الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه ششم
بسم الله الرحمن الرحیم
در بحث امر به معروف و نهی از منکر بالاخره شارع مقدس منظورش این است که فضای زندگی مسلمانان طوری باشد که معروف ها و ارزش ها همگی عملی و مراعات بشوند و منکرها و ضد ارزش ها نیز همگی متروک باشند زیرا فضای زندگی در روح و ذهن و فکر انسان تاثیر زیادی دارد، روایتی در همین موضوع می خوانیم که در باب ۴ از ابواب امر و نهی وسائل الشعیة ذکر شده است و عنوان باب این است:«وجوب انکار العامة علی الخاصة وتغییر المنکر إذا عملوا به»، خبر این است:﴿محمد بن علی بن الحسین فی (العلل) عن أبیه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد علیهما السلامقال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام إن الله لا یعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنکر سرا من غیر أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنکر جهارا فلم تغیر ذلک العامة استوجب الفریقان العقوبة من الله عز وجل وفی﴾[ وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج۱۱، ص۴۰۷، ابواب امر و نهی، باب۴، حدیث ۱، ط الإسلامیة].
فقهاء ما این بحث را مطرح کردند که آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است یا کفائی؟ اختلفوا علی فرقتین؛ عده ای مثل سید مرتضی فرمودند واجب عینی است و عده ای مثل شیخ طوسی فرمودند واجب کفائی می باشد، البته اصل در وجوب عینیت است و ظاهر آیات و روایات نیز بر عینیت دلالت دارند یعنی همه افراد انسان در حد امکان خودش موظف است با منکرات مبارزه کند و امر به معروف کند، اما عده ای گفتند واجب کفائی است یعنی چونکه غرض شارع معلوم است اگر آن غرض به قیام بعضی حاصل شد از بقیه ساقط می شود مانند احکام اموات.
علامه در منتهی اینطور فرموده:«مسألة: و اختلف علماؤنا فی وجوبهما علی الأعیان أو علی الکفایة؟
فقال السیّد المرتضی- رحمه اللّه-: إنّهما واجبان علی الکفایة .
و قال الشیخ أبو جعفر- رحمه اللّه-: إنّهما واجبان علی الأعیان .
و الأوّل: عندی أقوی.
لنا: أنّ الغرض منهما وقوع المعروف و ارتفاع المنکر، فمتی حصلا بفعل واحد، کان الأمر لغیره بهما عبث»[ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، علامه حلی، ج۱۵، ص۲۳۸، ط جدید].
علامه در تذکره می فرماید:«مسألة ۲۶۲: اختلف علماؤنا فی وجوبهما علی الأعیان أو علی الکفایة؟ فقال السید المرتضی: إنهما علی الکفایة.
وقال الشیخ: إنهما علی الأعیان، لقوله (علیه السلام): "لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر" وهو عام.ونقول بموجبه، فإن الواجب علی الکفایة یخاطب به الکل، ویسقط بفعل البعض.
احتج السید: بأن الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنکر، فمتی حصلا صار التعاطی لهما عبثا»[ تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج۹، ص۴۴۲، مسئلة ۲۶۲].
فقهاء ما به همین مقدار که امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است یا واجب عینی اکتفاء کرده اند ولی ما عرض کردیم که باید به سراغ اخبار اهل بیت علیهم السلام که منشأ این فتاوی هستند برویم، در اخبار اهل بیت علیهم السلام ما دو جور منکر و دو جور معروف می بینیم، بعضی معروف ها و منکرات هستند که بر عموم واجب اند و همه موظف اند که در حد قدرت خودشان به آنها امر کنند مانند نماز و روزه و صداقت و امانت و درستی و پاکی و منکراتی مثل ظلم و ربا، اما در روایات ما مسائلی به طور خاص مطرح شده که فقهاء ما به آنها اشاره ای نکرده اند مثلا بیان شده که بر رئیس خانواده واجب است که اهل خودش را امر به معروف و نهی از منکر کند و یا مثلا در مورد علماء ذکر شده:"إذا ظهرت البدع فی امتی فعلی العالم أن یظهر علمه و إلا فعلیه لعنة الله" و یا مثلا در مورد ریش سفید ها و بزرگان هر قومی به طور خاص ذکر شده که موظف به امر به معروف و نهی از منکر هستند بنابراین ما در دو سطح باید بحث کنیم؛ یکی معروف و منکر عام که وظیفه عمومی و همگانی در مورد آنها وجود دارد و دیگر اینکه اشخاص خاصی مسئولیت و وظیفه خاصی در مورد امر به معروف و نهی از منکر دارند که اگر آنها تخلف کنند خداوند متعال دیگران را عذاب نمی کند که این قسمت دیگر در کلمات فقهاء وجود ندارد.
به عنوان نمونه یک طائفه را بیان می کنیم و آن سرپرست و مسئول خانواده است که صاحب وسائل در باب ۹ از ابواب امر و نهی روایاتی را در این رابطه بیان کرده است و عنوان باب این است:«وجوب أمر الأهلین بالمعروف ونهیهم عن المنکر»، خبر اول از این باب این خبر است:﴿محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعیل عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الأعلی مولی آل سام، عن أبی عبد الله علیه السلامقال: لما نزلت هذه الآیة: " یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسکم وأهلیکم نارا " جلس رجل من المسلمین یبکی، وقال: أنا عجزت عن نفسی، کلفت أهلی فقال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک، وتنهاهم عما تنهی عنه نفسک﴾[ وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج۱۱، ص۴۱۷، ابواب امر و نهی، باب۴، حدیث ۱، ط الإسلامیة].
در این خبر دیگر بحث واجب کفائی و عینی مطرح نیست بلکه به طور خاص برای شخص خاصی واجب شده بنابراین ما در دو سطح عام و خاص باید در این مسئله بحث کنیم.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
