فرهنگ مصادیق:محرمات سببی(ربیبه)
شماره درس: 63
متن درس:
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی
مسئلهٔ دیروز این بود که اگر کسی زنی را عقد کند، به مجرد آن عقد، مادرش به آن مرد محرم میشود؛ صیغه باشد یا عقد دائمی و یا آن زن را بالفعل داشته باشد یا نباشد به این معنا که آن زن بمیرد یا طلاق بگیرد و یا مدتش تمام شده باشد؛ بالاخره آن زن نامادری میشود و قرآن میفرماید: أمّهات نسائکم. و این هم به منزلهٔ مادر است و اما دختر این زن، آیا به این مرد محرم میشود یا نه؟
قاعده اقتضاء میکند که محرم شود برای اینکه به مجرد خواندن عقد، مادر دختر که محرم میشود، باید نادختری هم محرم شود اما قرآن میفرماید نه؛ دختر بعد از دخول محرم میشود و اما قبل از دخول، نامحرم است. بنابراین اگر آن زن را طلاق دهد، میتواند آن دختر را بگیرد اما اگر آن زن مدخولٌ بها واقع شد، این نادختری به منزلهٔ دخترش میشود و به آن ربیبه میگویند. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...؛
گفتم تقریباً مسئله مسلم است و از هر کجا استفاده کنیم، حرفی در مسئله نیست. حتی دیروز میگفتم ادعا شده که عامه و خاصه، این مسئله را متعرض شدند و همه هم یکنوع گفتند. و اگر روایتی داشته باشیم که مخالف باشد و نه بگوید، باید آن روایت را طرد کنیم.
مسئله تا اینجا تمام شد. مرحوم سیّد اگر میخواستند تفریع فروع کنند، میتوانستند خیلی از فروعات سابق را که به تناسب آورده بودند در اینجا هم بیاورند، اما در اینجا در مسئلهٔ ۴، به طور اشاره به دو سه نمونه از آن فرع اشاره میکنند.
میفرمایند: لا فرق فی الدخول بین القبل والدبر ویکفی الحشفه أو مقدارها. ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول وإن حبلت به. وکذا لا فرق بین أن یکون فی حال الیقظه أو النوم اختیاراً أو جبراً منه أو منها.
اختیاراً أو جبراً که آن جبر هم از طرف مرد باشد یا از طرف زن باشد. اینها یک فروعاتی است که بیشتر معتنابه باشد و به وضوح باقی گذاشتند و این فروعات نادر را در اینجا آوردند. معمولاً مقررّین به اطلاقات تمسّک کردند. مثل سابق که اگر شما بگویید اطلاق در مسئله هست، پس تمسّک به آن اطلاقات میکنیم و میگوییم که این ربیبه وقتی محرم میشود که شوهر مادر با مادرش نزدیکی کند و این نزدیکی فرق نمیکند که از عقب باشد یا از جلو باشد. یکی در همین جا بگوید فرق میکند؛ برای اینکه اصلاً نزدیکی از دُبُر حرفهایی دارد که سابقاً حرفها را زدیم که بعضی از بزرگان گفته بودند اصلاً نزدیکی جُنُب نمیکند مگر اینکه انزال شود که اگر انزال شود، گفته بودند که زن جُنُب نمیشود و این خیلی تفاوت دارد با اینکه نزدیکی از جلو باشد. پس مرحوم سیّد میخواهند بگویند که اذا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اطلاق دارد و هم قُبُل را میگیرد و هم دُبُر را میگیرد و اگر کسی بگوید اطلاق ندارد؛ باز اگر با این زنی که عقد کرده، از عقب کاری کند، باز این دختر محرم نمیشود مگر اینکه مرد، از جلو نزدیکی کند. مثلاً با این زن از عقب نزدیکی کرد و صیغهٔ یک ساعته هم بود و تمام شد؛ حال آیا میتواند دخترش را بگیرد یا نه؟ اصاله الحل میگوید که میتواند دخترش را بگیرد. این حرفها، حرفهایی است که سابقاً زده شده و شما عزیزان هستید که جزم پیدا کنید. من میگویم اطلاق ندارد و شما بگویید اطلاق دارد. نه اینکه من میتواند به شما تحمیل کنم و شما میتوانیم به من تحمیل کنید.
اگر شما بخواهید مثل مرحوم سیّد بفرمایید، باید بگویید که اذا دَخَلْتُم بِهِنَّ تفاوت نمیکند بین اینکه نزدیکی از جلو باشد یا از عقب باشد. باز، ویکفی الحشفه أو مقدارها؛ همین حرف است. مرحوم سیّد و دیگران میگویند اطلاق دارد. اذا دخلتُم بهنّ اطلاق دارد و اطلاق میگیرد بر اینکه دخول حسابی شود و انزال شود و یا نه، در روایات میخوانیم که اگر کسی با کسی نزدیکی شودو فقط حشفه یا مقداری از حشفه را داخل کند، جُنُب میشود اما راجع به جنابتش نگفتند و گفتند مقداری از آن جُنُب نمیشود و باید طلاق خطائین شود. همینطور که در روایات آمده که: اذ اطلّق الخطائین. کسی همان حرف را در اینجا بیاورد و بگوید اصلاً اگر دخول حسابی نباشد و حشفه باشد و مخصوصاً اینکه مقداری از حشفه باشد، نمیدانم آیا اذا دخَلتُم قرآن این را میگیرد یا نه! باید بگویید اطلاق دارد و یا نمیدانم اطلاق دارد یا نه؛ پس قدر متیقن درد و قدر متیقن آنجاست که مرد، متعارف نزدیکی کند با زنی که عقد کرده است. حال یا عقد موقت باشد یا عقد دائم باشد. این همان مسائل سابق است که ما اطلاقها را قبول نداریم و مرحوم سیّد و دیگران اطلاقها را قبول دارند. اما همین مرحوم سیّد در این اطلاقات اختلاف فتوا دارند. مثلاً در اینجا که استیحاش عرفی هم دارد. میفرماید اگر بعضی از حشفه را داخل نکرده اما انزال شد در رحم این زن و این زن آبستن شد؛ آیا دخترش به این مرد محرم است یا نه؟! میفرمایند نه، دخترش محرم نیست. فتوا هم میدهند که: ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول وإن حبلت به. کسی بگوید که شما مقداری از حشفه را میگویید این آبستن میشود و انزال را میگویید آبستن نمیشود. اگر اطلاق هست پس این اطلاق دارد. اطلاق به این معنا که زن را آبستن کرده و با او نزدیکی کرده به معنای اینکه او را آبستن کرده است. اگر هم اطلاق نیست که واقعاً هم اطلاق نیست؛ پس همه جا را بگویید و اما اینکه بفرمایید؛ ویکفی الحشفه أو مقدارها. ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول وإن حبلت به؛ انصافاً مشکل است. بعد، وکذا لا فرق بین أن یکون فی حال الیقظه أو النوم ...؛ یعنی زن را عقد کرد و زن خسته بود و خوابید و این در حال خواب با زن نزدیکی کرد، آنگاه دخترش به این مرد محرم میشود. حال بیدار یا خواب، تفاوت ندارد و اذا دخلتُم بهنّ میخواهیم که این اذا دَخَلتم بهنّ واقع شده است؛ خواه حالت نوم باشد یا حالت یقظه باشد. یا اینکه اختیاراً یا جبراً زن را عقد کرد و زن حاضر نبود که حالا تمکین کند و بگوید که از این کار پشیمان هستم و یک ساعت یا دو ساعت بعد هم صیغه تمام شد، یعنی زن میخواسته اصلاً نزدیکی نشود و مرد به زور با او نزدیکی کرد؛ یا به عکس، مرد پشیمان شد و زن به زور نزدیکی کرد؛ میفرماید هیچکدام از اینها تفاوت ندارد و اذا دَخَلتُم بهنّ اطلاق دارد و همهٔ اینها را میگیرد و اگر کسی بگوید که اطلاق نیست یا این صورتها که اطلاقی هم در کار باشد، تقیید آن اطلاقات است؛ بنابراین محرمیّت دختر این زن آن موقع است که نزدیکی اختیاری باشد و بیدار هم باشد. اینها استدلالی نیست و حرفی است. اگر شما اطلاق درست کردید، حرف مرحوم سیّد درست است و خیلی از فروعاتی هم که در ابواب دیگر گفتم و از همین باب بود؛ باید آن فروعات را هم در اینجا بیاورید که ایشان یا به وضوح باقی گذاشتند و یا گفتند در آنجا که گفتیم بس است، به واسطهٔ اطلاق؛ و اگر فرمودید اطلاق نیست، این فروعات در اینجا و فروعات قبل، همه سالبه به انتفاع موضوع میشود و همه اصاله الحل دارد و این دختر زن به این مرد محرم نیست و اگر صیغهٔ زن تمام شود و یا این زن بمیرد، میتواند دخترش را بگیرد.
بالاخره اگر مسئلهٔ حقوقی هم باشد، اصاله الحل جاری است. اصاله الحل را جاری میکنم و میگویم که میتوانم با این زن ازدواج کنم، پس ارث از من نمیبرد. یعنی حکم مترتّب بر اصل میشود. اصل مُثبت آنجاست که بخواهیم لوازم را بار کنیم و اگر بخواهم استصحاب جاری کنم و بخواهم حکم شرعی را بار بر آن کنم، این اصل مُثبت نیست و اصاله الحل را جاری میکنم و تمام مسائل حقوقی و مسائل شرعی بارّ بر آن میشود. وقتی گفتید اصاله الحل راجع به این خانم داریم، معنایش اینست که میشود این خانم را گرفت و محرم نیست و معنایش اینست که پسرش میتواند بگیرد و معنایش اینست که اگر توارثی در کار باشد این اثر نمیبرد تا آخر. اصاله الحل یک حکم وضعی است. حال بعضی اوقات هم اگر اصاله الحل تکلیف باشد اما اصاله الحلی که اهل اصول دارند، راجع به احکام وضعیه است، کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم؛ این حکم تکلیفی نیست و حکم وضعی است. اگر هم حکم تکلیفی را بگیرد، حکم وضعی را هم میگیرد و مثل رُفع مالایعلمون است و همینطور که احکام تکلیفیه را میگیرد، احکام وضعیه را هم میگیرد.
مسئلهٔ ۹: لایجوز نکاح بنت الأخ علی العمّه وبنت الاُخت علی الخاله إلاّ بإذنهما
اگر کسی بخواهد دختر برادرزنش یا دختر خواهرزنش را بگیرد، نمیشود مگر اینکه عمه یا خاله اجازهٔ این کار را بدهد. این زیاد هم اتفاق میافتد که عمهٔ کسی را گرفته و حالا این دختر میخواهد با شوهر عمه ازدواج کند، خواه موقت باشد یا غیرموقت. یا دختری با شوهرخاله اش رابطه پیدا کردند و میخواهد این دختر را بگیرد؛ آیا میشود یا نه؟!
میشود اما اجازهٔ عمه و خاله را میخواهد و اما اگر عمه و خاله اجازه ندهند، این عقد صحیح نیست. بالاخره، لایجوز نکاح بنت الأخ علی العمّه وبنت الاُخت علی الخاله إلاّ بإذنهما؛ میگویند اگر بعد اذن داد، همان اذن کفایت میکند. روی این هم باید فکر کنید که آیا عقد باطل است یا عقد صحیح است و متوقف بر اجازه است. اما فعلاً ظاهر حرف مرحوم سیّد اینست که لایجوز. این لایجوز هم لایجوز وضعی است و تکلیفی نیست. لایجوز نکاح بنت الأخ علی العمّه وبنت الاُخت علی الخاله إلاّ بإذنهما من غیر فرق بین الدوام والانقطاع؛ یعنی بخواهد آن دختر را صیغه کند یا دائمی باشد و یا خاله و عمه عقدشان دائمی باشد یا صیغه اش باشد. ولا بین علم العمّه والخاله و جهلهما.
بعضی اوقات خاله میداند و میگوید دختر خواهر مرا بگیر ولو یک ساعت. بعضی اوقات عمه میداند و اجازه میدهد و میگوید این دختر برادر مرا بگیر. گاهی هم نهی میکند و اجازه نمیدهد.
ولا بین علم العمّه والخاله و جهلهما، و یجوز العکس؛ یعنی کسی زنی را دارد و حالا خاله یا عمهٔ او را هووی او کند. میفرمایند: یجوز العکس و ان کانت العمه و الخاله جاهلتین بالحال علی الأقوی. فرقی نمیکند که عمه و خاله جاهل باشند به اینکه این مرد دختر خواهر یا دختر برادرش را دارد و یا اینکه عالم باشند.
در اصل مسئله، اشکالی نیست. روایات فراوانی هم، مرحوم صاحب وسائل در باب ۳۰ از ابواب مایحرم بالمصاهره نقل میکنند.
روایت ۱ از باب ۳۰: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: لا تتزوج ابنه الاخ ولا ابنه الأخت علی العمه ولا علی الخاله إلا باذنهما و تزوّج العمه والخاله علی ابنه الأخ و ابنه الأخت بغیر اذنهما.
اگر عمه یا خاله بخواهد هوو شوند طوری نیست اما اگر دختر خواهر یا دختر برادر بخواهند هوو شوند، نمیشود مگر اینکه عمه یا خاله اجازهٔ این کار را بدهند. روایت از نظر سند خیلی بالاست و از نظر دلالت هم بالاست.
روایت ۲: صحیحه أبی عبیده حذاء سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : لا تنکح المرأه علی عمتها ولا علی خالتها إلا بإذن العمه والخاله.
دلالت این هم خیلی خوب است و سندش هم خیلی خوب است؛ اما معارض دارد. مثل بحث دیروز است که در حالی که مسئله مسلم پیش اصحاب است و روایات هم صحیح السند و ظاهرالدلاله است، اما این روایتها معارض هم دارد.
حال دو روایت از آن روایتهای معارض را میخوانم.
روایت ۳ از باب ۳۰: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام، وفی قرب الأسناد أیضاً؛ یعنی علی بن جعفر هم در کتابی که دارد و مرحوم صاحب وسائل از او نقل میکند و هم در قرب الاسنادی که هست و در دسترس است؛ در هر دو این روایت را نقل میکند.
صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام: «سألته عن امرأه تزوج علی عمتها أو خالتها؟ قال (ع) : لا بأس...
یک زنی شوهر میکند و هووی عمه یا خاله اش میشود؛ فرمودند این طوری نیست.
روایت ۵ از باب ۳۰: که مرحوم صدوق اول در مقنع روی این فتوا داده است.
صحیحهٔ أبی عبیده، سمعت أباعبدالله علیه السلام، یقول: «لا تنکح المرأه علی عمتها ولا علی خالتها ولا علی أختها من الرضاعه».
فرمودند به طور مطلق نمیشود. آن روایت به طور مطلق فرموده که میشود. علی کل حالٍ میزند آن روایاتی که را خواندیم و آن میگفت که میشود الاّ باذنهما.
اما معلوم است که باید بگوییم تعارضی در کار نیست. برای اینکه این روایتی که خواندیم، مطلق است و آن روایت علی بن جعفر چه در کتابش و چه در این، مطلق است. آن روایاتی که گفتیم الاّ باذنِهما، مقیّد است و به واسطهٔ آن دو قید، این دو مطلق را مقیّد میکنیم. آنگاه اینطور میشود: «سألته عن امرأه تزوج علی عمتها أو خالتها؟ قال (ع) : لا بأس...، آن روایت میگوید الاّ باذنِهما یعنی لابأس را تقیید میکنیم به الاّ باذنِهما؛ یعنی مطلق و مقیّد است.
این روایت میگوید لابأس و آن روایت میگوید الاّ باذنِهما. همچنین روایت أبی عبیده میگوید: «لا تنکح المرأه علی عمتها ولا علی خالتها ولا علی أختها من الرضاعه». آن روایت را در پیش این بگذارد و بگویید الاّ باذنِهما و این جملهٔ صحیحهٔ محمد بن مسلم هم اینگونه شد: لا تتزوج ابنه الاخ ولا ابنه الأخت علی العمه ولا علی الخاله إلا باذنهما ... این الا باذنهما را هم در روایت ۳ بیاورید و هم در روایت ۵ بیاورید و دو مطلق را مقیّد کنید به الاّ باذنهما. بنابراین باید بگوییم که اختلافی در میان فقهاء که نیست و اختلاف در میان روایات هم نیست. برای اینکه یک دسته از روایتها میگوید جایز است وقتی که اذن دهند و اما یک دسته از روایت میگویند مطلقا جایز نیست و ما میگوییم وقتی که اذن دهند و یک دسته هم میگوید مطلقا جایز است و آن هم وقتی است که اذن دهند. الا باذنهما در آن دو روایت، تقیید میکند این دو روایتی را که یکی مثبت و یکی منفی و یکی لابأس و یکی هم لاتنکح را میگویند.
اگر هم کسی بگوید از مطلق و مقیّد هم بالاتر است، بلکه حمل ظاهر بر نصّ است. این کلمهٔ الاّ باذنهما یک نصوصیتی دارد و این دو روایت علی بن جعفر و أبی عبیده حذاء یک ظهوری دارد و ظهور را با آن نص میگیریم و میگوییم عمه و خالهٔ زن را بلااشکال میشود گرفت اما اگر بخواهیم دختر برادر یا دختر برادرش را بگیریم باید با اذن عمه و اذن خاله باشد.
