ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام شیخ انصاری در کتاب الزکاه
کلام شیخ انصاری در کتاب الزکاة
نظر شیخ اعظم انصاری (ره) را در مکاسب در مورد ولایت فقیه بیان کردکتاب زکاتشام را من مفصل مطالعه کردم. در کتاب زکات بحثی دارند در رابطه با ولایت فقیه، بحث کوتاهی است اما بسیار مفصل.
شیخ اعظم انصاری (ره) در کتاب زکات مسبوق بسابقه هستید که ما سخن شیخ را در بحث ولایت فقیه اولا از کتاب زکات نقل کردیم. فرمودند: بر پیامبر واجب است اخذ زکات بمفاد آیه «خذ من اموالهم صدقه«، در نبود پیغمبر بر امام معصوم واجب است اخذ زکات چون نایب پیغمبر است و بعد فرمودند: در زمان غیبت فوذوا الی فقها شیعتهم؛ یعنی بر فقها شیعه واجب است اخذ زکات (یعنی ولایت بر تصرف در اموال استقلالا دارند) لذا فقیه بسراغ مردم برکد برای اخذ زکات (سخن شیخ مفید بود که مفصل گفتیم).
حالا سخن شیخ انصاری ره در کتاب زکات: لو طلبه الفقیه فمقتضی ادله النیابه العامه وجوب الدفع لان منعه رد علیه و راد علیه راد علی الله تعالی کما فی مقبوله عمرابن حنظله و لقوله (ع) فی التوقیع الشریف الوارد فی وجب الرجوع[۱] می فرماید: اگر فقیه مطالبه زکات کرد (مستقلا وارد شد در تصرف اموال و نفوس)، مردم می توانند کوتاهی کنند؟ مفاد ادله عامه (ادله ای که فقیه را نایب قرار داده انی قد جعلته علیکم قاضیا و حاکما)، مقتضی اون ادله وجوب الدفع، بابد مردم زکاتشان را پرداخت بکنند، اگر امتناع بورزن و زکات ندهند، رد بر فقیه است و رد بر امام است و راد علینا کالراد علی الله تعالی.
و بعد می فرماید چنانکه در توقیع شریف آمده، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اینکه امام فرموده اند مراجعه کنید زیرا من حجت خدا هست و فقها حجت من هستند می فرماید مقتضی این روایت شریف آن است که اگر فقیه مطالبه زکات کرد مردم باید زکاتشان را بپردازند. (این مطالبه استقلالیه فقیه است). این فرمایش صراحت در ولایت استقلالی فقیه دارد.
این مطلب را در کتاب زکات فرمودند.
در جای دیگری از کتاب زکات می فرماید:
لو طلب الامام ع او نائبه الخاص او العام الزکات، فلم یجبه و دفعها هو بنفسه فهل یجزی ام لا؟[۲]
قولان: اصحهما انه لا یجزی وفاقا للمحکی عن الشیخ و ابن حمزه ...
اگر امام ع از شخصی مطالبه زکات کرد یا نائب خاص و یا نائب عام مطالبه زکات کرد و شخص اجابت نکرد و زکات را پرداخت نکرد به امام ع و یا نائبش، خودش پرداخت کرد، آیا این زکاتی که پرداخت کرده کافی است یا نه؟ شیخ می فرماید: قولان دو نظریه است، اصح اینست این زکاتی که پرداخت کرده کافی نیست چون امام مطالبه کرده و باید به امام پرداخت می کرد و بعد می فرماید این سخن ما مطابق است با سخنی که از شیخ طوسی و ابن حمزه و فاضلین (محقق اول و علامه، در شرائع و علامه در مختلف) و شهیدین (شهید اول در دروس و شهید ثانی در کتاب روضه فی شرح المعه) بیان فرموده است.
اینجا ملاحظه کنید لو طلبه الامام، اگر امام یا نائب خاص و یا و عامش (مقصود فقیه جامع الشرایط است) مطالبه زکات کرد و ان شخص پرداخت نکرد این پرداخت نکردنش قابل قبول نیست.
این سخن شیخ انصاری اثبات می کند ولایت فقیه و تصرف مستقل او را. موارد زیاده دیگری در کتاب زکات فرموده اند.
در کتاب خمس هم تقریبا آمده به همین مضمون که باید خمس را به فقیه بدهد. در این جمله هم دقت لازم است، شیخ ره فرموده است:
لو فتح سلطان الشیعه ارضأ من اهل الحرب ... اگر حاکم شیعه منطقه ای از کفار حربی را گرفته و اگر میخواهد در چنین زمینی تصرف کند و ولایت داشته باشد باید به نائب غیبت مراجعه کند، اگر به امر فقیه جهاد را شروع کرده جهادش صحیح است. اینجاهم اثبات ولایت فقیه می کند.
علی کل حال از کلمات شیخ در کتاب خمس و جهاد و زکات استفاده می شود ولایت فقیه در تصرف در اموال.
اللهم الا ان یقال: که مکاسب شیخ اخرین کتابی است که نوشته، لذا حرف او و نظر نهایی اش انست که در مکاسب بیان کرده (تصرف بر اموال و نفوس، تصرف استقلالی، دلیل محکمی بر ولایت نداریم گر چه مشهور است ولی ولایت اذنی حتما داریم) قدر متیقن مکاسب شیخ است
صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.
