کتابخانه:احکام معاملات ج1

احکام معاملات ج1

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقیق سید مهدی رجائی،زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۴۱۲ ق
دانلود	PDF

فصل اول در زکاة است

اشاره

و آیات و أحادیث بر وجوب آن و عقاب ترک کننده آن بسیار است، از آن جمله حق تعالی می‌فرماید: «وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ. یَوْمَ یُحْمی عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ» «۱».

یعنی: و آن کسانی که جمع می‌کنند طلا و نقره را، و حقوق الهی را نمی‌دهند، و در راه خدا صرف نمی‌نمایند، پس بشارت ده ایشان را به عذابی دردناک، در آن روزی که سرخ کنند این طلا و نقره را در آتش جهنم و داغ کنند به آنها پیشانیها و پهلوها و پشتهای ایشان را، و به ایشان گویند این است مالهائی که از برای خود جمع کرده بودید، الحال به چشید عذاب آنها را.

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که ندهد قیراطی از زکات را که بیست و یک دینار است او نه مؤمن است و نه مسلمان، و در وقت مردن استغاثه می‌کند که مرا بر گردانید به دنیا تا زکات را بدهم.

چنانچه حق تعالی فرموده است «حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ» «۱» یعنی: تا وقتی که بیاید أحدی از ایشان را مرگ گوید پروردگارا بر گردانید مرا به دنیا شاید عمل شایسته بکنم در آن مالی که بعد از خود گذاشته‌ام «۲».

و از حضرت سید المرسلین و ائمه طاهرین صلوات اللّه علیهم به طرق صحیحه منقول است که کسی که طلا و نقره داشته باشد و زکات آن را ندهد حق تعالی او را در روز قیامت حشر خواهد نمود در زمین لغزنده که پا بند نشود بر آن، و مسلط سازد بر او مار پیسه را که زهرش از مارهای دیگر عظیم‌تر است، و در عقب او دود و او از وی گریزد، تا چون به او رسد و داند که از آن خلاصی ندارد دست خود را به دهان او دهد، پس به دندان بگیرد او را مانند شتر نری که بر چیزی دندان فرو برد، پس طوقی گردد در گردن او.

و این است معنی قول حق تعالی «سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة» یعنی به زودی طوق گردانند در گردن ایشان آن چیزی را که بخل ورزیدند در دنیا به آن و در راه خدا ندادند در روز قیامت، و هر کس شتر یا گاو یا گوسفند داشته باشد و زکات آن را ندهد حق تعالی حشر کند او را در صحرائی لغزنده، و پامال کند او را هر حیوانی شکافته سمی به سم خود گزند او را به دندان و نیش هر صاحب زهری به نیش خود، و هر که زراعت داشته باشد یا باغ خرما و انگور داشته باشد و زکات آن را نداده باشد، آن قطعه‌های زمین را تا طبقه هفتم طوق کرده در گردن او اندازند، و آن همه آتش گردد تا روز قیامت «۱».

و به روایت معتبر دیگر هر که زکات مالش را ندهد حق تعالی آن مال را اژدهائی گرداند در گردن او که دماغش را خورد، و گوشش را به دندان کند تا از حساب خلائق فارغ شوند «۲».

و در حدیث دیگر حضرت صادق علیه السلام فرمود: که هیچ مالی در صحرا و دریا تلف نمی‌شود مگر به ندادن زکات «۳».

و حق تعالی می‌فرماید «مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ» «۴».

یعنی: مثل جماعتی که صرف می‌نمایند مالهای خود را در راه خدا از زکات و خمس و جهاد و حج و غیر آنها مانند دانه ایست که بروید از آن هفت خوشه، و در هر خوشه صد دانه بوده باشد که مجموع هفتصد برابر می‌شود، و حق تعالی مضاعف می‌گرداند به أضعاف این از برای هر که خواهد.

و آیات و أخبار در این باب بسیار است، و آنچه مذکور شد برای کسی که ایمان به فرموده خدا و رسول داشته باشد کافی است. و اما:

اجناسی که در آنها زکات واجب می‌شود

اول: طلا

هر گاه مقدار بیست اشرفی باشد، و سکه داشته باشد، و یک سال بماند که بدل نکنند و تغییر ندهند، مقدار چهل یک آن را به زکات می‌باید داد، و بعد از آن هر چهار اشرفی که زیاد شود، بعد از سال چهل یک می‌باید داد.

دوم: نقره است

هر گاه به دویست درهم برسد، که تخمینا دروازه هزار و ششصد دینار باشد موافق زرده دانکی، و سکه داشته باشد، و یک سال به حال خود بماند، بعد از سال چهل یک می‌باید داد، و همچنین هر چند چهل درهم زیاد شود که دو هزار و پانصد و بیست دینار باشد چهل یک آن را می‌باید داد.

سوم: شتر است

و نصاب آن دوازده است:

اول: پنج شتر است، و در آن یک گوسفند است.

دوم: ده شتر است، و در آن دو گوسفند است.

سوم: پانزده شتر است و در آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر است، و در آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست و پنج شتر است، و در آن پنج گوسفند است. و گوسفندی که دهند بهتر آن است که هفتماهه پا در هشت باشد و کمتر نباشد اگر گوسفند باشد، و اگر بز باشد یک ساله پا در دو باشد.

ششم: بیست و شش شتر است، و باید که یک شتر یک ساله پا در دو بدهد، و اگر نداشته باشد شتر نر دو ساله پا در سه بدهد.

هفتم: سی و شش است، و باید شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.

هشتم: چهل و شش است، و باید شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.

نهم: شصت و یک است، و باید شتر ماده چهار ساله پا در پنج بدهد.

دهم: هفتاد و شش است، و باید دو شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.

یازدهم: نود و یک است، و باید دو شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.

دوازدهم: صد و بیست و یک است، و هر چه زیاد شود، در هر پنجاه شتر یک شتر ماده سه ساله می‌دهد، و در هر چهل شتر یک شتر ماده دو ساله می‌دهد.

چهارم: گاو است

و در هر سی گاو یک گوساله ماده یا نر یک ساله پا در دو می‌دهد، و در چهل گاو یک گاو ماده دو ساله پا در سه می‌دهد.

پنجم: گوسفند است

و در چهل گوسفند یک گوسفند واجب است، و در صد و بیست و یک گوسفند دو گوسفند، و در دویست و یک گوسفند سه گوسفند واجب است، و در سیصد و یک گوسفند أحوط آن است که چهار گوسفند بدهد، و چون به چهار صد برسد هر چه زیاد شود از هر صد گوسفند یک گوسفند می‌دهد.

و در زکات هر یک از شتر و گاو و گوسفند شرط است که در علف مباح چریده باشند در تمام سال، پس اگر علف مملوک خورده باشند زکات واجب نیست.

و اگر بعضی از سال چریده باشد و بعضی علف ملک خورده باشد، أحوط آن است که اگر چریدنش بیشتر باشد زکات بدهند، و بچه‌ها را تا شیر می‌خورند حساب نمی‌باید کرد بنا بر مشهور، و احتیاط در آن است که از روزی که متولد می‌شوند حساب کنند.

و در طلا و نقره و حیوانات همه شرط است که سال بر ایشان بگردد، و سال زکات یازده ماه است، و چون ماه دوازده داخل شد زکات واجب می‌شود.

و در گاو و شتر شرط است که کار کن نباشند، پس اگر بار کشند یا خیش «۱» کنند زکات واجب نیست.

و گوسفند و بز را بر سر هم حساب می‌کنند، و گاو و گاومیش را بر سر هم حساب می‌کنند، و شتر نر و ماده و لوک «۲» را بر سر هم حساب می‌کنند.

ششم و هفتم و هشتم و نهم: گندم و جو و خرما و مویز است

و شرط است که هر یک به نصاب برسند، و نصاب سیصد و هفت من و پنجاه درم است به سنگ تبریز، و انگور هر گاه به نهصد و بیست و یک من باشد، احوط آن است که زکات بدهند.

و شرط است که این غلات در ملک او به حد نصاب رسیده باشند. پس اگر گندم و جو را بعد از درو کردن بخرد زکات بر فروشنده واجب است.

و اگر زمین را به اجاره گرفته باشد زکات بر مستأجر واجب است. و اگر به مزارعه بگیرد به نصف یا ثلث یا ربع یا ده چهار مثلا، زکات حصه مالک بر مالک واجب است، و زکات حصه عامل بر عامل، اگر حصه هر یک به تنهائی به نصاب رسیده باشد.

پس اگر زراعت و باغ، آب روان، یا آب باران، یا آب قنات، یا آب ریشه خورده باشد، ده یک می‌دهند، و اگر آب دست یا گاو یا شتر یا چرخاب خورده باشد، بیست یک می‌دهند. و اگر از هر دو خورده باشد بیشتر اعتبار دارد.

و اگر هر دو مساوی باشد پانزده یک می‌دهند. و احوط و أقوا آن است که به غیر از خراج پادشاهی چیزی از خرج زراعت را بدر نکنند در دادن زکات.

و چون اکثر علما بر آن‌اند که تعلق زکات به انگور در وقت غوره شدن است، پس احوط آن است که اول ارباب خبرت را بیاورد که تخمین کنند میوه باغ را که چه مقدار است، و با خود مقرر سازد که به آن نسبت زکات خواهم داد، آنچه خورد از غوره و انگور حلال باشد، یا آن که آنچه بر دارد بکشد و حساب نگاه دارد، یا آنچه بر دارد عشر غوره را بدهد، و همچنین گندم و جو وقتی که دانه به بندد.

و بعضی از علما گفته‌اند که زکات واجب است در حبوب، مانند برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اینها، هر گاه به نصاب جو و گندم برسند، به همان شرائط و مقداری که گذشت.

و مشهور آن است که زکات اینها سنت است، و در مادیان «۱» که در علف مباح چرا کند و سال بر او بگذرد زکات سنت است.

پس اگر پدر و مادرش عربی باشند در سالی دو اشرفی چهار دانک و نیمی می‌دهد، و اگر یابو باشد که یکی از پدر و مادرش عربی نباشند یک اشرفی می‌دهد.

و در زکات تجارت جمعی به وجوب قائل شده‌اند، و مشهور آن است که سنت است، و آن مالی است که مالک شود آن را به عنوان معاوضه، و در وقت مالک شدن قصد اکتساب و تجارت به آن داشته باشد، و می‌باید که قیمت آن به یکی از نصاب طلا و نقره برسد، و در تمام سال بر نصاب باقی باشد، و در تمام سال از مایه کم نشود که یا به مایه یا بیشتر بخرند، و اگر چند سال بگذرد که مایه در کمی باشد، سنت است که زکات یک ساله را بدهد، و اگر بر مایه باقی باشد هر سال چهل یک را می‌دهد، و اگر معاوضه کند در اثنای سال به قصد تجارت خلاف است، و احوط آن است که باز بدهد.

و سنت است که در وقت درو کردن اگر فقرا حاضر باشند هر فقیری را دسته گندم بدهد هر قدر که در دستش در آید. و در وقت چیدن خرما و انگور یک مشت بدهد و به زکات حساب نکند، و بعضی واجب دانسته‌اند، و احوط آن است که ترک نکند. اما

مستحق زکات

اول و دوم: فقرا و مساکین

و ایشان کسانی‌اند که قوت سالیانه خود و عیال خود را نداشته باشند، و قادر بر کسبی نباشند که معاش خود و عیال خود را به آن نتوانند گذرانید، و احوط آن است که صالح باشند، و سائل به کف نباشند.

سوم: کسی که از ناحیه امام ع برای گرفتن زکات نصب شده

و در این زمان آن نمی‌باشد غالبا.

و همچنین چهارم که مؤلفه قلوبهم‌اند

در این زمان نمی‌باشند غالبا.

پنجم: صرف کردن در آزادی بندگان است

مثل آن که آقائی غلام خود را مکاتب کرده است که مالی بدهد و آزاد شود و او عاجز باشد از دادن آن، اگر بر آقا زکات واجب شده باشد، باید که قدری از زکات را به مال کتابت او حساب کند، و الا دیگران از زکات حصه‌ای به او بدهند که به آقا بدهد و آزاد شود، یا غلامی که از دست آقا در تعب و شدت باشد از مال زکات بخرند و آزاد کنند.

ششم: قرض داران‌اند

که قرض کرده باشند و در معصیت صرف نکرده باشند، در ادای قرض ایشان می‌توان داد.

هفتم: فی سبیل اللّه است

یعنی صرف راه‌های خیر مانند جهاد فی سبیل اللّه و یاری حاجیان و زائران ائمه معصومین علیهم السلام و بنای مساجد و پلها و امثال اینها. و بعضی گفته‌اند که مخصوص جهاد است در زمانی که جهاد حق باشد، و این احوط است.

هشتم: ابن السبیل است

و آن کسی است که به غربت افتاده باشد، و خرج رفتن به خانه خود نداشته باشد، آن مقدار به او می‌دهند که به خانه خود برسد، اگر سفرش معصیت نباشد، و باید کسی که به او زکات می‌دهند غیر مؤلفه شیعه اثنا عشری باشد، و احوط آن است که اجتناب از گناهان کبیره کنند، خصوصا شراب خوردن.

دیگر شرط است که واجب النفقه مالک نباشد، مثل پدر و مادر و جد و جده هر چند بالا روند، و فرزندان و فرزند زادگان هر چند پایین روند و زن و بنده، و بهتر آن است که زکات را به خویشان پریشان دهند غیر آنها که مذکور شده‌اند اگر شرائط را داشته باشند.

و غیر سید زکات به سید نمی‌تواند داد. اما سید زکات خود را به سید و غیر سید هر دو می‌تواند داد، و غیر سید احوط آن است که به شریف هم ندهد، و بهتر آن است که زکات را به نزد مجتهد یا عالمی که مصارف زکات را داند ببرند که او به مصرف برساند.

و مسائل زکات بسیار است، و برای ضرورت به این قدر اکتفا نمود، و السلام علی من اتبع الهدی، و الحمد للّه اولا و آخرا، و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین، و کتب الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما.

فصل دوم در خمس است

بدان که خمس در هفت چیز واجب می‌شود

اول: غنیمتی که از کافران در جنگ بگیرند

خواه در جنگ گاه باشد و خواه در بیرون.

دوم: معادن است

مانند طلا و نقره و مس و سرب و یاقوت و زبرجد و سرمه و عنبر و قیر و نفت و کبریت، و بعد از آن که خرج بیرون آوردن بدر رود پنج یک آن را باید داد، و مشهور آن است که نصاب ندارد، و بعضی گفته‌اند نصابش یک دینار است، تا به یک دینار نرسد خمس واجب نمی‌شود، و بعضی بیست دینار گفته‌اند، یعنی بیست اشرفی که نصاب اول طلا است، و اکثر متأخرین به این قائل شده‌اند و خالی از قوتی نیست، و اگر چند کس شریک باشند، باید حصه هر یک جدا به نصاب برسد.

سوم: گنج است

یعنی مالی که در زمین پنهان کرده باشند، پس اگر گنج را در بلاد کفار بیابند که در آنجا مسلمانی نباشد،هر چند که سکه اسلام داشته باشد، یا در دار الاسلام بیابند و سکه اسلام نداشته باشد، و به بیست دینار یعنی یک اشرفی برسد، اگر طلا باشد خمس آن را می‌دهد و باقی از او است، و اگر نقره باشد به دویست درهم برسد که موافق زر ده دانگی دوازده هزار و ششصد دینار است، و اگر غیر طلا و نقره باشد قیمت آن به یکی از این دو مقدار برسد.

و اگر سکه اسلام داشته باشد، یا علامتی که دلالت کند بر آن که از مسلمانی بوده است، مشهور میان علما آن است که حکم لقطه دارد، می‌باید یک سال تعریف کند، اگر صاحبش پیدا شود به صاحب دهد، و الا مخیر است میان مالک شدن و تصدق کردن و به امانت نگاه داشتن، و اگر در دو صورت اول صاحبش پیدا شود و راضی نباشد عوض بدهد.

و ظاهر اخبار آن است که اگر از روی زمین یافته است لقطه است، و اگر در زیر زمین بوده است گنج است، خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد، و جمعی به این قائل شده‌اند، و خالی از قوتی نیست.

و اگر گنج را در زمین خود بیابد که از پدران به او رسیده باشد از او است، و اگر خمس آن را بدهد احوط است، و اگر زمین را خریده باشد تعریف می‌کند به بایع نزدیک و دور، اگر نشانی بدهند که ظن صدق ایشان حاصل شود به ایشان بدهد علی المشهور و الا از اوست، و باز احوط آن است که خمس آن را بدهد.

و همچنین اگر حیوانی بخرد، چون شتر و گاو، و در شکم آن چیزی بیابد، تعریف می‌کند به بایع، و اگر نشان ندهد از اوست، و احوط اخراج خمس است. و اگر در شکم ماهی بیابد خمس می‌دهد احتیاطا و باقی از او است. و به آن ملحق کرده‌اند حیوانات شکاری را مانند آهو، و اگر محتمل باشد که در خانه مالک سابق خورده باشد، احوط آن است که به او تعریف می‌کند.

چهارم: چیزی است که به غوص از دریا بیرون آورند

مانند مروارید و مرجان، و نصاب در آن معتبر است و مشهور آن است که نصابش یک دینار است، یعنی یک اشرفی تمام وزن، و بعضی بیست دینار گفته‌اند، و اگر چند مرتبه در آورد همه را در نصاب با هم حساب می‌کند هر چند در ما بین ترک غوص کرده باشد علی الاحوط.

و اگر چند کس شریک باشند حصه هر یک می‌باید به نصاب برسد.

و عنبر را اگر از دریا به غوص در آورند حکم مروارید دارد، و اگر از روی آب یا ساحل بردارند مشهور آن است که حکم معدن دارد، و احوط آن است که به هر حال خمس آن را بدهند، و رعایت نصاب در آن نکنند.

پنجم: حاصل مؤنت سالیانه است از ارباح تجارتها و زراعتها و جمیع کسبها

و مشهور آن است که در میراث و بخشش و هدیه خمس نمی‌باشد، و خرج سالیانه را که بیرون می‌کنند قدر وسط مناسب حال آن شخص را اعتبار کرده‌اند، پس اگر اسراف کرده باشند خمس آنچه اسراف کرده است بیرون می‌کند، و اگر بر خود تنگ گرفته باشد آن را هم بیرون می‌کند علی المشهور.

و احوط آن است که هر چه حاصل شود و خرج بگذرد زیادتی را روز به روز خمس بدهد، و اگر در اثنای سال اخراجات ضروریه واقع شود، مثل خرج کدخدائی، و حج بیت اللّه، و زیارات رسول و ائمه صلوات اللّه علیهم و امثال اینها، همه را به قدر وسط بیرون می‌کند، و همچنین تعدیات و زیادتیها که ظلمه کنند جمیع را بیرون می‌کند، و خمس بقیه را می‌دهد.

و ابو الصلاح رحمه اللّه قائل شده است که در میراث و هبه و هدیه نیز خمس واجب است. و در حدیث صحیح وارد شده است که اگر از شخصی جائزه عظیمی به او برسد یا میراثی از جائی که گمان نداشته باشد به او برسد یا مالی از دشمنان دین به او برسد خمس می‌باید داد، و عمل به این روایت احوط است.

ششم: زمینی که یهودی، نصرانی یا مجوسی از مسلمانی بخرد

زمینی که یهودیان، نصرانیان یا مجوسیان از مسلمانی بخرند، خمس آن زمین یا خمس قیمت آن را با رضای ذمی می‌گیرند و اگر خانه یا باغ را بخرند، مشهور میان علما آن است که خمس زمین آنها را می‌گیرند، و اکثر قدمای علما متعرض این نوع خمس نشده‌اند.

هفتم: مال حلالی است که مخلوط شده باشد به حرام

و صاحب آن را نداند، و مقدار حرام را نداند خمس آن را می‌دهد به فقرای سادات و غیر ایشان، و بعضی آن را مخصوص سادات می‌دانند، و بعضی گفته‌اند به سادات نمی‌توان داد، و ظاهرا به هر دو توان داد، و اگر به شریف دهند بهتر است.

و اگر مقدار حرام را داند، و صاحبش را نیز داند، آن مقدار را که علم دارد واجب است به صاحبش بدهد، و اگر صاحب را داند و مقدار را نداند با صاحب می‌باید صلح کند، و بعضی گفته‌اند که آن مقدار را که علم دارد به صاحب می‌دهد و ما بقی را با صاحب صلح می‌کند احتیاطا، و این احوط است.

و اگر مقدار را داند و صاحب را نداند، سعی می‌کند تا صاحب را بهم رساند، و اگر بهم نرسد از برای او تصدق می‌کند، و این صورت و صورت اول مسمی است به رد مظالم. و اگر خمس را بدهد یا تصدق کند کل را یا بعض را، و بعد از آن صاحب پیدا شود، خلاف است که آیا باید باز به صاحب بدهد یا نه، و احوط آن است که بدهد. اما

مستحق خمس

مشهور میان علما آن است که شش حصه می‌شود، چنانچه ظاهر آیه است، و حصه خدا و رسول و ذوی القربی که نصف خمس است بعد از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله از امام زمان علیه السلام است. و نصف دیگر سه حصه می‌شود که به یتیمان سادات و مسکینان سادات و ابناء سبیل سادات می‌دهند.

و مراد از سید موافق مشهور کسی است که منسوب باشد از جانب پدر به عبد المطلب، و تفسیر مسکین و ابن سبیل در زکات گذشت، و در یتیم احوط آن است که پریشان باشد، و ابن سبیل را آن قدر می‌دهند که به شهر خود رود.

و از احادیث معتبره ظاهر می‌شود که در زمان حضور امام علیه السلام جمیع خمس را به خدمت آن حضرت می‌برده‌اند، و حضرت نصف را خود بر می‌داشته‌اند و نصف را به آن سه فرقه سادات می‌داده‌اند که مذکور شد، و به هر یک به قدر کفایت ایشان در یک سال می‌داده‌اند، و آنچه زیاد می‌آمده خود بر می‌داشته‌اند، و اگر وفا نمی‌کرده از حصه خود تتمه را می‌داده‌اند، و ایشان به منزله عیال امام بوده‌اند.

و در زمان غیبت احوط آن است که حصه سادات را به عالم عادل اثنا عشری بدهند که به سادات برساند به قدر احتیاج ایشان.

و اما نصف دیگر خمس که حصه آن حضرت است در زمان غیبت خلاف است، و مشهور آن است که به عالم عادل باید داد که بر سبیل تتمه به نیابت آن حضرت به سادات بدهد، و اگر چیزی زیاد آید حفظ کند و بعد از خود به عالم دیگر بدهد که اگر سید پریشانی بیابد بدهد، و الا از برای آن حضرت ضبط کند، و این فرض در این زمانها بسیار بعید است، زیرا که سادات پریشان بسیار است و خمس دهندگان کم.

و جمعی گفته‌اند که در زمان غیبت ائمه علیهم السلام این حصه را بر شیعیان حلال کرده‌اند.

و این بی‌وجه است زیرا که از حضرت صاحب الامر علیه السلام روایت صریحی نرسیده است که بر شیعیان حلال کرده باشد بلکه خلافش ظاهر است.

زیرا که در زمان غیبت صغرا که هفتاد سال و کسری بود نایبان آن حضرت، اعنی عثمان عمروی و پسر او محمد و حسین بن روح و علی بن محمد سمری رضی اللّه عنهم حصه آن حضرت را بلکه جمیع خمس را از شیعیان می‌گرفتند و به فرموده آن حضرت به مردم می‌دادند.

و ظاهر آن است که در این زمان نیز نائب عام آن حضرت که علمای ربانی و محدثان و حاملان علوم ایشان‌اند باید بگیرند و به سادات که عیال آن حضرت‌اند برسانند، و الا باید که سادات که اشرف خلق‌اند، یا از گرسنگی بمیرند، یا سائل به کف شوند، و از همه کس ذلیل‌تر باشند، زیرا که زکات و صدقات واجب بر ایشان حرام است، وخمس را به عوض آن به ایشان داده‌اند.

و به سبب اختلافی که در میان علما بهم رسیده است بعضی از علمای عصر اغنیا را جرأت داده‌اند بر منع خمس، باعث این شده است که اکثر سادات به فقر و فاقه می‌گذرانند، و حقوق ایشان و اجداد ایشان بر ذمت اغنیا می‌ماند.

و بر تقدیری که امام بر ایشان رحم کرده باشد در زمانهای تقیه و خوف و تعدیات که از خلفای جور بر ایشان می‌شد و حلال کرده باشد، ایشان چگونه بر خود هموار می‌کند که عیال و خویشان و اقارب امام خود را در فقر و اضطرار بینند و بر ایشان رحم نکنند، و باز در قیامت امید شفاعت از ایشان داشته باشند، و حال آن که فرموده‌اند که بدترین احوال مردم در روز قیامت وقتی خواهد بود که صاحبان خمس برخیزند و بگویند پروردگارا خمس خود را می‌خواهیم.

و حضرت صادق علیه السلام فرمود: من یک درهم خمس را از شما می‌گیرم و حال آن که مال من از همه اهل مدینه بیشتر است، و نمی‌گیرم مگر از برای آن که شما پاک شوید از گناه و از حقوق ما «۱».

و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که احسانی به احدی از اهل بیت من بکند من مکافات می‌دهم او را در قیامت.

و اکثر علما بر آن‌اند که اگر صاحب مال خود حصه امام علیه السلام را به سادات بدهد بری الذمه نمی‌شود مگر آن که دستش به عالم محدث عادل نرسد، و به گمان فقیر همه خمس این حکم دارد.

فصل سوم در بیان فضیلت و کیفیت اعتکاف است

و اعتکاف مکثی است در مسجد جامع جهت عبادت، و آن سنت مؤکد است به مقتضای آیات و اخبار بسیار، خصوصا در دهه آخر ماه رمضان، چنان که حضرت سید المرسلین صلی اللّه علیه و آله همیشه در دهه آخر ماه مبارک اعتکاف می‌نمودند مگر یک سال که در آن جنگ بدر واقع شد، و در سال بعد از آن بیست روز اعتکاف داشتند، ده روز قضای سال گذشته و ده روز ادا.

و از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله منقول است که اعتکاف همه آخر ماه رمضان برابر است با دو حج و دو عمره.

و اعتکاف به نذر و شبه آن مانند عهد و قسم و اجاره دادن خود به غیر واجب می‌شود، و اگر بر پدر واجب شده باشد و نکرده باشد، احوط آن است که پسر بزرگ قضا کند.
و بعضی گفته‌اند که بعد از نیت و شروع کردن واجب می‌شود.

و بعضی گفته‌اند روز سوم واجب می‌شود، و همچنین ششم و نهم و دوازدهم و پانزدهم، و هر چه بالا رود به این نسبت.

و بعضی گفته‌اند مطلقا واجب نمی‌شود، تا آن اسباب وجوب به عمل نیاید، و این قول قوی است. و احوط آن است که در اول شبهای مذکور تجدید نیت بکند به قصد قربت.

و مستحب است که معتکف شرط کند بر پروردگار خود که اگر او را مانعی عارض شود بیرون تواند رفت از اعتکاف، و ظاهر جمعی آن است که جایز است اشتراط رجوع به اختیار بی‌تقیید به عارض و مانع، و بعضی در این مضایقه کرده‌اند و ظاهرا عارض و مانع اعم از عذر ضروری است.

و محل این شرط در اعتکاف سنت نزد نیت اعتکاف است و دخول در آن، و جماعتی از اصحاب ذکر کرده‌اند که محل آن در اعتکاف واجب به نذر نزد گفتن صیغه نذر است، و خالی از اشکال نیست.

و فایده شرط آن است که نزد عارض یا مطلقا اگر خواهد رجوع تواند کرد اگر چه در روز سوم باشد. و فایده دیگر آن که اگر با شرط رجوع کند قضا بر او واجب نیست.

و اما مکان اعتکاف جمعی از اصحاب گفته‌اند که در غیر مسجد مکه و مسجد مدینه و مسجد کوفه و مسجد بصره اعتکاف نمی‌باشد، و بعضی بجای مسجد بصره مسجد مدائن را گفته‌اند، و بعضی هر دو را گفته‌اند، و خلاف در این باب بسیار است.

و مسجد مدائن در این زمانها گویا معلوم نیست. و مسجد بصره در این اوقات در بیابان واقع است و اعتکاف در آن مشکل است. و گفته‌اند مراد به مسجد مکه و مدینه آن قدری است که در زمان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله مسجد بوده، و آنچه بعد الحاق کرده‌اند و ظاهرا در هر مسجد جامعی اعتکاف توان کرد.

و مراد به مسجد جامع مسجد بزرگی است در بلد که در آنجا نماز جماعت کنند و مخصوص محله نباشد و از اکثر محلات شهر به آنجا برای اقامت جمعه یا جماعت حاضر شوند کو متعدد باشد، مثل مسجد جامع عباسی، و مسجد جامع قدیم در اصفهان، و مسجد آقا نور و مسجد عباس آباد محل تأمل است.

و احوط آن است که اگر در مکه و مدینه و کوفه باشند در غیر آن مسجد مخصوصه واقع نسازند، و در بلاد دیگر احوط آن است که اگر در مسجد کبیر بلد که مشهور به جامع باشد بجا آورند، و اگر مسجد بزرگ‌تر باشد احوط است.

و غایت احتیاط آن است که قصد کند که اعتکاف می‌کنم در این مسجد اگر مطلوب شارع باشد به عنوان اعتکاف مقرر فیها، و الا در مسجد عبادت می‌کنم از برای رضای خدا قربة الی اللّه.

و شرط است در اعتکاف لبث سه روز یا بیشتر، و مشهور آن است که دو شب میان داخل‌اند. و بعضی گفته‌اند شب اولی نیز داخل است، و احوط آن است که نزدیک به غروب آفتاب نیت اعتکاف بکند تا شام روز سوم، و اگر تا صبح روز چهارم قصد کند نهایت احتیاط است.

و شرط است در اعتکاف که معتکف روزه باشد، خواه روزه واجب و خواه سنت، و در سنت باید به رخصت کسانی باشد که رخصت ایشان در روزه سنت شرط است، مانند شوهر زن را و مالک بنده را.

و احوط آن است که فرزند بی‌رخصت پدر و مادر اعتکاف سنت نکند و مهمان بی‌رخصت مهمان‌دار و بر عکس واقع نسازند.

و نیت در اعتکاف شرط است، و ظاهرا قصد قربت کافی است.

و واجب است که بیرون نرود از مسجدی که در آن اعتکاف می‌کند بدون ضرورت، مانند نماز جمعه اگر در غیر آن مسجد کند، یا عیادت بیمار مؤمن، یا حاضر شدن در جنازه مؤمن، یا قضای حاجت مؤمن، یا برای حاجات ضروری خود مانند بیت الخلا رفتن و غسل جنابت اگر محتلم شده باشد، و در غسل جمعه بنا بر قول به استحباب آن و سایر اغسال مستحبه اگر در مسجد نتوان کرد اشکالی هست، و مشهور آن است که نمی‌توان کرد.

و همچنین جایز است بیرون رفتن از برای تحصیل آب و نان و سایر ضروریات اگر کسی نداشته باشد که برای او تحصیل نماید.

و همچنین جایز است بیرون رفتن از جهت گواهی دادن، و گواه شدن اگر دیگری نباشد، و نتوان در مسجد بجا آوردن.

و چون بیرون رود در جائی ننشیند تا بر گردد به مسجد، و بهتر آن است که در زیر سقف راه نرود تا ممکن باشد، و از راه‌های نزدیک‌تر به مطلب برود، و به بیت الخلای نزدیک‌تر برود اگر ممکن باشد، و توقف بسیار زیاده از ضرورت واقع نسازد.

و چون وقت نماز شود نماز را در جای دیگر غیر آن مسجد که محل اعتکاف او است نکند مگر در مکه معظمه که در همه جا می‌تواند کرد، و اگر وقت تنگ شود در جای دیگر می‌تواند کرد، و اگر سهوا از مسجد بیرون رود اعتکاف باطل نمی‌شود مگر آن که زمان بسیار بگذرد که او را معتکف نگویند، و همچنین اگر جبرا او را بیرون برند.

و احوط آن است که جزء بدن را نیز از مسجد بیرون نکند، و بعضی منع کرده‌اند از رفتن به بام مسجد، و ظاهرا اگر داخل مسجد باشد قصور ندارد.

و بدان که حرام است بر معتکف جماع کردن با زنان در روز و شب، و همچنین حرام است بوسیدن به شهوت، و دست بر بدن او مالیدن به شهوت، و احوط اجتناب است از هر دو اگر چه به شهوت نباشد.

و حرام است طلب منی کردن اگر چه به گفتگو باشد، هرگاه عادتش آن باشد که از او منی آید به سبب آن، و احوط آن است که به عبث دست بر ذکر نمالد.

و حرام است بوی خوش استعمال کردن، و گل بوئیدن هر گلی که باشد علی المشهور. و باید جدال و نزاع با کسی نکند، و احوط آن است که مباحثه علمی نکند مگر به قدر اظهار حق.

و خرید و فروش نکند مگر برای ضروریات خود و عیال خود، و احوط آن است که وکیلی از برای خود قرار دهد که آنها را بکند، و احوط آن است که مطلق معاملات خود را واقع نسازد حتی عقد نکاح را، و جمیع آنها که در اعتکاف حرام است در روزها و شبها همه حرام است، مگر خوردن و آشامیدن که در شب جایز است نه در روز.

و هر چه روزه را باطل می‌سازد اعتکاف را نیز باطل می‌کند اگر در روز به فعل آورد و در شب افطار می‌تواند کرد، و مفطرات غیر جماع و استمنا را واقع می‌تواند ساخت، و اولی اجتناب است از غیر اکل و شرب. و اگر جماع کند اعتکاف او باطل می‌شود، و کفاره می‌دهد اگر اعتکاف واجب باشد.

و در روز اول و دوم اعتکاف سنت خلاف است، و احوط کفاره است اگر چه جماع در شب واقع شود، و احوط آن است که هر چه روزه را باطل می‌کند اگر آنها را واقع سازد کفاره بدهد احتیاطا، و کفاره بنده آزاد کردن است اگر تواند، و الا دو ماه پی‌درپی روزه گرفتن، والا شصت مسکین را طعام دادن، و بعضی گفته‌اند مخیر است میان اینها، و اول احوط است بلکه أظهر است.

پس اگر جماع در شب واقع شود یک کفاره می‌دهد، و اگر در روز ماه رمضان واقع شود دو کفاره می‌دهد یکی مرتبه و دیگری مخیره، و بعضی گفته‌اند اگر در روز غیر رمضان واقع شود باز دو کفاره می‌دهد و آن بی‌وجه است.

و بیع و شرا و سایر محرمات غیر از جماع سبب بطلان اعتکاف نمی‌شود، و کفاره به آنها واجب نمی‌شود، و در بطلان به استمنا و کفاره به سبب آن خلاف است، و احوط اتمام است، و کفاره اگر در شب واقع شود استمنا باطل می‌کند اعتکاف را البته، و کفاره می‌دهد احتیاطا. و احکام اعتکاف بسیار است، و به آنچه ضرور بود اکتفا کردیم، و اللّه الموفق.

رساله تحدید صاع

تألیف علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای ۱۱۱۰ ه ق

تحقیق سید مهدی رجائی

بیست و پنج رساله فارسی، متن، ص: ۳۶۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه و سلام علی عباده الذین اصطفی.

اما بعد: باید دانست که احادیث در تحدید صاع مختلف وارد شده است:

اول: حدیث ابراهیم بن محمد همدانی است که از حضرت امام علی نقی علیه السلام روایت کرده است که صاع شش رطل است به رطل مدینه، و نه رطل است به رطل عراق، و رطل عراق صد و سی درهم است، و رطل مدینه صد و نود و پنج درهم است. پس صاع هزار و صد و هفتاد درهم می‌شود «۱».

و چون علمای شیعه و سنی اتفاق دارند که دینار و مثقال شرعی یکی است، و از احادیث نیز ظاهر می‌شود، و اتفاق کرده‌اند که دینار در جاهلیت و اسلام تغییر نیافت.

و أیضا اتفاق کرده‌اند که هفت دینار ده درهم است، پس درهم شرعی موافق شصت و سه دینار فارسی می‌شود از زر ده دانگی قدیم، و مثقال شرعی سه ربع مثقال متعارف صرافان است، و بنا بر این صاع نیم من شاه و چهارده مثقال و ربعی می‌شود.

و چون احادیث وارد شده است که درهم زمان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله شش دانق بوده است، پس هر دانق ده دینار و نیم می‌شود به دینار فارسی که پنجاه و یک شاهی قدیم است، و این احادیث که مذکور شد اکثر در حد صاع فطره وارد شده است.

و موافق حدیث سلیمان بن حفص مروزی که از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که صاع پنج مد است، و مد دویست و هشتاد درهم است، و درهم شش دانق است، و دانق شش حبه است، و هر حبه برابر دو حبه جو است از جوهای وسط نه کوچک و نه بزرگ «۱».

پس صاع موازی صد هزار و هشتصد جو می‌شود، و جو در وزن اختلاف بسیار دارد، و بسا باشد که نزدیک به من شاه بشود، و مد بیست هزار و صد و شصت جو می‌شود، و رطل عراق نه یک صاع می‌شود.

و ابن بابویه رحمه اللّه چنین جمع کرده است میان احادیث که صاع غسل را بر خبر سلیمان بن حفص بنا نهاده، و صاع فطره را بر حدیث ابراهیم بن محمد.

و والد فقیر رحمه اللّه این وجه را موجه می‌دانست، زیرا که شواهد اخبار بر این دلالت دارد. و گمان فقیر موافق جمع بین الاخبار آن است که در غیر غسل بنای درهم بر خبر سلیمان باشد، و بنای عدد صاع و درهم بر حدیث ابراهیم.

پس بنا بر تحدید مشهور درهم صاع یک من کهنه که سه چهار یک شاه باشد و بیست و یک مثقال و نیم تقریبا می‌شود، و مد چهار یک این مقدار، و رطل نه یک این مقدار، و اوقیه موافق احادیث چهل درهم است، و موافق مشهور بیست مثقال و نیم صرافان می‌شود، و موافق حدیث سلیمان سی مثقال و سه ربع و قیراط به حسب مشهور بیست و یک مثقال شرعی است، و بعضی دوازده یک نیز گفته‌اند.

و تفاصیل هر یک در رساله اوزان مذکور است، و اللّه تعالی یعلم حقائق الامور و حججه الکرام علیهم السلام.

سلسله آثار علامه مجلسی قدس سره رساله مال ناصبی تألیف علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای ۱۱۱۰ ه ق تحقیق سید مهدی رجائی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه و سلام علی عباده الذین اصطفی محمد و آله خیرة الوری.

شیخ طوسی رضی اللّه عنه در تهذیب به سند مختلف فیه از معلی ابن خنیس روایت کرده است قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام: خذ مال الناصب حیثما وجدت و ادفع الینا خمسه «۱».

یعنی: بگیر مال ناصب را هر جا بیابی و بفرست بسوی ما پنج یک آن را.

و أیضا از اسحاق بن عمار به سند مجهول روایت کرده است قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام: مال الناصب و کل شی‌ء یملکه حلال لک الا امرأته، فان نکاح أهل الشرک جائز، و ذلک أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: لا تسبوا أهل الشرک، فان لکل قوم نکاحا، و لو أنا نخاف أن یقتل منکم برجل منهم، و الرجل منکم خیر من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لامرناکم بالقتل لهم، و لکن ذلک الی الامام «۲».

یعنی: حضرت صادق علیه السلام گفت: مال ناصبی و هر چیزکه او مالک است حلال است از برای تو مگر زن او، زیرا که نکاح اهل شرک جایز است، یعنی حکم صحیح دارد، و این برای آن است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفت: دشنام مدهید أهل شرک را، زیرا که مر هر گروه را نکاحی هست، و اگر نه آن بود که ما می‌ترسیم که بکشند مردی از شما را به عوض مردی از ایشان، و حال آن که مردی از شما بهتر است از هزار مرد از ایشان، هر آینه امر می‌کردیم شما را به کشتن ایشان، و لیکن اختیار این کشتن بسوی امام علیه السلام است.

و ابن بابویه رحمه اللّه در کتاب معانی الاخبار به سندی که به اصطلاح متأخرین ضعفی دارد روایت کرده است از معلی بن خنیس، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت لانک لا تجد أحدا یقول أنا أبغض آل محمد، و لکن الناصب من نصب لکم و هو یعلم انکم تتولونا و تتبرؤون من أعدائنا «۱».

و در علل الشرایع و عقاب الاعمال نیز این حدیث را روایت کرده است و به جای تتبرؤون من أعدائنا چنین است: و انکم من شیعتنا «۲».

یعنی: حضرت صادق علیه السلام گفت: نیست ناصبی کسی که نصب عداوت کند برای ما اهل بیت، زیرا که تو نمی‌یابی کسی را که گوید من دشمن می‌دارم آل محمد را، و لیکن ناصب کسی است که نصب عداوت کند برای شما، و حال آنکه داند که شما اعتقاد به امامت دارید و شما از شیعیان مائید. و به روایت دیگر و بیزاری می‌جوئید از دشمنان ما.

و به سند دیگر روایت کرده است: که هر که دشمن ما را سیرکند چنان است که دوست ما را کشته است «۱».

و أحمد بن محمد برقی رحمه اللّه در کتاب محاسن به سند صحیح از ابو بصیر روایت کرده است قال قلت لابی عبد اللّه علیه السلام:

من نصب لعلی حربا کمن نصب لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله؟

فقال: ای و اللّه، و من نصب لک أنت لا ینصب لک الا علی هذا الدین کما کان نصب لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «۲».

یعنی: گفتم با حضرت صادق علیه السلام که هر که نصب جنگ یا دشمنی کند برای علی چنان است که نصب کرده است برای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله؟ گفت: آری به خدا سوگند، و هر که نصب کند برای تو و حال آن که نصب نکند مگر برای آن که تو صاحب این دینی، چنان است که نصب حرب و عداوت کرده است با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله.

و أیضا به سند صحیح روایت کرده است از ابو بصیر قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام أرأیت الراد علی هذا الامر کالراد علیکم؟

فقال: یا أبا محمد من رد علیک هذا الامر، فهو کالراد علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «۳».

یعنی: ابو بصیر گفت: عرض کرد به خدمت حضرت صادق علیه السلام که مرا خبر ده که رد کننده بر من این امر را- یعنی: دین تشیع و ولایت أهل بیت علیهم السلام را- مانند رد کننده بر شما است؟ پس گفت: ای ابو محمد هر که رد کند بر تو این امر را و از تو قبول نکند، مثل کسی است که رد کند بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفته او را.

و کلینی به سند حسن از ابو بصیر روایت کرده است قال:

سألنی أبو عبد اللّه علیه السلام عن أهل البصرة ما هم؟ قلت: مرجئة و قدریة و حروریة، فقال: لعن اللّه تلک الملل الکافرة المشرکة التی لا تعبد اللّه علی کل شی «۱».

یعنی: سؤال کرد از من ابو عبد اللّه علیه السلام از اهل بصره که چیستند ایشان؟ یعنی چه مذهب دارند؟ گفتم مرجئه‌اند، و بعضی قدریه‌اند و بعضی حروریه‌اند گفت: لعنت کند خدا این مللهای کافر شرک آورنده را که نمی‌پرستند خدا را بر هیچ چیز، یعنی هیچ دین و ملت ندارند.

بدان که مرجئه را بر سه معنی اطلاق می‌کنند:

اول: جمیع اهل سنت را مرجئه می‌گویند، برای آن که امیر المؤمنین علیه السلام را تأخیر کرده‌اند از مرتبه اولی به مرتبه چهارم.

دوم: گروهی از ایشان را می‌گویند که اعتقاد دارند که با ایمان هیچ معصیت ضرر نمی‌کند، چنان که با کفر هیچ طاعت منع نمی‌کند، و می‌گویند ایمان کسی که پیغمبران را بکشد مثل ایمان جبرئیل و میکائیل است.

سوم: بر گروهی نیز اطلاق می‌کنند که اعتقاد ایشان آن است که در دنیا حکم به ایمان و کفر هیچ کس نمی‌توان کرد.

و قدریه را بر جبریه اطلاق می‌کنند که افعال بنده را از خدا می‌دانند. و بر تفویضیه نیز اطلاق می‌کنند که می‌گویند که خدا را بر افعال بنده هیچ دخلی نیست، بلکه بر افعال بنده قادر نیست.

و حروریه خارجیان را می‌گویند که به امیر المؤمنین علیه السلام ناسزا می‌گویند، زیرا که اول جمعیت ایشان در قریه‌ای شد که آن را حرورا می‌گفتند.

و أیضا به سند حسن از فضیل روایت کرده است قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام و عنده رجل، فلما قعدت قام الرجل فخرج، فقال لی: یا فضیل ما هذا عندک؟ قلت: و ما هو؟ قال: حروری. قلت: کافر؟ قال: ای و اللّه مشرک «۱».

یعنی: فضیل گفت: داخل شدم بر امام محمد باقر علیه السلام و نزد او مردی بود، چون من نشستم بر خواست آن مرد و بیرون رفت، پس گفت آن حضرت با من که ای فضیل چیست این مرد نزد تو؟ گفتم: چه مذهب دارد؟ گفت: حروری است یعنی خارجی است، گفتم: کافر است؟ گفت: آری و اللّه مشرک است.

و برقی در محاسن روایت کرده است به سند حسن از علی زرگر قال قال: ان المؤمن لیشفع لحمیمه الا أن یکون ناصبیا، و لو أن ناصبا شفع له کل نبی مرسل و ملک مقرب ما شفعوا «۲».

ظاهرا از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است یعنی گفت: به درستی که مؤمن البته شفاعت می‌کند برای خویش خود، مگر آن که ناصبی باشد، و اگر ناصبی را شفاعت کند از برای او هر پیغمبری مرسل و هر ملک مقرب، هر آینه شفاعت ایشان در حق او مقبول نگردد.

و ابن بابویه رحمه اللّه در کتاب عقاب الاعمال به سند ضعیف از حمران روایت کرده است عن أبی جعفر علیه السلام قال: لو أن کل ملک خلقه اللّه عز و جل، و کل نبی بعثه اللّه، و کل صدیق، و کل شهید شفعوا فی ناصب لنا أهل البیت أن یخرجه اللّه جل و عز من النار ما أخرجه اللّه أبدا، و اللّه عز و جل یقول فی کتابه «ما کثین فیه أبدا» «۱».

یعنی: حضرت امام محمد باقر علیه السلام گفت اگر هر ملکی که خلق کرده است او را خدا و هر صدیق و هر شهید که شفاعت کنند در کسی که نصب عداوت کند برای ما اهل بیت برای آن که بیرون آورد او را خدای عز و جل از آتش، هر آینه بیرون نیاورد خدا او را هرگز، و خدا می‌گوید در کتاب خود که مکث کنندگان‌اند در آن همیشه.

و أیضا به سند مجهول روایت کرده است از سدیر صراف قال:

سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: ان عدو علی علیه السلام لا یخرج من الدنیا حتی یجرع جرعة من الحمیم، و قال: سواء علی من خالف هذا الامر صلی أم صام.

و فی حدیث آخر قال الصادق علیه السلام: الناصب لنا أهل البیت لا یبالی صام أم صلی أو زنا انه فی النار انه فی النار «۲».

یعنی: گفت شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می‌گفت:

به درستی که دشمن علی علیه السلام بیرون نمی‌رود از دنیا مگر آن که می‌آشامد جرعه‌ای از حمیم جهنم.

و گفت: مساوی است بر کسی که مخالفت کند دین تشیع را که نماز کند یا روزه بدارد یا زنا کند به درستی که او در آتش است، البته او در آتش است.

و ابن ادریس رحمه اللّه در کتاب سرائر به سند مجهولی روایت کرده است قال: کتبت الی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن الناصب هل احتاج فی امتحانه الی أکثر من تقدیمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد امامتها؟ فرجع الجواب: من کان علی هذا فهو ناصب.

یعنی: گفت نوشتم به سوی امام علی نقی علیه السلام سؤال کردم از ناصبی که آیا محتاج هستم در امتحان کردن او به سوی بیشتر از تقدیم کردن او جبت و طاغوت را یعنی اولی و دومی را بر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و اعتقاد کردن او به امامت ابو بکر و عمر، پس برگشت جواب که هر که بر این حالت باشد پس او ناصبی است.

و شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به سند مختلف فیه روایت کرده است از سالم بن مکرم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال قال رجل و أنا حاضر: حلل لی الفروج، ففزع أبو عبد اللّه علیه السلام، فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق، انما یسألک خادما یشتریها، أو امرأة یتزوجها، أو میراثا یصیبه، أو تجارة أو شیئا أعطیه.

فقال: هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و المیت منهم و الحی، و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال، أما و اللّه لا یحل الا لمن أحللنا له، و لا و اللّه ما أعطینا أحدا ذمة، و ما عندنا لاحد عهد، و لا لاحد عندنا میثاق «۱».

یعنی: گفت مردی به حضرت صادق علیه السلام و من حاضر بودم که حلال گردان برای من فرجها را، پس اثر بیمی در آن حضرت ظاهر شد، و شاید برای تقیه باشد، پس مرد دیگر گفت با آن حضرت که او از تو سؤال نمی‌کند که برود و راه مردم را بزند و مال ایشان را بگیرد، سؤال نمی‌کند مگر خادمی را که بخرد او را، یا زنی را که تزویج نماید او را، یا میراثی که به او برسد، یا تجارتی یا چیزی که به او بخشیده شود.

پس حضرت گفت این از برای شیعه ما حلال است، برای هر که حاضر باشد از ایشان و هر که غائب باشد، برای مرده ایشان و زنده ایشان و هر که از ایشان متولد شود تا روز قیامت، پس آنچه گفتی بر ایشان حلال است، و بخدا سوگند که حلال نیست اینها مگر برای کسی که ما از برای او حلال کنیم، و نه بخدا سوگند نداده‌ایم احدی را امانی، و نیست نزد ما برای احدی عهدی، و نیست برای احدی نزد ما پیمانی.

و در کتاب علل الشرایع و کتاب تهذیب و کتاب استبصار به سند صحیح از زراره و محمد بن مسلم روایت کرده‌اند عن أبی جعفر علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام: هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، لانهم لم یؤدوا الینا حقنا، ألا و ان شیعتنا من ذلک و أباءهم فی حل «۱».

یعنی: امام محمد باقر علیه السلام گفت که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گفت که هلاک شدند مردم به سبب شکمهای خود و فرجهای خود، زیرا که ایشان ادا نمی‌کنند به سوی ما حق ما را، و به درستی که شیعه ما از این و پدران ایشان در حلال بوده‌اند، یعنی بر ایشان حلال است.

و در کلینی و تهذیب و استبصار و علل الشرایع به سند صحیح از ضریس کناسی روایت کرده است قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام:

أتدری من أین دخل علی الناس الزنا؟ فقلت: لا أدری جعلت فداک.

قال: من قبل خمسنا أهل البیت، الا شیعتنا الاطیبین، فانه محلل لهم و لمیلادهم «۱».

یعنی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آیا میدانی از کجا داخل شد بر مردم زنا کردن؟ پس گفتم: نمی‌دانم فدای تو گردم. گفت: از جهت خمس ما اهل بیت مگر شیعه ما که پاکیزه‌ترین خلق‌اند، پس به درستی که آن حلال کرده شده است از برای ایشان و از برای متولد شدن ایشان که حلال زاده باشند.

و ایضا در تهذیب به سند صحیح از فضیل روایت کرده است عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من وجد برد حبنا علی کبده، فلیحمده اللّه علی أول النعم، قال قلت: جعلت فداک ما أول النعم؟

قال: طیب الولادة، ثم قال أبو عبد اللّه علیه السلام: قال أمیر المؤمنین علیه السلام لفاطمة علیها السلام: احلی نصیبک من الفی‌ء لاباء شیعتنا لیطیبوا، ثم قال أبو عبد اللّه علیه السلام: انا أحللنا امهات شیعتنا لا بائهم لیطیبوا «۲».

یعنی: حضرت صادق علیه السلام گفت هر که بیابد سردی و لذت دوستی ما را بر جگر خود، پس حمد کند خدا را بر اول نعمتها.

فضیل گفت: گفتم فدای تو شوم کدام است اول نعمتها؟

گفت: پاکیزگی ولادت یعنی حلال زادگی، پس گفت ابو عبد اللّه علیه السلام که گفت امیر المؤمنین علیه السلام مر فاطمه را علیهاالسلام که حلال گردان بهره خود را از غنیمت و فایده‌ها که از تو است برای پدران شیعه ما، پاک و پاکیزه شوند از حرام زاده بودن، پس ابو عبد اللّه علیه السلام گفت: به درستی که ما حلال کردیم مادران شیعیان خود را برای پدران ایشان تا پاکیزه شوند یعنی حلال زاده باشند.

و علی بن ابراهیم در تفسیر به سند معتبر روایت کرده است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: کسی که مخالف شما است در دین هر چند عبادت کند و جهد کند در عبادت از اهل این آیه «وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ. عامِلَةٌ ناصِبَةٌ. تَصْلی ناراً حامِیَةً» یعنی روی چند در روز قیامت ترسناک و خوار باشند که در دنیا عمل می‌کرده باشند و تعب می‌کشیده باشند در عبادت بر افروزند آتشی را بسیار گرم «۱».

و در کلینی و ثواب الاعمال چندین حدیث به این مضمون روایت شده است در تفسیر این آیه «۲».

و در عیون اخبار الرضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که حق تعالی در شب معراج با رسول خود صلی اللّه علیه و آله خطاب کرد که ای محمد اگر بنده‌ای مرا عبادت کند تا مانند مشک پوسیده شود و چون به نزد من آید اعتقاد به امامت یکی از امامان نداشته باشد او را در بهشت خود جا ندهم «۳».

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که هرکه انکار امامت امیر المؤمنین علیه السلام و خلفای او علیهم السلام نماید همیشه در جهنم خواهد بود و از اهل این آیه است «بَلی مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ» «۱».

و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه روایت کرده است که اگر انکار کند امامت امیر المؤمنین علیه السلام را در آتش جهنم ابدالاباد خواهد بود «۲».

و در کتاب خصال به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که سه کس‌اند که سخن نمی‌گوید با ایشان خدا در روز قیامت و نظر رحمت به سوی ایشان نمی‌افکند و عمل ایشان را نمی‌پسندد و از برای ایشان است عذاب الیم: کسی که دعوی کند امامت امامی را که از جانب خدا امام نباشد، و کسی که انکار کند امامت امامی را که از جانب خدا امام باشد، و کسی که گمان کند که این دو کس را در اسلام بهره‌ای هست «۳».

و در معانی الاخبار به سند معتبر روایت کرده است که حضرت صادق علیه السلام حمران را گفت که ریسمان بکش در میان خود و اهل عالم هر که مخالف تو باشد در این دین که داری پس او زندیق است، هر چند فرزند محمد و علی و فاطمه باشد صلوات اللّه علیهم أجمعین.

و در ثواب الاعمال به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که حق تعالی علی علیه السلام را علمی و نشانه‌ای گردانیده است در میان خود و میان خلق خود، و میان او و خلقش نشانه‌ای به غیر آن حضرت نیست، پس هر که متابعت او کند مؤمن است، و هر که انکار او کند کافر است و هر که شک در او کند مشرک است «۱».

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که اگر انکار امیر المؤمنین کنند جمیع اهل زمین هر آینه خدا همه را داخل جهنم کند ۲.

و در محاسن برقی روایت کرده است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: ترک کنندگان ولایت علی علیه السلام که انکار فضل او می‌نمایند و معاونت دشمنان او می‌کنند بیرون‌اند از اسلام اگر بر این اعتقاد بمیرند «۳».

و در اکمال الدین به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هر که بمیرد و اعتقاد به امامت امام حق نداشته باشد مرده است مردن جاهلیت و کفر و شرک و ضلالت «۴».

و در حدیث دیگر از حضرت امام موسی علیه السلام روایت کرده است که هر که شک کند در امام زمان خود پس به تحقیق که کافر شده است به جمیع آنچه خدا فرستاده است «۵».

و شیخ طوسی در امالی به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هر که در روز قیامت بیاید با اعتقاد به امامت امام جائری که از جانب خدا نیست، و انکار امامت ما کند هر آینه حق تعالی او را سرنگون در آتش اندازد «۶».

و ایضا از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت کرده است که اگر بنده‌ای بیابد در روز قیامت با عمل هفتاد پیغمبر خدا این را از او قبول نکند تا خدا او را ملاقات کند با ولایت من و ولایت اهل بیت من «۱».

و در علل الشرایع به سند صحیح روایت کرده است که داود ابن فرقد از حضرت صادق علیه السلام سؤال نمود که چه می‌گوئی در کشتن ناصبی؟ فرمود: خونش حلال است، و می‌ترسم که تو را به عوض او بکشند، اگر توانی که دیواری بر سر او بگردانی یا او را در آبی غرق کنی که کسی بر تو گواهی ندهد که او را کشته‌ای بکن. داود گفت: چه می‌فرمائی در مالش؟ فرمود: مالش را تلف کن تا توانی «۲».

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هر که شریک گرداند با امامی که از جانب خدا است امامی را که از جانب خدا نیست و مشرک است «۳».

سلسله آثار علامه مجلسی قدس سره رساله مفتتح شهور اشاره تألیف علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای ۱۱۱۰ ه ق تحقیق سید مهدی رجائی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه الذی جعل الشمس ضیاءا و القمر نورا، فقدر بهما لیالی و ایاما و سنین و شهورا لیبتغوا من ربهم فضلا موفورا، و الصلاة و السلام علی شمسی عالم الایجاد و رکنی السبع الشداد محمد و علی و آلهما الامجاد الانجاد.

اما بعد: چون بعضی از اخبار در باب علم به مفتتح شهور از اهل بیت عصمت و طهارت گردیده که مخالف مشهور بین الاصحاب است، و مضامین آنها نیز خالی از غموض و اشکالی نیست، لهذا بعضی داعی را مأمور ساختند که توضیح مضامین و احکام آنها نموده. و توضیح آن مطالب در ضمن چند مقصد می‌نماید:

مقصد اول در بیان معنی ماه و سال شمسی و قمری

باید دانست که چون اهل عالم را ضرور است از برای ضبط تواریخ حوادث از عمرها و قرضها و مبایعات و معاملات و دولتها، و ایضا در تعیین مواقع امور شرعیه از صوم و صلاة و عبادات ازتعیین ایام و ترکیب آنها با یک‌دیگر، و باید بنایش بر حرکات اجرام سماویه باشد، و مشهورترین آنها آفتاب و ماه است.

لهذا در شرع و عرف بنای ماه و سال را که معیار تواریخ شرعیه و عرفیه‌اند بر این دو کوکب گذاشته‌اند، چنان که حق تعالی در آیات بسیار اشاره به این اسرار نموده است، کما قال تعالی «وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ» «۱» و باز فرموده است «هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسابَ» «۲» و از این باب آیات بسیار است.

و قمر را در حساب ماه اصل قرار داده‌اند، چون ماه از یک دور قمر بهم می‌رسد. و شمس را در حساب سال اصل قرار داده‌اند، چون از یک دور حرکت آفتاب بهم می‌رسد، و چون دوازده دور قمر نزدیک است به یک سال شمسی آن را سال قمری گویند.

و چون آفتاب در هر سال دوازده برج را قطع می‌کند، مدت قطع آن یک برج را و آن نزدیک است به یک ماه قمری آن را ماه شمسی گویند، و مدت مکث آفتاب در برجها مختلف است.

و سال شمسی مدت گردیدن آفتاب است از نقطه معینی از فلک البروج، مانند اول حمل تا آن که باز به آن نقطه برگردد به حرکت خاصه خود، و آن در مدت سیصد و شصت و پنج روز و ربع یک روز است مگر کسر قلیلی.

و سال قمری سیصد و پنجاه و چهار روز است و پنج یک و شش یک یک روز، یعنی یازده جزء از سی جزء یک روز، و این کمتر است از سال شمسی به ده روز و بیست ساعت و نیم نجومی تقریبا.

و به این سبب ماه‌های قمری در چهار فصل می‌گردد، مثل آن که ماه رمضان گاهی در فصل بهار و گاهی در زمستان می‌افتد، و بنای نسی‌ء که در جاهلیت شایع بوده و حق تعالی در قرآن مجید منع از آن فرموده نیز بر این است، چنانچه در بحار الانوار تحقیق آن نموده‌ام.

و اول ماه قمری را یهودان و بعضی از ترکان از وقت اجتماع آفتاب و ماه در یک درجه می‌دانند که وسط محاق است. و مسلمانان اول ماه را از دیدن هلال می‌دانند و آخرش را دیدن هلال دیگر.

و منجمان این را ترجیح داده‌اند، برای آن که در محاق چون ماه از نور آن چیزی نمی‌نماید گویا معدوم شده است، و چون هلال می‌نماید گویا الحال متولد شده است از عدم و بیرون آمده است از شیمه ظلمت.

و آنچه فقیر را به خاطر می‌رسد آن است که جناب مقدس الهی برای آسانی کار بر عامه عباد بنای فرائض و سنن را بر امری چند گذاشته، و به وقتی چند منوط گردانیده است که بر همه خلق استعلام آنها در نهایت سهولت باشد، و عوام و خواص به آنها یک نسبت داشته باشند.

چنان که فریضه صبح را به روشنی افق منوط گردانیده است که هر که چشم دارد می‌بیند، و زوال را به زیاد شدن سایه‌ها، و مغرب را به غروب قرص یا ذهاب حمره.

و اگر فریضه را به چهار ساعتی یا ده ساعتی روز منوط می‌گردانید، بایست آلتها برای استعلام ساعات پیدا کنند، و بر اکثر عوام متعسر بلکه متعذر باشد، و همچنین هلال شهر رمضان و غیر آن را منوط به رؤیت ساخته است که همه خلق در آن مساوی‌اند، و بسا باشد که عوام زودتر و بهتر از خواص بینند.

و به این سبب بنای اکثر احکام شرعیه را بر ماه‌های قمری و سیر قمر گذاشته‌اند، مانند موالید حضرت رسول و ائمه صلوات اللّه علیهم و روز غدیر و روز مباهله و امثال اینها.

و رعایت درجه آفتاب را نکرده‌اند، زیرا که اگر بر آن مبتنی می‌ساختند بر اکثر خلق مخفی می‌بود، و بایست رجوع کنند به منجمان ماه را، و زحمت بسیار در استعلام آنها بکشند چنان که در موالید پادشاهان عظیم الشأن مهره منجمان استعلام موالید ایشان می‌نمایند و بر اکثر خلق مخفی است.

و در ابتنای اکثر امور بر حرکت قمر نکته نجومی نیز می‌توان گفت که چون قمر اقرب کواکب است به زمین، و تعلقش به اهل زمین زیاده از کواکب دیگر است، لهذا آن را اعتبار کرده‌اند به خلاف موالید شریفه سلاطین با وقر و تمکین که چون نسبت ایشان به آفتاب از جهت عموم فوائد و آثار و شمول منافع و فوائد نسبت به هر دیار و جهات بسیار دیگر که منجمان ذکر کرده‌اند زیاده از کواکب دیگر است، لهذا در موالید ایشان درجه آفتاب را اعتبار کرده‌اند، و این وجه مبتنی است که فقیر را در این باب به خاطر رسیده است.

مقصد دوم در بیان حساب عدد و کبیسه است

بدان که ابتدای سال عرب را از ماه محرم می‌گیرند، و چون قاعده اهل حساب آن است که کسری که زیاده از نصف باشد تمام حساب می‌کنند و حرکت وسطی که قمر در هر ماه بیست و نه روز و نیم و یک دقیقه و پنجاه ثانیه است.

پس ماه محرم را که اول سال است چون زیاده از نصف است تمام می‌گیرند و سی روز حساب می‌کنند.

و از برای ماه صفر چون کسرش سه دقیقه و چهار ثانیه است و کمتر از نصف است، بیست و نه روز حساب می‌کنند، و ربیع الاول را سی، و ربیع الثانی را بیست و نه می‌گیرند تا به ماه ذی الحجه برسد که آخر سال عرب است، و کسری که از برای آن جمع می‌شود بیست و دو دقیقه است و آن کمتر از نصف یک روز است، پس آن را نیز به همان حساب بیست و نه می‌گیرند.

و سال دوم را باز به همان نحو محرم گرفته یک ماه را تمام و یک ماه را ناقص می‌گیرند تا به ماه ذی الحجه برسد، و چون کسر سال سابق را با کسر این سال جمع می‌کنند چهل و چهار دقیقه می‌شود و این زیاده از نصف است، پس ذی الحجه سال دوم را تمام حساب می‌کنند و ذو القعده و ذو الحجه این سال هر دو تمام می‌شود.

و این سال را سال کبیسه می‌گویند، چون کسرها با یک دیگر جمع می‌کنند و ماه ناقصی را تمام حساب می‌کنند.

و در هر سی سال به این حساب یازده سال را کبیسه می‌گیرند، یعنی سال دوم و پنجم و هفتم و دهم و سیزدهم و شانزدهم و هجدهم و بیست و یکم و بیست و چهارم و بیست و ششم و بیست و نهم.

و بعضی به جای شانزدهم پانزدهم را گیرند، به اعتبار آن که از برای تمام گرفتن کسر رسیدن به نصف را کافی می‌دانند، و تجاوز از نصف را در کار نمی‌دانند.

و مشهور میان علما آن است که مدار روزه و عبادات شرعیه بر دیدن هلال است، و این حساب عدد در شرع معتبر نیست، و بعضی از احادیث موافق حساب عدد وارد شده است که در مقاصد آتیه ایراد می‌نماید.

مقصد سوم در تحقیق احادیث خمسه است

یعنی هر روز از روزهای هفته که در سال سابق اول ماه مبارک رمضان بوده باشد، روز پنجم آن اول ماه امسال خواهد بود، اگر مثلا ماه رمضان سابق روز یک‌شنبه باشد می‌باید ماه رمضان امسال اولش روز پنجشنبه باشد، و این در غیر سال کبیسه است، و در سال کبیسه باید شش روز بشمارند روز ششم اول ماه رمضان این سال خواهد بود.

و در غالب اوقات این حساب با رؤیت موافق می‌افتد، چنان که در سنه هزار و صد و هفت اول ماه رمضان روز چهارشنبه بود، و در سال بعد از او که سنه هزار و صد و هشت بود پنجم آن که روز یک‌شنبه بود اول ماه رمضان بود، و این سال که سنه هزار و صد و نه است چون سال کبیسه است ششم یک‌شنبه که روز جمعه است اول ماه مبارک بود.

و گاه هست که به حسب رؤیت تخلف می‌کند و موافق نمی‌افتد، سرش آن است که اگر چه به حسب تجربه یافته‌اند که سه ماه متوالی تمام می‌تواند شد و زیاده نمی‌تواند شد، اما ماه‌های سال را که بر سر هم حساب کنند در غیر سال کبیسه اگر اول ماه رمضان شنبه باشد، چون به حسابی که سابقا مذکور شد از ماه‌های تمام است باید دوشنبه اول ماه شوال باشد.

و چون آن ناقص است باید شنبه اول ماه ذی القعده باشد، و چون آن تمام است باید پنجشنبه اول ماه ذی الحجه باشد، و چون آن ناقص است باید جمعه اول ماه محرم باشد، و چون آن تمام است باید یک‌شنبه اول ماه صفر باشد، و چون آن ناقص است باید دوشنبه اول ماه ربیع الاول باشد.

و چون آن تمام است باید چهارشنبه اول ماه ربیع الثانی باشد، و چون آن ناقص است باید پنج‌شنبه اول ماه جمادی الاولی باشد، و چون تمام است باید سه‌شنبه اول ماه شعبان باشد، و چون ناقص است باید چهارشنبه اول ماه مبارک رمضان باشد و آن پنجم شنبه است که اول ماه رمضان سابق بود.

و در سال کبیسه چون ماه ذی القعده و ذی الحجه را هر دو تمام می‌گیرند اول ماه رمضان آن سال باید موافق ششم ماه رمضان سابق باشد.

مثلا در فرضی که در سابق ذکر کردیم اگر در سال کبیسه باشد و ذی الحجه را تمام بگیریم شنبه اول ماه محرم خواهد بود و به همان نحو ماه‌های بعد را یکی تمام و یکی ناقص بگیریم، اول ماه رمضان پنج‌شنبه خواهد بود، و آن نسبت به شنبه که اول ماه رمضان سابق است ششم خواهد بود.

و احادیث بر این مضمون بسیار است، چنان که کلینی رحمه اللّه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که ایام سال سیصد و شصت روز بود و حق تعالی دنیا را در شش روز خلق کرده و شش روز را از سال بیرون کرد سیصد و پنجاه و چهار روز ماند، شعبان هرگز تمام نمی‌شود، و شوال بیست و نه روز است، و ذو القعده سی روز است، زیرا که خدا فرموده است وعده دادیم موسی را سی شب و تمام کردیم آن را به ده شب دیگر، پس تمام شد میقات پروردگار او چهل شب، و آن ماه ذی القعده بود و ده روز ذی الحجه، پس ذی القعده را خدا تمام گرفته است و ذو الحجه بیست و نه روز است، و محرم سی روز است، پس همچنین بعد از آن یک ماه تمام است و یک ماه ناقص «۱».

و ابن بابویه رحمه اللّه به این حدیث عمل کرده است، و سایر علما موافق احادیث دیگر بنا را بر دیدن ماه گذاشته‌اند.

و أیضا کلینی از عمران زعفرانی روایت کرده است که به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که گاه هست آسمان را ابر فرو می‌گیرد در عراق دو روز و سه روز، پس در کدام روز روزه بداریم؟ فرمود: نظر کن روزی را که در سال گذشته روزه داشته‌ای و اول ماه رمضان بوده است، روز پنجم آن روز را در این سال روزه بدار «۲».

و ایضا به سند دیگر از آن حضرت روایت کرده است که در سال آینده روزه بدار پنجم آن روز را که در ماه گذشته روزه داشته بودی «۳».

و ایضا روایت کرده است که محمد بن الفرج به خدمت حضرت امام علی نقی علیه السلام نوشت که از پدران شما روایت کرده‌اند در حساب روزه که پنج روز از اول ماه رمضان گذشته بشمارند.

حضرت در جواب نوشتند: صحیح است، و لیکن در هر چهار سال پنج پنج بشمار، و در سال پنجم شش روز بشمار.

پس سیاری گفت: این تفاوت از جهت کبیسه است و اصحاب ما حساب کردند، و گفتند: این به حساب کبیسه درست است «۱».

مؤلف گوید: حساب کبیسه که در این حدیث وارد شده است، مخالف آن حسابی است که مشهور است میان منجمان، و مشهور موافق ارصاد مشهوره حساب کبیسه به آن قاعده‌ایست که سابقا مذکور شد.

و قول دیگر در کبیسه هست که گفته‌اند در هر سه سال یک روز به جهت کبیسه زیاد کنند، و در سال سی‌ام دو روز تا در سی سال یازده روز شود.

و این قول متروک و مهجور است، و آن که حضرت فرموده‌اند یا مبتنی بر احتیاط است، یا موافق قاعده‌ایست که در آن زمان میان عرب معروف بوده است، چنان که صاحب قاموس گفته است:

که سال کبیسه آن سالی است که یک روز از آن را می‌دزدند و آن در هر چهار سال می‌شود «۲». و قرینه‌اش آن است که راوی گفت اصحاب ما حساب کردند درست یافتند.

و چون احادیث بسیار وارد شده است که مدار صوم و فطر بر دیدن ماه است، شیخ طوسی رحمه اللّه این احادیث را حمل کرده است بر آن که سنت است که آن روز را روزه بدارند به قصد سنت، که اگر در واقع از ماه رمضان باشد روزه داشته باشند، چنان که روزه یوم الشک را سنت است که روزه بدارند، و اگر ظاهر شود که از ماه رمضان بوده است از روزه ماه رمضان مجزی است.

و بعضی گفته‌اند مقصود از این احادیث بیان قاعده حساب عدد است کو به حسب شرع بنای احکام را بر آن نتوان گذاشت، و این بسیار بعید است.

و شیخ در مبسوط، و علامه در منتهی، و جمع دیگر از علما رضوان اللّه علیهم این اخبار را حمل کرده‌اند بر آن که اگر ماه‌های سال همه یا اکثر دیده نشود به این احادیث عمل می‌کنند، زیرا که به حسب برهان و تجربه معلوم است که همه ماه‌های سال تمام نمی‌تواند بود.

و به گمان فقیر اگر زیاده از چهار ماه مشتبه شود، باز عمل به این اخبار می‌توان کرد. و بعضی گفته‌اند مطلقا همه را سی حساب می‌کنند. و این مخالف تجربه و عادت است، و مستلزم طرح اخبار معتبره بسیار است.

مقصد چهارم [در روزه روز عید اضحی و روز عاشورا]

در شرح حدیثی است که کلینی از حضرت صادق علیه السلام و ابن بابویه در مقنع از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده‌اند که روز عید اضحی در روزی است که در آن روز روزه می‌دارند و روز عاشورا در روزی است که در آن افطار می‌کنند «۱».

و سید بن طاوس رضی اللّه عنه گفته است که ما مذاکرة از مشایخ خود شنیده‌ایم که از یکی از ائمه علیهم السلام روایت کرده‌اند که روز روزه شما روز نحر شما است «۲».
و اکثر این احادیث را نفهمیده‌اند و تکلفات بارده در حلش کرده‌اند.

و گمان فقیر آن است که این نیز موافق اخبار سابقه است، که هر روزی که اول ماه رمضان باشد از ایام هفته همان روز عید قربان است، و هر روز عید فطر است همان روز روز عاشورا است، و این نیز ظاهرش آن است که مبتنی بر حساب عدد باشد.

اما در سال کبیسه موافق می‌افتد، زیرا که اگر اول ماه رمضان مثلا یک‌شنبه باشد، چون از ماه‌های تمام است، باید اول شوال سه‌شنبه باشد، و چون شوال ناقص است باید اول ماه ذی القعده چهارشنبه باشد، و چون از ماه‌های تمام است باید اول ماه ذی الحجه جمعه باشد، پس روز عید اضحی یک‌شنبه خواهد بود و موافق است با جزء اول حدیث.

و چون در غیر سال کبیسه ماه ذی الحجه ناقص است باید اول ماه محرم روز شنبه باشد، پس عاشورا روز دوشنبه خواهد بود و موافق نمی‌شود با جزء دوم حدیث.

و اگر سال کبیسه باشد چون ماه ذی الحجه نیز تمام است، اول ماه محرم روز یک‌شنبه خواهد بود، و عاشورا روز سه‌شنبه می‌شود، و جزء ثانی حدیث نیز موافق می‌شود، پس یا باید حدیث را حمل بر سال کبیسه کرد، یا بر کثرت وقوع این حالت، یا بر خصوص آن سالی که حضرت فرموده‌اند.

مقصد پنجم در توضیح حدیث دیگر

سید جلیل نبیل نقیب نجیب صاحب کرامات و مقامات رضی الدین علی بن طاوس رحمه اللّه در کتاب اقبال از جد خود شیخ طوسی رضی اللّه عنه روایت کرده است از ابو احمد از محمد بن ابراهیم از پدرش که گفت: رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در روز اول ماه مبارک رمضان، و مردم اختلاف کرده بودند در آن روز، بعضی یقین داشتند که اول ماه است، و بعضی شک داشتند.

چون حضرت مرا دیدند فرمودند: ای ابراهیم امروز تو داخل کدام گروهی؟ یقین داری یا شک داری؟ گفتم: فدای تو شوم از برای استعلام این امر به خدمت شما آمده‌ام.

حضرت فرمود: من اصلی و قاعده‌ای به دست تو بدهم که بعد از این هرگز شک نکنی.

گفتم: ای مولی و آقای من منت گذار بر من به بیان آن قاعده.

حضرت فرمود: باید بشناسی و معلوم کنی روز اول محرم را، چون آن را دانستی محتاج نیستی به آن که طلب کنی هلال ماه رمضان را.

گفتم: چگونه مجزی است دانستن هلال محرم از طلب کردن هلال ماه رمضان، بیان کن از برای من ای سید من.

فرمود: نظر کن روز اول محرم را اگر یک‌شنبه باشد یکی بگیر، و اگر دوشنبه باشد دو بگیر، و اگر سه‌شنبه باشد سه بگیر، و اگر چهارشنبه باشد چهار بگیر، و اگر پنج‌شنبه باشد پنج بگیر، و اگر جمعه باشد شش بگیر، و اگر شنبه باشد هفت بگیر.

پس آن عدد را حفظ کن و عدد امامان خود را که دوازده است بر آن بیفزا و مجموع را بگیر، پس هفت هفت از آن عدد بینداز، اگر هفت بماند شنبه اول ماه رمضان است، و اگر شش بماند جمعه است، و اگر پنج بماند پنج‌شنبه، و اگر چهار بماند چهارشنبه، و اگر سه بماند سه‌شنبه، و اگر دو بماند دوشنبه، و اگر یک بماند یک‌شنبه، پس بنای حساب خود را بر این قاعده بگذار «۱».

مؤلف گوید: این حدیث بر افاضل علما مشتبه شده، و سر این را ندانسته‌اند، و لهذا اکثر در کتب خود ایراد ننموده‌اند، و سید ابن طاوس رحمه اللّه فرموده است شاید این حدیث مخصوص به وقت خاصی یا شخص مخصوصی بوده باشد.

و گمان فقیر آن است که این حدیث نیز مبتنی بر حساب عدد است، و با حدیث خمسه موافق است، و هر دو بر یک اصل مبتنی شده‌اند، زیرا که هر گاه روز اول محرم یک‌شنبه باشد، یک را می‌گیریم و با دوازده ضم می‌کنیم سیزده می‌شود، هفت را که از آن می‌اندازیم شش می‌ماند، پس اول ماه رمضان جمعه خواهد بود.

و این با حساب عدد موافق است، زیرا که هر گاه اول محرم یک‌شنبه باشد، و محرم تمام است، اول صفر سه‌شنبه خواهد بود، و چون صفر ناقص است، اول ربیع الاول چهارشنبه خواهد بود، و چون تمام است اول ربیع الثانی جمعه خواهد بود، و اول جمادی الاولی شنبه، و اول جمادی الثانیه دوشنبه، و اول رجب سه‌شنبه، و اول شعبان پنج‌شنبه، و اول ماه رمضان جمعه.

و همچنین اگر اول محرم دوشنبه باشد، دو را با دوازده ضم می‌کنیم چهارده می‌شود، هفت را که می‌اندازیم هفت می‌ماند، پس شنبه اول ماه رمضان است، زیرا که به حساب عدد چهارشنبه اول صفر، و پنج‌شنبه اول ربیع الاول، و شنبه اول ربیع الثانی، و یک‌شنبه اول جمادی الاولی، و سه‌شنبه اول جمادی الثانیه، و چهارشنبه اول رجب و جمعه اول شعبان، و شنبه اول رمضان.

و اگر اول محرم سه‌شنبه باشد سه را با دوازده ضم کنیم پانزده شود، و هفت هفت که بیندازیم یک بماند، پس اول ماه رمضان یک شنبه باشد، چنان که اول محرم هزار و صد و هشت سه‌شنبه بود، و اول ماه رمضان بعد از آن یک‌شنبه بود در سال گذشته، و وجهش همان است.

زیرا که اول محرم هر گاه سه‌شنبه باشد اول صفر پنج‌شنبه است، و اول ربیع الاول جمعه، و اول ربیع الثانی یک‌شنبه، و اول جمادی الاولی دوشنبه، و اول جمادی الثانیه چهارشنبه، و اول رجب پنج‌شنبه، و اول شعبان شنبه، و اول ماه مبارک رمضان یک‌شنبه.

و اگر اول محرم چهارشنبه باشد، چهار با دوازده ضم کنیم شانزده می‌شود، و دو هفت را که بیندازیم دو می‌ماند، پس اول ماه مبارک دوشنبه خواهد بود، زیرا که اول صفر جمعه خواهد بود، و اول ربیع الاول شنبه، و اول ربیع الثانی دوشنبه، و اول جمادی الاولی سه‌شنبه، و اول جمادی الثانیه پنج‌شنبه، و اول رجب جمعه، و اول شعبان یک‌شنبه، و اول ماه رمضان دوشنبه.

و اگر اول محرم پنج‌شنبه باشد، پنج با دوازده هفده می‌شود، و دو هفت را که انداختیم سه می‌ماند، پس اول ماه مبارک رمضان سه‌شنبه خواهد بود.
و اگر اول محرم جمعه باشد شش را با دوازده ضم کنیم هجده شود، و دو هفت را که بیندازیم چهار بماند، پس اول ماه مبارک چهارشنبه باشد به همان حساب که مذکور شد.

و اگر اول محرم روز شنبه باشد، هفت را با دوازده ضم کنیم نوزده شود، دو هفت را که بیندازیم پنج بماند، پس اول ماه مبارک پنج‌شنبه باشد.

و از این قاعده لطیفه که در این روایت شریفه وارد شده است قاعده مختصرتر استنباط می‌توان کرد، مثل آن که هر روز که اول محرم باشد از ایام هفته روز دوم ایام قبل از آن اول ماه رمضان است. مثل آن که اگر اول محرم جمعه باشد، پنج‌شنبه را بینداز چهارشنبه اول ماه رمضان است.

و اگر اول محرم پنج‌شنبه باشد، چهارشنبه را بیندازد سه‌شنبه اول ماه رمضان است.

یا آن که بگوئیم چنان که در خمسه پنجم بعد اول ماه رمضان است اینجا سوم قبل را اول ماه می‌گیریم، چنان که می‌گوئیم جمعه و پنج‌شنبه و چهارشنبه، پس چهارشنبه سوم قبل است.

یا آن که هر روز که اول محرم است، ششم آن روز اول ماه رمضان است، چنان که در خمسه دانستی.

پس این حدیث نیز بنا بر آنچه سابقا مذکور شد محمول بر اشتباه اهله متوالیه خواهد بود، یا بر آن که این روز را مستحب است که احتیاطا و استظهارا روزه بدارند، زیرا که اگر به حسب رؤیت با این قاعده تخلف کند غالبا به اعتبار تقدیم این حساب است بر رؤیت، پس احتیاط در اختیار این اخبار است در صوم نه در فطر.

مقصد ششم در توضیح حدیث مشکل دیگر

باز سید جلیل الشأن ابن طاووس رحمه اللّه در کتاب اقبال روایت کرده است که در پشت کتاب قدیمی از کتب اصحاب خود دیدم که هرگاه خواهی روز وقفه و اول ماه رمضان را از هر ماهی بدانی، تفحص کن ماه محرم را اگر دیدی چهار روز از آن بشمار روز پنجم آن وقفه است، و روز ششم آن اول ماه رمضان است، و اگر پوشیده شود بر تو ماه محرم و نبینی، ماه صفر را تفحص کن اگر بینی دو روز از آن بشمار روز سوم وقفه است و روز چهارم اول ماه رمضان است. و اگر آن را نیز نیابی و بر تو پوشیده بماند تفحص کن ماه ربیع الاول را، اگر ببینی یک روز را بشمار دوم عرفه است و سوم اول ماه رمضان.

و اگر آن نیز پوشیده شود بر تو، پس ماه ربیع الاخر را تفحص کن چون مشاهده نمائی شش روز را بشمار هفتم آن عرفه است، و هشتم آن اول ماه رمضان است.

و اگر پنهان شود ماه ربیع الاخر، پس تفحص کن ماه جمادی الاولی را اگر به‌بینی پنج روز بشمار ششم آن عرفه است، و هفتم آن اول ماه رمضان.

و اگر پنهان شود ماه جمادی الاولی، پس انتظار بکش ماه جمادی الاخر را، پس اگر به‌بینی آن را بشمار از آن سه روز را و چهارم آن عرفه است و پنجم اول ماه رمضان.
و اگر جمادی الاخر نیز مستور گردد، تفحص کن هلال رجب را، و چون دیده شود دو روز بشمار سوم عرفه است و چهارم اول ماه رمضان.

و اگر هلال رجب نیز پوشیده شود ماه شعبان را تفحص نما اول آن موافق عرفه است، و دوم آن موافق اول ماه رمضان. و اگر آن نیز مشتبه شود تفحص کن هلال ماه رمضان را، و شش روز از آن بشمار هفتم آن وقفه است، و هشتم آن اول ماه رمضان.

و اگر آن نیز پنهان شود هلال شوال را تفحص کن، چون به‌بینی چهار روز را بشمار پنجم آن وقفه است، و ششم آن اول ماه رمضان.

و اگر آن نیز پنهان گردد ماه ذی القعده را تفحص کن، و بعد از دیدن سه روز را بشمار چهارم وقفه است، و پنجم اول ماه رمضان، و اگر آن نیز معلوم نشود ماه ذی الحجه را ملاحظه کن و هشت روز از آن بشمار نهم وقفه است و دهم اول ماه رمضان «۱».

مؤلف گوید: در کتاب اقبال در همه مواضع به لفظ وقفه واقع شده است، و ظاهرا مراد از آن روز عرفه است، زیرا که وقوف عرفات در این روز واقع می‌شود، لهذا ما تعبیر از آن در بعضی از مواضع به عرفه کردیم، و این یک محل اشتباه فضلای عصر بود.

و ظاهر آن است که این روایتی باشد منقول از معصومین علیهم السلام، و محتمل است که از استخراجات عرب باشد، و بر هر تقدیر باز مبتنی بر حساب عدد است، زیرا که اگر ماه محرم مثلا اولش یک‌شنبه باشد، موافق حساب عدد می‌باید ششم آن که جمعه باشد اول ماه رمضان باشد، و پنج آن پنج‌شنبه باشد روز عرفه باشد.

اما آن که ماه رمضان جمعه باشد، چون تمام است باید یک‌شنبه اول شوال باشد، و دوشنبه اول ذی القعده، و چهارشنبه اول ذی الحجه، پس پنج‌شنبه عرفه خواهد بود، و همچنین سایر ایام هفته به این نسبت است، چنان که در مقصد پنجم بیان شد.

و اگر اول صفر مثلا سه‌شنبه باشد چهارم آن که جمعه است اول ماه رمضان خواهد بود به همان بیان که مذکور شد، و سوم آن که پنج‌شنبه است عرفه خواهد بود.

و اگر اول ربیع الاول چهارشنبه باشد سوم آن که جمعه است اول ماه رمضان خواهد بود، و دوم آن که پنج‌شنبه است عرفه خواهد بود، و همچنین همه ماه‌ها به حساب عدد موافق آنچه مذکور شده است درست می‌آید.

و در دو موضع تکلفی باید کرد، یکی در ماه رمضان، زیرا که هر گاه اول ماه رمضان به رؤیت معلوم باشد چه احتیاج به استعلام دارد، و گویا استطرادا مذکور شده است، و معلوم است که هر روز هفته را که بگیری و هشت روز بشماری، همان روز عود می‌کند، اما در استعلام عرفه فایده می‌کند.

و دیگری در ماه ذی الحجه که هر گاه به رؤیت اولش معلوم شود عرفه ظاهر خواهد بود، و آن که روز اضحی روز اول ماه رمضان است، موافق احادیثی است که در مقصد چهارم گذشت.

و تأویل این حدیث نیز مثل تأویل احادیث سابقه است و فایده‌اش در صورت اشتباه اهله ظاهر می‌شود، یا آن که غرض بیان قواعد مترتبه بر حساب عدد است بی‌آن که حکم شرعی بر آن مترتب شود اگر چه بسیار بعید است.

و قد فرغت من تسویده فی حادی عشر شهر شوال ختم بالخیر و الاقبال سنة تاسع و مائة بعد ألف من الهجرة، و الحمد للّه أولا و آخرا، و الصلاة علی سید المرسلین محمد و عترته الاکرمین، و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین الی یوم الدین.

آیه‌الله سید روح الله الموسوی الخمینی (قدس سره)
مشخصات کتاب سرشناسه : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل: بانضمام اصطلاحات و فتواهای جدید حضرت امام خمینی ...
وضعیت ویراست : [ویرایش ]۲ مشخصات نشر : مشهد: ندای اسلام، ۱۳۶۳.
مشخصات ظاهری :ص ۴۷۴ شابک : ۵۰۰ریال.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/خ۸ر۵ ۱۳۶۳الف رده بندی دیویی :۲۹۷/۳۴۲۲ شماره کتابشناسی ملی : م‌۶۳-۹۲۴ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احکام خُمس

احکام خمس

مسأله ۱۷۵۱- در هفت چیز خمس واجب می‌شود: اول: منفعت کسب. دوم:
معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلًا گفته خواهد شد.

منفعت کسب

مسأله ۱۷۵۲- هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.

مسأله ۱۷۵۳- اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلًا چیزی به او ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.

مسأله ۱۷۵۴- مَهری را که زن می‌گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می‌رسد. ولی اگر مثلًا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را که از او می‌برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

مسأله ۱۷۵۵- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.

مسأله ۱۷۵۶- اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۵۷- کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می‌آورد بدهد. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.

مسأله ۱۷۵۸- اگر ملکی را بر افراد معینی مثلًا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

مسأله ۱۷۵۹- اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلًا از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می‌آید بدهد.

مسأله ۱۷۶۰- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند.

مسأله ۱۷۶۱- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.

مسأله ۱۷۶۲- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.

مسأله ۱۷۶۳- اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند پنج یک آن چیز مال او نمی‌شود.

مسأله ۱۷۶۴- اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۶۵- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسأله ۱۷۶۶- انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

مسأله ۱۷۶۷- کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.

مسأله ۱۷۶۸- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسأله ۱۷۶۹- اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید خمس مقداری را که بالا رفته بنا بر احتیاط واجب باید بدهد بلکه اگر به اندازه‌ای هم نگه داشته که تجار معمولًا برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند، خمس مقداری که بالا رفته باید بدهد.

مسأله ۱۷۷۰- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلًا به او بخشیده‌اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر چه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولی اگر درختی که خریده نموّ کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.

مسأله ۱۷۷۱- اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.

مسأله ۱۷۷۲- اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلًا از شاخه‌های آن که معمولًا هر سال می‌بُرند، استفاده‌ای ببرد و بتنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۷۳- کسی که چند رشته کسب دارد مثلًا اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران نمی‌شود، و اگر رشته‌های مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، یکی باشند باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۷۴- خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند، از فایده کسر می‌شود و خمس ندارد.

مسأله ۱۷۷۵- آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.

مسأله ۱۷۷۶- مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.

مسأله ۱۷۷۷- اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولًا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند، بطوری که تهیه نکردن آن عیب است چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.

مسأله ۱۷۷۸- مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد. ولی اگر مثل خوراکیها از بین رفته باشد باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.

مسأله ۱۷۷۹- کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

مسأله ۱۷۸۰- اگر از منفعت کسب آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسأله ۱۷۸۱- اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال وقت زینت کردن زنها به آنها بگذرد.

مسأله ۱۷۸۲- اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید.

مسأله ۱۷۸۳- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

مسأله ۱۷۸۴- اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، بردارد.

مسأله ۱۷۸۵- اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.

مسأله ۱۷۸۶- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.

مسأله ۱۷۸۷- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

مسأله ۱۷۸۸- اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی‌تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.

مسأله ۱۷۸۹- بنا بر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.

مسأله ۱۷۹۰- تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

مسأله ۱۷۹۱- کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۹۲- کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود او است.

مسأله ۱۷۹۳- کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی‌توانند در آن تصرف کنند.

مسأله ۱۷۹۴- اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بنا بر احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۹۵- انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند تصرف نماید.

مسأله ۱۷۹۶- کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد، و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

مسأله ۱۷۹۷- کسی که از اول تکلیف، خمس نداده اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

معدن

مسأله ۱۷۹۸- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر، چیزی به دست آورد در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۹۹- نصاب معدن بنا بر احتیاط ۱۰۵ مثقال معمولی نقره یا ۱۵ مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۰۰- استفاده‌ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسأله ۱۸۰۱- گچ و آهک و گل سرشور و گِل سرخ، بنا بر احتیاط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.

مسأله ۱۸۰۲- کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسأله ۱۸۰۳- اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا می‌رسد یا نه، بنا بر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.

مسأله ۱۸۰۴- اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده‌اند، اگر سهم هر کدام آنها به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.

مسأله ۱۸۰۵- اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

گنج

مسأله ۱۸۰۶- گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند .
مسأله ۱۸۰۷- اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۰۸- نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‌آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۰۹- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلًا مالک آن زمین بوده‌اند نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۱۰- اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.

مسأله ۱۸۱۱- اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت سهم هر یک آنان به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.

مسأله ۱۸۱۲- اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنا بر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، اگر چه قیمت آن ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله ۱۸۱۳- اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.

مسأله ۱۸۱۴- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسأله ۱۸۱۵- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.

مسأله ۱۸۱۶- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنا بر احتیاط واجب مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله ۱۸۱۷- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسأله ۱۸۱۸- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازند و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.

جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

مسأله ۱۸۱۹- اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند، قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به ۱۸ نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.

مسأله ۱۸۲۰- اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر زیاد بیاید.

مسأله ۱۸۲۱- خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله ۱۸۲۲- اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۲۳- اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جاری کنند.

مسأله ۱۸۲۴- اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۲۵- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار ۱۸ نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۲۶- کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۲۷- اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ او باید خمس آنها را بدهد.

غنیمت

مسأله ۱۸۲۸- اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند.

زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد

مسأله ۱۸۲۹- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

مسأله ۱۸۳۰- اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.

مسأله ۱۸۳۱- اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.

مسأله ۱۸۳۲- اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلًا به او صلح نماید، بنا بر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمّی شرط کند که خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۳۳- اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.

مصرف خمس

مسأله ۱۸۳۴- خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است، و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند. و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.

مسأله ۱۸۳۵- سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد می‌شود خمس داد.

مسأله ۱۸۳۶- به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.

مسأله ۱۸۳۷- به سیّدی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسأله ۱۸۳۸- به سیّدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی‌شود خمس داد و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می‌کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

مسأله ۱۸۳۹- اگر کسی بگوید سیّدم نمی‌شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است.

مسأله ۱۸۴۰- به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد می‌شود خمس داد.

مسأله ۱۸۴۱- کسی که زنش سیّده است بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند.

مسأله ۱۸۴۲- اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری- غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعی ندارد.

مسأله ۱۸۴۳- به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌شود خمس داد.

مسأله ۱۸۴۴- احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.

مسأله ۱۸۴۵- اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق، ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد، و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.

مسأله ۱۸۴۶- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می‌تواند خمس را به شهر دیگری ببرد، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد. ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله ۱۸۴۷- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

مسأله ۱۸۴۸- اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

مسأله ۱۸۴۹- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.

مسأله ۱۸۵۰- کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.

مسأله ۱۸۵۱- مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

مسأله ۱۸۵۲- اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی‌تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلًا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.

احکام زکات

احکام زکات

مسأله ۱۸۵۳- زکات نُه چیز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما.
چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعداً گفته می‌شود باید مقداری که معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده‌اند برساند.

مسأله ۱۸۵۴- سُلْت که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد زکات ندارد، ولی عَلْس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می‌باشد، زکاتش بنا بر احتیاط واجب باید داده شود.

شرایط واجب شدن زکات

مسأله ۱۸۵۵- زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نِصاب که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

مسأله ۱۸۵۶- بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود باید زکات آن را بدهد. ولی از اول ماه دوازدهم نمی‌تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.

مسأله ۱۸۵۷- اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زکات بر او واجب نیست.

مسأله ۱۸۵۸- زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش بنا بر احتیاط وقتی واجب می‌شود که غوره است، و موقعی هم که خرما قدری خشک شد که به او تَمر می‌گویند زکات آن واجب می‌شود. ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.

مسأله ۱۸۵۹- اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسأله ۱۸۶۰- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست. ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده بنا بر احتیاط زکات بر او واجب است.

مسأله ۱۸۶۱- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

مسأله ۱۸۶۲- مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف کند زکات ندارد. و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می‌شود، در دست غصب‌کننده باشد، موقعی که به صاحبش بر می‌گردد زکات ندارد.

مسأله ۱۸۶۳- اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

مسأله ۱۸۶۴- زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها ۲۸۸ من تبریز و ۴۵ مثقال کم است که ۲۰۷/ ۸۴۷ کیلوگرم می‌شود.

مسأله ۱۸۶۵- اگر پیش از دادن زکات از انگور بعد از کشمش شدن، و خرما بعد از تمر شدن، و جو و گندم بعد از صدق اسم- که زکات آنها واجب شده- خود و عیالاتش بخورند، یا مثلًا به فقیر بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسأله ۱۸۶۶- اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسأله ۱۸۶۷- کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور، می‌تواند زکات را مطالبه کند. و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۱۸۶۸- اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.

مسأله ۱۸۶۹- اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسأله ۱۸۷۰- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد، و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.

مسأله ۱۸۷۱- اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

مسأله ۱۸۷۲- اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن مصرف کند اگر چه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، زکات آنها واجب نیست ولی اگر احتیاطاً زکات آنها را بدهد خیلی پسندیده است.

مسأله ۱۸۷۳- خرمایی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی کم می‌شود چنانچه مقداری باشد که خشک آن به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، زکات آن واجب است.

مسأله ۱۸۷۴- گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسأله ۱۸۷۵- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند با دلو آبیاری شده نه باران، زکات آن بیست یک است، و اگر بگویند با آب باران آبیاری شده، زکات آن ده یک است.

مسأله ۱۸۷۶- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن بیست یک است؛ و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته زکات آن ده یک است بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنا بر احتیاط، زکات آن ده یک می‌باشد.

مسأله ۱۸۷۷- اگر شک کند که آبیاری با آب باران شده یا آبیاری به دلو، بیست یک بر او واجب می‌شود.

مسأله ۱۸۷۸- اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند زکات آن ده یک است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن بیست یک است.

مسأله ۱۸۷۹- اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده، بیست یک و زکات زراعتی که پهلوی آن است، ده یک می‌باشد.

مسأله ۱۸۸۰- مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است حتی مقداری از قیمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده، می‌تواند از حاصل کسر کند. و چنانچه پیش از کم کردن اینها به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، باید زکات باقی مانده آن را بدهد.

مسأله ۱۸۸۱- قیمت وقتی که تخم را برای زراعت پاشیده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.

مسأله ۱۸۸۲- اگر زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو، ملک خود او باشد، نباید کرایه آنها را جزء مخارج حساب کند، و نیز برای کارهایی که خودش کرده یا دیگری بی‌اجرت انجام داده، چیزی از حاصل کسر نمی‌شود.

مسأله ۱۸۸۳- اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی را که برای آن داده جزء مخارج حساب می‌شود.

مسأله ۱۸۸۴- اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را که برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید و از حاصل کم کند، امّا باید قیمت کاهی را که از آن به دست می‌آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید مثلًا اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.

مسأله ۱۸۸۵- کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر که برای زراعت لازم است می‌تواند زراعت کند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را که برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید.

مسأله ۱۸۸۶- کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی‌تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد و بواسطه زراعت به کلی از بین بروند، می‌تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آنها کم شود می‌تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب کند ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود، نباید چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید.

مسأله ۱۸۸۷- اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، خرجهایی که برای هر کدام آنها کرده فقط پای همان حساب می‌شود، ولی اگر برای هر دو مخارجی کرده باید به هر دو، قسمت نماید، مثلًا اگر هر دو به یک اندازه بوده، می‌تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید.

مسأله ۱۸۸۸- اگر برای سال اول عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه برای سالهای بعد هم فایده داشته باشد باید مخارج آن را از سال اول کسر کند، ولی اگر برای چند سال عمل کند باید بین آنها تقسیم نماید.

مسأله ۱۸۸۹- اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب یعنی ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد، و زکات بقیه را هر وقت به دست می‌آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد صبر می‌کند تا بقیه آن برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسأله ۱۸۹۰- اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر احتیاط زکات آن واجب است.

مسأله ۱۸۹۱- اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن بقدری به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

مسأله ۱۸۹۲- اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد. امّا اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد مانعی ندارد.

مسأله ۱۸۹۳- کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.

مسأله ۱۸۹۴- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب نیست زکات اینها را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او بقدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و بقیه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود، باید زکات آن را بدهد.

مسأله ۱۸۹۵- اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و یا زکات همه را از خوب و بد و به احتیاط واجب زکات همه را از بد نمی‌تواند بدهد.

نِصاب طلا

مسأله ۱۸۹۶- طلا دو نِصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن ۱۸ نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می‌شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۵ مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نِصاب نقره

مسأله ۱۸۹۷- نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که ۲ مثقال و ۱۵ نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را بطوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۰۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از ۲۱ مثقال است زکات ندارد. بنا بر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلًا کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده است.

مسأله ۱۸۹۸- کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.

مسأله ۱۸۹۹- زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد باید زکات آن را بدهند.

مسأله ۱۹۰۰- طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می‌برند، زکات ندارد اگر چه رواج باشد.

مسأله ۱۹۰۱- کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلًا ۱۰۴ مثقال نقره و ۱۴ مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسأله ۱۹۰۲- چنان که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

مسأله ۱۹۰۳- اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.

مسأله ۱۹۰۴- اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله ۱۹۰۵- اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

مسأله ۱۹۰۶- طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد، و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست.

مسأله ۱۹۰۷- اگر طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد ولی اگر بقدری بدهد که یقین کند طلا و نقره خالصی که در آن هست به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

مسأله ۱۹۰۸- زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اول: آن که حیوان در تمام سال بیکار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد، زکات آن واجب است.

دوم: آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد. ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد بنا بر احتیاط زکات آن واجب می‌باشد.

مسأله ۱۹۰۹- اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

نِصاب شتر

مسأله ۱۹۱۰- شتر دوازده نصاب دارد:

اول: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند. ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر ۱۴۰ شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتر ماده‌ای که داخل سال سوم شده باشد بدهد. «۱»

مسأله ۱۹۱۱- زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج تاست بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد. و همچنین است در نصابهای بعد.

نِصاب گاو

مسأله ۱۹۱۲- گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست مثلًا کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری که گفته شده بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکاتِ چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می‌ماند.

نِصاب گوسفند

مسأله ۱۹۱۳- گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل، و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوم: صد و بیست و یک، و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: دویست و یک، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: سیصد و یک، و زکات آن بنا بر احتیاط واجب، چهار گوسفند است.

پنجم: چهار صد و بالاتر از آن است، که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد. و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی بی‌اشکال است که برای فقرا بهتر باشد، اگر چه لازم نیست.

مسأله ۱۹۱۴- زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.

مسأله ۱۹۱۵- زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسأله ۱۹۱۶- در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

مسأله ۱۹۱۷- اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقلًا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد.

مسأله ۱۹۱۸- گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.

مسأله ۱۹۱۹- اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.

مسأله ۱۹۲۰- اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسأله ۱۹۲۱- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسأله ۱۹۲۲- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند نمی‌تواند زکات آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد. بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.

مسأله ۱۹۲۳- اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

مسأله ۱۹۲۴- کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست مثلًا کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

مسأله ۱۹۲۵- انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:

اول: فقیر، و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم: مسکین، و آن کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند.

سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نائب امام یا فقرا برساند.

چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهد به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند.

پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان.

ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.

هفتم: سبیل اللَّه، یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد.

هشتم: ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله ۱۹۲۶- احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.

مسأله ۱۹۲۷- کسی که مخارج سالش را داشته اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.

مسأله ۱۹۲۸- صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد. و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله ۱۹۲۹- فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک اوست و در آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد. و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از زکات خریداری نماید.

مسأله ۱۹۳۰- فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، بنا بر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زکات بگیرد.

مسأله ۱۹۳۱- به کسی که قبلًا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد.

مسأله ۱۹۳۲- کسی که می‌گوید فقیرم و قبلًا فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است می‌شود به او زکات داد.

مسأله ۱۹۳۳- کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسأله ۱۹۳۴- اگر فقیر بدهکار بمیرد، و ترکه‌ای که وافی به بدهیش باشد نداشته باشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

مسأله ۱۹۳۵- چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است بطوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد زکات نماید.

مسأله ۱۹۳۶- اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده که زکات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، ولی اگر به غیر عنوان زکات داده نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد، و در همه صور می‌تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه نکند.

مسأله ۱۹۳۷- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد یا اگر در معصیت خرج کرده از آن معصیت توبه کرده باشد، که در این صورت از سهم فقرا می‌شود به او داد.

مسأله ۱۹۳۸- اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، می‌تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند ولی اگر چیزی را که گرفته در شرابخواری یا به طور آشکارا در معصیت صرف کرده و از معصیت خود توبه نکرده بنا بر احتیاط واجب باید چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند.

مسأله ۱۹۳۹- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسأله ۱۹۴۰- مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد.

مسأله ۱۹۴۱- مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی که بدون مشقت نتواند بقیه را به صاحب مال یا نائب او برساند باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

مسأله ۱۹۴۲- کسی که زکات می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد، و زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده، لازم نیست دوباره زکات بدهد.

مسأله ۱۹۴۳- اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولیّ او زکات بدهد، به قصد این که آنچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

مسأله ۱۹۴۴- اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‌رسد نیت زکات کنند.

مسأله ۱۹۴۵- به فقیری که گدایی می‌کند، می‌شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‌کند نمی‌شود زکات داد.

مسأله ۱۹۴۶- به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می‌آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

مسأله ۱۹۴۷- به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود زکات داد. ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی‌تواند بدهی او را از زکات بدهد بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از زکات ندهد.

مسأله ۱۹۴۸- انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.

مسأله ۱۹۴۹- اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید اشکال ندارد.

مسأله ۱۹۵۰- اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می‌تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.

مسأله ۱۹۵۱- پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر هم می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد.

مسأله ۱۹۵۲- به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد، یا خرجی نمی‌دهد، ولی زن او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی‌شود زکات داد.

مسأله ۱۹۵۳- زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند، نمی‌شود به آن زن زکات داد.

مسأله ۱۹۵۴- زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسأله ۱۹۵۵- سیّد نمی‌تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می‌تواند از غیر سید زکات بگیرد. ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه‌اش ناچار است بگیرد.

مسأله ۱۹۵۶- به کسی که معلوم نیست سیّد است یا نه، می‌شود زکات داد.

نیّت زکات

مسأله ۱۹۵۷- انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است، یا زکات فطره.
ولی اگر مثلًا زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می‌دهد زکات گندم است یا زکات جو.

مسأله ۱۹۵۸- کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می‌شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلًا یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود.

مسأله ۱۹۵۹- اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می‌دهد، از طرف مالک نیت زکات کند کافی است.

مسأله ۱۹۶۰- اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود، خود مالک، نیت زکات کند، زکات حساب می‌شود.

مسائل متفرقه زکات

مسأله ۱۹۶۱- موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید. ولی بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می‌تواند زکات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگهدارد.

مسأله ۱۹۶۲- بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.

مسأله ۱۹۶۳- کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۱۹۶۴- کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد، و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را بقدری تأخیر انداخته که نمی‌گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلًا دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۱۹۶۵- اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید.

مسأله ۱۹۶۶- انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسأله ۱۹۶۷- اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلًا گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است.

مسأله ۱۹۶۸- اگر موقعی که زکات را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

مسأله ۱۹۶۹- اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.

مسأله ۱۹۷۰- اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‌شود و بعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسأله ۱۹۷۱- فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسأله ۱۹۷۲- فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مسأله ۱۹۷۳- مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد. ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.

مسأله ۱۹۷۴- بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

مسأله ۱۹۷۵- اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند، ولی مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست، و اگر زکات تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۱۹۷۶- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد.

مسأله ۱۹۷۷- اجرت وزن کردن، پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می‌دهد با خود اوست.

مسأله ۱۹۷۸- کسی که ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است، می‌تواند کمتر از ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره هم به یک فقیر بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره هم برسد می‌تواند به یک فقیر کمتر از آن بدهد.

مسأله ۱۹۷۹- مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

مسأله ۱۹۸۰- اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد.

مسأله ۱۹۸۱- فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد.
ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و امید هم ندارد که دارا شود، چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می‌تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد.

مسأله ۱۹۸۲- انسان می‌تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

مسأله ۱۹۸۳- انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله ۱۹۸۴- فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی‌تواند زکات بگیرد.

مسأله ۱۹۸۵- اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده، برای خودش هم می‌تواند بردارد.

مسأله ۱۹۸۶- اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود باید زکات آنها را بدهد.

مسأله ۱۹۸۷- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.

مسأله ۱۹۸۸- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد، می‌تواند خمس یا زکات را بدهد، یا کفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید.

مسأله ۱۹۸۹- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند، مثلًا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دَیْن او بدهند.

مسأله ۱۹۹۰- کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می‌شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.

زکات فِطْرَه

زکات فِطْرَه

مسأله ۱۹۹۱- کسی که موقع غروبِ شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.

مسأله ۱۹۹۲- کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

مسأله ۱۹۹۳- انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد؛ کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسأله ۱۹۹۴- اگر کسی را که نان‌خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مسأله ۱۹۹۵- فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او حساب می‌شود بر او واجب است.

مسأله ۱۹۹۶- فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود و مدتی نزد او می‌ماند واجب است، و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد.

مسأله ۱۹۹۷- فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

مسأله ۱۹۹۸- اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.

مسأله ۱۹۹۹- اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۰۰- کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۰۱- کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۰۲- کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

و اگر یکی از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است که او را در دور دادن زکات فطره داخل نکنند، و چنانچه ولیّ صغیر از طرف او قبول نماید باید آن زکات فطره را به مصرف صغیر برساند، نه این که از طرف او به دیگری بدهد.

مسأله ۲۰۰۳- اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود، یا کسی نان‌خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد. اگر چه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد.

مسأله ۲۰۰۴- اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان‌خور او شده واجب است مثلًا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.

مسأله ۲۰۰۵- کسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد.

مسأله ۲۰۰۶- اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود.

مسأله ۲۰۰۷- اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.

مسأله ۲۰۰۸- زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان‌خور کس دیگر باشد، فطره‌اش بر آن کس واجب است. و اگر نان‌خور کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

مسأله ۲۰۰۹- کسی که سیّد نیست نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

مسأله ۲۰۱۰- فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‌دارد فطره طفل بر کسی واجب نیست.

مسأله ۲۰۱۱- انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسأله ۲۰۱۲- اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و نان‌خور او حساب شود باید فطره او را هم بدهد ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و مثلًا پولی برای مخارجش بدهد، دادن فطره او واجب نیست.

مسأله ۲۰۱۳- اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

مسأله ۲۰۱۴- اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است. ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهد.

مسأله ۲۰۱۵- اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید.

مسأله ۲۰۱۶- فقیری که فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می‌کند فطره ندهند.

مسأله ۲۰۱۷- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره بدهند.

مسأله ۲۰۱۸- احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند.

مسأله ۲۰۱۹- اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلًا از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع که معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد کافی نیست. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کفایت نمی‌کند.

مسأله ۲۰۲۰- انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلًا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلًا جو بدهد. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد، بلکه کافی نیست.

مسأله ۲۰۲۱- مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

مسأله ۲۰۲۲- اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، می‌تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‌دانسته یا احتمال می‌داده آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و الّا دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۲۳- اگر کسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن که اطمینان پیدا کند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است یا انسان بداند که قبلًا فقیر بوده است.

مسائل متفرقه زکات فطره

مسأله ۲۰۲۴- انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می‌دهد، نیت دادن فطره نماید.

مسأله ۲۰۲۵- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسأله ۲۰۲۶- گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده بقدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع برسد ولی اگر مثلًا یک صاع گندم به چندین مَن خاک مخلوط باشد که خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست.

مسأله ۲۰۲۷- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.

مسأله ۲۰۲۸- کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلًا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است.

مسأله ۲۰۲۹- کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسأله ۲۰۳۰- اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.

مسأله ۲۰۳۱- اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۳۲- اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسأله ۲۰۳۳- اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.

مسأله ۲۰۳۴- اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترس به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست، مگر آن که در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

مسأله ۲۰۳۵- در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

احکام خرید و فروش

چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است

مسأله ۲۰۵۱- یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سخت‌گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.

مسأله ۲۰۵۲- اگر انسان نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می‌دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.

مسأله ۲۰۵۳- کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است.

معاملات مکروه

مسأله ۲۰۵۴- عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم:
قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن که برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات باطل

مسأله ۲۰۵۵- در چند مورد معامله باطل است: اول: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسکرات، بنا بر اقوی در بعضی و بنا بر احتیاط واجب در بعضی.
دوم: خرید و فروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند. سوم: خرید و فروش چیزهایی که مال نیست. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند.

مسأله ۲۰۵۶- فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.

مسأله ۲۰۵۷- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه مثلًا روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلًا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.

مسأله ۲۰۵۸- باید دوایی را که مثل شراب، عین آن نجس است معامله نکنند، ولی معامله دوایی که عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد.

مسأله ۲۰۵۹- خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند معامله آن باطل است مگر آن که بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.

مسأله ۲۰۶۰- اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله ۲۰۶۱- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آنها اشکال ندارد.

مسأله ۲۰۶۲- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله ۲۰۶۳- خرید و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است.

مسأله ۲۰۶۴- فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسأله ۲۰۶۵- اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.

مسأله ۲۰۶۶- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد. و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

مسأله ۲۰۶۷- خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک حرام است.

مسأله ۲۰۶۸- اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلًا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.

مسأله ۲۰۶۹- خرید و فروش مجسمه و صابون یا چیزهای دیگری که روی آن مجسمه دارد اشکال ندارد.

مسأله ۲۰۷۰- خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند.

مسأله ۲۰۷۱- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلًا بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

مسأله ۲۰۷۲- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.

مسأله ۲۰۷۳- اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلًا یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‌باشد.

مسأله ۲۰۷۴- اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اگر مقدار کمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و کسی که مقدار کمتر را می‌دهد، برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس، چیزی علاوه کند مثلًا یک من گندم اعلا و یک دستمال را به یک من و نیم گندم متوسّط بفروشد اشکال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، ولی اگر چیز علاوه، برای فرار از ربا باشد، مثلًا یک من گندم خوب را به یک من و نیم گندم خوب مثل آن، بخواهد نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی بر یک من گندم علاوه کند، جایز نیست.

مسأله ۲۰۷۵- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.

مسأله ۲۰۷۶- جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.

مسأله ۲۰۷۷- اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسأله ۲۰۷۸- اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد.

مسأله ۲۰۷۹- جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلًا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

مسأله ۲۰۸۰- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله ۲۰۸۱- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اول: آن که بالغ باشند.

دوم: آن که عاقل باشند.

سوم: آن که حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.

چهارم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم: آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله ۲۰۸۲- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه‌ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند،- چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند- معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند.

مسأله ۲۰۸۳- اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.

مسأله ۲۰۸۴- اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود نمی‌تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.

مسأله ۲۰۸۵- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کُنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مسأله ۲۰۸۶- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است.

مسأله ۲۰۸۷- پدر و جد پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.

مسأله ۲۰۸۸- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۲۰۸۹- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است، و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله ۲۰۹۰- جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

اول: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر بنده‌ای را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است.

سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند معین نماید.

چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد.

پنجم: آن که بنا بر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جائز بودن خالی از قوّت نیست، پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است، و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله ۲۰۹۱- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

مسأله ۲۰۹۲- چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلًا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد.

مسأله ۲۰۹۳- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.

مسأله ۲۰۹۴- معامله چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف‌کننده نزدیکتر باشد.

مسأله ۲۰۹۵- هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می‌توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می‌شود، لازم است آن موقوفه، به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول، و در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.

مسأله ۲۰۹۶- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می‌تواند معامله خودش را بهم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسأله ۲۰۹۷- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسأله ۲۰۹۸- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

مسأله ۲۰۹۹- فروش میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته بطوری که معمولًا دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۰۰- اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آن که گلش بریزد بفروشند، باید چیزی که دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد با آن ضمیمه نمایند.

مسأله ۲۱۰۱- اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.

مسأله ۲۱۰۲- فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۰۳- اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.

نقد و نسیه

مسأله ۲۱۰۴- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.

مسأله ۲۱۰۵- در معامله نسیه باید مدت کاملًا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملًا معین نشده معامله باطل است.

مسأله ۲۱۰۶- اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله ۲۱۰۷- اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.

مسأله ۲۱۰۸- اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلًا بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۰۹- کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سَلَف

مسأله ۲۱۱۰- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مسأله ۲۱۱۱- اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

شرایط معامله سَلَف

مسأله ۲۱۱۲- معامله سلف شش شرط دارد:

اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است.

دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد، پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدت را کاملًا معین کنند، و اگر مثلًا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می‌دهم چون مدت کاملًا معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.

پنجم: بنا بر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولًا با دیدن، معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

احکام معامله سَلَف

مسأله ۲۱۱۳- انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۱۴- در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، بدهد، مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید و اگر این طور نباشد لازم نیست قبول کند مثل آن که بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.

مسأله ۲۱۱۵- اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

مسأله ۲۱۱۶- اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۱۷- اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

مسأله ۲۱۱۸- اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

مسأله ۲۱۱۹- اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله ۲۱۲۰- اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

مسأله ۲۱۲۱- اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.

مسأله ۲۱۲۲- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۲۳- اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.

مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند

مسأله ۲۱۲۴- حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اول: آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند.

دوم: آن که مغبون شده باشند. (خیار غَبْن).

سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).

چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).

پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).

هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت).

هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).

نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).

دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله ۲۱۲۵- اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۲۶- در معامله بیع شرط، که مثلًا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

مسأله ۲۱۲۷- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله ۲۱۲۸- اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۲۹- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلًا مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسأله ۲۱۳۰- اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.

مسأله ۲۱۳۱- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد.

مسأله ۲۱۳۲- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد.

مسأله ۲۱۳۳- هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۳۴- در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:
اول: آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند.
دوم: به عیب مال راضی شود.
سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.

مسأله ۲۱۳۵- در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اول: آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.

دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند.

سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۳۶- اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسأله ۲۱۳۷- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلًا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.

مسأله ۲۱۳۸- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.

مسأله ۲۱۳۹- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسأله ۲۱۴۰- اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۴۱- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

مسأله ۲۱۴۲- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسأله ۲۱۴۳- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.

مسأله ۲۱۴۴- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.

مسأله ۲۱۴۵- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسأله ۲۱۴۶- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند.

مسأله ۲۱۴۷- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.

مسأله ۲۱۴۸- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

مسأله ۲۱۴۹- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله ۲۱۵۰- اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله ۲۱۵۱- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نمای که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همین طور عمل کند.

مسأله ۲۱۵۲- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، ضامن می‌باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است.

مسأله ۲۱۵۳- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۲۱۵۴- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

مسأله ۲۱۵۵- اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.

مسأله ۲۱۵۶- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن که قسمت مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی‌تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.

مسأله ۲۱۵۷- اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند.

مسأله ۲۱۵۸- اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

مسأله ۲۱۵۹- اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد. و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.

احکام صلح

مسأله ۲۱۶۰- صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض.

مسأله ۲۱۶۱- دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.

مسأله ۲۱۶۲- لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

مسأله ۲۱۶۳- اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلًا یکسال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ولی اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد.

مسأله ۲۱۶۴- اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.

مسأله ۲۱۶۵- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد.

مسأله ۲۱۶۶- اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.

مسأله ۲۱۶۷- اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلًا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلًا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.

مسأله ۲۱۶۸- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۶۹- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله ۲۱۷۰- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله ۲۱۷۱- اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می‌تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.

مسأله ۲۱۷۲- هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

احکام اجاره

احکام اجاره

مسأله ۲۱۷۳- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد صحیح نیست.

مسأله ۲۱۷۴- انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله ۲۱۷۵- اگر ولیّ، یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچه بالغ شد، می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌کرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله ۲۱۷۶- بچه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلکه بنا بر احتیاط واجب ترک آن دارای مفسده برای بچه نابالغ باشد.

مسأله ۲۱۷۷- اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد.

مسأله ۲۱۷۸- اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

مسأله ۲۱۷۹- کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.

مسأله ۲۱۸۰- اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلًا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.

مسأله ۲۱۸۱- اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد.

مسأله ۲۱۸۲- اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر، چیز دیگر- مثلًا زمین- را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۸۳- اگر خانه یا دکانی را مثلًا یکساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند

مسأله ۲۱۸۴- مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:
اول: آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد.

سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی‌های دیگر صحیح نیست.

پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.

ششم: چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسأله ۲۱۸۵- اجاره دادن درخت برای آن که از میوه‌اش استفاده کنند اشکال ندارد.

مسأله ۲۱۸۶- زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

مسأله ۲۱۸۷- استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:

اول: آن که حلال باشد، بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلًا اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.

چهارم: مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلًا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.

مسأله ۲۱۸۸- اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

مسأله ۲۱۸۹- اگر خانه‌ای را مثلًا یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن قرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله ۲۱۹۰- اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.

مسأله ۲۱۹۱- اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقیه به همان قیمت، در ماه اول صحیح است، ولی اگر بگوید هر ماهی ده تومان و اول و آخر آن را معین نکند اجاره حتی برای ماه اول هم باطل است.

مسأله ۲۱۹۲- خانه‌ای را که غریب و زوار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلًا شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

مسأله ۲۱۹۳- مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.

مسأله ۲۱۹۴- اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.

مسأله ۲۱۹۵- کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

مسأله ۲۱۹۶- هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله ۲۱۹۷- اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

مسأله ۲۱۹۸- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر خانه‌ای را یکساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

مسأله ۲۱۹۹- اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده ضامن نیست. و نیز اگر مثلًا پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۲۰۰- هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

مسأله ۲۲۰۱- اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله ۲۲۰۲- اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می‌باشد.

مسأله ۲۲۰۳- اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

مسأله ۲۲۰۴- اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.

مسأله ۲۲۰۵- اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است. ولی اگر فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد دکتر ضامن نیست.

مسأله ۲۲۰۶- هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

مسأله ۲۲۰۷- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

مسأله ۲۲۰۸- اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به هم بزند.

ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.

مسأله ۲۲۰۹- اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب‌کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد می‌تواند پانزده تومان را از غصب‌کننده بگیرد.

مسأله ۲۲۱۰- اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب‌کننده بگیرد.

مسأله ۲۲۱۱- اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسأله ۲۲۱۲- اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود.

و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می‌گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله ۲۲۱۳- اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می‌شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقی مانده را به هم بزند.

مسأله ۲۲۱۴- اگر خانه‌ای را که مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند.

مسأله ۲۲۱۵- اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلًا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.

مسأله ۲۲۱۶- اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن برای او حلال می‌باشد.

مسأله ۲۲۱۷- اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلًا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

احکام جُعالَه

مسأله ۲۲۱۸- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد، مثلًا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می‌دهم و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند، و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی‌شود.

مسأله ۲۲۱۹- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد، صحیح نیست.

مسأله ۲۲۲۰- کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بی‌فایده نباشد که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می‌دهم، جعاله صحیح نیست.

مسأله ۲۲۲۱- اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند مثلًا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می‌دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست ولی اگر مال را معین نکند مثلًا بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم، باید خصوصیات آن را کاملًا معین نماید.

مسأله ۲۲۲۲- اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلًا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نکند چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله ۲۲۲۳- اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.

مسأله ۲۲۲۴- پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.

مسأله ۲۲۲۵- بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد. ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.

مسأله ۲۲۲۶- عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلًا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد.

مسأله ۲۲۲۷- اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلًا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

احکام مُزارَعَه

مسأله ۲۲۲۸- مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله ۲۲۲۹- مزارعه چند شرط دارد:

اول: آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.

دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.

سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه، مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست.

پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم: اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت می‌کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت می‌کنند باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود.

هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است.

نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

مسأله ۲۲۳۰- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است.

مسأله ۲۲۳۱- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.

مسأله ۲۲۳۲- اگر به واسطه پیش‌آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می‌توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسأله ۲۲۳۳- اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.

مسأله ۲۲۳۴- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می‌برند، ولی نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.

مسأله ۲۲۳۵- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالکِ زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست، و اگر تخم مالِ زارع بوده، زراعت هم مال او است، و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مالِ او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد که در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.

مسأله ۲۲۳۶- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند، و نیز مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

مسأله ۲۲۳۷- اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر اشتراکِ در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اول حاصل می‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.

احکام مُساقات

مسأله ۲۲۳۸- اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که درختها یا منافع آن، مال خود او است و یا اختیار آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مُساقات می‌گویند.

مسأله ۲۲۳۹- معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد صحیح نیست، ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند اشکال ندارد.

مسأله ۲۲۴۰- در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.

مسأله ۲۲۴۱- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست.

مسأله ۲۲۴۲- مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می‌آید صحیح است.

مسأله ۲۲۴۳- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.

مسأله ۲۲۴۴- باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری یا کار دیگر که برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است، و گر نه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.

مسأله ۲۲۴۵- معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.

مسأله ۲۲۴۶- درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد معامله مساقات اشکال دارد.

مسأله ۲۲۴۷- دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۲۴۸- اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه‌اش به جای او هستند.

مسأله ۲۲۴۹- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه‌اش به جای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته‌اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم می‌خورد، و اگر قرار نگذاشته‌اند مالک می‌تواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می‌کنند، درختها را تربیت نماید.

مسأله ۲۲۵۰- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.

مسأله ۲۲۵۱- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد، و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال او است و می‌تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد، و مالک هم می‌تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی‌تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.

مسأله ۲۲۷۳- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملًا معلوم باشد.

مسأله ۲۲۷۴- اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.

مسأله ۲۲۷۵- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسأله ۲۲۷۶- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

مسأله ۲۲۷۷- اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

مسأله ۲۲۷۸- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند، و کسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

مسأله ۲۲۷۹- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست در فقیر که سید نباشد.

مسأله ۲۲۸۰- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

مسأله ۲۲۸۱- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

مسأله ۲۲۸۲- اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.

مسأله ۲۲۸۳- اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله ۲۲۸۴- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته اگر چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می‌تواند در آن تصرف نماید.

مسأله ۲۲۸۵- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می‌آید مالِ قرض گیرنده است.

مسأله ۲۲۸۶- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد.

مسأله ۲۲۸۷- اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.

مسأله ۲۲۸۸- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.

احکام حواله دادن

مسأله ۲۲۸۹- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.

مسأله ۲۲۹۰- بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد، و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی‌تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

مسأله ۲۲۹۱- اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مسأله ۲۲۹۲- موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد.

مسأله ۲۲۹۳- مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معین باشد، یعنی مردّد نباشد پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.

مسأله ۲۲۹۴- اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.

مسأله ۲۲۹۵- طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسأله ۲۲۹۶- اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله ۲۲۹۷- بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده، و کسی که به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را به هم بزنند، و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهایی که در دین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله ۲۲۹۸- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.

مسأله ۲۲۹۹- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد- چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده داده است- می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

احکام رَهن

مسأله ۲۳۰۰- رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله ۲۳۰۱- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسأله ۲۳۰۲- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسأله ۲۳۰۳- انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.

مسأله ۲۳۰۴- چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.

مسأله ۲۳۰۵- استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته.

مسأله ۲۳۰۶- طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

مسأله ۲۳۰۷- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد.

مسأله ۲۳۰۸- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله ۲۳۰۹- اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احکام ضامن شدن

مسأله ۲۳۱۰- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.

مسأله ۲۳۱۱- ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.

مسأله ۲۳۱۲- هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرارد هد مثلًا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند.

مسأله ۲۳۱۳- کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده انسان نمی‌تواند ضامن او شود.

مسأله ۲۳۱۴- در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه متمیز باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.

مسأله ۲۳۱۵- اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله ۲۳۱۶- اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله ۲۳۱۷- ضامن و طلبکار می‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله ۲۳۱۸- هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسأله ۲۳۱۹- اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
مسأله ۲۳۲۰- اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

مسأله ۲۳۲۱- اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلًا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام ودیعه (امانت)

مسأله ۲۳۲۷- اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعداً گفته می‌شود عمل نماید.

مسأله ۲۳۲۸- امانتدار و کسی که مال را امانت می‌گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه، مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.

مسأله ۲۳۲۹- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.

مسأله ۲۳۳۰- کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، بنا بر احتیاط واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.

مسأله ۲۳۳۱- اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

مسأله ۲۳۳۲- کسی که چیزی را امانت می‌گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله ۲۳۳۳- اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست. و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۳۴- کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۳۵- کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت ضامن نیست.

مسأله ۲۳۳۶- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری می‌تواند آن را به جای دیگر ببرد، و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست. ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۳۷- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین می‌رود باید آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است ببرد، و چنانچه مال در آن جای اول تلف شود ضامن است مگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد که در این صورت کسی که امانت را قبول کرده ضامن نیست.

مسأله ۲۳۳۸- اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۳۹- اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میتم، راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۲۳۴۰- اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسأله ۲۳۴۱- اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

مسأله ۲۳۴۲- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند و گر نه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
مسأله ۲۳۴۳- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیّت کند.

احکام عارِیَه

مسأله ۲۳۴۴- عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.

مسأله ۲۳۴۵- لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

مسأله ۲۳۴۶- عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلًا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم.

مسأله ۲۳۴۷- چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره کرده می‌تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

مسأله ۲۳۴۸- اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه‌کننده برساند اشکال ندارد.

مسأله ۲۳۴۹- اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه‌کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۵۰- اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۲۳۵۱- اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

مسأله ۲۳۵۲- اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلًا دیوانه شود، عاریه‌کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.

مسأله ۲۳۵۳- کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.

مسأله ۲۳۵۴- اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند اشکال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.

مسأله ۲۳۵۵- عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

مسأله ۲۳۵۶- اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه‌کننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است اگر چه مثلًا آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولًا به آنجا می‌برده مثلًا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد.

مسأله ۲۳۵۷- اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید.

مسأله ۲۳۵۸- چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

مسأله ۲۳۵۹- اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.

مسأله ۲۳۶۰- اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسأله ۲۳۶۱- اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و نیز عوض استفاده‌هایی را که عاریه گیرنده برده می‌تواند از او مطالبه نماید، و یا از غاصب بگیرد. و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه‌کننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مسأله ۲۳۶۲- اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.

احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیر دائم. عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین نشود و زنی را که به این قسم عقد می‌کنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثلًا زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند، و زنی را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه می‌نامند.

احکام غَصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است، که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.

مسأله ۲۵۴۵- اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنین است بنا بر احتمال موافق با احتیاط، اگر جایی را در مسجد که قبلًا دیگری به آن پیشی گرفته است تصرف کند.

مسأله ۲۵۴۶- چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حق او را غصب کرده است.

مسأله ۲۵۴۷- مالی را که نزد کسی گروگذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است، و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.

مسأله ۲۵۴۸- اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله ۲۵۴۹- اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلًا از گوسفندی که غصب کرده، بره‌ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلًا خانه‌ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسأله ۲۵۵۰- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۵۵۱- هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده ضامن آن است.

مسأله ۲۵۵۲- اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلًا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

مسأله ۲۵۵۳- اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش جایز است غصب کند و خراب نماید باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد، و چنانچه برای این که مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

مسأله ۲۵۵۴- اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلًا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد.

مسأله ۲۵۵۵- اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری واجب است آن را به صورت اولش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآوری، در صورتی که بعد از آب کردن قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.

مسأله ۲۵۵۶- اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده، درست کند مثلًا جای درختها را پُر نماید. و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد. و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسأله ۲۵۵۷- اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسأله ۲۵۵۸- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد مثلًا گوشت آن یک قیمت و پوست آن قیمت دیگر دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که تلف کرده بدهد.

مسأله ۲۵۵۹- اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت اجزایش با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است.

مسأله ۲۵۶۰- اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق دارد غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او بوده مثلًا چاق شده باشد، باید قیمت چاقی را که از بین رفته بدهد.

مسأله ۲۵۶۱- اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد و اگر از اولی بگیرد، می‌تواند اولی از دومی مطالبه کند، ولی اگر دومی به اولی برگردانده و پیش او تلف شده نمی‌تواند از او مطالبه کند.

مسأله ۲۵۶۲- اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۵۶۳- هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

مسأله ۲۵۶۴- مالی که انسان پیدا می‌کند اگر نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن، صاحبش معلوم شود، احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

مسأله ۲۵۶۵- اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه‌دار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد و در این صورت اگر تلف شود نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.

مسأله ۲۵۶۶- هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه صاحب آن کافری باشد که در امان مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه‌دار برسد باید اعلان کند، و چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته هر روزی و بعد تا یک سال هفته‌ای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند کافی است.

مسأله ۲۵۶۷- اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید.

مسأله ۲۵۶۸- اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود می‌تواند آن را برای خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

مسأله ۲۵۶۹- اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننموده ضامن نیست ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، یا برای خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است.

مسأله ۲۵۷۰- کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلان نکند، گذشته از این که معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند.

مسأله ۲۵۷۱- اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولیّ او باید اعلان نماید.

مسأله ۲۵۷۲- اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود احتیاط واجب آن است که آن را صدقه بدهد.

مسأله ۲۵۷۳- اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعدی یعنی زیاده‌روی کرده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر کوتاهی نکرده و زیاده‌روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست.

مسأله ۲۵۷۴- اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه‌دار می‌رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان صاحب آن پیدا نمی‌شود می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‌ای که داده مالِ خود او است.

مسأله ۲۵۷۵- اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مالِ خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یک سال اعلان نماید.

مسأله ۲۵۷۶- لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافی است.

مسأله ۲۵۷۷- اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مالِ من است، در صورتی باید به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید، و یقین پیدا کند که مال او است ولی اگر ذکر نشانه‌ها فقط موجب گمان مالک بودنش باشد مخیر است که به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید.

مسأله ۲۵۷۸- اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه‌دار برسد چنانچه اعلان نکند و در مسجد، یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

مسأله ۲۵۷۹- هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در فروش آن به خودش یا به دیگری از حاکم شرع در صورت امکان اجازه بگیرد و در هر صورت باید تعریف تا یک سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول را به او تسلیم کند. و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله ۲۵۸۰- اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد.

مسأله ۲۵۸۱- اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مالِ کسی است که کفش او را برده در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد می‌تواند به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مالِ کسی نیست که کفش او را برده باید با آن معامله مجهول المالک نماید، یعنی از صاحبش تفحّص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود از طرف او به فقیر صدقه بدهد.

مسأله ۲۵۸۲- اگر مالی را که کمتر از ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه‌دار ارزش دارد پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است.

احکام قسم خوردن

مسأله ۲۶۷۰- اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلًا قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز، روزه بگیرد.

مسأله ۲۶۷۱- قسم چند شرط دارد:

اول: کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می‌خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند، درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی‌قصد قسم بخورد.

دوم: کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد و اگر قسم بخورد که کار مباحی را به جا آورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد.

سوم: به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند «خدا» و «اللَّه» و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند ولی بقدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است. بلکه اگر به لفظی قسم بخورد که بدون قرینه، خدا به نظر نمی‌آید ولی او قصد خدا را کند بنا بر احتیاط باید به آن قسم عمل نماید.

چهارم: قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم: عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتی که برای قسم معین کرده عاجز شود یا برایش مشقت داشته باشد قسم او از وقتی که عاجز شده به هم می‌خورد.

مسأله ۲۶۷۲- اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.

مسأله ۲۶۷۳- اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعید نیست صحیح نباشد لکن نباید احتیاط را ترک کنند.

مسأله ۲۶۷۴- اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری به قسم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست. و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید. و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد، مثل این که می‌گوید و اللَّه الآن مشغول نماز می‌شوم و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد.

مسأله ۲۶۷۵- کسی که قسم می‌خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهی واجب می‌شود و این جور قسم خوردن غیر از قسمی است که در مسائل پیش گفته شد.

احکام وَقْف

مسأله ۲۶۷۶- اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد ولی در بعضی از موارد که در مسأله ۲۰۹۴ و ۲۰۹۵ گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد.

مسأله ۲۶۷۷- لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلًا بگوید خانه خود را وقف کردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست حتی در وقف خاص.

مسأله ۲۶۷۸- اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود، یا بمیرد، وقف درست نیست.

مسأله ۲۶۷۹- کسی که مالی را وقف می‌کند، باید برای همیشه وقف کند پس اگر مثلًا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، و به احتیاط واجب باید وقف از موقع خواندن صیغه باشد پس اگر مثلًا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، اشکال دارد.

مسأله ۲۶۸۰- وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده یا وکیل، یا ولیّ او بدهند، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است.

مسأله ۲۶۸۱- اگر مسجدی را وقف کنند، بعد از آن که واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند همین که یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می‌شود.

مسأله ۲۶۸۲- وقف‌کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند بنا بر این سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

مسأله ۲۶۸۳- اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند درست نیست ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند صحیح و آنها که به دنیا نیامده‌اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریک می‌شوند.

مسأله ۲۶۸۴- اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست. ولی اگر مثلًا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مسأله ۲۶۸۵- اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

مسأله ۲۶۸۶- اگر ملکی را مثلًا بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد اختیار آن با حاکم شرع است.

مسأله ۲۶۸۷- اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی ملک آن را اجاره دهد و بمیرد در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند در صورتی که طبقه بعد اجازه نکنند، اجاره باطل می‌شود و در صورتی که مستأجر، مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.

مسأله ۲۶۸۸- اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود.

مسأله ۲۶۸۹- ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

مسأله ۲۶۹۰- اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند چنانچه برای عموم وقف نشده باشد در صورت امکان حاکم شرع باید به جای او متولی امینی معین نماید.

مسأله ۲۶۹۱- فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

مسأله ۲۶۹۲- اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد می‌توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.

مسأله ۲۶۹۳- اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند در صورتی که بدانند که برای هر یک چه مقدار معین کرده، باید همان طور مصرف کنند، و اگر یقین نداشته باشند، باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

احکام وصیت

مسأله ۲۶۹۴- وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین کند. و کسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند.

مسأله ۲۶۹۵- کسی که می‌خواهد وصیت کند با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند می‌تواند وصیت کند اگر چه لال نباشد.

مسأله ۲۶۹۶- اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میّت ببینند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند.

مسأله ۲۶۹۷- کسی که وصیت می‌کند باید عاقل و بالغ باشد ولی بچه ده ساله‌ای که خوب و بد را تمیز می‌دهد اگر برای کار خوبی مثل ساختن مسجد و آب انبار و پل وصیت کند صحیح می‌باشد و از روی اختیار وصیت کند، و نیز وصیت‌کننده باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم شرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

مسأله ۲۶۹۸- کسی که از روی عمد مثلًا زخمی به خود زده یا سمی خورده است که به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می‌شود، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست.

مسأله ۲۶۹۹- اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس آن چیز را مالک می‌شود که آن را قبول کند اگر چه در حال زنده بودن وصیت‌کننده باشد.

مسأله ۲۷۰۰- وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد، و اگر خودش نمی‌تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، باید وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد، و اطمینان دارد که ورثه می‌پردازند وصیت کردن لازم نیست.

مسأله ۲۷۰۱- کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است باید فوراً بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید، باید وصیت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله ۲۷۰۲- کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در صفحه ۲۱۷ و ۲۱۸ گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطلاع دهد یا وصیت کند که برای او به جا آورند.

مسأله ۲۷۰۳- کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند، باید برای آنان قیم امینی معین نماید.

مسأله ۲۷۰۴- وصی باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد.

مسأله ۲۷۰۵- اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی که تأخیر و مهلت دادن علت شود که عمل به وصیت معطل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می‌نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید.

مسأله ۲۷۰۶- اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلًا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیمی برای بچه‌های خود معین کند بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

مسأله ۲۷۰۷- اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلًا خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید، وصیت باطل می‌شود.

مسأله ۲۷۰۸- اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

مسأله ۲۷۰۹- اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را که وصیت کرده اگر زیادتر از ثلث باشد زیادی آن محتاج به اذن ورثه است.

مسأله ۲۷۱۰- اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

مسأله ۲۷۱۱- اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد، بگوید مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد باید از اصل مالش بدهند.

مسأله ۲۷۱۲- کسی که انسان وصیت می‌کند که چیزی به او بدهند باید وجود داشته باشد، پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند باطل است. ولی اگر وصیت کند به بچه‌ای که در شکم مادر است چیزی بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصیت صحیح است، پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه را که وصیت کرده به او بدهند، و اگر مرده به دنیا آمد، وصیت باطل می‌شود و آنچه را که برای او وصیت کرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند.

مسأله ۲۷۱۳- اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده، چنانچه به اطلاع وصیت‌کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست، باید وصیت او را انجام دهد و اگر وصی پیش از مرگ، موقعی ملتفت شود که مریض به واسطه شدت مرض نتواند به دیگری وصیت کند، احوط استحبابی و اولی آن است که وصیت را قبول نماید.

مسأله ۲۷۱۴- اگر کسی که وصیت کرده بمیرد، وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

مسأله ۲۷۱۵- اگر کسی دو نفر را وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می‌کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.

مسأله ۲۷۱۶- اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‌کند.

مسأله ۲۷۱۷- اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده، مثلًا میت وصیّت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست.

مسأله ۲۷۱۸- هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد فلان وصی باشد، بعد از آن که وصی اول مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.
مسأله ۲۷۱۹- حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.

مسأله ۲۷۲۰- اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می‌ماند مال ورثه است.

مسأله ۲۷۲۱- اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند، یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده‌اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است.

مسأله ۲۷۲۲- اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملی شود، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله ۲۷۲۳- اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند باید اول به واجبات، خواه مالی باشد یا بدنی عمل نمایند و در بین واجبات ترتیب معتبر نیست، بلکه اگر وصیت او به ترتیب بوده باید اول آن واجبی را که مقدم داشته عمل نمایند اگر چه بدنی باشد، و همچنین به ترتیب وصیت تا آخر واجبات پس اگر ثلث وافی به تمام آن باشد به تمام آن باید عمل شود و چنانچه ثلث وافی نباشد، باقیمانده اگر تماماً یا قسمتی واجب مالی باشد باید از اصل ترکه برای آن بردارند عمل نمایند و اگر باقیمانده تماماً یا قسمتی واجب بدنی باشد ملغی می‌گردد، و چنانچه وصیت میت به ترتیب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبات است ولی در این صورت بین واجبات هیچگونه ترتیب نیست بلکه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالی و بدنی توزیع می‌شود و چنانچه وافی به تمام آن نباشد در باقیمانده واجب مالی از اصل ترکه برداشته می‌شود و باقیمانده واجب بدنی ملغی می‌گردد و در هر صورت عمل به مستحبات موقعی واجب است که از ثلث علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.

مسأله ۲۷۲۴- اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

مسأله ۲۷۲۵- اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادله شهادت بدهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.

مسأله ۲۷۲۶- اگر کسی بگوید من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، یا میت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

مسأله ۲۷۲۷- اگر وصیت کند چیزی به کسی بدهند و آن کس پیش از آن که قبول کند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند می‌توانند آن چیز را قبول نمایند ولی این در صورتی است که وصیت‌کننده از وصیت خود برنگردد و گر نه حقّی به آن چیز ندارند.

احکام ارث

مسأله ۲۷۲۸- کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند: دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند. دسته دوم: جد یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه یعنی مادربزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند. دسته سوم: عمو و عمه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۲۹- اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولادِ اولادِ آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خاله جد و جدّه میت و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می‌برند.

مسأله ۲۷۳۰- زن و شوهر به تفصیلی که بعداً (در مسائل ۲۷۷۰ تا ۲۷۷۹) گفته می‌شود از یکدیگر ارث می‌برند.

ارث دسته اوّل

مسأله ۲۷۳۱- اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مالِ میت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و اگر یک پسر و یک دختر باشد مال را سه قسمت می‌کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می‌برد و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.
مسأله ۲۷۳۲- اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند.

مسأله ۲۷۳۳- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند، مثلًا اگر مال میت را ۲۴ قسمت کنند ۱۵ قسمت آن را به دختر و ۵ قسمت آن را به پدر و ۴ قسمت آن را به مادر می‌دهند.

مسأله ۲۷۳۴- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله ۲۷۳۵- اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد مال را شش قسمت می‌کنند. یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد.

مسأله ۲۷۳۶- اگر وارث میت فقط پدر یا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله ۲۷۳۷- اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.

مسأله ۲۷۳۸- اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

مسأله ۲۷۳۹- اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد مثلًا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

ارث دسته دوم

مسأله ۲۷۴۰- دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند جدّ یعنی پدر بزرگ و جدّه یعنی مادربزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند.

مسأله ۲۷۴۱- اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلًا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‌کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می‌برد.

مسأله ۲۷۴۲- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۴۳- اگر وارث میّت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میّت جدا است، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسأله ۲۷۴۴- اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۴۵- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۴۶- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۴۷- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۷۴۸- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در صفحه ۴۴۶ گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند. ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود مثلًا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.

مسأله ۲۷۴۹- اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد.

مسأله ۲۷۵۰- اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و با بودن جدّ میّت پدر جدّ او ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۵۱- اگر وارث میّت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می‌برد و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

مسأله ۲۷۵۲- اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

مسأله ۲۷۵۳- اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود. یک قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد.

مسأله ۲۷۵۴- اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی که در مسأله ۲۷۷۱ گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.

ارث دسته سوم

مسأله ۲۷۵۵- دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، اینها ارث می‌برند.

مسأله ۲۷۵۶- اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می‌برد مثلًا اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

مسأله ۲۷۵۷- اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ولی اگر فقط چند عمو و عمه مادری داشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند.

مسأله ۲۷۵۸- اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری می‌برد و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

مسأله ۲۷۵۹- اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و احتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

مسأله ۲۷۶۰- اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برد، و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

مسأله ۲۷۶۱- اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

مسأله ۲۷۶۲- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می‌برد.

مسأله ۲۷۶۳- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه باشد چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو ویک قسمت به عمّه می‌دهند، بنا بر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.

مسأله ۲۷۶۴- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله ویک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد. بنا بر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند.

مسأله ۲۷۶۵- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند: یک سهم آن را به عمو و عمه مادری می‌دهند که بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه می‌کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمه می‌برد بنا بر این مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌باشد.

مسأله ۲۷۶۶- اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند و یک سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند.

مسأله ۲۷۶۷- اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می‌شود، و دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند، پس اگر میت یک دایی یا یک خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند و به طور تساوی قسمت می‌کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که به طور مساوی قسمت کنند.

مسأله ۲۷۶۸- اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد، به اولاد آنان داده می‌شود.

مسأله ۲۷۶۹- اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود، یک سهم آن مال عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت است به طور مساوی، ولی احتیاط واجب در عمو و عمه مادری مادر میت آن است که با هم صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد.

ارث زن و شوهر

مسأله ۲۷۷۰- اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.

مسأله ۲۷۷۱- اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و زن از همه اموال منقول ارث می‌برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد و نیز از خود هوایی ارث نمی‌برد مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوایی ارث می‌برد.

مسأله ۲۷۷۲- اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی‌برد تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیر ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، بنا بر احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد بدون اجازه او تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گر نه نسبت به سهم او باطل است.

مسأله ۲۷۷۳- اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

مسأله ۲۷۷۴- مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان است.

مسأله ۲۷۷۵- اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، به طور مساوی بین زن‌های عقدی او قسمت می‌شود، اگر چه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد.

مسأله ۲۷۷۶- اگر زن در حال مرض، شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می‌برد.

مسأله ۲۷۷۷- اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد. و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن از او ارث می‌برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۷۸- اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد. اول: آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. دوم: به واسطه بی‌میلی به شوهر مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود. بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد. سوم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۷۷۹- لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.

استفتائات

سفته

مسأله ۲۸۳۸- سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد، دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.

مسأله ۲۸۳۹- سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.

مسأله ۲۸۴۰- سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی‌شود بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع می‌شود و سفته، برات و قبض است، و چک‌های تضمینی که در ایران متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.

مسأله ۲۸۴۱- کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.

مسأله ۲۸۴۲- سفته دوستانه را که شخص می‌دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه می‌توان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می‌دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار می‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار می‌شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر می‌تواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض می‌تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفته‌ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی می‌تواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و می‌تواند رجوع کند.
وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‌شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله می‌کند، و شخص دوم بدهکار می‌شود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می‌تواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.

مسأله ۲۸۴۳- چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن، لکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمی‌شود به او رجوع کرد.

مسأله ۲۸۴۴- اگر برای تأخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضی به آن شود.

مسأله ۲۸۴۵- در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بی‌اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، و امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌کند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.

سرقفلی

مسأله ۲۸۴۶- کسانی که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می‌کنند، مدت اجاره که به سر رسید حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند، و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه.

مسأله ۲۸۴۷- اگر کسی از مستأجر سابق که مدت اجاره‌اش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجاره‌اش صحیح نیست. مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است، و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص، و مادامی که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

مسأله ۲۸۴۸- اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است، و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثه‌ای تلف شود ضامن دهنده است.

مسأله ۲۸۴۹- اگر محلی را اجاره کند در مدتی، و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقی کند، می‌تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقداری هم بعنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد، مثلًا اگر دکانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزایش پیدا کرد به ماهی صد تومان، در صورتی که حق اجاره داشته باشد می‌تواند آنجا را در ما بقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و یک هزار تومان مثلًا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.

مسأله ۲۸۵۰- اگر محلی را اجاره کند از صاحبش و شرط کند بر او که مدت بیست سال مثلًا قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند، و اگر ثالث به دیگری تحویل داد، نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستأجر که محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد، و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می‌تواند به حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.

مسأله ۲۸۵۱- اگر مستأجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره که مال الاجاره را تا مدتی، زیاد نکند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سال‌های بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، می‌تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل، و این گونه سرقفلی حلال است.

مسأله ۲۸۵۲- مالک می‌تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حق اجاره به غیر داشته باشد می‌تواند از او مقداری بگیرد که اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلی مانع ندارد.

معاملات بانکی

مسأله ۲۸۵۳- آنچه اشخاص از بانکها می‌گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است، ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند، و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.

مسأله ۲۸۵۴- سپرده‌های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرّف کنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانکها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند.

مسأله ۲۸۵۵- فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می‌گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.

مسأله ۲۸۵۶- اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است، و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.

مسأله ۲۸۵۷- سپرده‌های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف، و اگر تصرف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملک به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.

مسأله ۲۸۵۸- جایزه‌هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می‌دهند با قرعه‌کشی، حلال است و چیزهایی که فروشنده‌ها در جوف جنسهای خود می‌گذارند برای جلب مشتری، و زیاد شدن خریدار، مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.

مسأله ۲۸۵۹- حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.

مسأله ۲۸۶۰- اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد، و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.

مسأله ۲۸۶۱- بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک می‌شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.

بیمه

مسأله ۲۸۶۲- بیمه قرار و عقدی است بین بیمه‌کننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را می‌پذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است، و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می‌توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.

مسأله ۲۸۶۳- در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.

اول: تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است.

دوم: تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت.

سوم: تعیین مبلغی که باید بپردازند.

چهارم: تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط.

پنجم: تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال.

ششم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‌شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و می‌توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می‌شود، قرار دهند.

مسأله ۲۸۶۴- لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.

مسأله ۲۸۶۵- صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه‌کننده بگوید به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلًا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمایی، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می‌شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلًا در مقابل آن که فلان مقدار بدهی، و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.

مسأله ۲۸۶۶- ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می‌توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.

بخت‌آزمایی

مسأله ۲۸۶۷- بلیطهای بخت‌آزمایی که متعارف شده است می‌فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه‌کشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی می‌دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولی را که در مقابل بلیط می‌گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را که از قرعه‌کشی به دست می‌آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.

مسأله ۲۸۶۸- فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی که به قرعه دست می‌آید حرام و موجب ضمان است.

مسأله ۲۸۶۹- اخیراً اسم بلیط بخت‌آزمایی را عوض کرده‌اند و به اسم اعانه ملی بلیط را می‌دهند ولی عمل، همان عمل است، و چون بلیط بخت‌آزمایی مورد اشکال بوده است، و جمعی از خرید آن خودداری می‌نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده، لکن در عمل فرقی ندارد، و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی‌شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است.

مسأله ۲۸۷۰- اگر فرضاً یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست می‌آید، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون می‌آید بدهد مانع ندارد، لکن این مجرد فرض است، و بلیطهایی که اکنون فروخته می‌شود، و قرعه‌کشی‌هایی که اکنون عمل می‌شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.

مسأله ۲۸۷۱- پول بلیطهایی که به دست شرکتها می‌آید، و پول قرعه‌کشی‌ها که به دست اشخاص می‌آید مجهول المالک است، و اگر می‌توانند صاحبان آنها را پیدا کنند، باید به صاحبانش رد کنند، و اگر نمی‌شود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.

مسأله ۲۸۷۲- اگر آن کسی که پول به دستش می‌آید فقیر باشد نمی‌تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد، بلکه باید به فقیر بدهد بنا بر احتیاط لازم، بلکه خالی از قوت نیست.

مسأله ۲۸۷۳- اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه‌کشی و با فقیری قرار گذارد که به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند بخواهد با این حیله حلال کند، جایز نیست و حلال نمی‌شود، لکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری که مناسب حالش هست به او رد کند با رضایت اشکال ندارد.

بعض مسائل خمس

س ۳۱- هرگاه شخص مطالباتی در رأس سال خمسش بعهده مردم دارد و وقت پرداخت آن رسیده است، ولی به خاطر این که خجالت می‌کشد مطالبه نمی‌کند، و یا در مطالبه آن مسامحه می‌کند، و یا مطالبه می‌کند ولی بدهکار نمی‌پردازد تا آن که سالش می‌گذرد و بالاخره در سال بعد به دستش می‌رسد آیا این قسمت از درآمد سال سابق حساب می‌شود یا از درآمد سال وصول؟

ج اگر با مطالبه وصول می‌شود بدون آنکه حرجی در بین باشد لازم است خمس آن سر سال پرداخت گردد و لو این که مطالبه و وصول نکرده باشد و اگر مطالبه بر او حرجی است و بدون آن وصول نمی‌شود یا آنکه با مطالبه هم فعلا وصول نمی‌شود چنانچه مطالبات بابت فروش اقساطی و نسیه مال التجاره باشد از عواید سال وصول محسوب است ولی اگر بابت قرض دادن از درآمد سال باشد هر وقت در سال بعد وصول شد باید همان موقع خمس آن را بدهد.

س ۳۲- شخصی که زمینی را از ارباح مکاسب برای تجارت می‌خرد و همه ساله قیمت بازارش ترقی می‌کند و پس از گذشت چند سال می‌فروشد آیا پرداخت خمس قیمت فروش در ادای خمس واجب کافی است یا آن که باید حساب کند و به علاوه خمس قیمت فروش ارتفاع قیمت سوقی چهار پنجم مانده در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنین خمس ارتفاع قیمت سوقی مخمس شده را در سال سوم... و خلاصه آن که در سال اول خمس زمین ملک ارباب خمس می‌شود و ترقی قیمت سوقی آن ملک خود آنهاست و در سال دوّم معادل خمس ارتفاع سوقی بقیه، ملک ارباب خمس می‌شود و ترقی این هم ملک خود آنهاست و همچنین در تمام سالها...

ج در سر هر سال باید تخمیس کند و اگر نکرد در مقدار سهم حکم شریک دارد.

س ۳۳- این فرع که در ارتفاع قیمت سوقی ذکر شد آیا در مورد نمای درختانی که برای کسب، کشت و یا خریداری می‌شود و بعد از گذشت چند سال قطع می‌کنند جاری است یا خیر؟

ج جاری است.

احکام خمس

بخش اول

س ۳۴- کسی که مجاز است سهم سادات را خودش بدهد چنانچه بخواهد چیزی بعنوان پیشکش و هدیه به سیّد مستحق بدهد جایز است یا خیر؟

ج پیشکش از مال خودش مانع ندارد، ولی سهم سادات محسوب نیست مگر آن که قصد پرداخت و ادای خمس داشته باشد و لو آن که در ظاهر به صورت پیشکش تسلیم نماید.

س ۳۵- شخصی در یک دفترچه بانکی دو نوع پول دارد یکی مخمس و دیگری غیر مخمس در وقت دریافت آن می‌خواهد آن پولی را بگیرد که خمس تعلق گرفته یا نوع دیگر را آیا به قصد معین می‌شود یا نه؟

ج در فرض سؤال با قصد تعیّن پیدا می‌کند.

س ۳۶- در رسائل عملیه حضرت آیت اللهی آمده است «که هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد جنسی را بخرد نه برای آن که با عین آن و ترقی قیمتش تجارت کند. و یا مالی به ارث به کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد» در صورتی که گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل می‌شود آیا نظر مبارک تغییر کرده است؟

ج در فرض سؤال، ترقّی قیمت حتّی بعد از فروش خمس ندارد.

س ۳۷- در استفتائی که به حضرت مقدس آیت اللهی نسبت داده می‌شود چنین آمده است که: «هرگاه کسی مئونه‌ای را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد باید خمس آن را فوراً بدهد» مستدعی است بیان فرمائید: اولًا: آیا این حکم اختصاص به قیمت خرید دارد و مبلغ ما زاد بر خرید نفع جدید و جزء درآمد همان سال فروش حساب می‌شود و یا آنکه اداء خمس نفع هم فورا واجب است؟

ثانیاً: آیا این حکم مختص به موردیست که مئونه از ربح سنه خریداری شود و یا در جایی هم که از پول مخمس و یا ارث خریده شود جریان دارد؟

ج مسأله- ۱- هرگاه چیزی را برای مئونه از ربح سال تهیه کند و آن را در سال بعد بفروشد واجب است خمس آن را به قیمت فروش فوراً بدهد.

مسأله- ۲- به چیزی که از مال مخمس یا ارث یا مال دیگری که متعلق خمس نیست تهیه می‌شود خمس تعلق نمی‌گیرد مگر آنکه آن را بفروشد و از آن ربح به دست آید که در این صورت به ربح آن خمس تعلق نمی‌گیرد اگر چه آن را به بیش از قیمت خرید فروخته باشد.

س ۳۸- در مورد مئونه‌ای که از ارباح مکاسب تهیه شود و پس از سال خمسی «۱» بفروشند فرموده‌اید باید خمس بدهند در صورتی که در مورد چیزی که از مئونه بودن خارج شود مانند زیور آلات زنان احتیاط واجب فرموده‌اید آیا این مورد هم از باب احتیاط است؟

ج در هر دو صورت وقتی که از مئونه بودن خارج شود خمس واجب است.

س ۳۹- آیا مطالباتی را که شخص در رأس سال خمسش بر عهده مردم دارد و مطمئن به وصول آنها هست لکن مدت‌دار است و زمان وصولش سال آینده است جزء درآمد و موجودی همین سال محسوب می‌شود؟

ج در مفروض سؤال اگر بابت فروش نسیه مال التجارة باشد جزء درآمد سال وصول محسوب است.

س ۴۰- آیا شخص می‌تواند رأس سال خمسش را تغییر دهد؟ و کیفیت آن چگونه است؟

ج سال را نمی‌تواند تغییر دهد مگر با اجازه ولیّ امر.

س ۴۱- پولهایی که سلمانی بابت تراشیدن صورت می‌گیرد حلال است یا حرام؟ و بر فرض حرمت اگر با پولهای حلالش مخلوط باشد و بخواهد اموالش را تخمیس کند دو بار باید تخمیس کند یا خیر؟

ج با اجرت ریش‌تراشی علی الاحوط معامله پول حرام می‌شود. و در مورد اختلاط احوط تخمیس است و پول حلال در بین که از درآمد کسب و متعلق خمس است جداگانه خمس دارد و تفصیل و ترتیب هر یک در کتاب «تحریر الوسیله» مسطور است.

س ۴۲- شخصی در آخر هر سال که به حساب ما زاد خود رسیدگی کرده مثلا اگر از نقد و جنس هزار تومان داشته و پانصد تومان مقروض بوده فقط خمس پانصد تومان را می‌داده آیا به نظر مبارک شما صحیح است و صرف مقابله ما زاد با دین از مئونه است و یا آن که تنها اداء دین قبل از تمام شدن سال جزء مئونه می‌باشد.

ج اگر قرض مذکور برای معاش بین سال بوده است استثناء می‌شود اگر چه نپرداخته باشد ولی در قروض دیگر تا نپرداخته مئونه نیست و باید خمس بدهد.

س ۴۳- گوسفند معینی را نذر می‌کند که در وقت معینی آن را در راه خیر مصرف کند قبل از این که آن وقت معین برسد آخر سال خمس او می‌شود آیا باید خمس این گوسفند را بدهد یا خیر؟

ج خمس ندارد.

س ۴۴- افرادی که در ادارات و مؤسسات دولتی استخدام می‌شوند از موقعی که حقوق به آنها داده می‌شود اداره و مؤسسه مربوطه مبلغی از حقوقش را به عنوان بازنشستگی کسر می‌کند و موقعی که بازنشسته شد هر ماه مقداری از مبلغ مذکور را به او می‌دهد آیا این مبلغ را که کسر کرده‌اند و فعلا به او می‌پردازند خمس دارد یا خیر؟ و بر فرض وجوب خمس تخمیس واجب فوری است یا این که جزء منافع سالی است که به او داده می‌شود؟

ج دریافتی هر سال در زائد بر مئونه آخر سال خمس دارد.

س ۴۵- شخصی پنج هزار تومان به عنوان سرقفلی به صاحب ملک داد تا ملک را مالک به او اجاره دهد آیا مستأجر که سرقفلی می‌دهد اگر این وجه را در بین سال از ارباح مکاسب بدهد باید خمس آن را بدهد یا آن را که از قبیل مئونه کسب است- مثل اجاره دکان- و خمس ندارد؟

ج پولی را که برای سرقفلی داده است و از ارباح مکاسب است باید خمس بدهد.

س ۴۶- مالک که سرقفلی می‌گیرد برای او این وجه هبه محسوب می‌شود و خمس ندارد یا از ارباح مکاسب است و خمس دارد؟

ج وجه سرقفلی نیز از ارباح مکاسب است و خمس دارد.

س ۴۷- مرکبی که از ربح کسب تهیه می‌شود برای این که سوار شود و به تجارتخانه یا مزرعه یا دکان یا محل کار خود برود بدون آن که جنس تجارت با او حمل نماید خمسش واجب است یا نه؟

ج باید خمس آن را بدهد.

س ۴۸- شخصی که کارخانه یا اتومبیل یا سایر ابزار کسب دارد که به قیمتی خریده است و سرمایه او همین می‌باشد و در اثر کار کردن فرسوده شده و قیمت آن کمتر شده است ولی باز هم با همین ابزار کار می‌کند و تأمین معاش می‌نماید آیا در آخر سال مقداری را که در اثر فرسودگی از قیمت این ابزار کم شده است می‌تواند از ربح بردارد و جبران کند و خمس بقیه ربح را بدهد یا آن که خمس تمام ربحی را که آخر سال برایش می‌ماند باید بپردازد.

ج فرسودگی و استهلاک ابزار کسب در طریق استرباح «۱» که موجب تنزل قیمت می‌شود از درآمد استثنا می‌شود و خمس بقیه را باید داد.

س ۴۹- اگر زمینی را به ذمه خرید و در وقت معامله توجه نداشت که قیمت را بعداً از چه پولی بدهد و بعد از تمام شدن معامله قیمت را از ربح کسب خود قبل از این که سال بر آن بگذرد داد اکنون پس از چند سال که قیمت آن زمین ترقی کرده باید خمس ارزش آن را بدهد یا خمس قیمت (ثَمَن) کافی است؟

ج سر سال خمس زمین را به قیمت فعلی آن باید بدهد.

بخش دوم

س ۵۰- شخصی خود و فرزندان اناث و ذکورش بالغ و غیر بالغ کار می‌کنند و اجرت همه به دست او می‌آید که خرج زندگی کند و مقدار زائد از مئونه را صرف تهیه باغ و خانه و سرمایه می‌نماید اکنون پس از چند سال تکلیف خمس نسبت به زائد از مئونه چگونه است؟ در حالی که فرزندان بالغ اجرتهای خود را به عنوان هبه یا قرض و یا امانت به پدر واگذار ننموده یعنی اسمی روی آن نگذاشته‌اند؟

ج اگر از مال مشترک با رضایت بالغین و به ولایت بر غیر بالغین صرف در زندگی کرده و بقیه را صرف تهیه باغ و سرمایه کرده فرزندان بالغ و غیر بالغ در باغ و سرمایه شریکند و هر کدام در سهم خودشان خمس را ضامنند و راجع به تهیه خانه اگر از مئونه باشد خمس ندارد و اگر نه حکم باغ و سرمایه را دارد.

س ۵۱- اگر مبلغی پول خمس داده و مبلغی از طریق قرض و مبلغی هم از ربح کسب خرج احیایِ زمینی نمود و نمی‌داند از هر کدام چه اندازه خرج کرده است اکنون برای مصالحه به یک مبلغی باید ارزش زمین را حساب کند یا مبالغی که خرج کرده است؟
ج زمین احیاء شده به قیمت فعلی خمس دارد و هزینه احیاء قبلًا از آن استثناء می‌شود.

س ۵۲- اگر زمینی را از درآمد کسب برای ساختن خانه خرید و تا چند سال نتوانست بسازد آیا خمسش واجب است یا نه؟

ج واجب نیست مادامی که به قصد ساختن خانه است و اگر از آن منصرف شد باید خمس بدهد.

س ۵۳- اگر مسأله‌گو، یا مجاز در رسیدگی به امور حسبیه «۱» مسأله را اشتباه گفت و گوسفند بر خلاف دستور شرع ذبح شد یا بیش از بدهکاری مردم خمس یا زکات از آنان گرفت و به مصرف رساند و بعد کشف خلاف شد آیا ضامن است یا نه؟

ج اگر شخصاً مباشر در ذبح حیوان و یا اخذ و صرف مال نبوده ضامن نیست.

س ۵۴- گوینده مذهبی منبر مجانی زیاد می‌رود و مقید نیست که وجهی بابت منبر به او بدهند اما می‌داند که بعضی از صاحبان مجالس یا اهل قریه مبلغهای نامعلومی به او خواهند داد اکنون اگر این گونه پولها از مئونه سالش زیاد بیاید خمس دارد یا نه؟

ج اگر بعنوان اجرت می‌دهند باید خمس آنها را بدهد.

س ۵۵- اگر خانه مسکونی خود را فروخت که جای دیگر خانه بخرد و پولش را چند ماه به کاسبی زد و سود برد و قبل از سال خانه خرید تکلیف خمسش نسبت به اصل پول و سود چگونه است؟

ج باید خمس همه را بدهد.

س ۵۶- ملکی که به ارزش معینی به ارث به او رسیده است اگر بعد از چند سال به گرانتر از آن قیمت فروخت خمس زیاده واجب است یا نه؟

ج خمس واجب نیست.

س ۵۷- اگر سرمایه‌اش کمتر شده اما مقداری آذوقه که از ربح سال خریده است باقی مانده خمس آنها واجبست یا نه؟

ج اگر باقیمانده به مقدار ضرر است یا کمتر خمس ندارد.

س ۵۸- افرادی هستند که خمس بدهکار بوده و تا کنون نداده‌اند و حالا نمی‌توانند بدهند یا خیلی برایشان مشکل است تکلیف چیست؟

ج بدهی را باید و لو بتدریج ادا کند و اگر تمکن ندارد منتظر تمکن شود. و بدون پرداخت بدهی برائت حاصل نمی‌شود.

س ۵۹- کسانی که اصلا خمس نداده و نمی‌دهند وظیفه همسایه و خانواده آنها چیست؟

ج با رعایت شرایط امر به معروف او را امر به معروف نمایند و مالی را که علم دارند متعلق خمس بوده و خمس آن را اداء نکرده نمی‌توانند تصرف کنند.

س ۶۰- جوانی که می‌داند پنج سال دیگر عیال می‌گیرد و محتاج به خانه می‌شود اگر در مدت این پنج سال از درآمد خود خانه تهیه کند خمس آن واجب است یا نه؟

ج اگر در موقع حاجت نتواند خانه را تهیه کند و باید بتدریج ما یحتاج آن را تهیه کند خمس ندارد و اگر پول را جمع کند خمس سالهای گذشته را باید بدهد.

س ۶۱- شخصی دارای باغی است که چند سال است درآمدی نداشته اما از نظر قیمت برای سفر حج کافی بوده است و صاحب آن اطمینان عرفی دارد که وقتی باغ ثمر دهنده شود او هم از کار افتاده خواهد شد و باید از درآمد آن باغ امرار معاش نماید آیا چنین شخصی مستطیع شده است یا نه؟

ج اگر تمکن از امرار معاش به غیر از درآمد آن باغ نداشته باشد مستطیع نیست.

س ۶۲- اگر برای حج نیابتی اجیر شد و بعد در همان سال استطاعت مالی پیدا کرد باید چه کند؟

ج باید حج نیابتی به جای آورد.

س ۶۳- کسی که غنی شرعی می‌باشد و امور او می‌گذرد اگر خانه مسکونی خود را بقصد تبدیل به خانه بهتر فروخت در حالی که میسر او هست با خانه اجاره زندگانی نماید آیا به واسطه پول خانه مستطیع می‌شود؟ یا مستطیع نیست و می‌تواند خانه خریداری نماید.

ج اگر شرایط استطاعت حاصل است و نداشتن خانه ملکی برای او خلاف شئون یا موجب زحمت نیست مستطیع هست.

س ۶۴- آیا اول سال استطاعت برای حج، اول ماه شوال است و پیش از ماه شوال اگر قدرت مالی پیدا شد جایز است مکلف به مصرف دیگر برساند و دیگر حج بر او واجب نیست یا آن که از بعد از ایام حج تا سال دیگر سال استطاعت حساب می‌شود و جایز نیست خود را از استطاعت خارج کند؟

ج اگر استطاعت مالی پیدا شود و استطاعت بدنی و سائر شرائط موجود باشد نمی‌تواند خود را از استطاعت خارج کند حتی در اوائل سال.

س ۶۵- اگر قریه موقوفه به واسطه توسعه یافتن احتیاج به احداث حمام و مسجد و مدرسه و خیابان پیدا کند که در همان مقدار قبل از توسعه احداث شود آیا جائز است از درآمد ملک آنها را احداث کند؟

ج جایز نیست.

س ۶۶- اگر مزرعه‌ای را وقف کرده‌اند که درآمدش صرف اقامه عزای حضرت سید الشهداء شود آیا جایز است با رعایت مصلحت مقداری از درآمد آن را صرف توسعه دادن آن مزرعه و کاشتن درخت نمود یا نه؟

ج جایز نیست.

س ۶۷- قریه موقوفه‌ای در اثر خشکسالی به کلی از بین رفت و بایر شد و سکنه‌اش متواری شده‌اند و پس از چند سال آب فراوان شد و کسی از مال خود خرج کرده آن را احیا نمود آیا مالک می‌شود یا نه؟

ج قریه به وقفیت خود باقی است و آبادکننده مالک آن نمی‌شود.

س ۶۸- آیا می‌توان محلی را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود که بعد از آن برگردد به ملک واقف یا ورثه‌اش؟

ج مسجد نمی‌شود.

س ۶۹- محلی را به نام سقاخانه یا حمام قریه ساخته و وقف نموده‌اند اکنون سالهاست که مخروبه شده و به واسطه فراهم شدن آب و حمام جدید دیگر امیدی نیست که آنها را ساختمان نموده و طبق وقف از آنها استفاده گردد اکنون اجازه می‌فرمایید چنین مخروبه‌هایی جزء صحن مسجد یا حسینیه یا ساختمان خیریه دیگر گردد یا نه؟

ج اگر ممکن باشد تعمیر آنها و استفاده از آنها در جهت وقف تغییر و تبدیل عنوان آنها جایز نیست.

س ۷۰- زمین و املاک وقفی که متعلق به حضرت رضا علیه السلام و حضرت معصومه علیها السلام و سایر ائمه علیهم السلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی که مدعی تولیت می‌باشند به همان قرارداد ایشان اجازه می‌فرمایید یا آن که باید اجاره دیگری از حاکم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسه‌های دولتی اجازه می‌فرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر می‌باشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه می‌باشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟

ج اجاره موقوفات مزبور و اجیر شدن و سایر تصرفات، موقوف به نظر متولی خاص شرعی است و با نبودن او به اجازه حاکم شرع و با فرض صحت اجاره مال الاجاره باید در همان جهت وقف مصرف شود.

چند مسأله بانکی

س ۷۶- وجوهی که در بانکها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشته می‌شود ولی هنگام دریافت متصدیان بانک مبلغ کمی که خودشان حساب نموده‌اند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه می‌دهند آیا این مبلغ حلال است یا خیر؟

ج اگر بعنوان سود بدهند گرفتن آن جایز نیست، اگر چه قرار نداده باشند.

س ۷۷- سودی که بانکهای دولتی بابت پس‌انداز می‌پردازند، آیا جایز است بابت مالیات یا بهره‌ای که خود شخص یا بستگانش مجبوراً به دولت یا بانکها پرداخته تقاصّاً اخذ کند یا خیر؟

ج سود پول حرام است لکن تقاص بابت طلب شرعی خودش از همان شعبه اشکال ندارد.

س ۷۸- بهره‌دادن و گرفتن از بانکها بدون قرارداد لفظی و کتبی حلال است یا حرام؟
ج دادن (واخذ) جایز نیست اگر به عنوان بهره باشد اگر چه قراری نداده باشد.

س ۷۹- به نظر مبارک شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهای بانکی که اغلب تجار بلکه دیگران هم مبتلا هستند چیست؟

ج تخلّص از ربا نزد این جانب مشکل است بلکه جایز نبودن آن قوی است.

آیه‌الله محمدتقی بهجت (ره)
مشخصات کتاب سرشناسه:بهجت، محمدتقی، ۱۲۹۴ - ۱۳۸۸.
عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح‌المسائل/ محمدتقی بهجت.
وضعیت ویراست: ویراست۲] .
مشخصات نشر:قم: دفتر حضرت آیه‌الله‌العظمی محمدتقی بهجت، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهری:۴۶۲، ۴۰ ص.
شابک: ۹۶۴-۹۰۳۵۹-۲-۳؛ ۱۱۰۰۰ریال(چاپ سی و سوم)؛ ۱۴۰۰۰ریال(چاپ سی و هشتم)؛ ۱۱۰۰۰ ریال (چاپ چهل و ششم)؛ ۱۲۰۰۰ ریال (چاپ چهل و نهم)؛ ۱۲۵۰۰ریال(چاپ شصت و هفتم)؛ ۱۷۰۰۰ریال(چاپ شصت و نهم)؛ ۱۹۵۰۰ریال (چاپ هفتاد و یکم)؛ ۱۵۰۰۰ ریال(چاپ هشتاد و ششم)؛ ۱۸۰۰۰ ریال (چاپ نودام)
یادداشت:این کتاب توسط ناشرین متفاوت در سالهای مختلف منتشر شده است.
یادداشت:چاپ سی و سوم: ۱۳۸۱.
یادداشت:چاپ سی و هشتم: ۱۳۸۲.
یادداشت:چاپ چهل و ششم و چهل و نهم: ۱۳۸۳.
یادداشت:چاپ پنجاه و ششم: ۱۳۸۴.
یادداشت:چاپ شصت و هفتم: ۱۳۸۵.
یادداشت:چاپ شصت و نهم و هفتاد و یکم: ۱۳۸۵.
یادداشت:چاپ هشتاد و ششم: ۱۳۸۶.
یادداشت:چاپ نودام: دی ۱۳۸۶.
یادداشت:عنوان عطف: توضیح‌المسائل.
عنوان عطف:توضیح‌المسائل.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه شناسه افزوده:دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت رده بندی کنگره:BP۱۸۳/۹/ب۸۷ر۵ ۱۳۷۸ الف رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲ شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۹-۲۶۶ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خُمس

اشاره

در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

اول: منفعت کسب.

دوم: معدن.

سوم:گنج.

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم: جواهری که به واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید.

ششم: غنیمت جنگ.

هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.

منفعت کسب

«۱۳۷۵» هر گاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی یک پنجم آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.

«۱۳۷۶» جهیزیه‌ای که پدر به دخترش می‌دهد و دختر آن را به منزل خود می‌برد، آنچه از جهیزیه که تا آخر سال استفاده نکرده، خمس دارد، مگر آن که استفاده نکردن او اتفاقی بوده و آن چیز نیاز منزل اوست و یا چیزی است که نداشتن آن خلاف شأن اوست که در این صورت خمس ندارد.

«۱۳۷۷» اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلًا چیزی به او ببخشند یا جایزه بدهند، یا این که از راه وصیت یا نذر شخصی یا عمومی یا وقف، چیزی به او برسد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

«۱۳۷۸» مهری را که زن می‌گیرد و ارثی که به انسان ازخویشاوندی می‌رسد که نمی‌داند با او خویشاوند است، بنابر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، باید خمس بدهد، ولی ارثهای دیگر که از خویشاوندی می‌رسد که می‌داند با او خویشاوند است، اگر چه از مخارج سالش زیاد بیاید خمس ندارد، ولی اگر علم دارد که مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.

«۱۳۷۹» پولی را که انسان قرض می‌دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرارسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض می‌گیرد به اصل آن، خمس تعلق نمی‌گیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است.

«۱۳۸۰» اگر به واسطه قناعت، منفعت کسب را کمتر مصرف کند و چیزی از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر کسی بیشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف کند خمس مقدار زائد را باید بدهد.

«۱۳۸۱» کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، مثل زنی که شوهر مخارج او را می‌دهد، اگر خودش کسبی داشته باشد باید خمس تمام مالی را که به دست می‌آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.

«۱۳۸۲» اگر ملکی را بر افراد معینی مثلًا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه آنها در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

«۱۳۸۳» اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید و شخص باگرفتن این مال، دیگر فقیر نباشد واجب است خمس آن را بدهد.

«۱۳۸۴» تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه راکه از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند؛ و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

«۱۳۸۵» انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید، خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال قمری، تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمسِ زراعت و مانند آن، که مطابق سال شمسی انجام می‌شود، سال خمسی را شمسی قرار دهد، اشکال ندارد.

«۱۳۸۶» کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

«۱۳۸۷» اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

«۱۳۸۸» کسی که چند رشته کسب دارد، مثلًا اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند، می‌تواند برای همه درآمدهای خود یک روز از سال را معین کند و آن را برای خود سال قراردهد و آنچه از مخارج سالش زیادآمد، خمس دهد.

«۱۳۸۹» خرج‌هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند، مانند دلالی و حمالی، می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.

«۱۳۹۰» آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، خرید اثاثیه، خریدِ منزل، جهیزیه دختر، عروسی، زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.

«۱۳۹۱» چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج دارد، مانند خانه، اثاثیه و جهیزیه دختر اگر نمی‌تواند یک دفعه آن را تهیه نماید ولی می‌تواند تدریجاً در طول چند سال آنها را تهیه نماید خمس ندارد مثلًا اگر یک سال زمین را و در سال بعد قسمتی از وسایل ساختمان را بخرد که دراین صورت اگرچه زمین یا آهن و آجر و یا سایر وسایل مدتی بدون استفاده می‌ماند، خمس ندارد، حتی اگر پولی را برای تهیه اینها پس‌انداز نماید در صورتی که با آن پول در یک مرتبه نمی‌شود تمام آن چیز را خرید و در مدت کمی، مثلًا دو سال و سه سال می‌تواند آن چیز را بخرد و عرفاً می‌گویند محتاج به آن چیز است و پس‌انداز کردن هم برای خریدن آن چیز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولی اگر بخواهد بعد از مدت طولانی مثلًا بعد از بیست سال آن چیز را بخرد به طوری که عرفاً نگویند فعلًا به آن محتاج است، در این صورت پولی که پس انداز کرده، اگر از یک سال گذشت خمس دارد.

«۱۳۹۲» اگر کسی در بعضی از موارد مخارج شک کند که جزء مخارج سال هست که مستثنای از خمس است یا نه، و تعیین آن به تحقیق و مانند آن ممکن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است، ولی احتیاط مستحب در ادای خمس می‌باشد.

«۱۳۹۳» اگر در سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماه‌های حج باشد، باید خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطیع شد، می‌تواند این سود را در مخارج حج مصرف کند، و اما اگر سود مربوط به سالهای قبل باشد، باید خمس آن را بدهد جز آن مقدار از درآمد این سال که استطاعت او را تکمیل کرده، که از مئونه حساب می‌شود، و اگر از روی معصیت در سال استطاعت حج بجا نیاورد، بنا بر اظهر باید خمس مالی را که اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب بجا نیاوردن حجّی شود که بر او مستقر شده، بعید نیست از مئونه سالی حساب شود که در آن می‌تواند حج بجا آورد.

«۱۳۹۴» مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند، جزو مخارج سال است و نیز مالی را که به کسی ببخشد یا جایزه دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می‌شود.

«۱۳۹۵» کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، احتیاط این است که مخارج سال خود را از آن مال بردارد ولی اظهر این است که می‌تواند از درآمد سال هم حساب کند.

«۱۳۹۶» اگر کسی پولی را به صاحب منزلی بدهد برای اینکه در منزل او سکونت کند، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی‌شود این پول جزو مئونه سال او حساب می‌شود.

«۱۳۹۷» اگر از منفعت کسب، آذوقه‌ای برای مصرف سالش خریده باشد، و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

«۱۳۹۸» اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد که خود آن اثاثیه باقی است، و از آن استفاده می‌نمایند، خمس آن واجب نیست.

«۱۳۹۹» کفن و بُرد یمانی و قبری که از سود بین سال قبل خرید می‌کنند، وقتی سال بر آنها گذشت، باید خمس آن را بدهند و اگر یک بار خمس آن را بدهند در سال‌های بعد خمس تعلّق نمی‌گیرد.

«۱۴۰۰» اگر شخصی نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایی از مئونه در خانه زیاد بیاید، می‌تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد.

«۱۴۰۱» سرمایه و آلاتی را که در وقت کسب به آنها و یا تکمیل آنها نیاز دارد اگر از پولی تهیه کند که باید خمس آن را بدهد، حکم همان پول را دارد، و اگر از پولی مثل ارث تهیه شده باشد خمس‌ندارد، و اگر از دستمزد کاری که کرده سرمایه یا آن وسایل را تهیه کند، در صورتی که در همان سالِ کسب با آن سرمایه و وسایل، مقصودی عقلایی و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمایه و وسایل خمس ندارد، ولی واجب است خمس سودی که از آنها می‌برد بدهد، و این که گفته شد سرمایه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمایه است که زندگی مطابق شأن او بدون آن تأمین نمی‌شود پس اگر سرمایه زیادتر از این بود آن مقدار زیادتر خمس دارد.

«۱۴۰۲» در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط می‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی‌شود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.

«۱۴۰۳» اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

«۱۴۰۴» اجناس مغازه‌ای که به عنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده به سبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.

«۱۴۰۵» اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.

«۱۴۰۶» اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند وپیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد.

«۱۴۰۷» اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

«۱۴۰۸» در معاشرت واستفاده از اموال کسانی که انسان می‌داند خمس مال خود را نمی‌دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعی ندارد.
«۱۴۰۹» بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

«۱۴۱۰» کسی که بادیگری در مالی شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.

«۱۴۱۱» کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند مگر این که با حاکم شرع مصالحه کند یا از او اجازه بگیرد، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

«۱۴۱۲» کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود او است.

«۱۴۱۳» اگر از مالی که خمس آن واجب شده ولی خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودی ببرد، مقداری از سود که در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، و باید خمس اصل مال و تمام سودی که در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقیه سود را بدهد، مثلًا صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بیست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود این بیست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقیمانده، باید خمس بدهد.

«۱۴۱۴» در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق می‌گیرد اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد.

«۱۴۱۵» کسی که خمس مال خود را نداده و فقیر شده، و یا اگر الان بدهد فقیر می‌شود، همان طور که سایر بدهی‌ها ساقط نمی‌شود، خمس مال او نیز ساقط نمی‌شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند.

• کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد، مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلًا باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلی بدون اشکال می‌شود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق خمس بوده، احتیاطاً با حاکم مصالحه نماید.
  

• کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد؛ ولی اثاث خانه و چیزهای دیگری که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آنها را خریده، خمس واجب نیست؛ و اگر نداند که از منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید.
  

معدن

«۱۴۱۶» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، و معادن دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد، و برخلاف منفعت کسب، خمس معدن را نمی‌تواند تا سر سال به تأخیر بیندازد.

«۱۴۱۷» نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلای سکه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن هزینه اخراج به ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد.

«۱۴۱۸» سودی که از معدن برده، اگر قیمت آن به ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار نرسد، بنا بر اقوی خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیاد بیاید.

«۱۴۱۹» لازم نیست که معدن را یک دفعه اخراج کند بلکه اگر مدتی اعراض کند و دوباره مشغول شود نیز کافی است.

«۱۴۲۰» اگر چند نفر با شراکت، معدن را استخراج کنند، چنانچه بعد از کسر هزینه استخراج، نصیب هر کدام به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهند، و بنا بر احتیاط واجب، اگر نصیب مجموع همه به حد نصاب برسد، باید هرکدام خمس نصیب خود را بدهد.

«۱۴۲۱» لازم نیست که معدن یکی باشد بلکه اگر متعدد هم باشد و درآمد مجموع بعد از کسر هزینه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنین لازم نیست که معدن از یک نوع باشد، بلکه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.

گنج

«۱۴۲۲» گنج، مالی است که در زمین یا در درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند.

«۱۴۲۳» اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.

«۱۴۲۴» نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی راکه از گنج به دست می‌آورد، بعد ازکم کردن هزینه اخراج، به ۱۰۵ مثقال نقره سکه‌دار یا ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد باید خمس آن را بدهد، و در تعلق خمس به گنج نیز گذشتن سال معتبر نیست.

«۱۴۲۵» اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند واحتمال بدهد که مال فروشنده است، باید به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا کرد که مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده می‌شود، و اگر گفت مال من نیست بنابراحتیاط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده می‌شود، و اگر هیچکدام از فروشندگان مدعی مالکیت نبودند، مال پیدا کننده است و خمس آن بر او واجب می‌شود، و همچنین است در موردی که گنج در ملک دیگری پیدا شود، اگر چه احتیاط مستحب آن است که همه را صدقه بدهد تا در مواردی که بین خمس و صدقه مشترک است مصرف شود.
«۱۴۲۶» اگر کسی حیوانی از چهارپایان را بخرد و در شکم او مالی از قبیل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و یا فروشنده قبل از او است، باید به او خبر دهد، و تمام مراتبی که در مسئله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اینجا هم جاری می‌شود، ولی اگر در شکم ماهی دریا و یا آهوی صحرا و مانند اینها که مالک مشخصی ندارد، مالی از قبیل طلا و نقره پیدا کرد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست و مانند وقتی است که فروشندگان حیوان همه نفی مالکیت کنند. بنابراین احوط آن است که بعد از پرداخت خمس، بقیه آن را صدقه بدهد، اگر چه اظهر آن است که اصلًا گنج نیست و از قبیل مال پیدا شده است.

مال حلال مخلوط به حرام

«۱۴۲۷» اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهدو صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.

«۱۴۲۸» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

«۱۴۲۹» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن مال هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط در این است که با او در مقداری که احتمال می‌دهد مال او باشد مصالحه نماید، در صورتی که مصالحه ممکن باشد، و اگر مصالحه ممکن نشد بنابر اظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست بر این شخص واجب نیست.

«۱۴۳۰» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید در مقداری که می‌داند از خمس بیشتر است، به وظیفه فعلی خود عمل نماید و در مقداری که نمی‌داند و احتمال می‌دهد، مطابق مسأله قبلی عمل نماید.

«۱۴۳۱» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع می‌شود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا این که مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک می‌تواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا این که مالش را از این شخص بگیرد.

«۱۴۳۲» اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید بنا بر احتیاط با آنها مصالحه نماید، و اگر مصالحه ممکن نیست بنا بر اظهر بین آنها به نسبت سهم هرکدام تقسیم نماید.

«۱۴۳۳» اگر عمداً مال حلالی را به قصد اکتفا کردن به خمس با مال حرام مخلوط کند، بنا بر اظهر مورد مورد خمس نیست، و بنا بر احتیاط واجب باید آن قدر صدقه بدهد تا یقین کند که ذمّه او بَری‌ء شده است.

جواهری که با غواصی به دست می‌آید

«۱۴۳۴» اگر به وسیله غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید بدست آورند، خواه روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه بعد از کسر هزینه غواصی، قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، خواه در یک نوبت آن رااز دریا بیرون آورده باشند یا در چند نوبت.

«۱۴۳۵» اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعت دیگر زیاد بیاید، و اگر به وسیله اسبابی جواهر را بیرون آورد ملحق شدن آن، به صورتی که خودش روی آب آمده باشد که خمس ندارد، بی وجه نیست.

«۱۴۳۶» خمس ماهی و حیوانات دیگری که بدون فرو رفتن در دریا صید می‌شوند در صورتی واجب است که برای کسب، صید کند و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر، از مخارج سالش زیادتر باشد.

«۱۴۳۷» اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید، در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد بنابر اظهر باید خمس آن را بدهد.

«۱۴۳۸» اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را صید کند، آن حیوان خمس ندارد ولی اگر در شکم آن حیوان جواهری پیدا شود، مثل جواهر پیدا شده در شکم حیوان صحرایی است که حُکم آن گذشت.

«۱۴۳۹» اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.

«۱۴۴۰» اگر در آب فرو رود و مقداری عنبربیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار ۱۸ نخود طلا هم نرسد، در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

غنیمت

«۱۴۴۱» اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود، و باید مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند هزینه نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام علیه السلام است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

«۱۴۴۲» اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، یا به طریقی دیگر مثل صلح به او منتقل شود، باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و بنا بر اظهر بین زمین مزروعی و یا غیر مزروعی فرقی نیست، ولی اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، در صورتی که مقصود اصلی او از این معامله زمین باشد و یا زمین و بنا هرکدام جداگانه قیمت گذاری و مورد معامله واقع شود، باید خمس زمین آنها را بدهد و در صورتی که مقصود او از خرید، بنای آن باشد، ولو زمین هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابراحتیاط واجب کسی که خمس را از ذمّی می‌گیرد و به اهلش می‌دهد باید در وقت گرفتن و دادن نیّت داشته باشد.

«۱۴۴۳» اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.

«۱۴۴۴» اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحیح است و بنابراظهر باید خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحیح است.

«۱۴۴۵» اگر کافر ذمّی، صغیر یا دیوانه باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد، بنا بر احتیاط واجب باید ولیّ خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

«۱۴۴۶» خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنا بر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرایط به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام علیه السلام را از نظر کمیّت و کیفیّت به یک نحو مصرف می‌کنند.

«۱۴۴۷» کسی که خمس می‌دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد یا نماینده او یا در صورتی که مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، باید قصد قربت نماید، یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند وبرای نزدیک شدن به او بدهد، ولی اگر دیگری را برای رساندن خمس وکیل کرده باشد، همین که وکیل قصد قربت کند کافی است.

«۱۴۴۸» سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.

«۱۴۴۹» به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.

«۱۴۵۰» به سیّدی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست بنا بر اظهر نباید خمس بدهند.

«۱۴۵۱» به سیّدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، بنا بر احوط نمی‌شود خمس داد، و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می‌کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بهتر این است که خمس ندهند.

«۱۴۵۲» اگر کسی بگوید سیّدم نمی‌شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است، و بنا بر اظهر اگر انسان به سیّد بودن کسی گمان داشت ولی دو نفر عادل هم سیّد بودنش را تصدیق نکردند و در بین مردم و یا شهر خودش هم معروف به سیّد بودن نبود باز هم کافی است و می‌شود به او خمس داد.

«۱۴۵۳» به کسی که در شهر خودش به سیّد بودن مشهور باشد، اگر انسان به سیّد بودن او اطمینان یاگمان پیدا کند، می‌شود خمس داد.

«۱۴۵۴» کسی که زنش سیّده است خمسش را بنابر احتیاط واجب نباید به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.

«۱۴۵۵» اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند خوراک و پوشاک او را از خمس بدهد؛ ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری غیر مخارج خودش- که بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعی ندارد.

«۱۴۵۶» به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌شود خمس داد.

«۱۴۵۷» احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.

«۱۴۵۸» اگر در شهر سیّد مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و هزینه بردن خمس، بنابراظهر از خمس برداشته می‌شود اگرچه خلاف احتیاط است، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.

«۱۴۵۹» هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، لازم نیست چیزی بدهد. ولی نمی‌تواند هزینه بردن آن را از خمس بر دارد.

«۱۴۶۰» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

«۱۴۶۱» اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.

«۱۴۶۲» کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.

«۱۴۶۳» مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید ثروتمند شدنش هم نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

«۱۴۶۴» اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی‌تواند از منافع آن سال کسر نماید مثلًا اگر هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.

زکات

اشاره

در نُه چیز زکات واجب است:

اول: گندم

دوم: جو

سوم: خرما

چهارم: کشمش

پنجم: طلا

ششم: نقره

هفتم: شتر

هشتم: گاو

نهم: گوسفند

اگر کسی مالک یکی از این چیزها باشد، با شرایطی که بعداً گفته می‌شود باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرفهایی که دستور داده‌اند برساند.

«۱۴۶۵» «سُلْت» که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد و «عَلَس» که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا می‌باشد، در صورتی که به آنها جو و گندم بگویند زکات دارد و در غیر این صورت زکات در آنها واجب نیست.

شرایط وجوب زکات

اشاره

«۱۴۶۶» زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب- که بعداً گفته می‌شود- برسد و مالک آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

«۱۴۶۷» بعد از آن که انسان یازده ماه مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد با دیده شدن هلال ماه دوازدهم، بنابر اظهر زکات بر او واجب می‌شود، ولی بنابر اظهر ماه دوازدهم را نباید از سال دوم حساب کند، و از اول ماه دوازدهم نمی‌تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود، و اگر چنین تصرف کند ضامن است.

«۱۴۶۸» اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا ونقره دربین سال بالغ شود زکات براو واجب نیست.

«۱۴۶۹» بنابر اظهر و احوط زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که دانه آنها سفت و محکم شود، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که به صورت غوره است، و خرما هم موقعی که شروع به زرد یا قرمز شدن کند زکات آن واجب می‌شود. ولی وقت دادن زکات در گندم و جو، موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما موقع چیدن و در کشمش هنگامی است که خشک شده باشد.

«۱۴۷۰» اگر موقع واجب شدن زکات گندم، جو، کشمش و خرما- که در مسأله پیش گفته شد- صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها را بدهد.

«۱۴۷۱» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست و اگر در مقداری از سال هم دیوانه شود نیز زکات بر او واجب نیست.

«۱۴۷۲» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، بنا بر احوط زکات از او ساقط نمی‌شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم، جو، خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

«۱۴۷۳» مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند به هیچ وجه در آن تصرف کند زکات ندارد، و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می‌شود، در دست غصب کننده باشد، هنگامی که به صاحبش برمی‌گردد زکات ندارد.

«۱۴۷۴» اگر کسی طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، اگر چه در پرداخت قرض تأخیر شده باشد و علت تأخیر هم خود قرض دهنده باشد بنا بر اظهر، هرچند در صورت اخیر، احتیاط مستحب در پرداخت زکات است.

«۱۴۷۵» اگر مالی را برای انسان وصیت کنند، در صورتی که از مردن وصیت کننده و قبول وصیّت یک سال بگذرد و آن مال از چیزهایی باشد که زکات آن واجب است، شخص قبول کننده باید زکات آن را بدهد.

«۱۴۷۶» اگر در بین سال، مالی که زکات به آن تعلق می‌گیرد، مثل گاو، گوسفند،

شتر، طلا و نقره به علّت انتقال یا صدقه یا نذر به عین مال، از حد نصاب خارج شود زکات واجب نمی‌شود.

«۱۴۷۷» اگر به علت رسیدن مال به حدّ نصاب، مستطیع شود و رسیدن سالِ زکات بعد از زمان حج باشد، حج واجب می‌شود، و اگر از روی معصیت حج بجانیاورد تا سال زکات فرا برسد، زکات واجب می‌شود اگر چه به سبب تقصیر در انجام حج و پرداخت زکات استطاعت او برای حج، در سالهای آینده از بین برود، و اگر فرارسیدن سال زکات قبل از اولین ماه از ماه‌های سه گانه حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) باشددر این صورت زکات واجب است و حج واجب نمی‌شود، مگر آن که با بقیه مال مستطیع برای حج باشد.

«۱۴۷۸» کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال تعلق می‌گیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آن که به عین مال تعلق نمی‌گیرد بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش برای ادای همه آنها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و واجبات مالی که به عین مال تعلق می‌گیرد، مقدم است.

«۱۴۷۹» کسی که حج و زکات بر عهده دارد، اگر بمیرد و مالش برای هر دو کافی نباشد چنانچه مالی که متعلق زکات است باقی باشد ادای زکات مقدم است، و گرنه مالش بین حج و زکات تقسیم می‌شود، و این در صورتی است که سهم حج برای کمترین مراتب حج کافی باشد، و اگر کافی نباشد احتمال دارد بین ادای زکات و انجام حج مخیّر باشند، اگر چه احتیاط واجب در اختیار نمودن حج است، خصوصاً اگر با انجام حج مقداری مال برای زکات باقی بماند.

«۱۴۸۰» غیر از گندم، جو، خرما و کشمش، در چیزهایی که از زمین می‌روید و با پیمانه یا وزن معامله می‌شود و از چیزهایی نیست که مثل سبزیجات زود فاسد شود، زکات مستحب است و نصاب این گونه چیزها همان «سیصد مَن تبریز» است.

«۱۴۸۱» اگر چند نفر در مالی شریک باشند، کسی که سهمش به مقدار نصاب رسیده زکات بر او واجب است، و همچنین اگر کسی در چند جا مالی داشته باشد در صورتی که مجموع آنها به حدّ نصاب برسد، زکات بر او واجب می‌شود.

«۱۴۸۲» دادن زکات مال التجاره، یعنی مالی که انسان آن را سرمایه کسب قرار می‌دهد با شرایطی مستحب است، که از جمله این شرایط، رسیدن آن به حد نصاب طلا یا نقره در تمام سال است، پس اگر مدتی از حد نصاب کمتر شود، زکات استحبابی ندارد.

زکات گندم، جو، خرما و کشمش

«۱۴۸۳» زکات گندم، جو، خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها حدود ۲۸۸ من تبریز است که آن را «۸۴۷ کیلوگرم» یا «۱۹۴/ ۸۴۹ کیلوگرم» برآورد کرده‌اند ولی رعایت ۸۴۷ کیلوگرم موافق با احتیاط است.

«۱۴۸۴» اگر پیش از دادن زکات، از انگور، خرما، جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و افراد تحت تکفّل او بخورند، یا مثلًا به فقیر بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف شده بدهد.

«۱۴۸۵» اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدارزکات را از مال‌او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن‌زکات بمیرد، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

«۱۴۸۶» کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور، می‌تواند زکات را مطالبه کند.

«۱۴۸۷» کسی که زکات را جمع آوری می‌کند می‌تواند در زمانی که معلوم باشد میوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضایت مالک مقدار زکات را تخمین بزند تا مالک بتواند در نصاب تصرف کند.

«۱۴۸۸» اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، مثلًا خرما در ملک او زرد یا سرخ شود، باید زکات آن را بدهد.
«۱۴۸۹» اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.

«۱۴۹۰» اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تَر است به سیصد من تبریز برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

«۱۴۹۱» خرمایی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند وزن آن خیلی کم می‌شود، چنانچه مقداری باشد که خشک آن به سیصد من تبریز برسد، زکات آن واجب است.

«۱۴۹۲» گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

«۱۴۹۳» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر آبیاری شود یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن «ده یک» است، و اگر با دست، همچون دلو و موتور آب و مانند آن آبیاری شود، زکات آن «بیست یک» است و اگر مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و موتور آب و مانند آن استفاده نماید، زکات نصف آن ده یک و زکات نصف دیگر آن بیست یک می‌باشد، یعنی از چهل قسمت باید سه قسمت، آن را بابت زکات بدهند.

«۱۴۹۴» اگر گندم، جو، خرما و انگور، از آب باران یا مانند آن و هم از آب دلو و موتور آب یا مانند آن استفاده کند، چنانچه از یکی از این دو راه بیشتر آبیاری می‌شود، همان را باید ملاک قرار داد.

«۱۴۹۵» هزینه‌ای را که برای گندم، جو، خرما و انگور پرداخت کرده است، می‌تواند ازمحصول کسر کند، و چنانچه پیش از کم کردن هزینه، وزن آنها به سیصد من تبریز برسد، ولی بعد از کم کردن به این مقدار نرسد، بنابر اظهر زکات واجب نیست.

«۱۴۹۶» اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، خرج‌هایی که تنها برای یکی از آنها کرده فقط از همان کسر می‌شود، ولی اگر برای هر دو مخارجی کرده، باید به هر دو قسمت نماید، مثلًا اگر هر دو به یک اندازه بوده، می‌تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید.

«۱۴۹۷» اگر برای سال اول کاری مانند شخم زدن انجام دهد، اگر چه برای سال‌های بعد هم فایده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اول کسر کند، و اگر کاری را برای چند سال انجام دهد، می‌تواند از مخارج سال اول حساب کند و یابین آنها تقسیم نماید.

«۱۴۹۸» اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد، و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب (یعنی سیصد من تبریز) باشد، باید زکات آن را هنگامی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت که به دست می‌آید ادا کند، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می‌کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب برسد، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نرسد، زکات آن واجب نیست.

«۱۴۹۹» اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر اظهر زکات آن واجب است.

«۱۵۰۰» اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن قدری به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

«۱۵۰۱» کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد، باید بنا بر اظهر، اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا کنند.

«۱۵۰۲» کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و قبل از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به سیصد من تبریز برسد، باید زکات بدهد، و اگر قبل از آن که زکات آنها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد نیز زکات چنان که گفته شد واجب است بنا بر اظهر، چه مرگ مالک پیش از ظهور ثمره باشد و خواه بعد از آن و قبل از وجوب زکات، که در صورت دوم بدون اشکال نیست، و همچنین است اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد دادن زکات واجب است بنا بر اظهر.

«۱۵۰۳» اگر گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زکات همه را نمی‌تواند از جنس بد بدهد.

نصاب طلا

«۱۵۰۴» طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول: بیست مثقال شرعی است که هرمثقال آن ۱۸ نخود است، پس اگر طلا به بیست مثقال شرعی، که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که قبلًا گفته شد داشته باشد، باید «چهل یک» آن را، که نُه نخود می‌شود، به عنوان زکات داد، و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار «چهل یک» بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هرچه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نصاب نقره

«۱۵۰۵» نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول: ۱۰۵ مثقال معمولی است، که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، باید «چهل یک» آن را که دو مثقال و پانزده نخود می‌شود، به عنوان زکات داد، و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: ۲۱ مثقال است، یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را بطوری که گفته شد- بدهد، و اگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ۱۰۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده زکات ندارد. بنابر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلًا کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده است.

«۱۵۰۶» زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رایج باشد، و اگر چه سکه آن نیز از بین رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.

«۱۵۰۷» طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می‌برند، اگر معامله با آن رایج باشد، زکات دارد ولی اگر طوری شود که معامله با آن به عنوان مسکوک رایج نباشد زکات ندارد.

«۱۵۰۸» همان طور که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

«۱۵۰۹» اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، بنابر اظهر زکات بر او واجب نیست، ولی مکروه است که برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند.

«۱۵۱۰» اگر طلا و نقره‌ای را که دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زکات هرکدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد، اگر چه بنا بر اظهر جایز است زکات همه را از جنس بد بدهد.
«۱۵۱۱» طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول ناخالصی دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب- که مقدار آن گفته شد- برسد، انسان باید زکات آن را بدهد، و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یانه، زکات آن واجب نیست، ولی احتیاط در این است که با تصفیه کردن و مانند آن تحقیق کند، تا بداند اگر خالص آن به مقدار نصاب است زکاتش را بپردازد، یا این که بدون تصفیه و تحقیق، احتیاط کرده و زکاتی را که احتمال می‌دهد واجب شده، بپردازد.

«۱۵۱۲» اگر طلا و نقره‌ای را که دارد، به مقدار معمول، فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا ونقره خالصی که در آن هست، به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد، و نیت کند مقداری را که زیادتر داده است به عنوان زکات نباشد، بلکه به عنوان هدیه و احسان بدهد.

زکات شتر، گاو و گوسفند

اشاره

«۱۵۱۳» زکات شتر، گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد، دو شرط دیگر دارد:

اول: حیوان در تمام سال بیکار باشد، و ملاک تشخیص بیکار بودن نظر مردم و عرف است.

دوم: در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک دیگری است بچرد، زکات ندارد.

نصاب شتر

«۱۵۱۴» شتر دوازده نصاب دارد:

اول: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست وپنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد.

هفتم: سی وهفت شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد، و مادرش قابلیت حمل و مقاربت را داشته باشد.

هشتم: چهل وشش شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد و قابلیت حمل را داشته باشد.

نهم: شصت ویک شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتادوشش شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم: نودو یک شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم: صدو بیست ویک شتر، و بالاتر از آن؛ که باید یا چهل تا، چهل تا، حساب کند و برای هرچهل تا، یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب کند و برای هرپنجاه تا، یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با هردو راه، یعنی چهل‌تایی و پنجاه‌تایی حساب کند، ولی در هرصورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر ۱۴۰ شتر دارد، باید برای صدتا، دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل‌تا، یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد.

«۱۵۱۵» شتری که به عنوان زکات داده می‌شود، باید مادّه باشد.

نصاب گاو

«۱۵۱۶» گاو و گاومیش دو نصاب دارد:

نصاب اول: سی گاو است. هنگامی که تعداد گاوها به سی برسد، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، باید یک گوساله که داخل سال دوم شده و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد به عنوان زکات داد.

نصاب دوم: چهل گاو است، و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد.

«۱۵۱۷» زکات مابین سی و چهل گاو واجب نیست، مثلًا کسی که ۳۹ گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد، و نیز اگراز چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشند زکات بدهد، و همچنین هرچه بالا رود باید یا سی‌تا، سی‌تا، حساب کند یا چهل‌تا، چهل‌تا، یا با سی و چهل حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی‌تای آن، زکات سی‌تا، و برای چهل‌تای آن، زکات چهل‌تا را بدهد، چون اگر تنها با روش سی‌تایی، حساب کند، ده گاو زکات نداده باقی می‌ماند.

نصاب گوسفند

«۱۵۱۸» گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل گوسفند، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوم: ۱۲۱ گوسفند، و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: ۲۰۱ گوسفند، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: ۳۰۱ گوسفند، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهار صد و بالاتر از آن، که باید آنها را صدتا، صدتا، حساب کند و برای هرصدتای آنها یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است، ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی که برای فقرا بهتر باشد، اشکال ندارد.

«۱۵۱۹» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که ۱۲۱ است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات نداردو همچنین است در نصابهای بعد.

«۱۵۲۰» گوسفندی را که برای زکات می‌دهد اگر داخل سال دوم شده باشد کافی است، ولی اظهر این است که اگر هفت ماه گوسفند هم تمام شده باشد کافی است، و اگر بُز را به عنوان زکات بدهد، باید داخل سال سوم شده باشد.

«۱۵۲۱» اگر یک نفر در چند جا، گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

«۱۵۲۲» اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند نمی‌تواند زکات آنها را از حیوان مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، مستحب آن است که برای زکات آنها، همه را در مجموع و به طور متوسط در نظر بگیرد، گرچه اظهر آن است که پرداخت آنچه که اسم حیوان بر او صدق کند کافی است.

«۱۵۲۳» اگر قبل از تمام شدن ماه یازدهم، گاو، گوسفند و شتر را با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

اشاره

در هشت مورد می‌توان زکات رامصرف کرد:

اول: فقیر، و آن کسی است که مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست.

دوم: مسکین، و آن کسی است که زندگیش را سخت‌تر از فقیر می‌گذراند.

سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا فقرا برساند.

چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند.

پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان.

ششم: پرداخت بدهی کسی که نمی‌تواند قرض خود را ادا کند.

هفتم: فی سبیل اللَّه، یعنی کاری که مانند ساختن مسجد، پل، راهسازی و مدرسه منفعت عمومی و دینی دارد که نفع آن به عموم مسلمانان می‌رسد و برای اسلام نفع داشته باشد.

هشتم: ابن‌السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است.

و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.

«۱۵۲۴» انسان می‌تواند به فقیر و مسکین بیش از مخارج سالیانه‌اش زکات بدهد ولی اگر این کار موجب بی‌انصافی شده و به دیگر فقرا اجحاف شود، مثل این که همه مردم بخواهند زکاتشان را به یک فقیر بدهند و بقیه فقرا تنگدست بمانند، خالی از اشکال نیست. و مستحب است که به هر فقیر کمتر از زکات نصاب اول طلا و نقره که قبلًا گفته شد ندهند.

«۱۵۲۵» صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند، مگر این که ابزار کار یا سرمایه او به قدری زیاد باشد که بتواند آن را تعویض یا تبدیل به چیز دیگر کند و مقداری برایش بماند که برای زندگی بدون مشقت و عسر کافی باشد، که در این صورت لازم است این کار را انجام بدهد.

«۱۵۲۶» فقیری که خرج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک اوست و در آن ساکن است، یا حیوان سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، یا این که برای حفظ آبرویش لازم داشته باشد، می‌تواند زکات بگیرد، و همچنین است اگر اثاث خانه، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و چیزهای ضروری زندگی را نداشته باشد و به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از مالی که به عنوان زکات به او می‌دهند خریداری نماید.

«۱۵۲۷» فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی که مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زکات بگیرد.

«۱۵۲۸» کسی که قبلًا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر از گفته او اطمینان یا گمان پیدا شود، می‌شود به او زکات داد.

«۱۵۲۹» کسی که می‌گوید فقیرم و قبلًا فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یانه، اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است، می‌شود به او زکات داد.

«۱۵۳۰» موقع دادن زکات به فقیر لازم نیست به او بگوید که زکات است.

«۱۵۳۱» اگر به خیال این که شخصی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، می‌تواند از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، اظهر این است که گیرنده در صورت جهل ضامن نیست، امّا اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده که زکات است و می‌دانسته که خودش فقیر نیست و ممکن است آن چیز یا عوضش را از او بگیرند، اگر می‌تواند باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر گیرنده ادعا کند نمی‌دانسته آن مال زکات است، همین که دهنده زکات می‌گوید، به عنوان زکات دادم، پذیرفته می‌شود، و در صورت بقای عین آن مال، حق پس گرفتن آن را دارد ولی می‌تواند پس نگیرد و از مال خود دوباره بدهد.

«۱۵۳۲» مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج بقیه سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد.

«۱۵۳۳» مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آن که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات باقی مانده باشد، در صورتی که بازگرداندن آن به صاحب مال یا نایب او مشقت داشته باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن زکات است، و اگر به حاکم شرع هم ممکن نشد به مؤمنین عادل می‌دهد که آنها به مصرف زکات برسانند. و اگر آن هم ممکن نشد، خودش می‌تواند آن را در موارد مصرف زکات صرف کند.

شرایط مستحقین زکات

«۱۵۳۴» مستحق زکات باید مؤمن (شیعه) باشد مگر مورد چهارم و هفتم از مصارف زکات، که شرایط خاص خود را دارد.

«۱۵۳۵» اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولیّ او زکات بدهد که به مصرف او برساند.

«۱۵۳۶» اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله فردی امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند؛ و باید موقعی که زکات را به مصرف آنان می‌رساند، نیت زکات کند. و اگر طفل ممیز است و اطمینان دارد که در همان مواردی صرف می‌کند که ولیّ او صرف می‌کرد، می‌توان به خود طفل نیز داد و همچنین به سفیه، با اطلاع ولیّ او، می‌توان زکات داد.

«۱۵۳۷» به کسی که معصیت کبیره و اموری که در اسلام منکر و قبیح هست مرتکب می‌شود، مخصوصاً کسی که آشکارا معصیت انجام می‌دهد بنابر احتیاط واجب نباید زکات بدهند، مگر به قدر ضروریات او و خانواده‌اش.

«۱۵۳۸» انسان نمی‌تواند مخارج کسانی، مثل اولاد، که خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگرمخارج‌آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.

«۱۵۳۹» اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خود کند اشکال ندارد.

«۱۵۴۰» زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند، نمی‌شود به آن زن از سهم فقرا زکات داد.

«۱۵۴۱» زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر، زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

«۱۵۴۲» سیّد نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و ناچار به گرفتن زکات باشد، می‌تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج سالانه‌اش ضروری باشد بگیرد و اگر در اثنای سال از زکات بی‌نیاز شد آن را عودت یا با اذن زکات دهنده به مصرف مستحقین زکات برساند و خودش از خمس استفاده کند.

نیّت زکات

«۱۵۴۳» انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و اگر غیر از زکات، مال دیگری هم بر او واجب شده است، در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات است، ولی اگر هم زکات مال بر او واجب شده است و هم زکات فطره، لازم نیست موقع ادا کردن، نیت کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است، بلکه اگر به نیت «آنچه بر او واجب است» بدهد از هردو کفایت می‌کند، و همچنین اگر مثلًا زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می‌دهد زکات گندم است یا جو.

«۱۵۴۴» کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، بلکه نیت کند که «زکات می‌دهم» کافی است.

«۱۵۴۵» اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه وکیل موقع دادن زکات به فقیر، از طرف مالک نیت زکات کند، بنابر اظهر کافی است.

«۱۵۴۶» اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات رابه فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود، خود مالک نیت زکات کند، زکات حساب می‌شود.

«۱۵۴۷» مسلمانی که مستبصر (شیعه) شد عباداتی که موافق مذهب خودش انجام داده اعاده ندارد مگر زکات که باید آن را به فقیر شیعه بدهد ولی اگر از اول آن را به فقیر شیعه و با قصد قربت داده باشد، اعاده ندارد.

«۱۵۴۸» در حال غیبت نباید به کسانی که منصب امام را غصب کرده‌اند زکات داد، ولی دادن زکات به مجتهد جامع الشرایط بنا بر اقوی مثل دادن زکات به امام معصوم علیه السلام است.

مسائل متفرقه زکات

«۱۵۴۹» هنگام جدا کردن گندم و جو از کاه و هنگام چیدن خرما و انگور، باید زکات آن را به فقیر داد یا از مال خود جدا کرد. و زکات طلا، نقره، گاو، گوسفند، شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد یا از مال خود جدا نماید، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می‌تواند زکات را جدا کند و ادای آن را به خاطر آن فقیر تأخیر بیندازد.

«۱۵۵۰» زکات گندم، جو، خرما، کشمش، طلا و نقره را می‌توان از خود آنها داد و می‌توان قیمت آن را حساب کرد، و همچنین است بنابراظهر در زکات شتر، گاو و گوسفند؛ و اگر قیمت را می‌دهد، بنابر احتیاط واجب باید پول نقد بدهد، مگر آن که گیرنده رضایت داشته باشد، و منظور از قیمت، قیمت وقت اخراج زکات و دادن به مستحق است.

«۱۵۵۱» بعد از جدا کردن زکات، لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد دسترسی دارد یا سایر مصارف زکات برای او ممکن است، احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد. و اگر با وجود آن که می‌تواند زکات را به اهل آن برساند، تأخیر بیندازد و زکات از بین برود، بنا بر اظهر ضامن است.

«۱۵۵۲» انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

«۱۵۵۳» اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند اصل مال و سود آن مال فقیر است و اگر ضرر کند جبران آن بر عهده زکات دهنده است.

«۱۵۵۴» مستحب است زکات گاو، گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد.

«۱۵۵۵» اگر در شهرِ زکات دهنده مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند، باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند، و مخارج بردن به شهر دیگر به عهده او نیست، گرچه احتیاط مستحب در این است که خودش مخارج را بپردازد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست.

«۱۵۵۶» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آن که به درخواست حاکم شرع برده باشد.

«۱۵۵۷» اجرت وزن و پیمانه کردن گندم، جو، کشمش و خرمایی را که برای زکات می‌دهد اگر مالک پرداخت نکرد و با فقیر هم در مورد اجرت آن مصالحه نکردند، بنابراظهر از زکات پرداخت می‌شود.

«۱۵۵۸» مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی راکه گرفته بفروشد، بعد از آن که به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن، بر دیگران مقدم است.

«۱۵۵۹» کسی که مالک حد نصاب طلا و نقره بوده و چند سال بر آن گذشته و زکات آن را نداده است، در صورتی که زکات فعلی آن را پرداخت کند کافی است.

زکات فطره

اشاره

«۱۵۶۰» کسی که موقع رؤیت شدن هلال ماه شوال بالغ، عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، به ازای هرنفر یک صاع طعام (تقریباً سه کیلو) از گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها، از چیزهایی که خوراک بیشتر مردم است، به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است ولی احتیاط مستحب این است که زکات فطره را از گندم یا جو یا خرما یا کشمش بدهد و یا پول یکی از اینها را حساب کند.

«۱۵۶۱» کسی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و آنان را تهیه کند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

«۱۵۶۲» کسی که فقط به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه افرادی تحت تکفّل داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از این افرادبدهد و او هم به‌همین قصد به‌دیگری بدهد و همین‌طور ادامه‌دهند تا به‌نفرآخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

«۱۵۶۳» کسی که خرج سال خود، و خانواده‌اش را دارد، فقیر نیست و دادن زکات فطره بر او واجب است، و کسی که فعلًا خرج سال را ندارد، ولی به تدریج به دست می‌آورد ومصرف می‌کند، اگر غیر از آنچه خرج می‌کند، با قرض کردن و مانند آن بتواند زکات فطره را بدهد به طوری که نظم امور او برهم نخورد و موجب حرج و اجحاف نباشد، بنابراحتیاط واجب باید زکات فطره را بدهد.

«۱۵۶۴» انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر، ولی زنی که ناشزه شده و از تمکین شوهر خودداری می‌کند، اگر نان خور او حساب نشود، فطره او بر شوهر واجب نیست.

«۱۵۶۵» اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

«۱۵۶۶» فطره کسی که پیش از برآمدن هلال ماه شوال مهمان شخص دیگری شده است بر میزبان واجب است، به شرط آن که برای خوردن غذا به منزل او آمده باشد، ولو بعداً مانعی پیش آید که نتواند غذا صرف کند، اما اگر وقت رؤیت هلال، غذایی برای کسی هدیه بفرستد، در صورتی که این گونه هدیه مستمر نبوده و صدق نان خور یا مهمان بر او نکند، فطره او بر هدیه دهنده واجب نیست، هر چند با مال او افطار کرده باشد.

«۱۵۶۷» اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، ولی اگر یکی از افراد تحت تکفّل او در این موقع دیوانه یا بیهوش باشد، فطره او بر ولیّ واجب است.

«۱۵۶۸» اگر بچه پیش از غروب بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد، و همچنین است اگر کافری قبل از غروب شب عید فطر، مسلمان شود و یا بیهوشی به هوش آید.

«۱۵۶۹» کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.

«۱۵۷۰» کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود؛ باید زکات فطره را بدهد.

«۱۵۷۱» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود، یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگر چه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب، تا پیش از ظهر روز عید، نان خور او حساب می‌شوند بدهد.

«۱۵۷۲» اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور دیگری شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است، مثلًا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.

«۱۵۷۳» کسی که دیگری باید فطره اورا بدهد، واجب نیست فطره خودرا بدهد.
«۱۵۷۴» اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود.

«۱۵۷۵» اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، بنا بر احوط از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود، مگر این که با اذن مکلف و به قصد نیابت از او باشد، که کفایت آن بعید نیست.

«۱۵۷۶» زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور دیگری باشد، فطره‌اش بر او واجب است، و اگر نان خور دیگری نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد، و اگر از روی شدت احتیاج شوهر، زن به او انفاق می‌کند، فطره او نیز بر زن واجب است، ولی اگر شوهر با همین سختی فطره زن را بدهد ساقط شدن فطره از گردن زن خالی از وجه نیست.

«۱۵۷۷» کسی که سیّد نیست نمی‌تواند به سید فطره بدهد و حتی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سید دیگربدهد.

«۱۵۷۸» فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج رااز مال طفل برمی‌دارد، فطره طفل برکسی واجب نیست.

«۱۵۷۹» انسان اگر چه مخارج افراد تحت تکفل خود را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

«۱۵۸۰» اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او رابدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و اجیر نان خور او حساب شود، باید فطره او را هم بدهد.

«۱۵۸۱» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و افراد تحت تکفل او را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و خانواده‌اش را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

«۱۵۸۲» اگر زکات فطره رابه یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات گفته شد برسانند، بنا بر اظهر کافی است، ولی احتیاط در آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.

«۱۵۸۳» بنا بر اظهر جایز است زکات فطره را به فقیر مستضعف، یعنی کسی که نه اهل‌ولایت است و نه دشمن شیعه، بدهند.

«۱۵۸۴» اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به وسیله دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید.

«۱۵۸۵» به یک فقیر نباید بیشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنابر احتیاط واجب کمتر از یک صاع (تقریباً سه کیلو) نیز فطره ندهند.

«۱۵۸۶» مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را و بعد اهل علم فقیر را؛ ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

مسائل متفرقه زکات فطره

«۱۵۸۷» انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند بدهد و موقعی که آن رامی‌دهد، نیت دادن فطره نماید.

«۱۵۸۸» اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

«۱۵۸۹» گندم یا چیز دیگری که برای فطره می‌دهد، باید با جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است، چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل توجه نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع برسد، ولی اگر مثلًا یک صاع گندم با چندین من خاک مخلوط باشد، که خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست.

«۱۵۹۰» اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.

«۱۵۹۱» کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلًا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است، و همچنین می‌تواند بعضی را جنس و بعضی دیگر را قیمت بدهد، خواه قیمت همان جنس یا قیمت جنس دیگر، ولی بنا بر احتیاط واجب یک فطره را از دو جنس ندهد و اگر قیمت را می‌دهد قیمت دو جنس را مخلوط نکند.

«۱۵۹۲» افضل این است که زکات فطره را از خرما بدهد و بعد از آن کشمش و بعد از آن خوراک غالب مردم شهر، ولی اگر شخصی خوراک غالبش غیر از خوراک غالب مردم شهر بود، بعید نیست که بعد از خرما و کشمش، دادن فطره از همان خوراک خودش افضل باشد، نه خوراک غالب مردم شهر.

«۱۵۹۳» کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند فطره را تا ظهر به تأخیر بیندازد؛ و ابتدای وقت واجب شدن فطره، وقت رؤیت هلال عید است.

«۱۵۹۴» اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط مستحب آن است که بعداً قضا کند، ولی‌اظهر این‌است که زکات فطره دیگر براو واجب نیست ولی‌معصیت کرده‌است.

«۱۵۹۵» اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد، و همچنین است اگر دسترسی به فقیر نداشته ولی در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، و اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد نیز بنابراحتیاط واجب ضامن است.

«۱۵۹۶» اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید بنا بر احتیاط عوض آن را بدهد.

خرید و فروش

اقسام معاملات

اشاره

معاملات چند قسم می‌باشد:

اول: معاملات باطل.

دوم: معاملات مکروه.

سوم: خرید و فروش میوه.

چهارم: معامله سلف.

پنجم: خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره.

که تفصیل هرکدام از آنها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.

معاملات باطل

در چند مورد معامله باطل است:

اول: خرید و فروش عین نجس، برای استفاده‌هایی که شرط آن، پاک بودن آن چیز باشد.

دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد.

سوم: خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند.

چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، با توضیحی که بعداً خواهد آمد، مثل آلات قمار و موسیقی.

پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد.

«۱۶۱۲» فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را به او بگوید.

«۱۶۱۳» چیزهای روان مضاف که گاهی به اتصال و استهلاک در آب زیاد مطلق، قابل تطهیر است اگر ممکن باشد به طریقی به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خرید و فروش آن در حال نجاست جایز است، و این در صورتی است که مقصود از معامله، منافع بعد از پاک شدن باشد، و اگر مقصود منافعی است که مشروط به پاک بودن آن نیست، در صورتی که مالیّت داشته باشد بدون قابلیت تطهیر هم خرید و فروش آن بنا بر اظهر جایز است.

«۱۶۱۴» اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلًا بخواهند روغن نجس را بسوزانند، یا برای روغن مالی بدن مریض استعمال کنند، فروش آن اشکال ندارد.

«۱۶۱۵» خرید و فروش دارویی که موقع درست کردن با شراب مخلوط کرده باشند، در صورتی که شخص مریض چاره‌ای به جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعید نیست جایز باشد.

«۱۶۱۶» خرید و فروش روغن، دارو و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد؛ ولی دارو یا روغنی که از حیوان، بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند، و از حیوانی باشد که خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند، معامله آن باطل است، مگر آن که بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.

«۱۶۱۷» اگر روباه را بغیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنابراین خرید و فروش پوست آن، در صورتی که هیچ استفاده مشروع و حلالی از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.

«۱۶۱۸» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند یا از دست کافر گرفته می‌شود، باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.

«۱۶۱۹» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آنرا از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که بدستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

«۱۶۲۰» خرید و فروش خوک و سگ حرام است، مگر سگ شکاری، سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، که بنا بر اظهر خرید و فروش آنها به قصد همین منافع جایز است.

«۱۶۲۱» خرید و فروش چیزهای مست کننده حرام و معامله آنها باطل است.

«۱۶۲۲» چیزهایی که نجس نیستند ولی منافع حلالی که مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبیل حشرات و بعضی حیوانات و فضله‌ها که نجس نیستند، و مردار حیواناتی که خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر این که به حسب زمان‌ها و مکان‌های مختلف منافعی عقلایی داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهی مرده، که در این صورت معامله صحیح است.

«۱۶۲۳» فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

«۱۶۲۴» خرید و فروش آلات لهو، مثل تار و حتی سازهای کوچک و همچنین آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است، مگر این که منفعت مشروع و حلالی از آن برده شود، و معامله برای آن منفعتِ حلال واقع شود، که بنا براظهر در این صورت معامله صحیح است، و اگر معامله برای موادّ تشکیل دهنده آنها صورت گیرد، باید یا شکسته شود و یا مطمئن باشد که خریدار خود می‌شکند.

«۱۶۲۵» اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به این شرط بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلًا انگور را به این شرط بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف می‌کند ولی فروشنده شرط نمی‌کند و همچنین قصد او، مصرف در حرام و کمک به خریدار در این امر نیست، بنابراظهر معامله جایز است، اگر چه در صورت عدم عُسر و حرج اولی و احوط ترک آن است، و همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار می‌کند جاری است.

«۱۶۲۶» ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهداری آن برای مقاصد غیرحرام بنا بر اظهر جایز است، و نیز معامله به همین مقصود مانعی ندارد، اگر چه احتیاط مستحب در ترک آن است، و نقاشی موجودات جاندار بنا بر اظهر حرام نیست، اگر چه احتیاط در ناقص یا جدا کشیدن آن است.

«۱۶۲۷» خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یااز معامله باطل تهیه شده، باطل و تصرف در آن چیز حرام‌است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.

«۱۶۲۸» غِش در معامله، که عبارت است از مخفی کردن عیب چیزی و فروختن آن به اسم صحیح و سالم، مثل مخلوط کردن شیر با آب یا گندم خوب با گندم بد یا روغن با پیه و مانند آن، در صورتی که مشخص نباشد و فروشنده به خریدار نگوید، حرام است و مشتری حق بهم زدن معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد.

«۱۶۲۹» اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج مرغوب را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.

«۱۶۳۰» اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.

«۱۶۳۱» اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی به آن اضافه کند، مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشند.

«۱۶۳۲» اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را که مثل گردو عددی معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده عدد تخم مرغ بدهد و یازده عدد بگیرد، اشکال ندارد ولی در بعضی از موارد کراهت دارد.

«۱۶۳۳» جنسی راکه دربعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و دربعضی از شهرها عددی معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام‌است و در شهر دیگر اگر عددی معامله کند و زیادتر بگیرد ربا نیست.

«۱۶۳۴» اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

«۱۶۳۵» اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز به دست آمده باشد، و به عبارت دیگر، حقیقت نوعیه آنها یکی بوده و اصناف مختلف باشند، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من کَره حیوانی بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است.

«۱۶۳۶» جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شوند، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است، و نیز اگر مثلًا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

«۱۶۳۷» اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولی مسلمان نمی‌تواند به کافر ربا و زیادتی در معامله بدهد. و همچنین پدر و فرزند، زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

معاملات مکروه

«۱۶۳۸» بعضی از معاملات مکروه عبارتند از: کسب کردن به چیزهایی که غالباً به حرام یا مکروه می‌انجامد، مثل مواردی که غالباً ابتلا به ربا در آن است، فروختن غذا به کسی که برای وقت گرانی احتکار می‌کند، شغل خود را سر بریدن حیوانات قرار دادن، معامله کردن با کسانیکه عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنین با اطفال، که اصل معامله با آنها شرعاً صحیح ولی مورد شبهه است.

خرید و فروش میوه

«۱۶۳۹» فروش میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح‌است.

«۱۶۴۰» اگر بخواهند میوه‌ای را که روی درخت است، پیش از آن که گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین، مانند سبزی را با آن بفروشند که در اصل، چیز دیگری معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا به صورت شرط یا مصالحه در ضمن معامله دیگری باشد.

«۱۶۴۱» اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، روی درخت بفروشند اشکال ندارد. ولی بنا براظهر نباید عوض آنرا خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ دیگری داشته باشد، در صورتی که مقدار محصول آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمایی که می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد اشکال ندارد.

«۱۶۴۲» فروختن خیار، بادنجان، سبزیجات و مانند آنها، که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند مرتبه آن را بچیند، اشکال ندارد.

«۱۶۴۳» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری، غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.

«۱۶۴۴» انسان می‌تواند از میوه درختی که در مسیر عبور عمومی است، حتی اگر مالک مشخص داشته باشد، بخورد، ولی نباید موجب افساد یا از بین رفتن درخت و میوه شود، و بنا بر احوط باید چیزی از میوه را با خود نبرد.

معامله سَلَف

اشاره

«۱۶۴۵» معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

«۱۶۴۶» اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است.

شرایط معامله سَلَف

«۱۶۴۷» معامله سلف شش شرط دارد:

اول: باید خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند، معین نمایند.
ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است.

دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گر چه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.

سوم: بنا براحتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملًا معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بطور فعلی بفروشند معامله صحیح است ولی معامله سلف نیست.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.

پنجم: بنا براظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بطوری که هیچیک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد.

ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولًا با دیدن، معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچیک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.

احکام معامله سَلَف

«۱۶۴۸» انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.

«۱۶۴۹» در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، مگر این که در معامله مشخص کرده باشند که بهتر یا بدتر تحویل داده نشود که اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نیست قبول کند.

«۱۶۵۰» اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

«۱۶۵۱» اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

فروش طلا به طلا و نقره به نقره

«۱۶۵۲» اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

«۱۶۵۳» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

«۱۶۵۴» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.

«۱۶۵۵» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی اختیار فسخ معامله برای کسی که حق خود را به طور ناقص دریافت کرده، ثابت است.

«۱۶۵۶» اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، یا مقداری خاک طلای معدن را به آن مقدار طلای خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هرصورت که باشد اشکال ندارد.

شرایط فروشنده و خریدار

برای فروشنده و خریدار شش شرط است:

اول: بالغ باشند.

دوم: عاقل باشند.

سوم: حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد.

چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم: جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«۱۶۵۷» اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جد پدری خود بخرد یا بفروشد، در صورتی که بتواند معامله کند، بنا بر اظهر صحیح است. ولی اگر نمی‌تواند انشاء معامله نماید و یا قبلًا نمی‌توانسته ولی حالا شک داریم که می‌تواند انشاء معامله کند یا نه، اگر چه با اجازه ولیّ باشد معامله‌اش صحیح نیست.

• خرید و فروش و معامله طفل غیرممیّز، دیوانه، مست، غافل، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدی معامله می‌کند، باطل است.
  

«۱۶۵۸» اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنا بر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.

«۱۶۵۹» اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.

«۱۶۶۰» پدر و جد پدری طفل، در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد.

«۱۶۶۱» اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است.

«۱۶۶۲» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد این که پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است.

شرایط جنس و عوض آن

اشاره

«۱۶۶۳» جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

اول: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.

دوم: بتواند آن را تحویل دهد، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده است صحیح نیست.

سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید.

چهارم: مال در رهن یا گرو نباشد مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد.

پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«۱۶۶۴» جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

«۱۶۶۵» چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلًا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.

«۱۶۶۶» اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

«۱۶۶۷» معامله چیزی که وقف شده باطل است ولی اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن که واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگتری چون قتل نفس و هتک عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که برای حمام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول، خود واقف یا وارث او می‌تواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته می‌شود و تبدیل به چیزی که به نظر واقف نزدیکتر است می‌شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل می‌گردد مثلًا در جای دیگر همان ده حمام ساخته می‌شود. و همچنین وقفی که در آن اختلاف شده به طوری که علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنا بر اظهر می‌توان آن را فروخت.

صیغه خرید و فروش

«۱۶۶۸» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنا بر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به هرزبانی معامله می‌کنند، صحیح گفته شود و کاملًا بیانگر مقصود طرفین باشد.

«۱۶۶۹» اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هردو مالک می‌شوند.

موارد فسخ معامله

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت، می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اول: آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» گویند.

دوم: آن که مغبون شده باشند، (خیار غَبن).

سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هردو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند (خیار شرط).

چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود (خیار تَدلیس).

پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط).

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).

هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروخته‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار به عنوان عوض داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت).

هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود آن گونه که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود به طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رُؤیت).

نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند فاسد می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).

دهم: اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تَعذّر تسلیم).
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«۱۶۷۰» اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت می‌دهند، می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«۱۶۷۱» در معامله بیع شرط، که مثلا جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده تا مدت معیّنی پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

«۱۶۷۲» اگر چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

«۱۶۷۳» اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.

«۱۶۷۴» اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.

«۱۶۷۵» اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، اشکال دارد.

«۱۶۷۶» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد، و برای فسخ معامله کافی است که به طرف مقابل اطلاع دهد و یا اگر ممکن نیست به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.

«۱۶۷۷» هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«۱۶۷۸» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول: موقع خریدن، عیب مال را بداند.

دوم: به عیب مال راضی شود.

سوم: در وقت معامله بگوید، اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید، این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند وبگوید مال را با این عیب می‌فروشم ومعلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.

«۱۶۷۹» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اول: بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند: آن گونه که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.

دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.

سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیداشود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد، و همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی که حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

شرکت

«۱۶۸۰» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

«۱۶۸۱» مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت، مثل اجاره، و یا حق است.

«۱۶۸۲» اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می‌گذارند هرقدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بدهند، هرکدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می‌شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را، که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.

«۱۶۸۳» اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هرشریکی جنس رابرای خودش و شریکش بخرد، که هردو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

«۱۶۸۴» کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر شرکت کند صحیح نیست.

«۱۶۸۵» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند، و همچنین است بنا بر اظهر، اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.

«۱۶۸۶» اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است اگر چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

«۱۶۸۷» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدامیک با سرمایه خرید و فروش نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگری، نمی‌توانند با آن سرمایه معامله کنند.

«۱۶۸۸» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‌تواند همین طور عمل کند.

«۱۶۸۹» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قرار دادی که با او کرده‌اند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح می‌باشد.

«۱۶۹۰» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود ضامن نیست.

«۱۶۹۱» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

«۱۶۹۲» اگر تمام شرکاء از اجازه‌ای که برای تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، حتی اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکاء دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.

«۱۶۹۳» هرگاه یکی از شرکاء تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، دیگران باید قبول نمایند.

«۱۶۹۴» اگر یکی از شرکاء بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکاء دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.

«۱۶۹۵» اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هردوی آنان است.

«۱۶۹۶» اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، باز هم بتصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به دست آید، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، به آن معامله راضی شوند و گرنه معامله باطل است؛ و در هرصورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هرکس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلًا شرط نشده بود کسی کار کند ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.

مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می‌گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنی ممنوع التصرف در مال) نباشد.

«۱۶۹۷» در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنا بر این اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون این که قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست. نتیجه آن که، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرة المثل است، یعنی فقط می‌تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.

«۱۶۹۸» مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هروقت بخواهند، می‌توانند عقد را به هم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی‌شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.

«۱۶۹۹» لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه دار و عین باشد، بنا بر این منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی‌تواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با پول رایج هرزمان، مثل اسکناس، که معمولًا در مقابل جنس پرداخت می‌شود جایز است.

«۱۷۰۰» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی به دست آید جبران خسارت با آن می‌شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.

«۱۷۰۱» مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آن که در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده‌روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی‌شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه‌جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی‌شود.

«۱۷۰۲» در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده می‌باشد، مگر آن که مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.

«۱۷۰۳» اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.

«۱۷۰۴» اگر در مضاربه قسمتی از مال التجاره به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.

«۱۷۰۵» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله‌های عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرة المثل کارهایش را دارد.

«۱۷۰۶» عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد. بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالک.

«۱۷۰۷» اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرار داد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.

«۱۷۰۸» مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است، زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.

«۱۷۰۹» اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.

«۱۷۱۰» پدر و جد پدری صغیر می‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصیّ پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.

«۱۷۱۱» اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل این که به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله‌اش صحیح نیست مگر آن که مالک اجازه دهد.

صُلح

صلح آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد.

«۱۷۱۲» بنا بر اظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمی‌کند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلًا نزاعی در بین نباشد، بنا بر اظهر، ولی لازم است در عقد صلح حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.

«۱۷۱۳» دو نفر که چیزی را با یکدیگر صلح می‌کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.

«۱۷۱۴» لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظ یا فعلی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

«۱۷۱۵» اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را با دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.

«۱۷۱۶» اگر انسان مقدار بدهی خود رابداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد.

«۱۷۱۷» در عقد صلح که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه می‌شوند، اگر یکی از آن دو قابل ملکیت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد که یکی از دو چیزی که مورد مصالحه واقع شده معیوب است، حق فسخ برای کسی که ضرر دیده ثابت است، و همچنین است اگر یکی از دو طرف مغبون شده باشد.

«۱۷۱۸» اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آن معلوم است با یکدیگر صلح کنند، بنا براحتیاط در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی