اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر بهمعروف و نهی از منکر
نویسنده: حسین جوان آراسته
تاریخ تألیف: 92/3/23
کلید واژهها: اصل هشتم، امر بهمعروف، نهی از منکر، سازمان هماهنگی، ضمانت اجرا
محتویات
چکیده
اقدامات صورتگرفته در زمینة امر بهمعروف و نهی از منکر در سه دهه اخیر بر این واقعیت تلخ، گواهی میدهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. اجراییشدن این اصل مهم، متوقف بر نهادمندکردن آن میباشد که در این رابطه، میتوان دلایل فراوان فقهی را برشمرد. اصل هشتم قانون اساسی نیز، مبنای حقوقی تأسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه به شمار میآید. تأسیس هر نهاد یا سازمانی در این رابطه، باید با ملاحظاتی چند صورت گیرد: جامعیت و شمول نسبت به هر سه محور مصرح در اصل هشتم، ارتباط مستقیم با رهبری، استقلال و عدم وابستگی به قوای سهگانه حکومت و داشتن ضمانت اجرای مناسب.
این مقاله درصدد آن است تا با اثبات ضرورت تأسیس سازمانی به نام «سازمان امر بهمعروف و نهی از منکر» و بیان وظایف و اختیارات آن، بر این نکته تأکید ورزد که چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور بوده و ضمن عدم مداخله در مأموریتهای سازمانها، نهادها و تشکلهای دیگر، از شأن سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگکنندگی در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر برخوردار باشد. چنین تأسیسی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از ضمانت اجراهای مهم اصل هشتم بوده و البته در کنار آن اقدامات قانونی مجلس خبرگان رهبری و قوای سهگانة مقننه، مجریه و قضائیه میتوانند در اجراییشدن اصل هشتم، نقش مهم خود را ایفا کنند.
مقدمه
۱. یکی از دغدغههای مهم بنیانگذار جمهوری اسلامی، عملیکردن فریضه امر بهمعروف و نهی از منکر بود. امام خمینی که آرزویش اجرای تمامعیار احکام اسلام بود، با الهام از آیة ۴۱ سورة حج که میفرماید: «کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا میدارند و زکات میدهند، امر بهمعروف و نهی از منکر میکنند...»،[i] از همان ابتدا اجراییشدن امر بهمعروف در نظام نوپای اسلامی را در دستور کار قرار داد و در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ در مدرسة فیضیه اظهار داشت:
ما ... با دایره امر بهمعروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچو وزارتخانهای که تأسیس خواهد شد انشاءالله مبارزه با فساد میکنیم؛ فحشا را قطع میکنیم؛ مطبوعات را اصلاح میکنیم؛ رادیو را اصلاح میکنیم؛ تلویزیون را اصلاح میکنیم؛ سینماها را اصلاح میکنیم (امام خمینی، ۱۳۸۶، ج۶، ص۲۷۵).
بار دیگر در سال ۱۳۵۸ از سوی رهبر کبیر انقلاب، خطاب به شورای انقلاب، دستور زیر صادر شد:
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم، مأموریت دارد که ادارهای به اسم «امر بهمعروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید و شعبههای آن در تمام کشور گسترش پیدا کند و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است و دولت انقلاب اسلامی، مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره، مأمور است که در سراسر کشور از منکرات بههر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با
[i]. «الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ».
متصدیان این اداره ندارند و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست، حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت، مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود (همان، ج۹، ص۲۱۴).[i]
۲. دستور امام خمینی هر چند عملی نشد، اما عامل مهمی بود که در روند تدوین قانون اساسی، اصل هشتم به عنوان یکی از اصول کلی این قانون، به امر بهمعروف و نهی از منکر»، اختصاص یابد. به موجب این اصل: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر بهمعروف و نهی از منکر، وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ». بند یک اصل سوم قانون اساسی نیز، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف میکند تا «همه امکانات خود را در خصوص «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» بهکار گیرد.
۳. انقلاب نوپای اسلامی، هنوز امور خویش را بهدرستی سامان نداده بود که در نیمه سال ۱۳۵۹ درگیر جنگی تمامعیار از سوی «صدام حسین» شد. در سالهای دفاع مقدس، کشور، حال و هوای خاص خود را داشت و با تقویت روحیة شهادتطلبی، فداکاری و رویکرد عمومی به ارزشهای دینی، فضای معنوی خاصی بر کلیت جامعه حاکم شده بود؛ بهگونهای که مجال چندانی برای بروز و ظهور منکرات بهچشم نمیخورد. با پایانیافتن جنگ هشتساله، مسأله امر بهمعروف و نهی از منکر در جامعه، دچار افراط و تفریطهایی شد. این امر، بیش از هر چیز به دلیل دیدگاههای مختلف در سطوح مدیریتی کشور و نیز فقدان متولی خاصی در زمینه سیاستگذاری، سازماندهی و برنامهریزی در این زمینه بود.
۴. در سال ۱۳۷۲ «ستاد احیاء امر بهمعروف و نهی از منکر» با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و به ریاست آیةالله جنتی تأسیس شد.[ii] این ستاد بهتدریج در تمامی
[i]. در پاورقی مربوط به این متن آمده است: «آقای سیداحمد خمینی در سال ۱۳۷۲ش. این توضیحات را پیرامون حکم امام ذکر کردهاند: «این حکم، چندی بعد از پیروزی انقلاب از طرف امام خمینی صادر شد و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمی صادر کردهاند، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیلهای که بود جلوی آن را گرفتند، به دو علت: الف) هنوز تشکیلاتی برای به اجرا در آوردن آن نیست. ب) هرج و مرج میشود و هر کس، هر فردی را به محکمه میبرد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت میکنند. امام گرچه به هیچ وجه، قبول نداشتند، ولی چون عدهای گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته میشد با توجه به جوّ انقلابی میتوانستیم جلوی خیلی از کارهای خلاف را بگیریم و به عقیده من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت».
[ii]. www.setad-ehya.ir پایگاه اطلاعرسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر بهمعروف و نهی از منکر. هدف ستاد، احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و برخی از وظایف آن عبارت است از: تبیین موارد معروف که لازم است در ترویج آن فعالیتهای لازم صورت پذیرد. تبیین موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت، تدوین خط مشیهای اساسی جهت ترویج معروف و مبارزه به منکر و پرداختن به رفع علل و ریشههای مشکل و تهیه استاندارد و الگوهای رفتاری برای کارکنان و مسؤولین نظام از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع مربوطه: (www.setad-ehya.ir/OrgChart).
کشور شعبههایی را دایر کرد. در نیروی مقاومت بسیج و برخی از ادارات و نهادهای دیگر نیز مجموعههایی بدین منظور در نظر گرفته شد و همزمان، برخی از تشکلهای مردمی در قم و سایر شهرها با انگیزه امر بهمعروف و نهی از منکر بهوجود آمدند.
۵. دغدغههایی از این دست، سبب شد تا مسؤولان به لحاظ پرکردن خلأ قانونی دست به اقداماتی زنند. شاید بتوان مصوبه شورای فرهنگ عمومی،[i] در زمینه «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را یکی از بهترینها در نوع خود دانست. این مصوبه که در جلسة ۴۲۷ مورخ ۱۳ دیماه ۱۳۸۴ به تصویب و پس از آن به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، انصافاً از جامعیت و شمول بسیار خوبی برخوردار است. گویا شورای فرهنگ عمومی، درصدد بوده است که تمامی قوا، وزارتخانهها، سازمانها، مراکز و نهادها را در موضوع بسیار مهم عفاف و حجاب که نقش عمدهای در سالمسازی محیط اجتماعی دارد، درگیر کند و پس از تعیین سهم هر ارگان، راهکارهای بایسته را پیش روی آنها قرار دهد. در این راستا، وظایف تخصصی ۱۱ وزارتخانة فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و ۱۲ نهاد، سازمان، مرکز و ستاد؛ مثل قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، ستاد احیای امر بهمعروف و نهی از منکر، شهرداریها، نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج با دقتی درخور تقدیر، مشخص شده است.[ii]
اگر مقامات مسؤول در قوای سهگانه و دیگر مراکز و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، تنها به بخش کوچکی از این مصوبه عمل میکردند، قاعدتاً امروز باید شاهد گلستانی از عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی ایران میبودیم و میتوانستیم با سربلندی، وضعیت خود را به رخ جهانیان بکشانیم. سوگمندانه باید
[i]. این شورا یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
[ii]. eccc.ir/indexپایگاه اطلاعرسانی شورای فرهنگ عمومی.
اعتراف کنیم که نه تنها به این راهکارهای مصوب عمل نشده، بلکه رفتارهای متناقض با این مصوبات، کار را به جایی رسانده است که باید بگوییم هر روز دریغ از دیروز! کافی است به بزرگترین رسانه کشور؛ یعنی صدا و سیما نگاهی بیندازیم و ببینیم این رسانه به چه میزان در فضاسازی و فرهنگسازی درست، ارائه الگوهای مناسب با بهرهگیری از سیره معصومان و بزرگان، مبارزه با کژیها و انحرافات، ایجاد و افزایش احساس مسؤولیت اجتماعی نسبت به سالمسازی جامعه در میان مردم، افزایش روحیه ظلمستیزی، افزایش تنفر از گناه و قانونگریزی، افزایش باورمندی به واجبات الهی، افزایش حساسیت، نسبت به بیتالمال و اموال عمومی، آموزش الگوی صحیح مصرف و مبارزه با مصرفگرایی و... نقش داشته است. واقعیات جامعه نشان میدهد که روز به روز وضعیت اخلاقی ما نامناسبتر و حس مسؤولیتپذیری؛ هم در سطوح مدیریتی، هم در بدنة اجرایی و هم در میان اقشار عمومی، ضعیفتر میگردد.
۶. تحولات مرتبط با این مطالبه شرعی و قانونیِ برزمینمانده، منتهی به ارائه طرح «امر بهمعروف و نهی از منکر» با امضای ۱۰۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال ۱۳۸۹ شد و یک فوریت آن با رأی ۱۷۲ نمایندة مجلس به تصویب رسید[i] که البته متأسفانه تا کنون در کمیسیونهای مربوطه (شوراها و فرهنگی) معطل مانده است.
۷. با عنایت به آنچه ذکر شد، نگارنده تلاش کرده است تا ضرورت تأسیس سازمانی را به منظور تحقق اصل هشتم قانون اساسی اثبات نماید.
الف) دلایل لزوم نهادمندکردن امر بهمعروف و نهی از منکر بهنظر میرسد دلایل زیر، توجیهکننده وجود سازمانی خواهد بود که ساختار پیشنهادی و شرح وظایف آن را بهزودی بررسی خواهیم کرد:
۱. دستور قرآن کریم به مؤمنان برای تعاون بر نیکی و تقوا: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده(۵): ۲)؛ و در نیکوکاری و پرهیزگاری
[i]. //rc.majlis.ir/fa/legal_draft:.http
با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدّی دستیار هم نشوید. این دستور، بیانگر اصلی است که میتوان از آن به «اصل تعاون» در اسلام نام برد. همین اصل میتواند توجیهکننده امر بهمعروف و نهی از منکر به صورت متشکل، منضبط و با تقسیم کار شایسته باشد.
۲. دستور قرآن کریم به مؤمنان برای دعوت به خیر: «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آلعمران(۳): ۱۰۴) را میتوان اساس نهادینهکردن امر بهمعروف و نهی از منکر دانست؛ امری که نیازمند حرکتی تشکیلاتی و برنامهریزی شده برای اجرای معروف و ریشهکنکردن منکر در جامعه است. برخی از فقها و مفسران در مقایسه این آیه با برخی از آیات دیگر که امر بهمعروف را وظیفه عموم مردم دانستهاند؛ نظیر آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» (آل عمران(۳): ۱۱۰)؛ شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شدهاید. به کار پسندیده فرمان میدهید و از کار ناپسند باز میدارید و از آیات سورة مبارکه «عصر» «وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» استفاده کردهاند که «امر بهمعروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: یکی مرحله فردی که هر کس موظف است به تنهایی ناظر اعمال دیگران باشد و دیگری مرحلة دستهجمعی که امتی موظفند برای پایاندادن به نابسامانیهای اجتماع دست به دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. قسمت اول، وظیفه عموم مردم است و چون جنبة فردی دارد طبعاً شعاع آن محدود بهتوانایی فرد است؛ اما قسمت دوم، شکل واجب کفایی به خود میگیرد و چون جنبة دستهجمعی دارد و شعاع قدرت آن وسیع، طبعاً از شؤون حکومت اسلامی محسوب میشود. این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق از شاهکارهای قوانین اسلامی محسوب میگردد و مسأله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعی و سازمانهای حکومت مشخص میسازد»[i] (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۳، ص۳۷).
[i]. این امر را میتوان از روایتی به نقل از امام حسین۷ نیز برداشت نمود: عن مسعدةبنصدقة قال: «سمعت أباعبدالله۷ یقول و یسئل عن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: أ واجب هو علی الامة جمیعا؟ فقال لا: فقیل له: و لم؟ قال: انما هو علی القوی المطاع، العالم بالمعروف من المنکر، لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلاً الی أی من أی، یقول من الحق الی الباطل، و الدلیل علی ذلک کتابالله تعالی قوله: «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» فهذا خاص غیر عام کما قال الله تعالی: «وَمِن قَوْمِ مُوسَی أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ» و لم یقل علی امة موسی و لا علی کل قومه و هم یومئذ أمم مختلفة و الامة واحدة فصاعداً کما قال سبحانه و تعالی: «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ» یقول: مطیعاً لله تعالی» (عروسی حویزی، نورالثقلین، ج۱، ص۳۸۰).
۳. مطالبه قرآن از صاحبان قدرت با این تعبیر که «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج(۲۲): ۴۱)؛ همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا میدارند و زکات میدهند و به کارهای پسندیده وامیدارند و از کارهای ناپسند باز میدارند و فرجام همه کارها از آنِ خداست، تأکیدی است بر ضرورت اقدام دولتمردان مسلمان جهت اقامه مقتدرانه و سازماندهیشدة امر بهمعروف و نهی از منکر.
۴. مبنای حقوقی برای نهادمندکردن امر بهمعروف و نیز تأسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه را به خوبی میتوان از اصل هشتم قانون اساسی با توجه به نگاه جامع آن به دست آورد؛ بهویژه با عنایت به اینکه اصل هشتم، الهامگرفته از آیاتی است که در بندهای فوق، مورد اشاره قرار گرفت و در آنها دستور به اقدام سازماندهیشده، مورد توجه است.
۵. بخش زیادی از ضمانت اجرای اقدامات مردمی و تشکلهای غیر دولتی، نیازمند وجود سازمانی است که از این اقدامات، حمایت لازم را به عمل آورد. لذا اگر هدف از امر بهمعروف و نهی از منکر، ترویج فضیلتها و جلوگیری از منکرات و تجاوزها به حدود شرعی است، تأسیس سازمانی که تنها دغدغه آن، همین است، تضمین بیشتری را در رسیدن به هدف مذکور ایجاد میکند. «این واجب، حتی اگر وظیفهای فردی باشد به دلیل ماهیت اجتماعی و سیاسی آن، بدون حمایت و نظارت دقیق نهادهای حکومتی کاری از پیش نمیبرد و محکوم به شکست و انزوا است» (رضاییراد، ۱۳۸۴، ص۱۴۵).
۶. آگاهی و تأثیرپذیری نسبت به ارزشها و ضد ارزشها در جوامع کنونی از مسیرهای متعدد و متنوعی بهدست میآید. برخی از آنها عبارتند از:
یک ـ نهاد خانواده؛
دو ـ دوستان و افراد مرتبط با هم؛
سه ـ نظام آموزش و پرورش؛
چهار ـ صدا و سیما و رسانههای نوشتاری، شنیداری و از همه مهمتر دیداری؛
پنج ـ گروههای مرجعی؛ نظیر روحانیان، استادان، هنرمندان و ورزشکاران.
در صورتی که این مجموعهها، همگرایی لازم را در تشخیص و تعیین مصادیق خوب و بد، اولویتبندی میان آنها و نوع آگاهیبخشی و... نداشته باشند، نتایج نامطلوبی بهبار خواهد آمد. این واقعیت، ضرورت سازماندهی و برنامهریزی در یکی از ساحتهای مهم اجتماعی را که مرتبط به فرهنگ عمومی و تعلیم و تربیت است، نشان میدهد و این سازماندهی، جز با وجود سازمانی قانونی با سازوکاری تعریفشده امکانپذیر نخواهد بود. در دنیای کنونی و باتوجه به پیچیدگی و گستردگی مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تنوع بسیار فراوان ابزارها و امکاناتی که کاربردهای دوگانه صحیح و ناصحیح آنها در همهجا قابل مشاهده است، اقدامات فردی و غیر سازمانیافته؛ گرچه در جای خود مفید و لازمند، ولی سهم اندکی در تحقق اهداف بلندی را که شرع مقدس در سایه امر بهمعروف و نهی از منکر دنبال میکند، به خود اختصاص خواهد داد. به موازات گستردگی و پیچیدگی و تنوع ابزارهایی که امروزه همه ارزشهای انسانی و الهی را هدف گرفتهاند، لازم است مبارزه با آنها نیز سنجیدهتر و کارآمدتر صورت گیرد. این امر، ضرورت وجود سازمان یا نهاد هماهنگکننده را بیش از پیش روشن میسازد.
۷. اقدامات فردی و جمعی مردمی در زمینه امر بهمعروف و نهی از منکر از یکسو و وجود سازمانها، نهادها و وزارتخانههای زیادی که بسیاری از وظایف آنها در راستای دعوت به خیر و اجرای امر بهمعروف و نهی از منکر میباشند؛ نظیر دو قوه قضائیه و مقننه، نیروی انتظامی، وزارتخانههایی همچون آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهایی چون صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی از سوی دیگر، ضرورت هماهنگی میان چنین اقداماتی را روشن میسازد. با توجه به ابعاد مختلف این فریضه الهی، ناگزیر باید سازمان یا نهادی خاص، خارج از دولت، مسؤولیت کلان امر بهمعروف و نهی از منکر را برعهده گرفته و با سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی و هدایتگریهای شایسته بر تمامی فعالیتهای مردمی و دولتی نظارت داشته باشد. در این صورت، جایگاه امر بهمعروف و نهی از منکر در کشور، ارتقاء یافته، این وظیفه شرعی و قانونی نهادینه شده و امکان ارزیابی کارنامه مردم و دولت در زمینه امر بهمعروف فراهم میشود.
ب) ملاحظات مربوط به نهادمندکردن امر بهمعروف
هر نهاد یا سازمانی که برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی در نظر گرفته شود، ملاحظات زیر باید در آن لحاظ گردد:
۱. جامعیت و شمول، نسبت به هر سه محور مصرّح در اصل هشتم؛
۲. ارتباط مستقیم با رهبری؛
رهبری در جمهوری اسلامی ایران، «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود» میباشد (مقدمه قانون اساسی). نظارت عالی رهبری بر قوای سهگانه، تعیین فقهای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نصب رئیس سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه و موارد مشابه که در اختیار ولی فقیه است را میتوان در همین راستا دانست. این موارد، «زمینه تحقق نظارت مستمر و همهجانبه این مقام را فراهم میکند. نظارت قانونی مذکور را میتوان جلوة گویایی از امر بهمعروف و نهی از منکر دانست که در آن مقام رهبری شخصاً و یا از طریق نمایندگان خود کلیه دستگاهها را به اجرای حقوق خداوند و مردم مکلف سازد. علاوه بر مراتب فوق، رهبر به عنوان یک شخصیت روحانی از مقام خود بهره جسته و از این طریق مردم و دولت را در امور اجتماعی و سیاسی، دعوت به خیر مینماید» (هاشمی، ۱۳۷۸، ج۱، ص۲۵۲). یکی از دلایل اقتداری را که شریعت اسلامی از یکسو و قانون اساسی از سوی دیگر برای رهبری در نظر گرفتهاند همین است که وی در رأس نظام اسلامی از همه ارزشهای اسلامی پاسداری کند.
در دولتهای اسلامی گذشته، دایره یا نهاد «حسبه» مستقیماً زیر نظر والی مسلمین انجام وظیفه میکرد و به همین دلیل از آن به «ولایت حسبه» نیز تعبیر میشده است.
بهنظر میرسد که بر اساس مبانی دینی اگر بخواهیم جایگاه مناسبی برای تشکیلات مورد نظر پیدا کنیم، گزینهای مناسبتر از ارتباط آن با «ولی امر»، وجود نخواهد داشت.
۳. استقلال و عدم وابستگی به قوای سهگانه حکومت؛
با توجه به شأن نظارتی این نهاد بر تمام سازمانها و نهادهای دولتی و مردمی، نباید زیرمجموعة دولت یا سازمان دیگری قرار گیرد. به همین دلیل، پیشنهاد تأسیس وزارتخانه امر بهمعروف و نهی از منکر، با این اشکال مواجه است که وابستهبودن آن به دولت از کارآیی آن خواهد کاست و نظارت آن بر خود دولت و دولتمردان زیر سؤال خواهد رفت.
۴. دارابودن شأن سیاستگذار، برنامهریز، نظارتکننده و هماهنگکننده؛
یکی از بایستههای چنین سازمانی، عدم مداخله در مأموریتهای سازمانها، نهادها و تشکلهایی است که تمام یا بخشی از مأموریت آنها امر بهمعروف و نهی از منکر میباشد.
۵. داشتن ضمانت اجرای مناسب.
ج) نام، ساختار و شرح وظایف سازمان پیشنهادی
۱. نام سازمان و ساختار آن
به منظور سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینة فریضه امر بهمعروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیر دولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاهها، پیشنهاد میشود سازمانی به نام «سازمان امر بهمعروف و نهی از منکر» با دو رکن رئیس و شورای عالی سیاستگذاری و برنامهریزی تشکیل گردد.[i]
[i]. بهنظر میرسد اشخاص زیر، مناسب عضویت در شورای عالی سیاستگذاری و برنامهریزی میباشند:
یک ـ نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان و رئیس شورا؛
دو ـ سه نماینده از سوی شورای عالی حوزه علمیه قم؛
سه ـ سه نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی؛
چهار ـ دو حقوقدان به انتخاب کانون وکلای دادگستری؛
پنج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب وی؛
شش ـ وزیر کشور یا نمایندة تام الاختیار وی؛
هفت ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی؛
هشت ـ رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده تام الاختیار وی؛
نه ـ نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
ده ـ رئیس نیروی انتظامی یا نماینده تام الاختیار وی.
تشکیلات تابع این سازمان که میتوانند زیر نظر رئیس سازمان اداره شوند عبارتند از: معاونت آموزش و پژوهش، معاونت هماهنگی، معاونت تشکلهای مردمی، معاونت اداری ـ مالی و روابط عمومی.
بر اساس همین وظایف، میتوان برخی از شرح وظایف معاونتها و زیرمجموعههای سازمان را به تفکیک به صورت زیر در نظر گرفت:
معاونت آموزش و پژوهش
یک ـ پژوهش و تحقیق در زمینه امر بهمعروف و نهی از منکر و حمایت از آثار علمی، فرهنگی و هنری در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر و نظارت بر آثار مکتوب و غیر مکتوب در این حوزه؛
دو ـ پژوهش و تحقیق در زمینه سیاستهای اجرای امر بهمعروف و نهی از منکر در کشور؛
سه ـ تدوین الگوهای رفتاری برای سطوح مختلف مقامات کشوری و لشگری از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط؛
چهار ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامههای آموزشی ادارات، نهادها، تشکلها، مدارس، آموزشگاهها و دانشگاهها؛
پنج ـ تعیین قلمروهای شرعی و قانونی دعوت به خیر و امر بهمعروف و نهی از منکر درسهحوزه«مردمنسبتبهیکدیگر»،«مردمنسبت به دولت» و «دولت نسبت به مردم»؛
شش ـ تعیین مصادیق امر بهمعروف و نهی از منکر با بهرهگیری از کمیته یا هیأت کارشناسی متشکل از متخصصان دینی، فرهنگی و اجتماعی. ـ با توجه به سیالبودن این مصادیق و نیز عدم امکان استقصای آنها، مناسب نیست که موارد از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین شوند. بر این اساس، شمارش موارد معروف و منکر در طرح نمایندگان؛ هم به جهت استقراء ناقص و هم به خاطر ماهیت انعطافپذیر موضوع، خالی از اشکال نیست ـ . شایسته است معاونت آموزش و پژوهش، فهرستی از معروفها و منکرات در حوزههای مختلف را با رایزنی با صاحبنظران مربوط، تهیه و اولویتبندی کند.
هفت ـ لازم است تعیین شیوة عمل و ارائه راهکارهای اجرایی برای نهادینهکردن امر بهمعروف و نهی از منکر به خصوص در بعد مردم نسبت به یکدیگر ـ مجلس شورای اسلامی این امر را در اختیار سازمان امر بهمعروف قرار دهد ـ ، اهتمام به اموری همچون ترویج نماز، تقویت باورهای مذهبی و تبیین و توجیه منطقی معروفها و منکرها، در دستور کار قرار گیرد و در این زمینه، پیشنهادهای لازم به دستگاههای ذیربط ارائه شود.
هشت ـ بررسی سوابق قانونی و شرح وظایف وزارتخانهها، سازمانها و نهادها و بازتعریف آنها از منظر اصل هشتم. به عنوان مثال، آییننامه اجرایی فعالیت انجمنهای اسلامی، مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۲ هیأت دولت که در بند «ب» ماده ۳ آن، شیوههای امر بهمعروف و نهی از منکر مشخص شده است، آییننامه اجرایی انجمنهای اسلامی واحدهای اداری، مصوب ۷/۵/۱۳۶۸ که در بند «ب» ماده ۲ آن، راههای امر بهمعروف ذکر شده است و آییننامه ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (setadepishgiri.com/Default).
معاونت هماهنگی
یک ـ برنامهریزی برای مشارکت همهجانبه و فراگیر مردم، دستگاههای اداری و رسانهها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات؛
دو ـ همکاری با ادارات، نهادها و سازمانهای ذیربط و کارشناسان آنها جهت تدوین ضوابط مربوط به امر بهمعروف و نهی از منکر و بازتعریف شرح وظایف آنها از منظر اصل هشتم؛
سه ـ نظارت کارآمد بر عملکرد مردم و همه نهادها و سازمانها در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر؛
چهار ـ ارزیابی عملکرد همة نهادها و سازمانها در حوزة امر بهمعروف و نهی از منکر و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط؛
پنج ـ همکاری با نیروی انتظامی در زمینه اقدامات قانونی مربوط به برپایی معروفها و مبارزه با منکرات.
معاونت تشکلهای مردمی
یک ـ کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال در حوزة امر بهمعروف و نهی از منکر؛
دو ـ شناسایی ظرفیتهای مردمی، مشکلات اجرایی و رفع خلأهای قانونی؛
سه ـ حمایت از اقدامات قانونی آمران بهمعروف و ناهیان از منکر؛
۲. شرح وظایف
از آنجا که دعوت به خیر و امر بهمعروف و نهی از منکر در سه حوزة «مردم نسبت به مردم»، «مردم نسبت به دولت» و «دولت نسبت به مردم» صورت میپذیرد و بر محورهای اعتقادی، عبادی، اخلاق عمومی و حقوق شهروندی متمرکز خواهد شد، تعیین هر یک از مصادیق معروفها و منکرات اعتقادی ـ نظیر مظاهر شرک و بدعت، تبلیغ عقاید انحرافی و تشبه به کفارـ ، عبادی ـ نظیر ترک نماز و روزهخواری ـ و اخلاق و عفت عمومی ـ نظیر شرابخوای، قماربازی، خرید، فروش و استعمال مواد مخدر، پخش موسیقی حرام، اختلاط با نامحرم، بیحجابی و بدحجابی ـ از سوی شورای سیاستگذاری و برنامهریزی سازمان صورت میپذیرد.
سازمان میتواند برابر وظایف زیر اقدامات خود را سامان دهد:
یک ـ تعیین سیاستها و خط مشیهای اساسی در زمینه رشد و تقویت باورها وگرایشهای دینی، معنوی و فرهنگی در جامعه، گسترش روحیة تعهد و احساس مسؤولیت و نیز گسترش فرهنگ عفاف در کشور؛
دو ـ سیاستگذاری نسبت به شأن و منزلت زن و ارائه برنامههای کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ارائه الگوی زن مسلمان؛
سه ـ همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تعیین سیاستهای مندرج در بندهای یک و دو؛
چهار ـ آسیبشناسی و ریشهیابی علل ترک معروفها و وقوع منکرات در جامعه و اشخاص حقیقی و حقوقی؛
پنج ـ تعیین الگوهای رفتاری برای سطوح مختلف مقامات کشوری و لشگری در ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط؛
شش ـ برنامهریزی برای مشارکت همهجانبه و فراگیر مردم، دستگاههای اداری و رسانهها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات و ارائه راهکارهای اجرایی برای نهادینهکردن امر بهمعروف و نهی از منکر به خصوص در بعد مردم نسبت به یکدیگر؛
هفت ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستها از سوی دولت، مردم و تشکلهای غیر دولتی و ارزیابی عملکرد همة نهادها و سازمانها در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط؛
هشت ـ همکاری در بازتعریف شرح وظایف هر یک از نهادهای قانونی کشور از منظر اصل هشتم؛
نه ـ تعیین اولویتهای مظاهر و مصادیق معروف و منکر در سه حوزه اعتقادی، عبادی و اخلاق عمومی؛
ده ـ تعیین قلمروهای شرعی و قانونی امر بهمعروف و نهی از منکر؛[i]
یازده ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامههای آموزشی دستگاههای ذیربط؛
دوازده ـ پژوهش و تحقیق در زمینه امر بهمعروف و نهی از منکر و حمایت از آثار علمی، فرهنگی و هنری در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر؛
سیزده ـ شناسایی ظرفیتهای مردمی، مشکلات اجرایی و اقدام نسبت به رفع خلأهای قانونی؛
چهارده ـ کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر؛
پانزده ـ حمایت همهجانبه از اقدامات قانونی آمران بهمعروف و ناهیان از منکر؛
شانزده ـ ارائة گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه.
د) ضمانتهای اجرایی
اجراییشدن اصل هشتم قانون اساسی در گرو اقداماتی است که موارد زیر از جمله آنها میباشد:
۱. مجلس خبرگان رهبری: هرگاه سیاستهای کلی نظام و سمت و سوی حرکت آن با حاکمیت ارزشهای اسلامی همخوانی نداشته باشد و یا احساس گردد که سیر اخلاقی حاکم بر جامعه، سیری نزولی داشته و همراه با انحطاط اخلاقی
[i]. مواردی که به خاطر حریم خصوصیبودن، دخالت اشخاص دیگر بدون رضایت، به هر دلیل و عنوانی، قانوناً ممنوع است و یا مواردی که به جهت ممنوعیت توأمان شرعی و قانونی، لازم است نهی از منکر در دو مرحله قلبی و زبانی از سوی مردم انجام گیرد و فراتر از آن را باید به مأموران دولت در نهادها و دستگاههای مسؤول واگذار کرد.
است، بهطور طبیعی اولین کسی که باید پاسخگو باشد رهبری است. در صورتی که رهبر به عنوان عالیترین مقام کشور به وظایف خویش در زمینه امر بهمعروف و نهی از منکر عمل نکند، مجلس خبرگان رهبری به موجب اصل یکصدویازدهم قانون اساسی و بر اساس آییننامه داخلی خود میتواند در این زمینه اقدام کند. مقام ولایت امر و امامت امت، بیش از هر فرد دیگری باید دغدغه برپایی معروفها و ریشهکنی منکرات در جامعه را داشته باشد و از آنجا که قوای سهگانه و کلیت کشور زیر اشراف ایشان قرار دارد، در صورتی که وضعیت مطلوبی از نظر ظواهر اسلامی و رعایت حدود الهی در جامعه وجود نداشته باشد، وظیفه نظارتی خبرگان ایجاب میکند در این زمینه توضیحات لازم را از مقام رهبری بخواهد و در جستوجوی ریشهیابی این موضوع باشد و بررسی کند که آیا رهبری دستورات لازم را در این خصوص به مقامات مربوط صادر کرده است. آیا به صورت جدی از آنان برای سالمسازی محیط اجتماعی در محدوده اختیاراتشان، مطالبهای داشته است. آیا افراد و مقاماتی را به این دلیل که به وظیفه امر بهمعروف و نهی از منکر عامل نبودهاند، از مسؤولیتشان برکنار کرده است. بدون شک، پیگیریهایی از این دست، عامل مهمی در پویایی دستگاه رهبری خواهد بود و مسیر بهتری را فراروی جامعه خواهد گشود.
۲. قوه مقننه: به موجب اصل هشتم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد که برای پرکردن خلأهای قانونی در زمینه امر بهمعروف و نهی از منکر، اقدام کند. بهنظر میرسد بخش قابل توجهی از نارساییهای موجود در مورد این فریضه در هر سه محور امر و نهی «مردم نسبت به مردم»، «مردم نسبت به دولت» و «دولت نسبت به مردم»، ناشی از فقدان یک سازمان قانونی است که تنها دغدغة آن برپایی معروفها و مبارزه با منکرات باشد. تصویب قانون تأسیس «سازمان همکاری امر بهمعروف و نهی از منکر» زیر نظر مقام رهبری، بیان شرح وظایف، اعطای اختیارات قانونی کافی و الزام تمامی نهادهای رسمی و غیر رسمی کشور به تبعیت از سیاستها، برنامهها و الگوهای ابلاغی از سوی این سازمان، آثار و فواید زیر را در پی
خواهد داشت:
یک ـ تحقق وحدت رویه مناسب در زمینه اجرای این فریضه در کل کشور؛
دو ـ اهتمام به ریشهها و علل بروز منکرات و دلایل بیتوجهی به معروفها و صرفنکردن هزینههای بیجا در برخورد با امور فرعی و جزئی؛
سه ـ پرهیز از ظاهرگرایی و بسندگی به منکرات کماهمیت و غفلت از منکرات دارای اهمیت بیشتر؛
چهار ـ تعیین تکلیف نهادهای دولتی و مردمی در زمینه وظایف شرعی و قانونی خود در خصوص امر بهمعروف و نهی از منکر؛
پنج ـ شفافیت در تشخیص و مرزبندی معروفها و منکرها و جلوگیری از برداشتهای احتمالی نادرست آمران بهمعروف و ناهیان از منکر؛
شش ـ توجه به شرایط سنی، جنسی، شغلی و موقعیت اجتماعی مخاطبان در امر بهمعروف ونهی از منکر؛
هفت ـ جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی افراد به نام امر بهمعروف و نهی از منکر؛
هشت ـ جلوگیری از تسویهحسابهای شخصی به نام امر بهمعروف و نهی از منکر؛
نه ـ جلوگیری از افراط و تفریطهای احتمالی.
۳. قوه مجریه: این قوه با در اختیارداشتن ابزارها و امکانات گستردة مادی و معنوی، میتواند نقش بسیار مهمی را در تحقق اصل هشتم ایفاء نماید. ابلاغ آییننامهها و بخشنامههای لازم از سوی رئیس جمهور، وزرا و مسؤولان ارشد دستگاههای اجرایی که در راستای مطالبات سازمان هماهنگی امر بهمعروف و نهی از منکر، صورت میگیرد و پیگیری لازم نسبت به میزان اجرای آنها و نیز بازخواست کسانی که به وظایف خود در این زمینه اقدام نکرده یا کمکاری کردهاند و اطلاعرسانی به عموم مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از سوی دیگر، مجلس نیز میتواند با تحقیق و تفحص از تمامی دستگاههای اجرایی کشور، در زمینه اجراییشدن یا نشدن قوانین مرتبط با امر بهمعروف و نهی از منکر، بررسی نموده و از
طریق سؤال یا تذکر و حتی استیضاح رئیس جمهور یا وزیران نسبت به این فریضه الهی از خود حساسیت نشان دهد.
۴. قوه قضائیه: قوه قضائیه عهدهدار وظایف زیر است:
یک ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و...؛
دو ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛
سه ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛
چهار ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام (قانون اساسی، اصل۱۵۶). دادگاه «باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» (اصل۶۱). روشن است که اجرای عدالت و اقامه حدود الهی، نقش بسیار بالایی در کاهش منکرات و در نتیجه، افزایش سلامت اجتماعی خواهد داشت.
قانون ابزارهای لازم در این زمینه را در اختیار این قوه قرار داده است. بیشترین ضمانت اجراها در این خصوص را باید در قانون مجازات اسلامی سراغ گرفت. انتظار از دستگاه قضایی کشور آن است که با قدرت و قاطعیت در سالمسازی محیط اجتماعی، ایفای نقش کند. مواد ۶۳ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی به منکرات موجب حد، اختصاص دارد. این منکرات عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوّادی، قذف، شرب مسکرات، محاربه و سرقت. قانونگذار برای جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (مواد ۵۱۲-۴۹۸)، اهانت به مقدسات مذهبی (مواد ۵۱۵-۵۱۳)، هتک حرمت اشخاص (مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۷۰۰-۶۹۷)، جرایم علیه اشخاص (مواد ۶۳۶-۶۱۲)، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی (مواد ۶۴۷-۶۳۷)، جعل و تزویر (مواد ۵۴۶-۵۲۳)، ارتشاء، ربا و کلاهبرداری (مواد ۵۹۶-۵۸۸)، تبانی برای ارتکاب جرم (مواد ۶۱۰ و ۶۱۱)، شهادت دروغ و افشای اسرار (مواد ۶۵۰-۶۴۸)، خیانت در امانت (۶۷۳ و ۶۷۴)، اتلاف و تخریب اموال (مواد ۶۹۶-۶۷۵) و تجاهر به استعمال مشروبات الکلی،
قماربازی و ولگردی (مواد ۷۰۳-۷۰۱)، مجازاتهای لازم و بازدارنده را در نظر گرفته است.
بدیهی است که جلوگیری از این منکرات، شأن حکومت است و فقها بهدرستی فتوا دادهاند که مردم حق اجرای حدود، تعزیرات، دیات و قصاص را ندارند. حتی اگر چنین حقی را برای این مرتبه از امر بهمعروف و نهی از منکر برای اشخاص حقیقی قائل باشیم در بسیاری از منکرات پیشگفته، آنان توان جلوگیری از منکر را ندارند. بدون شک، اطلاعرسانی مناسب به مردم در مورد این دسته از جرایم و منکرات از یکسو و قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای حدود الهی از سوی دیگر، آثار غیر قابل انکاری را در تحقق سلامت اجتماعی برجای خواهد گذارد.
۵. تشکیل واحد ویژهای در نیروی انتظامی با مأموریت مبارزه با تمامی مصادیق منکر که از سوی سازمان هماهنگی امر بهمعروف و نهی از منکر اعلام شده است.
۶. حمایت قضایی از آمران بهمعروف و ناهیان از منکر. بدین منظور، لازم است قوانینی چون «قانون حمایت قضایی از بسیج» با رعایت همه جوانب آن تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود.
۷. حمایت قانونی از تأسیس تشکلها، جمعیتها و گروههای مردمی الهامگرفته از آیة ۱۰۴ سوره آل عمران.[i]این تشکلها که مأموریت اصلی خود را دعوت به خیر و اقدام به امر بهمعروف و نهی از منکر میدانند، باید مورد حمایت دولت قرار گیرند. لازمة چنین حمایتی برخوردارکردن این تشکلها از امکانات و تجهیزات و آموزشهای لازم برای تحقق این امر خواهد بود. البته نظارت سازمان هماهنگی امر بهمعروف بر عملکرد چنین تشکلهایی، نه تنها ضرورت دارد، بلکه ضامن عدم انحراف و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی خواهد بود. حمایت از تشکلهای مردمی معتقد مستقل، تضمین بسیار مهمی برای تحقق معروفها و مبارزه با منکرات و نویدبخش اقدامات مردمی مداوم و مؤثر با کمترین هزینه و بیشترین فایده میباشد. استقلال چنین گروههای سازمانیافتهای از دولت، نمایانگر بُعد مردمی آنان است؛ هر چند دولت اسلامی از آنها پشتیبانیهای لازم تقنینی، اجرایی و قضایی را خواهد نمود.
[i]. «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
بدیهی است که شناسنامهداربودن این تشکلها و ثبت قانونی آنها مانع از اقدامات خودسرانه برخی از سودجویان و یا فرصتطلبان خواهد بود. سازمان هماهنگی امر بهمعروف و نهی از منکر، شایسته است، جهت هر چه تخصصیترشدن امر بهمعروف و نهی از منکرهای مردمی، چنین تشکلهایی را برای ورود به هر یک از دو حوزة امر بهمعروف و نهی از منکر «مردم نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت» تشویق نماید.
۸. حضور نمایندگانی از سازمان هماهنگی امر بهمعروف در صدا و سیما و الزام این رسانه و مطبوعات به هماهنگی و تعامل گسترده با سازمان. از آنجا که رسانههای دیداری، شنیداری و نوشتاری، تأثیرات فراوانی را بر هدایت افکار و سمتوسودادن به اعمال مخاطبان خود میگذارند، سازمان میتواند منویات و مطالبات خود را در اختیار این رسانهها قرار داده و از آنها برای تحقق ارزشها و مقابله با ناهنجاریها کمک گیرد. سازمان با نظارت خویش مراقبت میکند تا رسانههای مذکور، تمایلات غیر قانونی و غیر شرعی خود را بر مردم تحمیل نکنند و آنچه از این رسانهها مورد انتظار است به ضد خود تبدیل نشود. این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که برخی رسانهها بر اساس ملاکهای تعیینشده از سوی احزاب یا اشخاص یا آرمانهای خاصی عمل میکنند که بعضاً نهتنها همسو با معیارهای پذیرفتهشده در شرع و قانون نیست، بلکه با آنها مغایرت داشته و در تضاد میباشد. به عنوان مثال، بهرهگیری رسانهها از چهرههای شاخص سیاسی، علمی، ورزشی و هنری، امر رایج و البته پسندیدهای است؛ اما آیا میتوان به صرف مدالآوری برخی از ورزشکاران، حتی اگر از نظر اخلاقی، افراد خوشنامی نباشند آنها را با آب و تاب، مطرح و رسانهایکردوباچنینرویکردیانتظارترویجاخلاقدرمیانجوانانوورزشدوستانیراداشتکهبهشدتازقهرمانانالگوپذیری دارند؟ اینکه رسانههای ما در برجستهسازی نقش ورزشکاران، هنرمندان و سایر گروههای مرجع چه معیارهایی را باید مورد توجه قرار دهند، یکی از بایستههای ضروری در این عرصه مهم است.
نتیجهگیری
۱. مروری بر اقدامات صورتگرفته در سه دهه اخیر ـ از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ـ و فراز و فرودهایی که فریضه امر بهمعروف و نهی از منکر با آن مواجه بوده است بر این واقعیت تلخ، گواهی میدهد که این مطالبة شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. اگر دهه اول انقلاب را به خاطر وضعیت خاص دفاع مقدس استثناء کنیم از آن پس، تمامی مقامات کشور باید در پیشگاه خداوند و ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند.
۲. تشکیلاتی همانند دایره «حسبه» برای اجرای فریضه امر بهمعروف و نهی از منکر و تحقق اصل هشتم قانون اساسی در دوران ما، نه لازم و نه مفید میباشد. دوران این تشکیلات با همه امتیازاتی که داشته، سپری شده است و تحول در دولت و کارکردهای کنونی، ضرورت پیریزی نهاد دیگری را ایجاب میکند؛ زیرا وظایف متعددی را که دایرة حسبه بر عهده داشت، امروزه سازمانها و نهادهای مختلفی همچون دستگاه قضایی، پلیس، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما ، شهرداری، سازمان بازرسی و ... بردوش میکشند. لذا نه امکان تعطیل یا برهمزدن ساختار و زیروروکردن شرح وظایف آنها وجود دارد و نه این کار به مصلحت میباشد.
۳. مستندات فقهی و حقوقی و دلایل فراوانی برای تأسیس نهادی قانونی جهت سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت نسبت به دعوت به خیر، امر بهمعروف و نهی از منکر وجود دارد.
۴. لازم است چنین نهادی که دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور است، زیر نظر رهبری و مستقل از دولت بوده و ضمن عدم مداخله در مأموریتهای سازمانها، نهادها و تشکلهای دیگر، از شأن سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگکنندگی در حوزه امر بهمعروف و نهی از منکر برخوردار باشد.
۵. اقدامات قانونی مجلس خبرگان رهبری و قوای سهگانة مقننه، مجریه و قضائیه
میتواند ضمانت اجرای مناسبی را برای اجرای اصل هشتم ایجاد کند.
۶. بهنظر میرسد «سازمان همکاری امر بهمعروف و نهی از منکر» با ساختار و شرح وظایف پیشنهادی، میتواند تحققبخش یکی از آرمانهای بزرگ شرعی و قانونی بوده و اصل هشتم قانون اساسی را از محّاق بیرون آورد.
منابع و مآخذ
۱. قرآن کریم.
۲. امام خمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار، ۱۳۸۶.
۳. پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور: http://www.dastour.ir. به نقل از مجموعههای روزنامه رسمی سال ۱۳۶۲، آییننامه اجرایی فعالیت انجمنهای اسلامی.
۴. پایگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سامانه قوانین:http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft، طرح امر بهمعروف و نهی از منکر.
۵. پایگاه اطلاعرسانی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور: http://setadepishgiri.com/Default.aspx.
۶. پایگاه اطلاعرسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر بهمعروف و نهی از منکر: www.Setad-Ehya.ir. ت
۷. پایگاه اطلاعرسانی شورای فرهنگ عمومی: eccc.ir/index.
۸. رضاییراد، عبدالحسین، امر بهمعروف در ترازوی تاریخ، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۴.
۹. عروسی حویزی، عبد علیبنجمعه، نورالثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
۱۰. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۱. قانون مجازات اسلامی.
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش.
۱۳. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
