ادله شرط چهارم - تعارض ادله و راه رفع آن
محتویات
راه دوم برای رفع تعارض
در وسائل آمده: یمکن حمله علی وجوب تحمل الضرر یصیر یعنی مقصود امام صادق از اذا لم یخف (قسم دوم) ضرر عظیم باشد که قابل تحمل نیست عادهوعرفاً یعنی ضرر کم را باید تحمل کرد این ضرر کم طبیعی امر به معروف و نهی از منکر است و نمی شود بخاطر این ضرر یسیر ترک امر و نهی کرد اما اگر ضرر عظیم باشد وجوب ساقط است، اما توبیخ در روایت امام باقر (قسم سوم) بخاطر آن است که در ضرر یسیر ترک امر و نهی کرده اند در حالی که باید تحمل کنند، ولی روایت امام صادق مراد از ضرر، ضرر عظیم است فلا منافاه بینهما.
راه سوم رفع تعارض
روایاتی که میگوید امن از ضرر مهم نیست وتوبیخ می کند (قسم سوم) میخواهد بگوید مستحب است انسان ضرر را تحمل کند هرچند ضرر عظیم باشد وروایاتی که میگوید خوف ضرر اگر بود (قسم دوم) نفی وجوب می کند، پس روایت امام باقر (ع) که توبیخ کرده اند قومی که امر و نهی را واجب نمی دانند بخاط امن از ضرر آن روایت را حمل بر رجحان و فضیلت و استحباب می کنیم یعنی مستحب است امر به معروف و نهی از منکر انجام بگیرد هرچند ضرر عظیم وارد بشود و در مقابل روایت امام صادق (ع) میگوید امر و نهی وجوب ندارد ولی منافات بااستحباب ندارد.
صاحب جواهر (ره) وقتی این سخن صاحب وسائل را در راه سوم نقل می کند نقدی می فرماید اگرروایت امام صادق (ع) نفی وجوب می کند یعنی مفسده دارد وشی ای که مفسده دارد استحباب ندارد[۱]
راه چهارم رفع تعارض
و یظهر من بعض الاصحاب حمله علی حصول ضرر للمامور والمنهی کما اذا افتقر الی الجرح اوالقتل انتهی[۲]صاحب وسائل می فرماید ضرر گاهی متوجه آمر وناهی است وگاهی متوجه مامور ومنهی است، گاهی ضرربه فاعل منکر وتارک معروف میرسد وگاهی ضرر به کسی که امر و نهی می کند میرسد یعنی گاهی ممکن است آمرو ناهی تهدید بشود یا تهدید بر نفسش یا عرضش یا مالش وگاهی در جانب مامور وقتی میخواهیم اورا نهی کنیم ویا امر کنیم ممکن است برخوردی صورت گیرد یعنی مامورممکن است کتک بخورد مجروح شود ویا کشته بشود.
پس جایی که امام صادق فرمودند ما لم یخف (قسم دوم) یعنی خوف ضرر برمامور باشد وبر منهی نه بر آمر وناهی ولی روایت امام باقر (قسم سوم) که میگوید آمن الضرر یعنی جایی که ضرری هم متوجه کسی نیست امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند امام اینجاراتوبیخ کرده است.
صاحب وسائل می فرماید بعض اصحاب اینگونه گفته اندو خودش نظر نمی دهد زیرامالم یخف علی نفسه ضهوردارد در خودآمر وناهی نه مامور ومنهی لذا فرموده یظهر من بعض الاصحاب، صاحب جواهراین وجه چهارم رااصلاً نقل نکرده است چه برسد به اظهار نظر در مورد آن.
راه پنجم رفع تعارض
وهوما یظهر من عبات محقق الخوانساری (ره) در جامع المدارک،[۳]می فرمایند شرط دونوع است:
شرط وجوب
یعنی شرطی که اگر او محقق نشوداصلاًتکلیفی نیست ازجانب خداوند مثل استطاعت برای حج که وجوب حج نسبت به استطاعت وجوب مشروط است، مالم یتحقق الاستطاعه لم یجب الحج بالاصاله، کلاً وجوبی نیست.
شرط واجب یا مقدمه ی واجب
یعنی تکلیف هست اما عمل کردن به آن تکلیف متوقف برشرطی است که باید محقق شود توسط مکلف تا بتواند تکلیف راانجام دهد مثل طهارت برای صلاه، صلاه وجوب دارد خواه طهارت باشد یانباشد اما شارع می فرماید ایها المصلی اذا ارت الصلاه فغسل، نماز گزار اگر میخوای نماز بخوانی باید غسل کنی، پس طهارت شرط واجب است.
با این بیان رفع تعارض می کنیم به اینکه امن من الضرر شرط واجب است نه وجوب یعنی تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر تکلیف هست منتهی امتثال این تکلیف شرطی دارد که امن من الضرر باشد پس امام صادق (ع) فرمودند امر به معروف و نهی از منکر واجب است مالم یخف علی نفسه (قسم دوم) یعنی امن خوف برنفس شرط واجب است اگر نبود امتثال تکلیف واجب نیست اما آنجایی که توبیخ می کند کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمی دانند مگر امن از ضررباشد (قسم سوم) شرط وجوب است یعنی خداوند تکلیف نکرده است. پس روایت توبیخ کننده دال برشرط وجوب است و روایتی که خوف من الضرر است شرط واجب است و امتثال واجب نیست، در زمینه ی شرط واجب باید زمینه امن از ضرر را فراهم کنیم یعنی نمی شود برود به خانه و دیگر امر و نهی نکند معنای شرط واجب این است.
مطلبی در اصول در همین بحث اوامر مرحوم حاج آقا مصطفی (ره) می فرمایند: یک احتمال هست که وجوب امر به معروف و نهی از منکر در مراتب خاصش وظیفه ی حکومتی است و وظیفه ی اشخاص نیست باتوجه به فرمایش ایشان جمع پنجم اقوی است.
