مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر ۲
عنوان: مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر ۲ مجموعه ها: مقالات شناسه کتاب: ۵۸۱ نویسنده: رضا مؤذنی شابک: - تعداد صفحات: ۰ نام اپراتور: محمد خلیلی ایمیل اپراتور: ۲farizeh@gmail.com زبان: پارسي رتبه: 0 تصویر: cover دانلود فایل: دانلود مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر ۲ توضیحات: مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر ۲
رضا مؤذنی
ب- عيني يا کفايي حال بايد ديد اين وجوب عيني است يا کفايي که باز هم اختلاف بسياري در آن وجو دارد. که در اين ميان فقط به بيان کلام جناب شيخ طوسي در الاقتصاد اکتفا ميکنيم: «و اختلفوا في كيفية وجوبه: فقال الأكثر انهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، و قال قوم هما من فروض الأعيان. و هو الأقوى عندي، لعموم آي القرآن و الاخبار، كقوله تعالى «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدْعُونَ إِلَى الْخَيرِ وَ يأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»۱۹ و قوله «كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»۲۰و قوله في لقمان «أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ»۲۱في حكاية عن لقمان حين أوصى ابنه. و الاخبار أكثر من أن تحصى و يطول بذكرها الكتاب.»۲۲ و در کيفيت وجوب اين فريضه نيز اختلاف شده است: پس اکثر فقها آن را واجب کفايي دانستهاند که با قيام عدهاي به آن از باقي مکلفين ساقط ميشود و گروه ديگري وجوب آن را عيني دانستهاند. و اقوي در نظر شيخ وجوب عيني آن است به دليل عموميت آياتي که آوردهاند و همين طور روايات مربوطه که مدعي شده اند تعداد آنها بيش از آن است که بتوان شمارش کرد. خالي از لطف نيست که چگونگي استفاده از آيه ۱۰۴ سوره آل عمران را براي دلالت بر وجوب عيني ياکفايي از کتاب فقه القرآن مطرح نماييم: «قوله مِنْكُمْ من للتبعيض عند أكثر المفسرين لأن الأمر بإنكار المنكر و الأمر بالمعروف متوجه في فرقة منهم غير معينة لأنه فرض على الكفاية فأي فرقة قامت به سقط عن الباقين. و قال الزجاج و التقدير و ليكن جميعكم و من دخلت ليحض المخاطبين من بين سائر الأجناس كما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ فعلى هذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من فروض الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين»۲۳ اين اختلاف در وجوب از اختلاف در معناي من نشأت گرفته است چرا که اکثر مفسرين معناي من را تبعيض گرفتهاند، چون آيه شريفه امر به انکار منکر و امر به معروف را متوجه فرقهاي غير معين از مسلمانان نموده است بنا براين به نحو کفايي واجب است که هر گروهي به انجام آن قيام کند از باقي گروهها ساقط ميشود. و زجاج که يکي از نحويين است تقدير آيه را چنين در نظر گرفته است «که همه شما بايد بوده باشيد» و من داخل شده است تا مخاطبين را از بين سايرين ترغيب و تشويق نمايد مانند آيه ۲۰ سوره حج، بنابراين امر به معروف و نهي از منکر از واجبات عيني خواهد بود که با قيام بعضي از ديگران ساقط نخواهد شد. و اما از قائلين به وجوب کفايي شهيد ثاني ميباشد که بعد از استدلال به آيه ۱۰۴ سوره لقمان؛ و اينکه غرض شارع انجام معروف و ترک منکر و حرام است بدون اين که شخص معيني مباشرتاً براي انجام اين امر تعيين شده باشد، در نتيجه وقتي اين دو غرض حاصل شود وجوب برداشته ميشود که اين همان معناي واجب کفايي است. شهيد استدلال کساني را که وجوب آن را عيني دانستهاند نيز بدين گونه پاسخ دادهاند که: استدلال به عموم آيات و روايات براي عيني بودن وجوب کافي نيست چرا که بعضي از آيات و روايات دلالت بر عيني بودن و برخي ديگر دلالت بر کفايي بودن دارند و لذا تعارض ميکنند و در اين حال همان گونه که ميتوان دليل عيني بودن را ترجيح داد و ظهور آن را گرفت همين طور هم ميتوان دليل کفايي بودن را ترجيح داده و ظهور گيري کرد لذا عيني بودن توفيقي بر کفايي بودن ندارد و از طرفي وجوب کفايي براي همه هست و همه مورد خطاب وجوب آن هستند لذا عموميت آن شامل همه هست و از اين لحاظ مانند عيني است منتها با قيام عدهاي از باقي ساقط ميشود لذا جايز است که خطاب آن به جميع افراد باشد همان گونه که عموم بعض دلايل چنين ميفهماند. کلام شهيد ثاني در کتاب لمعه چنين است: «وجوبهما على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين- فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الكفائي و الاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق و لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني و إنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به.»۲۴ البته نکتهاي که قابل ذکر است و بسياري از علما هم به آن اشاره نمودهاند اين است که معروف -همان طور که در تعريف آن گذشت- به دو قسم واجب ومستحب تقسيم ميشود لذا امر به واجب، واجب است و امر به مستحب، مستحب است. و منکر فقط حرام است ولذا نهي از آن واجب است و اين مسأله هم اجماعي است.۲۵
شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر: اما در مورد شرايط تعداد مختلفي ذکر شده است. مثلا شش شرط يا چهار شرط يا حتي شيخ طوسي در کتاب الجمل و العقود للعبادات سه شرط ذکر نمودهاند که در عبارت زير ضمن بيان شش شرط به علت اختلاف نيز اشاره شده است: «و النهي عن المنكر له شروط ستة، أحدها أن يعلمه منكرا، و ثانيها أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه، و ثالثها أن يظن أن إنكاره يؤثر أو يجوّزه، و رابعها أن لا يخاف على نفسه، و خامسها أن لا يخاف على ماله، و سادسها أن لا يكون فيه مفسدة، و إن اقتصرت على أربعة شروط كان كافيا، لأنّك إذا قلت: لا يكون فيه مفسدة، دخل فيه الخوف على النفس و المال، لأنّ ذلك كلّه مفسدة.»۲۶ نهي از منکر شش شرط دارد: ۱. منکر را بشناسد. ۲. نشانه اي بر استمرار شخص بر آن منکر وجود داشته باشد. ۳. گمان داشته باشد که انکار و نهي او مؤثر است يا احتمال تأثير بدهد. ۴. بر خودش نترسد، يعني ضرر جاني براي او نداشته باشد. ۵. بر مالش نترسد، ۶. مفسدهاي براي او نداشته باشد. هر چند اگر بر چهار شرط اکتفا شود کافي است زيرا وقتي گفته ميشود مفسده نداشته باشد خوف بر جان و مال هم در آن داخل است. شايسته است که اندکي هم به بررسي اين شرايط بپردازيم. شيخ طوسي علت اعتبار شرط اول را اين گونه بيان ميکنند: «و انما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لأنه ان لم يعلمه منكرا جوّز أن يكون غير منكر، فيكون إنكاره قبيحا»۲۷ ناهي بايد منکر را بشناسد چون اگر آن را نشناسد احتمال دارد که آن عمل منکر نباشد و انکار و نهي او از آن عمل خودش قبيح و منکر خواهد بود. اما در مورد اعتبار شرط دوم: «و اعتبرنا الشرط الثاني لأن الغرض بإنكار المنكر أن لا يقع في المستقبل فلا يجوز أن يتناول الماضي الذي وقع، لان ذلك لا يصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما يصح أن يمنع مما لم يقع، فلا بد من أمارة على استمراره على فعل المنكر يغلب على ظنه معها وقوعه و اقدامه عليه، فيحصل الإنكار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفة بالعادة، و لا يجوز الإنكار لتجويز وقوعه بلا أمارة، لان ذلك يؤدي الى تجويز الإنكار على كل قادر، و المعلوم خلافه.»۲۸ غرض از انکار منکر اين است که در آينده آن منکر واقع نشود چون بر طرف کردن منکر و مانع شدن از انجام آن بعد از وقوع فعل منکر عقلاً صحيح نيست؛ و تنها زماني مانع شدن از انجام منکر صحيح است که هنوز واقع نشده باشد پس ناگزیر بايد نشانهاي بر استمرار شخص بر آن فعل منکر باشد که آن نشانه براي ناهي ظن غالب ايجاد کند که آن منکر واقع خواهد شد يا اقدام به آن منکر خواهد نمود و اما نشانه استمرار هم عرفي است، و جايز نيست نهي از منکر کند به دليل اين که بدون علامت استمرار هم احتمال وقوع منکر هست، چون با چنين استدلالي جايز است هر قادري را منع کنيم، در حالي که چنين اجازهاي نداريم.
و اما در مورد شرط سوم: «و اعتبرنا الشرط الثالث من تجويز تأثير إنكاره لأن المنكر له ثلاثة أحوال: حال يكون ظنه فيها بأن إنكاره يؤثر فإنه يجب عليه إنكاره بلا خلاف و الثاني يغلب على ظنه أنه لا يؤثر إنكاره، و الثالث يتساوى ظنه في وقوعه و ارتفاعه. فعند هذين قال قوم يرتفع وجوبه، و قال قوم لا يسقط وجوبه. و هو الذي اختاره المرتضى رحمة اللّه، و هو الأقوى، لأن عموم الآيات و الاخبار الدالة على وجوبه لم يخصه بحال دون حال»۲۹ در احتمال تأثير سه حالت قابل فرض است يا به اين که انکارش مؤثر باشد ظن دارد که در اين صورت اجماعاً انکار بر او واجب است، يا ظن غالب دارد که انکارش تأثير ندارد و يا ظن او در وقوع يا ارتفاع منکر مساوي است که در اين دو صورت گروهي ميگويند وجوبش برداشته ميشود و گروه ديگر قائلند که وجوبش ساقط نميشود. قول به عدم ثبوت، قول سيد مرتضي است و در نظر مصنف قول صحيح همين است به خاطر عموميت آيات و اين که روايات وجوب نهي از منکر را مختص به حالي(مانند احتمال تأثير) نميدانند.
و اما شروط ديگر:
«فأما إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح، لأن المفسدة قبيحة. و في الناس من قال: مع الخوف على النفس انما يسقط الوجوب و لا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازا للدين. و هذا غير صحيح، لما قلناه من أنه مفسدة. و الخوف على المال يسقط أيضا الوجوب و الحسن، لما قلناه من كونه مفسدة، و في الناس من قال هو مندوب اليه، و قد بينا فساده.»۳۰ اما وقتي که بر جان يا مالش بترسد يا مفسده اي براي خودش يا غير خودش داشته باشد پس قبيح است چون که مفسده قبيح است. و گفته شده: با خوف بر جان فقط وجوب ساقط ميشود اما از حسن خارج نمي شود (که قبيح باشد) و اين عدم خروج از حسن در صورتي است که موجب عزت دين گردد. اين حرف صحيح نيست چرا که خوف بر جان مفسده است و قبيح است. و خوف بر مال هم وجوب و هم حسن را ساقط ميکند چون که آن هم مفسده است و علت در بالا گذشت. وگفته اند که در خوف بر مال مستحب است و فساد اين قول بيان گرديد. و خلاصه کلام در مفسده اين که: مفسده نوعي قبح است بنابراين جايز نيست جايي که مفسده هست وجوب يا حسني ثابت شود.«و أما المفسدة فإنما اعتبرت لان كونه مفسدة وجه قبح، فلا يجوز أن يثبت معه وجوب و لا حسن بلا خلاف.»۳۱
ارشاد جاهل و امر به معروف: البته در عبارات برخي فقهاي معاصر شرط ديگري، به قرار زير ميتوان يافت: «آنكه واجب بودن معروف و حرام بودن منكر در حقّ فاعل، منجّز و ثابت باشد و در ترك واجب و فعل حرام عذرى نداشته باشد. پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامى و يا به جواز ترك واجبى، در اين صورت امر به معروف و نهى از منكر، ساقط مىشود. و همين طور است در هر موردى كه تارك واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد، بلى از راه تنبيه غافل و ارشاد جاهل، تنبيه و ارشاد، لازم است.»۳۲ اما لازم است تا به مناسبت قدري از ارشاد جاهل، عناويني که بر آن اطلاق ميشود؛ و حکم آن گفت و گو نماييم، چرا که شباهت زيادي به امر به معروف دارد و مهمتر از آن در بعضي موارد بر انسان واجب ميشود پس بايد حدود وجوب آن را بشناسد: «در كلمات فقها عناوين اعلام، تبليغ و تعليم نيز به جاى ارشاد به كار رفته است. فرق ارشاد جاهل، با امر به معروف و نهى از منكر اين است كه ارشاد در جايى است كه شخص، نسبت به حكم يا موضوع و يا هر دو جاهل باشد؛ بر خلاف امر به معروف و نهى از منكر كه فرد، عالم به حكم و موضوع است. ارشاد جاهل به احكام شرعى، همچون وجوب نماز و مانند آن واجب است؛ امّا در وجوب ارشاد جاهل به موضوع، اختلاف است. مانند كسى كه نسبت به نجس بودن آب وضو آگاه نيست؛ در حالى كه به عدم صحّت وضو با آب نجس علم دارد. اكثر فقها ارشاد به موضوع را واجب ندانستهاند؛ بلكه برخى، در صورت اذيّت شدن جاهل بر اثر اعلام يا افتادن در عسر و حرج، حرام دانستهاند. البته امور مهمى مانند جان، آبرو، ناموس مؤمنان و نيز اموال قابل اعتناى آنان، به تصريح برخى، از حكم فوق مستثنا است، و ارشاد جاهل در اين موارد واجب است، مانند كسى كه خون انسانى را هدر مىداند و قصد كشتن او را دارد، درحالى كه جان او در واقع محترم است؛ يا كسى كه مىخواهد با زنى ازدواج كند، در حالى كه خواهر رضاعى او است و او مطّلع نيست؛ و يا كسى كه مالى را از آنِ كافر حربى مىداند (كه اتلاف آن جايز است) و قصد اتلاف آن را دارد، درحالى كه مال محترم است.»۳۳ حاصل اين بحث آن که حال فاعل، هم در زمان ارتکاب فعل مهم است و بايد لحاظ شود؛ در بسياري از موارد افراد به دليل جهل به موضوع يا حکم مرتکب افعالي ميشوند که در اين صورت نهي از منکر واجب نيست بلکه مسأله وارد باب ارشاد جاهل ميشود و شخص بايد وظيفه خود را با توجه به ارشاد جاهل انجام دهد، که در اين صورت اگر فاعل جاهل به حکم باشد، واجب است او را آگاه نمايد و درمورد جاهل به موضوع هم که اختلاف است و بايد طبق نظر مجتهد خود عمل کند.
مراتب امر به معروف و نهي از منکر: يکي از مسائلي که تقريباً در تمام کتب فقهي به آن پرداخته شده است مراتب انجام اين فريضه است که از مرحله قلب شروع و به مرحله يد ميانجامد. در اين باب نيز به ذکر کلام علامه حلي ميپردازيم: «مراتب الإنكار ثلاثة: الأولى: بالقلب، و هو يجب مطلقاً، و هو أوّل المراتب، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة، وجب عليه ذلك. و كذا لو عرف أنّهلا يكفيه ذلك و عرف الاكتفاء بنوع من الإعراض عنه و الهجر، وجب عليه ذلك... الثانية: باللسان،فإذا لم ينزجر بالقلب و الإعراض و الهجر، أنكر باللسان بأن يعظه و يزجره و يخوّفه، و يتدرج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب. الثالثة: باليد،فإذا لم ينجع القول و الوعظ و الشتم، أمر و نهى باليد بأن يضرب عليهما.... و لو افتقر إلى الجراح و القتل، قال السيد المرتضى: يجوز ذلك بغير إذن الامام. و قال الشيخ رحمة اللَّه: ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام فيه..»۳۴ و اما انکار سه مرتبه دارد: اول، با قلب است، و آن مطلقا واجب است و اين اول مراتب انکار است پس اگر ناهي بداند که با نشان دادن ناراحتي خود، فاعل منکر آن فعل را ترک ميکند بر او واجب است ناراحتي خود را از فعل او اظهار نمايد؛ و همين طور اگر بداند اظهار کراهت کافي نبوده و بداند که نوعي اعراض و دوري از او کفايت ميکند همان بر او واجب ميشود... دوم، با زبان است، پس وقتي فاعل با قلب و اعراض و دوري، ترک منکر نکرد با زبان او را انکار کند به اين که او را نصيحت نمايد و منع کند و بترساند و در انکار لساني هم با نرمي شروع کند و در صورت نياز از لحن شديدتر استفاده نمايد. سوم، با دست است ،پس در صورتي که قول و وعظ و کلام تند اثري نبخشيد با دست امر و نهي کند به اينکه فاعل منکر را بزند..... وچنان چه به ايجاد جراحت و قتل نياز شد، سيد مرتضي قائل هستند که قتل و جرح بدون اذن امام نيز جايز است. و شيخ طوسي قائلند که آن چه از بزرگان مذهب اماميه آشکار است اين است که اين نوع از انکار مختص به امام يا کسي است که از سوي امام اذن در اين مطلب دارد.
نتيجه و بحث: آن چه در جمع بندي مطلب شايسته است بررسي شود بحث نوع وجوب اين فريضه است که اثراتي فقهي به خصوص در مورد اختلاف در کفايي يا عيني بودن بر آن مترتب است. اما در مورد وجوب سمعي يا عقلي بايد گفت که اشکالي نيست که هر دو وجوب را داشته باشد اما عقلي از اين جهت که عقلا اين امر و نهي را که مصلحت نوعي براي اجتماع دارد و موجب قوام نظام زندگي جمعي بشر است، تحسين ميکنند به همين دليل امر به معروف و نهي از منکر حسن است پس وجوب عقلي دارد و در مورد وجوب شرعي هم که آيات و روايات بسياري داريم. پس در اين صورت امر شارع امر مولوي نيست و امري ارشادي خواهد بود چرا که وجوب آن را عقل ثابت کرده است. منتها اين که بخواهيم بگوييم هر دو وجوب را دارد مسامحه در تعبيراست و چون امر شارع در اين مورد ديگر مولوي نيست پس نمي توان گفت وجوب سمعي دارد. اما اين وجوب از نوع کفايي است زيرا غرض شارع که مانعيت از انجام منکر و انجام معروف است با قيام عده اي حاصل ميشود و امر و نهي مجدد بعد از حصول غرض لغو و قبيح است پس نيازي به آن نيست. در مورد شرايط وجوب هم آن چه فقها ذکر نمودهاند بعضي موارد در هم تداخل دارند لذا ميتوان شرايط را در چهار شرط خلاصه نمود: اول عالم بودن به واجبات و محرمات، دوم احتمال تأثير، سوم علم به وقوع مجدد منکر، چهارم مفسدهاي براي آمر يا ناهي نداشته باشد اعم از مفسده جاني مالي يا آبرويي و.... البته بسيار به جا و دقيقتر است اگر مسأله ارشاد جاهل [را با قرار دادن شرط علم فاعل به حکم عملش] از مسأله امر به معروف و نهي از منکر جدا نماييم. و اما در مورد مراتب انکار هم در جايي که نياز به قتال داريم اذن امام شرط است چرا که امام اولي به تصرف در امور مومنين هستند و علاوه بر اين بدون اذن امام ممکن است موجب هرج و مرج و القا در مفسده باشد.
توصيه و پيشنهاد: با توجه به اين که يکي از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر علم به معروف و منکر است بسيار به جا و شايسته است که خود مقوله امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يکي از اين معروفها به خوبي شناسانده شود، زيرا تصور خوب و صحيح از موضوع زمينه را براي اجراي بهتر اين فريضه فراهم ميکند. با يک آموزش خوب در سطح جامعه نسبت به اين فريضه، و استفاده به جا و صحيح از مرتبه دوم امر به معروف که همان تذکر لساني باشد، ميتوان آن بهترين امتي را که قرآن کريم ميفرمايد تحقق بخشيد و شهرونداني ساخت که همگي نسبت به جامعه خود مسؤولند. راه پيشنهادي اين است که با تربيت کودکان از سن کودکي در مدارس بر مبناي مسؤوليتي که به عنوان يک شهروند دارند و پس از آن با استفاده از نيروي جواني و به صورت سامان داده شده در مساجد محل اين مسؤوليت را به انجام برسانند. البته اجراي خوب وقتي محقق ميشود که مباني و شرايط و مسايل به خوبي براي هر شهروند تبيين شده باشد که اساسيترين کار شروع از همان دوران کودکي و در قالب هاي زيبا جذاب و کودکانه است. پينوشتها: ۱۹. سورة آل عمران: ۱۰۴. ۲۰. سورة آل عمران: ۱۱۰. ۲۱. سورة لقمان: ۱۷. ۲۲. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص ۱۴۸ ۲۳. فقه القرآن، ج۱، ص ۳۵۷ ۲۴. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج۴، ص ۳۴ ۲۵. تذكرة الفقهاء، ج۹، ص ۴۳۹ ۲۶. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج۲، ص ۲۴ ۲۷. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص ۱۴۸ ۲۸. همان ۲۹. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص۱۴۹ ۳۰. همان ۳۱. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص۱۵۰ ۳۲. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج۲، ص۷۶۵ ۳۳. فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بيت عليهم السّلام، ج۱، ص۳۸۴ ۳۴. تذكرة الفقهاء، ج۹، ص۴۴۴ منابع و مآخذ:
- قرآن کريم
۱. جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهي، چاپ اول، تهران، انتشارات نويد، ۱۴۰۴ ه ق ۲. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۰ه ق ۳. حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۱۴ ه ق ۴. حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ه ق ۵. حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۰۸ ه ق ۶. خراسانى، واعظ زاده محمد، ترجمة الجمل و العقود في العبادات، نرم افزار «جامع فقه اهلالبيت عليهمالسلام» ۷. خمينى، سيد روح اللَّه موسوى، توضيح المسائل( المحشى)، سيد محمد حسين بنى هاشمى خمينى، چاپ هشتم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۲۴ ه ق ۸. راوندى، قطب الدين سعيد بن عبداللَّه بن حسين، فقه القرآن، چاپ دوم، قم، مكتبة آيت الله المرعشي النجفي- رحمةالله، ۱۴۰۵ ه ق ۹. شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى، حاشية شرائع الإسلام، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، بي تا ۱۰. شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، چاپ چهارم، قم، مجمع الفکر الاسلامي،۱۴۲۸ ه ق ۱۱. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، نرم افزار «جامع فقه اهلالبيت عليهمالسلام» ۱۲. قاروبي، شيخ حسن، النضيد في شرح روضه الشهيد، چاپ نهم، قم، انتشارات داوري، ۱۴۲۸ ه ق ۱۳. مدير شانه چي، کاظم، آيات الاحکام، چاپ پنجم، تهران، سمت، ۱۳۸۴ ه ش ۱۴. مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، نرم افزار «جامع فقه اهلالبيت عليهمالسلام» ۱۵. مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة، چاپ اول، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد- رحمة الله عليه، ۱۴۱۳ ه ق ۱۶. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بي تا ۱۷. هاشمي شاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بيت عليهم السّلام، چاپ دوم، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي، ۱۳۸۵ ه ش پایگاه اطلاع رسانی حوزه
