آیات مورد استدلال در تعبدی بودن امر به معروف تمام نیست

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
آیات مورد استدلال در تعبدی بودن امر به معروف تمام نیست

موضوع: آیات مورد استدلال در تعبدی بودن امر به معروف تمام نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - روایات موجود در تعبدی بودن تمام اعمال مانند ( و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین) مورد مناقشه قرار گرفته است که در مجموع بررسی ادله نشان می دهد استدلال به این دلیل تمام نیست.

آیات مورد استدلال در تعبدی بودن امر به معروف تمام نیست

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه‌شنبه، چهارم خرداد 1395 در جلسه 98 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی ادامه ادله موجود در فرع سوم امر به معروف و نهی منکر پیرامون توصلی یا تعبدی این عمل پرداختند.

==خلاصه مباحث گذشته==

بحث در استدلال به آیة مبارکة «و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین» بود برای اثبات این که: «همة اوامر وجوبیه و منها امر به معروف، تعبدی است.». تقریب استدلال بیان شد، و همچنین مناقشة اولی هم بیان شد و جواب دادیم.

==جواب دوم: مستثنی‌منه عموم نیست==

اما مناقشة ثانیه این است که این استدلال، مبنی است بر این که مستثنی‌منه را مطلق و عموم بگیریم؛ یعنی «ماامروا بفعل إلا لیعبدوا الله مخلصین». اگر این باشد، استدلال تمام است؛ که خدا می‌فرماید: به هیچ کاری مردم یا مسلمین یا کفار و مشرکین (که تکلیف‌شان با مسلمین یکی است) امرنشده‌اند مگر برای این که با آن کار عبادت کنند.

ولی با توجه به صدر آیه: «لم‌یکن الذین کفروا من أهل الکتاب و المشرکین منفکّین حتی تأتیهم البیّنة» عموم و اطلاقی برای مستثنی‌منه منعقدنمی‌شود؛ بلکه چون آنها شریک قائل بوده‌اند، قدر مسلّم، این است که: «ماامروا بفعلٍ عبادی الا این که عبادت خدا را بکنند.»؛ یعنی در مقام بیان این جهت است که عبادت خدا را خالصانه انجام دهند. با توجه به این صدر، برای مستثنی‌منه محذوف، احراز اطلاق و عموم نمی‌شود. بزرگانی مثل محقق خوئی گفته‌اند: ظهور دارد در این که: «ماامروا بأفعال عبادیة إلا لیعبدوا الله».[1] اگر این را نگوییم، لااقل اطلاقی برایش محقق نمی‌شود.

پس این اشکال، اشکال متینی است.

جواب سوم: تخصیص اکثر

اگر صدر هم دلالت نکند بر این که مقصود از مستثنی‌منه فقط واجبات عبادیه است، باز هم اطلاق استفاده نمی‌شود؛ چون اطلاق، مستلزم تخصیص اکثر است؛ چون بیشتر واجبات شرعیه، غیرتعبدی است. پس اگر این آیه دلالت داشته باشد بر این که: «همة اوامر، تعبدی است.» بعد تعداد بسیاری را تخصیص بزنیم، مستهجن است، پس می‌فهمیم که اطلاقش مراد نیست.

نتیجه در دلالت این آیه

پس استدلال به این آیه هم تمام نیست.

نتیجه در دلالت کتاب

بنابراین از سه اشکال وارد استدلال به آیة دوم، اشکال دوم و سوم را پذیرفتیم. و بر استدلال به آیة اول هم دو یا سه اشکال گرفتیم. پس نمی‌توانیم با تعبد به «کتاب» اصالت‌التعبدیه را اثبات کنیم.

==سنت==

به دو طائفه می‌توان استدلال کرد:

طایفة اولی: بُنی الاسلام

ندیده‌ام کسی به این طایفه استدلال کرده‌باشد، اما به مقایسة با باب «صوم» می‌خواهیم اینجا هم شبیه این استفاده را داشته باشیم.

الف) اثبات قربیّت صوم

در باب «صوم» برای اثبات «تعبدیت صوم» و این که قصد قربت شرط است، آنجا محقق خوئی و بعضی تلامذه‌شان استدلال کرده‌اند به روایات دعائم‌الاسلام که: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ».

محقق خوئی فرموده: «إذ من الواضح البدیهی أنّ مجرّد ترک الأکل و الشرب فی ساعاتٍ معیّنة، لایصلح لأن‌یکون مبنى الإسلام و أساسه، بل لا بدّ أن‌یکون شیئاً عبادیّاً یُتقرّب به و یضاف إلى المولى.»[2] ؛ ممکن نیست صرف گرسنگی و تشنگی مبنای اسلام بشود، بلکه این «قصد اطاعت» است که به آن تشنگی و گرسنگی بها می‌دهد طوری که می‌تواند یکی از پایه‌های اسلام بشود. پس خود این روایاتِ کثیره‌ای که دلالت می‌کند بر این که: «صوم، مما بُنی علیه الاسلام.» است، دلالت می‌کند برای آن که پس «تقرب» در آن مأخوذ است، شرطاً أو شطراً.

بعد می‌فرمایند: «و لا سیّما مع اقترانه بمثل الصلاة و الولایة المعلوم کونها قربیّة، و یؤکّده ما فی ذیل بعض تلک النصوص من قوله علیه السلام: أما لو أنّ رجلًا قام لیله و صام نهاره و تصدّق بجمیع ماله و حجّ جمیع دهره‌ و لم‌یعرف ولایة ولیّ اللّه فیوالیه و تکون جمیع أعماله بدلالته إلیه ما کان له على اللّه حقٌّ فی ثوابه.» إلخ.»؛ خود این که این صوم را در ردیف مثل صلات و ولایت قرارداده‌اند، قرینه است؛ چون روشن است که اینها از عبادات قربیه است. اگر غیرقربی هم صحیح بود، لایلیق که در ردیف آنها قراربگیرد. البته این، مؤید است، دلیل همان قسمت اول است.

بعضی از تلامذة ایشان هم در منهاج فرموده‌اند: «فإن المناسبة بین الموضوع (خَمسه) و الحکم (بنی علیه الاسلام)، تقتضی أن ما یکون الاسلام مبنیا علیه یکون فی عداد الصلاة و الحج و یکون قربیا فلاحظ.».

ب) اثبات قربیّت امر به معروف

ما می‌خواهیم بگوییم: اگر این استدلال درست است، یمکن که شبیه این استدلال را در امر به معروف هم داشته باشیم.

جامع احادیث شیعه، حدیث 36 از خصال و امالیِ پسر شیخ طوسی: «...[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ)، عَنْ آبَائِهِ (عَلَیْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ): بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ: عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْمِلَّةُ، وَ الصَّلَاةِ وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ، وَ الصَّوْمِ وَ هِیَ الْجُنَّةُ، وَ الزَّکَاةِ وَ هِیَ الْمُطَهِّرَةُ، وَ الْحَجِّ وَ هُوَ الشَّرِیعَةُ، وَ الْجِهَادِ وَ هُوَ الْعِزُّ، وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ، وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ، وَ الْجَمَاعَةِ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ، وَ الْعِصْمَةِ وَ هِیَ الطَّاعَةُ.».

این روایت می‌گوید: «اسلام، مبنی است بر امر به معروف و نهی از منکر.». همانطور که دربارة «صوم» گفته‌شد، اینجا هم همان تقریب آن دو بزرگوار می‌آید که: آن چیزی که اسلام بر آن بنا شده، باید با نیت «قربت» اتیان بشود.

روایت بعدی: 37 علل الشرائع: جاءنی جبرئیل فقال لی یا احمد! الاسلام عشرة اسهم فقدخاب من لا سهم له فیها؛ اولها شهادة أن لا ، و الثانیة الصلات و هی الطهر، و الخامسة الحج و هی الشریعة، و السابعة الامر بالمعروف و هو الوفاء العاشرة الطاعة و هی المعصیة.

وَ أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَبْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیُّ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الدَّیْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاءَنِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لِی یَا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِیهَا أَوَّلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْکَلِمَةُ وَ الثَّانِیَةُ الصَّلَاةُ وَ هِیَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّکَاةُ وَ هِیَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هِیَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هِیَ الشَّرِیعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هِیَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِیَ الْعِصْمَةُ قَالَ حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدِّینِ کَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ الْإِیمَانُ أَصْلُهَا وَ الصَّلَاةُ عُرُوقُهَا وَ الزَّکَاةُ مَاؤُهَا وَ الصَّوْمُ سَعَفُهَا وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَرَقُهَا وَ الْکَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ ثَمَرُهَا فَلَا تَکْمُلُ شَجَرَةٌ إِلَّا بِالثَّمَرِ کَذَلِکَ الْإِیمَانُ لَا یَکْمُلُ إِلَّا بِالْکَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ‌.[4]

مناقشات

آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست؟ مناقشاتی اینجا وجود دارد:

مناقشة اول: شاید امر به معروف بدون قصد قربت هم پایة اسلام باشد

مناقشة اول، این است که فرق است بین «صوم» با «امر به معروف». ما ممکن است آن بیان محقق خوئی در «صوم» را بپذیریم؛ که درست است که تشنگی و گرسنگی اگر اضافة به خدای متعال در آن نباشد، تناسب ندارد با این که پایة اسلام حساب بشود. اما امر به معروفی که در روایات است که تُقام بها الفرائض، اگر این وظیفه همگانی بشود، ولو بدون قصد قربت انجام بشود، این هدف برآورده می‌شود. پایة اسلام بودن، در هر کدام، به خاطر خصوصیتی است که دارد. در «صوم» آن خصوصیت، قصد اطاعت است. ولی در امربه‌معروف بعید نیست که مجرد امر و نهی، ولو بدون قصد قربت، پایة اسلام باشد و باعث اقامة فرائض بشود، لذا دلیلی نداریم که حتماً باید قصد قربت باشد. پس چون روایاتی داریم که فوائد بسیاری برای امر به معروف برمی‌شمرد و ترتّب این فوائد متوقف نیست بر قصد قربت، پس این ویژگی باعث می‌شود امر به معروف صلاحیت داشته باشد پایة اسلام بشود اگرچه قربیّاً انجام نشود. البته اگر ریائی انجام بشود، ممکن است صلاحیت نداشته باشد، اما این که حتماً باید به قصد قربت و ریائی باشد، استفاده نمی‌شود.

ولی بیانی که در «مبانی منهاج الصالحین» بود، درست نیست، بیان استاد[5] ادقّ است از بیان تلمیذش[6] ؛ تلمیذش استدلال کرده‌بود: هر چیزی که بنی علیه الاسلام، باید از جنس صلات باشد. آقای خوئی فرموده‌بود: تشنگی و گرسنگی اینطور است که نمی‌شود بنا بر آن گذاشته بشود، نه تمام آن خمسه.

مناقشة دوم: معارضه با «بُنی الاسلام علی الخمسه»

اشکال دوم این است که این روایت که می‌فرماید: «اسلام بُنی علی امر به معروف»، معارض است با کثیری که فرموده: «بنی علی خمس». نه از باب مفهوم عدد، از باب مفهوم تحدید. مثلاً سائل از امام می‌پرسد: «خَلَف مَن اُصلّی؟»، و حضرت می‌فرمایند: «الرجل العادل.»؛ اینجا نمی‌توانیم بگوییم: «وصف است و مفهوم ندارد»؛ چون در قام «تحدید» است؛ چون سؤال کرده که: «مشخص کنید پشت سر چه کسانی می‌توان نمازخواند؟». پس مفهوم دارد، اما نه به مفهوم وصف، بلکه به مفهوم تحدید. پس آن روایات کثیره‌ای که می‌گوید: «بُنی الاسلام علی الخمس»، معارضه دارد با این روایتی که می‌فرماید: «بُنی الاسلام علی العشره از جمله امر به معروف».

و وقتی که تعارض داشت، تساقط نمی‌کند، بلکه یقدَّم آن روایات خمسه؛ اولاً به خاطر این که آن روایات، قطعی‌الصدور است بالعلم الاجمالی؛ می‌دانیم بعضی از اینها صادرشده؛ این تکرر، علم و اطمینان ایجادمی‌کند. پس خمسه مقطوع الصدور است. و اگر کسی وسواس باشد، لااقل مطمئن‌الصدور است.

و تقدیم روایات خمسه، یا به این خاطر است که روایت عشره شرط حجیت را ندارد چون (به خاطر روایات خمسه) اطمینان به خلافش داریم، یا به این خاطر است که روایت عشره ولو حجت باشد، اما روایات خمسه (چون قطعی‌الصدور است) مقدم است.

[1] - فصدرُ الآیة المبارکة إنما ورد فی المشرکین و أهل الکتاب الذین عبدوا غیر اللّه سبحانه من الوثن و العزیر أو عیسى بن مریم، مع أنهم إنما أُمروا لیعبدوا اللّه خاصة. .فالآیة المبارکة، بصدد بیان انحصار المعبود باللّه العظیم، و أن عبادة غیره أمر غیر جائز، و أین هذا من اعتبار قصد التقرب و الامتثال فی الواجبات؟!

[2] - موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌21، ص: 10.

[3] - محمدبن‌نعمان در سند، یعنی شیخ مفید. سند خصال و امالی، هر دو می‌رسد به محمدبن‌ابی‌عمیر عن عبدالله بن بکیر و زراره. «جامع احادیث شیعه» روشش این است که وقتی صدر سندها مختلف باشد، روایت را ذکرمی‌کند تا جایی که مشترک است، بعد از مشترک به بعد را ذکرنمی‌کند، لذا سند اول را تا محمدبن‌ابی‌عمیر ذکرکرده.

[4] - علل الشرائع؛ ج‌1، ص: 249.

[5] - مرحوم آقای خوئی.

[6] - سیدتقی طباطبائی قمی.

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

متن اولیه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه بحث گذشته

بحث در استدلال به آیه مبارکه «وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّین‏» برای اثبات این که همه اوامر وجوبیه و منها امر به معروف و امر به نهی از منکر تعبدی است.

تقریب استدلال بیان شد و هم چنین مناقشه أولی آن هم بیان شد و جواب دادیم. اما مناقشه ثانیه.

مناقشه ثانیه این است که این استدلال مبنی بر این است که مستثنا منه را ما مطلق و عموم بگیریم «و ما امروا الا لیعبدوا الله» یعنی «ما امروا بامرٍ من الأمور و بفعلٍ من الافعال الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین» خب اگر این باشد بله استدلال تمام است که خدای متعال می‌فرماید به هیچ امری و به هیچ فعل و کاری مردم یا مسلمین یا کفر و مشرکین که قهراً دیگه تکلیف آن‌ها هم با تکلیف مسلمین یکی هست امر نشدند مگر برای این که با او عبادت کنند. پس باید وقت انجام قصد تقرب بکنند. ولی با توجه به صدر آیه که «لَمْ یَکُنِ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکینَ مُنْفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَة» (بینّه/1) با توجه به این صدر عموم و اطلاقی برای مستثنامنه منعقد نمی‌شود. بلکه محتمل است چون حرف مشرکین زده می‌شود و این که آن‌ها برای خدا در مقام عبادت شریک قائل بودند. بنابراین با توجه به این قدر مسلّم مستثنا‌منه محذوف این است که «و ما امروا بأمرٍ عبادیٍ، بفعلٍ عبادیٍ الا» برای این که عبادت خدا تنها بکنند. اخلاص در این داشته باشند نه بیایند... پس بنابراین آیه شریفه نمی‌خواهد بفرماید که هر امری تعبدی است و عبادی است. بلکه می‌خواهد بفرماید آن امرهای عبادی به این منظور گفته شده که با آن عبادت خدا خالصاً بشود نه بیایند با آن عبادت دیگری کنند حالا به نحو استقلال یا به نحو شریک قرار دادن. پس در مقام بیان این جهت هست. پس بنابراین با توجه به این صدر برای مستثنامنه محذوف احراز یک اطلاق و عموم نمی‌شود. اگر نگوییم ظهور در آن مطلبی دارد که گفتیم که این اصلاً یعنی و ما امروا بالامور العبادی بل افعال العبادیه مثل صلات، مثل حج، مثل صوم الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اگر نگوییم ظهور در این دارد به قرینه صدر که بزرگانی مثل محقق خویی و دیگران، بعض دیگر این جور استظهار کردند اصلاً، اگر این را نگوییم حداقل این است که با توجه احتفاف به آن صدر این اطلاق و عموم برای مستثنا منه تحقق نمی‌پذیرد.

بنابراین از این آیه هم نمی‌توانیم استفاده این جهت را بکنیم.

خب این به قرینه آن ...  البته بعضی‌ها حالا در بحث‌های تفسیری بعضی‌ها گفتند این مشرکین این جوری نبودند یا کفار این جوری نبودند ولی ظاهراً این ثابت نیست، حداقل برای ما این احتمال به طور جد وجود دارد و وقتی این احتمال برای ما وجود داشت ما نمی‌توانیم احراز اطلاق و عموم برای مستثنا منه بکنیم. این هم اشکال دوم.

اشکال سوم

پس این اشکال دوم اشکال متینی است و مناقشه متینی است.

اشکال سوم این است که حالا پذیرفتیم، صدر دلالت نمی‌کند. خود آیه «و ما امروا الا لیعبدوا الله» البته اگر این آیه خودش بود و صدر نبود و صدر و ذیلی نداشت ظاهرش این بود که در هیچ کاری «ما امروا» هیچ کاری «الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین». ولی چیزی که هست این است که این اطلاق و عموم چون مستلزم تخصیص اکثر است، چون بیشتر واجبات شرعیه ثابت است که وجوبش عبادی نیست، تعبدی نیست. و واجبات تعبدیه محصور است. بنابراین اگر این آیه بخواهد دلالت داشته بر این که همه جا عبادی است بعد استثناء بشود، استثناء بشود این تخصیص اکثر لازم می‌آید و یک کلام مستهجنی می‌شود و تعالی شأنه از این که این طور سخن بفرماید. پس از این که آن معنا یستلزم معنای مستهجنی را و خارج از تعارف عرف را، می‌فهمیم مفاد آن نیست که مستدل می‌خواهد به آن استدلال بکند. مفاد چیز دیگری است. از لزوم این که برای آن مفاد آن اشکال پیش می‌آید از لزوم این اشکال می‌فهمیم که آن معنا مراد نیست. بلکه حالا یا این معنایی که الان در مناقشه ثانیه گفتیم استظهار می‌شود و یا این که لااقل برای ما مجمل می‌شود. این معنایی که قابل استدلال بود مراد نیست. حالا چی مراد هست نمی‌دانم. فوقش این جوری می‌شود. بنابراین استدلال باز به این جهت درست نیست، این اشکال سوم هم از محقق خویی قدس سره در محاضرات در اصول هست که به این گفتیم در اصول فقط به همین آیه استدلال شده. به آن آیه قبلی استدلال نشده در اصول. این آیه هم در اصول به آن استدلال شده، هم فقهاء در فقه به آن استدلال کردند برای اثبات تعبدیت در پاره‌ای از موارد.

==و اما سنت==

به روایات مبارکات هم به دو طائفه می‌توان استدلال کرد. یعنی به عنوان استدلال ذکر کرد حالا تا بعد ببینیم تمام است یا تمام نیست.

طایفه أولی که ندیدیم کسی استدلال کرده باشد ولی خب در مقام که ندیدیم استدلال کرده باشند اما به مقایسه با باب صوم می‌خواهیم این جا هم همان استفاده را بکنیم و همان شبیه آن استفاده را در این جا داشته باشیم.

حالا مقدمتاً عرض می‌کنیم که در باب صوم برای اثبات تعبدیت صوم و این که در صوم قصد قربت می‌خواهیم. آن جا محقق خویی و بعض تلامذه‌شان استدلال کردند به روایات داعم الاسلام که در آن روایات متعدده آمده است که «بُنی الاسلام علی خَمس» صلات و زکات و حج و صوم و این‌ها. و یکی از آن خَمس چی ذکر شده در آن روایات؟ صوم ذکر شده است.

محقق خویی به این روایات که ما وَرد فی غیر واحدٍ من النصوص که «إنّ الاسلام بنی علی خمس الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة» استدلال کردند به این بیان؛

«اذ من الواضح البدیهی أنّ مجرد ترک الأکل و الشرب فی ساعات المعیّنه لایصلح أن یکون مبنی الاسلام و اساسه»

مبنای اسلام، پایه اسلام بر چی گذاشته شده؟ بر این که شما از اول طلوع فجر تا لیل گرسنه بمانی، همان قصد خدا و این‌ها داشته باشی لازم نیست، همین گرسنه باقی بمانی، تشنه بمانی. این اسلام بر این بنا نهاده شده.

این واضح و بدیهی است که مجرد ترک اکل و شرب در ساعات معیّنه لایصلح أن یکون مبنی الاسلام و اساسه.

«بل لابد أن یکون شیئاً عبادیاً یتقرب به و یضاف الی المولی»

باید یک چیز عبادی باشد، یک چیزی باشد که نسبت به مولی داشته باشد، به خاطر او باشد. این اضافه، این قصد تقرب، این قصد فرمانبرداری خدای متعال این است که به این تشنگی و گرسنگی بهاء می‌دهد و آن را ارزشمند می‌کند که می‌تواند جزو پایه‌های اسلام قرار بگیرد، بشود یکی از پایه‌های اسلام اما مجرد این معلوم نیست. پس خود این روایت که دلالت می‌کند بر این که روایات کثیره‌ای که دلالت می‌کند بر این که صوم مما بنی علیه السلام است به دلالت التزام دلالت می‌کند بر این که امر عبادی است. در آن تقرب مأخوذ است، جزءاً أو شرطاً. شطراً أو شرطاً. این مأخوذ در این است.

بعد می‌فرمایند که:

«و لا سیما مع احترامه بمثل الصلاة و الولایة المعلوم کونها قربیة»

خود این که این صوم را در ردیف مثل صلات قرار داده صوم را، مثل ولایت قرار داده شده که این‌ها روشن است از عبادات قربیه مهمه در اسلام هستند. اگر یک چیز غیر قربی بود به ریاء هم بیاوری، هر جوری باشد اشکال ندارد این لایلیق که در ردیف این‌ها قرار بگیرد. پس این هم تأیید می‌کند که باید این هم، هم سنخ آن‌ها باشد همان جور که آن‌ها قربی هستند این هم قربی باشد. البته این دیگه تأیید است دیگه، دلیل همان فرمایش اول است، این مؤید است. این بیان محقق خویی قدس سره در کتاب الصوم جلد 21، صفحه 10.

بعضی از تلامذه ایشان هم در مبانی منهاج الصالحین فرموده:

«فإن المناسبة بین الموضوع و الحکم....»

حکم چیه؟ بناء الاسلام است. موضوع هم که صوم است، صلات است. مناسبت بین موضوع و حکم....

«تقتضی أنّما یکون الاسلام مبنیاً علیه یکون فی اِعداد الصلاة و الحج»

این تفاوت می‌کند یک مقداری با... این باید یک چیزی باشد که در اِعداد آن‌ها است، همان ارزشی که آن‌ها دارند، قربیتی که آن‌ها دارند آن جوری باشد. تناسب این است. ایشان مطلبش چیز دیگری بود آن را مؤید قرار داد. ایشان نه، حالا یک مقداری بیان... نه، آن چیزی می‌تواند به تناسب حکم و موضوع مبنای اسلام باشد، پایه‌های اسلام باشد که شبیه صلات و این‌ها باشد.

«و یکون قُربیاً»...

خب «یکون فی عِداد الصلاة و الحج و یکون قربیاً فلاحظ»

این فرمایش این دو بزرگوار. خب حالا ما شبیه همین استدلال از این دو بزرگوار می‌خواهیم بیاوریم در بحث امر به معروف و نهی از منکر و بگوییم اگر این استدلال این جا درست است یمکن أن یقال که شبیه همین استدلال در مسأله امر به معروف و نهی از منکر موجود است.

خب در کتاب شریف جامع احادیث شیعه، باب 21 از ابواب مقدمات همان جلد 1، خب احادیث فراوانی است، حدیث 36:

«الخصال: حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْر...»

تا این جا سند مال کی بود؟ مال خصال بود. همین روایت در امالی ابن الشیخ یعنی پسر شیخ طوسی هم روایت شده فلذا از این جا سند امالی را ذکر می‌کنم:

«امالی ابن الشیخ: حدّثنا الشّیخ السّعید أبو علیّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسیّ رحمه اللّه‏ (یعنی فرزند شیخ طوسی) قال: حدّثنا الشّیخ السّعید الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطّوسى‏ قال اخبرنی ابوعبدالله محمد بن النعمان (یعنی شیخ مفید) عن أبی الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید، قال حدثنی محمد بن الحسن الصفار قال حدثنی احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمیر»

پس سند خصال رسید به محمد بن أبی عمیر. سند امالی طوسی هم رسید به محمد بن أبی عمیر. حالا محمد بن أبی عمیر «عن عبدالله بن بکیر و زراره» جامع احادیث الشیعه رسمش بر این است که وقتی یک روایت صدر روایت سندها مختلف باشد آن‌ها را ذکر می‌کند تا آن جایی که مشترک است بعد از مشترک به بعد را دیگه ذکر نمی‌کند. آن سند اول را تا مشترک ذکر می‌کند که این جا محمد بن ابی‌عمیر است. سند دوم را هم تا مشترک که محمد بن أبی عمیر است ذکر می‌کند. بعد حالا اگر یکی دیگه هم باشد، مثلاً اگر در یک کتاب دیگری هم یک کتابی است تا محمد بن ابی‌عمیر آن را هم نام می‌ّبرد، ذکر می‌کند حالا این دو تا یا این سه تا که تا محمد بن ابی‌عمیر آمد و آن مشترک آمد حالا بقیه سند را ذکر می‌کند. می‌فرماید که:

«عن عبدالله بن بکیر» که عبدالله در امالی است توی پرانتز گذاشته، یعنی در خصال ابن بکیر است، در امالی عبدالله بن بکیر است که این‌ها یک نفر هستند.

«عن زرارة بن اعین (امالی)، عن زراره (خصال) عن أَبی جَعْفَرٍ محمد بن علی الباقر عن آبائه علیهم السلام قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْمِلَّةُ وَ الصَّلَاةُ وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ وَ الصَّوْمُ وَ هُوَ الْجُنَّةُ وَ الزَّکَاةُ وَ هِیَ الْمُطَهِّرَةُ وَ الْحَجِّ وَ هُوَ الشَّرِیعَةُ وَ الْجِهَادِ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ الْجَمَاعَةِ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ وَ الْعِصْمَةِ وَ هِیَ الطَّاعَةُ.»

ده تا، بنابراین می‌گوید اسلام مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین همان جوری که آن جا گفته شد خب چه چیزی می‌تواند ما یبنی علیه الاسلام باشد. یک چیزی که به قول مبانی منهاج الصالحین در ردیف صلات و حج و این‌ها قربی باشد ولی یک امر توسلی که قربت در آن لازم نیست، ریاءاً هم بگویی یا اصلاً به هر دواعی نفسانی دیگه بگویی این لایصلح و لاینبغی این که یُعّد مما یبنی علیه الاسلام.

بنابراین به حسب ظاهر امر آن تقریبی که آن بزرگوار فرمود و آن بزرگوار فرمودند این تقریب به حسب ظاهر در این جا می‌آید.

روایت بعدی روایت 37 علل الشرایع است

«أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَبْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیُّ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الدَّیْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): جَاءَنِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لِی یَا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِیهَا...»

خسارت کرده و خسران دیده و زیان کرده کسی که سهمی نداشته باشد از این عشره.

«أَوَّلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْکَلِمَةُ وَ الثَّانِیَةُ الصَّلَاةُ وَ هِیَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّکَاةُ وَ هِیَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هِیَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هِیَ الشَّرِیعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هِیَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِیَ الْعِصْمَةُ قَالَ حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدِّینِ کَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ الْإِیمَانُ أَصْلُهَا (ریشه آن هست) وَ الصَّلَاةُ عُرُوقُهَا وَ الزَّکَاةُ مَاؤُهَا وَ الصَّوْمُ سَعَفُهَا وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَرَقُهَا وَ الْکَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ ثَمَرُهَا فَلَا تَکْمُلُ شَجَرَةٌ إِلَّا بِالثَّمَرِ کَذَلِکَ الْإِیمَانُ لَا یَکْمُلُ إِلَّا بِالْکَفِّ عَنِ الْمَحَارِم.»‏

این روایات برای ماه رمضان هم خوب است. برای تربیت خود انسان و شنونده.

خب این جا عرض می‌کنیم به این که این جا هم فرمود الاسلام علی عشرة اسهم. این جا دیگه بُنی البته نداشت. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟

خب مناقشاتی این جا وجود دارد

مناقشه اول

این است که فرق است.... ما ممکن است بپذیریم از محقق خویی آن بیان‌شان را در صوم. بگوییم درسته تشنگی و گرسنگی در ساعت معیّنه این من حیث هو هو، گرسنگی و تشنگی در ساعات معیّنه اگر ... به خدای متعال نداشته باشیم، قصد قربت در آن نباشد، قصد امتثال امر خدای متعال در آن نباشد این تناسب ندارد که پایه اسلام حساب بشود. آن درسته. اما امر به معروفی که در روایات هست که تقام به الفرائض، خصوصیت امر به معروف که همگانی بشود، همه به این وظیفه عمل بکنند این است که تقام بها الفرائض، ما قاموا بهم الفرائض» وقتی این طوری که تقام بها الفرائض خب اشکالی ندارد که از دعائم اسلام، مما بُنی علیه الاسلام باشد. همان بیانی که در ذیل بعضی از آن روایات دعائم هست؛ آن ولایت که آخری هست می‌فرماید به واسطه این بقیه هم درست می‌شود. در بعضی روایات دعائم هست. این‌ها پایه اسلام بودن هر کدام به خاطر یک خصوصیتی است که دارد. و خصوصیت امر به معروف ولو قربی نباشد یک خصوصیتی است که دور نیست که به واسطه آن خصوصیت از پایه‌های اسلام شمرده بشود. کما این که ولایت هم دور نیست که ولو کسی حالا حواسش نیست که لله، نه امام را دیده، معجزات را دیده، خصوصیاتش را دیده دلباخته امام شده و قبول کرده. خب شاید توجه نداشته که لله و فی الله باشد. خب اشکال دارد؟ دلیلی داریم بر این که حتماً باید قصد قربت باشد؟

پس بنابراین عرض می‌کنیم به این که چون امر به معروف، روایاتی که قبلاً خواندیم اهتمام شارع به امر به معروف و فوائد کثیره‌ای که شارع فرمود بر امر به معروف مترتب است که یکی این بود که تقام به الفرائض بنابراین این ویژگی و خصوصیت امر به معروف صالح می‌کند امر به معروف و نهی از منکر را ولو عرفیاً انجام نشود برای این که مما بُنی علیه الاسلام باشد. البته اگر ریاءاً انجام بشود آن عمل ریایی بله به حسب روایات ریا که انسان می‌بیند آن صلاحیت ممکن است بگوییم ندارد. آن تقیید می‌شود، به این اندازه تقیید می‌شود که ریایی نباید باشد. اما این که حتماً باید به قصد قربت و عبادی باشد نه. عرض کردم کسی مثلاً امر به معروف و نهی از منکر می‌کند برای این که می‌خواهد توی محل آن‌ها، توی شهر آن‌ها، توی اقوام آن‌ها آدم‌های ناروا نباشند چون عارش هست که مثلاً بگویند شرابخور توی خانواده‌ این‌ها هست. عارش هست که بگویند مثلاً قمارباز توی خانواده‌های آن‌ها هست. نهی می‌کند از قمار، جلوی قمار کردن‌شان را می‌گیرد، جلوی شراب خوردن‌شان را می‌گیرد، جلوی الواتی‌شان را می‌گیرد به خاطر این که صیانت بکند ولو برای خدا هم نیست. فقط برای این جهت است. این خب اشکالی ندارد، این واجب را انجام داده، فردای قیامت کتک نمی‌خورد که تو چرا امر به معروف نکردی، آن امر به معروفی که ما گفته بودیم، ما گفته بودیم به قصد قربت باید باشد، تو برای خاطر صیانت خاندان‌تان این کار را کردی، نه. بنابراین اشکالی نیست. این بیان در این جا ممکن است بگوییم جاری نیست بنابراین محقق خویی آن جا استدلال می‌فرماید ولی این جا ممکن است بفرماید نه، این صلاحیت دارد.

ولی آن بیانی که در مبانی منهاج الصالحین بود آن نه. آن بیان استاد ادّق است از بیان تلمیذ. آن بیان بیان دقیق‌تری است فلذا می‌شود در آن جا قبول کرد در صوم اما ممکن است .... ولی ایشان دارد می‌گوید نه چیزها که بُنی علیه الاسلام است باید سنخ صلات باشد، قربی باشد. نه، محقق خویی این را نگفت که هر چیزی بُنی علیه الاسلام است باید سنخ صلات باشد. نه، فرمود تشنگی و گرسنگی نمی‌شود گفت من حیث هو هو بدون انتساب به خدا مما بُنی علیه الاسلام است. این یکی، اما در امر به معروف شاید بگوید چرا. این اشکال اول به این استدلال.

اشکال دوم

و اما اشکال دوم این است که این روایت که می‌فرماید بُنی الاسلام بر امر به معروف و نهی از منکر معارض است با کثیری از روایاتی که گفته بُنی الاسلام علی خَمس. که آن‌ها مفهوم دارد چون در مقام تحدید است. ما مفهوم عدد نمی‌گوییم، مفهوم عدد بعضی‌ها قائل هستند که اگر گفت چهار تا، گفت پنج تا مفهوم دارد یعنی بیش از این نه، کمتر هم نه. مفهوم عدد نمی‌گوییم ولی مفهوم تحدید که خیلی جاها مفهوم تحدید جمله شرطیه ممکن است مفهوم تحدید همراه داشته باشد. کسی که منکر جمله شرطیه باشد باید بگوییم دلالت بر مفهوم نمی‌کند. ولی اگر در مقام تحدید جمله شرطیه گفته شد چرا دلالت بر مفهوم می‌کند. یا وصف ممکن است بگوییم دلالت بر مفهوم نمی‌کند اما اگر وصف در مقام تحدید توصیف شد چرا دلالت بر مفهوم می‌کند. مثل این که آمده از امام سؤال کرده «خلف من اصلی یا خلف من یجوز أن اصلی قال الرجل العادل» این جا نمی‌توانیم بگوییم عادل وصف است و مفهوم ندارد. بله اگر می‌خواستیم به مفهوم وصف فقط تمسک کنیم می‌گفتیم مفهوم ندارد. اما این جا در مقام تحدید است چون سؤال از این است که مشخص کنیم بعد از این که آن سؤال کرده که مشخص کند امام می‌فرماید الرجل العادل. این مفهوم پیدا می‌کند اما نه به مفهوم الوصف. به مفهوم تحدید.

حالا این روایات دعائم اسلام که مکرر است شاید سی چهل تا باشد روایات دعائم الاسلام که می‌گوید بُنی الاسلام علی خمس، آن‌ها پس دلالت می‌کند که دیگه ما یبنی علیه الاسلام بیش از این نیست. این روایت که دارد می‌گوید بیش از آن پنج تا است بنابراین این منطوق با آن مفهوم تحدیدی که متکرر است و در اثر تکرر متأکد است، نه یک بار، نه دو بار، نه یک امام، نه دو امام هی آن مطلب را فرمودند. بنابراین این دو تا با هم دیگه ممکن است بگوییم که تعارض دارد و وقتی که تعارض داشت این‌ها تساقط هم نمی‌کنند بلکه یقدم آن روایات. چرا؟ اولاً به خاطر این که آن روایات قطعی الصدور است بالعلم الاجمالی یعنی تواتر اجمالی دارد. به حضرت عباس می‌دانیم بعضی از آن‌ها صادر شده. چون علاوه بر این که خیلی‌هایشان سندهایش موثق است این تکرر برای ما علم و اطمینان ایجاد می‌کند که همه این‌ها دروغ نیست بنابراین روایاتی که می‌گوید دعائم الاسلام پنج تا است و ما بُنی علیه الاسلام پنج تا است، آن مقطوع الصدور است و اگر کسی حالا وسواس باشد می‌گوید مطمئن الصدور. این روایاتی که می‌گوید ده تا است مخالف آن است. و یکی از شرایط حجیت خبر واحد این است که مخالف سنت قطعیه نباشد.

پس بنابراین اصلاً این روایت به مقام تعارض هم اگر دقت کنیم نمی‌رسد. اصلاً شرط حجیت را ندارد که حالا ما بخواهیم بگوییم معارضه می‌کند. چون مخالف سنت قطعیه است.

این جواب اول یعنی این که آقا این معارضه دارد.

و اما دو، این که فرض از این هم صرف‌نظر بکنیم خب در مقام تعارض چی می‌شود؟ آن‌ها مقدم می‌شوند چون آن‌ها متعدد هستند فیه در آن صحاح هست، در آن چی هست و بنابر بر مسلک مثل شیخ اعظم و این‌ها که تعدی می‌کنند از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه قهراً این باعث می‌شود که آن مقدم بشود. آن طایفه ترجیح داشته باشد. منتها این کبرایش را باید انسان در اصول قبول کرده باشد از شیخ اعظم که ما از مرجحات منصوصه که دو تا هست که یکی موافقت کتاب و مخالفت عامه هست تعدی بکنیم. اگر کسی تعدی بکند آن وقت بله آن روایات بر این مقدم می‌شود. علاوه بر...

جواب دوم این است که نه، حالا از این صرف‌نظر می‌کنیم فرض می‌کنیم آن‌ها به حد تواتر نیست که مقطوع باشد یا مطمئن باشد اما در مقام تعارض آن‌ها مقدم هستند به خاطر این که آن‌ها ذو الترجیح هستند. پس آن‌ها مقدم می‌شوند و هنا اجوبة أخری إن شا الله برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.



بازگشت به دروس خارج