امر به‌معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار

امر به‌معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار

نویسنده: سیدجواد ورعی

چکیده

آیا وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، تنها به «معروف«ها و «منکر»هایی اختصاص دارد که به‌صورت علنی، ترک یا انجام می‌شوند یا در همه موارد، واجب است؟ به عبارت روشن‌تر، آیا مردم و دولت نسبت به گناهانی که به‌صورت پنهان و در حریم خصوصی افراد انجام می‌شود، مسؤولیت نهی از منکر دارند یا نه؟ این مقاله به بررسی دو دیدگاه و دلایل هر کدام از آنها در این زمینه می‌پردازد. نکته قابل توجه اینکه آنچه بر آن تأکید می‌گردد آن است که حتی بنا بر نظر کسانی که معتقدند وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر، عام بوده و حتی حریم خصوصی مردم را هم شامل می‌شود، رعایت دو نکته ضرورت دارد:
۱. تجسّس در زندگی خصوصی مردم به هر صورتی ممنوع است؛ هر چند با انگیزة خیرخواهانه و جلوگیری از آلوده‌شدن آنان به گناه باشد.
۲. در صورت اطلاع از آلودگی افراد به گناه در حریم خصوصی، بدون آنکه تجسّسی صورت گرفته باشد، نهی از منکر، صرفاً به‌صورت خصوصی و غیر علنی و با رعایت شرایط و مراتب امر به‌معروف و نهی از منکر، واجب خواهد بود. بنابراین، نهی علنی و آشکار کسی که مخفیانه گناهی را مرتکب شده، نه‌تنها واجب نیست، بلکه جایز نبوده و حرام نیز می‌باشد.
واژگان کلیدی
امر به‌معروف، نهی از منکر، گناهان پنهان، گناهان آشکار، تجسّس

مقدمه

یکی از پرسش‌هایی که در بحث امر به‌معروف و نهی از منکر، مطرح است، این است که آیا وظیفة امر به‌معروف و نهی از منکر، تنها در خصوص واجبات و منکراتی است که به‌صورت علنی ترک می‌شوند یا انجام می‌گیرند یا به‌طور عام، واجب است؛ یعنی «معروفهایی که مخفیانه یا علنی ترک می‌شوند» و «منکراتی که مخفیانه یا آشکار انجام می‌گیرند» در هر دو صورت، امر و نهی واجب است؟
پاسخ به این پرسش از آن رو اهمیت دارد که گاه گفته می‌شود امر به‌معروف و نهی از منکر، نسبت به معروف و منکری که به صورت غیر علنی، ترک یا انجام می‌شود، ورود در حریم خصوصیب و ده ودخالت در زندگی خصوصی مردم می‌باشد و بدیهی است که دخالت در حریم خصوصی دیگران جایز نیست.

مفهوم «معروف» و «منکر»

برای آنکه معلوم شود «معروف» و «منکر»، تنها افعالی نیستند که به‌صورت آشکار و علنی انجام می‌شوند و اصولاً معروف و منکربودن به «آشکار یا پنهان‌بودن فعل» ارتباطی ندارد، به اختصار تعریف اصطلاحی این دو واژه را مورد بحث و بررسی، قرار می‌دهیم.
فقها، «معروف» و «منکر» را چنین تعریف کرده‌اند:
«المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دلّ علیه و المنکر هو کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دلّ علیه» (نجفی، بی‌تا، ج۲۱، ص۳۵۷-۳۵۶؛ حلی، بی‌تا، ج۹، ص۴۳۷).
در این تعریف، «فعل حسن» و «فعل قبیح»، جنس و «اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دلّ علیه» و «عرف فاعله قبحه او دلّ علیه»، فصلِ تعریف هستند.
همچنین مراد از «حسن»، جواز بالمعنی الاعم در برابر حرام است. ازاین‌رو، شامل واجب، مستحب، مکروه و مباح می‌شود و ذکر قید در تعریف برای خارج‌کردن «مباح» است؛ زیرا تنها واجب و مستحب است که افزون بر اطلاع فاعل از حسن آن فعل یا دلالت دلیلی بر حسن آن، دارای وصف زایدی است. به نظر برخی از فقها این تقسیم، اشاره به آن است که گاهی انسان، حسن فعل را با اجتهاد، کشف می‌کند و گاهی از روی تقلید آن را به‌دست می‌آورد.
البته مباح، علاوه بر جایزبودن، دارای وصف زایدی نیست که فاعل از آن آگاه باشد یا دلیلی بر آن دلالت کند. لذا وقتی مباح از تعریف خارج باشد، مکروه به طریق اولی خارج خواهد بود؛ ولی بنا بر تعریف دیگری که از فعل حسن شده از آوردن قید در تعریف، بی‌نیاز می‌شویم و آن هر فعلی است که کنندة آن استحقاق مدح و ستایش پیدا می‌کند.
بنا بر این تعریف، تنها واجب و مستحب است که کنندة آن مستحق مدح و ستایش است و مباح و مکروه، مشمول این تعریف نیست تا برای خارج‌کردن آنها نیازی به «فصل» داشته باشیم.
متقابلاً فعل «فعلی است که کنندة آن استحقاق سرزنش را داشته باشد» و این تعریف، منحصر در حرام است. البته برخی مکروه را هم داخل در تعریف «قبیح» دانسته‌اند که در آن صورت، نهی از منکر گاهی واجب است و گاهی مستحب؛ مانند امر به‌معروف که گاهی واجب و گاهی مستحب است.
ملاحظه می‌شود که در هیچ‌یک از این دو تعریف، «آشکار» یا «پنهان»بودن فعل، تأثیری در حسن و قبح آن ندارد. البته ممکن است کار نیکویی در صورت مخفی‌بودن، دارای حُسن زایدی گردد یا فعل قبیحی در صورت علنی‌بودن، دارای قبح زایدی باشد، اما «حسن و قبح» فعل یا «واجب و مستحب و حرام‌بودن فعل» پیوندی با علنی و مخفی‌بودن آن ندارد.

پیشینه بحث

فقها به‌طور مستقل، پرسشی را که در مقدمه ذکر شد، مطرح نکرده و پیرامون آن به‌صورت مستقل بحث ننموده‌اند، اما از ظواهر کلمات و استنادشان به «عمومات» و «اطلاقات» ادلة امر به‌معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود که امر به‌معروف و نهی از منکر را به‌طور مطلق، واجب می‌دانند و وجوب آن را محدود به واجبات و محرمات علنی و آشکار نمی‌کنند. «عدم تفصیل» میان معروف‌ها و منکرهای مخفی و آشکار، نشان می‌دهد که فقها در هر دو حال، امر به‌معروف و نهی از منکر را واجب می‌دانند. افزون بر آن در شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر نیز سخنی از «آشکاربودن ترک معروف و ارتکاب منکر» به میان نمی‌آورند. لذا معلوم می‌شود که امر و نهی را مطلقاً واجب می‌دانند؛ البته در میان آیات و روایاتی هم که بر وجوب این فریضه، دلالت دارند اثری از این تفکیک و تفصیل، مشاهده نمی‌شود.
تنها در بعضی از کتب اخلاقی، عباراتی در بحث امر به‌معروف و نهی از منکر به چشم می‌خورد که از فرصت، استفاده کرده و به نقل و بررسی آنها می‌پردازیم. از آن جمله، عبارات «امام محمد غزالی»؛ نگارنده «احیاء العلوم»، «مولی مهدی نراقی»؛ نگارنده «جامع السعادات» و «مولی احمد نراقی»؛ نگارنده «معراج السعادة» است.
غزالی در شمار «شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر» می‌نویسد: «شرط سوم آن است که منکر برای «محتسب»، بدون آنکه تجسس کند، آشکار باشد. ازاین‌رو، هر که گناهی را در خانه‌اش بپوشاند و در خانه‌اش را ببندد، تجسس از آن جایز نیست و خداوند از آن نهی کرده و فرموده : تجسس نکنید» (غزالی، بی‌تا، ج۷، ص۳۶). سپس این پرسش را مطرح کرده که «حد و مقدار ظهور و استتار چقدر است؟» و بدین مضمون پاسخ داده:
کسی که درِ خانه‌اش را ببندد و با دیوارهایی آن را محصور نماید، ورود بر خانه این شخص برای آگاهی از اینکه گناهی انجام می‌دهد، بدون اذن او جایز نیست؛ مگر آنکه گناه آن‌قدر آشکار باشد که هر که بیرون خانه است از آن آگاه شود، مثل صدای بلند موسیقی که به بیرون از خانه برسد و هر که از آن محل گذر می‌کند، آن را بشنود. در این صورت، هر کس که صدای موسیقی حرام را شنید، می‌تواند وارد خانه شود و آلات موسیقی را بشکند، همچنین اگر افرادی در خانه، مشروب خورده و با صدای بلند و فریاد، سخنانی بگویند که بین افراد مست متعارف است؛ به‌طوری که مردم در خیابان بشنوند، مأمور حسبه می‌تواند برای نهی از منکر دخالت کند (همان).
وی در ادامه می‌افزاید: «اگر انسان، یقین داشته باشد که شخصی، شیشة مشروبی را برای نوشیدن زیر لباسش مخفی کرده، می‌تواند اقدام کرده و آن را بریزد و بشکند، اما اگر نداند چه چیزی را مخفی کرده، حق ندارد به صرف احتمال ارتکاب منکر(شرب خمر)، تجسّس کند» (همان).
محقق نراقی نیز در «جامع السعادات» در این خصوص می‌نویسد:
و من الشرائط ان یظهر المنکر علی المحتسب من غیر تجسّس، فلایجب، بل لایجوز التجسّس، کفتح الباب المغلق و وضع الاذن و الانف لاحتباس الصوت و الریح و طلب ارائه ما تحت الثوب و امثال ذلک، لنص الکتاب و السنه؛ ازجملهشرایطوجوبامربه‌معروفونهیازمنکرآناست که منکر بدون تجسّس برای محتسب، آشکار شود وگرنه واجب نیست؛ بلکه تجسّس جایز نیست؛ مثل اینکه در بسته را باز کند یا گوش خود را به در بگذارد یا از پشت در، بو بکشد یا از شخص بخواهد آنچه را زیر پیراهنش مخفی کرده، نشان دهد و مانند آن؛ هیچ‌یک از اعمال فوق جایز نیست، به دلیل صریح در کتاب و سنت (نراقی، ۱۳۸۳ق، ج۲، ص۲۴۲).
قاعدتاً مقصود نراقی، آیات و روایاتی است که مردم را از تجسّس در زندگی خصوصی دیگران، نهی کرده است.
بنابراین، از این دو عبارت، استفاده می‌شود که شرط نهی از منکر توسط مأموران حکومت، «آشکاربودن» منکر است و آنان وظیفه‌ای نسبت به منکراتی که به‌صورت غیر علنی انجام می‌شود، ندارند؛ چرا که در این صورت، انسان وظیفه‌ای نسبت به گناهانی که مخفیانه انجام می‌گیرد و بدون آنکه تجسّس کرده باشد، به‌صورت اتفاقی از آن آگاه می‌شود ندارد، حتی اگر تجسّس هم کرده و با ارتکاب حرام از آلودگی این شخص به گناه مطلع شده، باز هم وظیفة نهی از منکر ندارد.
البته باید توجه داشت که موضوع سخن این دو عالم اخلاق، «محتسب» است که مأمور حکومتی است، نه فرد عادی؛ زیرا آنان از اینکه «آیا چنین شرطی در امر به معروف و نهی از منکرهای عادی که از سوی افراد معمولی انجام می‌شود، معتبر است یا نه؟» سخنی نگفته‌اند.
اگر این شرط، شامل امر به‌معروف و نهی از منکرهای عادی هم بشود، به حسب ظاهر، نظری است بر خلاف نظریة معروف و مشهور علما که انسان به‌طور کلی، وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر دارد؛ چه نسبت به گناهان آشکار و چه نسبت به گناهان مخفی، البته حق تجسّس نسبت به گناهان مخفی را ندارد، ولی اگر به‌صورت اتفاقی متوجه شد یا بعد از تجسّسِ حرام از آن اطلاع پیدا کرد، با رعایت شرایط و مراتب این فریضه، وظیفة نهی از منکر دارد.
اما آیا واقعاً این دو عالم بزرگوار در صدد ابداع نظریه‌ای بر خلاف نظریه رایج بوده‌اند یا در مقام بیان «حرمت تجسّس»، حتی با انگیزة خیرخواهی و انجام فریضه امر به‌معروف و نهی از منکرند؟ بعید نیست احتمال دوم صحیح باشد؛ هر چند عبارتشان موهم احتمال اول است. شاهد این ادعا آن است که نراقی در همین اثر اخلاقی به هنگام بحث از شرایط وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، همان چهار شرط معروف را بر شمرده و سپس از شرط دیگری برای محتسب، سخن گفته است. ایشان در آثار فقهی خود از این فریضه بحث نکرده، اما ـ در پاسخ یک استفتاء ـ در صورت وجود علم به‌معروف و منکر و اثرداشتن امر و نهی و اصرار شخص بر گناه، نهی از منکر را بر شخص عامی نیز واجب دانسته و از شرط دیگری سخن نگفته است (نراقی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۲۳۸).
اما موضوع سخن مولی احمد نراقی که بیانی شبیه پدر دارد، نه فقط محتسب که مأمور حکومتی است، بلکه هر مکلفی است که در صورت فراهم‌بودن شرایط، وظیفه دارد امر به‌معروف و نهی از منکر نماید. در واقع، عبارت وی، حاوی نکات جدیدی است که در عبارات غزالی و مولی مهدی نراقی وجود ندارد. او پس از بیان شرایط چهارگانه امر به‌معروف و نهی از منکر می‌نویسد:
از جمله اموری که در امر به‌معروف و نهی از منکر لازم است، آن است که علم به صدور آن هم رسیده باشد؛ به این نحو که آدمی خود آن را ببیند یا علم به آن به هم رساند، بدون اینکه تفحص یا تجسّس نماید. اما به محض احتمال یا مظنّه، تجسس از آن لازم نیست و در صدد فحص نباید بر آمد. پس اگر کسی گمان برد که شخصی در خانه، مشغول معصیتی است، اما یقین نداشته باشد، نمی‌تواند داخل آنجا شود و نباید در صدد تحقیق آن برآید و همچنین جایز نیست گوش‌فراداشتن تا معلوم شود که صدایی که می‌آید، معصیت است یا نه، یا بوییدن دهان به جهت آنکه معلوم کنی شراب خورده است یا نه، یا تحقیق اینکه آیا در خانه شراب دارد یا آنچه در ظرف اوست، شراب است یا نه، یا پرسیدن اینکه در زیر دامان، آلتِ سازی، پنهان کرده است یا نه. خلاصه تا آنکه علم حاصل نشود تفحص و تجسس‌نمودن جایز نیست و از همسایه و رفقای فاسق، تفتیش او را کردن روا نه. بلی اگر کسی تفحص را نمود و بر آن معصیتی معلوم شد، در آن نهی از آن لازم است؛ گو ابتدا خوب نکرده که تجسس نموده (نراقی، بی‌تا، ص۱۶۵).
از کلام مرحوم نراقی، چند نکته قابل برداشت است: نکته اول اینکه این سخن را در شمار شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر ذکر نکرده، بلکه پس از بیان شرایط «از جمله امور لازم» در انجام این فریضه دانسته است. نکته دوم آن است که تنها در صورتی که گمان به ارتکاب گناه دارد از ورود منع شده، ولی اگر یقین داشته باشد که شخصدر حال گناه است می‌تواند وارد حریم خصوصی او شود و نکته سوم آنکه اگر به رغم ممنوعیت تفحص و تجسس، مبادرت به تفحص و تجسس نمود و از ارتکاب گناه مطلع شد، وظیفه نهی از منکر خواهد داشت؛ هر چند با انجام یک گناه (تجسسِ حرام) این تکلیف بر عهده‌اش آمده است.
استاد شهید مطهری، وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر را مختص گناهان علنی دانسته و می‌گوید:
امر به‌معروف و نهى از منکر در اسلام از نظر اجرایى، شرایطى دارد. اولین شرطش حسن نیت و اخلاص است. ما فقط در مورد منکراتى که علنى است و به آنها تجاهر مى‌شود، حق تعرض داریم. دیگر حق تجسس و مداخله در امورى که مربوط به زندگى خصوصى مردم است نداریم. ولى در گذشتة نزدیک، یک عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع که مى‌خواستند ماجراجویى کنند و حساب خرده‌هاى خود را با دیگران صاف کنند، این اصل مقدس را دستاویز قرار مى‌دادند (مطهرى، ج‏۲۰، ص۱۹۹).
البته از این عبارت شهید مطهری استفاده نمی‌شود که اگر کسی اتفاقاً از ابتلای مسلمانی به گناه اطلاع یابد، وظیفه نهی از منکر به‌صورت خصوصی و با رعایت شرایط و مراتب آن را ندارد، بلکه تنها ناظر به «ممنوعیت و حرمت تجسّس» است؛ چنان‌که در جای دیگری اظهار داشته‌اند: «اساساً اسلام با تجسّس و تحقیق از گناه، مطلقاً مخالف است. با جاسوسى‌کردن براى کشف گناهان مردم مخالف است» (همان، ج‏۲۶، ص۴۳۷).
به هر حال، پرسش این است که آیا درباره گناهانی که مخفیانه انجام می‌گیرد و شخص مکلف، بدون آنکه تجسّس کرده باشد، به‌طور اتفاقی از ابتلای شخصی به گناه مطلع می‌شود، وظیفة امر به‌معروف و نهی از منکر دارد یا این وظیفه، تنها درباره گناهانی است که به‌صورت علنی انجام می‌گیرد؟
در این مسئله، دو احتمال وجود دارد که هر کدام می‌تواند به دلایلی، مستند باشد. ازاین‌رو، در این بخش به بیان دلایل مورد نظر می‌پردازیم.
دلایل «عدم اختصاص» وجوب نهی از منکر به «گناهان آشکار»

اطلاق ادله امر به‌معروف و نهی از منکر

«اطلاق ادلة وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر» که به «علنی‌بودن» منکر، مقید نیست، ایجاب می‌کند که امر به‌معروف و نهی از منکر، مطلقاً واجب باشد؛ چه در مواردی که معروفی به‌صورت مخفی، ترک می‌شود و چه مواردی که معروفی به صورت آشکار، ترک می‌گردد. همچنین در مورد گناهانی که به‌صورت آشکار یا به‌صورت پنهان، انجام می‌شود. لذا تا دلیلی بر تقیید این ادله به‌عنوان مهم‌ترین ادله وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، وجود نداشته باشد، به مقتضای آنها عمل می‌شود. بر این اساس، بررسی دلایل قائلین به «اختصاص وجوب به گناهان آشکار» و قصور آنها نشان خواهد داد که اطلاق ادله، همچنان به قوت خود باقی است.

فلسفه تشریع امر به‌معروف و نهی از منکر

اگر فلسفه امر به‌معروف و نهی از منکر را «گرایش مردم به انجام نیکی‌ها» و «روگردانی آنان از منکرات» بدانیم، چنین اقتضاء می‌کند که وجوب آن اختصاص به گناهان آشکار نداشته باشد؛ زیرا خداوند، نه‌تنها راضی به «شیوع گناه در جامعه» نیست، بلکه از «ارتکاب و ابتلای بندگانش به گناه» هم ناخشنود است. ازاین‌رو، هدف از تشریع این فریضه که نوعی نظارت همگانی است، جلوگیری از آلوده‌شدن مردم به گناه بوده است. بنابراین، خداوند متعال با تشریع آن، زمینه‌های عبودیت و بندگی مردم را فراهم کرده است.
بر این اساس و با همین استدلال است که متکلمان در اثبات وجوب عقلی امر به‌معروف و نهی از منکر، یکی از دلایل خود را «قاعده لطف»، قرار داده‌اند. مقصود متکلمین از این قاعده آن است که بر خداوند لازم است زمینه‌های تقرّب بندگان و عوامل دورشدن آنان از قرب الهی را از میان بردارد. وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر هم در همین راستاست (حلی، بی‌تا، ص۳۲۴). انحصار وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر به منکرات علنی با این استدلال و فلسفه ناسازگار است؛ چرا که آلودگی انسان، حتی در زندگی خصوصی‌اش او را از خداوند دور می‌کند. لذا بر خداوند واجب است در حق بندگانش «لطف» کرده و باواجب‌دانستن امر به‌معروف و نهی از منکر بر دیگران، بندگان گنهکار را از ارتکاب به گناه باز دارد؛ البته با رعایت شرایط و مراتب امر به‌معروف و نهی از منکر.
گفتنی است استناد به قاعده لطف در این بحث، بر مبنای کسانی صحیح است که این قاعده را قبول دارند، اما آنان که اساساً دلیل لطف را ناتمام می‌دانند و در بحث از امر به‌معروف و نهی از منکر هم وجوب آن را حکم مستقل عقل می‌دانند (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۰۴)، یا به رغم قبول قاعدة لطف، استناد به آن را برای اثبات وجوب این فریضه نادرست می‌دانند، طبعاً در این بحث به این قاعده، استناد نمی‌کنند؛ چرا که معتقدند «وعده ثواب و وعید عقاب برای تقرّب انسان به خدا کافی است و نیازی به ایجاب امر به‌معروف و نهی از منکر برای این منظور نیست» (نجفی، بی‌تا، ج۲۲، ص۶۱۴-۶۱۳؛ شیخ طوسی، ۱۳۶۲، ص۳۰۲).

دلایل «اختصاص» وجوب نهی از منکر به «گناهان آشکار»

برای اثبات این نظریه نیز می‌توان به دلایلی از آیات و روایات و حتی دلیل عقل، استناد کرد.
الف) فلسفه تشریع امر به‌معروف و نهی از منکر طرفداران این نظریه هم می‌توانند به فلسفه تشریع این فریضه استدلال کنند؛ هر چند برای آن فلسفه دیگری هم می‌توان مطرح کرد و گفت فلسفه تشریع امر به‌معروف و نهی از منکر، «سالم‌سازی اجتماع» است؛ چرا که این فریضه، نوعی نظارت و مراقبت عموم مردم بر یکدیگر، مراقبت حکومت بر مردم و نیز نظارت مردم بر دولتمردان است تا مراقب اعمال، رفتار و عملکرد خود در جامعه باشند. پس بر این اساس، مردم وظیفه‌ای نسبت به زندگی خصوصی یکدیگر ندارند و وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر هم برای دخالت در زندگی خصوصی دیگران، تشریع نشده است؛ زیرا فرمانبرداری یا نافرمانی مردم از خداوند در زندگی خصوصی‌شان به اراده و اختیار خودشان واگذار شده و خداوند در این عرصه، تنها بیان واجبات و محرمات و وعده پاداش و وعید مجازات را بر عهده پیامبران، اولیاء و مبلغان دینی قرار داده و آنان تکلیفی بیش از این ندارند؛ اما در عرصه اجتماع، علاوه بر تکالیف فوق، یک تکلیف دیگر به نام امر به‌معروف و نهی از منکر نیز تشریع شده تا ضامن جلوگیری از رواج گناه در جامعه باشد. بنا بر این نظریه، اگر انسان بدون آنکه تجسّس نماید از آلودگی دوست یا همسایه‌اش به گناه مطلع گردد، اساساً وظیفه نهی از منکر، حتی به‌صورت خصوصی هم ندارد؛ کما اینکه بر اساس روایتی از رسول خدا(ص) این برداشت، تأیید می‌شود. حضرت می‌فرماید: «انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم»؛ من مأموریت ندارم که دلهاى مردم را بشکافم و مأمور نیستم که شکم مردم را پاره کنم (هندی، ۱۴۰۱ق، ج۶، ص۱۰۲، ح۱۵۰۳۵).
منظور حضرت این است که من مأمور نیستم از عقاید و حب و بغض و نیت‌هاى مردم، تفتیش و از رازهاى آنها تحقیق کنم، بلکه من به ظواهر حال مردم، قناعت مى‌کنم و تفتیش از اعمال و اقوال مخفی و عقاید و نیّات آنان از حدود مأموریت من بیرون است (احمدی میانجی، ۱۳۸۱، ص۱۲۶).
ممکن است انسان، نسبت به سرنوشت فرزند، دوست، همسایه و مانند آن احساس مسؤولیت نماید، ولی برای اصلاح آنان از طرق دیگر اقدام می‌کند، نه با انجام تکلیفی به نام امر به‌معروف و نهی از منکر؛ چون در این زمینه تکلیفی ندارد. بالأخره امر به‌معروف و نهی از منکر در ظاهر، نوعی دخالت در امور دیگران است؛ البته دخالتی بر اساس احساس مسؤولیت؛ مانند احساس مسؤولیت انسان، نسبت به بیماری جسمی دیگران که اگر بتواند کمکی کند، دریغ نمی‌ورزد. بر اساس این تحلیل، خداوند اجازه چنین دخالتی را نسبت به گناهان غیر علنی بندگانش به دیگران نداده است؛ هر چند با انگیزه خیرخواهانه باشد.
ب) قرآن

آیة اول

«وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضاًٌ» (حجرات(۴۹): ۱۲)؛ و هرگز ـ در کار دیگران ـ تجسّس نکنید و هیچ‌یک از شما دیگرى را غیبت نکند.
«تجسّس» را «تفتیش‌نمودن از امور پوشیده»، یا «دستیابی به عیوب دیگران از طریق جست‌وجو از آثار آنان» معنا کرده‌اند (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۹، ص۱۳۷؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۱۸، ص۳۲۵). از این آیه، «حرمت تجسّس» در زندگی مردم استفاده شده؛ تجسس در اموری که معمولاً افراد، راضی به آشکارشدن آن نیستند و امروزه از آن به «حریم خصوصی» یاد می‌شود. البته در برخی قرائت‌ها «لاتحسّسوا» نقل شده که به نظر اهل لغت و اهل تفسیر، یکی از معانی آن «کنکاش و اطلاع از نقاط قوت و مثبت زندگی افراد» است، بر خلاف «تجسّس» که «جست‌وجو از لغزشها و نقاط منفی در زندگی افراد» است (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۱۸، ص۳۲۳).
اصحاب پیامبر در صدر اسلام نیز همین معنا را از آیه می‌فهمیدند؛ چرا که از «عبدالرحمن‌بن‌عوف» نقل شده که روزی در مدینه، همراه «عمربن‌خطاب» برای نگهبانی از شهر مشغول گشت‌زنی بودیم، از درون خانه‌ای که درش بسته بود صدای بلندی به گوش می‌رسید. عمر گفت: اینجا خانه «ربیعةبن‌امیّه» است که مشروب خورده‌اند و الآن هم سر و صدا بلند است. به عمر که قصد دخالت داشت، گفتم: ما حق نداریم از درون خانه مردم تجسس کنیم؛ چون خداوند در قرآن می‌فرماید: «لَا تَجَسَّسُوا». عمر پذیرفت و منصرف شد (سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج۶، ص۹۳).

آیة دوم

«إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ» (نور(۲۴): ۱۹)؛ کسانى که دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم با ایمان، شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنان در دنیا و آخرت است.
برای حرمت تجسّس در زندگی دیگران به این آیه نیز استدلال شده، با این تقریب که سعی و تلاش برای اشاعة فحشا و منکرات مؤمنان، حرام است و بدون شک، «تجسّس در زندگی دیگران» از مصادیق سعی و تلاش برای اشاعة فحشا است. پس قطعاً تجسّس در زندگی دیگران، حرام است (ایجی، بی‌تا، ج‏۸ ، ص۳۷۵).
البته تجسّس در زندگی دیگران، همیشه به منظور آشکارکردن عیوب نیست، بلکه گاهی حس کنجکاوی انسان برای اطلاع از اسرار زندگی دیگران برانگیخته می‌شود و ازاین‌رو به تجسّس می‌پردازد؛ اما چون تجسس غالباً با هدفِ یافتن عیوب دیگران برای استفاده در موقع لزوم انجام می‌گیرد ـ هر چند تجسس برای غیبت‌کردن که مورد آیه هم هست، صورت می‌گیرد ـ از این جهت به‌طور کلی، نهی شده و «مطلق تجسّس» حرام شمرده شده است، ولو به قصد افشاگری هم نباشد.
گفتنی است که در این آیه، «حبّ اشاعه فحشا» که یک امر قلبی است، سرزنش شده و وعید عذاب در دنیا و آخرت بدان داده شده است که نشان می‌دهد صرف علاقه و تصمیم به اشاعه فحشا، ناپسند است، حتی اگر جامه عمل نپوشد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج‏۲، ص۴۳۵)، معلوم می‌شود که عملی‌کردن تصمیم و اشاعة عملی فحشا چقدر مذموم و ناپسند است.

آیة سوم

«لاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً» (نساء(۴): ۹۴)؛ به کسی که نزد شما اظهار اسلام می‌کند، مگویید تو مؤمن نیستی.
این آیه، خطاب به مؤمنان است که در جنگ‌ها در مواجهه با مشرکانی که شهادتین بر زبان جاری کرده و می‌گویند ما مسلمان شده و تسلیم پیامبر هستیم، نگویید مسلمان نیستید؛ چون در جنگ‌ها برخی از مسلمانان طمّاع برای رسیدن به غنیمت، کسانی را که اسلام می‌آوردند به دروغگویی، متهم می‌کردند.
برخی از متفکران مسلمان از این آیه، «ممنوعیت تفتیش عقاید» را استنباط کرده‌اند (مطهری، ج۱۵، ص۹۸۲)؛ زیرا آیة شریفه از اینکه ادعای اسلام‌آوردن مشرکی که شهادتین می‌گوید، پذیرفته نشود، نهی کرده است. معنای این عدم پذیرش آن است که درباره عقیدة شخص، تفتیش و تجسس گردد و اتفاقاً آیة شریفه، «تجسس و تفتیش از عقیده دیگران» را نهی کرده است.
ج) سنت

روایت اول

از امام صادق۷ نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود:
لا تطلبوا عثرات المؤمنین فانّه من تتبّع عثرات أخیه تتبّع اللّه عثرته و من تتبّع اللّه عثرته یفضحه ولو فی جوف بیته؛ لغزشهای مؤمنان را جست‌وجو نکنید. هر که در پی لغزشهای برادرش باشد، خداوند لغزشهای او را دنبال می‌کند و خداوند لغزشهای هر کس را دنبال کند، رسوایش می‌سازد؛ هر چند درون خانه‌اش باشد (کلینی، ۱۳۶۵، ج۲، ص۳۵۵).

روایت دوم

از امیر مؤمنان علی(ع) نقل شده که فرمود: «در زمانه و جامعه‌ای که مردم اهل صلاح باشند و کسی بی‌جهت و بدون آنکه لغزشی از دیگری ببیند، به او سوء ظن پیدا کند در حقش ظلم کرده؛ اما در زمانه و جامعه‌ای که فساد غالب باشد و کسی به دیگران حسن ظن داشته باشد در حقیقت، فریب خورده است و تجسس نکنید و از عیوب مؤمنان جست‌وجو نکنید» (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۵۳).

روایت سوم

امام علی(ع) به مالک اشتر می‌فرماید:
و لیکن ابعد رعیتک منک و اشنأهم عندک اطلبهم لمعایب الناس، فان فى الناس عیوباً الوالى احق من سترها، فلاتکشفنّ عما غاب عنک منها فانما علیک تطهیر ما ظهر لک واللَّه یحکم على ما غاب عنک؛ باید دورترین رعیت از حریم تو و مبغوض‌ترینشان در نزد تو کسی باشد که بیش از دیگران عیب‌جوی مردم است؛ زیرا مردم را عیب‌هایی است که حاکم در پوشاندن آنها از همه سزاوارتر است. پس آنچه را که بر تو پوشیده است، آشکار مساز؛ زیرا وظیفة تو فقط پاک‌کردن عیوبی است که بر تو ظاهر گشته و خداوند نسبت به آنچه از تو پنهان مانده است، داوری خواهد کرد (نهجالبلاغه،نامه۵۳).
از این بیان حضرت علی(ع) استفاده می‌شود که آشکارکردن عیوب مردم، گناه است و حکومت نباید به آنان که عیوب مردم را فاش می‌کنند، روی خوش نشان دهد، بلکه باید سعی خود را مصروف پوشاندن عیوب مردم نماید. نکته مهمی که از این روایت، استفاده می‌شود آن است که اساساً حکومت وظیفه‌ای نسبت به اصلاح عیوب پنهان مردم ندارد و داوری نسبت به رفتار مردم در حریم خصوصی‌شان بر عهده حق‌تعالی است.

روایت چهارم

روایات متعددی در سرزنش «استراق سمع و گوش‌کردن به اسرار مردم» نقل شده؛ اسراری که اطلاع دیگران از آن خوشایند انسان نیست. از آن جمله این روایت است:
«ثلاثة یعذبون یوم القیامة... المستمع الی حدیث قوم و هم له کارهون»؛ سه گروه هستند که روز قیامت معذبند... کسى که به سخنان قومى گوش مى‌کند و آنان از گوش‌دادن او خوششان نیامده و ناراضى هستند (العروسی الحویزی، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۹۳).
اطلاق حدیث، اقتضاء دارد که میان کسی که به قصد دلسوزی و خیرخواهی گوش می‌کند با کسی که به قصد عیب‌جویی یا به قصد نهی از منکر، گوش می‌دهد تفاوتی نباشد. بنابراین، کسی تصور نکند چون نسبت به گناهان مخفی هم وظیفه نهی از منکر دارد، می‌تواند استراق سمع نماید. در واقع، این روایت، پندار چنین افرادی را ابطال می‌کند.
افزون بر روایات فوق در بعضی از روایات، تعابیری وجود دارد که این نظریه را تأیید می‌کند؛ مثلاً در روایتی از رسول خدا۹ نقل شده که فرمود: «ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامة: ما منعک اذا رأیت المنکر ان تنکره؟»؛ خداوند در روز قیامت به بنده‌اش می‌فرماید: چه چیزی باعث شد که وقتی گناه و زشتی را دیدی ، نهی از آن نکنی؟ (نراقی، ۱۳۸۳ق، ج۱، ص۲۸۴).
بر اساس این حدیث، انسان وظیفه انکار گناهانی را دارد که «مشاهده» کرده باشد؛ چون بدیهی است که انسان گناهان غیر علنی را نمی‌بیند تا وظیفه نهی از منکر داشته باشد؛ هر چند این روایت بر فرض دلالت بر این نظریه، تنها توسط فاضل نراقی در کتاب اخلاقی خود به پیامبر خدا نسبت داده شده و در کتب حدیثی، اثری از آن یافت نشد.

نقد و بررسی

آیات و روایات فوق که ما را از تجسّس در زندگی دیگران بر حذر می‌دارد، تنها بر «حرمت تجسّس» دلالت دارند، حتی اگر این تجسّس با انگیزة خیرخواهانه و «آگاهی از تقیّد و عدم تقیّد مردم به انجام واجبات و ترک محرمات» باشد تا در صورت لزوم، امر به‌معروف و نهی از منکر شوند. چنینکسی بدون تردید، گنهکار و مجرم است و حکومت می‌تواند برای آن مجازات تعیین کند.
اما از این ادله «ممنوعیت امر به‌معروف و نهی از منکر» درباره کسانی که مخفیانه واجبی را ترک و حرامی را انجام می‌دهند و شخصی به‌طور اتفاقی از آن آگاه می‌شود، استفاده نمی‌شود تا بتوان نتیجه گرفت که تکلیف امر به‌معروف و نهی از منکر «اختصاص به گناهان آشکار» دارد؛ زیرا «حرمت تجسّس»، تکلیفی بر عهده همگان است و «وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر» هم در صورت فراهم‌شدن شرایط آن تکلیف دیگری بر عهده همگان است. البته تکلیف اول نمی‌تواند تکلیف دوم را تحت‌الشعاع قرار داده و دایرة آن را محدود سازد؛ هر چند از «حرمت مطلق تجسّس» استفاده می‌شود که نمی‌توان به بهانه انجام امر به‌معروف و نهی از منکر، وارد حریم خصوصی افراد شده و دربارة التزام و عدم التزام آنان به واجبات و ترک محرمات، تحقیق نمود؛ اما اگر کسی به‌صورت اتفاقی و بدون آنکه تجسّس کند، از ابتلای دوست یا همسایه‌اش به گناه اطلاع یابد یا اصلاً حکم «حرمت تجسّس» را زیر پا گذارد و با کنجکاوی و تجسّس در زندگی دیگران از آلودگی او به حرام آگاه شود، آیا وظیفه نهی از منکر بر عهده او خواهد آمد یا نه؟ اگر امر به‌معروف و نهی از منکر را در این دو فرض، واجب بدانیم، در فرض دوم که با ارتکاب یک گناه (تجسسِ حرام) از ابتلای دوست یا همسایه‌اش به گناه مطلع شده، ولو مکلف به امر و نهی شده، اما به خاطر تجسّس حرام در زندگی دیگران مجازات خواهد شد؛ گر چه استحقاق مجازات به خاطر تجسس در حریم خصوصی دیگران، موجب نمی‌شود وظیفه نهی از منکر با رعایت جمیع شرایط را نداشته باشد. البته اگر هدفش از تجسّس در زندگی دیگران، اطلاع از لغزشها و در نتیجه، رسواکردن آنان باشد ـ هر چند به بهانة نهی از منکرـ ، نه‌تنها واجبی را انجام نداده، بلکه خود مرتکب حرام شده است.
این مسئله، شبیه آن است که شرع مقدس با آنکه نسبت به محرمات الهی، حساس است و نمی‌خواهد این محرمات، توسط بندگان انجام شود ـ و در همین راستا، تعیین مجازات هم صورت پذیرفته است ـ ، اما در عین حال نمی‌خواهد برخی از این گناهان اثبات و برای دیگران، فاش شود. لذا برای اثبات برخی از آنها مثل زنا، شهادت چهار شاهد، لازم شمرده شده است. بنابراین، اگر کسی بگوید «با این شرط، هیچ‌گاه وقوع زنا ثابت نمی‌شود»، پاسخش آن است که اتفاقاً قانونگذار نمی‌خواهد جرایمی مثل زنا، ثابت شود تا نه حرمت محرمات الهی شکسته شود و نه حرمت مسلمان گنهکاری که مخفیانه مرتکب این گناه شده است. ازاین‌رو، دیگران هم وظیفه ندارند تجسس کنند تا جرم زنا اثبات گردد؛ اما اگر واقعاً به هر دلیلی ـ عمداً و یا تصادفاً ـ چهار نفر عادل، ارتکاب آن را مشاهده کرده و در دادگاه شهادت دادند، جرم، اثبات شده و مجرم، مجازات می‌شود. سخن استاد مطهری در این مسئله، جالب توجه است. ایشان در این خصوص می‌گوید:
مگر اسلام در مسئله زنا بنایش بر تجسس و تحقیق و تفتیش است؟ اسلام که مى‌گوید چهار شاهد، هدفش این نیست که بخواهد تجسس و تحقیق شود تا بگویید با این شرایط سنگین در صد هزار مورد، یکى هم اتفاق نمى‌افتد که بیایند شهادت بدهند. [در جواب مى‌گوییم‏] اصلاً اسلام مى‌خواهد زنا کمتر ثابت شود. شاهد نیامد [که] نیامد. اگر هزار زنا صورت بگیرد و مخفى بماند، از نظر اسلام آسان‌تر است از اینکه یک زن عفیفى که زنا نکرده، مورد اتهام قرار گیرد و این اهمیت بیشترى دارد. اسلام نمى‌خواهد زنا انجام شود، ولى اینکه نمى‌خواهد زنا شود، از راه شاهد و مجازات نیست، بلکه راه‌هاى دیگرى تعبیه کرده است. اگر به راه‌هاى تربیت فردى و مقررات اجتماعى [اسلام‏] عمل شود زنا واقع نمى‌شود (مطهرى، ج‏۲۶، ص۳۹۷).
نهی از «منکرات غیر علنی»؛ آشکارا یا پنهان؟
به نظر نگارنده، حتی اگر دیدگاه دوم هم پذیرفته شود، نکته مهمی که جلب توجه می‌کند آن است که آیا می‌توان کسی را که مخفیانه، واجبی را ترک یا منکری را مرتکب می‌شود و شخص مکلف به‌طور اتفاقی از آن آگاه شده، به‌صورت علنی و در حضور دیگران امر به‌معروف و نهی از منکر کرد؟
آنچه در ابتدا به‌نظر می‌رسد آن است که اطلاق ادلة وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر و دلایلی که شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر را اثبات می‌کنند و دلایلی که بر لزوم رعایت مراتب امر و نهی از «مرتبه قلبی» تا «مرتبه یدی»، مورد استناد قرار می‌گیرند، همگی اقتضاء دارند که فرقی میان گناهان مخفی و آشکار نباشد؛ همانگونه که مکلف، وظیفه دارد در صورت فراهم‌شدن شرایط امر به‌معروف و نهی از منکر و با رعایت مراتب آن نسبت به گناهان علنی و آشکار عکس‌العمل، نشان دهد و نهی از منکر نماید، نسبت به گناهی هم که مخفیانه رخ می‌دهد و شخص مکلف، بدون تجسّس از آن اطلاع پیدا کرده ـ در صورت فراهم‌بودن شرایط و با رعایت مراتب آن ـ ، وظیفه امر و نهی دارد. بنابراین، در هر دو مورد، ابتدا وظیفه دارد با نرمی و ملاطفت و تنها با نشان‌دادن نارضایتی خود از گناه، امر به‌معروف و نهی از منکر نماید، ولی اگر مؤثر واقع نشد، می‌تواند وارد مراحل بعدی شده و در صورت لزوم در حضور دیگران او را از گناه باز دارد.
در عین حال، نکته مهمی که وجود دارد این است که کسی که به‌صورت مخفیانه، گناهی را انجام می‌دهد و از علنی‌شدن آن نیز ابا دارد تا مبادا آبرویش مخدوش گردد، اما شخصی به‌طور اتفاقی از آن مطلع می‌شود، آیا این شخص مجاز است او را در حضور دیگران نهی از منکر نماید و بدین وسیله آبروی او را بریزد؟
روایات متعددی وجود دارد که می‌تواند در پاسخ به این پرسش، مورد استناد قرار گیرد؛ مانند روایاتی که بر «حرمت آزار و اذیت مؤمن» دلالت می‌کنند یا مثلاً روایاتی که بر «ممنوعیت آشکارساختن گناهان مخفی دیگران» دلالت دارند. از آن جمله این روایت است که «محمدبن‌فضیل» از حضرت موسى‌بن‌جعفر(ع) نقل کرده که به امام عرض کردم: «قربانت گردم، خبرى از یکی از برادرانم ـ یعنى از شیعیان ـ به من رسیده که خوشایندم نیست، وقتی از خود او مى‌پرسم منکر مى‌شود، با اینکه ناقلین خبر، اشخاص موثق و مورد اعتمادند. حضرت فرمود: اى محمد! گوش و چشمت را در مورد برادرت تکذیب کن؛ اگرچه پنجاه نفر پیش تو گواهى داده باشند. اگر او گفت: من نگفته‌ام، او را تصدیق و آن پنجاه نفر را تکذیب کن و چیزى را علیه او شایع نکن تا آبروى او را لکه‌دار ساخته و شخصیت او را خراب کنى و جزءاشخاصى باشى که خداى عزوجل در حق آنها فرمود: «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ» [نور(۲۴): ۱۹] (العروسی الحویزی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۸۲).
حضرت در ادامه فرمود: هرکس درباره مؤمنى چیزى را بگوید که با دو چشمش دیده و با دو گوشش شنیده باشد ـ و بدى مسلمانى را شایع سازد ـ از جمله اشخاصى است که خداوند عزوجل در مورد آنها فرموده است: «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ» (همان، ص۵۸۳).
از این روایت، استفاده می‌شود که انسان حق ندارد از گناه مخفی کسی که به‌طور اتفاقی یا با تجسس از آن مطلع شده، در حضور دیگران سخن بگوید؛ فرقی هم نمی‌کند برای «عیب‌جویی» باشد یا «نهی از منکر»؛ چون اطلاق و عموم روایت هر دو صورت را شامل می‌شود.
اگر گفته شود ادلة وجوب نهی از منکر، عموم «ادله حرمت آزار و اذیت مؤمن»، روایت فوق را تخصیص می‌زند یا اطلاق آنها را مقید می‌سازد ـ البته ابتدا باید به صورت خصوصی نهی از منکر کند، ولی اگر اثر نکرد می‌تواند با رعایت مراتب در حضور دیگران هم نهی از منکر نماید ـ ، در پاسخ خواهیم گفت در این فرض، ادله «وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر» با ادله «حرمت هتک مؤمن و آزار و اذیت او» و نیز با روایت فوق، تعارض پیدا می‌کنند؛ زیرا این ابهام به ذهن می‌آید که به چه دلیل، دسته اول بر دسته دوم تقدّم داشته باشند؟ کسی که مخفیانه، گناهی را مرتکب شده و آن را آشکار نکرده، حرمت خود را از بین نبرده تا دیگران مجاز باشند با نهی از منکر، حرمت وی را بشکنند، بلکه لازم است به‌طور خصوصی به نهی از منکر اقدام نمایند.
توضیح مطلب آنکه امر به‌معروف و نهی از منکر در بطن خود، نوعی «ایذاء و اذیت مؤمن» است؛ چرا که معمولاً افراد از اینکه امر و نهی شوند، ناراحت می‌شوند؛ به‌ویژه اگر در مقابل دیگران باشد. از سوی دیگر، امر به‌معروف و نهی از منکر یک وظیفه است. ازاین‌رو، فقها در تعارض «ادلة وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر» و «ادله حرمت ایذاء و اذیت مؤمن»، ادلة «وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر» را مخصّص عموم ادلّه «حرمت ایذاء» می‌دانند، اما معتقدند که در این ایذاء باید به مقدار «ضرورت» اکتفا کرد و همین نکته را دلیل اثبات رعایت مراتب امر به‌معروف و نهی از منکر می‌دانند. به این معنا که اگر بتوان با «رو ترش‌کردن»، گنهکاری را از ارتکاب گناه بازداشت و به همین مقدار اندک، موجب آزردگی خاطر او شد، به طریق اولی نمی‌توان به او «تذکر زبانی» داده و احیاناً در حضور دیگران موجبات رنجش خاطرش را فراهم کرد. بالأخره «نهی قلبی»، کمتر از «نهی زبانی» و «نهی زبانی»، کمتر از «نهی یدی»، موجب اذیت و آزار مؤمن می‌شود.
پس نهی از گناهان غیر علنی، باید به‌صورت غیر علنی باشد و نمی‌توان کسی را که مخفیانه گناهی مرتکب شده در حضور دیگران از ارتکاب به گناه بازداشت؛ مگر آنکه منکر از مواردی باشد که شرع مقدس ـ به هیچ وجه ـ راضی به وقوع آن نباشد؛ مثل اینکه بخواهد مخفیانه کسی را بکشد یا حق مهمی از حقوق الناس را زیر پا بگذارد، در این‌گونه موارد به هر شکل باید از وقوع منکر یا تکرار آن جلوگیری به‌عمل آید؛ هر چند با علنی‌کردن موضوع که در مواردی به ریختن آبروی شخص هم منجر می‌شود؛ اما در منکرات عادی، دلیلی بر تقدم «ادله وجوب نهی از منکر» بر «ادله حرمت ایذاء و هتک حرمت مؤمن» نداریم تا شخص مکلف، مجاز به نهی از منکر علنی نسبت به منکراتی باشد که مخفیانه انجام می‌گیرد.
البته این مشکل، نسبت به بعضی از مواردی که گناه به‌صورت علنی انجام می‌شود، نیز وجود دارد. همانگونه که اشاره شد اصولاً رعایت مراتب امر به‌معروف و نهی از منکر از مرتبه «سهل و آسان» تا مرتبه «سخت و دشوار» بر همین استدلال مبتنی است. ازاین‌رو، نسبت به منکراتی که به‌صورت علنی صورت می‌گیرد و انسان وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر دارد، لازم است مراتب امر و نهی رعایت شود؛ به‌گونه‌ای که اگر شخص گنهکار ـ حتی مثلاً ـ در محله خود مرتکب گناه علنی شده و حرمت خود را هتک نموده، نزد کسانی که از گناه او اطلاعی ندارند، مورد نهی قرار نگیرد تا هم حرمت و حیثیتش، بیش از آن مخدوش نگردد و هم این نهی از منکر علنی، مصداق «اشاعه فحشا» نباشد.
اما مسئله مورد بحث با مواردی که گناهان به‌صورت آشکار انجام می‌گیرد، تفاوتی اساسی دارد و آن اینکه شخصی که به‌صورت آشکار مرتکب گناه می‌شود، حرمت خود را شکسته و آن را اسقاط می‌کند. لذا اگر آمر به‌معروف و ناهی از منکر با رعایت مراتب امر و نهی، او را در حضور کسانی که از گناه او آگاهند، نهی از منکر کند، حرمت او را نشکسته؛ چون شخص گنهکار قبلاً حرمت خود را شکسته و آن را اسقاط کرده است؛ گر چه آنجا هم گفته شد که اگر شخص گنهکار در جمع محدودی حرمت خود را شکسته، مجوزی برای نهی و هتک حرمت او در جمعی دیگر که از گناه او اطلاعی ندارند، وجود ندارد.
اما امر و نهی علنی کسی که به‌صورت مخفیانه، گناهی را مرتکب شده و چه بسا از علنی‌شدن آن هراس هم دارد، جایز نیست. بنابراین، قطعاً از ادله امر به‌معروف و نهی از منکر استفاده نمی‌شود که برای جلوگیری از استمرار گناه بتوان به‌صورت آشکار، اقدام به امر به‌معروف و نهی از منکر کرد؛ مگر آنکه منکر از مواردی باشد که استمرار آن مفسده‌ای به مراتب بیش از «مفسده هتک حرمت و ریخته‌شدن آبروی مؤمن» داشته باشد. در آن صورت، بر اساس «قاعده تقدّم اهم بر مهم» امر و نهی علنی این شخص مجاز خواهد بود، ولی باید توجه داشت که کمتر گناهی است که از گناه «هتک حرمت مؤمن» مهم‌تر باشد.

نتیجه‌گیری

در پاسخ به این پرسش که «امر به‌معروف و نهی از منکر، فقط نسبت به گناهان علنی و آشکار، واجب است یا گناهان مخفی و غیر علنی هم موضوع این تکلیف هستند؟» دو احتمال مطرح شد؛ هر چند نظریة معروف و مشهور آن است که این تکلیف، مطلقاً واجب است و تنها از برخی عبارات استفاده می‌شد که این تکلیف، مخصوص منکرات علنی و آشکار است؛ اما یک نکته هم مسلّم و قطعی است که تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی دیگران، حرام است و انسان حق ندارد به بهانه امر به‌معروف و نهی از منکر در زندگی خصوصی دیگران تجسس نماید، ولی اگر به‌طور اتفاقی یا حتی با انجام تجسس حرام از ابتلای فردی به گناه اطلاع پیدا کرد، وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر دارد؛ در عین حال، حق ندارد به بهانه امر به‌معروف و نهی از منکر، گناه او را نزد دیگران افشاء کند. به‌طور کلی در امر به‌معروف و نهی از منکر، رعایت این مسئله ضرورت دارد که انجام این تکلیف، مجوزی برای هتک حرمت افراد و ریختن آبروی آنان نیست. اصولاً وجوب این تکلیف، مشروط به شرایط و مقید به رعایت اموری است که یکی از آنها حفظ حرمت کسی است که معروفی را ترک یا منکری را مرتکب شده است. بنابراین، ارتکاب منکری در خفا یا در جمعی محدود از سوی یک فرد، مجوزی برای نهی او به‌صورت آشکار و در میان جمعی دیگر که موجب هتک حرمت و شخصیت او می‌شود، نخواهد بود.

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه، ترجمة علی شیروانی، قم: انتشارات دارالعلم، چ۷، ۱۳۸۸ش.
۳. احمدی میانجی، علی، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۱ش.
۴. العروسی الحویزی، عبد علی‌بن‌جمعه، نورالثقلین، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ۴، ۱۴۱۵ق.
۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۴۱۵ق.
۶. ایجی، قاضی عضد، شرح المواقف، قم: انتشارات شریف رضی، بی‌تا.
۷. سیوطی، جلال‌الدین، الدرالمنثور، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
۸. شیخ طوسی، محمدبن‌الحسن، تمهید الاصول فی علم الکلام، تصحیح دکتر عبدالمحسن مشکوة الدینی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۲ش.
۹. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چ۵، ۱۴۱۷ق.
۱۰. طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه محمدجواد بلاغی، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چ۳، ۱۳۷۲ش.
۱۱. علامه حلی، حسن‌بن‌مطهر، تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل البیت:، ۱۴۱۴ق.
۱۲. -----------------، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
۱۳. علم‌الهدی، علی‌بن‌الحسین (سیدمرتضی)، الذخیرة فی علم الکلام، تحقیق احمد حسینی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۳۱ق.
۱۴. غزالی، محمدبن‌محمد، احیاءالعلوم، بیروت: دارالقلم، بی‌تا.
۱۵. فیض کاشانی، مولی محسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران: انتشارات الصدر، چ۲، ۱۴۱۵ق.
۱۶. کلینی، یعقوب، کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ ش.
۱۷. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، (نرم‌افزار).
۱۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، (۴۳ جلدی)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ۷، بی‌تا.
۱۹. نراقی، مولی احمد، رسائل و مسائل، قم: کنگرة بزرگداشت محققان نراقی، (۳ جلدی)، ۱۳۸۰ش.
۲۰. -------------، معراج السعادة، قطع رحلی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
۲۱. نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، تحقیق و تصحیح سیدمحمد کلانتر، نجف اشرف: بی‌نا، چ۳، ۱۳۸۳ق.
۲۲. هندی، علاءالدین علی‌بن‌حسام، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، تحقیق بکری حیانی، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، ۱۴۰۱ق.

پانویس

بازگشت به مقالات