تسامح و غیرت دینی از منظر نراقیین (رحمهما الله)(۲)

تقابل مشی ائمّه (علیهم السلام)با سکولاریزم

نویسنده: محمد حسن قدردان قراملکی

اشاره

جدا انگاری دین از عرصه سیاست و حکومت (سکولاریزم) در سده‌های اخیر در مغرب زمین یک انگاره عقلانی تلقی می‌شود. مقبولیت و جریان این جداانگاری را باید در علل دینی، معرفتی و تاریخی جستوجو کرد. امروزه برخی از معاصران می‌کوشند با دلایل و تقریرات گوناگون، آیین مقدس اسلام را نیز مانند مسیحیت، یک آیین عبادی و فردی (پیتیسم) معرفی کنند که از مسائل سیاسی، اجتماعی و حکومتی به دور است و مصدر مشروعیت حکومت، حتی حکومت معصومان:، را نیز مستند به مقبولیت مردم می‌دانند. یکی از ادلّه این مدعا کناره گیری و یا کنار ماندن امامان شیعه: از عرصه حکومت و سیاست است.
در این مکتوب، مستندات و ادلّه نظریه مزبور در خصوص سیره ائمّه اطهار (امامان علی، حسن، حسین، صادق و رضا:) مورد تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت.
امام علی(ع)
جداانگاران دین و حکومت ابتدا به سیره حضرت علی(ع) در مسأله حکومت استناد می‌کنند و بر این باورند که آن حضرت در طول ۲۵ سال سکوت و خانه نشینی، هیچ گونه درخواست و اقدامی در به دست گرفتن رشته حکومت از خود نشان نداد. هنگامی هم که پس از قتل عثمان، بخت حکومت و دنیا به حضرت رو می‌آورد، از آن روی برتافت و از مردم خواست که حاکم دیگری را انتخاب کنند: «دَعونی و التَمِسُوا غَیری.» مهندس مهدی بازرگان در این زمینه می‌گوید: «اما علی بن ابی طالب نه خلافت به معنای حکومت به دست او افتاد و نه او برای قبضه کردن قدرت، تلاش و تقاضایی نمود... علی(ع) با استنکاف و عدم تمایل خودش، خلیفه مسلمین و امیر مؤمنین گردید.» دکتر حائری یزدی نیز پیامبر۹ و حضرت علی(ع) را به گونه‌ای وصف می‌کند که آنان خود درصدد تشکیل حکومت دینی نبودند: «این مقامات سیاسی به همان دلیل که از سوی مردم وارد بر مقام پیشین الهی آن‌ها شده و به مناسبت ضرورت‌های زمان و مکان، بدون آن که خود درصدد باشند، این مقام به آنان عرضه گردیده، به همان جهت نمی‌توانند جزئی از وحی الهی باشند.» دیگری با استناد به خطبه ۱۹۶ نهج البلاغه (ولکنّکم دَعوتمُونی اِلیها) می‌گوید: «در این جمله، [حضرت ]می‌فرماید: «چون شما مردم مرا به خلافت دعوت کردید و امر حکومت را بر من واگذار نمودید، لذا، آن را پذیرفتم که معلوم می‌دارد امر حکومت حق خاص ملت است.»

نقد و نظر

ابتدا تذکر این نکته بجاست که پیشینه برداشت و تفسیر مذکور از خطبه‌های حضرت علی(ع) و دوره ۲۵ ساله سکوت آن حضرت مبنی بر عدم مشروعیت الهی وی، به تفاسیر علمای متقدّم اهل تسنّن باز می‌گردد که می‌خواستند با تمسّک به نکات مزبور، ادعای منصوص بودن حکومت حضرت علی(ع) از سوی پیامبر۹ را که رکن مکتب تشیّع محسوب می‌شود مخدوش کنندو اندیشمندان و متکلّمان امامیه در آثار کلامی خود، به دفاع از نظریه «انتصاب» و نقد شبهات مخالفان پرداختند که تفصیل آن را باید از موضع خود یافت. پس از این تذکر، اکنون به چند نکته اشاره می‌شود:
۱. تعارض با ادلّه مشروعیت الهی: اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد و اصل شبهه را از بن مخدوش می‌کند وجود نصوص و روایات متواتر از پیامبر و امامان: در خصوص انتصابی بودن حکومت معصومان: است.
بر این اساس، نظریه انتصاب، از ادلّه متقن و غیر قابل خدشه‌ای برخوردار است و لذا، نمی‌توان از بعضی مقاطع تاریخی که امامان: به حسب ظاهر، خود را از عرصه حکومت کنار می‌کشیدند به عنوان ادلّه تفکیک یاد کرد. اما مدعیان تفکیک برای اثبات مدعای خود، به جای استناد به ادلّه لمّی و متقن، به جزئیات و فراز و نشیب‌های تاریخی روی آوردند و بدون این که شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانه را تحلیل کنند، عجولانه به استنتاج نتیجه دست زدند، در حالی که استناد به حوادث تاریخی، به بحث و فحص جامع و ژرفی از علل و شرایط حاکم پیدا و پنهان آن روزگار نیازمند است که متأسفانه این اصل مسلّم، هم در این جا وهم در تحلیل حوادث سایر امامان:، از دید مدعیان تفکیک مغفول مانده است.
۲. کوشش‌های حضرت در به دست گرفتن حکومت: یکی از شبهات این بود که حضرت علی(ع) در رسیدن به حکومت، هیچ سعی و جهدی از خود نشان نداده تا بتوان نتیجه گرفت که حکومت متعلّق به او بوده است.
در پاسخ به این شبهه، کافی است نیم نگاهی به گران بهاترین یادگار آن حضرت یعنی: کتاب شریف نهج البلاغه داشته باشیم تا صحت و سقم ادعای مزبور آشکار گردد:
الف اتهام حرص در حکومت: پس از وفات پیامبر اسلام۹، حضرت به گونه‌ای در گرفتن حکومت مجاهدت و تلاش نمود که مورد اعتراض برخی مانند ابوعبیده و ابواشعث در روز سقیفه قرار گرفت و ایشان را متهم به حرص و طمع در امر حکومت نمودند. حضرت در پاسخ، به درخواست و جهد خود اذعان نمود و آن را حق مسلّم خویش دانست: «اِنّما طَلبتُ حقّاً لی وَ اَنتم تحولونَ بَینی وَ بینه و تَضربونَ وَجهی دُونَه.» ب توسل به اهل بیت:: یکی از راهکارهای عملی تصدّی مقام حکومت، درخواست یاری از صحابه بود. حضرت علی(ع) نه تنها از این راهکار استفاده کرد; بلکه برای بالابردن ضریب موفقیت آن، به یادگاران پیامبر یعنی: حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین: توسل جست; با سوار کردن حضرت فاطمه۳ بر مَرکب، در دل شب به خانه‌های انصار می‌رفت تا آنان را با واداشتن به خجالت هم که شده، به بیعت با خود وادارد. اما افسوس که بجز چهار یا پنج نفر، سایران با این بهانه که کار از کار گذشته، روی از آن حضرت برتافتند. حضرت زهرا(س) نیز در خطبه معروف خویش، به این صفحات مکدّر از تاریخ صدر اسلام تصریح کرده است. بنابراین، اگر مراد از عدم تلاش یا تقاضا برای به دست گرفتن حکومت در مرحله اولیه باشد، این بر خلاف تاریخ و سخنان خود حضرت است. اما اگر مراد مراحل بعدی باشد، به این معنا که حضرت پس از مشاهده فقدان زمینه لازم برای تصدّی حکومت، سکوت اختیار کرد، ادعای صحیحی است. ولی از این مطلب، نمی‌توان نظریه تفکیک را اثبات کرد.
۳. تصریح به نظریه انتصاب: حضرت علی(ع) در موارد لازم، به انتقال حق حاکمیت از طریق پیامبر۹ به خود تصریح می‌کرد و از آن به «حق» و «ارث» یاد می‌نمود. در ذیل، به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
«فَاِنَّه لَمّا قبَضَ اللَّهُ نَبیَّه۹، قُلنا: نَحنُ اَهلُه و ورثَتُه و عِترتُه و اولیاؤُه دُونَ النَّاسِ لایُنازعُنا سلطانه احدٌ و لایَطمعُ فی حقَّنا طَامعٌ اِذ انبری لنا قومنا فَغصبونا سلطان نَبیِّنا فَصارت الأمرةُ لغیرِنا.» حضرت در این خطبه، اعتقاد و حسن ظن خود را بیان می‌کند که بر حسب وصیّت پیامبر۹، لازم بود سلطنت و حکومت به ایشان منتقل شود و احدی در آن طمع نداشته باشد. اما جریان برعکس شد و حکومت به غاصبان رسید.
«فواللّهِ مَازلتُ مدفوعاً عَن حقّی مُستأثراً علیّ مُنذ قبضَ اللَّهُ نبیّه۹ حتّی یوم النّاسِ هذا.» در این خطبه، حضرت به کنار گذاشتن خویش از حق خود تا رسیدن به حکومت اشاره می‌کند.
«اَللّهمَّ اِنّی اَستعدیکَ علی قریش وَ مَن اَعانهم فَاِنّهم قَطعوا رَحمی وَ صَغّروا عظیمَ مَنزلتی وَ اَجمعوا عَلی مُنازعتی اَمراً هو لی.» در این جا، ضمن شکایت و گلایه به خداوند، از غصب حق خویش توسط قریش و همدستانشان، حضرت تصریح می‌کند که آنان در چیزی مناقشه کرده‌اند که حق اختصاصی حضرت بوده است.
«اَری تُراثی نهباً.» در این خطبه که مملوّ از گلایه‌های آن حضرت از مردم و حاکمان روزگار است، حضرت از حکومت خویش به «ارث» تعبیر می‌کند که به یغما برده شده است.
«قَد قَطعوا رَحِمی وَ سَلبونی سُلطان ابنِ اُمّی.» حضرت در نامه مزبور به برادرش عقیل، سخن از قطع رحم وحکومتی به میان می آوردکه از پیامبر۹ به او منتقل شده بود.
«وَلَهم خَصائصُ الولایةِ و فیهم الوَصیّةُ، الان اِذ رَجعَ الحقُّ اِلی اَهلِه وَ نُقل اِلی مُنتقِله.» حضرت در این خطبه، اهل بیت: را دارای حقوق اختصاصی مانند حق حاکمیت و تنصیص پیامبر۹ می‌داند و خاطرنشان می‌سازد که این حق (ولایت و وصیت) تا زمان حکومت ایشان، به حق دار و اهل خود نرسیده بود.
عمر از سلمان; دربارهٔ آرزوی خلافت حضرت علی(ع) سؤال کرد که آیا هنوز هم آرزوی آن را دارد؟ سلمان می‌گوید: گفتم: بلی. عمر دوباره سؤال کرد که آیا هنوز می‌پندارد که رسول خدا(ص) به حکومت او تصریح کرده است؟ ابن عباس گفت: من بالاتر از آن بگویم; از پدرم دربارهٔ ادعای نص برای خلافت حضرت پرسیدم، پدرم گفت: راست می‌گوید. اعتراف ابن ابی الحدید: ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه، به گونه‌ای به تفسیر می‌پردازد که هم حق و حقوق حضرت علی(ع) را به زعم خود و هم حرمت صحابه و به خصوص خلفای سه گانه را رعایت کرده باشد. از این رو، به توجیه نصوص حضرت در منصوص بودن حکومت خویش می‌پردازد و همانند برخی معاصران، همه آن نصوص را حمل بر صِرف افضلیت و احقّیّت می‌کند و آن را به اصحاب خود نسبت می‌دهد:
«اصحابُنا یَحملونَ ذلکَ کُلَّه علی اِدعائه الأمَر بالاَفضلیّةِ و هو الحقُّ و الصَّوابُ فاِنَّ حملَه عَلی الاستحقاقِ بالنَصِّ تکفیرٌ اَؤ تفسیقٌ لِوجوهِ المهاجرینَ والاَنصارِ.» وی در این توجیه، انگیزه آن را ذکر می‌کند; چرا که در صورت حمل بر ظاهر و نص، لازمه آن غاصب خواندن خلفای پیشین و یا تکفیر و تفسیق آنان و همدستانشان است، اما وی اذعان می‌دارد که ظاهر سخنان حضرت علی(ع) مطابق نظریه انتصاب است. اما آیا انحراف یک گروه این حق را به مفسّر می‌دهد که دلالت ظاهر و نص متنی را به معنای دیگر تأویل نماید و بدین سان، آگاهانه یا ناآگاه صاحب سخن را متهم به حرص در دنیا کند؟
چرا ۲۵ سال سکوت؟
حال این سؤال پیش می‌آید که چرا حضرت برای به دست گرفتن حکومت، دست به اقدام عملی و مقابله با غاصبان حق خویش نزدند و به صرف دعوت و تقاضا بسنده نمودند؟ به اختصار، به چهار دلیل که خود حضرت بدان تصریح کرده‌اند، اشاره می‌شود:
۱. نبود انصار: «فنظرتُ فَاِذا لیسَ لی معینٌ اِلاّ اهلُ بیتی...» حضرت در این خطبه، یاوران خود را اهل بیت خویش: ذکر می‌کند و در ادامه کلام خویش اشاره می‌کند که اقدام به قیام با این تعداد، فرجامی جز شهادت ندارد، در حالی که نه تنها آیین نوپای اسلام از آن سودی نمی‌برد، بلکه اسلام با از دست دادن رهبر و مرجعی چون حضرت علی(ع) متحمل خسرانی می‌شود که هیچ چیز آن را جبران نمی‌کرد.
۲. فراهم نشدن زمینه لازم: اقدام به یک قیام و به دست گرفتن حکومت و به تعبیر امروزی، کودتا در گرو فراهم آمدن شرایط و علل لازم و متعددی است که در صورت مهیّا نشدن بعضی از آن‌ها، قیام با شکست مواجه خواهد شد. حضرت به این نکته توجه کامل داشت و در تشویق و پاسخ ابوسفیان مبنی بر اقدام به بیعت و مخالفت عملی با خلیفه وقت، فرمود: «این مانند آب تلخ و لقمه‌ای است که در گلوی خورنده آن گیر می‌کند و مانند کسی است که میوه نارس را می‌چیند و همچنین مَثَل آن، مَثَل کسی است که در زمین دیگری کشت می‌کند.» ۳. حفظ وحدت: حضرت حفظ اتحاد اسلامی و خوف از بازگشت دوباره کفر را یکی دیگر از علل سکوت خویش ذکر می‌کنند: «وَ اَیمُ اللّهَ لَولاَ مَخافةُ الفُرقَةِ بَینَ المسلمینَ وَ اَن یَعودَ الکُفرُ و یَبَورَ الدّینُ لَکُنّا عَلی غیرِ ما کُنّا لَهم علَیه.» ۴. گذشت از حق خویش: تصدّی مقام حکومت برای حضرت هدف اوّلی و ذاتی نیست، بلکه از منظر حضرت، ارزش حکومت دنیوی از ارزش یک کفش مستعمل هم پایین تر است. بنابراین، هدف از حکومت، احیا و بسط دین مقدس اسلام است و چون حضرت با تأمّل در شرایط و مقتضیات زمانه، مشاهده می‌کند که صلاح اسلام و مسلمانان درسکوت و دامن نزدن به مناقشات است و با این سکوت، کیان قرآن و اسلام به خطر نمی‌افتد هر چند حق مسلّم و اختصاصی آن حضرت به یغما برده می‌شود از این رو، با سخاوت هر چه تمام تر، از حق خویش چشم پوشی می‌کند. اما نکته در خور تأمّل در کلام حضرت، اظهار بی علاقگی نسبت به دنیاست و در ذیل کلامش، هشدار می‌دهد که قیامتی هست و خداوند در این موضوع باید قضاوت کند.

توجیه عدم پذیرش خلافت

یکی از شبهات مدعیان تفکیک، امتناع حضرت از پذیرفتن درخواست و بیعت مردم مبنی بر واگذاری حکومت به ایشان است: اگر هم سکوت ۲۵ ساله حضرت توجیه داشت، استنکاف حضرت از درخواست مردم دلیل بر جدایی دین از حکومت است، وگرنه با وجود اقبال مردم و به اصطلاح، «وجود مشروعیت سیاسی»، حضرت داعی نداشت دست رد به سینه مردم بزند و سخن معروف خود را بگوید که: «دَعُونی وَالتِمسُوا غیری.» پیش از پرداختن به توجیهات مختلف، باید به این نکته کلی اشاره کرد که اگر بر فرض، پاسخ شبهه مزبور روشن نشود، نمی‌توان از صرف استنکاف حضرت، بطلان نظریه انتصاب را استنتاج کرد; چرا که آن نظریه مبرهن و مؤیّد با ادلّه متقن و استوار از پیامبر و امامان:، به خصوص از خود حضرت علی(ع)، است و ابهام یک قضیه تاریخی نمی‌تواند آن را مخدوش و یا تضعیف کند. وانگهی همین خطبه حضرت و سرباز زدن ایشان از پذیرش حکومت، توجیهات و دلایلی دارد که با نظریه انتصاب سازگار است. در این جا، به برخی از دلایل این مسأله اشاره می‌شود:
۱. استنکاف از سیره خلفای پیشین: بر اساس علم تفسیر و تأویل در تفسیر یک سخن و گزاره، باید شرایط و فرهنگ زمان صدور سخن را مورد ملاحظه و تأمّل قرار داد. یکی از مواردی که معنا و مفهوم سخن را روشن می‌کند تبیین انگیزه و مخاطبان آن است که در علم تفسیر از آن به «شأن نزول» تعبیر می‌شود.
بر اساس نکته فوق نباید در تفسیر خطبه مزبور و اخذ مدعای خود، شتاب زده به ظاهر آن استناد و احتجاج کرد، بلکه باید نخست شأن نزول آن را تبیین نمود.
ابن ابی الحدید در شرح خود، گزارش می‌کند که پس از کشته شدن خلیفه سوم (عثمان)، برخی از سران نزد حضرت علی(ع) رسیدند و پیشنهاد بیعت و خلافت را مطرح کردند. آنان بیعت خویش را مشروط به عمل به کتاب و سنّت پیامبر۹ و همچنین سنّت خلفای پیشین کردند. اما حضرت با این شرط آنان مخالفت نمود و آن را نپذیرفت; زیرا معتقد به نادرستی سیره خلفای پیشین بودو پذیرش شرط مزبور به معنای امضای سنّت آنان بود. از این رو، حضرت به پیشنهاد دهندگان خلافت فرمود: در این صورت، مرا رها کنید و دنبال کسی بروید که با این شرط شما موافق باشد.
بنابراین، حضرت از اصل حکومت امتناع نکرد، بلکه حکومتی را که سیره خلفای پیشین جزو قانون اساسی آن باشد، نپذیرفت.
۲. اتمام حجّت: حضرت با این سخن خویش، در حقیقت نمی‌خواست از پذیرفتن حکومت سرباز زند، بلکه می‌خواست شرایط حکومت آینده خویش را که شاخص‌ترین آن‌ها عمل به کتاب و سنّت پیامبر۹ و شیوه خویش، نه خلفای پیشین است به مردم ابلاغ کند و آنان از روی توجه و بصیرت بیعت کنند تا در روزهای پسین حکومت، فریاد «وای سنّت ابوبکر و عمر» سر ندهند و آن را بهانه مخالفت با حکومت نوپای حضرت نشمارند; چرا که حضرت در روز اول، حجّت را بر آنان تمام و تکلیف حکومت آینده را روشن کرده بود.
این توجیه و تفسیر از ادامه خطبه حضرت روشن می‌شود که متأسفانه مدعیان تفکیک آن را نادیده انگاشته‌اند. حضرت تصریح می‌کنند:
«ای مردم، بدانید اگرمن دعوت شما را بپذیرم، مطابق آنچه خود می‌دانم رفتار خواهم نمود و به سخن هیچ گوینده و به سرزنش توبیخ کننده‌ای، وقعی نخواهم نهاد.» ۳. پیش بینی فتنه‌های آینده: حضرت در همین خطبه، به یکی دیگر از ادلّه عدم پذیرش حکومت اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که در آینده نزدیک، حکومت اسلامی وی با حوادث بسیار تیره و تلخ و حیله‌ها و نیرنگ‌های متعددی مواجه خواهد شد. بسیاری از بزرگان و شخصیت‌ها مانند عایشه، طلحه و زبیر و همچنین سایر مردم از درون آن حوادث سربلند و روسفید بیرون نخواهند آمد و حکومت عادلانه وی را تحمل نخواهند کردو سرانجام، حکومت ایشان در مدت کوتاه خود، به جای بسط اسلام، وقت و نیروی خود را مصروف مخالفان داخلی و هم کیشان خود خواهد کرد.
به دیگر سخن، به نظر می‌رسد حضرت زمان بیعت را مناسب برای حکومت خویش نمی‌دانست; چرا که شبهات و فتنه‌ها از جهات گوناگون، اذهان مردم را مورد آماج خود قرار می‌داد و مردم قادر به تشخیص سره از ناسره نمی‌شدند.
اما اجرای عدالت هر چند در دوره کوتاه و عمل به عهد الهی مبنی بر دفاع از حقوق مظلومان و حضور و بیعت مردم، تکلیف الهی برای حضرت را ایجاد کرده بود و ایشان علی رغم عدم تمایل قلبی خود، خواست مردم را پذیرفت.
حضرت در خطبه دیگری دلیل پذیرفتن خلافت را چنین تشریح می‌کند: «لَولا حضُور الحاضِر و قیامُ الحجّةِ بوجودِ النّاصرِ وَ مَا اَخذَ اللَّهُ عَلی العلماءِ اَن لایُقارُّوا عَلی کَظّةِ ظالم وَ لا سَغَبِ مظلوم لاَلقیتُ حَبلَها عَلی غارِبها.» ۴. رفع اتهام حرص در حکومت: از تأمّل در خطبه مزبور، توجیه دیگری نیز استنتاج می‌شود و آن این که حضرت می‌خواست خود را از اتهام به طمع و حرص در امر حکومت دنیوی مبرّا کند و نشان دهد که اقدامات و شکایت‌هایش در دوره سکوت نه به دلیل تکیه بر مسند حکومت دنیوی، بلکه به دلیل عمل به وصیت پیامبر بود. این توجیه را ذیل کلام مولی تقویت می‌کند که می‌فرماید: «ارزش دنیای شما نزد من از عطسه بزماده هم کم تر است.» ۵. گلایه از مردم: یکی از توجیهاتی که شارحان خطبه مزبور ذکر کرده‌اند،اظهار گلایه و شکایت حضرت از مردمی بود که در امر خلافت، آن حضرت را تنها گذاشتند. حضرت می‌خواست اندوه درونی خود را اظهار کند که شما که حق مسلّم و انحصاری مرا به مدت ۲۵ سال در دست دیگران نهادید و خودم را خانه نشین نمودید، اسلام را از وجود رهبر شایسته محروم کردید و زمینه گسترش بدعت‌ها و آسیب‌های اسلام را فراهم آورید، چرا اکنون که کار از کار گذشته و بهترین یاوران من از دستم رفته‌اند، به سراغم آمده‌اید؟
این نوع اظهار گلایه و شکایت در محاورات عرفی معمول و شایع است و به قول شاعر، «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟» ۶. نفی صلاحیت و استهزای مردم: یکی دیگر از وجوهی که شارحان ذکر کرده‌اند حمل کلام حضرت بر «سخریت» و «تحکّم» است;به این معنا که حضرت مردم عصر خویش را مردم فاقد صلاحیت لازم برای برخورداری از نعمت بزرگ رهبری مانند خود، می‌دانست. لذا، از روی استهزا می‌فرماید: «سراغ شخصی دیگر بروید. شماها در مقام و صلاحیتی نیستید که از نعمت رهبری مانند من برخوردار باشید.» این توجیه را ذیل کلام حضرت تأیید می‌کند که می‌فرماید: اگر من به جای رهبر و حاکم، برای شما فقط یک مشاور باشم بهتر است: «و اَنا لکم وزیراً خیرٌ لکم منّی امیراً.» روشن است که در این بیان، حضرت در مقام نفی صلاحیت خود برای رهبری جامعه اسلامی نیست، در حالی که در موارد متعدد، به شایستگی انحصاری خود به حکومت تصریح کرده است. در این سخن، حضرت به کنایه، درد دل‌های ۲۵ ساله خود را بازگو می‌کند و می‌خواهد بگوید این من نیستم که صلاحیت امارت ندارم، بلکه شما هستید که با سکوت ۲۵ ساله خود، ناشایستگیتان را اثبات کرده‌اید.
امام حسن(ع)
طرفداران تفکیک دین و حکومت، که مصدر مشروعیت حکومت پیامبر۹ و علی(ع) را بیعت و شورا می‌دانستند، به طریق اولی، منکر مشروعیت الهی حکومت سایر امامان: هستند. اینان مشروعیت حکومت شش ماهه امام حسن(ع) را مستند به بیعت و رضایت مردم پس از شهادت علی(ع) می‌نمایند و مصالحه امام را با معاویه و تفویض اصل حکومت به او را دلیل بر مدعای خود ذکر می‌کنند.
مهندس بازرگان در این باره می‌گوید: «امام حسن مجتبی بنا به انتخاب و بیعت مسلمانان، خلیفه و جانشین پدرش، علی مرتضی(ع)، گردید. حضرت بنا به اصرار و تمایل مردم، ناچار، به صلح با معاویه تن داد. مسلّم است که اگر امام حسن(ع) خلافت را ملک شخصی و مأموریت الهی یا نبوی می‌دانست، به خود اجازه نمی‌داد آن را به دیگری صلح کند... از نظر امام حسن، خلافت به معنای حکومت و مباشرت امور ملت واز آنِ مردم بود».

نقد و نظر

سستی استدلال و استناد مزبور از مطالب پیشین روشن می‌شود. در این جا نیز به بعضی نکات اشاره می‌شود:
۱. پاسخ کلی: ابتدا باید به این نکته کلی اشاره شود که با وجود نصوص و ادلّه متقن در تایید نظریه مشروعیت الهی حکومت معصومان:، نمی‌توان به صرف برخی از حوادث تاریخی و مواضع معصومان: تمسّک کرد و آن را دلیل بر نظریه تفکیک قرار داد; چرا که همان گونه که پیش تر گفته شد، اگر چه همه مواضعی که امامان: در قبال حکومت‌ها و حاکمان اتخاذ می‌کردند کاملاً با نظریه انتصاب مطابقت دارد، اما هر کدام از آن‌ها را نیز می‌توان توجیه نمود. در این جا، به بعضی از دلایل واگذاری حکومت از سوی امام حسن(ع) به معاویه اشاره می‌شود:
۲. ضرورت صلح و فلسفه آن: حوادث تاریخی را باید به صورت جامع و از راه برهان علّی و لمّی، مورد تحلیل و کنکاش قرار داد. در صلح امام حسن(ع)، نباید به ظاهر آن یعنی: انتقال حکومت از امام معصوم به معاویه بسنده کرد، بلکه باید به دنبال علل آن رفت.
با نگاهی به تاریخ، مشاهده می‌کنیم که معاویه دارای لشکری قدرتمند و منسجم و آماده جنگ با امام حسن(ع) بود. اما اردوگاه امام(ع) مرکّب از افرادی بود سست عنصر، منافق، خائن و چند دل که هر کدام سازی می‌نواختند.
بر حسب ظاهر، روشن بود که اگر بین این دو اردوگاه جنگی اتفاق بیفتد، پیروزی نهایی زود یا دیر برای معاویه خواهد بود و جبهه امام پس از تحمّل جنگ و کشته شدن هزاران تن از مسلمانان و شهادت یا اسارت امام(ع)، بدون اخذ نتیجه‌ای به نفع اسلام، پراکنده و نابود خواهد گشت و معاویه خود را امیر فاتح لقب خواهد داد و با وقاحت هر چه تمام تر و بدون هیچ ملاحظه‌ای، اقدامات ضد دینی و خصوصاً ضد تشیّع علوی خود را تشدید خواهد کرد. بنابراین، امام(ع) مصلحت خود و دین را در مصالحه و واگذاری حکومت ظاهری به معاویه یافت. اما از این مطلب بر نمی‌آید که ایشان حکومت را آزادانه و بدون اکراه، به معاویه انتقال داد. خوشبختانه علاوه بر تاریخ، انگیزه‌های صلح را می‌توان در سخنان خود امام(ع) که پس از صلح، مرتّب مورد اعتراض قرار می‌گرفت مشاهده کرد. در این جا، به یکی از آن‌ها اشاره می‌شود:
امام(ع) در پاسخ به اعتراض یکی از یارانش فرمود: «وَاللّهِ مَا سلّمتُ الأمَر اِلیه اِلّا اَنّی لم اَجد اَنصاراً ولو وَجدتُ انصاراً لَقاتَلتُه لَیلی و نَهاری حَتّی یَحکَمَ اللَّهُ بَینی و بَینه.»حضرت در این پاسخ، به ضعف نظامی اردوگاه خود و در پاسخ‌های دیگر، علاوه بر آن، به مصلحت امّت، خاموشی فتنه و جلوگیری از کشتار بی حاصل اشاره می‌کند که از مجموع آن‌ها برمی آید در صورت وجود زمینه لازم، شب و روز با معاویه می‌جنگید و حکومت را به دست نااهل نمی‌سپرد.
۳. شرط برگشت حکومت: با نگاهی به قرارداد صلح، به یک نکته جالب بر می‌خوریم که ادعای تفکیک را تضعیف می‌کند و آن این است که امام حسن(ع) در ماده دوم معاهده خود، شرط کرده است که در صورت مرگ معاویه، دوباره زمام حکومت به امام حسن(ع) در صورت زنده بودن و یا امام حسین(ع) می‌رسد.روشن است که اگر امام حکومت را از طریق انتصاب، حق خویش و سپس حق امام حسین(ع) نمی‌دانست، نمی‌توانستیم معنایی برای شرط مذکور بیابیم، مگر این که ادعا شود امام حسن(ع) نعوذبالله به حکومت دنیوی چندان علاقه مند بود که می‌خواست آن را خود تصاحب کند و سپس به صورت سلطنتی و ارثی قرار دهد. حضرت در این شرط، اصلاً به رأی و بیعت مردم توجهی نکرده است تا ادعای مشروعیت شورا و بیعت پیش آید.
۴. تصریح به نظریه انتصاب: اگر امام(ع) حکومت را حق الهی خویش نمی‌دانست، پس چگونه در مقام ارائه فلسفه سیاسی خود و اسلام، به آن تأکید می‌کرد: «ای مردم، معاویه می‌پندارد که من او را اهل و سزاوار خلافت یافتم و در عوض، خود را فاقد صلاحیت رهبری دیدم، در حالی که معاویه دروغ می‌گوید. من سزاوارترین شخص از میان همه مردم به امر حکومت، مطابق قرآن و سنّت پیامبر هستم.» در این روایت، حضرت به وضوح، به نظریه انتصاب تاکید کرده است. آن جا که سخن از تعیین مقام خلافت در کتاب خدا و اندیشه پیامبر۹ به میان آورد.
در روایت دیگر نیز سخن از حق انحصاری خویش به میان می‌آورد و می‌فرماید: «همانا معاویه درباره حق انحصاری من با من منازعه و ستیز کرد.» امام حسین(ع)
برخی با مردمی (دموکراتیکی) خواندن نهضت و حرکت امام حسین(ع)، می‌خواهند بُعد الهی آن را کم رنگ و چنین القا نمایند که قیام آن حضرت صد درصد با درخواست مردم انجام گرفته است و در نهایت، به ضرس قاطع و بی باکانه، نفی حاکمیت خداوند را به امام حسین(ع) نسبت دهند.
مهندس بازرگان می‌نویسد: «خروج و حرکت سیدالشهداء از مدینه و مکّه به کربلا و به قصد کوفه بنا به اصرار و دعوت شفاهی و کتبی انبوه سران و مردم کوفه، برای نجات آن‌ها از ظلم و فساد اموی و عهده دار شدن زمامداری و اداره امور آنان بود; دعوتی بود صد درصد مردمی و دموکراتیک... . جنگ و شهادت یا قیام و نهضت امام حسین و اصحاب او علاوه بر آن که یک عمل دفاع صد درصد در حفظ و حیثیت اسلام و جانو ناموسشان بود، نشان از این حقیقت می‌داد که خلافت وحکومت از دیدگاه امـام و اسـلام، نـه از آن یـزید و خلفـاست، نه از آن خودشان و نه از آن امّت و به انتخاب خودشان است.»

تحلیل و بررسی

تحلیل و تبیین زوایای گوناگون حرکت و قیام امام حسین(ع) خود کتاب مستقلی می‌طلبد،اما در این جا نکاتی به عنوان پاسخ به نظریه مزبور ذکر می‌شود:
۱. حرکت امام; برنامه الهی: با تأمّل در روایات پیامبر اسلام و امامان:، این نکته به دست می‌آید که قیام و فرجام شهادت امام حسین(ع) یک برنامه الهی و از پیش تعیین شده بود و به عبارت دیگر، امام(ع) برای احیای اسلام، با علم و آگاهی به سوی شهادت گام بر می‌داشت.
روایات در این زمینه متواتر است و خود امام حسین(ع) نیز در مراحل گوناگون حرکت خویش، بدان تأکید داشته است. پیامبر اسلام۹ حتی به زمان شهادت امام حسین(ع) اشاره می‌کند و آن را آخر سال ۶۰ قمری ذکر می‌نماید: «یُقتَلُ الحسینُ علی رأسِ ستیّن مِن هاجری.» حضرت علی(ع) هم ماه و روز شهادت او را تعیین نموده بود: «وَاللّهِ لَتَقتلنَّ هذهِ الاُمَّةُ ابنَ نَبیّها فِی المحرّمِ لِعَشر مضینَ مِنُه.» امام حسین(ع) در پاسخ امّ سلمه، که وی را از انجام سفر خود منصرف می‌کرد، فرمود: «ای مادر، اگر من امروز نروم، فردا یا پس فردا خواهم رفت. همانا من به روز و ساعت و محل دفن خودم آگاهم.» ۲. احیای دین; فلسفه قیام: یکی از اهداف قیام امام(ع) اصلاح جامعه اسلامی و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود و خود نیز هنگام ترک مدینه، بدان تاکید نموده بود: «اِنّما خَرجتُ لِطلبِ الاِصلاحِ فی اُمَّةِ جَدّی، اُرید اَن امُرَ بِالمعروفِ وَ اَنهی عَنِ المنکرِ.»معنای این انگیزه آن است که اگر امام از عدم تشکیل حکومت و همچنین از نقض عهد مردم کوفه هم مطمئن باشد، دست از خروج و قیام خود بر نمی‌دارد; چرا که انگیزه اصلی و اوّلی قیام حضرت، همان ادای دین بود و مسأله حکومت و زمامداری در مراحل پسین می‌تواند مطرح باشد، آن هم به شرط این که قیام حضرت را با قطع نظر از روایات و علم غیب آن حضرت بررسی کنیم.
بنابراین، این ادعا که حرکت امام حسین(ع) صد درصد مردمی و در جهت زمامداری بوده، مطابق تحقیقات روایی و تاریخی و سخنان خود حضرت نیست.
۳. خلط مشروعیت سیاسی و الهی: اگر فرضاً بپذیریم که انگیزه حرکت امام دعوت کوفیان و تشکیل حکومت دینی و مردمی بود، نظریه تفکیک از آن استنتاج نمی‌شود، بلکه از آن استفاده می‌شود که در صورت عدم دعوت مردم، امام حسین(ع) هم مانند امامان دیگر، دست به حرکت و قیام نمی‌زد. اما چون دعوت مردمی که شرط تحقق حکومت است در عصر امام حسین(ع) تحقق یافت، حجت الهی بر امام(ع) تمام شد و آن حضرت مانند پیامبر و حضرت علی۸، دست به ایجاد زمینه حکومت دینی زد، هر چند در نهایت، با روی گردانی مردم از ایشان، حضرت به فوز شهادت رسید. اما این ادعا که خلافت و حکومت از دیدگاه امام حسین(ع) از آنِ خودش و خدا نیست، وجه آن اصلاً روشن نیست، بلکه مخالف روایات دالّ بر نظریه انتصاب و به خصوص بر خلاف فلسفه سیاسی خود امام حسین(ع) است.
۴. تصریح به نظریه انتصاب: امام حسین(ع) در روایات متعدد، بر انتقال مشروعیت حکومت از طریق وحی و پیامبر۹ به امامان: و خودش تاکید می‌کند:
الف «مجاریُ الامورِ و الاحکامِ علی اَیدیِ العلماءِ بِاللّهِ الأمناءِ علی حَلالِه و حَرامِه.» امام در این روایت، به جای این که متولّیان زمامداری را مردم که ادعای می‌شود و متولیّان احکام شریعت را علما و متخصصان در علم فقه (حلال و حرام) معرفی کند، متولّی هر دو یعنی: زمامداری و بیان شریعت را «العلماء» ذکر می‌نماید. اما این که علما چه کسانی اند و آیا این قید منحصر به امامان معصوم: است یا شامل فقهای عصر غیبت هم می‌شود، تبیین آن خارج از این بحث است. اما این نکته واضح است که امام حسین(ع) در این روایت، نه تنها مردم را متولّی زمامداری و حکومت ندانسته، بلکه حق حاکمیت را بر عهده علما و به طور متیقّن، خود امامان: نهاده‌اند.
ب وقتی ابن زبیر از بیعت امام حسین(ع) با یزید سؤال کرد، امام(ع) ضمن پاسخ منفی، علت آن را انتقال حق حاکمیت جامعه اسلامی به خودش پس از شهادت امام حسن(ع) ذکر نمود: «اَصنعُ اَنّی لا اُبایعُ لَه اَبداً لِاَنَّ الامَر اِنّما کانَ لی مِن بعدِ اَخی الحسَن.» حاصل آن که انتساب نظریه تفکیک و نفی حاکمیت خدا و امامان:، به خود آنان و از آن جمله، امام حسین(ع)، خالی از هر گونه دلیل و مؤیّدی است و مطابق روایات مذکور، عکس آن مطابق با واقع است.
امام صادق(ع)
امامت امام صادق(ع) در دوره‌ای واقع شد که مصادف با افول سلسله امویان، ظهور حکومت عباسیان و شورش‌های پراکنده در امپراتوری اسلامی بود، هر دسته و گروهی مدعی حکومت بودند و از راهکارهای گوناگون می‌خواستند بدان دست یازند. در این میان، ابومسلم خراسانی و ابوسلمه از سران شورشی می‌خواستند از اعتبار و وجاهت امام صادق(ع) و سایر شخصیت‌ها در رسیدن به آرزوی خود، نهایت استفاده را نمایند. لذا، نامه‌هایی به امام صادق(ع) و دیگران مانند عبدالله بن الحسن بن الحسن برای برعهده گرفتن حکومت فرستادند تا بدین سان، حمایت و تأیید امام(ع) را جلب نموده و به اقدام خود مشروعیت بخشند. امام(ع) نامه ابومسلم را در آتش سوزاند.مهدی بازرگان این اقدام امام را دلیل بر تفکیک دین و حکومت می‌داند و می‌گوید: «امام صادق وقتی نامه ابومسلم خراسانی، شورشگر نامدار ایرانی، علیه بنی امیّه را دریافت می‌دارد که از او در دست گرفتن خلافت دعوت و تقاضای بیعت نموده بود، جوابی که امام به نامه رسان می‌دهد، سوزاندن نامه روی شعله چراغ است.»

تحلیل و ارزیابی

هر چند از مطالب پیشین، وهن استدلال‌های مزبور روشن شد، اما به اختصار، به برخی از نکات تاریخی و خاص اشاره می‌شود:
۱. نبودن زمینه حکومت: امام صادق(ع) از نبود شرایط و زمینه لازم برای به دست گرفتن حکومت کاملاً آگاه بود و بهترین راه برای خدمت به اسلام و مسلمانان را انقلاب علمی و فرهنگی تشخیص داد و از فضای آزاد جامعه، که معلول رقابت مدعیان حکومت بود، نهایت استفاده را در نشر آموزه‌های ناب مذهب تشیّع کرد که رهاورد آن تربیت بیش از چهارهزار عالم دین و ابلاغ هزاران روایت بود که امروز مکتب تشیّع از ان به خود می‌بالد.
در این مختصر، مجال آن نیست که دست به تحلیل تاریخی بزنیم، فقط برای تایید مدعای خود، به سخن امام(ع) بسنده می‌شود:
امام صادق(ع) نه تنها خود، نامه ابومسلم را در شعله چراغ سوزاند، بلکه به عبدالله که او نیز نامه ابومسلم را دریافت کرده و بدان پاسخ مثبت داده بود سفارش نمود که مبادا به نامه او پاسخ مثبت دهد و فریب ابومسلم را بخورد. در توضیح بیش تر، امام به او خاطر نشان نمود که بنی عباس این اجازه را به تو و فرزندان امام حسن(ع) و همچنین به فرزندان امام حسین(ع) نخواهند داد که بر مسند حکومت بنشینند. اما عبدالله به جای پند گرفتن از نصیحت امام، حضرت را متهم به حسادت در حکومت نسبت به خودش نمود و به فکر حکومت افتاد. نتیجه آن هم این شد که سفّاح پس از کشته شدن ابوسلمه، سراغ عبدالله و یارانش آمد و همه آن‌ها را یا کشت یا گرفتار نمود.
از این نصیحت امام، انگیزه کناره گیری ایشان از حکومت روشن می‌شود که انگیزه مهم و عام آن فقدان زمینه لازم برای به دست گیری حکومت است. حضرت در پاسخی که به نامه ابوسلمه نوشت، به این نکته تأکید کرد: «ولاَ الزّمانُ زمانی»و در پاسخ ابومسلم، این شعر زیرا خواند:
«اَیا موقداً ناراً لغَیرکَ ضوءها و یا حاطباً فی غیرِ حبلِکَ تَحطبُ» یعنی: ای کسی که آتش روشن می‌کنی، بدان که نور آن نصیب دیگران خواهد شد و ای کسی که هیزم جمع می‌کنی، بدان که آن را در ریسمان دیگری می‌آویزی.
منظور حضرت از این سخن آن بود که هر تلاش و کوششی برای حکومت با موفقیت همراه نخواهد بود و چه بسا طعم پیروزی آن را دیگران خواهند چشید.
۲. نبود یاران وفادار: یکی از علل دست نزدن امام صادق(ع) به قیام، نبود یاران و انصار وفادار بود که تاریخ آن را ضبط کرده و خود امام هم بدان اشاره داشته است:
شخصی به نام سدیر صیرفی از امام دلیل سکوت آن حضرت را در قبال حکومت سؤال کرد. حضرت با اشاره به گلّه‌ای که در آن نزدیکی بود، فرمود: «به خدا قسم، اگر من به اندازه همین گلّه (که عدد آن به هفده می‌رسید) یار باوفا داشتم، هرگز درنگ نمی‌کردم.» ۳. مقاصد سیاسی دعوت کنندگان: مدعیان سکولار از عدم پاسخ امام به نامه‌ها و تقاضاهای بیعت، به عنوان دلیلی برای نظریه خود یاد می‌کنند. اما به پاسخ منفی امام، که انگیزه عدم قیام را تبیین می‌کند، اشاره‌ای نمی‌نمایند و از آن می‌گذرند; جایی که امام صادق(ع) در پاسخ ابوسلمه، به دو دلیل اشاره می‌کند: یکی عدم فرار رسیدن زمان مناسب که اشاره شد و دیگری عدم صداقت دعوت کنندگان. به بیانی دیگر، دعوت کنندگان نمی‌خواستند امام بر مسند حکومت بنشیند، بلکه می‌خواستند از امام به عنوان پل پیروزی خود سود جویند. از این رو، امام با تفطّن و اشراف بر این نکته، به ابوسلمه می‌گوید: تو که از طرفداران و یاران واقعی ما نیستی، چه انگیزه‌ای از دعوت خود داری; «ما انتَ مِن رجالی.» این پاسخ امام انگیزه سودجویانه و فریبکاری دعوت کننده را مشخص می‌کند.
۴. تصریح به مشروعیت الهی: نکته آخر این که امام(ع) در موارد گوناگون، به مشروعیت الهی امامت و حکومت خود، تأکید و تصریح ورزیده است و از این روایات، نه تنها نظریه انتصاب استنتاج می‌شود، بلکه روایات مزبور تفسیر کننده برخی از مواضع امام است که در آن‌ها، حضرت از مداخله در حکومت امتناع می‌کرد (و پیش تر بیان شد.)
امام صادق(ع) دربارهٔ حق حاکمیت و این که آیا آن حق متعلّق به خدا و رسولش است یا مردم، می‌فرماید: «اِنَّ اللّهَ عزَّوجلّ فَوّضِ اِلیه۹ اَمر الدّینِ و الأُمّةِ لیسوُسَ عِبادَه.» در این روایت، سخن از انتقال حق حاکمیت امّت و تدبیر امور مردم (سیاست) از سوی خداوند به پیامبر۹ است که بیانگر اندیشه سیاسی اسلام و امام می‌باشد.
در روایت دیگر، خودشان را سیاستمدار شهرها می‌خوانند: «نحنُ سادَةُ العبادِ و سَاسةُ البِلاد.» به نظر می‌رسد با توجه به نکات یاد شده و همچنین روایات خود امام صادق(ع)، شبهه جدا انگاشتن حکومت و دین و انتساب آن به امام صادق(ع) ادعایی بدون دلیل است.
امام رضا(ع)
یکی از دستاویزهای طرفداران جدا انگاشتن دین و حکومت، امتناع امام رضا(ع) از پذیرفتن پیشنهاد مأمون، خلیفه وقت عباسی، مبنی بر انتقال حکومت و خلافت از وی به امام بود. با استنکاف امام از پذیرفتن اصل حکومت، مأمون پیشنهاد ولایتعهدی را مطرح کرد و امام هم به ناچار، فقط صورت و ظاهر آن را با شرط عدم مداخله در مسائل حکومتی پذیرفت. وجه استدلال این گونه است که اگر در اندیشه امام، حکومت با دین متحد و مدغم بود، حضرت باید از فرصت فراهم شده نهایت استفاده را می‌کرد، نه این که خود را کنار بکشد.
آقای بازرگان در تقریر دلیل فوق می‌گوید: «علی بن موسی الرضا امام هشتم علی رغم اصرار مأمون، زیر بار خلافت نمی‌رود و ولایتعهدی را بنا به مصالحی، فقط به صورت ظاهری و با خودداری از هر گونه دخالت و مسؤولیت قبول می‌نماید، در صورتی که اگر امامت او همچون نبوّت جدّش، ملازمه قطعی (یا ارگانیک و الهی) با حکومت و در دست گرفتن قدرت می‌داشت، آن را قبلاً اعلام و اجرا می‌نمود.»

نقد و نظر

در نقد استدلال مزبور، نکات ذیل در خور تأمّل است:
۱. اغراض سیاسی مأمون: پیش از قضاوت عجولانه از کناره گیری امام رضا(ع) از حکومت و ذکر آن به عنوان دلیل نظریه تفکیک، لازم است زوایا و انگیزه‌های تاریخی و سیاسی آن مورد مداقّه قرار گیرد، آن گاه ببینیم که آیا این موارد دلیل و مؤیّد نظریه انتصاب است یا نظریه تفکیک؟
یکی از راه‌های تبیین آن بررسی اصل پیشنهاد مأمون در واگذاری حکومت یا ولایتعهدی است که آیا وی از روی صداقت و جدّاً خواهان انتقال حکومت به امام بود یا این که وی اغراض دیگری را از آن تعقیب می‌کرد؟
اگر فرض اول ثابت شود یعنی: مأمون به واقع می‌خواسته است حکومت را به فرد شایسته و اهل آن، یعنی: امام رضا(ع) واگذار کند و زمینه آن هم فراهم بوده، اما با این وجود، امام از آن کناره گرفته در این فرض، مدعای تفکیک ثابت می‌شود. اما اگر فرض دوم صحّت داشته باشد، مدعیان سکولار نمی‌توانند به آن استناد کنند.
پژوهشگران تاریخی بر این باورند که مأمون در پیشنهاد خود، به دنبال اغراض سیاسی و اجتماعی بود و به هیچوجه، نمی‌خواست حکومت را به امام تسلیم کند، بلکه با جلب حضرت به سوی دستگاه حکومتی خویش، می‌خواست به اهداف خود همانند، جلب نظر ایرانیان، سرکوب مخالفان و از آن جمله، نهضت علویان خلع سلاح امام و یارانش و همچنین مشروعیت دینی بخشیدن به حکومت خود و در نهایت، استفاده از جایگاه معنوی امام و ترور شخصیت وی به اتهام نزدیکی به حکومت و اهدافی دیگر، نایل آید.
بررسی و توضیح تاریخی این مسائل بر عهده خواننده. در این جا، فقط به انگیزه‌های مزبور از دیدگاه خود امام(ع) و مأمون که دو طرف قضیه هستند اشاره می‌شود:
امام(ع) دربارهٔ انگیزه پیشنهاد ولایتعهدی، خطاب به مأمون می‌فرماید: «تو از این پیشنهاد خود می‌خواهی به مردم این گونه القا کنی که علی بن موسی الرضا شخصی باتقوا و زاهد در امور دنیا نیست و این دنیاست که او را به کام خود کشیده; مگر نمی‌بینید که چگونه او پیشنهاد ولایتعهدی را به طمع حکومت پذیرفت؟»پس انگیزه مأمون ترور شخصیت معنوی امام بود که بین مردم محبوبیت خاصی داشت. مأمون از وجود چنین شخصیتی، آن هم در سرزمینی دور از پایتخت، واهمه داشت تا مبادا دست به تشکیل حکومت اسلامی و سست کردن پایه‌های حکومت وی بزند.
مأمون در سخن ذیل، به این نکته اشاره می‌کند; آن جا که در پاسخ معترضی می‌گوید: «امام (به سبب زندگی در مدینه) از چشم‌های حکومت ما مستتر و نهان بود و بدین سان، مردم را به سوی خویش فرامی خواند. هدف ما از ولایتعهدی او این است که دعوت وی به سود ما باشد و دیگر این که با پذیرفتن ولایتعهدی، به ملک و خلافت ما اعتراف کند.» در این سخن، مأمون علاوه بر مسأله نظارت بر اعمال امام، در به رسمیت شناختن حکومتش از سوی امام نیز تأکید می‌کند.
۲. غاصب خواندن مأمون: امام(ع) با پیشنهاد واگذاری اصل حکومت به ایشان از سوی مأمون، مخالفت می‌کرد. دلیل آن هم علاوه بر جدّی نبودن مأمون در اصل پیشنهاد خود، تعارض آن با نظریه انتصاب بود که امام معتقد به مشروعیت الهی امامت و حکومت خویش بود و پذیرفتن مقام خلافت از طریق مأمون، به معنای این بود که خلافت حق مأمون است و او آن را به شخص امام انتقال داده و امام پیش از این، از چنان حقی برخوردار نبوده است.
امام(ع) در پاسخ مأمون از علت عدم پذیرفتن خلافت، به صورت قضیه منفصله، فرمود: «ای مأمون، مشروعیت حکومت تو از دو حال خارج نیست: یا این که مستند به مشروعیت الهی است و خداوند آن را در تو قرار داده و یا این که در حکومت از هیچ مشروعیتی برخوردار نیستی و در حقیقت، تو غاصب آن هستی و در هر دو صورت، انتقال و واگذاری حکومت توسط تو به دیگری جایز نیست; چرا که در صورت اول، خلافت حق الهی و مخصوص توست و تو نمی‌توانی حق الهی را به دیگری تفویض کنی، اما در صورت دوم، تو اصلاً واجد حقی نیستی تا در مقام اعطای آن به من باشی.» در این حدیث شریف، امام(ع) به صراحت، سخن از نظریه انتصاب و حق حاکمیت الهی و این که خداوند آن را به برخی از بندگان شایسته خود واگذار می‌کند، سخن به میان می‌آورد و این دلالت خود به تنهایی، مبطل نظریه تفکیک است. اما این که این بنده شایسته خداوند، که حق حاکمیت الهی به او رسیده، آیا مأمون است یا خود امام رضا(ع)، هر چند امام در این روایت به دلیل تقیّه، بدان تصریح نکرده، اما به نظر نمی‌رسد که پاسخ آن، بر شنوندگان آن حدیث در زمان امام رضا(ع) روشن نبوده باشد. روایات دیگر امام نیز گویای آن پاسخ است. بنابراین، علت امتناع حضرت از پذیرفتن خلافت مأمون، نه به دلیل تفکیک دین از حکومت، بلکه دقیقاً برعکس، به دلیل ادغام و وحدت این دو بود (که توضیحش گذشت.)
۳. تصریح به نظریه انتصاب: امام(ع) علاوه بر روایت مزبور، در روایات دیگری بر نظریه انتصاب تأکید می‌کند. حضرت در حدیثی نورانی و مفصّل، پس از تبیین معنای «امام» و شمول آن به رهبری سیاسی و اجتماعی، تعیین مصداق آن را منحصر به مقام الهی و وحی آسمانی می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که تعیین امام با عقل‌های حیران و ناقص، مساوی افتادن در دام گمراهی و ضلالت است. از این رو، حضرت به توبیخ و ذمّ مردم صدر اسلام می‌پردازد که به جای اهتمام به وصیت پیامبر۹ در حکومت، به شورا و انتخاب روی آوردند. دلالت روایت مزبور بر نظریه انتصاب روشن است; امام در این روایت طولانی، از انتخاب حضرت علی(ع) به عنوان خلیفه مسلمانان از سوی خداوند و پیامبر۹ سخن می‌گوید و مقابل آن را نظریه شورا و انتخاب امّت قرار داده است و از آن به گمراهی و انحراف یاد می‌کند. حضرت در روایتی دیگر، روی گردانی مردم صدر اسلام از حضرت علی(ع) را به جهد و کوشش آنان برای خاموش کردن نور الهی توصیف می‌کند. در پایان این بحث، پاسخ به این سؤال ضروری می‌نماید که چرا امام مسأله ولایتعهدی را پذیرفت؟ چرا همان گونه که پیشنهاد اصل حکومت را رد کرد، پیشنهاد ولایتعهدی را رد ننمود؟ آیا امام با این کار خود، خلافت مأمون را به رسمیت نشناخت؟
پاسخ تفصیلی این مطلب را باید در جای دیگر یافت، اما در این جا به سه نکته اشاره می‌شود:
اولاً، امام(ع) مطابق روایات و پاسخ خود امام، به پذیرفتن آن پیشنهاد مجبور بود.
ثانیاً، حضرت برای نشان دادن نارضایتی قبلی خود، پذیرفتن آن را منوط به عدم مداخله در هرگونه کار حکومتی نمود تا بدین سان، صوری بودن ولایتعهدی را نشان دهد.
ثالثاً، امام در مجامع گوناگون، ضمن اشاره به حق و مشروعیت الهی خویش، در خنثی کردن هدف مأمون تلاش می‌کرد; مثلاً، در اولین گام، پس از مراسم بیعت مردم با ولایتعهدی حضرت، مأمون از امام خواست برای بیعت کنندگان سخنرانی کند و منظور مأمون از این کار بهره برداری سیاسی در تأیید حکومت خویش بود و توقّع داشت که حضرت وی را در حضور جمع، تعریف و تمجید کند. امام در یک اقدام سنجیده، به جای نطق مشروع و طولانی، تنها به یک جمله بسنده کرد و آن این که: «لَنا علیکم حقٌ بِرسولِ اللّهِ و لکم عَلینا بهِ حَقٌّ فَاذا اَنتم اَدّیتم اِلینا ذلکَ وَجب عَلینا حَقٌّ بِکم.» حضرت در سخن خویش، هیچ گونه اشاره‌ای به مأمون که سمت خلافت را داشت و حضرت ولیعهد او محسوب می‌شد نکرد، با وجود این که این کار در عرف دولتی، نوعی اهانت و توهین محسوب می‌شود. ایشان در این جمله کوتاه، خود را صاحب حق معرفی می‌کند که مصدر آن حقوق، رسول خدا۹ است و می‌خواهد به مسأله امامت و انتصابی بودن حکومت از طریق وحی اشاره کند و این که مسأله ولایتعهدی و دستگاه مأمون ظاهری بیش نیست.
حاصل آن که ادّله جدا انگاران دین از حکومت (سکولاریست‌ها) در استناد به مشی و سیره ائمّه اطهار: به هیچ وجه، وافی و مثبت مدعایشان نیست و بدین سان، نظریه انتصاب الهی حکومت معصومان: استوار و بلامعارض چهره می‌نماید. از وجود و اثبات این نظریه، بحث ولایت فقیه در عصر غیبت نشأت می‌گیرد و عالمان و اندیشوران دین می‌توانند با تقریرات گوناگون به طرح و تبیین دیدگاه‌ها بپردازند. اما بنابر نظریه تفکیک، جایی برای این گونه مباحث باقی نمی‌ماند.

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت:1395/3/17

بازگشت به مقالات