مراتب امربهمعروف؛ مرتبهی قلبی؛ تفسیر نهم؛ ادامه بررسی روایات
محتویات
خلاصه مباحث گذشته
تفسیر نهم از مرتبهی قلبی که توسط فیض کاشانی بیان شد، این است که انسان نسبت به فاعل منکر و تارک معروف بغض داشته باشد. برای اثبات وجوب این تفسیر به طوایفی از روایات تمسک میشود. سه روایت در طایفهی اولی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به بقیهی روایات این طایفه میپردازیم.
روایت چهارم: عقاب بر توفر حب نسبت به اهل معاصی
چهارمین روایت که برای اثبات وجوب بغض نسبت به فاعل منکر و تارک معروف به آن تمسک میشود، همان روایت تفسیر منسوب به امام حسن عسكري عليه السلام است که قبلاَ خواندهایم. در آن چنین وارد شده است: «لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْسِفَ بِبَلَدٍ يَشْتَمِلُ عَلَى الْكُفَّارِ وَ الْفُجَّارِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَبِّ أَخْسِفُ بِهِمْ إِلَّا بِفُلَانٍ الزَّاهِدِ لِيَعْرِفَ مَا ذَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ فِيهِ» عرض کرد من این کار را انجام خواهم داد الا در مورد فلان زاهد تا اینکه ببیند خداوند در مورد او چه میفرماید. «فَقَالَ اخْسِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ» قبل از بقیه او را عذاب کن «فَسَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ عَرِّفْنِي لِمَ ذَلِكَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ؟ قَالَ مَكَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ فَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ كَانَ يَتَوَفَّرُ عَلَى حُبِّهِمْ فِي غَضَبِي»
تقریب استدلال
توفر علی شیء یعنی اهتم به؛ در معجم الوسیط آمده است «توفر علی الشیء صرف الیه همته» و سید علی خان در الطراز الاول میفرماید: «توفر علی صاحبه اذا کان مصروف الهمة الیه»
با توجه به این معنای لغوی معنای روایت این است که این شخص همتش را بر این گذاشته بود که کفار را دوست داشته باشد در حالی که آنها مبغوض خداوند بودند. پس از این روایت استفاده میشود که محبت داشتن نسبت به کسی که مبغوض خداوند متعال است، حرام یا مبغوض داشتن چنین افرادی واجب میباشد.
توضیح تقریب استدلال: خداوند متعال در جواب جبرئیل میفرماید این فرد عابد زاهد را قبل از بقیهی افراد عقاب کن و وجه عقاب او هم این است که نسبت به حب آنها توفر داشته است؛ پس این حب او موجب استحقاق عقوبت شده است. ثبوت این استحقاق عقوبت از دو حال خارج نیست. احتمال اول اینکه این استحقاق عقوبت به خاطر این است که بغض نسبت به این افراد واجب بوده است و این فرد با محبت به آنها ترک واجب کرده است. اگر این احتمال اراده شده باشد مدعا که وجوب بغض نسبت به اهل عصیان است، ثابت خواهد بود.
احتمال دوم اینکه این استحقاق عقوبت به خاطر این است که محبت به آنها حرام بوده است و این شخص با محبت به آنها مرتکب حرام شده است. اگر این احتمال اراده شده باشد، برای اثبات مدعا باید بگوییم نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن است پس وقتی محبت به آنها حرام باشد، بغض نسبت به آنها مورد امر است و در نتیجه واجب خواهد بود.
مناقشه اول (مناقشه سندی): عدم صحت انتساب این تفسیر به امام
قبلاً بحث کردیم که ثابت نیست این تفسیر از امام حسن عسکری علیه السلام صادر شده باشد؛ زیرا روات ناقل این کتاب مجهول هستند و تقویتی که بعض اجلا ذکر کردند را هم جواب دادیم؛ لذا این کتاب به عنوان تفسیر امام، حجت نیست.
مناقشه دوم (مناقشه دلالی): حرمت همت گماشتن بر دوستی کفار و فجار
ضمیر در «حبهم» به کفار و فجار رجوع میکند اگر عطف فجار به کفار، عطف تفسیری باشد که فجار معنای جدیدی ایجاد نخواهد کرد و در نتیجه مفاد روایت لزوم بغض نسبت به کفار خواهد بود و ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت و استدلال به روایت برای اثبات مدعا تمام نخواهد بود، ولی اگر این عطف تفسیری نباشد و مراد از فجار گنهکاران اعم از کافر و غیر کافر باشد، حرمت محبت به فجار ثابت میشود.
ولی باید دقت داشت که طبق این روایت، وجه عقاب فرد عابد زاهد این است که روش و سجیهی او اهتمام نسبت به دوستی کفار و فجار بوده است، پس صرف محبت داشتن به کفار و فجار حرام نیست؛ بلکه همت گماشتن بر این محبت حرام است. پس در صورتی که عطف تفسیری نباشد، همت گماشتن بر دوستی حرام است و صرف محبت به کفار و فجار مشمول حکم روایت نیست.
کسی در جامعه همت میگذارد و اقدام عملی انجام میدهد که زندگی غربیها و کفار برای مسلمین مرغوبفیه شود، این حرام است؛ ولی اگر صرفاً بغضی در دلش نیست و آنها را دوست دارد دلیلی بر حرمتش نیست.
مناقشه سوم (مناقشه دلالی): حرمت بغض در شرایع سابقه
بر فرض که از دو اشکال قبل رفع ید کنیم و بپذیریم که روایت بر وجوب بغض کفار و فجار و گناهکاران دلالت میکند ولی باز هم استدلال به روایت تمام نیست؛ زیرا این حکم مربوط به شرایع سابقه است و برای اثبات آن حکم برای افراد این شریعت باید استصحاب در شرایع سابقه را جاری بدانیم. در مورد استصحاب احکام شرایع سابقه دو اشکال مطرح شده است: اول اینکه بقای موضوع محرز نیست و دومین اشکال هم طبق مبنای مرحوم خویی است که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمیداند و این موارد شبهات حکمیه است. اگر کسی این مناقشات را پاسخ دهد، میتواند به روایت تمسک کند ولی اگر مناقشات را بپذیرد نمیتواند به روایت تمسک کند.
اشکال: در ادامهی روایت چنین وارد شده است: «فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِنَا وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْكَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَعُمَّنَّكُمْ عَذَابُ اللَّهِ» پس مسلمانان زمان پیامبر، حکم را متوجه خود دانسته و سؤال میپرسند لذا حتماً قرینهای وجود داشته است که تمام این افراد تکلیف را متوجه خود دیدهاند؛ لذا ضمیمهای لازم نیست و اشکال اخیر تمام نیست.
پاسخ: سؤالی که مخاطبین حضرت میپرسند و تکلیفی را که متوجه خود میبینند، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است و نسبت به بغض کفار و فجار سؤالی نمیپرسند. پس این تکلیف را متوجه خود ندیدهاند. شاید وجوب بغض یا حرمت حبّ، تکلیفی مختص شرایع سابقه بوده است و از این امت برداشته شده باشد؛ لذا برای اثبات این حکم در حق مکلفین در شریعت لاحق لازم است ضمیمهای ذکر شود.
روایت پنجم: آثار حب اهل طاعت و بغض اهل معصیت
حدیث پنجمی که برای اثبات مدعا به آن تمسک شده است حدیث اول از باب 18 میباشد که در آن چنین وارد شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فِيكَ خَيْراً فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُحِبُّكَ وَ إِذَا كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُبْغِضُكَ وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»
صاحب وسائل این روایت را از کافی نقل میکند. پس از ذکر این روایت از کافی میفرماید: «وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَه»
البته از نظر مفاد مثله است ولی در لفظ چنین نیست. زیرا در محاسن چنین وارد شده است: «وَ إِنْ كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَفِيكَ شَرٌّ وَ اللَّهُ يُبْغِضُكَ وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» در حالی که در این فراز کافی چنین نقل کرد «فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ»
در ادامه هم میفرماید: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَه» همچنین شیخ صدوق این روایت را در کتاب علل الشرایع و کتاب اخوان نیز نقل کرده است. پس مجموعاً این روایت چهار منبع دارد.
تقاریب استدلال
تقاریب مختلفی برای استدلال به این روایت وجود دارد که برخی با توجه به صدر روایت و برخی با توجه به ذیل روایت است. ذیل روایت چنین آمده است که اگر اهل طاعت را مبغوض و اهل عصیان را محبوب میداری: «فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُبْغِضُكَ وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» یعنی سه حکم برای محِبّ اهل عصیان ذکر کرده است: 1. اصلاً خیری در او نیست. 2. مبغوض خداوند متعال است. 3. همراه و محشور با محبوب خود خواهد بود که با توجه به هر یک از این سه حکم تقریبی قابل بیان است:
تقریب اول: سلب خیر از شخص، بیانی دال بر حرمت
با توجه به اینکه حضرت میفرماید هیچ خیری در او نیست (جنس خیر را از او نفی میکند) معلوم میشود مفسدهی عظیمهای در محبت اهل عصیان وجود دارد و خود این بیان، ادبیاتی است که شارع با آن حرمت یک فعل را بیان میکند.
تقریب دوم: ملازمه سلب خیر با حرمت با ضمیمه کردن برخی روایات
با توجه به همان نکات تقریب سابق مفسدهی عظیمه ثابت میشود. با ضمیمه کردن آن روایاتی که میگوید در هر واقعهای حکم شرعی وجود دارد؛ پس در مورد حبّ اهل عصیان هم باید حکمی وجود داشته باشد. با توجه به وجود مفسده، حکم وجوب و استحباب و اباحه منتفی میشود و با وجود عظیمه بودن این مفسده، کراهت نیز منتفی میشود، پس حرمت متعین خواهد بود.
طبق این دو تقریب حرمت محبت نسبت به اهل عصیان ثابت شد حال با توجه به اینکه نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن است پس بغض نسبت به آنها مورد امر بوده و واجب میباشد. پس مدعا ثابت میشود.
تقریب سوم و چهارم: ملازمه مبغوض خدا بودن با حرمت
کسی که حب اهل معصیت داشته باشد، مبغوض خدا خواهد بود و همین ذکر مبغوضیت شخص نزد خداوند متعال، ادبیاتی است برای بیان حرمت فعل میباشد.
اینکه شخص مبغوض خداوند متعال شود نشان دهندهی این است که در فعل او مفسدهی عظیمه وجود دارد و حکم چنین مفسدهی عظیمهای با توجه به آن روایات دال بر وجود حکم در هر واقعهای، قطعاً حرمت خواهد بود.
در این دو تقریب هم مانند دو تقریب اول باید آن مبنای اصولی را ضمیمه کرد.
تقریب پنجم: ملازمه محشور شدن با اهل معصیت با حرمت
طبق این روایت کسی که اهل معصیت را دوست داشته باشد، با آنها محشور خواهد شد و قطعاً اهل معصیت، اهل دوزخ خواهند بود پس محبّ آنها نیز در دوزخ همراه آنها محشور خواهد شد. با توجه به اینکه عذاب دوزخ نشاندهندهی این است که شخص استحقاق عقاب داشته پس معلوم میشود محبت او به اهل معصیت حرام بوده است که چنین استحقاقی پیدا کرده است. که در این تقریب هم باید آن مبنای اصولی را ضمیمه کرد.
این تقریبات با توجه به ذیل روایت بود.
تقریب ششم: ملازمه ثبوت خیر و محبوب خدا بودن با وجوب
در صدر روایت میفرماید: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فِيكَ خَيْراً فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُحِبُّكَ» که صدر روایت به مدعا اقرب بوده و به مقدمات کمتری احتیاج دارد.
در این فراز میفرماید اگر قلب تو به گونهای است که بغض اهل معاصی در آن وجود دارد در تو خیر وجود دارد و خدا تو را دوست دارد. وقتی در او خیر است و خدا او را دوست دارد پس معلوم میشود بغض اهل معاصی محبوب خداست و انسان باید کاری که موجب محبوبیت او نزد خداوند متعال میشود را انجام دهد، پس بغض داشتن نسبت به اهل معاصی واجب میباشد.
البته در همین جا بگوییم که استدلال به صدر تمام نیست؛ زیرا برای اثبات وجوب باید مصلحت عظیمه استظهار شود ولی با این دو حکم چنین مصلحتی استظهار نمیشود چون خیر بودن در کسی یا محبوب خدا بودن ملازمه با وجود مصلحت ملزمه ندارد. زیرا افرادی که به عنوان مثال نماز شب یا نوافل را اتیان میکنند هم دارای خیر و هم محبوب خدا هستند، ولی این واجدیت خیر و محبوب خدا شدن آنها موجب نمیشود که بگوییم افعال آنها واجب است. پس اگر کسی بخواهد به صدر روایت تمسک کند، باید مصلحت عظیمه را استظهار کند. و وقتی مصحلت عظیمه را استظهار کرد یا بگوید که این ادبیات برای بیان وجوب فعل به کار برده میشود و یا روایات دال بر حکم شرعی را ضمیمه کرده و حکم وجوب را اثبات کند.
مناقشه در استدلال به این روایت
استدلال به این روایت هم از جهت سند و هم از جهت دلالت، قابل مناقشه است.
مناقشه اول: نهی از شیء مقتضی امر به ضد آن نیست
از نظر دلالت استدلال به این روایت به برخی مقدمات نیاز دارد که این مقدمات صحیح نیستند. توضیح اینکه در تمام تقریبهای ذیل روایت، حرمت حب نسبت به اهل معاصی اثبات میشد و با ضم مبنای اصولی، وجوب بغض نسبت به اهل معاصی که مدعای ماست ثابت میشد در حالی که این مبنا از نظر اصولی - بخصوص در ضد وجودی (نه ضد عام) - قابل پذیرش نیست. پس با مخدوش بودن این مقدمه تمام تقاریبی که با توجه به ذیل روایت ذکر شدهاند ناتمام خواهند بود.
بله؛ حرمت حب اهل معصیت از این روایت استفاده میشود ولی مدعا -که وجوب بغض نسبت به آنهاست- ثابت نمیشود.
مناقشه دوم: مجموع حب اهل طاعت و بغض اهل معصیت موضوع حکم است
علاوه بر اینکه آنچه موضوع ذیل روایت است صرف حب نسبت به اهل معصیت نیست؛ بلکه یک امر مرکب موضوع حکم قرار گرفته است. یعنی کسی که بغض اهل طاعه الله و حب اهل معصیت را داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود، پس اگر هر دو دسته را دوست بدارد یا هر دو دسته را مبغوض بدارد مشمول این روایت نمیشود.
حاصل اینکه این روایت حرمت را در خصوص فرضی ثابت میکند که شخص بغض اهل طاعت و حب اهل معصیت را در دل خود جمع کند، پس حاصل این روایت اخص از مدعاست و صرفاً بخشی از مدعای ما را ثابت میکند.
اشکال: عطف به «واو» برای اثبات اشتراک در اصل حکم است و معنای تقارن و معیت را ثابت نمیکند پس نمیتوان گفت موضوع ذیل روایت جمع بین حب اهل معصیت و بغض اهل طاعت است و در نتیجه استدلال به روایت اخص از مدعا است.
پاسخ: اولاً در موضوعات وقتی دو چیز با «واو» عطف شوند، عرف لحاظ مجموعی آنها را استظهار میکند. مثلاً اگر گفته شود: «اگر دیوار شهر را ندیدی و صدای اذان را نشنیدی، نماز را شکسته بخوان» عرف مجموع این دو را ملاک میداند.
ثانیاً بر فرض که حرف شما را بپذیریم، روایت مجمل خواهد بود و باز هم نمیتوان به آن تمسک کرد.
نکته: بحثی وجود دارد که در آینده و در مقام جمع بین روایات به آن خواهیم پرداخت و آن اینکه این اهل معصیت و اهل طاعت حیثیت تعلیلیه است یا اینکه حیثیت تقییدیه میباشد؟ اگر حیثیت تعلیلیه باشد، یعنی خود حب و بغض مهم است ولو اینکه اهل معصیت و اهل طاعت بودن منشأ این حب و بغض شده باشد؛ ولی اگر حیثیت تقییدیه باشد یعنی لأنه اهل الطاعه یا اهل المعصیه مورد حب یا بغض قرار گرفته است.
سؤال: اگر شخصی که اهل معصیت است، دارای فضیلتی باشد و انسان به خاطر آن فضیلت او را دوست داشته باشد این هم مشمول روایت میشود؟
پاسخ: مدعی میگوید با توجه به اینکه روایت تمام است و معارضی ندارد، ولو اهل معصیت فضیلتی داشته باشد نباید آن شخص را محبوب قرار داد زیرا این شخص نسبت به مولا هتاک است و اگر انسان بخواهد حبی پیدا کند باید صرفاً آن فضیلت را دوست بدارد.
سؤال: اگر کسی هر دو گروه را دوست داشته باشد، طبق این روایت با کدام گروه محشور خواهد شد؟ پاسخ: تزاحم خواهد شد.
مناقشه سوم (مناقشه سندی): مجهول بودن ابن العرزمی و پدر او
ابن العرزمی که در سند واقع شده ممکن است با محمد بن عبدالرحمن بن محمد العرزمی متحد باشد که او مجهول است. ایشان از پدرش نقل میکند که پدر او هم مجهول است و این دو راوی مجهول موجب ضعف سند شده است.
پاسخ به مناقشه سوم
البته اگر کسی مبنای ما را بپذیرد که وجود روایت در کافی موجب اعتبار روایت میشود، میتواند از این مناقشه تخلص پیدا کند چون یکی از منابع این روایت کافی است.
اگر از این مبنا هم صرف نظر کنیم راهی برای تصحیح سند وجود. بنده که قبلاً ابن العرزمی را مورد مطالعه قرار دادم در مورد ایشان چنین نوشتم: «لا یبعد انه عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله العرزمی» چون خود مرحوم خویی میفرماید شیخ در کتاب تهذیب «وصفه (عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله العرزمی) بالعرزمی و بابن العرزمی» پس انسان حدس میزند که این ابن العرزمی در روایت همین عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله العرزمی باشد که نجاشی او را توثیق کرده است. پس عبدالرحمن توثیق شده است. او نیز از پدرش نقل کرده است که او هم در برخی اسناد تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده است.
پس اگر این استظهار را بپذیریم و ابن العرزمی همان عبدالرحمن باشد، میتوانیم سند را تصحیح کنیم؛ ولی اگر کسی بگوید اطمینان به این حرف پیدا نمیکنیم، راهی برای اثبات سند نداریم.
نتیجه: عدم اثبات وجوب بغض از طایفهی اول
در طایفهی اولی روایتی برای اثبات وجوب تفسیر نهم- که هم سند و هم دلالت تامی داشته باشد- پیدا نکردیم.
