احادیث فروعات شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر
جلسه نوزدهم
به نام خدا
ادامهی روایاتی که مرحوم صاحب جواهر (ره) در دفاع از قائلین به سقوط تکلیف در صورت ظنّ به عدم تأثیر آوردهاند؛
حدیث ۵: کتاب وسائلالشیعه، باب دوم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، از أبان نقل شده:" کانَ المسیحُ علیهالسلام یقول: إنّ التّارک شفاء المجروح من جَرْحِهِ شریک جارحه لامحاله- إلی أن قال- فکذلکُ لاتحدّثوا بالحکمه غیر أهلها فتجهلوا، و لاتمنعوها أهلها فتأثموا و لیکن أحدکم بمنزله الطبیب المداوی إن رأی موضعاً لدوائه، وإلّا أمسک"
حضرت مسیح (علیهالسلام) فرمودند: کسی که شفاء و درمان کردنِ مجروحی را که دیگری مجروح کرده، ترک کند این تارک، شریک کسی است که آن شخص را مجروح کرده است، البته اگر بتواند او را درمان کند و این کار را انجام ندهد. تا اینکه حضرت فرمودند: (در ادامهی روایت، که مقداری از آن بیان نشده است) حکمت را به کسانی که اهل حکمت نیستند، تحمّل و ظرفیّت آن را ندارند، قدر آن را نمیدانند و عقلشان نمیرسد، نگویید (معارف الهی را به کسانی بگویید که عاشق، شیفته و مشتریِ آن باشند) که اگر اینطور کنید و به غیر اهل حکمت، از حکمت بگوید، قدر شما و سخنانتان را نمیدانند و حکمت را از اهلش که قدر آنرا میدانند، منع نکنید و الّا گناه کردهاید و در ادامه، که شاهد بحث ما میباشد، فرمودند: و شما باید مثل طبیبی باشید که درمان میکند و وقتی متوجّه شد این مریض این دارو را لازم دارد، با آن دارو درمانش میکند، به این معنا که وقتی احتمال داد این دارو مؤثر است، آن را تجویز میکند و اگر احتمال تأثیر نمیدهد، دست نگه میدارد و از درمان خودداری میکند.
حال، به این روایت تمسّک کردهاند تا بگویند ظنّ به عدم تأثیر هم مانند علمِ به عدم تأثیر، مسقط تکلیف است، در حالیکه قدر متیقّن از روایت که فرمودند،" و إلا أمسک"، یعنی اگر طبیب، علم به عدم تأثیر داشت از درمان خودداری میکند و ظنّ به عدم تأثیر را در برنمیگیرد، بلکه طبیب وقتی احتمال تأثیر میدهد که با ظنّ به عدم تأثیر قابل جمع است، در آنجا اقدام به درمان میکنند و اتفاقاً صاحب جواهر (ره) هم در ادامه همین را فرموده و نپذیرفته است که روایت مؤیّد نظر آنان باشد.
ادامهی بحث از فروعاتِ شرط دوم
حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله فرمودهاند:" الشرط الثانی أن یجوّز و یحتمل تأثیر الأمر أو النهی"، شرط دوم این است که احتمال بدهد که امر و نهی تأثیر دارد، سپس فرموده:" فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلایجب"، پس اگر علم یا اطمینان به عدم تأثیر دارد، أمر و نهی واجب نیست. (اطمینان هم علم مرتبهی نازله است).
مرحوم صاحب جواهر (ره) هم برای اینکه عبارت متن شرائع را تصحیح کند که فرموده بود: در صورت ظنّ به عدم تأثیر، تکلیف ساقط است، فرموده: مگر اینکه عبارت متن یعنی ظنّ به عدم تأثیر را به اطمینانِ قریب به علم، نه ظنّ به معنای متعارف حمل کنیم.
حضرت امام (رحمهاللهعلیه) در مسأله یکم که متفرع بر شرط ثانی است به این مطلب تصریح میکنند و میفرمایند:
مسأله ۱: لایسقط الوجوب مع الظنّ بعد التأثیر" وجوب امر به معروف و نهی از منکر با ظنّ به عدم تأثیر ساقط نمیشود،" و لو کان قویّاً" اگر چه آن ظنّ، قوی باشد،" فمع الإحتمال المعتدّ به عند العقلاء یجب" بنابراین، با احتمال عقلایی که نزد عقلاءقابل توجه است، امر به معروف و نهی از منکر واجب میشود، یعنی صرف این احتمال کافی است.
مسأله ۲:" لوقامت البیّنه العادله علی عدم التأثیر فالظاهر عدم السقوط مع احتماله"
اگر بیّنه مانند شهادت دو عادل بر عدم تأثیر قائم شد، ظاهر، عدم سقوط تکلیف است درصورتیکه احتمال تأثیر وجود داشته باشد و اگر با قیام بیّنه، احتمال تأثیر نباشد اصلًا موضوع عوض میشود، یعنی چون شرط وجوب که احتمال تأثیر است، نفی شد تکلیف هم ساقط میشود، به هرحال قیام بیّنه جای علم را نمیتواند، بگیرد.
مسأله ۳:" لو علم أنّ إنکاره لایؤثرّ إلّا مع الإشفاع بالإستدعاء والموعظه، فالظاهر وجوبه کذلک"
اگر بداند که انکار تارک معروف یا فاعل منکر اثر ندارد، مگر اینکه، استدعاء و درخواست و نیز موعظه و نصیحت را با أمر و نهی ضمیمه کند. ظاهر این است که همین ضمیمه قرار دادن درخواست و موعظه واجب میشود، چون هدف شارع اصلاح جامعه است و اصلاح افراد، اولًا و بالذات باید از طریق أمر و نهی انجام شود، اگر از این طریق نتیجه ندهد بلکه نتیجهی عکس بدهد، ولی از راه دیگر ممکن باشد، باید از این راه استفاده کنیم. اینکه حضرت امام (ره) فرموده:" فالظاهر"، چون در این صورت، دیگر امر به معروف و نهی از منکر نیست، زیرا آمر و ناهی باید با صیغهی امر و نهی، این واجب را انجام دهد.
" و لو علم أنّ الإستدعاء و الموعظه مؤثّران فقط دون الأمر و النهی فلایبعد وجوبهما"
و اگر بداند که استدعاء و موعظه تنها بدون امر و نهی، مؤثر است، بعید نیست که واجب شود، یعنی استدعاءو موعظه واجب باشد و ملاکش همان است که گذشت.
مسأله ۴:" لو ارتکب شخص حرامین أو ترک واجبین و عَلِمَ أنّ الأمر بالنسبه إلیهما معاً لایؤثّر و احتمل التأثیر بالنّسبه إلی أحدهما بعینه وجب بالنسبه إلیه دون الآخر" اگر کسی دو کار حرام مرتکب شود، یا دو واجب را ترک کند و ناظر بداند که امر و نهی نسبت به هر دو حرام یا هر دو واجب تأثیر ندارد، ولی احتمال
بدهد که أمر و نهی، نسبت به یکی از آن دو واجب یا یکی از آن دو حرام، مؤثر است، نسبت به همان واجب یا حرامی که احتمال تأثیر میدهد، امر و نهی واجب میشود، نسبت به هر دو حرام و هر دو واجب طبق شرط ثانی چون احتمال تأثیر نمیدهد، لذا تکلیف ساقط است.
" و لو احتمل التأثیر فی أحدهما لابعینه تجب ملاحظه الأهمّ، فلو کان تارکاً للصلاه و الصّوم و علم أنّ أمره بالصّلاه لایؤثّر و احتمل التأثیر فی الصّوم، یجب، و لو احتمل التأثیر بالنسبه إلی أحدهما یجب الأمر بالصّلاه و لو لم یکن أحدهما أهمّ یتخیّر بینهما"
و اگر احتمال تأثیر بدهد ولی نه بعینه و به طور مشخص، واجب میشود که اهمیت هر کدام بیشتر است، آن را مورد توجه قرار دهد.
بنابراین با توجه به دو فرعی که گذشت، اگر کسی هم نماز و هم روزه را ترک کند و ناظر بداند که امر به نماز تأثیر ندارد و احتمال تأثیر در روزه را بدهد، واجب است او را امر به روزه گرفتن نماید و اگر احتمال تأثیر به طور مشخص معلوم نباشد، چون نماز اهمیت بیشتری دارد به نماز، امر کند و اگر هیچکدام اهمّ نبود و هر دو مساوی بودند، مخیّر است هر کدام را خواست امر یا نهی نماید.
" والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته"
