شرط چهارم، عدم مفسده - حکم فرض حرجی بودن
محتویات
شرط چهارم، عدم مفسده-حکم فرض حرجی بودن
سوال: حرج آن است که از توان خارج باشد؟ پاسخ: اگراز توان خارج باشد می شود مالایطیقون وغیرمقدور و تکلیف به غیر مقدور قبیح است پس لا حرج در مقام امتنان است یعنی می شود تکلیف داشته باشد ولی منت علی العباد تکلیف را برمیدارد، قاعده ی لاحرج در مقام امتنان است لذا اگر بگوییم مالا یتیقون است قاعده لاحرج امتنان ندارد واگر امتنان نداشت جاری نمی شود، پس لاحرج باید جایی باشد که جعل حکم ممکن اسن وخداوند منت علی العباد جعل حکم نکرده است.
این قاعده ی لاحرج مورد توافق فقهاست و در موارد فراوانی به این قاعده استدلال شده بنابراین این قاعده هم وقتی نسبت اورا با ادله ی اولیه که میگوید یا مرون بالمعروف وینهون عن المنکرمقایسه می کنیم میبینیم که قاعده ی لاحرج حاکم برآنهاست.
حاکم ومحکوم راقبلاً گفتیم و نسبت بین آنها سنجیده نمی شود وظاهر واظهررا ملاحظه نمی کنیم بلکه دلیل حاکم چون شارح دلیل محکوم است مقدم است و براساس دلیل حاکم باید عمل کرد پس در فرض مساله دلیل محکوم این می شود یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ما لم یکونا حرجاًی وقتی حرجی بود واجب نیست یعنی دلیل حاکم شرح میدهد دلیل محوم را ومیگوید امر به معروف و نهی از منکرغیرحرجی واجب است والافلا، این لازمه ی حاکمیت قاعده ی لاحرج است برادله ی اولیه ی احکام.
نکته: دربعضی موارد اقدام موجب حرمت امر به معروف و نهی از منکر است پس نه تنها واجب نیست جایز هم نیست و در بعضی موارد وجوب برداشته می شود.
مساله ی سوم
«لو علم او ظن او خاف لاحتمال معتد به وقوعه او وقوع متعلقیه فی الحرج والشده فی فرض الانکارلم یجب ولایبعد الحاق سائرالمومنین بهم [۱] «اگر علم دارد یا ظن دارد یا میترسد از اینکه در حرج بیفتد خودش یا سایر مومنین بواسطه ی انکارش اینجا نهی از منکر واجب نیست، علت گفتن لایبعد این است که مومنین را یک مجموعه حساب می کنیم پس فرقی ندارد حرج به کدام عضو این مجموعه تعلق گرفته.
مساله ی چهارم
«لوخاف علی نفسه او عرضه او نفوس المومنین او عرضهم حرم الانکار[۲]«اگر ترس ضرر باشد بر جان یا حیثیت خودش یا جان و حیثیت مومنین انکار حرام است یعنی اقدام نه واجب است نه جایز و کذا لو خاف علی اموال مومنین المعتد بها واما اگر خوف برمال خودش داشته باشد بلکه علم دارد که ضررمالی بحدی که موجب حرج بشود نیست فالظاهر عدم حرمته ومع ایجابه ذلک فلا تبعد الحرمه اگرضرر مالی به حد حرج رسید بعید نیست که حرام باشد اینجا نفی وجوب است ونفی جواز بعید نیست یعنی تشکیک دارند در حرمت این فرض.
مساله ی پنجم
«لو کان اقامه فریضه او قلع منکر موقوف علی بذل مال معتد به[۳] «اگر اقامه ی فریضه ای یا قلع منکری متوقف بر مال قابل توجهی است بذل مال واجب نیست لکن حسن، کار پسندیده ای است در صورتی که واقع نشوددر حرج وشدت وو باحرج جایز نیست خرج کردن مال. «نعم لو کان الموضوع مما یهتم به الشارع ولا یرضی بخلافه مطلقا یجب اگر موضوع از موضوعاتی است که برای شارع مهم است و راضی به ترکش نیست بذل مال معتد به نه تنها جایز است بلکه واجب است تا مورد اهم ازبین نرود.
