فرهنگ مصادیق:خمس غوص و شرایط آن
درس خارج فقه استاد اشرفی
کتاب الخمس
موضوع:خمس غوص و شرایط آن
مقدمه
سخن به خمس غوص رسید. دو عنوان «غوص» و «اخذ از دریا» و نسبت بین آن دو در جلسات گذشته مفصلا بحث شد و نظرات گوناگون در این زمینه بیان شد.
اجمالاً دانستیم که غوص یکی از مشاغل بوده و مستخرجات از غوص، جزء متعلقات خمس میباشد. محقق و محقق همدانی قائل به جمع ایندو عنوان و لزوم خمس آن بودند ولی سید استاد قائل بودند که هریک از ایندو عنوان، عنوانی مستقل برای وجوب خمس میباشد. از ابتدای کلام سید ماتن نیز استفاده میشود که باید دو عنوان «غوص» و «مستخرج از بحر» جمع شود تا خمس، واجب شود.
الخامس قوله: «و لا بین الدفعه و الدفعات فیضم بعضها الی بعض» سید ماتن در این بخش از مساله قائلند که استخراج جواهرات از دریا چه در یک نوبت باشد چه در چند نوبت تفاوتی ندارد و در هر صورت همین که به حد نصاب یک دیناری برسد خمس آن واجب است. سید استاد همانطور که در معدن نیز این مساله مطرح بود و در آنجا نیز قائل به انحلال بودند در مقام نیز قائل به انحلال بوده و معتقدند که مدار در غوص، هر واحدی از غوص بصورت جداگانه است و اگر هر واحد غواصی یا استخراج از بحر که به حد یک دینار برسد خمس در آن واجب میشود. استاد استدراکی دارند که اگر بر فرض غوصها بصورت پیاپی واقع شوند و در مجموع بعد از تصفیه خاکهای استخراج شده، محصول قیمتی در مجموع به حد نصاب برسد، خمس واجب میشود. اما اگر یک غوص امروز و یک غوص فردا و همین طور در هر روز، غواصیهای متعددی صورت گیرد و هر بار کمتر از یک دینار باشد خمس واجب نیست.
در تحلیل و نقد این مساله از نقطه نظر اصولی باید گفت که اولا قضایای حقیقیه همانطور که مکررا به عرض رسید منحل به قضیه شرطیهای میشود که «مقدمها وجود الموضوع» و «تالیها ثبوت المحمول» پس اگر در روایتی گوید «الغوص اذا بلغ دینارا وجب الخمس» تبدیل به چنین جمله شرطیهای میشود که «کلما حصل فی الخارج غوص و حصل دینار وجب الخمس»
ثانیا اگر قضیهای مثل مثال فوق به صورت انحلالی باشد معنایش آنست که اگر ده غوص در خارج بصورت مستقل، تحقق یابد و هیچ یک از اغواص به حد نصاب نرسد خمس واجب نیست ولی اگر توالی در غواصی باشد یک غوص واحد به حساب آمده و در صورت تحقق نصاب در مجموع، خمس آن واجب میباشد.
از نظر استاد سر این اختلاف در حکم آنست که الفاظ، ظهور در معانی عرفیه دارد و عرف مرجع تشخیص این معانی میباشد. پس در کشف معنای غوص با مراجعه به عرف درمی یابیم که هر دفعه که غواص به درون آب فرو رفته و بیرون آید یک واحد غوص محقق میشود. در مواردی هم عرف فرو رفتنها و بیرون آمدنهای متعدد را یک غوص بشمار آورده اگرچه ممکن است به دقت عقلی، ده غوص متعدد قابل شمارش باشد.
نتیجه این مقدمات تا بدین جا آنکه اصل حکم خمس غوص، بر اساس قانون انحلال به هر غوصی بصورت جداگانه تعلق گرفته یا منحل میشود. از طرف دیگر مدار تشخیص وحدت غوص یا تعدد غوص، عرف است که گاهی ممکن است با قرب زمانی، چند غواصی را یک غواصی به حساب آورد.
اما اشکال اصلی آنست که در اصول پیوسته خواندهایم که مفاهیم الفاظ از عرف گرفته میشود ولی تشخیص مصادیق بر عهده عقل است و اگر تعیین ضوابط بر عهده عرف باشد هیچگاه نمیتوان ضابطه دقیقی بدست داد. مثلا اگر هشت فرسخ عرفی، مدار قصر نماز باشد اگر نیم فرسخ هم مانده باشد، عرف، هشت فرسخ را صادق میداند ولی در فقه همه قائلند که اگر دو شبر یا یک شبر به هشت فرسخ مانده باشد نماز قصر نیست. این اختلاف نتیجه میدهد که در تشخیص و تطبیق معنا بر مصداق مدار را بایستی بر تشخیص عقل، استوار دانست. پس در تحلیل معنای هشت فرسخ، ابتدا معنای فرسخ را از عرف اخذ کرده و سپس در تطبیق این امر عرفی بر هشت فرسخ خارجی از عقل کمک میگیریم.
نتیجه مقدمات فوق در مقام آنکه اگر اولا مدار وجوب خمس را غوص عرفی دانسته که به معنای فرورفتن در دریاست و ثانیا تشخیص این مصداق را با عقل بدانیم، پس کسی که متوالیا در دریا رود با توجه به این نکته که تشخیص مصداق با عقل است، توالی و پیاپی بودن موجب تعدد بوده و وحدت عرفی اغواص متعدده معیاری برای نفی خمس نمیشود.
فقط یک راه برای توجیه کلام استاد به نظر میرسد که بگوییم معنای غوص از نظر عرفی، در جایی ثابت است که کسی شغل و منبع درآمدی به نام غواصی داشته باشد، در اینصورت هربار که محصول استخراجی از دریا به حد نصاب برسد خمس برو واجب میشود و این حکم، ربطی و توقفی به فصل طویل و قریب غوص یا توالی و عدم توالی آن ندارد.
قوله: «کما ان المدار علی ما اخرج مطلقا و ان اشترک فیه جماعه لایبلغ نصیب کل منهم النصاب»
اگر جمعی به غواصی دسته جمعی دست زنند و مجموعا به حد نصاب یا بیشتر شیئ قیمتی اخراج کنند، بنابر نظر سید ماتن، خمس بر این مال واجب بوده و هریک باید سهم خود از خمس را بپردازند. سید استاد نیز تاکید دارند که وقتی غواصانی بصورت مشترک یک شیئ واحد را به کمک هم از دریا بیرون کشیدند اطلاقات ادله غوص، صادق بوده و در صورت بلوغ نصاب خمس واجب میشود.
کاشف الغطا از جواهر نقل میکند که مدار در وجوب خمس در موارد پنج یا هفتگانه بر اغتنام هریک از افراد سودبرنده بصورت مستقل است و از ادله خمس، شباهت بین خمس و زکات در این مقام استفاده میشود، پس همانطور که اگر ده شریک در زمینی به کشاورزی پرداخته و سهم هریک کمتر از دو خروار و هشتادوهشت من-به عنوان نصاب زکات گندم- باشد همه فقها اعتراف به عدم وجوب زکات دارند در غوص هم مساله از همین قرارست و در صورت استغنام هریک از غواصان به حد نصاب، خمس واجب میشود.
آری اگر فرض کردیم که به قول بعض معاصرین، دو نفر غواص با هم رفته و سنگ بزرگی را که درون دریاست و حیوانات گرانقیمت دریایی در آن لانه کردهاند با کمک هم بیرون آوردند. در این حال در صورت بلوغ نصاب مجموع مال مستخرَج، یک غوص واحد تحقق مییابد ولی از آنجا که سهم هریک کمتر از یک دینارست استغنام به حد نصاب ثابت نیست و خمس نیز ثابت نمیشود.
و قال: «و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط» سید ماتن حکم به احتیاط اخراج خمس دارند در موردی که کسی بدون غواصی در دریا و به کمک ابزارهایی چون قلاب، شیئی گرانبها را از دریا صید کند. در اینجا وجه احتیاط سید ماتن روشن نیست زیرا ایشان از آن دستهای بودند که وجود هر دو عنوان غوص و استخراج از بحر را در وجوب خمس، لازم میدانستند و در مقام جزء موضوع که «إخراج من البحر» است حاصل ولی جزء دوم که «بالغوص» است منتفی بوده و به انتفای خمس منتهی میشود.آری به مبنای سید استاد که فراتر از احتیاط و بلکه به فتوای صریح، دادن خمس واجب میباشد چرا که ایشان هریک از دو عنوان غوص و استخراج از بحر را بصورت مستقل کافی در وجوب خمس دانسته بودند.
«و أمّا لو غاص و شدّه بآله فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه...» اگر کسی به دریا فرو رود و سنگ سنگینی بیابد و قدرت اخراج نداشته باشد و طنابی بدان بندد و بیرون آمده و از بیرون دریا آن را بکشد عنوان استخراج از دریا که قطعا ثابت است. با تامل میتوان گفت که عنوان «غوص» نیز ثابت است اگرچه بین عنوان «اخراج من البحر» و «غوص» فاصلهای اندک افتاده است.
استاد میفرمایند که اگر غواصی در زیر دریا شیئ قیمتی را حیازت کند و از دریا خارج نکند به ملکیت وی درآمده و در صورت بلوغ نصاب، خمس هم واجب میشود.
أقول: اگر کسی مالی را در اعماق دریا، حیازت کند ولی نتواند بالا بیاورد، استخراج و استغنام صادق نیست و خمس هم بالتبع واجب نخواهد بود چرا که آن حیازتی موجب وجوب خمس است که ابتدا تملک مال را برای غواص رقم زند ولی اگر حیازتی بلا تملک باشد ترتب خمس بر آن بی معناست.
«نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهه، بل یدخل فی أرباح المکاسب فیعتبر فیه مؤنه السنه و لا یعتبر فیه النصاب.»
قبلا هم گذشت که اگر کسی در سطح دریا شیئ ارزشمندی بیابد و بعد آن را بگیرد، بنابر هیچ یک از مبانی در مورد عنوان غوص و اخراج من البحر، دادن خمس آن واجب نیست. چرا که حتی اگر عنوان اخراج من البحر را بدون غواصی کافی بدانیم باز قائلین بدان قائل به اعتبار قید اخراج از درون آب بوده و کسی که از سطح دریا یا ساحل، چیز گرانقیمتی را بگیرد، قید اخراج از درون آب دریا منتفی بوده و غوص که نیز قطعا صادق نیست. آری بنابر ارباح مکاسب و بعد از مئونه سنه، خمس آن واجب میباشد.
«مسأله ۲۱: المتناول من الغواصّ لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصاً...»
معلومست که اگر غواصی شیئ گرانبهایی از دریا بیرون آورد و قبل از اخراج خمس، کسی ازو خرید کند یا غواص به دیگری ببخشد، خمس به خریدار یا گیرنده هدیه تعلق نمیگیرد و بر عهده خود غواص ثابتست چرا که خمس بر شخص غواص و کسی که بهره از مال میبرد واجب بوده و خمس غوص به خود مال مستخرج تعلق نمیگیرد.
«و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أیضاً فیجب علیه إذا لم ینو الغوّاص الحیازه، و إلّا فهو له و وجب الخمس علیه.» اگر دو غواص در دریا روند و یکی به دیگری مروارید صید شده اش را بدهد تا برایش از دریا بیرون برد، حکم خمس در این مساله دو حالت دارد: یا اولی، از ابتدا قصد تملک آن مال را نداشته یا از آن اعراض کرده است که بر دومی دادن خمس واجبست زیرا «اخراج الشیئ من البحر بالغوص» برو صادق میباشد اما اگر اولی ابتدا قصد حیازت و تملک مروارید را کرده و دومی را به کمک میگیرد تا آن را از دریا برایش بیرون آورد، خمس بر شخص اول واجب میباشد.
«مسأله ۲۲: إذا غاص من غیر قصد للحیازه فصادف شیئاً ففی وجوب الخمس علیه وجهان، و الأحوط إخراجه.»
اگر کسی از سر تفریح به غواصی بپردازد و چشمش به مرواریدی در زیر دریا افتاد و آن را برای خود برداشته و از آب بیرون آورد، دو قول در وجوب یا عدم وجوب خمس آن وجود دارد: عدهای گویند از آنجا که اصل غوص به قصد استملاک و حیازت نبوده است خمس واجب نیست و عدهای در مقابل قائلند که ادله از جهت لزوم قصد«استخراج اشیای قیمتی از زیر آب» در هنگام غواصی، مطلق بوده و هرگونه غنیمت و استملاکی که به حد نصاب برسد، موجب وجوب خمس غوص میشود چنانکه سید ماتن از سر احتیاط و کاشف الغطاء بدان فتوا داده است.
«مساله۲۳:إذا أخرج بالغوص حیواناً و کان فی بطنه شیء من الجواهر فإن کان معتاداً وجب فیه الخمس، و إن کان من باب الاتّفاق بأن یکون بلع شیئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه و إن کان أحوط.»
گاهی محل رشد بعض از اشیای قیمتی در شکم حیوانات است مثل مرجان و مروارید و غواص چنین حیواناتی را به قصد دست یابی به مروارید و مرجان، استخراج میکند، طبعا تحت ادله عامه غوص قرار گرفته و دست یابی به جوهر از طریق غواصی ثابت بوده و در صورت بلوغ نصاب، خمس آن واجب میشود. اما اگر غواص، ماهی خوراکی را از زیر آب صید کرده و بعد از شکافتن آن به صورت اتفاقی به شیئی گرانبها درون شکمش دست یابد خمس بدان تعلق نمیگیرد چرا که ادله خمس غوص از چنین مواردی منصرف بوده و این مساله، مثل مساله دست یابی به مروارید درون شکم ماهی خریداری شده از بازار میباشد و نفی خمس آن قطعی است.
