امر به معروف و نهی از منکر- جلسه بیست و هفت
محتویات
- ۱ جلسه بیست وهفتم
- ۱.۱ شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت
- ۱.۲ «مسعدة» در نزد رجالیون
- ۱.۳ اشکالی بر کلام مرحوم آیت الله خوئی
- ۱.۴ مبنای مرحوم آیت الله تبریزی در مورد روات کثیر الروایه
- ۱.۵ نکته دلالی روایت
- ۱.۶ جایگاه علم به احکام در عمل به احکام
- ۱.۷ کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر
- ۱.۸ نقدی بر قول امام
- ۱.۹ دلیل حرمت امر به معروف و نهی از منکر بدون علم
جلسه بیست وهفتم
بحث پیرامون شرط علم در امر به معروف و نهی از منکر بود که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند علم، شرط وجوب است و ما عرض کردیم برای اینکه معلوم شود شرط وجوب است یا شرط واجب، باید ادله ایجاب امر به معروف و نهی از منکر لحاظ شود که آیا در ادله، علم شرط حکم است و یا شرط عمل.
شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت
عرض کردیم که ادله قرآنی اطلاق دارند. ما در هیچ یک از ادله قرآنی، بر ایجاب امر به معروف و نهی از منکر، شرطیت العلم نداریم. اما در روایات، تنها روایتی که ظاهرش اشتراط العلم است، روایت مسعدة بن صدقه بود که در آن روایت، امام صادق(ع) فرمودند امر به معروف و نهی از منکر بر عالم واجب است. منظور از عالم، کسی است که میداند معروف و منکر چیست؛ اما بر کسی که نمیداند، واجب نیست.
«مسعدة» در نزد رجالیون
ظاهر روایت، اشتراط العلم است؛ لکن در مورد این روایت یک بحث رجالی داریم و یک بحث دلالی. در بحث رجالی، مسعدة بن صدقه با همین عنوان مسعدة بن صدقه، توثیق ندارد؛ بلکه در رجال طوسی و رجال کشی، هر دو گفتهاند که او عامی و بتری بوده است. مرحوم طوسی میفرماید عامیٌ. مرحوم کشی میفرماید بتری. پس توثیق ندارد؛ بلکه متصف به سنی و عامی بودن و بتری بودن شده است.
اما یک مسعده دیگر به نام مسعدة بن زیاد داریم؛ مسعدة بن زیاد توثیق دارد. نجاشی هم او را توثیق کرده است. مرحوم نجاشی مسعدة بن زیاد را مسعدة بن زیاد عبدی و مسعدة بن صدقه را مسعدة بن زیاد ربعی معرفی میکند.
مرحوم آیت الله خوئی به این مطلب ایشان اشکال میگیرد که ظاهراً جا به جا گفتهاید؛ مسعدة بن صدقه، عبدی است و مسعدة بن زیاد، ربعی. این جا به جایی را قبول میکنیم. یک مطلبی در بیان مرحوم آقای خوئی و دیگران مقداری خلط شده و آن این که توثیق مربوط به مسعدة بن زیاد، ظاهراً برای مسعدة بن صدقه به کار رفته است؛ چون ما در باب مسعدة بن صدقه، اصلاً توثیقی نداریم.
ولی مرحوم آقای خوئی میفرماید: «ظاهراً مسعدة بن صدقه دو تا است؛ یک مسعدة بن صدقه داریم که از اصحاب امام باقر(ع) است و یک مسعدة بن صدقه داریم که از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) است؛ چون شیخ طوسی، مسعدة بن صدقه را هم در اصحاب امام صادق(ع) نقل میکند و هم در اصحاب امام باقر(ع).»
میدانید که رجال طوسی رضوان الله تعالی علیه، اصحاب را از پیامبر اکرم(ص) شروع کرده است تا به اصحاب امام حسن عسگری(ع) رسیده است. بعضاً در لابهلای ذکر اسامی، فرموده فلانی ثقه هست یا نیست. در اصحاب امام باقر(ع)، مرحوم شیخ طوسی میفرماید مسعدة بن صدقه عامیٌ. مجدداً به اصحاب امام صادق(ع) که میرسد، در مسعدة بن صدقه، این کلمه عامی را دیگر تکرار نمیکند.
آقای خوئی میفرماید کشی هم بر همین نظر است. بعد نتیجه میگیرد که معلوم میشود مسعدة بن صدقهای که از اصحاب امام باقر(ع) است، عامی است و توثیق ندارد و مسعدة بن صدقهای که از اصحاب امام صادق(ع) است، عامی نبوده و موثق است.
اشکالی بر کلام مرحوم آیت الله خوئی
صحبت من این است که اگر ما در نهایت قبول کنیم آن کسی که از اصحاب امام صادق(ع) است، با آن کسی که از اصحاب امام باقر(ع) است، فرق دارد و او عامی است و این عامی نیست، از اصحاب امام صادق(ع) بودن مسعدة بن صدقه را از کجا آوردهاید و کجا توثیق شده است؟ بین مسعدة بن زیاد و مسعدة بن صدقه، خلط شده است. چون مسعدة بن زیاد هم از اصحاب امام صادق(ع) بود.
بنابراین اگر قبول هم کنیم که ما دو مسعدة بن صدقه داریم که یکی عامی است و دیگری غیر عامی، اما این را باید قبول کنیم برای مسعدهای که از اصحاب امام صادق(ع) بود، توثیقی نداریم.
مبنای مرحوم آیت الله تبریزی در مورد روات کثیر الروایه
خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی، در رجال مبنایی داشتند که افراد کثیر الروایه هستند، اگر در موردشان اشکالی نقل نشود، مورد وثوقاند.
شما یک راوی را میبینید که از امام صادق(ع) حدود ۸۰ روایت نقل کرده است. این تعداد زیادی است. معلوم میشود که این فرد، مشهور بوده است. اگر اشکالی در او بود، این اشکال حتماً مشهور میشد و میگفتند فلانی این اشکال را دارد؛ چون افراد مشهور، اشکالشان هم زود معلوم میشود و دهان به دهان میچرخد و در تاریخ میماند. اینکه از یک فرد مشهوری اشکالی نقل نشود، معلوم میشود که این فرد یک فرد فاقد الاشکالی بوده است.
این مسعدة بن صدقه از افراد کثیر الروایه است. بر این مبنا شاید بتوانیم بگوییم که مسعدة بن صدقه، روایاتش قابل قبول است. اگر کسی این مبنا را عقلایی دانست، این روایت قابل قبول است و اگر کسی این مبنا را قابل قبول ندانست، این روایت از نظر سندی مستحکم نیست. پس بحث رجالی راجع به روایت، این است که این روایت، صد در صدی نیست.
نکته دلالی روایت
این روایت یک بحث دلالی هم دارد و آن اینکه این روایت ناظر بر کفایی بودن اصل حکم است، نه ناظر به قیدیت العلم للوجوب.
امام صادق(ع) میخواهند بفرمایند امر به معروف بر همه واجب نیست؛ چون امر به معروف و نهی از منکر، به علم نیاز دارد. حضرت فرمودند کسی که عالم به حلال و حرام است، امر به معروف میکند. شما اگر بخواهید به حلال و حرام عالم شوید، باید درس بخوانید. چند سال در حوزه درس میخوانیم، اما با این حال، وقتی امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، یک جاهایی میبینیم حدود را رعایت نکردیم.
بر اساس این روایت، اگر قرار باشد همه امر به معروف و نهی از منکر کنند، همه باید عالم شوند؛ آن وقت کار اجتماع مختل میشود.
در بحث اجتهاد و تقلید، یک مطلبی مطرح میشود که لازم نیست همه مردم، احکام را عن ادلة تفضیلیه بلد باشند؛ گفتند زیرا اگر واجب باشد، اخلال در نظام پیش میآید. همه باید به حوزه علمیه بروند؛ حوزه علمیه هم دیگر نمیچرخد، چون دیگر کسی نیست که خمس و زکات بپردازد و لذا قرآن فرمود: «وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.»(توبه/122)
جایگاه علم به احکام در عمل به احکام
میخواهیم بگوییم فقاهت در دین، نسبت به احکام، شرط واجب است. اینکه ما در اصل احکام، احکام را بلد باشیم، شرط واجب است. نمیتواند شرط وجوب باشد. قبلا عرض کردیم که احکام نسبت به علم خودشان اطلاق دارند و نمیتوانند مشروط به علم به خودشان باشند.
این آیه هم فرمود یک عدهای باید برای تفقه در دین بروند؛ همه لازم نیست. معلوم میشود که همین علم شرط در واجب را باید یک عدهای عن ادلة تفضیلیه یاد بگیرند و بعد به دیگران یاد دهند. پس علم، شرط الواجب است، اما به صورت تفصیلی، فقط بر یک عدهای واجب خواهد بود.
امر به معروف هم همین طور است. حضرت میخواهد این را بفرماید امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به علم مطلق است؛ یعنی بدانی یا ندانی، واجب است. اگر واجب است، مگر میشود ما به چیزی که عالم نیستیم امر کنیم؟ اینکه فرمود یاد بگیر، این مطلق است. باید یاد بگیری تا بتوانی بگویی.
کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر
پس علم، شرط الوجوب نیست. اما وجوب، وجوب کفایی است. یعنی یک عدهای باید تحصیل علم کنند تا بتوانند این وظیفه را انجام دهند. وقتی یک تعدادی مکفی، کسب علم کردند، وجوب از دیگران برداشته میشود.
آن چیزی که در نهایت، به عنوان مسئله مطرح کردیم، این است که میخواهیم فتوای امام(ره) را این طور تغییر دهیم. مسئله را قبلا خواندیم. ایشان در شرایط امر به معروف و نهی از منکر فرمودند: «القول فی شرائط وجوبهما و هی أمور: الأول أن یعرف الآمر أو الناهی أن ما ترکه المکلف أو ارتکبه معروف أو منکر، فلا یجب علی الجاهل بالمعروف و المنکر.» این را گفتیم که لاریب فیه. بعد ایشان میفرماید: «العلم شرط الوجوب کالاستطاعة فی الحج» علم، شرط وجوب است، مثل استطاعت در حج.
نقدی بر قول امام
ما این را قبول نداریم و میخواهیم حاشیهای بر آن بزنیم. مسئله را این طور بگوییم که شرط اول این است: «أن یعرف الآمر أو الناهی أن ما ترکه المکلف أو ارتکبه معروف أو منکر، فلا یجوز علی الجاهل بالمعروف و المنکر» در این مسئله امام(ره) فرمود «فلا یجبُ»، ولی ما میخواهیم عرض کنیم «فلا یجوز.» اگر کسی نمیداند یک مطلبی معروف است، جایز نیست که بگوید. اگر نمیداند که یک مطلبی منکر است، جایز نیست بگوید؛ زیرا علم شرط واجب است، نه شرط وجوب.
اگر فرض گرفتیم که فتوای امام(ره) را قبول کردیم و شرط الوجوب گرفتیم، چرا گفتیم فلا یجوزُ؟ حضرت امام(ره) فرمود اگر نمیداند، لایجب؛ ولی ما عبارت لایجب را به لایجوز تبدیل کردیم. به دلیل اینýکه قول بلاعلم در اسلام حرام است. کسی اگر چیزی را که نمیداند بگوید، کار حرامی انجام داده است.
دلیل حرمت امر به معروف و نهی از منکر بدون علم
روایتش را میخوانیم؛ این روایت صحیح السند است. مرحوم برقی در کتاب محاسن نقل میکند. این روایت در وسائل، جلد ۲۷، صفحه ۲۱ است. «عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لی أبوعبدالله علیه السلام إیاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک؛ إیاک أن تفتی الناس برأیک، أو تدین بما لا تعلم.»
حضرت فرمودند که از دو خصلت پرهیز کنید. این دو خصلت کُشنده است. اول فتوا بر اساس رأی خودت، یعنی قیاس و دیگری گفتن آن چیزی که نمیدانید؛ اینها حراماند.
در روایت دیگر همین سند، طور دیگری آمده است؛ «قال عبد الرحمن بن الحجاج، سالت عن ابی عبدالله(ع) عن مجالسة اصحاب الرأی» اصحاب الرأی یعنی صاحبان فتوا در زمان امام صادق(ع)، که اکثراً ابوحنیفهای و قیاسی بودند. پرسیدم اینها در مسجد مینشینند و فتوا میدهند. با اینها نشست و برخواست بکنم؟ با اینها در گفتوگو شرکت بکنم؟ «فقال جالسهم» اشکالی ندارد برو. اما «إیاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک» دو چیز را مراقب باش که آلوده نشوی؛ اول «عن تدین بشی من ربک» یعنی از خودت در دین نظر دهی و دیگر آنکه به مردم، بدون علم، فتوا دهی.
جایی که مکلف نمیداند معروف است یا نه، میگوید این کار را انجام بده! میگوید خدا گفته است این کار را انجام بدهی؛ در حالی که خودش نمیداند. حضرت فرمود مبادا این کار را بکنی! نکته خیلی مهمی است. ما در مورد مسئلهای را که نمیدانیم معروف است یا نمیدانیم شرعی است، اگر امر و نهی کنیم، کار حرامی انجام دادهایم. بنابراین «فلا یجوزُ.»
پس در نهایت این مسئله را عرض کردیم که علم، شرط واجب است، منتهی کفایی است و اگر نمیدانیم، گفتنش حرام است.







