فروعات امر به معروف و نهی از منکر
==جلسه بیستم==
به نام خدا
محتویات
ادامه بحث از فروعاتی که حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله آوردهاند
مسأله ۵
" لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهیه مع التکرار یؤثّر وجب التکرار"
اگر بداند یا احتمال دهد که امر کردن یا نهی کردنش با تکرارِ امر کردن یا نهی کردن اثر خواهد کرد، واجب است که تکرار کند. (برای مثال میداند یا احتمال میدهد جوانی را که تارک صلاه است اگر چند روز یا هر دفعه که او را دید امر کند، اثر دارد، واجب است چنین کند.)
مسأله ۶
" لو علم أو احتمل أن إنکاره فی حضور جمع مؤثرٌ دون غیره فإن کان الفاعل متجاهراً جاز و وجب و إلّا ففی وجوبه بل جوازه إشکال"
اگر بداند یا احتمال دهد که نهی کردن در حضور جمع مؤثر است نه غیر آن، در اینصورت اگر فاعل گناه، متجاهر به فسق باشد، جایز و واجب است که او را نهی کند و اگر متجاهر به فسق نباشد، بهخاطر رعایت حفظ آبروی مؤمن در واجب بودنِ نهی بلکه در جایز بودنش اشکال است.
سؤال شد که آیا میشود کسی را که ریش تراشیده به عنوان متجاهر به فسق، نهی کرد؟ جواب این است که اگر مجتهدِ این شخص که ریش تراشیده، فتوا به حرمتِ آن داده، ریش تراشی منجر به فسقِ او میشود و إلّا نه، و در اینجا با توجه به فروعی که ذیلِ شرط اول حضرت امام (ره) مطرح کردهاند در مورد اختلافِ فتوا یا جهلِ فاعل و تارک نسبت به حکم و ... باید او را نهی کند.
مسأله ۷
" لو علم أنّ أمره أو نهیه مؤثّر لو أجازه فی ترک واجب آخر أو ارتکاب حرام آخر فمع اهمیّه مورد الإجازه لا إشکال فی عدم الجواز و سقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساویهما فی الملاک و سقوط الوجوب، و أمّا لو کان مورد الأمر و النّهی أهمّ فإن کانت الأهمیّه بوجه لایرضی المولی بالتّخلّف مطلقاً کقتل النفس المحترمه وجبت الإجازه و إلّا ففیه تأمّل و إن لایخلو من وجه"
اگر بداند که امر کردن او (تارک معروف) یا نهی کردن او (فاعل منکر) مؤثر واقع میشود به شرط اینکه به او اجازه دهد واجبِ دیگری را ترک کند (به تارک معروف اجازه دهد برای انجام آن، واجب دیگری را ترک کند چون او مثلًا گفته: من نماز را میخوانم به شرط اینکه روزه را ترک کنم) یا حرامِ دیگری را مرتکب شود، در اینصورت، اگر موردی که او اجازه خواسته و این آمر یا ناهی میخواهد اجازه دهد، اهمیّت بیشتری دارد (مثل نماز که از روزه مهمتر است) اشکالی نیست که جایز نیست، اجازه دهد و وجوب ساقط میشود، بلکه ظاهر این است که در صورت تساوی آن دو (واجبی که ترک شده و الآن به شرطِ ترکِ واجب دیگر حاضر است انجام دهد و دیگر واجبی که الآن میخواهد، ترک کند) در ملاک و اهمیت، باز هم اجازه دادن و وجوب تکلیف جایز نیست، ساقط میشود.
و اما اگر در مورد أمر و نهی، مهمّتر بود (از موردیکه او اجازه ترک یا انجامش را خواسته) چنانچه اهمیّت آن به شکلی بود که شارع مطلقاً به ایّ وجهٍ من الوجوه راضی به تخلّف از آن نمیشود مثل قتل نفس محترمه یا عرض و آبروی مؤمن، در اینصورت واجب است که به او اجازه دهد و الّا اگر در این حدّ از اهمیّت نبود در اینکه اجازه دهد، تأمّل است و اگر چه اجازه دادن خالی از وجه نیست.
در صورتی که ناظر یعنی آمر و ناهی نمیتواند اهم و مهمّ را تشخیص دهد، وجوبِ امر و نهی از او ساقط میشود، چون شرطِ وجوب را که علم باشد، ندارد.
" والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته"
