مراتب امربهمعروف؛ مرتبهی قلبی؛ تفسیر ششم؛ تتمه بحث
محتویات
خلاصه مباحث گذشته
برای اثبات وجوب اظهار کراهت نفسانی به دو دلیل تمسک شد. دلیل اول در تفسیر پنجم بیان و نقد شد و دلیل دوم، روایات بود که صاحب وسائل به برخی از این روایات تصریح و برخی را به صورت اشاره بیان کرده است. روایات تصریح شده را مورد بررسی قرار دادیم. در مورد روایات اشاره شده، عبارت وسائل دارای اختلاف نسخه میباشد. در برخی نسخهها تعبیر «تقدم» وارد شده است. عرض کردیم طبق این نسخهها دو روایت محتمل الاشاره میباشد. روایت دوم از روایات، روایت نقل شده در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام است. در ادامه به نکات باقیمانده در مورد این روایت میپردازیم.
تقریب استدلال به روایت
در این روایت چنین نقل شده است: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ»
با توجه به اینکه در جملات قبل وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده است و در ادامه تحذیر میفرماید که اگر این امر را امتثال نکنید، عذاب الاهی شامل همه میشود و بعد از ذکر این نکات، فراز محل بحث را ذکر میکند. پس تمام مواردی که در این فراز ذکر شدهاند اعم از انکار بالید و انکار باللسان و انکار بالقلب، از مراتب امر به معروف و نهی از منکر محسوب میشوند؛ و انکار بالقلب قهراً زمانی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود که آن کراهتی که در قلب وجود دارد به نحوی اظهار شود. پس مفاد این روایت این است که اظهار کراهت موجود در قلب، واجب میباشد.
مناقشه در استدلال
استدلال به این روایت از جهات مختلف داری اشکال است.
مناقشه اول (مناقشه سندی): عدم صحت استناد تفسیر به امام
اولین اشکال که در جلسه قبل هم به آن اشاره کردیم این است که سند این روایت معتبر نیست و معلوم نیست که این کتاب از امام صادر شده باشد. و کلام بعض اجلا در تقویت این تفسیر را نیز توضیح داده و رد کردیم.
مناقشه دوم (مناقشه صدوری): اعراض مشهور
حتی اگر سند این روایت صحیح باشد چون مفاد روایت مورد اعراض مشهور واقع شده است، روایت از حجیت ساقط میشود. مشهور از مفاد روایت اعراض کردهاند چون در این روایت ترتیبی ذکر شده است و در برخی روایات خلاف ترتیب مذکور در این روایت، ذکر شده است. مشهور -بر خلاف مفاد این روایت- به ترتیب ذکر شده در روایات مقابلش فتوا دادهاند.
البته در برخی دیگر از روایات به گونهای مراتب را ذکر کردهاند که بدواً موافق این روایت به نظر میرسد ولی این روایات قابل توجیه هستند؛ زیرا در این روایات مراتب را مشروط به عدم استطاعت نکرده است؛ لذا میتوان گفت این روایات در مقام بیان اصل مراتب است و ناظر به ترتیب مراتب نیست ولی در روایت محل بحث، فعلیت هر مرتبه را به عدم استطاعت از مرتبهی قبل مشروط کرده است، لذا به ترتیب مراتب تصریح میکند و جایی برای توجیه باقی نمیماند.
در هر حال این روایت مورد اعراض مشهور است و اعراض مشهور موجب عدم حجیت خبر واحد است.
پاسخ: مبنایی بودن اشکال
این اشکال مبنایی است. اگر کسی اعراض مشهور را موجب ضعف صدور بداند، این مناقشه را تمام میداند؛ ولی افرادی مثل آقای خوئی که اعراض مشهور را مسقط حجیت خبر صحیح السند نمیدانند، این مناقشه را نپذیرفته و خبر را اخذ میکنند. نهایتاً باید تعارض روایات در ترتیب مراتب را پاسخ دهند ولی دیگر مشکل صدور روایت وجود نخواهد داشت.
بیان دوم اخلال اعراض مشهور به حجیت روایت
اگر کسی مثل شیخنا الاستاد این مبنا را اخذ کرده باشد که خبر واحد در صورتی حجت است، که ظن به خلاف آن وجود نداشته باشد در این جا نمیتواند به این روایت تمسک کند. پس مشهور به خلاف روایتی فتوا دادهاند؛ روایاتی هم موافق آنها وجود دارد. از طرف دیگر، ترتیب مذکور در این روایت خلاف استحسان عقلی و آموزههای کتاب و سنت است (زیرا مراد از انکار بالید، اعمال قدرت است و طبق استحسان عقلی و آموزههای کتاب و سنت ابتدا باید از ایسر شروع کرد و کمکم فعل را تشدید نمود، چون از نظر عقل پسندیده نیست که در مواجهه با یک فعل منکر ابتدا به اعمال قدرت بپردازیم و در صورتی که تأثیر و فایده نداشت به مرتبهی پایینتر و تذکر لسانی منتقل شویم.) پس ترتیب مذکور در این روایت، علاوه بر اینکه مورد اعراض مشهور و مخالف روایات دیگر است، خلاف استحسان عقلی و آموزههای کتاب و سنت نیز میباشد. از ضم این موارد ظن به خلاف این روایت به وجود میآید. پس طبق این مبنا روایت حجت نخواهد بود.
وجود چنین روایاتی در این تفسیر موجب شده است که در استناد این کتاب به امام تردید شود.
اشکال: فرض بحث ما این بود که آیا با صرف نظر از اینکه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر هستند، آیا میتوان وجوب این موارد و مراتب را ثابت کرد؟ وقتی فرض بحث ما این است، تمسک به این روایت که موارد و مراتب مذکور را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر دانسته، صحیح نیست.
پاسخ : درست است که طبق فرض حکم این مراتب، صرف نظر از مراتب امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار میگیرند ولی باید دقت داشت که انکار باللسان و بالید قطعاً از مراتب امر به معروف و نهی از منکر میباشند و طبق نظر مشهور و برخی روایات انکار باللسان در رتبهی سابق است که در این روایت خلاف این ترتیب مطرح شده است و همین تهافت موجب میشود که اصل صدور روایت مخدوش باشد و در نتیجه حتی حکم مستقل هم از این روایت استفاده نمیشود.
مناقشه سوم (مناقشه دلالی): کفایت صرف انکار قلبی
قرینهای که برای استظهار وجوب اظهار کراهت نفسانی اقامه شد، تمام نیست؛ زیرا حضرت در این روایت بعد از اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مطرح و در صورت ترک وظیفه تحذیر بر عقاب میکند، میفرماید: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ» عبارت اخیر در روایت، تفسیر و تبیین انکار بالقلب میباشد و طبق این تفسیر و تبیین، آنچه برای خداوند متعال اهمیت دارد، مجرد کراهت نفسانی نسبت به منکر است؛ زیرا حضرت میفرماید همین که خدا به کراهت نفسانی تو علم پیدا کند کافی است و هیچ لفظی دال بر اظهار مطرح نکردهاند.
اشکال: -چنان که در تقریب استدلال گفته شد- در روایت انکار بالقلب پس از بیان امر به معروف و نهی از منکر و از مراتب آن شمرده شده است؛ لذا حتماً باید اظهار شود.
پاسخ: ضرورتی ندارد که هرچه در ادامه ذکر میشود از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ ممکن است امر به معروف و نهی از منکر صرفاً دارای دو مرتبهی لسان و ید باشد و انکار بالقلب از مراتب امر به معروف و نهی از منکر نباشد بلکه حضرت کراهت نفسانی را در صورت ناتوانی از امر و نهی، به عنوان وظیفهی مستقل دیگری بر مکلف لازم و واجب دانستهاند. پس قرینهای که در تقریب استدلال مطرح شد، تمام نیست.
همین مطلب را بزرگانی مثل صاحب جواهر استظهار کرده و در این مورد میفرماید: «نعم يستفاد منها أيضا خصوصا خبر العسكري (ع) السابق عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الإنكار القلبي المحض» پس ایشان هم مجرد کراهت نفسانی را از روایت استظهار کرده است.
با توجه به این مناقشات، این روایت مدعا را اثبات نمیکند. فلذا شاید صاحب وسائل در ابتدا «تقدم» فرموده و به این روایت نظر داشته و بعد از اینکه به عدم دلالت این روایت ملتفت شده است، عبارت را به «یأتی» تغییر داده و با این کار اختلاف نسخه به وجود آمده است.
استدراکی نسبت به تفسیر چهارم
در دلالت روایاتی که مشتمل بر لفظ انکار بود گفتیم که انکار دلالت بر کراهت نمیکند؛ زیرا از نظر لغوی لفظ انکار یا به معنای اعابه و یا به معنای تغییر دادن میباشد و در نتیجه این روایات بر وجوب کراهت نفسانی دلالت نمیکند. ولی ممکن است گفته شود هرچند از نظر لغوی انکار به معنای کراهت نیست؛ ولی این روایت نسبت به روایات انکار حکومت داشته و انکار را به کراهت معنا کرده است (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ يعني فلينكره بقلبه یعنی انکار در تقدیر است؛ بعد فرموده است فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ... یعنی برای تحقق انکار علم خداوند به کراهت قلبی کافی است). در نتیجه با ضم این روایت به آن روایات، وجوب کراهت نفسانی ثابت میشود.
تنها مشکل این استدلال این است که این روایت اشکال سندی دارد، اگر کسی مشکل سندی این روایت را حل کند میتواند برای اثبات وجوب کراهت نفسانی نسبت به منکر، از این استدلال استفاده کند.
پس برای اثبات وجوب کراهت نفسانی از طایفه روایات مشتمل بر لفظ «انکار»، دو راه وجود دارد:
1. اینکه بگوییم انکار به معنای کراهت است، پس آن روایاتی که بر وجوب انکار دلالت میکند، بر وجوب کراهت نفسانی دلالت خواهد داشت. مشکل این راه این است که انکار در لغت به معنای کراهت نمیباشد.
2. این روایت که انکار بالقلب را به کراهت نفسانی معنا میکند، به روایات دال بر وجوب انکار ضمیمه کنیم و بگوییم هرچند از نظر لغوی انکار به معنای کراهت نفسانی نیست؛ ولی این روایت نسبت به آن روایات حکومت داشته و انکار را به کراهت نفسانی معنا میکند و در نتیجه وجوب کراهت نفسانی ثابت میشود. مشکل این راه این است که این روایت مشکل سندی دارد.
روایات اشاره شده با تعبیر «یأتی»
در مورد کتاب وسائل محققینی فعالیت داشته و در مورد «تقدم» و «یأتی»هایی که در کلام صاحب وسائل آمده، تحقیق کرده و به روایات مشارٌ الیها آدرس دادهاند. یکی از این افراد نوهی صاحب جواهر است که کتابی به نام «الاشارات» نوشته و حاصل تحقیقات خود در مورد «تقدم» و «یأتی» در کلام صاحب وسائل را در آن بیان نموده است. محقق ربانی هم در کتاب خود -که اولین چاپ غیر رحلی کتاب وسائل است- به کتاب الاشارات مراجعه کرده و مواردی که از قلم ایشان ساقط شده است را بر این موارد اضافه کرده است. بعد از ایشان هم افرادی بر این موارد افزودهاند و تصحیحهایی انجام دادهاند.
مجموعهی این تحقیقات در مورد «یأتی» در محل بحث این است که شاید مراد صاحب وسائل از روایاتی که در آینده میآید، روایات باب هفتم و روایت پنجم از باب سی و هفتم باشد که باید این روایات را مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به اینکه هجر فاعل منکر یکی از راههای اظهار کراهت میباشد، روایات باب هفتم که باب وجوب هجر فاعل منکر است، از محتملات اشارهی صاحب وسائل دانسته شده است، اکنون این روایات را مورد بررسی قرار میدهیم.
روایت دوم از باب هفتم
روایت اول باب هفتم دلالتی بر مقصود ما ندارد، لذا به روایت دوم میپردازیم. در این روایت چنین وارد شده است: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَحْيَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لآَخُذَنَّ الْبَرِيءَ مِنْكُمْ بِذَنْبِ السَّقِيمِ وَ لِمَ لَا أَفْعَلُ وَ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَشِينُكُمْ وَ يَشِينُنِي فَتُجَالِسُونَهُمْ وَ تُحَدِّثُونَهُمْ فَيَمُرُّ بِكُمُ الْمَارُّ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ هَذَا فَلَوْ أَنَّكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ مَا تَكْرَهُونَ زَبَرْتُمُوهُمْ وَ نَهَيْتُمُوهُمْ كَانَ أَبَرَّ بِكُمْ وَ بِي.»
«زَبَره» به معنای «نهاه» و «منعه» میباشد؛ پس معنای روایت این است که اگر از آن مرد، مطلبی به شما رسید که نسبت به آن کراهت داشتید، او را منع کنید. «زبرتموهم» -که به معنای منع و نهی است- معنای عامی دارد که شامل در هم کشیدن چهره، هجر و ترک مراوده و... که از مصادیق اظهار کراهت نفسانی هستند، هم میشود (زیرا ممکن است با همین کار از آن فعل منکر بازداشته شود) و وقتی حضرت این معنای عام را واجب کرده باشند، وجوب اظهار کراهت نیز ثابت میشود.
مناقشه در استدلال به این روایت
واضح است که این روایت بر مطلب دلالت نمیکند، زیرا نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشود این است که فرد عاصی را منع کنید و این منع کردن با مجرد اظهار محقق میشود ولو اینکه کراهت نفسانی در قلب وجود نداشته باشد؛ پس این روایت دلالتی بر مدعا ندارد.
علاوه بر اینکه در سند این روایت «سهل بن زیاد» واقع شده است و بر خلاف میرزای قمی میفرماید «الامر فی السهل سهلة» به نظر ما «الامر فی السهل لیس بسهل» زیرا هرچند توثیق دارد و مرحوم کلینی روایات فراوان از ایشان نقل کرده است ولی تضعیفات صریحی هم در مورد ایشان وارد شده است که این توثیقات و تضعیفات با یکدیگر تعارض و تساقط میکنند و در نتیجه مجهول میشود.
البته چون این روایت در کافی نقل شده است طبق مبنای ما این روایت معتبر خواهد بود، ولی اشکال دلالی آن همچنان باقی است.
روایت سوم از باب هفتم
روایت دیگری که ممکن است مقصود صاحب وسائل باشد روایت سوم از این باب میباشد که در آن چنین وارد شده است: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً» یعنی ملامتش کنید که باز هم با چهره در هم کشیدن و ... سازگار است. «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَا يَقْبَلُونَ مِنَّا قَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» اهجروهم دو مقام دارد:
1. به عنوان منع که داخل در همان تأنیب و تعذیل است.
2. به عنوان وظیفهی ثانوی: در صورت عدم تأثیر باید ترک همنشینی و هجر نمود. برای استدلال این احتمال باید ثابت شود؛ چون فرضی که راوی مطرح میکند این است که امر و نهی ما تأثیر ندارد و حضرت در این فرض این وظیفه را به عنوان تکلیفی مستقل بیان میفرمایند.
مناقشه در استدلال به این روایت
استدلال به این روایت هم تمام نیست و همان اشکال روایت سابق را دارد؛ چون این روایت صرفاً بر وجوب هجران و عدم مجالست دلالت میکند و هیچ قرینهای بر لزوم کراهت نفسانی در این روایت وجود ندارد.
علاوه بر اینکه سهل بن زیاد و خطاب بن محمد - که او هم مجهول است-، در سند این روایت واقع شدهاند.
به گفته صاحب وسائل، این روایت در منبع دیگری هم ذکر شده است: «وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ» خوبی این نقل این است که سهل در آن واقع نشده است و ابن ادریس مستقیماً از کتاب ابن محبوب نقل میکند. «عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَه»
ابومحمد که ابن محبوب از او نقل میکند محتمل است که همان خطاب بن محمد باشد که در اینجا کنیهاش ذکر شده است و محتمل است که خطاب ابومحمد الهمدانی باشد که مروی عنه حسن بن محبوب است که البته هر یک از این دو محتمل باشد، مجهول الحال است.
منبع سومی هم که این روایت را ذکر کرده و صاحب وسائل آن را بیان نفرموده است، اختصاص شیخ مفید است.
منتها نقل شیخ مفید از دوجهت مشکل دارد:
1. ارسال: زیرا ایشان سند ذکر نمیکند و مستقیماً به حارث بن مغیره اسناد میدهد. با توجه به اینکه اسناد ایشان هم جزمی نمیباشد، این مشکل ارسال باقی میماند و موجب ضعف روایت میشود. 2. 3. معلوم نیست که این کتاب اختصاص موجود در زمان ما، نوشته شیخ مفید باشد. مرحوم خوئی هم این اشکال را بر این کتاب ذکر کردهاند. پس مؤلف این کتاب اختصاص معلوم نیست و لذا حجت نمیباشد.
پس به این روایت هم نمیتوان تمسک کرد.
روایت چهارم باب هفتم
روایت دیگری که ممکن است مقصود صاحب وسائل بوده باشد، روایت چهارم از همین باب است که در آن چنین وارد شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِي أَنْ آخُذَ الْبَرِيءَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ وَ كَيْفَ لَا يَحِقُّ لِي ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمُ الْقَبِيحُ فَلَا تُنْكِرُونَ عَلَيْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْرُكَ.»
این روایت از نظر سندی تمام است؛ زیرا محمد بن حسن طوسی اسناد جزمی دارد و افرادی مثل ما که اسناد جزمی ایشان را حجت میدانند روایت برایشان حجت خواهد بود؛ ولی روایت از نظر دلالت تمام نیست. پس این روایات هم بر مدعا دلالت نمیکند و اینکه صاحب وسائل فرموده «یأتی» و این بزرگان گفتهاند این روایات مقصود ضاحب وسائل بوده است، دلالت بر مطلب ندارند.
