نظارت و پرسشگری
نوان: نظارت و پرسشگرى مجموعه ها: مقالات شناسه کتاب: ۳۶۰ نویسنده: - شابک: - تعداد صفحات: ۰ نام اپراتور: محمد خلیلی ایمیل اپراتور: ۲farizeh@gmail.com زبان: پارسي رتبه: 0 تصویر: cover دانلود فایل: دانلود نظارت و پرسشگرى توضیحات:
نظارت و پرسشگرى
نظارت و پرسشگرى از مفاهيم آشنا در فرهنگ اسلامى است كه به منظور جلوگيرى از انحرافات فردى و اجتماعى پيشبينى شده است. از اين رو، از موضوعاتى است كه در علوم مختلف اخلاق، عرفان، فقه، سياست و مديريت كاربرد داشته و مورد توجه قرار گرفته است.
«نظارت و مراقبت» در اخلاق و عرفان، از شرايط لازم سير و سلوك معنوى است. در فقه و حقوق، ضامن تحقق عدالت و تأمين حقوق مردم و در سياست و مديريت، شرط سلامت اجتماع و موفقيت در مديريت جامعه است. تأكيد بر نظارت و مراقبت در حوزه زندگى فردى و مهمتر از آن حوزه زندگى اجتماعى حكايت از جايگاه مهم آن در فرهنگ اسلامى و تأثير فراوانش در جلوگيرى از طغيان انسان و تجاوز به حقوق خود و ديگران دارد.
نظارت در جامعه اسلامى برخاسته از مسؤوليت آحاد جامعه در قبال يكديگر است. وظيفه همگانى امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت و خيرخواهى در حق يكديگر، نوعى نظارت و مراقبت است كه سلامت جامعه را تضمين مىكند. در اهميت اين فريضه بزرگ همين بس كه ملاك برترى امت اسلامى بر امتهاى ديگر است؛ «كنتم خيرأمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر»،(۱) چنانكه ترك آن از عوامل سقوط و اضمحلال برخى از امتهاى پيشين است.
هر چند در دنياى امروز كه بر محور «انسان» و «آزادى» او بنا شده، دعوت ديگران به نيكيها و باز داشتن او از زشتيها دخالت در امور ديگران و محدود كردن آزادى آنها تلقى مىشود!
- نظارت بر قدرت در اين ميان نظارت بر صاحبان قدرت از اهميت و جايگاه ويژهاى برخوردار است. تأكيد بر امر و نهى حاكمان به عنوان برترين مرتبه امر به معروف و نهى از منكر نشانه اين اهميت و جايگاه است. در حالى كه در تاريخ گذشته جهان غرب، نظارت مردم بر دولتمردان، جايگاهى نداشت و حاكمان خود را از هر گونه نظارتى آزاد مىدانستند. اگر در جهان غرب «مقوله نظارت بر قدرت» سابقهاى چند صد ساله دارد و پس از دگرگونى نظامهاى سياسى از سلطنتى مطلقه به سلطنتى مشروطه و جمهورى مطرح شده، در جهان اسلام، همزاد با مكتب است. جمله معروف «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته»(۲) از رسول گرامىاسلام(ص) كه با مقوله نظارت و مراقبت پيوندى وثيق دارد، نشانهاى از اين پيشينه تاريخى است. پيامبر مردم را در جامعه اسلامى به گونهاى تربيت نمود كه همواره مراقب اعمال و رفتار صاحبان قدرت و ثروت باشند. نمونههاى متعدد تاريخى در زمان خلفاى بعد از پيغمبر گواه بر اين حقيقت است. امير مؤمنان على(ع) با آنكه در مسند خلافت مسلمين و در رأس قدرت قرار داشت، مردم را به هوشيارى و مراقبت و نظارت بر دولتمردان تشويق مىكرد. قيام و مبارزه شخصيتهاى موجه تاريخ اسلام در برابر دولتهاى جائر نيز برخاسته از تربيت دينى آنها بود. قيام امام حسين(ع) نمونه بارزى از تلاش و مجاهدت در راه احياى اين فريضه مهم اسلامى است. بارى، «نظارت بر قدرت»، از مباحث مهم فلسفه سياسى است. از آنجا كه انسان هر گاه احساس بىنيازى و غنا كند بيشتر طغيان مىكند «ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى»،(۳) برخوردارى از ثروت و قدرت كه چنين احساسى را در انسان ايجاد مىكند، از مهمترين لغزشگاهها بشمار مىرود. نظارت در عرصه سياست، به منظور جلوگيرى از طغيان انسانهاى قدرتمند و ثروتمند است، از اين رو دولتمردان جامعه بيش از شهروندان نيازمند نظارت و مراقبتاند. در نظام سياسى اسلام نيز مهمترين عرصه نظارت، «نظارت بر دولتمردان» است و براى اين منظور اهرمهايى پيشبينى شده است. بشريت با الهام از فرهنگ و تمدن درخشان اسلام با ضرورت نظارت و مراقبت بر قدرت آشنا شد و تاريخ تلخ حكومتهاى ستمگر و استبدادى اين واقعيت را بيش از پيش آشكار كرد كه بايد اهرمهايى قوى به منظور كنترل حاكمان جامعه پيش بينى كرد. تفكيك قوا به منظور توزيع قدرت و نظارت بر يكديگر، تشكيل مجلس نمايندگان مردم، تأسيس نهادهاى مدنى و گسترش مطبوعات و رسانههاى گروهى، همگى با همين هدف انجام گرفت تا با نظارتى بيرونى رفتار دولتمردان جامعه تحت نظارت نمايندگان مردم و افكار عمومى قرار گيرد و درصد فساد و سوء استفاده از قدرت كاهش يابد، اما همچنان اين پرسش جدى مطرح است كه اهرمهاى نظارتى در نظامهاى سياسى امروز دنيا تا چه حد توانسته است مانع فساد و انحراف صاحبان قدرت و ثروت شود؟ آنچه نظام سياسى اسلام را از نظامهاى سياسى ديگر امتياز مىبخشد، آن است كه در اين نظام، نظارت بيرونى براى مهار فساد و انحراف قدرتمندان - هر چند لازم است - اما كافى نيست. شناخت صحيح انسان و توانايى او در جهت صلاح يا فساد. همچنين تجربه نظامهاى سياسى بشرى اين واقعيت را نمايان مىسازد كه اهرمهاى نظارتى بيرونى چنانچه با نظارت و كنترل درونى همراه نشوند، نمىتوانند در راه جلوگيرى از فساد و انحراف توفيق زيادى به دست آورند. از ويژگىهاى مهم فرهنگ اسلامى تأكيد فراوان بر «خودسازى» قبل از رسيدن به موقعيتهاى اجتماعى است. فقدان اين تأكيد با اندك تأملى روشن مىشود. اگر آدمى از بند هوى و هوس نفسانى رها نشده باشد، هر قدر قدرت و ثروت بيشترى در اختيارش نهاده شود، خطرش بيشتر و انحرافش عميقتر است. لزوم برخوردارى از عدالت و تقوا در مسؤوليتهاى اجتماعى مانند امامت جمعه و جماعت، قضاوت، شهادت، مرجعيت و رهبرى براى آن است كه قدرت و ثروت به معناى عام آن در اختيار كسانى قرار گيرد كه از آن سوء استفاده نكنند. در برابر وسوسه قدرت و ثروت توان مقاومت داشته باشند. در فلسفه سياسى اسلام در درجه نخست قدرت در اختيار شخص معصوم قرار مىگيرد تا احتمال انحراف و لغزش به صفر برسد و حقوق مردم به طور كامل در عرصه اجتماعى تأمين گردد. در مراحل بعد و در صورت فقدان شخص معصوم، رهبرى جامعه به كسانى سپرده مىشود كه از عدالت و تقواى بالايى برخوردار باشند. شخص عادل هر چند از خطا مصون نيست، اما از فساد و سوء استفاده مصون است. لااقل اين اطمينان هست كه فارغ از اهرمهاى نظارتى بيرونى، صاحبان قدرت از مهار درونى برخوردارند تا آنها را از وسوسه قدرت و ثروت مصون بدارد. سيدجمال الدين اسدآبادى، مصلح معروف جهان اسلام كه با نظامهاى سياسى شرق و غرب آشنايى داشت، بر اين اعتقاد بود كه «تنها عامل بازدارنده سوء استفاده از قدرت، ايمان به خدا و روز جزا است.(۴)» بديهى است اگر نظارت درونى حاكمان با نظارت بيرونى مردم بر رفتار و كردار آنان همراه شود، ميزان فساد و انحراف و خطا و لغزش به حداقل مىرسد.
- نظارت در جمهورى اسلامى يكى از ويژگىهاى نظام جمهورى اسلامىايران آن است كه با الهام از فرهنگ غنى اسلام، دولتمردان علاوه بر آنكه تحت مراقبت و نظارت نهادهاى مختلف نظارتى و نهادهاى مدنى و عموم مردماند، بايد داراى ويژگىهاى اخلاقى بازدارنده از فساد و انحراف باشند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ضمن بهرهگيرى از تجارب بشرى در امر نظارت بر دولتمردان، مانند تفكيك قوا و نظارت آنان بر يكديگر، به رسميت شناختن فعاليت احزاب و گروهها و جمعيتها، مطبوعات و رسانههاى گروهى، «عدالت» را شرط لازم در بسيارى از دولتمردان عالى رتبه نظام مىداند. گرچه در مقام عمل برخى از دولتمردان در سطوح مختلف در برابر وسوسه قدرت و ثروت، عنان از كف داده و با سوء استفاده از خلاهاى نظارتى به حقوق ديگران تجاوز كردند. اما تأكيد هر چه بيشتر بر مقوله نظارت بر صاحبان قدرت و ثروت در بخش دولتى و خصوصى و نهادينه كردن آن، همچنين دقت در واگذارى مديريتها به افراد وارسته و ترويج فرهنگ امر به معروف و نهى از منكر در جاى جاى مملكت، مىتواند فساد و انحراف را در جامعه به حداقل برساند و فرصت تعدى و تجاوز به حقوق ديگران را سلب نمايد. + امام خمينىقدس سره و دايره امر به معروف و نهى از منكر امام خمينى رهبر كبير انقلاب اسلامى از ابتدا به امر نظارت بر دولتمردان عنايت خاصى داشت و در فكر تشكيل سازمان مستقلى براى اين منظور بود. در تاريخ دهم اسفند ماه ۵۷ يعنى بيست روز پس از پيروزى انقلاب در يك سخنرانى فرمودند: «ما مبارزه با فساد را با دايره امر به معروف و نهى از منكر كه يك وزارتخانه مستقل بدون وابستگى به دولت كه تأسيس خواهد شد ان شاء الله مبارزه با فساد مىكنيم. فحشا را قطع مىكنيم، مطبوعات را اصلاح مىكنيم، راديو را اصلاح مىكنيم...(۵)» همچنين طى حكمى به شوراى انقلاب نوشتند: «شوراى انقلاب اسلامىبه موجب اين مرقوم مأموريت دارد كه ادارهاى به اسم امر به معروف و نهى از منكر در مركز تأسيس نمايد و شعبههاى آن در تمام كشور گسترش پيدا كند و اين اداره مستقل و در كنار دولت انقلاب اسلامى است و ناظر بر اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار مختلف است. دولت انقلاب اسلامىمأمور است كه اوامر صادره از اين اداره را اجرا نمايد و اين اداره مأمور است كه در سراسر كشور از منكرات به هر صورت كه باشد جلوگيرى نمايد و حدود شرعيه را تحت نظر حاكم شرعى يا منصوب از قبل او اجرا نمايد و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت به متصديان اين اداره را ندارد و در اجراى حكم و حدود الهى احدى مستثنى نيست حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب يا رييس دولت مرتكب چيزى شد كه موجب حد شرعى است، بايد در مورد او اجرا شود.(۶)» با اطلاع از صدور ا ين حكم افرادى از شوراى انقلاب و دولت موقت با ارائه دلايلى مانع اجراى آن شدند. هدف رهبر انقلاب از تشكيل دايره امر به معروف و نهى از منكر بيش از آنكه امر و نهى عموم مردم در مسائل عادى باشد، امر و نهى دولتمردان و جلوگيرى از فساد و انحرف آنان بود.
- بى مهرى به اصل هشتم قانون اساسى متأسفانه اهميت اين فريضه آنگونه كه بايد احساس نشد. علىرغم تصويب اصلى در قانون اساسى مبنى بر آنكه «امر به معروف و نهى از منكر وظيفهاى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و واگذار كردن شرايط و حدود و كيفيت آن به قا نون، هنوز پس از گذشت بيست و پنج سال از تأسيس نظام جمهورى اسلامى، اين اصل جدى گرفته نشده و به اجرا در نيامده است. از اين فرصت استفاده كرده و توجه قواى سه گانه كشور به ويژه رييس جمهور محترم را كه مسؤول اجراى قانون اساسى است به معطل ماندن اين اصل معطوف مىداريم. به نظر مىرسد كه اجراى اين اصل در مراتب و مراحل گوناگون آن، به همكارى همه نهادها نياز دارد. مجلس به عنوان نمايندگان مردم در تدوين قانون مربوطه وظيفه مضاعف دارد. گرچه پارهاى از نهادهاى دولتى و غير دولتى بخشهايى از مراتب امر به معروف و نهى از منكر را بر عهده دارند اما بر چيده شدن فساد و انحراف از جامعه اسلامىدر گرو عملياتى شدن دقيق و همه جانبه اين فريضه الهى است. افزايش فساد اخلاقى، اقتصادى و اجتماعى در سطوح مختلف آن معلول بىاعتنايى به امر حياتى «نظارت» است. ابعادى از نظارت بر دولتمردان نيز كه احياناً مغفول مانده، با اجراى اين اصل، جامه عمل خواهد پوشيد. فصلنامه «حكومت اسلامى» كه عهدهدار تبيين «فقه و انديشه سياسى اسلام» است، به خاطر اهميت مقوله نظارت، يك شماره از مجله را بدان اختصاص داد. گرچه در يك شماره، بررسى و تبيين همه ابعاد آن ممكن نيست، اما سعى كرديم ابعاد مهم اين موضوع را از ديدگاه محققان و صاحبنظران به قدر گنجايش صفحات مجله مطرح نماييم. اميد آنكه مقبول افتد. سردبير ________________________________________ پى نوشت ها:
۱. آل عمران: ۱۱ ۲. بحارالانوار، ج۷۲، ص۳۸ ۳. علق: ۶ و ۷ ۴. مجموعه رسائل و مقالات، ص ۹۹ ۵. صحيفه امام، ۶/۲۷۴ ۶. صحيفه امام، ۹/۲۱۳
