امر به معروف و نهی از منکر- جلسه بیست و نه

امر به معروف و نهی از منکر - جلسه بیست و نهم

جلسه بیست ونهم

مسئله سومی که امام(ره) مطرح کردند و خلاصه آن را عرض کردیم، این بود اگر در موردی با ترک واجبی یا انجام حرامی مواجه شویم و احتمال دهیم یا بدانیم که تارک واجب و یا عامل به حرام، حکم را نمی‌داند، آیا در اینجا هم، امر و نهی واجب است؟

امر به معروف و نهی از منکر جاهل به حکم

شخص مورد امر و نهی، نمی‌داند که این مسئله واجب است و ترک می‌کند. نمی‌داند این فعل حرام است و انجام می‌دهد. آیا در اینجا امر و نهی واجب هست یا واجب نیست.
مبنای این مسئله که سؤال ایجاد می‌کند این است که ابتدا، آنچه بر ما واجب است امر به معروف و نهی از منکر است. برای فعلیت این حکم، احراز موضوع بر ما لازم است. یعنی باید بدانیم آنچه در خارج اتفاق می‌افتد، واجبی است که ترک شده و حرامی است که انجام می‌شود. وقتی این را احراز کردیم، امر به معروف واجب می‌شود.
واجبی ترک می‌شود و ما باید بگوییم که این واجب را انجام بده. حرامی را مرتکب می‌شوند و ما باید بگوییم که این حرام را انجام ندهید. پس اولین گام، احراز تحقق ترک حرام یا فعل واجب است. در موردی که فاعل حرام یا تارک واجب نمی‌داند که این فعل، واجب و یا حرام است، آیا وجوب و حرمتی وجوب دارد؟ و یا اینکه جاهل فاقد حکم است؟

حل مسئله با بحثی اصولی

این بحث در اصول مطرح شده است که آیا احکام بین عالم و جاهل مشترک هستند یا مخصوص عالمان. اگر کسی به حکمی جاهل بود، آن حکم درباره او نیست. پس این واجبی که او ترک می‌کند، بر او واجب نیست؛ پس او واجبی را ترک نمی‌کند. پس موضوع امر به معروف، تحقق ندارد. چون امر به معروف، زمانی واجب است که واجبی ترک شود. این فعل بر او اصلاً واجب نیست؛ چون به وجوبش جهل دارد.
اما اگر گفتیم احکام بین عالم و جاهل مشترک است، این فرد که نمی‌داند نماز واجب است، نماز بر او واجب است و او در حال ترک واجب است، پس باید او را امر کرد. مبنای مسئله این است که آیا ما احکام را مشترک بین عالم و جاهل می‌دانیم و یا مشترک نمی‌دانیم؟ حق مسئله این است که الاحکام مشترکٌ بین العالم و الجاهل.

تأثیر نوع جهل در مسئله

در اینجا یک تقسیم دیگری وجود دارد که باز هم در مبنای مسئله دخالت می‌کند و آن اینکه آیا جهل، دخالتی در حکم ندارد؟ جهل بر دو نوع است؛ جهل تقصیری، جهل قصوری. اگر جهل تقصیری باشد، هیچ گونه دخالتی ندارد، ولی اگر قصوری باشد، دخالت دارد و معذر است. بنابراین کسی که جاهلانه فعلی را ترک می‌کند و جهلش قصوری است، معذور است و عقاب نمی‌شود.
پس در مسئله به دلیل مبانی، تفصیلی قائل می‌شویم؛ یعنی اگر احتمال بدهیم یا بدانیم جاهل است لکن جهلش تقصیرٍی است، باید او را امر به فعل کنیم و اگر جهلش عن قصورٍ است، باید او را عالم سازیم که نام دومی، ارشاد می‌شود.

دلیل روایی

روایتی که امروز در این رابطه می‌خوانیم، در امالی شیخ طوسی آمده است. قال الشيخ المفيد(رض) اخبرني ابوالقاسم جعفر بن محمد قال حدثني محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن هارون بن مسلم قال حدثني مسعدة بن زياد سمعت جعفر بن محمد(ع) و قد سئل عن قوله تعالى(فلله الحجة البالغة) فقال(ع): ان الله يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال: نعم، قال: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً، قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه و تلك الحجة البالغة لله عزوجل على خلقه.[1] سند این روایت، کامل قابل قبول است. مسعدة بن زیاد می‌گوید که از امام صادق(ع) درباره این که خدای متعال در قرآن می‌فرماید: حجت بالغه برای خدا است، سوال کردم. این حجت بالغه برای خدا است، یعنی هیچ کس نمی‌تواند در برابر خدا استدلال بیاورد. در آخرت همه در برابر خدا محکوم هستند.
امام صادق(ع) فرمود که خدای متعال در روز قیامت به بنده می‌فرماید: می‌دانستی؟ می‌گوید بله می‌دانستم. پس خدای متعال خطاب به بنده خود می‌فرماید: چرا به آن چیزی که می‌دانستی عمل نکردی؟ اما اگر در پاسخ خدای متعال، بگوید که نمی‌دانستم. خداوند به او می‌فرماید که چرا نرفتی یاد بگیری، تا بتوانی عمل کنی؟

مراد از جهل قصوری

پس تعلم واجب است. آن جهل قصوری که گفته می‌شود، معنای آن غفلت محض است. اصلاً نمی‌دانسته چنین چیزی وجود دارد، تا اینکه به او گفته شود که چرا نرفتی یاد بگیری.
پس بنابراین بین جهل قصوری و تقصیری فرق است. حضرت امام(ره) می‌فرماید در این مورد خوب است این گونه فتوا دهیم: هم در جهل تقصیری و هم در جهل قصوری، احوط این است که اول برو و او را ارشاد کن. واجب است که اول ارشاد کنیم؛ یعنی از اول دستور نده. اول ارشادش کن و بگو هذا حکم الله، بعد که عالم شد و عمل نکرد، امر به معروفش کن.
بیان ایشان در این احوط، بیان کاملاً درستی است؛ چون جهلش چه عن تقصیرٍ باشد و چه عن قصور، ارشاد جاهل برای ما هنگام رؤیت جهل در احکام، واجب است؛ «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.»(احزاب/39)
این‌ها همه دالّ بر لزوم ارشاد جاهل است. اگر بعد از ارشاد، عالم شد و حکم را فهمید و به آن عمل کرد، تمام می‌شود. اگر عمل نکرد، دیگر این مورد، مورد امر به معروف یا نهی از منکر می‌شود. این مسئله دیگر مطلبی ندارد.

دلیل بیان احوطیت

وجه احوطیت در این معنای امام(ره) این است که معنا ندارد که ما به جاهل دستور دهیم. کسی که نمی‌داند نماز واجب است، نمی‌توانیم به او بگوییم که برو نماز بخوان. مثلاً خوردن انار برای او ضرر دارد؛ به او بگویند انار نخور، می‌گوید چرا نخورم. می‌گویند چون برایت ضرر دارد. می‌گوید پس از اول بگو که برای من ضرر دارد. شاید از این باب باشد، والا جلوگیری جاهل مقصر از فعل حرام، واجب است؛ فقط نوع بیان متفاوت می‌شود.امر و نهی جاهل به موضوع این مسئله‌ای که در مسئله سوم مطرح کردیم، جهل به حکم بود. نمی‌دانست نماز واجب است. نمی‌دانست شراب حرام است؛ اما اگر جهل موضوعی باشد و می‌داند نماز واجب است، اما فراموش کرده است که امروز نماز بخواند و ما هم با او همسفر هستیم و یا در اینجا یک لیوان شراب دید و فکر کرد که شربت آلبالو است و خواست بخورد، چنین شخصی جهل موضوعی دارد. آیا امر و نهی در اینجا واجب است یا واجب نیست؟ در جهل حکمی، لااقل از باب ارشاد گفتیم که واجب است؛ اما در جهل موضوعی ایشان می‌فرماید واجب نیست.
اینجا مبنا همان مبنا است. به این معنا که امر به معروف، زمانی واجب است که معروف ترک شود. نهی از منکر زمانی واجب است که منکر تحقق پیدا کند. در اینجا نماز را ترک می‌کند، اما نسیاناً؛ جهل به موضوع دارد. آیا حکم درباره جاهل به موضوع، بالفعل است یا بالفعل نیست؟ در جهل موضوعی، بر خلاف جهل حکمی، همه می‌گویند: رافعًا بالحکم.

حالت وجوب امر و نهی جاهل به موضوع

در اینجا امام(ره) یک استثناء می‌زنند. می‌فرمایند در جهل به موضوع، انکار و امر لازم نیست؛ الا اینکه مورد، موردی است که شارع به هیچ وجه نمی‌خواهد تحقق پیدا کند؛ چه جهلاً و چه علماً. یا موردی است که شارع حتما می‌خواهد تحقق پیدا کند، جهلاً و علماً.
مثلاً در میدان نبرد، یکی از همرزم‌ها، یک مؤمنی را با دشمن اشتباه می‌گیرد. نشانه می‌رود که او را بزند و می‌دانیم که تیرش هم به هدف می‌خورد و با اصابت تیر او، یک مؤمنی از دنیا می‌رود. زدن این تیر برای او حلال است؛ چون جهل موضوعی دارد و نمی‌داند مؤمن است؛ فکر می‌کند دشمن است. در اینجا بر من واجب است که به او بگویم نزن.

وجه ممانعت از اقدام جاهل به موضوع

اینجا به اعتقاد ما، مسئله از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ زیرا آن چیزی که بر ما واجب است، نهی از منکر است. این مؤمنی را که او می‌خواهد بزند، برای او زدنش منکر نیست؛ اینجا مسئله از باب دیگری است.
گاهی موارد یک موضوع، به احکام متعددی محکوم می‌شود؛ به دلیل اینکه عناوین مختلفی بر آن صدق می‌کند. مثلاً همان مثالی که عرض کردیم، اینجا یک مایعی است و مؤمنی آن را با شربت اشتباه می‌گیرد. این حکم دارد و آن اینکه خوردن این مایع برای او حلال است؛ چون نمی‌داند که این شراب است. اما اگر این مؤمن آن را بخورد، اطرافیان می‌دانند که این شراب است و نمی‌دانند که او اشتباه گرفته است و این فرد هم فرد مؤمنی است؛ این‌ها اگر خوردن این فرد را ببینند، می‌گویند که فلانی شراب خورد. این باعث هتک حرمت یک مسلمان می‌شود.
پس این شرب به دو عنوان محکوم شد؛ یک عنوان شرب الخمر است که برای او حلال است. یک عنوان، اگر این را بخورد، هتک یک مؤمن تحقق پیدا می‌کند و بر من جلوگیری از هتک مؤمن، واجب است. از این باب من باید به او بگویم که نخور؛ اما این گفتن، از باب نهی از منکر نیست؛ از باب جلوگیری از هتک مؤمن است.
مثالی را هم که حضرت امام(ره) زده‌اند، همین است. قتل نفس محترمه هم همین می‌شود. آن فردی که به سمت یک مؤمن تیراندازی می‌کند و من به او می‌گویم که تیراندازی نکن، از باب نهی از منکر نیست؛ از باب حفظ جان یک مؤمن است.

اشکال و جواب

این مسائل را دقت کنید؛ در فقه خیلی کارساز است که ما بتوانیم تفکیک عناوین کنیم. در اینجا یک نفر می‌گوید که قتل نفس محترمه یا برای او حرام است و یا حرام نیست. اگر حرام نیست، می‌گوید نهی از منکر واجب است؛ اینکه منکر نیست، چرا می‌گویید که باید جلوگیری کنیم؟
در جواب می‌گویید، مورد، موردی است که خدای متعال می‌خواهد به هیچ وجه تحقق پیدا نکند. ربطی به نهی از منکر ندارد، چون اصلاً منکر نیست. عنوانش را که بفهمد، می‌گوید این ربطی به نهی از منکر ندارد. شما در اینجا مصداق را می‌بینید.
مسئله چهارم تحریر الوسیله این است: «لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع، لا يجب إنكاره و لا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا، أو شرب المسكر جهلا بالموضوع؛ نعم لو كان ذلك مما يهتم به و لا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا، يجب إقامته و أمره أو نهيه؛ كقتل النفس المحترمة.»مسئله سومی که امام(ره) مطرح کردند و خلاصه آن را عرض کردیم، این بود اگر در موردی با ترک واجبی یا انجام حرامی مواجه شویم و احتمال دهیم یا بدانیم که تارک واجب و یا عامل به حرام، حکم را نمی‌داند، آیا در اینجا هم، امر و نهی واجب است؟

امر به معروف و نهی از منکر جاهل به حکم

شخص مورد امر و نهی، نمی‌داند که این مسئله واجب است و ترک می‌کند. نمی‌داند این فعل حرام است و انجام می‌دهد. آیا در اینجا امر و نهی واجب هست یا واجب نیست.
مبنای این مسئله که سؤال ایجاد می‌کند این است که ابتدا، آنچه بر ما واجب است امر به معروف و نهی از منکر است. برای فعلیت این حکم، احراز موضوع بر ما لازم است. یعنی باید بدانیم آنچه در خارج اتفاق می‌افتد، واجبی است که ترک شده و حرامی است که انجام می‌شود. وقتی این را احراز کردیم، امر به معروف واجب می‌شود.
واجبی ترک می‌شود و ما باید بگوییم که این واجب را انجام بده. حرامی را مرتکب می‌شوند و ما باید بگوییم که این حرام را انجام ندهید. پس اولین گام، احراز تحقق ترک حرام یا فعل واجب است. در موردی که فاعل حرام یا تارک واجب نمی‌داند که این فعل، واجب و یا حرام است، آیا وجوب و حرمتی وجوب دارد؟ و یا اینکه جاهل فاقد حکم است؟

حل مسئله با بحثی اصولی

این بحث در اصول مطرح شده است که آیا احکام بین عالم و جاهل مشترک هستند یا مخصوص عالمان. اگر کسی به حکمی جاهل بود، آن حکم درباره او نیست. پس این واجبی که او ترک می‌کند، بر او واجب نیست؛ پس او واجبی را ترک نمی‌کند. پس موضوع امر به معروف، تحقق ندارد. چون امر به معروف، زمانی واجب است که واجبی ترک شود. این فعل بر او اصلاً واجب نیست؛ چون به وجوبش جهل دارد.
اما اگر گفتیم احکام بین عالم و جاهل مشترک است، این فرد که نمی‌داند نماز واجب است، نماز بر او واجب است و او در حال ترک واجب است، پس باید او را امر کرد. مبنای مسئله این است که آیا ما احکام را مشترک بین عالم و جاهل می‌دانیم و یا مشترک نمی‌دانیم؟ حق مسئله این است که الاحکام مشترکٌ بین العالم و الجاهل.
تأثیر نوع جهل در مسئله در اینجا یک تقسیم دیگری وجود دارد که باز هم در مبنای مسئله دخالت می‌کند و آن اینکه آیا جهل، دخالتی در حکم ندارد؟ جهل بر دو نوع است؛ جهل تقصیری، جهل قصوری. اگر جهل تقصیری باشد، هیچ گونه دخالتی ندارد، ولی اگر قصوری باشد، دخالت دارد و معذر است. بنابراین کسی که جاهلانه فعلی را ترک می‌کند و جهلش قصوری است، معذور است و عقاب نمی‌شود.
پس در مسئله به دلیل مبانی، تفصیلی قائل می‌شویم؛ یعنی اگر احتمال بدهیم یا بدانیم جاهل است لکن جهلش تقصیرٍی است، باید او را امر به فعل کنیم و اگر جهلش عن قصورٍ است، باید او را عالم سازیم که نام دومی، ارشاد می‌شود.

دلیل روایی

روایتی که امروز در این رابطه می‌خوانیم، در امالی شیخ طوسی آمده است. قال الشيخ المفيد(رض) اخبرني ابوالقاسم جعفر بن محمد قال حدثني محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن هارون بن مسلم قال حدثني مسعدة بن زياد سمعت جعفر بن محمد(ع) و قد سئل عن قوله تعالى(فلله الحجة البالغة) فقال(ع): ان الله يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال: نعم، قال: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً، قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه و تلك الحجة البالغة لله عزوجل على خلقه.[1] سند این روایت، کامل قابل قبول است. مسعدة بن زیاد می‌گوید که از امام صادق(ع) درباره این که خدای متعال در قرآن می‌فرماید: حجت بالغه برای خدا است، سوال کردم. این حجت بالغه برای خدا است، یعنی هیچ کس نمی‌تواند در برابر خدا استدلال بیاورد. در آخرت همه در برابر خدا محکوم هستند.
امام صادق(ع) فرمود که خدای متعال در روز قیامت به بنده می‌فرماید: می‌دانستی؟ می‌گوید بله می‌دانستم. پس خدای متعال خطاب به بنده خود می‌فرماید: چرا به آن چیزی که می‌دانستی عمل نکردی؟ اما اگر در پاسخ خدای متعال، بگوید که نمی‌دانستم. خداوند به او می‌فرماید که چرا نرفتی یاد بگیری، تا بتوانی عمل کنی؟

مراد از جهل قصوری

پس تعلم واجب است. آن جهل قصوری که گفته می‌شود، معنای آن غفلت محض است. اصلاً نمی‌دانسته چنین چیزی وجود دارد، تا اینکه به او گفته شود که چرا نرفتی یاد بگیری.
پس بنابراین بین جهل قصوری و تقصیری فرق است. حضرت امام(ره) می‌فرماید در این مورد خوب است این گونه فتوا دهیم: هم در جهل تقصیری و هم در جهل قصوری، احوط این است که اول برو و او را ارشاد کن. واجب است که اول ارشاد کنیم؛ یعنی از اول دستور نده. اول ارشادش کن و بگو هذا حکم الله، بعد که عالم شد و عمل نکرد، امر به معروفش کن.
بیان ایشان در این احوط، بیان کاملاً درستی است؛ چون جهلش چه عن تقصیرٍ باشد و چه عن قصور، ارشاد جاهل برای ما هنگام رؤیت جهل در احکام، واجب است؛ «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.»(احزاب/39)
این‌ها همه دالّ بر لزوم ارشاد جاهل است. اگر بعد از ارشاد، عالم شد و حکم را فهمید و به آن عمل کرد، تمام می‌شود. اگر عمل نکرد، دیگر این مورد، مورد امر به معروف یا نهی از منکر می‌شود. این مسئله دیگر مطلبی ندارد.

دلیل بیان احوطیت

وجه احوطیت در این معنای امام(ره) این است که معنا ندارد که ما به جاهل دستور دهیم. کسی که نمی‌داند نماز واجب است، نمی‌توانیم به او بگوییم که برو نماز بخوان. مثلاً خوردن انار برای او ضرر دارد؛ به او بگویند انار نخور، می‌گوید چرا نخورم. می‌گویند چون برایت ضرر دارد. می‌گوید پس از اول بگو که برای من ضرر دارد. شاید از این باب باشد، والا جلوگیری جاهل مقصر از فعل حرام، واجب است؛ فقط نوع بیان متفاوت می‌شود.امر و نهی جاهل به موضوع این مسئله‌ای که در مسئله سوم مطرح کردیم، جهل به حکم بود. نمی‌دانست نماز واجب است. نمی‌دانست شراب حرام است؛ اما اگر جهل موضوعی باشد و می‌داند نماز واجب است، اما فراموش کرده است که امروز نماز بخواند و ما هم با او همسفر هستیم و یا در اینجا یک لیوان شراب دید و فکر کرد که شربت آلبالو است و خواست بخورد، چنین شخصی جهل موضوعی دارد. آیا امر و نهی در اینجا واجب است یا واجب نیست؟ در جهل حکمی، لااقل از باب ارشاد گفتیم که واجب است؛ اما در جهل موضوعی ایشان می‌فرماید واجب نیست.
اینجا مبنا همان مبنا است. به این معنا که امر به معروف، زمانی واجب است که معروف ترک شود. نهی از منکر زمانی واجب است که منکر تحقق پیدا کند. در اینجا نماز را ترک می‌کند، اما نسیاناً؛ جهل به موضوع دارد. آیا حکم درباره جاهل به موضوع، بالفعل است یا بالفعل نیست؟ در جهل موضوعی، بر خلاف جهل حکمی، همه می‌گویند: رافعًا بالحکم.

حالت وجوب امر و نهی جاهل به موضوع

در اینجا امام(ره) یک استثناء می‌زنند. می‌فرمایند در جهل به موضوع، انکار و امر لازم نیست؛ الا اینکه مورد، موردی است که شارع به هیچ وجه نمی‌خواهد تحقق پیدا کند؛ چه جهلاً و چه علماً. یا موردی است که شارع حتما می‌خواهد تحقق پیدا کند، جهلاً و علماً.
مثلاً در میدان نبرد، یکی از همرزم‌ها، یک مؤمنی را با دشمن اشتباه می‌گیرد. نشانه می‌رود که او را بزند و می‌دانیم که تیرش هم به هدف می‌خورد و با اصابت تیر او، یک مؤمنی از دنیا می‌رود. زدن این تیر برای او حلال است؛ چون جهل موضوعی دارد و نمی‌داند مؤمن است؛ فکر می‌کند دشمن است. در اینجا بر من واجب است که به او بگویم نزن.

وجه ممانعت از اقدام جاهل به موضوع

اینجا به اعتقاد ما، مسئله از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ زیرا آن چیزی که بر ما واجب است، نهی از منکر است. این مؤمنی را که او می‌خواهد بزند، برای او زدنش منکر نیست؛ اینجا مسئله از باب دیگری است.
گاهی موارد یک موضوع، به احکام متعددی محکوم می‌شود؛ به دلیل اینکه عناوین مختلفی بر آن صدق می‌کند. مثلاً همان مثالی که عرض کردیم، اینجا یک مایعی است و مؤمنی آن را با شربت اشتباه می‌گیرد. این حکم دارد و آن اینکه خوردن این مایع برای او حلال است؛ چون نمی‌داند که این شراب است. اما اگر این مؤمن آن را بخورد، اطرافیان می‌دانند که این شراب است و نمی‌دانند که او اشتباه گرفته است و این فرد هم فرد مؤمنی است؛ این‌ها اگر خوردن این فرد را ببینند، می‌گویند که فلانی شراب خورد. این باعث هتک حرمت یک مسلمان می‌شود.
پس این شرب به دو عنوان محکوم شد؛ یک عنوان شرب الخمر است که برای او حلال است. یک عنوان، اگر این را بخورد، هتک یک مؤمن تحقق پیدا می‌کند و بر من جلوگیری از هتک مؤمن، واجب است. از این باب من باید به او بگویم که نخور؛ اما این گفتن، از باب نهی از منکر نیست؛ از باب جلوگیری از هتک مؤمن است.
مثالی را هم که حضرت امام(ره) زده‌اند، همین است. قتل نفس محترمه هم همین می‌شود. آن فردی که به سمت یک مؤمن تیراندازی می‌کند و من به او می‌گویم که تیراندازی نکن، از باب نهی از منکر نیست؛ از باب حفظ جان یک مؤمن است.

اشکال و جواب

این مسائل را دقت کنید؛ در فقه خیلی کارساز است که ما بتوانیم تفکیک عناوین کنیم. در اینجا یک نفر می‌گوید که قتل نفس محترمه یا برای او حرام است و یا حرام نیست. اگر حرام نیست، می‌گوید نهی از منکر واجب است؛ اینکه منکر نیست، چرا می‌گویید که باید جلوگیری کنیم؟
در جواب می‌گویید، مورد، موردی است که خدای متعال می‌خواهد به هیچ وجه تحقق پیدا نکند. ربطی به نهی از منکر ندارد، چون اصلاً منکر نیست. عنوانش را که بفهمد، می‌گوید این ربطی به نهی از منکر ندارد. شما در اینجا مصداق را می‌بینید.
مسئله چهارم تحریر الوسیله این است: «لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع، لا يجب إنكاره و لا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا، أو شرب المسكر جهلا بالموضوع؛ نعم لو كان ذلك مما يهتم به و لا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا، يجب إقامته و أمره أو نهيه؛ كقتل النفس المحترمة.»

بازگشت به دروس خارج