امر به معروف و نهی از منکر- جلسه سی و دو

امر به معروف و نهی از منکر - جلسه و دوم

جلسه سی ودوم

مسئله هشت باقی ماند که فراموش شد متعرض شویم. مسئله هشت این بود که واجب است احکام مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را فرا بگیریم.
امام(ره) این وجوب را هم علی الاطلاق فرموده‌اند؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به فراگیری احکام مربوطه، وجوب اطلاقی دارد. این‌ها شرط الواجب هستند، نه شرط الوجوب.

وجوب علم به احکام امر به معروف و نهی از منکر

پس علم به احکام مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، طبق نظر ایشان، مطلقا واجب است.
این مسائلی که تا به حال بررسی کردیم، همه این‌ها مسائلی بود که تحت شرط اول از شرایط امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد؛ یعنی همان اول گفتیم امر به معروف و نهی از منکر وجوبش شرایطی دارد؛ شرط اول علم آمر و ناهی، به معروف و منکر بود. ذیل آن شرط این مسائل، مطرح شد.

آثار شرط الوجوب بودن

هنگامی که ایشان شرط را مطرح کردند، فرمودند علم آمر، شرط الوجوب است و نه شرط الواجب؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، زمانی وجوب می‌یابد که شما بدانید معروف و منکر چیست. اما اگر جاهل باشید، امر و نهی اصلاً بر شما وجوب ندارد. یعنی در آخرت اصلاً مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرید؛ چون شرط الوجوب است.
ما در آنجا اشکالی به نظرمان رسید؛ گفتیم ادله دالّ بر وجوب در قرآن و سنت، مطلق است. یک روایت بود که اشتراط العلم از آن استفاده می‌شد و آن روایت مسعدة بن صدقه بود که ما در آن روایت دو اشکال وارد کردیم.
اشکال اول سندی بود که گفتیم درباره مسعده گفته شده است که او عامی و بتری بوده است و در نتیجه، توثیق ندارد.
اشکال دوم اینکه گفته باید آمر و ناهی عالم باشند؛ اما شرط الوجوب این را شما از کجا آورده‌اید؟ ما در روایت داریم که نماز قبول ممکن نیست، الا به فاتحة الکتاب؛ «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» یعنی شرط قبول نماز، فاتحه است. از طرفی ما داریم که «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» در این روایت، طهور، شرط الصلاة است. این روایت، شرطیت را آورده است. چرا در طهارت نگفتید شرط الوجوب است و گفتید شرط الواجب است؟ لسان این روایت، لسان همان‌ها است. لذا ما در آنجا گفتیم که این روایت، شرط الواجب را می‌گوید.
کسب علم هم مانند خود امر به معروف و نهی از منکر، واجب است؛ منتهی وجوب کفایی دارد.
حالا ما بر اساس قبول مبنای ایشان، می‌گوییم علم، شرط الوجوب است، ایشان چرا در این مسئله هشتم این را شرط الوجوب نگرفته‌اند؟ فرمودند واجب است احکام مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را یاد بگیرید. شما واجب است که این شرایط را یاد بگیرید تا در حرام نیفتید؛ یعنی اگر کسی احکام مربوطه را یاد نگیرد، امکان امر به معروف و نهی از منکر برایش نیست. شما چرا در اینجا فتوای به وجوب اطلاقی دارید؟ اینجا هم شما بر اساس همان روایتی که قبلا خواندیم، می‌فرمودید شرط الوجوب است.

استفاده شرط الوجوب از روایت

روایت این طور می‌گوید: «سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال: لا، فقيل له: و لِمَ؟ قال: إنما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل و الدليل على ذلك، كتاب الله عزوجل قوله: و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، فهذا خاص غير عام؛ از امام صادق سوال شد که آیا امر به معروف و نهی از منکر، بر همه واجب است؟ حضرت فرمود نه، برهمه واجب نیست. پرسش شد چرا؟ حضرت فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر بر قوی و مطاع و عالم به معروف و منکر است و نه بر آدم ضعیفی که هیچ چیز را بلد نیست...» شما در اینجا گفتید این علم، شرط الوجوب است. کسی که شرایط امر به معروف را ندارد، آن «الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا» نیست؟ حضرت فرمود کسی که شرایط امر به معروف را بلد نیست، بر او واجب نیست؛ چون کسی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بلد نیست،‌ بلد هم نیست درست امر به معروف را انجام دهد. وقتی بلد نیست درست انجام دهد، حضرت فرمود بر او واجب نیست. بر آن کسی واجب است که بلد باشد.
شما چه طور در اینجا فتوا دادید که علم، شرط الواجب است و شرط وجوب نیست؟ تفکیک این دو امکان ندارد. یا شما باید علم را شرط الواجب بگیرید که در اینجا فتوا علی الاطلاق است. یا علم را شرط الوجوب بگیرید، اینجا هم باید فتوایتان مقید شود. باید عبارت مسئله هشت این طور شود: «لا یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، الا علی من یعلم شرائط الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.»

نتیجه

پس اگر ما علم را شرط الواجب گرفتیم، این مسئله علی الاطلاق قول به وجوب دارد. اما اگر علم را شرط وجوب گرفتیم، این مسئله قول علی الاطلاق ندارد.

محل بحث از اثر وهنی امر به معروف و نهی از منکر

مسئله بعدی که جلسه قبل عرض کردیم، این بود که اگر در جایی امر و نهی، موجب وهن شود، چه باید کرد؟ نکته‌ای در اینجا قبل از ورود به استدلال عرض کنم و آن اینکه، جای این مسئله اینجا نیست. ما مسائل مربوط به شرط اول را داریم بیان می‌کنیم. شرط اول علم بود و این مسئله بعد از فراق عن الشرایط است؛ یعنی ما همه امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را فهمیدیم، حال می‌خواهیم انجام دهیم. اگر ما این امر به معروف و نهی از منکر را با جمیع شرایط‌ آن انجام دهیم، موجب وهن اسلام می‌شود؛ در اینجا تکلیف چیست؟ ما در این مسائل در صدد بیان شرط علم هستیم.

بازگشت مسئله به باب تزاحم

پس جای این مسئله اینجا نیست؛ اما ایشان مطرح فرموده است. این مسئله در حقیقت استدلالش به باب تزاحم برمی‌گردد و خاص امر به معروف و نهی از منکر هم نیست. به طور کلی، در جمیع ابواب فقه، ما مطلبی به نام تزاحم داریم که در آنجا گفته‌اند اگر در بعضی حکم‌ها، تزاحمی به وجود آمد، باید اهم را تشخیص داد و به آن عمل کرد.
بنا بر اصل اولی هم، امر به معروف و نهی از منکر، هیچ ارتباطی با اهانت به اسلام ندارد؛ یعنی ما در مقام جعل و تشریع می‌رویم. خدای متعال به ما فرمود که نظام، اسلام و نفس خودت را حفظ کن. در روایت دیگری هم فرمود که امر به معروف و نهی ار منکر کن. در مقام ثبوت، این‌ها هیچ کاری با یکدیگر ندارند. آبروی من حفظ شود، امر به معروف هم انجام دهم. در مقام امتثال، در یک موردی اگر من امر به معروف کنم، آبرویم می‌رود. اگر بخواهم آبرو حفظ کنم، امر به معروف ترک می‌شود. در عالم ثبوت، هیچ مشکلی با هم ندارند؛ اما وقتی در مقام امتثال آمدیم، در این مورد مانند صلّ و لاتغصب شده است. در مقام ثبوت، صلّ با لاتغصب و لاتغصب با صل، هیچ ارتباطی ندارند؛ اما در مقام امتثال اگر به هم بخورند، تزاحم پیش خواهد آمد.

دو مثال برای مسئله

قبلاً مثال زدیم که فردی چترباز است و او را از آسمان به پائین انداخته‌اند و با چتر در خانه مردم افتاده است. باغ 50 هکتاری هست که اگر بخواهد از باغ بیرون برود،‌ نماز قضا می‌شود. این فرد در وسط خانه غصبی گیر کرده است. صلّ می‌گوید نماز بخوان. لاتغصب می‌گوید غصب نکن. بخواهد نماز بخواند، نمازش غصبی می‌شود. این مورد تزاحم است.
مثال دیگری بزنیم؛ شما مستطیع شده‌اید و می‌خواهید به حج بروید. اما حج که بروید، باعث می‌شود پول حج شما را بگیرند و اسلحه بخرند و به فلان نقطه بفرستند تا شیعیان کشته شوند. حج من مصداق اعانه به گناه می‌شود. این دو در عالم ثبوت با هم ارتباطی نداشتند. از آن طرف شرع به من می‌گوید که به گناه اعانه نکن و از طرفی می‌گوید که هر کس مستطیع شد، باید به حج برود؛ این مورد می‌شود مورد تزاحم.

انواع تعارض

تعارض گاهی تعارض ذاتی است و گاهی تعارض بدوی. تعارض ذاتی آنجایی است که قابلیت جمع ندارند. تعارض بدوی، آنجایی است که قابل جمع هستند. شما در اینجا تعارض ذاتی ندارید؛ تعارض بدوی است.
به عبارت دیگر، گاهی موارد، دو دلیل ارتباطشان تضاد ذاتی است. او گفته لاتشرب الخمر، این گفته است اشرب الخمر. گاهی تعارض به اعم و اخص مطلق است و گاهی موارد اعم و اخص من وجه است؛ یعنی یک مورد اجتماع دارند و دو مورد افتراق. مثل اینکه می‌گوید آبی که با آفتاب داغ شده است را نخور. در جایی دیگر مثلا می‌فرماید آب شیرین بخور. یک جایی آب شیرین هست و داغ شده با آفتاب نیست. یک جایی آب داغ شده با آفتاب است، ولی شیرین نیست. یک جایی هم آب شیرینی است که با آفتاب داغ شده است. آن می‌گوید آب شیرین بخور، این می‌گوید آب داغ شده با آفتاب نخور. این اعم و اخص من وجه می‌شود.

راه حل تعارض

این‌ها همه در جایی است که در تعارض، ادله ذاتی است. اما در مورد اجتماع چه باید کرد؟ فقها در مورد اجتماع، راه‌هایی رفته‌اند؛ هر دو دلیل سر جایش هست؛ می‌گویند در مورد اجتماع، اگر دلیل هر یک اقوا بود، آن تخصیص می‌زند. مثلاً یکی ممدوحه دارد و دیگری ندارد. اما اگر نشد، هر دو دلیل سقوط می‌کنند و به اصل اولیه رجوع می‌شود. این در مورد اعم و اخص من وجه است.
در تمام ادله، ممکن است مورد تزاحم پیدا شود. مثل اینکه آخر وقت است و نماز در حال قضا شدن است. از آن طرف هم یک غریق در حال غرق شدن است؛ نمی‌توان به هر دو عمل کرد. اینجا باید چه کار کرد؟ این‌ها در مقام ثبوت هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. الآن مکلف گیر کرده ‌است. پس در همه احوال ممکن است موارد تزاحم به وجود آید. موارد تزاحم گاهی بین دو وجوب است و گاهی بین دو حرام.
حضرت امام(ره) در مسائل گذشته و قبل از شرط علم، مسئله‌ای را مطرح کردند. فرمودند اگر یک جایی ما با امر به معروف مواجه شویم و همزمان با مورد نهی از منکر، باید به اهم عمل کنیم. یعنی فردی اینجا در حال شراب خوردن است و یک نفر هم نمازش را ترک کرده است؛ ما هم یا باید به یکی از این دو دستور دهیم. هر دو را نمی‌توانیم دستور دهیم. در اینجا وظیفه چیست؟ اینجا مورد تزاحم است. در موارد تزاحم فی جمیع ابواب الفقه، باید ببنیم اهم کدام است.

تزاحم محل بحث

از موارد تزاحم این است که اگر در جایی شما بخواهید نهی از منکر کنید، نهی شما موجب وهن اسلام می‌شود. اینجا از موارد تزاحم است. هر دو دلیل هم از نظر ثبوت، سر جای خودشان هستند. به اصطلاح ما اینجا اعم و اخص من وجه می‌شود. به این ترتیب که از طرفی شرع گفت امر به معروف کن و از طرفی هم در جای دیگری گفت آبروی خودت را حفظ کن. اینجا اگر امر به معروف کنی آبرویت می‌رود. در اینجا این دو با هم دعوایشان شده است. دعوا، دعوای ثبوتی نیست؛ دعوای تزاحمی است. در اینجا می‌فرمایند که باید اهم را رعایت کنید.

دقتی فقهی

در اینجا می‌خواهم نکته‌ای را عرض کنم؛ آیا مسائل امر به معروف و نهی از منکر که این قدر دقیق و پیچیده است را می‌شود عمومی کرده بگوییم امر به معروف بر همه واجب است؟ مسائل این طوری خیلی سخت می‌شود. برای مثال، ما طلبه‌ها در خیابان، خانم‌های بد حجاب را می‌بینیم؛ اگر با همین هیبت و لباس تذکر دهیم، اولین چیزی که اطرافیان نگاه می‌کنند، این است که این‌ها چه قدر چشم‌چرانند! وهن لباس و جایگاه می‌شود؛ از آن طرف نهی از منکر بر ما واجب کرده است و از این طرف موجب وهن لباس می‌شود. در اینجا تشخیص اینکه اهانت به لباس، چه اندازه است، آیا این اهم است یا آن، خیلی سخت است. شاید از این مسائل به این نتیجه برسیم که امر به معروف و نهی از منکر، طبق همانی که آیه فرمود: «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل‌عمران/104) بر عهده گروهی از مومنین است.

دلیل ذکر امر به معروف و نهی از منکر در ذیل باب جهاد

بیهوده نیست که جریان امر به معروف و نهی از منکر را ذیل کتاب الجهاد آورده‌اند. فقها همه امر به معروف را ذیل کتاب الجهاد آورده‌اند و جهاد، بدون شک از وظایف امام معصوم است. بحث است که آیا در دوران غیبت کبری، فقها و‌ یا ولی فقیه، حق جهاد دارد یا ندارد. چون جهاد، سیستم و تخصیص الویت‌ها می‌خواهد. مسئله تزاحم در جهاد فراوان است. تشخیص اهم و مهم می‌خواهد.
امر به معروف را ذیل جهاد آورده‌اند، چون وقتی شما در ریز مسائل امر به معروف نگاه می‌کنید، می‌بینید که مسائل امر به معروف و نهی از منکر هم مانند مسئله جهاد، پیچیده است. ما دیگر از ایشان روشن‌تر در فقه سراغ نداشتیم که ایشان فرمود: «لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة ولو عند غيره، لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير؛ إلا أن يكون المورد من المهمات و الموارد مختلفة الشرط الثاني أن يجوز و يحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب.» پس مبنای این مسئله معلوم شد. دو مطلب راجع به این مطلب گفتیم؛ اول اینکه این مسئله مربوط به شرط العلم نمی‌شود و ذیل همه موارد وارد می‌شود. دوم، اصل این مسئله بحث رعایت باب تزاحم و اهم و مهم است و تنها با مسئله وهن هم نیست.

مثال دیگری برای تزاحم

شما اگر در جایی خواستید امر به معروف و یا نهی از منکر کنید و این امر و نهی، باعث قتل نفس محترمه شود، مورد تزاحم خواهد شد. مثلاً خانمی فحشا داده یا می‌خواهد فحشا بدهد و شما فهمیده‌اید و می‌خواهید او را نهی کنید. اما اگر او را نهی کنید، شوهرش می‌فهمد و او را می‌کشد. نهی از منکر جایز هست یا جایز نیست؟ جلوگیری از قتل نفس محترمه بر شما واجب است. نهی از منکر هم بر شما واجب است. دو وجوب در اینجا با هم مزاحمت دارند؛ یعنی مورد اعم و اخص من وجه شده‌اند. در اینجا، تعارض پیش آمده و ادله هر دو، قوی هستند. اگر در اینجا باب اهم و مهم را دانستید،‌ می‌بینید کدام اهم است؛ می‌گویید نجات نفس محترمه اهم است. پس نهی نکن.
ممکن است نهی اهم باشد مثل زمانی که این خانمی که می‌خواهد فحشا بدهد، مربوط به مسئولی است که این فرد جایگاه بالایی در کشور دارد و او اگر فحشا بدهد و بقیه بفهمند، آبروی نظام می‌رود. راهی هم برای جلوگیری از رفتن آبرو، جز اینکه او را نهی کنید، نیست. در اینجا ولو اینکه او کشته شود، باید نهی کنید. موارد تشخیص ملاک، خیلی دقیق می‌شود و به هیچ وجه این‌ها را نمی‌شود به عهده عموم گذاشت.

لزوم احتمال تأثیر امر و نهی

مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در باب شرایط امر به معروف و نهی از منکر در کتاب شرایع، مطالب خوبی را گفته است که شما این مسئله را در کتاب جواهر جلد 21 صفحه 366 می‌توانید مطالعه کنید. مرحوم محقق چهار شرط بیان می‌کنند. شرط اول همین است که حضرت امام(ره) در مسائل ده گانه فرمودند. فرمودند شرط اول، علم است. شرط دومی که مرحوم محقق بیان می‌کنند و امام(ره) هم به تبع ایشان و سایر فقها می‌فرمایند، این است که آمر به معروف و ناهی از منکر، باید علم به تأثیر داشته یا احتمال تأثیر بدهند. در صورتی که علم به عدم تأثیر یا ظن قوی به عدم تأثیر باشد، واجب نیست.

شرط الوجوب بودن احتمال تأثیر

از طرح مسئله متوجه شدید که علم به تأثیر یا احتمال تأثیر، شرط الوجوب است؛ مانند علم. یعنی اگر می‌دانیم اثر نمی‌کند، اصلاً امر واجب نیست. اگر می‌دانیم نهی اثر نمی‌کند، واجب نیست. پس علم به اثر یا احتمال الاثر، شرط الوجوب است. چه دلیلی بر این مطلب هست؟‌ آیا شما در آیاتی که دالّ بر وجوب بود، به چنین شرطی برخورد کردید؟ هیچ یک از آیات دالّ بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این قید را ندارند.
مثلا آیه «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/110) و یا آیه «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل‌عمران/104) همچنین دیگر آیات هم چنین قیدی ندارد.

اجماعی بودن لزوم احتمال تأثیر

مرحوم صاحب جواهر در این مسائل، ادعای اجماع را نقل کرده‌اند؛ ولی این اجماع، اجماع منقول است و حجت نیست. اما درباره دلیل عقلی، اصولاً می‌توان گفت که ادله عقلیه هیچ گاه مثبِت قید نیستند. ادله عقلیه، ادله لبیّه هستند. ما در دلیل عقل، فقط و فقط اصل وجوب را می‌توانیم اثبات کنیم. سنت و روایات می‌ماند. آیا ما از طریق روایات می‌توانیم قید را اثبات کنیم یا نمی‌توانیم؟ این را ان‌شاءالله در جلسات آینده بررسی می‌کنیم.

بازگشت به دروس خارج