ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام شیخ انصاری - توقف تصرف غیر
ررسی کلام شیخ انصاری - توقف تصرف غیر
شیخ انصاری فرمودند از ایات و روایت ولایت نوع اول یعنی ولایت استقلالی در اموال و نفوس فهمیده نمی شود، نوع دوم از ولایت که غیر استقلالی است و مردم باید بسراغ فقیه بروند.
روایتی که آمده در مورد امام ع: امام مثل کعبه است، کعبه به دور مردم طواف نمی کند و مردم به دور او طواف میکنم و در تصرف در اموال و نفوس مردم شرطی دارد که اذن فقیه باشد. این قسمت را شیخ بتفصیل بیان فرموده اند.
بقی الکلام فی الولایت الفقیه علی وجه الثانی ... یعنی توقف تصرف غیر بر اذن فقیه در جایی که اذن امام معصوم ع لازم است و حیث ان الموارد التوقف ... مرحوم شیخ می فرماید موارد توقف ضابطه مشخصی ندارد و موارد فراوان است، باید جملات کلی به عنوان ضابط بگوییم و بعد وارد مصادیق بشویم.
فنقول (شیخ انصاری ره می فرماید): کل معروف علم من الشارع اراده وجوده فی الخارج ... هر معروفی که میدانیم شارع راضی به ترک ان نیست، اگر نی دانی وظیفه شخص خاصی است، مثل ولایت پدر و جد بر صغیر یا گاهی صنف خاصی مثل فتوا دادن که کار فقیه است، بعضی کلی است مثل مراتب اولیه امر بمعروف و نهی از منکر همه باید انجام بدهند.
اگر معلوم نشود وظیفه کیست؟ شخص خاصی مد نظر نیست، اینجا باید احتیاط کرد زیرا اشتغال یقینی برائت یقینی لازم دارد (باید به فقیه مراجعه کرد).
ثم ان علم الفقیه ...اگر فقیه از ادله بدست اورد که خودش اهل ولایت است و ولایت دارد می تواند خودش و یا نایب بگیرد و الا اگر فهمید فقیه که این سمت مخصوص امام است "الطله " اورا تعطیلش می کند.
می شود معروف را تعطیل کرد؟ جهاد معروفه تعطیلش کنند.
پاسخ: جهاد معروف است بشرط اذن الامام و اگر اذن نباشد معروف بودنش محل اشکال است. فان کونه معروفا منافات تدارد که مشروط به نظر امام باشد.
و مواردی که شک داری ایا اذن امام شرط است یا نیست؟ نمی دانی مطلوب مقید است یا مطلق است و اگر مطلق بودن به اثبات نرسید نمی شود به او عمل کرد.
در این امور میگویید باید به امام رجوع کنند و تصرف مردم مشروط به اذن فقیه است، این ها را ازکجا می گویید؟ شیخ انصاری می فرماید: فیدل علیه مضافا الی ما یستفاد من جعله حاکما... در مقبوله عمربن حنظله امام فرمود: فانی قد جعلته علیه حاکما، اینکه فرمود قد جعلته حاکما فقیه مانند مالک اشتر است که امام نصب کرده، آنجا منصوب بنصب خاص است اینجا منصوب بنصب عام است، متبادر عرفی از نصب سلطان حاکما، سلطان حاکمی نصب می کند انچه عرف می فهمد هر کاری است که مطلوب سلطان است باید به این شخص مراجعه کرد و اینکه فرمودند امام مجار الامور بید العلماء بالله اینم همینطوره یعنی کلا باید کار دست فقیه باشد.
آنچه که شیخ اعظم از حوادث الواقعه چی استفاده می کند؟
مراد از حوادث واقعه
می فرماید: حوادث واقعه مسئله شرعی پرسیدن نیست، زیرا آقای اسحاق ابن یعقوب می فهمید. اموری است که لابد من الرجوع فیها عرفا او عقلا او شرعا الی رئیس ...
و اینکه بگوییم مراد از حوادث واقعه مسئله پرسیدن است "فبعید من وجوه" این وجوه بعیده چیست؟
می فر ماید: اولا خود این قضیه که فرموده الحوادث الواقعه، بعد فرموده بکی مراجعه کنید، ظاهر وکول نفس الحادثه الیه، فرنوده خود حادثه رو بپرس، نگفته مسئله و یا حکم شرعیش را بپرس، بنابر این خوده حادثه را ارجاع داده به فقیه تا مباشرت کند انر حادثه را مباشرتا یا استنابطا و ثانیا و منها فرموده: چرا باید به انها باید مراجعه کنند؟ چون فرموده فانه حجتی علیکم و در مساله شرعی نیازی نبود بگوید حجتی علیکم.
تعلیل امام اینگونه است فرموده حجتی علیکم و انا حجت الله، این مطلب مناسب با اموری است که مرجع در ان رای و نظر باشد، این منصب کسانی است است که از طرف امام منصوب شده باشند به عنوان والی، اگر بنابود بگوید مساله شرعی سوال کند چرا گفت حجتی؟ میگفت حجج الله.
و منها، یکی از قرائنی که می گوید این حوادث واقعه مقصود احکام شرعیه نیست، جز بدیهیات است که در مسائل شرعی عالم به جاهل مراجعه می کند این بر اسحاق ابن یعقوب پنهان بود که بیاید از امام ع سوال بکند؟ اونم اسحاق ابن یعقوبی که شان علمی داشت؟
بنابراین، این شواهد گویای این است که مراد از حوادث واقعه احکام نیست، مصالح عامه مسلمین است. والحاصل ان الظاهر ...
شیخ اظهار نظر می کند و می فرماید: ظاهر این است لفظ حوادث مختص به موردی که مشتبه باشد حکمش، نیست، مربوط به منازعاتم نیست، بلکه مربوط به تمام امور عامه ای است که مردم به ان نیاز دارند.
حالا می فرماید اگر کسی بگوید حوادث واقعه هم جز معروفات است، برای معروفات شارع فرموده همه باید برای معروف قدم بردارند و کار معروف را انجام بدهند، ایشان می فرماید نسبت بین این روایت و روایاتی که میگوید معروف را همه باید انجام بدهند نسبت " حاکم و محکوم" است؛ یعنی در حوادث واقعه فقط باید فقیه نظر بدهد.
پس بنابر این حوادث واقعه مصالح عامه است و دراین مصالح باید به اولی الامر مراجعه کرد.
بعد می فرماید: اگر ما تنزل کردیم و گفتیم این حوادث واقعه حاکم نیست، بر فرض هم حاکم نباشد از باب دوران بین تعیین و تخییر است، نمی دانیم رجوع به فقیه معیینا لازم است یا حداقل به عنوان یک فردی از افراد مسلم می شود به او رجوع کرد و در دوران بین تعیین و تخییر، التعیین اولی باید به فقیه مراجعه شود.
پس مرجع بعد از تعارض عمومین این است که ایا این معروف کلا مشروع است یا نیست؟ در اینجا باید مشروعیتش با اذن باشد.
شیخ ره اینجا یک "ایراد" دارد یک "اعتراف".
اعترافش این است که: در امور عامه در اینکه فقیه ولایت دارد مشهور (قریب به اتفاق) بین علماء است. گر چه ممکن است در استدلال خدشه وارد شود.
بنابراین یا باید بگوییم فقیه ولایت استقلالی دارد چنانکه مرحوم نراقی و مرحوم شیخ مفید اینطور اظهار نظر کردند و حداقل ولایت فقیه، غیر استقلالی به این معنا که که تصرف دیگران مشروط به اذن اوست (یعنی حاکم است).
و صلی الله علی محمد واله الطاهرین.
