دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه فرضیه حکومت با اختیارات محدود
عنوان: ديدگاه حكومتي در نظريه حسبه فرضيه حكومت با اختيارات محدود مجموعه ها: مقالات شناسه کتاب: ۴۴۳ نویسنده: عباسعلي عميد زنجاني شابک: - تعداد صفحات: ۰ نام اپراتور: محمد خلیلی ایمیل اپراتور: ۲farizeh@gmail.com زبان: پارسي رتبه: 0 تصویر: cover دانلود فایل: دانلود ديدگاه حكومتي در نظريه حسبه فرضيه حكومت با اختيارات محدود توضیحات:
ديدگاه حكومتي در نظريه حسبه فرضيه حكومت با اختيارات محدود
عباسعلي عميد زنجاني
معمولاً آن عده از فقهايي كه اختيارات
فقيه را محدود به امور حسبيه مي دانند در
عداد مخالفان حكومت و ولايت فقيه به
شمار مي روند و بسياري تصور مي كنند كه
مفاد و مقتضاي اين نظريه، نفي حكومت
در عصر غيبت مي باشد و گاه از اين ديدگاه
فقهي براي معارضه با نظريه دولت مبتني بر
ولايت فقيه استفاده مي شود.
در اين گفتار برآنيم كه ضمن ابطال اين
استنتاج، التزام ضمني اين نظريه به قبول
نوعي حكومت را به اثبات رسانيم و در اين
باب از همه كساني كه در فقه سياسي به
روش معمول سنتي و شيوه صاحب
جواهري مطالعه داشته و دارند تاييد و نقد بطلبيم.
حسبه يكي از قديم ترين مباحث فقهي
است كه از نخستين روزهاي تدوين فقه،
مسائل آن به صورت پراكنده و يا
مجموعه اي تعريف شده در كتاب هاي فقه
متداول بوده است. اين موضوع در فقه
اهل سنت به دليل كاربرد اجرايي آن در
سيستم هاي حكومتي مبتني بر ديدگاه هاي
اهل سنت، به طور مفصل و ريز شده
آمده، اما در فقه شيعه جز در موارد خاص
به گونه پراكنده و ناپيوسته مطرح
گرديده است. [۱]
|۱۵|
حسبه در مورد اموري اطلاق مي شود كه مورد نياز عموم بوده و جامعه از آن هرگز نمي تواند بي نياز باشد [۲] و ديدگاه شرع هم در اهتمام به عدم اهمال آن محرز شده و تحقق آن در جامعه ضروري تلقي گرديده است. اين امور هرگاه متصدي خصوصي و يا عمومي داشته باشد، به وي واگذار مي گردد، ولي اگر ثابت شود كه مربوط به نظر امام است و يا احتمال دهيم كه نظر فقيه در آن دخالت داشته باشد، بايد به فقيه ارجاع شود. صورت چهارم آن است كه مردد بين دخالت نظر فقيه و نظر مؤمنين عادل باشد، در اين صورت بايد به نظر هردو انجام پذيرد. [۳]
از حسبه دو نوع برداشت متفاوت ديده
مي شود :
نخست: ديدگاه مجرد از دولت و
غير تشكيلاتي و حاكم بر بخشي از مسائل
اجتماعي ضروري كه بايد توسط عموم يا
افرادي خاص با صلاحيت هاي معين
انجام گيرد همان گونه كه بسياري از
عبادات، معاملات و اموري مانند اصلاح
ذات البين و داوري در رفع شقاق زوجين
توسط افراد بدون دخالت دولت انجام مي پذيرد به عبارت ديگر، گرچه امور حسبيه عمدتا از واجبات عام و كفايي است لكن حتي اگر سازمان يافته و تشكيلاتي هم باشد، به صورت بخش خصوصي عمل مي شود و از نظر ماهيت امر، ارتباطي به نظام سياسي و دولت ندارد.
دوم: ديدگاه حكومتي در نظريه حسبه
است كه اصولاً مانند همه احكام
اجتماعي اسلام، پيش فرض آن، وجود و
تحقق حكومت و نظام فراگير دولت -
امامت است و بالاصاله بستر تحقق امور
حسبيه مانند جهاد، عدالت اجتماعي و
نظم و امثال آن حكومت مي باشد و اگر
اين امور در برخي از شرايط در خارج از
قلمرو دولت انجام مي گيرد، بنابر
ضرورت بوده و به دلايلي چون عدم بسط
يد صالحان امامت (بالاصاله يا بالنيابه)
مي باشد.
گرچه تعارض دو نظريه در مواردي
است كه با فرض وجود دولت مشروع
اسلامي، اشخاصي بخواهند به طور
خصوصي به انجام امور حسبيه بپردازند و
|۱۶|
صلاحيت خود را براي اقدام به امور حسبيه خود تعيين نمايند كه ظاهر نظريه اول، جواز اين عمل و مقتضاي نظريه دوم، نظارت دولت و در صورت تمرد، نامشروع بودن آن مي باشد.
لكن اين نوع تفاوت نمي تواند
دوگانگي اين دو نظريه را مشخص سازد،
زيرا بنابر فرض اول نيز در صورت برپايي
حكومت مشروع ضرورتي بر دور
نگاهداشتن امور حسبيه از نظارت دولت
مشروع متصور نيست و سازمان دهي
دولت و تشكيلاتي عمل نمودن حكومت
در امور حسبيه منافاتي با اهداف و
وجوب كفايي آن نخواهدداشت.
همان گونه كه انجام فرايض انفرادي ديني
مانند عبادات كه با نظارت دولت مشروع
ناسازگارنما باشد و گاه شخص
پيامبر(ص) و يا اميرالمؤمنين علي(ع)
براي برخي از مقاصد سياسي، فرمان به
اقامه نماز به صورت جماعت صادر
مي نمودند.
چنان كه دوگانگي اين دو نظريه را بر
اساس تعميم امكان عمل به امور حسبيه و
دوحالتي بودن آن كه قابل اجرا در
حكومت هاي جائر هم باشد نمي توان توجيه كرد، زيرا تنها نظريه اول نيست كه اين امكان را پيش بيني كرده است بلكه بنابر نظريه دوم نيز در شرايط فقدان حكومت مشروع و صالح، امكان و جواز اقدام به امور حسبيه به طور انفرادي و جدا از نظارت دولت جائر وجود دارد و مقتضاي حرمت همكاري با دولت جائر، وجوب عمل به حسبه بدون همكاري با دولت جائر حاكم مي باشد.
مبناي افتراق اين دو نظريه را بايد در
مشروعيت دولت جست و جو نمود، به اين
معنا كه پيش فرض نظريه اول، عدم
مشروعيت نظام حاكم است و به همين
دليل نظريه اول در ميان فقهاي اهل سنت
طرفداران چنداني ندارد و پيش فرض همه
كساني كه به بحث در امور حسبه
پرداخته اند يا مشروعيت دولت حاكم و يا
جواز همكاري با آن بوده است و هيچ فقيه
شيعي نيز به اين نظريه در شرايط اقامه
دولت امام معصوم(ع) ملتزم نگرديده
است.
بنابراين، مفاد نظريه اول آن است كه
امور حسبيه در شرايط فقدان حاكميت امام
|۱۷|
معصوم(ع) بايد به دور از تشكيلات دولتي انجام گيرد و اين شرايط را به حكومت امامت نيابي و فقيه جامع الشرايط نيز توسعه داده اند؛ به عبارت ديگر، مفروض نظريه اول آن بوده است كه چون در شرايط فقدان حكومت امام معصوم چاره اي جز انجام امور حسبه به طور انفرادي و جداي از حكومت وجود ندارد ناگزير براي اجتناب از متروك نماندن اين گونه امور ضروري، بايد در قالب واجبات فردي و اجتماعي كفايي انجام پذيرد.
اين نقطه در واقع، سرآغاز بحث ما در
اين مقال كوتاه است كه آيا اين نتيجه گيري
توسط طرفداران نظريه اول درست و
منطقي است يا شق سومي نيز وجود دارد
كه از ديد آنان دور مانده و الزاماً بايد بر آن
ملتزم شوند.
به نظر مي رسد كليه كساني كه به نظريه
اول گرايش داشته اند به طور ضمني طرح
يك دولت به معناي خاصي را پذيرفته اند
گرچه از قبول صريح آن خودداري نموده و
به دليل احتمال تناقض در مبناي نظريه كه
مشروعيت را در دولت امام معصوم(ع)
منحصر مي دانسته اند از ورود به اين مرحله
امتناع نموده اند، زيرا قبول انجام امور حسبه در درون يك تشكيلات حكومتي به معناي مشروعيت دادن به حكومت غير معصوم تلقي مي شد.
دقت در موارد و مصاديق حسبه نشان
مي دهد كه هرگونه اقدام براي انجام اين
امور تنها در بستر يك تشكيلات هرچند
مردمي و در درون يك نظام سازمان يافته
امكان پذير مي باشد و نظام و تشكيلاتي كه
بتوان با استفاده از امكانات آن، موارد
مختلف حسبه را انجام و تحقق بخشيد
چيزي جز يك نوع حكومت بااقتدار
محدود نيست و نمونه اين نوع دولت را
مي توان در ميان نظريه هاي جديد دولت در
قالب ليبراليسم مشاهده نمود كه دقيقاً،
مسئوليت و اقتدار دولت را محدود به ارائه
خدمات عمومي و انجام اموري مي داند كه
مردم به دليل عمومي بودن آن امور و
نداشتن فرصت كافي و يا ابزار و امكانات
لازم، انجام آن ها را به تشكيلات (دولت)
منتخب خود واگذار مي نمايند.
مطالعه بحث مربوط به امور حسبيه در
كتاب هاي فقهي نشان مي دهد كه فقها
تصدي حسبه را نوعي ولايت تلقي نموده و
|۱۸|
آن را ضروري ترين وظايف و اختيارات فقيه دانسته [۴] و شامل آن دسته از امور عام المنفعه شمرده اند كه جامعه از آن هرگز نمي تواند بي نياز باشد مانند تصرفات ضروري در اموال صغار، تعيين قيم بر آنها، جهاد، امربه معروف و نهي ازمنكر، قضاوت، اجراي حدود و قصاص [۵] و برخي ديگر اين امور را از موارد ولايت فقيه دانسته اند كه اثبات آن نياز به دليل خاص دارد [۶] و جمعي از علماي اهل سنت مانند ماوردي در الاحكام السلطانيه [۷] و محمدبن احمد قرشي در كتاب معالم القربه [۸] اصولاً امور حسبيه را از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر شمرده اند.
در هرحال امور حسبيه از واجبات
كفايي شمرده شده است و به همين دليل
شرايط اجراي هر مورد تابع احكام مربوط
به آن خواهد بود و همه موارد امور حسبيه از
نظر شرايط اجرا يكسان نمي باشد.
تصور اين كه اگر امور حسبيه از موارد
امر به معروف و نهي از منكر باشد اجراي آن
اختصاص به فقيه نخواهد داشت مردود
مي باشد، زيرا مواردي مانند قضاوت كه از
مصاديق بارز حسبه آمده، بدون داشتن شرايط فقاهت و عدالت مشروعيت نخواهد داشت.
با توجه به اين نكته كه حسبه از
مباحث مشترك در فقه شيعه و اهل سنت
بوده است و علي رغم اختلاف در برخي
ازمصاديق و احكام آن ها، مفهوم
مشتركي، از آن برداشت مي شده،
مي توان با بررسي تعريفي كه ماوردي از
حسبه ارائه مي دهد، ملازمه بين حسبه و
نظام حكومت را دريافت؛ ماوردي
مي نويسد: "الحسبه الزام الحقوق
والمؤونه علي استيفائها" . [۹]
بي شك الزام بر حقوق و استفاده از
امكانات عمومي براي استيفاي آن ها
هرچند كه احتياج به قضاوت نداشته باشد،
از شئون حكومت و حاكميت دولت
محسوب مي گردد [۱۰] اگر مواردي چون
رسيدگي به اوزان و مقياس هاي سنجشي و
مراقبت هاي صنفي را بر امور حسبه
بيفزاييم [۱۱] و تشكيلات صنفي و نظام هاي
خاص مربوط به آن را قالب هاي اجرايي آن
به شمار آوريم، ملازمه آشكارتر
خواهد شد.
|۱۹|
حسبه نه تنها به معنايي كه ماوردي ذكر مي كند از شئون فقيه و حاكميت دولت اسلامي است بلكه مظالم نيز به همان مفهومي كه وي ذكر مي نمايد در بسياري از موارد با تصرفات در اموال و نفوس همراه مي باشد كه احتياج به مشروعيت ولايت در اين گونه تصرفات دارد.
با توجه به اين نكات، مي توان گفت كه
تئوري امور حسبيه يكي از دلايل وجوب
اقامه حكومت اسلامي است، زيرا حفظ
مرزهاي كشور و مباني مذهب، و
پاسداري از حريم قوانين الهي، و
جلوگيري از انحراف جوان ها، و رد
شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگي و
سياسي و نظام دشمنان، و خنثي كردن
توطئه ها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامي،
كه از واضح ترين مصاديق امور حسبيه
است، بدون استقرار يك نظام سياسي
مبتني بر اصول و مباني و قوانين اسلامي،
امكان پذير نيست.
حتي اگر از ادله ولايت فقيه هم
صرف نظر كنيم براي تصدي اين گونه امور
حسبيه، فقيه جامع الشرايط، ناگزير از
اقامه حكومت مي باشد چنان كه بنابر نظريه
نظام حكومتي ولايت فقيه در صورت عدم امكان آن، وظيفه اقامه حكومت عدل بر عهده مؤمنين عادل خواهد بود. [۱۲]
بي ترديد با فرض توانمندي هاي لازم
براي انجام امور حسبيه به صورت
غير تشكيلاتي و يا با تشكيلات منهاي
دولت و حكومت در نظريه اول، شبهه اي
از نظر اجرايي در امكان آن در فرض
تشكيلات و برپايي نظام حكومتي جهت
تحقق بخشيدن به امور حسبيه باقي
نخواهدماند و پرواضح است كه نياز به
تخصص ها و كارشناسان در هردو صورت
انجام امور حسبيه (بخش خصوصي و
دولتي) اجتناب ناپذير مي باشد و انجام و
اداره امور مانند امور حسبيه در هرحال
مسئوليتي است كه به كارشناسان و مديران
شايسته و كاردان احتياج دارد و نظم و
مقررات مي طلبد.
چنان كه در دولت امام معصوم(ع) نيز
همه كارها مستقيما توسط آن امام(ع) انجام
نمي پذيرد و تقسيم كار و واگذاري
مسئوليت ها به افراد و نهادهاي صالح، به
نحوي كه شيوه عقلايي در ميان همه
ملت هاست انجام مي گيرد. [۱۳]
|۲۰|
توسعه حسبه به معناي عام آن كه شامل كليه اموري كه حفظ نظم و نظام امت به آن بستگي دارد با توجه به حكم كلي وجوب حفظ نظام [۱۴] ملازمه نظريه حسبه با دولتمداري را روشن تر مي نمايد و هرگونه ترديد را از ميان مي برد.
به منظور روشن شدن چگونگي اين
استنتاج و صحت اين التزام و
اجتناب ناپذير بودن حكومت در ديدگاه اول
نظريه حسبه بايد در ادامه اين گفتار سه
مرحله زير را دنبال نمود:
۱- تعريف حسبه و تجزيه و تحليل
نظام آن؛
۲- احكام حسبه بر حسب مورد و
بررسي جايگاه احكام حسبه در
مجموعه به هم پيوسته شريعت؛
۳- مصاديق و موارد حسبه كه شامل
اهم مقاصد شرع مطهر اسلام است.
پي نوشت ها:
[۱] . از فقها و محدثان شيعه كه حسبه را تحت
عنوان خاص و به طور مستقل ذكر نموده اند
مي توان شهيد اول در كتاب "دروس" و
فيض كاشاني در كتاب "الوافي" را
نام برد.
[۲] . التنقيح، الاجتهاد والتقليد، ص۴۲۳. [۳] . امام خميني، كتاب البيع، ج، ص۴۹۷. [۴] . التنقيح، الاجتهاد والتقليد، ص۴۲۳. [۵] . الوافي، ج۲، كتاب الحجه، ص۶. [۶] . التنقيح، الاجتهاد والتقليد، ص۴۲۵. [۷] . همان، ص۴۶۸. [۸] . ر.ك: حاشيه كتاب الوافي، ج۲، ص۶. [۹] . الاحكام السلطانيه، ص۲۶۹. [۱۰] . همان. [۱۱] . همان، ص۲۷۱. [۱۲] . امام خميني، كتاب البيع، ج، ص۴۹۸و۵۰۱. [۱۳] . همان، ج، ص۴۹۸. [۱۴] . آيه الله خوئي، تكمله منهاج، ج۱، ص۱.
