امر به معروف و نهی از منکر- جلسه بیست و هشت
محتویات
جلسه بیست وهشتم
مسئله اولی که امام رضوان الله تعالی علیه در شرایط امر به معروف و نهی از منکر مطرح میفرمایند، این است که گفتیم شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، علم آمر به معروف و ناهی از منکر، به معروف و منکر است.
کسی که میخواهد امر به معروف کند، باید بداند آنچه که میگوید، معروف و آنچه نهی میکند، منکر است. برای فهم راحت مسئله، عبارت معروف و منکر را برمیداریم و عبارت وجوب و حرمت میگذاریم.
کسی که میخواهد به یک مطلبی امر کند، باید بداند این در شریعت واجب است و اگر بخواهد نهی کند، باید بداند این حرام است. اما اگر جاهل باشد، حضرت امام(ره) فرمود که دیگر واجب نیست و ما عرض کردیم عبارت لایجب، باید به لایجوز تبدیل شود.
کفایت ظنون معتبره در موارد امر و نهی
ذیل این مسئله اول که ایشان مطرح میکند، این است که باید دید مراد از این علم، علم قطعی است یا ظنون معتبر را هم شامل میشود؛ یعنی آن واجبی که شما میخواهید به آن امر کنید، آیا باید نسبت به وجوبش، قطع علمی و یقینی داشته باشید یا ظنون معتبره هم کفایت میکند؟ میفرمایند ظنون معتبره کفایت میکند. بنابراین اگر مطلبی وجوب یا حرمتش به طرق معتبره شرعیه ثابت شده بود و شما دیدید کسی که به طرق معتبره برایش حکم بیان شده، ترک میکند، در اینجا باید امر به معروف کنید.
بر این اساس، کسی مقلد است و مجتهدش میگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است. برخی میگویند واجب است و برخی میگویند واجب نیست؛ چون الطرق فیه مختلف. این مرجع تقلید آن طرقی برایش اعتبار یافت که دالّ بر وجوب است و شخصی مقلد این فرد است. پس صلاة جمعه به فتوای او، بر این مکلف واجب است. من هم مقلد همان آقا هستم. یعنی من هم کسی هستم که بر اساس تقلید از او، نماز جمعه بر من واجب است. من که مقلد این فرد هستم، میبینم که دیگری که مقلد این فرد هست و میداند که نماز جمعه را مجتهدش واجب کرده است، نماز جمعه را ترک میکند؛ امر به معروف در اینجا واجب است.
گر چه وجوب نماز جمعه بر این فرد از یقینیات نیست، ولی طریق، طریق شرعی است. مسئله را در استدلال خلاصه کنیم که آنچه مؤظفیم انجام دهیم، حجتها هستند. هر چه با حجت بر ما اثبات شود، معروف است.
علم طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. علم برای ما، تکلیف را اثبات و حجت را تمام میکند. پس اصل مسئله روشن است؛ چون معروف آن چیزی است که بالحجه بر ما ثابت شود و منکر امری است که بالحجه بر ما ثابت شود. فتوای مجتهد هم برای مقلد، بر اساس ادله قطعیه حجت است.
در اینجا مطلب روشن است و نیاز به استدلال دیگری ندارد؛ اما یک سؤال مطرح میشود و آن اینکه طرق معتبره در احکام حجت است، یعنی حکم الهی اعم از واجب و حرام، از طرق معتبره ثابت میشوند؛ پس اگر کسی دید که کسی تکلیف شرعیاش را که با ظنون معتبره اثبات شد ترک میکند، باید امر به معروف کند.
حجیت طرق معتبره در موضوعات
سؤال این است که آیا در موضوعات هم طرق معتبره حجت هست؟ به طور مثال میبینیم که کسی نماز نخوانده است. از اول وقت تا آخر وقت با هم بودیم و دیدیم که نماز نمیخواند. ترک الصلاة برای ما یقیناً بالعلم ثابت و در نتیجه موضوع امر به معروف برای ما فعلی شد. اما ما با کسی مصاحب نیستیم. یک فردی به ما گفت که امروز فلانی نماز نمیخواند. خبر واحد هم هست و ما نسبت به او قدرت امر به معروف داریم. ناقل خبر هم خودش قدرت ندارد. ما هم از قول او، در عین حال که ثقه و عادل هست، یقین پیدا نکردیم. برایمان گمان حاصل شد، ولی یقین پیدا نکردیم.
آیا همان طور که اصل الحکم اگر به قول عادل ثقه ثابت شد، حجت میشود، موضوعات هم با طرق شرعیه اثبات میشوند یا نه؟ یک نفر به ما گفت که در این محل 5 نفر نشستهاند و شراب میخورند. ثقه و عادل هم هست. اگر طرق معتبره در موضوعات حجت باشد، موضوع نهی از منکر بر ما فعلی شده است؛ باید برویم آنها را نهی کنیم. اما اگر طرق معتبره در موضوعات حجت نباشد، بلکه ما در موضوعات یقین بخواهیم، اگر قول این ثقه برای ما یقین بیاورد، تکلیف نهی از منکر بر ما الزامی میشود؛ اما اگر یقین نیاورد، الزامی نمیشود.
اینکه طرق معتبره در اثبات موضوع هم حجت هست یا حجت نیست، در مسائل بعدی مطرح میشود؛ اجمالاً اینجا عرض کردیم تا تفکیک مسئله شود.
مسئلهای که امام اینجا فرمود در اصل الحکم است. یعنی احکام شرعیه که با طرق معتبره اثبات میشوند، در موردشان امر به معروف و نهی از منکر، جاری میشود. به عنوان مثال شما یک فیلمی میبینید که در این فیلم فردی مسئول منکری است. این فیلم موجب نمیشود که شما اقدام کنید و او را منع کنید؛ زیرا فیلم در این روزها یقین آور نیست. چون در آن امکان تزویر هست. عکس و صدا هم همین طور. اگر طرق معتبره در موضوعات کافی باشد، فیلم و اینها عرفاً طریق است. اما اگر یقین لازم باشد، طریق نیست. این را بعداً بررسی میکنیم.
تفاوت حکم مورد امر به معروف و نهی از منکر
مسئله دوم؛ ما قبول کردیم که لازم نیست ادله احکام، قطعیه باشند؛ بلکه ظنون معتبره هم کافی است. باید ببینیم اگر مورد عمل دو فرد مقلد، از نظر حکم متفاوت بود، تکلیف چیست. مثلا درباره مسئلهای بعضی از مراجع میفرمایند حرام است و بعضیها میفرمایند حرام نیست. من مقلد کسی هستم که میگوید حرام است. شما مقلد کسی هستید که میگوید حلال است. من که مقلد قائل به حرمت هستم، اگر دیدم که کسی که مقلد قائل به حلال است این را مینوشد، آیا بر من نهی از منکر واجب هست یا واجب نیست؟ چون ما گفتیم که اگر حکم به طرق معتبره هم ثابت شود، حکم است. حال این مورد به طرق معتبره بر من ثابت شده که حرام است. پس او از نظر من و به فتوای مجتهد من، دارد منکر انجام میدهد. اما به فتوای مجتهد خودش حرام نیست. آیا نهی از منکر بر من واجب میشود یا خیر؟
موارد غیر جائز به نهی از منکر
میفرمایند اگر در مسئله اختلاف رأی بود، نهی از منکر واجب نیست؛ چون چیزی که بر من واجب است، نهی از منکر است؛ در حالیکه چیزی که از او صادر میشود، منکر نیست. او آن چیزی که نزد من منکر است، انجام نمیدهد؛ چون او از حرمتش غافل است. چرا که تحقیق کرده و به نتیجه حلال بودن آن رسیده است. پس از حرمت واقعی غافل است، نه جاهل. یعنی نسبت به جعلش معذور است. آن حکم واقعی، بر او فعلی نشده است.
یعنی من مقلد کسی هستم که میگوید، فعلی حرام است و میبینم یک کسی دارد این کار را انجام میدهد، اما قول به جواز هم هست. احتمال میدهم این مقلد کسی است که حلال میداند. احتمال هم میدهم که مقلد کسی باشد که حلال نمیداند. میبینم که این فرد مرتکب چنین فعلی میشود. آیا من در اینجا حق دارم که به او بگویم نکن؟ ایشان اینجا میفرمایند که «لایجب.»
به طور مثال در بین آقایانی که الآن اهل فتوا هستند، گر چه در قابلیتشان تردید است، ولی اهل فتوا هستند و میگویند که بلوغ دختر در 13 سالگی است. ما هم در خیابان دختری 12 ساله را میبینیم که بیحجاب آمده است. احتمال میدهیم که این مقلد همان فرد باشد. ما میتوانیم به او بگوییم چادر سرت کن؟ ایشان میفرماید نه؛ به دلیل اینکه درست است که فقدان حجاب برای شما منکر است، اما یقین ندارید که فقدان حجاب برای او هم منکر باشد. شما زمانی حق نهی از منکر دارید که موضوع منکر، در خارج محقق شده باشد. او اگر مقلد کسی باشد که قائل به جواز است، فعل او دیگر برای او منکر نیست.
پس فتوای ایشان این شد که در باب مسئلهای که اختلاف فتوا وجود دارد و احتمال دارد آن کسی که مرتکب این عمل شده خودش مجتهد باشد یا از کسی تقلید کند که فتوای او با این مخالف است و احتمال دارد بر اساس آن فتوا، این فعل برای او جائز باشد، در این شرایط امر به معروف و نهی از منکر بر مکلف واجب نیست. بلکه ایشان میفرمایند اصلا جائز نیست که به او بگویی.
نکتهای در مورد مسئله سابق
اگر یادتان باشد ما در مسئله شرائط امر به معروف و نهی از منکر، خواندیم و عرض کردیم در مورد کسی که به منکر و معروف جاهل است، گفتند امر و نهی «لایجب» و ما گفتیم «لایجوز.» اگر امام(ره) در اینجا مرتبه دانی آن را که احتمال میدهد حکم او با این متفاوت باشد را لایجوز میداند، پس آنجایی که اصلاً حکم را نمیداند، به طریق اولی حرام است و لایجوز. آن استدلالی که آنجا آوردیم، اینجا هم میآید. آنجا گفتیم اگر معروف و منکر را نمیشناسد، امر به معروف و نهی از منکر برایش لایجوز است.
چون آن روایت صحیحه را خواندیم که فرمود دو خصلت مهلک هستند؛ یکی مطلبی را بگویی که نمیدانی. اینجا از آنجا ضعیفتر است؛ چون اینجا یک مطلبی را میخواهی بگویی که حدوداً میدانی، ولی در عین حال درباره آن تردید داری اما آنجا اصلا نمیداستی.
دلیل حکم
به هر تقدیر من مجتهد هستم و طبق ادله فهمیدهام که دختر در 9 سالگی باید حجاب بگیرد. در اینجا دختری که 12 ساله است و حجاب نگرفته و احتمال میدهم که مقلد آن فردی باشد که یقول بالجواز، چرا برای من حرام است که به او بگویم چادر سرت کن؟
میفرمایند شما به طور قطعی، لوح محفوظ را ندیدهای که گفته باشد، 9 سالگی سن تکلیف است. بر اساس طرق شرعیه گفتهای. احتمال هم میدهی این طرق تقیهای و غلط باشد و لوح محفوظ آن چیزی باشد که او میگوید؛ الآن که به او میگویی چادر سرت کن، او را از چه چیزی نهی میکنی؟ از یک امر مباح. لوح محفوظ مباح است. برای او، هم ظاهراً مباح است و هم باطناً؛ چون عمل او حرام نیست و طبق فتوا عمل میکند. پس شما نسبت به او قول بلاعلم میگویی؛ چون لوح محفوظ را ندیدهای و به ما گفتند که چنین قولی نگویید.
دلیلی دیگر و رد آن
بعضیها در توضیح این فتوا فرمودهاند علت لایجوز به خاطر این است که اگر شما نهی کنید، آبروی طرف ریخته و به او اهانت میشود.
اینها دلیل عدم جواز به عنوان ثانویه را مطرح میکنند. فرض میگیریم که هیچ کدام اینها اتفاق نیافتد؛ نه به او اهانت میشود و نه آبرویش میریزد. هیچ کدام اینها نیست. ساده ساده است؛ آیا جائز میشود؟ نه، این حرمت ذاتی دارد. چون قول بلاعلم است و قول بلاعلم هم حرام است.
وجوب امر و نهی جاهل به حکم
مسئله بعدی؛ ایشان میفرماید اگر مسئله اختلافی نبود و میبیند که یک فردی شراب میخورد، اینجا اختلاف فتوا نیست و شراب حرام است، اما احتمال میدهد که او اصلاً نمیداند که شراب حرام است. درست نقطه مقابلش هم همین طور. نماز نمیخواند و ما احتمال میدهیم که اصلاً نمیداند خواندن نماز واجب است. این مسئله یک مقدار صحبت دارد ولی اجمالاً ایشان میفرماید که اگر جایی دیدید منکر بیّن و آشکاری عمل میشود یا واجب بیّن و آشکاری ترک میشود و احتمال میدهید که او اصلاً حکم را نمیداند، میفرماید امر به معروف و نهی از منکر واجب است.
بعد میفرماید مخصوصاً اگر جهلش، جهل تقصیری باشد؛ یعنی مثلا در ایران است. در ایران اگر کسی نداند شراب حرام است، یقیناً مقصر است. در پاریس احتمال دارد مسلمانی نداند شراب حرام است، اما در ایران اگر کسی نداند شراب حرام است، مقصر است. ایشان میگوید که اگر مقصر باشد، حتماً این طور است.
اما یک احتیاط میکند و میفرماید که احوط این است که اول ارشادش کنند. یعنی فردی شراب میخورد. نهی از منکر این است که به او بگویید نخور. ارشاد این است که به او بگویید میدانی که شراب حرام است؟ او هم میگوید نه. شما هم همه حکم را برایش بیان میکنید. وقتی که خوب فهمید، به او بگویید نخور.
پس ظاهر این است که همان اول بگویید نخور؛ اما احوط این است که اول بگویید حرام است و ارشادش کنید، بعد بگویید نخور.
تصاویر سه گانه وظیفه امر و نهی مکلف
پس ما تا اینجا سه تصویر داشتیم؛ یک، آنجایی که فرد مرتکب میشود و میدانیم که با ما هم مرجع است، آنجا واجب است. دو، یک موقع است مرتکب میشود و ما احتمال میدهیم هم مرجع نیست،؛ اینجا فرمودند لایجوز. سه، یک موقع مرتکب میشود و اصلاً اختلاف فتوا وجود ندارد و حکم روشن است؛ اما در اینجا یک احتمال میدهیم و آن اینکه اصلاً نمیداند این حرام است؛ تازه مسلمان است یا نه، قدیم الاسلام است، ولی در خانهای بوده است که اسلام در آن بیان نشده و جاهل به حکم است.
