اقسام و کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 1

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
اقسام و کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر

القول فی اقسامهما و کیفیة وجوبهما

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت امام (ره) بعد از بحث در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر و استدلال به آیات و روایات اکنون اقسام امر به معروف و نهی از منکر و کیفیت آن را بیان می‌کنند.

اقسام امر به معروف و نهی از منکر

مسأله 1 «ینقسم کل من الامر و النهی فی المقام الی واجب و مندوب»[۱]

امر به معروف و نهی از منکر بر دو قسم است. واجب و مستحب؛ و واجب و مستحب بودن بستگی به مورد امر یا نهی دارد.

امر به معروف نسبت به واجبات واجب و نسبت به مستحبات مستحب است مثلا کسی که رعایت واجبات را نمی‌کند امر به معروف نسبت به او واجب است چون هدف از امر به معروف وادار کردن شخص به انجام تکالیف است و یا در مستحبات مانند ترغیب به تلاوت قرآن یا نماز شب یا دیگر امور مستحبه امر به معروف مستحب است و نیز در نهی از منکر هم همینگونه است یعنی اگر مورد نهی از محرمات است نهی از آن هم واجب خواهد بود و اگر از مکروهات است نهی از آن منکر مستحب است.

مرحوم صاحب جواهر بعد از کلام مرحوم محقق[۲] که امر به معروف در واجبات را واجب و در مستحبات را مستحب می‌داند؛ می‌فرماید «کما صرح به الحلی [۳] [۴] [۵] و الدیلمی[۶] و الفاضل[۷] و الشهیدان[۸] [۹] و غیرهم [۱۰][۱۱] [۱۲] [۱۳][۱۴]بل عن المفاتیح[۱۵] الاجماع علیه مضافا الی ما قیل الی من عدم زیادة الفرع علی اصله»[۱۶]

نتیجه

همه علما تصریح دارند که امر به معروف در واجبات واجب و در مستحبات مستحب است چنانچه نهی از منکر نیز اینگونه است

و نیز صاحب جواهر به نقل از ابی‌حمزه[۱۷] می‌گوید «فیما حکی عنه "النهی عن المنکر یتبع المنکر ان کان المنکر محظورا کان النهی عنه واجبا و ان کان مکروها کان النهی عنه مندوبا "»[۱۸] ابی‌حمزه می‌گوید نهی از منکر تابع منکر است و با محرم بودن منکر واجب و با مکروه بودن منکر مندوب می‌باشد.

کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر

در کیفیت وجوب اختلاف است و در دو مقام بحث می شود. و هردو مقام اختلافی است؛ مقام اول: آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر سمعی[۱۹] است یعنی از قرآن و روایات بدست می آید یا عقلی و از مستقلات عقل است و دلیل شرعی اگر هم باشد ارشاد به حکم عقل است اختلف الاکابر من العلماء الی قولین؛ قول اول: سمعی است و از شرع نقل می‌شود؛ قول دوم: عقلی است ولو دلیل شرعی هم نداشته باشیم.

قائلین به هر قول هم جمعی از بزرگان علماء هستند

قول اول: عقلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل قول اول می‌فرماید: «بل عن الشیخ[۲۰] و الفاضل[۲۱] و الشهیدین[۲۲] [۲۳] و المقداد[۲۴]ان العقل مما یستقل بذلک»[۲۵] و نیز از قائلین به قول عقلی علامه در بعض کتب[۲۶][۲۷] و جمعی از بزرگان[۲۸] [۲۹] [۳۰] می‌گویند وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی است و اگر دلیل شرعی هم آمد موکد بر دلیل عقل است.

قول دوم: سمعی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر: گفته شد اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر مخالفی ندارد بلکه از ضروریات دین است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «كما عن السيد[۳۱] و الحلي[۳۲] و الحلبي[۳۳] و الخواجا نصيرالدين الطوسي [۳۴] و الكركي[۳۵] و فخر المحققين[۳۶] و والده[۳۷] في بعض كتبه[۳۸] ، بل عن المختلف [۳۹] نسبته إلى الأكثر بل عن السرائر [۴۰] نسبته إلى جمهور المتكلمين و المحصلين[۴۱] من الفقهاء»[۴۲] مرحوم صاحب جواهر در ادامه قول دوم (سمعی وجوب امر به معروف و نهی از منکر) را ترجیح داده و می‌فرماید «و ان کان الاظهر ان وجوبهما من حیث کونهما کذلک سمعی»[۴۳]

دلیل قول دوم: صاحب جواهر در استدلال برای قول دوم: می‌فرماید «ضروره عدم وصول العقل الی قبح ترک الامر بذلک علی وجه یترتب علیه العقاب بدون ملاحظه الشرع»[۴۴] اگر کسی ترک امر به معروف کند عقل حکم نمی کند که او واجب شرعی را ترک کرده و مستحق عذاب است گرچه عقل ممکن است تقبیح کند. در آخر بحث بعد از بیان برخی استدلال برخی از فقهاء می‌فرماید «والعمده الوجدان ضرورة عدم الوصول العقل الی ذلک علی وجه یترتب علیه الذم و العقاب»[۴۵] یعنی نمی توانیم بگوییم عقل همان گونه که حسن احسان و قبح ظلم را درک می‌کند حسن و قبح امر به معروف و نهی از منکر اینگونه باشد بلکه عقاب مربوط به شرع است.

کیفیت استدلال قائلین به دلیل عقلی

اما قائلین به قول عقلی که می‌گویند نیاز به دلیل شرعی نداریم و اگر هم آمده ارشاد و موید است و دلیلشان قاعده لطف است[۴۶] که مقتضای حکمت حکیم ارسال رسل و انزال کتب و تعیین تکلیف و وعد و وعید است زیرا غرض این است که عباد را به طرف مصالح سیر بدهد همین قاعده لطف که از باب دلیل عقلی است نسبت به انسانها هم وجود دارد یعنی انسان بما انه عاقل قاعده لطف اقتضا می‌کند این انسان عباد را تقریب به مصالح و تبعید از مفاسد نماید و امر به معروف و نهی از منکر نماید.

و استدلال هم تقریبا عقلی است

مناقشه در استدلال قول اول

اشکال مهمی‌که به این استدلال است این است که اگر مقتضای حکمت در عباد هم همین است که انسانها امر به معروف و نهی از منکر کنند دو تالی فاسد خواهد داشت و آن اینکه یا لازم می‌آید که در عالم هیچ واجبی ترک نشود و هیچ معصیتی تحقق پیدا نکند و یا اینکه خداوند اخلال به واجب نماید یعنی نعوذ بالله خداوند ترک واجب نماید لذا با این دو تالی فاسد وجوب آن هم فاسد است

بیان ملازمه

اگر به مقتضای حکمت بر خدا واجب باشد معنای امر به معروف حمل العباد علی الواجبات و ترک المحرمات که اگر وادار به انجام کند لازمه آن این است که انسانها مضطر باشند و لازمه آن این است که تمام واجبات در عالم محقق شود و هیچ محرمی هم انجام نشود. و یا اگر خداوند وادار به انجام نکند لازمه آن این است که بگوییم بر خداوند واجب بود لکن اخلال کرد و انجام نداد این هم محال است لذا می‌گوییم وجوب امر به معروف و نهی از منکر علی الله صحیح نیست تا به مقتضای قاعده حکمت بگوییم حال که بر خداوند واجب است بر عباد هم واجب باشد.

توضیح بیشتر برای فردا.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین


پانویس

  1. تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج 1، ص 463، دارالکتب العلمیة
  2. شرایع الاسلام، محقق حلی، ج 1، ص 258، استقلال طهران
  3. تحریرالاحکام، علامه حلی، ج 2، ص 238، موسسه امام صادق (ع)
  4. قواعدالاحکام، علامه حلی، ج 1، ص 524، جامعه مدرسین
  5. مختلف الشیعة، علامه حلی، ج 4، ص 458، جامعه مدرسین
  6. المراسم العلویة، سلاربن عبدالعزیز دیلمی، ص 263، مجمع جهانی اهلبیت (ع)
  7. کشف الرموز، فاضل آبی، ج 1، ص 432، جامعه مدرسین
  8. اللمعةالدمشقیة، شهید اول، ص 75، دارالفکر قم.
  9. مسالک الافهام، شهید ثانی، ج 3، ص 101، معارف اسلامی قم.
  10. رسائل المرتضی، سیدمرتضی، ج 3، ص 18، دارالقرآن الکریم قم
  11. المهذب، قاضی ابن براج، ج 1، ص 340، جامعه مدرسین.
  12. الوسیلة، ابن حمزه طوسی، ص 207، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی
  13. المهذب البارع، ابن فهد حلی، ج 2، ص 325، جامعه مدرسین.
  14. جامع المقاصد، محقق کرکی، ج 3، ص 485، آل‌البیت
  15. مفاتیح الشرایع، فیض کاشانی، ج 2، ص 54، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی (ره).
  16. جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج 21، ص 363، درالکتب الاسلامیة طهران.
  17. گفتنی است متن کلام ابوحمزه در الوسیله به صورت ذیل است. الوسیلة، ابن حمزه طوسی، ص 207، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی
  18. جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج 21، ص 365، دارالکتب الاسلامیة طهران.
  19. یعنی کتاب و سنت و اجماع
  20. الاقتصاد، شیخ طوسی، ص 147، مکتبة جامع چهلستون طهران.
  21. کشف الرموز، فاضل آبی، ج 1، ص 433، جامعه مدرسین.
  22. اللمعة الدمشقیة، شهید اول، ص 75، دارالفکر قم.
  23. شرح اللمعة، شهید ثانی، ج 2، ص 409، مکتبة الداوری
  24. نضدالقواعدالفقهیة، فاضل المقدادالسیوری، ص 264، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
  25. جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج 21، ص 358، دارالکتب الاسلامیة طهران
  26. قواعدالاحکام، علامه حلی، ج 1، ص 524، جامعه مدرسین.
  27. مختلف الشیعة، علامه حلی، ج 4، ص 456، جامعه مدرسین.
  28. ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج 1، ص 397، علمیه قم.
  29. جامع المقاصد، محقق کرکی، ج 3، ص 485، آل‌البیت.
  30. شرح اللمعة، شهید ثانی، ج 2، ص 409، جامعة النجف.
  31. رسائل المرتضی، سیدمرتضی، ج 3، ص 18، دارالقرآن الکریم قم.
  32. تحریرالاحکام، علامه حلی، ج 2، ص 240، موسسه امام صادق (ع).
  33. الکافی للحلبی، ابوالصلاح حلبی، ص 264، امیرالمومنین اصفهان
  34. ؟؟؟
  35. جامع المقاصد، محقق کرکی، ج 3، ص 485، آل‌البیت... ((لکن جامع المقاصد قول عقلی را اختیار کرده است)).
  36. ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج 1، ص 397، علمیة قم. ((لکن فخرالمحققین قول عقلی را اختیار کرده است)).
  37. تحریرالاحکام، علامه حلی، ج 2، ص 240، موسسه امام صادق (ع).
  38. منتهی المطلب، علامه حلی، ج 2، ص 992، ط ق، بی‌نا
  39. مختلف الشیعة، علامه حلی، ج 4، ص 456، جامعه مدرسین.
  40. السرائر، ابن ادریس حلی، ج 2، ص 21، جامعه مدرسین.
  41. معلوم می‌شود که فقهاء دو دسته هستند (از این تعبیرات ایشان زیاد دارند باید توجیه بکنیم).
  42. جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج 21، ص 358، دارالکتب الاسلامیة طهران
  43. جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج 21، ص 358، دارالکتب الاسلامیة طهران.
  44. جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج 21، ص 358، دارالکتب الاسلامیة طهران.
  45. جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج 21، ص 359، دارالکتب الاسلامیة طهران.
  46. مرحوم شیخ طوسی در الاقتصاد به این قاعده استناد کرده است.
بازگشت به دروس خارج