فرهنگ مصادیق:پرداخت رشوه

پرداخت رشوه

کتب مرتبط

ردیف	عنوان
۱	بررسی فقهی احکام رشوه
۲	رشوه -کتاب

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان
۱	رشوه – ویکی فقه
۲	رشوه خواری
۳	رشــوه
۴	نگرشی بر مجازات راشی
۵	رشوه – اسلام پدیا

مصادیق مرتبط

ردیف	عنوان
۱	پرداخت بدهی به طلبکار
۲	پرداخت حق کارگر
۳	پرداخت حق همسر در شیر دادن کودک
۴	پرداخت خسارت وارده سهوی
۵	پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۶	پرداخت خمس غنائم
۷	پرداخت خمس غوص
۸	پرداخت خمس گنج
۹	پرداخت خمس مال مخلوط به حرام
۱۰	پرداخت خمس معدن
۱۱	پرداخت خمس منفعت کسب
۱۲	پرداخت خمس نقدین
۱۳	پرداخت خمس
۱۴	پرداخت دیه
۱۵	پرداخت دِین
۱۶	پرداخت غرامت
۱۷	پرداخت کفارات روزه
۱۸	پرداخت کفاره نقض قسم
۱۹	پرداخت کفاره
۲۰	پرداخت مهریه هنگام مطالبه
۲۱	پرداخت نفقه به جد و جده فقیر
۲۲	پرداخت نفقه به اولاد
۲۳	پرداخت نفقه همسر
۲۴	پرداخت ربا
۲۵	تاخیر در پرداخت بدهی
۲۶	امتناع از پرداخت حق الناس
۲۷	پرداخت کفاره نقض عهد
۲۸	پرداخت کفاره نقض نذر
۲۹	رشوه خواری در انجام وظایف قانونی
۳۰	دریافت رشوه
۳۱	دلالی بین رشوه گیر و رشوه پذیر
۳۲	رشوه خواری برای ترک وظایف قانونی

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف	عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

نویسنده: محمدمهدی امراللهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی ازمنکر قم-95/10/8

مفهوم رشوه

واژه رشوه از ماده رشا و به معنای ریسمان است. تناسب رشوه با ریسمان هم از این جهت است که به وسیله ریسمان آب از چاه بیرون می‌آید و به وسیله رشوه برای خواسته‌ها چاره جویی می‌شود.
در کتاب المعجم الوسیط رشوه را معنا کرده به (ما یعطی لقضا مصلحه او ما یعطی لاحقاق باطل او ابطال حق) یعنی آنچه که به خاطر مصلحتی یا حق نمایاندن باطلی و باطل نمودن حقی داده می‌شود. در کتاب تاج العروس نیز معنا کرده است به آنچه شخص به حاکم یا غیر حاکم می‌دهد تا به سود او حکم کند یا او را به آنچه می‌خواهد وادار کند.
در اصطلاح نیز معنای رشوه با معنای لغوی آن تفاوت چندانی نمی‌کند و آن هر چیزی است که به قاضی و کارگزاران دولت در مقابل انجام کار موظف که از انجام آن استنکاف می‌ورزند و یا در مقابل ابطال حق و احیای باطل و یا حتی برای قضاوت صحیح پرداخت شود در اصطلاح به آن رشوه می‌گویند. با توجه به این معنا شهید ثانی در کتاب روضه البهیه می‌فرماید رشوه آن است که قاضی مالی را از طرفین دعوا یا یکی از آن دو یا از فرد ثالثی بگیرد تا حکم صادر کند یا راهگشای حکم شود یعنی قاضی یکی از دو طرف را راهنمایی کند تا به پیروزی برسد، در این باره تفاوتی نمی‌کند که در مقابل گرفتن مال به حق حکم کند یا به باطل.
اکنون که معنای لغوی واصطلاحی رشوه معلوم گردید باید چند واژه‌ای که مترادف با رشوه است را نیز معنا کنیم.
بنابراین پرداخت رشوه به معنای پرداخت کردن مال برای رسیدن به هدف و مقصود خود بدون پیمودن راه و روش معمول آن کار. اینجا باید دو اصطلاح را بیاوریم:
۱- رشاء: که به عمل رشوه دادن گفته می‌شود.
۲- راشی: اسم فاعل و به معنای رشوه دهنده می‌باشد.

تاریخچه رشوه

بحث رشوه از قبل از اسلام در میان جوامع مختلف مطرح بوده و برای از بین بردن آن راه کارهایی بسیار از جمله قوانین و مقرراتی وضع شده است، از سوی معصومین علیهم السلام نیز احادیث و روایات بسیاری در ذم این پدیده شوم و پلید رسیده و علمای اسلام به تحلیل و بررسی پرداختند، در کتب فقهی عالم جلیل القدر شیخ طوسی موضوعات بسیاری در مورد رشوه طرح و مورد بررسی قرار گرفت، از جمله موضوعاتی که مطرح شد بحث ارتشای قاضی و حکم دادن رشوه برای تحصیل حق بود و هم چنین موضوعات مرتبط با رشوه از جمله رزق و اجرت و هدیه قاضی و ملاک تشخیص نوع حرام از حلال آن که بعضی از آنها در روایات ذکر نشده مطرح شد و بعد از شیخ طوسی علمای بسیاری از جمله ابن براج در المهذب، ابن ادریس حلی، محقق حلی و علامه حلی در کتاب‌های مختلف خود به این موضوع پرداختند. شاید بتوان گفت بعد از این فقها، فقیهی که در گسترش ابعاد این موضوع نقش مهمی را ایفا کرد مرحوم صاحب جواهر باشد که به طور مبسوط و جامع به بررسی این موضوع در کتاب جواهر الکلام پرداخته است، مباحثی که ایشان مطرح کرده است باعث رفع تحیر بسیاری از علما شده، ظاهرا ایشان برای اولین بار مسئله رشوه قولی و فعلی را مطرح کرده و رشوه را در غیر حکم قاضی تعمیم داده است و همچنین شیخ انصاری بحث مستدلی را در مورد ضمان رشوه و هدیه آورده است و در ادامه علمای بسیاری به این موضوع پرداخته‌اند و هر کدام مباحث و نظریاتی جدید در این مسئله وارد کرده‌اند و برای از بین بردن این پدیده شوم راهکارها و راه حل‌های مبسوطی را ذکر کرده‌اند.
برای نمونه در عهد امویان هرگاه سلاطین اموی نیاز به پول پیدا می‌کردند، ریاست ایالت‌ها و ولایت‌های مختلف را در مقابل رشوه و پیشکش می‌فروختند. در زمان امویان تمام جنایت‌ها و ظلم‌هایی که از جانب آنها به امامان معصوم علیهم السلام رسید در بردارنده مسئله رشوه بوده است برای مثال در فاجعه شهادت امام حسن علیه السلام معاویه زهر مهلکی را برای جعده فرستاد و نوشت اگر امام حسن علیه السلام را مسموم کنی یک صد هزار در هم برایت می‌فرستم و تو را به عقد پسرم یزید در می‌آورم.

فرق رشوه و کارمزد حرام چیست؟

کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین و پرداخت می‌شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می‌شود.
در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران، سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص شود و موضوع موردقبول کارگران باشد.
با این تعریف فرق کارمزد با رشوه معلوم می‌شود که کارمزد، مزدی مشخص در مقابل کار مشخص است ولی در رشوه پولی که پرداخت می‌شود در مقابل حق یا کاری که باید به صورت قانونی انجام شود و نمی‌شود پرداخت می‌شود.
پرداخت رشوه به منظور تصاحب چیزی، حال ممکن است به باطل یا به حق باشد دردستیابی به مناصب حکومتی به عنوان یک حق و جایگاهی که مختص به افراد دارای صلاحیت است گاهی به خاطر دریافت یک پیشکش یا هدیه این مناصب به فرد نالایق داده می‌شد، حکم رشوه را دارد. ولی اگر بذل و بخشش‌های مناصب حکومتی در مقابل منصب دیگر بود این جا حکم خیانت را دارد گاهی پرداخت این پول به عنوان اعانه برگناه و گاهی از باب پرداخت رشوه حرام است و همچنین هر کالا یا پولی که در این راه پرداخت می‌شود حرام یا حکم رشوه را دارد.

احکام پرداخت رشوه

ادله حرمت پرداخت رشوه

قرآن کریم

در سوره بقره آیه ۱۸۸ خداوند می‌فرماید: “و اموال یک دیگر را به باطل (و ناحقّ) در میان خودتان نخورید و اموال را به (عنوان رشوه، به کیسه) حاکمان و قاضی‌ها سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خود می‌دانید (که خلاف می‌کنید). علاّمه طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه می‌گوید: “ادلاء (مصدر تُدْلُوا) در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه، رشوه دادن به حاکمان است که کنایه لطیف و زیبایی بر این مطلب است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده که به وسیله دلو رشوه، از آن بیرون کشیده می‌شود.
آیه ۲۹ سوره نساء خداوند می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَینَکم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِنْکمْ » ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی با تراضی از شما باشد.
به نظر علامه طباطبایی این آیه نهی از معاملاتی است که جامعه را از سعادت و رستگاری بازمی دارد و به ضرر اجتماع بوده آن را به سمت فساد و نابودی سوق می‌دهد و نهی از معاملاتی است که از نظر دین، باطل به حساب می‌آیند مانند ربا، قمار، خرید و فروش به روش پرتاب سنگریزه و هسته و آنچه شبیه این هاست.
بنا بر آنچه مفسران در مورد مفردات و اعراب این آیه گفته‌اند دو قانون کلی می‌توان از این آیه بدست آورد:
اول: تصرف در اموال مردم بر وجه باطل، حرام و ممنوع است، بنابراین هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه و امثال آن‌ها که از نظر عرف و عُقلا گرفتن مال از طریق آن‌ها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله چون خرید و فروش، اجاره، صلح براشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات بر ذّمه‌ای که به دید عقلا توان پرداخت آن‌ها نیست و بلاوجه می‌باشند، از نظر اسلام، همگی اکل مال به باطل و حرام می‌باشند.
دوم: تصرف در اموال دیگران بر وجه تجارت از روی تراضی، صحیح و حلال می‌باشد. طبق این قانون تمام معاملات مالی و انواع تجارت‌ها که در میان مردم رایج است چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد از نظر اسلام صحیح و مجاز است.
در آیه ۶۲ و ۶۳ سوره نساء خداوند متعال می‌فرماید: وَ تَری کَثیراً مِنْهُمْ یُسارِعُونَ فِی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ (بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تعدّی ، و خوردن مال حرام ، شتاب می‌کنند! چه زشت است کاری که انجام می‌دادند!)
کلمه اثم در لغت هم به معنای گناه آمده و هم به معنای کفر ولی اینجا چون در مقابل عدوان قرار دارد برخی از مفسرین آن را تفسیر به گناهانی کرده‌اند که زیان آن متوجه خود انسان می‌شود در مقابل عدوان که که زیان آن متوجه دیگران می‌شود.
سحت به معنای جدا کردن پوست و شدت گرسنگی است، سپس به هر مال نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق می‌گردد زیرا اینگونه اموال اجتماع را نابود می‌کند همانطور که کندن پوست درخت آن را خشک می‌کند. اگر سحت در آیه را به معنای رشوه بگیریم ذکر عدوان بعد از اثم از قبیل ذکر خاص بعد از عام، و ذکر سحت بعد از آنها ذکر اخص بعد از خاص می‌باشد.

روایات

بسیاری از روایات گرفتن رشوه را از مصادیق کفر دانسته‌اند؛ مانند این روایات: پیامبر اکرم (ص) فرمود: از رشوه دوری کنید؛ امام صادق (ع) نیز در این باره می‌فرمایند: “و امّا رشوه، ای عمّار! در مورد احکام، کفر به خدای بزرگ و رسول او است. در روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: ما من قوم یظهر فیهم الرّبا إلّا أخذوا بالسّنه و ما من قوم یظهر فیهم الرّشا إلّا أخذوا بالرّعب . (هر گروهی که ربا میانشان رواج گیرد بقحط مبتلا شوند و هر گروهی رشوه میانشان رواج گیرد بترس دچار شوند.) و همچنین در جای دیگر فرمودند: یَأْتِی علی الناس زَمان یُسْتَحَلُّ فیه الربا بالبیع، و الخمرُ بالنبیذ، و البَخْس بالزّکاه، و السُّحْتُ بالهدیه، و القَتْل بالموعظه. زمانی بر مردم فرا می‌رسد که ربا را به اسم بیع، شراب را به اسم کشمش، کاستن حق کسی را به اسم زکات و رشوه را به اسم هدیه و قتل را به عنوان پند آموزی حلال می‌شمارند یعنی با قتل دیگران درس عبرتی به افراد دیگر می‌دهند. همچنین امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ. از امام صادق در مورد سحت سوال کردم فرمودند: سحت همان دادن و گرفتن رشوه در قضاوت است.

اجماع

دلیل دیگری که برخی از فقها در اثبات حرمت رشوه به آن استناد کرده‌اند، اجماع همه فرقه‌های اسلامی، اعمّ از شیعه و اهل سنّت است. صاحب مفتاح الکرامه اجماع مسلمانان را بر حرمت اخذ رشوه در خصوص قضاوت نقل کرده خواه قاضی به حق حکم کند یا به باطل به نفع رشوه دهنده یا به ضرر او. صاحب جواهر دراین زمینه ادعای اجماع محصل و منقول کرده که گرفتن رشوه در قضاوت حرام است.

عقل

رشوه ضررهای زیادی به اجتماع وارد می‌کند. وقتی کسانی بتوانند با پول به خواسته‌های خود برسند، بی پولان یا کسانی که رشوه را به هر دلیل پرداخت نمی‌کنند، در رسیدن به حق خود با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند. وقتی که مسئولین در قبال انجام کارها به گرفتن رشوه عادت کنند، دیگر برای افرادی که رشوه پرداخت نمی‌کنند به خوبی انجام وظیفه نمی‌کنند و نظام اداری به فساد کشیده می‌شود. به همین علت علمایی چون مقدّس اردبیلی از عقل به عنوان دلیل مستقل بر حرمت رشوه یاد کرده‌اند؛ چنان که در کتاب «مجمع الفائده و البرهان» آمده است: “علت حرمت رشوه را می‌توان از عقل و نقل از حیث قرآن و اجماع مسلمین و سنّت استفاده نمود.

استفتاآت پرداخت رشوه

امام خمینی رحمه الله علیه

گرفتن و دادن رشوه اگر برای این باشد که به خاطر آن برای رشوه دهنده به باطل حکم نماید حرام است. ولی اگر رسیدن به حقش بر آن متوقف باشد برای رشوه دهنده جایز است اما برای گیرنده آن حرام می‌باشد. و آیا پرداخت رشوه- در صورتی که محق باشد، و رسیدن به آن متوقف بر آن نباشد- جایز است (یا نه)؟ بعضی گفته‌اند: بلی. ولی احوط ترک است بلکه خالی از قوت نمی‌باشد. و بازگردادندن آن به صاحبش، بر رشوه پذیر واجب است. و در تمام اینها بین اینکه رشوه به عنوان رشوه باشد یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند اینها، فرقی نمی‌کند.

رشوه به ماموران خرید

سوال: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت‌ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط می‌پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟
جواب: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می‌کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.

آیت الله خامنه‌ای

سوال: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به این که گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می‌کند مثلًا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‌شود، چه حکمی دارد؟
جواب: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.
سوال: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می‌کند؟ و آیا این عمل حرام است یا این که اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می‌دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
جواب: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می‌شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام این کار نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی

سؤال: اگر گرفتن حق، مستلزم دادن رشوه باشد، آیا دادن رشوه جایز است؟
جواب: در صورت انحصار، مانعی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی

نظر مبارک خود را در مورد حکم رشوه در موارد ذیل بیان فرمایید:
الف) گرفتن و دادن رشوه برای انجام کارهای اداری.
جواب: حرام است.
ب) خریدن لباس و منزل از پول رشوه.
جواب: حرام است.
ج) خوردن غذا یا پوشیدن لباسی که از پول رشوه تهیّه شده است.
جواب: جایز نیست؛ ولی باید توجّه داشت که رشوه مربوط به جایی است که حقّی را باطل و باطلی را حق کند، خواه رشوه به معنای خاص باشد که در امر قضاوت است و یا به معنای عام، ولی اگر کسی پولی در مقابل انجام کاری که وظیفه اداری اوست بگیرد این پول رشوه نامیده نمی‌شود ولی در عین حال برای گیرنده حرام است؛ زیرا پول گرفتن در برابر انجام وظیفه اداری، اکل مال به باطل محسوب می‌شود، ولی اگر در غیر وقت اداری زحمتی بکشد، بی آن که حقّ کسی باطل شود و اجرتی در برابر آن بگیرد اشکالی ندارد.

رشوه جایز

اگر چه واژه رشوه معمولا در موارد ابطال حق و احقاق باطل به کار برده می‌شود ولی مواردی است که شخصی جهت احقاق حق راهی به غیر از دادن رشوه ندارد ، بحث در این است که آیا این رشوه حرام است یا نه.
گاهی رشوه در غیر قضاوت پرداخت می‌شود تا کار حلالش اصلاح و انجام شود. مرحوم شیخ انصاری فرموده است پرداخت آن برای این که حاجت مباح برآورده شود جایز است، چنانچه روایاتی نیز در این زمینه داریم و به آن اشاره می‌کنیم:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَهَ عَلَی أَنْ یَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَیَسْکُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ( از امام صادق علیه السلام سوال شد که شخصی به دیگری رشوه می‌دهد تا از منزلش که اواویت با اوست برود و خودش در آنجا ساکن شود. امام علیه السلام فرمودند اشکالی ندارد .
همانطور که بر رشوه گیرنده حرام است که رشوه بگیرد، رشوه دادن هم بر رشوه دهنده حرام است چون وی با این کار به گناه و معصیت کمک می‌کند مگر این که رسیدن به حقش متوقف بر دادن رشوه باشد که در این صورت بر گیرنده حرام است که بگیرد و واجب است آن را برگرداند، امام خمینی رحمه الله علیه در تحریر الوسیله می‌فرماید: اگر رسیدن به حق بر دادن رشوه توقف دارد برای دهنده آن جایز است ولی برای گیرنده آن حرام است.
با توجه به اینکه مبنای اسلام رفع عسر و حرج از مسلمانان است و با بررسی دیدگاه‌های فقها به نظر واحدی بر می‌خوریم که هر گاه رسیدن به حق و دفع ظلم و ستم مترتب بر دادن رشوه باشد، چنین رشوه‌ای جایز است البته نه برای گیرنده رشوه بلکه برای پرداخت کننده که مجبور به این کار شده است.

هدیه و رشوه

برای اینکه بتوانیم تفاوت این دو را بهتر بیان کنیم ابتدا هدیه را باید تعریف کنیم:
هدیه، پیشکش یا تحفه چیزی است که آن را بدون انتظار دریافت چیزی به شخص دیگری تقدیم کنند. اگر چه ممکن است در مقابل هدیه دادن، چشمداشت هدیه‌ای متقابل داشت، اما هدیه چیزی است که آن را به رایگان می‌بخشند. هدیه می‌تواند هر چیزی باشد که سبب خشنودی دیگری شود یا از غمش کاسته شود، به ویژه خدمتی چون بخشندگی یا مهربانی.
در ایضاح المطالب که شرح مکاسب محرمه شیخ انصاری است آمده است: هدیه عبارت است از بذل و بخششی که برای ایجاد دوستی و مودّت به خاطر روابط شخصی یا خویشاوندی پرداخت می‌شود.
با توجه به تعاریفی که از هدیه شده است چنین برداشت می‌شود که ملاک تشخیص آن ایجاد محبت و یا اظهار آن است که در تعاریف آمده است.
با توجه به روایت امام صادق علیه السلام هدیه را می‌توانیم به سه قسمت تقسیم کنیم که دوقسمت را اینجا توضیح خواهیم داد.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ ص الْهَدِیَّهُ عَلَی ثَلَاثَهِ وُجُوهٍ هَدِیَّهٌ مُکَافَأَهً وَ هَدِیَّهٌ مُصَانَعَهً وَ هَدِیَّهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. امام صادق علیه السلام از پیامبر اسلام نقل می‌کنند: هدیه سه گونه است: هدیه جبرانی، هدیه رشوه‌ای و هدیه‌ای فقط برای خداوند عزوجل.

الف) هدیه جبرانی

این قسم عبارت از هدیه‌ای است که انسان‌ها برای ایجاد مهر و محبت و یا برای ابراز علاقه مندی و یا تلافی و جبران محبت دیگری به او می‌دهند و این نوع هدیه‌ای رایج و سنت حسنه است در این رابطه روایاتی داریم که از جمله آنها روایت امام صادق علیه السلام است که می‌فرمایند: قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا فَإِنَّ الْهَدِیَّهَ تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ. به یکدیگر هدیه دهید تا مورد مهر هم قرار گیرید، چرا که موجب از بین رفتن کدورت‌ها می‌شود.

ب) هدیه مصانعه

مصانعه مصدر باب مفاعله از ریشه صنع به معنای مشارکت در ساختن است و در اصطلاح به معنای سازش و تبانی طرفین برای حصول امری که منع قانونی دارد می‌باشد، با این بیان این نوع هدیه به قصد رسیدن به امر باطل و در قالب رشوه انجام می‌پذیرد که به علت مشتمل بودن بر قصد حرام و ترتب امر حرام مورد نهی شدید شارع مقدس می‌باشد.
این نوع هدیه بیشتر در ادارات و مناصب حکومتی به قاضی یا کارمند داده می‌شود تا به وسیله آن به قصد خود برسند.

فرق هدیه با رشوه

رشوه چیزی است که در قبال حکم یا انجام کاری به قاضی یا کارمند داده می‌شود یعنی در مقابل حکم قاضی یا کار کارمند قرارداده می‌شود که نوعی معامله است بر خلاف هدیه که عبارت از چیزی است که مجانی به دیگری داده می‌شود تا سبب دوستی و محبت گردد و در مقابل آن چیزی جز محبت وجود ندارد، البته ناگفته نماند که بعضی از اقسام هدیه که نام هدیه مصانعه بود از جمله رشوه می‌باشد و اگر بخواهیم رابطه بین رشوه و هدیه را بیان کنیم عام وخاص من وجه است زیرا بعضی از هدایا رشوه‌اند و بعضی دیگر رشوه نیستند و بعضی از رشوه‌ها هدیه‌اند و بعضی دیگر هدیه نیستند.
در مورد هدیه به قاضی هم اگر شخصی به قصد ایصال حکم به او هدیه دهد این هدیه همان رشوه است و یا حداقل در حکم رشوه است؛ زیرا ملاک و مناط حرمت رشوه به قاضی که ایصال به حکم بوده که این ملاک در این نوع هدیه وجود دارد ولی اگر هدیه به قاضی در حکم ایصال به حکم نباشد بلکه صرفا جهت مهر و محبت باشد حرام نیست.

فرق رشوه با سهم مولفه قلوبهم

مولفه قلوبهم در اصطلاح فقهی به افرادی اطلاق می‌شود که با پرداخت زکات به آنان دلهای ایشان یا دیگران به اسلام جذب می‌شود و یا در راه حمایت از اسلام و کشور اسلامی تلاش می‌کنند. ولی با توجه به تعریفی که از رشوه کردیم، عمل ارتشا در بیشتر موارد برای عمل باطل و کاری که نا حق است انجام می‌شود و بیشتر کسانی که در مناصب دولتی و قضات و کارگزاران آنها در معرض این عمل قبیح و منفور هستند.

علل پرداخت رشوه

انسان دارای غریزه منفعت طلبی است که پیوسته به سوی سود خود حرکت می‌کند و از زیان خود می‌گریزد.
حق طبیعی انسان آن است که به آنچه سود و منافع انسان را در بردارد روی آورد اما نه به نحو مطلق که هیچ قیدی نداشته باشد بلکه باید مقید در محدوده ی ضوابط عقلی و شرعی و اصولی انسانی باشد آنگاه که غریزه ی منفعت طلبی بخواهد خارج از این محدوده ارضا شود عملی مذموم صورت می‌گیرد.
شخص منفعت طلب رشوه می‌دهد تا قاضی حاکم یا کارگزار بر خلاف ضوابط قضایی و اداری به نفع او حکم کند قاضی و کارگزار رشوه می‌گیرند و حقوق دیگران را پایمال می‌کنند.
هر دو بر اساس غریزه ی منفعت طلبی اقدام کرده‌اند، ولی خارج از ضوابط و اصول عقلی دینی و انسانی بوده است.
بر این اساس باید گفت: یکی از دلایل مهم اشاعه ی رشوه و فساد اداری در جوامع، فقر فرهنگی، عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و عدم تقید به اصول عقلی دین و انسانی است که در بررسی راه‌های پیشگیری به آن مفصلا می‌پردازیم.

علل رشوه خواری

را از سه منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد:

فرهنگی و مذهبی

رشوه از ضعف فرهنگی و فقر مذهبی ناشی می‌گردد و در جامعه‌ای که مفاهیم بلند ایمان، عدالت، قانون وقضاوت‌های عادلانه رو به ضعف بگذارد و حرص و طمع به دنیا و لذایذ مادی فراگیر شود، رشوه رایج می‌شود. متخلفان و متجاوزان میدان را مناسب دیده به تاخت و تاز مشغول می‌شوند و از اجرای عدالت هراسی ندارند؛ زیرا با اعطای مبلغی به قاضی یا عوامل دست اندرکار جلوی اجرای حکم گرفته می‌شود، در نتیجه مستمندانی که حق آن‌ها ضایع شده بدون اینکه بتوانند حق خود را بگیرند از این کار صرف نظر می‌کنند. در اسلام رشوه در شمار پلیدترین محرمات قرار دارد و حرمت آن مورد اتفاق تمام ملل و مذاهب اسلامی است.
پیامبر گرامی اسلام(صلی اللّه علیه و آله و سلّم): مردی را از طایفه «اَزد» برای گردآوری زکات فرستاد. آن مرد وقتی از مأموریت برگشت بخشی از اموال را به خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) تقدیم و سهمی را برای خود برداشت و عرض کرد این اموال هدایایی است که مردم به من داده‌اند. حضرت برآشفت و به او فرمود:«کیف تأخذ مالیس لک بحق؟!» «چرا آن که حق تو نیست می‌گیری»؟ ؛ او در پاسخ با معذرت خواهی گفت: «لقد کانت هدیه یا رسول اللّه»؛آنچه گرفتم هدیه بود، پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) فرمود: «أرایت لوقعد احدکم فی داره و لم نوله عملاً أکان الناس یهدونه شیئاً؟»؛ اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می‌دهند؟! سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد!

اقتصادی

در مباحث اقتصادی همیشه پای پول در میان است و پول عامل موثر در روند فعالیت‌های اجتماعی است و هر کجا پول و مسائل اقتصادی وارد شود در مقابل آن مفاسد اقتصادی نیز مانند رشوه خواری خود را نشان می‌دهد، در جوامع امروزی با توجه به مشکلات اقتصادی و بالا رفتن سطح توقعات در جامعه، عدم تعادل دخل و خرج، افراد برای اینکه بتوانند کمبودها و کاستی‌های خود را جبران کنند دست عمل رشوه خواری می‌زنند.
نبودن قوانین قابل اجرا و پیچیدگی قوانین باعث نفوذ واسطه‌ها در حقوق اجتماعی و هرج مرج و فساد اقتصادی می‌شود و عدم دقت دولت‌ها در عزل و نصب‌ها و عدم توازن حقوق پرداختی با مناسب به کارکنان سبب گسترش رشوه خواری در میان کارکنان دولت شده و به تبع آن در میان افراد جامعه نیز نفوذ کرده و گسترش می‌یابد

روانشناسی

رشوه نیز همانند سایر جرایم ازسوی یک انسان ویا به تعبیر حقوقی از سوی یک شخص حقیقی صورت می‌گیرد، انسان‌ها نیز به چند دسته تقسیم می‌شود عده‌ای بسیار پاک و به دور از گناه هستند و عده‌ای پلید و دنبال فرار از پاکی هستند، رشوه نیز چون از اعمال پلید و شیطانی است کسی هم که مرتکب این عمل می‌شود گناهکار و آلوده است .
هر کدام از راشی و مرتشی که مرتکب این عمل می‌شوند تشابه‌ها و تفاوت‌هایی دارند هردوافرادی هستند که می‌خواهند از ساده‌ترین و سریع‌ترین راه به هدف خود برسند از سوی دیگرهردو دچار نقص فرایندهای شناختی هستند که سبب شده است که درک درستی از محیط وافراد پیرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بی قانونی ببینند؛ با این اوصاف این افراد دارای تفاوت‌هایی نیز هستند من جمله اینکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادی هستند که دوست دارند از دیگران به هر قیمتی در راه منافع خود بهره برداری کنند در مقابل افراد رشوه گیر نیز معمولا افرادی ضعیف النفس هستند که درازای مبالغی ناچیز( البته در مقایسه با آن چیزی که می‌فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام هر کاری می‌دهند و معمولا افرادی دنباله رو وفاقد قوه تصمیم گیری هستند و معمولا در دوران کودکی و نوجوانی نیز هیچگاه نقش‌های کلیدی بر عهده نگرفته‌اند واین ضعف روانی در مراحل بعدی رشد نیزبرآنها تاثیرگذاشته است ، اکثر اینها چنین وانمود می‌کنند که با این عمل زیرکی خود را نشان داده‌اند در حالی که برعکس نه تنها اینگونه نیست بلکه سرپوشی برناتوانی‌ها وحقارت‌های شخصیتی خود می‌گذارند. .

پیامدهای رشوه خواری

حـرام خواری و رواج رشوه دادن و رشوه خوردن نتایج و پیامدها و مفاسد زیادی دارد که می‌توان آن را به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم کنیم:

الف) آثار فردی

پذیرفته نشدن نماز و عبادات

کسی که مال حرام می‌خورد، ممکن است نماز بخواند، روزه بگیرد و سایر عبادات را انجام دهد، غافل از اینکه مال حرام سبب تباهی اعمال او می‌شود.
چنین فردی حتی اگر با استفاده از مال حرام حج و عمره نیز برود، از او پذیرفته نمی‌شود. امام باقر(ع) فرمود: « لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ حَجّاً وَ لَا عُمْرَهً مِنْ مَالٍ حَرَام » یعنی خداوند حج و عمره‌ای را که از مال حرام باشد، نمی‌پذیرد. در سخنی دیگر امام صادق(ع) می‌فرماید:«ِاذَا اکْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّی ، نُودِیَ: لَالَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ  » یعنی وقتی فردی از غیر حلال کسب مال کند و با آن به حج برود، هنگامی که می‌خواهد مُحرم شود بگوید لبیک اللهم لبیک، به او گفته می‌شود: لا لبّیک و لا سعدیک. یعنی خداوند می‌فرماید با وجود این اموال حرام و حجی که از این راه انجام می‌دهی چگونه تو را بپذیرم؟
نماز ستون دین است. برای قبولی نماز، شرایط زیادی لازم است، از جمله لباس پاک و حلال، مکان پاک و حلال. هنگامی که انسان از راه حرام اموال به دست آورده باشد در لباسی که دیگران در آن حق دارند، اگر نماز بخواند و یا بر روی فرشی یا خانه‌ای که دیگران در آن سهیم هستند نماز بخواند نمازش باطل است. اگر فردی فرشی را بخرد یا خانه ایی را بخرد و یک هزارم آن هم از راه حرام به دست آمده باشد حکم مال مشاع را پیدا می‌کند و دیگران در ذره ذره آن فرش و خانه سهیم خواهند بود و اگر راضی نباشند که نیستند عبادات انسان باطل می‌شود.

قساوت و سنگدلی

رشوه از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» بوده و کسب حرام محسوب می‌شود. خوراک و تغذیه انسان، به منزله بذری است که در زمین ریخته می‌شود؛ پس اگر آن خوراک، پاکیزه و حلال باشد، اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است، ظاهر می‌شود و از اعضا و جوارحش جز خیر و نیکی تراوش نمی‌کند؛ امّا اگر خوراک و تغذیه اش پلید و حرام باشد، آثار زیان بار معنوی در قلب آدمی دارد. خوردن مال حرام چون سمّی کشنده، حیات معنوی قلب را نابود می‌کند و آن را کدر و تیره و چون سنگی سخت می‌گرداند و در اثر قساوت و ظلمت، امید خیری به او نخواهد بود و دیگر هیچ گونه سخن حق و پند و اندرزی را نمی‌پذیرد و آه و ناله هیچ مظلومی در او اثر نمی‌کند.
در یکی از خطبه‌های امام حسین علیه السلام خطاب به لشکریان یزید چنین آمده است: «وَیْلَکُمْ مَا عَلَیْکُمْ ان تُنْصِتُوا اِلَیَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِی وَاِنَّمَا اَدْعُوکُمْ اِلَی سَبِیلِ الرَّشَادِ فَمَنْ اَطَاعَنِی کَانَ مِنَ الْمُرْشَدِینَ وَمَنْ عَصَانِی کَانَ مِنَ الْمُهْلَکِینَ وَکُلُّکُمْ عَاصٍ لاِمْرِی غَیْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِی فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَی قُلُوبِکُمْ » ؛ وای بر شما! چرا ساکت نمی‌شوید تا گفتارم را بشنوید! همانا من شما را به راه هدایت و رستگاری فرا می‌خوانم، هر کس از من پیروی کند، سعادتمند است و هر کس نافرمانی ام کند از هلاک شدگان است، شما همگی نافرمانی ام می‌کنید و به سخنم گوش نمی‌دهید، آری شکم‌های شما از حرام پُر و بر قلب هایتان مهر زده شده است.
افرادی هستند که وقتی به گناه بودن کاری مانند پرداخت رشوه اطمینان کامل دارند، آن را شروع می‌کنند، در ابتدا از این کار ناراحت هستند، ولی کم کم با رشوه انس می‌گیرند و دیگر ناراحت نیستند و گاهی کار به جایی می‌رسد که آن را وظیفه خود، بلکه وظیفه دینی خود می‌پندارند.

قبول نشدن دعا

رشوه، یکی از موانع قبولی دعا و عبادت است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: «اِنَّ الْعَبْدَ لَیَرْفَعُ یَدَهُ اِلَی اللّهِ وَ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ فَکَیْفَ یُسْتَجَابُ لَهُ وَ هَذَا حَالُهُ »؛ همانا بنده دستش را [برای دعا] به درگاه خدا بالا می‌برد در حالی که خوراکش حرام است. با چنین حالی، چگونه دعایش مستجاب می‌شود؟
و نیز فرمودند: «مَنْ اَحَبَّ اَنْ یُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْیُطَیِّبْ مَطْعَمَهُ وَمَکْسَبَهُ »؛ هر کس دوست دارد دعایش مستجاب شود، باید آن چه را می‌خورد و کسب می‌کند، پاکیزه نماید.

سختی حساب و عذاب اخروی

کسی که در جمع کردن ثروت توجهی به حلال و حرام نکرده و با رشوه خواری ثروت اندوخته و روزی خویش را به دست آورده است، در این دنیا در دوزخی از آه یتیمان و درماندگان زندگی می‌کند که در آخرت به جهنمی پاینده تبدیل شده و هلاکش می‌گرداند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: «لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّهَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ النَّارُ اَوْلی بِهِ »؛ کسی که گوشتش از حرام روییده باشد، داخل بهشت نخواهد شد و دوزخ برای او سزاوارتر است.
در روایتی دیگر از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است که حضرت حق می‌فرماید: «مَنْ لَمْ یُبَالِ مِنْ اَیِّ بَابٍ اکْتَسَبَ الدِّینَارَ وَالدِّرْهَمَ لَمْ اَبَالِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مِنْ اَیِّ اَبْوَابِ النَّارِ اَدْخَلْتُهُ »؛ هر کس باکی نداشته باشد که دینار و درهم را از کجا به دست می‌آورد، من هم روز قیامت باکی ندارم که او را از کدام در وارد آتش جهنم کنم.

موجب لعن الهی

در برخی روایات نیز آمده « إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَهُ مِنْ حَرَامٍ فِی جَوْفِ الْعَبْدِ لَعَنَهُ کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا دَامَتِ اللُّقْمَهُ فِی جَوْفِهِ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ » وقتی لقمه حرام وارد بدن انسان شود همه فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می‌کنند و تا زمانی که لقمه در درون او باشد، خداوند به او نظر لطف نمی‌کند. بدی لقمه حرام آن قدر زیاد است که تمامی فرشتگان بر او لعنت می‌فرستند و خواهان دوری او از رحمت الهی هستند و خداوند به چنین بنده‌ای نگاه هم نمی‌کند. تا چه رسد که با وی هم سخن شده یا دعایش را مستجاب کند.

لقمه ی حرام، مانع پند پذیری

گاه ارتزاق حرام و کسب از راه نادرست چنان بر زندگی انسان استیلاء پیدا می‌کند که به مرور زمان تمامی زندگی وی مالامال از حرام می‌شود. افرادی که چنین آلوده شده و به تعبیری شکم هایشان از حرام پر شده است، نصیحت در آنها اثر ندارد و راه سعادت و خیر را بر خود می‌بندند. آنان چنان سرگرم بازی دنیا وسرسپرده شیطان شده‌اند که حتی حاضر نمی‌شوند به سخنان حق که از سوی بهترین افراد روی زمین ایراد گردد، گوش فرا دهند و اگر نیز چنین کنند اثری ندارد.
آثاری که بیان شد، آثار فردی گناه لقمه حرام بود. اما آثار این گناه منحصر به اثرات فردی نیست بلکه آثار اجتماعی فراوانی نیز دارد. از مطالعات فراوان تجربی و ملاحظه وضعیت کشورهای جهان به خوبی آشکار است که کشورهایی که اختلاس، رشوه، کلاهبرداری، و... در آنها زیاد است کشورهای پیشرفته ایی نیستند. و تمامی کشورهای پیشرفته توانستند تا حد زیادی این مسائل را کنترل کنند. لذا جامعه آلوده به این مفاسد نمی‌تواند جامعه ایی عادلانه و پیشرفته گردد.

آثار اجتماعی

مانع اجرای عدالت و قانون

رشوه و عدالت، دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ‌ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می‌آید. بسیاری از مواقع، متخلّفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی‌هراسند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می‌گردند؛ زیرا می‌دانند با تهیدستی آن‌ها کسی به فریادشان نخواهد رسید؛ از این رو، این عمل ناصواب موجب می‌گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود؛ زیرا مستمندان و طبقه متوسّط، قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه، قوانین بازیچه تازه‌ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند: «لاَ یَنْبَغِی اَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالاْحْکَامِ وَاِمَامَهِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ... وَلاَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَیَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ »؛ سزاوار نیست [شخص] بخیل بر ناموس، جان، غنیمت‌ها و احکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده دار شود... و سزاوار نیست کسی که در حکم رشوه می‌گیرد، بر مسلمانان ولایت یابد؛ زیرا حقوق را پایمال می‌کند و آن را چنان که باید به صاحب حق نمی‌رساند.

فساد مالی و اداری

از جمله آثار اقتصادی «رشوه خواری» و «رشوه پردازی» آن است که جامعه، کار ناسالم، رسیدن به فرصت‌های زودرس و دستیابی به فرصت‌های اقتصادی ناسالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح می‌دهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقّف نموده، آثار زیان باری در پی خواهد داشت.
این پدیده شوم اجتماعی، قدرت تولید و سرمایه گذاری جامعه را به شدّت کاهش می‌دهد. پول و منابع اقتصادی به جای این که در مجاری تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی هدایت شود، در مسیر ناسالم قرار می‌گیرد و در نهایت این که، وجود رشوه و ارتشاء و پورسانت گیری سبب می‌شود که منابع جامعه به شکل ناکارآمد تخصیص یابند. به طوری که حتی در بسیاری از قراردادها بحث پورسانت و رشوه مطرح شود. چه بسیارند پروژه‌ها و قراردادهایی که باید به دست کارآمدترین افراد و نهادها و شرکت‌ها انجام شوند، امّا در یک چرخه ارتشاء عمدتاً به سمت شرکت‌ها، بنیادها، نهادها و بخش‌های ناکارآمد تمایل می‌یابند و اقتصاد جامعه را با مشکل جدّی روبرو می‌کنند. پیامدهای فساد اداری (رشوه) به طور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری‌هایی چون: سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی، اختلاس و ایجاد نارضایتی‌هایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط به صورت گروه سازمان یافته آشکار می‌شود.

ابطال حق و احیاء باطل

ثمره شوم پدیده رشوه خواری، تضییع حقوق افراد ضعیف، بیچاره و مظلوم است. آنان که پول و پارتی دارند، با استفاده و بهره برداری از آن، دعاوی حقوقی و جزایی را به نفع خود و اطرافیان خویش، به نتیجه می‌رسانند و رأی دادگاه‌ها را به سود طرف خاص تغییر می‌دهند و نیز کسانی که پایبند به قانون و حقوق دیگران هستند، در این میدان بده و بستان، حقوقشان پایمال می‌شود و زیانهای جبران ناپذیری را باید متحمل شوند.

ایجاد شرائط نامطلوب اقتصادی

اگر از رشوه خواری و فساد اداری جلوگیری نشود، در اندک زمانی، تسرّی پیدا کرده، فراگیر خواهد شد. در نتیجه، از سرمایه گذاریهای بلند مدت داخلی و خارجی، جلوگیری می‌شود، استعدادها در مسیر نادرست، هدایت می‌گردد، ارجحیت‌ها و رویکردهای فناوری به بیراهه می‌روند، افراد به جای ایجاد مراکز فعالیت اقتصادی آموزشی و درمانی و… در روستاها به سمت پروژه‌های پرسود کشانده می‌شوند، با درگیر شدن شرکتها در فعالیتهای غیر قانونی، درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند و دولت نیز با افزایش مالیات، فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه را بیشتر خواهد کرد.
از آنجایی که رشوه خواری یک عمل زشت، نامشروع و غیر قانونی بوده و در عرف عامه مردم نیز به عنوان یک امر نامطلوب و غیر اخلاقی شناخته شده است، بیشتر تحت عناوین دیگری مثل: شیرینی، حقّ الزحمه، پول چای و هدیه از آن یاد می‌شود و رشوه گیرنده با تغییر نام و عنوان، زشتی و قباحت عمل خویش را - به زعم خود - می‌پوشاند؛ در حالی که تغییر نام و عنوان، در ماهیت نامشروع رشوه، تأثیری ندارد و زشتی آن را دگرگون نخواهد کرد.

نارضایتی مردم و زیر سؤال رفتن حکومت و قانون

شیوع رشوه و فساد اداری، محبوبیت و مشروعیت حکومت و قانون را از بین می‌برد. هر گاه جامعه و مردم، متوجه شوند که با پرداخت رشوه، حقوق شهروندی پایمال شده و خلافکاری‌ها و قانون شکنی‌ها در حوزه‌های مختلف جریان پیدا کرده است، اعتماد و اطمینانشان را نسبت به قوانین و متولیان قانون از دست خواهند داد.

اقسام رشوه

برای رشوه چند نوع تقسیم بندی وجود دارد که ما آن را به سه نوع تقسیم می‌کنیم:

رشوه در قانون گذاری پرداخت رشوه

تنها مربوط به قضاوت و پرداخت حکم نمی‌شود و هر جایی که افراد بتوانند با دادن رشوه کار خود را به پیش ببرند در حکم رشوه است مواردی را که می‌توان با پرداخت رشوه و تصویب یک قانون برای استفاده کردن از هر چیزی که دسترسی به آن مشکل است حل کرد و راه را برای خود یا گروه خاصی باز کرد. گاهی برای لغو یک قانون یا موافقت با آن و اعلام اعتماد یا عدم اعتماد به یک وزیر یا مقام عالی تر و گاهی فقط برای سکوت نمایندگان رشوه می‌پردازند.

رشوه در قضاوت

رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آنچه برای حکم است و به خاطر حکم داده می‌شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقا حرام است، چه به حق حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده تبرّعا آن را بپردازد.همچنین ایشان می‌فرماید: «الرّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ ؛ رشوه خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است.» زیرا حاکم بودن قانون خدار ار نقض می‌کند.
این حدیث دلالت دارد بر اینکه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به کارگیری دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ امام صادق علیه السلام میان قضاوت حق و باطل تفصیل نداده است، و به منظور مصون ماندن حوزه قضاوت اسلامی از چنین آفت خطرناکی است که «اسلام برای اینکه قاضی گرفتار رشوه‌های مخفی و ناپیدا نشود دستور می‌دهد قاضی نباید شخصاً به بازار برود مبادا تخفیف قیمت‌ها به طور ناخودآگاه روی قاضی اثر بگذارد و در قضاوت، جانبداری تخفیف دهنده را بنماید. »
در صفحه ۳۴۷ از جلد اول کتاب ارزشمند گناهان کبیره، اثرگران سنگ شهید محراب آیت الله دستغیب در این خصوص آمده است:«رشوه در حکم آن است که به قاضی می‌دهند تا به نفع دهنده حکم کند یا راه پیروزی برطرف را یادش دهد هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حق حکم کند و چنانچه رشوه گرفتن و تصرف کردن در آن حرام و از گناهان کبیره است و همچنین رشوه دادن هم حرام است و دهنده و گیرنده لعنت شده‌اند.» شهید دستغیب پرداخت رشوه در مواردی که حتی رشوه دهنده ذی حق می‌باشد و قاضی هم به حق حکم می‌کند را حرام دانسته و از گناهان کبیره برشمرده‌اند، و با این حال تکلیف موارد دیگر نظیر پرداخت رشوه به منظور وارونه کردن حق و به سود دهنده حکم کردن، ناگفته روشن است.

رشوه به مجریان

کسانی که در قضاوت کردن و حکم دادن دخل و تصرفی ندارند اما به خاطر اینکه در یک دستگاه یا نهاد یا موسساتی مشغول فعالیت بوده و می‌توانند کارهای بسیاری انجام دهند مثل اینکه شخصی با صدور موافقت اصولی یا پرداخت یک وام با مبلغ بالادر مقابل مبلغ بسیاری را دریافت می‌کند، این هم یک نوع رشوه محسوب می‌شود. و گاه با استخدام یا برنده اعلام کردن یک شرکت پیمان کاری مبلغی دریافت می‌کند.
برای این نوع رشوه مواردی را می‌توان نام برد از جمله:
دولت‌ها گاهی به دولت‌ها، شرکت‌های داخلی و خارجی، و شرکت‌ها به شرکت و اشخاص دیگر و برخی اشخاص نیز به شرکت‌ها رشوه می‌دهند که این موارد را بررسی می‌کنیم:
رشوه دولت‌ها به شرکت‌های داخلی و خارجی:
گاهی ماموران دولت با دادن موافقت اصولی به شرکتی خاص و اجازه کاری که آن شرکت قصد انجام آن را دارد موافقت کرده و در مقابل آن پولی برای خویش می‌گیرند.
رشوه دولت‌ها به دولت‌ها:
این قسم را نمی‌توان جز موارد رشوه خواری حساب کرد زیرا در این مناصب تعامل و همکاری دولت‌ها صادق بوده و با تبادل آن مصالح مورد نیاز همدیگر را تهیه می‌کند و باعث سهولت کار و روند اقتصاد آن‌ها می‌شود.
رشوه شرکت‌های داخلی و خارجی به دولت:
شرکت‌ها می‌توانند با انجام کار یا ساخت مواد و مصالح مورد نیاز دولت بدون دریافت وجه مصوب به عنوان رشوه کار خود را انجام داده و دولت می‌تواند کار شرکت را پیش ببرد و این هم در معنای رشوه خواری قرار می‌گیرد.
شرکت‌ها به شرکت‌ها:
شرکت‌های داخلی و خارجی می‌توانند با هم تعامل کنند و در مقابل کارهایی که برای همدیگر نجام می‌دهند و کالاهایی که برا هم تولید می‌کنند، به صورت روشن و بدون نقض قوانین کشورها، دریافت و پرداخت حلال و قانونی داشته باشد. اما پرداخت رشوه برای عدم رعایت قوانین مجاز نیست.
اشخاص به شرکت‌ها و بالعکس:
اشخاص می‌توانند با پرداخت رشوه به شرکت‌ها وسایلی را تولید کنند، با آن شرایطی که اشخاص سفارش می‌دهند و عرضه می‌کنند و همچنین شرکت‌ها می‌توانند با پرداخت رشوه به اشخاص در تهیه کردن مواد اولیه مورد نیاز خود، پایین‌ترین کیفیت را تهیه کنند و مابقی پول را به ناروا تصاحب کنند. صادرات و واردات:
دولت می‌تواند با دریافت رشوه جنسی را از گمرگ بدون رعایت قوانین گمرگی رد کند و همچنین می‌تواند با پرداخت رشوه اجناسی را توسط اشخاص دیگر بدون پیگیری وارد کرده و منفعتی را بدست آورد یا حتی از قوانین بین المللی فرار کند.
انحصار در تولید:
اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند با پرداخت رشوه حق تولید یک محصول را در اختیار گرفته و بدون هیچ رقابتی محصولی را تولید کرده و با قیمت‌های دلخواه و بدون نظارت محصول تولید شده را پخش کرده و سودهای بسیاری را در اختیار خود بگیرند.
رشوه برای گزارش ندادن ماموران:
گاهی افراد حقیقی و حقوقی با پرداخت رشوه از گزارش مامورین نظارتی فرارمی کنند یا فرد حقیقی یا حقوقی می‌توانند با پرداخت رشوه به مامورین مالیاتی از مالیات فرار کرده یا از منابع عمومی استفاده غیر قانونی می‌کنند.
دریافت مدرک علمی و بورس تحصیلی:
اشخاص گاهی با پرداخت رشوه به مسئول مربوطه بورس تحصیلی یکی از دانشگاه‌های داخلی یا خارجی را گرفته بدون اینکه صلاحیت شرکت درآن دانشگاه و یا استفاده از این سهمیه را داشته باشند و از این سهمیه استفاده می‌کنند و یا حتی مدرک تحصیلی رشته مورد نظر خود را بدون ساعتی تحصیل در آن رشته دریافت کرده و حقوق دیگران را پایمال می‌کنند.

کتاب

بررسی فقهی احکا م رشوه ، غش و کم فروشی در انتشارات کریمه اهل بیت سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است.
رشوه (فقه ) در موسسه در راه حق سال ۱۳۷۴ به چاپ رسیده است.
اخا ذی و رشوه در معا ملات تجا ری بین المللی توسط انتشارات اتاق بازرگانی به چاپ رسیده است.
رشوه یا ریسمان عدالت سوز (ابطال حق و احقاق باطل) توسط انتشارات جمیل به چاپ رسیده است.

مقالات

مقاله رشوه در زمان توقف حق بر آن در مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی زمستان ۹۲ شمااره ۶۴به چاپ رسیده است.
مقاله تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن در مجله پژوهش‌های فقهی تابستان ۱۳۸۹ سال ششم شماره ۷ به چاپ رسیده است مقاله می‌خواهند ما را هم مجبور کنند رشوه بدهیم و رشوه بگیریم در مجله آیین اسلام ۲۸ خرداد سال ۱۳۲۷ شماره ۲۰۹ به چاپ رسیده است.
مقاله پژوهشی در رشوه و اخذ اجرت از متحاکمین از دیدگاه مذاهب اسلامی در مجله مطالعات تقریب مذاهب اسلامی تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲۴ به چاپ رسیده است.

فهرست منابع

قرآن کریم.
نهج البلاغه.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن ، عباس قوچانی- علی آخوندی ، ۴۳ جلد، دار إحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ه.ق.
ترجمه تحریر الوسیله، سید روح الله موسیوی خمینی، مترجم علی اسلامی، جلد۳، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نوبت چاپ ۲۱، قم، ۱۴۲۵ه.ق.
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمد بن حسن عاملی،محقق گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۳۰جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول قم، ۱۴۰۹ه.ق.
بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم السلام، محمد بن محمدتقی اصفهانی مجلسی دوم، جمعی از محققان، دارالاحیاالتراث، ۱۱۱جلد، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ه.ق.
رشوه و احکام آن درفقه اسلامی حمید رضا دادوئی دریکنده، موسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی قم چاپ اول، ۱۳۸۳ه.ش.
توضیح المسائل( محشّی)، خمینی، سید روح اللّه موسوی ، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی ، جلد ۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ۱۴۲۴ه.ق.
استفتاآت امام خمینی، سید روح الله موسوی خمینی، ۳جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۲۲ه.ق.
جامع المسائل (فارسی-فاضل)، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ۲جلد، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، قم.
أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، ، در یک جلد، دفتر معظم له در قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
استفتاءات جدید (مکارم)، شیرازی، ناصر مکارم، ۳ جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه‍ ق.
مروج الذهب ومعادن الجوهر، مسعودی علی بن حسین، محقق یوسف اسعد ادغر، انتشارات موسسه دارالهجره، قم ایران سال ۱۴۰۹ه.ق.
تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، محقق علی شیری، ۲۰ جلد، انتشارات دارالفکر، بیروت لبنان، ۱۴۱۴ه.ق.
اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، شرتونی سعید، دارالاسوه للطباعه و النشر، ۱۳۷۴ه.ش.
المعجم الوسیط، مصطفی ابراهیم-انیس ابراهیم و... ۱جلد، انتشارات مرتضوی، ۱۴۱۸ ه.ق.
نهج البلاغه (للصبحی صالح)، شریف الرضی، محمد بن حسین، ۱جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، ۱۴۱۴ ق.
نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و آله)، پاینده، ابو القاسم، ۱جلد، دنیای دانش - تهران، چاپ: چهارم، ۱۳۸۲ش.
المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثه)، دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، ۶ جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق.
تاریخ تمدن اسلام (ترجمه)، جرجی زیدان، مترجم، علی جواهر کلام، ۵ جلد، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۲ه.ش.
الروضه البهّیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، محقق شهید ثانی زین الدین بن علی، نویسنده محمد بن مکی ۵ جلد، مجمع الفکر الاسلامی، قم ایران.
ترجه تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، ۲۰ جلد، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، قم ایران، ۱۳۷۴ه.ش.
تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ۲۷ جلد، دارالکتب الاسلامی، تهران ایران، ۱۳۷۴ ه.ش.
عدالت و قضا در اسلام، سید صدرالدین بلاغی، یک جلد، انتشارات امیرکبیر، تهران ایران.
جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، بروجردی، آقا حسین، ۳۱جلد، انتشارات فرهنگ سبز - تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۶ ش.
إرشاد القلوب إلی الصواب (للدیلمی)، دیلمی، حسن بن محمد، ۲جلد، الشریف الرضی - قم، چاپ: اول، ۱۴۱۲ق.
الفائق فی غریب الحدیث، زمخشری، محمود بن عمر، ۴جلد، دارالکتب العلمیه - بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۷ق.
مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، اردبیلی، احمد بن محمد، ۱۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۳ ه‍ ق.
مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط - الحدیثه)، عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، ۲۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه‍ ق.
الکافی(دارالحدیث)، محمد بن یعقوب کلینی، ۱۵ جلد، دار الحدیث للطباعه و النشر، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق.
مجموعه ورّام آداب و اخلاق در اسلام / ترجمه تنبیه الخواطر، مسعود بن عیسی ورام بن أبی فراس، ۱جلد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - مشهد، چاپ: اول، ۱۳۶۹ش.
پایان نامه رشوه از دیدگاه اسلام، داود عباسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، سال ۱۳۸۱
www.wikifeqh.ir
www.fa.wikipedia.org
http://www.vaja.ir