جلسه 61 - قسمت دوم
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط مأمور و منهی یکی تکلیف بود، یکی تنجز تکلیف و سوم اصرار یا قصد معصیت بود.
آن روز عرض کردیم که در چند مرحله میشود بحث را از تدقیق کرد در واقع از یک نقطهای با یک بیانی شروع کرد، ولی همینجور دقیق کرد بحث را تا ابعاد قصه روشن بشود. که این را عرض کرده بودیم. ابتدا ممکن است بگوید شرط تعبیرها را دقیق میگوییم. شرط تکرار اصرار مکرر یک معصیت است. بعد گفتیم یک دقتی کنیم، اصرار تکراری که شرط نیست، گاهی اصرار استمراری است و لذا باید بگوییم اصرار به معنای مطلق اعم از تکرار یا استمرار. در مرحله بعد گفتیم اگر اصرار و تکراری هم در کار نیست، تکرار واستمراری هم در کار نیست، اولین بار است که میخواهد انجام بدهد که در تعلیقه شهید صدر آمده است. باز هم برای اولین بار بناست انجام بدهد باید نهیش کرد.
پس باید بگوییم قصد معصیت. این هم مرحله سوم، بعد گفتیم کسانی توجه کردند به اینکه قصد هم که چی نیست، قصد که مشکلی ندارد، عمده این است که در شرف اتیان باشد، یا نه و لذا گفته شده همینکه در شرف اتیان است ولو قصد هم الان ندارد. قصد قبلی ندارد، ولی در شرف ارتکاب معصیت است، باید نهی کرد. بنابراین باید عنوانش را بگذاریم همان کونه فی شرفه ارتکاب المعصیه و ترک المعروف، ارتکاب المعصیه، شرط این میشود. امر به معروف و نهی از منکر وجوبش مشروط به این است که شخص در شرف انجام باشد، در آستانه انجام باشد و انجامش میخواهد اولین بار باشد، یک، دومین بار و سومین بار باشد، حالت دوم، یا اینکه استمرار یک عمل است که حالت سوم است. همهاش میآید در عنوان کلی این شکلی و قصد هم از مسئله میرود بیرون، چون قصد قبلی که همان تجری است. آن مهم نیست، عمده این است که ببینیم بناست واقع بشود یا نشود شرف معصیت، این هم مرحله چهارم بود. یک کمی از این دقیقتر میشود کرد که شرف هم خیلی ملاک نیست که در آستانه ارتکاب باشد، نه ممکن است شرف هم صدق نکند. پنج ماه دیگر واقع میشود، ولی پنج ماهی که این گفتن الان آن پنج ماه دیگر اثر میگذارد، این هم فرقی نمیکند. و لذا شرف و این حرفها خیلی عناوین چیزی نیست، آنی که ملاک و روح این شرط است، نه اصرار است، نه استمرار است، نه قصد است نه شرف است. هیچکدام از این چهار عنوان دخیل در اصل مسئله نیست، آنی که دخیل در اصل مسئله است این است که معصیت واقع میشود، فی المستقبل و او باید تبعاً برای جلوگیری نهی بکند یا امر بکند. این تدقیق مسئله تا اینجا است.؟؟؟ این یک مبحث بود که روی روال عادی که در فتاوا و اینها است و در موسوعه نقل فتاوا و اینها شده این تعلیقات و فتاوا آمده است در حقیقت ما یک سیر تدقیقی در این شرط را طی میکنیم.
از اینکه کسی ذهنش اصرار باشد، با تأکید حالت تکرار آمدیم روی این که نه اصرار استمرار هم میگیرد. از آنجا آمدیم به قصد، ولو برای اولین بار، بعد گفتیم قصد را هم انداختیم، گفتیم که شرف، بعد شرف انداختیم وقوع المعصیه فی المستقبل، این عناوین اصرار و استمرار و قصد و شرف و اینها همه شد عناوین پوسته، این پوستهها را کندیم، لب مسئله و شرف اینها پوستهها است. آن لب میشود وقوع المعصیه فی المستقل این شرط اصلی است. و ترک المعروف فی المستقبل، این شرط میشود وقوع المعصیه اعم از ارتکاب منهی یا ترک معروف، حالا ما به یک بیان دیگری یک دقت از زاویه دیگری هم اینجا داشته باشیم. این یک بیان بود که سیرش را آوردیم تا اینجا و روشن هم هست. بیان دیگر که زوایای دیگر مسئله که پایه این بحث است، روشن بکند، این است. ببینید ما در جاهایی که نهیی داریم که در آنجا تعلق به فعلی گرفته که متعلق است و آن یک موضوعی دارد. مثل لا تشرب الخمر، اوامر و نواهی ما گاهی مثل صل و اینها است گاهی نه یک موضوعی هم دارد، علاوه بر متعلق امر و نهی، مثل لاتشرب الخمر که خمر میشود موضوع، بعضی میگویند متعلق، بعضی موضوع، متعلق هم میشود شرب. خوب این روشن است، در بسیاری از تکالیف اوامر و نواهی شرعی ما فقط متعلق نداریم که فعل مکلف است. احکام تعلق به افعال میگیرد، میشود متعلق حکم و با اصطلاح دیگری موضوع اولیه حکم میشود همان فعل، یک نوع احکام اینجوری است. یک نوع احکام و خطابات است که علاوه بر فعلی که متعلق خطاب و حکم است، یک موضوع خارجی دارد. که خمر است، چیزهایی از این قبیل، این نوع دوم، این نوع دوم خودش دو قسم است، یک قسم آن مثل همین که دو مرحلهای است، یعنی فعل امر و نهی آن هیأت آمده روی فعل و آن فعل تعلق به یک چیز دیگری میگیرد. این دو قسم است، یک قسمش مثل همین لاتشرب الخمر است. به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است، همینکه خمری در عالم باشد، این لاتشرب میآید، این حکم میآید فعلی میشود بنابر نظریه مشهور این حکم میشود فعلی. که در این حالتهای عادی و طبیعی تحقق آن موضوع اولیه یعنی آن پدیده خارجی خمر میآید و بعد حکم پیدا میشود.
این حالت طبیعی است. خمر که آمد این برچسب لا تشرب میخورد روی آن، این در حال طبیعی است. بنابراین گاهی است که اوامر و نواهی یک مرحلهای است در متعلق و موضوع فقط همان فعل است. ولی گاهی است که خیلی زیاد هم است. آن فعل یک موضوع یا متعلقی دارد که یک امر خارجی است. و در این نوع دوم غالباً اینطور است که آن امر خارجی که خارجیت پیدا کرد، آن وقت این حکم هم فعلیت پیدا میکند. این حال طبیعی آن است. اما یک حالتی داریم، شبیه آنچه که در اینجا داریم. در نهی از منکر و امر به معروف داریم. در اینجا هم خطاب ما دو موضوعی یا متعلق و موضوعی است. مثل لا تشرب الخمر است. از این حیث که انهی عن المنکر، آمر بالمعروف که متعلق امر ونهی خود امر و نهی است. ماده امر و نهی است، بعث و هیأت امر آمده روی خود امر، هیأت نهی آمده روی ماده نهی که این میشود متعلق مستقیم حکم و آن متعلق خودش یک متعلق دیگری دارد که چی است؟ که معروف و منکر است، مثل لا تشرب الخمر، لا نهی آمده روی شرب، شرب هم تعلق به خمر میگیرد. اینجا هم امر آمده روی نهی و نهی آمده روی منکر، یا امر آمده روی امر و امر آمده روی معروف، این دو مرحلهای است، روشن است. منتها فرقی که اینجا با آنجا دارد یک فرق عقلی دارد و فرق عقلی آن این است که اینجا از آنجایی نیست که اول منکر بیاید، بعد از اینکه آمد حالا نهی بکند. این عقل ما یک قرینه واضحه قطعیه دارد. که آقا امر به معروف و نهی از منکر بعد از وقوع معروف و وقوع منکر نیست. چرا برای اینکه عقل این را میفهمد. شما بعد از اینکه معروف محقق شد چه امر بکنید. ببخشید بعد از اینکه معروف ترک شد، وقتش هم گذشت، چه امری بکنید، تمام شد. بعد از اینکه منکر انجام شد باز بیایید نهی کنید دیگر اثری ندارد. یک ارتکاز و قرینه عقلی قطعی اینجا وجود دارد که این آمر بالمعروف انهی عن المنکر غیر از لا تشرب الخمر است. یا اکرم العالم است که اول باید عالم باشد یا خمر باشد، و بعد این بیاید روی آن سوار بشود. موضوعاً آن تقدم دارد بر این، بنابراین به خاطر این قرینه عقلیه، جمع بندی این سخن این است که تقسیم میشود اولاً احکام و خطابات شرعی به آنجایی که متعلقش یک مرحلهای است و آنجایی که دو مرحلهای است. بعد آنجایی که دو مرحلهای است، این هم به دو قسم تقسیم میشود. یک جاهایی که آن متعلق متعلق آن چیز اصلی خمر یا عالم یا فاسق آن بایستی در خارج محقق بشود، تقدم رتبی دارد و زمانی دارد، تا این حکم بر آن سوار بشود.
این میشود تقدم رتبی و زمانی این موضوع الموضوع یا متعلق المتعلق برای فعلیت حکم و قسم دوم مثل باب امر به معروف و نهی از منکر است. که نه آن منکر و معروف اینجور نیست که اول ترک بشود و اتیان بشود، آن محقق بشود در خارج، حالا بگوییم امر بکن، نهی بکن. نه این خیلی عقل ما واضح میفهمد اینجا قسم دوم است. اینجا آن متعلق المتعلق به وجود ذهنی آن آمده در اینجا تقدم دارد و حکم متأخر از آن است. و در عالم خارج اینجور نیست که اول باید باشد. نه اینجا این امر و نهی ناظر به بعد است و لذا این تکلیف یک تکلیف وقاعی است، پیشگیرانه است، ناظر به مستقبل است. امر برای آینده است که این معروف ترک نشود، نهی برای این است که این منکر ارتکاب نشود، با آنهای دیگر خیلی فرق میکند. این هم تحلیلی است که این مبنای بحث بالاست. بنابراین این روش مثل امر به معروف، نهی از منکر این مال جایی است که آیندهای است، این موضوع بنا است محقق بشود، این میخواهد نگذارد محقق بشود. یا بنا نیست محقق بشود، این میخواهد کاری بکند که محقق بشود. این امر و نهی بر خلاف لا تشرب و اکرم العالم و امثال اینها میخواهد آن خود متعلق متعلق را میخواهد ایجاد کند یا معدوم کند. نه اینکه وجود و عدم آن موضوع برای این است که این حکم بیاید. این تفاوت اساسی اینجا است.؟؟؟ یعنی ما این را محقق الوقوع گرفتیم، الان همین را میخواهیم بگوییم. منتها ببینید ما این را محقق شده حکم نمیآید. محقق الوقوع فرض شدن موجب میشود که حکم بیاید. این با آن فرقش همین است. میخواهیم منتقل به علم بشویم. بنابراین موضوع موضوع و متعلق متعلق و آن چیز اصلی محقق شده حکم نمیآید، بلکه محقق فرض شده حکم میآید. چرا برای اینکه این تکلیف تکلیف پیشگیرانه است. این تحلیل عقلی آن است. معروف و منکر محقق الوقوع، مفروض الوقوع، معروف و منکر مفروض الوقوع حکم را منجز میکند. اگر این تحلیل درست باشد، در واقع این شرط دارد موضوع را بیان میکند. موضوع و متعلق اصلی امر به معروف و نهی از منکر، معروف و منکر مفروض الوقوع فی المستقبل است. آنی که مفروض الوقوع فی المستقبل است. این تحلیل این است، شرط فقط همین است که مفروض الوقوع فی المستقبل باشد. همان محقق الوقوع باشد، مفروض است که تحقق پیدا میکند. این ترک معروف یا فعل منکر، این میشود موضوع. این هم دیگر شرط نیست، این موضوع است. این مثل همان شرط محقق موضوع است که میگویم مفهوم ندارد. این شرطی که مفروض الوقوع باشد، مفروض الترک باشد، معروف، یا مفروض الوقوع و الارتکاب باشد منکر این شرط اضافه بر موضوع نیست، این تحلیل خود موضوع است. یعنی تحلیل عقلی بکنید، موضوع یعنی این. اصلاً بافت این حکم موضوعش همین است و از دل خود موضوع بیرون میآید. دلیل نقلی نمیخواهیم، هیچی نمیخواهیم. مثل اینکه میگفت که؟؟؟ از بابان رزق ولد است ان رزق ولد فخطنه این وجود ولد موضوع اینجا است.
اینجا هم منکر و معروف مفروض الوقوع موضوع است، و شرطی که اینجا میگوییم این است، چیز غیر از این نیست، تحلیل موضوع است که این شرط را میگوید. لذا نه بگویید، اصرار، نه استمرار نه قصد، نه شرف نه هیچ چیز مفروض الوقوع اگر هست میگوید بسم الله. این بحث دوم بیان دوم است که عمیقتر میکند آن بحث را و روح مسئله میشود شرط محقق موضوع. شرط درونی، تحلیلی، هیچ چیز اضافه اینجا ندارد، و لذا در هیچ آیه و روایت هم نیامده است. نمیخواهد هم بگوید. آمر بالمعروف انهی المنکر تکالیف عقلایی داریم برای چیزهای پیشگیرانه یعنی همین باید مفروض الوقوع باشد. حالا وقوع برای بار اول باشد دوم باشد استمرار باشد تکرار باشد، این فرق نمیکند. این هم بیان دوم که ابعاد تحلیلی بحث را عمیق میکند. اما موضوع سوم و مطلب سوم این است که خوب این مفروض الوقوع شد آن بیس و پایه و هسته اولیه که این حکم روی آن سوار میشود. مفروض الوقوع گاهی علم دارد که این واقع میشود، علم یا اطمینان دارد، اگر بگوییم اطمینان هم مثل علم است. این یک نوع است. حالت دوم این است که یک اماره شرعیه معتبرهای میگوید این واقع میشود، در آینده چون همهاش آینده شد. گاهی است که نه اماره معتبرهای نیست، یک ظنون غیر معتبره است، این سه، چهارم این است که مشکوک است، پنجم این است که ظن به عدم وقوع دارد، ششم این است که امارهای بر این دارد که نه این خلاف انجام نمیشود و هفتم این است که علم دارد که واقع نمیشود. من اینها را جدا کردم برای اینکه در این اقوال که میبینید هر کدامش از هم جدا شده است.
والا میشد یک تقسیم سه گانه کرد، بگوییم بعد هم میگوییم تقسیم سه گانه هم تقسیم درستی است. بگوییم که یا علم دارد به تحققش به اینکه این معصیت واقع میشود، یا علم دارد یعنی اماره حجت دارد یا مشکوک است، یا حجت برخلافش دارد. میشود این سه جوری گفت، ولی ما چون اقوال یک کمی اینجا چی دارد، همه صور را گفتیم. بنابراین نسبت به موضوع که باید احراز بشود، تا حکم بیاید، این میشود یک تقسیم سه گانه کرد که احراز موضوع گاهی با حجت احراز میشود گاهی با حجت احراز عدم میشود، گاهی هم شک دارد. میشود این را باز کرد، بگوییم آنجایی که نسبت به موضوع بگوییم یا علم و اطمینان به این است که این موضوع پیدا میشود، یعنی منکر را انجام میدهد. یا اماره دارد برای اینکه انجام بشود، دو، سه اینکه نه ظن به وقوع است، ولی ظن غیر معتبر، چهارم این است که شک دارد، پنجم این است که ظن غیر معتبر بر عدم وقوع این منکر دارد. ششم این است که ظن معتبر دارد بر عدم وقوع، هفتم این است که نه علم یا اطمینان دارد به عدم وقوع، این تعابیری که آمده است.
اگر شما در موسوعه ببینید که ارجاعات ارجاعات خوبی است و فتاوا و این چیزهایی که بوده، میبینید که اقوال مختلفی اینجا وجود دارد. ما اگر باشیم حالت طبیعی را بگوییم چی باید بگوییم. به نظر میآید اینجا قصه روشن است. در یک وضع طبیعی باید قول اول یک قولی است که مبتنی بر قواعد و مناهج اصولی است. منهج اصولی که پایه این قول اول است این است که شما موضوع را و متعلق متعلق و موضوع را باید احراز کنید، تا حکم بیاید.
مثلاً اکرم العالم که میگوید، اول باید احراز بکنید این عالم است، بعد وجوب اکرام بیاید، وضع شما در مقابل این موضوع حکم یا متعلق متعلق که عالم است، یا اینکه فقیر است که اطعامش بکنید، این است که باید با حجت شرعی بشود این آقا عالم، این حجت میتواند حالت اولش این است که اگر حجت شرعی داری که این عالم است، حجت شرعی در واقع علم یا اماره معتبر داری که میگویید حکم هم میآید. این یک صورت، نقطه مقابلش حجت شرعی بر این است که این عالم نیست، بینهای است یا علم دارد یا بینهای چیزی که عالم نیست یا فقیه نیست، آن هم نمیشود. حکم منتفی میشود. حالت سوم این است که شک دارد، شک هم دارد باید رجوع به اصول عملیه بکند در مقام شرع ببیند که این آقا اگر استصحابی هست، قبلاً عالم بوده حالا یک عملی کرده، نمیداند باقی است، میگوییم استصحاب میکنیم و اگر نبوده است استصحاب عدم و چیزهایی از این قبیل اصول موضوعی جاری میشود. این قاعده مسئله است.
اینجا هم قول اول در این بحث این است، که ما طبق قاعده عمل میکنیم در حکم آن هفت صورت هم معلوم است. صورت اول و دوم یعنی علم یا اطمینان دارد. این میشود همان صورتی که حجت دارد که این آدم حجت دارد که دارد به سمت گناه میرود. باید اقدام بکند. اما صورت سوم که ظن غیر معتبر دارد، و صورت چهارم که شک دارد و صورت پنجم که ظن غیر معتبر بر عدم وقوع و ارتکاب دارد. این سه صورت سه و چهار و پنج سه صورت شک است، باید طبق اصول عملیه عمل بکند که بناست این کار را انجام بدهد یا نه؟ که معمولاً هم که شک داریم غالباً اصل این است که انجام نمیدهد. توضیح بعد عرض میکنم راجع این و آن حالت شش و هفت در واقع میشود آنجایی حجت دارد بر اینکه نه این بنده خدا معلوم نیست کاری بکند. و لذا تکلیف به امر و نهی ندارند.؟؟؟ موضوع را باید چه کنیم تا اثر بگذارد روی حکم، ترتب حکم بر موضوع است. سببی و مسببی است.
آن هم معمولاً آدم شک میکند که این آدم منکر را بناست انجام بدهد یا ندهد، معمولاً اگر استصحاب استقبالی را قبول بکنیم الان انجام نمیدهد، میگوییم استصحاب میکنیم استقبالی را که استصحاب استقبالی هم مورد قبول است. هنوز زمانش نرسیده، ولی نسبت به زمان بعد شک داریم از الان میگوییم الان که انجام نداده انجام نمیدهد تا آن وقت، این میگویند استصحاب استقبالی، بله در جاهایی که عمل منکر یک حالت استمراری دارد. او الان داخل در ارض غصبیه است، نمیدانیم پنج دقیقه هست یا نیست، اینجا اگر علم و اطمینان نداریم میتوانیم استصحاب کنیم ادامه این و لذا استصحاب گاهی استصحاب استقبالی است، گاهی نفی میکند موضوع را، گاهی اثبات میکند در جاهایی که حالت استمرار دارد.؟؟؟ اینی که تحقق دارد تمام شد، نمیشود کارش کرد. آن بحث قبلی ما این بود که امر و نهی مال آن بعدی است. چیزی که گذشت دیگر گذشت.؟؟؟ اگر آن هم حرفاً حال حساب کنید، ابایی از آن نداریم که بگوییم حال است. اگر عرفاً بگویند که در واقع همین را چی میکند.؟؟؟ آن که باشد تقریباً علم است، اطمینان است. ولی نسبت به فاصله دیگر استصحاب گاهی میگوید آری، گاهی میگوید نه، این هم قصه از این قرار است. بنابراین قول اول این است که اینجا بر اساس تحلیلی که کردیم شرط اضافه نیست، موضوع همان محقق الوجود بودن است. و استقبالی است و ممانعت در قبال آن است. آن محقق الوجود باید احراز کنیم بالعلم او الحجه و الاماره شرعیه یا به اصول عملیه اگر ثابت شد، حکم هم میآید، اقدام بکن.
اگر با علم یا اماره یا اصل گفت نه واقع نمیشود. پس ملاک این است که قول اول میگوید با علم یا اماره یا اصل میشود این عمل در آینده یا نه، و چی بکند. این قول اول است که در اینجا گفته شده است. ممکن است کسی اینجا قول دومی بیاید بگوید. بگوید که دایره وجوب امر به معروف و نهی از منکر را تعمیم بدهد از آنی که گفتیم.
در قول اول میگوییم وجوب امر به معروف و نهی از منکر مال جایی است که علم و اطمینان و حجت شرعی و اماره یا اصل مثبت موضوع دارد. ممکن است کسی بگوید آنجاهایی که یک ظن به وقوع است، ولو ظن معتبر نیست، حتی اگر یک احتمالات عقلایی وجود دارد، باز هم وجوب دارد برای اینکه این تکلیف یک تکلیف خاصی است، پیشگیری است و برای این پیشگیری یک نوع احتیاطی در این تکلیف وجود دارد. حداقل آنجایی که ظن به این دارد که بناست انجام بگیرد، ولو این ظن ظن معتبر نیست. ولی رجحان احتمال دارد.
اینجا ممکن است کسی این را بگوید، قول دوم این میشود که علاوه بر اینکه وجوب در جایی است که علم به وقوع منکر باشد و یا حجت شرعی بر وقوع منکر باشد، اماره باشد و حالت سوم آنجایی که اصل عملی بگوید منکر واقع میشود، علاوه بر این سه حالت بگوید حالت چهار هم دارد، آنجایی که ظن به این دارد، ولو ظن غیر معتبر، بگوید ارتکازات میگوید این را هم میگیرد. این قول دوم است، قول سوم ممکن است کسی از این هم برود جلوتر، بگوید همین احتمال عقلایی که میدهد، محقق که بشود، آن را هم میگیرد. قول چهارم این است که کسی بگوید همه صور را میگیرد، مگر آنجا که حجت شرعی داشته باشد که برای اینکه منکر واقع نمیشود. این دو سه قول در واقع تعمیم وجوب منکر است از آنجاهایی که حجت شرعی دارد. حجت شرعی سه نوع است، علم، اماره، اصل عملی، تعمیم بدهیم از آنجا که حجت شرعی دارد، به جاهایی که حجت شرعی ندارد، حالا یا فقط ظن به وقوع یا آنجایی که شک و احتمال را ملحق کنیم یا حتی ظن به خلاف هم اگر باشد، بگوییم آنجا باز هم انجام بدهد، فقط شرط بکنیم علم به عدم وقوع اگر داشت، دیگر تکلیف ندارد.
این دو سه قول یا احتمال هم وجود دارد، کمی با رگ تقدسی آدم هم جور است که بالاخره این دستور پیشگیرانه است میخواهد جلویمان را بگیرد. و فضای امر به معروف و نهی از منکر اقتضا میکند که دایره وجوب را بازتر بگیریم از احراز موضوع، احتمال هم اگر بیاید، مادامی که خلاف را نمیدانیم برو اقدام بکن. اما در عین حال به لحاظ حجج شرعی وجی ندارد این احتمال دو و سه و چهار و اینها و آنها که میگوییم یک استحسانات است که میخواهد پیشگیری کند. نه شاید شارع واقعاً نمیتواند اینقدر احتیاط بکند که اینقدر دست و پا ببندد با هر احتمالی، هر چیزی میخواهد ببندد، آن طرفش یک وجوهی دارد و لذا اینکه بتوانیم اطمینان پیدا بکنیم که فراتر از اعمال این قواعد اصولی که موضوع را باید احراز بکند با حجت بیاییم بگوییم باز هم تکلیف دارد این بعید است و لذا قول اول درست است، گرچه در کلمات بعضی آن احتمالات آمده در این موسوعه که میبینید. بعید میدانیم چون آن طرفش هم ممکن است مصالحی در کار باشد، شارع نمیخواهد اینقدر دست و پا را ببندد. و لذا چون آن طرف هم یک چیزهایی به ذهن میآید، تعمیم وجوب از آنجایی که موضوع آینده را احراز کرده با حجت به یکی از سه شکل علم و اماره و اصل، به جایی که اینها را نداریم، بلکه ظن غیر معتبر یا شک داریم یا حتی وهم داریم احتمال ضعیف داریم، آنجا هم باز بگوییم اقدام بکن به امر و نهی، بعید است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
