فرهنگ مصادیق:آشنایی با پولشویی

آشنایی با پولشویی

مقدمه

هدف از ارائه این مقاله آشنایی مختصر با ادبیات و مقررات حاکم بر موازین مبارزه با پولشویی است. در خصوص مقوله پولشویی سخن بسیار گفته شده و هر روزه مباحث نوینی که می‌تواند مورد توجه علاقمندان و پژوهشگران قرار گیرد معرفی می‌شود. از جمله می‌توان به شیوه‌های نوین پولشویی، پولشویی و بانکداری الکترونیک، بررسی قانون و مقررات سایر کشورها در این زمینه و ... پرداخت. از آنجا که بانکها یکی از اهداف پولشویان می‌باشند، به نظر می‌رسد آشنایی با مفهوم پولشویی و گونه‌های آن بسیار ضروری باشد.
پولشویی به زبان ساده فرآیند پنهان و مخفی کردن ماهیت و منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم است، به نحوی که ظاهر قانونی بخود بگیرد. پولشویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می‌تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
اگر چه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نیست، اما شواهد موجود حکایت از این دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت‌های مجرمانه دیگری می‌شود ، بلکه باعث تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی قانون‌مدار، کاهش بهره وری بخش اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگری می‌شود که درمجموع و به عنوان برآیند کلی به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
در یک تلاش جهانی برای اولین بار در کنوانسیون مبارزه علیه مواد مخدر در سال ۱۹۸۸ در وین پدیده پولشویی به عنوان یک جرم شناخته شد و در سال ۱۹۸۹ در کنفرانس سران هفت کشور صنعتی G7 ساختار خاصی با عنوان [1]FAFT تشکیل شد که حاصل تلاش اولیه این گروه تنظیم چهل توصیه برای محدود کردن و در صورت امکان محو این پدیده در سیستم‌های مالی کشورهای عضو می‌باشد.

تعریف پولشویی و تاریخچه آن

پولشویی، طبق تعریف سازمان بین‌المللی پلیس کیفری عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر دادن ظاهری هویت نامشروع درآمد حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه‌ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.

یکی دیگر از تعاریف موجود برای پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه‌ای با علم به اینکه آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جرم است، به منظور مخفی نگه‌داشتن منشاء و ماهیت غیر قانونی سرمایه مذکور و همچنین کمک به هر شخص یا سازمان در ارتکاب اینگونه جرایم یا کمک به محو اثرات قانونی جرم.

طبق مفاد ماده دو قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران، جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مخفی کردن پول یا دارایی برای محفوظ نگه‌داشتن آن از مصادره دولت یا پرداخت خراج سابقه طولانی دارد. در ارتباط با اصطلاح پولشویی(Money Laundering) داستانهای مختلفی موجود است که شایع‌ترین آنها مربوط به "آل کاپون" گانگستر معروف آمریکایی ( اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی) می‌شود. وی پول حاصل از قاچاق مشروب را با استفاده از شست‌وشوخانه‌های (Laundry) متعددی که داشت قانونی جلوه می‌داد و مانع ردیابی آن از سوی پلیس و بازرسان خزانه داری آمریکا می‌شد.

انواع پولهای نامشروع

قاچاق انسان

قاچاق اسلحه

سرقت

فعالیتهای مفسدانه

تروریسم

قاچاق مواد مخدر

فرار مالیاتی

انواع پولهایی که به صورت نامشروع و غیر قانونی می‌تواند در جامعه مطرح باشد، به سه دسته پولهای خاکستری، پولهای سیاه و پولهای کثیف تقسیم می‌شوند :

۱- پولهای خاکستری؛ به آن نوع درآمدهایی اطلاق می‌شود که تحت پوشش فروش کالا یا انجام فعالیتهای تولیدی تحصیل می‌شود، لیکن مالیات آن پرداخت نمی‌گردد.

۲- پولهای سیاه؛ به آن نوع درآمدهایی اطلاق می‌شود که از طریق قاچاق کالا تحصیل می‌شود. قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت می‌گیرد باعث پیدایش این پولها می‌شود.

۳- پولهای کثیف ؛ معنای پول کثیف بر حسب حوزه قضایی می‌تواند متفاوت باشد. برخی مصادیق پول کثیف عبارتند از:

الف- درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر

ب- درآمد ناشی از قاچاق انسان و اعضای بدن انسان

ج- درآمد ناشی از دزدی، رباخواری، رشوه و فساد

د- درآمد ناشی از فرار مالیاتی

ه- درآمد ناشی از تروریسم (منشاء پول مورد استفاده برای تروریسم الزاماً کثیف نبوده و به همین دلیل به این نوع از درآمد Reserve Money Laundering نیز می‌گویند).

در کمیسیون بانکی [2]ICC در سپتامبر ۲۰۰۳، رقم مبلغ پول کثیف در گردش ۸/۱ تریلیون دلار اعلام شد. در آن کمیسیون همچنین اعلام شد ۴۷٪ پول کثیف در آمریکا، ۳۰٪ در اروپا و بقیه در آسیا گردش دارد. در زیر نموداری در خصوص حجم فعالیتهای پولشویی رسم شده است:

حجم فعالیتهای پولشویی

سایر جرایم

مواد مخدر

تروریسم

قاچاق

گونه‌های پولشویی

پدیده پولشویی لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیتهای بزهکارانه انجام گرفته شده در یک کشور محدود و منحصر نمی‌شود. در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آنجا تطهیر شود. بنابراین، تعریف پولشویی باید دربرگیرنده آن بخش از عواید حاصل از جرائم رخ داده در یک کشور مفروض، که برای تطهیر شدن در دیگر نقاط جهان از آن خارج می‌شود نیز باشد. با این رویکرد، چهارگونهٔ قابل شناسایی پولشویی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱- پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه و انجام شده در داخل یک کشور که درهمان کشور نیز شسته می‌شود.

۲- پولشویی صادرشونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور که درخارج از آن تطهیر می‌شود.

۳- پولشویی واردشونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان که در داخل یک کشور مفروض شسته می‌شود.

۴- پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج از کشور نیز شسته می‌شود.

مراحل پولشویی

پولشویی یک فرایند سه مرحله‌ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و وجوه حاصل شده است، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم است به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.

=جاگذاری

هدف از این مرحله این است که پول نقد از محل بدست آمدن آن دور شود تا از پیگیری قانونی مصون بماند. جایگذاری به معنای تزریق عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی است با هدف تبدیل عواید نقدی به ابزارها و داراییهای مالی که یا برای سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده می‌شود یا برای خرید کالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگهای قیمتی به کار می‌رود و یا در بانکهای داخلی یا دیگر مؤسسات مالی رسمی و غیررسمی سپرده گذاری می‌شود.

معمولاً جایگذاری عواید حاصل از جرم با تقسیم وجوه نقدی کلان به مبالغ کوچک صورت می‌گیرد. این شیوه به نحوی است که وجوه سپرده‌گذاری شده در مبالغ کمتر از سقف معین پیش‌بینی شده برای گزارش، متعاقباً به خارج انتقال می‌یابند و به سرعت استرداد می‌شوند.

لایه چینی یا خواباندن

این مرحله که در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشاء آن است از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات و انتقالات مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرفهای اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشا عواید مزبور صورت می‌گیرد.

یکپارچه سازی یا ادغام

آخرین مرحله در فرایند پولشویی یکپارچه سازی یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود، عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یکپارچه سازی به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می‌شود که هنگام بازگشت به سیستم مالی، شکل و ظاهری قانونی یافته است.

فرایند پولشویی ممکن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق بیفتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد.

تدابیر جهانی برای مبارزه با پولشویی

سابقه قانون‌گذاری و اقدام‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تدوین راه کارهای جهانی برای مقابله با آن به سالهای میانی دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد. در اواخر این دهه، عزم جهانی برای تدوین پیمان‌نامه‌ها، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه شکل گرفت.

اولین سند بین‌المللی در این زمینه، پیمان‌نامه وین است که در ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب سازمان ملل متحد رسید و پیشنهادهای کارسازی برای محروم کردن مجرمان از دسترسی به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه ارایه داد.

اعلامیه بال (دسامبر ۱۹۸۸)، پیمان‌نامه شورای اروپا (نوامبر ۱۹۹۰)، الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های امریکا (۱۹۹۰)، دستورالعمل جامعه اروپایی (ژوئن ۱۹۹۱) و مقررات کمیسیون بین(ایالتهای) آمریکایی مبارزه با اعتیاد و جرایم مواد مخدر[۳] (۱۹۹۹)، از جمله دیگر اقدام‌های بین‌المللی به عمل آمده در زمینه قانون‌گذاری و مبارزه با جرم پولشویی می‌باشد.

در سال ۱۹۹۵، بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و پولشویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف، قانونی با عنوان قانون نمونه برای مبارزه با پولشویی تدوین کرد. قانون مزبور در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت. در اینجا به اختصار در مورد برخی از اقدامات جهانی در راستای مبارزه با پولشویی توضیحاتی ارائه می‌گردد:

بیانیه کمیته بال

این بیانیه در سال ۱۹۸۸ به منظور محافظت سیستم بانکی در قبال پولشویی منتشر شد و بر اصول زیر تاکید دارد:

الف- شناسایی مشتری یا به اختصار KYC (Know Your Customer): بانکها باید برای احراز هویت اصلی مشتری کوشش منطقی بنمایند.

ب- تطبیق با مقررات(Compliance): مدیریت بانکها باید مطمئن شوند هر داد و ستدی با اصول عالی اخلاقی، قانونی و مقررات تطبیق دارد.

ج- همکاری با سازمانهای مجری قانون(Cooperation): بانکها می‌بایست در مواردی که دلایل منطقی برای شک وجود دارد با مجریان قانون همکاری کنند.

رهنمودهای کمیته بال براساس مدیریت ریسک در سیستم‌های مالی است، حال آنکه FATF که در زیر در خصوص آن توضیحاتی ارائه می‌شود به جنبه‌های حقوقی این مسئله پرداخته است.

کنوانسیون وین

این کنوانسیون پیرامون موضوعات ناظر بر تطهیر پول حاصل از مواد مخدر تمرکز نموده و ضمن جرم‌انگاری آن الزاماتی را برای کشورها درنظر گرفته است.

گروه ضربت اقدام مالیFinancial Action Task Force (FATF):

این سازمان در سال ۱۹۸۹ بوسیله رهبران کشورهای G7 تاسیس شد و تنها سازمان بین‌المللی است که به امر مبارزه با پولشویی می‌پردازد. در سال ۱۹۹۰ توصیه‌های ۴۰ گانه این سازمان برای مقابله با پولشویی تنظیم شد. گرچه توصیه‌های FATF در ابتدا در چارچوب قضایی برای کشورها الزام‌آور نبود اما برخی از آنها به تدریج حالت اجبار بخود گرفت. در سال ۱۹۹۶، FATF سیاستهای تنبیهی برای اعضائی که خود را با توصیه‌های ۴۰گانه تطبیق نداده بودند اتخاذ نمود. این نهاد سایر کشورها را ترغیب می‌نماید هنگام داد و ستد با مؤسسات مالی کشور مورد نظر دقت لازم را اعمال کنند. این گروه در خصوص مبارزه با تروریسم نیز ۸ توصیه ارائه نموده است.

هم‌اکنون در سطح بین‌المللی یک توافق نظر عمومی درمورد ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد. گروه ضربت اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)[4]، چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پولشویی را چنین برشمرده است:

• کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجریان بیشتر می‌نماید؛

• کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمانهای مجرم را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه و گسترش آن فعالیتها آزادتر می‌گذارد؛

• امکان بکارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پولشویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی را به همراه دارد؛

• انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروه‌های بزهکار برخوردار از امکان پولشویی، تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی به شمار می‌آید.
  

علاوه بر اینها، برپایه یافته‌های پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صندوق مزبور در سال ۱۹۹۸، انحراف تحلیلها و انحراف در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی از آثار پولشویی به شمار می‌آید.

نحوه نظارت FATF در مورد اجرای توصیه‌های ۴۰گانه توسط کشورهای عضو

• خود ارزیابی توسط تک‌تک اعضا: هر کشور عضو، وضعیت اجرایی توصیه‌ها را از طریق تکمیل سالانه یک پرسشنامه استاندارد اعلام می‌نماید.
  

• ارزیابی دوجانبه: هر کشور به نوبت توسط FATF و بر مبنای ملاقاتهای حضوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
  

برخی از این توصیه‌ها عبارتند از:

پدیده پولشویی باید حداقل به یک فعالیت مشهود مرتبط گردد.

نه تنها کارکنان شرکتها بلکه شرکتها نیز باید به جرم پولشویی متهم شوند.

امکان مصادره اموال شستشو شده و درآمدهای ناشی از آن ممکن باشد.

کنوانسیون وین در خصوص مواد مخدر اجرا گردد.
قوانین مربوط به حفظ اسرار مؤسسات مالی مانع از اجرای این توصیه‌ها نگردد.

برنامه اجرایی ضد پولشویی مؤثر باید از همکاریهای فزاینده دوجانبه در زمینه بازرسی‌های پولشویی برخوردار باشد.
پدیده پولشویی جرم‌انگاری شود.

توصیه‌ها نه تنها شامل بانکها بلکه شامل مؤسسات مالی غیر بانکی نیز بشود.

مؤسسات مالی مجاز نیستند حساب بدون نام یا با نام آشکارا ساختگی افتتاح نمایند.

مؤسسات مالی باید هویت مشتریان خود را شناسایی و ثبت نمایند.

مؤسسات مالی باید اطلاعات مورد نیاز در خصوص معاملات را حداقل به مدت ۵ سال نگه‌داری نمایند.

کشورها موظفند به تهدیدهای پولشویی که در تکنولو‍ژیهای جدید وجود دارند توجه ویژه‌ای مبذول نمایند.

مؤسسات مالی موظفند به کلیه معاملات بزرگ، پیچیده و نامتعارف که فاقد اهداف ظاهراً اقتصادی هستند توجه ویژه‌ای نمایند.

مؤسسات مالی و کارکنان آنها باید از حمایت قانون برخوردار باشند، حتی در مواردی که گزارشات آنها موجب تخطی از مقررات حفظ اسرار مالی مشتریان گردد و یا اینکه پس از ارسال گزارش در مورد یک فعالیت مجرمانه، مشخص گردد فعالیت مذکور مجرمانه نبوده است.

مؤسسات مالی و کارکنان آن مجاز نیستند مشتریان را در خصوص اینکه اطلاعات مربوط به آنها به مقامات ذی‌صلاح منعکس شده است، مطلع نمایند.

مؤسسات مالی موظفند در برنامه‌ریزی‌های خود برای مبارزه با پولشویی حداقل به موارد زیر توجه کنند:

تعیین سیاستها، رویه‌ها و روشهای کنترل داخلی

آموزش مستمر کارکنان

ایجاد یک واحد ویژه برای آزمایش و تائید کارایی سیستم مزبور

مؤسسات مالی اطمینان حاصل نمایند شعب خارج از کشور آنها نیز اصل مذکور را مورد توجه قرار می‌دهند.
مؤسسات مالی به مؤسسات و کشورهایی که این توصیه‌ها را به کار نمی‌گیرند توجه ویژه‌ای مبذول کنند.
کشورها موظفند احتمال بالقوه سوءاستفاده پولشویان از شرکت‌های پوسته را تحت نظر قرار داده و برای ممانعت از چنین تشکیلاتی اقدامات موثر به عمل آورند.

ویژگی‌های جرم پولشویی

۱) جرم ثانویه است؛ برای ارتکاب این جرم باید جرم دیگری اتفاق افتاده باشد. خصلت ثانویه بودن این جرم سبب می‌شود وجدان عمومی جامعه به آن حساس نباشد.

۲) جرم سازمان یافته است؛ مسئولین با سازمان مجهزی روبرو هستند که سطوح مختلف سازمانی از عاملین ساده، افراد واسطه ماهر تا افراد تحصیل کرده و متخصص را در برمی‌گیرد. بنابراین با دستگیری یک نفر سایر اعضا به کار خود ادامه می‌دهند.

۳) جرمی فراملی است؛ سازمان یافته بودن این جرمها به وقوع آن در حیطه خارج از یک حاکمیت کمک می‌کند.

۴) جرم فرهیختگان است؛ افراد متخصص چون حسابداران، حقوقدانان، وکلا و کارمندان بانک مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند زیرا اغلب بدون کمک آنها گم‌کردن رد پول ممکن نیست.

آثار پولشویی

پولشویی آثار زیانبار بسیاری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد، تضعـیف بخش خصوصی و برنامه‌های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور وغیره تنها بخشی از این آثار است. برخی از این آثار عبارتند از:

۱) تضعیف بخش خصوصی: پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود و با استفاده از شرکتهای پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. از آنجایی که این شرکتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند، محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه می‌دهند، این امر رقابت را برای شرکتهای قانون مدار بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون رانده شدن آنها از بازار توسط شرکتها و سازمانهای مجرم و در نتیجه تضعیف بخش خصوصی قانون مدار در اقتصاد می‌شود.

۲) تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی: مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب دارائیها و انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالشهای بیشتری مواجه می‌باشند.

۳) کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی: دربعضی از کشورهای درحال توسعه این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت بر سیاستگذاری‌های اقتصادی را کاهش دهد. در واقع، گاهی حجم زیاد دارائیهای انباشته شده حاصل از عواید پولشویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد.

۴) اخلال و بی ثباتی در اقتصاد: اشخاصی که اقدام به پولشویی می‌کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است. بنابراین، آنها وجوه خود را لزوما" در فعالیتهایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور سودآور باشد سرمایه گذاری نمی‌کنند. آنها سرمایه‌های خود را به بخشهای ساختمان سازی و هتلداری سوق داده و این موضوع خسارت شدیدی به بخشهای مزبور و کل اقتصاد وارد می‌کند.

از دیگر آثار پولشویی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۵) اثرات منفی بر جمع‌آوری مالیات و اشتباه در تخصیص مخارج عمومی به علت گزارش‌دهی اشتباه و گزارش کمتر از واقع درآمد.

۶) اشتباهات در سیاستگذاری کلان اقتصاد به علت اشتباهات اندازه‌گیری در آمارهای اقتصادی.

۷) ایجاد نوسان در نرخ ارز و نرخهای بهره به علت نقل و انتقالات فرامرزی غیر قابل پیش‌بینی وجوه.

۸) ایجاد یک پایه بدهی بی‌ثبات و ساختار دارایی ناسالم و ایجاد ریسکهای بحرانی سیستمی و عدم ثبات پولی.

۹) به خطر افتادن ریسک شهرت کشور و مؤسسات مالی.

۱۰) افزایش نقدینگی و افزایش تورم.

۱۱) فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور.

۱۲) استفاده از بخش عمده پول کثیف برای سرمایه گذاری و ساماندهی جرایم جدید.

برخی شیوه‌های مورد استفاده برای تطهیر پول

سرمایه گذاری موقت در بنگاه‌های تولیدی - تجاری قانونی

سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه

ایجاد سازمانهای خیریه قلابی

سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس

شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس و شاهزاده نشین‌ها

سیستمهای پرداخت شبکه‌ای

تاسیس کمپانیهای کاغذی

ارسال پیش فاکتورهای تقلبی با بیش‌بود کالا

بانکهای کاغذی

قاچاق اسکناس

بازار سیاه ارز

حسابهای بی‌نام

پولشویی در کجا انجام می‌شود ؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد. بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می‌دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:

• بخش‌های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد.
  

• بخش‌های رسمی، به خصوص بازار مالی، از کارایی لازم برخوردار نباشد.
  

• قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.
  

• ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد.
  

• بازارهای مالی به صورت حاشیه‌ای و توسعه نیافته وجود داشته باشد.
  

• روشهای پولشویی برای دست اندرکاران بازارهای مالی قانونی ، بانک‌ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای سایر فعالیت‌های مجرمانه به مکانهای دیگر انتقال داد.
  

امروزه در کشورهای پیشرفته جهان، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر جرائم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و اینجاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از ایـن جرائم معنا پیدا می‌کند. آگاهی برخی کشورها از آثار پولشویی و تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است که عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور تطهیر یافتن به سوی کشورهایی سوق یابد که سازوکارهای نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده‌اند. بدون تردید این امر مشکلات فراوانی برای کشورهای مزبور ایجاد می‌نماید. اولین گام برای مقابله با این مشکلات، تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر و شیوه‌های مناسب است.

به عنوان بانکدار به چه نکاتی توجه کنیم

از جمله مشاغلی که در معرض سوء استفاده پولشویان می‌باشند عبارتند از صرافی‌ها، دفاتر اسناد رسمی، آژانسهای مسافرتی، شرکتهای حمل و نقل، عرضه کنندگان کالاهای گرانقیمت و شرکتهای بیمه. یکی از مشاغلی که اکثر اوقات مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد صنعت بانکداری است که توجه و دقت بسیار همکاران را از جنبه‌های متفاوت ضروری می‌سازد:

از بعد جغرافیایی: توجه بیشتر به بعضی مناطق جغرافیایی مانند مناطق آزاد، استانهای مرزی و کشورهایی که قانون مبارزه با پولشویی در آنها اجرا نمی‌شود.
شخصیت‌های حقوقی: شرکت‌های تاسیس شده در بخش خصوصی با دقت بیشتری شناسایی شوند.
نوع عملیات بانکی: به عنوان مثال حسابهای جاری با توجه به امکان واریز از ناحیه اشخاص ثالث به آن حساب و همچنین حواله‌ها از قابلیت بیشتری برای پولشویی برخوردارند.

برخی تمهیدات بانکی برای مقابله با پولشویی

بانکها و مؤسسات مالی با انجام عملیات بانکی مانند حواله‌ها، خرید و فروش ارز اعم از نقدی، حواله‌ای، چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه، صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبارات اسنادی، وصول اسناد، بروات و چک، اجاره دادن صندوق امانات، صدور انواع چکهای بانکی، افتتاح انواع حسابها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در معرض پولشویی قرار دارند. لذا باید با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از ابزارهای نظارتی، از جمله موارد زیر، این ریسک را به حداقل رساند:

۱- احراز کامل هویت مشتریان

۲- نظارت مستمر بر کلیه عملیات و معاملات مشتریان با هدف شناسایی موارد مشکوک

۳- عدم انجام عملیات بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط قانون، ناشناخته باشد.

۴- احراز هویت فردی که به نمایندگی از شخص یا اشخاص دیگری، متقاضی انجام عملیات بانکی است، علاوه بر احراز هویت فرد اصلی

۵- کنترل‌های داخلی و تعیین مسئول مربوطه در هر شعبه

۶- عدم افتتاح حساب و یا ارائه خدمات بانکی به مؤسسات و نهادهای غیر مجاز

۷- گزارش موارد مشکوک

۸- بررسی سطح کار مشتری و تغییرات در فعالیت تجاری وی و هشیار بودن در این رابطه

۹- هوشیار بودن نسبت به هرگونه بی‌میلی در دادن اطلاعات به بانک

۱۰- بررسی وقایع غیر مترقبه

۱۱- سوال و پرس‌وجو به صورتی زیرکانه از مشتری در صورت هر گونه شک و تردید

۱۲- حفظ اسناد مربوطه

۱۳- شناخت و دانستن حیطه مسئولیتهای محوله

لازم است ترتیبی مقرر شود که موارد مشکوک بلافاصله و بدون رعایت سلسله مراتب اداری مستقیماً و محرمانه به مسئول مربوطه گزارش، تا بنا به تشخیص وی و در صورت لزوم مراتب به مقامات بالاتر منعکس گردد.

۱۳- مصادیق موارد مشکوک به پولشویی:

۱- ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع

۲- فعال شدن ناگهانی و بی دلیل حسابهای راکد

۳- افتتاح حسابهای متعدد به نام متقاضی و وابستگان وی

۴- درخواست‌های خلاف قوانین و مقررات

۵- درخواست انجام خدمات بانکی پیچیده و متعدد برای یک موضوع واحد و گردش عملیات صوری و بدون انطباق با نوع فعالیت مشتری

۶- برداشت ناگهانی یا واریز غیر متعارف وجه بیش از سقف تعیین شده

۷- سپرده گذاری وجوه نقد و انتقال سریع آنها از طریق صدور چک، خرید چک بانکی و یا حواله

۸- ایجاد گردش حساب صوری با صدور چکهای متعدد به مبالغ بالا و یکسان

۹- صدور حواله به سایر بانکها بدون انطباق با نوع فعالیت مشتری

۱۰- تسویه قسمت اعظم یا تمام وام دریافتی در حالیکه این اقدام با درآمد مشتری و دارایی‌های وی متناقض است

۱۱- ارائه وثیقه تسهیلات کلان برای خود یا دیگران

۱۲- خرید سهام یا اوراق مشارکت با وجوه حواله‌های رسیده از خارج

۱۳- سپرده گذاری غیر متعارف با میزان درآمد و فعالیت مشتری

۱۴- واریز وجوه از محل چکهای تضمین شده صادره سایر بانکها به حسابی که از قبل افتتاح نشده باشد

۱۵- عدم ارائه مدارک و مستندات لازم در هنگام دریافت تسهیلات

۱۶- تبدیل فوری چکهای تضمین شده به وجوه نقد

۱۷- انتقال وجوه ارزی به مناطقی که در آنها فعالیتهای غیر قانونی بسیاری انجام می‌گیرد

۱۸- انجام مکرر عملیات و معاملات در شعب متعدد

۱۹- نقل و انتقال نقدی: مشتریانی که با واریز نقدی در حساب پس‌انداز خود مرتباً درخواست صدور حواله و یا درخواست سایر چک‌های بانکی را می‌نمایند.

۲۰- هر گونه اجتناب مشتری از تماس مستقیم با کارمند

۲۱- توجه به حسابهای بانکی و نقل و انتقالات آن: شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی که حسابشان نشان دهنده فعالیت تجاری و یا بازرگانی نمی‌باشد و فقط مبالغ بالایی وارد حساب و از آن برداشت می‌شود.

۲۲- واریز مبالغ بالا در یک حساب بدون شرح و تفسیر

۲۳- درخواست مشتریان مبنی بر ارسال وجه به خارج از کشور، ضمن آنکه مشتری منتظر رسیدن وجهی به همان مبالغ از جایی دیگر می‌باشد.

۲۴- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌ها:

• گشایش اعتبار اسنادی با توصیف کلی از کالا، معمولاً در اینگونه موارد پروفرما ارائه نمی‌شود.
  

• گشایش اعتبار اسنادی با در نظر گرفتن حق کمیسیون بالا برای واسطه خارجی، به این ترتیب منابع نامشروع تحت عنوان حق کمیسیون از یک بانک به بانک دیگر انتقال می‌یابد.
  

• درخواست رسید ساده برای حمل کالا به جای اسناد حمل معتبر که نشان از حمل واقعی کالا باشد.
  

• استفاده از ضمانتنامه پیش‌پرداخت؛ اعتبار اسنادی با شرط پیش‌پرداخت گشایش می‌شود، لیکن پس از انتقال مبلغ پیش‌پرداخت و صدور ضمانتنامه، نه اعتبار پیگیری می‌شود و نه ضمانتنامه.
  

• تقاضای صدور ضمانت نامه‌ای به غیر از ضمانتنامه‌های شرکت در مناقصه/ مزایده، حسن انجام کار، پیش دریافت، گمرکی و استرداد کسور وجه الضمان.
  

• رد کردن اسناد توسط ذینفع اعتبار به بهانه وجود مغایرت، به این ترتیب فرصت چانه‌زنی برای قبول اسناد با تخفیف زیاد پیش می‌آید و طرفین می‌توانند از اختلاف مبلغ مشترکاً استفاده نموده و آن را پول تمیز جلوه دهند.
  

• افزایش و یا تغییر ناگهانی نرخ مواد اولیه وارداتی، تغییر بدون دلیل نام ذینفع اعتبار اسنادی و مشارکت متقاضی گشایش اعتبار اسنادی در شرکت فروشنده خارجی.
  

• ارائه پیشنهاد مناقصه توسط مشتری و اعلام برنده شدن یکی از وابستگان تشکیلاتی مشتری، سپس برنده مناقصه ضمانتنامه‌ای به مبلغ بالا ارائه می‌دهد. از سوی دیگر طرف مناقصه دهنده عمداً کار را ناتمام گذارده و به ذینفع اجازه ادعای دریافت مبلغ ضمانتنامه را که بسیار بالاتر از مبلغ کار است می‌دهد.
  

روشهای رایج مبارزه با پولشویی در دنیا

• دولتها باید از قوانین و مقرراتی را که به پولشویی مجال می‌دهند، تغییر دهند و همچنین با پیگیری یکسری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند.
  

• دولتها باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند.
  

• مؤسسات مالی و بانکها می‌بایست بصورت مستمر تحت نظارت دولت باشند.
  

• اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پولهای کثیف وپولشویی خواهد شد.
  

نمونه پولشویی

بانکی توسط یک پاکستانی به نام حسن عابدی و با سرمایه اعراب تاسیس شد. در سوابق این بانک از تامین مالی سلاح‌های هسته‌ای تا مواد مخدر وجود داشته است. مدیران این بانک ادعا می‌نمودند ۲۰ میلیارد دلار سرمایه داشته و دارای ۴۰۰ شعبه در ۷۳ کشور و ۱۴۰۰۰ کارمند می‌باشند. این بانک از نظر مقرراتی طوری تنظیم شده بود که عملاً هیچ مقام نظارتی روی آن کنترل موثری نداشت. بانک با از دست دادن یک میلیارد دلار ورشکست شد و برای رد گم کردن و گمراه نمودن حسابرسان، کمپانیهای کاغذی تاسیس نمود و ادعا کرد وجوه را به آنجا منتقل نموده است. بازپرس این پرونده اذعان می‌نماید این بانک ۳۰۰۰ مشتری مجرم داشت که هر یک با ۳۰۰۰ مجرم دیگر در ارتباط بودند.

نتیجه‌گیری

با نظرداشت به آثار مضر پولشویی در اقتصاد داخلی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت امکان ارتکاب جرایم مختلف که هر کدام به تنهایی امنیت و آرامش شهروندان را به خطر می‌اندازد و با توجه به آموزه‌های اسلام که کلیه جرایم منشاء پولشویی را از جمله اعمال حرام دانسته و با عنایت به حساسیتهای بین‌المللی در خصوص این مسئله، ضروری است کلیه اقشار و از جمله همکاران بانکی با مقوله پولشویی و راه‌های ارتکاب آن آشنایی کامل داشته باشند و با تمام توان سعی نمایند ضمن حفظ اسرار بانکی و مشتری، به نحوی عمل نمایند که پولشویان از امکان نقل و انتقال وجوه خود از طریق سیستم بانکی داخلی یا بین‌المللی ناامید شوند.

فهرست منابع

ارتباط با مدیریت وبلاگ گردآوری و ترجمه:لیلا عطاالهی..فاطمه مهجوریان کارگروه پژوهش اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل بانک سپه

منبع: سایت بانکداری بین المللی و اقتصاد - تاریخ برداشت : 95/04/30

بازگشت به پولشویی