اصل هشتم قانون اساسی

اصل هشتم قانون اساسی

مشخصات کتاب

نویسنده	حسین جوان آراسته
زبان	فارسی
ناشر	«پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی»
تاریخ نشر	۱۳۹۲–۰۵-۲۲
شابک	۹۷۸–۶۰۰-۲۹۸–۰۲۳-۶
دانلود	PDF

تلخیص مطالب

به موجب اصل هشتم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفتی آن را قانون معین می‌کند». این اصل با الهام از قرآن کریم و با نگاهی جامع، انجام این فریضه را در سه حوزه خواستارشده است. تحقق این مطالبه شرعی و قانونی، مستلزم تبیین فقهی - حقوقی آن از زوایای مختلف می‌باشد که این۱ پژوهش با سازماندهی پنج فصل به آن پرداخته است

فصل اول:این فصل اختصاص به بررسی مفاهیم، مبانی و منابع این فریضه دارد.

۱. مفاهیم :عناوین و اصطلاحاتی نظیر «معروف»، «منکر»، «امر و نهی»، «امر به معروف»، «نهی از منکر»، «نظارت»، «نصیحت»، «نقد و انتقاد» و «حریم خصوصی» را مورد مداقه قرارگرفته و به دنبال آن، مفاد اصل هشتم این گونه بیان شده است: «دعوت افراد به امور پسندیده (در ابتدا و سپس) امرکردن مردم به هر فعل یا نهی کردن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده از سوی شرع، مورد امر قرارگرفته یا از آن منع شده باشد، با توجه به رعایت حریم خصوصی افراد، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».

۲. مبانی عقلی، شرعی و حقوقی :از نظر شرعی، دلالت آیات و احادیث بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به گونه‌ای است که فقها آنها را نه تنها واجب بلکه از ضروریات اسلام دانسته‌اند.

از نظر عقلی، می‌توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مستند به قاعده لطف، ضرورت جلب منفعت و دفع ضرر و نیز لزوم جلوگیری از معصیت، دانست. مبنای حقوقی امربه معروف و نهی ازمنکر نیز عبارت است از اصل هشتم، اصل پنجاه و ششم و بند یک و هشت اصل سوم.

۳. منابع شناخت معروف و منکر:یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی مرتبط با اصل هشتم قانون اساسی، مشخص کردن مصادیق معروف‌ها و منکرها و یا تعیین ملاکی برای تشخیص آنها می‌باشد. با درنظرگرفتن گزینه‌هایی چون عقل، عرف وسیره عقلا، فطرت، شریعت و قانون، کدامیک شایستگی منبع بودن برای تشخیص و تعیین مصادیق معروف و منکر را دارند؟. در یک نظام اجتماعی با توجه به برداشتهای عقلانی متفاوت، عقل فردی را نمی‌توان به عنوان منبعی از منابع شناخت معروف و منکر به رسمیت شناخت. عرف و سیره عقلا نیز به خودی خود (و منهای تأیید شرع) نمی‌توانند به عنوان منبعی برای شناخت معروف و منکر قرار گیرند. استمداد از «فطرت» دست نخورده انسانی برای تعیین مصادیق معروف و منکر نیز مشکلات خاص خود را دارد. در مورد شرع، از آنجا که نظر شارع را در میان فتاوای فقیهان باید جست و جو کرد، در موارد اختلاف فتوا، اگر معروف یا منکر مورد اختلاف، خصیصه فردی داشته باشد، فتوای هر مرجع تقلید برای مقلدانش ملاک عمل خواهد بود ولی در معروف‌ها و منکرهای اجتماعی، رای فقهی امام و حاکم اسلامی بر سایر فقیهان مقدم بوده و ملاک عمل قرارخواهدگرفت. عقل جمعی نیز می‌تواند با شرایطی یکی از منابع مهم به شمارآید و آن در صورتی است که احکام عقلی یا عقلایی یا عرفی، فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده باشد. بدین ترتیب در تعیین و تشخیص معروف و منکر، از دو منبع شرع وقانون باید کمک گرفت.

فصل دوم: نظارت مردم بر مردم. هرچند نظارت مردمی حوزه‌های مختلفی نظیر شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفاظت محیط زیست، و حفظ اموال عمومی را در بر می‌گیرد ولی باید توجه داشت که انجام این فریضه شرعی و قانونی در حوزه مردم نسبت به یکدیگر در موارد زیر ممنوع می‌باشد: تعرض به حریم خصوصی دیگران، تجسس در امور دیگران، انجام منکر برای مبارزه با منکر، برخورد با منکرات مورد اختلاف، وجود خطر و ضرر جانی، حیثی تی یا مالی، معذور بودن امر و نهی شونده در ترک معروف یاانجام منکر، لجبازی امر و نهی شونده در ترک معروفیا انجام منکر و عدم رعایت مراحل سه‌گانه قلبی، زبانی و عملیامر به معروف و نهی از منکر. در مورد اخیر ملاحظاتی نیز وجود دارد: یک. با وجود حکومت اسلامی و نهادهای خاصی که مأموریت مبارزه با منکرات را برعهده دارند، اقدام عملی برای جلوگیری از منکر- جز در موارد بسیار خاص- وظیفه مقامات صلاحیتدار دولتی است. دو. منکراتی هستند که به جهت اهمیت و حساسیت فوق‌العاده آنها، هر گونه اقدام در هر مرحله (قلبی، زبانی و عملی) را باید به دولت و مقامات دولتی سپرد و نقشی که مردم از باب نهی از منکر می‌توانند ایفا کنند، صرفاً دادن گزارش در مراحل اولیه می‌باشد.

فصل سوم: نظارت مردم بر دولت. اموری چون مسئول بودن مقامات دولت، امانت بودن قدرت، خطاپذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، می‌تواند توجیه کننده نظارت بر صاحبان قدرت دراسلام و جمهوری اسلامی ایران باشد. این نظارت هیچ گونه محدودیت از جهت مناصب دولتی را نمی‌پذیرد وحاکم مسلمانان با همه قداست جایگاه و منزلت والایی که دارد نیز از این نظارت مستثنا نیست.

از نظر قانونی، همه شهروندان (مسلمان و غیر مسلمان) موظف اند وظیفه امر به معروف ونهی از منکر خویش را هم نسبت به عملکرد کارگزاران حکومت و هم نسبت به قوانین و مقررات درصورتی که خلاف شرع یا قانون باشند، انجام دهند. آری امر به معروف ونهی از منکر مردمی نباید منجر به انجام اعمال غیرقانونی و یا ایجاد هرج و مرج شود. همچنین در صورتی که لازمه انجام امر به معروف و نهی از منکر، ارتکاب حرام توسط آمر یا ناهی بوده و یا در صورتی که عملی، منکر بودنش مورد اختلاف باشد ویا در صورتی که جان یا آبروی افراد در معرض خطرقرارگیرد، شرعاً چنین وظیفه‌ای متوجه اشخاص نمی‌باشد.

برای نظارت بر دولتمردان، می‌توان از ابزارهایی چون مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و گروه‌ها، تجمعات و گردهم آیی‌ها، پایگاه‌های دینی مانند مساجد، کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان عدالت اداری استفاده کرد. در مورد رهبری، منطقی‌ترین راه اعمال این نظارت از کانال مجلس خبرگان می‌باشد.

فراهم سازی امکاناتی برای نظارت مردمی بر مقام ولایت از راه نامه، تلفن، پیام کوتاه یا پست الکترونیک نیز به نظر می‌رسد لازم است در دستور کارقرارگیرد.

اموری همچون نهادینه کردن قانونمداری، اعمال مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی، بهره‌گیری از ظرفیتهای کمیسیون اصل نود، تأسیس نهادی مستقل برای امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از شکل گیری گروه‌های مردمی ویژه امر به معروف و نهی از منکر، تقویت تعهد دینی و مسئولیت پذیری، می‌تواند تقویت کننده و تضمین کننده نظارت مردم بر دولت باشد.

فصل چهارم: نظارت دولت بر مردم. در جمهوری اسلامی ایران، شاید کمتر نهاد و ارگانی را بتوان یافت که ملاحظات اسلامی در درون ماموریتهای آن وجود نداشته باشد. نهادهای علمی همچون آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای مذهبی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و نیز نهادهای ارتباط جمعی مانند صدا و سیما و سایر رسانه‌ها تأثیرات غیرقابل انکاری بر شناختها، هنجارها و رفتارهای مخاطبان خود دارند. این مجموعه در صورتی که هماهنگ با هم عمل کنند، به راحتی می‌توانند معروف‌ها و منکرها را به مخاطبان خود شناسانده، شرایط پذیرش آنها را فراهم کرده و نسبت به آن‌ها امر و نهی کنند. هرگونه سالم سازی اجتماعی ابتدا در قانونگذاری باید صورت گیرد تا جای خویش را در بدنه اجرایی و قضایی کشور پیدا کند. قوه مجریه نیز بر اساس قوانین و با در اختیارداشتن ابزارهای فراوان، به صورت مستقیم از طریق نهادها و سازمانهای دولتی و به صورت غیر مستقیم با حمایت از نهادها و شخصیت‌های غیردولتی می‌تواند در احیای فریضه امر به معروف مؤثر واقع شود.

راهکارهایی را که دولت می‌تواند برای تحقق امر به معروف در جامعه در نظر گیرد عبارتند از: آموزش و فرهنگ سازی از طریق وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما و نهادهای مشابه، اطلاع‌رسانی کافی نسبت به قوانین و مقررات، اجرای قاطعانه قوانین و مقررات مربوط به سالم سازی محیط اجتماعی، تفکیک جنسیتی سنجیده و منطقی در نهادهای دولتی و بویژه در مراکز آموزشی و درمانی جهت پرهیز از اختلاط زن و مرد و اقتدار نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی.

برای اثر بخشی اقدامات دولت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، اقدامات زیر لازم است صورت پذیرد: تقسیم وظایف میان نهادهای رسانه‌ای؛ تبیین استانداردهای تبلیغی و شیوه‌های صحیح امربه معروف ونهی از منکر توسط رسانه‌ها و پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی؛ گزینش اشخاص شایسته، خوشنام و درستکار در رسانه ملی، نظارت مداوم و مستمر نسبت به میزان تأثیرگذاری مثبت یا منفی فعالیتهای صورت گرفته و حمایت از سریالها، فیلمها و تولیدات هنری آموزنده و ترویج کننده ارزشهای دینی.

پرکردن خلاهای قانونی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر توسط مجلس شورای اسلامی، اهتمام دولت نسبته به اجرای تمام عیار همه قوانین بویژه قوانین ناظر به این فریضه الاهی و نظارت جدی دستگاه قضایی در این رابطه از بایستگی‌هایی است که تأخیر در آن به هیچ وجه برای نظام اسلامی زیبنده نیست.

فصل پنجم: سازمان امر به معروف و نهی از منکر. مستندات فقهی و حقوقی فراوانی برای تأسیس نهادی قانونی جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد. علاوه بر آیات قران کریم، ضرورت بهره‌گیری توامان از توان و ظرفیتهای مردم و دولت، ضرورت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ سازی، ضرورت ارتقاء جایگاه امر به معروف و نیز مطالبه قانون اساسی از جمله این دلایل می‌باشند.

به نظر می‌رسد «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» با ساختار و شرح وظایف مشخص، می‌تواند تحقق بخش این آرمان بزرگ شرعی و قانونی بوده و اصل هشتم قانون اساسی را از محاق بیرون آورد. چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور، زیر نظر رهبری، مستقل و عدم وابسته به دولت بوده و ضمن عدم مداخله در ماموریتهای سازمانها، نهادها و تشکل‌های دیگر، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ سازی درحوزه امر به معروف و نهی از منکر برعهده خواهد داشت. با تأسیس چنین سازمانی مراکز مشابهی که تا کنون متولی امر به معروف در کشور بوده‌اند منحل شده و از این پس تأسیس هر مؤسسه یا ستادی با هدف امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر این سازمان صورت خواهدگرفت. این سازمان صلاحیت اظهار نظر در زمینه قوانین و آیین‌نامه‌های موجود را نیز خواهد داشت.

برای تحقق این فریضه باید از همه ظرفیتها و امکانات بالفعل و بالقوه استفاده کرد. اعطای اختیارات قانونی کافی به «سازمان امر به معروف» و الزام دولت و تمامی نهادهای رسمی و غیررسمی کشور به تبعیت از سیاستها، برنامه‌ها و الگوهای ابلاغی ازسوی این سازمان؛ تشکیل واحد ویژهای در نیروی انتظامی برای امر به معروف و نهی از منکر؛ حمایت قانونی، مادی و معنوی از تأسیس گروه‌های مردمی با هدف امر به معروف و نهی از منکر و حضور نمایندگانی از سازمان امر به معروف در صدا و سیما را می‌توان به عنوان ضمانت اجرا در نظرگرفت.

چکیده

این تحقیق، اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) و حوزه‌های سه‌گانه آن را مورد بررسی قرارمی دهد و در تلاش است تا با نگاهی فقهی - حقوقی، به تبیین، تحلیل و ارائه راه کارهای لازم در این موضوع پردازد. پژوهش در شش فصل سازماندهی شده است:

فصل اول در برگیرنده مفاهیم، مبانی و منابع و بیشتر معطوف به چیستی و چرایی امر به معروف و نهی از منکر و نیز چگونگی دستیابی و شناخت مصادیق آن می‌باشد.

فصل دوم، حوزه نظارت مردم بر یکدیگر را در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی و ضمانت‌های اجرایی شامل می‌شود.

فصل سوم به حوزه «نظارت مردم بر دولت» در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی، راهکارها و ضمانت‌های اجرایی اختصاص دارد.

فصل چهارم «نظارت دولت برمردم» را در سه محور «دولت و ارزشهای اسلامی»، «قلمرو شرعی و قانونی» و «راهکارها و ضمانت‌های اجرایی» بررسی می‌کند.

در فصل پنجم، با پیشنهاد تأسیس «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» به تبیین مبانی، پیشینه تاریخی و جایگاه قانونی آن، پرداخته شده است.

فصل ششم اختصاص به پیوستهایی دارد که به لحاظ فقهی یا حقوقی یا تاریخی ویا اجرایی، در برداشت ما از مباحث فصول پنجگانه این پژوهش تأثیر بسزایی می‌توانند داشته باشند. این پیوستها عبارتند از: ترجمه مباحث امر به معروف و نهی از منکر از جلد دوم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی، مذاکرات مربوط به بررسی اصل هشتم قانون اساسی در مجلس خبرگان، تشکیلات و شرح وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، طرح نمایندگان مجلس در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و قسمتی از مصوبات شورای فرهنگ عمومی مربوط به راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب.

مقدمه

در تعلیم و تربیت اسلامی، چگونگی رابطه متقابل «فرد» و «جامعه» و این واقعیت که صلاح و فساد هر یک، صلاح و فساد دیگری را تحت تأثیر قرارمی دهد، با حساسیت فوق‌العاده‌ای مورد توجه قرارگرفته است. مکاتبی که تنها «اصلاح خود» یا «اصلاح دیگران» را در دستور کارقرارمی دهند، جایی در اندیشه اسلامی ندارند زیرا در اسلام به دلیل پیوند ناگسستنی میان «فرد و جامعه»، اصلاح خود و دیگران به صورت توامان از مؤمنان مطالبه شده است. نفی بی طرفی در مناسبات اجتماعی، همان چیزی است که فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» خواهان آن است. در اندیشه اسلامی، انسان مطلوب، انسانی است که هم صالح است و هم مصلح و بر همین اساس، عافیت طلبی و بی مسئولیتی از سوی مؤمنان واقعی به کناری گذاشته شده است و نمی‌توان گفت که:

عیب رندان نکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

پیام رسای رسول خدا که فرمود: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هنوز در گوشها طنین افکن است. هدایت فرد و جامعه و صیانت از آنها، دو اصل بنیادینی هستند که ضرورت وجود «امر به معروف و نهی از منکر» در اسلام را توجیه می‌کنند. «این اصل یکی از ارکان تعلیمات اسلامی است که به نص صریح متون اسلامی و گفته پیغمبر اکرم (ص) اگر از بین برود تمام تعلیمات اسلامی از بین رفته است؛ اگر این اصل منسوخ شود جامعه اسلامی به صورتی که باید وجود داشته باشد هرگز وجود نخواهد داشت».

انسانها در زندگی اجتماعی، مانند مسافران یک کشتی اند. پیامبر در تبیین فلسفه امر به معروف و نهی از منکر فرموده است: «گروهی از مردم در یک کشتی سوار می‌شوند؛ هر کس در جای خویش می‌نشیند؛ یکی از مسافران جای خود را سوراخ می‌کند و در پاسخ به اعتراض دیگران می‌گوید، چون جای من است هرچه بخواهم انجام می‌دهم! اگر مسافران همان‌جا دست او را گرفته و مانع شوند، همگی نجات می‌یابند و اگر چنین نکنند همگی به هلاکت می‌رسند. این تشبیه بسیار زیبا بیانگر آن است که در بسیاری از موارد در زندگی اجتماعی، عوامل تأثیرگذار بر جامعه به گونه‌ای عمل می‌کنند که در بسیاری از موارد یا همه به مقصد می‌رسند و یا همه از مقصد بازمی مانند.

در این مقدمه تأمل در نکات زیر بایسته به نظر می‌رسد:

یکم. جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، در اندیشه اسلامی، سبب گردیده است که تقریباً همه اندیشمندان اسلامی (و البته هر یک از منظری خاص) به این موضوع پرداخته‌اند. مفسران، محدثان، متکلمان، فقیهان و علمای اخلاق و عرفان، همگی این موضوع بسیار مهم را مورد توجه قرار داده‌اند. چنین اهتمامی از آن روست که امر به معروف، مایه قوام و دوام همه واجبات و ارزشهای اسلامی دانسته شده است. فقهای شیعه بیشتر در بحث جهاد و فقهای اهل سنت بیشتر زیر عنوان حسبه به این موضوع پرداخته‌اند.

از میان انبوهی از آیات قرآن کریم در ارتباط با فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «ضرورت ایجاد گروهی ویژه و سازماندهی شده برای دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر»، «ضرورت بهره‌گیری از اقتدار حکومت برای حاکمیت ارزش‌هایی چون نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر»، «برتری مسلمانان بر دیگران به جهت امتیاز امر به معروف و نهی از منکر»، «رستگاری و نجات انسانها، در سایه ایمان، صالح و مصلح بودن و امر به معروف و نهی از منکر کردن» و نیز «دوری از رحمت الاهی به دلیل فاسد و مفسد بودن و عدم پذیرش نهی از منکر»

احادیث مرتبط با این فریضه به قدری فراوان اند که گزینش نمونه‌هایی از آنها برای تبیین جایگاه امر به معروف سخت می‌نماید. امیر مؤمنان در یکی از سخنان خود، امر به معروف را این گونه ترسیم می‌کند: «و همه کارهای نیک و [حتی ] جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، چون دمیدنی است به دریای پر موج پهناور».

از نظر امیر مؤمنان تأثیر تمامی اعمال در مقایسه با تأثیر این فریضه مانند تأثیر فوت کردن در امواج دریا می‌باشد. در سخنی دیگر حضرت فرموده است «نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر، تسلط اشرار و عدم استجابت دعاها خواهد بود».

به فرموده امام باقر- علیه السلام-: «امر به معروف و نهی از منکر واجبی است بزرگ؛ به سبب آن، اجرای همه واجبات، امنیت راه‌ها، حلال بودن معاملات، رد مظالم، آبادی زمین ، انتقام از دشمنان و سامان یافتن امور، تضمین می‌شود». (قوام و دوام همه ارزشها در سایه امر به معروف ونهی از منکر).

از آیات و احادیث فوق، می‌توان نکات زیر را استخراج کرد:

یک. امر به معروف و نهی از منکر از واجبات۱۸بلکه از ضروریات دین اند به گونه‌ای که انکار آگاهانه آنها به منزله انکار اصل دین بوده و فرد را از گروه مسلمانان خارج می‌کند.

دو. این دو واجب، «ام الفرایض» یعنی مادر و سنگ بنای سایر واجبات اند.

سه. این دو واجب، اختصاصی به اسلام نداشته بلکه امت‌های دیگر نیز مکلف به آن بوده‌اند.

چهار. یکی از کارویژه‌های دولت دینی، امر به معروف و نهی از منکر است.

پنج .نتیجه ترک این دو فریضه، سلطه اشرار و از هم گسیختگی نظام اجتماعی است.

اهمیت فوق‌العاده امر به معروف و نهی از منکر سبب گشته است که معتزله آن را در زمره اصول پنجگانه دین شمارش کرده‌اند. به اعتقاد آنان این اصول عبارتند از: توحید، عدل، وعد و وعید، ۱۸ - فقهای شیعه این دو واجب را جزو فروع دین قرارداده‌اند که عبارتند از: نماز، زکات، خمس، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی و تبریمنزله بین المنزلتین۱۹و امر به معروف ونهی از منکر. زیدیه نیز همانند معتزله، امر به معروف و نهی از منکر، پنجمین اصل از اصول دین قراردادهو نزد آنان، فراتر از یک حکم فرعی فقهی، مورد توجه قرار گرفته است.

این جایگاه بی بدیل برای امر به معروف و نهی از منکر، اسلام شناسان غیر مسلمان را نیز به واکنش تحسین برانگیز واداشته است. داستان زیر یک نمونه از این‌ها به شمار می‌آید:

«شامگاه روز پنجشنبه ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۸ در ایستگاه قطار شهری شیکاگو در حضور جمعی از مردم، زنی مورد تجاوز قرار گرفت. گزارش کوتاهی از این حادثه بر اساس گفته‌های پلیس در روز جمعه در روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه به چاپ رسید. نکته شایان توجه در آن گزارش، این بود که هیچ‌کس برای کمک به قربانی از جای خود حرکت نکرد، با وجود این که این تجاوز در ساعتهای پر رفت و آمد روز انجام شد... هنگامی که قربانی از پله‌ها بالا رفت و فریاد زنان می‌گفت که مورد تجاوز قرار گرفته است «کایلز» به تعقیب متجاوز پرداخت، جلو ماشین پلیس را گرفت و برای دستگیری متجاوز از آنها کمک خواست. «کایلز» بعداً کار خود را به این صورت بیان کرد: برای کمک به آن زن باید کاری می‌کردم احساس کردم این اتفاق کار درستی نبود، زن می‌توانست مادر، عمه، خاله یا یکی از دوستان مادرم باشد... جمله «احساس می‌کردم» نشان می‌دهد که اگر او زیر فشار هم قرارمی گرفت، حرف بیشتری برای گفتن نداشت ... فرهنگ ما تعریف خاصی برای این ادراک ندارد. درست است که حقوق دانان و فیلسوفان ما بحث‌هایی دارند که ما در چه مواردی وظیفه‌ای برای «امداد» داریم اما این بحث مهجورتر از آن است که به عنوان فرهنگ ما به تفصیل توصیف شود. «رندی کایلز» دقیقاً چیزی در این باره نشنیده بود و من نیز چیزی دراین مورد نمی دانستم تا این که ضمن تحقیقات اسلامی خود از آن آگاه شدم. اسلام بر عکس، نام و تعالیمی ویژه برای چنین وظیفه اخلاقی گسترده‌ای دارد. نام آن «امر به معروف و نهی از منکر» است.

یعنی فاسق (مرتکب گناه کبیره، مثل شرابخوار، زناکار و دروغگو) نه مؤ من است و نه کافر، فسق حالتی است بین کفر و ایمان.

«مایکل کوک» در اثر محققانه خود یعنی «امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی» که حاصل بیش از ۱۲ سال مطالعه وی می‌باشد، پس از مقایسه آن با اصول مشابه در فرهنگهای دیگر و ادیان توحیدی نظیر مسیحیت و یهودیت، ادیان توحیدی، مکاتب فلسفی و «وظیفه امداد» در غرب، اعلام می‌دارد که ه چ ی همتایی را از نظر اهمیت و نمود، برای «امر به معروف و نهی از منکر» در خارج از اسلام نیافته است.

وقتی دیگران این امر را از امتیازات خاص اسلام می‌دانند، باید از این سرمایه عظیم اجتماعی که به برکت اسلام در اختیار ما قرار گرفته است بهترین استفاده را کرد. بر همین اساس، قانون اساسی ما نیز انجام امر به معروف و نهی از منکر را هم از مردم و هم از دولت مطالبه کرده است.

دوم. جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی

۱. بر اساس سند چشم‌انداز، جامعه ایرانی در افق سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، جامعه‌ای است:

متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی

برخوردار از... نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و...

فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری...

اخلاقی

۲. به موجب بند یک اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را در خصوص «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» به کارگیرد.

۳. اصل هشتم قانون اساسی مقرر داشته است که: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر».

همین نمونه‌های قانونی به خوبی بیانگر میزان اهتمام نظام به این امر خطیر می‌باشد و نیازی به استقصای قوانین مرتبط با امر به معروف و نیز سیاست‌های ترسیم شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران نیست.

سوم. وضعیت موجود

در میان واجبات الهی، امر به معروف و نهی از منکر، اگر مظلومترین نباشند بدون شک از مظلوم‌ترین واجبات اند. شاید کمتر کسی را بتوان یافت که وضعیت حاکم بر جامعه را از این منظر مناسب ارزیابی کند. آنچه مایه قوام و دوام همه واجبات و ارزشهای اسلامی است، سوگمندانه به فراموشی سپرده شده است. تنها افراد شاخص و نادری را می‌توان یافت که به جهت ایمان یا اراده بسیار قوی، همرنگ جماعت نشوند، برخلاف مسیر آب شنا کرده به مبارزه با فرهنگ ناصحیح حاکم بر جامعه برخیزند؛ آری پیامبران، اولیای الاهی، مؤمنان واقعی و برخی از مردم این گونه بوده و هستند اما رفتارهای عموم مردم را باید با توجه به فضای حاکم بر جامعه ارزیابی کرد، اگر در فضای حاکم بر جامعه، ارزشهای دینی رونق چندانی نداشته و حساسیتی نسبت به آن‌ها وجود نداشته باشد، افراد آن جامعه هرچند مسلمان باشند و در رفتارهای خود سعی بر رعایت ارزشها داشته باشند اما در برابر رفتار دیگران موضع گیری نکرده و واکنشی از خود نشان نمی‌دهند. براستی چرا با این همه تأکید و این جایگاه بی بدیل، شاهد کم رونقی و عدم اقبال مردم به این فریضه هستیم؟ چرا بروز و ظهور این فریضه را در جامعه دینی کمتر شاهدیم و به ندرت در زندگی روزانه با افرادی برخورد می‌کنیم که آمر به معروف وناهی از منکرند؟ شاید بتوان «دگرگونی ارزشهای اجتماعی» و «رواج تساهل گرایی» را از عوامل مهم در این زمینه برشمرد. عوامل زیر نیز در بی‌توجهی نسبت به این فریضه الاهی دخالت دارند:

عافیت طلبی، رفاه طلبی، ضعف غیرت دینی، سهل انگاری، محافظه کاری، کم رویی، تصور بی تأثیری، توقع اثر فوری، ترس از پیامدهای منفی مالی، جانی و حییتیث (از دست دادن دوستان، بستگان، مشتریان) عدم آگاهی، و عدم حمایت‌های قانونی از امر و نهی کنندگان.

از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که با وجود نظام اسلامی، این مسئولیت بیشتر متوجه دولت می‌باشد و همین تصور یکی دیگر از عوامل مهم کمرنگ شدن عمل به این فریضه است. چنین ذهنیتی لازم است تصحیح شود زیرا هرچند امر به معروف و نهی از منکر از مباحث مرتبط با حوزه حقوق عمومی است و در این حوزه اموری چون اصل حاکمیت قانون، آزادیهای عمومی، حریم خصوصی مورد توجه قرارمی گیرند، اما هیچ‌یک از اصول فوق نمی‌توانند بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت پذیری اجتماعی و شانه خالی کردن از این وظیفه شرعی باشند. اسلام نه اجازه می‌دهد امنیت و حریم اشخاص، نقض یا نادیده گرفته شود، و نه اجازه می‌دهد هنجارها و ارزشهای اسلامی مورد تعرض قرارگیرند.

چهارم. وضعیت مطلوب (مطالبه قانون اساسی جمهوری اسلامی)

همان گونه که اشاره شد، اصل هشتم قانون اساسی با الهام از قرآن کریم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت

به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته و با نگاهی جامع، سه حوزه را مطرح کرده است:

الف) امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به یکدیگر. مؤمنان این وظیفه را نسبت به یک دیگر دارند و همه مؤمنان باید آمر و ناهی باشند، به عنوان نمونه این آیه بیانگر همین حوزه می‌باشد: کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله

اطلاق این آیه، همه حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر را شامل می‌شود که از جمله آن امر و نهی مردم نسبت به یکدیگر است.

ب) امر به معروف و نهی از منکر از سوی دولت نسبت به مردم. آیه زیر می‌تواند بیانگر این وظیفه باشد: و لتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحوناین آیه ضرورت وجود گروه‌ها و تشکیلاتی را برای انجام این فریضه بیان می‌کند.

گروه‌هایی که قاعدتاً از سوی دولت مورد حمایت قرارمی گیرند. در گذشته در حکومت‌های اسلامی، این نهادها، نهاد حسبه نام داشتند

ج) امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت و دولتمردان. گویا در قرآن آیه‌ای که به صراحت ناظر به این حوزه باشد، وجود ندارد ولی اطلاقات آیات مربوط به امر و نهی این قسم را نیز در برمی گیرد. این صراحت را در روایات می‌توان سراغ گرفت؛ متفرع کردن سلطه اشرار بر ترک امر به معروف و نهی از منکر، در بیان امیر مؤمنانبیانگر نوعی ارتباط در این زمینه است و معلوم می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر مربوط به حاکمان است زیرا اگر وظیفه امر به معروف یا نهی از منکر در مورد افراد عادی نظیر همکار، همسایه و ... ترک شود، لازمه اش تسلط اشرار امت نخواهد بود.

تأمل در حوزه‌های سه‌گانه مورد تأکید قانون اساسی که برگرفته از شرع مقدس اسلام است نشان می‌دهد که تحقق آنها به منزله تحقق وضعیت مطلوب و ایده‌آل برای یک جامعه اسلامی خواهد بود؛ و همین امر اصلی‌ترین انگیزه برای پژوهش حاضر می‌باشد.

پنجم. سازماندهی مباحث کتاب

مباحث امر به معروف در متون فقهی، عبارت است از: تعریف معروف و منکر، نوع وجوب (عینی یا کفائی، عقلی یا نقلی بودن امر به معروف و نهی از منکر)، شرایط وجوب (علاوه بر شرایط عامه تکلیف یعنی عقل، بلوغ، قدرت و علم) و مراتب امر به معروف و نهی از منکر.

این پژوهش، با رویکردی دیگر، اصل هشتم قانون اساسی و حوزه‌های سه‌گانه آن را مورد بررسی قرارمی دهد و در تلاش است تا با نگاهی فقهی - حقوقی، به تبیین، تحلیل و ارائه راهکارهای لازم

در این موضوع پردازد. پژوهش در شش فصل سازماندهی شده است:

فصل اول با عنوان کلیات، مفاهیم، مبانی و منابع، بیشتر معطوف بهچیستی و چرایی موضوع مورد بحث است.

فصل دوم، حوزه نظارت مردم بر یکدیگر را در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی و ضمانت‌های اجرایی شامل می‌شود.

فصل سوم به حوزه «نظارت مردم بر دولت» در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی، راهکارها و ضمانت‌های اجرایی اختصاص دارد.

فصل چهارم معطوف به «نظارت دولت بر مردم» در سه محور «دولت و ارزشهای اسلامی»، «قلمرو شرعی و قانونی» و «راهکارها و ضمانت‌های اجرایی» می‌باشد.

فصل پنجم، سازمان امر به معروف و نهی از منکر را از منظر مبانی، جایگاه قانونی و شرح وظایف آن، بررسی خواهد کرد.

فصل ششم اختصاص به پیوستهای کتاب دارد. مذاکرات مربوط به بررسی اصل هشتم قانون اساسی در مجلس خبرگان، طرح نمایندگان مجلس در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و مصوبات شورای فرهنگ عمومی مربوط به راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب، و... در این فصل ارائه شده است.

فصل اول: کلیات (مفاهیم، مبانی و منابع)

گفتار اول: مفاهیم

از آنجا که «امر به معروف و نهی از منکر» محور تمامی مباحث فقهی و حقوقی این پژوهش می‌باشد، با توجه به دیدگاه‌های گوناگون در بسیاری از موضوعات و از جمله در مفاهیم کلیدی، لازم است منظور از واژگان «معروف» و «منکر» و نیز مقصود از «امر» و «نهی» ای که در ارتباط با «معروف» و «منکر» اند روشن گردند. افزون بر این واژگان، عناوین مشابه و یا مرتبط دیگری وجود دارند که آگاهی از میزان ارتباط آنها با واژگان پیش گفته نیز ضرورت دارد و تنها از این رهگذر است که می‌توان این اصطلاحات و تعابیر را به کارگرفت و بر اساس مفاهیم مورد توافق پیش رفت.

یکم. مفاهیم واژگان

خیر

آیه شریفه «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف ...» یکی از آیات کلیدی در بحث می‌باشد و قانونگذار با الهام از همین آیه در صدر اصل هشتم قانون اساسی «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را وظیفه‌ای همگانی دانسته است. باید دید «خیر» به چه معناست و مراد از آن چیست.

الف. «خیر» در لغت. برای «خیر» معانی متعددی ذکر شده است: میل کردن، خوبی، نیکی، مال و ثروت، عدالت و فضیلت. اعمال خیر یعنی کارهای نیک. «اصل، در «خیر» به معنای «میل» می‌باشد.

خیر، ضد شر است زیرا همه به آن تمایل دارند«خیر» هر چیز مرغوب و مورد پسند همگان است مثل عقل، عدالت، فضیلت و آنچه سودمند باشد.». به نظر می‌رسد این مفهوم اصلی در همه کاربردها لحاظ شده است. «به مال دنیا از آن جهت «خیر» گویند که مرغوب و مورد میل است: إن ترک خیرا (اگر مالی بگذارد). برگزیدن و انتخاب را «اختیار» گوییم زیرا شیء برگزیده، برای برگزیننده دلپسند و مرغوب است»در موارد متعددی «خیر» در قرآن کریم به صفت تفضیلی

«خوبتر یا بهتر» بکار رفته است مانند آیه ۱۰۶ سوره بقره: «هر حکمی را نسخ کنیم، یا آن را به [دست ] فراموشی بسپاریم، بهتر از آن، یا مانندش را می‌آوریم»

ب. «خیر» در اصطلاح. چند احتمال در زمینه مراد از خیر در آیه ۱۰۴ آل عمران مطرح شده است:

یک. «خیر» لفظ خاص و «معروف و منکر» عام می‌باشند. «برخی خیر را به معروفی خاص (ایمان به خداوند) تفسیر کرده‌اند و بقیه طاعات را «معروف» دانسته‌اند. این قول را روایتی از مقاتل تأیید می‌کند: «أن الخیر الإسلام و المعروف طاعة الله و المنکر معصیته».

دو. «خیر» لفظ عام و «معروف و منکر» خاص می‌باشند و آنچه در آیه آمده است ذکر خاص بعد از عام می‌باشد که به جهت اهمیت و فضیلت این دو فریضه بدانها تصریح شده است. سه. «خیر» به منزله «جنس» است و دو «نوع» آن عبارتند از: امر به معروف (تشویق به انجام آنچه شایسته است) و نهی از منکر (تشویق به ترک آنچه شایسته نیست). فخر رازی با استناد به آیات «ادع إلی سبیل ربک بالحکمة»و «قل هذه سبیلی أدعوا إلی الله علی بصیرة أنا و من اتبعنی»که در آنها مسئله دعوت مطرح شده است، برترین دعوت به خیر را دعوت به اثبات ذات و صفات خداوند می‌داند. به عقیده وی دعوت به خیر در آیه ۱۰۴ آل عمران به منزله جنس است و امر به معروف و نهی از منکر به منزله دو نوع آن می‌باشند که زیر مجموعه دعوت به خیر قرار می‌گیرند.

قرآن ابتدا جنس و سپس دو نوع آن را از باب مبالغه ذکر کرده است.

چهار. «خیر» لفظ مجمل و امر به معروف و نهی از منکر تفصیل آن است. به اعتقاد ابن منیر، ذکر این دو فریضه بعد از دعوت به خیر از باب ذکر خاص بعد از عام نیست زیرا «خیر» مورد نظر در آیه کاملاً منطبق بر «فعل مأمور یا ترک منهی» می‌باشد و چیز دیگری وجود ندارد که ذکراین دو مورد به خاطر تمایزشان از دیگر مواردی باشد که عمومیت خیر شامل آنها می‌شده است.

پنج. «خیر» برابر با «معروف» و «شر» برابر با «منکر» است. این قول در واقع با قول چهارم تفاوتی ندارد گرچه فاقد نکته اجمال و تفصیل در آیه می‌باشد.

شش. منظور از خیر در این جا ایمان، تقوی و اسلام است که در اعتصام به «حبل الله» خلاصه می‌شود. خیر همان حبل الله و حبل الله همان خیر است.

بررسی :به دلایل زیر به نظر می‌رسد دیدگاه ابن منیر و علامه طباطبایی (دیدگاه چهارم و پنجم) موجه تر می‌باشد:

اولاً. هماهنگی با معنای لغوی خیر که شامل هر نوع کار نیک و پسندیده است.

ثانیاً. غالب مفسران بر عمومیت معنای خیر در آیه ۷۷ سوره حج توافق دارند:یا أیها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون. امر به رکوع و سجود در این آیه در واقع امر به نماز است. فخر رازی می‌گوید: نماز نوعی از انواع عبادت و عبادت نوعی از انواع فعل خیر نیست. مفسران معتقدند این که در برخی از روایات از «خیر» در این آیه، تعبیر به صله رحم و مکارم اخلاق شده است، در حقیقت، بیان برخی از مصادیق آن می‌باشد. بدین ترتیب اگر در آیه۱۰۴ آل عمران امر به دعوت به خیر صورت گرفته در آیه ۷۷ حج، امر به انجام کار خیر شده است.

وحدت سیاق ایجاب می‌کند که اگر دریکی معنا عام بود دیگری نیز چنین باشد.

نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که اگر منظور از «خیر» همان «معروف» است، دوگانگی تعبیر به چه منظور صورت گرفته است و چرا در مورد اول «دعوت» و در مورد دوم «امر» مطرح شده است. شاید بتوان دلیل تفاوت در تعبیر را توجه به بعد ایجابی و سلبی دانست که به صورت توامان در معروف و منکر مطرح می‌باشد ولی «خیر» صرفاً ناظر به بعد ایجابی است. این نکته را نیز از نظر نباید دور داشت که «معروف و منکر» اصطلاحی کاملاً شناخته شده در دین می‌باشد و در مورد کاربرد آن کاملاً عنایت وجود دارد بنابراین بسیار بجاست که وقتی دعوت به خیر مطرح می‌شود، مؤمنان به فعل معروف و ترک منکر توجه داده شوند. تفاوت در تعبیر «دعوت» و «امر» نیز روشن است؛ زیرا دعوت به خیر ماهیت تعلیمی دارد برخلاف امر به معروف و نهی از منکر. این نکته را برخی از مفسران متذکر شده و گفته‌اند: «در مرحله اول باید دعوت به خیر نمود و آنگاه است که نوبت به امر و نهی می‌رسد. پیش از دعوت شایسته، امر و نهیی مطرح نیست.

نتیجه :به نظر می‌رسد منظور از «خیر» در آیه ۱۰۴ آل عمران، همه کارهای مطلوب و پسندیده است؛ باید توجه نمود که تفسیر خیر به اسلام و دین در برخی از روایات، ناظر به بیان بعضی از مصادیق خیر می‌باشد. مصادیق «خیر» همان مصادیق «معروف» اند؛ وظیفه مؤمنان در این رابطه در دو مرحله صورت می‌گیرد: ابتدا دعوت و سپس امر و نهی.

نصیحت

در برخی از احادیث یکی از وظایف انسان نسبت به برادر دینی اش نصیحت وی شمرده شده است، با توجه به قرابت معنایی میان «خیر» و «نصیحت» مناسب است رابطه این دو واژه بررسی شود. از امام صادق گزارش شده است که: یجب للمؤمن علی المؤمن أن یناصحه . .

این روایت دلالت دارد که نصیحت مؤمن بر مؤمن واجب است. نصیحت در اصل به معنای خلوص و عاری بودن از هرگونه شائبه و غش می‌باشد.

نصحت له آلود یعنی دوستی را برای او خالص نمودم. «پند دادن را از آن جهت نصح و نصیحت گویند که از روی خلوص نیت و خیر خواهی محض است».

تأمل در موارد زیر نشان می‌دهد که در همه کاربردهای «نصیحت» این معنای اصلی لحاظ شده است:

یک؛ و لا ینفعکم نصحی إن أردت أن أنصح لکممنظور از نصح در آیه، پند دادن خالصانه حضرت نوح به امتش می‌باشد.

دو. یا أبانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و إنا له لناصحون.منظور، ادعای خیرخواهی و دوستی خالصانه برادران یوسف است.

سه. یا أیها الذین آمنوا توبوا إلی الله توبة نصوحامنظور، توبه خالصانه است.

چهار. إن الدین النصیحة لله و لرسوله و لکتابه و لأئمة المسلمین و عامتهم. منظور از نصیحت خداوند، اعتقاد به وحدانیت و اخلاص در عبادت خدا، منظور از نصیحت کتاب، تصدیق قرآن و عمل به آیاتش، و منظور از نصیحت رسول، تصدیق نبوت و تسلیم بودن در برابر امر و نهی او می‌باشد.

پنج. ثلاث لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله و النصیحة لأئمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم .(قلب یک مسلمان نسبت به سه چیز خیانت نمی‌ورزد: اخلاص نیت برای خدا خیرخواهی برای رهبران مسلمین و همراهی با جماعت آنان) منظور از این بخش از خطبه رسول خدا در مسجد خیف، اطاعت خالصانه از پیشوایان دین و شدت متابعت از آنان است.

بدین ترتیب منظور از نصیحت در آیات و احادیث، خیرخواهی خالصانه و به دور از هرگونه شائبه‌ای در گفتار و رفتار می‌باشد. با توجه به اطلاق آیه ۱۰۴ آل عمران، دعوت به خیر لازم است هرچند این دعوت، مخلصانه نباشد؛ بنابر این «نصیحت» مساوی با «دعوت به خیر» نیست. همچنین اگر نصیحت در مواردی واجب است این وجوب از باب امر به معروف و نهی از منکر نخواهد بود.

زیرا امر به معروف و نهی از منکر، چنان‌که خواهیم گفت، مشروط به نیت خالصانه نیست. علاوه بر این یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، «احتمال تأثیر» می‌باشد در حالی که در «نصیحت» چنین شرطی مطرح نیست. نصیحت مؤمن در هر شرایطی حتی اگر بدانیم تأثیری هم نخواهد داشت، مطلوب و شایسته است.

نتیجه: آیه ۱۰۴ سوره آل عمران (دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر) را نمی‌توان بر موارد نصیحت منطبق نمود.

امر و نهی

واژه «امر» معانی مختلفی دارد که دو معنای آن رایج تر است:

یک. دستور و فرمان؛ نظیر این دو آیه قرآن: «نما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون» فرمان او جز این نیست که چون چیزی را بخواهد بدو می‌گوید: باش! بیدرنگ خواهد بود.»، «أمر ألا تعبدوا إلا إیاه»: دستور داده که جز او را نپرستید. «امیر» را از آن جهت امیر می‌گویند که «امر» در دست اوست و دستور و فرمان صادر می‌کند. جمع «امر» در این معنا «اوامر» بوده و همین معنا در مباحث امر به معروف و نهی از منکر مورد نظر می‌باشد.

دو. چیز، کار و حادثه؛ نظیر این دو آیه قرآن: «و شاورهم فی الأمر»: و در کار [ها] با آنان مشورت کن. «و إلی الله ترجع الأمور: و کارها به سوی خدا بازگردانده می‌شود. جمع «امر» در این معنا «امور» می‌باشد.

واژه «نهی» به معنای بازداشتن و منع کردن از چیزیی است. راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید در این رابطه تفاوتی میان منع گفتاری و غیر آن یست. در آیه «أما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی»: و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید، و نفس [خود] را از هوس بازداشت ... نهی گفتاری مراد نمی‌باشد بلکه منظور بازداشتن نفس از هوی و هوس است. به «عقل» از آن جهت که انسان را از زشتیها باز می‌دارد «النهیة» می‌گویند و جمع آن «نهی» می‌باشد.

«إن فی ذلک لایات لأولی النهی»: قطعاً در اینها برای خردمندان نشانه‌هایی است.

آیا واژه «امر» در معنای دستور دادن، دربرگیرنده معنای «وادار کردن» که فراتر از دستور دادن با زبان است نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد چنین نباشد در حالی که «نهی» هم شامل نهی قولی و هم نهی فعلی می‌شود. بدین ترتیب هنگامی که ما از امر به معروف و نهی از منکر سخن می‌گوییم، از نظر لغت نمی‌توان دائره امر به معروف را به وادار کردن افراد و الزام و اجبار آنان نسبت به معروف توسعه داد و به تعبیر دیگر «امر» به لحاظ مفهومی شامل اقدام عملی نمی‌شود برخلاف «نهی» که جلوگیری و بازداشتن عملی نیز از خود واژه فهمیده می‌شود. آری در خصوص امر به معروف، به قرینه مقابله می‌توان گفت که چون در کنار نهی از منکر مطرح است اگر نهی از منکر مفهومی وسیع دارد، امر به معروف نزی باید چنین باشد زیرا این دو از یک سنخ اند.

به این نکته نیز باید توجه داشت که با توجه به مفهوم «امر و نهی»، به طور طبیعی، حالت استعلا و تفوق در امر و نهی کننده وجود دارد ولی این که چنین شرطی در مفهوم واژه «امر» لحاظ شده باشد قابل تأمل می‌باشد. سید مرتضی می‌گوید: «امر، یعنی گفتن «افعل» یا آنچه جایگزین آن است با حالت «استعلاء»، در صورتی که از دیگری اراده انجام کاری شده باشد. و نهی «گفتن «لاتفعل» به دیگری با حالت استعلاء است زمانی که گوینده از آن کار کراهت داشته باشد».با مراجعه به منابع اولیه و کتابهای دست اول لغت نظیر مقاییس اللغه، صحاح اللغه، العین و لسان العرب و نیز واژه نامه معتبر قرآنی مفردات راغب اصفهانی، روشن می‌شود که در هیچ‌یک از آنها دخالت دادن شرط استعلاء در مفهوم «امر» وجود ندارد و به نظر می‌رسد سید مرتضی اولین کسی است که به چنین شرطی تصریح می‌کند.

معروف و منکر

الف. در لغت. احمدبن فارس می‌گوید: «عرف در اصل به دو معنا دلالت دارد:یک. پی در پی بودن چیزی به صورت پیوسته؛ دو. سکون و آرامش. به یال اسب، به جهت پی در پی بودن موها، عرف الفرس می‌گویند. اما «معرفت»، «عرفان» و «معروف» از ریشه و معنای دوم می‌باشند زیرا انسان به آنچه می‌شناسد (معروف) آرامش می‌یابد و از آنچه نمی‌شناسد، وحشت زده شده و فرار می‌کند.

«عرف» (بوی خوش) از همین باب است زیرا نفس انسان بواسطه آن به سکونت و آرامش می‌رسد. منکر به معنای کار دشوار و زشت و جهل است».

به اعتقاد راغب اصفهانی «معرفت و عرفان، شناخت چ زیی همراه با تفکر و تدبر است که اخص از علم می‌باشد. برخی دیگر گفته‌اند که اصل در این ماده «اطلاع بر امری و آگاهی از خصوصیات و آثار آن می‌باشد. معرفت اخص از علم است زیرا علم به خصوصیات است بنابراین هر معرفتی، علم است ولی هر علمی معرفت نیست».

در ارتباط با دیدگاه‌های فوق، ملاحظاتی وجود دارد:

یک. کاربرد این واژه در بسیاری از موارد نشان می‌دهد که در «معرفت» ضرورتی برای آگاهی توأم با تفکر و تدبر نیست بلکه این نوع از آگاهی، بیشتر معطوف به شناخت‌های سریع و آسانی است که نیازی به تأمل فراوان ندارند. موارد به کار رفته در قرآن، به خوبی در این زمینه گویایی دارند:

«یعرف المجرمون بسیماهم» (تبهکاران از سیمایشان شناخته می‌شوند)

«و لو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم و لتعرفنهم فیلحن القول و الله یعلم أعمالکم» (و اگر بخواهیم، قطعاً آنان را به تو می‌نمایانیم، در نتیجه ایشان را به سیمایشان می‌شناسی و از آهنگ سخن به [حال ] آنان پی خواهی برد)، «تعرف فی وجوههم نضرة النعیم» (از چهره‌هایشان طراوت نعمت [بهشت ] را درمییابی)

و یا «و إذا تتلی علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر» (و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، در چهره کسانی که کفر ورزیده‌اند [اثر] انکار را تشخیص می‌دهی).

در هیچ‌یک از این موارد، شناخت‌ها همراه با پیچیدگی و غموض نیستند بلکه به راحتی قابل دریافت بوده و نیاز به تأمل و تدبر ندارند. قرآن می‌گوید چهره تبهکار، مجرم بودنش را نمایان می‌سازد یا شیوه گفتار افراد، به خودی خود حکایت از حال درون دارد. به دیگر سخن، این شناخت‌ها، به سرعت و سهولت به انسان منتقل می‌شود و البته به همین دلیل است که در دل رسوخ می‌کند (دل بدان اعتراف می‌کند) و در نتیجه شناختهای معرفتی، شناختهای توأم با باور درونی می‌باشند.

مقایسه میان کاربردهای «تعلیم با تعریف»،و «معلم با معرف» نیز نشان می‌دهد که گرچه هردو در انتقال آگاهی مشترکند ولی تفاوت معنایی در این جمله که «الف معرف ب» می‌باشد با این جمله که «الف معلم ب» می‌باشد کاملاً روشن است. «تعلیم» نیازمند تدبر و تأمل و به کارگیری شیوه‌های خاص خود است در حالی که در «تعریف» چه بسا به صرف ارائه آنچه مورد نظر است، شناخت حاصل شود. شاید به همین دلیل است که قرآن به هنگام بیان رسالت پیامبر نسبت به مردم، به جای «یعرفهم» در سه جا از تعبیر «یعلمهم» استفاده کرده و فرموده است: و یعلمهم الکتاب و الحکمةفراگیری کتاب و حکمت کار آسانی نیست و یازمند تعلیم از سوی معلمی چون پیامبر است.

دو. برخلاف نظر نویسنده «التحقیق» مبنی بر این که در علم، آگاهی به خصوصیات و آثار وجود ندارد ولی در معرفت چنین است، تأمل در آیات زیر، خلاف آن را ثابت می‌کند:

«أ لم یعلموا أن الله یعلم سرهم و نجواهم و أن الله علام الغیوب» (آیا ندانسته‌اند که خدا راز آنان و نجوای ایشان را می‌داند و خدا دانای رازهای نهانی است ؟)

«إن الله عنده علم الساعة و ینزل الغیث و یعلم ما فی الأرحام» (در حقیقت، خداست که علم [به ] قیامت نزد اوست، و باران را فرو می‌فرستد، و آنچه را که در رحمهاست می‌داند)

«یعلم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور» ([خدا] نگاه‌های دزدانه و آنچه را که دلها نهان می‌دارند، می‌داند)

«رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الأحادیث» («پروردگارا، تو به من دولت دادیو از تعبیر خوابها به من آموختی)

وقتی خداوند خود را «علام الغیوب»، «آگاه به زمان قیامت»، «آگاه به جنین‌های در رحم‌ها» و «آگاه به آنچه در سینه افراد پنهان» است می‌داند و از آن به «علم» تعبیر می‌کند، آیا می‌توان گفت که در علم، آگاهی به جزئیات نیست ولی در معرفت هست! جالب اینجاست که اساساً قرآن کریم در هچ ی موردی مشتقات «عرفان و معرفت» نظیر عرف (فعل ماضی)، یعرف (فعل مضارع) و عارف (اسم فاعل) را برای خداوند به کار نبرده است.

سه. شاید بتوان گفت که سهولت در شناخت مبتنی بر عرفان، به صورت طبیعی، باور و پذیرش را در نفس انسان بوجود می‌آورد و بر همین اساس تفاوت میان «علم و عرفان» و «عالم و عارف» را در این نکته باید دانست که در عرفان، شناخت، با باور و پذیرش همراه می‌باشد ولی آگاهی حاصل از علم، لزوماً همراه با باور درونی نیست. شما در مواردی مطلبی را با استدلال و برهان می‌پذیرید؛ در این جا شما «علم» دارید اما «باور» چه؟ پزشک و غسال، هردو می‌دانند که مرده، فاقد حیات است؛ غسال با آنکه از نظر علم پزشکی، شناخت استدلالی ندارد ولی باورش بیشتر است.

بدین ترتیب در شناخت‌های مبتنی بر علم، نوعاً بعد استدلالی قویتر ولی باور قلبی ضعیف تر است در حالی که در شناخت‌های مبتنی بر عرفان بعد استدلالی ضعیف تر بوده ولی با پذیرش قلبی و آرامش درونی همراه است.

چهار. در لغت، «عرف و نکر»، «معرفه و نکره» و «معروف و منکر» در برابر هم قرار دارند. قرآن نیز

بارها مشتقات این دو واژه را همپای هم به کار برده است نظیر:

فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها

یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

بدین ترتیب، تأمل در معنای «منکر» ما را در دستیابی به معنای «عرف» و «معروف» یاری خواهد رساند.

«منکر» به طور معمول در سه معنا به کار می‌رود:

یک. نفی شناخت در برابر معرفت که به معنای شناخت است. آیات زیر همگی بر همین معنا دلالت دارند:

قال إنکم قوم منکرون. [لوط] گفت: «شما مردمی ناشناس هستید.

إذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون{فرشتگان}چون بر او درآمدند پس سلام گفتند. گفت: «سلام، مردمی ناشناسید.»

فلما رأی أیدیهم لا تصل إلیه نکرهمو چون {ابراهیم } دید دستهایشان به غذا دراز نمی‌شود، آنان را ناشناس یافت. راغب اصفهانی، معنای اصلی انکار را نوعی جهل دانسته است

دو. عدم پذیرش، انکار در برابر اعتراف. ابن فارس می‌گوید: «نکر الشی و انکره: لم یقبله قلبه و لم یعترف به لسانه» یعنی قلبش آن را نپذیرفت و زبانش به آن اعتراف نکرد.

و یریکم آیاته فأی آیات الله تنکرونو نشانه‌های [قدرت] خویش را به شما می‌نمایاند. پس کدام یک از آیات خدا را انکار می‌کنید؟

یعرفون نعمت الله ثم ینکرونهانعمت خدا را می‌شناسند، اما باز هم منکر آن می‌شوند.

سه. امر زشت، ناپسند و قبیح

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکرو مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا می‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند (همه مواردی که معروف در برابر منکر به کار رفته همین معنا را دارد) إن أنکر الأصوات لصوت الحمیربدترین آوازها بانگ خران است.

لقد جئت شیئا نکراواقعاً کار ناپسندی مرتکب شدی.

برخی از موارد استعمال «معروف» در همین معنا را نیز اشاره می‌کنیم: و قولوا لهم قولا معروفاو با آنان سخنی پسندیده گویید.

قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها أذیگفتاری پسندیده [در برابر نیازمندان ] و گذشت، بهتر از صدقه‌ای است که آزاری به دنبال آن باشد.

فإذا بلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروفپس چون عده آنان به سر رسید، [یا] به شایستگی نگاهشان دارید، یا به شایستگی از آنان جدا شوید.

علاوه براین معانی سه‌گانه، مشتقات «ن-ک -ر» در معانی دیگری نیز به کاررفته‌اند که البته چندان شایع نیستند. آنچه را «مقاییس اللغه» در ابتدا ذکر کرده است از همین قبیل می‌باشد.

با تأمل در کاربردهای این واژه می‌توان گفت این واژه ریشه در همان معنای اول دارد یعنی غریب، نامعلوم و ناشناخته در برابر «معروفی» که شناخته شده است. اگر «انکار» را در مفهوم دیگرش یعنی نپذیرفتن به کار می‌بریم، از آن روست که نامعلوم و ناشناخته است و به همین ترتیب معنای سوم گویا تکیه بر معنای دوم دارد؛ زیرا امری که مورد پذیرش قرارنگیرد، طبیعتاً در اذهان، امری زشت و ناپسند جلوه خواهد کرد. اگر «معروف و منکر» مرادف با «نیک و بد» هستند در حقیقت بازگشت به این دارند که ی ی ک قابل پذیرش و دیگری غیرقابل پذیرش بوده است و ملاک اصلی آنها نیز شناخت و عدم شناخت می‌باشد. برخی از مفسران این نکته را به گونه‌ای دیگر بازگو کرده و گفته‌اند که «معروف» در لغت به معنی «شناخته شده» و «منکر» به معنی «ناشناس» است؛ و به این ترتیب کارهای نیک، اموری شناخته شده، و کارهای زشت و ناپسند، اموری ناشناس معرفی شده‌اند. چه اینکه فطرت پاک انسانی با دسته اول آشنا و با دوم ناآشنا است».

نتیجه :اصلی‌ترین معنای «معروف» در لغت، «شناخته شده» می‌باشد. شناختی که نوعاً با باور و پذیرش قلبی همراه است. «منکر» از نظر مفهومی در نقطه مقابل «معروف» قراردارد. کاربرد رایج معروف و منکر در «نیک و بد» و «پسندیده و ناپسند» نیز به همین معنای اصلی بازمی گردد.

ب. در اصطلاح مفسران و فقیهان

یک. امین الاسلام طبرسی: معروف عبارت است از «طاعت» و منکر عبارت است از «معصیت» طبرسی به هنگام تفسیر آیه ۱۱۰ آل عمران اشاره به معنای لغوی نیز دارد و در پاسخ به این سئوال که قبیح نیز قبحش شناخته می‌شود پس چرا «معروف» را به «حسن» اختصاص داده‌اند، می‌گوید: قبیح به جهت ضعف و سقوطش به منزله چیزی قرارداده شده که شناخته نمی‌شود.

نقد: بسیاری از فقیهان، مکروهات را در زمره منکرات قرار داده‌اند. در این صورت آیا می‌توان انجام مکروه را معصیت دانست؟

دو. علامه طباطبایی :معروف و منکر، همپای «خیر و شر» ند (کاربرد سوم در معنای لغوی).

نقد: در این که معروف خری است بحثی نیست اما آیا می‌توان همه منکرات را که از جمله آن مکروهات اند «شر» دانست؟

سه. فخر رازی:معروف، «شایسته» و منکر «ناشایسته» است

نقد: در این تعریف این که چه مرجعی تعیین کننده شایسته بودن و ناشایسته بودن کاری است مشخص نشده است. آیا به صرف این که عرف در جایی چ زیی را شایسته و چ زیی را ناشایست می‌داند می‌توان نام معروف و منکر بر آنها نهاد؟ به این نکته باید توجه داشت که معمولاً عرفها در زمانها و مکان‌های مختلف متفاوت اند و در طول زمان نیز متحول می‌شوند.

چهار. محقق حلی: «معروف» عبارت است از هر عمل نیکی که رجحانی زائد بر حسن خود دارد، اگر انجام دهنده به آن رجحان واقف باشد یا راهنمایی شود، و واژه «منکر» هر عمل زشت و بدی است که انجام دهنده به قبح آن آگاه باشد یا به قبح آن راهنمایی شود.

«فعل حسن» یعنی کار جایز که در معنای عام خود -به استثنای حرام- شامل واجب، مستحب، مباح و مکروه می‌شود. منظور محقق حلی این است که «معروف» هر امر جایزی است که متصف به وصفی زاید بر جایز بودن شود (مثل وصف وجوب، استحباب) در صورتی که انجام دهنده آن، بدان آگاه باشد.

نقد: برخی از فقیهان همچون علامه حلی، صاحب جواهر و شهید ثانی همین تعریف را مبنا قرارداده و آن را نقد کرده‌اند. این تعریف علاوه بر غموض آن، دارای اشکال است. اولا: بر اساس این تعریف «مکروه» را نیز باید از مصادیق معروف به شمار آورد زیرا هر امر مکروهی، همانند مستحب و واجب، متصف به وصفی زاید بر اصل جواز می‌باشد. گرچه این وصف در مستحب، راجح و در مکروه، وصف مرجوح می‌باشد. بدین ترتیب ق دی ی که در تعریف آمده است فقط کار «حرام و مباح» را از دایره معروف خارج می‌کند زیرا حرام، جایز نیست و مباح، جایزی است که وصف زاید ندارد. ثانیا: تعریف ارائه شده معروف بودن و منکر بودن چ زیی را منوط به علم فاعل به حسن و قبح کار کرده است در حالی که حسن و قبح هر چ زیی به ذات آن بستگی دارد نه به علم و آگاهی انجام دهنده آن. البته کسی که کار زشتی را انجام می‌دهد در صورت جهل، معذور است ولی این معذوریت بدان معنا نیست که نفس کار زشت نبوده است و علم و جهل ما در زشتی آن مؤثر است.

پنج. محمد صدر: آنچه مورد تأیید شریعت قرارگیرد «معروف» و آنچه از سوی شریعت رد گردد «منکر» است.

نقد: به نظر می‌رسد تعریف فوق، به رغم دقتی که در آن به کاررفته است تعریفی جامع و مانع نیست. بر اساس این تعریف، معروف از سویی شامل مباحات نیز می‌شود زیرا تأیید کلی را از سوی شریعت دارا می‌باشد و از سوی دیگر قوانین موجود در یک نظام اسلامی را که بی واسطه یا با واسطه مورد تأیید حاکم اسلامی قرارگرفته‌اند، شامل نمی‌شود. البته با توجه برخی شواهد می‌توان گفت که از دیدگاه شهید صدر این دسته از قوانین از آن جهت که مورد تأیید شرع اند، می‌توان نام قانون شریعت بر آنها نهاد.

شش. امام خمینی :ایشان پس از تقسیم هر یک از امر به معروف و نهی از منکر به واجب و مستحب می‌گویند: هر عملی که عقلا یا شرعاً واجب باشد امر به آن نیز واجب است و هر چیزی که عقلا قبیح ویا شرعاً حرام باشد نهی مردم از ارتکاب آن واجب است و هرچیزی که انجام آن مستحب باشد امر به آن نیز مستحب است و هرچیزی که انجام دادنش مکروه باشد امر به آن نیز مکروه است. بدین ترتیب هر چه را عقل یا شرع واجب یا مستحب بدانند، معروف و آنچه را که عقل یا شرع، حرام یا مکروه بدانند، منکر می‌باشد.

ملاحظه: توسعه دایره «معروف و منکر» از شرعی (نقلی) به عقلی درست است هرچند با توجه به محدودیتهای زیر چه بسا امر و نهی دیگران بر اساس تشخیص هر فرد، قابل تأمل باشد:

یک. عدم اشراف عقل، به حقیقت انسان، ابعاد وجودی و مصالح و منافع حقیقی او.

دو. عدم آگاهی عقل نسبت به حیات اخروی و معیارهای فرادنیوی در ارزش گذاری رفتار انسانی.

آری حجیت احکام عقلی را با وجود محدودیتهای آن می‌توان با استناد به قضیه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» مورد توجه قرارداد ولی باید دانست که مراد از این ملازمه، تساوی حکم عقل با حکم واقعی شرع در تک تک احکام صادره از سوی عقل نیست. این قضیه صرفاً بیانگر حجیت و معذوریت است و نوعی تأیید کلی و فی الجمله را نسبت به احکام عقلی نشان می‌دهد.

به دیگر سخن، به هنگام سکوت کتاب و سنت در برخی از موارد، بهترین گزینه برای ما عمل بر طبق حکم عقل است هرچند در عالم واقع چه بسا حکم خداوند متفاوت از چیزی باشد که عقل آدمیان بدان رسیده است. ما در مصادیق خارجی چه بسا با صدها موردی مواجه شویم که در هر مورد نسبت به معروف بودن یا منکر بودن آن، احکام عقلی متفاوتی از سوی عاقلان وجود داشته باشد. بدین ترتیب تنها راهی که باقی می‌ماند آن است که به گوییم در مواردی که نص شرعی برای تعیین مصادیق معروف و منکر وجود ندارد، حکم عقل هرکس در تشخیص معروف و منکر برای خود او حجت و معتبر است ولی بر اساس این تشخیص نمی‌توان دیگران را امر و نهی کرد.

در این زمینه فتوای آیه الله فاضل لنکرانی در پاسخ به یک استفتاء قابل توجه است: «آیا ملاک معروف و منکر فقط واجبات و محرمات است یا معروف و منکر عقلی، اخلاقی و عرفی را نیز شامل می‌شود؟ پاسخ: حد وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر، در همان واجبات و محرمات است»۱۰۲نظرات مشابه دیگری نزی در این زمینه وجود دارد. ۱۰۳

هفت. از آن جا که بحث ما در «معروف و منکر» به لحاظ ارتباط آنها با موضوع امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد، به نظر می‌رسد اگر در تعریف ارائه شده از سوی امام خمینی به جای

«عقل»، «قانون» در کنار «شرع» قرارگیرد، مناسب تر باشد. در زندگی اجتماعی جهت انتظام امور و جلوگیری از هرج و مرج چاره‌ای جز وضع قوانین و اجرای آنها نیست. در صورتی که در یک نظام اسلامی فرایند در نظرگرفته شده برای تصویب قوانین، مشروعیت آن را تضمین کند؛ مانند قوانینی که بر طبق اصل چهارم و اصل نود و ششم قانون اساسی۱۰۴به تصویب می‌رسند، این دسته از قوانین لازم است که در کنار شرع مورد توجه قرارگیرند.

هرچند آنچه در زمینه عدم اطلاع کامل عقل بر مصالح و مفاسد واقعی گفته شد در مورد قوانین نیز که رهاورد عقل جمعی نمایندگان ملت است، صادق می‌باشد و علاوه بر آن، منافع شخصی و ارتباطات اجتماعی و اقتصادی قانون گذار، دانسته یا ندانسته - گاه در وضع قوانین تأثیر می‌گذارد اما با توجه به مکانیسم تعریف شده در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی که مورد تأیید ولی فقیه قرارگرفته است اطمینان زیادی به مشروعیت قوانین وجود خواهد داشت. البته مشروعیت قوانین نیز نباید به گونه‌ای تفسیرگردد که به منزله تساوی حکم شرع باقانون مصوب تلقی گردد. ۱۰۲

۱۰۳برخی از فقها گفته‌اند «بهترین راه برای بدست آوردن مصداقهای معروف و منکر (خوب و بد) مراجعه به شرع مقدس است که همان عقل خارجی است چنان‌که عقل در وجود انسان، شرع داخلی است. بر این اساس هرچیزی را که شارع مقدس اسلام به آن امر کرد و مردم را به انجام آن تشویق نمود آن چیز «معروف» و به عکس هرگاه شارع مقدس از چیزی نهی کرد و مردم را از انجام دادن آن سرزنش نمود آن چیز «منکر» است». (نوری همدانی ،۱۳۶۷، ص ۸۳)

۱۰۴ «تشخیص عدم مغایرت با شرع برعهده اکثریت فقهای شورای نگهبان است و عدم مغایرت با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».

وقتی می‌گوییم قوانین جمهوری اسلامی ایران مشروع اند بدین معناست که این قوانین حجیت داشته و وظیفه فعلی افراد جامعه، عمل بر اساس آن می‌باشد. با این وجود، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعاکند همه قوانین مصوب، انطباق با حکم واقعی شرع دارند. اگر چنین بود نقد قوانین لازم نبود.

باید توجه نمود که ضمن لزوم تمکین در برابر قوانین، در پاره‌ای از موارد یکی از مصادیق روشن «معروف» نقد همین قوانین است. در این صورت منافاتی ندارد که از دو منظر متفاوت، هم قانون موجود و هم نقد آن را معروف بدانیم.

نتیجه :قوانین مصوب، هرچند خاستگاهی شرعی نداشته باشند (مثلا برگرفته از عقل جمعی، عرفها، ضرورتها و مصلحت‌های جامعه باشند) در وضعیت کنونی از وجاهت شرعی برخوردارند. به دیگر سخن، احکام عقلی یا عقلایی یا عرفی در صورتی که فرایند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را طی کنند، مشروعیت خواهند داشت.

تعریف پیشنهادی: آنچه که بر شایستگی و پسندیدگی آن توسط عقل یا شرع یا قانون مورد تأیید شرع، تصریح شده باشد، «معروف» و آنچه که از سوی عقل یا شرع یا قانون مورد تأیید شرع، ناشایست و ناپسند معرفی گردد، «منکر» می‌باشد. البته ملاک در امر به معروف و نهی از منکر، معروف‌ها و منکرات شرعی یا قانونی می‌باشند.

بر این اساس، روشن می‌گردد که معروف دایره وسیعی دارد و تنها در محدوده «عبادات» خلاصه نمی‌شود؛ و همین توسعه قلمرو در مورد منکر نیز صادق است. سخن شهید مطهری نیز در این رابطه جالب توجه است: «اگر در منطق اسلام امر به معروف و نهی از منکر آن اندازه توسعه نمی‌داشت به ما نمی‌گفتند که: «بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الارض، و ینتصف من الاعداء، و یستقیم الامر»؛ زیرا این فکر کوچک و محدود که فعلاً در مغز ماها به نام امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد هر اندازه هم که لباس عمل بپوشد ممکن نیست اینهمه آثار نیک ببار آورد؛ و چون فکر امر به معروف و نهی از منکر در نظر مردم محدود شده و مردم از جنبه امر به معروف و نهی از منکر توجهی به اصلاحات امور زندگی اجتماعی خود ندارند.»

ج. در اصطلاح حقوق. اصل هشتم قانون اساسی، تعریفی از معروف و منکر ارائه نداده و در اجرای این اصل نیز تا کنون قانونی به تصویب نرسیده است. آیا مراد قانون گذار قانون اساسی از از اصطلاح «معروف و منکر» در اصل هشتم، همان مفهوم متبادر از شرع است یا اعم از آن می‌باشد؟ قبل از پاسخ به این سئوال به دو نکته لازم است توجه شود:

یک. همان گونه که گفته شد، با توجه به مشروعیت قانون گذاری با ملاحظات اسلامی و با توجه به فتوای امام خمینی مبنی بر خلاف شرع بودن تخلف از قوانین و مقررات دولت، به نظر می‌رسد علاوه بر آنچه که در شرع مورد امر یا نهی قرار گرفته، موارد معروف و منکر نسبت به تمامی قوانین و مقررات موضوعه توسعه و تسری پیدا می‌کند.

دو. در حقوق، با الزامات سر و کار داریم نه با مستحبات و مکروهات. اگر فقها امر به معروف را به واجب و مستحب و نهی از منکر را به حرام و مکروه تقسیم کرده‌اند، چنین تقسیمی در حقوق معنا ندارد. حقوق اساساً در محدوده مستحبات و مکروهات وارد نخواهد شد و در نتیجه دایره معروف و منکر حقوقی در مقایسه با معروف و منکر فقهی، مضیق خواهد بود.

اینک می‌توان صدر اصل هشتم را که مقرر می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» با توجه به مجموعه مباحث پیشین، این گونه تبیین کرد:

دعوت افراد به امور شایسته و پسندیده (در ابتدا و سپس) «امرکردن مردم به هر فعل یا نهی کردن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده از سوی شرع، مورد امر قرارگرفته یا از آن منع شده باشد وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

دولت

از آن جا که در اصل هشتم وظیفه امر به معروف در بعد دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت نیز مطرح شده است، باید دید که منظور از دولت در این اصل چیست. دولت در سه معنای

عام، خاص و اخص به کار می‌رود:

الف. در معنای عام که گاه از آن تعبیر به دولت - کشور می‌شود، به مجموعه متشکل از چهار رکن قلمرو، ملت، حاکمیت و حکومت اطلاق می‌شود. معادل دولت در این معناStateمی‌باشد.

ب. گاه مراد از دولت، حکومت (Government) است. در این صورت، شامل قوای سه‌گانه حکومت و همه نهادهایی می‌شود که به حاکمیت مربوط است.

ج. گاه مراد از دولت، خصوص قوه مجریه یعنی یکی از قوای سه‌گانه حکومت است. وقتی می‌گوییم هیئت دولت تشکیل جلسه داد، منظور مسئولان قوه مجریه است.

روشن است که منظور از دولت در اصل هشتم، معنای اول که دربرگیرنده ارکان چهارگانه باشد نیست. معنای سوم نیز ناظر به بخشی از قوای حکومت است. هدف قانون گذار از امر به معروف توسط دولت یا به دولت، اختصاصی به قوه مجریه نداشته است؛ توجه به طرف قرارگرفتن «دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» به خوبی گویای نهادهای حکومت است. بدین ترتیب معنای مورد نظر از دولت همان معنای دوم خواهد بود که شامل همه نهادهای حکومتی می‌شود و با عنایت به ویژگی جمهوری اسلامی ایران، شمول آن نسبت به مقام معظم رهبری نیز قطعی خواهد بود. دلایل زیر به طور خلاصه این امر را اثبات می‌کنند:

یک. رهبری یکی از شخصیت‌های حقوقی و بلکه مهمترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی است و با عنایت به این مقام و با توجه به قرار گرفتن عنوان «دولت» در برابر «مردم» نمی‌تواند در مجموعه مردم قرارگیرد و در نتیجه در مجموعه دولت محسوب خواهد شد.

دو. دولت (حکومت) در واقع ابزار اعمال قدرت و حاکمیت است. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برخی اصول دیگر، بخش مهمی از اعمال حاکمیت توسط رهبری و مقام ولایت امر صورت می‌گیرد و رئیس جمهور با همه اختیاراتی که دارد پس از رهبری، دومین مقام جمهوری اسلامی ایران است.

سه. عدم شمول مفهوم دولت نسبت به رهبری به منزله مستثنا دانستن ایشان از حوزه امر به معروف دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و این امر با موازین فقهی سازگار نیست.

آیا می‌توان گفت از منظر قانون اساسی، مقام رهبری، هیچ وظیفه‌ای برای امر به معروف کردن نسبت به مردم را ندارد زیرا مفهوم دولت شامل وی نمی‌شود؟. مردم نیز با این که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مقامات دولت را دارند ولی نمی‌توانند امرکننده و نهی کننده نسبت به رهبری باشند چرا که ایشان مقامی دولتی نمی‌باشند!

نتیجه: «دولت» چه آنجا که وظیفه امر و نهی مردم را دارد و چه آن جا که از سوی مردم مورد امر و نهی واقع می‌شود شامل کلیه مقامات قوای سه‌گانه و نهادها و ارگانهای دولتی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و از جمله مقام معظم رهبری می‌شود. مقام ولایت امر و امامت امت از مفاد اصل هشتم مستثنا نیست.

حریم خصوصی

حریم از ریشه «ح ر م» به معنای بازداشتن است. حرام و حریم عبارتند از هر چیزی که عقلا یا شرعاً یا عرفا ممنوع باشد. «معانی گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است از جمله کار ممنوع و حرام، هرچیزی که لمس آن ممنوع است ... معنای اصطلاحی «حریم» در فقه و حقوق به مفهوم لغوی آن نزدیک است و مراد از آن، محدوده خاصی از زمین اطراف مالی غیرمنقول (مانند خانه، چاه و قنات) است که صرف بهره‌برداری از آن یا بهره‌برداری کامل از آن منوط به در تصرف داشتن آن زمین است. در منابع فقهی متقدم موضوع حریم غالباً در ضمن مباحثی چون معیشت، قضایا و احکام، تجارت و بیع مطرح می‌شد ولی در منابع بعدی در مبحث احیای موات به این موضوع پرداخته شده زیرا یکی از شروط تملک زمینهای موات آن است که در حریم ملک کسی نباشد».

«حریم خصوصی» اصطلاحی است که در فقه سابقه نداشته و تعریف واحدی نیز از سوی حقوقدانان نسبت به آن ارائه نشده است. در تعریفی از حریم خصوصی آمده است: «حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. به نظر می‌رسد عبارت «با اعلان قبلی در چارچوب قانون» اشاره به بعد شخصی در کنار بعد عرفی می‌باشد. این تعریف عدم رضایت فرد را در دسترسی دیگران به امور مربوط به خود یکی از عناصر اصلی «حریم خصوصی» به شمار آورده است.

با توجه به نوظهور بودن این اصطلاح و خاستگاه غربی آن و با توجه به مبانی لیبرالیسم، تصریح بر عنصر «عدم رضایت شخص» قابل درک می‌باشد بویژه آن که در حقوق عرفی «حریم خصوصی» صرفاً به عنوان حق مطرح می‌باشد. اما در فقه و حقوق اسلام این امور جنبه تکلیفی نیز دارند و به همین جهت اگر بخواهیم این تعریف را با ملاحظات فقهی در نظرگیریم، نه تنها «عدم رضایت شخض» از مقومات تعریف نخواهد بود بلکه اساساً جایگاهی در تعریف «حریم خصوصی» نخواهد داشت زیرا وقتی می‌گوییم که «شخص انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به قلمروش وارد نشوند» مفهومش این است که فرضاً اگر فردی راضی بود که دیگران به خلوت او با همسرش دسترسی داشته باشند ولی قانون یا شرع آن را منع کرده بود، در این مورد «حریم خصوصی» منتفی است چون «عدم رضایت» منتفی است.

از سوی دیگر مبانی حریم خصوصی در حقوق عرفی با مبانی حریم خصوصی در حقوق اسلامی یکسان نیستند. اگر بپذیریم که یکی از مبانی اهتمام به حریم خصوصی در اسلام، صیانت از آبرو و عرض افراد می‌باشد، آیا باز هم می‌توان بر عنصر «عدم رضایت شخص» تأکید نمود؟ آیا با این فرض، ملاک، عدم رضایت عرفی یا شخصی است یا عدم جواز شرعی و یا قانونی؟ و یا بر حسب موارد در نظر گرفتن همه این‌ها. به نظر می‌رسد نمی‌توان عدم رضایت را صرفاً شخصی یا عرفی دانست بلکه علاوه بر آن عدم ممنوعیت شرعی و قانونی نیز در تعیین قلمرو حریم خصوصی مؤثر خواهد بود. با عنایت به این ملاحظات می‌توانحریم خصوصیرا این گونه تعریف کرد:

«قلمروی است که هرفرد–جز در موارد بسیار استثنایی - عرفا یا شخصاً یا شرعاً یا قانوناً از ورود دیگران به آن یا نظارت دیگران بر آن و یا دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به آن مصون می‌باشد».

در زمینه حریم خصوصی نکات زیر بایسته تأمل است:

یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند». انصاری، حقوق حریم خصوصی، ص ۳۸.

یک. براساس تعریف پذیرفته شده، دایره حریم خصوصی در حقوق اسلام از دایره حریم خصوصی در حقوق عرفی از بسط و گستردگی بیشتری برخوردار است و این امر یکی از امتیازات فقه و حقوق اسلام خواهد بود زیرا چتر حمایتی آن نسبت به حقوق انسانها گسترده‌تر می‌باشد.

دو. «حریم خصوصی» اختصاص به اعمال شخص نداشته بلکه اندیشه‌ها و وضعیتهای افراد را نیز دربرمی گیرد.

سه. «حریم خصوصی» مفهومی عام است که یکی از مفاهیم زیر مجموعه آن «حق خلوت» می‌باشد. بنابر این نباید این دو را معادل هم دانست.

چهار. حریم خصوصی حوزه‌های مختلفی را در برمی گیرد که عبارتند از حریم خصوصی اعتقادی، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی اطلاعات که در جای خود باید مورد بحث قرارگیرند.

پنج. در فقه اسلام می‌توان اموری چون ممنوعیت تجسس، تفتیش، فاش کردن عیوب دیگران، استراق سمع، غیبت و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار آورد.

حسبه

تعریف این واژه و بیان ارتباط آن با امر به معروف و نهی از منکر، در فصل پنجم خواهد آمد.

دوم. حوزه دلالتی امر به معروف و نهی از منکر

پس از بررسی معانی «امر و نهی» و نیز «معروف و منکر»، لازم است روشن شود که اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر» در شرع مقدس اسلام، بر چه مفهومی دلالت دارد. آیا برابر با مفهوم نظارت عمومی یا احتماعی است؟ آیا با نصیحت یا نقد و انتقاد همسویی دارد؟ آیا در امر و نهی، شرط استعلا وجود دارد؟ آیا اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل را در برمی گیرد؟ آیا می‌توان اقدامات فرهنگی نظیر تهیه یک فیلم آموزنده یا تاتر یا تأسیس کتابخانه و ... را که به سهم خود از منکرات در جامعه جلوگیری می‌کند، از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانست؟ آیا وجوب امر و نهی، اختصاص به مواردی دارد که اشخاص، خود انجام دهنده معروف و ترک کننده منکر باشند؟ آیا قضاوت، اجرای حدود الاهی و جهاد در راه خدا نیز از مصادیق امر به معروف و نهی از منکرند؟

۱. امر به معروف و نهی از منکر و لزوم یا عدم لزوم استعلاء. همان گونه که قبلاً اشاره گردید، در مورد واژه «امر» لغت شناسان اشاره‌ای به این شرط نکرده‌اند. از میان فقیهان ابتدا سید مرتضی چنین برداشتی را از واژه «امر» داشته و پس از وی علامه حلی در کتابهای مختلفش همین برداشت را مورد توجه قرارداده است. به اعتقاد وی «امر، طلب انجام کاری است با گفتار به صورت استعلاء و نهی نقیض آن می‌باشد».همین معنا در کتاب «ذکری» از شهید اولو کنزالعرفان فاضل مقدادبازتاب می‌یابد و سپس از سوی برخی از فقیهان معاصر، مورد تأکید قرارمی گیرد در حالی که نه در کتابهای لغتو نه در روایات امر به معروف و نهی از منکر چنین شرطی یافت نمی‌شود. برخی از فقیهان گفته‌اند که «آنچه عرفا از «امر» به معروف استفاده می‌شود این است که بواسطه «امر»، «معروف» در خارج محقق شود و صرف «امرکردن» مقصود نیست. بویژه این که امر به معروف در سیاق نهی از منکر قرارگرفته و مقرون بودن آن به زدن و مقید بودنش به احتمال تأثیر، همگی نشانگر آن است که هدف لزوم ایجاد معروف در خارج می‌باشد به هرنحوی که صورت پذیرد». لازمه این استدلال این است که اگر کسی بدون حالت استعلا و نشان دادن برتری خود بر طرف مقابل، وی را امر و نهی کند، و در چنین حالتی احتمال تأثیر دهد، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر خود را انجام داده است. تأمل در کاربرد قرآنی و روایی امر به معروف و نهی از منکر و نیز تأمل در مراتب و مراحلی که فقها برای امر به معروف ونهی از منکر قایل شده‌اند، نشان می‌دهد که حتی اگر شرط استعلاء در مفهوم لغوی «امر و نهی» لحاظ شده باشد، نمی‌توان از نظر فقهی به چنین شرطی ملتزم شد.

۲. امر به معروف و نهی از منکر و تعلیم جاهل. در حدیثی از امام صادق نقل شده است که «همانا مؤمن و جاهل، امر به معروف و نهی از منکر می‌شوند، مؤمن متذکر شده و پند می‌گیرد، و جاهل، یاد می‌گیرد و عالم می‌شود». از توسعه مفهومی این حدیث هم که بگذریم چه بسا از نظر ملاک امر به معروف و نهی از منکر نیز بتوان قایل به چنین توسعه‌ای شد. «اصطلاح امر به معروف به خودی خود شامل تعلیم جاهل نمی‌شود و اگر به تعلیم جاهل توسعه داده می‌شود، با توجه به وسعت ملاک آن است؛ یعنی ملاکی که خدای متعال به خاطر آن امر به معروف را واجب کرده شامل کسی هم که علم ندارد می‌شود و باید به او یاد داد».

۳. امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات پیش گیرانه. عنایت به حکمت وجوب امر به معروف و نهی از منکر از یکسو و موارد کاربرد آن را در آیات و روایات از سوی دیگر، ما را به نوعی توسعه در مفهوم این اصطلاح می‌کشاند. آیه الله فاضل لنکرانی در پاسخ به یک استفتاء اقدامات بازدارنده را به عنوان نهی از منکر مورد تأیید قرارداده است: «سؤال۹۴۵: اصولاً در فقه اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و تأمین جامعه از خطر مجرمین چه راه‌های حقوقی وجود دارد و این اقدامات در صورت وجود، تحت چه عناوین فقهی و مطابق کدام دلیل می‌باشند؟

پاسخ: اساس سؤال عبارت است از اینکه پیشگیری از وقوع جرم آیا مشروعیت دارد یا نه؟ و در صورت اول، تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟ جواب این است که اصولاً مسئله نهی از منکر که یکی از فرائض مهمه اسلام است و حتی بعنوان ستون برای واجبات دیگر معرفی شده است. زیرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع جایی برای نهی و زجر باقی نمی‌ماند. کسی که مثلاً شرب خمر انجام داد و یا خدای ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل، وی را از چه چیز نهی می‌کنند؟ و آیا نهی می‌تواند تأثیری در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را بوجود آورد؟ از اینجا استفاده می‌کنیم که نهی از منکر در رابطه با آینده و یا ادامه فعل واقع شده می‌باشد. در این صورت پیدا است که مورد آن اشخاصی است که زمینه ارتکاب جرم در آنان وجود دارد و در غیر این اشخاص محلی برای آن وجود ندارد. با توجه به این مطلب تمام مراتب موجود در نهی از منکر در مورد سؤال قبل پیاده شدن می‌باشد و بعید نیست که حتی جریمه‌های مالی در صورتی که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد، بعنوان نهی از منکر مشروعیت داشته باشد. البته تعیین مقدار جریمه مالی و همین‌طور تعیین مقدار زندان و سایر کیفرهای مربوطه به عهده حاکم شرع است». به نظر می‌رسد اطلاق نهی از منکر به موارد در نظرگرفتن جرایم مالی یا غیر مالی برای پیشگیری از وقوع جرم، منطبق با مفهوم عام امر به معروف و نهی از منکر باشد که به زودی در مورد آن سخن خواهیم گفت.

۴. امر به معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی: نظارت به معنای مراقبت و زیر نظر داشتن است. عملی است انتخابی و آگاهانه که به منظور آگاهی از عملکرد نظارت شونده و جلوگیری از انحراف و اشتباه یا تضییع حقوق، آشکارا یا مخفیانه به شیوه‌های مختلف صورت می‌پذیرد.

نظارت اصولاً عامدانه می‌باشد و به همین جهت اقدامات تصادفی را نمی‌توان نظارت نام نهاد به این نکته باید توجه داشت که منظور ما از نظارت در این جا، نظارتی که در علم مدیریت مطرح می‌باشد نیست. مراحل اصلی مدیریت شامل هدف گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل و نظارت است. نظارت در این حوزه به بررسی انطباق نتایج عملکرد افراد با هدف‌های مورد نظر می‌پردازد و به عبارت دیگر مقایسه‌ای است میان آنچه هست و آنچه باید باشد.

به لحاظ ماهوی، در حقوق نظارت به دو گونه استصوابی و استطلاعی (اطلاعی) تقسیم می‌شود. در نظارت از نوع اول، جلب نظر ناظر در مورد نظارت ضرورت دارد و اگر برخلاف نظر او کاری صورت گیرد اعتبار قانونی ندارد ولی در نظارت اطلاعی، اعمال نظارت شونده باید با اطلاع ناظر صورت گیرد هرچند مخالفت با نظر ناظر امکان داردبه عبارت دیگر صحت و اعتبار اعمال حقوقی به موافقت و تأیید ناظر وابسته نمی‌باشد، ناظر می‌تواند تذکر دهد یا موارد تخلف را به مراجع ذی صلاح گزارش نماید.

نظارت چه به صورت استصوابی و چه در شکل استطلاعی آن در ابعاد مختلف اداری، قضایی و سیاسی، عالماً عامدا صورت می‌گیرد. این امر با نظارتهای مردمی که نظارتهایی تصادفی هستند تفاوت زیاد دارد. اگر امر به معروف و نهی از منکر را نظارت عمومی نام نهیم در این صورت محدوده این نظارت تنها و تنها در جایی است که افراد با معروف ترک شده یا منکر انجام شده روبرو شوند، در این حالت وظیفه نظارتی آنان ایجاب می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. بدین ترتیب روشن می‌شود که در این دسته از نظارتها مردم حق تحقیق، تفحص، تجسس و کند وکاو نسبت به اعمال دیگران را ندارند و بر همین اساس، شبکه‌های بازرسی و کنترل مأموران دولت یا ضرورت نظارت پنهانی درنامه‌های امیر مؤمنانرا نمی‌توان مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر دانست. امر به معروف و نهی از منکر، تنها در جایی است که انسان به صورت طبیعی با منکری مواجه شود نه آن که به دنبال کشف منکر باشد. کار «عیون» -که همان جاسوسان حکومت برای نظارت بر اعمال کارگزاران بوده‌اند-از باب امر به معروف و نهی از منکر نبوده است گرچه می‌توان امر به معروف و نهی از منکر را مبنای آن به شمار آورد.

نتیجه :نظارت‌ها دو گونه‌اند. نظارتهای اصطلاحی و نظارتهای عمومی؛ و یا به تعبیر دیگر نظارتهای رسمی و سازمان یافته و نظارتهای غیررسمی و مردمی. نظارت اصطلاحی، رسمی و سازمان یافته، نظارتی است از سوی مقامی صلاحیت دار، به صورت علنی یا پنهانی، همراه با تحقیقات و در صورت لزوم تجسس، بر خلاف نظارتهای مردمی و عمومی که ضوابط امر به معروف و نهی از منکر در مورد آن باید رعایت شود. بر این اساس، هرگاه از واژه نظارت در مباحث امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌کنیم منظور ما همین نظارتهای غیررسمی و مردمی می‌باشد. ضمناً این گونه نظارتها نه استصوابی هستند و نه استطلاعی و اگر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر مداخله صورت می‌پذیرد به هیچ وجه منطبق با نظارت استصوابی نیست.

نظارت اجتماعی. تعاریف گوناگونی برای نظارت اجتماعی از سوی جامعه شناسان ارائه شده است. به اعتقاد برخی «نظارت اجتماعی محموعه‌ای از مجازاتها (رسمی و غیررسمی) است که از طرف جامعه (اعم از افراد، گروه‌ها، و سازمانها) بر رفتار نابهنجار و کجروانه فرد اعمال شده تا وی را وادار نماید که در قالب هنجارها عمل نماید.» این پرسش وجود دارد که آیا نظارت اجتماعی همان امر به معروفن ونهی از منکر است یا چیزی متفاوت از آن است. در تعریف «امر به معروف و نهی از منکر» گفتیم که عبارت است از «واداشتن مردم به هر فعل یا بازداشتن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده از سوی شرع، مورد امر قرارگرفته یا از آن منع شده باشد». اینک اگر بخواهیم میان این دو اصطلاح که یکی در جامعه‌شناسی و دیگری در فرهنگ دینی به کارمی رود مقایسه کنیم قبل از هرچیز به این نکته باید توجه کرد که معروف و منکر یعنی خوبی‌ها و بدیها (ارزشها) و امر و نهی نسبت به آنها (بایدها و نبایدها، هنجارها)، ناظر به مواردی است که از سوی شرع مورد تأکید قرارگرفته و یا از سوی شرع تأیید شده‌اند.

حال اگر فرض کنیم که در جامعه‌ای هنجارهای دینی، توسط مردم مورد پذیرش قرارنگیرند، این هنجارها، هنجار اجتماعی محسوب نمی‌شوند. «از طرف دیگر اگر یک امر زشت (منکر) د ر یک جامعه رواج یابد هنجار اجتماعی تلقی می‌شود ولی هنجار دینی (معروف) نیست. محرمات شرعی ودینی، چارچوبی است که حدود پسند هنجارهای اجتماعی را از طرف دین تعیین می‌کند». حال اگر یک جامعه دینی را در نظر بگیریم در این جا «نهی از منکر فرایندی است که طی آن جامعه یا گروه یا افراد متدین با رفتارهای نابهنجار و کجروانه مقابله کرده و تلاش می‌کنند از این نابخنجاریها جلوگیری نموه و آنها را در قالب هنجارهی دینی سوق دهند. بدین ترتیب معنای مفهومی «نهی از منکر» در یک جامعه دینی و اسلامی همان «نظارت اجتماعی» در معنای جامعه‌شناسی است. به عبارت دیگر نهی از منکر نام دینی مفهوم «نظارت اجتماعی» است .» بدین ترتیب نسبت میان «امر به معروف و نهی از منکر» با «نظارت اجتماعی» نسبت عموم و خصوص مطلق است زیرا همه جوامع (دینی و غیر دینی) دارای نظارت اجتماعی اند ولی تنها برخی از جوامع اند که می‌توان نطارت اجتماعی موجود در آنها را امر به معروف و نهی از منکر نامید.

اگر بخواهیم این دو اصطلاح در زمینه کارکردشان مقایسه کنیم، با تفاوت شایان توجهی روبرو می‌شویم. تصور کنید رفتاری را که فی نفسه بسیار پسندیده و نیکوست ولی مغایر با هنجارهای یک جامعه است، چنین جامعه‌ای، چنین رفتاری را کجروی به حساب می‌آورد و نظارت اجتماعی به مقابله با آن برمی خیزد. «در واقع انحراف یا کجروی به عنوان تخلف از هنجارهای یک گروه یا جامعه تعریف می‌شود. این معنا از انحراف داری بار خنثی بوده و به دور از ارزش داوری است.

ولی اگر از نگاه دینی و ارزشی به جوامع نظر بیفکنیم د ربرخی از جوامع که بر آنها ارزشها و هنجارهای نادرستی حاکم اند هنجارشکنی یک عامل مثبت و لازم است. در چنین جوامعی مقاومت در برابر فرهنگ جامعه و تبعیت نکردن از هنجارهای آن و پذیرش ارزشها و هنجارهای دینی و انسانی، خود حقیقت جویی محض است هرچند که کجروی اجتماعی و انحراف اجتماعی نامیده می‌شود». اساساً فلسفه بعثت پیامبران الاهی، مبارزه با همین زشتی‌ها و کژیها بوده است هرچند که در عرف جوامع به عنوان هنجارها اجتماعی درآمده باشند.

۵. امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت. پیشتر در بررسی واژه‌ها اشاره کردیم که به رغم برخی از مشابهتها «نصیحت» مساوی با «امر به معروف و نهی از منکر» نیست.

۶. امر به معروف و نهی از منکر و نقد و انتقاد. «نقد» خلاف «نسیه» است.

این واژه هم در لغت و هم در اصطلاح فقهی و حقوقی، در معنای «پول» به کار رفته است. نقدکردن در این کاربرد به معنای تبدیل کردن چک، حواله، برات یا سفته به پول نقد ویا به معنای دریافت مطالبات و یا به معنای فروش سهام و اوراق بهادار یا دارایی به پول می‌باشد. «نقدین» به درهم و دینار یا نقره و طلا اطلاق می‌شود.

کاربرد این واژه در باب افتعال (انتقاد) به معنای جداسازی و تمیز دادن چیز صحیح از ناصحیح است. نقدت الدراهم و انتقدتها إذا أخرجت منها الزیف. یعنی درهم‌های تقلبی را از میان پولها جدا کردم.

انتقد الشعر علی غائله: لغزش شعر را بر شاعر آشکار کرد؛ انتقد الکلام: عیوب و محاسن سخن را آشکار کرد؛ انتقد الدراهم: درمهای تقلبی را از میان پولها جدا کرد.

با توجه به مفهوم لغوی می‌توان نقد و انتقاد را در کاربرد رایج آن، به معنای ارزیابی منطقی یک چیز دانست. از آن جا که هدف اصلی از انتقاد تمییز سره از ناسره و درست از نادرست است و بیان نقاط قوت و ضعف است، بی طرفی و بی غرضی عنصر مهمی است که در هر نقد و انتقادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس تقسیم انتقاد به سازنده و غیر سازنده یا تخریبی تقسیم درستی به نظر نمی‌رسد زیرا انتقاد اساساً باید سالم و سازنده باشد و اگر غیر از این باشد نمی‌توان نام آن را انتقاد نامید. با توجه به آنچه گفته شد در مقایسه «امر به معروف و انتقاد» می‌توان چنین نتیجه گرفت که:

اولاً. گرچه هردو سازنده، آگاهی دهنده، و بیانگر مشارکت مردم در مسائل اجتماعی اند اما نمی‌توان آنها را مشابه هم دانست. در نقد و انتقاد، مورد نقد، به طور معمول زیر ذرهبین قرار می‌گیرد در حالی که در امر به معروف و نهی از منکر ما مجاز نیستیم گفتار و رفتار مردم را زیر نظر داشته باشیم. هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر اصلاح فرد و جامعه است در حالی که در انتقاد ضرورتاً چنین هدفی وجود ندارد. بدین ترتیب به رغم وجود تشابه در آثار، این دو، هم در شیوه و هم در هدف با یکدیگر متفاوت اند.

ثانیاً. نقد یک «نظریه» یا «عمل و رویه»، با هدف یافتن نقاط قوت و ضعف و ارائه آن، همیشه مساوی با امر به معروف و نهی از منکر نیست. شما چه بسا مطالب یک کتاب یا سخنان گوینده‌ای را که سالها از دنیا رفته است نقد کنید. آیا در این صورت، نویسنده یا گوینده را امر به معروف و نهی از منکر کرده‌اید؟ مسلماً خیر؛ زیرا هدف اصلاحی در مورد فردی که زنده نیست، وجود ندارد؛ در همین مورد اگر به فرد دیگری به گوییم این کتاب به این دلیل انحرافی است و نباید آن را خواند، می‌تواند از مصادیق نهی از منکر به شمار آید در صورتی که هدف، هدایت خواننده باشد.

آری گسترش روحیه نقادی از یک سو و انتقادپذیری از سوی دیگر در جامعه، عامل مهمی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌آید. کسانی که روحیه نقادی دارند به طور معمول، شجاعت بیشتری در اقدام به امر و نهی خواهند داشت. کسانی هم که روحیه انتقادپذیری داشته باشند، پذیرش امر و نهی در میانشان بیشتر از دیگران وجود دارد.

این سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام را می‌توان از نمونه‌های تشویق آن حضرت به نقد عملکرد زمامداران دانست:

«مرا با سخنان زیبای خود مستایید... با من چنان‌که با پادشاهان سرکش سخن گفته می‌شود، حرف نزنید، و آن گونه که از آدمهای خشمگین کناره گیری می‌شود، دوری نجویید، و با ظاهر سازی با من رفتار نکنید، و گمان مبرید اگر سخن حقی به من زده شود بر من گران آید، یا در پی بزرگ نشان دادن خویش باشم، زیرا کسی که شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت بر او گران باشد، عمل کردن به آن، برایش دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق، یا مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی‌دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید.

۷. امر به معروف و نهی از منکر و قضاوت و اجرای حدود. مروری بر ترتیب و تنظیم ابواب فقهی و نیز تأمل در استدلال برخی از فقها روشن می‌سازد که گویا در نظر آنان اجرای حدود الاهی، به عنوان یکی از مصادیق نهی از منکر دانسته شده است. شیخ طوسی پذیرش و تصدی منصب قضاوت از سوی فرد واجد شرایط را از آن جهت لازم می‌شمارد که واجب کفایی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. به اعتقاد علامه حلی اگر در زمانی تنها یک نفر واجد شرایط قضاوت باشد و امام [حاکم اسلامی ] او را نشناسد لازم است وی خود را به امام معرفی کند زیرا قضاوت از باب امر به معروف واجب می‌باشد. شهید اول پس از آنکه می‌گوید واجب است فرد خودش را برای پست قضاوت به امام معرفی کند، دلیل این وجوب را این می‌داند که قضاوت از از بزرگترین مصادیق امر به معروف است.

برخی از فقیهای متقدم که بحث اقامه حدود را ذیل باب امر به معروف آورده‌اند عبارتند از شیخ مفید، سلار دیلمی، ابن ادریسو شیخ طوسی. چنین ترتیبی منطقی به نظرمی رسد زیرا حدود الاهی برکسانی جاری می‌شود که مرتکب منکرات بزرگ می‌شوند؛ منکراتی که در شرع مجازات آنها روشن شده است. یک راه جلوگیری از این گونه منکرات و مبارزه با آنها اقامه حدود الاهی است. فقهای متاخر از این ترتیب پیروی نکرده و بحث «قضاء و حدود» را به صورت مستقل مطرح کرده‌اند؛ دلیل این امر را می‌توان توسعه روزافزون مباحث و گستردگی مسائل و فروعات فقهی از یک سو و مظلومیت و مهجوریت فریضه امر به معروف از سوی دیگر دانست و گرنه نظم منطقی ایجاب می‌کرد که همان ترتیب فقهای سلف حفظ شود.

۸. امر به معروف و نهی از منکر و جهاد. اگر بخواهیم نسبت میان امر به معروف و جهاد را بررسی کنیم در این زمینه سه رویکرد در میان فقها وجود داشته است:

رویکرد اول:طرح مباحث امر به معروف و جهاد، جدای از یکدیگر و در دو کتاب یا باب مستقل. فقهایی که چنین دسته‌بندی داشته‌اند عبارتند از شیخ صدوق، شیخ طوسی در «الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد»، ابن براج، محقق حلی در «شرایع»، شهید اول، فاضل مقداد، مقدس اردبیلی، صاحب جواهر و همه کسانی که شرح شرایع نوشته‌اندو آیت الله خویی.

رویکرد دوم:طرح مباحث امر به معروف، به عنوان زیر مجموعه کتاب جهاد. فقهایی که چنین دسته‌بندی داشته‌اند عبارتند از شیخ طوسی در کتابهای «الجمل و العقود فی العبادات»و «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی»، ابن ادریس حلی، ابن حمزه، قطب الدین راوندی، محقق حلی در المختصر النافعو علامه حلی در بسیاری از کتابهایش.

رویکرد سوم:طرح مباحث جهاد به عنوان زیر مجموعه کتاب امر به معروف. فقهایی که چنین دسته‌بندی داشته‌اند عبارتند از شیخ مفید۱۵۷، سلار دیلمیو امام خمینی.

بررسی رویکردها:همان گونه که ملاحظه می‌شود به ترتیب در میان فقها گرایش به رویکرد اول بیشتر از دو رویکرد دیگر و گرایش به رویکرد دوم بیشتر از رویکرد سوم بوده است. این که بسیاری از فقهای متقدم و متاخر مباحث امر به معروف و نهی از منکر و مباحث جهاد و دفاع را در دو کتاب مستقل ذکرکرده‌اند، قابل درک می‌باشد زیرا اولاً در ظاهر رابطه مستقیم میان این دو وجود ندارد، و ثانیاً شیعیان در تقسیم‌بندی رایج فروع دین نیز هر یک از جهاد و امر به معروف را به طور مستقل مورد توجه قرارداده‌اند.

رویکرد سوم نیز پذیرفتنی است زیرا به همان دلیل که فقیهان، کتاب القضا و کتاب الحدود را زیر مجموعه امر به معروف دانسته‌اند و اجرای قضای اسلامی و حدود الاهی، در حقیقت چیزی جز عمل به وظیفه امربه معروف و نهی از منکر نیست، جهاد و دفاع در اسلام نیز همین گونه است؛ آیا فلسفه جهاد یا دفاع غیر از آن است که اسلام می‌خواهد معروف اقامه گردد و سردمداران کفر و نفاق که مرتکب بزرگترین منکرات می‌شوند نابودگردند. هرجا دفاع یا جهادی در اسلام وجود داشته برهمین پایه استوار بوده است. به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکر از نظر اهمیت دارای مراتبی است که در برخی از این مراتب، بر امر به معروف یا نهی از منکر، عنوان دیگری نیز صدق می‌کند که عنوان جهاد یا دفاع می‌باشد. اگر قدری تأمل کنیم، این رویکرد که جهاد را ذیل امر به معروف قرارداده است، هرچند طرفداران بسیار کمی در مقایسه با رویکرد اول دارد از آن منطقی ترو دقیق تر می‌باشد. مجلسی دوم همین نکته را در توضیح روایتی که جهاد را به چهار شعبه تقسیم کرده و فرموده است: «و الجهاد علی أربع شعب: علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصدق فی المواطن و شنن الفاسقین» متذکر می‌شود. ظاهر روایت گرچه نشانگر آن است که امر به معروف یکی از اقسام جهاد می‌باشد ولی برداشت «مجلسی» به گونه دیگری است. به نظر وی کتاب الجهادو فیه فصول، ج۹، ص۷، الفصل السابع: فی الأمر بالمعروف ... ، ص ۴۳۸؛ «قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام» کتاب الجهاد و فیه مقاصد، ج۱، ص۴۷۸، المقصد الخامس فی الأمر بالمعروف ... ، ص ۵۲۵ و «مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة ،» کتاب الجهاد و فیه فصول، ج۴، ص ۳۸۳، الفصل الثامن فی الأمر بالمعروف ... ، ص ۴۵۷.

مقصود امیر مؤمنان از شعبه‌های جهاد، یا اسباب جهاد و یا انواع مخفی آن است. «ذکر این موارد از سوی حضرت بدان جهت است که کسی تصورنکند که جهاد منحصر در جهاد با شمشیر می‌باشد زیرا جهاد با شمشیر یکی از افراد امر به معروف ونهی از منکر می‌باشد... جهاد سه قسم است: جهاد با دشمن ظاهر، جهاد باشیطان و جهاد با نفس ...» با توجه به آنچه ذکر شد، روشن می‌گردد که امر به معروف طیف وسیعی از امور را شامل می‌شود؛ از تعلیم جاهل گرفته تا قضاوت و اجرای حدود و تا جهاد در راه خدا.

آنچه عجیب به نظر می‌رسد تمایل برخی از فقیهان به رویکرد دوم می‌باشد؛ به چه دلیل امر به معروف زیر مجموعه جهاد قرارگرفته است؟ می‌دانیم جهاد، تنها و تنها بر برخی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر قابل انطباق است؛ همین فقیهان، هنگامی که از مراتب و مراحل امر به معروف سخن می‌گویند مرتبه قلبی، زبانی و عملی را یادآور می‌شوند. در دو مرحله قلبی و زبانی اساساً جهاد مصطلح، معنا ندارد. در مرحله عملی نیز که خود دارای مراتبی است، جهاد در مرتبه اعلای آن قرارمی گیرد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در میان رویکردهای سه‌گانه، آنچه قابل قبول تر است رویکرد سوم و در مرحله پس از آن رویکرد اول می‌باشد و رویکرد دوم پذیرفتنی نیست؛ و همین‌جا است که دقت نظر فقیهانی چون شیخ مفید از میان متقدمین و امام خمینی از میان متاخرین را باید ستود. دسته‌بندی امام خمینی هر چند با دسته‌بندی مشهور همسویی ندارد اما منطقی تر است. به این نکته نیز لازم است توجه شود که گویا فقها نوعاً در تلقی خود از اصطلاح امر به معروف، امر و نهی نسبت به معروف و منکرهای رایج و متداول را مد نظر قرارداده‌اند، و به همین جهت اموری چون تعلیم جاهلان یا جهاد با کافران از این اصطلاح خارج شده است بویژه وقتی می‌بینیم شرط وجوب آن را عدم مفسده و نبود ضرر جانی یا مالی دانسته‌اند در حالی که جهاد همواره با خطر جانی مواجه است. در این صورت می‌توان این نظر را تأیید کرد که «امر به معروف و نهی از منکر دو نوع کاربرد دارد، یک اصطلاح خاص که همان است که در رساله‌ها مطرح می‌شود. این اصطلاح شامل جهاد نمی‌شود. چون جهادی که در آن خوف ضرر نباشد نداریم. پس نوعی از امر به معروف که مصداق آن جهاد است، در جایی است که نه تنها احتمال، بلکه اطمینان، و گاهی یقین به ضرر نیز هست، یقین به کشته شدن هم هست ؛. بنا براین، امر به معروف، اصطلاحی دارد که متعارف است و ما آن را می‌شناسیم و مربوط به امور عادی است؛ در جامعه‌ای که ارزشهای اسلامی بر آن حاکم است، حکومت اسلامی مقتدر و مبسوط الید است ... در چنین جامعه‌ای اسلامی، با این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر همان امر به معروف و نهی از منکر عادی است، شرایط آن هم همان است. اما مراتبی از امر به معروف وجود دارد که این گونه نیست. امام-قده-... به این معنی تصریح کرد که، در بعضی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر تقیه جایز نیست ولو بلغ ما بلغ، در این موارد کار به هر جا برسد باید امر به معروف را انجام داد، ولو صدها هزار نفر کشته شوند. ... اگر در موردی سیدالشهداء (علیه السلام) می‌فرماید «أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر» ،۳فقط معنای خاص و محدودی را که در ذهن ما است و یکی از شرایط آن عدم احتمال ضرر است اراده نمی‌کند، بلکه معنای عام امر به معروف و نهی از منکر را اراده می‌کند.»

نتیجه‌گیری:اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر از نظر فقهی، دو معنای عام و خاص دارد: الف. معنای عام امر به معروف: «هر گونه تلاش به منظور اثر گذاری در دیگران تا آنان متوجه یا مشتاق یا وادار به انجام کار واجب شده یا از کار حرام باز داشته شوند. این تلاش ممکن است طیف وسیعی از امور را شامل شود؛ از آموزش فرد یا افراد در مورد واجبات و محرمات، یا امر و نهی قلبی، زبانی و عملی آنها نسبت به واجبات و محرمات گرفته تا قضاوت و اجرای حدود و تا جهاد در راه خدا»

ب. معنای خاص امر به معروف: «واداشتن مردم به هر فعل یا بازداشتن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده از سوی شرع، مورد امر قرارگرفته یا از آن منع شده باشد».

با توجه به محورهای سه‌گانه امر و نهی در اصل هشتم قانون اساسی (مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم) و با توجه به نگرش فقهی - حقوقی این کتاب، می‌توان گفت که به استثنای مسئله جهاد، هریک از دو قلمرو عام و خاص، می‌تواند مبنای عمل قرارگیرد زیرا مهم این است که معروف تحقق پیداکند و منکر از جامعه رخت بربندد؛ بدین ترتیب چگونگی امر و نهی و دایره آن، بستگی به خصوصیت هریک از محورهای فوق خواهد داشت. چه بسا در برخی از محورها موردی برای مفهوم عام وجود نداشته باشد. به عنوان مثال آیا می‌توان تصور کرد که مردم نسبت به دولت امر به معروف تعلیمی داشته باشند؟.

اما شرایطی استثنایی و حاد نسبت به ... امور مهم وجود دارد که در آن موارد دیگر امر به معروف و نهی از منکر این شرایط را ندارد. (همان، ص ۱۷۰)».

یکم. مبنای شرعی

برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر شرعی مستندات فراوانی وجود دارد:

الف. آیات. در این جا فقط به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

۱.کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله و لو آمن أهل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و أکثرهم الفاسقون (شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شدهاید: به کار پسندیده فرمان می‌دهید، و از کار ناپسند بازمیدارید، و به خدا ایمان دارید).

۲. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله (و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا می‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و نماز را بر پا می‌کنند و زکات می‌دهند، و از خدا و پیامبرش فرمان می‌برند).

۳. الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الأمور (همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامیدارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، وفرجام همه کارها از آن خداست).

۴. و لتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون (و باید از میان شما، گروهی، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانند).

ب. روایات. کثرت روایات ناظر به امر به معروف و نهی از منکر، حقیقتاً حیرت انگیز است. شیخ حر عاملی، در «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» نزدیک به ۴۰۰ روایت را در بیش از ۳۰ باب، جمع‌آوری کرده است. این مجموعه، روایات مربوط به بحث می‌باشند و گرنه مجموع روایات در کتاب امر به معروف و نهی از منکر نزدیک به ۸۰۰ روایت است. در این جا تنها به

سه نمونه اشاره می‌کنیم:

۱. امام باقر (ع):امر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران و سیره صالحان است؛ واجبی است بزرگ که در سایه آن واجبات دیگر برپا، راه‌ها امن، درآمدها حلال، مظالم مسترد و زمین آباد می‌شود؛ انتقام از دشمنان و سامان یافتن امور بواسطه امر به معروف و نهی از منکر میسر خواهد بود.

۲. امام باقر و امام صادق (ع): وای بر مردمی که در مورد امر به معروفو نهی از منکر مطیع خداوند نیستند.

۳. علی (ع): ... و تمام کارهای نیکو، و جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، چون دمیدنی است به دریای پر موج پهناور... و از همه اینها برتر، سخن حق در پیش روی حاکمی ستمکار است.

با مروری بر چهار آیه فوق در می‌یابیم که دو آیه اول مربوط به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تکلیفی عمومی و دو آیه دیگر مربوط به انجام آن از سوی کسانی است که به صورت سازماندهی شده و با مأموریت مشخص، چنین واجبی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

در این جا در صدد بررسی مفاد آیات و روایات و نیز سند روایات مورد اشاره نیستیم؛ زیرا اصل وجوب امر به معروف بلکه تلقی این دو واجب به عنوان یکی از ضروریات اسلام، از مسلمات می‌باشد به گونه‌ای که هیچ فقیهی در آن تردیدی نکرده است و در این رابطه اجماع وجود دارد. از سوی دیگر، کثرت روایات به حدی است که ضعف سندی برخی از آنها خدشه‌ای به صحت مجموع نخواهد زد.

دوم. مبنای عقلی

از دیرباز این پرسش میان فقیهان و متکلمان وجود داشته است که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقلی است یا شرعی (سمعی). در این رابطه دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است:

برخی از عالمان نامدار شیعه مانند شیخ طوسی، فاضل مقداد و شهید ثانی، وجوب امر و نهی را عقلی دانسته‌اند. در این نگرش محور اصلی حکم عقل است و آنچه در آیات و روایات آمده است را باید به عنوان مؤید حکم عقل به شمارآورد. جمع بیشتری از دانشمندان شیعی مانند سید مرتضی، محقق حلی، صلاحالدین حلبی، خواجه نصیرالدین طوسی، محقق کرکی، علامه حلی و فخر المحققین، وجوب امر و نهی را سمعی دانسته و معتقدند این دو فریضه از جانب شرع واجب شدهاند نه عقل. منکران وجوب عقلی چون سید مرتضی این گونه استدلال کرده‌اند: اگر این دو فریضه، وجوب عقلی داشته باشند لازمه اش این است که یا هیچ معروفی ترک نشود و هیچ منکری به وقوع نپیوندد و یا بگوییم خداوند در انجام واجب اخلال و کوتاهی کرده است و چون این لوازم باطل اند، ملزوم که وجوب عقلی باشد نیز باطل خواهد بود. تبیین بطلان ملازمه بدین صورت است: امر به معروف به معنای وادار کردن به کار خوب و حقیقت نهی از منکر، جلوگیری از آن است؛ حال اگر این دو وجوب عقلی داشته باشند بر خداوند نیز واجب خواهند بود چرا که دلیل وجوب در مورد خداوند نیز وجود دارد؛ بنا براین وادار کردن مردم به معروف و بازداشتن آنان از منکر بر خداوند نیز واجب است؛ حال، خداوند یا این واجب را انجام می‌دهد در این صورت هیچ مکلفی قادر به ترک معروفی یا انجام منکر نخواهد بود و این همان اجبار مکلفین است و اگر انجام ندهد لازمه اش این است که چیزی را که بر او واجب بوده ترک کند یعنی اخلال به واجب رساند. در عبارات برخی از این بزرگان، این نگرش به جمهور متکلمان و فقیهان شیعه نسبت داده شده است.

صاحب جواهر نیز وجوب عقلی را نفی می‌کند و معتقد است که اگر ورود شرع به این مسئله را در نظر نگیریم، عقل مستقلاً نمی‌تواند به وجوب امر به معروف و نهی از منکر حکم کند.

طرفداران وجوب عقلی معمولاً به قاعده لطف استناد کرده‌اند.

پس از آشنایی اجمالی با دیدگاه موافقان و مخالفان به نظر می‌رسد که حکم عقل بر وجوب امر به

معروف و نهی از منکر می‌تواند بر اساس دلایل زیر صور ت پذیرد:

۱. قاعده لطف. این قاعده را می‌توان به صورت زیر تبیین کرد:

یک. امر به معروف و نهی از منکر موجب گسترش نیکی و کاهش بدی در جامعه است و این هردو باعث می‌شود که انسانها به طاعت خداوند نزدیک و از معصیت او دور شوند.

دو. امر به آنچه انسانها را به خداوند نزدیک و از معصیت وی دور می‌کند، از باب لطف بر خداوند واجب است.

نتیجه: امر به معروف و نهی از منکر از باب لطف بر خداوند واجب است. به عبارت دیگر لطف خداوند اقتضاء دارد که انسانها را بر انجام معروفها وادارد و از ارتکاب منکرها بازدارد. اشکالی که در این زمینه مطرح شده این است که وادار کردن مردم به انجام معروف یا بازداشتن آنان از ارتکاب منکر (مرحله سوم از امر به معروف و نهی از منکر)، به معنی سلب اختیار از افراد است و با قاعده لطف سازگار نیست زیرا که لطف نمی‌تواند همراه با اکراه و اجبار صورت پذیرد.

طرفداران وجوب عقلی این چنین پاسخ داده‌اند: «با توجه به اختلاف آمران و ناهیان، واجب نیز مختلف خواهد بود به عنوان مثال بر فرد قادر، هر سه مرحله امر و نهی قلبی، زبانی و یدی واجب است در حالی که در مورد فرد ناتوان فقط امر و نهی قلبی واجب می‌باشد؛ اگر این گونه تفاوت برای ما وجود دارد، تفاوت در نحوه وجوب عقلی میان ما و خداوند نیز ممکن خواهد بود و در این جا آنچه بر خداوند واجب است صرفاً هشدار و انذار نسبت به مخالفت با معروف‌ها و منکرها می‌باشد نه بیش از آن، چون اگر پای اجبار به میان آید تکلیف، لغو و باطل خواهد بود».به دیگر سخن «وجوب امر و نهی برخدا به دلیل قاعده لطف بیش از این نیست که به سبب این برهان، بردیگران واجب کند به امر و نهی برخیزند ... هدف از آفرینش رسیدن آدمی به کمال اختیاری انسان است که با اجبار و جبر به دست نمی‌آید... از این روبرخی از مراتب این کار مانند تحمیل بر انجام معروف و منع به معنای بازداشتن مکلف از انجام منکر توسط خدا واقع نشده «...

صرف نظر از اشکالاتی که در زمینه قاعده لطف مطرح می‌باشد۱۸۰و قطع نظر از دلایل موافقان و مخالفان، نکته مهمی که مورد غفلت قرارگرفته است فرق میان بعد فردی و اجتماعی معروف و۱۸۰از جمله کسانی که در زمینه کارایی قاعده لطف تردید کرده‌اند مرحوم نراقی است. وی عائده ۶۵ کتاب «عوائد الأیام» خود را به بررسی قاعده لطف اختصاص داده و آن را نقد کرده است. اشکالات مطرح شده از سوی ایشان به طور خلاصه عبارت است از:اولا: گرچه بحثی در وجوب آنچه در عالم واقع، لطف است وجود ندارد اما چگونه می‌توان لطف واقعی مطابق با علم خداوند را فهمید؟ چه راهی برای علم ما به آن وجود دارد؟ و به چه دلیل باید آنچه بر اساس درک و فهم ما لطف است بر خداوند واجب باشد؟ ثانیا:مقصود از لطیف بودن خداوند نسبت به بندگانش چه بسا این باشد که ما هر لطفی را ببینیم از سوی خداوند است نه آنکه هرچه را ما لطف می‌پنداریم انجام آن بر خداوند واجب است. ثالثا: فرض کنیم که آنچه را ما لطف می‌دانیم بر خداوند واجب باشد، نمی‌توان وجوب مطلق آن را برخداوند اثبات کرد زیرا تحقق هر چیزی مشروط به وجود مقتضی و عدم مانع می‌باشد و اگر مقتضی نباشد یا مانع وجود داشته باشد، اساساً لطفی در کار نخواهد بود و از آن جا که ما نسبت به حقایق امور اشراف و احاطه کاملی نداریم، آکاهی ما در مورد وجود مقتضی و نبود موانع منتفی است؛ بدین ترتیب حتی با منکر می‌باشد. آری در جایی که فرد، معروفی مثل نماز را به جا نمی‌آورد یا منکری چون شرب خمر را مرتکب می‌شود، اجبار او به خواندن نماز یا جلوگیری از خوردن شراب از این جهت که وی را مسلوب الاختیار می‌کند با قاعده لطف سازگار نیست زیرا موضوع به شخص او مربوط است. اما همین فرد آنگاه که مرتکب منکراتی شود که مرتبط با دیگران است، ماهیت امر کاملاً دگرگون می‌شود زیرا سالم ماندن جامعه و جلوگیری از فضای آلوده حقی است همگانی. آری خداوند از تبهکاران نیز سلب اختیار نمی‌کند و آنها می‌توانند مرتکب جنایات شوند؛ اما مردم چه طور؟ آیا به حکم عقل مردم می‌توانند از اعمال تبهکارانه این دسته از افراد جلوگیری کنند؟ یا باید میدان را برای تاخت و تاز آنان و مسموم کردن فضای جامعه باز گذاشت ؟. تفاوت میان سلب آزادی و اختیار از فردی که می‌خواهد مرتکب منکری شود که صرفاً به خودش مربوط است با سلب آزادی و اختیار از افراد یا مجموعه‌های سازماندهی شده‌ای که ترویج منکر در جامعه را در دستور کار خود قرار داده‌اند، کاملاً آشکار است. آیا به حکم عقل نباید در صورت مشاهده تعرض یا تجاوز به یک انسان، با فرد متعرض برخورد نمود؟ تردیدی نیست که امر به معروف و نهی از منکر در چنین صورتی، بندگان را به طاعت خداوند نزدیک و از معصیت او دور می‌کند هرچند در خصوص مرتکبان منکرات که مجبور به ترک شده‌اند قرب به طاعت و بعد ا زمعصیت به معنای واقعی وجود ندارد.

بر این اساس، سالم سازی محیط اجتماعی و آماده‌سازی فضای عمومی جامعه از راه: جلوگیری از عرضه و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، دایر نمودن مراکز قماربازی، چاپ و توزیع تصاویر مستهجن یا پخش فیلمهای غیراخلاقی، پوششهای مغایر با عفت عمومی، اختلاط فساد آور در محیط‌های آموزشی و ادارای، هرزگی ومزاحمت‌های خیابانی و مواردی از این دست، به مقتضای قاعده لطف، بر مردم واجب می‌باشد.

از سوی دیگر نباید تصور نمود که اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر، مساویبا ضرب و شتم افراد است. در بسیاری از موارد نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، دایر نمودن پذیرش قاعده لطف، این قاعده در چنین مواردی بی فایده خواهد بود. به عنوان مثال می‌گویند تکلیف لطف است و آن را برای پسر در پایان ۱۵ سالگی و برای دختر در پایان نه سالگی اثبات می‌کنند. چه کسی درک می‌کند که اقتضای لطف در پایان ۱۵ سالگی است و حتی نصف روز کمتر از آن مقتضی لطف موجود نمی‌باشد یا آن که این نصف روز مانعی برای لطف است و این که چرا این مقتضی برای دختر در نه سالگی وجود دارد و... ؟ رابعا:به چه دلیل برخی از مواردی که تردیدی در لطف بودن آن‌ها نداریم، در خارج تحقق نیافته‌اند مانند ظهور امام زمان و تصدی امور از جانب ایشان ...(ر. ک: عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص۷۱۰–۷۰۵)

مراکز قماربازی، چاپ و توزیع تصاویر مستهجن یا پخش فیلمهای غیراخلاقی، جلوگیری از این منکرات نیازی به ضرب و شتم ندارد. اگر دولت نوع پوشش را به هنگام استخدام کارکنان زن و مرد مشخص کند و رعایت آن را در طول خدمت لازم بداند و در این امر جدی باشد آیا این کار عملی نمی‌شود؟. دلیل رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی چیست؟ ترس از جریمه یا ترس از ضرب و شتم متخلفان توسط پلیس؟ امروزه می‌توان در برخورد عملی با منکرات، در بسیاری از موارد بدون نیاز به کمترین برخورد فیزیکی و خشونت‌آمیز از ابزارهای کارآمدی کمک گرفت که انگیزه انجام منکر را در میان افراد ناسالم کاهش دهد. محرومیت از امتیازات اجتماعی یکی از این ابزارهاست.

بدین ترتیب امر به معروف و نهی منکر عملی به چند صورت قابل تصور است:

یک. با انجام کار شایسته عملاً مردم را به خوبی دعوت کرده و از کارهای زشت بازداریم.

دو. با استفاده از ابزارهای قانونی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، انگیزه اقدام کنندگان به منکرات را کاهش دهیم.

سه. برخورد عملی در موارد ضرورت و یا عدم کارایی راه‌های دیگر. به کارگیری این راه‌ها به طور طبیعی سبب نزدیکی مردم به خدا و دوری آنان از معصیت می‌شود و می‌تواند از مصادیق لطف شمرده شود.

۲. جلب منفعت و دفع ضرر. بی تردید منافع فراوانی در سایه امر به نیکی‌ها و نهی از زشتیها هم برای فرد امر و نهی شده و هم برای جامعه وجود دارد به گونه‌ای که عقل سلیم اقدام به آن را ضروری و ترکش را ناروا می‌داند. یکی از احکام بدیهی عقل، ضرورت جلب منفعت و دفع ضرر است.

برای ایجاد زندگی سالم و پاک اجتماعی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه راهی کارآمد می‌باشد. سلامت و درستی عمل هر فرد در جامعه گرچه کمک بزرگی به زندگی جمعی می‌کند ولی سالم سازی محیط در اثر ترویج خوبیها و ارزشها سهم بزرگتری در تحقق این آرمان خواهد داشت. «حساب در امر به معروف و نهی از منکر... حساب محیط سازی است، محیط سالم برای پرورش سالم و صحیح استعدادهای خیر نهفته در انسان‌ها به وجود آوردن. مسئله بهداشت محیط اجتماعی است ... چطور در دنیا بر مسایل مربوط به بهداشت محیط از نظر بیماریهای سرایت کننده جسمی میکروبی ... این قدر انگشت می‌گذارند و سازمان جهانی بهداشت درست می‌کنند... ولی چرا بشریت این قدر تنزل کند و بهداشت تن را اهمیت دهد و در نقطه مقابل به بهداشت جان و روان بی اعتنا گردد».

امین الاسلام طبرسی با آنکه دلیل اصلی امر به معروف و نهی از منکر را سمعی می‌داند به نظر وی تنها دلیل عقلی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر دفع ضرر است. ایشان در تفسیر آیه ۱۰۴ سوره آل عمران می‌گوید: «قول صحیح آن است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر سمعی است و از نظر عقل دلیلی بر وجوب نیست مگر با استناد به قاعده دفع ضرر».

برخی ازخسارتهای ناشی از عدم اقدام به امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از:

یک: رواج فساد اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. جامعه را می‌توان به یک کشتی تشبیه کرد که در اقیانوسی به سویی در حرکت است. تخریب هر بخش از کشتی توسط فرد یا افرادی، خطر غرق شدن همه را به دنبال دارد. از این منظر همه کسانی که در کشتی ساکنند دارای سرنوشت مشترکی هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند با سوراخ کردن جای مربوط به خود مانع از اعتراض دیگران شود. همین تشبیه از سوی پیامبر گرامی اسلام صورت گرفته است.

عقل سلیم حکم می‌کند که افراد با امر به معروف و نهی از منکر جامعه را از افتادن در هلاکت و خسارت بازدارند. عمده‌ترین عامل سقوط فرهنگ‌ها و تمدنها، رواج منکرات و فساد اخلاق است. مورخان، علت اساسی سقوط اندلس و شکست سپاهیان مسلمان از اروپائیان را نیز شیوع گناه و منکرات دانسته‌اند؛ این امر زمانی اتفاق افتاد که سپاهیان مسلمان سادهزیست، در دام زنهای بدکاره اروپائی افتاده، غرق در تجملات و عیش و نوش حرام شدند. رواج گناه و فساد می‌تواند فرد و خانواده را نیز به تباهی کشاند. به همین دلیل لازم است با نظارت همگانی از شیوع فساد و فحشا در جامعه جلوگیری کرد.

دو. سلطه نا اهلان و اشرار. اگر مردم نسبت به خوبیها و بدیها و ارزشها و ضد ارزشها بیاعتنا باشند انسانهای شرور و نا اهلان بر مقدرات جامعه و مناصب اجتماعی دست پیدا می‌کنند و نتیجه منطقی بی تفاوتی انسانها در جامعه همین است و جز این انتظار دیگری نباید داشت.

علی علیه السلام در آخرین وصیت خود پس از ضربت خوردن فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، چون بدان شما بر شما حاکمیت می‌یابند آنگاه خداوند را می‌خوانید اما برای شما اجابت نمی‌شود. آیا می‌توان به دلیل عقلی «جلب منفعت و دفع ضرر» این ایراد را وارد کرد که برای تحقق آن وجود نهادها و سازمانهای دولتی کافی است و در زمان ما به چه دلیل عقلی لازم است که این وظیفه، وظیفه آحاد ملت باشد؟. به عبارت دیگر تمامی این پیامدهای فاسد را می‌توان با در نظرگرفتن یک مجموعه خاص یا مجموعه‌هایی دفع نمود. در پاسخ باید گفت اینکه آیا با وجود سازمانهای دولتی، امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد باید صورت بگیرد یا نه در جای خود باید بحث شود ولی در هر صورت اصل دلیل عقلی خدشه دار نمی‌شود.

۳. لزوم جلوگیری از معصیت. از آن جا که معصیت مولا به حکم عقل، قبیح است، جلوگیری از آن نیز به حکم عقل، مطلوب و پسندیده است. بر این اساس، اگر فردی ناظر معصیت فرد دیگری باشد و اقدامی برای جلوگیری از آن نکند از نظر عقل محکوم خواهد بود.

در پایان به این نکته اشاره می‌کنیم که گرچه برخی از فقیهان، این بحث را که امر ونهی وجوب عقلی دارد یا نه، لغو و بیهوده دانسته‌اند (زیرا با وجود ادله معتبر در کتاب و سنت ، نفی وجوب عقلی هیچ ضرری به اصل موضوع نمی‌زند و اثبات آن هم فایده عملی ندارد) ولی اثبات وجوب عقلی این فایده را دارد که اگر ادعا شود که آیات و روایات تنها بر امر و نهی قلبی و زبانی دلالت دارند، می‌توان بر اساس دلیل عقلی، مرحله عملی رانیز اثبات کرد.

پس از اثبات وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر و این که عقل به تنهایی می‌تواند وجوب امر به معروف را اثبات کند، پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود: آیا عقل در تشخیص مصادیق معروف و منکر نیز باید مورد توجه قرارگیرد. به تعبیر دیگر در صورتی که اصل وجوب این دو فریضه را عقلی دانستیم، در گام دیگر آیا می‌توانیم عقل را به عنوان یک منبع از منابع در تشخیص معروف‌ها و منکرها ملاک قرار داده و احکام عقل در این زمینه را حجت بدانیم ؟. در گفتار سوم که «منابع شناخت معروف و منکر» را بررسی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ خواهیم داد. در این جا یادآوری این نکته را لازم می‌دانیم که اگر عقل، اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر را تشخیص می‌دهد، ضرورتاً نمی‌توان گفت که مصادیق معروف و منکر را هم می‌تواند تشخیص دهد و باید این کار را بکند. به دیگر سخن، میان وجوب عقلی امر به معروف از یک طرف و تشخیص مصادیق معروف از سوی عقل از طرف دیگر، ملازمه‌ای وجود ندارد.

سوم: مبنای حقوقی

در زمینه اصول قانونی مورد استناد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. بر اساس سند چشم‌انداز، جامعه ایرانی در افق۱۴۰۴هجری شمسی جامعه‌ای است:

متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی

برخوردار از... نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و...

فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری...

بدیهی است تحقق چنین جامعه‌ای در گرو به کارگیری تمام ظرفیتهای مادی و معنوی کشور و نیز بهره‌گیری از نظارت عمومی شهروندان خواهد بود.

۲. اصل ۵۶: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است».

مفاد این اصل به خوبی بیانگر مبنای نظارت همگانی می‌باشد که قانون اساسی آنرا از حقوق مردم برمی شمارد. یکی از مصادیق بارز حاکم بودن بر سرنوشت اجتماعی، داشتن حق نظارت مردمی است. اگر امر به معروف و نهی از منکر که می‌توان آن را نوعی نظارت مردمی به شمار آورد به رسمیت شناخته نشود، حاکمیت برسرنوشت اجتماعی امری بی معنا خواهد بود. چگونه می‌شود قانون گذار اعلام کند که انسان‌ها سرنوشت اجتماعی خود را در دست خود دارند ولی همین افراد، حق نظارتبرای کنترل و سالم سازی اجتماع را نداشته باشند؟

۳. اصل ۳: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ... همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: (۱) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. (۸) مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

این اصل نیز «مشارکت در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را حق مردم و تکلیف دولت می‌داند. تکلیفی که برای تحقق آن، لازم است دولت همه امکانات و ابزارهای لازم را در اختیار مردم قراردهد. بی تردید امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق این مشارکت می‌باشد.

بندهای یکم و هشتم اصل سوم گرچه اختصاصی به امر به معروف و نهی از منکر ندارند ولی اگر در این رابطه مورد توجه قرارگیرند بند یک را می‌توان ناظر به وظیفه دولت نسبت به مردم و بند هشت را ناظر به وظیفه مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت دانست. حوزه‌های سه‌گانه امر به معروف که از مفاد این دو بند استخراج می‌شوند در اصل هشتم به صراحت مورد تأکید قرارگرفته‌اند.

۴. اصل ۸: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر».

این اصل دربرگیرنده نکات زیر است:

یک. دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، به منزله تکلیف اند نه حق، از این رو سرپیچی از آن برای هیچ‌کس جایز نیست.

دو. انجام این تکلیف در سه حوزه مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، مطالبه شده است.

سه. از آن جا که قانون گذار، آن را «همگانی» دانسته است، به فرد، جریان یا گروه خاصی تعلق ندارد.

چهار. از آن جا که قانون گذار، آن را «متقابل» دانسته است، یک سویه نیست بلکه هم از سوی دولتمردان نسبت به شهروندان و هم از سوی شهروندان نسبت به دولتمردان اعمال می‌شود.

پنج. اجرایی شدن این تکلیف، نیازمند قوانین و مقرراتی است که شرایط، مراتب و کیفیت آن را در سه حوزه فوق تعیین کند. به بیان دیگر بدون وجود ساز و کارهای قانونی نه تنها نمی‌توان به صورت هدفمند به نتایج مورد انتظار امیدی داشت بلکه چه بسا اقدامات خودسرانه و یا برداشتها و سلیقه‌های متفاوت، به نظم اجتماعی آسیب‌های جدی وارد خواهد ساخت.

شش. استناد به آیه ۷۱ سوره توبه در اصل هشتم، نشانگر آن است که این تأسیس حقوقی، خاستگاهی دینی دارد. بدین ترتیب قانون اساسی، دقیقاً نظارت عمومی مورد توجه شرع را به رسمیت شناخته و آن را مدل مناسب بلکه لازمی برای سالم سازی محیط جامعه تشخیص داده است. تحقق آرمان امر به معروف و نهی از منکر به قدری اهمیت داشته است که قانون گذار، اصلی را به آن اختصاص داده است.

در مباحثات مربوط به این اصل یکی از اعضا اظهار نمود که چون در اصل پیشنهادی، دعوت به خیر هم آمده است بهتر است آیه ۱۰۴ آل عمران (و لتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون) به جای آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ذیل اصل قرار گیرد.

اما پس از آن که پیشنهادهای اصلاحی دیگری هم در زمینه این اصل مطرح گردید، همان پیشنهاد اولیه با تغییری اندک به رای گذاشته شد و با پنجاه رأی موافق، سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع تصویب شد. به نظر می‌رسد که گزینه مناسب تر همین آیه مصوب بوده است زیرا گرچه در آیه پیشنهادی «دعوت به خیر» نیز مطرح است اما از آن جا که تعبیر «ولتکن منکم أمة» در صدر آیه، بیشتر ناظر به امر به معروف از سوی گروهی خاص است که بدین منظور تعیین می‌گردند، آیه پیشنهادی نمی‌توانست همانند آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض ...» امر به معروف را در هر سه حوزه «مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» شامل شود.

۵. اصل ۱۵۶ بیانگر وظایف قوه قضاییه می‌باشد. در بندهای ۴ و ۵ آن آمده است: (۴) «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» (۵) «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین». بر اساس این اصل، بخشی از اقدامات قوه قضاییه نیز در راستای اهداف مهم امر به معروف صورت می‌پذیرد.

نتیجه: امر به معروف و نهی از منکر متکی بر مبانی متقن شرعی، عقلی و حقوقی است و حمایت همه‌جانبه شرع و عقل و قانون از آن قاعدتاً باید مایه دلگرمی نه تنها مؤمنان بلکه همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران باشد.

یکی دیگر از پیشنهادها ایجاد وزارت خانه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر بود که توسط آقای طاهری خرم‌آبادی مطرح گردید.

گفتار سوم: منابع (راه‌های) شناخت معروف و منکر

در گفتار اول، مفاهیم «معروف و منکر» به لحاظ لغوی و اصطلاحی (فقهی و حقوقی) بررسی شد

و نتایج زیر به دست آمد:

از نظر لغت، اصلی‌ترین معنای «معروف»، «شناخته شده» می‌باشد و کاربرد رایج آن در «نیک و بد» و «پسندیده و ناپسند» به همین معنا بازمی گردد.

از نظر فقه، آنچه بر شایستگی و پسندیدگی آن توسط شرع یا قانون مورد تأیید شرع، تصریح شده باشد، «معروف» و آنچه از سوی شرع یا قانون مورد تأیید شرع، ناشایست و ناپسند معرفی گردد، «منکر» می‌باشد.

ازنظر حقوق، معروف و منکر عبارت اند از هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات مورد امر قرارگرفته و یا از آن منع شده باشد.

از آن جا که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می‌باشد، باید به این پرسش مهم پاسخ داد که تعیین معروف‌ها و منکرها در صلاحیت چه مرجعی است. به عبارت دیگر تشخیص و تعیین کدامیک از عناصر زیر می‌تواند ملاک در معرفی معروف یا منکر باشد؟ این عناصر عبارتند از عقل، سیره عقلا، قانون، وجدان، فطرت یا شریعت؟

هریک از گزینه‌ها، برخی از ایده‌ها، گفتارها و رفتارها را خوب و برخی را بد می‌دانند. از آن جا که تردیدی در حجیت «شرع» نداریم، اکنون با مروری بر منابع احتمالی پیش گفته، ابتدا رابطه آنها را با شرع بررسی و سپس ملاحظاتی را که در خصوص «شرع» وجود دارد بیان خواهیم کرد:

یکم. رابطه شرع با عقل :منظور از عقل، عقل عملی استحکم به حسن عدل و قبح ظلم و نیز نیکویی مصادیق عدل (شجاعت، کرم، علم و...) وزشتی مصادیق ظلم (دروغ، سرقت، سخن چینی و...) از سوی همین عقل صادر می‌شود. به اعتقاد راغب اصفهانی: معروف هر عملی است که از راه عقل یا شرع نیکوییاش شناخته شده باشد، و منکر هر کاری است که به واسطه عقل یا شرع نیکویی اش انکار شده باشد».

عقل حجت خدا بر مردم و پیامبر درون است.

هشام بن حکم از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت می‌کند که فرمود:

خداوند دو حجت بر مردم دارد: حجتی ظاهر و آشکار و حجتی باطن و پنهان، حجتی که آشکار است پیامبران وحجتی در باطن که عقل‌های مردم است.

بر همین اساس، مستقلات عقلیه در علم اصول مطرح می‌باشد، یعنی احکامی که از سوی عقل به طور مستقل و بدون انضمام حکم شرعی در مقدمات آن، صادر می‌شود. احکام زیر را می‌توان احکام صادره از سوی عقل دانست: اموری چون عدالت، دفاع از شرافت و حیثیت، سپاسگزاری در قبال نعمت، امانتداری، وفای به عهد، و کمک به نیازمند به حکم عقل، خوب و معروف اند و اموری چون ظلم، تجاوز به حقوق دیگران، جهل و بی سوادی، خیانت ، جنایت و دروغ، به حکم عقل، زشت و منکرند و به همین دلیل است که مردم به خاطر داشتن عقلشان، مورد مؤاخذه و بازخواستقرار می‌گیرد. باتوجهبهاینمقدمهبهسراغ قضیه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» می‌رویم. آیا مفاد این قضیه که بیانگر ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است، صحیح می‌باشد؟ این ملازمه مبتنی بر آن است که عقل، حجت شرعی است و حکم عقل، عادلانه است و محال است که «شرع» از عدالت نهی کند بنابر این هرگاه عقل، امر به چیزی کند محال است که شرع از آن نهی کند همان گونه که اگر عقل نهی از چیزی نماید محال است شرع به آن امر کند.

البته به این نکته باید توجه نمود در چنین مواردی نقش عقل، چیزی جز کشف حکم شارع نیست. «فرمان صرفاً از سوی خداوند صادر می‌شود و «حکم» فقط دارای یک منشأ است. البته «حکم الاهی» گاه از سوی رسولان ظاهری (پیامبران) به انسانها ابلاغ می‌شود و گاه همان حکم از سوی رسول باطنی (عقول انسانها) برای آنان آشکار می‌گردد و در هر صورت «حکم الاهی کشف می‌شود چه از طریق وحی و چه از طریق عقل».

در زمینه احکام عقل باید توجه نمود که احکام عقلی برپایه تصورات محدود صادر می‌شوند.

آگاهی‌های شارع مقدس -که مطلع بر اسرار است - به مراتب از آنچه عقل درک می‌کند بیشتر می‌باشد. با این وجود، زمانی که عقل در افق محدود خود، بر اساس مصلحت یا مفسده‌ای که تصور کرده است، امر و نهی می‌کند، شرع چه بسا جهات دیگری را که عقل از آن غافل بوده درک کرده و به چیزی غیر از آنچه عقل رسیده، حکم کرده است؛ بدین ترتیب همیشه میان حکم عقل و حکم واقعی شرع همسویی وجود ندارد.

همان گونه که در گذشته یادآور شدیم می‌توان حجیت احکام عقلی را با همه محدودیتهای آن پذیرفت. بدین ترتیب اگر منظور از قضیه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» تساوی حکم عقل با حکم واقعی شرع در مورد به مورد احکام عقلی است، چنین چیزی قابل اثبات نیست و در نتیجه چنین ملازمه‌ای باطل خواهد بود. اگر منظور از قضیه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» اثبات حجیت احکام عقلی از سوی شرع است و حجیت در این جا به معنای معذوریت و نوعی تأیید کلی و فی الجمله نسبت به احکام عقلی است نه تأیید جزیی و بالجمله، چنین ملازمه‌ای قابل قبول و صحیح می‌باشد؛ یعنی به هنگام سکوت کتاب و سنت در این امور، بهترین گزینه برای ما عمل بر طبق حکم عقل است هرچند در عالم واقع چه بسا حکم خداوند متفاوت از چیزی باشد که عقل آدمیان بدان رسیده است. به تعبیر دیگر این حجیت، حجیت در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت.

بهترین نمونه‌ای که برای محدودیت احکام عقل عملی می‌توان در موضوع محل بحث مثال زد اختلاف متکلمان و فقیهان در وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر است. بیشتر این بزرگواران، وجوب عقلی را منکر شده و گروه کمتری آن را پذیرفته‌اند و جالب این جاست که موافقان و مخالفان، برای اثبات نظر خویش به استدلال عقلی روی آورده‌اند. وقتی در اصل وجوب عقلی این فریضه با چنین وضعیتی مواجهیم در تشخیص مصادیق که بالغ بر هزاران و بلکه صدها هزار می‌شود چه وضعی خواهیم داشت؟ بر روی هر موردی را که دست گذاریم، چه بسا نسبت به معروف بودن یا منکر بودن آن، احکام عقلی متفاوتی از سوی عاقلان وجود داشته باشد. اینک از کسانی که برداشت اول را از قضیه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» دارند می‌پرسیم با وجود این همه اختلاف نظر در رابطه با معروف‌ها و منکرها، شرع مقدس کدام حکم عقلی را مورد تأیید قرار داده است ؟!

روشن است که نمی‌توان پاسخی برای این پرسش پیدا کرد زیرا در مواردی که نص شرعی وجود ندارد هرچند نمی‌دانیم نظر واقعی شرع چیست ولی این را می‌دانیم که در هر موردی فقط یک حکم عقلی منطبق با نظر واقعی شرع است و نه همه آنها و چون همه عاقلان نسبت به احکام خودشان مدعی می‌باشند هیچ ملاکی برای شناسایی حکم عقلی منطبق با شرع وجود ندارد زیرا ملاک در این جا یا شرعی است یا عقلی، صورت اول خلاف مفروض است زیرا فرض ما در مواردی است که نصشرعی وجود ندارد. صورت دوم نیز مستلزم تسلسل است زیرا اگر بخواهیم ملاک قضاوت را عقل قراردهیم همان مشکل پیشین که اختلاف نظرات بود این جا نیز وجود خواهد داشت. بدین ترتیب تنها راهی که باقی می‌ماند آن است که به گوییم در مواردی که نص شرعی برای تعیین مصادیق معروف و منکر وجود ندارد، حکم عقل هرکس در تشخیص معروف و منکر صرفاً برای او حجت و معتبر است.

امر و نهی نسبت به معروف و منکرهای عقلی

آنچه گفتیم مربوط به تشخیص معروف و منکرها از سوی عقل و حجیت آنها بود، حال آیا هرشخصی می‌تواند بر اساس آنچه را که عقل خودش معروف و منکر تشخیص داده است، دیگران را امر و نهی کند؟ پاسخ مثبت به این سئوال مشکل است زیرا با توجه به برداشتهای عقلانی متفاوت، این امر باعث بروز اختلاف در جامعه خواهد شد. در این رابطه آنچه می‌تواند راهگشا باشد تصمیم گیرهای عقل جمعی توسط نمایندگان مردم در قوه مقننه خواهد بود.

نتیجه :عقل، منبع شناخت معروف و منکر برای هر فرد می‌باشد ولی نمی‌توان بر اساس چنین معروف و منکرهای تشخیص داده شده‌ای، دیگران را در اجتماع امر به معروف و نهی از منکر کرد.

دوم: رابطه شرع با سیره عقلا و عرف. گاه در مقیاسی جهانی، عقلای دنیا نسبت به برخی از امور وحدت نظر دارند. آیا سیره و روش آنها را می‌توان ملاکی برای معروف بودن و منکر بودن امری دانست؟ به عنوان مثال چشم پوشی از بعضی منافع شخصی به خاطر مردم، قاعده انصاف، قاعده ید، ممنوعیت غصب و... را می‌توان احکامی عقلایی در میان مردم دنیا به شمارآورد. عرفبرخلاف سیره عقلا در محدوده کمتری مطرح است. عرف یک منطقه گاه با عرف منطقه دیگر متفاوت است و چه بسا به لحاظ محتوایی نیز در سطحی پایین‌تر از سیره عقلا قرارگیرد. به عنوان مثال اگر قاعده عدل و انصاف را قاعده‌ای عقلایی فرض کنیم، اموری مانند چگونگی خرید و فروش و تعیین اوزان و مقادیر و یا کمیت و کیفیت احترام به داغدیدگان در سطوح مختلف امور عرفی به حساب می‌آیند.

احکام عرفی و عقلایی مادامی که نهیی در شریعت نسبت به آنها وجود نداشته باشد، صحیح می‌باشند. دلیل صحت این است که چنین احکامی در صدر اسلام در حضور معصومان ساری و جاری بوده و سکوت معصومان به منزله تأیید آنها تلقی می‌شده و برای ما حجت بوده است.

حجت بودن آنها به خودی خود سبب کشف حکم شرعی است هرچند منبع این احکام، عرف یا سیره عقلا باشد. بدیهی است این حجیت شامل احکام عرفی و عقلایی متاخر از عصر معصومان یا احکام عرفی و عقلایی که از سوی شارع نهی شده‌اند نمی‌شود، نظیر نهی از قیاس و غنا و نظایر این‌ها.

نتیجه :عرف و سیره عقلا فی نفسه نمی‌تواند به عنوان منبعی برای شناخت معروف و منکر قرار گیرد مگر آن که از سوی شرع مورد تأیید قرار گرفته یا از آن منعی نشده باشد.

سوم: رابطه شرع با قانون. قاعده‌ای است که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع وضع شده، الزام آورو دارای ضمانت اجرا است. اگر بخواهیم مشخصا در مورد قوانین جمهوری اسلامی نظر دهیم، این قوانین دو دسته‌اند:

۱. قوانینی که بر طبق اصل چهارمو اصل نود و ششم قانون اساسیبه تصویب رسیده‌اند.

۲. قوانینی که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسیتوسط مجمع تشخیص مصلحت، مورد تأیید قرارگرفته‌اند. در این موارد، مصوبات مجمع نسبت به آنچه مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان می‌باشد، حاکم است. البته این امر به معنای حاکم بودن اصل ۱۱۲ بر اصل ۴ نیست زیرا با تأمل می‌توان دریافت که مصوبات مجمع نیز در حقیقت مخالف با شرع نمی‌باشند چون دایره موازین اسلام، گسترده بوده علاوه بر احکام اولیه شامل احکام ثانویه و احکام مبتنی بر مصلحت جامعه اسلامی نیز می‌شود و این امر از سوی فقهای بزرگی چون امام خمینی مورد تأیید قرارگرفته است.

اینک به این پرسش باید پاسخ داد که آیا با تشخیص مصلحت، ماهیت اشیاء تغییر می‌یابد. به عنوان مثال اگر بنا به مصالحی، قانون، معاملات ربوی را در برخی از موارد مجاز اعلام کرد آیا ماهیت ربا که یک منکر اقتصادی است تغییر یافته و بنابر این دیگر نمی‌توان به آن منکر گفت؟ به نظر می‌رسد چنین معاملات ربوی را در وضعیت جدیدشان هرچند نمی‌توان «منکر» دانست اما با توجه به حساسیت اولیه شرع مقدس «معروف» نیز نخواهند بود. به تعبیر دیگر، با وضعیت جدید، تحریم، تبدیل به تجویز شده است و ما نمی‌توانیم در چنین مواردی از ترخیص اظطراری، تشویق و ترغیب شرع را آن گونه که نسبت به «معروف‌ها» وجود دارد در موضوع مورد بحث به دست آوریم. البته نمی‌توان برای همه معروف‌ها و منکرهایی که در وضعیت‌های خاص قرارمی گیرند حکم واحدی صادرکرد و چه بسا در برخی موارد بتوان تبدیل ماهیت را پذیرفت و در نتیجه اعلام نمود که علاوه بر معروف و منکر به حکم اولی، معروف و منکر به حکم ثانوی نیز خواهیم داشت.

با توجه به مکانیسم تعریف شده در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی که مورد تأیید ولی فقیه قرارگرفته است می‌تواننسبت به مشروعیت قوانین مصوب اطمینان حاصل نمود. البته پیشتر اشاره کردیم که مشروعیت قوانین نباید به گونه‌ای تفسیرگردد که به منزله تساوی حکم شرع باقانون مصوب تلقی گردد. وقتی می‌گوییم قوانین جمهوری اسلامی ایران مشروع اند بدین معناست که این قوانین حجیت داشته و وظیفه فعلی افراد جامعه عمل بر اساس آن می‌باشد. با این وجود، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعاکند همه قوانین مصوب، انطباق با احکام واقعی الاهی دارند.

نتیجه :قوانین مصوب، هرچند خاستگاهی شرعی نداشته باشند (مثلا برگرفته از عقل جمعی، عرفها، ضرورتها و مصلحت‌های جامعه باشند) در وضعیت کنونی از وجاهت شرعی برخوردارند. به دیگر سخن، حتی اگر احکام عقلی یا عقلایی یا عرفی فی نفسه قابلیت استناد نداشته باشند در صورتی که فرایند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را طی کنند، مشروعیت خواهند داشت.

چهارم. رابطه شرع با فطرت. خداوند انسان را به گونه‌ای آفریده است که در سرشت خود «زشتی و زیبایی» و «خوبی و بدی» را تشخیص می‌دهد. آگاهی فطری، نوعی خودآگاهی درونی است. این آگاهیها اکتسابی و بیرونی نیستند. در اصل مجهز بودن انسان به فطرت که نوعی خودآگاهی درونی است تردیدی وجود ندارد. قرآن از الهامات فطری سخن گفته است: و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها.(سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد. سپس پلیدکاری و پرهیزگاریاش را به آن الهام کرد). این آیه بیانگر آن است که خداوند به نفس انسان، زشتیها و پاکیها را الهام کرده و شناخت خوب و بد را در قلب هر کس قرار داده است. انسانها ذاتاً طالب خوبیها و زیبائیها و متنفر از پستیها و زشیتهایند و با فطرت خود توان درک خوبی، کمال و زیبایی را دارند. امام کاظم در بیان یکی از معجزات پیامبر می‌فرماید یکی از اصحاب پیامبر به نام «وابصه» خدمت پیامبر رسید و خواست از همه موارد «بر» و «اثم» سؤال کند. پیامبر فرمود: بگویم چه می‌خواهی بپرسی یا خود می‌پرسی؟ عرض کرد: بفرمایید، فرمود: آمده‌ای تا از «نیکی» و «گناه» بپرسی، سپس پیامبر دست خود را به سینه وی زد و فرمود ای وابصه! نیکی همان است که نفس و سینه انسان بدان اطمینان داشته باشد و گناه چیزی است که قلب نسبت به آن تردید دارد... این روایت در منابع اهل سنت نیز نقل شده و در ذیل آن آمده است که: پیامبر دستش رابه سینه وی زد و فرمود ای وابصه از قلب خودت سؤال کن، از خودت بپرس ...

روایت گویای آن است که خداوند شناخت خوب و بد را در قلب هر کس قرار داده است.

از سوی دیگر احکام دین و شریعت احکام مبتنی بر فطرت اند. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله آلتی فطر الناس علیها (پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است). این امر در مورد معروف و منکرها نیز صادق خواهد بود. با همه امتیازی که فطرت در شناخت معروف و منکر دارد، دست کم از دو جهت آسیب پذیر است:

یک. شرایط و اوضاع جامعه بر فطرت پاک انسانها تأثیرگذار است و این واقعیت را نمی‌توان را نادیده گرفت؛ بعثت پیامبران الهی برای بیدار کردن و پالایش همین فطرت الهی از غبارهای محیط و سنتهای نادرست بوده است.

دو. فطرت انسانی گرچه جویای خوبی‌ها و زیبائی هاست و گرچه در تشخیص آنها نیز در بسیاری از موارد موفق می‌باشد اما در تعیین موارد جزیی و تشخیص حد و مرزها ناتوان و نیازمند کمک عقل یا شرع می‌باشد. به تعبیر دیگر مشکلی که در معرفی فطرت به عنوان منبعی برای شناخت معروف و منکر وجود دارد، ضابطه مند نبودن آن است. اموری که ما آنها را فطری می‌نامیم نوعاً اموری کلی هستند که قابلیت قبض و بسط دارند. چه بسا برخی شایستگی و خوبی چیزی را فطری بدانند در حالی که در قضاوت دیگران چنین نباشد. شاید به همین دلیل است که وجدان و فطرت در شمار ادله اربعه شرعی قرارنگرفته‌اند.

نتیجه. فطرت خالص و بی شائبه که تحت تأثیر عوامل بیرونی قرارنگرفته می‌تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند.

پنجم. شریعت. پس از بررسی منابع احتمالی، اینک به بررسی «شرع» به عنوان اصلی‌ترین منبع و راه شناخت امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازیم. برای احکام صادره از سوی شرع مقدس اسلام، می‌توان به وجوب نماز، روزه، حج ... مثال زد. اشاره به این دسته از احکام بدان جهت است که قابل درک توسط عقل یا عقلا یا عرف یا فطرت نمی‌باشند. در این رابطه، تأمل در چند نکته بایسته است:

۱. مراد از شرع، یا ضروریات شرعی است مثل وجوب نماز، روزه، زکات، حجاب و حرمت شرب خمر و زنا (به تعبیر دیگر برخی از معروف و منکرها جزو بدیهیات شرعی هستند) و یا ناظر به نظریات شرعی است. در صورت دوم احتمال اختلاف فتوا میان صاحب نظران وجود دارد. در همین صورت گاه معروف و منکر جنبه فردی دارد و گاه بعد اجتماعی. اگر خصیصه فردی داشته باشد آنچه ملاک عمل برای مکلف می‌باشد فتوای مرجع تقلید اوست به عنوان مثال اگر مرجع تقلیدی تراشیدن ریش را منکر و حرام نمی‌داند و دیگر مراجع در این زمینه احتیاط کرده و یا فتوا به حرمت داده‌اند، این عمل برای مقلدان آن مرجع منکر محسوب نمی‌شود و دیگران نیز نباید وی را نهی کنند. آری در مواردی که معروف هاو منکرها بعد اجتماعی دارند، و در رای فقیهان اتفاق نظری وجود نداشته باشد گزینه‌های پیش رو عبارتند از:

یک. تبعیت هر مقلد از فتاوای مرجع خود.

دو. تبعیت همگان از فتاوای یک مرجع تقلید در تشخیص معروف و منکرهای اجتماعی؛ سه. تبعیت از رای اکثریت فقیهان؛ چهار. تبعیت از رای ولی فقیه.

سه. گزینه اول قابل مناقشه‌اند. زیرا صورت اول در بسیاری از موارد موجب هرج و مرج و به هم ریختن نظم اجتماعی می‌شود. در صورت دوم، فرض براین است که هر مقلدی مرجع تقلید خود را از دیگر مراجع اعلم می‌داند و در این صورت، توافق بر رای یک مرجع تقلید اعلم امکان‌پذیر نیست. صورت سوم نیز که مقلدان وظیفه داشته باشند در موارد اختلاف میان فقیهان، رای اکثریت را ملاک عمل قراردهند اساساً در فقه شیعه پذیرفته نشده است زیرا اکثریت دلیل بر حقانیت نیست.

بدین ترتیب منطقی‌ترین گزینه، ملاک قرار دادن رای ولی فقیه خواهد بود. ترجیح رای فقهی ولی فقیهبر رای فقهی دیگران به خاطر دارا بودن امتیاز ولایتو اشراف اطلاعاتی نسبت به امور اجتماعی می‌باشد. «شناخت معروف و منکر در بسیاری از موارد بخصوص موارد مربوط به تلاشهای اجتماعی معمولاً از حدود آگاهیهای فردی فراتر می‌رود؛ امکانات معلوماتی اشخاص برای شناخت معروف از منکر در بسیاری از موارد کافی نیست تنها رهبری است که با آن دید بالا و با اطلاعاتی که از هر گوشه جمع می‌شود و آنجا زیر و زبر و موازنه می‌شود، می‌تواند بگوید امروز این کار مصلحت است، لازم است، معروف است، انجام بدهید؛ فردا در مورد همان کار می‌گوید مصلحت نیستف منکر است، انجام ندهید».

۲. از اختلافات فتوایی فقیهان که بگذریم، موضوع احکام حکومتی صادره از سوی ولی فقیه نیز لازم است مورد توجه قرارگیرد. احکام حکومتی، احکامی است که حاکم اسلامی برای اداره جامعه صادر می‌کند و لازمه ولایت است و در نوع خود می‌تواند طیف وسیعی از امور اجتماعی را دربرگیرد. آیا این احکام می‌توانند منبعی از منابع شناخت معروف و منکر تلقی گردند؟ می‌توان پرسش را این گونه مطرح کرد که جایگاه احکام حکومتی.این احکام را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

الف. احکامی که در اجرای احکام اولیه و ثانویه از طرف ولی امر وضع می‌گردد، مانند فرمانهای جهاد یا دفاع.

ب. آن دسته از مباحات شرعیه که مصالح جامعه، الزامات خاصی را در مورد آنها طلب می‌کند مانند مقررات راهنمایی و رانندگی. خیابان کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا در حریم آن است؛ نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها؛ جلوگیری از ورود و خروج ارز؛ جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا؛ منع احتکار در غیر از دو سه مورد؛ جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی و جلوگیری از حمل اسلحه.

ج. احکام مخالف با احکام شرعیه اولیه به دلیل آن که مصالح جامعه هر چند به صورت موقت با آن همسویی ندارد. مانند حکم به تعطیلی حج وقتی که مصلحت جامعه اسلامی اقتضای آن را دارد.

زمینه «معروف و منکر» چیست؟ به نظر می‌رسد این دسته از احکام نیز از منابع مهم شناخت معروف و منکر در جامعه‌اند. بویژه با توجه به این نکته که اولویت حکم در مقایسه با فتوا تا جایی است که عمل بر اساس حکم حاکم اسلامی بر مقلدان همه مراجع و حتی بر خود مراجع نیز واجب می‌باشد.

۳. اگر در مواردی رای فقهی ولی فقیه با آنچه قانون مقرر کرده است مغایرت داشته باشد به عنوان مثال اگر در نظر ولی فقیه چیزی معروف یا منکر است در حالی که قانون آن را معروف یا منکر نمی‌داند چه باید کرد؟. به نظر می‌رسد مادام که رای به عنوان نظریه فقهی مطرح باشد و نه حکم حکومتی، آنچه در قانون آمده است مقدم می‌باشد.

نتیجه :از نظر شرعی در موارد اختلاف فتوا میان صاحب نظران، اگر معروف یا منکر مورد اختلاف، جنبه فردی داشته باشد، فتوای هر مرجع تقلید برای مقلدانش ملاک عمل خواهد بود. اگر معروف هاو منکرها بعد اجتماعی داشته باشند، رای فقهی ولی فقیه و حاکم اسلامی بر سایر فقیهان مقدم بوده و ملاک عمل قرارخواهدگرفت. این تقدم در مورد احکام حکومتی در زمینه «معروف و منکر» روشن‌تر می‌باشد و تبعیت از آن شامل مراجع تقلید نیز می‌باشد.

چکیده و نتیجه مطالب فصل اول:

۱. معنای اصلی «معروف» و «منکر» در لغت، «شناخته شده» و «ناشناخته» می‌باشد. کاربرد رایج این دو واژه در «نیک و بد» و «پسندیده و ناپسند» نیز به همین معنای اصلی بازمی گردد.

۲. عناوین سه‌گانه «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنها را وظیفه‌ای همگانی دانسته، همان عناوینی هستند که در آیه ۱۰۴ سوره آل عمران از مؤمنان مطالبه شده‌اند منظور از «خیر» هر کار پسندیده‌ای است و از نظر مفهومی و مصداقی با «معروف» یکی است؛ وظیفه شرعی مؤمنان و مسئولیت قانونی مردم در این رابطه، ابتدا دعوت به انجام امور نیک وپسندیدهو سپس امر به آنها و نهی از انجام امور ناپسند و ناشایست می‌باشد. به نظر می‌رسد «دعوت به خری» ماهیتی تعلیمی دارد در حالیکه شمول «امر به معروف و نهی از منکر» به مورد تعلیم نا آگاهان، نه براساس مفهوم لغوی یا اصطلاحی آن بلکه با توجه به ملاک امر به معروف می‌باشد.

۳. «دعوت به خ ری» و «امر به معروف» به دو دلیل، مساوی با «نصیحت» نیستند: «نصیحت، خیرخواهی خالصانه در گفتار و رفتار می‌باشد. هر نصیحتی را می‌توان دعوت به خری نامید ولی هر دعوت به خ ریی، نصیحت نیستچون اخلاص در آن شرط نمی‌باشد. از سوی دیگر نصیحت مؤمن در هر شرایطی حتی اگر بدانیم تأثیری هم نخواهد داشت، مطلوب و شایسته است در حالی که یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، «احتمال تأثیر» می‌باشد.

۴. «معروف و منکر» را از نظر فقهی می‌توان این گونه تعریف کرد: آنچه بر شایستگی و پسندیدگی آن، توسط شرع یا قانون مورد تأیید شرع، تصریح شده باشد، «معروف» و آنچه از سوی شرع یا قانون مورد تأیید شرع، ناشایست و ناپسند معرفی گردد، «منکر» می‌باشد.

قلمرو معروف و منکر حقوقی در مقایسه با معروف و منکر فقهی، مضیق می‌باشد زیرا حقوق، با الزامات سر و کار دارد نه با مستحبات و مکروهات.

۵. گرچه «امر» به لحاظ مفهومی شامل اقدام عملی نمی‌شود ولی به قرینه مقابله چون در کنار «نهی» مطرح است و این واژه هم در لغت و هم در فقه از نظر مفهومی توسعه داشته و «نهی از منکر» نهی عملی را نیز دربر می‌گیرد، امر به معروف نیز همین گونه خواهد بود بویژه با توجه به این نکته که فقها در بحث از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، سومین مرتبه آن را امر و نهی عملی برشمرده‌اند.

۶. «امر و نهی» نه در لغت و نه در فقه و نه در حقوق، مشروط به استعلا و ضرورت تفوق امر و نهی کننده یا احساس تفوق در برابر امر و نهی شونده، نیست.

۷. اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر از نظر فقهی، در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود: در معنای عام، شامل آموزش واجبات و محرمات به فرد یا افراد، امر و نهی قلبی، زبانی و عملی آنها نسبت به واجبات و محرمات، قضاوت، اجرای حدود و حتی جهاد در راه خدا می‌شود؛ ولی در معنای خاص عبارت است از «واداشتن مردم به هر فعل یا بازداشتن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده از سوی شرع، مورد امر قرارگرفته یا از آن منع شده باشد».

۸. با توجه به گستردگی دایره حریم خصوصی در اسلام و ممنوعیت اموری چون تجسس، تفتیش، فاش کردن عیوب دیگران، استراق سمع، و ورود بدون اجازه به منزل دیگران، نمی‌توان چنین اقداماتی را به بهانه امر به معروف و نهی از منکر انجام داد حتی اگر معروف‌هایی ترک و منکراتی انجام شوند.

۹. از آن جا که امر به معروف و نهی از منکر، تنها در موردی است که انسان به صورت طبیعی با منکری مواجه شود نه آن که به دنبال کشف منکر باشد، با «نظارت» های رسمی که عامدانه و گاه مخفیانه همراه با تجسس صورت می‌پذیرد متفاوت خواهد بود. اگر از واژه نظارت برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود، منظور، نظارتهای غیررسمی و مردمی می‌باشد.

۱۰. به رغم مشابهت‌هایی میان امر به معروف و نهی از منکر با «نقد و انتقاد»، تمایزاتی نیز میان این دو وجود دارد:مورد نقد، به طور معمول زیر ذره بین قرار می‌گیرد در حالی که در امر به معروف و نهی از منکر ما مجاز نیستیم گفتار و رفتار مردم را زیر نظر داشته باشیم. هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر اصلاح فرد و جامعه است در حالی که در انتقاد ضرورتاً چنین هدفی وجود ندارد

۱۱. با عنایت به ملاحظات پیش گفته، منظور از «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی ...» در اصل هشتم را این گونه می‌توان تبیین کرد که: «دعوت افراد به امور پسندیده (در ابتدا و سپس) امرکردن مردم به هر فعل یا نهی کردن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده از سوی شرع، مورد امر قرارگرفته یا از آن منع شده باشد، با توجه به رعایت حریم خصوصی افراد، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».

۱۲. امر به معروف و نهی از منکر متکی بر مبانی شرعی، عقلی و حقوقی است. از نظر شرعی، دلالت آیات و روایات بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به گونه‌ای است که فقها آنها را نه تنها واجب بلکه از ضروریات اسلام دانسته‌اند.

۱۳. قاعده لطف، ضرورت جلب منفعت و دفع ضرر و نیز لزوم جلوگیری از معصیت، می‌توانند مبنای حکم عقل بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشند.

۱۴. مبنای حقوقی لزوم امر به معروف و نهی ازمنکر با توجه به برخی اصول قانون اساسی عبارت است از: اصل پنجاه و ششم، بند یک و هشت اصل سوم و اصل هشتم.

۱۵. از نظر شرعی در موارد اختلاف فتوا میان صاحب نظران، اگر معروف یا منکر مورد اختلاف، خصیصه فردی داشته باشد، فتوای هر مرجع تقلید برای مقلدانش ملاک عمل خواهد بود ولی در معروف‌ها و منکرهای اجتماعی، رای فقهی ولی فقیه و حاکم اسلامی بر سایر فقیهان مقدم بوده و ملاک عمل قرارخواهدگرفت. این تقدم در مورد احکام حکومتی در زمینه «معروف و منکر» روشن‌تر بوده و تبعیت از آن شامل مراجع تقلید نزی می‌باشد.

۱۶. در مواردی که نص شرعی برای تعیین مصادیق معروف و منکر وجود ندارد، عقل هر کس در تشخیص معروف و منکر برای او حجت و معتبر است ولی همان گونه که در معروف و منکرهای اجتماعی محل اختلاف، رای هر مرجع تقلیدی نمی‌تواند ملاک عمل قرارگیرد در این جا نیز به طریق اولی رای عقل فردی را نمی‌توان ملاک برای امر به معروف و نهی از منکر در یک نظام اجتماعی دانست زیرا با توجه به برداشتهای عقلانی متفاوت، این امر باعث بروز اختلاف در جامعه خواهد شد.

۱۷. عرف و سیره عقلا نیز به خودی خود، نمی‌توانند به عنوان منبعی برای شناخت معروف و منکر قرار گیرند مگر آن که از سوی شرع مورد تأیید قرار گرفته باشند.

۱۸. احکام عقلی یا عقلایی یا عرفی، هرچند فی نفسه قابلیت استناد نداشته باشند در صورتی که فرایند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را طی کنند، مشروعیت خواهند داشت و بنابر این قوانین مصوب یکی از منابع مهم در تعیین و تشخیص معروف و منکر می‌باشند.

فصل دوم: نظارت مردم بر یکدیگر

(قلمرو شرعی، قلمرو قانونی و شیوه‌های اجرایی)

مقدمه:

گرت نهی منکر برآید ز دست

نشاید چو بی دست و پایان نشست

اصل هشتم قانون اساسی، به عنوان اولین محور، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای «همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر» برشمرده است. روشن است که نظارت مردم بر یکدیگر، گسترده‌ترین، موثرترین و کم هزینه‌ترین اصلاحات مردمی را به دنبال خواهد آورد. تردیدی نیست که به سازی جامعه زمانی به خوبی صورت می‌پذیرد که از پشتوانه فراگیر مردمی برخوردار باشد. باور به وجوب شرعی و تکلیف انگاری نظارت عمومی در کنار حمایت‌های قانونی، شبکه بسیار گسترده‌ای از آحاد مردم را بوجود آورده و به حرکت واداشته، سالم سازی فضای عمومی، نشاط و پویایی را به جامعه ارزانی خواهد داشت.

یکی از مسائل مهم، بررسی رابطه «امر به معروف» یا «نظارت عمومی» با «آزادی» است. این گونه اقدامات گرچه محدودیت‌هایی را برای آزادی افراد بوجود می‌آورد ولی اگر در قبال آن امتیاز بیشتری به فردی که آزادیش محدود شده بدهد، مطلوب و پذیرفتنی است. به عنوان مثال نظارت پلیس یا دوربینهای موجود در بزرگراه‌ها سبب کاهش سرعت و این کاهش، سبب افزایش امنیت جانی و مالی سرنشینان خودروها می‌شود. در این جا دو حق آزادی و امنیت در برابر هم قرارمی گیرند. اگر راننده آزاد باشد با هر سرعتی که می‌خواهد رانندگی کند امنیت خود و دیگران را به مخاطره می‌افکند و اگر نظارت مؤثر وجود داشته باشد، آزادی رانندگان محدود ولی امنیت آنان تأمین می‌شود. نظارت پلیس معنایی جز تقدم حق امنیت بر حق آزادی ندارد. این تقدم را همه قبول دارند ولی به هر دلیلی برخی چندان راضی به اعمال آن نیستند ولی پلیس با در نظر گرفتن امنیت و اعمال قانون نشان می‌دهد که اهمیت امنیت از رضایت افراد بیشتر است.

موضوع نظارت‌های دولتی یا مردمی بر روی گفتار و رفتار اشخاص نیز از همین قبیل است .۲۰۹این نظارتها به طور طبیعی برای آزادی برخی افراد محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند اما باید دانست که در همه نظامهای حقوقی محدودیت‌های پذیرفته شده‌ای برای آزادی وجود دارد. بند دوم ماده بیست و نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون و منحصراً به منظور تأمین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت صحیح مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه ی دمکراتیک وضع گردیده است». این گونه نظارت‌ها از آن جا که نسبت به آزادی افراد ایجاد محدودیت می‌کند، برای آنان خوشایند نیست ولی نتیجه‌ای را که در اختیار آنان می‌گذارد ارزشی افزون تر از رضایت آنان دارد. آیا در چنین مواردی فرد می‌تواند بگوید که چرا دیگران برای من تصمیم می‌گیرند و در کار مربوط به من دخالت می‌کنند؟

امروزه تقریباً بر روی عناوینی چون امنیت ملی، نظم عمومی و اخلاق حسنه به عنوان حدود آزادیهای فردی توافق وجود دارد گرچه قبض و بسط این عنوانها در نظام‌های مبتنی بر اندیشه‌های لیبرالیستی در مقایسه با نظامهای الاهی متفاوت است. تفاوت بر سر موارد محدودیتهای توجیه پذیر و توجیه ناپذیر در سه حوزه امنیت ملی، نظم عمومی و اخلاق حسنه به تفاوت در تعریف و برداشت ما از این سه حوزه و نیز اختلاف نظر در برداشت از «کرامت انسان» برمی گردد. در آغاز مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «شناسایی کرامت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد».

البته در دو مرحله از مراحلامر به معروف و نهی از منکر که قلبی و لسانی است، امر و نهی، محدود کننده آزادی افراد نمی‌باشد چرا که فرد امر شونده یا نهی شونده همچنان می‌تواند آن گونه که می‌خواهد عمل نماید.

بند۱ همین اعلامیه می‌گوید: «تمام انسان‌ها آزاد و در کرامت و حقوق برابر زاده شده‌اند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند.»

در فرهنگ اسلام کرامت انسان توسط خداوند به وی اهدا شده است: «لقد کرمنا بنی آدم».

هم دولت اسلامی و هم افراد وظیفه دارند حرمت انسان را پاس داشته و برای حفظ کرامت وی تلاش کنند. سهم عمده‌ای از این پاسداری را قوانین اسلام برعهده گرفته‌اند؛ حتی پی ریزی برخی از قوانین کیفری اسلام نظیر «حدود» به همین منظور صورت گرفته و برای جلوگیری از بی حرمتی به انسان است.

از آنجا که بسیاری از حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده برای انسان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مبتنی بر کرامت وی می‌باشد، آیا می‌توان پذیرفت که برخی از آزادی‌ها این شرافت و کرامت را در معرض تهدید قرار دهند؟ در این صورت این فرزند (آزادی) به جنگ با پدر (کرامت) برخاسته است.

اگر ارزش و شرافت انسان مبنای بسیاری از آزادیها و حقوق بنیادین وی می‌باشد در مواجهه با فرد یا افرادی که این شرافت را به مخاطره افکنده و یا به بازی گرفته‌اند چه باید کرد؟ این مسئله به نظر می‌رسد فراتر از لزوم تعدیل آزادیهای افسارگسیخته و شرافت برانداز به خاطر صیانت از سلامت اجتماعی و عفت عمومی -که همگی بعد اجتماعی دارند- می‌باشد؛ چه بسا برخی از لیبرالیستها هم در این حوزه موافق با مهار چنین آزادیهایی باشند. پرسش مهمی که وجود دارد این است که اگر کسی نمی‌خواهد با شرافت دیگران بازی کند و رفتار او نیز تأثیر منفی بر جامعه ندارد آیا می‌تواند شرافت شخصی خودش را به بازی بگیرد؟ آیا دیگران مجازند که او را از انجام رفتاری که با ارزش و شرافت ذاتی انسان (از آن جهت که انسان است و نه از آن جهت که در جامعه است) مغایرت دارد بازدارند؟ اگر آزادی او برگرفته از این ارزش ذاتی است، به حکم عقل، این آزادی نمی‌تواند خود برانداز باشد زیرا به هر میزانی که شرافت انسانی آسیب ببیند، آزادی انسان آسیب خواهد دید. اگر بناست تعدیل خردمندانه‌ای نسبت به خودمختاری انسان صورت گیرد در این جهت تفاوتی میان وارد شدن ضربه به شرافت انسانی فرد یا جامعه وجود ندارد و در هر دو مورد باید به دفاع از «شرافت انسان» برخاست. اینک روشن می‌گردد که چرا در فرهنگ اسلام، امر به معروف و نهی از منکر به صورت مطلق مورد توجه و تأکید قرارگرفته است، چه ضرر عمل فرد، متوجه جامعه باشد و چه متوجه شخص وی. بدین ترتیب در این فریضه دینی هم مصلحت فرد و هم مصلحت اجتماع به صورت توامان در نظر گرفته شده است. نکته‌ای که نوعاً مورد غفلت واقع شده تأمل در منشأ شرافت انسان است؟ آیا انسان به خاطر آن که در مقایسه با دیگر حیوانات، قدرت تعقل دارد، دارای شرافت ذاتی است؟ و چون این شرافت، ذاتی است لازمه آن، دائمی و همیشگی بودن است ؟. در این که انسان در مقایسه با سایر موجودات، در طبیعت خلقت خویش، ارزش و شرافت دارد بحثی نیست. اما این امر به صورت یک «استعداد»، ویژه انسان قرارداده شده است. رویش و افزایش این کرامت و شرافت امری کاملاً اکتسابی است که تحت تأثیر اندیشه و عمل انسان قراردارد.

از سوی دیگر افکار و اعمال آدمی، گاه چنان هویت انسانی او را نشانه می‌گیرد که دیگر هیچ نشانی از انسانیت در او یافت نمی‌شود. در تاریخ کم نبوده‌اند انسانهایی که هیچ حیوانی در درندگی و حیوان صفتی همپای آنان نبوده است. آیا می‌توان از کرامت انسانی و ذاتی افرادی چون هیتلر و صدام سخن گفت. اساساً کرامت منهای اخلاق و معنویت، امری موهوم و بی معنا خواهد بود. اگر این پشتوانه از بشر گرفته شود چه چیزی برای او می‌ماند که نقطه تمایز اصلی میان او و حیوانات باشد؟ امتیاز عقل؟ همین عقل می‌تواند ابزاری برای جنایت و خیانت بیشتر گردد زیرا چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. آیا می‌توان جنایتکاران تاریخ را که معمولاً از ضریب هوشی بالایی برخوردار بوده‌اند افراد شریف و دارای کرامت به شمار آورد؟

بدین ترتیب اگر این سخن درست است که «هرکس حق دارد از زندگی، امنیت طبیعی و سلامت و بهداشت جسمانی بهره‌مند گردد و دیگران موظف به محترم شمردن این حق اند»، این سخن نیز درست خواهد بود که «هرکس حق دارد از حیات معنوی، امنیت اخلاقی و عدم فساد و تباهی در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بهره‌مند گردد و دیگران موظف به رعایت این حق و نظارت نسبت به آنند». این همان چیزی است که توجیه کننده امر به معروف ونظارت مردمی از نظر شرعی و قانونی است.

با عنایت به آنچه گفته آمد، تحقق درست و شایسته نظارت مردمی، مستلزم شناسایی قلمروهای شرعی و قانونی و نیز شیوه‌های اجرایی آن می‌باشد. یکی از پرسش‌های اساسی در زمینه امربه معروف و نهی ازمنکر آن است که انجام این وظیفه در چه محدوده و قلمروی روا و در چه محدوده‌ای نارواست. به عبارت دیگر آیا امر به معروف و نهی از منکر از نظر شرعی و قانونی، به صورت مطلق مطالبه شدهاند یا خیر؟ اگر این مطالبه، مطلق نیست و حد و مرزی دارد، این مرزها کدامند؟ مستندات این محدودیت چیست؟ چه نسبتی میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؟ آیا میان موارد شرعی و قانونی همخوانی وجود دارد یا خیر؟ این فصل به دنبال بررسی این محورهای اساسی و بنیادین و نیز شیوه‌های اجرایی آن است.

گفتار اول. قلمرو شرعی

اسلام هرچند ترویج خوبی‌ها و مبارزه با منکرات را در دستور کار مؤمنان قرارداده و بر انجام آن تأکید ورزیده است اما انجام این وظیفه از نظر شرعی مرتبط با دو موضوع بسیار مهم می‌باشد. این دو عبارتند از شرایط امر به معروف و مراحل آن. بدون تحقق یا رعایت این شرایط و مراحل، اگر مواجه با ترک واجب یا انجام منکر از سوی افراد باشیم، موظف (و در پاره‌ای از موارد، مجاز) به امر و نهی و مداخله نیستیم و اگر چنین کنیم چه بسا خود مرتکب منکر شده‌ایم. آگاهی از این شرایط و مراحل، هم برای قانونگذار و هم برای مردم اهمیت فراوانی داشته و گام نخست به شمار می‌رود. تأمل در این شرایط، هم بیانگر حساسیت موضوع و هم نشانگر دقت نظر فقیهان می‌باشد. در میان فقهای معاصر، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران از معدود فقیهانی است که با بررسی فروعات و زوایای مختلف امر به معروف و نهی از منکر فتاوای مهمی را در این زمینه در «تحریر الوسیله» ذکر کرده است. برای پرهیز از تفصیل زیاد تمرکز ما بر آرای امام خمینی خواهد بود هرچند در صورت لزوم به دیدگاه‌های دیگر فقیهان از جمله فقهای اهل سنت نیز اشاره خواهیم کرد.

یکم. ملاحظات شرعی

پیش از بیان آنچه که مربوط به قلمرو شرعی است، مناسب است نکات زیر نیز مورد توجه قرارگیرد:

۱. امر و نهی برای مسلمانان. مروری بر آیات و روایات در موضوع مورد بحث نشان می‌دهد کهاین وظیفه متوجه مسلمانان است نه غیر آنان. همه مؤمنان باید امر کننده به معروف‌ها و نهی کننده از منکرها باشند. تعبیر «امت» در آیه۱۱۰ سوره آل عمران، و نیز آیه۱۰۴ همین سوره، تصریح بهمردان و زنان مؤمن در انجام این وظیفه در آیه۷۱سوره توبهو تأکید بر پیروی مسلمانان از دستور پیامبر به انجام امر به معروف و نهی ازمنکر در آیه۱۵۷ سوره اعراف،همگی دلالت بر این دارند که مخاطبان این فریضه، مسلمانان می‌باشند.

چنین برداشتی نیز از آیه اخیر از سوی برخی از مفسران صورت گرفته است. از برخی آیات دیگر نیز می‌توان دریافت که انجام این وظیفه دستوری است که صرفاً متوجه مسلمانان است.

۲. زنان دوشادوش مردان. قلمرو شرعی موضوع مورد بحث، زنان را همانند مردان دربر می‌گیرد.

قرآن به صراحت بر همدوشی زن و مرد در انجام این مهم تأکید دارد. «المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة ویطیعون الله ورسوله ...». امیر مؤمنان علی علیه السلام در ارتباط با این آیه، پس از تبیین دلیل تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر نماز و زکات، برخی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را این گونه شمارش می‌کند: «دعوت به اسلام، رد مظالم، درگیری با متجاوز و ستمگر، تقسیم صحیح ثروتهای عمومی، گرفتن حقوق مالی از آنها که باید بدهند و رساندن آنها به مصارفی که باید در آنها صرف شود»با تأمل در موارد شمارش شده از سوی حضرت، روشن می‌گردد که تأکید قران بر اشتراک زن و مرد در انجام این مسؤولیت، به معنای پذیرش حضور زنان در طیف بسیار وسیعی از امور اجتماعی و سیاسی است. فقهای اسلام نیز که در ابواب و کتابهای امر به معروف و نهی از منکر، شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را ذکر کرده‌اند، هیچ جا آن را مختص مردان ندانسته‌اند.

برخی از دانشمندان اسلامی با تأمل در آیات قرآنی بر این باورند که قرآن در همه مواردی که مردان را مخاطب خود قرار داده، زنان را نیز مخاطب قرارداده همان گونه که در اموری چون ایمان، عمل، علم، تدبر، تفکر، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به خیر، سفارش به حق و صبر، انفاق و هجرت در راه خدا، برخورد یکسانی نسبت به زنان و مردان داشته است.

تاریخ اسلام نیز بر این هم دوشی و حضور مؤثر زنان مسلمان در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی گواهی می‌دهد که اعتراض حضرت فاطمه به حکومت وقت، رفتن به در خانه مهاجران و انصار و اثبات حقانیت علی (ع) یک نمونه از این هاست.

با عنایت به آنچه ذکر شد، امر به معروف و نهی از منکر برای هر مسلمانی با وجود شرایط آن، نه تنها مشروع، بلکه ضروری و واجب می‌باشد و شرعاً نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند. ۳. عدم اشتراط عدالت برای امر و نهی کنندگان. هر زن و مرد مسلمانی هرچند که عادل نباشند، با وجود شرایط، باید وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند. حتی در صورتی که فرد خود ترک واجب می‌کند یا مرتکب حرامی می‌گردد بر او واجب است که دیگران را به همان واجب امر و از همان حرام نهی کند. این امر نشان می‌دهد که نظارت‌های مردمی در اسلام صرفاً رویکردی اخلاقی ندارند. اگر فرد وظیفه‌ای را که متوجه خود اوست انجام نداد نمی‌تواند در همین مورد نسبت به دیگران از خود سلب مسئولیت کند، اگر خود مرتکب کار زشتی شد نمی‌تواند و نباید در برابر کار زشتی که از دیگران سرمی زند با این بهانه که خودم گرفتارم بی تفاوت باشد. اگر در چنین مواردی احتمال تأثیر وجود دارد، همین اندازه برای وجوب کافی است و چه بسا همین امر و نهی، دیگران را از کار حرام بازدارد و در این صورت غرض از امر و نهی تحقق یافته است.

دوم. محدودیت‌های شرعی

تعرض به حریم خصوصی دیگران

در فصل اول گفتیم که «حریم خصوصی» اصطلاحی است که در فقه مسبوق به سابقه نیست و آنچه وجود دارد مسئله «حریم» است. آری در فقه اسلام می‌توان اموری چون حق مالکیت، اصل برائت، ممنوعیت تجسس، تفتیش، فاش کردن عیوب دیگران، استراق سمع، غیبت و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار آورد. با عنایت به همین مسئله هست که برخی موضع گیری اسلام در مقوله حریم خصوصی را «تحویل گرایانه» دانسته‌اند.

در هر صورت، آنچه به عنوان حریم خصوصی افراد مطرح استدارای مصونیت بوده و دیگران حتی در صورتی که بدانند ساکنان محل در حال انجام گناه و معصیت می‌باشند، نمی‌توانند به قصد نهی از منکر مداخله کنند. قرآن کریم می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به خانه‌هایی که خانه‌های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید».خداوند با تعبیر لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، مؤمنان را از ورود بدون اجازه در ملک دیگران نهی فرموده است. استیناس در این جا به معنای اذن گرفتن می‌باشد و مراد این است که وارد خانه نشوید تا آن که بواسطه اجازه گرفتن انس بگیرید.

به فتوای امام خمینی تنها در نهی از منکرهای بسیار مهم نظیر جلوگیری از کشتن انسان بی گناه می‌توان به محل کار یا منازل افراد وارد شد و در سایر موارد، این گونه اقدامات حرام می‌باشند. «اگر جلوگیری از منکر متوقف بر ورود بدون اجازه به داخل خانه یا ملک دیگری یا تصرف دراموال وی از قبیل فرش و رختخواب باشد، در صورتی جائزاست که منکر به قدری مهم باشد که خداوند راضی به ارتکاب آن نیست نظیر کشتن انسان بی گناه، و اما در غیر این گونه موارد، تصرف در ملک دیگران مشکل است هرچند که بعید نیست بعضی از مراتب تصرف در بعضی از منکرات جائز باشد».

شاید بتوان از باب الغای خصوصیت یا تنقیح مناط، حکم عدم جواز را نسبت به موارد دیگری از قبیل وسایل نقلیه افراد و بازرسی از آنها تسری داد با این توضیح که منزل افراد یا محل کار آنان خصوصیتی ندارند و آنچه مهم است عدم تعرض به حریم خصوصی افراد می‌باشد که می‌تواند مصادیق متعدد داشته باشد.

امام خمینی در تاریخ ۲۴ آذر سال۱۳۶۱ در فرمان هشت ماده‌ای معروف خود، بر رعایت شدید حریم خصوصی مردم تأکید ورزیدند. بندهای پنجم و ششم این فرمان که نشانگر میزان دغدغه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نسبت به حقوق مردم و رعایت ضوابط شرع مقدس اسلام می‌باشد براستی تأمل برانگیز است. به اعتقاد بنیانگذار انقلاب اسلامی: «هیچ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد».

تجسس در امور دیگران

هرچند ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی شامل ممنوعیت تجسس نیز می‌شود اما اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که نگاه مستقل به آن شایسته است. خطاب قرآن به مؤمنان در این زمینه چنین است: «ای کسانی که ایمان آوردهاید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره‌ای از گمانها گناه است، و جاسوسی مکنید».به نظر می‌رسد مراد از تجسس در آیه، جست و جو برای یافتن عیبها و لغزش‌های دیگران باشد. در برخی از کتب روایی در زمینه نهی از چین کاری، فصل مستقلی اختصاص داده شده است. از امام صادق از پیامبر گزارش شده است که فرمود: در جستجوی لغزشهای مؤمنان نباشید هر که چنین کند خداوند در مقام بررسی لغزشهای او برخواهد آمد و در این صورت او را حتی در درون خانه اش رسوا خواهد نمود.

گزارش کرده‌اند که شبی خلیفه دوم در حال گشت زنی در مدینه، از خانه‌ای صدای آواز مردی را شنید، از دیوار وارد خانه شد و گفت: ای دشمن خدا، آیا تصور کرده‌ای در چنین حالی خداوند گناهت را می‌پوشاند؟ مرد گفت: ای امیر مؤمنان شتاب مکن، اگر من یک گناه کردم تو مرتکب سه گناه شدی: خداوند از تجسس نهی کرد و تو کردی، خدا فرمود از در خانه وارد شوید و تو ازدیوار آمدی، و خدا فرمود هرگاه خواستید به خانه‌ای درآیید اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید و تو بدون اذن وارد شدی.

همان گونه که در فصل اول یاد آور شدیم یکی از تفاوتهای مهم نظارت مردمی غیررسمی که از آن به امر به معروف و نهی از منکر نام می‌بریم با نظارتهای رسمی آن است که نظارت رسمی از روی علم و عمد صورت می‌گیرد ولی نظارتهای دسته اول تصادفی هستند. مردم اگر در جایی با معروف ترک شده یا منکر انجام شده روبرو شوند، در این حالت وظیفه نظارتی آنان ایجاب می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. براین اساس در نظارتی که بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر صورت می‌گیرد از نظر شرعی، حق تحقیق، تفحص و تجسس برای هیچ‌کس وجود ندارد و حساب این گونه نظارتها از نظارتهای پنهانی بر اعمال کارگزاران یا مأموران یا مراقبتهای امنیتی نسبت به خرابکاران و فتنه گران جدا می‌باشد. شهید مطهری یکی از عوامل کمرنگ شدن اصل امر به معروف در میان مسلمانان را نوع رفتار آنان می‌داند و می‌گوید: «این خود ما بودیم که این اصل را به صورتی درآوردیم که مردم را بیزار کردیم و این اصل را فراموشاندیم ... ما فقط در مورد منکراتی که علنی است و به آنها تجاهر می‌شود حق تعرض داریم. دیگر حق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است نداریم؛ ولی در گذشته نزدیک یک عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع که می‌خواستند ماجراجویی کنند و حساب خرده‌های خود را با دیگران صاف کنند، این اصل مقدس را دستاویز قرار می‌دادند».

البته این که انسان حق تجسس نسبت به گناهان مخفی دیگران را ندارد منافات با این هم ندارد که اگر به صورت اتفاقی متوجه گناه فردی شد یا بعد از تجسس حرام از آن اطلاع پیدا کرد، با رعایت شرایط و مراتب این فریضه می‌تواند یا واجب است وظیفه نهی از منکر را انجام دهد. دلیل این امر را می‌توان «اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر» و نیز «فلسفه تشریع امر به معروف و نهی از منکر» دانست. ادله وجوب این فریضه، مقید به «علنی بودن» نیست، این امر گویای آن است که امر به معروف و نهی از منکر چه در مواردی که معروفی به صورت مخفی ترک می‌شود و چه مواردی که معروفی به صورت آشکار ترک می‌گردد واجب باشد. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر نیز اقتضاء می‌کند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به گناهانی که به صورت آشکار انجام می‌شود، نداشته باشد. زیرا خداوند از هرگونه ابتلای بندگانش به گناه ناخشنود است و این عدم رضایت اختصاصی به شیوع گناه در جامعه ندارد بر این اساس آیات و روایاتی که ما را از تجسس در زندگی دیگران بر حذر می‌دارد، تنها بر «حرمت تجسس» دلالت دارند. حتی اگر این تجسس با انگیزه خیر خواهانه صورت پذیرد اما از ادله «حرمت تجسس» ممنوعیت امر به معروف نسبت به کسانی که مخفیانه واجبی را ترک یا حرامی را انجام می‌دهند و شخصی به طور اتفاقی از آن آگاه می‌شود، استفاده نمی‌شود. بدین ترتیب با آنکه تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی دیگران حرام است و انسان حق ندارد به بهانه امر به معروف و نیه از منکر در زندگی خصوص دیگران تجسس نماید. اما اگر به طور اتفاقی یا حتی با انجام تجسس حرام از ابتلای شخصی به گناه اطلاع پیدا کرد، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد، اما حق ندارد به بهانه امر به معروف و نهی از منکر گناه او را نزد دیگران افشا کند.

انجام منکر برای مبارزه با منکر

اگر در مواردی جلوگیری از حرام متوقف بر ارتکاب کار حرام از سوی افراد باشد وظیفه چیست؟ به عبارت دیگر هنگامی که برای نهی از منکر، راهی جز انجام حرام از سوی فرد وجود نداشته باشد چه باید کرد؟ به عنوان مثال اگر لازم باشد برای منع از دیدن فیلمی مستهجن، ابتدا آن فیلم دیده شود یا برای جلوگیری از خوردن شراب، ظروفی که فرد از آن استفاده می‌کند شکسته شود یا در وسیله نقلیه‌ای که مورد استفاده برای کارهای حرام قرارمی گیرد، نقص فنی ایجاد شود، آیا از نظر شرعی می‌توان این گونه اقدامات را انجام داد؟ در یکی از استفتائات از رهبر انقلاب اسلامی آیه الله خامنه‌ای چنین آمده است: (سؤال۱۰۸۳) «اگر در یکی از اداره‌های دولتی اختلاس از بیت المال صورت بگیرد و این اختلاس استمرار داشته باشد و شخصی این توانائی را در خود ببیند که اگر مسئولیت آن اداره را بر عهده بگیرد، می‌تواند این وضع را اصلاح کند، و این کار هم فقط از طریق دادن رشوه به یکی از کسانی که مسئول آن هستند، امکانپذیر است، آیا دادن رشوه برای جلوگیری از اختلاس در بیت المال، که در حقیقت دفع افسد به فاسد است، جایز است یا خیر؟ پاسخ: وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می‌شوند، نهی از منکر با رعایت شرائط و ضوابط شرعی آن است، و توسل به رشوه و راه‌های غیرقانونی برای هر عملی هر چند به منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست. البته، با فرض وقوع چنین عمل خلاف شرع و قانون در کشوری که نظام اسلامی بر آن حاکم است، وظیفه مردم به مجرد عجز شخصی از امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود، بلکه واجب است که به نهادهای مربوط اطلاع داده و موضوع را پیگیری نمایند». بدین ترتیب روشن می‌گردد که شارع مقدس راضی نیست که ما برای گرفتار نشدن دیگران خود را گرفتار معصیت کنیم و مبغوض بودن عمل حرام همچنان باقی است. آری موارد استثنایی حکم خاص خود را خواهند داشت.

بدین ترتیب هرگونه تصرف ناروا در اموال دیگران به بهانه امر به معروف و نهی از منکر جایز نمی‌باشد. در این زمینه می‌توان به «قاعده تسلط» استناد نمود. این قاعده فقهی، برگرفته از روایت نبوی «ان الناس مسلطون علی أموالهم» می‌باشد. این روایت گرچه به خاطر مرسله بودن از نظر سند دارای اشکال استاما استناد فقها به مفاد آن، ضعف سندش را جبران نموده است. سلطه انسان بر اموال خویش، نافی هرگونه سلطه دیگران در این اموال خواهد بود. علاوه بر این، ممنوعیت تصرفات دیگران در اموال اشخاص را می‌توان از لوازم و آثار مالکیت انسان بر اموال دانست. این لوازم عبارتند از نافذ بودن تصرفات مالک و عدم جواز تصرفات دیگران در اموال.

فتوای امام خمینی در زمینه آسیب رساندن به اموال دیگران از باب نهی از منکر چنین است: «اگر بطری شراب و یا جعبه آلات قمار را بشکند، در حالی که در دفع منکر نیازی به چنین کاری نبوده است، ضامن است و کار حرامی را انجام داده است».و «اگر در نهی از منکر از مقدار لازم تجاوز کرد و این امر خسارتی را بر فاعل منکر وارد کرد، نهی از منکر کننده ضامن است و در تعدی خود مرتکب حرام شده است».

دلیل دیگر بر عدم جواز چنین اقداماتی این است که در اسلام، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. ما مجاز نیستیم برای رسیدن به اهداف خود هرچند مقدس باشند از هر وسیله‌ای بهره گ رییم. این

قاعده کلی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق می‌باشد. نمی‌توان با کار ناشایست مانع از انجام کار ناشایست دیگران شد. این قاعده استثنایی هم دارد و آن در موردی است که دفع افسد جز از طریق فاسد ممکن نباشد. «جائز نیست برای نهی از منکر از عملی حرام نظیر ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگیرد. آری اگر منکر عملی باشد که شارع در هیچ شرائطی راضی به آن نیست نظیر کشتن نفس محترمه وکارهای قبیح و گناهان کبیره‌ای که مایه هلاکت است جائز است بلکه اگر جلوگیری از چنان منکری جز به وسیله آنگونه محرمات حاصل نمی‌شود، ارتکاب آنها برای جلوگیری از منکرات بزرگتر واجب است».

برخورد با منکرات مورد اختلاف

احکام شرعی در یک تقسیم‌بندی در دو گروه ضروریات شرعی و فتاوای شرعی قرار می‌گیرند.

اموری چون وجوب نماز، روزه، زکات، حجاب و حرمت شرب خمر و زنا از ضروریات اند.

برپاداشتن این دسته از واجبات و نیز جلوگیری از این دسته از محرمات، که در معروف بودن یا منکربودن آنها اتفاق نظر وجود دارد، وظیفه هر مسلمانی است. گروه دوم نظرات و فتاوای فقهی است. دیدگاه فقیهان به عنوان متخصصان امور دینی، ترجمانی از احکام شرع است و بدون شک دیگران برای دستیابی به احکام شرع، راهی جز تقلید از آنان ندارند.از آن جا که فقیهان، گاه در مبانی، گاه در منابع و گاه در شیوه‌های استنباط احکام شرع با یکدیگر اختلاف نظر دارند، احتمال اختلاف فتوا میان آنان دور از انتظار نخواهد بود، این جاست که گاه فقیهی فتوا به حرمت چیزی می‌دهد و فقیه دیگر فتوا به عدم حرمت آن؛ فقیهی فتوا به وجوب چیزی می‌دهد و فقیهی دیگر فتوا به عدم وجوب آن. به عنوان مثال اگر یکی از مراجع تقلید، تراشیدن ریش را منکر و حرام نداند ولی مراجع دیگر در این زمینه احتیاط کرده و یا فتوا به حرمت داده باشند، و یا اگر مرجعی فتوا به حرمت اقامه نماز جمعه در زمان غیبت دهد و مرجع یا مراجع دیگری فتوا به جواز آن، چه باید کرد؟. به نظر می‌رسد در چنین مواردی هر فرد با دو وظیفه روبروست:

یک. وظیفه عملی خود بر اساس نظر مرجع تقلیدش دو. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دیگران.

در مورد وظیفه اول - به جز موارد استثنایی - هرکس مطابق فتوای مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در پیشگاه خداوند معذور و ماجور خواهد بود. اما در موارد اختلاف فتوا چگونه می‌توان به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در قبال دیگران عمل کرد؟ در این جا بسته به این که معروف‌ها یا منکرها فردی یا اجتماعی باشند، وظیفه متفاوت خواهد بود.

معروف و منکرهای فردی:در این گونه از موارد ما نمی‌توانیم افراد را از کاری نهی کنیم که چه بسا در نظر مرجع تقلیدشان حرام نمی‌باشد زیرا اساساً این عمل برای آنان منکر محسوب نمی‌شود.

«اگر عملی حکمش مورد اختلاف باشد و این احتمال وجود داشته باشد که نظر اجتهادی یا تقلیدی انجام دهنده عمل یا ترک کننده آن، متفاوت با نظر دیگران بوده و آنچه را انجام داده در نظرش جایز است در این صورت امر و نهی، واجب نیست بلکه نهی از منکر جایز نمی‌باشد چه رسد به اینکه فرد نسبت به نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگری، علم داشته باشد».در برخی از موارد حتی در صورتی که اتفاق آراء در مورد حرمت چیزی وجود دارد باز نهی از منکر ضرورتی ندارد و این در جایی است که انجام دهنده، عالم به حکم ولی جاهل به موضوع بوده است به عنوان مثال نمی‌دانسته که مایع در ظرف شراب است و آن را نوشیده است.

معروف و منکرهای اجتماعی: در صورتی که در این موارد میان فقیهان اتفاق نظری وجود نداشته باشد همان گونه که قبلاً بررسی کردیم گزینه‌های پیش رو عبارتند از: تبعیت هر مقلد از فتاوای مرجع خود؛ تبعیت همگان از یک مرجع تقلید در تشخیص معروف و منکرهای اجتماعی؛ تبعیت از رای اکثریت مراجع و تبعیت از رای ولی فقیه.

حاکم اسلامی که در مقام ولایت امت قرار دارد به لحاظ اشرافی که نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی دارد در جایگاهی قرار گرفته است که علی القاعده دیدگاه او نسبت به دیگران صائب تر خواهد بود. نظم عمومی نیز ایجاب می‌کند که در این گونه از مسائل، رای وی فصل الخطاب قرار گیرد و مسلمانان در امر به معروف و نهی از منکر خویش، نظرات وی را مبنای عمل خود قرار دهند.

اگر از نظر امام خمینی تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی حرام و یکی از مصادیق منکرات اجتماعی باشد و مرجع تقلید دیگری این گونه تخلفات را حرام شرعی نداند آیا مقلدان وی شرعاً می‌توانند چنین کاری را «منکر» ندانند؟ آیا اگر خود مرتکب چنین تخلفی شدند یا مرتکبان را نهی نکردند، از نظر شرعی معذورند؟! ما با انبوهی از امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مواجه هستیم که با توجه به مصالح و مقتضیات زمان و مکان متعلق امر و نهی قوانین حکومت اسلامی قرار می‌گیرند و چه بسا در بسیاری از موارد آراء فقهی برخی از مراجع بزرگوار تقلید با این قوانین همسویی نداشته باشد، آیا مقلدان این بزرگواران می‌توانند این قوانین را خلاف شرع و منکر تلقی کنند؟ آیا مجازند از باب امر به معروف و نهی از منکر به مقابله با آن برخیزند؟ پاسخ مثبت به این پرسشها معنایی جز هرج و مرج و تجویز مبارزه با مقررات دولتی که نوعی مقاومت منفی در برابر نظام است نخواهد بود.

این‌ها از مباحث بسیار مهمی هستند که لازم است از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرند. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که با نظام بانکی در ارتباط نباشد؛ «ربا» به طور مسلم یکی از منکرات اقتصادی در اسلام است؛ حال اگر در قانون بانکداری اسلامی مورد تأیید حاکم اسلامی، برخی معاملات مصداق معاملات ربوی شناخته نشوند و همین معاملات در نظر برخی از مراجع تقلید، ربوی باشند چه باید کرد؟ در چنین مواردی آنچه به شخص مراجع و مقلدان آنها مربوط می‌شود معلوم است. اگر این معاملات را ربوی می‌دانند مجاز به انجام آن نیستند ولی آیا می‌توانند دیگران را از انجام آن نهی کرده به مقابله با آن برخیزند؟

در پایان این قسمت مناسب است با دیدگاه علمای اهل سنت نیز آشنا شویم. امام محمد غزالی می‌گوید: «منکر بودن منکر باید از راهی غیر از اجتهاد معلوم باشد بر این اساس هر امری که مورد اجتهاد باشد، امر به معروف و نهی از منکر ندارد. حنفی نمی‌تواند شافعی مذهب را به خاطر خوردن حیوان درنده یا حیوانی که به هنگام ذبحش نام خدا را بر زبان نیاورده‌اند، نهی از منکر کند. شافعی نیز نمی‌تواند حنفی را در مورد نوشیدن نبیذی که مست کننده نیست نهی کند... آری اگر کسی که شافعی مذهب است، فرد دیگری از همین مذهب را در حال نوشیدن نبیذ یا ازدواج بدون اذن ولی مشاهده کند، اظهر آن است که می‌تواند نهی از منکر کند».

یوسف قرضاوی نیز آنچه را غزالی گفته است به بیانی دیگر و با مثالهای دیگر بازگومی کند: «آنچه را که علما در گذشته و حال در جواز یا عدم جواز آن، اختلاف دارند از قلمرو منکر خارج است بدین ترتیب اگر علما در مورد حکم عکس برداری، یا غنای با ابزار یا بدون ابزار یا بازبودن صورت و دستان زن تا مچ، یا قضاوت زن و نظایر آن اختلاف نظر داشته باشند، برای هیچ فرد یا گروه مسلمانی جایز نیست که یکی از دو رای را مبنا قراداده و دیگران را به آن مجبورکند. در چنین مواردی رای اکثریت نیز رای اقلیت را از اعتبار نمی‌اندازد حتی اگر کسی که رای مخالف دارد یک نفر از مجتهدان باشد؛ چه بسیارند آرائی که در دوره‌ای مهجور بوده و در دوره دیگری مشهور شده‌اند...

منکری که لازم است با آن مبارزه شود باید منکر واضح و مسلمی باشد که همه مسلمانان در منکر بودن آن اتفاق نظر داشته باشند؛ در غیر این صورت، باب شری گشوده می‌شود که پایانی برای آن نیست زیرا هرکس که چیزی به نظرش می‌آید درصدد خواهد بود که دیگران را بر آن مجبورکند». وی در ادامه این بحث به این نکته مهم اشاره می‌کند که: «در فقه مسلم است که حکم امام یا قاضی در امور اختلافی رافع اختلاف می‌باشد و امت ملزم به پیروی از آنند و به همین جهت اگر قوای حکومت شرعی، قول یکی از امامان چهارگانه در این دسته از امور را مبنا قراردهند واجب است از آن تبعیت شود و صف مسلمانان متفرق نگردد».

وجود خطر و ضرر (وجود مفسده)

در امر به معروف و نهی از منکر، یک اصل اساسی همواره باید مد نظر قرارگیرد؛ هرگاه پیامد نهی از منکر، وقوع منکری بزرگتر و دارای اهمیت بیشتر باشد، نباید بدان اقدام کرد. اگر منکری برود و منکر دیگری بزرگتر از آن جای آن را بگیرد نقض غرض شده و از نظر عقل مردود است. به عنوان مثال خونریزی و آبروریزی از منکرات بسیار بزرگ در اسلام می‌باشند؛ اسلام اهمیت ویژه‌ای برای جان و عرض و آبروی انسان قائل است. در مکتب اسلام، حیثیت و جان انسان بویژه انسان مسلمان از حقوق بنیادین بشر تلقی شده‌اند و صیانت از آنها به شدت مورد تأکید قرار گرفته است به گونه‌ای که تعرض به جان یا حیثیت انسان حتی از سوی خود شخص مجاز نمی‌باشد. جان و آبرو امانتی الاهی در دست بشر بوده و انسانها موظف به مراقبت از آنها می‌باشند. ازاین رو در شرع مقدس اسلام خودکشی محکوم شده و حتی وارد آوردن ضرر و زیان به بدن نیز امری مذموم است. در موضوع مورد بحث اگر انجام چنین وظیفه‌ای برای انسان خطر جانی یا حیثیتی را به دنبال داشته باشد تکلیف امر به معروف و نهی از منکر ساقط و بلکه در مواردی حرام می‌باشد.

برخی از فقیهان بر این باورند که قلمرو سقوط تکلیف حتی شامل وارد آمدن خسارت مالی قابل توجه نیز می‌شود.

«اگر بر جان یا آبروی خود یا جان یا آبروی مؤمنان بترسد، نهی از منکر حرام می‌شود، و همچنین است ترس بر اموال مؤمنان در صورتی که قابل توجه باشد، و اما اگر بر مال خودش بترسد بلکه حتی یقین داشته باشد کهضرر مالی متوجه او می‌شود، در صورتی که آن ضرر برایش مشقت آور نباشد ظاهراً نهی از منکر حرام نخواهد بود و اما اگر بحد مشقت و حرج برسد بعید نیست حرام باشد».

البته نباید از نظر دورداشت که این مورد نیز همانند سایر موارد استثنائاتی دارد. گاه معروف یا منکر به قدری دارای اهمیت هستند که مسلمان با هر هزینه‌ای را در مورد آن بپردازد هرچند به قیمت جان یا آبرویش تمام شود.

«اگر معروف و منکر از امور مورد اهتمام شارع اقدس باشند نظیر حفظ نفوس قبیله‌ای از مسلمانان وهتک نوامیس آنان و یا محو آثار اسلام و نابودی حجت آن به طوری که باعث گمراه شدن مسلمانان و یا محو بعضی از شعائر اسلام شود مثل خانه خدا به طوری که آثار و جای آن از بین برود و امثال اینگونه فسادها، باید بین آن مفاسد و پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر مقایسه و آنچه مهمتر است حفظ شود، وصرف ضرر هرچند ضررجانی و یا حرج، باعث رفع تکلیف نمی‌شود، بنابراین اگر برپایی دلائل اسلام به گونه‌ای که زمینه گمراهی از بین برود متوقف بر فداکردن جان و یا جانها باشد، ظاهراً این امر واجب است تا چه رسد به اینکه بپاداری دین باعث واقع شدن در حرج و ضرر غیر جانی باشد».

تحقیر از سوی امر و نهی شوندگان

یکی از اصول خدشه ناپذیر که به شدت مورد تأکید قرارگرفته است موضوع عزتمندی اسلام و مسلمانان می‌باشد. قرآن در آیات فراوانی این مهم را گوشزد و آن را مطالبه کرده است. شاید از این دستور خداوند به مؤمنان که اگر شنیدید آیات الاهی از سوی کسانی مورد استهزاء و تمسخر قرار می‌گیرد، در مجلس آنان حاضر نشوید، بتوان استفاده کرد که رفتار مؤمنان باید به گونه‌ای باشد که منافقان و کافران را از تمسخر آیات الاهی منصرف سازد. به عبارت دیگر، وظیفه مؤمنان حفظ قداست آیات الاهی است؛ در این صورت اگر این قداست در مواردی بواسطه نهی از منکر کردن مؤمنان از سوی بی ایمانان شکسته شود، بدین صورت که واکنش تمسخر آمیز آنان را به دنبال داشته باشد، نقض غرض خواهد بود. مسلمانان باید در امر و نهی خویش به گونه‌ای عمل کنند که همگان بدانند عزت از آن خداوند، پیامبر و مؤمنان است. شاید بتوان مفاد آیه نفی سبیل را در همین راستا مورد ارزیابی قرار داد.به نظر می‌رسد رویکرد غیرتمندانه فقیهی چون امام خمینی در چنین مواردی بر اساس همین مبانی می‌باشد:

«اگر امر به معروف و یا نهی از منکر در موردی نسبت به بعضی باعث توهین به شریعت مقدس - هرچند از نظر دیگران- باشد، جائز نیست، بویژه در صورتی که صرفاً احتمال تأثیر وجود داشته باشد {نه علم به تاثیر}مگر در امور مهم که البته موارد از نظر اهمیت مختلف است»

امر و نهی لجبازان

هدف از امر به معروف و نهی از منکر، از یکسو تحصیل یا تکمیل ارزشها و امور شایسته و از سوی دیگر تعطیل یا تقلیل مفاسد فردی و اجتماعی و امور ناشایست می‌باشد. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که امر و نهی نه تنها به این هدف منتهی نمی‌شود بلکه نتیجه عکس می‌دهد یعنی به جای آنکه سودمند باشد به ضد خود تبدیل می‌شود و سبب فساد می‌شود، در این صورت چنین امر و نهیی مشروعیت ندارد. متأسفانه در جامعه بیماردلانی هستند که چه بسا در برابر تذکرات مشفقانه و صادقانه نه تنها انعطاف و پذیرش مورد انتظار از خود نشان نمی‌دهند بلکه این گونه برخوردها آنان را در موضع لجاجت و اصرار بیشتر بر انجام گناه قرار می‌دهد؛ در این صورت چه باید کرد؟ به حکم عقل در چنین مواردیوظیفه امر و نهی از دوش انسان برداشته می‌شود. هدف از نهی ما جلوگیری از وقوع منکر و حرام در جامعه است، اما اگر پیامد نهی از منکر، منکر بیشتر باشد، نبودش از بودش بهتر است زیرا نقض غرض خواهد شد. اگر معماگونه پرسیده شود در کجا به جای نهی از منکر باید امر به منکر کرد، پاسخ فقیهی چون امام خمینی این است که در همین‌جا! یعنی جایی که شما با انسان لجوج و وارونه صفتی روبرو هستید!. فتاوای زیر به خوبی منعکس کننده وظیفه مؤمنان در برخورد با وضعیتهای خاصی از این دست می‌باشد:

«اگر بداند انجام دهنده فردی است که اگر نهی از منکرش کند بیشتر مرتکب می‌شود و اگر امر به معروفش کند آنرا ترک می‌کند، واجب است او را امر به منکر و نهی از معروف کند به شرطی که محذور دیگری در بین نباشد».

به نظر حضرت امام، حتی احتمال تأثیر منفی نهی از منکر نیز در این گونه از موارد می‌تواند موجب سقوط تکلیف از دوش انسان شود. «اگر در امر به معروف یا نهی از منکر، هم احتمال تاءثیر مثبت و هم احتمال تأثیر منفی وجود داشته باشد، ظاهراً واجب نیست».

اگر چنین فرد لجبازی که پاسخ نهی از منکر را با انجام بیشتر منکرات می‌دهد در کنار متخلف دیگری قرار گیرد که تاثیرپذیری مثبتی از نهی از منکر دارد ولی تمییز این دو از یکدیگر برایمان مقدور نباشد، باز هم تکلیف ساقط است هرچند می‌دانیم نهی از منکر، مانع از ارتکاب گناه از سوی یکی از آنان می‌شود. «اگر اجمالاً علم داشته باشیم که نهی از منکر، نسبت به یکی مانع از انجام گناه و نسبت به دیگری باعث اصرار بر گناه می‌شود، نهی هیچ‌یک از آن دو واجب نیست.

فروض مورد اشاره نشان می‌دهد که امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر شجاعت روحی و غیرت دینی، نیازمند چه دقتها و ظرافت‌هایی است.

امر و نهی معذوران

یکی از نکات مهم در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر، توجه به وضعیت مخاطب می‌باشد.

چه بسا فردی که به ظاهر در حال انجام کار خلاف شرع و حرامی است، به خاطر داشتن عذر، مرتکب هیچ گونه حرامی نشده باشد. اگر کسی در ماه مبارک رمضان به خاطر بیماری یا سفر روزه نگیرد نمی‌توان او را نهی از منکر کرد زیرا در این جا اساساً منکری وجود ندارد. اسلام در هر دو سوی مسئله از خود حساسیت نشان داده است، حساسیت نسبت به این که در اثر بی تفاوتی مردم، احکام خداوند بر زمین بماند و حساسیت نسبت به این که بی جهت کسی مورد امر و نهی قراربگیرد. زیبایی‌ها و ظرافتهای اسلام را در همین ملاحظات باید جست و جو کرد. این گونه تربیت‌های دینی است که روحیه اعتدال را در میان مؤمنان تقویت کرده، آنان را از گرایش به افراط و تفریط برحذر می‌دارد. دو فتوای زیر در این رابطه جالب توجه می‌باشد: «اگر کسی که حرامی را مرتکب می‌شود ویا واجبی را ترک می‌کند عذری شرعی یا عقلی داشته باشد، امر به معروف ونهی از منکرش واجب نیست بلکه جائز هم نیست».

«اگر احتمال دهد انجام دهنده حرام یا ترک کننده واجب عذری داشته است، باز هم نهی او از منکر واجب نیست، بلکه جواز آن محل اشکال است بنابراین اگر احتمال دهد که این فردی که در رمضان روزه می‌خورد مثلاً مسافرباشد نهی او از منکر واجب نیست بلکه جوازش مشکل است، بله اگر روزه خوردنش علنی و باعث هتک حرمت احکام اسلام و جرئت پیدا کردن مردم در ارتکاب حرام باشد، از این جهت واجب است او را نهی کند».

به نظر می‌رسد، ممنوعیت نهی از منکر در مواردی که احتمال معذور بودن افراد داده می‌شود مبتنی بر اصلحسن ظن به مؤمنان و حمل به صحت کردن کارهای آنان می‌باشد، امری که نهادینه شدن آن در جامعه بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.

رعایت مراحل امر به معروف

امام صادق از امیر مؤمنان نقل کرده است که کمترین درجه نهی از منکر، آن است که گناهکاران با چهره گرفته روبرو شوند.در سخن دیگری از علی علیه السلام آمده است: برخی از مردم کار زشت را ناپسند شمرده، با دست و زبان و دل خود به آن اعتراض می‌کنند، اینان خصلتهای نیک را به کمال رسانیده‌اند؛ بعضی با زبان و دل اعتراض می‌کنند نه با دست [اقدام عملی ]، اینان دو خصلت از خصلتهای نیک را گرفته و خصلتی را تباه ساخته‌اند؛ برخی دیگر، منکر را به دل زشت می‌دارند ولی با دست و زبان خود اعتراض نمی‌کنند، اینان دو خصلت شریف تر را ضایع ساخته و به یک خصلت پرداخته‌اند؛ و [اما]گروهی نه با دست نه با دل و نه با زبان، نسبت به منکر اعتراضی نمی‌کنند، اینان، مردگانی در میان زندگان اند.

بر اساس فتاوای فقها، امر به معروف و نهی از منکر در سه مرحله «قلبی»، «زبانی» و «عملی» صورت می‌پذیرد.هریک از این مراحل سه‌گانه به نوبه خود دارای مراتبی است که امر و نهی تعداد کمی از فقیهان شیعه، امر به معروف و نهی از منکر را صرفاً گفتاری دانسته و اقدام عملی در این رابطه را خارج از مفاد معنایی این واژگان دانسته‌اند:

۱. نراقی می‌گوید «آنچه از نهی از منکر ثابت است همان منع گفتاری است زیرا حقیقت نهی همین است».

(مستند الشیعة، ج۱۴، ص۱۰۰). اما در کتاب «رسائل و مسائل» که به منزله رساله عملیه است، استفتایی را این گونه پاسخ می‌دهد: «بر هر کس از مکلفین از بابت امر به معروف و نهی از منکر ... لازم است که ابتداء اهل و عیال خود را اگر نادان و جاهل باشند ترغیب و امر کنند به آموختن مسائل واجبات و محرمات به قدر ضرورت ... و بعد از آموختن سعی نماید در به جا آوردن آنها و ابتدا به موعظه و ارشاد و رفق و مدارا ایشان را بر تحصیل و به جا آوردن بدارد و اگر مسامحه کنند باز موعظه و نصیحت کند و اگر یقین نمود که به رفق و مدارا اثر نمی‌کند به زبان ایشان را برنجاند و اگر فائده نکرد تهدید و تخویف نماید و اگر فائده نبخشید تنبیه جزئی کند، مثل تنبیهی که اطفال کنندگان باید ترتیب این مراتب را در هر مرحله رعایت کنند۲۵۸. متأسفانه بیشترین آسیب‌هایی که به امر به معروف و نهی از منکر وارد شده به خاطر عدم توجه به مراحل و مراتب این فریضه بزرگ

را در تعلیم می‌کنند؛ و اما سیاسات که در امر به معروف و نهی از منکر رسیده مثل این که تارک الصلاة را در مرتبة چهارم باید کشت یا تعزیرات شرعیه و حدود پس آنها وظیفة مجتهد جامع‌الشرایط است و تکلیف دیگران نیست و اگر به موعظه و نصیحت و تهدید و تخویف فائده نکند و باز در امتثال واجبات و اجتناب محرمات کوتاهی کند مکرر کنند نصیحت را وسعی کنند و وعده دهند إن شاء الله خدا هم اعانت می‌کند.

۲. محقق سبزواری می‌گوید: «عموماتی که در وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر وارد شده‌اند دلالت بر امر و نهی عملی ندارند زیرا امر و نهی مختص به الفاظ می‌باشد نه افعال». (کفایة الأحکام، ج۱، ص ۴۰۸). البته ایشان نیز بلافاصله به گونه‌ای خود را با سایر فقیهان همسو کرده و می‌گوید: «آری می‌توان بر جواز امر و نهی عملی، به احادیثی که برخی برخ دیگر را پشتیبانی می‌کنند و نیز به اصل و به روایاتی که بر مذمت تعطیل حدود دلالت دارند و به روایاتی که بیانگر تلاش برای جلوگیری از معصیت خداوند بر روی زمین اند و روایتی که سید رضی در نهج البلاغه و ... استدلال نمود.

۳. آیه الله شیخ جواد تبریزی با استناد به ادله حرمت ایذاء و اضرار و تعرض به غیر، معتقد است که نهی عملی چه به صورت ضرب و چه به صورت جرح، داخل در عنوان نهی از منکر نمی‌باشد. این فقیه روایاتی را که ظهور در نهی عملی دارند از نظر سند و دلالت، ضعیف و غیرقابل اعتماد دانسته است. (إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۴۶–۴۷).. این سخن قابل مناقشه است، زیرا ادله حرمت ایذاء، ارتباطی به شمول یا عدم شمول نهی عملی در نهی از منکر، ندارند. ایشان در چند سطر بعد اشاره کرده‌اند که نهی عملی چون در تزاحم با حرمت ایذاء قرار گرفته است باید از میان این دو، اهم را انتخاب نمود. (همان، ص۴۷) این امر به خوبی دلالت می‌کند که عنوان نهی از منکر، به خودی خود، شمول معنایی داشته اما به جهت تزاحم با دلیل مهم تر نمی‌توان به آن ملتزم بود. بنابر این، تقدم یکی از متزاحمین بر دیگری، نافی شمول نهی از منکر نسبت به نهی عملی نمی‌باشد. در هر صورت، این فقیه نیز معتقد است که هرچند از طریق روایات، این شمول را نمی‌توان استفاده کرد ولی از قرآن با توجه به آیه «یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسکم و أهلیکم نارا» می‌توان وجوب نهی عملی را در مورد نزدیکان خود بلکه نسبت به دیگران استفاده نمود. (همان، ص۴۷–۴۸). آیت الله تبریزی در «صراط النجاه» زدن را که یکی از مصادیق نهی عملی است خارج از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌داند. به اعتقاد ایشان امر و نهی ظهوری در «زدن» ندارند. آری اگر این کار از سوی پدر یا مادر یا دیگر خویشاوندان انجام گیرد اشکالی ندارد در صورتی که منع از حرام، متوقف بر زدن باشد.

برخی با آنکه ترتیب مذکور را پذیرفته‌اند، استناد آن به روایات را درست نمی‌دانند و معتقدند «از روایات، دلیلی بر لزوم ترتیب در مراتب امر به معروف و نهی از منکر نداریم. روی این اساس آنچه که مرحوم صاحب جواهر به عنوان تأیید رای مشهور در مورد «لزوم ترتیب» به خاطر استفاده از روایاتی که مقید می‌کنند اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر را فرموده است، ضعیف و بی اعتبار می‌باشد. زیرا روایاتی که دلالت بر ترتیب مراتب امر به معروف و نهی از منکر دارند اولاً از نظر سند ضعیف و بی اعتبارند و ثانیاً دلالت برخلاف رای مشهور دارند» (نوری همدانی، امر به معروف ونهی از منکر، ص ۲۹۲).

دینی و افراط و تفریط‌ها در این زمینه بوده است. اهتمام جدی فقها و بزرگان دینی در این خصوص نشانگر میزان اهمیت و ظرافت این کار است. در این جا مراحل سه‌گانه را با تمرکز بر فتاوای امام خمینی بررسی می‌کنیم:

الف. مرحله اول: «امر و نهی قلبی»

در اولین مرحله، امر و نهی کننده باید کاری کند که نشانگر انزجار قلبی اش باشد و به مخاطب بفهماند که باید معروف را انجام دهد و منکر را ترک کند. نشان دادن انزجار قلبی درجاتی دارد نظیر چشم فروبستن، چهره در هم کشیدن، چهره یا بدن را برگرداندن و ترک مراوده و قهرکردن.

و البته «در هرمرتبه، واجب است به درجه پائین‌تر آن اکتفاء کند وآسانتر آنرا انجام دهد بویژه در صورتی که انجام مرتبه شدیدتر، موجب هتک حرمت طرف مقابل شود، در این صورت تجاوز از مقدار لازم جائز نیست مثلاً اگر احتمال دهد که تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل می‌شود، انجام مرتبه بالاتر جائز نیست».

به این نکته نیز باید توجه داشت که مرحله «انکار قلبی» به معنای نارضایتی قلبی صرف نیست.

نارضایتی در صورتی عنوان امر به معروف و نهی از منکر به خود می‌گیرد که در هر یک از مراتب آن بروز و ظهور پیدا کند و مخاطب متخلف، متوجه آن شود. بنا براین اگر در برخورد با جرم و گناهی که فردی انجام داده است، فقط در درون خود ناراحت باشیم، امر به معروف و نهی از منکر نکرده‌ایم.

«شخصی رفیق و دوست شماست، با یکدیگر صمیمی و محشور هستید... با هم گرم می‌گیرید، مسافرت می‌روید... اطلاع پیدا می‌کنید که همین رفیق صمیمی شما دچار فلان عمل زشت شده، فلان گناه قطعی و مسلم را مرتکب می‌شود، یکی از اقسام تنبیه که در مواردی باید انجام شود این است که شما نسبت به او سردی نشان دهید، بیاعتنایی کنید و آن صمیمیتی که در گذشته به او نشان می‌دادید بعد از این نشان ندهید... ولی این در موردی است که ... عمل شما نسبت به او تنبیه تلقی شود، یعنی تحت یک زجر و شکنجه روحی قرار گیرد و این عمل شما در جلوگیری از کار بد او تأثیر داشته باشد و گرنه مواردی هم هست که کسی، فرزند شما، دوست شما، مبتلا به عادت زشتی شده است و رابطه او با شما روی عادتی است که از گذشته داشته است، چه بسا از اینکه شما با او قطع رابطه کنید استقبال می‌کند تا او هم با شما قطع رابطه کند و آزادتر دنبال منکرات و کارهای زشت برود، در اینجا قطع رابطه شما با او نه تنها اثر تنبیهی ندارد، بلکه اثر تشویقی نیز دارد، یعنی او را بیشتر در کار خود آزاد می‌گذارید و در عمل به آن کار تشویق می‌کنید. در چنین مواردی قطع رابطه درست نیست». (مطهری، مجموعه آثار (حماسه حسینی) ج۱۷، ص ۲۴۶–۲۴۵)

کسانی که در این مرحله اقدام به امر و نهی می‌کنند به این نکته لازم است توجه داشته باشند که کدام مرتبه از مراتب یاد شده بازدارندگی بیشتری نسبت به مخاطب دارد. ۲۶۰نشان دادن انزجار و تنفر قلبی از راه ترک مراودت و مجالست با تبهکاران مورد مطالبه و تأکید قرآن نیز قرار گرفته است: «و البته [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که: هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرد، با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند، چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد».

دستور به ترک محافل گناه و مجالس نامشروع، چه بسا به این دلیل باشد که حضور مؤمنان هرچند با نارضایتی درونی، به منزله مشروعیت دادن به این مجالس تلقی می‌شود و قبح و زشتی منکر آهسته آهسته از بین برود. از آثار مخرب دیگر آن، جرات پید اکردن بر انجام تخلفات و گناهان و تسهیل در زیر پاگذاشتن محرمات است زیرا تماشای گناه و دیدن صحنه‌هایی که گناهکاران مرتکب آن هستند به تدریج، اهمیت گناه و بزرگی آن را در دیده انسان کوچک می‌کند و زمینه‌های تحریک و وسوسه به انجام آن را فراهم می‌سازد.

مراتب مرحله اول:جلوه‌های گوناگون این مرحله را می‌توان این گونه برشمرد: بی‌توجهی کردن، سر به زیر انداختن، چشم برروی هم گذاشتن، نگاه معنادار کردن، اخم کردن و چهره درهم کشیدن، قهر کردن، و بالاخره محل گناه را ترک کردن. امر و نهی کنندگان با توجه به درجه تأثیر هریک از این مراتب بر مخاطب، لازم است مناسب‌ترین مرتبه را انتخاب کنند.

ب. مرحله دوم: «امر و نهی زبانی»

در برخی از موارد فرد بیمار یا گناهکاری «عمل زشتی را که مرتکب می‌شود، به خاطر جهالت و نادانی اوست، تحت تأثیر یک سلسله تبلیغات قرار گرفته است، احتیاج به مربی دارد، احتیاج به هادی و راهنما و معلم دارد، احتیاج به روشن کننده دارد، احتیاج به فردی دارد که با او تماس بگیرد، با کمال مهربانی با او صحبت کند، موضوع را با او درمیان بگذارد، معایب و مفاسد را برای او تشریح کند تا آگاه شود و بازگردد».فتوای امام در این زمینه چنین است: «اگر احتمال دهد که با ارشاد و موعظه و سخن نرم و ملایم، غرض حاصل می‌شود واجب است چنین کند و تجاوز از آن جائز نیست».

و در گام بعد «اگر بداند که با موعظه و سخن ملایم، غرض حاصل نمی‌شود، با تحکم او را امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، و در این مرتبه اگر احتمال تاءثیر می‌دهد، واجب است از آسانترین کلام آغاز کند وتجاوز از آن جایز نیست بویژه اگر مورد، کسی است که خشونت ، هتک حرمت او است».و «اگر جلوگیری از منکر و اقامه واجب متوقف بر درشت گویی و تهدید بر مخالفت باشد این کار، جائز بلکه واجب است ولی باید از دروغ گویی اجتناب شود».

نکته جالب توجه این است که رعایت ترتیب نسبت به مراحل سه‌گانه «انکار قلبی»، «انکار زبانی» و «انکار عملی» در مورد نوع افراد و مخاطبان است. اما اگر با مخاطبی مواجه باشیم که تاثیرپذیری وی از مرحله دوم (انکار زبانی) بیش از مرحله اول (انکار قلبی) باشد، در مورد او باید ابتدا از مراتب انکار زبانی شروع کرد. «اگر در بعضی از مراتب نهی زبانی (مرحله دوم) اهانت و ایذاء کمتری نسبت به مراتب انکار قلبی (مرحله اول) وجود دارد و غرض به همان حاصل می‌شود واجب است نهی زبانی مقدم شده و به مقدار لازم اکتفا شود. مثلاً اگر فرض شود موعظه با بیان نرم و روی گشاده مؤ ثر است و یا احتمالاً تاءثیر دارد و کمتر از رویگردانی وقهر کردن و امثال آن، طرف را آزار می‌دهد نباید از این نهی زبانی تجاوز نموده و به قهر و روی گردانی تمسک بجوید.

امر کنندگان و امر شوندگان از نظر احوال مختلفند، چه بسا اشخاصی که قهر کردنشان طرف را بیشتر آزار می‌دهد و برای او سنگین تر و اهانت آمیزتر است تا امر و نهی از منکر زبانیشان، بنابراین بر امر ونهی کننده لازم است که رعایت مراتب و حال اشخاص را کرده و عمل خود را مطابق آسانترین راه انجام دهد».

مراتب مرحلهدوم: جلوه‌های گوناگونن این مرحله را می‌توان این گونه برشمرد: نصیحتو ارشاد با گشاده‌رویی و بیان ملایم، نصیحت و ارشاد با بیان تند و شدید و بالاخره امر و نهی تهدید کننده و تجکم آمیز.

ج. مرحله سوم: «امر و نهی عملی».

منظور از این مرحله، اعمال قدرت است. گرچه تأثیر مثبت امر و نهی قلبی یا زبانی بر اکثر افراد خاطی، قابل انکار نیست اما گاه با مجرم و تبهکاری روبرو هستیم که «نه اعراض و هجران ما تأثیری بر او می‌گذارد و نه می‌توانیم با منطق و بیان و تشریح مطلب، او را از منکر بازداریم، بلکه باید وارد عمل شویم؛ معنای وارد عمل شدن تنها زورگفتن نیست، کتک زدن و مجروح کردن نیست. البته ... مواردی هم هست که جای تنبیه عملی است. اسلام دینی است ... که معتقد است مراحل و مراتبی می‌رسد که مجرم را جز تنبیه عملی چیز دیگری تنبیه نمی‌کند و از کار زشت باز نمی‌دارد.

در مورد پیامبر اکرم گزارش شده است که در مقام درمان مردم، پزشکی بود که هم مرهم می‌گذارد و همداغ می‌کرد یعنی در صورت لزوم جراحی می‌کرد.این رفتار پیامبر برای همه قابلیت الگوگیری دارد. این پزشک، گاه «احکم مراهمه» یعنی منکرات و مفاسد فردی و اجتماعی را از راه لطف و مهربانی معالجه می‌کرد، و در صورتی که این شیوه سودی نمی‌بخشید، «احمی مواسمه» وارد عمل جراحی می‌شد و عمیقاً داغ می‌کرد. هم مرهمهای خود را بسیار محکم و مؤثر انتخاب می‌کرد و هم آنجا که پای داغ کردن و جراحی در میان بود، عمیق داغ می‌کرد و قاطع جراحی می‌نمود. شاید سعدی از همین سیره رسول خدا الهام گرفته است که می‌گوید:

درشتی و نرمی بهم در به است

چو رگزن که جراح و مرهم نه است

فتاوای امام خمینی در این زمینه نیز جالب توجه می‌باشد: «اگر علم یا اطمینان داشته باشد که مقصود با دو مرحله قبلی حاصل نمی‌شود واجب است به مرحله سوم که مرحله اعمال قدرت است منتقل شود البته با رعایت مراتب نرم‌تر آن».بدین ترتیب که «اگر ایجاد فاصله بین فرد و گناه مستلزم تصرف در فرد یا ابزار کار وی باشد به این صورت که دست او را بگیرد و یا او را طرد کند و یا در جام شراب و یا در چاقوی او تصرف کند، این کار جائز و بلکه واجب است».

مراتب مرحله سوم:این مراتب، اموری نظیرایجاد فاصله میان شخص و جرم و گناه، تصرف در ابزار گناه مثل ریختن شراب یا شکستن جام، درتگنا قراردادن فرد، زندانی کردن، کتک زدن، مجروح کردن و در آخرین مرتبه به قتل رساندن را شامل می‌شوند.

د. محدودیتهای مرحله سوم

اینک این پرسش وجود دارد که در مرحلهاقدام عملی برای جلوگیری از منکر، آیا هر نوع اقدام عملی برای جلوگیری از منکر از سوی افراد جایز است؟ آیا برای جلوگیری از انجام منکر، زندانی کردن یا زدن یا مجروح کردن یا کشتن فرد جایز است؟ آیا آمران و ناهیان می‌توانند حد شرعی را نسبت به افراد جاری سازند؟ مروری بر آراء فقها نشان می‌دهد که دیدگاه یکسانی در این زمینه وجود ندارد:

یک. زدن بدون ایجاد جراحت :گرچه عموم فقیهان آن را جایز شمرده‌اند.ولی برخی آن را بدون اذن امام یا نایب وی، جایز نمی‌دانند.

دو. مجروح کردن یا کشتن :برخی آن را بدون نیاز به اذن امام جایز دانسته‌اندهرچند اکثریت قریب به اتفاق فقیهان، حکم به عدم جواز دادهو گفته‌اند درصورتی که اقدام آمر یا ناهی منجر به شکستگی عضو یا قتل شود وی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

سه. اجرای حدود:آیا افراد عادی می‌توانند در برخورد با جرایمی که در نظام کیفری اسلام، برای آنها مجازات‌های خاصی مقررشده و در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل عناوین حدود، قصاص و تعزیرات، منعکس شده است، اقدام کرده و حد شرعی را بر مجرمان اجرا کنند؟

در پایان فصل اول گفتیم که بیشتر فقیهان، اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام یعنی فقیهان جامع‌الشرایط می‌دانند. برخی اجرای حد را تنها در مورد ارباب نسبت به برده خود روا دانسته‌اند. برخی دیگر از فقها علاوه بر این مورد، اقامه حد بر زن و فرزند را نیز از سوی شوهر و پدر جایز دانسته‌اند.

از فتاوای مورد اشاره که بگذریم در حال حاضر و با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، فقها نه تنها اجازه اجرای حدود را به افراد غیرمسئول نمی‌دهند بلکه موارد نهی عملی خفیف تر را نیز توسط مردم جایز نمی‌دانند.

چهار. مبارزه مسلحانه :برخی از فقیهان این اقدام را در صورتی که به قصد جلوگیری از منکر باشد حتی بدون اذن امام، جایز دانسته‌اند.

ه. محدودیت امر و نهی عملی با وجود حکومت اسلامی

به نظر می‌رسد اختلاف نظر در میان فقها در مرحله امر به معروف و نهی از منکر عملی و مراتب آن، همگی ناظر به زمانی می‌باشد که حکومت اسلامی با اقتدار سیاسی و قضایی وجود ندارد. با وجود نظام اسلامی و مبسوط الید بودن آن، اقدام عملی افراد برای نهی از منکر در بسیاری از موارد، باعث به هم ریختن نظم اجتماعی خواهد شد. در زمانی که نهادهای امنیتی و قضایی آموزش دیده، مبارزه با منکرات و مرتکبین آن را در دستور کار خود قرار می‌دهند، هدف از نهی از منکر تحقق می‌یابد و ورود دیگران در این عرصه جز تزاحم و ایجاد هرج و مرج رهاوردی نخواهد داشت.

بنابراین، چون با وجود حکومت اسلامی، امکان ارجاع مراتب مربوط به امر و نهی عملی، به نیروهای انتظامی و قضایی وجود دارد، وظیفه آمران و ناهیان فقط امر و نهی زبانی می‌باشد بویژه در مواردی که جلوگیری از منکر مستلزم تصرف در اموال انجام دهنده منکر یا تعزیر یا زندانی کردن وی و نظایر این‌ها باشد؛ آری در زمان یا مکانی که حکومت اسلامی اقتداری ندارد بر مکلفان -در صورت وجود شرایط - انجام مرحله به مرحله امر به معروف و نهی از منکر واجب بوده و در هر مرحله باید رعایت مراتب صورت گیرد.

از سوی دیگر، از آن جا که معروف‌ها و منکرها در بسیاری از موارد بعد اجتماعی دارند در زمان حکومت اسلامی، رای فقهی فقیهی که ولایت و امامت امت در اختیار اوست، بر رای فقهی سایر فقیهان در صورت تعارض مقدم می‌باشد. بدین ترتیب حتی اگر فرض شود که در همین زمان فقیهی امر به معروف و نهی از منکر عملی را با مراتب آن جایز می‌داند در خصوص معروف و منکرهای اجتماعی، این فتوا نمی‌تواند حتی برای مقلدان وی مبنای عمل قرارگیرد.

البته ارجاع امر و نهی عملی به مأموران دولتی، به طور مطلق از مردم سلب مسئولیت نمی‌کند زیرا در پاره‌ای از موارد، چه بسا منکری که در حال وقوع است به قدری دارای اهمیت می‌باشد که باید در هرصورت از آن جلوگیری کرد هرچند به قتل مرتکب آن منجرشود. فتوای امام خمینی در

پاسخ: این موضوع حالات و موارد مختلفی دارد، به طور کلی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اگر متوقف بر تصرف در نفس یا مال کسی که فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتیاج به کسب اجازه از کسی ندارد، بلکه این مقدار بر همه مکلفین واجب است؛ ولی مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی است و به این فریضه اسلامی اهمیت داده می‌شود، احتیاج به اذن حاکم و مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاه‌های صالح دارد. (مآخذ: سایت راه بهشت، پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد احیاء امر به معروف استان اصفهان.www.rahebehesht.org)

پاسخ آیه الله خامنه‌ای: «با توجه به اینکه در زمان اقتدار حکومت اسلامی می‌توان مراتب بعد از مرحله امر و نهی زبانی را به نیروهای انتظامی و قوه قضائیه واگذار کرد، بخصوص در مواردی که برای جلوگیری از ارتکاب معصیت چاره‌ای جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسی که فعل حرام انجام می‌دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانی واجب است مکلفین در امر به معروف و نهی از منکر به امر و نهی زبانی اکتفا کنند، و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسئولین ذیربط در نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهند و این منافاتی با فتاوای امام راحل «قدسسره» در این رابطه ندارد؛ ولی در زمان و مکانی که حاکمیت و اقتدار با حکومت اسلامی نیست، بر مکلفین واجب است که در صورت وجود شرائط، جمیع مراتب امر به معروف و نهی از منکر را با رعایت ترتیب آنها تا تحقق غرض انجام دهند». (أجوبة الاستفتاءات، ج۱، ص۱۹۰–۱۹۱).

این زمینه قابل توجه می‌باشد. ایشان با آنکه همانند سایر فقها، زدنی را که منجر به جرح یا قتل شود جایز نمی‌داند، می‌گوید: «اگر منکر از مواردی است که خداوند به هیچ وجه راضی به تحقق آن نباشد، مانند کشتن انسان بی گناه، در این صورت نهی از منکر حتی اگر منتهی به مجروح شدن یا کشتن شود جایز بوده و نیازی به اجازه از امام یا فقیه نمی‌باشد».روشن است که این گونه اقدامات اختصاص به زمانی دارد که دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی در لحظه وقوع جنایت ممکن نباشد. این موضوع همان چیزی است که به لحاظ قانونی از مصادیق دفاع مشروع قلمداد می‌شود و به موجب ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، با شرایطی، حتی اگر منجر به قتل بشود، معافیت مرتکب از مجازات را به دنبال دارد.

بدین ترتیب در زمان حاضر که حکومت اسلامی وجود دارد و نهادهای خاصی مأموریت مبارزه با منکرات را برعهده دارند مردم صرفاً وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند و اقدام عملی برای جلوگیری از منکر در هر مرتبه و سطحی، وظیفه مقامات صلاحیتدار دولتی است مگر آن که:

یک. منکر از مواردی باشد که در هر شرایطی باید از وقوع آن جلوگیری کرد مانند قتل انسان بی گناه یا تجاوز به نوامیس مسلمانان.

دو. در زمان وقوع منکر، دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی ممکن نباشد.

تبصره– وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

گفتار دوم: قلمرو قانونی

مقدمه :اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و ک یفی ت آن را قانون معین می‌کند. «والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»

یکم. ملاحظات قانونی

پیش از بیان آنچه که مربوط به محدودیت‌های قانونی است، مناسب است نکات زیر نیز مورد توجه قرار گیرد:

۱. گرچه همان گونه که در گفتار اول گفتیم، از نظر شرعی این وظیفه متوجه مسلمانان می‌باشد ولی چون قانون گذار، آن را «همگانی» دانسته است، به فرد، جریان یا گروه یا دین خاصی تعلق ندارد شاید به این دلیل که چون هدف از امر به معروف و نهی از منکر ترویج خوبی‌ها و دوری از بدیهاست و هر انسانی فطرتاً در پی چنین جامعه‌ای است، برای تحقق این هدف، همه شهروندان چه مسلمان و چه غیر مسلمان می‌توانند و بلکه لازم است ایفای نقش کنند.

۲. اجرایی شدن این تکلیف، نیازمند قوانین و مقرراتی است که شرایط، مراتب و کیفیت آن را در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه نظارت مردم نسبت به یک دیگر تعیین کند. بدون وجود ساز و کارهای قانونی چه بسا اقدامات خودسرانه و یا برداشتها و سلیقه‌های متفاوت در انجام این وظیفه شرعی و قانونی، به نظم اجتماعی آسیب‌های جدی وارد خواهد ساخت.

۳. از آن جا که آیه ۷۱ سوره توبه، مستند این اصل قرارگرفته است، روشن می‌شود که این تأسیس حقوقی، خاستگاهی دینی دارد و قانون اساسی همان نظارت عمومی مورد توجه شرع را به رسمیت شناخته و آن را مدل مناسب بلکه لازمی برای سالم سازی محیط جامعه تشخیص داده است.

با عنایت به ملاحظات فوق، گام نخست در تعیین قلمرو قانونی، شناسایی مواردی است که دخالت اشخاص- به هر دلیلی از جمله انجام امر به معروف و نهی از منکر- از نظر قانونی ممنوع می‌باشد.

دوم. محدودیتهای قانونی

موارد محدودیت را در یک تقسیم‌بندی کلی شامل محدودیت‌های مرتبط با حریم خصوصی و محدودیت‌های مرتبط با حوزه نهادهای قانونی، می‌توان مورد بررسی قرارداد.

الف. محدودیت‌های مرتبط با حریم خصوصی

در فصل اول گفتیم که حریم خصوصی، «قلمروی است که هرفرد–جز در موارد بسیار استثنایی - عرفا یا شرعاً یا قانوناً از ورود دیگران به آن یا نظارت دیگران بر آن و یا دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به آن مصون می‌باشد». این حریم دربرگیرنده ابعاد و حوزه‌های گوناگونی همچون حریم خصوصی اعتقادی، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی اطلاعات می‌باشد. اینک به بررسی این ابعاد به همراه مستندات قانونی آنها می‌پردازیم:

۱. حریم خصوصی اعتقادی (تفتیش عقاید و افکار). «تفتیش عقاید» در حقیقت نوعی خاص از تجسس است که در شرع مقدس نیز ممنوع می‌باشد. اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت و به صورت مطلق این امر را ممنوع ساخته و مقرر داشته است که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

با تأمل در اصل ۲۳ نکات زیر استفاده می‌شود:

یک. «ممنوعیت تفتیش» مطلق می‌باشد و تفتیش عقاید هرچند با عنوان امر به معروف و نهی از منکر را شامل می‌شود.

دو. «عقاید» مطلق می‌باشد و شامل عقاید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی و مذهبی می‌گردد.

سه. این اصل در مقام بیان ممنوعیت دو چیز است: تفتیش عقاید (تلاش برای کشف عقیده یک فرد) و تعرض به فرد به خاطر عقیده خاص او. صدر اصل، ناظر به زمانی است که ما از عقیده فرد مطلع نیستیم و با تفتیش عقیده می‌خواهیم از آن آگاه گردیم؛ نفس این کار، غیرقانونی است؛ خواه پس از تفتیش روشن گردد که عقیده وی به نظر ما عقیده‌ای درست و صحیح است یا نادرست و باطل. اما ذیل اصل که می‌گوید «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» مربوط به زمانی است که ما از عقیده فرد مطلع شده‌ایم؛ در این صورت نیز تعرض به وی و بازخواست او به دلیل داشتن عقیده اش وجاهت قانونی ندارد حتی اگر تفتیش عقیده‌ای در کار نبوده و به عنوان مثال خود وی ما را از عقیده اش مطلع ساخته باشد.

چهار. به نظر می‌رسد منظور از اینکه «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» تعرض قانونی از سوی دولت است که در قالب اخطار، احضار، دستگیری، زندان و مجازات‌های دیگر صورت می‌گیرد. دولت نه تنها نسبت به عقاید مذهبی دیگران نباید این گونه مواضعی اتخاذ کند بلکه به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی هم دولت و هم مسلمانان موظف اند «نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».

پنج. نهی از منکر نسبت به فردی که دارای عقیده باطل و موهوم است را نمی‌توان از مصادیق تعرض به شخص قلمداد کرد. زیرا اولاً با وجود حکومت اسلامی، مرحله عملی نهی از منکر وظیفه مردم نمی‌باشد و در این خصوص صرفاً باید به دو مرحله قلبی و زبانی آنهم با رعایت مراتب آن اکتفا کرد؛ و ثانیاً اساسا نهی عملی در امور اعتقادی امکان‌پذیر نمی‌باشد. زیرا امکان جلوگیری از آنچه به عقیده مربوط است به صورت فیزیکی وجود ندارد و راه نهی از منکر منحصر به مرحله قلب و زبان با رعایت مراتب آن می‌باشد؛ در این صورت، نهی شونده نمی‌تواند تذکر زبانی را تعرض به خود بشمار آورد. بدین ترتیب، نهی از منکر در این خصوص با استناد به اصل هشتم قانون اساسی، هیچ گونه تعارضی با اصل ۲۳ نخواهد داشت.

شش. اگر گفته شود که تذکر زبانی نیز نوعی تعرض به فرد است و نهی از منکر حتی در حالت قلبی و زبانی آن با اصل آزادی عقیده مستفاد از اصل ۲۳ همسویی ندارد و دیگران نمی‌توانند به بهانه باطل بودن عقیده‌ای، صاحب آن را به باد انتقاد گرفته اعتقادات او را زیر سئوال ببرند زیرا چنین انتقاداتی هرچند با ملایمت و متانت صورت گیرد برای انتقاد شونده خوشایند نیست و با احساس ناراحتی و نگرانی همراه بوده و چه بسا خسارات روحی جبران ناپذیری را برای او به دنبال آورد، در پاسخ می‌توان با استناد به اصل چهارم، نهی از منکر را که وجوب شرعی دارد بر نهی از تعرض به عقاید اشخاص که لزوم قانونی دارد، حاکم دانست و به عبارت دیگر، این مورد از موارد حاکمیت اصل چهارم بر اصول دیگر از جمله اصل بیست و سوم خواهد بود.

۲. حریم خصوصی جسمانی (شامل هر گونه بازرسی بدنی از روی لباس، بازرسی بدنی با درآوردن لباس، تفتیش اندامهای داخلی انسان و انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی)

۳. حریم خصوصی اماکن، منازل و وسایل (شامل منزل، باغ، وسیله نقلیه و بخشی از فضای در اختیار گرفته شده توسط افراد در پارکها و استراحتگاه‌ها) در زمینه مستند قانونی حریم خصوصی جسمانی و اماکن می‌توان به اصل ۲۲ قانون اساسی اشاره کرد: «حی یثت۲۸۴، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

۴. حریم خصوصی ارتباطات (شامل ارتباطات کلامی، ارتباطات پستی (محتوای تمامی اشکال مراسلات)، ارتباطات مخابراتی (ارتباطات از راه دور از طریق تلفن، تلکس، فکس، بی‌سیم) و ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی (شکلهای جدید مراسلات همچون پست الکترونیکی و ماهواره‌ای که دامنه این حوزه از حریم خصوصی را به شدت توسعه داده است).

اصل ۲۵ قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد که «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون».

اصل مزبور گرچه ظهور در اقداماتی دارد که دولت یا مأموران دولتی نسبت مردم دارند اما می‌توان از آن استظهار نمود که قانون گذار در مقام بیان ممنوعیت مطلق و غیرقانونی بودن نفس چنین اقداماتی است خواه این اقدام از سوی دولت نسبت به مردم باشد یا از سوی برخی از مردم نسبت به برخی دیگر. بدین ترتیب رهگیری تمامی ارتباطات از راه دور و پایش ارتباطات کلامی - حضوری افراد جز با رعایت قانون، ممنوع است.

ماده ۶۴۸ از قانون مجازات اسلامی در مورد نقض حریم خصوصی جسمانی چنین مقرر کرده است: اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

۲۸۴حیثیت، آبرو و منزلت اجتماعی هر فرد است که با وجود آن مورد احترام قرار می‌گیرد. به موجب اصل سی و نهم قانون اساسی: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده به هر دلیل که باشد ممنوع و موجب مجازات است». بر اساس ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». ماده دوازدهم این اعلامیه نیز می‌گوید: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. مواد ۹ و۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به ترتیب تأکید کننده مفاد مواد ۳ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشند.

۱۸. ممنوعیت افشای اسرار در ماده فوق شامل مواردی که مستمسک آن امر به معروف یا نهی از منکر باشد نیز می‌شود.

۸۲٫۹٫۱۹ مجلس شورای اسلامی، «حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون» بخشی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بر این اساس انواع شنود و رهگیریها بدون رضایت افراد ممنوع می‌باشد.

می‌توان از این مصوبه استظهار نمود که مأموران وزارت خانه، علاوه بر عدم تعرض به حریم خصوصی ارتباطات افراد، موظف اند به دلیل برخورداری از امکانات لازم از تعرض دیگران و دسترسی آنان به اطلاعات مربوط به اشخاص، جلوگیری نمایند حتی اگر مستمسک چنین افرادی امر به معروف یا نهی از منکر باشد.

۵. حریم خصوصی اطلاعات (شامل حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از دریافت، پردازش، و انتشار داده‌های شخصی مربوط به خود، مگر در موارد قانونی)

قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۸۲٫۱۰٫۱۷ مجلس شورای اسلامی در مواد ۵۸ تا ۶۱ به موضوع حمایت داده‌ها پرداخته است.

مواد ۵۸ تا ۷۸قانون تجارت الکترونیکی ایراننیزحمایت از «داده پیام» های شخصی (حمایت از دادهData Protecton) را مورد توجه قرار داده است.

ماده ۵۹ - درصورت رضایت شخص موضوع «داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوایداده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام» های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیرصورتپذیرد:الف ... د. شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده پیام» هایشخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده پیام» های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه. شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده پیام» های شخصی مربوط به خود رابنماید.

ماده ۶۰. ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام» های مربوط به سوابق پزشکی وبهداشتی تابع آئین‌نامه‌ای است که در ماده(۷۹)این قانون خواهدآمد.

تمامی اصول و مواد قانونی مورد اشاره بیانگر حساسیت فوق‌العاده قانون گذار در زمینه حریم خصوصی و لزوم صیانت از حقوق مردم در این حوزه می‌باشد که رهاورد آن امنیت خاطر همه شهروندان خواهد بود و وظیفه امر به معروف ونهی از منکر نیز در خارج از این قلمرو و محدوده پی گیری می‌شود.

با عنایت به آنچه در زمینه حریم خصوصی و گونه‌های مختلف آن گفته شد می‌توان به خوبی استنباط نمود که وظیفه شرعی و قانونی افراد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که خارج از حریم خصوصی اشخاص باشد. دجامعه‌ای که با وجود اهتمام به نظارت عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی، احترام به حریم خصوصی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، سلامت فضای عمومی همراه با احساس آرامش و امنیت روحی و روانی در مردم، دلپذیرترین محیط را برای پویایی و رشد مادی و معنوی شاهد خواهد بود.

ب. محدودیت‌های مرتبط با حوزه نهادهای رسمی و قانونی

در بسیاری از موارد، واکنش مردم در برابر اعمال غیرقانونی صورت گرفته از سوی فرد یا افراد جامعه، لازم است که به تذکر زبانی محدود شود زیرا اقدامات فراتر از آن را نهادها و دستگاه‌های دولتی برابر شرح وظایف مقرر خود برعهده دارند. به عنوان مثال جعل یا سوء استفاده از اسناد دولتی، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و نفایس ملی، آدم ربایی، نگهداری و حمل یا فروش سلاح، نگهداری و حمل یا فروش مشروبات الکلی و نیز جاسوسی برای بیگانگان از جمله منکرات مهمی هستند که باید از آنها جلوگیری کرد. برخورد شایسته با موارد فوق نیازمند ظرافتها و یا اقدامات امنیتی خاصی است که جز از مأموران آموزش دیده و ورزیده و نیز با روزها و یا ماه‌ها کار اطلاعاتی و تشکیلاتی امکان پذیرنمی باشد؛ بدیهی است اقدامات دیگران در چنین مواردی هرچند با انگیزه‌های بسیار مقدس صورت گیرد نه تنها به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود بلکه چه بسا آثار مخرب فراوانی را بر جای خواهد گذارد. به دیگر سخن می‌توان در یک نگاه کلی، منکرات را به چند دسته تقسیم کرد:

۱. منکراتی که از نظر شرعی ممنوعند ولی در قوانین موضوعه نسبت به ممنوعیت آنها تصریجی نشده است. نظیر نگاه به نامحرم و یا دیدن عکس‌ها و تصاویر مستهجن در یک روزنامه یا مجله.

۲. منکراتی که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی ممنوعند مانند روزه خواری در انظار عمومی

۳. منکراتی که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی ممنوعند ولی درگذشته وجود نداشته و خاص جوامع پیچیده امروزی هستند و معمولاً به طور سازمان یافته صورت می‌گیرند مانند جعل اسناد دولتی، قاچاق کالا و یا جاسوسی.

هرگاه منکری از نظر قانونی نیز ممنوعیت داشته باشد، از آن جا که دارای ضمانت اجرا می‌باشد بناچار دولت برای مبارزه با چنین منکراتی ساز و کارهای لازم را در نظر می‌گیرد و آنچه را که در این راستا ضروری تشخیص دهد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز فراهم می‌کند. بر این اساس در منکرات دسته دوم و سوم در کنار حرمت شرعی کار صورت گرفته که عکس العمل مؤمنان را در نهی از منکر با رعایت مراحل و مراتب آن در پی دارد، ما با حضور مأموران دولت نیز مواجه خواهیم بود؛ در این جاست که چه بسا میان مأموران دولت با نهی کنندگان از منکر، تزاحم و اصطکاکی به وجود بیاید، بدین جهت و نیز به دلایل دیگر که از جمله آن تخصصی بودن مبارزه با منکرات دسته سوم می‌باشد، لازم است که میان اقدامات افراد حقیقی با مأموران دولتی مرزبندی لازم صورت گیرد به این صورت که نهی از منکر در دو مرحله قلبی و زبانی از سوی مردم باشد و فراتر از آن به مأموران دولت در نهادها و دستگاه‌های مسئول واگذار شود. به نظر می‌رسد با توجه به دسته‌بندی فوق اقدامات مردمی در نهی از منکر قلبی و زبانی مختص دسته اول و دوم منکرات می‌باشد.

در زمینه منکرات دسته سوم، گاه منکر مورد نظر به قدری دارای اهمیت و حساسیت است که حتی انکار قلبی و زبانی از سوی مردم عادی، یعنی کمترین واکنش نسبت به مجرم یا مجرمان سبب می‌گردد که کلیه مراحل پیگیری، تعقیب و دستگیری آنان با مشکل مواجه گردد؛ به همین دلیل است که می‌توان گفت که در منکرات دسته سوم، هر گونه اقدام در هر مرحله را باید به دولت و مقامات دولتی سپرد و نقشی که مردم از باب نهی از منکر می‌توانند ایفا کنند، صرفاً نقش گزارش دهی و اطلاع‌رسانی در مراحل اولیه می‌باشد. به عبارت دیگر مبارزه با این گونه از منکرات خاص و ویژه را باید به مأموران ویژه سپرد. این گونه تعامل مردم با دستگاه‌های قانونی هم بیانگر حس مسئولیت پذیری شرعی و ملی آنان است و هم از پیامدهای منفی اقدامات خودسرانه جلوگیری خواهد کرد.

در فصل چهارم به تفصیل به بررسی نهادهای دولتی مسئول در زمینه منکرات و حوزه کاری آنها خواهیم پرداخت.

گفتار سوم: شیوه‌های اجرایی

مقدمه :اگر بخواهیم رابطه امر به معروف و نهی از منکر را با سایر الزامات شرعی بیان کنیم شاید در یک جمله بتوان گفت که این فریضه ضمانت اجرای احکام و دستورات الهی است. تعبیر گویا و زیبای امام باقر علیه السلام که فرمود «بها تقام الفرائض» (قوام و دوام سایر واجبات وابسته به این فریضه است) بر این نکته اشاره دارد. در این گفتار ما می‌خواهیم از راه‌های اجرا شدن چیزی بحث کنیم که خود ضمانت اجرای دیگر قوانین شرع مقدس اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلام و مسلمانان، همان گونه که در مقدمه کتاب اشاره کردیم، عوامل زیادی نظیر کم رویی، عافیت طلبی، ضعف غیرت دینی، محافظه کاری، رواج تساهل گرایی، ترس از پیامدهای منفی مالی، جانی و ح یثیتی و عدم حمایت‌های قانونی، همه و همه دست به دست هم داده تا انگیزه انجام این فریضه در جامعه اسلامی کمرنگ شود. در مقدمه این پژوهش اشاره کردیم که «مایکل کوک» پس از مقایسه «امر به معروف و نهی از منکر» با اصول مشابه در فرهنگهای دیگر نظیر «وظیفه امداد» در غرب، اعلام می‌دارد که ه چ ی همتایی را از نظر اهمیت و نمود، برای امر به معروف و نهی از منکر در خارج از اسلام نیافته است. متفکر نامدار اسلامی، شهید مطهری، بر این باور است که «این اصل یکی از ارکان تعلیمات اسلامی است، یکی از ارکانی [است ] که به نص صریح متون اسلامی و گفته پیغمبر اکرم اگر از بین برود تمام تعلیمات اسلامی از بین رفته است اگر این اصل منسوخ شود جامعه اسلامی به صورتی که باید وجود داشته باشد هرگز وجود نخواهد داشت.

برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند و احیای امر به معروف و نهی از منکر چه باید کرد؟ بدون شک تعیین و تبیین قلمرو و محدوده اقداماتی که مردم به عنوان انجام وظیفه دینی و قانونی خود می‌توانند انجام دهند، اولین گام برای اجرای هدفمند، قانونمند و هرچه صحیح تر این دو واجب فراموش شده است. در غیر این صورت، سخن از ضمانت اجرا لغو و بی فایده خواهد بود.

محورهایی را که در این گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم گرچه نمی‌توان به عنوان ضمانت اجرای مصطلح در حقوق قلمداد کرد ولی در اجرایی شدن این فریضه شرعی و قانونی نقش بسزایی خواهند داشت.

الف. تدوین قوانین و مقررات مربوط

اصل هشتم مقرر می‌دارد که «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند...». قانون گذار به خوبی واقف بوده است که این وظیفه شرعی و ملی برای اجرایی شدنش، نیازمند قوانین و مقرراتی است که شرایط، مراتب و کیفیت آن را در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه نظارت مردم نسبت به یک دیگر تعیین کند. بدون وجود ساز و کارهای قانونی، اولاً ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه وجود نخواهد داشت و ثانیاً چه بسا اقدامات خودسرانه و یا برداشتها و سلیقه‌های متفاوت در انجام این وظیفه شرعی و قانونی، به نظم اجتماعی آسیب‌های جدی وارد خواهد ساخت.

ب. ایجاد و سازمان دهی گروه‌های ویژه

از نظر قرآن امر به معروف و نهی از منکر، هم تکلیفی است متوجه همه مردم و هم متوجه گروهی خاص از آنان. قرآن از یک سو از فرد فرد مسلمانان خواسته است تا به ابتکار خود، وادارنده به خوبیها و بازدارنده از بدیها باشند و همین امر را مایه برتری امت اسلام بر سایر امت‌ها دانسته استو از سوی دیگر، وجود گروهی ویژه و منتخب از مردم را نیز برای انجام این وظیفه لازم شمرده و فرموده است: و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.

به اعتقاد بیشتر مفسران، حرف «من» در «منکم» برای تبعیض بوده و چون ضمیر «کم» در آیه، خطاب به همه مسلمانان است؛ معنای آیه این است که «باید از میان شما مسلمانان، گروهی باشند که دعوت به خری و امر به معروف و نهی از منکر کنند».بدیهی است از لوازم تأسیس گروهی که مأموریت اصلی آنان دعوت به خیر و امر به معروف ونهی ازمنکر می‌باشد، برخورداری از امکانات و تجهیزات، سازماندهی و آموزشو قدرت اجرایی لازم برای تحقق این امر خواهد بود. اساساً برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به صورت همه‌جانبه، راهی جز تشکیل یک گروه معتقد مقتدر منسجم و مستقل نیست؛ مستقل بودن چنین گروه‌های سازمان یافته‌ای از دولت، نمایانگر بعد مردمی آنان خواهدبود هرچند همان گونه که در فصل پنجم خواهیم گفت شکل گیری این گروه و اعطای اختیارات به آن با حمایت حکومت اسلامی و تحت نظارت آن بوده و لازم است از آن پشیبانی‌های لازم تقنینی، اجرایی و قضایی صورت پذیرد. نظارت دولت بر فعالیتهای چنین گروه‌هایی از آن جهت ضرورت دارد که در همه اقداماتی که به نام امر به معروف صورت می‌گیرد با رعایت تمامی شرایط و ضوابط و خارج از حریم خصوصی افراد بوده و اقدام کنندگان در صورت لزوم پاسخگوی گفتار و رفتار خود باشند.

ج. مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی

۱. مشوق‌ها. امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به یک دیگر، ضمانت اجراهای قانونی مرسوم را ندارد و به همین دلیل در نظارت‌های مردمی، اجرای کامل و تمام عیار را نمی‌توان انتظار داشت. اگر از معدود افرادی که به خاطر تعصب دینی حاضرند در هر شرایطی به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند بگذریم، بیشتر مردم گرچه بر انجام این وظیفه تمایل دارند ولی نیازمند مشوق‌هایی هستند که انجام داوطلبانه این فریضه را موجب گردد زیرا یادآوری ثواب و آجر معنوی و اخروی برای آنان کافی نیست. تردیدی نیست که اقدام به این فریضه در هر سطحی که در جامعه توسعه یابد به خودی خود باید مورد استقبال قرارگیرد و همان گونه که در سایر کارها، انسان‌های خدوم و شایسته، مورد تشویق قرارمی گیرند، نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز باید چنین شود. متأسفانه تا کنون هیچ گونه رویکرد تشویقی در این زمینه وجود نداشته است.

۲. حمایت‌های قانونی. در اجرای وظیفه نظارت همگانی مردم، مهمتر از عامل تشویق، مسئله حمایت قانونی از آمران و ناهیان می‌باشد. اگر آمر به معروف به هنگام انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر با مشکل و مسئله‌ای روبرو شود و قوانین حمایتی نسبت به او وجود نداشته باشد و در نتیحه ارگان‌های ذی‌ربط، حمایت قانونی لازم را از وی به عمل نیاورند، با این واقعیت مواجه خواهیم شد که بیشتر مردم خود را به این زحمت نخواهد انداخت. چه بسا افراد وظیفه شناسی که نه تنها مورد حمایت قرارنگرفته بلکه پاداش انجام وظیفه آنها تمسخر، توهین یا ضرب و شتم از سوی امر و نهی شوندگان و یا حتی محکومیت از سوی مقامات بوده است. در چنین شرایطی کسانی که می‌خواهند در این راه قدم بردارند از مشکلات و مسائلی که ممکن است گریبانگیر آنها شود می‌ترسند و خود را کنار می‌کشند.

حمایت قانونی بدین معناست که مسئولیت مدنی و کیفری کسانی که با آمران به معروف وناهیان از منکر درگیر و به آنان خسارت واردکرده یا موجب هتک حرمت و یا ضرب و شتم و ... آنان می‌شوند، به صورت کاملاً روشن در قوانین پیش بینی شود.

د. تقویت باورهای مذهبی

این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که به طور طبیعی انجام امر به معروف و نهی از منکر همراه با مشکلات و هزینه‌هایی همچون از دست دادن موقعیت و جایگاه فرد در نظر امر و نهی شوندگان و پراکنده شدن افراد از اطراف وی می‌باشد. در حالی که در همین موارد کنار آمدن بامردم، همرنگ جماعت شدن و شانه خالی کردن از امر و نهی دیگران، همراهی بیشتر آنان را به دنبال دارد. باورهای دینی رابطه مستقیمی با رفتارهای اخلاقی مردم جامعه داشته و بویژه در کاهش جرم مؤثر می‌باشند. مردم به خاطر حرمت و قداست ماه‌هایی چون رمضان و محرم و صفر، کنترل بیشتری بر رفتارهای خود دارند و حتی مجرمان و خلافکاران در چنین مناسبتهایی کمتر مرتکب جرم می‌شوند. بی جهت نیست که برخی از آمارها نشان دهنده کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی جرایم و بزهکاریها در ماه مبارک رمضان می‌باشد. تجربه نشان داده است که در میان طیف‌های مختلف جامعه، کسانی که پای بندی دینی بیشتری دارند، اهتمام بیشتری در انجام این فریضه از خود نشان می‌دهند. رفتار فرزندانی که از همان ابتدا با حلال و حرام آشنا می‌شوند و از والدین خود می‌آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند، گناه را سبک نشمرده، محرمات را انجام ندهند و به عدل و انصاف رفتار کنند، بسیار متفاوت از رفتار فرزندانی خواهد بود که چنین آموزشهایی را ندیده‌اند. وقتی کسی معتقد به این آموزه قرآنی باشد که اگر کسی رایگناهی بکشد همانند آن است که تمام مردم را کشته است، وقتی در خانواده و جامعه، دعوت به تقوا، پرهیزکاری، فداکاری، ساده زیستی، قناعت، صداقت، غیرت، عفت، پاکدامنی و سایر ارزشهای انسانی و اسلامی مورد توجه قرارگیرد و بر آموزش آنها در گفتار و رفتار اهتمام وجود داشته باشد، همین آموزه‌ها از سوی تربیت شدگان، نسبت به دیگران در قالب امر به معروف یا هر عنوان دیگری منتقل خواهد شد و این پرورش‌های صحیح مذهبی از بزرگترین عوامل بازدارنده نسبت به انحرافات، کژرویها و بزهکاریها در جامعه خواهد بود.

این واقعیتها گویای حساسیت و اهمیت اقداماتی است که متولیان دینی و فرهنگی جامعه باید در پی آن باشند و با بسیج همه توانمندیها و امکانات خود، در شکل گیری جامعه‌ای مؤمن و متدین سهیم شوند.

در این جا برخی از راه‌های تقویت باورهای مذهبی را مورد توجه قرارمی دهیم:

۱. تقویت نهادهای دینی. نهادهای مدنی دینی نظیر روحانیت، هیاتهای مذهبی، مساجد و حسینه ی‌ها لازم است از این منظر مورد حمایت قرارگیرند. در مقایسه با نهادهای دولتی، این نهادها که از متن مردم برخاسته‌اند، تأثیر مردمی بیشتری دارند. رونق دادن به مراکز دینی و مساجد و ایجاد جاذبه‌های مادی و معنوی در آنها مردم را به سوی این پایگاه‌های دینی سوق می‌دهد. مراجع تقلید، روحانیون پارسا و وارسته از دیر باز بیشترین تأثیر را در هویت دینی و باورهای اعتقادی مردم داشته‌اند. در اعتماد و اطمینان مردم به صلاحیت و هدایت دینی و اخلاقی همین بس که تأثیر حضور حتی یک عالم وارسته در یک شهر یا منطقه و محله در تقویت باورهای دینی مردم ملموس و مشهود است و همین امر جایگاه انحصاری و ویژه‌ای را به نهاد روحانیت داده است که قدر آن باید دانسته شود. برابر تحقیق انجام گرفته، عملکرد انجمنها و تشکلهای مردمی و هیئت‌های مذهبی نیز تأثیر مثبتی بر روند گرایش افراد به امور معروف داشته است.

۲. آموزش عمومی از طریق رسانه‌های گروهی. هرچه میزان آگاهی مردم از اهمیت و ابعاد این دو فریضه و ضرورت انجام آن بیشتر باشد تمایل آنان نسبت به انجام آن بیشتر خواهد بود. بر این اساس تدارک برنامه‌های خاص و ویژه در رسانه‌های گروهی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به طور غیر مستقیم، تا حد زیادی تضمین کننده اقدام مردم خواهد بود. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، در خصوص تأثیر میزان آگاهی افراد از امر به معروف و جایگاه آن در اسلام و نیز ضرورت اجتماعی آن، افراد با «میزان آگاهی بالا» با ۷۲ درصد (در مقایسه با میزان آگاهی متوسط، کم و پایین) بیشترین تجربه را در انجام امر به معروف و نهی از منکر داشته‌اند.

امام هشتم در حدیثی از پدرش، از اجدادش از رسول خدابه این نکته اشاره دارد که دانش پیشوای عمل است. این حدیث به خوبی دلالت بر ضرورت شاساندن پیامهای دین دارد.

۳. ارائه الگوهای عملی. این را باید باورداشت که «دو صد گفته چون نیم کردار نیست». امیر مؤمنان فرمود: «ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم مگر آن که پیش از شما، خودم عمل کرده‌ام و از معصیتی شما را باز نمی‌دارم جز آن که پیش از شما خودم آن را ترک گفته‌ام». امام در جای دیگری می‌فرماید: هر کس خویشتن را پیشوای مردم سازد، باید پیش از تعلیم دیگری به تعلیم خویش پردازد و تعلیم او با رفتار و کردارش مقدم بر تعلیم زبانی و گفتارش باشد؛ و آن کس که خویش را تعلیم می‌دهد و نفس خود را ادب می‌کند سزاوارتر به تکریم است از آن کس که مردم را ادب می‌کند و به تعلیم دیگران می‌پردازد».

با الهام از همین توصیه‌های گرانبهاست که فقها بر الگوی عملی بودن نخبگان و خواص تأکید دارند. صاحب جواهر در همین رابطه می‌گوید: از بزرگترین امر به معروف و نهی از منکرها و بالاترین آنها و پایه دارترین آنها و مؤثرترین آنها خصوصاً نسبت به رهبران دینی این است که معروف و کار نیک را همچون جامه‌ای برتن کنند و در کارهای خیر، چه واجب و چه مستحب، پیشقدم باشند، جامه زشتی–چه حرام و چه مکروه- را از اندام خود دور کنند، نفس خویش را به اخلاق عالی تکمیل کنند و خود را از اخلاق زشت پاکیزه گردانند. این هاست که باعث انجام معروف و ترک منکر از سوی مردم می‌شود...۲۹۹. یکی از بایسته‌ها این است که ارزش عمل را نیک بدانیم و برای گفتن ونوشتن و سخنرانی کردن در این همایش و آن همایش ، انتظار معجزه نداشته باشیم.

۴. تبیین ثواب و عقاب اخروی: تقویت این باور که انجام امر به معروف و نهی از منکر، انجام ی ی ک از بزرگترین فرایض است، به خودی خود، ضمانت اجرای آن را به دنبال خواهد داشت. اعتقاد به بهره‌مندی از پاداش اخروی برای افراد اقدام کننده و گرفتار شدن به عقاب و عذاب الهی برای ترک کنندگان این فریضه در همین راستا قابل توجه می‌باشد. این احساس مسئولیت، گاه تا عمق وجود افراد نفوذ می‌کند و در نتیجه ضمانت اجرای آن به قدری قوی است که در آشکار و پنهان، در هر زمان و مکان و هر موقعیت، افراد را وادار به انجام وظیفه می‌کند چرا که رضایت روحی ناشی از پاداش‌های اخروی به جهت انجام وظیفه، عاملی قدرتمند به شمار می‌رود. اگر تشویق و تنبیه‌های دنیوی ضمانت اجراهای عادی به شمار می‌روند، ثواب و عقاب و تشویق و تنبیه اخروی را نیز نباید از نظر دورداشت.

بدین ترتیب زمانی که تخلفات قانونی، تخلف شرعی هم محسوب می‌شوند با وجود مجازات‌های اخروی، با ضمانت اجرای مضاعف مواجه خواهیم بود. متأسفانه تبیین ثواب و عقاب اخروی در میان ما کمتر به چشم می‌خورد در حالی که در آیات فراوانی از قرآن کریم ی ی ک از رسالتهای بزرگ پیامبر اکرم بشارت دهندگی و ترسانندگی آنان بیان شده است.

ایفای چنین نقشی از هر کسی ساخته نیست و این هنر پیامبر است که گاه در این چهره و گاه در آن چهره ظاهر می‌شود. تمکین در برابر حدود الاهی در بسیاری از موارد از همین طریق صورت گرفته است. نیازی به تفحص در روایات یست، گذری بر آیاتی که نعمتهای بهشتیان را به تصویر می‌کشد چنان شوقی در آدمی بوجود می‌آورد که زحمت طاعت برای او راحت می‌شود و از سوی دیگر مروری بر آیات عذاب، چنان لرزه بر اندام انسان می‌اندازد که انسان از گناه و فساد فراری می‌گردد. آری، ما از ابزار بشارت و انذار بهره کافی را برای خود و دیگران نبرده‌ایم . .

ه. تبیین و توجیه منطقی

در بسیاری از موارد امر ونهی کنندگان انتظار دارند که امر و نهی شوندگان بدون چون و چرا پذیرای امر و نهی آنان باشند و همانند یک انسان متعبد تسلیم شوند. چنین کسانی گویا درنیافته‌اند که مخاطب آنان اگر فرد متعبدی بود که به دنبال ترک واجب یا فعل گناه نمی‌رفت. تعبد گرچه امری بسیار مطلوب و پسندیده است ولی همه مردم جامعه از درجه ایمان یکسانی برخوردار نیستند.

لازم است معروف بودن برخی از چیزها و منکر بودن برخی چیزهای دیگر به خوبی تبیین شود و به صورت منطقی دلیل لزوم انجام یا ترک یک عمل گفته شود.

«فقها عموماً به استناد اخبار و احادیث گفته‌اند که یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است. احتمال اثر یعنی احتمال نتیجه دادن. هر حکمی مصلحتی دارد: نماز مصلحتی دارد، روزه مصلحتی دارد، وضو مصلحتی، امر به معروف و نهی از منکر هم مصلحتی دارد.

مصلحت این کار این است که طرف به سخن یا عمل ما ترتیب اثر بدهد. پس معنای احتمال تأثیر این است که احتمال بدهی مصلحت تشریع این حکم بر سخن یا عمل تو مترتب بشود».تبیین منطقی گرچه لازم است هم نسبت به واجبات و هم محرمات صورت گیرد اما به نظر می‌رسد در عمل، تمایل افراد جامعه به دلایل مختلف نسبت به انجام امر به معروف بیش از نهی از منکر است.

طبیعت امر و نهی به لحاظ تلقی امر و نهی شونده با یکدیگر متفاوت است و نهی از منکر حتی در نازل‌ترین مرتبه آن نوعاً همراه با واکنش مخاطب و نوعی درگیری است به همین جهت انسانها بیشتر گرایش به امر به معروف دارند تا نهی از منکر. برخی از تحقیقات انجام گرفته نیز این امر را تأیید می‌کند.بنابراین می‌توان وظیفه مردم در انجام این فریضه نسبت به یکدیگر را بیشتر در قالب امر به معروف ریخت تا همین تمایل و رغبت، تضمین کننده اجرای آن شود. این نکته هرگز به معنای نفی نهی از منکر مردمی نیست بلکه تاجایی که بتوان نهی ازمنکر را در قالب امر به معروف درآورد بیشتر غرض حاصل خواهد شد.

و. ترویج نماز

یکی از راه‌های جلوگیری از شیوع منکرات ترویج فرهنگ نماز است. نماز به خودی خود در انسان حالت بازدارندگی از فحشا و منکر ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری در این زمینه، بیشترین تأثیر را در پاکسازی جامعه از فساد و ناهنجاریها دارد. خداوند به پیامبرش می‌فرماید: و أقم الصلاة إن الصلاة تنهیعن الفحشاء و المنکرو نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند بازمیدارد. اگر ما به این پیام قرآنی باورداشته باشیم، زندگیمان به گونه دیگری خواهد بود. «یکی ازفرزندان مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نقل می‌کرد: در زمستانی در راه مشهد برفگیر شدیم و در قهوه‌خانه‌ای ماندیم. شب فرار رسیده بود که اتومبیلی از طرف مشهد رسید و چهار نفر از جوانان پولدار خوشگذران مشهد که چهار خانم با خود داشتند به سبب برف و تاریکی به همین قهوه‌خانه پناه آوردند.

آمدن آنها در آن شب، بزم عشرتی مجانی برای مسافران به وجود آورد. جوانان بطریهای مشروب و خوراکیها را چیدند و زنها بعضی به خوانندگی و بعضی به رقص پرداختند. در گرماگرم این بساط، در قهوه‌خانه باز شد و مرحوم حاج آخوندبا سه چهار نفر که از تربت به مشهد می‌رفتند و مرکبشان الاغ بود از ناچاری برف و تاریکی شب، رو به همین قهوه‌خانه آورده بودند و از صاحب قهوه‌خانه اجازه می‌خواستند که به آنها جایی بدهد و او گفت سکوی آن طرف خالی است. من با مشاهده این وضع هراسان شدم و گفتم که نکند یا از جانب حاج آخوند نسبت به اینها تعرضی بشود یا از جانب اینها به آن مرد اهانت شود و آماده شدم که اگر خواستند به حاج آخوند اهانت کنند در مقام دفاع برآیم؛ هر چه بادا باد. اما حاج آخوند وارد قهوه‌خانه شد به طوری که گویا نه کسی را می ند و نه چ زیی می‌شنود و به سوی آن سکو رفت و چون نماز مغرب و عشا را نخوانده بودند طرف قبله را پرسیده و به نماز ایستاد، آن چهار نفر به وی اقتدا کردند. من هم غنیمت دانستم، وضو گرفتم و اقتدا کردم. چند نفر دیگر نیز از مسافران از بزم عشرت رو برگردانیده و به صف جماعت پیوستند. قهوهی چ نیز گفت: غنیمت است یک شب اقلاً نمازی پشت سر حاج آخوند بخوانیم. خلاصه وقتی که از نماز فارغ گشتیم از جوانها و خانمها اثری نبود. بساط خود را جمع کرده بودند و نفهمیدم در آن شب برفی به کجا رفتند».

این یک نمونه از تأثیر نماز است، نمازی که خداوند بر حقانیت آن مهر تأیید زده است و این سنت الهی است که با آمدن حق، باطل رفتنی خواهدبود؛ و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل کان زهوقا.

ز. ریشه یابی ترک معروف و انجام منکر

کسانی که فضای سالم جامعه را آلوده می‌کنند یا از روی نا آگاهی است و یا به دلیل بیماری. این امر باید مورد شناسایی آمران و ناهیان قرارگیرد. «شرایط اجتماعی و محیط، در ظهور و بروز این زمینه‌ها تأثیر گوناگونی دارد. گاه در شرائطی تخم عصیان و نافرمانی در این زمین آماده ریخته می‌شود و محصول فساد و تباهی درو می‌گردد، و گاه با تقویت استعدادهای الهی، محصول فضیلت و انسانیت به بار می‌نشیند. به هر حال، منکرات از یک سو در نابسامانیهای روحی گناهکار ریشه دارد، و از سوی دیگر شرایط خارجی به فعال کردن آن ریشه‌ها، و بذر افشانی در آن زمینه‌ها کمک می‌کند؛ از این رو، ریشه کن ساختن منکر بدون توجه به «عوامل اصلی بروز گناه» امکان ندارد.

بررسی عوامل بروز فساد، آن هم در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شناسایی آنها، راه صحیح مبارزه با فساد را به ما می‌نمایاند و به دنبال آن با دید وسیع و اشراف کامل می‌توانیم در جهت ریشه کن ساختن عوامل فساد اقدام کنیم».

چنین اقداماتی بدین منظور لازم است که سرعت، دقت و سهولت در آگاهی بخشی ناآگاهان و یا بهبودی بیماردلان را به دنبال خواهدآورد. بدون شک پیشگیری نسبت به ناهنجاریهای اجتماعی، ضمانت اجرای بهتری را نسبت به درمان این ناهنجاریها پس از وقوع آن خواهد داشت.

ح. به کارگیری شیوه‌های صحیح

نظارت عمومی زمانی مورد پذیرش مخاطبان قرارمی گیرد که افراد بدانند در چه زمانی، در چه مکانی، چه گونه و با چه شیوهای باید امر به معروف و نهی از منکر کنند. خیرخواهی و امر و نهی مؤدبانه باشد و برخورد دلسوزانه با کسانی که رعایت احکام الاهی و قوانین را نمی‌کنند نقش بسیار زیادی در تمکین آنان به شرع و قانون خواهد داشت. یکی از اموری که بر تأثیر امر به معروف و نهی از منکر می‌افزاید پرهیز از سرزنش خطاکاران می‌باشد. سیره معصومان نشان می‌دهد که آنان در تربیت مردم از زبان سرزنش کمتر استفاده می‌کردند.

شقرانی می‌گوید: در زمان حکومت منصور، موقع تقسیم بیت المال شد، من کسی را نداشتم که برایم واسطه شود؛ همان‌طور در خانه منصور متحیر بودم که ناگاه چشمم به حضرت صادق افتاد از جای حرکت کرده گفتم: فدایت شوم من غلام شما خانواده، شقرانی هستم. به من احترام کرد؛ حاجت خود را عرض کردم پیاده شد و داخل خانه شد و از آن بیرون آمد و از آستین خود مقداری پول در آستین من ریخت و فرمود شقرانی! کار خوب از همه مردم خوب است ولی از تو بهتر است و کار زشت از همه کس زشت است ولی از تو زشت‌تر است. امام علیه السلام با کنایه او را موعظه کرد چون شرب خمر می‌نمود.

چکیده و نتیجه مطالب فصل دوم:

۱. مرزهای شرعی امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از: تعرض به حریم خصوصی دیگران، تجسس در امور دیگران، انجام منکر برای مبارزه با منکر، برخورد با منکرات مورد اختلاف، وجود خطر و ضرر جانی، حیثی تی یا مالی، لجبازی در ترک معروفیا انجام منکر، معذور بودن در ترک معروف یا انجام منکر و عدم رعایت مراحل سه‌گانه قلبی، زبانی و عملی امر به معروف و نهی از منکر و مراتب موجود در هر مرحله.

۲. در زمان حاضر که حکومت اسلامی وجود دارد و نهادهای خاصی مأموریت مبارزه با منکرات را برعهده دارند مردم صرفاً وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند و اقدام عملی برای جلوگیری از منکر- جز در موارد بسیار خاص- وظیفه مقامات صلاحیتدار دولتی است.

۳. به رغم برخی تفاوتها میان قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف، این دو قلمرو، مکمل هم بوده و حوزه‌های مختلفی نظیر شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت

و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفاظت محیط زیست، و حفظ اموال عمومی را در بر می‌گیرند. ۴. اقدامات مردمی در موارد زیر نهی شده یا با محدودیت‌هایی روبروست:

یک. موارد اشاره شده در بند ۱ که از نظر شرعی، مجوزی برای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنها وجود ندارد.

دو. مواردی که به خاطر حریم خصوصی بودن در ابعاد مختلف آن (حریم خصوصی اعتقادی، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی اطلاعات) دخالت اشخاص دیگر بدون رضایت، به هر دلیل و عنوانی، قانوناً ممنوع است.

سه. مواردی که به جهت ممنوعیت توامان شرعی و قانونی، لازم است نهی از منکر در دو مرحله قلبی و زبانی از سوی مردم انجام گیرد و فراتر از آن را باید به مأموران دولت در نهادها و دستگاه‌های مسئول واگذار کرد.

چهار. مواردی که به جهت اهمیت و حساسیت فوق‌العاده آن، هرگونه اقدام در هر مرحله (قلبی، زبانی و عملی) را باید به دولت و مقامات دولتی سپرد و نقشی که مردم از باب نهی از منکر می‌توانند ایفا کنند، صرفاً نقش دادن گزارش در مراحل اولیه می‌باشد.

۵. گرچه در برخی از محورهای چهارگانه فوق، هم در شرع مقدس و هم در قوانین موضوعه–به صورت پراکنده- تعیین تکلیف صورت گرفته است، اما تأمل در موارد مربوط به قلمرو شرعی و قلمرو قانونی به خوبی نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از این محورها، ابعاد مختلف آنها شناسایی و دسته‌بندی لازم صورت نگرفته و قوانین مورد نیازی که اعمال شهروندان را در خصوص امر به معروف و نهی از منکر به صورت ضابطه مند درآورد تدوین نشده است؛ در اجرای اصل هشتم قانون اساسی این خلاهای قانونی باید برطرف گردد.

۶. برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر تدوین قوانین و مقررات، باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات بالفعل و بالقوه استفاده کرد. اموری همچون مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی، ترویج نماز، تقویت باورهای مذهبی، تبیین و توجیه منطقی، ریشه یایی ترک معروف و انجام منکر در مجموع می‌توانند ضمانت اجرای مناسبی برای امر به معروف ونهی از منکر در جامعه باشند.

بدیهی است تحقق برخی از این موارد نیازمند اقدامات دولتی و بویژه قوه مقننه و قوه قضائیه می‌باشد.

۷. برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کنار تمامی فعالیتها، لازم است فرهنگ سازی مناسب صورت پذیرد. نهادینه شدن مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند بسیجی همگانی از سوی متولیان فرهنگی می‌باشد. در این زمینه لازم است آموزشهای نظری و عملی مناسب برای سطوح مختلف مردم صورت پذیرد و همواره این آموزشها بازخوانی شود. این مهم نیازمند تصمیم، تدبیر و تداوم می‌باشد.

۸. به کارگیری شیوه‌های صحیح ما را در تحقق هر چه بهتر مطالبه شرعی و قانونی امر به معروف یاری رساند از جمله:

یک. توجه به اصل رحمت در اقدامات تدریجی. در این زمینه شایسته است که در سخن امیر مؤمنان تأمل کنیم که فرمود: بر کسانی که گناه ندارند، و از سلامت دین برخوردارند، سزا است که بر گناهکاران و نافرمانان رحم کنندو چه زیبا قرآن کریم سیرت رسول خدا را ترسیم کرده و می‌گوید: «و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم». سوگمندانه باید اعتراف کنیم که ما قدرت محبت، عطوفت و نرمی را دست کم گرفته‌ایم، و کمتر به این دستورات الاهی توجه کرده‌ایم که: و لا تستوی الحسنة و لا السیئة ادفع بالتی هی أحسن فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم: و نیکی با بدی یکسان نیست . [بدی را] به آنچه خود بهتر است دفع کن آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی یک دل می‌گردد.

دو. پرهیز از افراط و تفریط. در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، همانند بسیاری از مسایل دیگر ما گرفتار این اشکال هستیم. برخی اساساً به این فریضه عمل نمی‌کنند و برخی دیگر که احیاناً تعصب دینی هم دارند نمی‌دانند که شیوه درست امر به معروف و نهی از منکر چیست و مخاطب آنها کیست. تصور می‌کنند که به هر شکلی وارد صحنه شدند و هر نوع برخوردی که با خاطیان و متخلفان یا گناهکاران کردند، به وظیفه دینی خود عمل کرده‌اند.

فصل سوم: نظارت مردم بر دولت

(قلمرو شرعی، قلمرو قانونی، راهکارها و ضمانت‌های اجرایی)

مقدمه:

چو منکر بود پادشه را قدم

که یارد زد از امر معروف دم؟

همان گونه که تحقق درست و شایسته نظارت مردم بر مردم مستلزم شناسایی قلمروهای شرعی و قانونی و نیز شیوه‌های اجرایی خاص خود بود، در بخش نظارت مردم بر دولت نزی این محورهای اساسی باید مورد بررسی قرارگیرند. پیش از ورود به این محورها، توجه به نکات زیر در باب نظارت عمومی بر دولت ضروری به نظر می‌رسد:

۱. پیشینه نظارت بر قدرت در اسلام. در اندیشه سیاسی اسلام، موضوع مهار، کنترل و نظارت بر قدرت و به رسمیت شناختن آن و مراقبت از رفتار زمامداران و حاکمان، مورد توجه خاص قرارگرفته و از نظری تاریخی، عمری به درازای خود اسلام دارد. اسلام همواره در تربیت سیاسی خود و در تبیین مناسبات میان مردم و حاکمان بر مراقبت نسبت به عملکرد صاحبان قدرت تأکید کرده است چرا که قدرت و حکومت به طور طبیعی زمینه ساز سرکشی و طغیان می‌باشد.

رسول خدا، امیر مؤمنان و اولیای دین، با سفارشات مؤکد خود، همگی بر این امر پافشاری کرده‌اند؛ به نظر می‌رسد موضوع «نظارت بر قدرت» که همزمان با دوران رنسانس، از سوی فیلسوفان سیاسی در غرب مطرح شد، مدیون نگاه دوسویه به رابطه حکومت و مردم از سوی پیشوایان اسلام است. گرچه سوگمندانه مسلمانان -به جز در صدر اول اسلام- این بخش از منویات اسلام را در عمل به فراموشی سپردند. در میان اهل سنت ، معتزله، معتقد به جواز خروج بر امام و حاکم اسلامی بر اساس نهی از منکر و اجرای مراحل امر به معروف ونهی از منکرنسبت به دولت و حکومت می‌باشند.

با توجه به «عدم انسداد باب انتقاد به نظر می‌آید که معتزله بیشترین آزادی را برمی تابند و کمترین محدودیت را می‌پذیرند، قدرت فرد در مقابل دولت را افزایش می‌دهند و به فرد در بعد نظارتی و حمایتی نسبت به دولت، قدرت و منزلت می‌بخشند».

تجربه تاریخی ثابت می‌کند که باید اهرمهایی قوی را به منظور کنترل زمامداران و صاحبان قدرت در جامعه پیش بینی کرد. دنیای غرب در تلاش برای دستیابی به این هدف به سمت تفکیک قوا، تأسیس نهادهای مدنی، تشکیل احزاب، دفاع از آزادی بیان و مطبوعات و رسانه‌های گروهی رفته است تا درصد فساد و سوء استفاده از قدرت کاهش یابد. اسلام ضمن تأیید بسیاری از این ابزارها، همان گونه که خواهیم گفت، راهکارهای خاص خودش را نیز ارائه داده است.

۲. ارزش نظارت بر قدرت در اسلام. اسلام با تأسیس امر به معروف و نهی از منکر، نظارتی جامع، شامل و گسترده یعنی نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردمرا مورد توجه قرارداده است در حالی که در نظامهای سیاسی مردم سالار، محور اول نوعاً مورد غفلت قرار می‌گیرد. از میان سه محور یاد شده، در نظام سیاسی اسلام مهمترین عرصه نظارت، «نظارت بر حاکمان» است زیرا آثار زیانبار ناشی از ترک آن قابل مقایسه با آثار ترک نظارت مردم بر مردم یا دولت بر مردم نیست. امیر مؤمنان در مقام تبیین جایگاه نظارت مردمی در اسلام، در سخن گرانسنگ خود می‌گوید: همه کارهای نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با «امر به معروف و نهی از منکر» چون دمیدنی است به دریای پر موج پهناور. و در همین بیان، والاترین و برترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر را گفتن سخن حق و عدل در برابر پیشوای ستمکار می‌داند. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام گزارش شده است که فرمود: هرکس به سراغ حاکم ستمگری رود، او را امر به تقوی کند، موعظه نماید و هشدار دهد، پاداش جن و انس و مزد اعمال آنان برای وی ثابت خواهد بود.گرچه در این دو حدیث، نهی از منکر نسبت به حاکمان و زمامداران غاصب و ستمگر مطرح شده است اما به نظر می‌رسد ارزش و اهمیت این نوع از نهی از منکرها در نظر امامان ما، به خاطر نفس مواجهه با قدرت است؛ به همین جهت حتی در مواردی که دولتمردان ظالم و ستمگر نیز نباشند، مطالبه امر به معروف و نهی از منکر و ارزش والای آن همچنان وجود دارد. به بیان دیگر به هر میزان خطرپذیری نهی از منکر کننده بیشتر باشد، ارزش عمل او نیز بیشتر خواهد بود. نکته قابل توجه دیگر این است که صلاح و فساد زمامداران تأثیر مستقیم بر صلاح و فساد مردم دارد. اثر تخریبی گناهانی که نوعاً از مردم سرمی زند در مقایسه با اثر تخریبی گناهانی که نوعاً از صاحبان قدرت سرمی زند، ناچیز می‌باشد. کسانی که برخوردار از ثروت و قدرت و شهرت باشند در صورتی که دچار لغزش شوند یا به دنبال سوء استفاده از قدرت برآیند، خسارات جبران ناپذیر مادی و معنوی را بر جامعه وارد می‌آورند. عقل سلیم حکم می‌کند که اگر نهی از منکری باید صورت گیرد ابتدا از همین‌جا شروع شود. این سخن امیر مؤمنان که فرمود: «امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید در غیر این صورت، اشرار بر شما مسلط می‌شوند و دعایتان برای رهایی از سلطه آنان اجابت نمی‌شود»بر همین معنا دلالت دارد. زیرا امام خطر اصلی در ترک این فریضه را تسلط اشرار بر مردم بیان می‌کند؛ بی تفاوتی مردم نسبت به حدود الاهی و سلب مسئولیت از خود نسبت به دیگران، هرچند میدان را برای عرض اندام تبهکاران و افراد شرور خالی می‌کند اما آنچه بیشتربه ذهن انسان از سلطه اشرار متبادر می‌شود، سلطه صاحبان قدرت است زیرا به طور معمول ترک امر به معروف و نهی از منکر نسبت به تخلفات و گناهان افراد معمولی باعث سلطه اشرار نمی‌شود.

۳. دلایل نظارت بر قدرت دراسلام و نظام جمهوری اسلامی

یک. مسئولیت. یکی از مهم‌ترین مبانی نظارت، مسئول بودن اشخاص حقیقی و حقوقی است. در جهان بینی اسلامی، تنها وجود غیرمسئول، خداوند است: «لا یسل عما یفعل و هم یسلون؛

خداوند نسبت به آنچه انجام می‌دهد بازخواست نمی‌شود، ولی دیگران بازخواست می‌شوند».

بدین ترتیب، برابر این جهان بینی، اصل مسئولیت، اصلی عام و فراگیر نسبت به همه انسان‌ها، حتی معصومان می‌باشد.لازمه پذیرش این اصل، پذیرش پاسخ گویی است و به تعبیر دیگر، لزوم پاسخ گویی، مبتنی بر مسئول دانستن افراد و مقامات می‌باشد. لازمه پاسخ گویی نیز پذیرش حق نظارت برای شخص یا مقام یا سازمانی خواهد بود که خود را در برابر آن پاسخ گو می‌دانیم.

دو. امانت بودن قدرت. اسلام، حکومت و قدرت سیاسی را امانت می‌داند. علی علیه السلام خطاب به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان فرمود: پست فرمانداری برای تو طعمه و شکاری نیست که به چنگ آوردهای بلکه امانتی است بر دوشتو... در دستان تو اموالی از ثروت‌های خداوند است و تو خزانه دار آنی تا بهمن بسپاری... گرچه این امانت ، یک امانت الهی است و نه امانت مردمی ولی نفس امانت دانستن حکومت و تمام اختیارات و قدرتی که از راه حکومت در اختیار افراد قرار می‌گیرد، توجیه کننده حق نظارت خواهد بود، نظارتی که به صورت مضاعف از جانب خداوند و از سوی مردم نسبت به امانت داران اعمال می‌گردد تا معلوم شود آنان حفظ امانت کرده یا نکرده‌اند. علی (علیه السلام) در اولین توصیه‌های خود به مالک اشتر برای فرمانداری مصر، همین نکته را یادآوری می‌کند: ای مالک، آگاه باش تو را به کشوری فرستادم که پیش از تو دولت‌های عادل و ظالم بر آن حکومت داشته‌اند. مردم به کارهای تو همان گونه نظر می‌کنند که تو در امورزمامداران پیش از خود نظر می‌کنی و همان را درباره تو می‌گویند که تو درباره آنها می‌گفتی... در جای دیگری که کارگزار خیانت کاری را نکوهش می‌کند، از تباه شدن امانت مسلمان یاد می‌نماید و اینکه او رسم امانت داری را به جا نیاورده استو در نقطه مقابل، در نامه‌ای خطاب به عمر بن ابی سلمه مخزومی از اینکه در دوران خدمت خود، زمامداری را به خوبی انجام داده و ادای امانت کرده است، از او به نیکی یاد می‌کند.لازمه چنین نگرشی به حکومت و قدرت، ذی‌حق دانستن نظارت مردم بر اعمال و تصمیمات مقامات حکومتی است. مقامات و زمامداران در هر مرتبه که باشند باید زیر نظر صاحبان اصلی حق، انجام وظیفه کرده وپاسخگو باشند.

سه. خطاپذیری و عدم عصمت. نظارت بر این پیش فرض استوار است که احتمال خطا، نقص و انحراف در اعمال همگان و از جمله زمامداران و صاحبان قدرت وجود دارد. به همین جهت، هدف اصلی از نظارت، جلوگیری از وقوع این موارد و یا دست کم کاهش دادن موارد آن می‌باشد.

بر این اساس، هر انسان غیر معصومی به نظارت نیاز دارد. این مبنا، ضرورت نظارت بر معصومان را به جهت داشتن ملکه عصمت نفی می‌کند، چرا که هدف از نظارت، از راه دیگری تحصیل شده است و با وجود آن، نظارت امری لغو و بیهوده خواهد بود;در نظام سیاسی اسلام گرچه سنخ رهبری از سنخ ولایت است و از این جهت تفاوت‌های بنیادین با رهبری در دیگر نظام‌های سیاسی دارد، اما از جهت نظارت به دلیل عدم وجود ملکه عصمت در عصر غیبت، کاملاً نظارت بردار و قابل کنترل می‌باشد. به تعبیر دیگر، ولایت با نظارت، منافاتی ندارد. پاسخ گو نبودن، ریشه در خودپسندی و خود بزرگ بینی انسان دارد، چنین فردی اساساً در مورد کارهای خود یا احتمال خطا نمی‌دهد و یا اگر هم بدهد با وضعیت روحی که دارد در برابر تذکر تمکین نکرده و تن به نظارت و پرسشگری دیگران نخواهد داد. از سوی دیکر، احترام به حق نظارت مردم بر زمامداران، یکی از مهمترین پایه‌های آزادی سیاسی است و در نقطه مقابل، جلوگیری از دخالت آنان در امور سیاسی و حکومتی، به معنای در پیش گرفتن روش استبدادی و انحصارگرایی در حکومت و نامحرم شمردن مردم و سوء ظن حاکمان به آنان است.

ظریفترین آسیب‌شناسی در این زمینه از آن پیشوای آزادیخواهان و عدالت خواهان، امیر مؤمنان می‌باشد که بر اصلی‌ترین عامل مقاومت در برابر نظارت، انگشت نهاده و فرموده است: «بیگمان از پست‌ترین حالتهای زمامداران جامعه در نگاه مردم شایسته این است که بدین گمان متهم شوند که دوستدار ستایش اند و سیاست کشور داریشان بر کبر ورزی بنا یافته است؛ و به راستی که من خوش ندارم که این پندار در ذهنتان راه یابد که به چاپلوسی گراییدهام و شنیدن ثنای خویش را دوست دارم. من -با سپاس از خداوند-چنین نیستم. اما اگر چنین نیز بودم، آن را به عنوان خاکساری در برابر خداوند سبحان-که به بزرگی سزاوارتر است -وا می‌نهادم. ... از شما می‌خواهم که ... مرا با مدح و ثنای نیکو نستایید و بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران تاریخ است، با من سخن مگویید و آن چنان‌که از زورمندان دژخوی پروا می‌کنند، از من فاصله مگیرید و با تصنع با من نیامیزید و چنین مپندارید که اگر با من سخن حقی گفته شود مرا گران می‌آید، و نیز

گمان مبرید که من بزرگداشت نفس خویش را خواهانم، زیرا آن که از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگینی کند، عمل به آن دو برایش سنگین تر باشد، پس، از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ مورزید، که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خویش نیز احساس ایمنی ندارم، مگر آن که خداوند در برابر خویشتن خویشم کفایت کند، که او بیش از خود من قلمرو هستیم را مالک باشد.». به روشنی می‌توان گفت که علی علیه السلام صاحبان قدرت و مقامات حکومت را موظف می‌داند که در برابر مردم، شنونده پرسشها و پاسخ گو نسبت به آنها باشند.

چهار. ولایت مؤمنان بر یکدیگر. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بر مبنای ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر شکل می‌گیرد و همه مؤمنان را بدون در نظرگرفتن مقام و موقعیتشان در برمی گیرد. قرآن در بیانی عام فرموده است: المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر (و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا می‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و نماز را بر پا می‌کنند و زکات می‌دهند، و از خدا و پیامبرش فرمان می‌برند) ولایت در این آیه را چه به معنای ولایت محبت و نصرت بگیریمو چه به معنای ولایت تدبیر، اقتضای چنین ولایتی، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر و نظارت مردمی بر تمامی روابط آشکار اجتماعی شهروندان و دولتمردان می‌باشد.

گویا از نظر قرآن، مؤمنان، زمانی دوستان واقعی یک دیگرند که به این فریضه اقدام کنند. به دیگر سخن، یکی از مصادیق ولایت و محبت هر مؤمن نسبت به مؤمن دیگر، امر و نهی نسبت به شایست و ناشایست می‌باشد.

پنج. پذیرش جمهوریت. نظام‌های سلطنتی یا دیکتاتوری از آنجا که جایگاهی برای مردم و رأی آنان در اصل حکومت قائل نمی‌باشند، به طور طبیعی در نظارت بر حکومت نیز نقشی قائل نبوده و خود را «فعال مایشاء» می‌دانند. در نقطه مقابل، نظام‌های مردم سالار و جمهوری با تکیه بر آرای عمومی، قدرت را به دست می‌گیرند و مقامات دولت با پشتوانه این آرا است که از نردبان قدرت بالا می‌روند. پذیرش چنین سیستمی از حکومت، لوازمی را به دنبال خود خواهد داشت. به لحاظ حقوقی گرچه در حوزه خصوصی، نظارت به معنای تجسسو ورود به حریم خصوصی و خلوت افراد ممنوع گردیده، ولی در حوزه امور عمومی و آنچه جامعه تصدی آن را به مقامات دولتی واگذار کرده است، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و انحراف و فساد قدرت، نظارت امری لازم دانسته شده است. بدین ترتیب، با مرزبندی میان حوزه‌های خصوصی و عمومی از طرفی و جمهوری دانستن حکومت از طرف دیگر، پذیرش نظارت بر حکومت، حتمی و قطعی خواهد بود.

و از آنجا که در جمهوری اسلامی، هم‌نشینی جمهوریت و اسلامیت به رسمیت شناخته شده است، با توجه به مبانی اسلامی نظارت، نظارت در چنین نظامی به گونه‌ای مضاعف مطرح خواهد بود، نظارتی برآمده از ویژگی‌های جمهوریت و برگرفته از مطالبات اسلامیت.

اگر نظارت اصطلاحی به دلایل فوق مورد تأکید است، نظارت عمومی و مردمی از طریق امر به معروف و نهی از منکر که درجه خفیف تری دارد به طریق اولی بر اساس مبانی دینی مطلوب خواهد بود.

گفتار اول. قلمرو شرعی

دراین گفتار ابتدا زیر عنوان «ملاحظات شرعی» به محدوده مجاز و سپس زیر عنوان «محدودیت‌های شرعی» به قلمرو غیرمجاز امر به معروفخواهیم پرداخت.

یکم. ملاحظات شرعی

امر و نهی کنندگان (تمامی مسلمانان)

در فصل دوم یادآورشدیم که آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر این وظیفه را متوجه مسلمانان کرده است نه غیر آنان. همه مؤمنان باید امر کننده به معروف‌ها و نهی کننده از منکرها باشند. تصریح به مردان و زنان مؤمن در انجام این وظیفه در آیه «المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»و تعبیر «امت» در آیات ۱۰۴ و ۱۱۰ آل عمران دلالت بر این دارند که مخاطبان این فریضه، مسلمانان می‌باشند.

امر و نهی شوندگان (تمامی مقامات دولتی)

همان گونه که در مقدمه این فصل یادآور شدیم بر اساس جهان بینی اسلامی، اصل مسئولیت، اصلی عام و فراگیر نسبت به همه انسان‌ها، حتی معصومان می‌باشد و تنها خداوند مبری از هر مسئولیتی است. به همین دلیل و دلایل دیگر پیش گفته، هنگامی که از نظارت عمومی و امر به معروف ونهی از منکر مردم نسبت به دولت و دولتمردان سخن می‌گوییم، این نظارت از نظر شرع مقدس اسلام هیچ گونه محدودیت در زمینه مقامات دولت و حکومت را نمی‌پذیرد. حاکم و والی مسلمین با همه قداست جایگاه و منزلت والایی که دارد از این نظارت مستثنا نیست. بدین ترتیب هر یک از مردم حق دارند در صورت مشاهده وقوع منکر یا ترک معروف از سوی هر مقام دولت اسلامی حتی اگر چنین مقامی امام مسلمین و ولی امر باشد به وظیفه شرعی خود عمل کند. امام خمینی با الهام از همین تعالیم

اسلامی است که نظارت را نه یک حق بلکه وظیفه دانسته و این گونه مورد تأکید قرار می‌دهد:

«همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی خودت را حفظ کن». «مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ ... نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد؛ مال همه است. امت باید نهی از منکر بکند؛ امر به معروف بکند

«حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد- خود به خود- از مقام زمامداری معزول است».

وقتی بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی این چنین سخن می‌گوید، جای هیچ گونه ابهام و تردیدی در عمومیت قلمرو نظارت مردمی بر مقامات دولتی باقی نمی‌ماند.

دوم. محدودیت‌های شرعی

در فصل دوم مواردی را برشمردیم که از نظر شرعی، انجام امر به معروف ونهی از منکر توسط مردم نسبت به یکدیگر، جایز نبود. به عنوان مثال امر و نهی معذوران، امر و نهی لجبازان، تجسس در امور دیگران، تعرض به حریم خصوصی دیگران و تصرف ناروا در اموال دیگران از این قبیل بودند. روشن است زمانی که ما از نظارت مردمی بر مقامات دولتی سخن می‌گوییم، با چنین قلمروهایی مواجه نیستیم. آری می‌توان موارد زیر را محدود کننده نظارت مردمی بر مقامات دولتی دانست:

انجام منکر برای مبارزه با منکر. مردم در انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، مجاز نیستند کهبا کار ناشایست، مانع از انجام کار ناشایست مقامات دولتی شوند. همان گونه که پیشتر گفتیم، این قاعده استثنایی هم دارد و آن در جایی است که دفع «افسد» جز از طریق «فاسد» ممکن نباشد. امام خمینی در این رابطه می‌گویند: «جائز نیست برای نهی از منکر از عملی حرام نظیر ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگیرد. آری اگر منکر عملی باشد که شارع در هیچ شرائطی راضی به آن نیست نظیر کشتن نفس محترمه وکارهای قبیح و گناهان کبیره‌ای که مایه هلاکت است جائز است بلکه اگر جلوگیری از چنان منکری جز به وسیله آنگونه محرمات حاصل نمی‌شود، ارتکاب آنها برای جلوگیری از منکرات بزرگتر واجب است».

۲. احتمال خطر و ضرر برای امر و نهی کنندگان. «اگر بر جان یا آبروی خود یا جان یا آبروی مؤمنان بترسد، نهی از منکر حرام می‌شود و همچنین است ترس بر اموال مؤمنان در صورتی که قابل توجه باشد، و اما اگر بر مال خودش بترسد بلکه حتی یقین داشته باشد کهضرر مالی متوجه او می‌شود، در صورتی که آن ضرر برایش مشقت آور نباشد ظاهراً نهی از منکر حرام نخواهد بود و اما اگر به حد مشقت و حرج برسد بعید نیست حرام باشد».

گرچه در زمانی که دولت اسلامی زمام امور را به دست دارد، امر و نهی مردم نسبت به دولت و مقامات دولتی، علی القاعده با خطرات جانی و مالی همراه نیست ولی اگر در مواردی هرچند اندک چنین احتمال موجهی وجود داشته باشد، تکلیف شرعی امر و نهی از دوش مردم برداشته می‌شود. فتوای امام و همین‌طور سایر فقیهان که شرط خطر را در وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکرکرده‌اند عام بوده و همه حوزه‌ها و از جمله حوزه مردم نسبت به دولت را شامل می‌شود، به طور کلی خطری که از سوی مقامات دولتی -در صورتی که شایستگی لازم را نداشته باشند- متوجه امر و نهی کنندگان می‌شود به مراتب از خطری که از سوی مردم عادی متوجه امر ونهی کنندگان می‌شود بیشتر می‌باشد. آری گاه معروف یا منکر به قدری دارای اهمیت هستند که مردم باید در برابر آن واکنش مناسب انجام دهند حتی اگر خطرات جانی یا مالی از سوی دولت مردان آنان را تهدید کند. «اگر معروف و منکر از امور مورد اهتمام شارع اقدس باشند ... صرف ضرر هرچند ضررجانی و یا حرج، باعث رفع تکلیف نمی‌شود، بنابراین اگر برپایی دلائل اسلام به گونه‌ای که زمینه گمراهی از بین برود متوقف بر فداکردن جان و یا جانها باشد، ظاهراً این امر واجب است تا چه رسد به اینکه بپاداری دین باعث واقع شدن در حرج و ضرر غیر جانی باشد».

۳. تجاوز از مراحل امر به معروف و نهی از منکر. تمامی ملاحظاتی که در فصل گذشته نسبت به ضرورت انجام مرحله به مرحله امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به مردم ذکر گردید، در امر و نهی مردم نسبت به دولت نیز ساری و جاری است. امام خمینی ضمن تأکید بر نظارت مردمی بر اعمال دولتمردان، این نکته را نیز یادآور شده‌اند که نباید پیامد اقدامات مردمی، تضعیف نظام اسلامی و یا وقوع هرج و مرج باشد. «همه آقایانی که در هر جای از این کشور هستند و صدای من را می‌شنوند، چه از طبقه علما و ائمه جماعات و جمعه و چه از طبقه خطبا...

توجه به این معنا داشته باشند که امروز آبروی جمهوری اسلامی به دست شما بسته است ... امروز دولت، دولت اسلامی است و بر همه ماها فریضه است که از این دولت اسلامی پشتیبانی بکنیم ... اگر- خدای نخواسته - از یک مأمور که من حیث اینکه درست اطلاع بر مسائل ندارد یا اشتباه می‌کند، یک مطلبی ... صادر بشود، مقابله نکنید، تضعیف نکنید، او را نصیحت کنید، چنانچه نصیحت را گوش نکرد، به مصادر امور مراجعه کنید... و کسانی که در بین ارتش یا سایر ارگانها، انجمنهای اسلامی دارند، اینها دخالتهای غیر چیزهایی که بر عهده آنها است نکنند. ارشاد بکنند دولت را، ارشاد بکنند مأمورین دولت را و همه کسانی [را] که در پیش آنها هستند؛ آنها را ارشاد بکنند؛ و چنانچه کسی هم گوش به ارشاد نداد، به مصادر اموری که مسئولیت دارند مراجعه کنند... اگر یک مطلب اشتباهی از یک استاندار واقع شد یا از یک فرماندار، در منابر نبرید این را و آبروی او را بریزید. این امری است که خدا راضی نیست. به او بگویید در خلوت و با او تفاهم کنید و از او بخواهید که رویه را تغییر بدهد. اگر نداد، به مصادر امر مراجعه کنید.این سخنان به خوبی گویای آن است که عکس العمل‌ها و واکنش مؤمنان در هر موردی باید متناسب با آن مورد باشد و در عین آن که جایگاه و موقعیت افراد نباید مانع از انجام وظیفه ما شود، امر و نهی ما نیز نباید به گونه‌ای باشد که پیامد منفی آن از آثار مثبت آن بیشتر باشد. سخن فوق از امام را مقایسه کنید با سخن دیگری از ایشان که در واقع دو روی یک سکه‌اند و حساسیت امام را در ابعاد مختلف نشان می‌دهند: «اگر یک فرد خیلی به نظر مردم مثلاً پایین یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافی دید، بیاید- اسلام گفته برو به او بگو نکن - بایستد در مقابلش بگوید این کارت انحراف بود نکن. می‌گویند عمر گفت - در وقتی که خلیفه بود- که من اگر چنانچه خلافی کردم به من مثلاً بگویید و چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این مقابل تو می‌ایستیم. اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما با این شمشیر مقابلت می‌ایستیم.

تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضتهای اسلامی، هیچ ملاحظه از کسی نکند. این آقاست این غیر آقا، این پدر است این پسر است، این رئیس است، این مرئوس است، ابداً این مسائل نباشد در کار. مسئله این باشد که این آیا به طریق اسلام دارد عمل می‌کند یا نه. به طریق اسلام عمل می‌کند، هر فردی باشد باید از او قدردانی کرد و تشویق کرد و محبت به او کرد. برخلاف اسلام که باشد، هر فردی می‌خواهد باشد، یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر دارد عمل می‌کند، هر یک از افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیریم.

اساساً نمی‌توان از کسانی که بر اساس تعالیم اسلام تربیت شده‌اند انتظار دیگری داشت. سوده از زنان شاعر و سخنور عرب بود. پس از شهادت علی علیه السلام روزی بر معاویه وارد شد. معاویه از علت حضورش پرسید. سوده گزارشی از ستمها و جنایتهای بسربن ارطاة که عامل معاویه بود ارائه کرد و خواست تا به او دستور دهد که به عدالت رفتارکند. معاویه که چنین انتظاری نداشت سوده راتهدید کرد. سوده در حالی که گریه می‌کرد چنین گفت: درود خداوند بر آن بدنی که قبر، او را در بر گرفته و عدالت را در خود دفن کرده است. پیوسته با حق بود و حق را با چیزی عوض نکرد و با حق و ایمان همراه گردید. معاویه: او که بود؟ سوده: علی بن ابی طالب، معاویه: چه کرد که نزد تو این مقام را یافت؟ سوده: مردی را برای جمع‌آوری زکات پیش ما فرستاد. عمل او رضایت بخش نبود. شکایت از او به علی علیه السلام بردم. آن حضرت در حال نماز بود، وقتی مرا دید نمازش را کوتاه کرد و با مهربانی و عطوفت به من گفت: نیازی داری؟ من گزارش کار مأمورش را به آن حضرت دادم. گریست و آنگاه فرمود: خداوندا، تو بر من و آنها گواهی که هیچ‌گاه آنها را بر ستم کردن بر بندگانت یا چشم پوشی از حقت امر نکردم.

سپس از جیب خود قطعه پوستی بیرون آورد و روی آن نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، براستی که از جانب خدا بر شما برهانی روشن آمد، سپس در سنجش کیل و وزن با مردم، عدل و درستی پیشه کنید و اموال و اشیاء مردم را کم حساب نکرده و در روی زمین فساد گری نکنید... هر گاه نامه مرا خواندی، از آنچه در دست داری مواظبت کن، تا کسی بیاید و آن را از تو پس گیرد. والسلام. پس من نامه را از امام گرفتم، بدون اینکه آن را به گل مهر کند یا با نخی بپیچد. معاویه دستور داد که حاجتش را در مورد خود او و قومش بر آورده کنند.

مواردی که اشاره گردید، محدودیتهای شرعی امر به معروف و نهی از منکر را بیان می‌کردند. در خارج از این قلمرو، امر به معروف و نهی از منکر برای هر فردی با وجود شرایط آن، نه تنها مشروع، بلکه ضروری و واجب می‌باشد و شرعاً نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند.

اهمیت و ارزش نظارت مردم بر عملکرد مقامات دولتی و واکنش به رفتارهای غیرشرعی یا غیرقانونی آنان در مقایسه با ارتکاب برخی از محرمات یا انجام غیرقانونی برخی از کارها توسط مردم عادی، برکسی پوشیده نیست. تأثیر منفی منکراتی چون خیانت در امانت ، عدم صداقت با ملت، پارتی بازی، رشوه خواری، ستمگری در حق مردم، سازشکاری با بیگانگان، افشای اسرار مردم، دادن وعده‌های بیجا و ده‌ها منکر دیگر از این قبیل در صورتی که از سوی یک مقام دولتی صورت گیرد قابل مقایسه با انجام همین منکر از سوی اشخاص عادی نیست. اگر مقامی از مقامات دولت حقوق شهروندی را محترم نشمارد، در زمینه عفت عمومی حساسیت نشان ندهد، اموال عمومی و بیت المال را حیف و میل کند، وجدان کاری نداشته باشد، پست و مقام را برای رسیدن به نام و نان در اختیارگرفته باشد، ظواهر اسلامی را رعایت نکند، رفتار او باعث دلسردی و بدبینی مردم نسبت به نظام اسلامی شود و یا جلوه‌های خودمحوری و استبداد رای در او آشکار شود، امر و نهی نسبت به او حق و وظیفه همگان است تا زمانی که از منکر دست بردارد. فقیه بلندپایه و بنیان‌گذاری چون امام خمینی در همین زمینه اعلام می‌دارد: «با تکیه بر دستورات اسلامی و اجرای مقررات آن در همه زمینه‌ها تلاش خواهیم کرد، که از سویی دست عناصر فاسد کوتاه شود و از طرفی انگیزه‌های فاسد کننده نابود شود؛ و دیگر اینکه عموم مردم را موظف می‌دانیم که انحراف از مسیر اسلامی را در هر کجا که می‌بینند از پایین‌ترین و بالاترین مقامات بلافاصله جلوگیریکنند و بدین ترتیب از رشد فساد جلوگیری می‌شود».

گفتار دوم: قلمرو قانونی

مقدمه. «حکومت ایرانجمهوری اسلامیاست که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری ... امام خمینی ... با اکثریت ۹۸. %۲ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد». مفاد این اصل بر این نکته دلالتت دارد که حکومت، به صورت توامان خود را نسبت به «جمهوریت و اسلامیت» و لوازم آنها متعهد می‌داند. تحقق جمهوریت گرچه مبتنی بر تأسیس دولت و نهادهای قانونی از سوی مردم می‌باشد ولی تداوم آن با به رسمیت شناختن نظارت مردم بر عملکرد مقامات دولت، ممکن خواهد بود. حضور مردم در همه عرصه‌های مربوط به نظام، بیانگر تداوم جمهوریت می‌باشد. علاوه، اصل هشتم قانون اساسی مقرر می‌دارد که «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر».

یکم. ملاحظات قانونی. برخی از اموری که این اصل بر آنها دلالت دارد عبارتند از:

یک. تکلیفی بودن نظارت همگانی. از نظر قانون اساسی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف است نه حق، بنا بر این نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد یا در اجرای آن تساهل و تسامح نشانداد. نظارت مردمی در نظامهای مردم سالار غیردینی به عنوان یک «حق» برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود ولی در مردم سالاری دینی بر اساس موازین شرعیبه عنوان «تکلیف» مطرح است. حق نوعی امتیاز است و ذی‌حق می‌تواند از آن استفاده یا آن را اسقاط کند.

مانند حق رای و مشارکت در انتخابات و یا حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه‌های صالح. قانون اساسی با تکلیف دانستن نظارت مردمی گام بلندی را در ایجاد حساسیت میان مردم نسبت به این امر برداشته است زیرا عدم انجام این وظیفه می‌تواند برای شخص مسئولیت آور باشد. ارتقاء جایگاه امر به معروف و نهی از منکر از «حق» به «تکلیف» موجب می‌گردد که هیچ شهروندی نمی‌تواند از آن چشم پوشی کرده و به بهانه اسقاط حق آن را واگذارد.

دو. عمومیت امر و نهی کنندگان. گرچه از نظر شرعی همان گونه که در گفتار اول گفتیم این وظیفه متوجه مسلمانان می‌باشد ولی چون قانون گذار، آن را «همگانی» دانسته است، به فرد، جریان یا گروه یا دین خاصی تعلق ندارد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی را در برمی گیرد.

اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌های صنفی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همانند عموم مردم مخاطب قانون اساسی در انجام این وظیفه می‌باشند. به تعبیر دیگر قانونگذار درصدد بوده است که از همه ظرفیتهای جامعه برای سالم سازی آن بهره گیرد. بدین ترتیب این نظارت عمومی که گاه حالت انتقاد و اعتراض به دولت و دولتمردان را به خود می‌گیرد شامل اقلیت‌ها نیز می‌شود؛ تمامی مسیحییان، یهودیان و زرتشتیان و بلکه همه مردم را در بر می‌گیرد.

سه. عمومیت امر و نهی شوندگان. بدین ترتیب دولت و تمامی مقامات دولتی لازم است پذیرای نظارت عمومی شهروندان باشند. مفهوم «دولت» نیز همان گونه که در فصل اول یادآور شدیم شامل همه مقامات کشور می‌شود و مقام رهبری و ولایت امر نیز از این امر مستثنا نیست. پیشتر گفتیم که از نظر شرعی نیز قلمرو نظارت، شامل حاکم اسلامی نیز می‌شود.

چهار. عمومیت مصادیق امر و نهی. نظارت مردم نسبت به دولت و مقامات دولتی و نیز نسبت به قوانین و مقررات، عام و در همه موارد است. براساس بند هشتم اصل سوم دولت ملزم به زمینه سازی همه‌جانبه برای «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» می‌باشد، این امر نشان می‌دهد که نظارت بر دولت در قلمرو بسیار گستردهای مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و حضور مردم در صحنه‌های گوناگون و حق مردم برای اظهار نظر هم نسبت به عملکرد دولت مردان و هم نسبت به قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده است. اصل هشتم قانون اساسی نیز این نظارت را محدود به موارد خاص نکرده است. بدین ترتیب اموری چون مفاسد اقتصادی و مالی، مفاسد اخلاقی، عدم رعایت شئونات اسلامی، عدم رعایت انضباط اداری، عدم رعایت وجدان کاری، حیف و میل بیت المال، تجمل گرایی، ناتوانی در انجام مسئولیت، بی‌توجهی به حقوق و کرامت انسانی افراد و هر معروفی که ازسوی دولتمردان ترک شده یا منکری که توسط آنان صورت پذیرد، مشمول امر و نهی مردم خواهد بود.

پنج. همسویی قانون با شرع در نظارت همگانی. از آن جا که آیه ۷۱ سوره توبه مستند این اصل قرارگرفته است، روشن می‌شود که این تأسیس حقوقی، خاستگاهی دینی دارد و قانون اساسی همان نظارت عمومی مورد توجه شرع را به رسمیت شناخته و آن را مدل مناسب بلکه لازمی برای سالم سازی محیط جامعه تشخیص داده است. با توجه به مراتب فوق، شهروندان هم حق و هم وظیفه دارند چه در مرحله کسب قدرت، و چه در مرحله إعمال قدرت، در صورت مشاهده ترک معروف و یا انجام منکر از سوی مقامات، با رعایت شرایط و مراحل، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند. علاوه بر اصل هشتم، بند هشتم اصل سوم مقررکرده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» به کارگیرد. یکی از جلوه‌های این مشارکت که دولت به موجب این اصل باید از آن استقبال کند، امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، قلمرو قانونی نظارت بر دولت در محورهای زیر قابل بررسی می‌باشد.

دوم. محدودیت‌های قانونی. نظارت مردمی بر دولت و دولت مردان، استثنائاتی دارد که می‌توان آنها را به عنوان محدودیتهای نظارت برشمرد:

۱. انجام اعمال غیرشرعی و غیرقانونی. برای جلوگیری از اعمال خلاف شرع یا خلاف قانون دولتمردان نمی‌توان از آنچه که غیرقانونی و غیر مشروعمی باشد بهره گرفت. قانون اساسی ضمن تأکید بر آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و گروه‌ها و آزادی تجمعات و راهپیماییها این آزادیها را مشروط به شرایطی می‌کند. آزادی مطبوعات نباید به گونه‌ای صورت گیرد که «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد»آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و

... مشروط به آن است که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند»آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرطی قانونی است «که مخل به مبانی اسلام نباشد»حال اگر امر به معروف و نهی از منکر از طریق مطبوعات و رسانه‌ها صورت پذیرد یا مردم در یک تجمع و راهپیمایی نسبت به رفتار خلاف قانون مقامات دولتی معترض باشند و یا احزاب سیاسی یا گروه‌های صنفی در برابر اعمال خلاف شرع یا خلاف قانون دولتمردان بخواهند نهی از منکر کنند، لازم است اقدامات آنان با رعایت شرایط مذکور در این اصول صورت پذیرد.

۲. اخلال در نظم اداری و عمومی. نظارت بر دولت و اعمال دولتمردان باید به گونه‌ای صورت گیرد که در نظم حاکم برجامعه خللی وارد نشود بویژه در مواردی که این امر از سوی مأموران خود دولت نسبت به برخی از تصمیمات مقامات برتر می‌خواهد صورت گیرد. سلسله مراتب اداری اقتضادارد که در امر به معروف و نهی از منکر مسیر قانونی طی شود و تذکرات و اقداماتی که صورت می‌گیرد هیچگونه اخلالی در جریان کارها ایجاد نکند. با رعایت این اصل، هر فردی چه از بیرون و چه از درون اداره می‌تواند و در مواردی لازم است به نحو مقتضی در برابر ترک واجبات و یا انجام محرمات و امور غیرقانونی به مقامات مربوط تذکردهد هرچند آنها مقام مافوق او باشند.

این امر با لازم الاجرا بودن دستورات مقام مافوق نیز منافاتی ندارد؛ به عنوان مثال قبل از منسوخ شدن قانون استخدام کشوریماده ۵۴ این قانون مقرر می‌کرد که مستخدم اداره موظف به انجام امر آمر قانونی است حتی اگر در نظر مستخدم، این دستور، غیرقانونی صادرشده باشد. در همین صورت مستخدم ضمن اجرا می‌تواند به وظیفه شرعی و قانونی خود که همان تذکر زبانی است، هم در این زمینه و هم در زمینه‌های دیگر عمل کند و هیچ مقامی حق توبیخ و یا برخورد با او را ندارد.

سوم. ابزارهای قانونی. نظارت بر دولت از سوی مردم، می‌تواند از راه‌های گوناگون صورت پذیرد:

۱. مطبوعات و رسانه‌ها. قانون اساسی این ابزار کارآمد را در اختیار مردم قرارداده و بهرهگیری از آن را در چارچوب شرعی و قانونی حق مسلم مردم می‌داند. به موجب اصل ۲۴ قانون اساسی

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می‌کند». همچنین این قانون مقررکرده است که «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد».مطبوعات و رسانه‌های دیگر نیز در دایره محدودتری، در این امر با صدا وسیما مشترک می‌باشند. تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر در واقع تأکیدی بر آزادی بیان است. صدا و سیما یکی از ابزارهای مهم امر به معروف و نهی از منکر در هر سه حوزه مورد نظر اصل هشتم می‌باشد و از آن جا که صدا و سیما زیر نظر رهبری بوده و تقریباً مستقل از دولت می‌باشد، زمینه برای ایفای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به دولت به خوبی دارا خواهد بود. این رسانه ملی که بودجه اش را مردم تأمین می‌کنند، نباید از تخلفات کارگزاران و مقامات دولتی به سادگی بگذرد. صدا و سیما اگر عزم جزمی در این زمینه داشته باشد می‌تواند با اختصاص شبکه‌ای بدین منظور به صورت سازمان یافته و مؤثر، تجلی نظارت مردمی بر دولت شود. همان گونه که می‌تواند به منزله دانشگاهی بزرگ، تعلیم و تربیت اسلامی و انسانی جامعه را بردوش گیرد و در هنجارسازی جامعه نقش بی بدیل خود را ایفاکند. در ماده ۴۰ قانون صدا و سیما آمده است که «در جهت تحقق رسالت «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه، صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذیری متواضعانه را در مردم، مسئولین و دست اندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مسئولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید و با نفی روشهای تخریبی و ضد کشوری تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۶٫۷٫۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید) کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶٫۶٫۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است. (منبع: خبرگزاری پارسwww.farsnews.com.newstext..http:)

اسلامی زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه‌ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب «احسن» بپردازند».

اگر دولت مردان بدانند که صدا و سیما مصمم است به عنوان صدای ملت، دعوت به خیر و امر و نهی ملت را به گوش آنان برساند و در انجام آن مماشات و مسامحه نخواهد کرد و اگر در پاره از موارد تخلفات آنان، از نظر مردم دور ماند، از چشم تیزبین این رسانه مخفی نمی‌ماند، بدون شک مسئولانه تر و صادقانه تر عمل خواهندکرد. رسانه ملی هرچند لازم است در پشتیبانی از اساس نظام اسلامی و تقویت ارکان دولت و قوای سه‌گانه، توان خود را بسیج نماید اما هرگز نباید توجیه گر اقدامات غیرقانونی و یا تخلفاتی که وقوع آنها در هر دولتی ممکن است اتفاق بیفتد باشد. از رسالت سنگین اهل قلم و رسانه نیز در همین راستا نباید غفلت کرد. مطبوعات و رسانه‌های گروهی یکی از مطمئن‌ترین ابزارها برای انعکاس واقعیت‌های اجتماعی، نقد عملکرد مقامات و ارشاد و راهنمایی آنان می‌باشند.

البته روشن است که رسانه، اعم از تصویری و غیر تصویری، مکتوب و غیر مکتوب، به دو شرط می‌تواند به مثابه ابزاری شایسته برای امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرارگیرد: آزادی و تعهد دینی و ملی؛ و از این روست که قانون اساسی در اصل ۲۴ «اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» را به عنوان خط قرمز برای مطبوعات و رسانه‌ها مشخص کرده است.

۲. احزاب و گروه‌ها. امروزه در نظامهای مردم سالار، آزادی احزاب یکی از حقوق مسلم ملتها شناخته شده است. یکی از کارکردهای مهم احزاب نقد و ارزیابی اعمال دولت و مقامات دولتی است. احزاب سیاسی را می‌توان از مجموعه‌هایی به شمار آورد که بیشترین خلاقیتها را نسبت به حل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارا می‌باشند. سوگمندانه باید اذعان نمود که دولتها و ملتها از این ظرفیت عظیم به دو دلیل بهره بایسته را نبرده‌اند: یکی به جهت عملکرد منفی دولت‌ها در ایجاد محدودیت برای فعالیت احزاب و دیگری به خاطر عملکرد منفی احزاب به دلایلی نظیر وابستگی به بیگانگان، خودمحوری، قدرت طلبی و نهایتاً فاصله‌گیری از ارزشهای مورد قبول ملت.

با عنایت به این ملاحظات است که قانون اساسی می‌گوید «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».احزاب می‌توانند یکی از بهترین ابزارهای مدنی و مردمی برای امر به معروف و نهی از منکر باشند. اگر احزاب و گروه‌های سیاسی و حتی صنفی در بازتعریف ماموریتها و رسالتهای خود، مسئله دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قراردهند، کارکرد احزاب در نظام اسلامی در مقایسه با سایر نظامهای سیاسی، کاملاً متمایز خواهد شد و این امر باعث می‌شود تا انگیزه مؤمنان در شرکت در فعالیت‌های حزبی افزایش یابد. این رویکرد هم به فعالیت احزاب معنا ومفهوم جدیدی می‌بخشد و هم ضمانت اجرای انجام این فریضه را در جامعه به نحو چشمگیری بالا می‌برد. اگر از این زاویه به مأموریت احزاب بنگریم، شاید بتوان آیه ۱۰۴ سوره آل عمران را که دستور می‌دهد «باید در میان شما گروهی باشند که دعوت به خیر نموده و امر به معروف و نهی از منکر کنند»دلیل بر مشروعیت تحزب در اسلام دانست زیرا فعالیت احزاب مردمی، مسئول و پاسخ گو، پیامدهای بسیار مبارکی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد و فقدان آنها،نتیجه‌ای جز رویآوری دولت‌ها به استبداد و خود محوری نخواهد داشت که خود از بزرگترین منکرها می‌باشد.

۳. تجمعات و گردهم آیی‌ها. قرآن در مورد کارهای نیک و شایسته، مردم را امر به تعاون و همکاری و نسبت به گناه و کارهای ناشایسته، امر به عدم همکاری و مبارزه منفی کرده است.

این موضوع هم در روابط میان مردم با یکدیگر صادق است و هم در روابط میان مردم و دولت. از آنجا که نهی از منکرات دولت و مقامات دولتی همانند نهی از منکرات مردم عادی واجب و بلکه واجب تر از موارد معمولی است، و از آن جا که در بسیاری از موارد، عدم مقابله و موضعگیری به منزله تعاون بر اثم و گناه تلقی می‌شود، می‌توان لزوم تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها را در چنین مواردی، مصداق تعاون بر کارهای نیک و عدم همکاری با اعمال حرام به شمارآورد. فتوای امام خمینی در همین رابطه جالب توجه می‌باشد: «اگر برپایی واجبی یا از بین بردن منکری، متوقف بر اجتماع گروهی از مردم در امر و نهی باشد، وجوب شرعی، تنها با اقدام برخی از آنان ساقط نمی‌شود و لازم است برا ی تحقق آن، مردم به حد کفایت تجمع و اقدام کنند». قانون اساسی، اجتماعات و راهپیمایی‌های مردم را یکی از حقوق ملت برشمرده است و از این طریق می‌توان به عنوان ابزار مهار کننده فساد و استبداد استفاده کرد.

«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».به رسمیت شناختن آزادی تجمعات و تظاهرات بدین معناست که مردم و گروه‌ها و احزاب، در مواجهه با کاستی‌ها یا تخلفاتی که در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می بیینند، جدای از انعکاس آنها در مطبوعات و رسانه‌های دیداری یا شنیداری، می‌توانند صدای اعتراض خود را با حضور در صحنه به گوش مقامات دولت برسانند. تردیدی نیست که چنین حضوری، هشدار جدی تری را متوجه مسئولان خواهد کرد. امر به معروف و نهی از منکرهایی که این گونه انجام می‌شوند، تاثیرگذارتر و ماندگارترند. صدای اعتراض برخاسته از این تجمعات به طورطبیعی هر مقام درخواب خفته‌ای را بیدار خواهدکرد و او را به تأمل وا خواهد داشت. بی جهت نیست که خداوند در قرآن می‌فرماید:

«لا یحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم»برخی از مفسران در توضیح این آیه گفته‌اند که خداوند، برملاکردن زشتی‌ها و اعمال ناشایست را دوست ندارد، مگر در حق کسی که زیانش بزرگ و مکر و فریبش فراوان باشد.یعنی ستم دیده در این صورت رواست که بانگ اعتراض برآورد و صدای خود را به گوش دیگران برساند و همگان را از وضعیت ظالم باخبرسازد. اگر مبارزه با ظلم‌های فردی تا این حد از اهمیت قراردارد مبارزه با ظلمی که از سوی یک مقام دولتی آن هم مقامی که در دولت اسلامی دارای منصب می‌باشد، به طریق اولی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار خواهدبود و همین آیه به خوبی تاییدکننده تجمعات اعتراض آمیز مردمی علیه هرگونه ظلم و ستم و از جمله ظلم مقامات بر مردم می‌باشد.

۴. پایگاه‌های دینی (مساجد و حسینیه‌ها). تریبون‌های دیگری نیز می‌توانند در راستای نظارت مردم بر دولت مورد استفاده قرارگیرند. در این میان نباید از نقش بسیار مهم مساجد، منابر و هیئت‌های مذهبی غافل بود. نهادهای مدنی دینی نظیر روحانیت، هیاتهای مذهبی، فعالان مساجد و حسینیه‌ها که از متن مردم برخاسته‌اند به خوبی می‌توانند در برابر تخلفات دولت و دستگاه‌های دولتی عکس العمل نشان داده و از باب امر به معروف و نهی از منکر انجام وظیفه کنند. تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد این پایگاه‌ها در بسیج مردمی موفق تر عمل کرده‌اند زیرا اعتماد مردم به آنان بیشتر بوده است.

۵. بهره‌گیری از کمیسیون اصل ۹۰. به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». در مقایسه با موارد پیشین، ظرفیت ایجاد شده توسط اصل نود از این جهت دارای اهمیت است که دارای ضمانت اجرای نسبتاً مناسب می‌باشد. کمیسیون اصل نود که یکی از کمیسیونهای مهم مجلس می‌باشد می‌تواند ی ی ک از بهترین ابزارهای نظارتی بر مقامات دولتی در همه ابعاد و از جمله در موارد ترک معروف و انجام منکر به شمارآید. این امر تا کنون اتفاق نیفتاده و به نظر می‌رسد این کمیسیون بیشتر درگیر پاسخ گویی به خواسته‌ها و مطالبات روزمره و رفع مشکلات ظاهری و عمومی مردم بوده است. مجلس گرچه باید از اقدامات لازم برای این گونه مطالبات دریغ نورزد ولی بسنده کردن به این سطح از انتظارات، فروکاستن از نقش بسیار مهم و مورد انتظار از مجلس خواهد بود. اصلاح ذهنیت‌ها هم از سوی مردم و هم از سوی نمایندگان آنان در مجلس نسبت به قابلیت‌های اصل ۹۰ و کمیسیون آن می‌تواند نقش مهمی در اعتلای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ایفاکرده و مردم را نسبت به تحقق این ارزش اسلامی امیدوارکند.

۶. نظارت از طریق دیوان عدالت اداری. بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شک یات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة قضاییه تأسیس می‌گردد».

قانون اساسی برای تضمین حقوق مردم در برابر مقامات دولتی، راه هرگونه اقدام از طریق قوه مقننه (کمیسیون اصل نود) و قوه قضاییه (دیوان عدالت اداری) را بازگذاشته است. مرجع قرارگرفتن دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات مردم از مأموران یا آیین‌نامه‌های دولتی، به صورت عام شامل شکایات مردم از مأموران دولت درموارد معروف و منکر نیز می‌شود.

با تأمل در ابزارهای نظارتی پیش گفته روشن می‌شود که آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی تجمعات، و بهرهگیری از ظرفیتهای قوای مقننه و قضاییه، ضریب سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه را در حد بسیار زیادی بالا خواهد برد. همان گونه که اشاره گردید نباید از نقش احزاب و مطبوعات نیز غافل ماند؛ این ابزارها در صورتی که به درستی فعالیت کنند از سوی شرع نیز مورد حمایت و تأیید قرارمی گیرند. بدین ترتیب باید احترام و التزام به این آزادیها را از جمله شاخص‌های دینی بودن حکومت دانست. نقشی که دولت اسلامی در این زمینه می‌تواند و باید ایفا کند، پذیرش لوازم این آزادیها می‌باشد. انتظاری که از دولت اسلامی می‌رود این است که پیشتر و بیشتر از هر دولت دیگری، نظارت مردمی بر خود را محترم شمارد و در عمل نشان دهد که از امر و نهی مردم نسبت به عملکرد کارگزاران به معنای واقعی کلمه استقبال کرده و این گونه نظارتها را در تصحیح امور دولت به کارمی بندد. جامعه‌ای که ملت و دولت آن، چنین نظارت متقابل بر یکدیگر را به رسمیت شناخته و بدان متعهد باشند، جامعه‌ای است که ابزارهای مؤثر کنترل درونی و بیرونی را به خوبی به کارگرفته و در شکل ایده‌آل آن، نیاز چندانی به پلیس و قوه قهریه نخواهد داشت.

از آن جایی کهبه موجب بند ۲ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» می‌باشد، این قوه باید زمینه سازی لازم را برای دفاع از آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و تجمعات و نظارت مردمی را در شکل مشروع آن بوجود آورد.

همان گونه که پیشتر گفتیم امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت، اختصاصی به مقامات دولتی ندارد بلکه این نظارت قانونی و شرعی می‌تواند نسبت به قوانین و مقررات دولتی نیز صورت پذیرد. اصل ۱۷۰ در این زمینه به خوبی گویا است؛ برابر این اصل: «قضات دادگاها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». بدین ترتیب، قانون گذار علاوه بر وظیفه‌ای که برای قضات در زمینه تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی، معین کرده است، برای آحاد مردم نیز حق اعتراض و واکنش قائل شده است.

گفتار سوم: راهکارها و ضمانت‌های اجرایی

الف. ضمانتهای اجرایی

یکم. نظارت بر رهبری. پیشتر گفتیم که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت و مقامات دولتی، شامل «رهبری» نیز می‌شود. عملیاتی کردن دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مقام ولایت فقیه که در راس هرم نظام قراردارد، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم و البته با رعایت ملاحظات خاص خود نه تنها مطلوب بلکه مورد تأکید خود رهبری می‌باشد. این ملاحظات عبارتند از:

۱. خیرخواهی و امر و نهی مستقیم نباید به صورتی انجام پذیرد که بر جایگاه رفیع ولایت و امامت امت خدشه وارد سازد و این امر مورد دستاویز دشمنان قرارگیرد زیرا مفسده آن از عدم امر به معروف بیشتر می‌باشد.

۲. بجاست که دفتر رهبری، بخش ویژه‌ای را برای دریافت دیدگاه‌های مردم از راه نامه، تلفن، پیام کوتاه یا پست الکترونیک (ایمیل) ایجاد کند، تا مردم بتوانند وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر خویش را به راحتی انجام دهند.

۳. منطقی‌ترین راه تحقق نظارت مردمی بر رهبری، اعمال این نظارت از کانال مجلس خبرگان می‌باشد. آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان یکی از وظایف کمیسیون تحقیق را کسب اطلاعات در زمینه موارد مطرح شده در اصل یکصد و یازدهم می‌داند. به موجب ماده ۳۳ این آیین‌نامه «کمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید؛ همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات نماید». تبصره همین ماده، دبیرخانه خبرگان را مأمور تسلیم گزارشات به کمیسیون تحقیق کرده است. بدین ترتیب، مردم می‌توانند از طریق نمایندگان خود در مجلس خبرگان یا از طریق دبیرخانه این مجلس، اطلاعات خود را به کمیسیون تحقیق که به صورت تخصصی در این زمینه مأموریت دارد، منتقل نمایند تا در مواردی که صحیح تشخیص داده می‌شود از طریق این کمیسیون به رهبر منتقل گردد؛ در چنین صورتی، نظارت مردم مستقیم، ولی اعمال آن غیر مستقیم و نهادینه شده خواهد بود. بدیهی است که نظارت مستقیم مردمی بر رهبری در مقیاس میلیونی اساساً ممکن نبوده و دقیق و کارامد نیز نخواهد بود.

دوم. نظارت بر روسای قوای سه‌گانه و سایر مقامات دولتی. در صورتی که زمینه‌های خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر در مورد رهبری نظام، فراهم گردد، تحقق آن، نسبت به سایر دولتمردان امری سهل خواهد بود و چنین نظامی به عنوان مردمی‌ترین نظام، نظامی الگو و برتر از تمامی نظامهای سیاسی رقیب خواهد بود.

سوم. مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد نسبت به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی، مجازاتهایی را درنظرگرفته است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

۲. «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».

۳. «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد».

۴. «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد».

۵. «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

روشن است که در تمامی موارد فوق، مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر را می‌توان سراغ گرفت.

چهارم. بهره‌گیری از ظرفیتهای کمیسیون اصل نود. پیشتر در زمینه ابزارهای نظارت مردم بر دولت به نقش کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کردیم. صدر این اصل می‌گوید: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند». اصل ۹۰ نوعی صلاحیت تکلیفی برای مجلس در نظر گرفته و مقرر کرده است که «مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». همانگونه که روشن است موضوع شکایت در اصل نود، مطلق بوده و اختصاصی به شکایتهای شخصی ندارد؛ شکایت می‌تواند در زمینه انجام منکر یا ترک معروف از سوی دولت مردان باشد. بدون شک در صورتی که کمیسیون اصل نود یکی از ماموریتهای خود را پی گیری این دسته از امور بداند و در این ارتباط گروه ویژه‌ای را مأمور رسیدگی نماید یکی از بزرگترین خدمت‌ها را انجام داده است.

این کمیسیون با بهرهگیری از امکانات اطلاع‌رسانی و معرفی راه‌های آسان دریافت گزارشهای مردمی در خصوص معروفهای ترک شده یا منکرهای صورت گرفته در حوزه دولت و توسط مقامات دولتی از یک سو و پی گیری آنها از سوی دیگر می‌تواند نقش بسیار زیادی در تقویت انگیزه مردم در نظارتشان بر دولت داشته باشد. بدون شک رهاورد چنین اقداماتی، رعایت و مراقبت بیشتر مقامات دولتی در حوزه‌های مربوط به مسئولیت شان خواهد بود و حرمت شکنی نسبت به احکام شرعی رخت برخواهدبست.

پنجم. تأسیس نهادی مستقل برای امر به معروف و نهی از منکر. در فصل پنجم در زمینه ضرورت وجود سازمانی هماهنگ کننده و مستقل که متولی اصلی امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر باشد سخن خواهیم گفت. آنچه در این جا لازم است بر آن تأکید گردد این است که حمایت مادی و معنوی از آمران و ناهیان، از عوامل مهم سوق دادن مردم به انجام وظیفه خود می‌باشد. بیشتر مردم نیازمند مشوق‌هایی هستند که انجام داوطلبانه این فریضه را موجب گردد. ما نمی‌خواهیم کارایی ثواب و آجر معنوی و اخروی را انکار کنیم ولی در برابر این جاذبه‌ها، دافعه‌های فراوانی بویژه در خصوص نظارت مردم بر مقامات دولتی وجود دارد که برای آنها نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود. با وجود سازمان یا نهادی مستقل از دولت که مسئولیت سیاست گزاری، هماهنگی، پی گیری و راهنمایی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده داشته و از آمران و ناهیان حمایت جدی به عمل آورد، بیشتر می‌توان به تحقق نظارت مردم بر دولت امیدوار بود. باید مجوعه‌ای مستقل از مجریان و دولت مردان وجود داشته باشد تا با هدایت اقدامات خودجوش مردمی (چه فردی و چه گروهی) و نیز سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر ارگانهای دولتی در جهت احیا و تثبیت ارزشها و مبارزه با منکرات گام بردارد. شاید به همین دلیل بود که امام خمینی از همان ابتدای پیروزی انقلاب به فکر تشکیل سازمان مستقلی در این زمینه افتادند و تنها بیست روز پس از پیروزی انقلاب در یک سخنرانی فرمودند: «ما ... با دایره امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت ... که تأسیس خواهد شد ان شاءالله مبارزه با فساد می‌کنیم؛ فحشا را قطع می‌کنیم؛ مطبوعات را اصلاح می‌کنیم؛ رادیو را اصلاح می‌کنیم؛ تلویزیون را اصلاح می‌کنیم؛ سینماها را اصلاح می‌کنیم».

بنیانگذار انقلاب به موجب حکمی به شورای انقلاب اسلامی مأموریت دادند «که ادارهای به اسم امر به معروف و نهی از منکر در مرکز تأسیس نماید و شعبه‌های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند و این اداره مستقل و در کنار دولت انقلاب اسلامی است و ناظر بر اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام قشرها مختلف است. دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید...».

ب. راهکارها

یکم. نهادینه کردن قانونمداری. در جامعه‌ای با حاکمیت نظام اسلامی می‌توان اطمینان داشت که قانونگذاری بر اساس موازین اسلام صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، اصلی‌ترین جای مبارزه با منکرات، قوه مقننه می‌باشد؛ تصمیم گیری در زمینه بایست‌ها و نبایست‌ها ابتدا در صلاحیت این قوه است. در جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه مرکب از دو رکن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی است و با وجود قوه مقننه متعهد و مقتدر می‌توان امیدوار بود که بنیان همه امور جامعه منطبق با ارزشها و در جهت نفی فساد و منکرات بوده و قانون گذاران به دنبال تأمین مصالح واقعی جامعه و مقابله با مفاسد می‌باشند. از سوی دیگر، فرهنگ سازی برای تمکین در برابر قوانین و پذیرش آن نیز کمک شایانی به اجرای آن خواهد کرد. به طور خلاصه در این خصوص، ما نیازمند دو چیز هستیم:

۱. قانون گذاری صحیح، منطبق با شرع و معطوف به حمایت از معروفها و نفی منکرها. نخستین گام در تحقق نقش نظارتی مردم بر دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم می‌باشد. ذیل اصل هشتم مقرر کرده است شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را قانون معین می‌کند. قانون گذار به خوبی واقف بوده است که این وظیفه شرعی و ملی برای اجرایی شدنش، نیازمند قوانین و مقرراتی است که شرایط، مراتب و کیفیت آن را در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه نظارت مردم بر دولت تعیین کند. بدون وجود ساز و کارهای قانونی اولاً ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه وجود نخواهد داشت و ثانیاً چه بسا اقدامات مردمی در برخی موارد با بی اعتنایی مقامات دولتی مواجه شده و در موارد دیگری به نظم اجتماعی آسیب وارد سازد.

۲. قانونمداری و فرهنگ احترام به قانون. در مرحله اجرای قانون، اگر قانون مداری در جامعه نهادینه شود به گونه‌ای که تخلف از قانون پدیده‌ای زشت بشمارآید، ضمانت اجرای بسیار خوبی برای نظارت مردم بر یکدیگر و بر دولت خواهد بود. هرگاه در جامعه‌ای این دو عنصر در کنار یکدیگر قرار گیرند به ندرت مقامات دولتی مرتکب فساد و منکر می‌شوند و در صورت گرفتارشدن به چنین وضعیتی به سرعت با واکنش منفی مردم مواجه خواهند شد.

دوم. حمایت از شکل گیری گروه‌های مردمی ویژه امر به معروف ونهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر، هم تکلیفی است متوجه همه مردم و هم متوجه گروهی خاص از آنان. ضرورت وجود گروهی ویژه برای انجام این وظیفه از آیه ۱۰۴ سوره «آل عمران» به خوبی استفاده می‌شود: و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ضمیر «کم» در آیه، خطاب به همه مسلمانان است؛ از این رو به اعتقاد بیشتر مفسران، حرف «من» در «منکم» برای تبعیض بوده و به معنی «از میان شما یا برخی از شما مسلمانان» می‌باشد.این آیه نظیر آیه ۱۵۹ اعراف است که می‌فرماید: «و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می‌کنند و به حق داوری می‌نمایند». «امت» در این آیات به معنای جماعت و گروهی از مسلمانان می‌باشد.

آیه ۱۰۴ سوره «آل عمران» در حقیقت امر به تشکیل گروهی از مردم می‌کند که مأموریت اصلی آنان دعوت به خیر و اقدام به امر به معروف ونهی ازمنکر می‌باشد. بدیهی است از لوازم تأسیس چنین گروهی برخورداری از امکانات و تجهیزات، سازماندهی و آموزشها و قدرت اجرایی لازم برای تحقق این امر خواهد بود. اساساً برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به صورت مقتدرانه و همه‌جانبه، راهی جز شکل گیری گروه یا گروه‌های معتقد مقتدر منسجم نیست؛ استقلال چنین گروه‌های سازمان یافته‌ای از دولت، نمایانگر بعد مردمی آنان خواهدبود هرچند همان گونه که در فصل پنجم خواهیم گفت شکل گیری این گروه و اعطای اختیارات به آن با حمایت حکومت اسلامی بوده و لازم است از آن پشیبانی‌های لازم تقنینی، اجرایی و قضایی صورت پذیرد.

اطلاق آیه مورد اشاره به خوبی نشان می‌دهد که مخاطب امر و نهی، می‌تواند هر کسی باشد که حدود الاهی را رعایت نکرده است، فردی از مردم یا فردی از دولت؛ بدین ترتیب، این گروه همان گونه که در صورت مشاهده ترک معروف یا انجام منکر از سوی مردم، اقدام خواهند کرد، در برابر دولت مردان نیز اقدام خواهند نمود و وجود چنین گروه‌هایی یکی از ضمانت‌های مهم بشمار خواهد آمد. به دیگر سخن، سازمان امر به معروف (که در فصل پنجم از در مورد آن سخن خواهیم گفت) شایسته است که در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل هشتم قانون اساسی، در هر سه حوزه نظارت مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم، در زیر مجموعه خود، تشکل‌های مردمی که با این هدف تأسیس می‌گردند را سازماندهی کند.

سوم. تقویت تعهد دینی و مسئولیت پذیری. همان گونه که در فصل دوم گفتیم نمی‌توان اجرای نظارتهای مردمی را به صورت مطلوب قانوناً تضمین نمود. نظارت مردم بر دولت ومقامات دولتی به جهت آنکه در مقایسه با نظارت مردم بر یکدیگر، سخت‌تر و دردسرآفرین تر است، انجام آن نیز از سوی مردم چه بسا کمتر صورتپذیرد. دراین جانظارت بر مراجع قدرت مطرح است و به طور طبیعی واهمه افراد از درگیرشدن با مقامات، آنان را از انجام نظارت بازمی دارد. آنچه در این زمینه می‌تواند نقش زیادی ایفاکند تعهد اخلاقی و دینی مردم می‌باشد. کسانی که از درجه ایمان بالایی برخوردارند در هر شرایطی به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنند. این گروه به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان «تکلیف» می‌نگرند نه «حق «و به همین جهت، عدم انجام آن را شرعاً و قانوناً مسئولیت آور می‌دانند و به همین جهت عافیت طلبی، محافظه کاری و ترس از پیامدهای منفی هرگز مانع انجام وظیفه آنها نخواهدشد. دربرخی از روایات ضمن نکوهش کسانی که با این بهانه‌ها از خود سلب مسئولیت می‌کنند، اعلام شده است که «امر به معروف و نهی از منکر نه روزی کسی را کمتر می‌کند و نه مرگ کسی را نزدیکتر.

بدین ترتیب به هر میزانی که تعهد اخلاقی و غیرت دینی در میان مردم جامعه بیشتر باشد، واکنش آنان نسبت به اعمال خلاف شرع و قانون دولت مردان بیشتر خواهدبود. در این صورت فرقی نمی‌کند که مقام متخلف از نظر گرایشهای سیاسی به چه حزب و گروهی وابسته بوده یا تمایل داشته باشد، واکنش یک مؤمن واقعی در برخورد با منکر، قطعی است حتی اگر مرتکب منکر، بالاترین مقام دولتی یا از نزدیکترین کسان او باشد و در این جا تمایلات حزبی و گروهی کمترین تأثیری در انجام وظیفه شرعی مسلمان واقعی نخواهد داشت. بدین ترتیب اگر بخواهیم امر و نهی مردم نسبت به دولت را تضمین کنیم یکی از راه‌های آن تقویت ایمان دینی و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

چهارم. نام گذاری دهه اول ماه محرم به دهه امر به معروف و نهی از منکر. می‌دانیم که اصلی‌ترین انگیزه قیام جاودانه و بی مانند امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش، انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یکی از بزرگترین منکرات یعنی زمامداری فاسد فردی از بنی امیه به نام یزید بن معاویه بود. در جمهوری اسلامی ایران به ابتکار ستاد احیای امر به معروف، چند سالی است که هفته اول ماه محرم به نام هفته امر به معروف نام گذاری شده است و گاه این نام برای دهه اول بر سر زبانها افتاده است. این نامگذاری بسیار بجا و با مسما است و لازم است به صورت رسمی در تقویم رسمی ایران دهه اول ماه محرم به نام دهه امربه معروف و نهی از منکر نامگذاری شود. در این دهه، به صورت همزمان دو کار باید صورت پذیرد:

۱. فضاسازی مناسب جهت امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مردم. بسیج همگانی و انجام تبلیغات گسترده و نیز به تصویر کشیدن نمونه‌های عملی و موفق امر به معروف و نهی از منکر با بهره‌گیری از تمامی امکانات مردمی و دولتی، می‌تواند در احیای این فریضه نقش بسیار زیادی ایفا کرده و با ایجاد موج امر به معروف در جامعه، برکات آن شامل همگان گردد.

۲. فضاسازی مناسب جهت امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولتمردان. متأسفانه تصور عمومی از این نامگذاری تاکنون معطوف به امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به مردم بوده است و شاید بتوان مسئولان را از این جهت مقصر دانست. باید آشکارا اعلام شود که شهروندان در کنار امر و نهی یکدیگر، از امر و نهی مهمتری که همانا امر و نهی دولتمردان است نیز غافل نشوند. فضاسازی لازم در این خصوص، به مراتب از فضاسازی پیشین اهمیت بیشتری دارد. اگر معمولاً مدیران و مقامات بلندپایه به هنگام گزارش از اقدامات انجام شده، به بیان موفقیتها در حوزه کاری خود می‌پردازند، لازم است در دهه اول ماه محرم، جو حاکم بر کشور به گونه‌ای شود که آنان با نگاهی انتقادی به عملکرد خویش، نقاط ضعف و اشکالات خود را بیان کنند ضمن آن که بدون واسطه، شنونده امر و نهی مردم باشند. تذکر کم کاریها، حیف ومیل‌ها، تخلفات، انجام اعمال غیرشرعی یا غیرقانونی و آنچه به حوزه امر به معروف و نهی از منکر مرتبط می‌باشد، به مقامات، در ظرف زمانی معین، در سر تا سر کشور، یکی از مبارک‌ترین اقدامات در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تصور کنید آیات و روایات امر به معروف ونهی از منکر و نیز پوسترها و تصاویر هنری مرتبط با این موضوع زینت دهنده سالن اجتماعاتی باشد که بدین منظور اختصاص یافته است؛ تصورکنید کشوری را که در آن در یک دهه، صدها و بلکه هزاران جلسه با قرائت آیاتی از قرآن کریم که ناظر به امر به معروف و نهی از منکر است برگزار شود و مردم شرکت کننده در آن آمده‌اند تا نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود نسبت به حلال و حرام الاهی را به مسئولان اعلام کنند؛ اگر روزی در کشوری اسلامی این آرزوها جامه عمل به خود بپوشاند، براستی چه تحول شگرفی روی خواهد داد؟ به چه میزان صاحبان قدرت و دولتمردان نسبت به انجام وظیفه خویش ملتزم تر خواهند بود؟

چکیده و نتیجه مطالب فصل سوم:

۱. در نظام سیاسی اسلام مهمترین عرصه نظارت، «نظارت بر حاکمان» است زیرا آثار زیانبار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم یا دولت بر مردم بیشتر است.

۲. امور زیر می‌تواند دلایل نظارت بر قدرت دراسلام و جمهوری اسلامی ایران باشد: مسئول بودن مقامات دولت، امانت بودن قدرت، خطاپذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت.

۳. این نظارت هیچ گونه محدودیت در زمینه مقامات دولت و حکومت را نمی‌پذیرد. حاکم و والی مسلمین با همه قداست جایگاه و منزلت والایی که دارد نیز از این نظارت مستثنا نیست.

۴. ازنظر شرعی، نظارت بر دولت و دولتمردان، تکلیف همه مسلمانان می‌باشد. هرمسلمانی موظف است، وظیفه امر به معروف ونهی از منکر خویش را هم نسبت به عملکرد کارگزاران حکومت و هم نسبت به قوانین و مقررات درصورتی که خلاف شرع یا قانون باشند، انجام دهد.

۵. در صورتی که لازمه انجام امر به معروف و نهی از منکر، ارتکاب حرام توسط آمر یا ناهی بوده و یا در صورتی که عملی، منکر بودنش مورد اختلاف باشد ویا در صورتی که جان یا آبروی افراد در معرض خطر قرار گیرد، شرعاً چنین وظیفه‌ای متوجه اشخاص نمی‌باشد.

۵. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولتمردان، تکلیف همه شهروندان (مسلمان و غیر مسلمان) بوده و همگان موظف اند وظیفه امر به معروف ونهی از منکر خویش را هم نسبت به عملکرد کارگزاران حکومت و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که خلاف شرع یا قانون باشند، انجام دهند. آری امر به معروف ونهی از منکر مردمی نباید منجر به انجام اعمال غیرقانونی و یا ایجاد هرج و مرج شود.

۶. برای نظارت مردمی بر دولتمردان، ابزارهای گوناگونی وجود دارند. این ابزارها عبارتند از: مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و گروه‌ها، تجمعات و گردهم آیی‌ها، پایگاه‌های دینی (مساجد و حسینیه‌ها)، کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان عدالت اداری.

۷. منطقی‌ترین راه تحقق نظارت مردمی بر رهبری، اعمال این نظارت از کانال مجلس خبرگان می‌باشد. امکان دریافت دیدگاه‌های مردم از راه نامه، تلفن، پیام کوتاه یا پست الکترونیک نیز به این مهم کمک شایانی خواهد کرد.

۸. علاوه بر آنچه در مورد نظارت مردمی بر عالیترین مقام کشور اشاره گردید، امور دیگری را می‌توان به عنوان راهکار و یا ضمانت اجرا مورد توجه قرارداد. اموری همچون: نهادینه کردن قانون مداری، اعمال مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی، بهره‌گیری از ظرفیتهای کمیسیون اصل نود، تأسیس نهادی مستقل برای امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از شکل گیری گروه‌های مردمی ویژه امر به معروف و نهی از منکر، تقویت تعهد دینی و مسئولیت پذیری و بالاخره نام گذاری دهه اول ماه محرم به دهه امر به معروف و نهی از منکر و فضاسازی مناسب جهت امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولتمردان.

فصل چهارم: نظارت دولت بر مردم

(دولت و ارزشهای اسلامی، قلمرو شرعی و قانونی، راهکارها و ضمانت‌های اجرایی)

مقدمه :مراحل سه‌گانه امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر و نهی قلبی، زبانی و عملی در مورد دولت و مقامات دولتی نیز جاری است و البته مسئولیت دولت اسلامی از این جهت خطیرتر است زیرا اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه، اجرای مرحله سوم از امر به معروف و نهی از منکر را ویژه حکومت دانسته‌اند؛ بنابراین، زمانی که امر و نهی مستلزم ضرب و جرح ترک کننده معروف یا انجام دهنده منکر باشد، اشخاص حقیقی مجاز به آن نبوده بلکه امام مسلمانان یا کسی که از سوی امام ماذون است، می‌تواند در این مرحله اقدام کند. مردم در چنین شرایطی صرفاً وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند. همین امر با قاطعیت بیشتر در جایی که امر و نهی، مستلزم اجرای حد یا تعزیر شرعی باشد مورد تأکید فقها قرار گرفته است.

قرطبی از مفسران بنام اهل سنت می‌گوید: «هرکسی شایسته انجام امر به معروف نیست و تنها حاکم است که بدان اقدام می‌کند زیرا اقامه حدود، تعزیر، زندانی کردن، آزاد نمودن و تبعید کردن به دست اوست. اوست که در هر شهری مردی صالح، نیرومند، عالم و امین را برای این کار تعیین می‌کند. وی سخن خود را با آیه ۴۱ سوره حج مستدل می‌سازد. (آنان که اگر در زمین اقتدارشان دهیم، نماز را به پا می‌دارند و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند).

آری اقتدار حکومت از یک سو و حفظ نظم عمومی و جلوگیری از پیامدهای نامطلوبی چون نا امنی و انتقام جویی توسط افراد از سوی دیگر، ایجاب می‌کند که مسئولیت اقدام در مراحل بالاتر امر به معروف ونهی از منکر به دولت سپرده شود. قرآن کریم از مؤمنان می‌خواهد که در صورت کسب اقتدار، آن را در جهت خاصی به کارگیرند:

«از این آیه استفاده می‌شود که تشکیل نظام اسلامی برای حاکمیت ارزش‌هایی است که مسلمانان بدان اعتقاد دارند. از بین آن ارزشها «بر پا داشتن نماز» به عنوان سمبل عبادات و «پرداخت زکات» به عنوان نمونه برنامه‌های اقتصادی ذکر شده، و پس از آن «امر به معروف و نهی از منکر» که پیام آور «رواج همه خوبیها و از بین رفتن همه بدیهاست» یاد شده است. هر چند قبل از نزول این آیات و پیش از تشکیل نظام اسلامی نیز مسلمانان، نماز می‌خواندند ولی در این آیه از نماز به عنوان برنامه حکومت یاد شده است، تا بدین وسیله اعلام شود که اقامه نماز و پیوند با خدا، جهت گیری اساسی نظام اسلامی خواهد بود. هم چنین هر چند قبل از این نیز مسلمانان به فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کردند، ولی اینک اعلام می‌شود که با «تمکن در زمین» و رسیدن به اقتدار، فصل امر به معروف و نهی از منکر در همه ابعاد آن گشوده می‌شود، چرا که تاکنون امر به معروف و نهی از منکر تنها در دایره زندگی فردی مسلمانان ظهور می‌یافت که یکدیگر را به «حق» سفارش می‌کردند، ولی از این پس که دشمن را عقب زده و به قدرت و حکومت دست یافته‌اند، باید امر به معروف و نهی از منکر سر لوحه برنامه نظام اجتماعی آنها قرار گیرد، و اگر تا دیروز، حاکمیت مشرکان، بهانه‌ای برای بروز منکرات یا بی‌توجهی به معروف بود، امروز دیگر چنین مانعی وجود ندارد، و شرایط برای تحقق این دستور اسلامی فراهم شده است. از این رو، اگر اثری از فساد در جامعه دیده می‌شود، باید به آن هجوم آورید و ریشه‌های فساد و تباهی را از بیخ و بن بر کنید؛ زیرا تا دیروز تنها ابزارتان برای انجام این وظیفه «زبان» بود، ولی امروز ابزارهای لازم برای رواج خوبیها و جلوگیری از بدیها را در اختیار دارید»

با تأمل در آیه ۴۱ سوره حج، شاید بتوان امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین فلسفه تشکیل حکومت در اسلام دانست. این امر در سخن امیر مؤمنان نیز بازتاب یافته است: «خداوندا تو میدانی که آنچه انجام داده‌ام، نه به جهت رقابت در رسیدن به قدرت، و نه برای به دست آوردن ثروت بود، جز آنکه می‌خواستم آثار دین تو را که تغییر یافته، دوباره بازگردانده و در شهرهایت اصلاح پدید آورم، تا بندگان ستمدیده ات آسایش و امنیت یابند، و احکام و حدود فراموش شده ات، به اجرا درآیند.»

تردیدی نیست که دولتها در رواج شایست و ناشایست نقش بسیار مهمی دارند؛ حتی دولتهای لیبرال فردگرا که چنین کارکردهایی را برای خود قایل نمی‌باشند، در عمل برای ارزش‌های مورد قبول خود خط قرمزهایی را در نظر گرفته و تخطی از آن را برنمی تابند. هر دولتی با هر گرایش و سمت وسوی فکری، سیاسی و اجتماعی که داشته باشد، در سیاست گذاری، قانون گذاری، تعلیم و تربیت عمومی و فرهنگ سازی، راه و روش خاص خود را دارد و همین تفاوت در سیاست گذاری‌ها، قوانین و مقررات و نوع رفتار مقامات است که آثار متفاوتی از تعلیم و تربیت را در جوامع مختلف برجای می‌گذارد. علی -علیه السلام- در جمله‌ای کوتاه ولی بسیار زیبا و گویا می‌فرماید:

«شباهت مردم به حاکمانشان بیش از شباهت آنان به پدرانشان می‌باشد».بر این اساس، توانایی مقامات دولتی در نهادینه کردن هنجارها و ارزشها چه در تصویب قوانین و مقررات و چه در اجرای آنها و نیز ضمانت‌های اجرایی مربوط به آنها و چه در سایر موارد، مطمئناً بیش از افراد و مجموعه‌های غیردولتی خواهد بود. برخی بر این باورند که «که حداقل ۹۰ درصد این دو فریضه، مسئولیتی دولتی است» هر چند به نظر می‌رسد این میزان مبالغه آمیز می‌باشد.

گفتار اول: دولت و ارزشهای اسلامی

یکم. مسئولیت دولت

۱. رهبری. رهبری در جمهوری اسلامی ایران «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود»می‌باشد. نظارت عالی رهبری بر قوای سه‌گانه، تعیین فقهای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نصب رئیس سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه و موارد مشابه که در اختیار ولی فقیه است را می‌توان در همین راستا دانست. این موارد «زمینه تحقق نظارت مستمر و همه‌جانبه این مقام را فراهم می‌کند. نظارت قانونی مذکور را می‌توان جلوه گویایی از امر به معروف و نهی از منکر دانست که در آن مقام رهبری شخصاً و یا از طریق نمایندگان خود کلیه دستگاه‌ها را به اجرای حقوق خداوند و مردم مکلف سازد. علاوه بر مراتب فوق رهبر به عنوان یک شخصیت روحانی، از مقام خود بهره جسته و از این طریق مردم و دولت را در امور اجتماعی و سیاسی دعوت به خیر می‌نماید».یکی از دلایل اقتدار فراوانی را که شریعت اسلامی از یکسو و قانون اساسی از سوی دیگر برای رهبری در نظرگرفته‌اند همین است که وی در راس هرم یک نظام اسلامی، از همه ارزشهای اسلامی پاسداری کند. واگذاری سکانداری به او و در اختیار قراردادن ابزارهای لازم برای انجام مأموریت خطیر رهبری، ایجاب می‌کند که مسئولیت ایشان نیز بسیار سنگین باشد. هرگاه سیاست‌های کلی نظام، سمت و سوی حرکت آن با حاکمیت ارزشهای اسلامی هم خوانی نداشته باشد و یا احساس گردد که سیر اخلاقی حاکم بر جامعه، سیری نزولی و همراه با انحطاط اخلاقی است، به طور طبیعی اولین کسی که لازم است پاسخگو باشد رهبری است. این امر به معنای نفی مسئولیت از مقامات و مدیرانی که مستقیماً متولی فرهنگ و اخلاق جامعه می‌باشند نیست؛ آنان نیز به فراخور صلاحیت‌هایی که قانون در اختیارشان قرارداده است، پاسخگو خواهند بود.

۲. مجلس شورای اسلامی. تردیدی نیست که بسیاری از منکرات فردی، معلول نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. برای مبارزه با این منکرات لازم است ریشه ناهنجاری‌ها را شناسایی کرد و ساز و کارهای قانونی مناسب را برای آن در نظر گرفت. به نظر می‌رسد در بخش قانون گذاری اهتمام لازم در این زمینه به خصوص در قانون اساسی وجود داشته است؛ قانونگذار قانون اساسی در اصل سوم -که به منزله سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی است - دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای تحقق آنها به کار گیرد. از میان بندهای ۱۶ گانه اصل سوم، وظایف دولت در بندهای ۱، ۲، ۳، ۹ و۱۲ در موضوع مورد بحث، قابل توجه می‌باشند:

«۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

۲. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

۳. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.

۱۰. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه».

در این رابطه توجه به چند نکته، ضروری به نظر می‌رسد:

یک. منظور از دولت در این جا قوه مجریه نیست بلکه همه قوای سه‌گانه حکومت و نهادهای قانونی کشور می‌باشد. اندک تأملی در بندهای ۱۶ گانه نشان می‌دهد که برخی از آنها در صلاحیت سایر قوا بوده و تنها از طریق آنها یا با مشارکت آنها قابل تحقق خواهد بود.

دو. هرچند همه موارد فوق را می‌توان نوعی مبارزه با ریشه منکرات و نابسامانی‌ها دانست اما اولویت «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» و مقدم داشتن آن بر سایر موارد، نشان از اهمیت آن نزد قانونگذار دارد. براستی اگر عزم جزمی در این مورد وجود داشته باشد، ما شاهد شکوفایی معروفها و زوال و اضمحلال منکرات در جامعه خواهیم بود و چنین جامعه‌ای می‌تواند به عنوان جامعه الگو در معرض دید سایر ملتها و جوامع قرارگیرد.

سه. در تدوین سیاستها و قوانینی که مدافع ارزشها و نافی هرگونه منکرات است، نقش قوه مقننه ممتاز و برجسته تر از سایر قوا می‌باشد. هرگونه اصلاحات مورد انتظار ابتدا باید در همین‌جا صورت گیرد تا جای خویش را در بدنه اجرایی و قضایی کشور پیدا کند.

چهار. اهتمام بر حاکمیت معروف و ریشه کنی منکر در سند چشم اندازبوضوح به چشم می‌خورد، بر اساس این سند، جامعه ایرانی در افق ۱۴۰۴، «جامعه‌ای است:

متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی برخوردار از... نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و... فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری ... جامعه اخلاقی ...».

مواردی که در این سند مورد تأکید قرارگرفته‌اند به طور کامل همسو با موارد شمارش شده در اصل سوم قانون اساسی می‌باشند.

بدین ترتیب تاکیدهای قانونی لازم، در زمینه احیای ارزشهای اسلامی، ترویج معروفها و ترک منکرات صورتگرفته است؛ ما در قانون نویسی نه تنها کمبودی نداریم بلکه ایدهآلترین شکل از یک زندگی سالم و پاک را به تصویرکشیده‌ایم؛ آنچه حائز اهمیت می‌باشد، تحقق عملی و بروز و ظهور این ارزشها است.

۳. دستگاه اجرایی. مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، فضاسازی مناسب برای رشد فضائل اخلاقی، افزایش آگاهیهای عمومی، رفع تبعیض در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و رفع فقر و محرومیت از جامعه امری دست یافتنی می‌باشد در غیر این صورت، قانونگذار آنها را از دولت مطالبه نمی‌کرد.

قوه مجریه به لحاظ در اختیار داشتن سازمانها، وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی و ابزارهای فراوان دیگر، می‌تواند در این خصوص رویکردی بسیار تعیین کننده داشته باشد. اقدامات این قوه در دو محور می‌تواند مورد توجه قرارگیرد:

الف. اقدام مستقیم از طریق نهادها و سازمانهای دولتی. به موجب قانون اساسی، سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله توسعه، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی لازم است یکی از رسالت‌ها و ماموریت‌های خود را حاکمیت ارزشهای دین در جامعه بدانند. اساساً یکی از شاخصهای مهم در میزان موفقیت دولت را باید در میزان دستیابی آنها به مطالبات اسناد فوق‌الذکر و از جمله مفاد اصل سوم قانون اساسی دانست که متأسفانه کمتر مورد توجه قرارگرفته است. برای مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، بی سوادی، رشوهخواری، رباخواری، پارتی بازی، باندبازی، بی بندوباری و ده‌ها منکر دیگر، کدام مرجعی مقتدرتر از دولت می‌تواند وارد عمل شود؟. بزودی در زمینه نهادها و سازمانهای دولتی و نیز قلمرو شرعی و قانونی آنها نسبت به موضوع مورد بحث بیشتر سخن خواهیم گفت.

ب. اقدام غیر مستقیم با حمایت از نهادها و شخصیت‌های غیردولتی. گرچه سرمایه‌گذاری دولت برای سالم سازی محیط اجتماعی در همه جا مطلوب و پسندیده است ولی به نظر می‌رسد این امر در سه بخش از اولویت بیشتری برخوردار است:

یک. احیای مساجد و مراکز دینی. سرمایه‌گذاری دولت در زمینه نماز، بهادادن به حقیقتی است که بیشترین تأثیر را در پاکسازی جامعه از فساد و منکرات دارد و گام بسیار مهمی در تحقق سلامت جامعه در ابعاد مختلف می‌باشد. «و نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند بازمیدارد، و قطعاً یاد خدا بالاتر است». به این نکته باید توجه کرد که آنچه مطلوب است «اقامه نماز» است و نه صرفاً نماز خواندن. زمانی نماز برپا می‌شود که در مورد آن فرهنگ سازی صورت گیرد. اگر یکی از آثار مهم نماز بازدارندگی از فحشا و منکر است چرا متولیان امر از آن غفلت می‌کنند؟ روشن است که این گونه حمایتها هرگز نباید به قیمت وابسته شدن این مراکز کاملاً مردمی به دولت تمام شود. اگر از کمک دولت به مراکز دینی سخن می‌گوییم، براین باوریم که دولت برای نیل به برخی از وظایفش به این مراکز نیازمند است نه این مراکز به دولت. از سوی دیگر، اگر مراکز دینی از برنامه‌ها و مواضع درست دولت اسلامی، حمایت کردند، این حمایت را نیز نباید به معنای وابستگی و از بین رفتن استقلال آنها دانست. در هرصورت این اصل همواره باید مورد توجه قرارگیرد که حمایت‌های متقابل میان دولت و مراکز دینی، وابستگی این مراکز به دولت را درپی نداشته باشد.

دو. حمایت از شخصیت‌ها و گروه‌های مرجع. براساس تحقیقی که انجام گرفته است، عملکرد انجمنها، هیئت‌های مذهبی و تشکلهای مردمی تأثیر مثبتی بر روند گرایش افراد به امور معروف داشته و نیز مشخص شده است که گروه‌های مرجعی که تأثیر معنادار و قابل قبولی را در زمینه امر به معروف بر افراد دارند عبارتند از: روحانیون، اساتید، خانواده، دوستان، مدیران دولتی و معلمان. به طور کلی نخبگان و دانشمندان هر جامعه، الگوهای آن جامعه بشمار می‌روند و افکار و رفتار آنان، گروه بسیاری را تحت تأثیر قرارمی دهد. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این زمینه، بازتاب مثبت آن را در بدنه جامعه به سرعت مشاهده کند.

سه. حمایت از هنرمندان و ورزشکاران. گرچه این دو گروه نیز از گروه‌های مرجع به شمارمی آیند اما تأثیرگذاری آنان بر قشر وسیعی از مردم به ویژه جوانان ایجاب می‌کند که به طور جداگانه مورد توجه قرار گیرند. دنیای ورزش و هنر، دنیایی است که امروزه هم در بعد مثبت و هم در بعد منفی بهرهبرداری‌های فراوانی از آن صورت می‌گیرد گرچه متأسفانه استفاده منفی از آن شایع تر است. دولت اسلامی، هرگز نباید از این دنیا و ظرفیت‌های فوق‌العاده آن غافل باشد. هنرمندان می‌توانند با خلق آثار هنری در قالبهای گوناگون و با دمیدن روح تعهد، وجدان کاری، پایبندی به ارزشهای اخلاقی و انسانی، زیبایی معروف‌ها و زشتی منکرها را به بهترین صورت به نمایش درآورند و آنها را جاودانه سازند. رفتار یک ورزشکار در میدان رقابت‌های ملی یا بین‌المللی، گاه در یک لحظه در معرض دید چند میلیارد انسان قراردارد. در برخی موارد، ورزشکاران تریبون‌هایی را در اختیار دارند که به جرات می‌توان گفت که در اختیار هیچ‌کس نیست. ورزشکاران قهرمان مسلمان نیز کم نیستند و دولت اسلامی می‌تواند با بهادادن به آنان، اخلاق و معنویت را در سطحی وسیع نهادینه کند؛ آری نهادینه کردن معروف‌ها در عرصه‌های هنری و ورزشی، کار سختی است و دشواریهای خاص خود را دارد ولی در صورتی که اراده‌ای قوی نسبت به آن وجود داشته باشد، امری دست یافتنی است.

۴. دستگاه قضایی. به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که از جمله وظایف آن «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» می‌باشد.

در همین راستا دادگاه «باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد». تردیدی نیست که اجرای عدالت و اقامه حدود الاهی، نقش بسیار زیادی در کاهش منکرات و در نتیجه افزایش سلامت اجتماعی خواهد داشت. مسئولیت دستگاه قضایی در مبارزه با تخلفات و منکرات از سایر دستگاه‌ها بیشتر و تعیین کننده تر می‌باشد و قانون، ابزارهای لازم در این زمینه را در اختیار این قوه قرارداده است. بیشترین ضمانت اجراها در این خصوص را باید در قانون مجازات اسلامی سراغ گرفت که در گفتار سوم به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.

دوم. مسئولیت نهادها و سازمانهای دولتی

بسیاری از نهادهای دولتی را می‌توان سراغ گرفت که درصد زیادی از وظایف و ماموریت‌های آن‌ها در راستای تحقق معروفها و مبارزه با منکرات می‌باشد. چنین نهادهایی به لحاظ شرح وظایفشان، سهم عمده‌ای در امر به معروف و نهی از منکر دارند و اگر به درستی عمل کنند هدف از امر به معروف و نهی از منکر از طریق همین نهادها به مقدار زیادی قابل دستیابی است.

الف. وزارت آموزش و پرورش. فصل اول از قانون آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶٫۱۱٫۲۵.

اهداف اساسی این وزارتخانه را این گونه برشمرده است:

ماده ۱. تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش آموزان از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری اثنی عشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).

۱. رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام.

۲. تبیین ارزشهای اسلامی و پرورش دانش آموزان بر اساس آنها.

۳. تقویت و تحکیم روحیه اتکال به خدا و اعتماد به نفس.

۴. ایجاد روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسلامی.

۵. ارتقاء بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینه‌های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور.

۶. ایجاد زمینه‌های لازم برای حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طریق آشنا ساختن دانش آموزان به علوم و فنون و صنایع و حرفمورد نیاز جامعه بر اساس اولویت‌های موجود در کشور.

۷. شناخت و شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش آموزان و تقویت روح بررسی و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و علوم بررسی با تأکید بر نفی روحیه مدرکگرایی.

۸. رشد دادن و تقویت روحیه عدالت پذیری و عدالت گستری و ظلم ستیزی و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین.

۹. تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل.

۱۰. ایجاد روحیه پاسداری از قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر اساس تعالیم عالیه اسلام.

۱۱. ایجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجرای آن و حمایت از برخورداری عموم مردم از حقوق قانونی خویش.

۱۲. ایجاد و تقویت روحیه اخوت اسلامی و تعاون عمومی و انفاق و ایثار.

۱۳. ایجاد روحیه صرفه جویی قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرف زدگی.

۱۴. تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندی به نظم و انضباط.

ماده ۴ همین قانون، اصول و مبانی و خط مشی کلی وزارت آموزش و پرورش را این گونه اعلام می‌دارد: «بر اساس تقدم رتبی تزکیه بر تعلیم، تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش جایگاه ویژهای دارد، علاوه بر انتخاب معلمانی که خود باید متصف به صفات کریمه باشند جهت تقویت بنیه تربیتی نظام، واحد امور تربیتی در سطح معاونت وزارت تشکیل می‌شود».

همان گونه که ملاحظه می‌شود، با توجه به این اهداف، چنین وزارتخانه‌ای به صورت کامل در خدمت تحقق معروفها و مبارزه با منکرات در می‌آید.

ب. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. رویکرد موجود در آموزش و پرورش به صورت کمرنگ تر در «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مصوب ۱۳۸۳٫۵٫۱۸ مورد توجه قرارگرفته است. بند ج از ماده ۱ این قانون، یکی از اهداف این وزارتخانه را «تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزش‌های انسانی و اسلامی و اعتلای جلوه‌های هنر و زیبائی شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی» برشمرده است.

ج. شورای عالی انقلاب فرهنگی

علاوه بر دو وزارتخانه‌ای که متولی رسمی آموزش در کشور می‌باشند، نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز موضوع مورد نظر ما را به طور جدی مورد نظرقرارداده‌اند. مروری بر اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط خود این شورا به تصویب رسیده، جالب توجه خواهد بود. اهداف زیر برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر شده است:

۱. گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی.

۲. تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه.

۳. تحول دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویت هرچه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناسان متخصص و مغزهای متفکر و وطن خواه و نیروهای فعال و ماهر و استادان و مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور.

۴. تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر و علم آموزی و تحقق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی.

۵. حفظ و احیاء و معرفی آثار اسلامی و ملی

۶. نشر افکار و آثار فرهنگی و انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر

به ویژه با ملل اسلامی برخی از وظایف این شورا نیز عبارتند از: (بندهای ۱–۷ که مرتبط با موضوع ما نمی‌باشند حذف شده‌اند)

۸. تهیه و تدوین مبانی و شاخصهای دانشگاه متناسب با نظام اسلامی و طراحی راه کارهای تحقق آن.

۹. تعیین سیاستهای نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور.

۱۰. تهیه و تصویب طرحهای مناسب در جهت تقویت و ارتقاء تبلیغات دینی و حمایت از فعالیت‌های مردمی بویژه احیا و عمران مساجد.

۱۱. تهیه تصویب طرحهای راهبردی و کاربردی برای ایجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعی و اصلاح ناهنجاریها.

۱۲. تهیه و تصویب سیاستها و طرحهای لازم برای رشد و تقویت باورها و گرایشهای دینی، معنوی و فرهنگی در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف.

۱۳. سیاستگذاری و تصویب طرحهای مناسب برای گسترش روحیه تعهد و احساس مسئولیت فرهنگی در جامعه و تشویق مردم به مشارکت درصحنه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و انقلابی.

۱۴. شناخت نیازهای فکری و معرفتی ضروری و تهیه طرحهای لازم برای فعالیت اندیشمندان و به کارگیری امکاناتپژوهشیحوزهو دانشگاهبرایپاسخگوییبهآننیازها.

۱۵. تهیه و تصویب طرحهای مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، مجاری و شیوه‌های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه، فرهنگ وارزشهای اسلامی و انقلابی و طراحی راهبردها و تدابیر لازم برای دفع آن.

۱۶. برنامه‌ریزی و تهیه طرحهای خاص برای شناسایی، جذب و تعالی فکری نخبگان و تربیت و پرورش علمی و معنوی استعدادهای درخشان وبهره گیری از توانائی‌ها و ابتکارات و خلاقیت‌های آنان.

۱۷. تهیه و تصویب برنامه‌ها و طرحهای همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی.

۱۸. طراحی سیاستهای مناسب برای اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن (براساس تعالیم عالیه اسلام) و تدوین برنامه‌های کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ارائه الگوی زن مسلمان۳۸۵

۳۸۵

همان گونه که ملاحظه می‌شود، عالی‌ترین نهاد فرهنگی کشور، در اهداف و وظایف خود موارد فراوان و درخور توجهی را به ترویج ارزشهای دینی از یکسو و مبارزه اساسی و ریشه‌ای با منکرات و ناهنجاریها از سوی دیگر، اختصاص داده است.

د. شورای فرهنگ عمومی

«شورای فرهنگ عمومی» یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ریاست آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده دارد. در قانون مربوط به این شورا آمده است:

«به منظور سیاستگذاری، هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.

به موجب ماده ۱ برخی از وظایف این شورا عبارتند از:

- بررسی کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانونها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب وگزارش تحلیلی جامع به شورای عالی؛ بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی کشور و سنجش نظام ارزشی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف فرهنگی و ارائه راهحل‌های مناسب؛ تهیه وتدوین طرحهایی برای هماهنگ کردن کوشش‌های فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمانها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری در جهت اعتلای فرهنگ و هنر و بهبود کیفیت آنها و پیشنهاد طرحها به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز تهیه و پیشنهاد موضوعات و طرحهایی راجع به آن بخش از وظایف شورای عالی که به شورای فرهنگ عمومی مربوط است؛ بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست‌ها و اجرای طرحها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور و ابلاغ نتیجه به دستگاه‌های اجرایی و نیز ارائه راهحل‌های اسلامی مورد نیاز؛ تصویب روشهای اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن؛ پیشنهاد تحقیق در مسایل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهش‌های علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی فرهنگی و هنری؛ تهیه و پیشنهاد طرحهای گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی.

ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی، بیانگر ترکیب اعضا به شرح زیر است: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس یا معاون سازمان صدا و سیما، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش یا معاون ایشان، رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دبیر شورای عالی جوانان یا رئیس سازمان ملی جوانان، نماینده تامالاختیار مرکز رسیدگی به امور مساجد، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون مربوط، وزیر کشور یا معاون ایشان، وزیر اطلاعات یا معاون ایشان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا معاون مربوط، رئیس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، دبیر ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، یک نفر از شخصیت‌های معتبر حوزة علمیه قم که آشنا به مسایل فرهنگ عمومی باشد به پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر از شخصیت‌های معتبر فرهنگی به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر از شخصیت‌های معتبر فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان دبیر شورا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شهردار یا نماینده ایشان (۲۲ نفر).

اندک تأملی در شرح وظایف و نیز ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی نشان می‌دهد که ظاهراً چیزی فروگذارنشده و مقامات مسئول با تمهیدات لازم و ساز و کارهای مورد نیاز برای سلامت جامعه و تعالی فرهنگ عمومی به کارگرفته شده‌اند.

ه. سازمان صدا و سیما. در مقدمه قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۶۱٫۴٫۱۷ آمده است: «رادیو تلویزیون در نظام جمهوری اسلامی می‌تواند و می‌باید با طرد ارزشهای منحط و پوسیده طاغوتی و طرح ارزشهای متعالی اسلامی در جهت رهانیدن انسان از بندهای شیطانی همت گمارد و به گفته امام به دانشگاهی بزرگ تبدیل شود... صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باید از طریق دادن آگاهیهای مکتبی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد احساس مسئولیت در مردم و افشای توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب در جهت حفظ و تداوم انقلاب تلاش نماید و زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادها وباروری خلاقیت‌های انسان تا مرز خلیفه اللهی آماده نماید. رسالت ارشادی و پیامبرگونه این رسانه عمومی، حضور فعال در کلیه جریانات اجتماعی وایجاد روحیه امید و اعتماد در جامعه است. همچنانکه باید واقعیت‌های تلخ و خطراتی که امت را تهدید می‌کند پیش گویی کرده و به موقع هشدار دهد مردم را به سوی خیر و کمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشکلات راهگشای روشنی بخش باشند... رسالت دیگر این رسانه پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای برنامه‌های سالم تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان، سلامت و آرامش فکری جامعه تأمین گردد».

موادی از این قانون که در موضوع مورد بحث ما قابل توجه می‌باشد، عبارتند از:

ماده ۲۲. تبلیغ و اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی با بهرهگیری از دیدگاه‌های روحانیت آگاه، دانشمندان حوزه‌های علمیه و اسلام شناسان وارسته.

ماده ۲۳. کوشش در جهت گسترش فرهنگ غنی اسلام و انقلاب اسلامی در منطقه و جهان از طریق تولید برنامه‌های مفید و عرضه آن در سطح جهانی.

ماده ۲۶. روشن کردن اذهان عمومی نسبت به بدعت‌ها و انحرافات عقیدتی به موجب روایت"اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه والافعلیه لعنه الله ".

ماده ۲۷. تلاش برای جایگزینی نظام ارزشی اسلام به جای نظام ارزشی شرق و غرب و مبارزه با عوارض و آثار باقیمانده فرهنگ طاغوتی.

ماده ۲۸. تلاش در جهت تسریع انقلاب فرهنگی و بازگشت به هویت اسلامی خویش.

ماده ۲۹. کوشش در ایجاد محیط مساعد برای تعالی انسان و رشد فضائل اخلاقی تزکیه نفس و بسط معنویت در جامعه.

ماده ۳۲. تلاش برای اشاعه و معرفی هنر متعهد و مردمی و تغییر هنر مبتذل به هنر متعهد و انقلابی که پاسخگوی نیاز فطری انسان باشد.

ماده ۳۷. پرهیز از ترویج ورزشها و سرگرمی‌هایی که با معیارهای اسلامی مخالفت دارد.

ماده ۳۸. تلاش در برحذر داشتن نسل جوان از سرگرمیهای زیانبخش و اعتیادهای مضر و خطرناک.

ماده ۴۰. در جهت تحقق رسالت «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذیری متواضعانه را در مردم، مسئولین و دست اندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مسئولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید و با نفی روشهای تخریبی و ضداسلامی زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه‌ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب «احسن» بپردازند.

ماده ۴۴. آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور.

ماده ۴۵. بیان و تشریح مقام والای زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعی وی به منظور بازگشت به اصالت اسلامی خویش و همچنین زمینه سازی برای از بین بردن ارزشهای کاذب و جایگزینی فضیلت‌های اخلاقی در خانواده‌ها و کمک به تحکیم و انسجام روابط خانوادگی.

ماده ۴۶. ارج نهادن به فضیلتها و فداکاریها و زنده نگاه داشتن خاطره غرور آفرین شهیدان اسلام و جانبازان انقلاب که سازنده و تداوم بخش انقلاب اسلامی بوده و بر تارک افتخارات اسلامی و ایران می‌درخشند.

همان گونه که از این مواد بویژه ماده ۴۰ قانون صدا و سیما پیداست، موضوع امر به معروف به عنوان یک رسالت صدا و سیما مورد توجه قانون گذار قرارگرفته است.

و. سازمان تبلیغات اسلامی. وظایف سازمان در ۲۱ بند توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۷۱٫۱۲٫۲۶ ابلاغ شده است که در این جا تنها بندهای ۳، ۹ و ۱۱ آن را به ترتیب ذکر می‌کنیم:

- تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و تاریخ تشیع، از همه راه‌های ممکن با تأکید بر وحدت تمام مذاهب اسلامی و حراست از آن، با همکاری مراجع و نهادهای ذی‌ربط.

- برنامه‌ریزی، زمینه سازی و انجام اقدامات لازم برای هر چه فعالتر شدن افراد تأثیر گذار، مانند، روحانیون، دانشگاهیان، معلمان و هنرمندان، در جهت رشد فرهنگ اسلامی و مقابله با آثار نامطلوب فرهنگ‌های بیگانه.

- همکاری با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی در محیط سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلابی.

ز. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. از میان ماموریت‌ها و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به وظایف زیر که مرتبط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر است می‌توان اشاره کرد:

(مأموریت اول): استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.

(مأموریت هشتم): انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:الف ـ مبارزه با مواد مخدر. ب ـ مبارزه با قاچاق. ج ـ مبارزه با منکرات و فساد. دـ پیشگیری از وقوع جرم. ه ـ کشف جرایم؛ و ـ بازرسی و تحقیق. ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم. ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها. ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

(مأموریت هیجدهم): همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.

(مأموریت بیست و ششم، آخرین مأموریت): تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.

ح. ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. تأمل در شرح وظایف یازدهگانه‌ای که برای این ستاد ذکر شده است، بیانگر جهت دهندگی این ستاد به سایر سازمانها و نهادها در خصوص امر به معروف ونهی از منکر می‌باشد. این وظایف عبارتند از:

۱. داشتن ارتباط مستمر با مقام معظم رهبری و کسب نظر در موارد مربوطه.

۲. تبیین موارد معروف که لازم است در ترویج آن فعالیتهای لازم صورت پذیرد.

۳. تبیین موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت.

۴. تعیین حدود و ثغور منکر وتهیه استاندارد و میزان برای آنها جهت رعایت افراد جامعه.

۵. تدوین خط مشی‌های اساسی جهت ترویج معروف ومبارزه به منکر و پرداختن به رفع علل و ریشه‌های مشکل.

۶. بررسی قوانین و برنا مه‌های اقتصادی- فرهنگی از نظر تأثیر بر وضعیت جامعه به منظور اجرای طرحها و پروژه‌های مختلف.

۷. تهیه و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ها- دستورالعملها و بخشنامه‌های لازم به کلیه مراجع ذیربط.

۸. استفاده از کلیه امکانات دولتی - مردمی وتشکیلات رسمی کشور در اجرای طرحها وپروژه‌های مربوطه.

۹. نظارت و ارزشیابی امور انجام شده.

۱۰. تهیه استاندارد و الگوهای رفتاری برای کارکنان و مسئولین نظام از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع مربوطه.

۱۱. ایجاد انگیزه لازم در کلیه سطوح جامعه اعم از سازمانهای دولتی و غیردولتی،

موسسات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانواده‌ها در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از طریق تمهیدات مقتضی.ستاد احیاء، دارای دبیرخانه‌ای با وظایف زیر می‌باشد:

۱. تهیه و جمع‌آوری اخبار و اطلاعات آمار مربوطه به خصوصیات گروه‌ها، دسته جات، اصناف، تشکیلات و... در چگونگی اجرای معروف و همچنین پرهیز از منکر.

۲. طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات و آمار و بدست آوردن عناوین طرحها و اقداماتی که لازم است انجام گیرد.

۳. تهیه و تنظیم طرحها و پروژه‌های اجرایی با همکاری دستگاه‌های ذیربط و ابلاغ آن به مجریان امر پس از تصویب ستاد.

۴. تهیه پیش نویس خط مشی‌های اساسی جهت ترویج معروف و مبارزه با منکر همراه با گزارشات توجیهی که مشخص کننده علل و ریشه‌های مسئله مربوطه می‌باشد جهت تصویب ستاد.

۵. انجام مطالعات و اجرای پژوهش‌هایی که برای طبقه‌بندی وتعیین اولویت در موارد معروف و منکر لازم است

۶. اقدام در جهت بررسی قوانین و مقررات و برنا مه‌های کشور از زاویه تأثیر به ترویج معروف و جلوگیری از منکر.

۷. پیگیری چگونگی اجرای طرح‌ها وت هیه گزارش مواقع احتمالی و نظارت بر ابعاد اجرایی طرحها و ارزشیابی وضعیت جامعه پس از اجرای طرح‌ها وپروژه‌ها نسبت به معروف منکر.

این ستاد، بخشی با عنوان «دفتر امور بانوان» دارد. برخی از وظایف این دفتر عبارت است از:

۱. شناسایی مجامع، تشکلها، اصناف و گروه‌های ویژه بانوان و تهیه بانک اطلاعاتی مورد نیاز.

۲. ایجاد هماهنگی با بخشهای دولتی و غیردولتی در امور بانوان بمنظور استفاده از امکانات وتوانایی‌های موجود، در جهت احیاء فریضه.

۳. تهیه و تنظیم طرح‌ها، برنامه‌ها و تعیین راهکارهای آموزشی و فرهنگی؛ در خصوص احیاء امر به معروف و نهی از منکر.

۴. ترویج معروف‌ها و اماته منکرات در میان بانوان.

آنچه ذکر شد گوشه‌ای از شرح وظایف و ماموریتهایی است که نهادها و سازمانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران در خصوص امر به معروف و نهی از منکر برعهده دارند. اگر می‌بینیم که با این همه تشکیلات، شرح وظایف و مقررات، به تکلیف شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر عمل نمی‌شود و وضعیت فرهنگی و فضای دینی و اخلاقی و تربیتی جامعه به گونه دیگری است به صورت جدی باید هرچه زودتر چاره‌ای اندیشید و با ریشه یابی درست و دقیق و اقدام به موقع تا دیر نشده از این وضعیت نامطلوب رهایی یافت.

گفتار دوم. قلمرو شرعی و قانونی

یکم. قلمرو شرعی. اسلام به عنوان یک مکتب جامع و کامل با در نظر گرفتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بزرگترین گام را در سلامت فرد و جامعه و نیز امنیت خاطر آنان برداشته است. اگر این فریضه به درستی اجرا گردد، به استثنای افرادی معدود-آسایش و آرامش ویژه‌ای در انتظار مردم خواهد بود. اما اگر اجرای آن، حالت پلیسی به خود بگیرد و فضایی از رعب و وحشت و عدم امنیت بر افراد جامعه حاکم شود، خودش نوعی منکر خواهد بود. امر به معروف و نهی از منکر نباید به ضد خود تبدیل شود و آرامش روحی و روانی را از مردم سلب کند. در فصلهای پیشین به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در سال ۱۳۶۱ خطاب به قوه قضائیه و سایر ارگانهای اجرایی، اشاره کردیم. در بندهای ۴ تا ۷ این فرمان، حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد، مشخص شده است. محدودیت‌هایی را که امام خمینی ذکر کرده‌اند، همگی بر پایه موازینی است که فقه اسلام برای دخالت دولت در زندگی مردم درنظر گرفته است:

(بند چهارم): «هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

(بند پنجم): هیچ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

(بند ششم): هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

(بند هفتم): «آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود؛ و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان، حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند؛ و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد؛ و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش ب ن ی مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند؛ و هم چنین هیچ‌یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است».

به طور خلاصه می‌توان موارد اشاره شده در بندهای فوق را به صورت زیر فهرست نمود:

۱ـ عدم مشروعیت احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی شرع.

۲ـ عدم مشروعیت تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده است.

۳ـ عدم مشروعیت ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اجازه صاحبانشان برای جلب یا به نام کشف جرم و گناه.

۴ـ عدم مشروعیت شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم.

۵ـ عدم مشروعیت تجسس از گناهان غیر ودنبال اسرار مردم بودن.

۶ـ عدم مشروعیت افشای اسرار مردم و جرم بودن آن.

۷ـ مشروعیت تجسس صرفاً برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌هایی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند.

این فرمان تاریخی، از سوی فقیهی که خود بنیانگذار انقلاب اسلامی است، ارزش فقهی و حقوقی فراوانی دارد. گویا این دغدغه و نگرانی در امام خمینی وجود داشته است که قدرتی که در اختیار دولت و کارگزاران دولتی است، چه بسا ممکن است به عناوین و بهانه‌های مختلف و حتی عناوین مقدسی همچون امر به معروف و نهی از منکر، مورد سوء برداشت یا سوء استفاده قرارگیرد و ضمن ایراد خسارت مادی یا معنوی بر مردم، چهره زشتی از اسلام را در اذهان مردم به تصویر کشد. ملاک اصلی برای دخالت دولت به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، تجاهر به فسق از سوی افراد می‌باشد. اینجاست که دولت اسلامی باید از همه ابزارهایی که در اختیار دارد برای جلوگیری از آن اقدام کند و کسانی را که آشکارا محرمات الاهی را مرتکب می‌شوند و فساد را ترویج می‌کنند، مورد تعقیب و مجازات قراردهد.

امام خمینی در بیان دیگری فرموده‌اند: «ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکه اش جاری بشود ... اگر یک نفر بخواهد کار خلاف بکند، آن یک نفر را مردم مأمورند نهی اش کنند. اگر منتهی نشد، به کمیته، به کلانتری به جاهای دیگر اطلاع بدهند که این، یک همچین کاری کرده. آنها هم باید بگیرند و تحویل بدهند به دادگاه. اینطور نیست که حالا ما یک تکه از اسلام را بگوییم، آنها سوء استفاده کنند. طرفین قضیه است. نباید ما تعدی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم، نباید هم آنها خیال کنند که ... هر کاری می‌خواهیم بکنیم؛ یک دغدغه درست کنند. اگر... عشرتکده در یک جایی هست، یک جایی میکده هست، یک جایی قمارخانه هست، اینها همه شان باید جلوگیری بشود؛ و اگر کسی بیرون هم آمد و یک کاری را، اگر خلاف بود انجام داد، آن هم باید جلوگیری بشود. آنی که هست این است که ما احکام خدا را می‌خواهیم جاری بشود. احکام خدا آن طرفش هست، این طرفش هم هست؛ آن طرف که نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه هایشان مطمئن نباشند، در زندگیشان، در تجارتشان، در کسبشان مطمئن نباشند.

دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کنند در همه چیز. در سرمایه هایشان، درکسب شان، در کارخانه‌هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمی‌تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند؛ و اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد... از آنور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند آنهایی که مخالف با اسلام هستند، حالا بیایند توی خیابان کار خلاف بکنند... با شدت سرکوب خواهد شد. اگر کسی فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدت باید دولت با او عمل کند...».

دوم. قلمرو قانونی. ممنوعیت‌های مرتبط با حریم خصوصی. همان گونه که در فصل دوم گفتیم این حریم دربرگیرنده ابعاد و حوزه‌های گوناگونی همچون حریم خصوصی اعتقادی، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی اطلاعات می‌باشد. این ابعاد را از منظر دخالت دولت بررسی می‌کنیم:

۱. حریم خصوصی اعتقادی. هنگامی که از «عقیده» سخن می‌گوییم لازم است جوانب آن را در نظر بگیریم. این جوانب عبارتند از: داشتن عقیده، تفتیش عقیده، تحمیل عقیده، ترویج عقیده، اعمال عقیده و تغییر عقیده. «تفتیش عقیده» نوعی خاص از تجسس است که هم در شرع مقدس و هم در قانون ممنوع می‌باشد. به موجب اصل بیست و سوم قانون اساسی نیز «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». با توجه به ابعاد شش‌گانه‌ای که برای «عقیده» برشمردیم، از این اصل در رابطه دولت با مردم، نکات زیر قابل استنباط می‌باشد:

یک. این اصل در مقام بیان ممنوعیت دو چیز است: تفتیش عقاید (تلاش برای کشف عقیده یک فرد) و تعرض به فرد به خاطر عقیده خاص او. صدر اصل، ناظر به زمانی است که دولت از عقیده فرد مطلع نیست و با تفتیش عقیده می‌خواهد از آن آگاه گردد؛ نفس این کار، غیرقانونی است؛ خواه پس از تفتیش روشن گردد که عقیده وی به نظر دولت عقیده‌ای درست و صحیج است یا نادرست و باطل. اما ذیل اصل که می‌گوید «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» مربوط به زمانی است که دولت از عقیده فرد آگاه شده است؛ در این صورت نیز تعرض به وی و بازخواست او به دلیل داشتن عقیده اش وجاهت قانونی ندارد حتی اگر تفتیش عقیده‌ای در کار نبوده و به عنوان مثال خود وی دولت را از عقیده اش مطلع ساخته باشد.

دو. به نظر می‌رسد منظور از اینکه «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» تعرض قانونی از سوی دولت است که در قالب اخطار، احضار، دستگیری، زندان و مجازات‌های دیگر صورت می‌گیرد. دولت نه تنها نسبت به عقاید مذهبی دیگران نباید این گونه مواضعی اتخاذ کند بلکه به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی، هم دولت و هم مسلمانان موظف اند «نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.

سه. از آنجا که نهی عملی نسبت به «داشتن عقیده» امکان‌پذیر نمی‌باشد و امکان جلوگیری از آنچه به عقیده مربوط است به صورت فیزیکی وجود ندارد، راه نهی از منکر منحصر به مرحله قلب و زبان با رعایت مراتب آن می‌باشد؛ در این صورت، تکلیف امر و نهی قلبی و زبانی متوجه مردم بوده و دولت در این خصوص وظیفه‌ای ندارد.

چهار. اصل ۲۳ قانون اساسی، «تفتیش عقیده» و نیز تعرض به اشخاص را به خاطر «داشتن عقیده» ردکرده است. ممنوعیت «تحمیل عقیده» نیز کاملاً روشن است؛ اما این اصل نسبت به سایر ابعاد یعنی «ترویج عقیده»، «اعمال عقیده» و «تغییر عقیده» ساکت می‌باشد. آیا از اصل مزبور می‌توان آزادی اشخاص یا گروه‌ها را در ارتباط با «ترویج عقیده»، «اعمال عقیده» و «تغییر عقیده» ای را که دارند استنباط نمود؟ آیا کسی که عقیده به بی بندوباری در روابط جنسی دارد، می‌تواند از طریق مطبوعات و رسانه‌های شنیداری و دیداری در این رابطه آزادی بیان در ترویج عقاید خودش را داشته باشد و تصاویر مستهجن را در نشریات منتشر کند؟ آیا کسی که عقیده به زنده به گور کردن دختران دارد می‌تواند عقیده اش را به مرحله اجرا در آورد؟ آزادی عقیده در حد یک شعار تبلیغاتی چیز خوبی است ولی زمانی که ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرارگیرد روشن می‌شود که در مورد آنها نمی‌توان پاسخی واحدی ارائه کرد. به همین دلیل است که اصل ۲۳ قانون اساسی آزادی را نسبت به «ترویج عقیده»، «اعمال عقیده» و «تغییر عقیده» مطرح نکرده است و با رویکرد اسلامی آن تقریباً می‌توان مطمئن بود که قانونگذار نسبت به این موارد، نظر مثبتی نداشته است.

از دیدگاه شهید مطهری ریشه طرح آزادی عقیده در اروپا دو چیز بود: تفتیش عقاید در قرون وسطی و تلقی دین به عنوان سرگرمی و امری شخصی. «آزادی عقیده به این حد افراط که شما زنده مانده و تبر به گردن اوست (بل فعله کبیرهم). اینها گفتند از او که این کار ساخته نیست ... قرآن می‌گوید: فرجعوا الی انفسهم این سبب شد که به خود باز گردند... و خودشان را دریافتند، گفتند که او راست می‌گوید. آیا ابراهیم کاری کرد برخلاف آزادی عقیده؟ یا کاری کرد در خدمت آزادی عقیده؟ کاری کرد در خدمت آزادی عقیده به معنی واقعی، یعنی آزادی اندیشه.

وی در جای دیگری می‌گوید: «باید کاری کنیم که ... ابراهیم خلیل‌الله و بت‌شکن کرد. مردمی طبق عادت بت‌پرست بودند. در یک روز عید که همه مردم از شهر خارج می‌شدند او از شهر خارج نشد. بتخانه هم خالی بود. تبر را برداشت و رفت تمام این بتها را خرد کرد الا بت بزرگ و تبر را به گردن بت بزرگ انداخت ... وقتی که مردم برگشتند و وضع را آنچنان دیدند داد و فریاد کردند که چه کسی این کار را کرده است ؟ ... رفتند سراغ ابراهیم. ابراهیم در پاسخ به آنها گفت ... مجرم آن کسی است که امروز در دنیای اروپا می‌بینید، بخشی از آن عکس العمل یک جریان بسیار شدید و سختی است که در دنیای اروپا بوده و آن محکمه تفتیش عقاید است».«از نظر طرز تفکر بعضی از فلاسفه اروپا، دین و مذهب ... امری است مربوط به وجدان شخصی هر فرد. یعنی هر فردی در وجدان خودش نیازمند است که یک سرگرمی به نام مذهب داشته باشد. این مقدارش را قبول کرده‌اند که انسان نمی‌تواند بدون سرگرمی مذهبی باشد.»۳۹۷

این همان واقعیتی است که تأمل در مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرآن را تأیید می‌کند. جالب این جاست که اعلامیه، با تأکید بر آموزش اجباری، آزادی در سواد آموزی را نفی می‌کندو بر این باور است که انسانها در این زمینه حق انتخاب ندارند!.

شهید مطهری در ادامه همین مطالب می‌گوید: مسائلی که مربوط به وجدان شخصی هر فرد است اصلاً خوب و بد ندارد، راست و دروغ ندارد، حق و باطل ندارد، حق و باطل و راست و دروغش بستگی دارد به پسند شما. هر چه را که شما بپسندید آن خوب است. اگر کسی از شما بپرسد در میان رنگهای لباسها کدام رنگ بهتر است، جواب چیست؟ هر کس جواب مطلق بدهد بگوید بهترین رنگها که همه مردم باید آن رنگ را برای لباس خود انتخاب کنند فلان رنگ است، آدم جاهلی است. جواب اینست که در مسئله رنگها، ذوقها و سلیقه‌ها مختلف است. در مسائل مذهبی و دینی چون آنها نمی‌خواهند به واقعیتی برای دین و نبوت اعتراف کرده باشند و قبول کنند که واقع پیامبرانی از طرف خدا آمده‌اند و یک راه واقعی برای بشر نشان داده‌اند و سعادت بشر در این است که آن راه واقعی را طی بکند، می‌گویند ما نمی‌دانیم واقع و ریشه مذهب چیست ولی همین قدر می‌فهمیم که انسان بدون مذهب نمی‌تواند زندگی بکند، ی ی ک از شرائط زندگی انسان، ی ی ک از سرگرمی‌های زندگی انسان اینست که انسان به یک موضوعی به عنوان مذهب سرگرمی داشته باشد... نباید مزاحم افراد شد. هر کسی به ذوق و سلیقه خودش هر چه را انتخاب می‌کند، همان خوب است.

۲. حریم خصوصی جسمانی. در این زمینه نیز دولت نمی‌تواند به بهانه کشف یا جلوگیری از منکر متعرض افراد شده و این حریم را نقض کند. حریم جسمانی شامل هر گونه بازرسی بدنی از روی لباس، بازرسی بدنی با درآوردن لباس، تفتیش اندامهای داخلی انسان و انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی می‌شود. بدیهی است که رعایت حریم خصوصی جسمانی به عنوان اصل اولیه مطرح است و در مواردی که قانون استثناء کرده باشد منعی برای دخالت دولت وجود نخواهد داشت.

۳. حریم خصوصی اماکن، منازل و وسایل. این حریم شامل ورود به منزل، باغ، وسیله نقلیه و بخشی از فضای در اختیار گرفته شده توسط افراد در پارکها و استراحتگاه‌ها می‌شود.

در زمینه مستند قانونی حریم خصوصی جسمانی و اماکن می‌توان به اصل ۲۲ قانون اساسی اشاره کرد که مقرر داشته است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

۴. حریم خصوصی ارتباطات. حق اشخاص در محرمانه نگه داشتن ارتباطات کلامی، ارتباطات پستی (محتوای تمامی اشکال مراسلات)، ارتباطات مخابراتی (ارتباطات از راه دور از طریق تلفن، تلکس، فکس، بی‌سیم) و ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی. دولت در این قلمرو هرچند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نباید دخالت کند. اصل ۲۵ قانون اساسی در این زمینه می‌گوید:

«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

بدین ترتیب رهگیری پستی و مخابراتی، محدود به مواردی می‌شود که به دلایل امنیتی یا کشف جرایم مهم صورت می‌پذیرد و یا برای مبارزه با باندهای فسادی است که به صورت سازمان یافته از تکنولوژیهای ارتباطاتی روز درصدد ترویج فساد و فحشا در جامعه می‌باشند.

است اما دین یک سلیقه فردی و شخصی است، یک احتیاج درونی است مثل یک عطشی است که انسان پیدا می‌کند که باید به یک وسیله‌ای تسکین پیدا کند». (مطهری، مجموعه آثار، ج۲۴، ص۳۷۹–۳۸۱).

گفتار سوم: راهکارها و ضمانت‌های اجرایی

یکم. راهکارها.

دولت با بهره‌مندی از امکانات بسیار گسترده و وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای متعدد که به برخی از آنها در گفتار اول اشاره کردیم، می‌تواند بیشترین سهم را در تعلیم، تشویق و تثبیت معروفها در میان مردم داشته باشد همانگونه که می‌تواند در مقام مبارزه با منکرات در سطوح مختلف کارایی بی بدیل خود را به نمایش گذارد و بی جهت نیست که گفته‌اند «مردم به دین حاکمانشان اند».در این گفتار برخی از راهکارها که دولت را در انجام این مطالبه شرعی و

قانونی یاری می‌رساند بررسی می‌کنیم:

آموزش و فرهنگ سازی

این امر می‌تواند از طریق وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما و همه نهادهایی صورت پذیرد که قبلاً مورد اشاره قرارگرفتند. وقتی به کودکان و نوجوانان در کتابهای درسی آموزش و پرورش، اصول و فروع دین را آموزش می‌دهیم، لازم است در خصوص آموزش امر به معروف و نهی از منکر، این کار جدی تر و همراه با بیان مثالها و نمونه‌های متنوع صورت پذیرد تا از همان ابتدا معروف‌ها و منکرها در ذهن پاک دانش آموزان نقش بندد. این آموزشها در صورتی که توأم با رفتار مناسب معلمان، دبیران و استادان باشد، اعتقاد و پایبندی فراگیران را بیشتر خواهد کرد و واکنش آنان را نسبت به هنجارشکنان و مجرمان برخواهد انگیخت. رسالت بزرگ صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه فراگیر و ملی، این است که به معرفی فرهنگ اسلامی و ارزشهای موجود در آن بپردازد؛ و با رعایت ویژگیها و خصوصیات سنی و جنسی و سطح تحصیلی مخاطبان خود، ارزشها و ضد ارزشها را در جامعه نهادینه سازد. برای تحقق این مهم، این رسانه ملی باید مجموعه‌ای از روحانیان، متخصصان تعلیم و تربیت، روانشناسان، جامعه شناسان و هنرمندان متعهد را به کارگیرد و پیام خود را در قالب‌هایی جذاب و تأثیرگذار منتقل کند.

این آموزشها زمانی به یک فرهنگ تبدیل می‌شوند که تداوم داشته و در هر موردی که تکرار می‌شوند به همراه نمونه‌های عینی و ملموس در جامعه ارائه گردند.

هماهنگی در اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی

متأسفانه در بسیاری از موارد، دستگاه‌های تبلیغاتی و یا مراکز آموزشی ما هماهنگ و همسو با یک دیگرعمل نمی‌کنند؛ این امر نه تنها کمکی در موضوع مورد نظر ما نخواهد کرد بلکه گاه مردم را با آموزشها یا توصیه‌های ضد و نقیض مواجه می‌کند. در خصوص امر به معروف ونهی ازمنکر از طریق رسانه ها–همانند هر امر دیگری- به نکات زیر باید توجه کرد:

یک. تقسیم وظایف میان نهادهای رسانه‌ای؛ (لازم است جایگاه هریک از این نهادها، کارکردها و نقاط اصطکاک و همپوشانی آنها با یکدیگر روشن شود و چگونگی دخالت هریک در باب امر به معروف و نهی از منکر مشخص گردد)

دو. تبیین استانداردهای تبلیغی و شیوه‌های صحیح امربه معروف ونهی از منکر توسط رسانه‌ها و پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی.

سه. گزینش اشخاص شایسته، خوشنام، درستکار که رفتار و گفتارشان بیانگر ارزشهای اسلامی است؛ چهار. نظارت مداوم و مستمر نسبت به میزان تأثیرگذاری مثبت یا منفی فعالیتهای صورت گرفته؛ پنج. حمایت از سریالها، فیلمها و تولیدات هنری آموزنده و ترویج کننده ارزشهای دینی.

اجرای قاطعانه قوانین و مقررات مربوط به سالم سازی محیط اجتماعی

در این خصوص، کافی است دولت به مصوبه خود در زمینه «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» عمل کند. این مصوبه که ۱۳ دی ۱۳۸۴ به تصویب شورای فرهنگ عمومی و پس از آن به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است از جامعیت و شمول بسیار خوبی برخوردار است و به نظر می‌رسد از نظر راهکار کمتر موردی را فروگذارکرده باشد. در این جا تنها به بیان سیاستهای تصریح شده در این مصوبه، بسنده می‌کنیم:

یک. در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجاب.

دو. ابلاغ روشهای اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور.

سه. نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرمهای اسلامی و حضور ساده و بی آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان.

چهار. تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگو ده.

پنج. ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدلهای مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در زمینه بین افراد.

شش. وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.

هفت. گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.

هشت. اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب.

نه. رعایت حجاب و حفظ شئون اسلامی از سوی مدیران، مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران.

ده. رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.

یازده. پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استانها و ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته.

دوازده. ارزیابی دقیق از اجرای طرحها توسط دستگاه‌های فرهنگی ، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.

سیزده. نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها - خصوصاً صدا و سیما - در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.

چهارده. احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» درمورد حجاب و عفاف.

پانزده. فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی - فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.

شانزده. انجام سیاست‌های تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

این مصوبه به تفصیل وظایف تخصصی دستگاه‌های مختلف قانونگذار و اجرایی را مشخص کرده و به نظر می‌رسد دراین جهت سنگ تمام گذاشته است.

شورای فرهنگ عمومی درصدد بوده است که تمامی قوا، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مراکز و نهادها را در موضوع بسیار مهم عفاف و حجاب که عمده‌ترین سهم را در سالم سازی محیط اجتماعی دارد، درگیر کند و سهم و نقش هر ارگان را تعیین کرده، راهکارهای بایسته را پیش روی آنها قرار دهد. در این راستا وظایف تخصصی ۱۱ وزارتخانه (فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی) و ۱۲ نهاد، سازمان، مرکز و ستاد (که عبارتند از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج) با دقتی در خور تقدیر مشخص شده است.

تفکیک جنسیتی در نهادهای دولتی و بویژه در مراکز آموزشی و درمانی

عدم رعایت حریم زنان و مردان و دختران و پسران و فراهم کردن زمینه اختلاط به تدریج زمینه آشنایی، مراوده و ارتباطات ناسالم میان دو جنس مخالف را فراهم می‌کند. امری که اکنون در فضای حاکم بر دانشگاه‌های ما به وضوح قابل مشاهده است. این مطالبه، هرگز به معنای نگاه جنسیتی به علم و دانش نیست بلکه علاوه بر ملاحظات شرعی آن، از منظر علمی نیز قابل تأمل می‌باشد زیرا این اختلاط‌ها نوعاً باعث افت تحصیلی و بحران‌های روحی فراوان برای دانشجویان می‌شود. در یک محیط علمی، دانش اندوزی به معنای دقیق آن باید وجهه همت قرارگیرد و از هرچه که این تمرکز را برهم می‌زند پرهیز شود. اگر فضای علمی مراکز آموزش عالی ما از این منظر منصفانه آسیب‌شناسی گردد روشن می‌گردد که در بسیاری ازموارد تمرکز بر دوست یابی‌ها و ارتباطات نامشروع جای تمرکز بر علم و دانش را گرفته‌اند و محیط علمی تبدیل به محیط عشقی شده! و به دنبال آن دلزدگی‌ها و افسردگی‌ها در برخی دانشجویان ما بوجود آمده است. امروزه بسیاری از استادان و دانشجویان متدین از این وضعیت ناراضی و نگرانند. فارغ از جنبه شرعی و علمی، موضوع اختلاط از بعد حقوقی نیز به صورت جدی محل اشکال است. همان گونه که اصل تحصیل به عنوان یک حق برای شهروندان مطرح می‌باشد، هرشهروندی حق دارد نسبت به فضای حاکم بر مراکز تحصیلی نیز ملاحظات مذهبی و اعتقادیش مورد توجه قرارگیرد. این حق هر شهروند مسلمان است که از دولت بخواهد که مکان تحصیل دخترش جدای از مکان تحصیل پسران باشد. بدون تردید دولت در قبال دانشجویان و نیز پدران و مادرانی که فرزندان خود را به این مراکز سپرده‌اند مسئولیت دارد بویژه دولتی که خود را اسلامی می‌داند. چه کسی است که نداند اختلاط در نقطه مقابل عفاف و حجاب قرارمی گیرد. در محیط‌های آموزشی که قریب به اتفاق آنان پسران و دختران جوان و مجرد می‌باشند، اختصاص دانشگاه‌هایی ویژه دختران مانند دانشگاه الزهرا کمک شایانی به سالم سازی محیط‌های آموزشی خواهد کرد و از بسیاری از منکرات جلوگیری خواهدنمود؛ اگر این کار در حال حاضر امکان اجرا ندارد، تفکیک کلاسها کمترین چیزی است که اقدام نسبت به آن از یک نظام اسلامی انتظارمی رود. آنچه گفتیم گرچه در محیط‌های دانشجویی بیشتر مخاطره انگیز است ولی در تمام محیط‌های کاری دولتی ملاحظات اخلاقی ناشی از ارتباطات زنان و مردان باید مورد توجه قرار گیرد. معضلاتی که گاه از این ناحیه گریبان خانواده‌ها را می‌گیرد به آسانی قابل جبران نیست. رعایت حریم زن و مرد در ادارات، سازمانها وکارخانه‌ها امری لازم است و البته زنان از این شایستگی برخوردارند که پا به پای مردان در عرصه آموزش و اشتغال حضور داشته و نقش آفرین باشند.

سالم سازی محیط‌های آموزشی و پژوهشی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که از جمله آنها التزام کامل استادان، دانشجویان و کارمندان به رعایت شئونات اسلامی، باز تعریف نقش تشکلهای دانشجویی در جهت داشتن جامعه دانشگاهی سالم‌تر، کوشش در جهت بومی کردن دانشجویان بویژه دانشجویان دختر و اهتمام بیشتر در تأسیس خوابگاه‌های دانشجویی بویژه در داخل محیط دانشگاه می‌باشد.

سوگمندانه باید اعتراف کنیم که نه تنها به این راهکارها توجه نکرده‌ایم بلکه رفتارهای متناقض مسئولان، کار را به جایی رسانده است که وضعیت هرروز ما بدتر از دیروز می‌باشد. کافی است به بزرگترین رسانه کشور یعنی صدا وسیما نگاهی بیندازیم براستی این رسانه به چه میزان در فضاسازی و فرهنگ سازی مناسب، ارائه الگوهای مناسب با بهره‌گیری از سیره معصومان و بزرگان، مبارزه با کژیها و انحرافات، ایجاد و افزایش احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به سالم سازی جامعه در میان مردم، افزایش روحیه ظلم ستیزی، افزایش تنفر از گناه و قانون گریزی، افزایش باورمندی به واجبات الاهی، افزایش حساسیت نسبت به بیت المال و اموال عمومی، آموزش الگوی صحیح مصرف و مبارزه با مصرف گرایی و... نقش داشته و موفق بوده است.

این رسانه و سایر رسانه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها تا چه حد توانسته‌اند استفاده درست و شایسته از منابع ملی، عمومی و حتی خصوصی را آموزش داده و آن را نهادینه کنند. به عنوان مثال چگونگی استفاده از جنگلها و پارکها، میادین عمومی، میدانها و سالنهای ورزشی، امکانات اداری، وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، صرفه جویی در مصرف آب، برق، گاز، تلفن، چگونگی جشن‌های ازدواج، مراسم عزاداری و ده‌ها نمونه از این قبیل که مردم در زندگی روزمره خود با آن مواجه می‌باشند.

اقتدار نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی

این نیرو مسئولیت برخورد با ناهنجاریها و اعمال مجرمانه و غیرقانونی و نامشروع را بردوش می‌کشد. یکی از امور بسیار مهم که لازم است در نظرگرفته شود، شیوه برخورد با افراد یا گروه‌هایی است که رفتار آنان براساس شرع یا قانون جرم تلقی می‌گردد. یک نظرخواهی از دو گروه شهروندان عادی و کارشناسان، نظر آنان در زمینه برخورد خشن یا قاطع و خشن یا قاطع و مقتدرانه و یا با ملاطفت با افرادی چون بدپوشش‌ها، مزاحمان نوامیس، اراذل، معتادان، مواد فروشان و توزیع کنندگان، نشان می‌دهد در حالی که اغلب خواستار برخورد با ملاطفت با بدپوشش‌ها هستند در مقابله با اراذل و اوباش برخورد تند و خشن و در مقابله با توزیع کنندگان تصاویر غیراخلاقی برخورد قاطع و مقتدرانه را ترجیح می‌دهند.

دوم. ضمانت اجراها

دولت به معنای قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی کشور، همه چیز را در اختیار دارند و هیچ مانع و رادعی برای اقدامشان وجود ندارد. برخلاف تصور اولیه که فکر می‌کنیم خلاهای قانونی زیادی برای امر به معروف و نهی از منکر داریم، دست کم در جایی که دولت نسبت به مردم بخواهد این وظیفه را انجام دهد به اندازه کافی قانون و مقررات موجود است به گونه‌ای که اگر بخواهیم در ابعاد مختلف، آنها را بیان کنیم ده‌ها صفحه را به خود اختصاص خواهد داد، کمبود واقعی را در عزم و اراده مقامات دولت برای این مهم باید جستجو کرد.

رهبری

در صورتی که رهبر به عنوان عالی‌ترین مقام کشور به وظایف خویش در زمینه امر به معروف و نهی از منکر عمل نکند، مجلس خبرگان رهبری به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی و بر اساس آیین‌نامه داخلی خود می‌تواند در این زمینه اقدام کند. مقام ولایت امر و امامت امت، بیش از هر فرد دیگری باید دغدغه برپایی معروف‌ها و ریشه کنی منکرات در جامعه را داشته باشد و از آنجا که قوای سه‌گانه و کلیت کشور زیر اشراف ایشان قراردارد، در صورتی که وضعیت مطلوبی از نظر ظواهر اسلامی و رعایت حدود الاهی در جامعه وجود نداشته باشد، وظیفه نظارتی خبرگان ایجاب می‌کند در این زمینه توضیحات لازم را از مقام رهبری بخواهد و در جستجوی ریشه یابی این موضوع باشد و بررسی کند که آیا رهبری دستورات لازم را در این خصوص به مقامات مربوط صادرکرده است؛ آیا به صورت جدی از آنان برای سالم سازی محیط اجتماعی در محدوده اختیارات شان، مطالبه‌ای داشته است؛ آیا افراد و مقاماتی را به این دلیل که عامل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نبوده‌اند، از مسئولیتشان برکنارکرده است. تردیدی نیست که همه این موارد از دغدغه‌های مهم رهبر انقلاب بوده و هست؛ مطالبه آن از سوی خبرگان نیز موجب اطمینان خاطر بیشتر برای مردم خواهد شد.

قوه مقننه

شان مجلس، شان قانونگذاری و نظارت است. مجلس وظیفه دارد که برای پرکردن خلاهای قانونی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، به موجب مطالبه قانون اساسی در اصل هشتم اقدام کند؛ حتی اگر از سوی دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس نشده باشد، لازم است با ابتکار عمل نمایندگان، طرح قانونی جامع و کاملی ارائه شود. متأسفانه این واقعیت ناخوشایند وجود دارد که اگر قوه مقننه چه در این زمینه و چه در زمینه‌های دیگر به وظایف خود عمل نکند، ضمانت اجرایی که این قوه را مکلف به انجام وظیفه کند وجود ندارد؛ آری نمایندگان، شرعاً و قانوناً مکلفند فرامین رهبری را در حوزه مأموریت خودشان اجرا نمایند و تذکرات رهبری به مجلس و نیز واکنش منفی مردم نسبت به نمایندگانشان یا احزاب و مطبوعات و رسانه در این خصوص تأثیرات غیرقابل انکاری را از نظر سیاسی و فضاسازی عمومی خواهد گذاشت.

قوه مجریه

دولت در برابر رهبر و مجلس مسئولیت دارد و به همین دلیل، موضوع نظارت رهبری بر ریاست جمهوری از نظر قانونی مطرح می‌باشد؛ از نظر شرعی نیز مشروعیت همه قوا با تأیید و تنفیذ ولی فقیه می‌باشد. اگر دولت به وظایف خود در خصوص امر به معروف و نهی از منکر عمل نکند، چه بسا با بازخواست رهبر مواجه شود و تذکرات لازم را دریافت کند. مجلس نیز می‌تواند با تحقیق از تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، در زمینه اجرایی شدن یا نشدن قوانین مرتبط با امر به معروف و نهی ازمنکر و از جمله قانون راهکارهای اجرایی امر به معروف بررسی نموده و از طریق سئوال یا تذکر و حتی استیضاح رئیس جمهور یا وزیران نسبت به این فریضه الاهی از خود حساسیت نشان دهد.

تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر

مباحث مربوط به این سازمان موضوع فصل پنجم می‌باشد که به تفصیل در مورد آن سخن خواهیم گفت. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نارسایی‌های موجود در مورد این فریضه در هر سه محور امر و نهی مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم، ناشی از فقدان یک سازمان قانونی است که تنها دغدغه آن برپایی معروفها و مبارزه با منکرات باشد.

حمایت قضایی از بسیج

بر اساس قانون حمایت قضایی از بسیج، افراد نیروی مقاومت، در صورت برخورد با جرایم مشهود و عدم حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنها، به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی، اقدامات لازم را به عمل می‌آورند. (ماده۱) به موجب تبصره ۳ ماده یک «نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند».

ماده۱۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون، مقرر کرده است که:

«آموزشهای عقیدتی و احکام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آموزشهای قضایی راجع به تشخیص جرایم و قوانین مربوطه و توجیهات اجرایی، توسط معاونت عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در این نیرو انجام و پس از قبولی در امتحانات مجوز لازم صادر می‌شود.». این آیین‌نامه اجرایی، هرگونه برخورد توهین آمیز متهمین با آنها را برخورد توهین آمیز و مقابله با ضابطین دادگستری و مأموران دولتی و انتظامی تلقی کرده (ماده ۱۲) و نیروهای نظامی و انتظامی را به حمایت از افراد نیروی مقاومت بسیج، ملزم نموده است (ماده ۱۳).

قانون مجازات اسلامی

بخش عمده‌ای از ضمانت اجراهای جلوگیری از منکرات را باید در قانون مجازات اسلامی سراغگرفت. مواد ۶۳ تا ۲۰۳ این قانون اختصاص به منکرات موجب حد دارد. این منکرات عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب مسکر، محاربه و سرقت.

قانونگذار برای جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (مواد ۴۹۸–۵۱۲)، اهانت به مقدسات مذهبی (مواد ۵۱۳–۵۱۵)، هتک حرمت اشخاص (مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۶۹۷–۷۰۰)، جرایم علیه اشخاص (مواد ۶۱۲–۶۳۶)، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی (مواد ۶۳۷–۶۴۷)، جعل و تزویر (مواد ۵۲۳–۵۴۶)، ارتشا، ربا و کلاهبرداری (مواد ۵۸۸–۵۹۶)، تبانی برای ارتکاب جرم (مواد ۶۱۰ و ۶۱۱)، شهادت دروغ و افشای اسرار (مواد ۶۴۸–۶۵۰)، خیانت در امانت (۶۷۳ و ۶۷۴)، اتلاف و تخریب اموال (مواد ۶۷۵–۶۹۶) و تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، قماربازی و ولگردی (مواد ۷۰۱–۷۰۳) مجازاتهای لازم و بازدارنده را درنظرگرفته است.

بدیهی است که جلوگیری از این منکرات، شان حکومت است و فقها بدرستی فتوا داده‌اند که مردم حق اجرای حدود، تعزیرات، دیات و قصاص را ندارند. حتی اگر چنین حقی را برای این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر برای اشخاص حقیقی قائل باشیم، در بسیاری از منکرات پیش گفته، آنان توان جلوگیری از منکر را ندارند. بدون شک اطلاع‌رسانی مناسب به مردم در زمینه این دسته از جرایم و منکرات از یکسو و قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای حدود الاهی از سوی دیگر، آثار غیرقابل انکاری را در تحقق سلامت اجتماعی برجای خواهدگذارد.

مواد زیر از قانون مجازات اسلامی نیز مجازات برخی از موارد نقض حریم خصوصی را تعیین کرده‌اند:

ماده ۵۸۰: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر ی ی ک از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورتمجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد...»

ماده ۵۸۲:هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده می یلون ریال محکوم خواهد شد.

چکیده و نتیجه مطالب فصل چهارم:

۱. مسئولیت «دولت» متشکل از رهبری و قوای سه‌گانه و نیز مسئولیت «نهادها و سازمانهای دولتی» در زمینه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، امری کاملاً روشن می‌باشد. یکی از وظایف رهبری با در اختیار داشتن اقتدارات و اختیارات لازم، پاسداری از ارزشهای اسلامی است.

اگر سیر اخلاقی حاکم بر جامعه، سیری نزولی و همراه با انحطاط اخلاقی داشته باشد، اولین کسی که لازم است پاسخگو باشد رهبری است.

۲. هرگونه سالم سازی اجتماعی ابتدا در قانونگذاری باید صورت تا جای خویش را در بدنه اجرایی و قضایی کشور پیدا کند. تاکیدهای لازم، در زمینه احیای ارزشهای اسلامی، ترویج معروفها و ترک منکرات هم در قانون اساسی (اصول متعدد از جمله سوم و هشتم) و هم در سند چشم‌انداز صورت گرفته است.

۳. قوه مجریه با در اختیار داشتن ابزارهای فراوان، به صورت مستقیم از طریق نهادها و سازمانهای دولتی و به صورت غیر مستقیم با حمایت از نهادها و شخصیت‌های غیردولتی می‌تواند در احیای فریضه امر به معروف مؤثر واقع شود.

۴. در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به خصیصه اسلامی بودن آن شاید کمتر نهاد و ارگانی را بتوان یافت که ملاحظات اسلامی در درون ماموریتهای آن وجود نداشته باشد. نهادهای علمی همچون آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای مذهبی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و نیز نهادهای ارتباط جمعی مانند صدا و سیما و سایر رسانه‌ها تأثیرات غیرقابل انکاری بر شناختها، هنجارها و رفتارهای مخاطبان خود دارند. این مجموعه در صورتی که هماهنگ با هم عمل کنند، به راحتی می‌توانند معروف‌ها و منکرها را به مخاطبان خود شناسانده، شرایط پذیرش آنها را فراهم کرده و نسبت به آن‌ها امر و نهی کنند

۵. دخالت دولت و کارگزارانش در زندگی خصوصی افراد در موارد زیر مشروع نمی‌باشد: احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی شرع، تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی، ورود به محل کار یا منازل افراد بدون رضایت آنان، شنود تلفن و گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم، تجسس از گناهان دیگران و دنبال اسرار مردم بودن و افشای اسرارمردم

۶. تجسس برای کشف توطئه و مقابله با آنان که قصد براندازی نظام را دارند جایز می‌باشد.

۷. از نظر قانونی، تعرض به اشخاص به خاطر «داشتن عقیده»، «تفتیش عقیده» و نیز «تحمیل عقیده» ممنوع است؛ اما قانون گذار نسبت به آزادی «ترویج عقیده»، «اعمال عقیده» و «تغییر عقیده» ساکت بوده و با رویکرد اسلامی آن نمی‌توان مطمئن بود که نسبت به این موارد، نظر چندان مثبتی نداشته است.

۸. با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، دولت نمی‌تواند به بهانه کشف یا جلوگیری از منکر متعرض افراد شده و حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی اماکن آنان را نقض کند.

۹. رهگیری پستی و مخابراتی، محدود به موارد امنیتی یا کشف جرایم مهم و یا برای مبارزه با باندهای فسادی است که به صورت سازمان یافته از تکنولوژیهای ارتباطاتی روز درصدد ترویج فساد و فحشا در جامعه می‌باشند.

۱۰. راهکارهایی را که دولت می‌تواند برای تحقق امر به معروف در جامعه در نظر گیرد عبارتنداز: آموزش و فرهنگ سازی از طریق وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما و نهادهای مشابه، اطلاع‌رسانی کافی نسبت به قوانین و مقررات، اجرای قاطعانه قوانین و مقررات مربوط به سالم سازی محیط اجتماعی، تفکیک جنسیتی در نهادهای دولتی و بویژه در مراکز آموزشی و درمانی، اقتدار نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی.

۱۱. برای اثر بخشی اقدامات دولت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اقدامات زیر لازم است صورت پذیرد: تقسیم وظایف میان نهادهای رسانه‌ای؛ تبیین استانداردهای تبلیغی و شیوه‌های صحیح امربه معروف ونهی از منکر توسط رسانه‌ها و پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی؛ گزینش اشخاص شایسته، خوشنام، درستکار، نظارت مداوم و مستمر نسبت به میزان تأثیرگذاری مثبت یا منفی فعالیتهای صورت گرفته و حمایت از سریالها، فیلمها و تولیدات هنری آموزنده و ترویج کننده ارزشهای دینی.

۱۲. ضمانت اجرای امر به معروف در حوزه دولت نسبت به مردم در موارد زیر تحقق می‌یابد: یک. در صورتی که «رهبر» به عنوان عالی‌ترین مقام کشور به وظایف خویش در زمینه امر به معروف و نهی از منکر عمل نکند، مجلس خبرگان رهبری به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی و بر اساس آیین‌نامه داخلی خود می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

دو. مجلس وظیفه دارد که برای پرکردن خلاهای قانونی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، اقدام کند، سه. اگر دولت به وظایف خود در خصوص این فریضه عمل نکند، با تذکرات رهبری و نیز اقدامات مجلس از طریق سئوال یا تذکر و حتی استیضاح رئیس جمهور یا وزیران مواجه خواهدشد؛ چهار. تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر؛ پنج. حمایت قضایی از بسیج؛ شش. قانون مجازات اسلامی.

فصل پنجم: نظارت در پرتو تشکیلات قانونی

(مبانی، پیشینه تاریخی، سازمان پیشنهادی) شرفی، محمدرضا، مهارتهای زندگی در سیره نبوی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ص. ۱۸ مقدمه. در سه فصل گذشته موضوع امر به معروف در سه حوزه مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم مورد بررسی قرار گرفت و به این نکته اشاره شد که وجود تشکیلاتی قانونی که متولی مسئله بسیار مهم امر به معروف در کشور باشد، یکی از ضمانت اجراهای مهم در این زمینه بشمار می‌آید. یکی از بایسته‌های فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر، آسیب‌شناسی آن است. براستی چرا فریضه‌ای که نه تنها همتراز نماز و روزه و حج و جهاد بلکه فراتر از همه این هاست و در گذشته میان مسلمانان و دولتهای اسلامی بشدت مورد اهتمام بوده است، این چنین به حاشیه رانده شده و در انزوا قرار گرفته است ؟. چرا گروهی بیشماری از مسلمانان یا از این فریضه آگاهی ندارند و یا اگر دارند آن را باور نکرده‌اند و یا اگر باورهم کرده‌اند، بازتاب آن را در رفتار خود نشان نمی‌دهند؟این فصل با نگاهی گذرا به نهاد حسبه و برخی از نهادهای مشابه در کشورهای اسلامی، ضرورت تأسیس نهادی قانونی که از شان و جایگاه مناسب برخوردار باشد و بتواند در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در کل کشور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کند را بررسی می‌کند.

گفتار اول: دلایل و مبانی

به نظر می‌رسد دلایل زیر توجیه کننده تأسیس سازمانی خواهد بود که ساختار و شرح وظایف آن در گفتار سوم بررسی خواهد شد.

یکم. دستور قرآن به مؤمنان

«و باید از میان شما، گروهی، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانند»این آیه را می‌توان اساس نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر دانست. برخی از فقها و مفسران در مقایسه این آیه با برخی از آیات دیگر که امر به معروف را وظیفه عموم مردم دانسته‌اند نظیر آیه ۱۱۰ سوره آل عمران که می‌فرماید: «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید؛ به کار پسندیده فرمان می‌دهید، و از کار ناپسند باز می‌دارید» و آیات سوره مبارکه «عصر»، استفاده کرده‌اند که «امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: یکی مرحله فردی که هر کس موظف است به تنهایی ناظر اعمال دیگران باشد، و دیگری مرحله دسته جمعی که امتی موظفند برای پایان دادن به نابسامانیهای اجتماع دست به - دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. قسمت اول وظیفه عموم مردم است، و چون جنبه فردی دارد طبعاً شعاع آن محدود به توانایی فرد است، اما قسمت دوم شکل واجب کفایی به خود می‌گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد و شعاع قدرت آن وسیع و طبعاً از شئون حکومت اسلامی محسوب می‌شود. این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق، از شاهکارهای قوانین اسلامی محسوب می‌گردد، و مسئله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعی و سازمانهای حکومت مشخص می‌سازد».

فقیهی دیگر در تبیین آیه مورد بحث گفته است که «این آیه در صدد بیان تأسیس گروه و جمعیت خاص و ارگان مخصوصی از امت اسلامی است که قیام به امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به سوی خیر کنند و روشن است که این گروه و ارگان مخصوص در میان امت اسلامی باید دارای ویژگیها و شرایط خاصی باشند و به امکانات و تجهیزات مخصوص مجهز شده تا بتوانند این دو وظیفه بسیار مهم را به خوبی انجام دهند. معین کردن چنین وظیفه‌ای برای جمعیت خاص که واجد شرایط مخصوص از امت اسلامی هستند منافات با این ندارد که «اصل وجوب» امر به معروف و نهی از منکر شامل همگان در مراحل دیگر می‌شود». علاوه بر آیه ۱۰۴ سوره آل عمران، می‌توان آیه دوم سوره مائده را نیز مورد استناد قرارداد زیرا در این آیه به مؤمنان دستور داده می‌شود که: «در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید، و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید»این دستور، بیانگر اصلی است که می‌توان از آن به «اصل تعاون» در اسلام نام برد.

چنین اصلی به خوبی توجیه کننده انجام امر به معروف و نهی از منکر به صورت متشکل، منضبط و با تقسیم کار شایسته می‌باشد.

دوم. ضرورت نقش آفرینی مردم و دولت به صورت توامان.

دعوت به خیر و اجرای امر به معروف و نهی از منکر، می‌تواند به یکی از سه صورت زیر انجام پذیرد:

مردمی

اقدامات مردمی به دو روش امکان‌پذیر است:

یک. فردی. در این روش این فریضه بدون بهرهگیری از سازماندهی و نظم تشکیلاتی و صرفاً به صورت انفرادی از سوی مؤمنان صورت می‌گیرد. امتیاز این روش، همگانی شدن امر به معروف و نیز سرعت در انجام آن می‌باشد در نتیجه از انحصار مأموران دولتی خارج و از پیچ و خم‌های اداری نیز در امان خواهد بود. در کنار این دو امتیاز، احتمال بروز بی نظمی و نیز انجام نامناسب یا عدم رعایت ضوابط شرعی و قانونی را می‌توان از نقاظ ضعف این روش به شمارآورد. روشن است که آشنایی با معروفها و منکرات و شیوه درست اجرای آنها، نیازمند مهارت‌هایی است که همه مردم از آن برخوردار نیستند. دو آفت دیگر برای این روش عبارتند از نبودن ضمانت اجرای کافی برای انجام آن توسط مردم و محدود شدن امر به معروف و نهی از منکر به دو مرتبه قلبی و زبانی زیرا از نظر فقیهان امر و نهی عملی، در صورتی که منجر به ضرب و جرح شود مختص حکومت است و در زمانی که حکومت اسلامی وجود داشته باشد، امر و نهی عملی به طور کلی وظیفه حکومت می‌باشد.

دو. گروهی. در این روش، گروه‌های سازمان یافته مستقل، عهده دار انجام امر به معروف و نهی از منکر می‌باشند. این سازمانهای مردم بنیان با الهام از آیه ۱۰۴ سوره آل عمران با هدف امر به معروف و نهی از منکر تشکیل می‌شوند تا با جذب داوطلبان و آموزش آنان و نیز بهرهگیری از امکانات مردمی، گامهای موثرتر و ماندگارتری را برای انجام این وظیفه دینی و قانونی بردارند. در کتابهای فقهی شیعه امر به معروف و نهی از منکر عمدتاً در سطح مردمی و به عنوان وظیفه فردی یا حداکثر گروهی، مطرح بوده و در همین راستا شرایط و مراتب آن ذکر شده است.

دولتی

فریضه امر به معروف و نهی از منکر، توسط یک نهاد تشکیل شده توسط دولت اسلامی احیا و اجرا می‌شود شبیه سازمان یا دایره حسبه که در گذشته در برخی از حکومتهای اسلامی وجود داشته است.

مردمی - دولتی

این شکل از دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، ترکیبی است از بهره‌گیری توامان از توان و ظرفیتهای مردم و دولت و عدم انحصار انجام این مسئولیت به یکی از این دو. بدین ترتیب، در این حالت، تمام امتیازاتی که در هر یک از اقدامات دولتی و مردمی وجود دارد، تأمین می‌شود و با ایجاد هماهنگی میان اقدامات مردمی و دولتی، نقاط ضعفی مانند امکان هرج و مرج و بی نظمی و یا نبودن ضمانت اجرای کافی برای انجام آن و یا محدود شدن امر به معروف و نهی از منکر به دو مرتبه قلبی و زبانی، وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد آیات قرآن کریم که گاه انجام این فریضه را از همه مردم و گاه با تعبیر «ولتکن منکم امه» از گروهی خاص از مردم به صورت سازمان دهی شده و گاه با تعبیر «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و امروا بالمعروف و ...» از صاحبان قدرت و دولت، مطالبه کرده است، همین شیوه ترکیبی را تأیید می‌کند.

سوم. ضرورت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ سازی

در دنیای کنونی و با توجه به پیچیدگی و گستردگی مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تنوع بسیار فراوان ابزارها و امکاناتی که کاربردهای دوگانه صحیح و ناصحیح آنها در همه جا قابل مشاهده است، احیای ارزشهای دینی و مبارزه با منکرات، نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق و جامع می‌باشد.

اقدامات فردی خودجوش و غیر سازمان یافته گرچه در جای خود مفید و لازمند ولی سهم اندکی در تحقق اهداف بلندی را که شرع مقدس در سایه امر به معروف و نهی از منکر دنبال می‌کند، به خود اختصاص خواهد داد. به موازات گستردگی و پیچیدگی و تنوع ابزارهایی که امروزه همه ارزشهای انسانی و الاهی را هدف گرفته‌اند، مبارزه با آنها نیز لازم است سنجیده تر و کارآمدتر صورت گیرد. این امر ضرورت وجود سازمان یا نهاد هماهنگ کننده را بیش از پیش روشن می‌سازد.

به این نکته نیز باید توجه داشت که اقدامات فردی و جمعی مردمی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر از یکسو و وجود سازمانها، نهادها و وزارتخانه‌های زیادی که بسیاری از وظایف آنها در راستای دعوت به خیر و اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌باشند (نظیر دو قوه قضاییه و مقننه، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهایی چون صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی) از سوی دیگر، ضرورت هماهنگی میان چنین اقداماتی را روشن می‌سازد. با توجه به ابعاد مختلف این فریضه الاهی ناگزیر باید سازمان یا نهادی خاص، خارج از دولت، مسئولیت کلان امر به معروف و نهی از منکر را برعهده گرفته و با سازماندهی و هدایت گری‌های شایسته بر تمامی فعالیت‌های مردمی و دولتی نظارت داشته باشد.

چهارم. ضرورت وجود سازمان حامی و پشتیبان

بخشی زیادی از ضمانت اجرای اقدامات مردمی و تشکلهای غیردولتی، نیازمند وجود سازمانی است که از این اقدامات حمایت لازم را به عمل آورد؛ اگر هدف از امر به معروف نهی از منکر، ترویج فضیلت‌ها و جلوگیری از منکرات و تجاوزها به حدود شرعی است، تأسیس سازمانی که تنها دغدغه آن، همین است، تضمین بیشتری را در رسیدن به هدف مذکور ایجاد می‌کند. این واجب، حتی اگر «وظیفه‌ای فردی باشد به دلیل ماهیت اجتماعی و سیاسی آن، بدون حمایت و نظارت دقیق نهادهای حکومتی کاری از پیش نمی‌برد و محکوم به شکست و انزوا است».از سوی دیگر، آگاهی از احکام شریعت، شناخت معروفها ومنکرها، شیوه‌های صحیح برخورد و رعایت شرایط امر و نهی، از امور مهمی هستند که غالباً در اقدامات شخصی و فردی به درستی صورت نمی‌گیرد و گاه امر به معروف یا نهی از منکر به ضد خود تبدیل می‌شود و ذهنیت‌های منفی از آمران و ناهیان را برجای می‌گذارد؛ این واقعیت نشان می‌دهد که نظارت بر اقدامات مردمی و هدایت و نیز حمایت از آن، مستلزم وجود سازمانی خاص است تا همضریب تأثیر گذاری بالارود و هم از آسیب‌های احتمالی جلوگیری گردد.

پنجم. مطالبه قانون اساسی

دولتهای اسلامی در گذشته با تأسیس نهادی به نام «حسبه» اهتمام خویش را نسبت به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دادند. این نهاد با وجود همه امتیازاتی که داشت، عمدتاً بر محور امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم عمل می‌کرد و امر و نهی مردم نسبت به یکدیگر و مردم نسبت به دولت در آن بسیار کمرنگ بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل هشتم با تصریح به ابعاد سه‌گانه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، نخواسته است که امر به معروف، رنگ و بویی صرفاً دولتی به خود گیرد. در این اصل، اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر، منوط به وضع قوانین و ضوابط و مقررات لازم دانسته شده است؛ با عنایت به مباحث پیشین روشن می‌شود که وضع قوانین مناسب توسط مجلس شورای اسلامی در این خصوص، بدون تأسیس نهادی ویژه امر به معروف، ناقص خواهد بود و کارامدی لازم را نخواهد داشت. بدین ترتیب با تأمل در اصل هشتم و نگاه جامعی که این سند عالی به این موضوع بسیار مهم داشته است، می‌توان مبنای حقوقی برای نهادمند کردن امر به معروف و تأسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه را از آن به دست آورد.

ششم. ارتقاء جایگاه امر به معروف

با وجود یک تشکیلات قانونی، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در کشور ارتقاء یافته، این وظیفه شرعی و قانونی نهادینه شده و امکان ارزیابی کارنامه مردم و دولت در زمینه امر به معروف فراهم می‌شود.

با عنایت به دلایل مورد اشاره، اینک می‌توان نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت تأسیس نهاد یا سازمان خاصی در اجرای اصل هشتم قانون اساسی، اظهار نظرکرد.

گفتار دوم. پیشینه تاریخی

یکم. پیشینه امر به معروف و نهی از منکر در دولتهای گذشته

یکی از تشکیلات اداری در حکومتهای اسلامی، تشکیلات حسبه بود که بر امور مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، نطارت می‌کرد. در خصوص حسبه توجه به نکات زیر مفید خواهد بود:

تعریف حسبه

«حسبه» اسم مصدر از «احتساب» و از ریشه «حسب» به معنای حساب کردن و شمارش کردن است. برای این واژه در کتابهای لغت، کاربردهای مختلفی ذکرشده است. ابن منظور می‌گوید: احتساب به معنای طلب پاداش است و وقتی می‌گوییم کاری را از روی حسبه انحام می‌دهیم یعنی برای خدا و به دست آوردن ثواب. مجمع البحرین همزمان به دو کاربرد لغوی و اصطلاحی حسبه اشاره کرده و می‌گوید: «حسبه همان آجر و پاداش است. حسبه، امر به معروف و نهی از منکر است». احمد بن فارس می‌گوید منظور از این که: فلانی در امر «حسبه» نیکوست، یعنی دارای تدبیر نیک است و حسبه در این کاربرد به معنای طلب آجر و پاداش نیست. در دانشنامه جهان اسلام آمده است که «حسبه و احتساب، معانی لغوی گوناگونی دارند که از میان آنها دو معنی با اصطلاح حسبه پیوند دارد: یکی احتساب به معنای شمردن و حساب کردن. این مفهوم در اصل مادی و محسوس، در متون دینی و روایی بار معنوی یافته و به معنای چیزی را به حساب خدا گذاشتن، کاری را به نیت الاهی انجام دادن و آجر و پاداش آن را از خدا خواستن به کار رفته است. معنای دوم احتساب زشت شمردن است.

حسبه نیز علاوه بر شمردن و حساب کردن به معنای تدبیر به کاررفته است. تعریفهای گوناگون اصطلاح حسبه را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد: در گروه اول حسبه از منظر فقهی و در گروه دوم از منظر اداری و کارکردی تعریف شده است. بیشتر تعاریف حسبه بر مبنای دیدگاه اول شکل گرفته‌اند و طرفداران آن، نویسندگان کتابهای الاحکام السلطانیه، کتابهای فقهی و کتابهای مستقل حسبه‌اند. بی تردید ماوردی (متوفی ۴۵۰) را می‌توان مبتکر تعریف فقهی حسبه دانست. به گفته وی «حسبه» امر به معروف است آن گاه که ترک آن معروف، آشکارشود و نهی از منکر است هنگامی که عمل زشت آشکارا انجام پذیرد... در دیدگاه گروه دوم، حسبه و احتساب به عنوان علمی از محموعه علوم اسلامی رده‌بندی و تقریباً معادل علم مدیریت شهر اسلامی تلقی شده است .».

۲. کاربرد «حسبه و احتساب» در مورد امر به معروف و نهی از منکر، مستند قرآنی یا روایی ندارد و با آنکه نه در اخبار و روایات شیعه و نه در احادیث اهل سنت ، رد پایی از آن به چشم نمی‌خورد، این اصطلاح ابتدا در میان علما راه پیدا کرد و سپس در جامعه اسلامی جای خود را بازکرد تا جایی که باب امر به معروف و نهی از منکر را «باب الحسبه» نامیدند.

۳. در میان منابع اهل سنت که از دیدگاه فقهی و حقوقی به حسبه پرداخته‌اند، کهن‌ترین و مهمترین آنها «الاحکام السلطانیه» ماوردی است که حدوداً ۲۰۰ سال پس از شکل گیری نهاد حسبه در حکومتهای اسلامی تدوین شده است. ماوردی هویت دینی حسبه را برپایه فریضه امر به معروف و نهی از منکر موجه ساخت و آن را وظیفه‌ای حکومتی شناساند. در میان نویسندگانی که با رویکرد اداری به حسبه نظرداشته‌اند، اولین تألیف از آن یحیی بن عمر اندلسی (۲۲۳–۲۸۹) با عنوان «احکام السوق» است. وی در این کتاب پاسخ‌هایی را درباره امور مربوط به بازار مسلمانان نظیر یکسان بودن اوزان و کیل‌ها، انواع غش، تدلیس، بازی با قیمتها، احتکار و مجازات متخلفان و ... ارائه داده است. در میان فقهای شیعه به نظرمی رسد اولین نفر، شهید اول محمد بن مکی است که در کتاب «الدروس الشرعیه» از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان «کتاب الحسبه» نام می‌برد و در میان محدثان، فیض کاشانی این اصطلاح را برگزیده است.

۴. برخی معتقدند که «گزارشهای تاریخی تا حدود سال ۱۵۹ قمری فعالیت گروهی و سازمانی برای انجام حسبه را نشان نمی‌دهند. تاریخ نویسان تشکیل نخستین گروه برای اجرای امر به معروف را به زمان خلیفه سوم عباسی نسبت داده‌اند». «به گمان قوی این سازمان در دوره آغازین خلافت عباسی پدید آمده است، همچنان که اطلاق واژه حسبه بر اداره امور بازار نیز از اوایل دوره عباسی و اواخر دوره اموی فراتر نمی‌رود... شواهد تاریخی وجود محتسبان را در کوفه و بغداد در عصر منصور تأیید می‌کنند... در سرزمینهای غربی اسلامی سازمان حسبه مدتی پس از استقرار مسلمانان و بر اساس الگوهای شرقی کار خود را آغاز کرد. ابتدا وظایف محتسب برعهده والیان و صاحب شرطه بود و پس از چندی قاضیان عهده دار این منصب شدند». در میان شیعیان تا به قدرت رسیدن صفویه، سازمان حسبه چندان رسمیتی نداشت زیرا اساساً به اعتقاد شیعه نظام سیاسی خلافت، نظامی مشروع نبود. با به قدرت رسیدن صفویان «حسبه و محتسب با مفهوم حکومتی آن همانند دیگر موضوعات فقه سیاسی اسلامی چون جهاد و مالیات و خراج اهمیت پیدا کرد. بهترین نشانه این توجه، وجود سازمان حسبه در این دوره در شهرهای بزرگ و ظهور صاحب منصبانی چون محتسب الممالک و نیز آثار و نوشته‌هایی است که به نوعی از حسبه در آنها یاد شده است».

۵. سازمان یا دایره حسبه و محتسبان وظایف متعددی را برعهده داشته‌اند. از نظر ماوردی «وظایف محتسب به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: امر به معروف، نهی از منکر. وظایف مربوط به امر به معروف خود به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱. وظایف مربوط به حقوق الله که دینی محض است.

۲. وظایف مربوط به حقوق مردم که بخشی از آن جنبه عمومی و بخشی دیگر جنبه خصوصی و شخصی دارد...

۳. وظایف مربوط به حقوق مشترک میان خدا و مردم مانند امر به اولیای فرزندان در اقدام به ازدواج آنان و امر به اربابان در رعایت حقوق بردگان». همین دسته‌بندی در مورد وظایف نهی از منکر نیز مطرح است. نویسندگان کتابهای حسبه وظایف محتسب را براساس صنفهای اقتصادی و اجتماعی تنطیم کرده‌اند. این وظایف را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد: یک. نظارت بر اصناف شامل واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری دو. نظارت بر آیین‌های مذهبی

سه. نظارت بر اخلاق عمومی شامل جلوگیری از مصرف مشروبات الکلی، قماربازی، خرید و فروش آلات موسیقی و اموری نظیر زنا، لواط و اختلاط زنان و مردان در مراکز عمومی.

چهار. نظارت بر فرهنگ عمومی مانند نظارت بر اندرزگران، قصه پردازان، شاعران و معلمان که بر فرهنگ مردم تأثیرگذار می‌باشند.

پنج. نظارت بر بهداشت عمومی. محتسب بر بهداشت آبرسانی، نظافت بازارها و راه‌ها و حمام‌ها و حمل زباله به بیرون شهر نظارت داشت. سلاخ‌ها موظف بودند در کشتار حیوانات بهداشت را رعایت کنند.

۶. امروزه در کشورهای اسلامی خبری از تشکیلات حسبه و ماموریت‌هایی که برعهده داشته‌اند نیست. دایره حسبه با همه امتیازاتی که داشت اینک به تاریخ پیوسته است و ما درصدد نیستیم که به بررسی علل آن بپردازیم. اگر از افراط و تفریطها در قلمرو کاری این تأسیس مسلمانان بگذریم شاید بتوان تحول در دولت و ساختار وکارکردهای امروزین آن را دلیل عمده‌ای برای جایگزین شدن نهادهای دیگری به جای نهاد حسبه دانست. پیدایش سکولاریسم در غرب و تسری آن به دولتهای اسلامی از یکسو و تفکیک قوا در نظامهای سیاسی دنیا از سوی دیگر و نیز تدوین شرح وظایف جدیدی برای هریک از قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر اساس تجربه بشری، هریک در افول نهاد حسبه، سهم و نقش داشته‌اند. وظایف متعددی را که دیروز دایره حسبه برعهده داشت در دولتهای امروز سازمانها و نهادهای مختلفی چون دستگاه قضایی، پلیس، وزارت بهداشت، وزارت ارشاد، صدا و سیما، شهرداری، سازمان بازرسی و ... بردوش می‌کشند.

۷. اصطلاح حسبه در کاربرد سازمان یا دایره حسبه متفاوت از اصطلاح «امور حسبیه» است که در میان فقها رایج می‌باشد. امور حسبیه یا امر حسبی به هرکاری گفته می‌شود که نزد شارع مقدس مطلوب بوده و راضی به تعطیل شدن و مهمل گذاردن آن نیست و متولی خاصی نیز برای آن وجود ندارد. هرچند در برخی از کتابهای فقهی از اموری نظیر سرپرستی افراد نابالغ بی سرپرست یا غایب مفقود الاثر به عنوان امور حسبیه یادشده است اما «امور حسبیه» به لحاظ مفهومی مصادیق فراوانی را شامل می‌شود و حتی می‌توان «حکومت» را با همه شئون آن از امور حسبیه دانست و به همین علت است که گاه، فقیهان به اموری چون جهاد و دفاع، امر به معروف، اقامه حدود، تعزیرات، شهادت، قضاوت تصریح کرده‌اند. در این میان می‌توان دیدگاه‌های میرزای نأینی در تنبیه الامه و تنزیه المله، امام خمینی در بحث ولایت فقیه و آیت الله میرزا جواد تبریزی در ارشاد الطالب را مورد مطالعه قرارداد. تمامی فقیهان بر این باورند که قدر مسلم از کسانی که در امور حسبیه مجاز به دخالت و تصرف اند فقهای جامع‌الشرایط می‌باشند.

دوم. امر به معروف و نهی از منکر در دولتهای کنونی

به طور کلی کشورهای اسلامی را در این رابطه می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

گروه اول. کشورهایی که به جنبه حکومتی امر به معروف و نهی از منکر توجه نموده و بر همین اساس برنامه‌ریزی و اقدام می‌نمایند. مانند عربستان سعودی، سودان و کویت.

گروه دوم. کشورهایی که جنبه مردمی امر به معروف و نهی از منکر در آن رونق بیشتری یافته است مانند مصر، پاکستان، بحرین، اردن و بنگلادش

گروه سوم. کشورهایی که به هیچ‌یک از دو جنبه مذکور توجه نداشته و اهتمام خاصی نسبت به این موضوع ندارند مانندقطر، لیبی و سوریه.

۱. امربه معروف و نهی از منکردر کشورهای گروهاول: یک. عربستان سعودی. در صدر این کشورها، عربستان سعودی قرار دارد که دارای تشکیلاتی مستقل، قانونمند و حکومتی با وظایف مشخص و اختیارات گسترده‌ای است. تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر در این کشور متشکل است از: هیئت یا شورای امر به معروف و نهی از منکر که یکی از عالیترین شوراهای نقش آفرین و تصمیم گیرنده در کشور است؛ رئیس هیئت با رتبه وزیری توسط پادشاه منصوب و آیین‌نامه آن توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود.

دولت در چارچوب تصویب لایحه‌ای از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حمایت همه‌جانبه می‌کند؛ بودجه این مراکز تماماً از سوی دولت تأمین می‌شود؛ بین نیروهای انتظامی و امنیتی با هیئت مذکور هماهنگی وجود دارد و امیر هر منطقه بر کار شعب امر به معروف و نهی از منکر که در همه بخشها و مناطق مستقرند، نظارت دارد. در مجموع می‌توان گفت که آمران به معروف و ناهیان از منکر دارای قدرت و نفوذ بسیاری بوده و با گشت زنی در خیابانها و اماکن عمومی بر رعایت مظاهر اسلامی نظارت می‌کنند.

دو. کویت. در این کشور سازمانی به نام «سازمان توسعه اجتماعی» وجود دارد که وظیفه اصلی آن امر به معروف و نهی از منکر است.

سه. سودان. «سازمان احیاء فعالیتهای اسلامی» در کشور سودان تا حدودی عهده دار وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است است.

۲. وضعیت امر به معروف و نهی از منکر در کشورهای گروه دوم:

یک. مصر. در این کشور، علاوه بر نیرویی به نام «پلیس آداب» که درون تشکیلات انتظامی وجود دارد و البته حوزه فعالیت آن محدود است، مساجد، کانون تشکیل هسته‌ها و شبکه‌هایی هستند که جمعیت‌های دینی خودیار را سازماندهی می‌کنند. این شبکه‌های وسیع از کارایی خوبی برخوردار بوده و همواره موجب نگرانی حکومت شده است. «جمعیه الشرعیه»، «جماعه انصارالسنه المحمدیه» و «جماعه الهدایه» نمونه‌ای از این جمعیت‌های فعال و مؤثر می‌باشند. در شکل گیری این جنبش‌ها اخوان المسلمین نقش به سزایی داشته‌اند.

دو. اردن. اخوان المسلمین در کشور اردن نیز نقش آفرین می‌باشد. مرشد عام این جماعت در اردن، عضو دفتر ارشاد عام اخوان المسلمین کل می‌باشد.

سه. پاکستان. در پاکستان به دلیل تعدد احزاب، نهادهای مستقل غیردولتی وجود دارد که پس از ثبت در فرمانداری، از وزارت امور مذهبی مجوز اخذ می‌کنند. اما عملکرد این نهاد بیش از هر چیز در چار چوب سیاستهای حزبی است. گروه «شباب ملی» وابسته به جماعت اسلامی پاکستان علاوه بر تذکر زبانی از برخورد فیزیکی نیز استفاده می‌کنند.

۳. وضعیت امر به معروف و نهی از منکر در کشورهای دسته سوم

در برخی از این کشورها به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه، حرکت‌های پراکنده و سازمان نیافته‌ای از سوی مردم در عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر یافت می‌شود و یا دولت بطور موردی با برخی منکرها برخورد می‌کند. در کشور امارات متحده عربی برای مردی که مزاحم نوامیس مردم شود، مجازات شدیدی در نظر گرفته شده و عکس مرد مزاحم در روزنامه‌ها چاپ می‌شود. در اردن بخشنامه تفکیک محل کار کارمندان زن و مرد صادر شده است. در کشورهایی مانند تونس، قطر، لیبی و لبنان نهاد یا گروه خاص غیردولتی وجود ندارد و اجرای فریضه بطور انفرادی و در برخی موارد خاص صورت می‌گیرد. در مواردی نیز به ارشاد امر به معروف و نهی از منکر توسط ائمه جمعه نسبت به مردم خلاصه می‌شود.

دریک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت: یک. در کشورهایی که نهاد منسجم، هدفمند و تشکیلاتی اعم از دولتی و غیردولتی جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، علاوه بر اجرای مرحله زبانی، برخورد فیزیکی نیز اعمال می‌گردد. این حالت در کشورهایی که از نهادی حکومتی و دولتی برخوردارند، شدیدتر است.

دو. در کشورهایی که امر به معروف و نهی از منکر جایگاه تشکیلاتی مشخصی ندارند، بیشتر به تذکر زبانی آن هم به صورت پراکنده و خود جوش اکتفا می‌شود.

سه. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که امر به معروف و نهی از منکر متولی مشخص نهاد گونه دارد به ویژه در آنجایی که صبغه دولتی پیدا کرده است، مردم در این عرصه کمتر وارد شده و از خود سلب مسوولیت کرده‌اند و در کشورهایی که نهاد یا سازمانی مشخص وجود ندارد، حضور مردم در عرصه امر به معروف و نهی از منکر گسترده‌تر وفعالانه تر می‌باشد. از این رو باید در نظام امر به معروف و نهی از منکر به افتی که ممکن است در پی دولتی شدن امر به معروف و نهی از منکر جامعه را تهدید کند و آحاد مردم را نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت سازد، توجه خاص نمود.

چهار. در کشورهایی که به امر به معروف و نهی از منکر توجهی خاص شده است، آموزش نیروهای آمر و ناهی از لحاظ معرفتی و عملکردی، یک اصل مهم قلمداد شده است.

سوم. امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی ایران

اقدامات امام خمینی

امر به معروف و نهی از منکر را باید یکی از دغدغه‌های مهم بنیانگذارجمهوری اسلامی دانست. امام خمینی به عنوان یک عالم ربانی و وارسته که تمام زندگی خود را وقف اسلام کرده و آرزویش در اجرای تمام عیار احکام شریعت خلاصه می‌شد، اجرایی شدن امر به معروف در نظام نوپای اسلامی را مورد توجه قرارداد و در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ طی یک سخنرانی در مدرسه فیضه ی اظهارداشت: «ما ... با دایره امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچو وزارتخانه‌ای که تأسیس خواهد شد ان شاء الله مبارزه با فساد می‌کنیم؛ فحشا را قطع می‌کنیم؛ مطبوعات را اصلاح می‌کنیم؛ رادیو را اصلاح می‌کنیم؛ تلویزیون را اصلاح می‌کنیم؛ سینماها را اصلاح می‌کنیم».

در سال ۱۳۵۸ از سوی امام خمینی، خطاب به شورای انقلاب دستور زیر صادر شد: «بسم الله الرحمن الرحیم. شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم «امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‌های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام قشرها ملت است؛ و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قبل او اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند؛ و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود».

اقدام مجلس خبرگان قانون اساسی

فرمان امام خمینی در خصوص تشکیل اداره امر به معروف، هرچند عملی نشد اما چه بسا عامل مهمی بود که به هنگام تدوین قانون اساسی، قانون گذار، اصل هشتم را به آن اختصاص داده و مقرر کند که «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر». همان گونه که پیداست، قانونگذار جزئیات مربوط به شرایط و ضوابط و نیز چگونگی اجرا امر به معروف را به قانون عادی واگذار کرده است.

دفاع مقدس و حاکمیت ارزشهای دینی

جمهوری جوان اسلامی، هنوز امور خویش را به درستی سامان نداده بود که در نیمه سال ۱۳۵۹ درگیر جنگی تمام عیار از سوی صدام حسین شد. در سالهای دفاع مقدس، کشور حال و هوای خاص خود را داشت و با تقویت روحیه شهادت طلبی، فداکاری و رویکرد عمومی به ارزشهای دینی فضای معنوی خاصی بر کلیت جامعه حاکم شده بود به گونه‌ای که مجال چندانی برای بروز و ظهور منکرات به چشم نمی‌خورد.

تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

با پایان یافتن جنگ هشت ساله، مسئله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دچار افراط وتفریط‌هایی شد. این امر بیش از هرچیز به دلیل دیدگاه‌های مختلف در سطوح مدیریتی کشور و نیز فقدان متولی خاصی در زمینه سیاستگذاری، سازماندهی و برنامه‌ریزی بود. در سال ۱۳۷۲ «ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر» با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و به ریاست آیت الله جنتی تأسیس شد و این ستاد به تدریج در تمامی کشور شعبه‌هایی را دایر کرد. در نیروی مقاومت بسیج و برخی از ادارات و نهادهای دیگر نیز مجموعه‌هایی بدین منظور در نظر گرفته شد و همزمان برخی از تشکلهای مردمی در قم و سایر شهرها با انگیزه امر به معروف و نهی از منکر بوجود آمدند.

هدف از تشکیل ستاد، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف جامعه اسلامی و وظایف ستاد، این گونه بیان شده است:

یک. داشتن ارتباط مستمر با مقام عظمای ولایت و کسب نظر معظم‌له درباره ی موارد ذیربط.

دو. تبیین موارد معروف که لازم است در ترویج آن فعالیتهای لازم صورت پذیرد.

سه. تبیین موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت.

چهار. تعیین حدود و ثغور منکر و تهیه ی استاندارد و میزان برای آنها در جهت رعایت افراد جامعه پنج. تدوین خط مشی‌های اساسی در جهت ترویج معروف و مبارزه با منکر و پرداختن و رفع علل و ریشه‌های مشکل.

شش. بررسی قوانین و برنامه‌های اقتصادی فرهنگی از نطر تأثیر بر وضعیت جامعه به منظور اجرای طرحها و پروژه‌های مختلف.

هفت. تهیه و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌های لازم به کلیه ی مراجع ذیربط.

هشت. استفاده از کلیه امکانات دولتی، مردمی و تشکیلات رسمی کشور در اجرای طرحها و پروژه‌های ذیربط.

نه. نظارت و ارزشیابی امور انجام شده.

ده. تهیه استاندارد و الگوی‌های رفتاری برای کارکنان و مسؤولین نظام از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

یازده. ایجاد انگیزه لازم در کلیه سطوح جامعه، اعم از سازمان‌های دولتی و غیردولتی، مؤسسات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانواده‌ها در اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر از طریق تمهیدات مقتضی ستاد احیای امر به معروف متشکل از معاونتهای زیر می‌باشد: معاونت ادارات و کارخانجات، معاونت فرهنگی، معاونت تشکل‌های مردمی، معاونت استانها، معاونت سازمان‌های اجرایی و معاونت اداری - مالی.

طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سیر تحولات مرتبط با این فریضه ادامه داشت تا آنکه در خردادماه سال ۱۳۸۹ طرح امر به معروف و نهی از منکر از سوی تعداد قابل توجهی از نمایندگان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در ماده ۴ این طرح آمده است که: «امر به معروف و نهی از منکر در مرحله تذکر لسانی، کتبی و رفتاری و ارائه شکایت و گزارش به مراجع ذیصلاح وظیفه همگانی است و در مرحله یدی به حکومت اختصاص دارد».

ماده۹ اشعار می‌دارد که: «کلیه افراد و گروه‌ها و تشکلها صرفاً در چهارچوب مفاد این قانون می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند». مروری بر مواد ۱۹ تا ۲۲ این طرح که از اهمیت بیشتری برخوردارند، ما را با فضای حاکم بر طرح بیشتر آشنا می‌کند:

ماده ۱۹: «دستگاه‌های آموزشی کشور مکلفند مطابق آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر به تصویب هیئت دولت می‌رسد نسبت به فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر در میان دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید برنامه‌ریزی اقدام نمایند».

ماده ۲۰: «در راستای بستر سازی اجرای مناسب این قانون، دولت مکلف است در برنامه‌های کلان و توسعه کشور و بودجه‌های سالانه، پیش بینی‌های مناسب و کافی را منظور نماید».

ماده ۲۱: «قوه قضائیه مکلف است در راستای انجام وظیفه خود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و استیفای حقوق عمومی، نسبت به اهتمام قضات بر اجرای این قانون، حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و آموزش ضابطین قضایی و افزایش دانش و روزآمدی آنان اقدام نماید».

ماده ۲۲: «دولت موظف است حمایتهای مادی و معنوی لازم از تشکلهای غیردولتی که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌نمایند به عمل آورد».

فصل چهارم طرح مزبور، از ماده ۲۴ تا ۲۹ بیانگر تشکیلات پیشنهادی مرکب از شورای

سیاستگذاری و دبیرخانه شورا و شرح وظایف آنها می‌باشد:

ماده ۲۴: «به منظور سیاستگذاری در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، شورایی به نام «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر» تشکیل می‌گردد».

ماده ۲۵: اعضاء شورای مذکور عبارتند از:

۱-نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رئیس شورا

۲-یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب رئیس جمهور

۳-یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۴-یکی از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۵-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶-رئیس سازمان صدا و سیما

۷-یکی از اعضاء شورای عالی حوزه علمیه به انتخاب این شورا

ماده ۲۶: وظایف شورا عبارتند از:

الف) تصویب سیاستها در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور

ب) تعیین اولویتهای مظاهر و مصادیق معروف و منکر

ج) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای مصوب در جامعه

د) ایجاد هماهنگی برای انجام تبلیغ و اطلاع‌رسانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

ه) ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری

ماده ۲۷: «مصوبات شورا با امضاء رئیس شورا برای اجرا به دولت ابلاغ می‌گردد»

ماده ۲۸: «تشکیلات فعلی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از این پس صرفاً وظایف دبیرخانه شورا را بر عهده خواهدداشت»

ماده ۲۹: وظایف و اختیارات دبیرخانه عبارت است از:

الف) تدوین سیاستهای امر به معروف و نهی از منکر در کشور و ارائه آن جهت تأیید به شورا.

ب) ایجاد زمینه‌ها و ساز و کارهای قانونی جهت اعمال نظارت فعال و مؤثر.

ج) برنامه‌ریزی برای توسعه مشارکت همه‌جانبه و فراگیر مردم، دستگاه‌های اداری کشور و رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات.

د) شناخت مظاهر و مصادیق مهم و اولویت دار معروف و منکر و بررسی زمینه‌ها، علل و عوامل رشد و توسعه آن و آثار و پیامدهای آن در هر زمان و ارائه به شورا.

ه) حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.

و) تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی دستگاه‌های ذیربط.

ز) پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر.

ح) کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی که هدف آنها فعالیت در حوزه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

ط) نشر و حمایت از آثار، اعم از علمی و فرهنگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر.

ی) ارزیابی عملکردها، فعالیتها و اقدامات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جهت بهبود و ارتقای کارآمدی و اثربخشی و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط.

ک) ارائه گزارش سالانه به شورا.

ل) جلب و جذب کمکهای مردمی.

دراین طرح، شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گرانفروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی و محیط، حقوق شهروندی، رباخواری، ارتشاء و اموال عمومی، به عنوان حوزه‌های امر به معروف ونهی از منکر شمارش گردیده‌اند و بر اساس ماده ۱۲، امر ونهی مردم نسبت به دولت در موضوعاتی چون فساد اداری، مفاسد مالی و اقتصادی، نظم و انضباط و شئون اداری، رعایت وجدان کاری، حفظ بیت المال، تجمل گرایی، حقوق و کرامت ارباب رجوع و رشوه خواری انجام می‌پذیرد.

گفتار سوم: تشکیلات پیشنهادی

مقدمه: مروری بر اقدامات صورت گرفته از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و فراز و فرودهایی که موضوع امر به معروف و نهی از منکر با آن مواجه بوده است، بر این واقعیت تلخ گواهی می‌دهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه شایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. اگر دهه اول انقلاب را به خاطر وضعیت خاص دفاع مقدس استثناء کنیم از آن پس باید بگوییم که مقامات عالی رتبه کشور در این قصور یا تقصیر مسئولند و باید در پیشگاه خداوند و ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند. اکنون که به نظر می‌رسد عزم و اراده‌ای جدی برای اجرایی کردن اصل هشتم بوجود آمده است، آن را باید به فال نیک گرفت. برای این منظور، هر

مجموعه با هر ساختاری که در نظر گرفته شود، لازم است با ملاحظات زیر باشد:

۱. جامعیت و شمول نسبت به هر سه محور مصرح در اصل هشتم.

۲. داشتن جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور.

۳. استقلال و عدم وابستگی به دولت. با توجه به شان نظارتی آن بر تمام سازمانها و نهادهای دولتی و مردمی.

۴. مداخله نکردن در ماموریتهای سازمانها و نهادهایی که تمام یا بخشی از مأموریت آنها امر به معروف و نهی از منکر است.

۵. دارابودن شان سیاستگذار، برنامه‌ریز، هماهنگ کننده و نظارت کننده.

۶. داشتن ضمانت اجرای مناسب.

۷. ارتباط مستقیم با رهبری و ولایت امر. در دولتهای اسلامی «ولایت حسبه» مستقیماً زیر نظر والی مسلمین انجام وظیفه می‌کرد؛ در جمهوری اسلامی نیز هر پیشنهادی در این زمینه ارائه شود، نسبت آن با «ولی امر» لازم است روشن گردد. به نظر می‌رسد که بر اساس مبانی دینی اگر بخواهیم جایگاه مناسبی برای تشکیلات مورد نظر پیدا کنیم، اداره آن زیر نظر «ولی امر» مناسب‌ترین گزینه خواهد بود بویژه با توجه به مطالبه قرآن در سوره حج که می‌فرماید: «همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامیدارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه کارها از آن خداست»

یکم. نام، ساختار و شرح وظایف پیشنهادی

الف. نام. عناوین پیشنهادی و یا مطرح برای چنین نهادی عبارتند از:

۱. وزارت امر به معروف و نهی از منکر. فعالیت چنین نهادی با عنوان «وزارت» نشان دهنده وابستگی آن به دولت و نیز دارا بودن شان مستقیم اجرایی خواهد بود.

۲. اداره امر به معروف و نهی از منکر. اشکال فوق در این جا هم وجود دارد.

۳. سازمان امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر تداعی دولتی بودن و نقش اجرایی داشتن، معمولاً سازمان جنبه بخشی دارد و نه ملی.

۴. شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر. به نظر می‌رسد این عنوان با توجه به ملاحظات پیش گفته مناسب تر باشد. این شورا به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاه‌ها تشکیل خواهد گردید و برابر شرح وظایفی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، اقدام خواهد نمود.

ب. ساختار پیشنهادی.

اعضاء شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از:

۱. نماینده مقام معظم رهبری

۲. رئیس جمهور

۳. رئیس قوه قضاییه

۴. رئیس مجلس شورای اسلامی

۵. سه فقیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

۶. سه حقوقدان به انتخاب جامعه حقوقی کشور

۷. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۸. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۹. رئیس سازمان صدا و سیما

۱۰. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۱۱. فرمانده نیروی انتظامی

۱۲. دبیر شورای عالی

ریاست شورا را رئیس جمهور بر عهده دارد و دبیر شورا نیز زیر نظر او انجام وظیفه خواهد کرد.

دبیرخانه برای تحقق اهداف خود، دارای معاونتهای زیر خواهد بود: معاونت اجرایی، معاونت آموزش و پژوهش، معاونت تشکلهای مردمی و معاونت اداری- مالی.

ج. وظایف «شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر»:

۱. تعیین سیاستها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و تحقق امر به معروف و نهی از منکر در کشور،

۲. سیاستگذاری نسبت به شان و منزلت زن مسلمان و ارائه برنامه‌های کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده.

۳. همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تعیین سیاستهای مندرج در بند یک و دو.

۴. تعیین مصادیق معروف و منکر و نیز تعیین اولویتها در سه حوزه مردم نسبت به مردم،

مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم در ابعاد مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اداری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.

۵. تعیین قلمروهای شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر.

۶. آسیب‌شناسی و ریشه یابی علل ترک معروفها و وقوع منکرات در اشخاص حقیقی و حقوقی.

۷. تعیین الگوهای رفتاری برای سطوح مختلف مقامات کشوری و لشگری و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط ؛۸برنامه‌ریزی برای مشارکت همه‌جانبه مردم، دستگاه‌های اداری و رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات و ارائه راهکارهای اجرایی برای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر به خصوص در بعد مردم نسبت به یکدیگر.

۹. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغ شده، توسط مقامات و نهادهای دولتی، تشکلهای غیردولتی و مردم و ارزیابی عملکرد آنان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط.

۱۰. بازتعریف شرح وظایف هریک از نهادهای قانونی کشور از منظر اصل هشتم.

۱۱. تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی دستگاه‌های ذیربط.

۱۲. پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آثار علمی و فرهنگی و هنری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر.

۱۳. کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر.

۱۴. حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.

۱۵. شناسایی ظرفیت‌های مردمی، مشکلات اجرایی و تلاش در جهت رفع خلاهای قانونی.

۱۶. ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و عموم مردم.

در راستای وظایف فوق، می‌توان شرح وظایف معاونتهای زیر مجموعه شورای عالی را به صورت زیر در نظر گرفت:

۱. معاونت اجرایی

یک. برنامه‌ریزی برای مشارکت همه‌جانبه و فراگیر مردم، دستگاه‌های اداری و رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات.

دو. همکاری با ادارات، نهادها و سازمانهای ذیربط و کارشناسان آنها جهت تدوین ضوابط مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و بازتعریف شرح وظایف آنها از منظر اصل هشتم.

سه. نظارت کارآمد بر عملکرد همه نهادها، سازمانها، مردم و تشکل‌های غیردولتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر.

چهار. ارزیابی عملکرد مردم، نهادها و تشکل‌های غیردولتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط.

پنج. همکاری با نیروی انتظامی در زمینه اقدامات قانونی مربوط به برپایی معروفها و مبارزه با منکرات.

شش. اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شایسته در زمینه کلیه امور مربوط به شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر

هفت. ارائه گزارش عملکرد سالیانه به رهبری، قوای سه‌گانه، و عموم مردم

۲. معاونت آموزش و پژوهش

یک. پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آثار علمی و فرهنگی و هنری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر آثار مکتوب و غیر مکتوب در این حوزه دو. پژوهش و تحقیق در زمینه سیاستهای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور

سه. تدوین الگوهای رفتاری برای سطوح مختلف مقامات کشوری و لشگری از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

چهار. تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی ادارات، نهادها، تشکلها، مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها.

پنج. تعیین قلمروهای شرعی و قانونی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکردر سه حوزه مردم نسبت به یکدیگر، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم.

شش. تعیین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر با بهره‌گیری از گروه‌ها و هیاتهای کارشناسی متشکل از متخصصان دینی، فرهنگی و اجتماعی. معاونت آموزش و پژوهش، شایسته است فهرستی از معروف‌ها و منکرات در حوزه‌های مختلف را با رایزنی با صاحب نظران در فواصل زمانی معین، تهیه و اولویت بندی کند.

هفت. تعیین شیوه عمل و ارائه راهکارهای اجرایی برای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر به خصوص در بعد مردم نسبت به یکدیگر. اهتمام به اموری همچون ترویج نماز، تقویت باورهای مذهبی و تبیین و توجیه منطقی معروف‌ها و منکرها، لازم است در دستور کار قرار گیرد و در این زمینه پیشنهادهای لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شود.

هشت. آسیب‌شناسی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر

نه. بررسی سوابق قانونی و شرح وظایف وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها نظیر آیین‌نامه ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی و بازتعریف آنها از منظر اصل هشتم

۳. معاونت تشکلهای مردمی

یک. کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دو. شناسایی ظرفیت‌های مردمی، مشکلات اجرایی و رفع خلاهای قانونی سه. حمایت از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.

۴. معاونت اداری- مالی

یک. تأمین نیروی انسانی لازم و جذب و گزینش افراد شایسته برای ماموریتهای محول شده از سوی شورای عالی با شرایط زیر: یک. تقوا و تعهد اسلامی؛ دو. تخصص و دانش کافی در حد دکتری یا کارشناسی ارشد (سطح ۴ یا سطح ۳ حوزه) در امور شرعی و قانونی؛ سه. بردبار، متعادل و به دور از افراط و تفریط؛ چهار. حسن ظاهر؛ پنج. خوش برخورد؛ شش. خوش بیان.

دو. انجام امور اداری درون سازمانی سه. انجام کلیه امور مالی

سوم. ضمانتهای اجرایی

۱. تصویب قانون تأسیس «شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر» با اختیارات کافی در مجلس شورای اسلامی و الزام دولت و تمامی نهادهای رسمی و غیررسمی کشور به تبعیت از سیاستها، برنامه‌ها و الگوهای ابلاغی ازسوی این شورا.

۲. تشکیل واحد ویژه‌ای در نیروی انتظامی با مأموریت مبارزه با تمامی مصادیق منکر که از سوی شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر اعلام خواهد شد.

۳. حمایت قانونی، مادی و معنوی از تأسیس جمعیتها و گروه‌های مردمی با هدف امر به معروف و نهی از منکر. این تشکلها باید مورد حمایت دولت قرارگیرند؛ لازمه چنین حمایتی برخورداری آنها از امکانات و تجهیزات و آموزشهای لازم برای تحقق این امر خواهد بود. البته نظارت قانونی شورای عالی امر به معروف بر عملکرد چنین تشکلهایی، ضرورت دارد و ضامن عدم انحراف و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی خواهد بود. حمایت از تشکل‌های مردمی معتقد مستقل، تضمین بسیار مهم برای تحقق معروفها و مبارزه با منکرات و نوید بخش اقدامات مردمی مداوم و مؤثر با کم‌ترین هزینه و بیشترین فایده می‌باشد. استقلال چنین گروه‌های سازمان یافته‌ای از دولت، نمایانگر بعد مردمی آنان است هرچند دولت اسلامی از آنها پشیبانی‌های لازم تقنینی، اجرایی و قضایی را خواهد نمود.

بدیهی است که شناسنامه دار بودن این تشکلها و ثبت قانونی آنها مانع از اقدامات خودسرانه برخی از سودجویان و یا فرصت طلبان خواهد بود. شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر، شایسته است، جهت هرچه تخصصی تر شدن امر به معروف و نهی از منکرهای مردمی، چنین تشکل‌هایی را برای ورود به هریک از دو حوزه امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت تشویق کند.

۴. حضور نمایندگانی از شورای عالی امر به معروف در صدا و سیما و الزام این رسانه و مطبوعات به هماهنگی و تعامل گسترده با این شورا. از آن جا که رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، تأثیرات فراوانی را بر هدایت افکار و سمت و سو دادن به اعمال مخاطبان خود می‌گذارند، شورای عالی می‌تواند منویات و مطالبات خود را در اختیار این رسانه‌ها قرارداده و از آنها برای تحقق ارزشها و مقابله با ناهنجاریها کمک گیرد. شورای عالی با نظارت خویش مراقبت می‌کند تا رسانه‌های مذکور، تمایلات غیرقانونی و غیرشرعی خود را بر مردم تحمیل نکنند وآن چه از این رسانه‌ها مورد انتظار است به ضد خود تبدیل نشود. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که برخی رسانه‌ها بر اساس ملاک‌های تعیین شده از سوی احزاب یا اشخاص یا آرمانهای خاصی عمل می‌کنند که بعضاً نه تنها همسو با معیارهای پذیرفته شده در شرع و قانون نیستند بلکه با آنها مغایرت داشته و در تضاد می‌باشند. به عنوان مثال بهره‌گیری رسانه‌ها از چهره‌های شاخص سیاسی، علمی، ورزشی و هنری امر رایج و البته پسندیده‌ای است. اما آیا می‌توان به صرف مدال آوری برخی از ورزشکاران، حتی اگر از نظر اخلاقی افراد خوشنامی نباشند آنها را با آب و تاب مطرح ورسانه‌ای کرد؟ و با چنین رویکردی انتظار ترویج اخلاق در میان جوانان و ورزش دوستانی را داشت که به شدت از قهرمانان الگوپذیری دارند. اینکه رسانه‌های ما در برجسته سازی نقش ورزشکاران، هنرمندان و سایر گروه‌های مرجع چه معیارهایی را باید مورد توجه قرار دهند یکی از بایسته‌های ضروری در این عرصه مهم است

در صورتی که ضمانت اجراهای فوق برای چنین سازمانی در نظرگرفته شود می‌توان امیدوار بود که رهاورد این سازمان مبارک، آثار و فواید زیر باشد:

یک. تحقق وحدت رویه مناسب در زمینه اجرای این فریضه در کل کشور.

دو. اهتمام به ریشه‌ها و علل بروز منکرات و دلایل بی‌توجهی به معروفها و عدم صرف هزینه‌های بیجا در برخورد با شاخه‌ها.

سه. پرهیز از ظاهرگرایی و بسندگی به منکرات کم اهمیت و غفلت از منکرات دارای اهمیت بیشتر؛ چهار. تعیین تکلیف نهادهای دولتی و مردمی در زمینه وظایف شرعی و قانونی خود در خصوص امر به معروف و نهی از منکر.

پنج. شفافیت در تشخیص و مرزبندی معروفها و منکرها و جلوگیری از برداشتهای احتمالی نادرست آمران به معروف و ناهیان از منکر.

شش. توجه به شرایط سنی، جنسی، شغلی و موقعیت اجتماعی مخاطبان در امر به معروف ونهی از منکر.

هفت. جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی افراد به نام امر به معروف و نهی از منکر.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطالب فصل پنجم

۱. مستندات فقهی و حقوقی فراوانی برای تأسیس نهادی قانونی جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت نسبت به دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد. آیات قران کریم، ضرورت بهره‌گیری توامان از توان و ظرفیتهای مردم و دولت، ضرورت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ سازی، ضرورت ارتقاء جایگاه امر به معروف و نیز مطالبه قانون اساسی از جمله این دلایل می‌باشند.

۲. تشکیلاتی همانند دایره «حسبه» برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و تحقق اصل هشتم قانون اساسی، در دوران ما نه لازم و نه مفید می‌باشد. دوران این تشکیلات با همه امتیازاتی که داشته سپری گشته است و تحول در دولت و کارکردهای کنونی آن، ضرورت پی ریزی نهاد دیگری را ایجاب می‌کند زیرا وظایف متعددی را که دایره حسبه برعهده داشت، امروزه سازمانها و نهادهای مختلفی چون دستگاه قضایی، پلیس، وزارت بهداشت، وزارت ارشاد، صدا و سیما، شهرداری، سازمان بازرسی و ... بردوش می‌کشند؛ نه امکان تعطبل یا برهم زدن ساختار و زیروروکردن شرح وظایف آنها وجود دارد و نه این کار به مصلحت می‌باشد.

۳. کشورهای اسلامی در رابطه با امر به معروف به سه گروه تقسیم می‌شوند: یک. کشورهایی که جنبه حکومتی امر به معروف و نهی از منکر درآنها پررنگ است. دو. کشورهایی که جنبه مردمی امر به معروف و نهی از منکر در آن رونق بیشتری دارد. سه. کشورهایی که اساساً اهتمام خاصی نسبت به این موضوع ندارند.

۴. در کشورهایی که امر به معروف و نهی از منکر، صبغه دولتی پیدا کرده است، مردم در این عرصه کمتر وارد شده و گویا از خود سلب مسوولیت کرده‌اند.

۵. یکی از دغدغه‌های امام خمینی، تشکیل اداره‌ای مستقل از دولت برای امر به معروف و نهی ازمنکر بوده است و شاید بتوان اقدام مجلس خبرگان قانون اساسی در تدوین اصل هشتم را در همین راستا ارزیابی نمود. تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۳۷۲ و نیز طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال ۱۳۸۹ دو نمونه از اقدامات دیگری است که تا کنون صورت گرفته است.

۶. به نظر می‌رسد «شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر» با ساختار و شرح وظایف مشخص، می‌تواند تحقق بخش این آرمان بزرگ شرعی و قانونی بوده و اصل هشتم قانون اساسی را از محاق بیرون آورد.

۷. چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور، مرتبط با رهبری، مستقل و عدم وابسته به دولت بوده و ضمن عدم مداخله در ماموریتهای سازمانها، نهادها و تشکلهای دیگر، از شان سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ کنندگی درحوزه امر به معروف و نهی از منکر برخوردارباشد.

۸. شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر، دارای رئیس و معاونتهای زیر خواهد بود: معاونت اجرایی، معاونت آموزش و پژوهش، معاونت تشکلهای مردمی و معاونت اداری- مالی.

۹. با تأسیس شورای عالی امر به معروف، ستادهایی نظیر ستاد احیای امر به معروف، ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی و مراکز مشابه، منحل شده و تأسیس هر مؤسسه یا ستادی با هدف امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر این سازمان صورت خواهد گرفت. این سازمان در زمینه قوانین و آیین‌نامه‌های موجود نیز اظهار نظر خواهد کرد.

۱۰. موارد زیر را می‌توان به عنوان ضمانتهای اجرایی شورای مزبور به شمار آورد: یک. اعطای اختیارات قانونی کافی به «شورای عالی امر به معروف» و الزام دولت و تمامی نهادهای رسمی و غیررسمی کشور به تبعیت از سیاستها، برنامه‌ها و الگوهای ابلاغی از سوی این شورا؛ دو. تشکیل واحد ویژهای در نیروی انتظامی برای امر به معروف و نهی از منکر؛ سه. حمایت قانونی، مادی و معنوی از تأسیس گروه‌های مردمی با هدف امر به معروف و نهی از منکر؛ چهار. حضور نمایندگانی از شورای عالی امر به معروف در صدا و سیما.

فصل ششم. پیوست‌ها

مقدمه: مطالب این فصل تکمیل کننده مطالب فصلهای گذشته می‌باشد. ارائه متن کامل برخی از منابع مورد استناد، به جهت اهمیت آنها و نیز نقشی که در برداشت کلی از موضوع امر به معروف یا سیر تاریخی آن دارند، پژوهشگران را در این رابطه یاری خواهد رساند. این پیوست‌ها شامل: مشروح مذاکرات مربوط به تدوین اصل هشتم قانون اساسی، طرح امر به معروف و نهی ازمنکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب می‌باشد.

پیوست اول. مشروح مذاکرات مربوط به تدوین اصل هشتم قانون اساسی

نایب رئیس (بهشتی)- این اصل هم قبلاً مفصل تر به اطلاع دوستان رسیده و پیشنهادهائی هم در مورد تلخیص آن رسیده بود، امروز با مذاکرات مفصلی که در جلسه گروه‌ها داشتیم این اصل به این صورت درآمده است که خوانده می‌شود «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایست همگانی و متقابل برای مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود کیفیت آنرا قانون معین می‌کند. والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

صافی ـ این مثل شوراها نیست که بگوئیم شرایط را قانون معین می‌کند.

این امر شرایطش معلوم است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ فقط شرایط را ننوشته‌ایم، نوشته‌ایم شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین می‌کند. کیفیت کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت می‌کنند، قانون باید معین کند؛ بنابراین قانون، در آینده معین خواهد کرد، قانون که معین کرد است یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرائی آنرا هم معین کند، بنابراین، این عبارت مزاحم این نیست و منافاتی هم ندارد. آن قانونی که بعداً معین می‌کند قسمتهائی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد. در برابر این اصل که نامعین است، معین می‌کند.

صافی ـ یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست.

نایب رئیس (بهشتی) ـ مادر اصل چهار گفتیم هیچ چیز در این قانون و قوانین دیگر برخلاف قوانین اسلام نخواهد بود.

آقای مشکینی بفرمائید.

مشکینی ـ اولاً در این آیه دعوت به خیر است، ثانیاً می‌خواهیم اصل را راجع به تمام طبقات بگوئیم پس اگر آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» باشد، بهتر است.

فاتحی ـ راجع به این آیه است اگر این را بخواهیم زیر نظر سازمانی بگذاریم، هرج و مرج خواهد شد.

موضوع امر به معروف و نهی از منکر مربوط به این است که این مطلب را بشناسند و به آن عمل کنند زیرا این تکلیف همگان است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ شرح آن در آینده می̂Hید. وقتی میگوئیم قانون در آینده معین می‌کند، یعنی تمام جوانب را در نظر خواهند گرفت که آیا وظیفه همگانی است و یا سازمانش معین است چون فصل اول مربوط به اصول کلی است، شکل این اصل را از آن وضع گسترده به این شکل فشرده تغییر دادیم و به این علت بود که در اینجا، جای چنین بحثهائی را ندیدیم.

رشیدیان ـ «قانون معین می‌کند» را، مشخص بفرمائید که کدام قانون معین خواهد کرد و بهتر است بنویسیم «این قانون و قوانین دیگر».

نایب رئیس (بهشتی) ـ ما برای اینکه در آینده سعی کنیم عبارت هایمان هر قدر ممکن است کوتاهتر باشد و چون هر متنی یک واژه نامه برای خودش دارد، بهتر است قرار بگذاریم که وقتی میگوئیم قانون معین می‌کند یعنی قانون این کشور یعنی قانون اساسی معین می‌کند یعنی این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و این کار را یک جا باید بکنیم و تا آخر دیگر تکرار نکنیم.

آقای انواری بفرمائید.

انواری ـ باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ کیفیت کار دولت در برابر مردم در کتب فقهیه ذکر نشده باید در اینجا ذکر شود.

حجتی کرمانی ـ باید در اینجا بنویسیم «کیفیت اجرائی این اصل در قانون معین می‌شود».

هاشمی نژاد ـ آیه را تغییر بدهید.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری بفرمائید.

طاهری خرم‌آبادی ـ ما میگوئیم فقهمان خلاء ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است پس شرایط را باید رها کنیم والا این چیزی که نوشته‌اند گول زدن است.

خوب امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی هست ولی فردا که به یک کسی می‌گویند آقا این کار را نکن می‌گوید چشم، ولی می‌کند.

بنابراین ما باید یک وزارت خانه‌ای داشته باشیم به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر که برادارات ما نظارت کند، پس شرایط باید حذف بشود و بگوئیم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.

نایب رئیس (بهشتی) ـ دو تذکر رسیده است یکی از آقای رحمانی که پیشنهاد کرده‌اند دعوت به خیر چیز زائدی است و حذف شود و لفظ «متقابل» هم حذف شود، پیشنهادی هم از آقای منتظری رسیده است که به جای «وظیفه‌ای است همگانی» بنویسیم «مسئولیتی است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت» خوب اگر دیگر سؤال و توضیحی نیست، اگر مخالفی با این اصل هست می‌تواند صحبت بکند تا بعد موافق صحبت کند، آقای موسوی تبریزی بفرمائید.

موسوی تبریزی ـ با پیشنهادی که آقای حجتی کرمانی کردند، بنده هم موافقم.

طاهری خرم‌آبادی ـ بنده یک پیشنهاد جدیدی دارم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان از طرفی می‌گویند کاری کنیم که کارها معطل نشود که البته راه مناسبی است و از طرف دیگر این راه مناسب را خود آقایان در عمل رعایت نمی‌کنند، به این ترتیب که یکی از آقایان که یک پیشنهادی می‌دهد، بدنبال آن پنجاه پیشنهاد دیگر هم می‌رسد و من ناچارم عدالت را رعایت کنم و همه را بخوانم. اگر تذکرات در حدود تغییرات کلمه‌ای باشد پنج، شش پیشنهاد که بیشتر نمی‌شود.

طاهری خرم‌آبادی ـ پیشنهاد بنده یک کلمه است «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که ذکر کردهاند وظیفه‌ای است همگانی و متقابل الی آخر...» و بعد بنویسید «کیفیت اجرای این اصل را قانون معین می‌کند».

نایب رئیس (بهشتی) ـ دو مرتبه ایشان یک متن جدید می‌دهند.

امیدوارم خودمان آرام آرام بدانیم کدام یک کلمه است و کدام یک متن جدید و بحث انگیز است حالا اگر بجای «برای» بگذاریم «برعهده» یعنی بنویسیم «برعهده مردم نسبت به یکدیگر» بنظر می̂Hید که معنی آن هیچ فرقی نمی‌کند، بلکه متقن تر می‌شود.

رشیدیان ـ آقای طاهری پیشنهادی کردند که جالب بود.

اجازه بفرمائید اصول آینده را درباره اش فکر کنیم، چون یک مطلب ساده‌ای نیست.

نایب رئیس (بهشتی) ـ در مورد شرایط فقط یک سؤالی برای آقایان بود به این ترتیب که در عبارت

«شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند» بنظرشان می‌رسید که اگر «شرایط و حدود» را برداریم و بنویسیم «کیفیت آن را قانون با رعایت شرایط و حدود معین می‌کند» بهتر است. اما راجع به آیه، قبلاهم آیه «ولتکن منکم» بوده بخصوص با بودن دعوت به خیر که در آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر» امر به خیر، صراحت دارد، اولی است که این آیه را بنویسیم و راجع به آیه دیگر نباید بحث کنیم.

آقای سبحانی بفرمائید.

سبحانی ـ این آیه در نظر مردم بعضیه است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ فعلاً این اصل را با همین کیفیت از نظر عبارت به رأی می‌گذاریم تا مشخص شود که رأی دوستان چیست و آیا احتیاج به تغییر دارد یا ندارد.

اصل را می‌خوانم: اصل ۸ (اصل هشتم) ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

نایب رئیس (بهشتی) ـ کسانیکه با متن به این صورت موافقت دارند، دست بلند کنند.

(اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.

آقای رحمانی فرمایشی دارید بفرمائید.

رحمانی ـ «متقابل و دعوت به خیر» را حذف کنید.

نایب رئیس (بهشتی) ـ برای یک زائد بهتر است وقت زائدی صرف نکنیم.

حجتی کرمانی ـ با این رأیی که دوستان دادند باید یک توضیح المسائل درباره شرایط و حدود نوشته شود.

نایب رئیس (بهشتی) ـ یک بار دیگر از دوستان خواهش می‌کنم در موقع رأی گیری صحبت نفرمائید.

حالا به متنی که الان خواندم اعلام رأی با ورقه می‌کنم.

(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، با پنجاه رأی موافق و سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع تصویب شد.

تکیبر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند).

پیوست دوم. طرح مجلس در دوره نهم

مقدمه:

از آنجا که جهت کمال و تعالی انسانها در رشد و بالندگی و افزایش کارآمدی نظام، ضرورت انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر غیرقابل انکار بوده و از طرفی اصل مترقی هشتم قانون اساسی در این زمینه، شرائط، حدود و کیفیت آن را منوط به تصویب قانون نموده است، طرح ذیل با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱-در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:

الف) معروف و منکر: هرگونه فعل و یا ترک فعلی که در شرع مقدس و قوانین و مقررات مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره- در موارد اختلاف در احکام شرعی نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل خواهد بود.

ب) امر به معروفو نهی از منکر: فراخواندن دیگران به خوبی و نهی آنها از منکر از

طریق تبلیغ، ارشاد و یا عمل به خیر و ترک منکر

ج) دولت: تمامی اجزاء حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

ماده ۲-امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به اعمالی است که در جامعه علنی بوده و یا بروز اجتماعی داشته باشد و یا بدون ضرورت تجسس ثابت شود که مضر به منافع عمومی و امنیت ملی می‌باشد.

ماده ۳-امر به معروف و نهی از منکر در مرحله تذکر لسانی، کتبی و ارائه شکایت و گزارش به مراجع ذیصلاح وظیفه همگانی است و در مرحله یدی به حکومت اختصاص دارد.

تبصره: امر به معروف و نهی از منکر باید متناسب با ترک معروف و یا ارتکاب منکر باشد.

ماده ۴-به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان دیگران را به پذیرش یا ترک عقیده‌ای خاص، اکراه یا اجبار وادار کرد.

ماده ۵-در اجراء امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید.

ماده ۶-هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به بهانه امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید، جرح، ضرب و قتل مبادرت نماید.

ماده ۷-هر شخصی که بر خلاف مفاد مواد (۵) و (۶) این قانون اقدام نماید و همچنین نسبت به آمر یا ناهی توهین یا تعرضی را مرتکب شود، حسب مورد به مجازات مربوط در مقررات و قوانین محکوم خواهد شد.

ماده ۸-کلیه افراد و گروه‌ها و تشکلها صرفاً در چهارچوب مفاد این قانون می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹-هیچ شخصی حق ندارد مانع اجراء فریضه امر به معروف و نهی از منکر گردد و چنانچه مانع انجام این حق شود بنا به مورد برای بار اول به پرداخت جریمه از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و بار دوم پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و بار سوم به زندان یا تبعید از محل سکونت به تشخیص دادگاه محکوم می‌گردد.

فصل دوم- حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر

ماده ۱۰-امر به معروف و نهی از منکر از طریق مذکور در ماده (۳)

این قانون از جمله در حوزه‌های زیر انجام می‌پذیرد:

۱- شئون و حدود اسلامی

۲- عفت عمومی

۳- خانواده

۴- امنیت اجتماعی

۵- گرانفروشی و کم فروشی

۶- بهداشت عمومی و محیط زیست

۷- حقوق شهروندی

۸- رباخواری

۹- رشوه

۱۰- اموال عمومی

۱۱- روزه خواری در ملاء عام

ماده ۱۱-امر به معروف و نهی از منکر با رعایت مفاد این قانون به وسیله مردم نسبت به دولت از جمله در موضوعات زیر انجام می‌پذیرد:

۱- فساد اداری

۲- مفاسد مالی و اقتصادی

۳- نظم و انضباط و شئون اداری

۴- رعایت وجدان کاری

۵- حفظ بیت المال

۶- تجمل گرایی

۷- حقوق و کرامت ارباب رجوع

۸- رشوه خواری

ماده ۱۲-مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و نقد علنی و غیر علنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند، کسی را نمی‌توان به دلیل انجام آن مورد تعقیب قرار داد.

ماده ۱۳-هر فرد یا گروهی می‌تواند در صورت احراز ترک معروف یا انجام منکر از طرف دولت در چهارچوب این قانون امر به معروف و نهی از منکر کند. هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد خارج از قانون مانعی در برابر اعمال این حق ایجاد نماید و دولت مکلف است به صورت مستند، مستدل، صریح، شفاف و به طور مقتضی در مدت زمان معین و متعارف پاسخگو باشد مگر در موارد ممنوع شده در قانون.

ماده ۱۴-امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مدیران و مستخدمین دولت حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن حق و وظیفه همگانی است.

ماده ۱۵-برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های موضوع این قانون، شورایی تشکیل می‌گردد. اعضاء این شورا توسط بالاترین مقام هر دستگاه تعیین و زیر نظر وی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۱۶-دستگاه‌های موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجراء این قانون حداقل سالی یکبار به دبیرخانه ارائه نمایند.

ماده ۱۷-دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ای مکلفند جهت فراهم نمودن زمینه اجراء امر به معروف و نهی از منکر سطح آگاهی‌های عمومی را در این خصوص از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی ارتقاء دهد.

ماده ۱۸-دستگاه‌های آموزشی کشور مکلفند مطابق آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد دبیرخانه امر به معروف و نهی از منکر به تصویب هیئت دولت می‌رسد نسبت به فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر در میان دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید برنامه‌ریزی اقدام نمایند.

ماده ۱۹-در راستای بسترسازی اجراء مناسب این قانون دولت مکلف است در برنامه‌های کلان و توسعه کشور و بودجه‌های سالانه پیش بینی‌های مناسب و کافی را منظور نماید.

ماده ۲۰-قوه قضائیه مکلف است در راستای انجام وظیفه خود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و استیفاء حقوق عمومی نسبت به اهتمام قضات بر اجراء این قانون، حمایت قضائی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و آموزش ضابطین قضائی و افزایش دانش و روزآمدی آنان اقدام نماید.

ماده ۲۱-دولت موظف است حمایتهای مادی و معنوی لازم از تشکلهای غیردولتی که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌نمایند به عمل آورد.

ماده ۲۲-سفارتخانه‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و سازمان میراث فرهنگی گردشگری، جهانگردی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی - ایرانی آگاه و آشنا نمایند.

فصل سوم – تشکیلات

ماده ۲۳-به منظور سیاستگذاری در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاه‌ها شورایی به نام «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر» تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۴-اعضاء شورای مذکور عبارتند از:

۱- نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رئیس شورا

۲- یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب رئیس جمهور

۳- یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۴- یکی از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- رئیس سازمان صدا و سیما

۷- یکی از اعضاء شورای عالی حوزه علمیه به انتخاب این شورا

ماده ۲۵-وظایف شورا عبارتند از:

- تعیین دبیر شورا و شرح وظائف آن

الف) تصویب سیاستها در زمینه اجراء امر به معروف و نهی از منکر در کشور ب) تعیین اولویتهای مظاهر و مصادیق معروف و منکر ج) نظارت بر حسن اجراء سیاستهای مصوب در جامعه

د) ایجاد هماهنگی برای انجام تبلیغ و اطلاع‌رسانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

هـ) ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری

ماده ۲۶-مصوبات شورا با امضاء رئیس شورا برای اجراء به دولت پیشنهاد می‌گردد.

ماده ۲۷-تشکیلات فعلی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از این پس صرفاً وظایف دبیرخانه شورا را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۲۸-وظایف و اختیارات دبیرخانه عبارت است از:

الف) تدوین سیاستهای امر به معروف و نهی از منکر در کشور و ارائه آن جهت تأیید به شورا

ب) ایجاد زمینه‌ها و ساز و کارهای قانونی جهت اعمال نظارت فعال و مؤثر

ج) برنامه‌ریزی برای توسعه مشارکت همه‌جانبه و فراگیر مردم، دستگاه‌های اداری کشور و

رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات

د) شناخت مظاهر و مصادیق مهم و اولویت دار معروف و منکر و بررسی زمینه‌ها، علل و

عوامل رشد و توسعه آن و آثار و پیامدهای آن در هر زمان و ارائه به شورا

هـ) حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

و) تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی دستگاه‌های ذیربط

ز) پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

ح) کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی که هدف آنها فعالیت در حوزه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

ط) نشر و حمایت از آثار، اعم از علمی و فرهنگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر ی) ارزیابی عملکردها، فعالیتها و اقدامات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جهت بهبود و ارتقاء کارآمدی و اثربخشی و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط

ک) ارائه گزارش سالانه به شورا

ل) جلب و جذب کمکهای مردمی

تبصره- نحوه حمایت و کمکهای مالی مذکور در بندهای فوقالذکر طبق دستورالعمل مصوب شورا صورت خواهد گرفت. ۴۴۰

پیوست سوم. قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

مقدمه: «حجاب» از ارزندهترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی - اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.

حجاب و عفاف پدیده مذهبی - ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم استد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد است بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.

سیاست‌ها و راهکارها

۱- در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.

۲- ابلاغ روشهای اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور.

۳- نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرمهای اسلامی و حضور ساده و بی آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان.

۴- تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگو ده.

۵- ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدلهای مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در زمینه بین افراد.

۶- وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.

۷- گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.

۸- اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب .۴۴۰پایگاه اطلاع‌رسانی شورای فرهنگ عمومی. این قانون توسط شورای فرهنگ عمومی که از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تهیه و در ۱۳دی ۱۳۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

۹- رعایت حجاب و حفظ شئون اسلامی از سوی مدیران، مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران.

۱۰- رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.

۱۱- پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته).

۱۲- ارزیابی دقیق از اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های فرهنگی ، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.

۱۳- نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها - خصوصاً صدا و سیما - در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.

۱۴- احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» درمورد حجاب و عفاف.

۱۵- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی - فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.

۱۶- انجام سیاست‌های تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

۱- هماهنگی و نظارت بر رسانه‌های ارتباط جمعی همانند: روزنامه‌ها، مجلات و محصولات سمعی و بصری، نمایش‌ها و ... برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن.

۲- حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی - هنری همانند تسریع در صدور مجوز، ارایه یارانه و تشویق تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارائه می‌کنند.

۳- جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند (کتاب، فیلم، نشریات، تئاتر و ...)

۴- ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و کالاهای فرهنگی.

۵- هماهنگی و همکاری با رسانه‌های جمعی برای ایجاد حساسیت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف.

۶- تولید سمفونی و آثار موسیقایی متناسب با موضوع عفاف و حجاب.

۷- برگزاری جشنواره‌های فرهنگی - هنری، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای رواج فرهنگ عفاف و حجاب.

۸- استفاده از ظرفیت سازمانهای فرهنگی غیردولتی و خصوصی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.

۹- نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست‌های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.

۱۰- تبیین و تحلیل ریشه‌های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب - به ویژه برای نسل جوان

- از طریق تولیدات ملی، برگزاری نشست‌های فکری - فرهنگی، ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن.

۱۱- نظارت بر تشکل‌های هنری - مردمی، نمایشگاه‌های هنری و محافل هنری عمومی مانند: کنسرتها و نمایشگاه‌ها در جهت رعایت عفاف و حجاب.

۱۲- اهتمام لازم برای اجرای قانون «منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات».

۱۳- به عضویت پذیرفتن خانم‌های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیئت‌های نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و ...

۱۴- تهیه فیلم‌های سینمایی در مورد تاریخچه کشف حجاب در ایران و بررسی علل و عوامل آن.

۱۵- استفاده مناسب از لباسهای اسلامی - ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم‌های سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیت‌های منفی و منفور در فیلم‌ها.

۱۶- ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم‌های سینمایی و مطبوعات.

۱۷- نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی - اخلاقی سالن‌های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۱۸- حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسلامی و سعی در جهانی کردن این نشریات از طریق اینترنت .

۱۹- ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی - اسلامی در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور به وسیله رایزنی‌های فرهنگی در سفارتخانه‌های ج. اسلامی. ایران در سراسر دنیا (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۲۰- همکاری و هماهنگی درجهت اعزام گروه‌های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی - ملی برای سایر ملل - خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از کشور - (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۲۱- توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی - اسلامی و ملی بین سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی در ایران (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).

وزارت بازرگانی

۱- حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک‌های ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.

۲- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمانهای مربوطه.

۳- حمایت کامل - حتی یارانه‌ای - از واحدهای تولیدی پارچه‌های چادری.

۴- کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و ...) از نظر پوشش و بدحجابی.

۵- تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس دست دوم خارجی در کشور.

۶- اجرای شیوهنامه و ملزم ساختن، واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری (Brand) بر روی پوشاک تولید شده در داخل.

۷- اطلاع‌رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاه‌ها، دستگاه‌های عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.

۸- حمایت‌های همه‌جانبه از برگزاری جشنواره‌های ادواری و نمایشگاه‌های عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسلامی و معرفی واحدهای نمونه در سطح کشور و خارج از کشور.

۹- پیشنهاد قوانین مشخص در مدت ۳ ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفان واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.

۱۰- اهتمام برای اجرای مناسب تر مقررات درچیدمان آرایش. تزیین ویترین‌ها و استفاده از مانکن‌ها جهت حفظ عفت عمومی.

۱۱- نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته‌بندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجاری کالا.

۱۲- تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت.

۱۳- برگزاری نمایشگاه‌های لباس - ملی و مذهبی - جهت ارائه الگوهای اسلامی و سالم به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.

سازمان صدا و سیما

۱- اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه سازی و جذاب نمودن آن.

۲- تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه و بهرهوری آن از طریق تولید برنامه‌های مختلف.

۳- فرهنگ سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راهحل‌های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامه‌های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و ...

۴- تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.

۵- به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت‌های الهی اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌های مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ سازی و گسترش ارزشهای اسلامی به صورت جذاب.

۶- ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه‌های تلویزیونی و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان.

۷- به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی از طریق برنامه‌های تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان.

۸- تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیانهای فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه.

۹- آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی (منطقه‌ای) در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- به تصویر کشیدن زنان تحصیلکرده، ممتاز، متعهد و باحجاب در فیلم‌ها و مجموعه‌های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصیت‌های عامه و کم سواد.

۱۱- نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب.

۱۲- نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی.

۱۳- انجام تمهیدات لازم برای کاهش تأثیرات منفی سریالها و فیلم‌های خارجی متضاد با فرهنگ اسلامی از طریق نقد و بررسی فیلم‌ها و سریال‌ها.

۱۴- معرفی نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیها و خانواده‌های ایثارگران و .. از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی.

۱۵- انعکاس موفقیت‌های جوانان - خصوصاً دختران - در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.

۱۶- تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه‌های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع «عفاف و پوشش».

۱۷- آشنا کردن خانواده‌ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه.

۱۸- بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریالهای خارجی بر اساس ملاکهای حجاب و عفاف.

۱۹- تهیه برنامه‌های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمانهای عروسکی مطرح در کارتونها و برنامه‌های کودک نظیر (علی کوچولو، کلاه قرمزی و ... در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

۲۰- تهیه برنامه‌های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سده‌های اخیر در آن جوامع.

۲۱- نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف گرایی و تجمل پرستی به عنوان عوامل ترویج بی‌مبالاتی اخلاقی و سرق آن به سوی تبلیغات و آگهی‌ها فرهنگی و اخلاقی.

۲۲- تدوین سیاست‌های روش و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و ... در برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، تأثیر و ... با محوریت عفاف و حجاب.

۲۳ - اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق به خانواده‌ها در مورد علل آسیب‌های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان بی سرپرست، کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این آسیب‌ها.

۲۴- انعکاس عواقب منفی استفاده از فیلم‌ها، نوارهای مبتذل و حضور در گروه‌های منحرف بر زندگی فردی - اجتماعی از طریق برنامه‌های مناسب به صورت طبیعی و غیرعمدی.

۲۵- نشان دادن اثرات منفی تأثیر فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.

۲۶- بیان آیات و روایات و توصیه‌های دینی در مورد مسئولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار.

۲۷ اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره‌هایی که در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می‌کنند.

۲۸- ترغیب و تشویق تولیدکنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند.

۲۹- تجلیل از هنرمندان و فرهنگسازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر هستند.

۳۰ - افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنتگی عفاف و حجاب.

۳۱- سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیر گذار در موضوع حجاب.

نیروی انتظامی

۱- اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاکهای بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.

۲ - اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.

۳ - همکاری با سازمانهای ذیربط در فضا سازی تبلیغی و فرهنگی در همه مسیرهای منتهی به کوهستانها و تفرجگاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.

۴ - الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.

۵ - تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.

۶ - پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.

۷ - برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و ...

۸- نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارکها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و ... (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط).

۹- اهتمام بیشتر به آگاهسازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغ (با مشارکت دستگاه‌های ذیربط).

۱۰- ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباسهایی که موجب بی عفتی و بدحجابی می‌شوند.

۱۱- کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برجها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.

۱۲ - توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آن در نفی امنیت اجتماعی زنان.

۱۳- اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.

۱۴ - لزوم برگزار کنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئون اسلامی و کنترل افراد شرکت کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز.

۱۵ - الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.

۱۶- نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، نمایشگاه‌ها و ... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).

۱۷- آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.

۱۸- کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هر گونه کنسرت یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.

۱۹- توقیف خودروهای دولتی که سرنشینان آن شئون اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

۲۰- اعلام نظر در خصوص فعالیتیا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌تواند موجب ترویج فساد شوند.

۲۱- جلوگیری از فعالیتواحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند.

سازمان ملی جوانان

۱- طراحی شیوه‌های کارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه‌های مرتبط با جوانان.

۲- ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه.

۳- حمایت از سازمانها و انجمن‌های غیردولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند.

۴- تبیین و معرفی شیوه‌ها و راهکارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت زدایی از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوه‌ای برای ارتباط.

۵ - تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).

۶- مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعه فرهنگ عفاف متناسب با علایق جوانان و ارزشهای جامعه.

۷- برنامه‌ریزی در مورد بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنامه‌ها به تفکیک دختران و پسران.

۸ - در نظر گرفتن معیار عفاف در انجام پیمایش‌های ملی جوانان و ارائه گزارشهای آن به دستگاه‌های مرتبط.

۹ - انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش‌های انجام شد.

۱۰- انجام تحقیقات کاربردی در خصوص علل اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاه‌های ذیربط بر اساس وظایف هر دستگاه.

۱۱- آسیب‌شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه‌های مصوب مربوط و ارائه راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مشخص.

۱۲- ایجاد مراکز مشاوره‌ای محلی - با کادر مجرب - جهت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای.

۱۳- برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

۱۴ - تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمینه پوشش.

سازمان تبلیغات اسلامی

۱ - تقویت نظام تبلیغ دینی در ۲ عرصه سنتی و مدرن در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب.

۲ - آسیب‌شناسی و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه.

۳- تبیین و تبلیغ جاذبه‌ها و دافعه‌های برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حیا و عفت در خانواده‌ها.

۴- تأکید بر اقدامات فرهنگی - تبلیغی به ویژه بهرهگیری از توانمندیهای رسانه‌ای و نیروی انسانی مبلغ - با هدف فرهنگ سازی مثبت در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.

۵ - تولید محصولات فرهنگی، هنری - سینمایی نمایش، تجسمی، کتاب، رمان و ... برای کودکان و بزرگسالان در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه هنری).

۶- توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با بکارگیری ابزارهای مختلف تبلیغی.

۷- برگزاری مسابقات فرهنگی - هنری و علمی با هدف جهت دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از شرکت کنندگان در تهیه طرحها و برنامه‌های مناسب در این زمینه.

۸- تأسیس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و عفاف (با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری)،

۹- توزیع کتاب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه‌های کتاب شهر سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۰- نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی نوجوانان

۱۱- بیان مناسب آیات و روایات دینی در مورد رعایت نگاه، رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسی زن و مرد.

۱۲- ارائه مطالب ارزشی، فرهنگی و جذاب در سالن‌های انتظار فرودگاه‌ها، را آهن، پایانه‌های زمینی، تابلوهای الکترونیکی، میادین و چهارراه‌ها.

وزارت آموزش و پرورش

۱- آموزش، ساماندهی، توجه و بکارگیری مدیران، معلمان و همه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش آموزان و سازمانهای مربوط نظیر بسیج، انجمن‌های اسلامی و ...

۲ - انجام تحقیقات لازم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و پرورشی در آن.

۳- گنجاندن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه آن برای دانش آموزان در کتب درسی همه مقاطع تحصیلی.

۴- اهتمام به مثبت نگری و زیبااندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تألیف کتب درسی.

۵- اجرای مسابقات فرهنگی - هنری و علمی با هدف جهت دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از جوانان در تهیه طرحها و برنامه‌های مناسب در زمینه حجاب.

۶ - تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به ملاکهای حجاب و عفاف و علم) و برگزاری مسابقات و معرفی افراد نمونه با توجه به ویژگی‌های الگویی آنها در زمینه پوشش.

۷ - آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کلاسهای دانش افزایی برای والدین (خصوصا مادران) و توجیه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محیط‌های اجتماعی از طریق انجمن اولیاء و مربیان.

۸- تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوی مدهای اسلامی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش آموزان و همه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارسم.

۹ - تعیین رنگ‌ها و مدلهای متنوع در پوشش دانش آموزان با رعایت موازین و ضوابط شرعی جهت تأمین سلایق مختلف.

۱۰- محرم سازی محیط‌های آموزشی و پرورشی و اداری به منظور ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران با حفظ سادگی و موازین و ضوابط شرعی برای جلوگیری از خودنمایی آنها در مجامع عمومی.

۱۱- آشنا کردن جوانان - خصوصاً دختران - برای شناخت توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی از طریق مدارس.

۱۲- آشنا کردن خانواده‌ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانواده در سنین پایین‌تر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی.

۱۳- استفاده از شعرخوانی، قصه گویی و نقاشی در مقاطع پیش دبستانی و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با فرهنگ عفاف و حجاب.

۱۴- معرفی و تشویق نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیها و خانواده‌ها ایثارگران و ... از نظر رعایت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.

۱۵- انعکاس موفقیت‌های دانش آموزان - خصوصاً دختران - در ابعاد مختلف با هدف ارتقای شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.

۱۶- آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و جامعه از طریق کتب درسی.

۱۷- تهیه و تدوین نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در راستای تقویت بنیه اعتقادی و دینی در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بین والدین دانش آموزان توسط انجمن اولیاء و مربیان.

۱۸- غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان - با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجاب - از طریق استفاده از توانمندیهای تشکل‌های دانش آموزی.

۱۹- در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش آموزانی که پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

۲۰- در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش آموزان آن اسلام و مناسب است.

۲۱- پاسخگوی بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب از طرف دانش آموزان.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱- اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئون اسلامی با توجه به قوانین مربوطه.

۲- ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه‌ها، عروسکها، مانکن‌ها و تابلوهای مروج ضد عفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و ...

۳- تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباسهای دست دوم خارجی.

۴- وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصولات فرهنگی و کالاهای مغایر با عفت عمومی و شئون اسلامی.

۵- نظرات دقیق بر واردات و صادرات و ترانزیت عبور تمام کالاها (از جمله کالاهای فرهنگی، مواد غذایی، دارویی، آرایشی، پوشاک و ...) با همکاری دستگاه‌های ذیربط.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

۱- تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگو ساز بهینه‌سازی و به روز کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیط‌های دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

۲- آشنا ساختن دانشجویان - خصوصاً دختران - با توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌های نفوذ فرهنگ غرب و تأثیر منفی آن در عفاف و حجاب.

۳- انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه.

۴- نظارت جدی بر اجرای آئین‌نامه انضباطی دانشجویی در محیط دانشگاهی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها، اردوها و همایش دانشجویی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف.

۵- تقدم رعایت کنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمایت از نخبگان با حجاب و معرفی افراد نمونه محجبه.

۶- حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

۷- رعایت آمایش سرزمینی در جذب دانشجویان بومی.

۸- برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

۹- آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روشهای پسندیده و احترام به حریم افراد.

۱۰- تهیه و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها.

۱۱- آموزش و بکارگیری جوانان آشنا و معارف اسلامی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی زن مردم جهت ارائه مشاوره، ترویج معروفهای اخلاقی و اجرای مناسب تر اصول حجاب.

۱۲- برخورد غیر مستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل‌های دانشجویی.

۱۳- عدم بکارگیری کارکنان بی تفاوت به ارزش‌ها و فاقد صلاحیت در دانشگاه‌ها.

۱۴- تهیه گزارش سالانه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و نتایج اجرایی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۱۵-حمایت از تشکل‌های فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.

۱۶- تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای اسلامی توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در دانشگاه‌ها.

۱۷- آشنا کردن دانشجویان با شرایط ازدواج آسان و تشکیل خانواده مستقل و نیمه مستقل و کمک به انجام ازدواج‌های سالم دانشجویی.

مرکز امور زنان و خانواده

۱- تحقیق و تدوین کتب و مقالات مناسب و خصوص فلسفه حجاب و عفاف، و شیوه‌های رواج آن در کشور و پاسخگویی به شبها طرح شده در زمینه حجاب.

۲- تهیه پودمان آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانواده‌ها.

۳- تشکیل دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای ارباب رجوعها در دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات غیردولتی.

۴- برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های تخصصی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمی - تحقیقاتی.

۵- تشویق و حمایت از NGOهایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می‌کنند.

۶- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج نمادها و الگوهای لباسهای بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباسهای ملی و اسلامی.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱- ایجاد فضای امن در تبادل اطلاعات و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصه تبادل اطلاعات.

۲- مسدود کردن سایت‌های ضد اخلاقی و ضد حجاب بر اساس مصوبات کمیته پنج نفره مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۳- ارائه تسهیلات و خدمات ارزان برای دستگاه‌های وNGOهایی که در توسعه عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می‌کنند.

۴- تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی بند و باری در جامعه.

۵- ارائه گزارش شش‌ماهه به کمیته در خصوص میزان رجوع کاربران به سایت‌های اینترنتی ضد اخلاقی.

۶- برخورد با موسسات اینترنتی که دسترسی با سایت‌های غیرمجاز را فراهم می‌کنند و جلوگیری از فعالیت‌ها آنها.

۷- ارائه نرم‌افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانواده‌ها به منظور جلوگیری از دسترسی به سایت‌های ضد اخلاقی.

۸- تأمین امکانات لازم - از طریق اینترنت - برای وزارتخانه‌ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف.

سازمان تربیت بدنی

۱- گسترش و بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در مراکز و سالن‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی و افزایش ضریب اطمینان خانواده‌ها نسبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در ورزشگاه‌ها و سالن‌های مخصوص بانوان.

۲- اختصاص مراکز ورزشی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازی مناسب جهت برخورداری زنان از آزادی عمل در رعایت حجاب.

۳- کنترل سالن‌ها و مجتمع‌های ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب.

۴- دقت نظر در «صلاحیت متقاضیان» تأسیس اماکن ورزشی به منظور جلوگیری از ورود افراد ناباب و فاقد صلاحیت اخلاقی و ... در این گونه مشاغل.

۵- شناسایی اماکن ورزشی غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات این گونه مراکز (اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز) در خصوص عدم رعایت مقررات مصوب مربوطه.

۶- تقلیل مشکلات موجود در مراکز ورزشی و ارائه راهکارهای مفید جهت رفع آنها، اطلاعرسانی مناسب به مدیران، شاغلان و مراجعان این گونه اماکن برای پیشگیری از بروز تخلفات اجتماعی و ایجاد فضای سالم برای استفاده بهینه از امکانات ورزشی توسط خانواده‌ها.

۷- استفاده نکردن از مربیان مرد برای خانم‌ها و مربیان زن برای آقایان.

۸- عدم استفاده از نوارهای صوتی و تصویری غیرمجاز در اماکن ورزشی.

۹- جلوگیری از آوردن تلفن‌های همراه مجهز به دوربین عکاسی و فیلمبرداری به مراکز آموزشی مختص بانوان.

۱۰- عدم ورود بانوان به سالن‌های ورزشی مختص آقایان و بالعکس تحت هر عنوان (تماشاگر و ...)

۱۱- تذکر جدی توسط مدیر مربوطه به افرادی که در ورودی به اماکن ورزشی عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند.

۱۲- طراحی لباسهای مناسب برای بانوان ورزشکار در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب.

۱۳- توجه به شیوه‌های تبلیغاتی مناسب و مرتبط و استفاده از تعلیم دینی مرتبط با فرهنگ عفاف و سلامت جسم و روح.

۱۴- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف.

۱۵- تبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیم‌های اعزامی ورزشی که مروج ارزشهای اخلاقی و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند.

۱۶- ابلاغ چارچوبهای روشن برای برگزاری جشنواره‌ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و شرایط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشور.

۱۷- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف.

۱۸- تأکید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف.

شهرداری‌ها

۱- گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگی، مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکز عمومی.

۲- ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای، با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۳- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی چهره‌های هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسلامی.

۴- نوشتن آیات و روایات دینی، فتواهای علماء وصیتنامه حضرت امام (ره) و ... به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارک‌ها، میادین، خودروهای عمومی شهری، سالن‌های سینما، تابلوهای معابر عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب.

۵- تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه حجاب؛ برگزاری مراسم ویژه و ...

۶- تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیت‌های اسلامی، وقایع مهم تاریخی و طرحهای نمادین و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومی مهم و تفرجگاه‌ها، همراه با ترمیم و بازسازی مستمر آنها.

۷- گسترش اماکن عمومی، پارک‌ها و مراکز ورزشی مناسب برای زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد فضاهای مناسب جهت برخورداری آنان از آزادی عمل در رعایت حجاب توسط سازمان پارک‌ها.

۸- حمایت از فعالیت‌های عام فرهنگی و هنری دستگاه‌ها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.

۹- افزایش تسهیلات حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان (نظیر راهاندازی و توسعه تاکسی ویژه بانوان و ...)

۱۰- رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانه‌ها و دیده نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱- اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی جهت نگهداری از بیماران و همراهان در محیط‌های درمانی

۲- تنظیم و ابلاغ آئین‌نامه انضباطی محیط‌های دانشگاهی پیرو مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ

۱۳۸۱٫۵٫۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

۳- طراحی و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متناسب با ارزشهای اسلامی.

۴- نظارت بیشتر بر بیمارستانهای خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار.

۵- اهمیت دادن به حجاب و اخلاق اسلامی به عنوان یکی از پیش شرط‌های اساسی در انتصاب و استخدام رؤسای دانشگاه‌ها، معاونان، مدیران، مسئولان حوزه علمی، فرهنگی و ورزشی و کارکنان.

۶- طراحی مبلمان اداری در ساختمانهای ستادی بیمارستانها، دانشگاه‌ها و ... بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و پرهیز از بکارگیری معماریopenکه موجب رعایت نکردن حریم‌های اخلاقی بین کارمندان زن و مرد می‌شود.

۷- تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها.

۸- اهمیت مسئله حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی.

۹- ایجاد تسهیلات ویژه برای ازدواج دانشجویی، ساخت خوابگاه‌های متأهلی و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج دانشجویی.

۱۰- فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش‌های علمی درباره حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها.

۱۱- تنظیم و ابلاغ آئین‌نامه نحوه حضور پرسنل همگن و غیرهمگن در بخش‌های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای آن.

۱۲- الگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های علمی و فرهنگی

۱۳- نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمانهای خارجی و موسسات پزشکی خصوصی، مانند یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و ... و یکسانسازی یونیفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق.

۱۴- تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباسهای دست دوم خارجی در کشور (با همکاری دستگاه‌های ذیربط)

۱۵- اهداء بسته‌های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف و حجاب

۱۶- ایجاد سایت‌های اینترنتی در حوزه فلسفه حجاب، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و همایش‌های علمی درباره حجاب توسط کانونهای فرهنگی - هنری دانشگاها.

۱۷- ارائه لباسهای مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی.

۴۴۱قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب برای سازمانها و وزارت خانه‌ها و دو قوه مقننه و قضاییه نیز وظایفی را برشمرده است که به جهت تفصیل این پیوست از ذکر آن خودداری می‌کنیم. نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌های مذکور عبارتند از: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری.

فهرست منابع و مآخذ

قرآن کریم نهج البلاغه

آل کاشف الغطاء، علی، النور الساطع فی الفقه النافع، قم، طلیعه النور، ۱۴۳۰ قمری.

آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ قمری.

آمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،۱۳۶۶

ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰قمری.

ابن براج، عبد العزیز بن نحریر، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۶ قمری.

ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغة، قم ، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ قمری ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ،۱۴۰۸قمری.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ ه ق احسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللآلی، قم ، انتشارات سید الشهداء، ۱۴۰۵ قمری.

احمد بن فارس بن زکریا، ترتیب مقاییس اللغه، تحقیق عبد السلام محمد هارون، قم، مرکز دراسات الحوزه و الجامعه، ۱۳۸۷

اربلی، بنی هاشمی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، تبریز، ۱۳۸۱ قمری.

اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران ۱۴۰۸ قمری.

المتقی الهندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة ،۱۴۰۱ه .۱۹۸۱م

انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، تهران، سمت، ۱۳۸۶.

انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، قم، منشورات دار الذخائر، ۱۴۱۱ قمری،

بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی:عربی-فارسی؛ ترجمه المنجد الابجدی، ۱۳۷۰.

بهشتی، سید محمد، بایدها و نبایدها، تهران، بقعه، ۱۳۷۹

تبریزی، جواد بن علی، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۱۶ قمری

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸.

جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸

جوهری، اسماعیل بن حماد، تاج اللغه و صحاح العربیه المسمی، دمشق، دار الفکر، ۱۴۱۸قمری.

حائری یزدی، مرتضی، کتاب الخمس، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۸قمری.

حافظ، خواجه محمد شمس الدین، دیوان حافظ، تهران، امیرکبیر، چاپ دهم، ۱۳۵۷.

حجازی، سید مهدی و عیدی خسروشاهی، سید علی رضا، درر الأخبار، قم، دفتر مطاالعات تاریخ و معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ قمری.

حداد عادل، غلامعلی، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دائرةالمعارف اسلامی، ۱۳۷۵.

حرانی، حسن بن شعبه، تحف العقول، قم ، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ قمری.

حر عاملی، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ قمری

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ قمری.

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تحقیق محمد هادی یوسفی غروی، مؤسسه طبع و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۴۱۱ قمری.

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، رحلی، بی نا، بی تا

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت، بی تا.

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ قمری.

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ قمری،

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوثالإسلامیة، ۱۴۱۲ قمری.

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهج الحق و کشف الصدق، قم، دار الهجرة، ۱۴۰۷قمری.

حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة ،۱۴۱۸ قمری.

حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبد الحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ قمری.

حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، نکت النهایة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ قمری.

حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، ۱۴۰۵ قمری.

خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، أجوبة الاستفتاءات، بیروت، الدار الإسلامیة، ۱۴۲۰ قمری.

خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۵ قمری.

خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، دار العلم، بی تا

خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، ج ۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷.

خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، ج ۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸.

خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، ج ۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸.

خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، ج ۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۳.

خویی، سید ابو القاسم، صراط النجاة، قم، مکتب نشر المنتخب، ۱۴۱۶ قمری خویی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم ،۱۴۱۰ قمری،

دروزة، محمد عزت، التفسیر الحدیث، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیة، ۱۳۸۳ قمری.

راشد، حسینعلی، فضیلت‌های فراموش شده، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۵.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، بیروت و دمشق، دارالعلمو الدار الشامیة، ۱۴۱۲ قمری.

راوندی، قطب الدین سعید بن عبدالله بن حسین، فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام، قم ، انتشاراتکتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ قمری.

رضایی راد، عبدالحسین، امر به معروف در ترازوی تاریخ، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴.

زحیلی، وهبة بن مصطفی، تفسیر الوسیط، دمشق، دار الفکر، ۱۴۲۲ قمری.

زین الدین عاملی، علی بن احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ قمری.

سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایة الأحکام، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی تا.

سروش محمد، امر به معروف و نهی از منکر، تهیه کننده حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، قم زمزم هدایت، ۱۳۸۳.

سعدی، مصلح الدین، بوستان سعدی، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ پنجم، ۱۳۷۵.

سلار، حمزة بن عبد العزیز دیلمی، المراسم العلویة و الأحکام النبویة فی الفقه الإمامی، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ قمری.

سیستانی، سید علی، الفتاوی المیسرة، قم، مکتب آیة الله السیستانی، ۱۴۱۶ قمری.

سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ قمری.

شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، رسائل الشریف المرتضی، قم، دار القرآن الکریم ،۱۴۰۵قمری.

صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم ، انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵.

صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، نجف اشرف، دار الاضواء، ۲۰۰۹٫۱۴۳۰.

صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الهدایة فی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام هادی، ۱۴۱۸ قمری.

طالبان، محمد رضا، مطالعه تطبیقی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر و نظارت اجتماعی (جزوه)، تهران، معاونت آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷.

طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷قمری.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲.

طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ۱۴۱۶ قمری.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۶۵.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ قمری.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی ،۱۴۰۰ قمری.

طوسی، نصیرالدین محمدبن حسن، کشف المراد، تصحیح حسن حسن‌زاده آملی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۷ قمری.

عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷قمری.

عاملی، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت، دار التراث- الدار الإسلامیة ،۱۴۱۰ قمری.

عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، نور الثقلین، قم ، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ قمری.

غزالی، ابوحامد محمدبن محمد، احیاء علوم الدین، بیروت، دار القلم، الطبعه الثالثه، بی تا.

فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبد الله، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، بی تا

فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ قمری.

فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف اسدی، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ قمری

فضل الله، سید محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دار الملاک للطباعة و النشر، ۱۴۱۹ ق فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، مجمع الذخائر الاسلامیه، ۱۴۰۱قمری.

قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۱.

قرضاوی، یوسف، من فقه الدوله فی الاسلام، قاهره، دار الشروق، الطبعه الثالثه، ۱۴۲۲. ۲۰۰۱قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۶۴.

کاشانی، ملا فتح الله، زبدة التفاسیر، قم، بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۲۳ قمری

کرکی، علی بن حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم ،۱۴۱۴ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۶۵

کوک، مایکل، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، ترجمه احمد نمایی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۴.

کوک، مایکل، شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی، ترجمه محمد حسین ساکت، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۴.

مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۴

مجلسی، محمد باقر، درر الاخبار: گزیده بحار الانوار، تحقیق مهدی حجازی، ترجمه علیرضا حجازی و محمد عیدی خسروشاهی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۴۱۹قمری.

مجلسی، محمد باقر بن مولی محمد تقی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۰۴ قمری.

مجموعه مقالات هم‌اندیشی نظارت مردمی و اصلاحات اجتماعی، تهران، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر سازمان صدا وسیما، ۱۳۸۴.

مجموعه مقالات همایش علمی تخصصی ناجا و نظارت همگانی، تهران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷.

مجموعه مقالات همایش ملی نظارت همگانی، خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد،۱۳۸۷

مدرسی، سید محمد تقی، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین، ۱۴۱۹ ق

مصباح، محمدتقی، آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم، ۱۳۷۹.

مصباح، محمد تقی، بزرگترین فریضه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۹ مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰ مطهری، مرتصی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۶، تهران، صدرا، ۱۳۶۸ مطهری، مرتصی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۷، تهران، صدرا، ۱۳۶۸

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۰، تهران، صدرا، چاپ هشتم، ۱۳۹۰ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۴، تهران، صدرا، ۱۳۹۰

مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ قمری.

مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه الامام امیر المومنین، ۱۴۱۱قمری.

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴

نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی تا.

رسائل و مسائل، مولی احمد بن محمد مهدی، قم، کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد، ۱۴۲۲ قمری.

نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ قمری.

نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۵ قمری.

نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی ازمنکر، ترجمه محمد محمدی اشتهاردی، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۷.

ورام بن ابی فراس، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعة ورام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، بی تا.

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.

قوانین و اعلامیه‌ها

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹.

قانون مجازات اسلامی، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۷

ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه‌های حقوق بشر، تهران، ماجد، ۱۳۷۲.

نشریات

فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۲۶، پاییز ۱۳۸۴.

فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۳۳، سال ۱۳۸۳فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۲۴، سال ۱۳۸۱.

فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۳۸، سال ۱۳۸۶.

فصلنامه کلاماسلامی، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۸۵.

ماهنامه نگرش راهبردی، شماره ۷۹ و ۸۰، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۶.

سایتها و نرم‌افزارها

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبریwww.leader.ir.langs..http:

پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلابbook-leader-khamenei.com ..http:

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تبلیغات اسلامی، تبیانwww.tebyan.net..http:

پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد احیاء امر به معروف استان اصفهان.www.rahebehesht.org

پایگاه اطلاع‌رسانی شورای فرهنگ عمومیwww.eccc.ir..http:

پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشورwww.dastour.ir.rooznamehrasmi.ir

پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامیwww.parliran.ir.index..http:

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیrc.majlis.ir.fa.law..http:

پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت آموزش دادگستری استان تهرانwww.ghavanin.ir..http:

پایگاه اطلاع‌رسانی نیروی انتظامیwww.police.ir..http:

پایگاه اطلاع‌رسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکرwww.Setad-Ehya.ir

خبرگزاری پارسwww.farsnews.com.newstext..http:

سایت خبری تحلیلی فناوری اطلاعات و ارتباطاتitna.ir..http:

سایت خبری فوتیلیو (www.footilio.com)