امر به معروف و نهی از منکر- جلسه ششم
محتویات
جلسه ششم
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در استدلال به آیات و روایات برای مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود. جلسه گذشته عرض کردیم که ما سه دسته روایات داریم؛ دسته اول آنهایی که بر اصل وجوب دلالت میکنند. دسته دوم آنهایی که بر شرایط دلالت دارند و دسته سوم آنهایی که بر آثار مترتبه بر انجام یا عدم انجام، دلالت میکنند.
بخش اول روایات دالّ بر اصل وجوب بود. اولین روایتی که خواندیم، مرسله بود که مرحوم کلینی آن را نقل کرده بود.
گفتیم در این جلسه، پیرامون سند آن صحبت میکنیم. چون میخواهیم وارد بحث روایات شویم، یک بحث کلی در رابطه با سند تقدیم میکنیم که تا پایان، بر اساس قاعده مورد قبول، حرکت کنیم.
مفهوم احکام
میدانیم که در باب احکام، ما دو مطلب را باید پیگیری کنیم.(روی کلمه احکام دقت کنید) منظور از احکام، یعنی دستورات صادره؛ فرقی نمیکند که این دستورات مربوط به اسلام باشد یا مربوط به حکومتها یا مربوط به پدر و فرزند. مراد از احکام، یعنی دستوری که صادر میشود و شما باید به آن عمل کنید. این مراد از احکام است. حکم و احکام را در هر جایی که شما در نظر بگیرید، دو تا مطلب باید دربارهاش حل شود تا شما بتوانید به این حکم عمل کنید.
مطلب اول صدور است؛ آیا این حکم از صاحب حکم صادر شده یا نه؟
مطلب دوم، فهم متن که این حکم چه میگوید که به معنای دلالت آن است.
در هر حکمی که از هر کسی صادر میشود، این دو مطلب باید حل شود تا عمل به این حکم بر مکلف واجب شود. هیچ تفاوتی ندارد که این حکم از چه کسی صادر است.
خلطی عرفی در فقه
در اصول و در فقه ما یک خلط عرفی که شده، خلط بین حکم و خبر است؛ یعنی گفتیم آیا خبر واحد، حجت هست یا حجت نیست. در حالی که اگر خبر حاوی حکم نباشد، به ما ربطی ندارد که خبر واحد حجت هست یا نه. نیازی به بحث نداریم.
بحث بر سر این است که طریق ثبوت احکام صادره چیست؟ این مهم است؛ لذا اگر یادتان باشد، در بحث موضوع علم اصول، دعوا و نزاعی است که موضوع علم اصول چیست؟ گفتند کتاب است و سنت و اجماع و عقل.موضوع اینها هستند؛ اگر اینها موضوع باشند، خیلی از مباحث از علم اصول بیرون میروند؛ چرا؟ برای اینکه در خبر واحد که بحث از سنت نیست. آن چیزی که برای ما نیاز است، این است که احکام صادره از اسلام، اگر بخواهند برای ما حجت شوند و ما هم نسبت به صاحبالحکم دارای حجت شویم، باید اولا حکم برای ما ثابت شود و ثانیا متن را بفهمیم.
طریق علم به صدور احکام
سؤالی که در اینجا میخواهیم به آن پاسخ دهیم، این است که راه علم به صدور چیست؟ ما اول در عرف بیاییم آن را بررسی کنیم. در عرف عقلا، راه وصول به احکام چیست؟ چگونه احکام برای ما اثبات میشوند؟
بین عقلا یک روشی برای وصول به حکم هست. به این صورت که یا صاحبالحکم، طریق خاصی قرار میدهد یا صاحبالحکم طریق خاصی قرار نمیدهد.اگر صاحبالحکم، طریق خاص قرار داد، راه اثبات همان طریق است. به اصطلاح، طریق، موضوعیت دارد.
امروز در ادارات، میگویند احکام بر اساس بخشنامهها میآید. بخشنامه باید از طریق روابط عمومی بیاید و به دست فرد برسد.اگر یک بخشنامهای هنوز در مسیر اداری نیامده است و یک نفری بخشنامه را قبل از طی مسیر آورد و به دست ردههای پائین رساند و این فرد هم به این بخشنامه عمل کرد، این فرد مورد مؤاخذه قرار میگیرد که تو چرا به این عمل کردی.
برای مثال، تاکنون بر این حد درآمد مالیات میگرفتند، تصویب شده است که مالیات را کمتر بگیرند. این حکم باید به دست صاحبان اجرا برسد. هنوز از طریق معمول ابلاغ نشده است. از طریق غیر معمول یک نفر به او داد. او هم از آن روزی که حکم به دستش رسیده، مالیاتها را کمتر گرفته است. این آقا را مؤاخذه میکنند که چرا کمتر گرفتهای؟ میگوید مگر تصویب نشده است؟ میگویند بله. میگوید مگر بخشنامه نبوده است؟ میگویند بله. میگوید من به بخشنامه عمل کردم. جواب میدهند که ما گفته بودیم که بخشنامه باید از این طریق به دست تو برسد و تا از این طریق به دست تو نرسیده، نباید به آن عمل کنی.
پس علم به حکم، طریق خاصی دارده که به این طریق، موضوعیت داده شده است. در اینجا عرف نمیتواند هیچ دخالتی بکند.
طریق عرفی علم به احکام
پس گاهی طریق خاص موضوعیت دارد.گاهی موارد هم برای احکام، طریق خاصی قرار داده نمیشود؛ بلکه میگوید طریقی که در عرف، طریق محسوب میشود، همان طریق است. در عرف چه طریقی طریق محسوب میشود؟ ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم، میبینیم طریق مشهور رایج، خبری است که برای شنونده اطمینان میآورد. این طریق عرفی است. وقتی امروز رادیو اعلام میکند که از فردا تعطیلات ساعت 7 و نیم است و این هم اطمینان آور است، اصلاً به شما هیچ بخشنامهای نکردند و رادیو گفت و شما اطمینان پیدا کردید.
علم به اصالت خبر در عرف
در عرف، مسیر برای اطمینان آور بودن نسبت به صدور حکم چیست؟
جواب این است که اولا مخبر باید راستگو باشد. ثانیا مخبر خبر را عن حسٍ بگوید، نه عن حَدسٍ.[1]ثالثا مخبر ضابط باشد؛ یعنی در ضبطش، قوت حفظ دارد. دیدید بعضیها ده کلمه برایشان میگویی، به کلمه دهم که میرسی، اولی را فراموش کرده است؛ قوت ضبط ندارد.
اصول عرفی همین سه تا است؛ راستگو باشد، عنحِسٍ بگوید و ضابط باشد. خبر اگر اینها را داشت، عرفاً اطمینانآور میشود، مشروط بر اینکه همراه با قرائنی نشود که این قرائن، اطمینان شما را به هم بریزد.
یعنی یک نفر برای شما خبر میآورد، میگوید حکم این است. شما میبینید یک نفر مثل همین آقا، با همین شرایط، ضد این خبر را گفته است؛ پس یا این خبر درست است یا آن. چون بحث سر احکام است.
این آقا ضابط است، راستگوست، عنحِسٍ گفت از فردا تعطیلی اداره، ساعت 7 و نیم است. مانند همین فرد، یک نفر دیگر آمد و گفت که از فردا ساعت تعطیلی، 8 است. این دو خبر در کنار هم، قرینه میشوند که یکی از آن دو درست نیست و اطمینان شما به هم میخورد.
علم به اصالت خبر در اسلام
الآن صحبت ما این است که آیا در اسلام همین شیوه امضاء شده است یا طریق خاص دیگری بیان کردهاند؟ پاسخ این است که در اسلام، همین شیوه بیان شده است؛ اما برای احراز صداقت، حس و ضبط، یک سلسله شرایط قرار دادهاند که این شرایط گاهی راه عرفی را تخصیص میزند و گاهی توسعه میدهد.
پس ادعا این شد که در شرع، برای این شرایط عرفی، اموری بیان شده است که این امور گاهی مسیر عرفی را توسعه میدهد و گاهی تخصیص میزند. آن شرایط عبارتند از:
یک- عدالت؛ این کسی که برای تو خبر میآورد، باید عادل باشد. شما راستگویی و دروغگویی او را جای دیگری آزمایش نکردهای، ولی میگویند این آدم عادلی است. عادل، بالالتزام راستگو است. عدالت به چیست؟ یک، مسلمان باشد. دو، شیعه باشد. سه، گناه کبیره نکند و اصرار بر صغیره هم نداشته باشد. یک مسلمان شیعهای که گناه کبیره نمیکند، اصرار بر صغیره هم نمیکند، میشود عادل. وقتی عادل شد و حکم را برای من نقل کرد، باید عمل کنم.برای شما، طریق عدالت اینها را بیان کرد.
طریقیت احراز عدالت
اگر یک جایی ناقل خبر شیعه نبود یا اصلاً مسلمان نبود، ولی ما یقین داریم این کسی است که اصلاً دروغ نمیگوید، در ذاتش دروغگویی وجود ندارد، آمد گفت الآن امام صادق(ع) فرمود که امروز باید از اینجا نقل مکان کنیم، میدانی او اصلاً دروغ نمیگوید و خبر او برای شما اطمینان آورد، چه باید کرد؟
آیا آنجا که گفته مخبر باید عادل باشد، مخبر باید شیعه و مسلمان باشد، در اینجا موضوعیت دارند؟ مثل چه چیزی؟ مثل همانی که گفت اگر ما حکم دادیم، باید از طریق روابط عمومی به تو برسد. آیا قید شیعه و مسلمان موضوعیت دارد یا نه، اینها طریق احراز صداقت است؟ نه اینها موضوعیت ندارند، اینها طریق احراز صداقتاند. بنابراین اگر یک جایی شما یقین کردی که این آقا دروغگو نیست و راست میگوید و این شخص ناقل حکم شد، چون عدالت و اسلام و شیعه بودن موضوعیت ندارد و طریقیت دارد، وقتی شما اطمینان کردی که او راست میگوید و ضابط است و عنحِسٍ میگوید، بر شما حکم حتمی میشود.
بنابراین اگر ما یک مطلب را احراز کردیم، کافی است و آن چیست؟ این است که ما فهمیدیم که این آقا راستگو است. فهمیدیم این آقا عنحسٍ میگوید و میفهمد چه میگوید؛ این خبر قابل قبول است و این حکم واجب العمل است. چرا؟
چون ما در اسلام، طریق موضوعی نداریم. هر چه بیان شده است، طریقی است. اما اگر به یکی از اینها خدشه وارد شد، یعنی ما یقین نداریم که این آقا راستگو است و یقین نداریم که این آقا عنحِسٍ میگوید، ولی شیعه است و عادل و مسلمان. گفتیم این، آنچه اسلام گفته را توسعه میدهد. اینجا تکلیف چیست؟ فردی خبری آورده، میدانیم شیعه است و عادل؛ اما تردید داریم این خبری که میگوید، واقعاً عنحِسٍ است یا عنحَدسٍ. اصلاً غیر از این، او درست فهمیده است؟ تکلیف در اینجا چیست؟ آیا صفات تشیع، عدالت و اسلام، مفهوم عرفی را توسعه میدهد؟ میگوید این که شد، باید برای شما اطمینان بیاورد؛ اطمینان نیاورد، مهم نیست. یا نه، اطمینان حاکم بر اینهاست؛ یعنی اگر اطمینان نیاورد، حق عمل نداری. ولی اگر اینها هم نبود، ولی اطمینانآور بود، عمل کن.
موضوعیت احراز عدالت
اصل اولیه این است که اینها طریقاند؛ یعنی میخواهد بگوید باید به خبری عمل کنی، که اطمینان میآورد. یکی از راههای اطمینان، این است که شیعه، عادل و مسلمان باشد. اگر این سه تا با هم بود، ولی باز دیدی احتمال اشکال دارد، تا اطمینان پیدا نکردی، عمل نکن. اصل اولیه این است که اینها طریقیت دارند؛ مگر اینکه دلیلی پیدا کنیم که موضوعیت دارند.
یک روایت است که میشود از آن استفاده کرد که موضوعیت دارند. اگر شیعه بود، اگر عادل بود، دیگر شما حق تردید نداری. این مکاتبه را مرحوم کشی در رجال خودش نقل میکند. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِیِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقِیعٌ عَلَی الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَکَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یَقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»(وسائل الشیعة، ج1، ص38) البته بعداً میگوییم سند این روایت ضعیف است؛ ولی این را آورده و به آن استدلال کردهاند. پس علی بن قتیبه میگوید این آقای مراغی، یک نوشته طولانی را شروع کرد به نقل کردن. یکی از حرفهایی که در این توقیع از طرف حضرت آمده بود، این بود که هیچ یک از شیعیان ما حق ندارد در آن چیزی که از طرف ثقات ما برایش نقل میشود، تشکیک کند؛ یعنی اگر کسی از طرف ما مورد توثیق قرار گرفت و مطلبی برای شما نقل کرد، شما حق ندارید تشکیک کنید.
فرق بین رد و تشکیک
در این کلمه تشکیک، اگر روایت ثابت شده باشد، خیلی باید دقت کنیم. بین رد و بین تشکیک، چه تفاوتی است؟ رد چه زمانی انجام میشود؟ زمانی که شما میگویید صادر شده است، ولی من نمیخواهم که به آن عمل کنم و ردش میکنید. تشکیک مربوط به آنجایی است که میگویید آیا این را واقعاً او گفته است؟
در رسائل دارد که ابان خدمت امام صادق(ع) بود؛ گفت آقا اگر کسی یک انگشت زن را قطع کند، دیهاش چه قدر است؟ فرمود 10 شتر. 2 انگشت 20 شتر، 3 انگشت 30 شتر، 4 انگشت 20 شتر! چی شد؟ یک نگاهی کرد و گفت سبحان الله! در کوفه برای ما این فتوا را از شما نقل میکردند، ما میگفتیم این کسی که این حرف را میزند، شیطان است.
خبر را ثقات میآوردند. ما خبر را از ثقات گوش میشنیدیم؛ ولی تشکیک میکردیم که نمیشود حضرت این را گفته باشد.
پس در این توقیع، وقتی میفرماید حق تشکیک ندارید، یعنی وقتی این طوری شد، صد در صد است. پس اینجا آمد شرایط را بر اطمینان حاکم کرد؛ تقریباً موضوع میشود. کسی که شیعه و عادل بود و خبر آورد، این حکم بر شما قطعی است، ولو اینکه اطمینان پیدا نکنید. این روایت اگر سندش درست بود، کاملاً قابل عمل بود؛ اما حیف که سندش درست نیست.
سند روایت ابان
محمد بن قتیبه، توثیق ندارد؛ گر چه آیت الله شبیری زنجانی روی قرائن گفتهاند که میشود روی حرفش عمل کرد، ولی ما میگوییم که روی این قرائن نمیتوانیم عمل کنیم.
اشکال بر کلام آیت الله شبیری
ولی احمد بن ابراهیم مراغی را خود ایشان هم گفتهاند ضعیف است. حضرت آقای زنجانی در فقهشان یک مطلبی را فرمودند و من میخواهم یک نقدی بر آن وارد کنم و آن این است که ما برایتان گفتیم که احکام صادره عند العرف، واصل محسوب میشوند. یک خبری آمد یک حکمی به شما داد، عرف میگوید اگر از این خبر اطمینان پیدا کردید، باید عمل کنید. پس خبر اطمینانآور حجت میشود. ایشان ذیل بحثشان میگویند عرفاً خبر اطمینانآور، حجت است و این مورد امضاء شرع هم هست. برای امضاء شرع، ایشان این روایت را میآورند. ایشان میفرمایند که خبر عند العرف حجت است. میفرمایند شرع هم همین را امضاء کرده است. کجا؟ این روایت را میآورند. به ایشان میخواهیم عرض کنیم که این روایت به سبب امضای خبر، اطمینان آور نیست؛ بلکه به سبب امضای خبری است که شما در آن تردید دارید؛ ولی طریق عند الشرع، اطمینانآور محسوب میشود. خبر نزد شما اطمینان آور نبوده است، ولی عند الشرع، طریق آن اطمینانآور محسوب میشود.
به عبارت دیگر، این خبر به سبب موضوعیت دادن به خبر، ثقه است. میگوید وقتی ثقه خبر را که آورد، خود ثقه بودن، موضوعیت دارد. دیگر حق ندارید تردید کنید؛ ولو اینکه برای شما اطمینان نیاورده باشد. پس آن استدلالی که ایشان آورده که این خبر آن اطمینان عرفی را امضاء میکند، عرض میکنیم که نه، این روایت به سبب اطمینان عرفی نیست، به سبب حاکم ساختن طریق شرعی بر اطمینان عرفی است.
[1]اینجا یک مثالی درباره عن حَدس و عن حِس بزنیم تا بدانید که خیلی دقیق است. مکه مشرف بودیم. در یکی از اتاقها آمدند و گفتند از بالا آب میریزد. رفتند آن بالا، دیدند این درست زیر دستشویی است. گفتند همه زندگی ما نجس شد. به بنده مراجعه شد. گفتم نه، همهاش پاک است. از این به بعد هم اگر بریزد پاک است؛ به خاطر اینکه ما یقین نداریم این نجس است. این علم هم باید عن حِس باشد. گفت این بالا دستشویی است. آب هم از آنجا میآید. گفتم این حدس است. فرق بین حدس و حس همین است. حس را خودت شنیدی و رؤیت کردی و لمس کردی، ولی حدس را به واسطهای تخمین میزنی.
