تقاریب برای استدلال به آیه شریفه «و أمر بالعرف»

تقاریب برای استدلال به آیه شریفه «و أمر بالعرف»

مقدمه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ماه مبارک جمادی الأولی است و به حسب روایت هفتاد و پنج روز در این ماه شهادت صدیقه‌ی طاهره سلام الله علیهاست. این صلوات خاصه را در این ایام ان شاء‌الله خدمت ایشان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاْعْلى فَصَلِّ عَلَیها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْینَ ذُرِّیتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیةِ وَالسَّلامِ.»

و ایضاً به حسب نقل امروز مصادف است با ولادت با سعادت زینب کبری سلام الله علیها عقیله‌ی بنی‌هاشم و بی‌بی دو عالم این تولّد مبارک را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم و حضرت معصومه علیها السلام و همه‌ی شیعیان و موالیان و شما عزیزان و گرامیان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که خدای متعال نظیر همان وفاداری به ولایت و امامت و راه حق که به آن بزرگوار عطا فرموده بود، به همه‌ی ما هم عطا بفرماید.

مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر

بحث اول: لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

ادله اثبات ترتیب (دلیل خارجی):

دلیل پنجم بر لزوم ترتیب: سیره عقلاء

استدراک: ذکر تقاریب مختلف برای استدلال به آیه شریفه «و أمر بالعرف» برای اثبات ترتیب

بحث در تقاریبی بود که برای استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» برای اثبات ترتیب بین مراتب خفیف و شدید و اشد در باب امر به معروف و نهی از منکر داشتیم.

تقریب اول

نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در یکی از این تقاریب این بود که عُرف به معنای معروف هست و معروف هم شامل مراعات ترتیب بین خفیف و شدید و اشد می‌شود، این هم «معروفٌ»؛ پس بنابراین «وَ أْمُرْ بِالْعُرْف‏» شامل این هم می‌شود.

اشکال تقریب اول

این مطلب البته توقف دارد بر این که ما بگوییم که کلمه‌ی معروف شامل غیر آن‌چه که شرعی هم هست ولو این که امر عقلی فقط باشد و شرعیت آن ثابت نشده باشد می‌شود و این بحث را قبلاً تفصیلاً در موضوع‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر عرض کردیم، حالا چون مدت زیادی از آن گذشته من به تفصیل یادم نیست که آن‌جا چه اختیار کردیم، ولی بالاجمال این هست که آن‌جا طبق آن فراز از زیارت آل یاسین « الْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَ الْمُنْكَرُ مَا نَهَیتُمْ عَنْه» از این جمله که به حسب قواعد ادبی دلالت بر حصر می‌کند «المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه» گفتیم که آن‌جا از این فراز استفاده کردیم، که سند این دعا را هم آن‌جا گفتیم تمام است با بحث‌هایی که شد و این جمله هم به حسب قواعد عرب دلالت بر حصر می‌کند پس معنای آن این می‌شود که تنها معروف، آن‌چیزی است که شما به آن امر کنید و تنها منکر آن چیزی است که شما از آن نهی کنید، این قهراً حکومت پیدا می‌کند، حکومت تفسیری دارد به ادله‌ِ‌ی امر به معروف و نهی از منکر. اگر این حرف را بزنم آن‌وقت در «ما نحن فیه» بخواهیم استدلال بکنیم به این، توقف دارد بر این که از این مبنا رفع ید بکنیم یا روی مبنایی صحبت بکنیم که می‌گوید نه، معروف شامل هم اموری می‌شود که اثبات شده است که شارع به آن امر کرده وجوباً یا استحباباً و یا این که حسن عقلی داشته باشد، این هم معروف هست. این متوقف بر آن بحث سابق است.

تقریب دوم

و هم‌چنین یکی از معانی عرف گفتیم به حسب آن‌چه که در «مصباح المنیر» هست یا در «لسان العرب» هست یکی از معانی عرف را رفق قرار دادند و گفتیم که اگر به معنای رفق هم باشد «و أمر بالرفق» بنابراین مراعات رفق در باب امر به معروف را هم شامل می‌شود، پس واجب است که مراعات رفق بشود و رفق به این است که اگر خفیف کارآمدی دارد و تأثیر دارد آن را انتخاب کند، سراغ شدید و یا سراغ اشد نرود. و اگر آن خفیف کارآمدی ندارد شدید را انتخاب کند، مقتضای رفق این است که شدید را انتخاب کند نه اشد را. بله اگر هیچ‌کدام از این‌ها اثر نداشت آن وقت اشد را.

اشکال تقریب دوم

این هم قبلاً در روایات رفق که «إنّما یأمر بالمعروف من کان عالماً عاملاً رفیقاً بما یأمرُ به رفیقاً بما ینهی عنه» آن‌جا یک مطلبی را عرض کردیم و آن این بود که گفتیم رفق دلیلی بر این جهت نداریم که رفق واجب باشد بله «امرٌ مستحسنٌ»، از آداب امر به معروف هست مستحب است، اما این که رفق لازم باشد دلیل بر آن ما نداریم یعنی کأنّ ضرورت است، اجماع است، از مسلّمات است که رفق لازم نیست، چون بین رفق و خشونت گفتیم واسطه وجود دارد؛ «لارفقٌ و لاخشنٌ، امرٌ متوسط بینهما». اگر این حرف را هم قبلاً زدیم، قهراً استدلال به این آیه‌ی شریفه بر اساس این‌که مراد از آن رفق باشد هم این آن اشکال سابق بر آن وجود دارد، آن اشکال قبلی، بنابراین همان‌طور که بعضی از دوستان هم به این مطلب توجه کرده بودند، هم شفاهی گفتند و هم دیدم در نوشته‌ِ بعضی از دوستان بود این مطلب، مطلب درستی است اگر بخواهیم به این آیه استدلال بکنیم و بگوییم که روی هر تقریبی از تقاریب گذشته می‌توان استدلال کرد، مبنی بر این دو تا مطلبی است که عرض شد.

نتیجه

نتیجه این می‌‌شود که ولو استدلال به این آیه‌ی شریفه استدلالات حسن و بجایی است که و در کلمات مغفول واقع شده که به این آیه در مقام استدلال کنند به طرق خمسه‌ای که ذکر شد؛ اما در نهایت برای این ما استناد به این آیه بکنیم برای اثبات ترتیب، مواجه با این اشکالی است که عرض شد. که البته این اشکالات اشکالات مبنایی می‌شود اگر کسی آن مبانی را نپذیرد، استدلال تمام خواهد شد. این ...

س: تعبیری که فرمودید این واجب، واجب آخری غیر از امر به معروف است آن وقت اطلاقات امر به معروف را چه می‌کنید؟ یعنی آن‌ها در نهایت معارض می‌شوند با این‌ها در عمل یا نه چون اطلاقات می‌گوید ...

ج: حالا امروز روشن می‌شود بله یعنی به عنوان شرط دیگر اثبات نمی‌شود با این ادله که شرط است، اگر شرط باشد کسی اگر شرط را نیاورد مشروط را هم نیاورده پس وظیفه‌ی امر به معروفی و نهی از منکری خودش را انجام نداده؛ اما اگر بگوییم این شرط نیست «واجبٌ آخرٌ»، که شارع می‌فرماید این را مراعات بکن، بنابراین اگر با خشونت گفت، این وظیفه‌ی امر به معروفی و نهی از منکری را انجام داده ولی یک حرامی را هم انجام داده، یک واجبی را ترک کرده است در حقیقت. یک واجبی را در حقیقت ترک کرده. مثل این که کسی نمی‌تواند سجده کند ایماء باید بکند، برود در زمین غصبی نماز بخواند؛ نماز او درست است، وظیفه‌ی نمازی را انجام داده ولی کار حرامی هم کرده که غصب کرده، چون دیگر سجده هم نمی‌کند مشکل اجتماع امر و نهی این‌جا پیش نمی‌آید دیگر. چون مکان غصبی اشکالی ندارد، مسجَد غصبی اشکال دارد. مکان چون از شرایط نیست بنابراین مذهب، که مکان از شرایط نیست کسی در فضا هم بتواند بایستد نماز بخواند «لااشکال»، مکان لازم نیست.

س: ...

ج: نه رفق، چون از رفق می‌خواهیم استفاده بکنیم، آن‌ها ترتیب که می‌گویند به مسئله‌ی رفق ربطی ندارد.

س: ...

ج: اما به این آیه که رفق چون واجب است یا نه، ترتیب در این‌جا واجب است نه به عنوان رفق.

مروری بر سیر بحث

این تا حالا استدلالاتی که می‌کردیم می‌خواستیم در کنار ادله و اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر، یا مقید پیدا کنیم که تقیید کنیم و یا این که یک واجب آخری را که مراعات رفق باشد بگوییم در مقام وجود دارد و آن ادله اگر دلالتش تمام بشود، استدلال به آن‌ها تمام بشود احد الامرین را اثبات می‌کرد.

راه دوم برای اثبات لزوم مراعات ترتیب

راه دوم برای اثبات لزوم مراعات ترتیب: وجود معارض برای ادله امر به معروف و نهی از منکر که نتیجه تعارض ترتیب است

راه دیگر که وجود دارد برای استدلال که صاحب جواهر قدس سره این راه را هم پیموده‌اند این است که اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، این اطلاقات مبتلای به معارض است و نتیجه‌ی مبتلا بودن به معارض این می‌شود که ترتیب باید مراعات بشود، نتیجه‌ی معارضه این می‌‌شود و الا مقیدی ما نداریم یا یک واجب آخری نداریم، ولی ادله‌ی امر به معروف مبتلای به معارض است این معارضه نتیجه‌ی آن این می‌شود که ما باید مراعات ترتیب را بکنیم.

تقریب اول

توضیح مطلب:

توضیح مطلب را ایشان می‌فرماید ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر مطلق است چه به صورت خشونت باشد و چه به شدید باشد و چه اشد باشد چه خفیف باشد، او همه‌ی این‌ها را تجویز می‌کند، امر می‌کند، واجب می‌کند. اما از آن‌طرف ما ادله‌ی حرمت ایذاء مؤمن داریم، ادله‌ی حرمت اضرار به مؤمن داریم، ادله‌ی حرمت تحقیر مؤمن داریم، آن ادله را هم از آن‌طرف داریم. نسبت بین ادله‌ی وجوب امر به معروف و آن ادله عموم و خصوص من وجه است، چون هر کدام از یک نظر اعم است، ادله‌ی امر به معروف می‌گوید امر به معروف کن، نهی از منکر کن و لو در جایی که اصلاً ایذائی نمی‌َشود. ادله‌ی ایذاء هم می‌گوید ایذاء حرام است ولو در جایی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست. آن فاعل حرامی نشده یا تارک واجبی نیست ولی به یک جهتی او را ایذاء می‌کند؛ پس هر کدام از یک ناحیه اعم هستند و از یک ناحیه اختصاص دارند؛ پس هر کدام یک محل افتراق، یک محل اجتماع دارند در یک‌جا با هم جمع می‌شوند، کجا جمع می‌شوند؟ آن‌جایی که این شخص، تارک معروف یا فاعل منکر است و از باب امر به معروف و نهی از منکر این دلیل می‌گوید ولو به نحو خشونت، به نحوی که موجب تأذی او بشود، موجب اضرار به او بشود، امر کن به او، نهی کن، وادارش کن، از این ناحیه واجب است، همین کار هم از باب این که مصداق ایذاء است بنابراین حرام می‌شود. بنابراین با هم اجتماع پیدا می‌کنند. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود اگر در این مورد می‌تواند کاری بکند که ادله‌ی اضرار نیاید، ادله‌ی ایذاء نیاید، او در آن مورد که معارضه ندارد که، پس باید، تکلیف دارد الان تکلیف دارد به این که آن مورد را، یعنی خفیف را انتخاب بکند خفیفی که ایذاء در آن نیست. یا شدیدی را که آن مرتبه، چون حرمت ایذاء هم به حسب مراتب،‌ به حسب شدت، اشدّ حرمّةً می‌شود دیگر، حرمت آن شدید می‌شود. پس بنابراین موردی که ایذاء دارد، این‌ها از کار می‌افتند، در آن مورد ادله از کار می‌افتد؛ اما امر به مرتبه‌ی خفیف که از کار نمی‌افتد که، به گردن عبد است باید آن را امتثال کند، مرتبه‌ی شدید اصلاً امر ندارد و نهی هم ندارد بلکه ممکن است بگوییم حالا... نهی آن را ممکن است این‌‌‌طوری درست کنیم بگوییم که چرا نهی دارد بخاطر این که قبل از این که این مرتکب این حرام بشود، این حرام بوده ایذاء او، الان شک داریم که حرام است یا نه بر او، این حرام است یا نه؟ استصحاب بقاء حرمت می‌‌کنیم. پس بنابراین مرتبه‌ی خفیفه که الان نهی ندارد اصلاً، چون ایذائی در آن نیست پس ادله‌ی امر به معروف می‌گیرد ادله‌ی حرمت ایذاء نمی‌گیرد. آن مرتبه‌ای که ایذاء در آن هست با دلیل امر به معروف «تعارضا تساقطا»، تساقط می‌کنند استصحاب بقاء حرمت می‌کنیم، می‌گوییم قبل از این که این مرتکب این حرام بشود بر من حرام بود او را ایذاء کنم، الان استصحاب بقاء حرمت را می‌کنم؛ و هکذا می‌رویم به مرتبه‌ی شدید و اشد. در مرتبه‌ی شدید و اشد اگر آن اشد با ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر چکار می‌کند؟ تعارض می‌کند و تساقط می‌کند اما خود شدید چه؟ خود شدید نه، الان دلیل امر به معروف شامل آن می‌شود در آن مورد؛ چون این مسلّم است که ادله‌ی امر به معروف این‌طور نیست که به خاطر صرف ایذاء که غالباً در موارد امر به معروف و نهی از منکر، معمولاً «صرف الإیذاء» وجود دارد بخواهد ... و الا تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر لازم می‌آید. پس بنابراین ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر شدید را می‌گیرد، نسبت به اشد معارضه می‌کنند تساقط می‌کنند، باز استصحاب حرمت اشد که قبل از این که این فاعل حرام بشود یا تارک واجب بشود وجود داشت الان آن استصحاب هم جاری می‌شود. بنابراین نتیجه‌ی تعارض ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر با ادله‌ی حرمت ایذاء یا ادله‌ی حرمت اضرار به غیر، این‌ها نتیجه‌ی آن این می‌شود که در این موارد نسبت به خفیف امر دارد، امر به معروف به معروف و نهی از منکر دارد و نسبت به مرتبه‌ی شدید نسبت به این خفیف، استصحاب حرمت دارد. اگر آن خفیف اصلاً اثر ندارد امر دائر شد بین شدید و اشد، چون در خفیف احتمال تأثیر نمی‌دهد، احتمال تأثیر مربوط به شدید است و اشد است هر دو تأثیر می‌گذارند خفیف اصلاً اثر نمی‌گذارد. نسبت به شدید ادله‌ی امر به معروف می‌گیرد معارض ندارد. نسبت به اشد معارض دارند پس تساقط می‌کنند استصحاب بقاء حرمت نسبت به اشد پیدا می‌کنیم بنابراین ...

س: حاج آقا چرا معارض ندارد نسبت به شدید؟

ج: همان‌طور که عرض کردم اگر بنا باشد به حسب روایات و ادله‌ی امر به معروف که می‌دیدیم در آن‌ها این‌طور نبود مرتبه که یک کمی ضرر به او وارد می‌شود یا ایذاء می‌شود شارع بفرماید نه، خیلی از موارد آن همین بود. پس بنابراین و این که اگر بخواهد مراعات بکند که اصلاً و ابداً ضرری وارد نشود، اصلاً و ابداً ایذاء نشود، اصلاً و ابداً تحقیر نشود، فقط مربوط به جایی باشد که آن‌جا هیچ تحقیری در آن نباشد، هیچ ایذائی در آن نباشد و اضراری در آن اصلاً نباشد، و حال این که ما فرض این است که نوع سوم را قبول کردیم، فرض این است که دلیل داریم بر این که مراعات نوع سوم که اعمال قدرت بود. در اعمال قدرت حتماً یک اضراری وجود دارد یک ضرری وجود دارد یک ایذائی وجود دارد. ما سه مرحله بودن را که پذیرفتیم و معارضات آن را رد کردیم پس این که امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد: مرحله‌ی قلب، مرحله‌ی لسان، مرحله‌ی ید، این‌ها را که پذیرفتیم و اثبات کردیم قبلاً، حالا این محاسبه که می‌کنیم این است که پس روی بیاناتی که قبل داشتیم این‌طوری می‌شود که تا خفیف موجود است نسبت به آن‌ها نمی‌رسد، خیلی خب خفیف را باید انجام بدهیم، آن تعارض می‌کند تساقط می‌کند. اگر این خفیف اثر نداشت می‌شود شدید و اشد، نسبت به شدید دلیل داریم معارض ندارد ادله‌ی امر به معروف معارض ندارد، اما نسبت به اشد در این حال، در همین حالی که شدید اثر دارد اشد معارض پیدا می‌کند، در حالی که خفیف اثر دارد شدید معارضه پیدا می‌کند، در حالی خفیف اثر ندارد شدید اثر دارد و اشد، شدید معارض ندارد اشد معارض دارد و هکذا. معارضه می‌کنند تساقط می‌کنند و استصحاب حرمت را می‌کنیم.

س: ... استصحاب وجوب هم تعارض نمی‌کند؟

ج: ساقط شد دیگر.

س: با چه ساقط شد؟ با همین ...

ج: نه قبل از این که این جریان بیاید که امر به معروف واجب نبود.

س: ...

ج: ببینید خوب دقت بکنید فرق این دو تا این است قبل از ...

س: ...

ج: نه، قبل از گناه کردن که امر به معروف واجب نبود. ولی حرمت ایذاء بود، آن را استصحاب می‌کنیم آن حالت سابقه ندارد، آن حالت سابقه دارد.

س: ...

ج: نه حاکم نمی‌شود «تعارضا تساقطا» ... هان می‌خواهید بگوئید حاکم می‌شود؟ بله حاکم می‌شود در آن‌جایی که اثر داشته باشد. در آن‌جایی که.... اثبات کردیم دیگر، رفع تعارض را چه‌طور کردیم در قبل؟ در همان مرحله‌ای که اصل امر به معروف و نهی از منکر توقف بر آن دارد آن‌جا بله، آن‌جا ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر مقدّم است، اما جایی که توقف بر آن ندارد چون مرحله‌ی پایین‌تر آن اثر دارد آن‌جا.

س: ...

ج: نه اگر استصحاب حرمت نکنیم کسی بگوید جایز است پس اینجا، جایز است چون ادله‌ی حرمت که ساقط است با ادله‌ی امر به معروف تساقط کردند، جایز می‌َشود این است که استصحاب حرمت می‌کنیم تا بگوییم نه نمی‌توانیم.

س: ...

ج: نه، بخاطر همین جهت، نه یعنی به این معنا، با توجه به این که اگر فقط بگوییم «تعارضا تساقطا»، خیلی خب دلیل حرمت هم پس نداریم، دلیل حرمت نداریم دیگر، مگر این که یا به این بگویی یا به استصحاب بگویی یا بروی بگویی آقا ایذاء بلاوجه «قبیحٌ عقلاً»، ایذاء بلاوجه «قبیحٌ عقلاً» و به قاعده‌ی ملازمه بگویید که پس چه هست؟ بگویید که شرعاً هم حرام است یا به قاعده‌ی ملازمه نه، به آن دلیلی که گفته «ما من واقعةٍ الا» این که شارع در آن واقع حکم دارد. حکم این‌جا چیه هست؟ با این که آن عقل می‌گوید «قبیحٌ«، چون ایذاء بلاوجه است چون وجه پایین‌تر آن هست ایذاء بلاوجه است، منتها این بخواهیم بگوییم ایذاء بلاوجه است این باز همان حرف‌هایی را که در قبح عقلی زدیم می‌آید، نه شاید وجه داشته باشد؛ وجه آن این است که می‌خواهد داعویت بیش‌تری داشته باشد یا بخاطر این که تعزیر بشود و پاداش و کیفری به او داده بشود، ممکن است که این‌طور باشد این اشکال را پیدا می‌کند.

این بیان صاحب جواهر قدس سره در مقام، که احتیاج دارد این یک خط جواهر، احتیاج دارد به این توضیح که ایشان چه‌طور می‌خواهد از دل این تعارض، ترتیبی را که گفتیم در بیاورد و استفاده بفرماید.

س: مشمول ادله‌ی نهی از امر به معروف نمی‌شود ولی با این حال جایز است. این می‌شود نهایت آن اگر ...

ج: که چه؟ بله اگر استصحاب را نداشت.

س: یعنی قطعاً مشمول ادله نمی‌شود، ولی جایز است.

ج: بله جایز است ولی چون شرط که نیست، جایز است پس شما ترتیب لازم نیست در رساله بنویسید ترتیب را مراعات بکن، ترتیب لازم نیست مراعات کنی.

س: استصحابی که فرمودید استصحاب حرمت ایذاء می‌گوییم یعنی قبل از این که تعارض کنند ...

ج: نه قبل از این که این فاعل حرام بشود یا تارک واجب بشود، این آدم قبل از این که تارک واجب بشود فعلاً که حرام بود ایذاء آن، الان چه؟ حالا هم می‌گوییم بله.

این بیان ...

س: ...

ج: نه به عرف کار نداریم. این‌جا چه می‌شود؟ بگوییم ادله‌ی امر به معروف الان مرتبه‌ی خفیف را که به عهده‌ی من می‌گذارد؛ چون من قابل امتثال است با مرتبه‌ی خفیف قابل امتثال است ایذاء کسی هم نمی‌َشود طوری هم نمی‌شود. ولی همین الان که مرتبه‌ی خفیف اثر دارد و به گردن من گذاشت، می‌توانم مرتبه‌ی شدید را انجام بدهم؟ می‌گوید نمی‌توانی انجام بدهی، چرا؟ چون ادله‌ی امر به معروف، مرتبه‌ی شدید را که به اطلاق آن می‌خواهد بگیرد با ادله‌ی حرمت ایذاء مؤمن تعارض می‌‌کند تساقط می‌کنند، تساقط که کرد؛ استصحاب حرمت که قبل از این که این فاعل حرام بشود یا تارک واجب بشود، مگر حرام نبود ایذاء آن؟ استصحاب بقاء می‌کنیم پس بنابراین الان بر شما خفیف واجب، و شدید حرام، حرام است به خاطر استصحاب، خفیف واجب است به خاطر ادله‌ی امر به معروف‌.

س: ...

ج: نه آن‌ها اطلاق دارد دیگر، «لاتؤذ من احدٍ» در هر حالی.

س: ...

ج: حال این‌ها جواب‌های.... فعلاً بیان ایشان را داریم که ایشان چه‌طور استفاده کرده؟ حالا این بیان درست است یا نه؟ هنوز نرسیدیم. بیان این که چه‌طور از این تعارض ایشان مراعات ترتیب را درآورده است، این بیان ایشان مهم است که ما ببینیم چه‌طوری از تعارض... پس دیگر ما دلیل بر تقیید نداریم، مقیدی وجود ندارد که آن بیانات قبل می‌‌خواست مقید درست بکند، مقید نداریم. از مذاق شرع و از امثال این هم که ما خواستیم کتاباً و سنةً بگوییم از مذاق شرع این را می‌فهمیم و مقید لبّی درست کنیم، این هم صرف‌نظر می‌کنیم می‌گوییم فرض کنید این را هم نداشته باشد، از ادله‌ی دیگر رفق و فلان و این‌ها هم استفاده نکنیم، اشکال داشته باشیم می‌گوید همه‌ی این‌ها را بگذار کنار، ادله‌ی امر به معروف از یک طرف، ادله‌ی حرمت ایذاء از یک طرف، نتیجه‌ی آن همین ترتیب می‌شود چرا؟ به همان بیانی که گفتیم که دیگر تکرار نکنیم به همان بیانی که گفتیم، پس بنابراین ترتیب استفاده می‌شود و اثبات می‌شود، بیان دقیقی است از این محقق و بزرگ، به قول امام می‌فرمود «الفقیه الماهر، صاحب الجواهر»، ایشان این‌طور تعبیر می‌کردند.

س: استاد ببخشید یعنی ایشان ایذاء را فرض گرفتند که ظلم است، چون شما فرمودید خود ایذاء موضوعیت ندارد از این باب که مصداق ظلم هست؟

ج: نه، حالا ...

س: چون شما فرمودید که مثلاً اگر شوهری بخواهد همسر را در واقع حبس بکند اگر ایذاء باشد این ایذاء اشکالی ندارد مگر این که مصداق ظلم باشد، ولی اطلاق که می‌آید همه‌ی موارد را در برمی‌گردد اصلاً ظلمی اتفاق نیفتاده که ایذاء بخواهد معارضه کند، لذا در هیچ کدام از مراتب آن اصلاً معارضه‌ای رخ نمی‌دهد.

ج: خیلی خب این هم یک نظری است که شما می‌فرمایید این هم یکی از اشکالاتی است که ممکن است در مقام باشد، حالا فعلاً ما داشتیم تقریر بیان صاحب جواهر را می‌کردیم، شما اصلاً اشکال کن بگو آقا ظلم حرام نیست، پس معارضه نمی‌کند. بگو آقا ظلم حرام نیست یا بگو مطلقا حرام نیست، معارضه نمی‌کند. فعلاً ایشان دارد ... ایشان می‌گوید آقا ما ادله داریم که باب گمان می‌گنم صد و چهل و پنج کتاب العشره وسائل، کتاب العشره، باب صد و چهل و پنج، باب حرمة ایذاء المؤمن، که علاوه بر این حالا کتاب هم دلالت می‌‌کند بر حرمت ایذاء، ممکن است که بگوییم کتاب هم دلالت می‌کند که حالا بعد بحث می‌کنیم.

اشکالات

پس بنابراین این راه صاحب جواهر قدس سره است. آیا این راه درست است یا نه؟ وجوهی از مناقشات نسبت به این راه وجود دارد که باید بررسی بکنیم.

اشکال اول: فرمایش مرحوم خوئی

مناقشه‌ی اول این است که فرمودند که ادله‌ی حرمت ایذاء در جایی است که موذی قصد ایذاء داشته باشد، به قصد ایذاء آن کاری که موجب تأذی شخص می‌شود انجام بدهد، اما اگر موذی قصد ایذاء ندارد یک قصد دیگری دارد این هم متأذی می‌شود؛ در این صورت فرمودند دلیلی بر حرمت ایذاء وجود ندارد.

س: عنوان قصدی هم ...

ج: آن دو تا هم که، تحقیر هم که عنوان قصدی است، آن قصد تحقیر شخص را ندارد.

حرمت اضرار هم برمی‌گردد به همین... حالا اضرار هم فعلاً ممکن است که کسی بگوید که دلیلی بر این که مطلقا اضرار حرام است ما نداریم. این مسئله‌ی مهمی است این جواب، جواب مهمی است که این‌طوری جواب بدهیم.

این‌جا این کتاب محرمات و واجبات که آیت‌الله آصفی نوشتند کار خوبی کردند. واجبات؛ محرمات در شریعت، در بحث «ایذاء المؤمنین» که ایشان بحث کردند، این‌جا یک نامه‌ای را از محقق خوئی قدس سره که ایشان مثل این که استفتاء کردند نامه نوشتند خدمت محقق خوئی، و ایشان جواب دادند و پاسخ دادند این نامه در فقط این کتاب وجود دارد ما جای دیگری ندیدیم از این جهت ...

اشاره به ادله حرمت ایذاء

آیات مبارکات و بعض روایات دلالت بر حرمت ایذاء می‌کند.

دلیل اول: کتاب

آیه را بخوانم:

آیه اول:

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» سوره‌ی مبارکه احزاب، آیه‌ی 58 و 59 : «إِنَّ الَّذِینَ یؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِیناً».

تقریب استدلال

این صدر آیه دلالت می‌کند به این بیان: «یؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»، به این که بعض روایات داریم، به ضمّ بعض روایات که «من آذی مؤمناً فقد آذی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» مثل آن روایات متکاثره‌ای که «من آذی فاطمه سلام الله علیها آذی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» این‌جا هم همین‌طور است یک روایاتی داریم که کسی مؤمنی را اگر اذیت بکند پیامبر را اذیت کرده، این‌جا هم می‌فرماید کسی که پیامبر را اذیت بکند «لعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ»، کسی که ملعون خدای متعال باشد در دنیا و آخرت، کاری را که موجب لعن خدا در دنیا و آخرت بشود قهراً کار حرامی خواهد بود.

آیه دوم:

این آیه‌ی 58، آیه‌ی 59: «وَ الَّذِینَ یؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً».

کسانی که بیازارند مؤمنین و مؤمنات را به غیر «ما اکتسبوا»؛ به غیر آن چیزی که آن‌ها اکتساب کردند یعنی جنایتی، کاری ممکن است انجام داده باشند بدون این، یعنی «بلاوجهٍ»، بدون آن وجه‌ها. بیازارد این‌ها «فَقَدِ احْتَمَلُوا»؛ به دوش کشیده‌اند بهتان و اثم مبینی را. گناه آشکاری را. این ذیل هم دلالت می‌کند که ایذاء مؤمن و مؤمنات حرام است.

دلیل دوم: روایات

روایات متعددی هم وجود دارد:

روایت اول: یک روایتی صحیحه‌ی هشام بن سالم هست که اولین ظاهراً روایت همان باب 145 باشد

«هشام بن سالم قال سمعتُ اباعبدالله علیه السلام یقول: قال الله عزّ و جلّ لیأذن بحربٍ منی من آذی عبدی المؤمن و الیأمن غضبی من أکرم عبدی المؤمن».

این هم دلالت می‌کند کسی که عبد مؤمن خدای متعال را بیازارد این...

تقریب اشکال اول

محقق خوئی فرموده است که ما سه‌طور اذیت داریم:

1) یکی این که اصلاً‌ این آقا غافل است از این که این اذیت می‌شود یا نمی‌شود.

2) دو: این که غافل نیست ولی قصد او اذیت نیست قصدش یک چیز دیگری است، آن اذیت می‌شود.

3) سه: این که به قصد اذیت می‌آزارد.

ایشان می‌فرماید که آن‌جایی که اصلاً غافل است مسلّم مشمول ادله‌ی حرمت نیست چون غافل است آن‌جایی که به قصد آزار دادن کار انجام می‌دهد مسلّم مشمول ادله‌ی حرمت هست. اما آن‌جایی که غافل نیست و قصد او اذیت کردن نیست ولو می‌داند این اذیت می‌شود، قصد او اذیت کردن نیست، آیا این هم مشمول آیه‌ی شریفه هست یا نیست؟ ایشان می‌فرمایند که مشمول آیه نیست، حالا قرائنی اقامه می‌فرمایند که بعض قرائن بحث‌های آن را باید فردا بکنیم که آیا اصلاً ما این ادله‌ی حرمت ایذاء مانحن فیه را می‌گیرد تا معارضه بشود یا نمی‌شود که این بحث‌ها مهم است فردا ان شاء‌الله.

وصلی الله علی محمد و آل محمد

پانویس

بازگشت به دروس خارج