شرایط و موانع نظارت
عنوان: شرايط و موانع نظارت مجموعه ها: مقالات شناسه کتاب: ۲۷۲ نویسنده: سيد صمصام الدين قوامى شابک: - تعداد صفحات: ۰ نام اپراتور: محمد خلیلی ایمیل اپراتور: ۲farizeh@gmail.com زبان: پارسي رتبه: 0 تصویر: cover دانلود فایل: دانلود شرايط و موانع نظارت توضیحات:
شرايط و موانع نظارت
________________________________________
سيد صمصام الدين قوامى
________________________________________
نظارت براى مهار قدرت است و ضرورت آن نياز به توضيح ندارد. هر جا اختيارات، مسؤوليت و اقتدار تفويض شود، نظارت براى جلوگيرى از انحراف و طغيان و براى رسيدن به اهداف و به قصد تطبيق برنامهها يا ا هداف از قبل تعيين شده لازم است. خداوند تبارك وتعالى به انسان اختيار مىدهد و اعمال و رفتار او را نظارت مىكند؛ «الم يعلم بان الله يرى»؛(۱) «آيا نمىداند كه خداوند مىبيند (اعمال او را؟)» و براى اين كار فرشتگانى به عنوان رقيب و عتيد از چپ و راست بر او مىگمارد، تا بنويسند آنچه را انجام مىدهد و آنها را «معقبات» نام مىنهد كه مراقبان و تعقيب كنندگان هستند و از همه اطراف او را مواظبت مىكنند، گويا حيوانات و فرشتگان ناظر ندارند چون اختيار ندارند و كار خود را خودجوش انجام مىدهند. انسان بر خودش هم نظارت دارد؛ «قوا أنفسكم»؛ «خودتان را مراقبت و حفاظت كنيد.» و اين مهم از طريق مشارطه و مراقبه و محاسبه و مؤاخذه انجام مىپذيرد و آن را در اصطلاح حكمت عملى «تدبير نفس» گويند. در علم مديريت هم نظارت يكى از ۵ ركن مديريت است، كه در كنار سازماندهى، هماهنگى، برنامهريزى و رهبرى قرار مىگيرد. و بلكه از همه اركان مهمتر است. نظارت و كنترل را به گونههاى مختلف تعريف كردهاند. در همه اين تعريفها كنترل را نوعى مقايسه بين آنچه هست و آنچه بايد باشد دانستهاند. براساس يكى از همين تعريفها كنترل مديريتى؛ فرآيندى است جهت حصول اطمينان از اينكه فعاليتهاى انجام شده با فعاليتهاى برنامهريزى شده مطابقت دارد.(۲) در علم فقه هم برخى معتقدند كه:(۳) «نظارت به لحاظ سابقه فقهى در باب وصيت و وقف آمده و معمولا در مورد وصى يا متولى يا مجرى به كار مىرود؛ عبارت از كارى است كه فرد يا هيأتى به منظور كنترل و صحت عمل اظهار نظر مىكنند. » نظارت در حقوق اساسى عبارت است از(۴) «بررسى و مميزى و ارزشيابى كارهاى انجام شده يا در حين انجام و انطباق آنها با تصميمات اتخاذ شده و همچنين، قانون و مقررات در جهت جلوگيرى از انحراف افراد.» از بعد حقوقى و سياسى هم كافى است نظرى به قانون اساسى انداخته شود كه حاوى حقوق اساسى مىباشد. در اين قانون واژه «نظارت» در اصول ۵۵، ۷۶، ۹۹، ۱۶۱ و ۱۷۴ به كار رفته است. ۱. نظارت اصل ۵۵ مربوط به نظارت قوه مقننه بر مجريه است كه به دو طريق انجام مىشود: الف - نظارت بر دخل و خرج دولت و تفريغ بودجه از طريق ديوان محاسبات. ب - نظارت بر عملكرد قوه مجريه از طريق نمايندگان منتخب مردم، طبق اصل ۷۶ ۲. نظارت در اصول ۱۶۱ و ۱۷۴ مربوط به قوه قضائيه است. در اصل ۱۶۱ ديوان عالى كشور هم بر اجراى صحيح قوانين در دادگاهها نظارت دارد. از طريق دادگاه انتظامى قضات هم به ايجاد وحدت رويه قضايى مىپردازد. همچنين در اصل ۱۷۴ قوه قضائيه از طريق سازمانى، به نام «بازرسى كل كشور» به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى نظارت دارد. ۳. و طبق اصل ۹۹ قانون اساسى، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى و مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است. استاد عميد زنجانى به نظارتهاى ديگر هم اشاره مىكند:(۵) «يكى از موارد نظارت كه در قانون اساسى آمده است، نظارت شوراهاى اسلامى و نيز انجمنها و ساير موارد اينچنينى است كه به نوعى نظارت بر عملكردها را در حوزه مسؤوليتشان بر عهده دارند. نوع ديگر نظارت، نظارت احزاب و تشكلها است كه چون در قانون اساسى به رسميت شناخته شدهاند، صلاحيت نظارت دارند و مىتوانند در حدود مسؤوليتشان نسبت به اعمال ديگران اظهارنظر كنند، اما صلاحيت نظارت بر خودشان را ندارند. يكى ديگر از نظارتهاى پيشبينى شده نظارت رهبرى است در اصل ۵۷ قانون اساسى رهبرى ناظر بر هر ۳ قوه معرفى شده است، منتهى نحوه نظارت رهبرى نهادينه شده و در قالبهاى خاص، مشخص گرديده است بر طبق قانون، نظارت رهبرى بر مجلس شوراى اسلامى عمدتاً از طريق شوراى نگهبان پيشبينى شده است. نظارت رهبرى بر قوه قضائيه هم از طريق نصب رئيس قوه قضائيه و نظارت رهبرى بر قوه مجريه از طريق تنفيذ حكم رياست جمهورى اعمال مىشود.(على القاعده عزل و نصب بدون نظارت و استطلاع انجام نمىگيرد). آخرين نوع نظارتى كه در قانون اساسى ذكر شده، نظارت عمومى است كه مفاد اصل هشتم قانون اساسى است و امر به معروف و نهى از منكر به عنوان نظارت عمومى در قانون مورد تأكيد قرار گرفته است و طبق آن، آحاد ملت مىتوانند در مورد اعمال يكديگر و نيز در مورد اعمال دولت اظهار نظر كنند. بهترين نهاد عمومى كه مىتواند اين نظارت را عملى كند رسانهها و مطبوعات و به نحوى احزاب هستند كه مىتوانند ديدگاههاى مردم را در مورد مسائل اجتماعى، سياسى و حكومتى ابراز كنند.» نوع ديگرى از نظارت، بلكه مهمترين آن، كه از اصل يكصدويازده قانون اساسى بالملازمه برداشت مىشود، نظارت بر رهبرى است. اين اصل مىگويد: «هر گاه رهبر از وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مىباشد.» خبرگان برجستهاى چون آيت الله امينى، آيت الله مؤمن، آيتالله جوادى آملى از ملازمه بين حق عزل و بركنارى و حق نظارت دفاع مىكنند.(۶) در يك جمعبندى از ديد مبانى اسلامى و قانون اساسى و مبانى مديريتى و مبانى عرفى و عقلايى، نظارت امرى پذيرفته و نهادينه شده است و در تمامى تعابير و تعاريف هدف از نظارت، كنترل صحت عمل است. چه تدبير نفس، چه تدبير منزل و چه تدبير مدن، براى تصحيح و اصلاح عملكرد افراد و برنامهها و تطبيق و تقريب آن با اهداف مورد نظر، نظارت انجام مىگيرد. هيچ كس از نظارت مصون نيست. جز خداوند تبارك و تعالى كه «لا يسئل عما يفعل» حتى معصومين زير نظر خداوند هستند و تحت كنترل مىباشند. لذا به عبارتى وجود اختيار و اقتدار مقتضى نظارت است. منتهى نظارت مؤثر موانع و شرايطى براى تأثير دارد كه بايد شناسايى شود. اين موانع و شرايط براى هر نوع نظارتى است با برخى امتيازات. در اينجا لازم است مراد از «نظارت مؤثر» مشخص شود.
- نظارت مؤثر در مباحث مديريتى، ذيل عنوان عام نظارت، فصلى را به عنوان «نظارت مؤثر» طرح مىكنند. مراد نظارتى است كه به ثمر مىنشيند و آثار آن مشهود مىگردد. اين نظارت تركيبى از بهترين راهكارها و سازوكارها است كه پس از استعلام و اطلاعاتگيرى از منابع مورد نظارت، بلافاصله به اقدام اصلاحى دست مىزند و تا پايان به حصول نتيجه، كار را پى مىگيرد.(۷) برخى كارشناسان از نظارت پويا، فعال و زنده ياد مىكنند(۸) و در جايى ديگر از نظارت دقيق نام مىبرند.(۹) برخى تفسير نظارت را به استصوابى (در مقابل استطلاعى يا استرجاعى) مصداقى بارز از نظارت دقيق و مؤثر مىدانند. در جزوهاى كه اداره كل روابط عمومى شوراى نگهبان، با عنوان نظارت استصوابى منتشر كرده است در نظارت مؤثر(استقراء) هر گونه عملكرد مجرى را بدون تصويب و تنفيذ ناظر، فاقد قدرت اجرايى و بىتأثير مىداند. آنچه مورد اهتمام اين نگارش است «نظارت مؤثر» مىباشد كه برآنيم موانع و شرايط تأثير را بحث كنيم، تا هر ناظر و هر منظورى در هر رده و مقام و در هر وضعيتى وظيفه خود را بداند. على القاعده در مقابل نظارت مؤثر، نظارت نادرست، غير مؤثر و ناقص مطرح است كه نبود آن از بودش بهتر است و افاقهاى و افادهاى ندارد. و قطعاً مطمح نظر قانونگذار و ديگر عناصر مطرح كننده نظارت، نبوده است. الف - موانع تأثير نظارت موانع را مىتوان به دو دسته «بيرونى» و «درونى» تقسيم كرد؛ موانع درونى همان آفتهاى نفسانى و رذايل اخلاقى هستند و موانع بيرونى عبارتند از موانع ساختارى، قانونى، اجرايى، سياسى و اجتماعى. - اول: موانع درونى اين موانع و عوايق، كه هم در نظارت كننده هست و هم در نظارت شونده، ريشه در خودپرستى وخودخواهى دارند. اوج خودخواهى، خودكامگى است و خود را معيار قرار دادن و همه امور را با منافع خود سنجيدن، منافع ديگران را فرع بر منافع خود دانستن، دچار «اثره» شدن كه «اثره» ضد «ايثار» و مقدم داشتن خود بر ديگران است نه مقدم داشتن ديگران بر خود. اين خود محورى كه ناشى از كبر است و خود برتربينى، عايق هر نوع كنترل و نظارتى است. گريز از نقد و خشم از ابراز عيوب و نقايص خود، چون نظارت را مجرايى براى افشاى عيوب خود مىداند آن را نمىپذيرد، نظارت گريز «يا نظارت ستيز» مىشود. هر چه كه با حفظ قدرت و جاه او مخالفت كند به سخريه مىگيرد. فساد مىكند. خود را مصلح مىداند؛ «وقتى به آنان گفته مىشود در زمين فساد نكنيد مىگويند ما فقط اصلاح كنندهايم، آگاه باشيد اينها همان مفسدانند ولى نمىفهمند.»(۱۰) فرق نمىكند نظارت كننده هم مىتواند گرفتار هواى نفس باشد قصد انتقام دارد نه انتقاد. حسادت دارد، نمىتواند كسى را برتر و خوبتر ببيند. در قالب نظارت، نمامى و همازى مىكند. عيب مىچيند و تهمت مىزند. غيبت مىكند و سوء ظن دارد. به عنوان نظارت، تجسس مىكند. به هر شكل رقيب را مىخواهد از صحنه بيرون كند. همه چيز را براى خود مىخواهد. او هم قصد اصلاح ندارد. نظارت كننده دروغ مىبافد و پرونده مىسازد. نظارت شونده دروغ مىگويد و پروند مىسوزد و خود را برى مىداند. اين همان است كه حافظ مىگويد: «تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز» و مولوى مىسرايد: «نفس اژدرها است او كى مرده است» و يوسف صديق مىفرمايد: «من هرگز خودم را تبرئه نمىكنم كه نفس (سركش) به بديها امر مىكند مگر آنچه را پروردگارم رحم كند پروردگارم آمرزنده، مهربان است.»(۱۱) تفاوت نمىكند در يك نظام دينى بر پا شده از خون شهدا و نفس نفيس امام خمينىقدس سره و مجاهدتهاى گمنامان و عبادات اصحاب ليل، باز هم نفس اماره هست. ميل به كسب غنيمت بيشتر، پست بالاتر و حفظ مسند وجود دارد، شيفتگى قدرت به جاى تشنگى خدمت، وجود دارد. نفس همه جا هست چه بسا در افراد متدين و نظام دينى بيشتر رخنه كند. بسيار كسان خوب شروع مىكنند بد عاقبت مىشوند. با شعار خدمت مىآيند و در پى قدرت هستند. ميل به دنيا و ثروت هم كه حديث خود را دارد. دنيايى كه خودخواهان را بر زمين زد! اميرالمؤمنينعليهالسلام خطاب به دنيا مىفرمايد: «(اى دنيا) سوگند به خدا اگر تو شخصى ديدنى و قالبى حسى بودى، حدود خداوند را در مورد بندگانى كه آنها را با آرزوها فريب دادهاى بر تو جارى مىكردم و كيفر پروردگار را در مورد ملتهايى كه آنها را به هلاكت افكندهاى و قدرتمندانى كه آنها را تسليم مرگ و نابودى نمودهاى و هدف انواع بلاها قرار دادهاى، در آنجا كه نه راه پس داشتهاند و نه راه پيش، دربارهات به مرحله اجرا مىگذاردم. هيهات، كسى كه در لغزشگاههاى تو قدم گذارد، سقوط مىكند كسى كه بر امواج بلاهاى تو سوار گردد غرق مىشود. (اما) كسى كه از دامهاى تو خود را كنار دارد، پيروز مىگردد. آنكه از دست تو سالم رسته از هيچ ناراحت نيست كه معيشت او به تنگى گراييده؛ چرا كه دنيا در نظر او همچون روزى است كه زمان زوال و پايان گرفتنش فرارسيده. از من دور شو، سوگند به خدا من رام تو نخواهم شد تا مرا خوار سازى. زمام اختيارم را به دست تو نخواهم سپرد، كه به هر جا مىخواهى ببرى.»(۱۲) اين امام معصوم و حاكم با ديدگاه فوق است كه خود را از نظارت و مشورت مستغنى نمىداند: «آگاه باشيد حق شما بر من اين است كه جز اسرار جنگى هيچ سرى را از شما پنهان نسازم و در امورى كه پيش مىآيد، جز حكم الهى كارى را بدون مشورت شما انجام ندهم. هيچ حقى را از شما به تأخير نيندازم، بلكه آن را در وقت و سر رسيدن آن پرداخت كنم و نيز حق شما بر من اين است كه همه شما در پيشگاه من مساوى باشيد...» چرا امام حق پرسشگرى مردم و وظيفه پاسخگويى خود را مطرح مىكند؟ چون نظارتپذير است و چون دنيا را با آن ادبيات زيبا كنار زده است. لذا بعد از خودمحورى و خودكامگى، دنياگرايى و هوى و هوس و آرزوهاى دنيوى است كه مانع نظارت پذيرى است و باعث نظارت غلط هم هست. در حكمت عملى و اخلاق، «كتمان سر»، «اهداى عيوب»، «عيب پوشى»، «عدم تشييع فاحشه» و «عدم اذاعه اسرار» را راهكارى براى ناظر و «عدم كتمان شهادت»، «صداقت»، «ترس از خد» و «سداد» را راه كارى براى نظارت شونده در نظر گرفته است. اگر در يك كلمه جامع بخواهيم سلامت نفسانى و اخلاقى فرآيند نظارت را طرح كنيم واژهاى بهتر از «نصيحت» نمىيابيم. خطبه ۳۴ اميرالمؤمنين كه حق خود را نصيحت مردم نسبت به خود، به عنوان حاكم مىداند و «النصيحه فى المشهد و المغيب» در جلوى رو و پشت سر بايد نصيحت شود و نيز حق مردم را به گردن خود «فالنصيحه لكم» مىداند، (نصيحت طرفينى). نصيحت به معناى موعظه و اندرز نيست به معناى دلسوزى و خيرخواهى است. حاكم و محكوم خير يكديگر را بخواهند. اين خيرخواهى به عنوان يك ملاك عام است و در فرآيند نظارت هم مطرح است. نظارت شونده و نظارت كننده خيرخواهى نسبت به يكديگر داشته باشند، در اين صورت سلامت و امنيت طرفين تضمين مىشود. «نصيحت» مادهاى است كه ويروس خودخواهى و دنياطلبى را، كه مادر همه امراض اخلاقى است نابود مىكند. همه چيز شفاف و صاف مىشود. نظارت شونده هر نوع اطلاعاتى را، كما هو، ارائه مىكند و نظارت كننده هم اين اطلاعات را با رعايت اخلاق اسلامى، بدون افشا و تشييع و اذاعه، به شكل مخفى مىگيرد و از طريق مراجع ذيصلاح اقدام اصلاحى را انجام مىدهد كه به نفع طرفين خواهد بود. اوج نصيحت مانع درونى نظارت را مىزدايد.
دوم: موانع بيرونى نظارت مؤثر
الف - موانع ساختارى با چه سازوكارى بايد نظارت كرد «[چه نظارت از بالا به پايين»، «چه پايين به بال» و «چه نظارت هم عرض]». درست است كه نهادهايى مثل خبرگان، شوراى نگهبان، سازمان بازرسى قوه قضائيه و... به عنوان ساختارهاى نظارتى در نظر گرفته شدهاند، ولى در برخى مواقع ابهاماتى در سازوكار وجود دارد. به عنوان نمونه، ارائه لايحههاى «اصلاح قانون انتخابات» و «لايحه اصلاح قانون وظايف و اختيارات رئيس جمهور»* و همچنين «عدم سازوكار لازم براى نظارت رهبرى در خبرگان» و «اشتراك قوه قضاييه و مقننه در نظارت بر قوه مجريه» و... از اين قبيل ا ست كه بايد به يك اصلاح ساختارى و يك توافق دست يافته شود، تا جايى براى اين گونه لوايح و اختلافات و ابهامات نباشد. همين موارد حاكى از مشكلات و عدم گويايى ساختارى است. ۱. انتخابات بزرگترين مشكل برگزارى انتخابات در ايران اسلامى، كه به يك بيمارى اپيدمى و مزمن تبديل شده، وجود مشكل ساختارى در قانون انتخابات كشور است كه در هر دوره از برگزارى انتخابات با اندكى بىتدبيرى و يا بىاطلاعى و عدم توجه مجريان به دستگاه نظارتى، معضل و گره كورى را در روند اجرايى به وجود مىآورد. كه تنها با تدبير و دخالت ولى فقيه و استفاده از حكم حكومتى، موضوع حل و فصل مىگردد. ادامه اين روند جداى از نشان دادن پويايى و نقش برجسته و لايت فقيه در اسلام و قانون اساسى مىتواند تهديد جدى براى نظام تلقى شود. بهتر است كه با رفع مشكل ساختارى امور از طريق مجارى قانونى طى شود و معضلى به وجود نيايد. تا از پتانسيل رهبرى و ولى فقيه خرج گردد. قانون اساسى، در اصل ۹۹، تكليف نظارت بر انتخابات را به عهده شوراى نگهبان گذاشته، ولى مسؤوليت اجراى انتخابات را با تمامى نقش و اهميت و نقشى كه مجرى مىتواند در جريان برگزارى انتخابات از خود بروز دهد به قوانين عادى سپرده است. براساس ماده ۲۵ قانون انتخابات مصوب مجلس شوراى اسلامى، وزارت كشور مجرى انتخابات است. و طبق ماده ۱۶ همان قانون، فرمانداران بايد هيأت اجرايى تشكيل دهند و اينها بايد از طرف هيأت نظارت تأييد شوند و وقت و هزينه توانفرسايى بر دوش نظام گذاشته مىشود تا اصطكاك اين دو هيأت حل شود و نوعاً اختلافات آنها حل نشدنى است. در جهان امروز كشورهايى كه با نظام دموكراتيك رأىگيرى اداره مىشوند با تشكيل كميته ملى انتخابات يا كميسيون ملى انتخابات اين مشكل ساختارى را برطرف كردهاند. در اين كشورها كميسيون يا كميته ملى با عضويت نمايندگانى از ۳ قوه و يا حتى حضور نمايندگانى از سنديكاها و احزاب سياسى تشكيل مىشود كه مسؤوليت برگزارى كل انتخابات در كشور را برعهده دارند.(۱۳) ۲. نظارت بر قوه مجريه يكى از كارشناسان فقه سياسى معتقد است:(۱۴) «نظارت بر قوه مجريه بين قوه قضاييه و مقننه مشترك است؛ يعنى مجلس شوراى اسلامى بر قوه مجريه نظارت دارد و قوه قضاييه نيز همين طور، در پاسخ بايد گفت: تفاوت نظارت اين دو نهاد در آن است كه نظارت قوه قضاييه مطلق است و موارد آن تعيين نشده است و به طور كلى نظارت بر حسن اجراى قوانين بر عهده اين قوه نهاده شده است كه در مورد قوه مجريه و حتى قوه مقننه، با رعايت ساير قوانين صلاحيت نظارت دارد، در حالى كه نظارت مجلس شوراى اسلامى محدود است؛ يعنى راههاى نظارتى آن كاملا تعيين شده است؛ مثل اظهار نظر نمايندگان، سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص. لذا قانون اساسى از به كار بردن لفظ نظارت براى مجلس شوراى اسلامى خوددارى كرده و فقط موارد نظارت را ذكر كرده است و اين بدان معنا است كه مجلس صرفاً انواع خاصى از نظارت را مى تواند اعمال كند، نه همه موارد را، اما در مورد قوه قضاييه، نظارت به طور مطلق آمده است.» نفس اين پاسخ، حاكى از يك شكل ساختارى در بعد نظارتى در سطح قوا است. از لحاظ ارزش خوب است كه ما اين همه ناظر بر يكديگر داشته باشيم، ولى عالم قانون و اجرا، ساختار مىطلبد و دچار درگيرى و اشكال مىشويم و هميشه با رفاقت يا كدخدا منشى بايد حل كنيم يا هزينه مناقشات پديد آمده را متحمل شويم و نهايتاً دست به دامان ولى فقيه شويم. ۳. نظارت بر رهبرى (توسط خبرگان) اين نظارت از ابعاد گوناگون مبهم است؛ از جمله ابهام ساختارى كه در قانون اساسى اوليه (و پيامها و ديدارهاى امام خمينىرحمة الله و در وصيت نامه ايشان) به آن اشارهاى نشده است. در بازنگرى هم پس از رحلت امام رأى نياورد. جالب است كه نوعاً از طرف كسانى رأى نياورد كه بعدها از طرفداران نظارت مردمى بر رهبرى شدند! بعدها كه مجلس خبرگان «هيأت تحقيق» از رهبرى را تصويب كرد، اعتراض بعضى حقوقدانان را در پى داشت(۱۵) كه: «آيا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسى حق تصويب چنين مادهاى را داشته است؟ و آيا وظيفه هيأت تحقيق در اين ماده دخالت در امور رهبرى تلقى نمىگردد؟» با نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، معلوم مىشود موافقان نظارت هم دچار نوعى ترديد بودهاند:(۱۶) «مقصود از نظارت، زير نظر گرفتن اقدامات رهبرى توسط چند نفر نيست، بلكه مراقبت مورد نظر است (يك مراقبتى) نه نظارت كه بگويند فردا چند نفرى انتخاب مىكنند كه به اين كار بايد نظارت داشته باشند.» و بعدها اين كميته نظارتى تشكيل شد. بالاخره بايد روشن شود و با حفظ قداست رهبرى وظيفه نظارت انجام پذيرد. اينكه نظارت در بازنگرى قانون اساسى تصويب نشود ولى در خبرگان تصويب شود و براى آن كميته هم لحاظ شود، آيا اين غير از يك مشكل ساختارى در فرآيند نظارت است؟!(۱۷) ۴. لايحه اصلاح قانون وظايف و اختيارات رييس جمهورى در ماده ۱۳ قانون فعلى وظايف و اختيارات رييس جمهور دارد كه: «به منظور پاسدارى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و در اجراى اصل ۱۱۳ قانون اساسى، رييس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع بازرسى، پى گيرى، بررسى و اقدامات لازم مسؤول اجراى قانون اساسى مىباشد.» در ماده ۱ لايحه مزبور آمده است: «متن زير و تبصره ذيل آن به انتهاى ماده ۱۳ اضافه مىشود: «رييس جمهور مىتواند وظايف مربوط به نظارت، كسب اطلاع، بازرسى، پىگيرى و بررسى را از طريق هيأتى متشكل از افراد صاحب نظر در امور حقوقى و اجرايى به نام هيأت پىگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران انجام دهد.» شوراى نگهبان هم پاسخ داد: «در مواردى كه رهبرى در دستگاهاى زير نظر خود اعمال ولايت نموده باشند، دادن اختيارات نظارت و كسب اطلاع به رييس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.» اين يك نمونه از اين گفتمان بين دو نهاد عظيم نظام است كه بعد از گذشت ربع قرن، طرح مىشود كه خود نوعى مانع ساختارى است كه ناظر چه كسى است، رهبر يا رييس جمهور؟ ب - موانع قانونى
۱. انتخابات
مناقشات ايجاد شده چگونگى برگزارى انتخابات مجلس هفتم، جداى از برداشت علل متفاوت و جانبدارانه و تفسير به رأى از قانون موجود و عدم تمكين از ناظرى كه مسؤوليت خود را از قانون اساسى مىگيرد، نشان از مشكلات اساسى و وجود نقايصى در قانون موجود انتخابات دارد كه پيوسته در دورههاى مختلف با شدت و ضعف، ميان مجرى و ناظر ظهور و بروز مىيابد. به عنوان نمونه طبق قوانين موجود، صلاحيت داوطلبان براى نمايندگى مجلس، مىبايد احراز گردد اما حد و حدود و چگونگى احراز صلاحيت مشخص نشده است، لذا يكى از مناقشات جدى دستگاه مجرى و ناظر از همين جا نشأت مىگيرد تا آنجا كه رهبر معظم انقلاب براى جلوگيرى از زحمت اعضاى محترم شوراى نگهبان و استيفاى حقوق مردم، مجبور به تبيين شرايط احراز به حدود عرفى و عقلايى شد. در صورت وجود قانونى شفاف، ريشه درگيرى از بين مىرود.(۱۸) در حاليكه بعضى معتقدند: ما بايد عدم صلاحيت را احراز كنيم.(۱۹) و معتقدند كه براساس اصل ۳۷ قانون اساسى، اصل بر برائت است و نيز با توجه به اينكه اصاله الصحه از مسلمات فقهى و دينى ما است، بايد اصل را بر وجود شرايط لازم و صلاحيت و شايستگى قرار داد، مگر اينكه عدم صلاحيت و فقدان شرايط محرز شود.(۲۰) در پاسخ مىآيد كه: امامرحمة الله وصيت كردهاند: «نااهلان و نامحرمان نبايد در نظام نفوذ كنند و اين كه اصل برائت، در جرم و تخلف است ولى در مناصب حكومتى كه بحث از جرم نيست، جاى اصل صحت و برائت نمىباشد. به هر حال، قانون بايد شفاف و با مبنا باشد و از جمله موارد غير شفاف قانونى، نزاعى است كه در نظارت استصوابى و استطلاعى است.(۲۱)
۲. نظارت بر رهبرى
گفته شده: اگر بنا ا ست كه نظارت مطلق در اصل ۹۹ قانون اساسى، نظارت استصوابى تفسير شود، بايد واژه «نظارت» در اصول ديگر قانون اساسى نيز به همين معنا تفسير شود و حال آنكه چنين نيست؛ مثلا مىدانيم خبرگان رهبرى بر كار رهبرى نظارت دارند، اما نظارت آنها استصوابى نيست و يا نظارت نمايندگان سه قوه بر صداوسيما استصوابى نيست. پاسخ دادهاند: تفسير نظارت در اصل ۹۹ به نظارت استصوابى، معنايش اين نيست كه در همه جا نظارت استصوابى است و چيزى به نام نظارت استطلاعى در كار نيست. ممكن است در جايى منظور قانونگذار از نظارت، استصوابى باشد و در جاى ديگر استطلاعى باشد. اين به نظر و رأى مفسر بستگى دارد.(۲۲) چرا مسائل به اين مهمى را به تفسير مفسر واگذاريم، بهتر نيست قوانين را شفاف كنيم؟ ج - موانع اجرايى در جاهايى كه مشكلات ساختارى و قانونى وجود ندارد يا بر طرف مىشود، شاهد مشكلات اجرايى خواهيم بود كه عمدتاً به خاطر ضعف مديريت، ندانم كارى، ناهماهنگى و ناكارآمدى به وجود مىآيد؛ مثلا ممكن است مجلس نظارت بر قوه مجريه و نظارت بر اجراى مصوبات خود را توسط دولت به علت اشتغالات زياد يا زائد، عدم مديريت قوى در مجلس، عمل نكند يا مديريت زمانى نداشته باشند و يا نمايندگان به جاى نظارت، به امور عمرانى مناطق خود مشغول شوند و براى جلب رضايت و آرا براى دور بعد، به يك كارگزار شبيه شوند و حتى لازم باشد در نوبت بنشينند واز استاندار وقت بگيرند، (با اين حال) چگونه مىتوانند نظارت كنند. و يا اعضاى خبرگان رهبرى، به علت كهولت سن يا مهيا نكردن يا نبودن سازوكار نظارت و يا عدم عزم و اعتقاد به نظارت و اينكه ما چگونه مىتوانيم نظارت كنيم؟ اين وظيفه را انجام ندهند؛ به خصوص كه هر كدام مشاكل و مشاغل فراوان خاص خود را هم داشته باشند. نوع موانع اجرايى به ضعف يا عدم (مديريت نظارت) بر مىگردد؛ چرا كه بايد بپذيريم نظارت امرى مهم است و مديريت خاص مىخواهد و اصولا (عدم نظارت) راحتتر است و دردسرهاى مخصوص را هم ندارد. در حالى كه اگر سلامت يك نظام به نظارت بستگى دارد، بايد آن را مثل يك سنگربان حفظ كرد. چشم تيزبين نظام بود و بدون خستگى و خيرگى، با مهارت و نظر به اين مهم همت گماشت. به هر حال، يكى از موانع و آسيبهاى نظارت، نبود «مديريت نظارت» است كه چه بسا از همه عمدهتر و شايعتر است. اين فكر و ملاحظه كه «اگر نظارت كنى، نظارت مىشوى، پس بهتر است نكنى» يك قاعده نانوشته مهلك است. در اينجا مناسب است كه نكاتى از نظارت نادرست و غيرمؤثر، كه در مباحث مديريت مطرح مىشود طرح گردد. در بسيارى از سازمانها سيستمهاى كنترل نمىتوانند اطلاعات صحيحى از عملكرد سازمانى به اين مديريت فراهم كنند، مديرانى كه باز خورد كنترلى ناصحيح دريافت مىدارند، به اقداماتى دست مىزنند كه متناسب با موفقيت نيست. - الف - كنترل بيش از حد و كمتر از حد كنترل بيش از حد، مقررات افراطى را بر فعاليتها و اجراى وظايف افراد تحميل مىكند و آزادى عمل فردى را تحديد مىكند، كنترل كمتر از حد حاصل مقررات ضعيف يا عدم وجود مقررات براى اجراى فعاليتها مىباشد. و به آزادى عمل بيش از اندازه منجر مىشود. هر دو نوع آسيبزا است؛ كنترل بسيار زياد مانع از ابتكار عمل مىشود. مشكلات روحى ايجاد مىكند. سازمان را به سوى تشريفات زايد فراوان هدايت مىكند و موجب كندى تصميمگيرى و اجرا مىشود. كنترل بسيار كم مىتواند به هماهنگى داخلى صدمه بزند و موجب مصرف افراطى منابع يا عدم بهرهبردارى كافى از آن بشود. اصل مهم، يافتن تعادل درست ميان كنترلها براى پشتيبانى از عملكرد سازمان است.(۲۳) - ب - ناهماهنگى در نظارت يا نظارتهاى ناهماهنگ اگر سيستمهاى كنترل، به طور نامناسب طراحى شده باشند، امكان دارد پيامهاى نامربوطى براى كاركنان بفرستند. مديران بايد سيستمهاى كنترلى تهيه كنند كه با ترغيب رفتارهاى مناسب در كاركنان موجب موفقيت سازمان در بلند مدت شوند؛ مثلا اگر بخواهيم افراد تحت كنترل بخشى از وقت خود را صرف پروژههاى آينده كنند، ولى حقوق را ثابت نگهداريم، در نتيجه فرد مورد نظر بدون فكر به آينده و با خيال راحت از تأمين حقوقش در كار اجرايى صرف ادامه مىدهد. اين جاست كه سيستم كنترل با سيستم پرداخت ناهماهنگ است. - ج - عدم توانايى در تنوع كنترلها استراتژيهاى كنترل، غالباً انعكاس ساختار سازمانى است؛ براى نمونه، يك سازمان متمركز، احتمالا سيستم كنترل واحد و متمركزى دارد كه مجموعه استانداردهاى مشابه را براى اجرا در بخشها و واحدها وضع مىكند. برخى سازمانها پراكندگى فراوان دارند، در نقاط مختلف كشور، اينها سيستمهاى كنترل مختلف مىخواهند، اعمال، يك نوع نظارت كار را مشكل مىكند.(۲۴) - د - نظارت تحميلى به جاى نظارت برخود حقيقت اين است كه براى بالا نگه داشتن عملكرد نمىتوان صرفاً روى نظارت تكيه كرد؛ زيرا كه افراد نظارت را از طريق غيبت، انتقال، بازده با كيفيت پايين و از اين قبيل كارها خنثى مىكنند. يكى از مشكلات ناشى از تأكيد روى نظارتهاى رسمى اين است كه اين گونه نظارتها اغلب به واكنشهاى نامطلوب منجر مىشوند. احساس بيزارى، ضعف بيشتر عملكرد و تلاش براى درهم شكستن سيستم منجر مىشود و منجر به امور ذيل مىگردد. (از ديد «ادوارد لادار» و «جان راد») ۱. رفتار ادارى غيرقابل انعطاف (خشك) اين رفتار حاكى از تمايل افراد به اين است كه خود را در ارتباط با سيستم نظارت، خوب جلوه دهند. افراد تلاش خود را به نقاط مورد سنجش، بيشتر متوجه مىكنند و اغلب هدفهاى مهمتر سازمان را فراموش مىكنند. ۲. رفتار استراتژيك اين رفتار عبارت است از تمايل افراد به تهيه اطلاعات، به گونهاى كه اين اطلاعات در محدوده زمانى معين خوشايند جلوه كند (فريب). ۳. گزارش اطلاعات نامعتبر بعضى اوقات، افراد از طريق اطلاعات نادرست و نامعتبر سيستم را مىكوبند.(۲۵) همه آنچه تا به حال گفته شد، خصايص و پيامدهاى نظارت غيرمؤثر و نادرست است كه نوعاًناشى از ضعف در مديريت نظارت است كه از آسيبهاى مهم به شمار مىرود. لذا صرف عدم وجود اشكالات ساختارى و قانونى نمىتواند نظارت را مؤثر كند. بايد ناظران را آموزش داد و به جاى «نظارت مديريتى»، «مديريت نظارتى» اعمال كرد. تا ماشين نظارت خاموش نشود و به گل ننشيند. - ه - موانع سياسى - اجتماعى آقاى عميد زنجانى معتقد است:(۲۶)«سه تعبير الان جزو تعابير دارج در فرهنگ سياسى كشور است كه ممكن است در تمام نظارتها مطرح شود؛ يكى اعمال سليقه، ديگرى منافع گروهى و سومى گرايش سياسى. اين سه در تمام سطوح مديريت حضور دارد. در تمام سطوح نظارتى هم حضور دارد. اگر اين مسأله موجب خدشه در نظارت باشد. بايد در تمام نظارتها باشد و لازمهاش آن است كه بايد نظارت را از مديريت حذف كرد.» ما با اقتباس از اين گفتار، اين ۳ عامل را، كه مخدوش كننده نظارت است، به بررسى مختصر مىگذاريم: ۱. اعمال سليقه هيچ انسانى خالى از سليقه نيست و ترديدى نيست كه سلايق در خلايق مختلف و پراكنده است. اختلاف سليقه نوعاً به روش بر مىگردد هر چند در هدف و يا وسيله هم مىتواند نمود كند. وقتى يك ناظر از يك روش ناخشنود باشد، با اين پيش فرض منفى، به نظارت شونده نمره و نگاه منفى دارد. بالاخره افراد هم كه معصوم نيستند. به اين ايراد (يا شبهه) توجه كنيد:(۲۷) «معناى نظارت استصوابى اين است كه يك عده خود را معيار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات در شناخت مبانى اسلامى، ارزشها مفاسد و مصالح موظف باشند عقل و درك خويش را كنار گذاشته، تابع محض درك و برداشت خاص آنان باشند. اين يك امر خرافى است و با هيچ عقل و منطقى سازگار نيست.» فعلا كارى به ناصواب بودن و لحن بد اين عبارت نداريم، ولى به هر حال، نظارت است و ناظر و سليقههاى خاص. بايد مواظب هر نوع اعمال سليقه باشيم و خطر آن را گوشزد كنيم. اعمال «بىطرفى» امرى بسيار مشكل است؛ چون انسان بىطرف نداريم. مثل داورى كه در يك مسابقه ورزشى قضاوت كند و بىطرف باشد، امكان دارد ولى مشكل است. ۲. منافع گروهى نمىدانيم مراد ايشان از «منافع گروهى» يا «منافع حقوقى» چيست؟ شايد منافع صنفى مراد باشد[ در مقابل منافع شخصى كه در عنوان قبل طرح شد]، به قرينه عنوان جداى «گرايش سياسى» اين منافع از سنخ سياسى هم نيست، حدى ميانه است. گروه سرمايهداران، بازاريان، فرهنگيان، آيا اين مراد است يا اين حالت كه در فرهنگ سازمانى است كه هر كس به هر بخش كه مىپيوندد، آنجا را محور قرار مىدهد و از آن موضع صحبت مىكند و تمام مقررات و آيين نامهها را به نفع آن بخش كه تصدى يا تولى آن را به عهده مىگيرد، تفسير مىكند، و اعتبارات را به آن سمت سرازير مىخواهد. و اتفاقاً اگر بخش او تغيير كرد و به بخش مقابل رفت، همين حالات گروه خواهانه و حقوقگرايانه ناشى از بخشىنگرى را به آنجا مىبرد كه اين حالت در يك قضاوت مثبت اين است كه هر كس مىخواهد كارآمدى بخش خود را ارتقا دهد و حالت منفى آن، تسرى روح عشيرهاى و قبيلهاى در دل سازمانهاى مدنى و مدرن است؟! با اين تفسير حقوق خاصى براى بخشى بيش از بخشهاى ديگر طلب مىكند. از اين حالت گاهى به «بخشىنگرى» تعبير مىشود. بر اين اساس در فرآيند «نظارت»، «بخشىنگرى» يك آفت خواهد بود؛ چرا كه اگر آن بخش ناظر باشد، خصمانه و غير منصفانه نظارت مىكند و اگر نظارت شونده باشد نهايت فرار و اختفا از واقعيات را پيشه مىكند تا از هجوم ناظران مصون بماند تا بخش او هر چند ناموفق است و غير سالم ولى موفق و سالم نشان داده شود. ۳. گرايش سياسى اين عامل يا مانع هم مثل عناصر قبل، امرى گريزناپذير است. نمىشود بدون گرايش سياسى بود. بالاخره انسان در يك جناح مىگنجد. البته بحث فقط از دو جناح نيست، جناحهاى فرعى و مخفى داخل هر جناح بزرگ بسى فراوانتر است؛ مثل احزاب غربى كه در درون خود جناحهاى متعددى دارند كه در زمان انتخاب درون حزبى عود و بروز مىكند. وقتى گروه ناظر از يك گرايش سياسى باشد، على القاعده نظارت يك سويه خواهد بود. براى حذف رقيب، ويا تضعيف جايگاه گرايش سياسىمقابل، اين گرايش حتى در قضاوت هم ممكن است دخالت كند؛ چرا كه نظارت و قضاوت نهايتاً از يك خانواده محسوب مىشوند؛ زيرا در نظارت، بالمال، نوعى قضاوت نهفته است و در قضاوت هم نظارت وجود دارد. ما هميشه از اين گرايشها در نظارتها ضرر مىبينيم و ضربه مىخوريم. احكام قاضيان و ناظران، خالى از اغراض سياسى نمىتواند باشد. آقاى عميد زنجانى دو راه حل براى شوراى نگهبان، براى سلامت از سه مانع (سليقه، منافع گروهى و گرايش سياسى) ارائه مىكند.(۲۸) (البته بحث ما در نظارت بسيار فراگير و شامل است و نظارت شوراى نگهبان فقط بخشى از آن را تشكيل مىدهد ولى در عين حال چون اين راه حل خطاب به اين نهاد است، از باب نمونه اشاره مىشود): راه حل نخست: توسعه راههاى كسب اطلاع است؛ به اين شكل كه دو سويه عمل شود تا به واقعيتها به اندازه كافى توجه شود و اطمينان بيشترى به بارآورد و سطح كار بالا رود. ممكن است انسان با كسب اطلاع از چهار مطلب، به يك نتيجهاى برسد، اما اگر اطلاع از چهل مطلب داشته باشد به نتيجه مطمئنترى مىرسد يا ممكن است در نتيجه هيچ تأثيرى نداشته باشد اما بديهى است اطلاعات بيشتر اتقان بيشترى را در تصميمگيرى خواهد داشت. راه حل دوم (راه حل حقوقى): رويهاى را كه ما براى خروج از دوگانگى قضايى در سيستم اجرايى اتخاذ كرديم، كاملا با سيستم نظارتى؛ مثلا كشور فرانسه متفاوت است. آنها در درون قوه مجريه براى نظارت بر تخلفات از يك نظام قضايى درجه ۲ استفاده كردند، لذا از نظر معيارهاى حقوق اساسى، نظام فرانسه دچار مشكل است و دوگانگى قوه قضاييه در كل ساختار نظام سياسى فرانسه به چشم مىخورد، خوشبختانه ما به اين ورطه دچار نشديم. در هيأتهاى بدوى، كار را با حضور قضات اجرايى كرديم. قضات شخصشان را مىآورند اما شخصيتشان را نمىآورند. قضات عضو اين هيأتها هستند ولى نه به عنوان عضوى از قوه قضاييه. پيشنهاد اين است: هيأتهايى كه شوراى نگهبان به عنوان ابزار كار براى انجام وظايف خودش در اجراى اصل ۹۹ استفاده مىكند، از حضور قضات استفاده شود، البته به عنوان اشخاصى كه صلاحيت تصميمگيرى در مسائل حقوقى و قضايى را دارند، نه به عنوان قاضى قوه قضاييه. حضور چنين افرادى كه از صلاحيتهاى بالاى قضايى برخوردارند، در ميان هيأتهاى نظارت شوراى نگهبان به اين هيأتها يك حالت نيمه قضايى مىدهد كه سنجش و تصميمگيريها و نظرها به دور از معيارهاى قضايى نباشد و با توجه به جامعيت قضايى باشد. البته هر دو پيشنهاد با حفظ استقلال شوراى نگهبان است؛ چون اصل ۹۹ نظارت را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است. هيچ بخشى از اين نظارت نمىتواند بيرون از شوراى نگهبان اعمال شود. اين دو پيشنهاد از طرف ايشان، يك راه حل هم قبلا در ذيل موانع ساختارى عرضه شد كه تشكيل (كميته ملى انتخابات) است، (مراجعه شود). ارائه اين راه حلها حاكى از جدى بودن آسيبها است، هر چند هيچ راه حلى خالى از مناقشه نيست. ولى صرف ارائه آن، آنهم از طرف انسانهاى بىغرض، نشانگر اين است كه هميشه يك پالايش در روشها و مقررات نظارتى بايد اعمال شود تا از حداكثر اتقان برخودار گردد. - موانع نظارتى از طرف نظارت شوندگان در بعد اجتماعى - سياسى ۱. غوغاسالارى؛ گردوغبار كردن و شلوغ بازى از ناحيه كسانى كه ريگ به كفش دارند و با وجود عدم اهليت و نامحرميت با نظام، قصد دارند به هر شكل، خود را به درون اندام نظام برسانند و با امكانات تبليغى كه دارند جوسازى مىكنند تا اعصاب ناظران را نامتعادل نمايند و بهرهبردارى كنند. ناظر بايد مثل يك قاضى بر عقل خود تكيه كند و نه احساس و اسير جو نشود. ۲. بازى كردن نقش اپوزسيون؛ نظامى با زحمت تشكيل شده است، عدهاى ممكن است با خطگيرى از عناصر بيگانه و اپوزسيونهاى خارجى؛ خواه ناخواه به آن سو تمايل پيدا كنند و با حفظ ظاهر، خود را از حق شهروندى بهرهمند بدانند و فشار وارد كنند. ۳. تجددگرايى افراطى؛ اين عامل باعث مىشود كه حاكميت ارزشها زير سؤال رود و متجددان، هر ناظرى را كه حامى ارزشها است، متهم كنند و در مقابل او بايستند. ۴. نفاق؛ به ظاهر خود را طرفدار قانون نشان مىدهد ولى مدام در پى راه نفوذ يا راه فرار از قانون را دارد، ولى در باطن هيچ علاقه و عقيدهاى ندارد و دنبال تثبيت قدرت خود است. و عواملى از اين قبيل كه نظارت شوندهها از آن برخوردارند. متأسفانه ناظران گاهى تحت تأثير قرار مىگيرند و از حالت تعادل خارج مىشوند و نظارت ا فراطى يا تفريطى اعمال مىكنند و هيزم خشك وتر را مىسوزانند. (پيشتر به عامل تعادل در نظارت مؤثر اشاره شد.) جمع بندى: موا نع انفسى و آ فاقى كه در ابعاد گوناگون شمرده شد، هم شامل نظارت كننده و نظارت شونده و سيستم نظارت مىشود و منحصر در نظارت خاص نيست. نظارتهاى از پايين به بالا و از بالا به پايين و هم عرض را شامل مىشود و همچنين فرآيندهاى نظارتى، سياسى، اجتماعى، ادارى و اخلاقى را نيز در بر مىگيرد. نظارتهاى رهبرى، بر رهبرى، قضايى، انتخاباتى، حقوقى و... را فرا مىگيرد. موانعى است براى نظارت مؤثر به معناى مطلق آن، براى سالمسازى سيستم نظارتى و كارآمدى آن، بايد اين موانع را حذف يا تضعيف كرد. نظارت سالم و مؤثر مايه اعتمادسازى و كارآمدى و تحكيم پايههاى نظام دينى خواهد بود. دنيا و آخرت را با هم تأمين مىكند و موجب رضايت خدا و رسول و مردم مؤمن به خدا و رسول هم مىباشد و ما نع ظلم و بىعدالتى مىشود.
- شرايط نظارت مؤثر(۲۹) شايد به نظر بيايد كه با وجود بيان «موانع» و بيان راههاى زدودن آنها، از بحث شرايط بىنياز مىشويم. در حالى كه با دقت و تعمق مىتوان تفاوت آن دو را دريافت؛ شرط آن است كه با وجودش مشروط موجود است و با نبودش مفقود، ولى مانع با وجودش مقتضى موجود نيست با نبودش موجود است، و لزوماً عدم مانع همان شرط نيست. هر چند گاهى اينگونه است. مراد ما از مشروط «نظارت كامل و مؤثر» است. به هر حال به بيان اين شرايط مىپردازيم: ۱. حاكميت ارزشها مراد از «ارزش» مطلوبيت و قيمت است و مراد از ارزش كه از آن در جامعهشناسى و روانشناسى به هنجار هم ياد مىكنند. در بعد اسلامى آن امورى است كه مطلوبيت شرعى و عقلى داشته باشد. شايد بتوان اصطلاح «معروف» را مرادف ارزش دينى و عقلى و منكر را مساوق «ضد ارزش» دانست. معيارهايى كه توسط عقل و شرع مطلوب شناخته شود، ارزش است كه براى برپايى آن، اين همه مجاهدت شده است. جمله ماندنى شهيد بهشتى كه «انقلاب ما انقلاب ارزشهاست» ناظر بر همين مفاد است. از ارزشها گاهى به «اصول» هم ياد مىشود، كه بايد مورد پافشارى قرار گيرد و ارزشهاى شاهنشاهى بايد منسوخ و منسى شود و ارزشهاى اسلامى و انقلابى حاكم گردد. اگر ما ارزشها را از دست بدهيم و يا معامله و مسامحه كنيم، فقط نامى از انقلاب باقى مىماند. جاى تطويل كلام نيست ولى بايد دانست كه «نظارت مؤثر» بدون رعايت ارزشها امكان ندارد. - انواع ارزشها احكام اسلام و حدود الهى، ارزش هستند و بايد پياده شوند؛ تلخ يا شيرين، مكروه يا محبوب (مگر در مقام تزاحم با مصلحت اقوى كه باز هم حكم اهم پياده مىشود) شعارهاى انقلاب ارزش هستند؛ مانند استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى - نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى. اينها به هيچ وجه نبايد خدشه پيدا كنند. فضايل اخلاقى ارزش هستند؛ مانند ايثار، خدمت، احسان، فداكارى، وفادارى، سداد، عدالت، تقوى، دورى از رذايل و گناهان. شخصيتهاى مقدس (معصوم و غيرمعصوم) ارزش هستند؛ چه حقيقى چه حقوقى، شخصيت مقدس كسى است كه ارزشها را در خويش نهادينه كرده يا كمترين فاصله را با آنها دارد. حفظ نظام و انقلاب و اسلام، يك ارزش است. سلامت نظام و معنويت و حراست آن از دست بيگانگان. نظارت كننده و نظارت شونده و سازوكار و سيستم نظارت بايد مبتنى بر اين ارزشها باشد. و كوچكترين تخطى از آن نشود. اين ارزشها را بايد همه توافق كنند و با يك فرآيند «خودنظارتى» هر كس فاصله دارد، خود را بسازد و توبه كند و فاصله خود را با ارزشها كم كند. نظارت كننده بايد بداند در هر شرايطى مورد نظارت خداى متعال است و «ان الشاهد هو الحاكم.» نظارت شونده هم بايد تسليم ارزشها باشد و اگر فاصله دارد جز خويش كسى را ملامت نكند. اگر ناظر حافظ ارزشها است و هدف او از نظارت حفظ ارزشها است، بايد از ملامت ملامتگران نهراسد. نظام هم در مقام توبيخ عادلانه ناظر و منظور بر طبق دورى و نزديكى ارزشها عمل كند. به نظر مىرسد عدالت و تقوى، محورىترين ارزشهايى هستند كه با وجود آنها، ساير ارزشها هم حفظ مىشود و با نبود آنها هم ارزشها مفقود مىگردد. دو عنصر گرانقيمت و كمياب، كه بايد ملكه شود؛ يعنى نهادينه گردد. اين دو است كه ناظر و منظور را از گروهگرايى و گرايشهاى سياسى و شهوانى و دنيوى و اخروى مصون مىدارد. ترس از خدا را جايگزين ترس از انزوا و از دست دادن مقام قرار مىدهد. بايد بر اين دو عنصر تأكيد شود و نماد و تابلو گردد. اين دو اصطلاحاً عامل «نظارت درونى» يا «خود نظارتى» حساب مىشوند، كه در صورت تحقق، راه نظارت بيرونى هموار مىشود يا كمترين نياز به آن است. «اى كسانى كه ايمان آوردهايد همواره براى خدا قيام كنيد و از روى عدالت گواهى دهيد. دشمنى، با جمعيتى شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند. عدالت كنيد كه به تقوى نزديكتر است و از معصيت خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مىدهيد، آگاه است.»(۳۰) اين آيه به شكل گويا بر عدالت و تقوا در قيام و شهادت و نظارت و امثال آن دعوت مىكند لبيك به همين يك آيه نظارت مؤثر را تضمين مىنمايد. «اى كسانى كه ايمان آوردهايد، كاملا قيام به عدالت كنيد، براى خدا شهادت دهيد، گرچه اين گواهى به زيان خود شما يا پدر و مادر و نزديكان شما باشد. چرا كه اگر آنها غنى يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمايت كند. بنابراين، از هوى و هوس پيروى نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شد و اگر حق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اعراض نماييد خداوند به آنچه انجام مىدهيد آگاه است.»(۳۱) اين آيه گوياتر از آيه قبل و مقارن آن است كه بدون شرح، شرط نظارت مؤثر را بيان مىكند. نفى خويشگرايى و خويشاوند گروى و هوى و هوسخواهى مىكند و امر به عدالت و حق و تقوى مىنمايد. اگر شعار ندهيم و واقعاً مسلح به عدالت و تقوى شويم، از حق عدول نمىكنيم ولو به ضررمان باشد و اين همان «خود نظارتى» است، كه مسلماً: هر كه در اين بزم مقربتر استتجام بلا بيشترش مىدهند هر چه رده بالاتر، درجه «خود نظارتى» و «نظارت از درون» بالاتر. اين كار نياز به يك نهضت اخلاقى و معنوى دارد كه در كنار نهضت خدمترسانى و نهضت نرمافزارى كه مقام معظم رهبرى كليد آن را زدهاند، مىتواند حلقه نهضتها را تكميل و تتميم نمايد. ۲. حاكميت قانون البته وقتى سخن از حاكميت ارزشها شد، ديگر موارد، ذيل آن است يا از باب ذكر خاص بعد از عام است و به مناسبت تأكيد و اهميت مواردى همانند «حاكميت قانون» را ذكر مىكنيم: قانون ميزان نظم است كه مورد توافق عقلاى قوم قرار گرفته و مبناى عمل اجتماعى است. البته قانون بايد شفاف بوده و ابهام نداشته باشد كه خود تبديل به ضد نظم مىشود و مصداق «از قضا سركنجبين صفرا فزود» مىشود. (كه پيشتر در بحث موانع به آن اشاره كرديم.) قانون شفاف و عادلانه و بازنگرى شده. و پوياى غيرمخالف با مبانى اسلام، كه مورد توافق همه جناحها و گروهاى وابسته به انقلاب و اسلام باشد و اجراى مو به مو شود و تفسير به رأى نگردد و دچار «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» نشود. نظارت را سالم مىكند. چه قانونى كه شوراى نگهبان تصويب كند يا مجمع تشخيص مصلحت و يا مجلس خبرگان و يا هر نهاد ديگر كه قانون به آن اجازه تقنين داده است. همه بايد تسليم قانون شوند رهبر فقيد و جديد، هر دو بر اين نكته پافشارى داشته و دارند. آنچه مسلم است، نهادهاى حكومتى تنها يك وظيفه دارند و آن اجراى قانون است. قانون بايد سرلوحه اعمال و اقدامات هر يك از مسؤولان باشد و مسؤولان نيز با درك صحيحى از قانون و اجراى منصفانه و بىطرفانه آن، از بروز تنشها، اختلافات و منازعات جلوگيرى كنند و بدينوسيله نگذارند كه غوغاسالارى، زورگويى، اعمال فشار و زيادهخواهى در جامعه اسلامى پا بگيرد. بايد با قانون شكنى مبارزه كرد. زمانى كه قانون ملاك عمل شود و رقابتهاى حزبى و جناحى به گوشهاى روند، مردم احساس اعتماد مىكنند و تنها همين حسن اعتماد مردم است كه پايههاى نظام را محكم مىكند. نظارتهاى غير قانونى يا فراقانونى اعتماد زدا است. ۳. حاكميت مردم در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است: «در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است، براساس تلقى مكتبى، صالحان عهدهدار حكومت و اداره مملكت مىگردند.«ان الارض يرثها عبادى الصالحون» و قانونگذارى كه مبين ضابطههاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت جريان مىيابد. بنابراين، نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد و فقهاى عادل امرى محتوم و ضرورى است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است: «الى الله المصير» تا زمينه بروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد.(تخلقوا بأخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماعى در روند تحول جامعه نمىتواند باشد.» مقام معظم رهبرى در ارتباط با جايگاه مردم در نظام اسلامى مىفرمايند: «در نظام اسلامى، مردم تعيين كنندهاند. اين هم از اسلام سرچشمه مىگيرد. مسأله اساسى كه بنده بارها بر آن تأكيد كردهام، اين است كه اسلامگرايى در نظام اسلامى از مردم جدا نيست. مردم گرايى در نظام اسلامى ريشه اسلامى دارد. وقتى ما مىگوييم نظام اسلامى، امكان ندارد كه مردم ناديده گرفته شوند و پايه و اساس حق... خود اسلام است.»(۳۲) در اين زمينه نبايد دچار افراط و تفريط شد، مردم سالارى نه به معناى شركت در انتخابات يا راه پيمايى به شكل زينت است «نه به شكل پوپوليسم كه به معناى عوامزدگى است و تولد آن در روسيه است؛ بعد از انقلاب اكتبر، كه دهقانان را مقدس و محور قرار داده بودند، بلكه مردم در چهارچوب اسلام نقش دارند رضايت آنها مبناى مشروعيت نظام نيست ولى پايه مقبوليت است و مقبوليت طبق مقدمه قانون اساسى اساس بقاى نظام اسلامى است. بنابراين، با نگاهى اعتدالى به مردم، بايد رضايتمندى آنها را در چهارچوب اسلام ملاك قرار دارد. هر نظارتى كه مايه خروج مردم مؤمن و انقلابى از صحنه و مايه سرخوردگى و دلزدگى آنها است، نظارتى غير مؤثر نام دارد. صرف اينكه رضايت مردم شرط نيست، مصلحت آنان بايد در نظر گرفته شود ولو قاعدتاً حرف متينى است ولى عموميت ندارد. رضايتمندى آنها هم در استحكام يك نظام شرط است كه بايد با ظرافت به آن دست يافت. ناظران در حقيقت چشمان مردم هستند و نبايد چشمهاى نافرمانى با شند؛ مثلا در صحنه انتخابات تا مىتوانيم بايد گزينههاى مورد قبول مردم را با نظارت غيرمؤثر از صحنه خارج نكنيم تا مشاركت كنند و اين نه به آن معنا است كه عناصر خائن را در اندام نظام بياوريم و حفظ كنيم. حضور مردم رابطه مستقيمى با اعتماد آنان به مسؤولان دارد. اين اعتماد، جز از طريق عملكرد قانونى مسؤولين به دست نمىآيد. ۴. حاكميت اسلام در اصل چهارم قانون اساسى با اشاره به حراست از احكام اسلام آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غيراينها بايد براساس موازين اسلام باشد.» در قانون بر حاكم بودن اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى تصريح شده است. بىشك قوانين نظارتى هم مبتنى بر احكام اسلام استوار مىشود. هم و غم نظارت كننده و نظارت شونده حفظ اسلام است و همه در مقابل احكام اسلام محكوم هستند. «هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى در مقابل فرمان خدا داشته باشد و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند به گمراهى آشكارى گرفتار شده است.»(۳۳) «البته ما مجمع تشخيص مصلحت داريم. اما آن مصلحتى كه به خاطر آن در يك قانون بايد از مخالفت با شرع در كشور بگذرد. بايد مصلحت خيلى بالايى باشد.»(۳۴) ۵. حفظ قداستها قداست در لغت به معناى طهارت و نزاهت و دورى از نقص است و برخى صاحبنظران آن را به معناى محبوبيت همراه با احترام شديد مىدانند.(۳۵) انسان طبعاً به علت پاكى و كمال خاصى كه در شخصيتى سراغ دارد، به او محبت ورزيده و احترام خاص مىگذارد، از سويى روح دين را قداست تشكيل مىدهد؛ به طورى كه تمام اديان الهى بر احترام گذاردن خاص به خداوند و هر چه و هر كس به او منسوب است تأكيد مىورزند. روايات ما هم بر اين مطلب تأكيد دارند «هل الايمان الا الحب;»(۳۶) «آيا ايمان جز محبت و دوستى، امر ديگرى است؟» كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت با همين قداست حفظ شده است. در طول تاريخ مردم براى مراجع خود احترام خاصى قائل بودهاند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بودهاند. آنها دريافتهاند قداستى كه مردم براى رهبرىو ولايت امر قائلند، نظام و انقلاب را بيمه كرده است. از اين رو تمام تلاش خود را براى شكستن اين قداست به كار گرفتهاند. رهبرى بايد نظارت شود و مورد انتقاد قرار گيرد ولى با روش صحيح و خيرخواهى و الا ديگر كسى امر او را مطاع نمىداند و عمل كردن به دستورهاى او را وظيفه شرعى نمىشمارد و اين به نفع دشمن است. يكى از اعضاى برجسته خبرگان معتقد است كه:(۳۷) «انتقاد از رهبرى بايد هوشمندانه طراحى شودتا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. مجلس خبرگان كميسيونى براى نظارت بر فعاليتهاى رهبرى دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسى قرار مىدهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان مىرساند. اين هيأت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبرى در مجلس خبرگان تشكيل شد. بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است.» «انتقاد از ديگر مسؤولان نظام و مجلس، قوه مجريه و قوه قضاييه در اصل ۹۰ قانون اساسى مطرح شده است؛ يعنى هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مىتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف به رسيدگى و پاسخ است.» «ملاحظه مىشود كه مراجعه به مجلس، راهكارى مناسب براى شكايت است. شكايت نوعى انتقاد است (و نوعى نظارت). اين عمل موجب حفظ حرمت نهادهاى مذكور خواهد بود.»(۳۸) به هر حال يكى از شرايط نظارت حفظ حريمها و قداستها است. مقدسات مثل ستونهاى خيمه هستد، نبايد شكسته شوند. در اين صورت هيچ كس در امنيت معنوى نخواهد بود. در يك نگاه، هر فرد مؤمن مقدس است و بايد ايذاء و توهين نشود. بله، اگر كسى خودش قداست خود را از بين برد، از حلقه حرمت و مصونيت خارج مىشود و در مورد فاسق همه چيز آزاد است از جمله غيبت.
- خصوصيات سيستمهاى كنترل كارآمد و مؤثر «ويژگىهاى سيستمهاى كنترل كارآمد، اين است كه پيوندى قوى با سيستم برنامهريزى داشته باشد. دقيق و به هنگام باشد. حوزههاى اجرايى عينى كليدى را كنترل كند. قابل اندازهگيرى باشد. صرفهجويى را رعايت كند. انعطافپذير و قابل درك باشد. معيارهاى منطقى ارائه كند. بر تعيين محل استراتژيك و موارد استثنا تأكيد ورزد و ا قدام اصلاحى ضرورى را پيشنهاد كند.»(۳۹) اين بحث پايانى اين مقاله است و در حقيقت نظارت مؤثر، را فرمولبندى مىكند و در هر نوع سيستم نظارتى كه در طول مقاله طرح شد مىتواند مورد عمل قرار گيرد: ۱. پيوستگى با برنامهريزى؛ وقتى وظيفه نظارت با برنامهريزى ارتباط نزديكى داشته باشد، سيستمهاى نظارت مىتواند بازخوردهايى درباره پيشرفت به سوى هدفها فراهم كند يك برنامه استراتژيك (راهبردى) براساس عواملى از قبيل مرحله تكامل و موقعيت رقابت سازمان پديد مىآيد. سپس اين برنامه استانداردهاى اجرايى مناسب براى اندازهگيرى پيشرفتهاى آينده هر بخش را تعيين مىكند. ۲. دقت؛ كارآمدى سيستمهاى كنترل و نظارت به جمعآورى و انتشارات اطلاعات موثق و معتبر نياز دارد. اگر دادههاى كنترل دقيق نباشد مديران تصميمهاى نادرست اتخاذ مىكنند و به اقدامات نامناسب دست مىزنند. وقتى مديران سيستمهاى كنترل را اجرا مىكنند، بايد مطمئن باشند كه دادههاى معتبرى را به دست مىآورند و آ نها را به اطلاعات دقيق تبديل مىكنند؛ «آنان همگى در يك صف در پيشگاه پروردگارت عرضه مىشوند و به ايشان گفته مىشود كه همگى نزد ما آمديد... و كتاب (نامه اعمال) آنجا گذارده مىشود، پس گنهكاران را مىبينى كه از آنچه در آناست ترسان و هراسانند و مىگويند: واى بر ما! اين چه كتابى است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشته، مگر اينكه آن را به شمار آورده است و اين در حالى است كه همه اعمال خود را حاضر مىبينند و پروردگارت به هيچ كس ستم نمىكند.»(۴۰) اين آيه نشان مىدهد كه نظارتها بايد بسيار دقيق انجام گيرد. ۳. به هنگامى؛ دادههاى كنترل بايد به طور مستمر و به اندازه كافى براى مديران مسؤول فراهم شود و به آنها امكان دهد تا وقت باقى است اقدام سرنوشت سازى انجام دهند، بدون اطلاعات به هنگام كنترل موقعيتهاى دشوار به صورت فاجعهاى در خواهد آمد. ۴. تعيين حوزه اجرايى كليدى؛ براى فراهم كردن دادههاى مناسب جهت كنترل فرآيند عمليات، مديران زمينههاى خاصى را كه بايد پىگيرى شود تعيين مىكنند. مديران مىتوانند با نفوذ بر آن قسمت از فرآيند عمليات كه واجد اهميت است يا با تغيير آن، عملكرد سازمان را اصلاح كنند. وقتى حوزههاى كليدى تعيين شوند، مديران خواهند توانست نتايج را ا ندازه بگيرند و درباره اقداماتى كه بايد انجام بدهند فكر كنند. حوزههاى كليدى جنبههايى از يك واحد است كه بايد به طور مؤثرى عمل كند تا كل واحد موفق شود. استونر(۱۹۹۵) به عنوان نمونه «روابط كار، جابهجايى نيروى كار، غيبت نيروى كار» را از حوزههاى كليدى مىداند. ۵. عينيت و قابليت اندازهگيرى؛ دادههاى كنترل ا گر ذهنى و كيفى باشند به آسانى نمىتوانند امكان مقايسه افراد، واحدها، چهارچوبهاى زمانى و ساير عوامل را براى تصميمگيران فراهم كنند. به عنوان مثال اين داده كه «پروژه اندكى از برنامه عقبتر است» و «تعدادى از معايب نرمافزارها كه مورد انتظار مىباشد» كيفى و ذهنى است و نافع نيست و داده «پروژه پنج روز عقبتر از برنامه است» و «معايب نرمافزارها حدود ۲% از استاندارد اجرايى فراتر رفته است» عينى و كمى و نافع است و به اقدامات اصلاحى كمك بيشترى مىكند. ۶. صرفه جويى؛ يك سيستم كنترل بايد از نظر اقتصادى براى اجرا مناسب و در مقابل هزينههايى كه صرف مىكند، منافعى در برداشته باشد كه آن را موجه جلوه دهد. بايد تلاش كرد تا با حداقل هزينه، حداقل كنترل براى دستيابى به نتايج مورد انتظار اعمال شود. ۷. انعطافپذيرى؛ كنترلهاى كارآمد و «نظارت مؤثر» بايد براى مطابقت با تغيير نامطلوب با استفاده از فرصتهاى جديد انعطافپذير باشند. تعداد كمى از سازمانها با محيطهاى باثباتى مواجهاند كه نياز به انعطافپذيرى ندارند. حتى ساختارهاى كاملا ماشينى، مستلزم كنترلهايى هستند كه بتوانند آنها را با تغيير زمان و شرايط منطبق كنند. ۸. قابليت درك؛ نظارتهايى كه به آسانى درك نمىشوند ارزش ندارند. بنابراين، گاهى اوقات ضرورى است در شرايط حساس، كنترلهاى سادهترى جايگزين كنترلهاى پيچيده شود. درك نكردن سيستم كنترل مىتواند موجب اشتباهات غيرضرورى، دلسردى نظارت شوندگان و سرانجام ناديده گرفتن و قهر با سيستم مزبور شود (و در مقابل آن، مقاومت انجام گيرد.) ۹. معيارهاى منطقى؛ استانداردهاى نظارت بايد منطقى و قابل دستيابى باشد. اگر آنها بسيار بالا يا غير منطقى باشند، نمىتوانند براى مدت طولانى مايه انگيزش شوند؛ زيرا افراد اغلب نمىخواهند بر چسب نالايق و بىصلاحيت بخورند. در نتيجه به شيوههاى غيراخلاقى و غيرقانونى پناه برده مىشود (مانند تحصن و تجمع) لذا بايد معيارهاى نظارتى به گونهاى باشد كه بدون تشويق به روحيه فريبكارى در كاركنان، آنان را به رشد اميدوار سازد. ۱۰. تعيين نقاط راهبردى(استراتژيك)؛ نمىتوان هر فعاليتى را نظارت كرد. ولو توان آن باشد. منافع حاصل از كنترل نمىتواند هزينههاى مصرفى را توجيه كند. نظارتها بايد وقايع حياتى را شامل شود. فعاليت هايى كه احتمال وقوع انحراف از ارزشها در آن بسيار است، يا جايى كه انحراف بيشترين صدمه را به نظام وارد مىنمايد. ۱۱. اجراى اقدام اصلاحى؛ اين مهمترين جزو علت تامه و شرط مؤثر در نظارت كارآمد است. ختام مسك است. بايد اقدام ضرورى به شكل نافع براى اصلاح انحرافات پيشنهاد شود. (رابينز ۱۹۹۴) مواردى كه بايد كنترل شود و تحت نظارت قرار گيرد: افراد، منابع مالى، عمليات و فعاليتها، اطلاعات وموفقيت و كارآمدى، امورى هستند كه بايد دائماً مورد نظارت واقع شوند. - ابزار نظارت دادههاى آمارى، گزارشها و تحليلهاى ويژه، حسابرسى، مشاهده شخصى، از نمونه ابزارهاى نظارت هستند.(۴۱) رهنمودهايى براى استقرار نظارتهاى مؤثر(۴۲)؛ ۱. نظارتها باز دارنده و پيشگيرنده باشد. ۲. معيارهاى مؤثر و منطقى، برقرار شود. ۳. با روشهاى نظارتى موجود آشنايى حاصل گردد. ۴. اقدام اصلاحى مؤثر به عمل آورده شود. ۵. نظارتها با نوع وظيفه منطبق باشد. ۶. روى نظارتهاى رسمى زياد تكيه نشود. نظارتى كه در حقوق اساسى مطرح است در صورت اعمال، زمانى مؤثر خواهد بود كه از فرمولها و روشهاى اعمال نظارت فوق تبعيت كند. ________________________________________
پى نوشت ها:
- - در صفحات بعد، به برخى از موارد اين دو لايحه اشاره مىشود.
________________________________________ ۱. علق: ۱۴ ۲. مبانى سازمان مديريت، طاهره فيض به نقل از (استونر ۱۹۹۵، ص۵۵۸). ۳. فصلنامه حكومت اسلامى، ج۳۰، ص۶۲ ۴. حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ابوالفضل قاضى، ص۳۵۲ ۵. ماهنامه ناظر، ش۱۲(بهمن۱۳۸۲)، ص۷ ۶. فصلنامه حكومت اسلامى، ش۱۴، صص۱۲۸-۱۲۹ ۷. ر.ك.به: مبانى مديريت، ج۲، گرى دسلر با ترجمه داود مدنى، صص۲۴۹-۲۶۳ ۸. ماهنامه ناظر، ش۱۶، ص۱۲ ۹. همان، ش۴، ص۳۳ ۱۰. بقره: ۱۲و۱۱ ۱۱. يوسف: ۵۳ ۱۲. نهج البلاغه، نامه ۴۵، فرازهاى ۲۳تا۲۷ ۱۳. ر.ك.به: ماهنامه ناظر، شماره ۱۳-۱۴، صص۶۱-۶۲ (تلخيص). ۱۴. عميد زنجانى، ماهنامه ناظر، ش۱۲، صص۷-۸ ۱۵. حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، دكتر سيدجلالالدين مدنى، ج۲، ص۱۱۲ به نقل از فصلنامه حكومت اسلامى، شماره ۱۴، ص۱۲۸ ۱۶. مشروح مذاكرات، ص۱۲۶۴ ۱۷. به موجب ماده يك مصوبه مجلس خبرگان درباره اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى آمده است: «به منظور اجراى اصل يكصدويازدهم قانون اساسى خبرگان از ميان خود، هيئت تحقيقى را مركب از هفت نفر براى دو سال با رأى مخفى انتخاب مىنمايند تا به وظائف مذكور در اين قانون عمل نمايند. افراد هيأت بايد فراغت كافى را براى انجام وظائف محوله داشته باشند و شاغل سمتهاى اجرايى و قضايى از جانب مقام رهبرى نبوده و از بستگان نزديك وى نيز نباشند.» هيأت تحقيق ياد شده در ماده يك طبق ماده ۳ مصوبه مذكور موظف شده است كه هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصدو يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعى به دست آورد و نسبت به صحت و سقم گزارشهاى واصله در اين رابطه تحقيق و بررسى كرده و در صورت لزوم با مقام رهبرى در اين باره ملاقات كنند. در اجراى حق نظارت خبرگان بر امور رهبرى هم چنين ماده نوزدهم مصوبه مذكور مقرر داشته است: «هيأت تحقيق موظف است با هماهنگى مقام رهبرى به تشكيلات ادارى آن مقام توجه داشته و آن مقام در جلوگيرى از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت نمايد. »(كنگره امام خمينىرحمة الله و انديشه حكومت اسلامى، مجموعه آثار شماره۶، ص۲۵۳) ۱۸. ر.ك.به: ماهنامه ناظر، ش۱۳-۱۴، ص۶۲ ۱۹. همان، ص۱۵ ۲۰. نظارت استصوابى، عباس نيكزاد، (روابط عمومى شوراى نگهبان)، ص۲۱ ۲۱. ر.ك.به: همان، كه حدود ۲۴شبهه را در اطراف نظارت استصوابى پاسخ داده است. ۲۲. نظارت استصوابى، ص۶۱، (روابط عمومى شوراى نگهبان). ۲۳. مبانى سازمان مديريت، طاهره فيض، صص۲۲۶-۷ ۲۴. همان، ص۲۳۷ ۲۵. مبانى مديريت، گرى رسلر، ترجمه داود مدنى، از ص ۲۴۸ تا ۲۵۴(تلخيص). ۲۶. فصلنامه حكومت اسلامى، ش۳۰، ص۶۵ ۲۷. نامه آقاى منتظرى در رد نظارت استصوابى، به نقل از جزوه نظارت استصوابى (روابط عمومى شوراى نگهبان، ص۴۴) ۲۸. فصلنامه حكومت اسلامى، ش۳۰، صص۶۵-۶ ۲۹. شرايط نظارت، از آيات زير قابل استفاده است: «ما انسان را آفريديم و وسوسههاى نفس او را مىدا نيم و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم (به ياد بياوريد) هنگامى كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسانند، انسان هيچ سخنى را بر زبان نمىآورد مگر اينكه همان دم فرشتهاى مراقب و آماده براى انجام مأموريت (ضبط آن) است. »(ق:۶-۸) «او كسى است كه انسان و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت قدرت قرار گرفت و به تدبير و مديريت جهان پرداخت آنچه را در زمين فرو مىرود مىداند و آنچه را از آن خارج مىشود و آنچه را از آسمان نازل مىگردد و آنچه را به آسمان بالا مىرود، هر جا باشيد او با شما است و خداوند به آ نچه انجام مىدهيد بينا است»(حديد:۴) «براى انسان مأمورانى هستند كه پىدرپى، از پيش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفظ مىكنند. خداوند سرنوشت هيچ قومى را تغيير نمىدهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند و هنگامى كه خدا اراده سوئى به قومى (به علت اعمالشان) كند هيچ چيز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستى نخواهند داشت.»(رعد:۱۱) «در هيچ حال و انديشهاى نيستى و هيچ قسمتى از قرآن را تلاوت نمىكنى و هيچ عملى را انجام نمىدهيد مگر اينكه ما گواه بر شما هستيم در آن هنگام كه وارد آن مىشويد. و هيچ چيز در زمين و آسمان از پروردگار تو مخفى نمىماند حتى به اندازه سنگينى ذرهاى و نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن نيست مگر اينكه همه آنها در كتاب آشكار او (لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است.»(يونس: ۶۱) «بر خداوند عزيز و رحيم توكل كن، همان كسى كه تو را به هنگامى كه بر مىخيزى مىبيند و نيز حركت تو را در ميان سجده كنندگان (تحت نظر دارد) اوست خداى شنوا و دان»(شعراء:۶۷-۶۹) «پروردگارت مى داند كه تو و گروهى از آنان كه با تو هستند, نزديك به دو سوم شب يا نصف يا ثلث آن , به پا مى خيزند. خداوند شب و روز را اندازه گيرى مى كند (و مى داند) كه شما نمى توانيد مقدار آن را به دقت اندازه گيرى كنيد, پس شما را بخشيد, اكنون آنچه بر شما ميسّر است قرآن بخوانيد.»(مزمّل :۲۰) «بى شك بر شما نگاهبانانى (ناظرانى ) والامقام و نويسنده گمارده شده است كه مى دانند شما چه مى كنيد.» (انفطار: ۱۲-۱۱) «اين كتاب ما است كه به حق با شما سخن مى گويد (و اعمال شما را بازگو مى كند) ما آنچه را انجام مى داديد مى نوشتيم .» (جاثيه : ۲۹) آيات فوق هشدار و درسى براى اهل نظارت است . ناظر و نظارت شونده بايد بدانند كه چگونه و دقيق طبق مفاد وحيانى بالا, در كنترل هستند. اگر دست از پا خطا كنند و عدالت و تقوى را ناديده بگيرند, حساب خواهد شد. آيا با اين ملاحظه وحيانى سيستم نظارت نظام دينى مؤثر و دقيق نخواهد شد؟ در خاتمه , اميد داريم با زدودن موانع و افزودن شرايط, شاهد نظارت مؤثرِ خداپسندانه باشيم . تا هيچ كس حتى مورچه اى احساس ظلم و بى عدالتى نكند.
۳۰.مائده: ۸ ۳۱. نساء: ۱۳۵ ۳۲. راهبردهاى ولايت، ج۵، صص۱۱۲و۱۱۱ ۳۳. احزاب: ۳۶ ۳۴. از بيانات مقام معظم رهبرى، ۱۱ مهر ۸۰ ۳۵. آيت الله مصباح يزدى، جزوه پرسشها و پاسخها، تهيه و تدوين مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينىرحمة الله، ص۷۰ ۳۶. كافى، ج۲، ص۱۲۵، ح۸ ۳۷. آيت الله مصباح يزدى، پيشين. ۳۸. همان. ۳۹. مبانى سازمان مديريت، ص۲۳۸ ۴۰. كهف: ۴۹ ۴۱. درباره مطالب فوق مراجعه شود به مبانى سازمان مديريت، طاهره فيض، صص ۲۲۸-۲۳۷.
۴۲. مبانى مديريت، ج۲، گرى وسلر، ص۲۶۳
