اصل امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اعتزالی

اصل امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اعتزالی

نویسنده: علی آقاجانی

مقدمه

شروط «واجب» و «حسن» بودن امر به معروف و نهی از منکر

معتزله، امر به معروف و نهی از منکر را از اصول ایمانی خود شمرده، بدان اهمیتی به سزا داده‌اند؛ لیکن به دلیل رویکرد عقلانی خود، برای آن شروط و مقرراتی نیز وضع کرده‌اند. قاضی عبدالجبار با برقراری رابطه «این همانی» میان شروط «وجوب» و «حسن» معتقد است که با فقدان شروط وجوب، در اکثر موارد، حُسن نیز از میان می‌رود. وی پنج شرط را بیان می‌کند. این شروط عبارت است از:
۱. شناخت معروف و منکر؛ یعنی علم آمر به معروف بودن آنچه بدان امر می‌کند و علم ناهی به منکر بودن آنچه از آن نهی می‌کند، زیرا اگر چنین نباشد، ممکن است روندی معکوس رخ دهد؛ یعنی امر به منکر و نهی از معروف شود. به همین دلیل حتی ظن غالب نیز در مقام علم نمی‌نشیند و مجوز اقدام بلکه آمر باید مطمئن بوده و یقین داشته باشد.
۲. منکر آماده واقع شدن یا در حال وقوع باشد؛ مانند آن که ببیند، آلات شرب خمر مهیا شده است. در این مورد، ظن غالب در مقام علم می‌نشیند و می‌توان بدان التفات کرد.
۳. آمر یا ناهی، علم یا ظن قوی به تأثیر گفتارش داشته باشد؛ اگر چنین نباشد، واجب نیست. در این که در صورت عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر نیکو است یا خیر، دو نظر وجود دارد. برخی معتزله آن را به منزله دعوت به اسلام دانسته‌اند، حال آنها بپذیرند یا نپذیرند و برای آن نیکویی و حسنی در نظر گرفته‌اند. برخی نیز آن را قبیح دانسته، علت آن را عبث و بیهوده بودن آن به شمار آورده‌اند.
۴. امر به معروف و نهی از منکر، زیانی بزرگ‌تر و بیشتر از آن منکر در پی نداشته باشد؛ پس اگر علم یا ظن قوی بدان دارد، واجب نبوده و پسندیده هم نیست؛ مانند این که نهی او از شرب خمر، موجب قتل گروهی از مسلمانان یا سوزانده شدن محله‌ای گردد.
۵. امر به معروف و نهی از منکر، موجب ضرر و زیان در جان و مال آمر و ناهی نگردد؛ یعنی آمر یا ناهی علم یا ظن قوی، به عدم ضرر به جان و مالش داشته باشد؛ البته این مسئله به نسبت اشخاص، متفاوت است. اگر کسی در مقام آمر و ناهی، ضرب و شتم در حال او مؤثر نبود، تکلیف از وی ساقط نمی‌شود؛ اما اگر چنین بود، وجوب بر عهده او نیست؛ اما پسندیده بودن آن و نیکویی‌اش محل تأمل است. اگر کسی می‌تواند، ضرب و شتم، و کشته شدن را در راه بزرگداشت دین بپذیرد، کاری پسندیده انجام داده است؛ ولی اگر نمی‌تواند [تا نهایت] بر آن صبر و پایداری کند، از او پسندیده نیست.

تحلیل قاضی عبدالجبار از نهضت حسینی (ع)

قاضی عبدالجبار، ذیل شرط پنجم، نهضت حسینی و شهادت سیدالشهداء (ع) را در راستای امر به معروف و نهی از منکر، و پاسداشت دین خدا و شکیبایی بر سختی‌ها ارزیابی می‌کند.
وی امام را شخصیتی صابر و استوار معرفی می‌کند که با وجود علم به شهادت، در راه خدا و عزت و اعتلای دین حق قیام کرده و علیه ستمگران، امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. وی می‌نویسد: «از این رو، سایر امت‌ها به او افتخار می‌کنند، [زیرا] از فرزندان رسول خدا (ص) جز یک نفر باقی نماند و او امر به معروف را ترک نگفت، تا آن که در راه آن کشته شد.
قاضی عبدالجبار پس از طرح این موضوع، به مسئله پسندیدگی امر به معروف و نهی از منکر، در صورت عدم وجوب آن باز می‌گردد. وی بار دیگر تأکید می‌کند که در صورت فقدان سه شرط نخست، امر به معروف و نهی از منکر، همچنانکه واجب نیست، پسندیده نیز نیست. وی در مورد و شرط دیگر، تفصیل ذکر شده را بیان می‌کند.
پرسش دیگری که قاضی مطرح می‌کند آن است که اگر به جهت فقدان شروط و شرایط لازم، امر به معروف و نهی از منکر بر مکلف واجب نبود، آیا از جهت دیگری تکلیفی بر او واجب است یا خیر. پاسخ قاضی این است که اگر فرد مکلف عفیف، و کسی بود که گمان رضایت وی به آنچه از منکر در جریان است، برده نشود، چیزی براو واجب نیست، اما اگر در معرض تهمت قرار دارد، و گمان رضایت او به انجام منکر می‌رود، واجب است که کراهت خود را آشکار سازد، زیرا در این اظهار کراهت، لطف و مصلحت نهفته است.

شروط وجوب و حسن امر و نهی از نظر زمخشری و ابن ابی الحدید

زمخشری در کشاف، دو بحث جداگانه، با عنوان شرایط نهی و شروط وجوب دارد که ابن ابی الحدید نیز بر همین روش است. زمخشری شرایط نهی را چنین بر می‌شمارد.
۱. علم ناهی به منکر بودن و قبح آنچه از آن نهی می‌کند، زیرا اگر منکر را نشناسد، ممکن است نهی از معروف کند.
۲. آنچه از آن نهی می‌شود، وقوع نیافته باشد، [بلکه نزدیک به وقوع باشد]، زیرا که نهی از آنچه واقع شده است، نیکو نیست، بلکه ذم از آن درست است.
البته این نظر از دیدگاه ابن ابی الحدید واژگونه است و او حکم به معکوس آن می‌دهد، زیرا وی، وقوع یافته را سزاوار نهی می‌داند و نزدیک به وقوع را شایسته ذم می‌شناسد.
۳. ظن آمر و ناهی به این که مرتکب منکر، بر انجام آن اصرار نمی‌ورزد و بر آن نمی‌افزاید.
۴. گمان قوی بر عدم مؤثر بودن نهی نباشد.

زمخشری دربارهٔ شروط وجوب، دو شرط را یادآوری می‌کند

۱. گمان قوی بر آمادگی معصیت، مانند آمادگی شارب برای شرب خمر، به واسطه تهیه ابزار آن.
۲. گمان قوی بر عدم رسیدن زیان قابل توجه به ناهی از منکر.
ابن ابی الحدید، در بحث شروط وجوب، همین دو شرط را با تفصیل بیشتری بیان می‌کند. وی دربارهٔ شرط دوم [در کلام زمخشری] به تفصیل می‌نگارد: «از شرایط وجوب نهی از منکر آن است که ناهی، گمان قوی بر وارد شدن ضرر بزرگ به خود و اعضایش نداشته باشد، پس اگر چنین گمانی (گمان ضرر) داشته و توانایی جلوگیری از انجام منکر را نیز نداشت، انکار و نهی بر وی واجب نیست، بلکه پسندیده و نیکو هم نیست، چون در آن مفسده است. اما اگر این گمان را داشت که انجام دهنده منکر، به واسطه نهی او، از منکر دست می‌کشد؛ اما به او ضرر می‌رساند، در این هنگام ناهی باید بنگرد، اگر ضرر وارد شده به او، بیشتر و زشت‌تر از آن منکر است، نهی از منکر پسندیده نیست. زیرا منکر به مفسده تبدیل می‌شود؛ مانند این که انسان از شرب خمر نهی کند، شارب خمر، از آن دست بکشد اما ناهی را بکشد. اما اگر منکر از ضرر وارد شده بیشتر باشد؛ مانند جایی که فرد بر کفر اصرار دارد. در این صورت، اگر وی بر اثر نهی، منکر را ترک کند، اما جراحتی به ناهی برساند، یا او را بکشد، در چنین موقعیتی نهی از منکر واجب نیست؛ اگرچه انجامش نیکو است، واجب نیست، زیرا خداوند به انسان اجازه داده است که هنگام اجبار و اکراه، کلمه کفر را بر زبان جاری سازد، بنابراین اگر انسان خود می‌تواند، هنگام ترس از جان کفر بگوید، جواز عدم نهی از منکر گوینده کفر، به جهت ترس از جان روشن است و نسبت به مسئله پیشین اولویت دارد. با این حال نیکو و پسندیده است، زیرا نهی از منکر، با وجود گمان قوی بر ضرر جانی، در چنین موارد مهمی، عزت و سربلندی دین را به همراه دارد. چنان که در مورد خود انسان هنگام اجبار نیز امتناع از اظهار کلمه کفر، با وجود کشته شدن، غیرتمندی دین است و از این جهت، تفاوتی میان آنها وجود ندارد. ابن ابی الحدید ذیل شروط پسندیده بودن نهی از منکر، شروطی را برمی شمارد که تقریباً همان شروط قاضی عبدالجبار است. این شروط عبارت است از:
۱. آنچه از آن نهی می‌شود، قبیح باشد.
۲. علم به قباحت آنچه از آن نهی می‌شود.
۳. نهی از منکر، خود موجب پدید آمدن منکر دیگری نگردد.
۴. آنچه از آن نهی می‌شود، وقوع یافته و جریان داشته باشد.
۵. گمان قوی به مؤثر بودن نهی از منکر داشته باشد.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

اصحاب اعتزال به دلیل اندیشه عقلانی و نیز با توجه به برخی روایات، امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و درجه بندی می‌دانند. آنان بر خلاف اهل سنت، امر به معروف و نهی از منکر را تا مرتبه سیف (شمشیر) و قتل بر می‌کشند و در این پایه قرار می‌دهند.
جریان رتبه بندی و مرتبه سازی آنها از پایین به بالا، یا از ساده (سهل) به سخت است؛ معتزله بر این نکته اجماع دارند و قاضی عبدالجبار، زمخشری و ابن ابی الحدید، به روشنی بدان رأی داده‌اند. قاضی عبدالجبار میان روند و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، با هدف از آن، پیوند برقرار کرده و می‌نویسد: «مقصود از امر به معروف و نهی از منکر وقوع معروف و زوال منکر است. هنگامی که هدف، به واسطه امر ساده‌تر حاصل شود، عدول از آن به امر سخت و بالاتر جایز نیست. این موضوع از عقل و شرع دانسته می‌شود. به لحاظ عقل، هرگاه امکان دستیابی به هدف، توسط امری آسان‌تر وجود داشته باشد عدول از آن و بهره گیری از امر سخت تر جایز نیست. از نظر شرع نیز آیه مبارکه بر آن دلالت دارد: «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلو التی تبغی حتی تفی ء الی امر الله»؛ خداوند در این آیه، نخست به اصلاح امر می‌کند، سپس هرگاه هدف، جز با قتال انجام نپذیرفت، امر به قتال می‌کند». کشاف نیز همانند قاضی نظر می‌دهد و چون او، به آیه ۹ سوره مبارکه حجرات استناد می‌کند. ابن ابی الحدید نیز بر همان نظر زمخشری و قاضی است.
بر این اساس ملاحظه می‌شود که معتزله، در مراتب امر به معروف و نهی از منکر، به روندی تدریجی، پلکانی و تساعدی نظر داشته‌اند. روندی که از قلب آغاز می‌شود و سپس زبان، دست، شمشیر و قتل را در بر می‌گیرد. بدین گونه، قلب در قاعده هرم و شمشیر در رأس هرم قرار می‌گیرند. از این رو در معتزله، امتناع و انسدادی در مراحل شمشیر (سیف) امر به معروف و نهی از منکر راه ندارد. آنان قیام دست (ید) بالسیف را با طی مراحل و شروط آن می‌پذیرند. بدین دلیل زبان در بحث خروج بر امام، به جواز و وجوب آن قائل اند.
قلبچنان که اشعری توجه دارد که معتزله، همراه با زیدیه و خوارج، خروج با شمشیر را راهی برای از میان برداشتن اهل بغی و اقامه حق، از حیث امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.
معتزله، اصل عدالت را شرط اساسی برای امامت می‌شمارند و فقدان آن را موجب سلب شایستگی می‌انگارند. قاضی عبدالجبار در «المغنی» فصلی با این عنوان دارد: «آن کسی شایسته امامت است که عادل باشد و امامت فاسق جایز نیست». البته وی فسق باطنی و پنهانی را منع کننده از امامت نمی‌داند؛ ولی اظهار فسق را موجب خلع امام از امامت و سلب صلاحیت اولیه وی می‌داند. قاضی، دو روایت از حذیقة بن یمان، از رسول خدا (ص) که بر خروج به واسطه شمشیر و زدودن منکرات با آن دارد نقل می‌کند. در جای دیگر می‌نویسد: «به اجماع صحابه، ثابت شده است که خلع امام، هنگامی که کاری از توابع فسق است، از او سرزند، واجب است». قاضی سپس روایتی را که برخی اهل سنت از پیامبر نقل کرده‌اند؛ «اطیعوا ولو عبداً جشیاً» و برخی روایات شبیه آن را به دو دلیل رد می‌کند:
۱. این روایات خبر واحدند و خبر واحد اعتبار ندارد.
۲. اساساً نهی روایات، بر وجوب اطاعت فاسق دلالتی ندارند.
قاضی به عدم اختلاف در عزل امام، هنگام آشکار شدن فسق، او و وجوب انتخاب امام دیگری توسط امت اشاره می‌کند. قاضی همان گونه که نصب امام را توسط مسلمین می‌داند، خلع و عزل او را هم توسط آنها می‌داند. وی البته به چند مسئله نیز توجه می‌کند: قاضی ظن قوی در پیروزی را هنگام خروج و عزل حاکم فاسق لازم می‌داند و به خروج حسن و حسین (ع) و قراء و اهل مدینه در واقعه حرّه و اهل مکه به همراه ابن زبیر مثال می‌زند. همچنین وی، محاکمه امام فاسق توسط امام جدید را واجب می‌داند و می‌نویسد: «گناه امام، هنگامی که به حدّ فسق یا آنچه موجب اقامه حد می‌شود رسید عزلش واجب است و محاکمه وی بر امام جدید است».
البته اهل سنت دربارهٔ خروج بر امام و عزل وی اختلاف دارند؛ ایجی و جرجانی، بغدادی، ابن حزم و شافعی، بر خلع امام در حالت فسق ظاهری نظر داده‌اند؛ اما بیشتر اصحاب حدیث و نسفی از ماتریدیه، تفتازانی، قاضی عیاض دنوری، به عدم عزل امام فاسق و عدم خروج بر وی معتقد هستند و دلیل آن را فتنه در میان امت ذکر کرده‌اند.

امر به معروف و نهی از منکر بر چه کسانی واجب است؟

موضوع مهمی که در مباحث امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت اساسی برخوردار است، آن است که این مهم را چه کسانی باید عهده‌دار شوند و با توجه به دایره گسترده آن، چه بخش‌هایی از آن بر عهده ایشان است. از دیدگاه معتزله، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه هر مسلمانی است که توانایی آن را دارد؛ اما از آنجا که آنان شروط پنج گانه‌ای را برای آن وضع کرده‌اند، هر مسلمانی که توانایی امر به معروف و نهی از منکر را دارد، در صورتی می‌تواند این فریضه را به جای آورد که شروط آن را بشناسد و شرایط آن را دارا باشد و بر اساس این شروط اقدام کند، تا مرحله قتل. هر مسلمانی که بر اساس شروط و شرایط امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کند، می‌تواند بدان اقدام کند؛ اما در مرحله قتل وظیفه او، در صورت وجود امام و حاکم صالح ساقط می‌شود، و بر عهده و اختیار امام قرار می‌گیرد، زیرا او به سیاست و امکانات و ابزار قتال آگاه‌تر است؛ البته معتزله این موضوع را بر اساس اولویت بیان کرده‌اند. زمخشری در کشاف و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه بر این رأی‌اند.
با این همه قاضی عبدالجبار به این موضوع نگاه دیگری دارد. وی امر به معروف و نهی از منکر را متوجه دو گروه کلی امامان، رهبران و حاکمان، و عامه مردم می‌سازد. بر این اساس، دایره امر به معروف و نهی از منکر را ترسیم می‌کند و برای هر یک از این دو دسته، وظیفه و اختیاری را در نظر می‌گیرد. وی می‌نویسد: امر به معروف و نهی از منکر بر دو گونه است: گونه نخست، چیزهایی است که مختص امام است و جز او کسی دیگر نمی‌تواند عهده دار آن شود؛ مانند اقامه حدود، حفظ اسلام، نگهداری و حفاظت از مرزها در برابر دشمنان اسلام، تنظیم امور مربوط به سپاهیان و لشکر، قضاوت و امارت، و آنچه شبیه اینهاست. دسته دیگر چیزهایی است که تمام مردم می‌توانند، بدان اقدام کنند. مانند امر به معروف و نهی از منکر در مورد شرب خمر، سرقت، زنا و آنچه مانند اینها است؛ البته اگر امام مفترض الطاعة (عادل و منتخب) وجود داشت، رجوع به او اولی است «.
آنچه در کلام قاضی کاملاً مشهود است، واگذاری حق و اختیار بیشتر به امام است.

چه کسانی باید امر به معروف و نهی از منکر شوند؟

پرسشی دیگر در زمینه امر به معروف و نهی از منکر آن است که چه کسانی را می‌توان و باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. زمخشری در کشاف در این باره می‌نویسد:» چه کسی امر و نهی شود؟ می‌گویم در مکلف و نیز غیر مکلّفی که اهتمام در ضرر رساندن به دیگران داشته باشد؛ مانند صبیان (بچه‌گان ممیز و کودکان خردسال) و دیوانگان. صبیان از محرمات نهی می‌شوند، تا بدان عادت کنند».
ابن ابی الحدید نیز همانند زمخشری نظر داده و می‌نویسد: «هر مکلفی که دارای شرایط باشد و غیرمکلّفی که اهتمام در اضرار به غیر دارد. صبیان نهی می‌شوند از منکرات، مانند شرب خمر تا بدان باز نگردند، همچنان که به نماز واداشته می‌شوند، تا بدان عادت کنند».
بر این اساس، مکلفان عاقل بالغ و نیز نابالغان عاقل، تمیز دهنده مشمول امر به معروف و نهی از منکر هستند.
آیا مرتکب منکر می‌تواند دیگران را از آنچه خود انجام می‌دهد، نهی کند؟
این پرسشی است که زمخشری بر درستی وجوب آن رأی می‌دهد. وی معتقد است ترک ارتکاب منکر و نهی از آن، دو واجب مستقل از یکدیگرند؛ بنابراین اگر یکی از آن دو ترک شود، واجب دیگر ساقط نمی‌شود. از حسن بصری نقل شده که شنید مطرف بن عبدالله می‌گوید: «نمی‌گویم آنچه انجامش نمی‌دهم. حسن به او گفت: کدام یک از ما، انجام می‌دهیم آنچه می‌گوییم؟ اگر چنین باشد شیطان نمی‌گذارد که هیچ کس امر به معروف و نهی از منکر کند». ابن ابی الحدید نیز ذیل خطبه ۱۰۴ نهج البلاغه، در شرح این سخن امام علی (ع) که فرمودند: «اما النهی بعد التناهی»، به همین موضع اشاره می‌کند و همان روایت زمخشری از حسن بصری را می‌آورد. با این تفاوت که به جای مطرف بن عبدالله، از شعبی نام می‌برد. آن گاه به تفسیر کلام امام می‌پردازد و با رد عدم نهی از منکر توسط مرتکب منکر می‌نویسد: «منظور [امام] آن است که من شما را پیش از امر به نهی از منکر، امر به پرهیز از منکرات می‌کنم».

خلاصه و نتیجه گیری

بررسی ماهیت امر به معروف و نهی از منکر نزد معتزله اگر ماهیت هر موضوعی را مجموعه جوهر و ژرفا و عرض و طول آن موضوع بدانیم، در این فصل، در پی آنیم، تا امر به معروف و نهی از منکر را از این جهت بررسی کرده و بکاویم.
امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه معتزله، متن سیاست است. گستره‌ای که این اصل، در نگاه معتزلیان دارد، با انسجامی نسبی که آنان برای نخستین بار بدان پرداخته‌اند، در هیچ گروه دیگری، به آسانی یافت نمی‌شود؛ البته شاید تنها زیدیه را بتوان قرین آنها دانست که می‌دانیم آنها خود، به ویژه در این موضوع، از معتزله متأثر بوده‌اند. امر به معروف و نهی از منکر جزو اصول معتزله است که ایمان جز با آن کامل نمی‌شود. چنان که معطوف به عمل اجتماعی و سیاسی دوسویه از جانب جامعه و حکومت و فرد و دولت است. محمد ضیاء الدین الریس دراین باره معتقد است که هیچ یک از اصول معتزله مبدأ سیاسی ندارند، جز اصل پنجم، یعنی امر به معروف و نهی از منکر؛ با این حال جزیی از ایمان شمرده می‌شود. از این رو می‌توان برای پی بردن به ماهیت امر به معروف و نهی از منکر نزد معتزله، از فلسفه سیاسی معتزله بهره گرفت که برخی پژوهندگان بدان اشاره داشته‌اند. اینان آغاز معتزله را امری سیاسی خوانده‌اند و فلسفه سیاسی آنان را بر اصل قدرت استوار انگاشته‌اند.
برخی فلسفه سیاسی را شاخه‌ای از فلسفه برای نشاندن معرفت به کل به جای گمان به کل در رابطه با زندگی بشری و سیاسی انسان دانسته‌اند. فلسفه سیاسی اسلام را هم چند گونه معنا کرده‌اند اما معنای مفیدتر آن در اینجا آن است که آن را تفکر فلسفی دربارهٔ سیاست با پیش فرض‌های اسلامی بدانیم که البته با کلام سیاسی نزدیکی دارد. کلام سیاسی تعلیمات سیاسی است که از وحی الهی ناشی می‌شود و مفروض، گزاره‌های وحیانی است. در فلسفه سیاسی یا کلام سیاسی معتزله، عقل منبع شناخت و عقلانیت روش شناخت است. خدا، جهان و انسان بر این پایه شناخته می‌شوند. عقل ما را به وحدانیت و عدالت خدا رهنمون می‌سازد. خدا عادل، مستلزم آفرینش و قوانینی عادلانه است که عقل به تنهایی توانایی تشخیص عادلانه بودنش را دارد. به جز پیامبر (ص) در شأن و موقعیت ارتباط با وحی و خداوند، هیچ انسان دیگری از سرشت و شخصیت قدسی برخوردار نیست.
امام جامعه توسط مردم و نخبگان نصب و عزل می‌شود و وظیفه او، اقامه عدل و صلح در جامعه است. امر به معروف و نهی از منکر، ابزاری در دست مردم، برای اصلاح حاکمان و ابزاری در دست حاکمان برای هدایت جامعه است. از نظر معتزله، عدل تنها به معنای دوری جستن از شر و ظلم نیست، بلکه عدل، عملی جمعی برای ایجاد برابری و وفاق اجتماعی است تا هر فردی بتواند، به امکانات بالقوه خود تحقق بخشد. بدین سان اختیار و مسئولیت انسانی، به صرف کاربرد محدود نمی‌شود، بلکه به مجموعه امت بسط می‌یابد یا باید بسط یابد».
از آنجا که انسان دارای اراده آزاد و تشخیص عقلانی است، دولت جز با اختیار و رضامندی عمومی مؤمنان حاصل نمی‌آید، از این رو آنان از حق و تکلیف خلع و عزل و قیام علیه دولت در صورت اظهار فساد و سلطه جائرانه و ظالمانه آن برخوردارند. همچنان که در میان خود مردم نیز بنا بر شروطی چنین است. در تبیین ماهیت این اصل، برای آن که بتوانیم، درکی تازه و تحلیلی ژرف‌تر از آن ارائه دهیم، شکل بندی و ساختار تحلیلی جدیدی را در می‌اندازیم تا برخی مفاهیم و پرسش‌ها را با کلام سیاسی معتزلی تطبیق نماییم.
منبع تغذیه کننده: منظور از منبع تغذیه کننده، منبع حجیت و مشروعیت یک پدیده است. برخی معتزله بر اساس رویکرد عقلانی، منبع وجوب و حجیت امر به معروف و نهی از منکر را عقل دانسته‌اند. اگرچه ابوهاشم جبایی و قاضی عبدالجبار، شرع را منبع اصلی حجیت به شمار آورده‌اند؛ اما آنان نیز در موضع دفع ضرر، عقل را منبع وجوب محسوب کرده‌اند؛ ضمن آن که در استدلال‌ها و بررسی زوایای موضوع، رویکرد عقلانی در تمامی اصحاب اعتزال، قوی و روشن است.
جریان: نزد معتزله، جریان امر به معروف و نهی از منکر، دو سویه و دو جانبه است، چون مسیر حرکت آن، هم در جهت افقی است و هم حرکت عمودی دارد. در روند افقی، جریان امر و نهی در میان جامعه جاری است و کنترل و نظارت درونی بر افراد و گروه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.
در روند عمودی این کنترل و نظارت از سوی جامعه و افراد اجتماع بر نهاد دولت و دولتیان و نیز از جانب دولت بر جامعه و افراد آن شکل می‌پذیرد. در قسمت اخیر، در درون تمدن اسلامی، با نهادی به نام «حسبه» مواجهیم. آنچه معتزله را از دیگر همگنان و رقبای خویش ممتاز می‌سازد، تدوین سیر منطقی برای اِعمال آن و نیز عدم ایجاد مانع نظری برای سیر کامل اصل امر به معروف و نهی از منکر است. به گونه‌ای که مردم می‌توانند، حاکم و رئیس دولت را عزل کنند و اگر تمکین نکرد حق خروج و قیام علیه او را دارند. نکته مهم دیگر در اندیشه اعتزالی آن است که جریان مشروعیت از پایین به بالا است؛ یعنی اختیار گزینش و خلع امام با امت است و به لحاظ نظری، حق الهی یا تغلب، موجد مشروعیت حکومت نیست.
دامنه: بیشتر معتزله بر آن‌اند که هرگاه در موضوعی، کسی امر به معروف و نهی از منکر نمود وجوب آن از دیگران برداشته می‌شود؛ البته ابوعلی جبایی به وجوب همگانی و بدون اِسقاط آن معتقد است.
از سوی دیگر، از نظر معتزله، دامنه و گستره امر به معروف و نهی از منکر، تمامی عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد و مشمول احکام آن می‌گردد. از این رو همچنان که با اَعمال باطل باید به مقابله برخاست، رویارویی با افکار و عقاید باطل نیز روا و واجب است.
دامنه امر و نهی در سمت حکومت، اجرای حدود، حفظ مرزها، آراستن و فرماندهی لشکر و… است و در جانب جامعه، مواردی جز آنهاست. دامنه وجوب هم متفاوت است؛ در امر به معروف، به جز امر به واجب، از دیدگاه اکثر معتزله، وجوب جریان ندارد؛ ولی حُسْن آن محل اتفاق است؛ اما در نهی از منکر، دامنه وجوب فراگیر است ولی تفاوت‌هایی میان متعلَّق منکرات وجود دارد. اگر منکرات توسط عقل درک شوند؛ نهی از تمامی آنها واجب است و چنان چه درک آنها توسط دستگاه شریعت باشد، آنها که محل جریان اجتهاد و فهم‌های مختلف اند، به نحو مطلق قابل نهی نیستند.
شبکه: در این بحث باید نگریست که دیدگاه معتزله نسبت به سه گانه فعالان، منفعلان و بی طرفان در مقوله امر به معروف و نهی از منکر چیست. باید گفت که اساساً اصل امر به معروف و نهی از منکر در اسلام، بر نفی بی طرفی استوار است. این موضوع، به خصوص در اندیشه معتزله که این اصل از اصول ایمانی، شمرده می‌شود، برجسته‌تر است.
حمایت کنندگان منفعل، عموم مردم‌اند که وظیفه آنان، انجام یا گردن نهادن به آن است، فعالان را نیز باید رهبران فکری، عقیدتی و سیاسی جامعه به شمار آورد که در متن جامعه یا در دولت و حکومت به سر می‌برند.
ساختار و فرآیند: معتزله از نخستین اندیشه گرانی هستند که به تبیین ساختاری امر به معروف و نهی از منکر دست یازیدند. آنها این اصل را از شکل بسط، به شمایل پیچیده در آوردند تا از این رهگذر بتوانند، به تبیین اوضاع جامعه بپردازند و پیچیدگی‌های آن را تفسیر کنند. معتزله به دو ساختار اجتماعی و حکومتی توجه ویژه دارند. بدین جهت سلسله مراتب خاصی بر پایه عقل گرایی خود وضع کردند که از خفیف‌ترین میزان تا شدیدترین آنها در نوسان است و تا هر یک از مراحل حاصل نشود، مرحله بعدی ظهور نمی‌یابد و به کارگیری آن روا نیست. همچنین شروطی را مقرر داشتند. این شروط و آن ساختار دو هدف را دنبال می‌کرد، توزیع و جابه‌جایی قدرت و گشایش فراگرد اصلاح جامعه و نیز عدم اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی.
این دو هدف، در واقع هر یک به یک گروه سیاسی و اجتماعی مربوط بود؛ هدف اول خوارج را در بر می‌گرفت، ضمن آن که منتقد آنها نیز بود. هدف دوم نیز به دغدغه‌های اردوگاه سنت گرایان و نص گرایان توجه داشت.
معتزله همچنان که در مبحث مؤمن و کافر، به منزلت سومی قائل شدند، در اینجا نیز خط سومی را برگزیدند تا به جمع میان دو هدف بینجامد. عدم انسداد امر به معروف و نهی از منکر و پیمودن آن تا آخرین مرحله، و بنا نهادن شروطی چون علم و آگاهی، قدرت و استطاعت، عدم مفسده، و … بازتاب دغدغه خاطر آنهاست. اندیشه معتزله نیز بر پایه عدالت امام و جواز خروج بر وی در صورت فقدان و از دست دادن عدالت و اصلاح درون ساختاری اجتماع و سیاست استوار است که آن را حق و تکلیف مسلمان می‌داند؛ هم برای نظم و امنیت و انسجام سهمی به سزا در نظر می‌گیرد و شروطی را پیش می‌کشد، تا این دو به تعادل ختم گردد.

منبع: رهروان ولایت: - تاریخ برداشت:1395/03/13

بازگشت به مقالات