بررسی امکان اشتراط علم به نحو شرط واجب

بررسی امکان اشتراط علم به نحو شرط واجب

موضوع: بررسی امکان اشتراط علم به نحو شرط واجب

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - پس از اثبات عدم امکان اشتراط علم به نحو شرط وجوب، این قول برخی از علما مورد بررسی واقع شد که امکان دارد علم به معروف به عنوان شرط واجب در مقام بحث تلقی شود؛ توضیح و بررسی ادله قائلین به این قول در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی امکان اشتراط علم به نحو شرط واجب

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه ،بیست و ششم مهرماه 1395 در جلسه 116 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی امکان لحاظ علم در امر به معروف به عنوان شرط واجب نه شرط وجوب نمودند.

خلاصه مباحث گذشته

بحث در ادلة قول اول (اشتراط وجوب) بود. تمام ادله‌ای که در مقام فرموده‌شده‌بود یا یمکن أن‌یقال، بررسی شد.

نتیجه: قول به اشتراط وجوب به علم

نتیجه این شد که غیر از یک دلیل، بقیة ادله قابل مناقشه است؛ هم ادلة لفظیه و روایات، و هم غیرلفظیه، همه مورد مناقشه واقع شد. دلیل تام، فقط همین بود که در امربه‌معروف، وجوب مشروط به علم، دارای تالی‌فاسدی است که نمی‌شود به آن ملتزم شد؛ وجوب، ملازمه دارد با سیرة محققه در خارج، ولی چنین سیره‌ای مشاهده نمی‌کنیم؛ اگر وجوب محقق بود، باید مهتمّین بالشرع تمام احکام فقهی را یادمی‌گرفتند تا بتوانند امربه‌معروف کنند، و اگر اینطور بود به خصوص در عصر ائمه، لبان و ظهر. و حال این که چنین نیست و حتی فقهای بزرگ هم اینطور نبوده‌اند که همة احکام را استحصار داشته باشند، پس «وجوب مطلق» از شارع تلقی نشده. بنابراین آنچه انسان خودش می‌داند یا به هر وجهی که یادگرفته، در آن احکام باید امر به معروف کند.

موارد دیگری هست که ممکن است از بابی غیر از باب امربه‌معروف واجب باشد مثل اندراس شریعت؛ در این صورت، از باب حفظ دین از اندراس است که باید امرونهی کند، نه از باب وجوب امربه‌معروف. پس حق با مشهور است که واجب مشروط به علم است؛ اگر عالم است، باید امربه‌معروف کند.

مرور قول دوم

قول دوم، عبارت بود از این که شرط واجب است نه شرط وجوب؛ وجوب مطلق است؛ چه بدانیم و چه ندانیم، باید امربه‌معروف کنیم. لکن اگر می‌خواهیم امتثال امربه‌معروف کنیم، باید به معروف علم پیداکنیم تا آگانه به آن امرکنیم. مثل طهارت برای صلات؛ چه انسان طاهر باشد و چه نباشد، «صل صلاة الظهر» متوجه اوست، لکن چون شرط نماز «طهارت» است باید برود تحصیل طهارت کند. در مانحن‌فیه هم شارع فرموده: «مُر بالمعروف» لکن شرط صحت این امربه‌معروف این است که عالم باشیم؛ نمی‌شود به چیزی امرکنیم و بعداً معلوم بشود که منکر بوده‌است.

قائلین به این قول

این هم قولی است که بزرگانی به آن قائل بوده‌اند؛ شاید بزرگ‌ترین قائلین به این قول، محقق کرکی و شهیدثانی در مسالک باشند. مرحوم صاحب جواهر کلام این دو بزرگوار را نقل کرده.

دلیل اول: شرط وجوب نیست پس شرط واجب است

محقق کرکی

محقق کرکی فرموده: «و لقائل أن یقول: إن فی اشتراط الوجوب به نظرا، فإن من علم أن زیدا قد صدر منه فعل منکر أو ترک معروفا فی الجملة بنحو شهادة العدلین و لا یعلم المعروف و المنکر ینبغی أن یتعلق به وجوب الأمر و النهی، و یجب علیه تعلم ما یصح معه الأمر و النهی، کما یتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، و یجب علیه تحصیل شروطها.»[1] .

ایشان فرموده که دلیل بر این که شرط وجوب نیست و کأن شرط واجب است، این است که اگر شخصی مسائل شرعیه را بلد نیست اما بیّنه قائم شد بر این که «زید فَعل حراماً» و می‌بیند که شرایط امربه‌معروف فراهم است، به مذاق فقهی آیا اینجا بر این شخص لازم است امرکند یا لازم نیست؟ در ارتکاز متشرعه آیا واجب است امرکند یا واجب نیست؟ این که امرنکند، بر خلاف مذاق فقهی و ارتکاز متشرعه و مسلم فقه است. پس می‌فهمیم که شرط وجوب نیست و اگر قرار است شرط باشد، باید شرط واجب باشد. کأن کلام این محقق بزرگ به این برمی‌گردد که می‌دانیم که علم به معروف و منکر شرط است، یا شرط واجب است و یا شرط وجوب. چون شرط وجوب نیست، پس یتعیّن که شرط واجب باشد.

در عبارت ایشان تصریح نیست به این که شرط واجب است، ولی از این که تشبیه کرده‌اند به طهارت که شرط صحت صلات است، ممکن است استفاده بشود که فرمایش ایشان شرط واجب است نه شرط وجوب.

شهیدثانی

از جواهر دیدم که شهید ثانی در مسالک فرموده: «و قد یناقش بأن عدم العلم بالمعروف و المنکر لا ینافی تعلق الوجوب بمن لم یعلم، و إنما ینافیه نفس الأمر و النهی حذرا من الوقوع فی الأمر بالمنکر‌ و النهی عن المعروف، و حینئذ فیجب على من علم بوقوع المنکر أو ترک المعروف من شخص معین فی الجملة بنحو شهادة العدلین أن یتعلم ما یصح معه النهی و الأمر ثم یأمر أو ینهى، کما یتعلق بالمحدث وجوب الصلاة و یجب علیه تحصیل شروطها.»[2] .

شهیدثانی هم شبیه کلام محقق کرکی است؛ فرموده: یک خلطی اینجا شده؛ ما علم لازم داریم، ولی برای وجوب لازم نداریم، برای عمل به وجوب لازم داریم، مثل مقدمة واجب است؛ تحقق خارجی مقدمه را نیاز نداریم برای این که امر به آن تعلق بگیرد، اما برای انجام ذی‌المقدمه به آن نیاز داریم. مثلاً امر شارع به صلات متوقف بر استقبال و طهارت ما نیست، اما اگر بخواهیم این امر شارع را امتثال کنیم، باید این مقدمات را بیاوریم. در مانحن‌فیه، ما چه علم به معروف داشته باشیم و چه نداشته باشیم، شارع امر به امر‌به‌معروف کرده‌است، برای این که به مبغوض امربه‌منکر گرفتار نشویم، عقل یا شارع می‌گوید: «برو علم پیداکن»، پس این شرط، برای مقام امتثال است، نه برای مقام وجوب.

بزرگانی از معاصرین هم این استدلال را تقویت کرده‌اند من‌جمله مرحوم آیت‌الله فاضل، که اینجا خیلی کوتاه و بالاختصار در حد چند خط این شرط را بحث کرده‌اند و مایل هستند به این که شرط واجب است. عجیب است که ایشان می‌فرماید: «عبارت تحریرالوسیله اِشعار دارد به این که شرط وجوب است.»، با این که امام تصریح کرده‌اند: «کالاستطاعت برای حج است»! بعضی بزرگانی دیگر مثل محقق خرازی هم قائل شده‌اند که شرط واجب است نه شرط وجوب.

مناقشه

برای این که شرط واجب باشد، هیچ دلیلی نداریم.

اولاً احتمال دارد نه شرط واجب باشد نه شرط وجوب

این استدلال که در توضیح کلام علمین گفته‌شد که: «می‌دانیم شرط است؛ یا شرط واجب است یا شرط وجوب، اگر شرط وجوب نبود، پس متعین می‌شود که شرط واجب است.»، تمام نیست؛ چون ممکن است نه شرط واجب باشد و نه شرط وجوب. کما این که ظاهراً مذاق فقهی و ارتکاز متشرعه هم یساعده. اگر کسی، کسی را دید که کاری را انجام می‌دهد و احتمال داد که آن کار حرام باشد و نهی‌اش کرد و وقتی که به خانه آمد و رساله را دید، فهمید که حرام بوده، آیا می‌توان گفت که: «این شخص، نهی از منکر نکرده‌است، و آن کارش شبیه نماز بدون وضو بوده‌است.». البته تجرّی کرده‌است؛ چون احتمال می‌داده منکر باشد و جایز نیست که کسی را به حرام تحریک کنیم. پس دلیل اول باطل است؛ برهانی نداریم بر این که باید شرط باشد امّا للواجب و امّا للوجوب.

ثانیاً دلیل بر شرط وجوب داریم

بلکه اگرچه مقتضای ادلة امر به معروف بدواً این است که نه وجوبْ مشروط است و نه واجبْ مشروط است، لکن از خارج دلیلی برای اشتراط وجوب پیداکردیم. پس اگر نگوییم: دلیل بر خلافش داریم، لااقل دلیلی بر مساعدتش نداریم.

دلیل دوم: رواویت جعفریات

دلیل دوم، تمسک به بعض روایات سابقه است مثل روایت جعفریات که رسول خدا فرمود: «لایأمر بالمعروف إلا من کان فیه ثلاثٌ: رفیقاً بما یأمر به، عدلا فیما یأمر به، عالما بما یأمر به.».

تقریب استدلال

تقریب استدلال، این است که نفرموده‌ «کسی که علم ندارد، لایجب علیه الأمر بالمعروف»، بلکه فرموده: «أمربه‌معروف از کسی صادرنمی‌شود الا این که عالم باشد»؛ پس کسی که امرمی‌کند بدون علم، امتثال «امربه‌معروف»ی از او صادرنشده‌است. مثل این است که بگوییم: «لایصل من لم‌یکن‌ متطهرا»؛ عمل صلاتی از کسی صادرنمی‌شود مگر این که متطهر باشد. اینجا هم عمل «امربه‌معروف»ی از کسی صادرنمی‌شود الا این که عالم به معروف باشد.

مناقشه

این استظهار لایبعد که معنای روایت هم همین باشد؛ این لسان، به شرط واجب می‌خورد. اما

احتمال حرمت مستقل

اولاً از نظر «دلالت» همانطور که قبلاً هم عرض کردیم، ممکن است استظهارکنیم که نه شرط وجوب را می‌خواهد بگوید و نه شرط واجب را، بلکه می‌خواهد بگوید: امر به «معروف غیرمعلومه» یک حرام مستقلی است؛ یعنی کسی که عالم نیست، اگر امربه‌معروف کند، ولو با این کار ممکن است یک واجبی را امتثال کرده‌باشد، ولی مرتکب یک حرام قطعی شده؛ آن حرام قطعی «امر به معروف غیرمعلومه» است. چرا امر به معروف غیرمعلومه حرام است؟ چون ممکن است در چاله‌چوله‌های دیگری بیفتد. پس برود علم پیداکند که هم وجوب امر‌به‌معروف را امتثال کرده‌باشد و هم حرمت امر به «معروف غیرمعلومه» را.

إن قلت که: رفق و عدل، در امربه‌معروف واجب نیست. پس «علم» هم که در همان سیاق آمده، واجب نیست تحصیل بشود.

قلت: ممکن است بگوییم: رفق و عدل استحباب دارد، اما «علم» نه؛ چون صیغ امر در مطلق نسبت زجریه استعمال می‌شود. اگر از خارجْ مرخِّصی وجود داشت، می‌تواند ترک کند. پس وحدت سیاق هم به هم نمی‌خورد.

مشکل سندی

ثانیاً این روایت، از نظر «سند» محل اشکال بود.

اختلاف نسخ

ثالثاً از این نظر هم محل اشکال بود که این جملة «عالماً» در نسخ مختلف است و اطمینان نداریم که این جمله چی بوده‌است.

پس به روایات متعددی که در این باب داشته‌ایم نمی‌توانیم اتکاکنیم که شرط واجب است، ولو دلالتش لایخلو من قوة.

ادلة دیگر: اجماع و ضرورت و مناقشه در آن

از نظر اجماع و ضرورت هم که واضح است؛ بلکه مشهور قائل‌ند که شرط وجوب است نه شرط واجب.

نتیجه: «علم» شرط واجب نیست

پس در این مسأله امری که بتواند اثبات کند شرط واجب است، نداریم.

ادلة قول سوم: شرط عقلی وجوب

مرور قول سوم

قول سوم این بود که شرط است لکن شرط عقلی است؛ چون این علم برمی‌گردد به قدرت، و قدرت هم شرط تکلیف است. این قول، از کلمات آقاضیاء استفاده می‌شود.

دلیل: قدرتی شرط است که همراه محذور نباشد

اگر بگوییم که شرط تکلیف، قدرت به معنای فیزیک است و همین که بتواند از او صادربشود، علم شرط از این جهت نیست؛ می‌تواند برود علم کسب کند و امتثال کند. پس صدور فعل از انسان، اینطور نیست که متوقف بر علم باشد، الا این که واجب به این نحو باشد که باید بداند چه چیزی از او سرمی‌زند. آن قدرتی که آقاضیاء به عنوان شرط تکلیف می‌فرمایند، عبارت است از قدرت فیزیک‌ای که همراه محذور نباشد. و اینجا چون اگر علم پیدانکند همراه محذور است، پس قدرت ندارد.

مناقشه: ممکن است شرط شرعی هم باشد

بعید نیست که این سخن درست باشد؛ چون الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، قدرتی که شرط است، مجرد قدرت فیزیکی نیست، بلکه قدرتی است که همراه با محاذیر شرعی یا عقلی نباشد. این درست است، اما چه دلیلی داریم بر این که روایات را حمل کنیم بر قدرت عقلی؟! ممکن است علاوه بر این که «علم» شرط عقلی باشد، شارع هم آن را شرط شرعی هم قرار داده باشد؛ آن جایی که «قدرت» دخیل در ملاک است. اگر شارع قدرت را در تلو تکلیف اخذکرد، در آن موارد اشکالی ندارد که شارع آن را شرط شرعی هم قراربدهد، مگر این که ظواهر کلام ناسازگار با آن باشد و مقام اثبات مساعدت نکند. بنابراین دلیل وافی‌ای نداریم که طبق آن فتوابدهیم که شرط عقلی است؛ چون روایاتی که ایشان به آن استنادمی‌کرد، تمام نیست.

قول چهارم: شرط عقلی واجب

باقی می‌ماند دو احتمال دیگر: که نه شرط وجوب باشد و نه شرط واجب. این قول، لو لا آن دلیلی که اقامه کردیم که شرط وجوب است، تمام بود. ولی چون اقامة دلیل کردیم بر این که شرط وجوب است، نمی‌توانیم این قول را بپذیریم.

قول پنجم: نتیجة شرط وجوب

قول پنجم هم این شد که نه شرط وجوب است و نه شرط واجب، بلکه کشف می‌کند از این که آن جایی که شک در معروف‌بودن یک عمل می‌کنیم، چون برائت جاری می‌شود، پس امر به آن عمل واجب نیست و لذا نتیجة این برائت، شبیه همان قول اول است که شرط وجوب است.

این قول، همان فرمایش صاحب جواهر به عنوان آخرین دلیل بر قول اول بود، مناقشاتش گذشت؛ در مانحن‌فیه، نه برائت عقلیه جاری می‌شود نه برائت عقلائیه و نه برائت شرعیه. لذا این قول هم تمام نیست.

نتیجه: قول اول (شرط وجوب)

فتحصل مماذکرناه که همان قول مشهور صحیح بوده و علم شرط است برای وجوب. و کسی که علم ندارد، بر او واجب نیست امربه‌معروف کند.

[1] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 366.

[2] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 366و367‌.

مقرر: احسان جمشیدی

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در ادله‌ی قول اول که اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم به معروف و منکر بود تمام ادله‌ای که در مقام فرموده شده بود یا یمکن أن یقال بیان شد و بررسی شد نتیجه این شد که غیر از یک دلیل بقیه قابل مناقشه هست؛ هم ادله‌ی لفظیه، روایات و هم غیر لفظیه‌ای که در مقام بود همه مورد مناقشه وارد شد دلیل تامّ همان دلیلی بود که این‌جا وجوب مطلق یعنی وجوب غیر مشروط به علم دارای یک تالی فاسدی است که آن تالی فاسد را نمی‌شود به آن ملتزم شد یا ملازمه دارد آن وجوب با یک سیره‌ی محققه‌ی در خارج که این سیره را ما مشاهده نمی‌کنیم اگر وجوب مطلق بود من یوم الاول، آن وقت قهراً باید همه‌ی مردم به خصوص متدینین و مهتمین به شرع تمام احکام فقهیه را من الطهارت الی الدیات یاد می‌گرفتند تا این‌که امر به معروف و نهی از منکر بکنند و اگر چنین چیزی بود به خصوص در صدر اول و در ازمنه‌ی ائمه علیهم السلام لبان و ظَهَرَ و حالا آن‌که چنین چیزی نیست فقهای بزرگ هم این‌جور نیست که توی تمام فقه اطلاع داشته باشند و همه را استنباط کرده باشند، این نشان می‌دهد که پس چنین تکلیفی تلقی از شارع نشده این‌چنین تکلیف مطلقی تلقی از شارع نشده بلکه آن مواردی که انسان در اثر این که تکلیف خودش هست می‌داند یا به وجهی است مثل این‌ که کارش مسئله‌گویی است یا فقه خوانی هست یا بالاخره به هر وجهی یاد گرفته آن‌ها را اگر دید باید شرایط دیگر اگر بود امر به معروف کند یا نهی از منکر کند بله یک مواردی هست که از جهات دیگر از باب دیگر غیر از باب امر به معروف و نهی از منکر ممکن است بر انسان واجب باشد مثل این‌که اگر لازم می‌آید اندراس شریعت، اندراس شریعت اگر لازم می‌آید آن از باب دیگری است از باب حفظ شریعت از اندراس است باید برود یاد بگیرد و ترویج بکند ولی شرایط امر به معروف هم دیگر آن ندارد، آن شرایط خودش را دارد آن‌ها تکالیف آخر هستند بنابراین از باب امر به معروف حق در مسئله همان است که مسلک مشهور است و منظور مشهور است که مشروط است واجب به علم به معروف و علم به منکر و در مواردی که شخص علم ندارد بر او واجب نیست و واجب نیست برود مقدمتاً عالم بشود تا امر به معروف بکند یا نهی از منکر. این حاصل کلام و نتیجه‌ی سخن طویلی که در شرط اول داشتیم.

قول دوم عبارت بود از اینکه این شرط واجب است نه شرط وجوب. وجوب مطلق است چه بدانی و چه ندانی بر شما واجب است امر به معروف بکنی و نهی از منکر. منتها واجبی را، اگر بخواهید امتثال این «مُر بالمعروف» بکنید باید بروید معروف را علم به آن پیدا بکنید و آگاهانه امر کنید یا منکر را علم به آن پیدا بکنید و آگاهانه نهی کنید مثل طهارت برای صلاة. چه انسان طاهر باشد حدثاً و چه طاهر نباشد «صلّ صلاة الظهر» خطابش متوجه او هست و این وجوب متعلق به او هست منتها برای این‌که نماز را تحویل مولا بدهد و امتثال کند چون شرط نماز طهارت است باید برود تحصیل طهارت بکند این‌جا هم شارع فرموده «مُر بالمعروف» منتها آن معروفی که شرط صحت امر به معروفت این است که عالم باشی. همین‌جور تیر به تاریکی بیاندازی بعد بروی معلوم بشود بله واجب بوده اتفاقاً، یا از چیزی نهی کنی بعد معلوم بشود واقعاً منکر بوده این امتثال نکرده امتثال در صورتی محقق می‌شود که عالم باشی، شرطش هست. این هم قولی است که بزرگان صاروا الی هذا القول، شاید مهم‌ترین شخصیت‌هایی که به این قول معتقد شده‌اند یکی محقق کرکی صاحب جامع المقاصد هست و یک شهید ثانی در مسالک.

مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه کلام این دو بزرگوار را نقل فرمودند است محقق کرکی این‌طور فرموده:

«و لقائلٍ أن یقول أنّ اشتراط الوجوب به ندر فإنّ من علم أنّ زیداً قد صدر منه فعلُ منکرٍ أو ترک معروفاً فی الجمله بنحو شهادة العدلین و لا یعرف المعروف و المنکر ینبغی أن یتعلّق به وجوب الامر و النهی و یجب علیه تعلّم ما یصحّ معه الامر و النهی کما یتعلق بالمحدث وجوب الصلاة و یجب علیه تحصیل شروطها»

ایشان فرموده که دلیل بر این‌که شرط وجوب نیست و کأنّ شرط واجب هست این است که اگر شخصی مسائل شرعیه را بلد نیست اما بینه قائم شد بر این‌که «زید فَعل حراماً» نگفت چه حرامی. می‌گوید «زید فعل حراماً» و این می‌بیند شرایط امر به معروف و نهی از منکر این‌جا محقق است یعنی احتمال تأثیر می‌دهد و ضرر هم برای خودش ندارد و بقیه‌ی شرایط وجود دارد. محقق کرکی می‌فرماید به مذاق فقهی آیا این‌جا بر این لازم هست امر بکند یا نهی بکند یا نه؟ توی ارتکاز متشرعه در این‌جا بر اثر تلقیات‌تان از شارع، الان این‌جا واجب هست این امر را بکند؟ یا بگوید من که نمی‌دانم اگر بگوید شرط وجوب است باید بگوییم باشد ... و حال این‌که این برخلاف ارتکاز متشرعه هست بر خلاف مذاق فقهی است، بر خلاف مسلم فقه است، چون نه علم اجمالی داری هیچی، و یا علمی اجمالی داری، بینه قائم شده به این‌که این دارد کارحرامی انجام می‌دهد حالا ولو شما نمی‌دانی کار حرام چه هست یعنی اصلاً کبرویت نمی‌دانی، در این‌جا می‌َشود ساکت بود؟ می‌شود هیچ واکنشی نشان نداد؟ یا نه مذاق فقهی می‌گوید که باید بگویی.

پس بنابراین از این می‌فهمیم که شرط وجوب نیست چون اگر شرط وجوب بود چنین مذاق فقهی‌ای، چنین ارتکاز متشرعه‌ای نباید وجود می‌داشت. پس این می‌فماند به ما که شرط وجوب نیست بلکه اگر شرط است شرط چیه؟ شرط واجب است کأنّ کلام این محقق بزرگ به این بر می‌گردد که «إنّا نعلم» به این‌که بالاخره علم به معروف و منکر شرط است «إمّا شرطٌ للواجب و إمّا شرطٌ للوجوب» اگر شرط وجوب باشد با این ارتکاز فقهی نمی‌سازد، پس این شق باطل می‌شود یتعین آن شق شرط واجب باشد، پس متعین می‌َشود که شرط واجب و بعد توی عبارت ایشان تصریح به این نیست که شرط واجب است ولی از این‌که ایشان تشبیه کردند و طهارت و فرمودند همین‌طور که طهارت شرط وجوب صلاة نیست ولی شرط صحت صلاة است از این ممکن است استفاده بشود که فرمایش ایشان این است که شرط واجب است نه شرط وجوب. و الا تصریح باز در کلام ایشان، این مقدارش را صاحب جواهر نقل کرده حالا من فرصت نبود که خود کلام (هیچ اضافه‌ای ندارد؟ اگر هیچ اضافه‌ای نداشته باشد وجه استفاده ندارد و الا حالا بعد خواهیم گفت که می‌شود گفت ایشان هم معلوم نیست بگوید شرط واجب هم هست ممکن است ایشان بگوید «لا شرطٌ للوجوب و لا شرط للواجب» شرط هیچ‌کدام نیست)

کلام محقق شهید ثانی قدس سره هم شبیه کلام محقق کرکی رضوان الله تعالی علیهما است که ایشان فرموده که یک خلطی این‌جا شده است. ما علم لازم داریم این علم را برای وجوب لازم نداریم برای عمل به این وجوب لازم داریم مثل مقدمه‌ی واجب می‌ماند ما مقدمه را نیاز نداریم تحقق خارجی آن را برای این‌که امر به آن ذی‌المقدمه به ما تعلق گرفت اما برای انجام آن چیزی که «اُمِرَ به» نیاز هست، برای انجام آن نیاز نیست مثلاً نماز، این توقف ندارد بر این‌که ما استقبال به قبله بکنیم بلند شویم بایستیم به این‌ها احتیاج ندارد چه این‌ کارها باشد و چه نباشد شارع می‌گوید «صلّ صلاة الظهر» حالا این صلاة ظهر بخواهیم انجام بدهیم این مأمورٌ به را بخواهیم انجام بدهیم البته مقدماتی را باید بیاوریم و الا نمی‌شود انجام داد. در ما نحن فیه هم ما چه علم به معروف داشته باشیم و چه علم به معروف نداشته باشیم چه علم به منکر داشته باشیم و چه نداشته باشیم شارع می‌فرماید «مُر بالمعروف و انهی عن المنکر» من در مقام امتثال که می‌خواهم بر بیایم برای این‌که توی چاله نیفتم یک مرتبه به منکر امر نکنم و از معروف نهی نکنم، برای این‌که این مبغوض‌ها را مرتکب نشوم عقل می‌گوید که برو و یاد بگیر یا شارع می‌گوید برو یاد بگیر. پس بنابراین این برای مقام امتثال است نه برای مقام وجوب و تعلق وجوب. این هم فرمایش شهید ثانی قدس سره حاصل فرمایش این دو بزرگوار. بزرگوارانی هم از معاصرین این‌ها هم تقویت کردند مثلاً من جمله مرحوم آیت الله فاضل قدس سره در شرح همین تحریر الوسیله خیلی این‌جا کوتاه، مثل این‌که این کتاب را این قسمت‌ها را ایشان در همین اواخر نوشتند که دیگر مریضی داشتند و خیلی بالاختصار و چند خط کل این شرط را بحث کردند. ایشان هم مایل هستند به این‌که این شرط وجوب نیست و این شرط واجب است و شرط وجوب نخواهد بود و ایشان می‌فرماید که عبارت تحریر الوسیله إشعار دارد به این‌که امام شرط وجوب می‌داند با این‌که امام تصریح کردند به این‌که وزان علم وزان استطاعت برای حج است «کالإستطاعة للحج» تصریح فرموده در متن به این‌که این مثل استطاعت برای حج است. همانطور که اگر این استطاعت نباشد وجوب حج نیست این‌جا هم اگر علم نباشد وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست، نه إشعار دارد تصریح می‌کند مرحوم امام رضوان الله علیه. بعضی بزرگان دیگر مثل محقق خرازی این‌ها هم همه قائل به این شدند که این شرط واجب است نه شرط وجوب.

عرض می‌کنیم به این‌که برای این‌که شرط واجب باشد هیچ دلیلی ما نداریم. این استدلال که حتماً این شرط است این استدلالی که الان گفته شد در توضیح کلام علمین؛ محقق کرکی و شهید ثانی که این را ما می‌دانیم این شرط است حالا شرط واجب است یا شرط وجوب است، شرط وجوب باطل شد پس شرط واجب متعین می‌شود حالا ما از کجا بدانیم شرط است ممکن است نه شرط واجب باشد و نه شرط وجوب باشد لولا آن دلیلی که اقامه کردیم شرط واجب است شرط وجوب نیست. نه، ممکن است شرط هیچ‌کدام نباشد کما این‌که ظاهراً مذاق فقهی و ارتکاز متشرعه هم یساعدُه، حالا اگر کسی یک کسی را دید که کاری را انجام می‌دهد احتمال داد این کار حرام است گفت نکن این کار را. بعد آمد توی خانه رساله را دید، دید بله اتفاقاً حرام است، آن موقع نمی‌دانست این می‌شود گفت که نهی از منکر نکرده؟ اگر شرط نهی از منکر این باشد یعنی شرط واجب باشد؛ نکرده، مثل این‌که نماز را بدون وضو خوانده. آن موقعی که نهی ازمنکر کرد علم نداشت که این منکر است احتمال فقط می‌داد و حال این‌که به حسب نقل می‌گویند شما تکلیف را انجام دادید. بله تجری کرده یعنی قبح فاعلی را دارد ولی قبح فعلی را ندارد، تجری کرده چون احتمال هم می‌دادی این که دارد می‌گوید انجام داده این منکر باشد یا اگر چیزی را می‌گفتی انجام نده احتمال می‌دادی معروف واجب باشد این تجری هست

این به خدمت شما عرض شود که دلیل اول باطل است و صحیح نیست برای این‌که برهانی نداریم لا عقلی و لا شرعی بر این‌که باید شرط باشد «إما للواجب و إما للوجوب» چنین دلیلی نداریم. بلکه مقتضای ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر این است که نه وجوب مشروط است و نه واجب مشروط است بدواً. منتها ما از این دلیل عقلی خارجی برای اشتراط وجوب یک دلیلی پیدا کردیم تحقیق کردیم ولی برای اشتراط واجب چی؟ نه. اگر نگوییم دلیلی برخلافش داریم دلیل بر آن ‌طرفش نداریم. می‌گوید «مُر بالمعروف» سواءً که این معروف را بدانید یا نه. این دلیل اول.

دلیل دوم تمسک به بعض روایات سابقه هست که مثلاً این روایات جعفریات که خواندیم دیگر روایات را تکرار نمی‌کنیم بحث‌های تفصیلی آن را قبلاً انجام دادیم روایات جعفریات که از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم بود که فرمود به حسب این نقل «لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَّا مَنْ کَانَ فِیهِ ثَلَاثٌ رَفِیقاً بِمَا یَأْمُرُ بِهِ رَفِیقاً بِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِیمَا یَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِیمَا یَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا یَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا یَنْهَى عَنْهُ.» امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند مگر کسی که سه خصلت در او باشد که خصلت سوم فرمود «عالماً بما یأمر به عالماً بما ینهی عنه» تقریب استدلال این است که این چه جور دلالت می‌کند به این‌که شرط واجب است نه شرط وجوب؟ چون می‌فرماید «لا یأمُر» یعنی عملاً امر به معروف از آن صادر نشده این امتثال امر به معروفی از او صادر نشده نفرمود «لا یجب الا» این جور. «لا یأمُر» یعنی این امتثال امر به معروف صادر نمی‌شود مگر از کسی که سه خصلت داشته باشد، پس صدور و امتثال امر به معروف را دارد مشروط می‌کند و می‌گوید این شرایط را دارد فلذا از این روایت ممکن است این استفاده را بکنیم به این‌که عادل بودن آمر به معروف هم شرط است شرط واجب است همانطور که شیخ بهایی فرموده است که باید کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند خودش عادل باشد. این روایت هم ممکن است کسی این استفاده را از آن بکند «لا یأمر» مگر کسی که عالم است مگر کسی که عادل است مگر کسی که با رفق برود. مثل این‌که بگوییم «لم یصلّ الا من کان متوضعاً مستقبلاً بالقبلة» یعنی این عمل صلاتی از آن صادر نشده، صادر نمی‌شود عمل صلاتی مگر این‌که متوضی باشد، مگر اینکه مستقبل قبله باشد این‌جا هم این عمل امر به معروفی و نهی از منکری این حاصل نمی‌شود، صادر نمی‌شود از شخص مگر این‌که عالم باشد به یامر به و عالم باشد بما ینهی عنها.

پس بنابراین این روایت همان‌طور هم که قبلاً عرض کردیم که به این روایت استدلال شده بود برای اینکه وجوب مشروط است، محدثین هم مثل صاحب وسائل، جامع الاحادیث شیعه و این‌ها در این باب ذکر کردند این روایات را، در باب اشتراط وجوب ذکر کردند اما همان‌جا ‌گفتیم که نه این معلوم نیست بلکه ممکن است لایبعد که این شرط واجب از آن استفاده می‌شود نه شرط وجوب. آن جا این جور اجتهاد کردند.

حالا به همین بیان به همین استظهار می‌گوییم این دلیل بر این است که این شرط چی هست؟ شرط واجب هست.  این استظهار لایبعد که معنای روایت شریف هم همین باشد شرط وجوب خیلی دور از این لسان هست این لسان به شرط واجب می‌خورد، اما اولاً از نظر دلالت ممکن است مناقشه کنیم همانطور که قبلاً هم عرض کردیم که یک احتمال سومی هم این‌جا وجود دارد که نه شرط وجوب را می‌خواهد بگوید، نه شرط واجب را می‌خواهد بگوید بلکه دارد نهی می‌کند می‌گوید این‌ کار را نکنید برای این‌که مفسده‌هایی دارد می‌گوید حرام است این‌ کار. خودش یک حرام مستقل. یعنی حرام است کسی که عالم نیست ولو با این کار دارد... ممکن است یک واجبی هم از او دارد صادر می‌شود خود به خود ولی حرام است چون ممکن است توی چاله چوله‌های دیگری بیفتد از این جهت شارع می‌گوید نکن این کار را. احتمال حرمت هم در این روایت شریفه هست که «لا یأمُر» نباید امر بکند به معروف و نهی از منکر مادامی که عالم نیست برود علم پیدا بکند و برگردد.

حالا آن ‌جا را حمل می‌کنیم به کراهت به خاطر آن رفق. اما رفق باید داشته باشد یعنی با تندی نباید بگویی اشکالی ندارد التزام به این مسئله که در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید با رفق و با مدارا باشد با عصبانیت و با تندی و با تحقیر و با این‌ها نباید باشد ممکن است، یعنی التزام به این‌ها مشکلی ندارد ویا این‌که بگوییم که حالا رفقش و عدلش را بگوییم استحباب دارد یا عدمش کراهت دارد اما آن یکی نه. همان بیاناتی که قبلاً بارها گفته شده که این‌جا چون صِیغ نهی و صیغ امر در خود نسبت زجریه و بعثیه استعمال می‌شود اگر از خارج مرخصی وجود داشت خوب اشکالی ندارد ترک کند، اگر مرخص نداشت باز هست پس وحدت سیاق هم به هم نمی‌خورد همه‌ی این‌ها در نسبت بعثیه و زجریه دارد استعمال می‌شود از خارج برای بعضی مثل رفق مثلاً یا مثل عقل مرخصی پیدا کردیم مثل اجماع و ضرورت.

این اولاً، ثانیاً این روایات از نظر سند محل اشکال هستند و ثالثاً از این نظر هم محل اشکال بود که این جمله‌ی عالماً و این‌ها گفتیم که در نُسَخ مختلف است و اطمینان به این‌که این جمله چی بوده برای ما مثلاً حاصل نیست.

یکی از فضلا همان قبل از تعطیلات یک نامه‌ای به من داده بودند و من آن موقع موفق نشده بودم مطالعه کنم گذاشته بودم لای کتاب بعداً هم یادم رفته بود لای چه کتابی بود تصادفاً دیشب بود یا پریشب موقعی که مطالعه می‌کردم آن کاغذ را دیدم، دیدم راجع به همین مسئله ایشان یک صفحه و خرده‌ای شاید یک صفحه‌ی بلند بالایی مطالبی نوشته بودند که ما عرض کرده بودیم که از نظر آن عامل هست یا عالم هست اختلاف نُسَخ هست ایشان مطالبی فرموده بودند که اگر جواب تفصیلی آن را می‌خواهند باید تشریف بیاورند و این‌جا ریا نیست که تشریف بیاورند ما خدمتشان عرض بکنیم آن مطالبی که نوشته بودند جواب دارد چون مثلاً گفته بودند که حالا رسائل این‌جور هست فلان است بابا خصال که خودش دستمان است به خصال مراجعه می‌کنیم می‌بینیم آن‌جا چی نوشته اشکال این است که نُسَخ خصال هم نسخ خود صدوق که الان دست ما نیست آن هم نسخی است که ناسخینی نوشته‌اند پس مثل وسائل می‌ماند و مثل بقیه‌ی چیزها می‌ماند بنابراین نمی‌توانیم این‌جاها بگوییم منبع دست ماست برویم سراغ خود منبع. اگر منبع اصلی دست ما بود درست است، نقله ممکن است یک جور دیگری نقل کردند منبع اصلی دست ماست می‌رفتیم به آن مراجعه می‌کردیم ما منبع اصلی هم دستمان نیست مگر به نقل نساخ و ثقات و این‌ها پس بنابراین وزان آن‌ها هم وزان همین رسائل می‌شود وزان امثال این‌ها می‌شود مطالب دیگری هم اگر داشته باشند تشریف بیاورند من در خدمت‌شان هستم.

پس روایات هم روایات متعددی که ما در این باب داشتیم و قبلاً تفصیلاً از این‌ها بحث کردیم به آن‌ها هم نمی‌توانیم اتکا کنیم برای اثبات این که این شرط واجب است ولو این‌که دلالتش «لایخلو من قوة» دلالت این روایات بر این‌که شرط واجب است با این بیانی که عرض کردیم خالی از قوت نیست، اما اشکال سندی و این‌ها دیگر، مگر این‌که کسی بگوید ما اطمینان به صدور داریم و امثال این‌ها که دیگر می‌شود شخصی و مربوط به اشخاص.

و اما از نظر اجماع و ضرورت و فلان و این‌ها هم که اصلاً نداریم بلکه آن که وجود دارد گفتیم مشهور می‌گویند شرط وجوب نه شرط واجب. بنابراین در مسئله امری که بتواند اثبات بکند بر این‌که این شرط واجب است وجود ندارد این هم قول دوم.

قول سوم

قول سوم این بود که شرط هست شرط وجوب هم هست اما شرطاً شرعیاً نیست شرطاً عقلیاً. چرا؟ چون این علم برمی‌گردد به قدرت و قدرت هم شرط تکلیف است، شرط وجوب و شرط تکلیف است. که از آقای آقا ضیاء قدس سره این مطلب استفاده می‌شود.

 این را هم قبلاً در فرمایش آقای آقا ضیاء تفصیلاً راجع به مطلب ایشان هم بحث کردیم و نتیجه این است که اگر ما بگوییم که شرط تکلیف قدرت به معنای فیزیکی است، همین که بتواند انجام دهد بتواند از او صادر شود،  این اگر این را شرط بدانیم نه، علم شرط این جهت نیست،  نه عالم نباشد  می‌تواند امر بکند نهی بکند البته احتمال هم بدهد که توی چاله چوله هم بیفتد ولی از او صادر شده است بعد هم فهمید که واجب بوده اتفاقاً، این چیزی که امر به آن کرد واقعاً واجب بوده یا این چیزی که نهی کرد واقعاً حرام بود منکر بوده، پس صدور فعل از انسان این‌جور نیست که متوقف بر علم باشد بله اگر این از صدور بخواهد عنوانش را بداند چی هست عالم به عنوان باشد و بداند چه چیزی دارد از او سر می‌زند رجاء نباشد، محتمل نباشد، بلکه بداند با چه عنوانی آنجا توقف بر علم است اما صدور نفس علم توقف بر علم ندارد. اگر ما بگوییم آن‌که شرط تکلیف است این است،  روشن است اما اگر بگوییم نه، همان طور که آقا ضیاء می‌فرمایند آن‌که شرط تکلیف است عبارت است از قدرت فیزیکی‌ای که همراه معذور نباشد، این شرط است و این‌جا چون اگر علم پیدا نکند همراه معذور است پس بنابراین می‌شود شرط عقلی.

جواب این سخن این است که دو درست است و بعید نیست همین‌طور باشد یعنی آن که عقل می‌گوید چون «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» باید قدرت داشته باشی تا خطاب بتواند متوجه تو بشود علی الاختلاف مصالحی که حالا در بحث قدرت است. مجرد قدرت فیزیکی نیست قدرتی است که همراه با محاذیر شرعی و عقلی نباشد این درست است اما چه دلیلی داریم بر این‌که.... به آن معنای عامش درست است، اما این‌که روایات را اگر روایاتی داشته باشیم و دلالت بر اشتراط بکند بیاییم حمل بکنیم بر قدرت عقلی و بدون شرط عقلی لا وجه لها. چرا؟ برای این‌که ممکن است یک چیزی شارع علاوه بر این‌که شرط عقلی است شرط شرعی هم قرار داده، کجا؟ جایی که آن قدرت دخیل در ملاک است تارةً قدرت دخیل در ملاک نیست فقط برای این‌که از او بخواهیم و وادارش کنیم که انجام بدهد شرط است ولی ملاک اگر می‌شد به فرض محال شخص انجام بدهد ملاکش حاصل می‌شد، هیچ دخالتی در ملاک نیست اما تارةً یک چیزی دخالت در ملاک دارد به حیث که اگر این آدم غیر قادر می‌َشد فرض محال کنیم که با این‌که غیر قادر است صدر منه. این آن ملاک را اصلاً‌ تحصیل نمی‌کرد و محصل ملاک نمی‌شد چون دخالت دارد حالا اگر شارع آمد قدرت را در تلو تکلیف اخذ کرد در آن موارد اشکالی ندارد که شارع آن را شرط شرعی هم قرار بدهد به خصوص با این خصوصیات، یعنی این قدرت خاص و ویژه که محذور نداشته باشد، اشکالی ندارد مگر این‌که ظواهر کلام ناسازگار با آن باشد و مقام اثبات مساعدت نکند اما از نظر عقلی لابأس به این که یک چیزی که به شرط عقلی هست شرط شرعی هم باشد بخصوص مثل علم که علم دخالت در آن خصوصیت دارد که همراه با محذور نباشد، نه دخالت در آن امر فیزیکی داشته باشد بنابراین شارع ممکن است علم را هم دخیل بداند و لو این ‌که در قدرت دخل دارد در مصلحت هم دخل دارد، بنابراین برای فرمایش آقای آقا ضیاء که ما بگوییم این حتماً شرط عقلی است نه شرط شرعی، برای این هم دلیل واقعی ما نداریم که بخواهیم به آن فتوا بدهیم چون آن روایاتی که ایشان به آن استناد می‌جستند و این‌ها آن هم اشکال داشت و بحث‌های آن را قبلاً کردیم.

بقی آن دو احتمال دیگر؛ که احتمال این بود که «لا شرطٌ فی الوجوب و لا شرط ف الواجب» هیچ کدام نیست. این قول لولا آن دلیلی که ما اقامه کردیم بر این‌که شرط در وجوب هست اقوی الاقوال می‌شود، اما چون اقامه‌ی دلیل کردیم بر این‌که شرط وجوب است فلذا این هم تمام نیست.

و قول پنجم و قول اخیر این شد که شرط واجب نیست، شرط وجوب هم نیست؛ اما کشف است. فرمایش صاحب جواهر که این را هم دیروز جواب فرمایشات ایشان را دادیم فتحصل مما ذکرنا که همان قول مشهور که علم شرط برای وجوب است یعنی کسی که اطلاع ندارد برایش واجب نیست هو الاقوی این مسئله تمام شد انشاالله فردا شرط ثانی می‌رسیم.

بازگشت به دروس خارج