جلسه 58 - قسمت دوم

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
جلسه ۵۸ - قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحیم

ما همانطور که مستحضرید کتاب امر به معروف و نهی از منکر را گفتیم که می‌شود یک نگاه استقلالی به آن داشت، همانطور که در تاریخ فقه ما بوده است. و ما آمدیم با نگاه دیگری امر به معروف در چارچوب فقه تعلیم و تربیت و فقه التربیه قرار دادیم که بر این روال در حقیقت داریم سیر می‌کنیم و امر به معروف و نهی از منکر در آن جدول کلان فقه التربیه قرار گرفت.

در بحث امر به معروف و نهی از منکر این یک مطلب، مطلب دیگر این است که ما این سه قاعده یک منظومه مرتبت قرار دادیم. قاعده ارشاد جاهل یک دو قاعده هدایت و تربیت، البته آن قاعده اول سابقه فقهی تاریخی دارد، گرچه خیلی کامل نیست، قاعده دوم جدید بود و قاعده سوم امر به معروف و نهی از منکر است. این سه قاعده یک منظومه منسجم متکامل مرتبط است که در این دو سال ما این‌ها را بحث می‌کردیم. و همین جا عرض می‌کنم چند قاعده دیگر در این منظومه داریم که اگر خدا توفیقی داد بعد بر آن می‌افزاییم. یکی دو تا از آن قواعد خیلی کلان کلیدی در حوزه فقه التربیه است غیر از این سه قاعده که بعدها به آن خواهیم پرداخت اگر امر به معروف و نهی از منکر تمام بشود. این هم یک مطلب برای یادآوری بحث‌های گذشته، مطلب دیگر این بود که امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف نیست. چهار پنج تکلیف است، یک خطاب داریم در باب امر به معروف و نهی از منکر که خطاب عام به همه مکلفین است. یک خطاب داریم که متوجه علما است، به طور خاص، خطاب سوم متوجه امرا و حکام است، و خطاب چهارم متوجه اولیای اطفال و خانواده است. حداقل ما این چهار تا را در ادله مشخص کردیم و در امر به معروف و نهی از منکر غالباً همان خطاب عام و اولی مورد توجه است. ما هر از چند گاهی در یک جایی توجهی به آن‌ها می‌کنیم. شاید در پایان به طور کامل بیاییم به آن سه بخش دیگر توجه کنیم.

اما این چهار خطاب است و دیگر تفاوت‌ها و همپوشانی‌ها و جدایی‌های آن داستان مفصلی دارد که گاهی اشاراتی داشتیم. این هم یک مطلب در گذشته بحث که باید به آن توجه بشود. یک مطلب دیگر در گذشته بحث این است که در ادله امر به معروف و نهی از منکر یک استقسا و استیعابی انجام شد که خیلی وسیع بود و ثمرات و نکات مهمی بر آن مترتب می‌شد. ممکن است ما خودمان هم طی بحث یادمان برویم دوستان باید توجه داشته باشند، ما ادله را به ادله عقلی و آیات و روایات و سیره تقسیم کردیم، هر کدامش هم پنجاه شصت دلیل می‌شد اگر ریز بررسی کنیم. این هم یک مطلبی بود برای یادآوری، در روند بحث رسیدیم به شرایط امر به معروف و نهی از منکر، محور اول شرایط مربوط به آمر و ناهی بود و عرض کردیم ما در اینجا همان موسوعه را بیشتر چی می‌کنیم البته جواهر و چیزهای دیگر در جای خودش محوریت دارد. اما ترتیب این فصل بیشتر موسوعه است. محور اول شرایط آمر و ناهی بود. محور دوم شرایط مأمور و منهی بود که خطاب امر و نهی به او متوجه است. در این محور دوم چند شرط بود. یکی اصل شرایط عامه تکلیف بود.

یکی تنجز تکلیف بود به عنوان دومین شرط در این محور دوم، در اینجا هم فروضی را ما مطرح کردیم، که امر متوجه می‌شود به کسی که تکلیف بر او منجز نیست. آیا اینجا امر می‌شود، واجب است، جایز است، یا نه کسی که طرف که مکلف نیست، دیگر امری به او نمی‌شود متوجه کرد. یا واجب نیست، یا جایز نیست. این همان تنجز تکلیف و عدم عذر بود، برای آن شخص مأمور و منهی، این را تقسیم کردیم، این‌ها را گفتیم. گفتیم یک صورت این بود که آن شخص عناوین ثانویه آمده تکلیفش را عوض کرده است. معذور در اکل میته است، این واضح بود. یک صورت این است که جاهل به حکم است قصوراً، صورت سوم این بود که جاهل به حکم است تقصیراً و صورت چهارم این بود که جهل موضوعی دارد. نمی‌داند این خمر است، این چی است، این‌ها اقسامی بود که بحث کردیم. اگر بعضیش کامل نکردیم احکامش با بحث‌های قبلی روشن است. در اینجا ذیل این بحث که داخل در همین اقسام است، ولی با عنوان مستقل هم مطرح شده است، بحث اختلاف اجتهاد و تقلیدی آمر و مأمور است. ناهی و منهی است، آنجایی که یک عملی دارد انجام می‌گیرد که شطرنج انجام می‌دهد ولی این یک شطرنجی است که از نگاه او اجتهاداً یا تقلیداً جایز است. ولی از نگاه این شخصی که امر می‌کند نه حرام است. و بالعکس هم می‌شود.

این موارد اختلاف اجتهاد در امری به خاطر تفاوت اجتهادی یا تقلیدی این هم در این حوزه قرار می‌گیرد. ما این گذشته را ملاحظه کردید، من الان از یک نگاه دیگر و با یک تقریب دیگری می‌خواهیم ببینیم ادله‌ای که در آن آمده که ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون المعروف و ینهون عن المنکر، این‌ها را بررسی کنیم ببینیم این معروف و منکر با نگاه بحث خود ما چند احتمال در باب آن است. می‌خواهم به شکل دیگری همان بحث را تقریر کنم. با نگاه اینکه ببینیم معروف و منکر چه جوری می‌شود تفسیر کرد، تا این اقسامی که ما گذشته بحث کردیم، ببینیم می‌گیرد نمی‌گیرد چه جوری است. از جمله اجتهاد و تقلید، ببینید معروف ما فعلاً تمرکزمان را می‌گذاریم روی این معروف، فرق نمی‌کند منکر هم همینطور است. معروف و منکر چند جور می‌شود معنا کرد. احتمالات را دقت کنید، نتیجه این احتمالات در همین بحث‌های گذشته ما خودش را نشان می‌دهد. یک بار است که می‌گوییم معروف و منکر یعنی آنی که در او اقتضا و ملاک اولی و اقتضایی معروفیت و منکریت است. معنای عام عام است. آنی که ملاک اقتضایی در آن است، حتی آنجایی که یک مانعی و عنوان ثانویه هم آمده باز این معروف به منکر است. این یک اصطلاح است. اگر این اصطلاح بگیریم، آن وقت می‌گوید آمر بالمعروف و النهی عن المنکر این آقایی که الان اکل میته می‌کند للاضطرار باز هم این اکل میته این منکر است. چرا برای اینکه این منکر اقتضایی تام است، ولو یک عنوان ثانوی هم بر او عارض شده است. این یک احتمال خیلی عام است که می‌گوییم معروف و منکر یعنی آنی که اقتضایی در او هست، ولو شخص اینجا عنوان ثانوی بر او عارض شده است. برای این شخص و این فعل عنوان ثانوی دارد. این یک معنای خیلی عام است، اگر کسی منکر را و معروف اینجوری بگیرد، همه آن اقسامی که شخص عنوان ثانوی دارد، جاهل است، چی است، تفاوت اجتهادی، تقلیدی دارد همه آن‌ها مشمول این خطاب می‌شود. اینکه لم یتفوه فی احد این را هیچ فقیهی نمی‌تواند بگوید. بگوید امر به معروف و نهی از منکر واجب است، حتی نهی از منکر حتی از این آدمی که مریض است و به خاطر مریضی خودش میته می‌خورد یا خمر می‌خورد. کسی نمی‌گوید.

این منکر باید منکری باشد که محکوم به عناوین ثانویه نشده است. این یک معنا است که این معنا حتماً درست نیست و لذا قسم اولی که احکام و عناوین ثانویه در فعل عارض شده باشد، می‌گفتیم آنجا خطاب نهی از منکر نیست، البته دو سه تا تبصره داشت که قبلاً گفتیم.؟؟؟ فرض می‌گیریم آن باشد، آن هم روایات معنای خودش را دارد. اگر معالجه انحصاری در آن باشد، معلوم نیست آن روایات آن را بگیرد، میته مثلاً. این یک معنای خیلی عام است که کسی نمی‌گوید این را. معنای دوم این است که نه منکر و معروف یعنی آنی که ملاکش به لحاظ عناوین اولیه و ثانویه تام است. یعنی سرجمع عناوین اولیه و تامه در آن است، ما می‌گوییم ملاک تام است. ولی این ملاک تام ولو از غیر مکلف صادر بشود، از کسی که مکلف نیست. این یک مقدار محدود کردیم مفهوم را ولی در عین حال شمول دارد، نسبت به غیر مکلف. این هم معنای دوم است. این معنا را اگر بگوییم، مفهومش این است که کسانی که شرایط عامه تکلیف را ندارند، مجنون صبی است کار او منکر است، کار او معروف است، بگوییم معروف و منکر او را می‌گیرد. اینجا یک کمی ذهن نزدیک‌تر می‌شود که این معروف است، منکر است. منتها آن شخص مکلف نیست. احتمال دوم این است که بگوییم آن معروف و منکر یعنی آنی که ملاک تامش به لحاظ ملاکات اولی و ثانوی و این‌ها تمام است، اینجا به حیثی که اگر از مکلف بود، دیگر تمام بود تکلیف، ولی این عام است، از مکلف و غیرمکلف هر دو می‌شود بگوییم صدق می‌کند. بر هر دو این فعلی که از مکلف و غیر مکلف است، معروف است و منکر است ولو از غیر مکلف باشد.

این هم یک احتمال است که اگر این بگوییم مجنون و صبی واینها می‌شود مشمول این خطاب، باید امر و نهیشان کرد. این احتمال دوم اگر بود، عناوین ثانویه را می‌گذاشت کنار، ولی غیر مکلفین را در خودش همچنان حفظ می‌کرد. این هم گفتیم بسیار بعید است و کسی هم به این تقریباً قائل نیست که بگوییم غیر مکلف و غیر چی را باید؟؟؟ کرد. یا به خاطر اینکه اصلاً واژه معروف و منکر اینجا را نمی‌گیرد. در مفهوم خوابیده که این معروف و منکر کار کسی است که شرایط تکلیف داشته باشد. برای غیر مکلف این واژگان صادق نیست. یا اینکه اگر کسی در این تردیدی بکند، بگوید نه معروف و منکر یعنی ذات آن عمل‌ها اینجا باید قائل به انصراف بشویم. بگوییم در این خطاب معروف و منکر از فعل غیر مکلف منصرف است ولو واژه صدق می‌کند، ولی انصراف دارد. حتماً شم فقهی می‌گوید یکی از این دو تا را باید گفت. اولی را اگر کسی دلچسبش نباشد، باید بگوید یک انصرافی اینجا وجود دارد برای غیر مکلف ما می‌دانیم این خطاب به آن متوجه نیست.؟؟؟ این از این مسئله منتها ما در اینجا دو سه تا استثنا داشتیم که استثنائات را قبلاً بحث کردیم. گفتیم در یک اعمالی وجود دارد که می‌دانیم شارع راضی نیست به اینکه انجام بگیرد. بحث این نیست این یا آن، گفتیم انصراف آن را نمی‌گیرد. یک جاهایی هم دلیل خاص داریم. یک جاهایی هم فلسفه تربیتی دارد. برای اینکه تربیتش بکند، می‌گوید مکلف نیست، ولی می‌گوید خضوع بصلاه، آنجا امر و نهی و این‌ها وجود دارد. سه تا استثنا اینجا داشت، ولی قاعده این است که انصراف اینجا وجود دارد. اما سه تا استثنا وجود داشت. این استثنائات را مفصل قبلاً بحث کردیم، در آن جلسات قبل از تعطیلی. این هم احتمال دوم که دایره را کمی ضیق تر می‌کند.؟؟؟ هر دو تایش ممکن است باشد، یا یکی برجسته تر ممکن است باشد. بیشتر هر دو تایش است. شاید پایه آن همان مأمور و منهی باشد.

یعنی وقتی انسان عمده می‌بیند پایه‌اش آن است. نه از این خطاب پایه‌اش این است که می‌بیند شارع او را گفته است که رفع القلم عن الصبی یعنی آن رفع را می‌گوید یک جوری دیگر این جا این خطاب به آن تعلق نمی‌گیرد. ما احتمالی قبلاً آن را هم گفتیم. حالا این دو وجه بود که بگوییم واژه مفهوماً این را نمی‌گیرد. یااینکه انصراف دارد از آن یا اینکه یک جوری بگوییم حدیث رفع رفع القلم و این‌ها یک مدلول التزامی اصلاً آن دارد. که یک مدلول التزامی دارد که یک جوری تقیید را درست می‌کند. حتی این احتمال هم ممکن است داده بشود که با یک مدلول التزامی ما مقیدی حتی اینجا پیدا بکنیم، این وجه هم ممکن است بشود رویش فکر کرد و تصحیحش کرد. و در هر حال اگر این وجه سوم نگوییم منشأ انصراف بیشتر آنجاست. گرچه از این طرف هم حالا این خطابی که دارد به او متوجه می‌کند، بگوید من خطاب قطعی به تو می‌گویم، ولی نسبت به این شخصی که مکلف نیست، باز هم پایه‌اش آن عدم تکلیف است، حدیث رفع و عدم تکلیف است. از آن انصراف می‌جوشد. این وجه سوم را یادداشتی داشته باشید، جای تأمل بیشتری دارد که نسبت آن را با این بسنجیم. احادیث رفع القلم و این‌ها نسبتش نسبت به ادله عامه تکلیف نسبت مقید است، یا حاکم است یا مقید است، می‌گوید اینجا تکلیف نیست. اما نسبت به این تکلیف خود او نه، تکلیف دیگری که می‌گوید او را امر و نهی بکن. ممکن است نسبت به این هم بگوییم یک حالت مقیدی حاکم است. یک حکومت و تقییدی ممکن است نسبت به این هم درست کنیم.

این هم جای یک تأمل دارد، بی وجه نیست، بنابراین یا این شمول دومی را ما نفی می‌کنیم. شمول اولی نفی لفظی بود بیشتر، شمول دوم نسبت به غیر مکلف می‌گوییم نفی می‌شود یا نفیاً لفظیاً یا من باب الانصراف دو، سه اینکه بگوییم نه ادله رفع قلم و این‌ها یک نوع حکومت و چیزهایی از این قبیل دارد تخصیص حکومت دارد و نمی‌گذارد ادله امر به معروف شمول پیدا بکند در این که در این به لحاظ فنی قابل مطالعه بیشتری است. این هم دو؟؟؟ حتماً آن نکته آنجا هست، ولی باید چی بشود. بیشتر عدم شمول لفظی است، ولی قطعاً این بحث جای چی دارد که در اولی اینجا عنوان ثانوی آمده است. عنوان ثانوی یعنی اکل میته اضطرار در آن است یا شفا است، یک کم دشوار است.؟؟؟ مفاسد ذاتیه خود آن را می‌بیند، احتمالش منتفی نیست، ولی ضعیف‌تر است. اگر آن بگوییم انصراف باید بگوییم. اگر کسی بیاید بگوید که ذات فعل این معروف است و منکر است. اصلاً این نسبت را نمی‌بیند. در وضع این نیست، حتماً باید انصراف بگوییم، البته انصرافش آنجا انصراف قوی است، از اینجا قویتر است. آنجا البته ملاحظه آن ادله اضطرار و این‌ها با آن ادله این هم جای بحث دارد. ولی اینجا وضوحش بیشتر است از این انصراف. این هم دو احتمال همینجور دایره مفهومی داریم تنگ می‌کنیم. احتمال اول این است که ملاک اصلی فعل در نظر می‌گیرد. کار به این نداردکه فاعل چه وضعی دارد، تکلیف، عناوین ثانوی و این‌ها. این گذاشتیم کنارم احتمال دوم این است که نه آن فاعل و عناوین ثانویه را می‌بینیم ولی کار به شرایط تکلیف نداریم. این هم گفتیم نه به خاطر یکی از این سه وجهی که گفتیم. احتمال سوم این است که بیاییم در مرحله تنجیز، بگوییم معروف و منکر یعنی آنی که اقتضای در آن است، اقتضایش هم تام است، یعنی عناوین ثانویه هم ندارد و فعل هم فعل مکلف است، یعنی شرایط عامه تکلیف در آن است، اما اعم از اینکه این شخص عالم باشد، جاهل باشد، اجتهادش متفاوت باشد، نباشد. آنی که از نگاه من این فعل فعل منکر است. این فعل فعل منکر است. او معذور است فقط، نه اینکه اینجا عنوان ثانوی عارض شده باشد، مثل بحث اول، نه اینکه شرط تکلیف در او نباشد، مثل عقل و بلوغ نه همه چیز در او تام است. فقط او معذور است. به خاطر اینکه اطلاع ندارد از این حکم یا به خاطر عدم اطلاع از موضوع است، یا به خاطر اختلاف رأی و اجتهاد و امثال این‌ها است. این حالت سوم است.

اینجا ببینید یک کم ضعیف‌تر می‌شود عدم شمول، ولی در عین حال اینجا هم بگوییم این شمول به این شکل که بگوییم شامل آنجایی می‌شود که فعل معروف است و منکر است ملاک تمام است، شرایط تکلیف هم موجود است فقط منجز نیست، تنجیز مشکل دارد، این شمول هم بعید است، که بگوییم شامل آنجایی می شو که این آقا تمام شرایط دارد، ولی معذور است. با اینکه معذور است، معذور که می‌گوییم یعنی جهل در شبهه موضوعیه است یا احکام به نحو قصور است یا تفاوت اجتهاد و تقلید است. این شامل جهل تقصیری نمی‌شود، چون معذور نیست. معذورین را بگوییم با اینکه این آقا معذور است، ولی در عین حال خطاب می‌گوید برو امر ونهی بکن. اینجا هم معروف و منکر به نظرمان می‌آید، باز هم این شمول در رتبه سوم قابل قبول نیست. اما نه اینجا به خاطر اینکه لفظ معروف و منکر این را نمی‌گیرد. نه واقعاً اینجا منکر است، معروف است، ولی به دلیل اینکه معذوریت دارد، آن دو وجه بعدی بعید نیست. آن دو وجه بعدی در واقع یکی این است که آن خطابات را که می‌بیند انصراف پیدا می‌کند، یعنی می‌گوید معروف و منکر نسبت به کسی که معذور است. نه جاهل مقصر در احکام نه آن جاهل در موضوعات یا قصوری در احکام یا تفاوت اجتهاد و تقلیدی به خصوص تفاوت اجتهاد و تقلیدی، این دیگر انصراف دارد. لفظ شمول دارد، معروف و منکر اینجا است. از دید این آمر و ناهی ولی انصراف دارد و شاید بشود بگوییم به خصوص در مواردی که در شبهات موضوعیه می‌گوید فحص لازم نیست یا در آنجایی که شبهات بدویه است و این‌ها در شبهات بعد الفحص است، یا آنجایی که معذور است در چی، آن ادله‌ای که معذوریت را آورده است، ممکن است بگوییم یک دلالت التزامی یا حکومتی چیزی دارد و این طرف را محدود می‌کند. که جنبه فنی آن را باید بیشتر فکر کرد، ولی حداقل این است که آن ادله آن انصراف را درست می‌کند. ولی به قوت انصراف در آن دو مرحله قبل نیست. بعید است که به خصوص در آنجایی که ادله اجتهاد و تقلید آمده می‌گوید، تکلیف تو همین است. بیش از این از تو نمی‌خواهد. اصلاً دیگر ذهن فقیه با این سازگار نیست که بگوییم خطاب امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد، حتی به این معذور هم برو امر و نهی بکن. البته ارشاد جاهل و این‌ها جای خودش، آن خطاب دیگری است. و لذا اینجا نه با قدرت قبلی، ولی باز هم وجه دارد آن را در بر نمی‌گیرد.؟؟؟ آن اجتهاد و تقلید را باید بحث کنیم.

تا اینجا سه مرحله یعنی سه جور می‌شد این شمول در این مفهوم معروف و منکر تصور کرد، ما هر سه شمول را نفی کردیم، دلالت لفظیه یا للانصراف یا آن مقایسه ادله و نسبت سنجی بین ادله می‌گوییم اینجور شمولی ندارد که این‌ها را بگیرد. بنابراین ادله امر به معروف و نهی از منکر مخصوص آنجایی است که مأمور و منهی مکلف است و عالم است. یا جاهل غیر معذور است. این تا اینجای بحث که روشن شد. اما در باب تکمیل بحث در باب اجتهاد و تقلید مطلبی را عرض کنیم. در باب اجتهاد و تقلید آنجایی است که دو مجتهد هستند یا دو مقلد هستند با دو رأی متفاوت یا یک مجتهد و یک مقلد است ولی در موضوعی که اختلاف نظر دارند. هر چهار صورتش فرقی نمی‌کند. در این حدی که الان می‌گوییم فرقی نمی‌کند ولی در جزئیات فرق‌هایی می‌کند. چهار حالت دارد، این شطرنج برای او حلال است، برای او حرام است. برای مأمور طرف حلال است، برای این حرام است. حالا او که حلال می‌داند مجتهد است یا مقلد است؟ این طرف که حرام می‌داند اجتهاداً یا تقلیداً. در اینجا حکمش چی است؟ آن اجتهاد و تقلیدی که طرف خطاب طرف دارد، مرتکب دارد، آن اجتهاد و تقلید یا درست است یا باطل است. این را باید توجه داشت. اگر اجتهادش یا تقلیدش باطل است، که بحث ما شامل آن قطعاً نمی‌شود. این یک صورت است که اجتهاد و تقلید او باطل است. یعنی او دارد تقلید یک مجتهدی می‌کند که وظیفه‌اش نیست تقلید او بکند، او اعلم نیست و به خاطر او دارد عمل می‌کند.

الان هم هست خیلی نرفته که تکلیف تقییدش را مشخص کند. بعضی هستند، می‌گویند ما تقلید می‌کنیم آن مجتهدی که راحت‌تر حرف می‌زند. این چون راحت‌تر بوده می‌گوید من نظر او را قبول می‌کنم. این یک نوع است، این از بحث ما خارج است. برای اینکه باز هم عملش خلاف است و معذور نیست. این یک حالت است.؟؟؟ باید خودش تقلید را صحیح نداند، یعنی جوری است که الان توجه ندارد ولی شما که توجه اش می‌دهید می‌فهمد تقلیدش درست نیست. اینجا خطابات منصرف نیست، ضمن اینکه ارشاد جاهل اینجا واجب است، به دو دلیل، این کسی که اجتهادش یا تقلیدش اشتباه است، اگر طوری است یک وقت است این اشتباهی است که من اشتباه می‌دانم ولی خودش با توجه این را درست می‌داند، آن نه درست است، نه اشتباهی است، که می‌شود اشتباهش را رفع کرد. اینجا هم ادله ارشاد جاهل می‌گوید ارشادش بکن. هم انصراف دیگر اینجا تام نیست خطابات امر به معروف هم اینجا است. یعنی ادله ارشاد هم نداشتیم، باز خطابات امر به معروف اینجا را می‌گرفت. این در آن جایی است که این شخص اجتهاد یا تقلیدش اشتباه است و می‌شود او را متوجه اشتباهش کرد و این در مثلاً مقلد است. یک حالت این است که در نقطه کاملاً مقابل این که این یک فرمول کاملاً درست طبیعی پیش رفته، اجتهاد و تقلیدش کاملاً درست است، توجه هم دارد و نمی‌شود کارش کرد. و روی روال عادی و طبیعی هم پیش رفته است، این هم یک حالت است. که این هم تکلیفش معلوم است، اینجا انصراف دارد. یک حالت‌های دیگری هم وجود دارد که این شخص مجتهد است. یا خودش را مجتهد می‌داند و رو روال طبیعی مجتهد است، اما صورت سومی که می‌خواهم بگویم این است که این آقای مجتهد می‌تواند اجتهاد او را تغییر بدهد. یعنی این قدرت را دارد که برود بنشیند با او بحث کند دیدگاهش را عوض کند. این مطلب مهمی است که مجتهد می‌تواند برود نظر مجتهد دیگر را عوض بکند، این هم یک صورت است که باید بحث کنیم. یکی آنی است که ایشان می‌گوید از این فتاوای شاذ است، چیزهایی است که خیلی غیر متعارف است، این دو قسم را انشا الله بحثی می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بازگشت به دروس خارج