دلایل عقلی و نقلی
عنوان: دلايل عقلى و نقلى مجموعه ها: مقالات شناسه کتاب: ۴۳۶ نویسنده: آيت الله سيدمحسن خرازى - ترجمه: عبدالله امينى پور شابک: - تعداد صفحات: ۰ نام اپراتور: محمد خلیلی ایمیل اپراتور: ۲farizeh@gmail.com زبان: پارسي رتبه: 0 تصویر: cover دانلود فایل: دانلود دلايل عقلى و نقلى توضیحات:
دلايل عقلى و نقلى
وجوب امر به معروف و نهى از منكر ________________________________________ آيت الله سيدمحسن خرازى ترجمه: عبدالله امينى پور ________________________________________
بحث امر به معروف و نهى از منكر از ديرباز مورد توجه عالمان و صاحبنظران علوم و معارف اسلامى بوده است. در اين ميان، فقيهان توجه ويژهاى به اين فريضه داشته و در آثار فقهى خود فصلى را به اين بحث اختصاص دادهاند. پيوند بحث نظارت در جامعه اسلامى با بحث امر به معروف و نهى از منكر موجب شد كه نمونهاى از تلاش و مجاهدت علمى يكى از فقهاى معاصر در اين بحث را برگزيده، بخش كوچكى از آن را ترجمه كنيم و در اختيار خوانندگان عزيز مجله قرار دهيم. در اين بحث كه درباره «دلايل نقلى و عقلى وجوب امر به معروف و نهى از منكر» به رشته تحرير درآمده، آيت الله سيدمحسن خرازى استاد محترم حوزه علميه قم به موشكافى دقيق آيات، روايات و دلايل عقلى مطرح شده از سوى فقهاى برجسته پرداخته و وجوب عقلى اين فريضه اساسى را اثبات نموده و دلايل نقلى را اجمالا ارجاع به حكم عقل مىشمارد. معمولا مباحث فقهى به زبان عربى بسيار روانتر ارايه مىشود و برگردان آن به زبان فارسى از سهولت و روانى آن مىكاهد. اميد آنكه مورد استفاده علاقمندان قرار گيرد. «حكومت اسلامى»
در وجوب شرعى امر به معروف و نهى از منكر، اختلافى نيست، تا آنجا كه اجماعى و اتفاقى است. همانگونه كه محقق حلى، در «شرايع» براى اجماع تصريح كرده، بلكه وجوب آن به دليل كتاب و سنت از ضروريات است.
- آيات قرآن [آيه نخست] «و لتكن منكم أمه يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون».(۱) واژه «ولتكن» در آيه مباركه، دلالت دارد بر وجوب وجود گروهى از امت كه مردمان را به خير بخوانند و امر به معروف و نهى از منكر كنند. در اينجا كسى نگويد كه آيه دلالت بر وجوب نمىكند چرا كه «خير» اعم است از واجب و غير واجب، همانگونه كه معروف نيز عام است و شامل مندوب (مستحب) هم مىشود، پس چگونه ممكن است كه امر به مندوب واجب باشد؟! - پاسخ: ظهور فعل كه «و لتكن منكم امه...» باشد، مقدم بر ظهور متعلق آن است. بنابراين، «معروف» اختصاص به واجبات دارد، همانگونه كه «منكر» مختص محرمات است و دعوت به خير، عبارت است از امر به معروف و نهى از منكر. چنين سخنى شايد ظاهر آيه باشد، چنانكه برخى از معاصران بر اين سخن تصريح كردهاند. شيخ انصارى(ره) در مسأله استصحاب، در پايان دليل قول نهم مىگويد:(۲) «فعل خاص، مخصص متعلق عام خود مىشود؛ چنانكه در اين مثال آمده است: «لا تضرب أحد»، در اينجا «ضرب»، قرينه است بر اختصاص عام [أحداً] بر زندهها و عموم «أحد» كه مردگان را نيز در بر مىگيرد، نمىتواند قرينه بر اراده مطلق از ضرب - به هر چيز؛ مانند جمادات - باشد.» نتيجه سخن شيخ آن ا ست كه: ظهور فعلى چون «لاتضرب أحد» مقدم بر ظهور متعلق آن (الاحد) است، از اينرو اطلاق «أحد» كه شامل زنده و مرده است، مقصود نيست، چرا كه «لاتضرب» در ضرب و زدنى ظهور دارد كه دردآور باشد و اين تنها شامل زندهها است. از اينرو، شيخ انصارىرحمة الله معتقد به اختصاص [و وجود] استصحاب در صورت شك به وجود رافع است و استدلالش اين است كه: حكم يا حالتى كه اقتضاى بقا دارد، نقض مىپذيرد و چيزى كه اقتضاى بقا نداشته باشد، نقض نمىپذيرد. بنابراين، آيه كريمه دلالت مىكند بر وجوب دعوت به واجبات و امر به آن، و نهى از منكر، كه مطلوب ماست. از آنچه گفتيم اشكال سخن صاحب «زبده البيان» روشن مىشود. او درباره «و يأمرون بالمعروف» مىنويسد: ...« يعنى امر به طاعت مىكنند و امر در مورد مطلق رجحان است؛ چه ندب و چه واجب.» همچنين در ذيل «و ينهون عن المنكر» مىنويسد: ...« يعنى خلاف طاعت؛ چه مكروه و چه حرام. وجوب، كه از امر (ولتكن) بر مىآيد، نيز از «أولئك هم المفلحون» فهميده مىشود كه فقط آمران و ناهيان رستگارند، به اعتبار مجموع [يعنى واجب و مندوب] نيز برخى معناى آن[ = واجبات] است، گرچه ممكن است امر، به واجبات، و نهى، به محرمات، اختصاص داشته و صريح در وجوب باشد.»(۳) و چون دانستيم كه ظهور فعل، بر ظهور متعلق آن مقدم است، از اينرو، ظهور «ولتكن منكم امه...» بر ظهور معناى معروف و خير، مقدم بوده و به واجبات اختصاص مىيابد، چنانكه دانستيم «منكر» اختصاص به قبيح (محرمات) دارد و از مكروهات منصرف است. اما استفاده وجوب به اعتبار برخى معناى آن و مجموع - من حيث المجموع - مجازى است؛ زيرا «ولتكن» بنابر آن كه خير و معروف، اختصاص به واجبات نداشته و امر به مندوب را نيز شامل شود، فقط براى رجحان استفاده خواهد شد. در اين حال، ظاهر در وجوب نيست، كه در اين صورت ظهور متعلق بر ظهور فعل، مقدم شده باشد. در چنين مواردى اسناد وجوب به فعل، به اعتبار يكى از معانى آن، و از باب توسع و مجاز است. پس احتمالى كه صاحب «زبدهالبيان» در آخر عبارت خود داده؛ يعنى تخصيص امر به واجبات و نهى به محرمات، قوىترين احتمال است؛ زيرا در اين حال ظهور فعل بر ظهور متعلق مقدم خواهد بود و اين كه فقط آمران و ناهيان رستگار شمرده شدهاند (كه از «اولئك هم المفلحون» فهميده مىشود) مؤيد تخصيص است. پس آيه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارد و براى دلالت آن، نيازى به اخبار نيست، بلكه خود آيه بر وجوب دلالت مىكند، حتى - چنانكه در «جامع المدارك» آمده است - اگر اجماع نبود، اثبات وجوب امر به معروف - گرچه مستحب - و وجوب نهى از منكر - گرچه مكروه - امكان داشت؛ زيرا ممكن است تنها حصول فعل و ترك مقصود نباشد.(۴)
- نخستين آيه معارض برخى گفتهاند: وجوب امر به معروف و نهى از منكر، با آيه ذيل همخوان نيست: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم».(۵) [ اينان مىگويند:] آيه دلالت دارد بر اينكه هر كس بايد به كار خود برسد، كه اصلاح نفس است، و در اين صورت، گمراهى گمراهان به او آسيب و زيانى نخواهد رساند. - پاسخ: شايد آيه درباره كافران نازل شده است كه تبليغ و دعوت و ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر، به حالشان سودى ندارد. در اين صورت به سبب تأثير نداشتن، وجوب دعوت و ارشاد ساقط است. احتمال ديگر آنكه آيه به وسيله آياتى كه مىگويد: «با كافرانى كه اسلام را نپذيرند و به دادن جزيه راضى نشوند، جهاد واجب است» منسوخ گرديده. و يا شايد مشابه آيه كريمه زير باشد: «فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً».(۶) چنانكه در «الميزان» آمده، مقصود از آيه اين است كه: «دعوت به سوى پروردگار و امر به معروف و نهى از منكر، بر مؤمن واجب است و به طور كلى مىبايد اسباب عادى را به كار گيرد، بعد امر مسببات را به خدا واگذارد، چون همه امور به دست اوست، اما اينكه شخص بخواهد در راه نجات ديگرى از تباهى، خود را به هلاكت اندازد، بدان امر نشده، بر عمل ناشايست ديگرى مؤاخذه نمىشود و در برابرش تكليفى ندارد.» علامه طباطبايى مىافزايد: «با اين بيان روشن مىشود كه آيه، با آيات دعوت و امر به معروف و نهى از منكر، منافاتى ندارد؛ زيرا آيه مؤمنان را نهى مىكند از اينكه به سبب گمراهى ديگران، از هدايت خود باز مانند و در راه رهايى و نجات مردم، خود را به هلاكت افكنند، بر اين اساس كه دعوت به سوى خدا و امر به معروف و نهى از منكر، از وظايف مربوط به مؤمن در مورد خود و پيمودن صراط الهى مىباشد. چگونه ممكن است آيه با آيات دعوت و امر به معروف و نهى از منكر منافات داشته يا آنها را نسخ كند، در حالى كه امر به معروف و نهى از منكر، از شاخصههاى دين بوده و از شمار اصولى است كه اسلام بر آنها بنا نهاده شده است، چنانكه خداى متعال فرمود: «قل هذه سبيلى أدعوا الى الله على بصيره أنا و من اتبعنى...» .»(۷)
- دومين آيه معارض «لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله...».(۸) - پاسخ: فرمايش خداوند «لا اكراه فى الدين...» نفى اجبارى دين است، چون دين مجموعه معارف علمى است كه به دنبال آن معارف عملى است و همگى اعتقادات به شمار مىآيند. اعتقاد و ايمان، از امور قلبى است كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد؛ زيرا اكراه در اعمال ظاهرى و افعال و حركات مادى و مكانيكى بدن تأثيرگذار است اما اعتقاد قلبى، علل و اسباب قلبى ديگرى، از سنخ اعتقاد و ادراك دارد. محال است جهل، علمآور بوده يا پيدايش مقدمات غيرعلمى، تصديق علمى را بزايد. «لا اكراه فى الدين»، اگر جمله خبرى و حاكى از حال تكوين باشد، حكمى دينى را در مورد نفى اكراه در دين و اعتقاد به دنبال خواهد داشت. اما اگر جمله انشايى تشريعى باشد (چنانكه «قد تبين الرشد من الغى» گواه آن است) از اعتقاد تحميلى و ايمان اجبارى نهى مىكند. نهى متكى بر حقيقت تكوينى است، كه پيشتر گفتيم: اكراه در مرحله افعال بدنى تأثير گذار است، نه در اعتقادات قلبى. خداى متعال اين حكم را چنين بيان فرموده: «قد تبيين الرشد من الغى» كه در مقام تعليل [جمله نخست؛ «لا اكراه فى الدين»] است.(۹) فرمايش علامه طباطبايى، توسط بلاغى و برخى بزرگان پذيرفته شده است. نمى توان گفت: دين (علاوه بر باور قلبى) شامل افعال و كردار نيز هست؛ زيرا نفى اكراه در دين، با مجبور كردن بدهكار متمكن براى پرداخت بدهى يا اجبار زوجه براى حرفشنوى از همسرش، ناهمخوان است. زيرا مقصود از دين در اين جا (به مناسبت حكم و موضوع، افزون بر آنچه در دنباله آيه آمده؛ يعنى «قد تبين الرشد من الغى...») اعتقاد و پايبندى به دين است، گرچه به معناى اعم آن باشد، كه شامل فروع هم مىشود، نه عدم اكراه در انجام فروع. برخى گفتهاند: احكام اسلامى نيز «رشد» است و دليلى ندارد دين را فقط اعتقادات بدانيم. اين سخن پذيرفته نيست؛ زيرا گرچه احكام به حسب واقع چنين است، اما انسان همه احكام را چنانكه هست و بايد باشد نمىشناسد. [آيه دوم] از شمار آياتى كه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارد: «كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله...».(۱۰) در «كنزل العرفان» آمده است: «كان» تامه بوده و به معناى «وجدتم» است و «خير امه» منصوب است، چون حال مقيده است. «اخرجت للناس» يعنى به سود مردم و اينكه برخى به ديگران نفع رسانيد. اين جمله، اجمال جمله تفصيلى بعدى «تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر» است، كه حال «كنتم» نيست، بلكه حال «خير امه» است پس وجود امت، مقيد به خيريت بوده و خيريت مقيد به امر به معروف و نهى از منكر است. مقصود اين است كه از شمار كارهاى امت؛ امر به معروف و نهى از منكر است، نه آنكه اين ويژگى و صفت هم اكنون در ايشان وجود دارد، و گرنه لازم مىآمد اينان در حال خواب و سكوت از امر و نهى، بهترين امت نباشند. صاحب «كنزل العرفان» در ادامه چند نكته سودمند ارائه مىكند و مىگويد: ۱. گفته شده «تأمرون بالمعروف» جمله مستأنفه و خبر است، كه مقصود «امر» است؛ مانند «و الوالدات يرضعن أولادهن».(۱۱) ۲. بنابر هر دو تقدير، ظاهر آيه بر وجوب عينى امر و نهى دلالت دارد، چون مطلق است. نظريه صحيحتر همين است.(۱۲) مقصود از دو تقدير اين است كه «تأمرون بالمعروف» جمله استينافيه يا قيد «خير أمه» باشد. واضح است كه آيه در مقام مدح است و دليل مدح، حال و صفت مذكور«تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر» است. اما استفاده حكم وجوبى از اين آيه مشكل است؛ چه بگوييم آيه درباره كسانى است كه در صدر اسلام بودند؛ يعنى مهاجران و انصار - كه از پيشگامان نخستاند - يا بگوييم درباره تمامى مسلمانان، از ابتدا تا انتها است و يا بگوييم آيه درباره گروه مخصوصى است. اما اينكه جمله «تأمرون بالمعروف» استينافيه باشد، ثابت نشده است.
- [آيه سوم] «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و يطيعون الله و رسوله...».(۱۳) از ظاهر «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض» بر مىآيد كه جمله، خبرى بوده ولى مقصود انشا است نه خبر محض؛ زيرا در واقع و بيرون، اوليا [=ياور] يكديگر نبودند و مقصود آيه آن است كه بر مؤمنان لازم است برخى ياور و عهدهدار امور ديگران و ناظر و مراقب باشند. در قرآن، اوليا معنايى جز اين ندارد اما اگر در مورد كافران و ظالمان، اوليا آمده، از باب استهزا و ريشخند است. به هر روى، مناسب انشا است، چون از آن انشا بر مىآيد، گرچه به صورت اخبار است، در غير اين صورت، كذب لازم مىآمد؛ زيرا همه مؤمنان چنين [=اولياى يكديگر] نبودند. اطلاق «معروف»، به واجبات شرعى، عقلى و عقلايى مقيد مىشود و به سبب تقديم ظهور فعل بر ظهور متعلق، موارد ديگر را شامل نمىگردد. در مورد آيات كريمهاى كه خواهد آمد، «امر» در آنها نيز چنين است. [آيه چهارم] اگر احكام شرايع و اديان گذشته را استصحاب كنيم و بر اين باور باشيم كه نسخ نشدهاند، - و حق نيز همين است - آيه زير يكى ديگر از آياتى است كه بروجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارد: «يا بنى أقم الصلاه و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ماأصابك ان ذلك من عزم الامور».(۱۴) بعضى گفتهاند: آيه مزبور، بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر بر مسلمانان دلالت ندارد، بلكه پندهاى لقمان به فرزندش را بازگو مىكند، گرچه نصيحت، با ظهور امر در وجوب منافاتى ندارد! برخى خطابهاى خداوند ما نند «واصبر» كه براى رجحان است، موجب رفع يد از ظاهر ديگر امرها نمىشود. [آيه پنجم] «خذالعفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين».(۱۵) چنانكه در «جامع المقاصد»(۱۶) بدان استدلال شده است. صاحب «مجمع البيان» مىنويسد: «و أمر بالعرف» يعنى به معروف (كار نيكى) كه انجامش عقلا يا شرعاً نيكو است و به نظر خردمندان، منكر و قبيح نيست.»(۱۷) علامه در «الميزان» مىنويسد: «والعرف»، سنتها و سيرههايى است كه نزد خردمندان جامعه به زيبا شناخته مىشود و ميان آنان رواج دارد، به خلاف اعمال ناشايست و غيرمرسومى كه مورد پسند جامعه نبوده و خرد جمعى آن را نمىپذيرد. بديهى است لازمه «امر به پيروى از معروف» آن است كه امر كننده به آنچه امر مىكند، خود نيز عمل كند. از اينرو، مىبايد شيوه «امر» و دستور دادنش، نيكو و پسنديده باشد، نه آنكه [تحكمآميز و] ناپسند باشد. پس مقتضاى «وأمر بالعرف» آن است كه به هر «معروف و پسنديدهاى» فرمان دهد و شيوه دستور دادنش براى انجام كار نيك، ناپسند و زشت نباشد.(۱۸) پوشيده نماند كه «معروف» مختص محسنات عقلايى نيست، بلكه محسنات شرعى و عقلى را نيز در بر مىگيرد و از آنرو كه امر ظاهر در وجوب است، مختص واجبات شرعى و عقلى و عقلايى است؛ بنابراين، اختصاص «معروف» بدانچه كه خردمندان مىشناسند، دليلى ندارد؛ چنان كه تعميم و گسترش آن به هر «مستحسن» و نيكى، با ظهور امر در وجوب، مناسب نيست. به هر روى، امر در «و أمر بالعرف» ظاهر در وجوب است. [آيه ششم] درباره يهود، خداوند مىفرمايد: «و ترى كثيراً منهم يسارعون فى الاثم و العدوان و أكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون لولاينهاهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم و أكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون».(۱۹) در تفسير «الميزان» آمده است: ظاهراً مراد از «اثم» در «يسارعون فى الاثم» خردهگيرى بر آيات دينى است كه بر مؤمنان نازل مىشد؟ نيز ايراد به سخنان گناهآميز درباره معارف دينى است كه موجب كفر و فسق مىشود؛ به دليل آيه بعد؛ «عن قولهم الاثم و أكلهم السحت». صاحب «الميزان» مىافزايد: «در دنباله، عالمان و دانشمندان يهودى را سرزنش كرده است؛ زيرا كه در برابر [كردار زشت] مردم سكوت نموده، آنان را از انجام گناهان و معاصى بزرگ نهى نمىكردند، با آنكه مىدانستند معصيت و گناه است. آيه، صريح در مذمت و سرزنش كسانى است كه نهى از منكر را ترك كردند. كسى نگويد كه آيه مزبور مربوط به يهود است؛ زيرا در آن صورت پاسخ داده مىشود كه: احكام شريعتهاى پيشين، در دين ما ثابت است، تا وقتى كه نسخ نشده باشد و اين افزون بر احاديث ويژهاى است كه دلالت دارد امام(ع) بدين آيه تمسك مىجست تا لزوم نهى از منكر را بيان كند. پس مىتوان در اين زمينه به منابع حديثى مراجعه كرد. [آيه هفتم] «لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون».(۲۰) صاحب «مجمع البيان» در ذيل «كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه»مىنويسد: يكديگر را نهى نمىكردند و نهى پذير نبودند؛ يعنى از آنچه نهى مىشدند، دست نمىشستند. اين سخن به دو معنا اشاره دارد: ۱. از معاصى دست برنمىداشتند، بلكه بر آن اصرار مىورزيدند ۲. يكديگر را از منكر نهى نمىكردند. هر دو معنا در لغت ثابت است. در «اقرب الموارد» مىنويسد: «تناهى عن الشىء تناهياً: كف القوم عن المنكر، أى نهى بعضهم بعضاً عنه.» هر دو معنا در روايات ثابت است؛ از جمله «ثواب الاعمال» به نقل از اميرمؤمنان(ع) آورده است: «لما وقع التقصير فى بنىاسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهى فلا يمنعه من ذلك أن يكون أكيله و جليسه و شريبه حتى ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القرآن حيث يقول عزوجل: (لعن الذين كفروا) الى قوله عزوجل (كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه...).» «تقصير و كوتاهى ميان بنى اسرائيل بدان حد رسيد كه هر كسى، ديگرى را مىديد كه گناه مىكند و او را نهى مىكرد. پس گناهكار دست از گناه بر نمىداشت، ليكن اين وضع او را باز نمىداشت از اينكه همنشين، همخوراك و هم پياله او باشد، تا اينكه خداوند ميان دلهايشان اختلاف افكند و دربارهشان آيه نازل كرد و فرمود: «لعن الذين كفروا» تا «كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه...».»(۲۱) همچنين «تحف العقول» به نقل از امام حسين(ع) به روايت از امام على(ع) آورده است: «اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الاحبار، اذ يقول: «لولا ينهاهم الربانيون...» و قال: «لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل» الى قوله: «لبئس ما كانوا يفعلون» و انما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمه المنكر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبه فيما كانوا ينالون منهم و رهبه مما يحذرون والله يقول: «فلا تخشوا الناس و اخشون»....» «اى مردم، پند گيريد به موعظهاى كه خداوند به اولياى خود، با سرزنش عالمان يهودى داد و فرمود: «لولا ينهاهم الربانيون...» نيز: «لعن الذين كفروا من بنىاسرائيل» تا «لبئس ماكانوا يفعلون». خداوند عمل عالمان يهود را زشت شمرد؛ زيرا ظلمت منكر و فساد را مىديدند، اما از آن نهى نمىكردند، چون بدانچه از مردم مىگرفتند، طمع داشتند و از آنچه بر حذر بودند، مىترسيدند، در حالى كه خداوند مىفرمايد:«فلا تخشوا الناس و اخشون...».»(۲۲) در صورتى مىتوان به آيه تمسك كرد كه از آن نهى بر آيد، نه كف [= حفظ و بازداشتن]. با وجود اين دو احتمال، تمسك به آيه مشكل است. [آيه هشتم] «واتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه و اعلموا أن الله شديد العقاب».(۲۳) در «الميزان» مىگويد: كلام الهى اينگونه معنا و تأويل مىشود كه مسلمانان از كنار امورى كه در امر اختلافات داخلى وحدتشان را تهديد مىكند و موجب دو دستگى مىشود و يكپارچگىشان را از بين مىبرد، به آسانى نگذرند. سپس مىافزايد: اين فتنهاى است كه گروهى خاص؛ يعنى ستمكاران انجام مىدهند، اما اثر گناه فراگير است و همگان را در بر مىگيرد و در نتيجه، دچار ذلت و خوارى مىشوند و در اثر اختلاف ميان خود، به تلخ كامى گرفتار مىآيند اما همگى نزد خدا مسؤولاند، كيفر خدا سخت و شديد است. صاحب «الميزان» پيش از اين گفته است: «مقتضاى چنين وضعى آن است: به رغم اينكه فتنه مذكور توسط برخى از افراد قوم به پا شده، اما بر همه امت است كه مبادرت به دفع فتنه كرده، ريشه آن را بركنند و شعله آتش فتنه را فرونشانند؛ از طريقى كه خداوند بر آنان واجب كرده؛ يعنى نهى از منكر و امر به معروف.(۲۴) اما چنين برخوردى مختص برخى منكرات اجتماعى است. [آيه نهم] «فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقيه ينهون عن الفساد فى الارض الا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه و كانوا مجرمين».(۲۵) در «الميزان» آمده است: «لول» به معناى «هل» و «ألا[ »= هان چرا] است و تعجب و توبيخ را مىفهماند. معنا چنين است: در قرونى[[و اقوامى] كه پيش از شما بودند و ما به عذاب و هلاكت، آنان را از بين برديم، چرا صاحبان قدرت؛ يعنى قومى مانا و ماندگار نبودند كه از فساد در زمين نهى و جلوگيرى كنند تا از اين راه در زمين اصلاحگرى كرده، امت خود را از فنا و نابودى حفظ نمايند؟!(۲۶) صاحب «مجمع البيان» مىنويسد: آيه بر وجوب نهى از منكر دلالت دارد؛ زيرا خداى سبحان به سبب ترك نهى از فساد، اينان را سرزنش كرد و خبر داد كه اندكى از آنان را نجات مىدهم، چون نهى از فساد كردند. خداوند آگاه كننده است كه اگر افراد بسيارى، چونان گروه اندك نهى از منكر مىكردند هلاك نمىشدند.
- روايات روايت معتبره مسعده بن صدقه است كه «كافى» آن را روايت مىكند: از على بن ابراهيم، از هارون بن مسلم، از مسعده بن صدقه، از ابو عبدالله [امام صادق](ع) نقل شده كه فرمود: پيامبر(ص) فرموده است: «چگونه خواهيد بود زمانى كه زنانتان فاسد و جوانانتان فاسق شوند، اما امر به معروف و نهى از منكر نكنيد؟! پرسيدند: اى پيامبر خدا، آيا چنين وضعى رخ خواهد داد؟! فرمود: آرى و بدتر از آن خواهد شد كه به منكر بخوانيد و از نيكى باز داريد! پرسيدند: اى پيامبر خدا، چنين خواهد شد؟! فرمود: آرى، حتى بدتر از اين، كه معروف را منكر بدانيد و منكر را معروف!»(۲۷) از مسعده بن صدقه در «كامل الزيارات» روايت شده، كه او كثيرالروايه است. صاحب «معجم الرجال» مىگويد: بدين عنوان، در اسناد بسيارى از روايات آمده است كه به ۱۳۹ مورد مىرسد.(۲۸) بزرگانى مانند: على بن ابراهيم و فرزندش، روايات وى را به واسطه هارون بن مسلم نقل كردهاند. افزون بر اين، وحيد بهبهانى(ره) تعليقهاى دارد و مىگويد: جدم، مجلسى اول مىفرمايد: از خبرهاى مربوط به وى در كتب بر مىآيد كه ثقه است؛ زيرا تمام آنچه را كه روايت مىكند، در غايت متانت و استوارى است و نيز با آنچه عالمان ثقه شيعى نقل مىكنند موافق است. از اين رو، طايفه شيعه به آنچه وى و ديگر سنيان مانند وى نقل كردهاند، عمل نمودهاند، بلكه اگر تحقيق كنم، اخبار وى را بهتر و متينتر از اخبار امثال جميل بن دراج و حريز بن عبدالله خواهم يافت.(۲۹) متانت و استحكام در نقل روايات زياد، كه به ۱۳۹ مورد مىرسد، همچنين همخوانى آنها با روايات ثقه، گواه بر اين است كه «مسعده» امين در نقل است. روايتى كه گذشت، فى الجمله دلالت دارد كه ترك امر به معروف و نهى از منكر، مبغوض شارع، قبيح و شر است و همين براى اثبات وجوب كافى است. ۲. معتبره مسعده بن صدقه، با همان سند، به نقل از «كافى»، از ابوعبدالله [امام صادق](ع) روايت كرده است كه: پيامبر(ص) فرمود: «خداى عز و جل از مؤمن ضعيف كه دين ندارد، ناخشنود است.» پرسيدند: مؤمنى كه دين ندارد كيست؟ فرمود: «آن كه نهى از منكر نمىكند.»(۳۰) واضح است كه صرف نفى ديندارى، دلالت بر حرمت [ترك نهى از منكر] نمىكند چون چنين اصطلاحى [=نفى دين] در اخلاقيات بسيار استفاده مىشود. شايد اين تعبير به ضميمه «ليبغض المؤمن» بر حرمت ترك نهى از منكر دلالت كند. ۳. باز معتبره مسعده بن صدقه با همان سند مىگويد: «شنيدم ابو عبدالله [امام صادق](ع) كه فرمود: «از امر به معروف و نهى از منكر پرسيده شد كه آيا بر تمامى امت واجب است، فرمود: نه! عرض شد: چرا [پس بر چه كسانى واجب است] فرمود: بر توانمندى كه از او حرف شنوى داشته باشند، نيز معروف را از منكر بشناسد، نه بر ضعيفى كه نمىتواند به راه، هدايت كند، بلكه از حق به باطل مىخواند. دليل سخن، كتاب خداى عز و جل است كه فرمود: «ولتكن منكم امه يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»، اين دستور خاص است، نه عام، چنانكه خداى عز و جل فرمود: «و من قوم موسى امه يهدون بالحق و به يعدلون» و نگفت: «على امه موسى، يا على كل قوم» و مىبينيم كه امروز اينان امتهاى گوناگون و بيشتر از يك امتاند، چنانكه خداى عز و جل فرمود:«ان ابراهيم كان امه قانتا لله».(۳۱) از ظاهر حديث - فى الجمله - وجوب امر به معروف و نهى از منكر استفاده مىشود. استدلال امام به آيه، گوياى آن است كه مفاد آيه، وجوب بوده و درستى نظر ما را، كه در بحث آيات گفتيم تأييد مىكند. ۴. موثقه طلحه بن زيد كه در «وسائل الشيعه» به نقل از «المحاسن» روايت شده، از پدر طلحه، از محمد بن سنان و عبدالله بن مغيره و اين دو از طلحه بن زيد از ابوعبدالله (امام صادق)(ع) نقل كردهاند: «مردى از قبيله خثعم نزد پيامبر خدا(ص) آمد و عرض كرد: اى پيامبر خدا، بهترين عمل در اسلام چيست؟ فرمود: ايمان به خدا. عرض كرد: بعد از آن، چه چيز؟ فرمود: صله رحم. پرسيد: بعد، فرمود: امر به معروف و نهى از منكر. مرد پرسيد: كدام عمل نزد خداوند بدترين است؟ فرمود: شرك به خدا. پرسيد: بعد چه چيز؟ فرمود: قطع رحم. عرض كرد: بعد از آن چه چيز؟ فرمود: امر به منكر و نهى از معروف!»(۳۲) دلالت روايت بر وجوب روشن است؛ زيرا امر به معروف را پس از صله رحم قرار داده است. معلوم است صله رحم از واجبات مؤكد است، پس رتبه امر به معروف و نهى از منكر، بر رتبه واجبات ديگر مقدم است، از آن رو كه پيامبر(ص) آن را پس از صله رحم قرار داده است، چنانكه ملاحظه مىشود. ۵. معتبره مسعده بن صدقه، كه در «علل الشرائع» آمده، [به سند] محمد بن على بن الحسين، از پدرش، از عبدالله بن جعفر، از هارون بن مسلم، از مسعده بن صدقه، از جعفر بن محمد(عليهماالسلام) نقل كرده كه امير مؤمنان(ع) فرمود: «اگر گروهى به طور پنهانى - بىآنكه همگان بفهمند - منكرى را مرتكب شوند، خداوند همگان را به سبب گناه آن گروه عذاب نمىكند اما اگر آن گروه آشكارا مرتكب منكر شوند و همگان با آنان برخورد نكنند، هر دو گروه (خاص و عام) مستوجب مجازات خداى عز و جل هستند.»(۳۳) همچنين در كتاب «عقاب الاعمال» به نقل از محمد بن حسن، از محمد بن ابوالقاسم، از هارون بن مسلم مانند اين روايت آمده و بر آن افزوده است كه پيامبر(ص) فرمود: «اگر بندهاى پنهانى مرتكب معصيت شود، جز براى فاعل زيانى ندارد اما اگر آشكارا گناه كند و ديگران با او برخورد نكنند، آسيبش به همگان مىرسد.» جعفر بن محمد(عليهماالسلام) [درباره علت چنين پيامدى] فرمود: «زيرا چنين كسى با عمل خود، دين خدا را خوار كرده و دشمنان خدا در اين عمل، از وى پيروى مىكنند.»(۳۴) ظاهرا عبدالله بن جعفر همان حميرى است؛ كه ثقه است چنانكه محمد بن ابوالقاسم در سند «عقاب الاعمال» ثقه و عالم و فقيه و آشنا به ادب و شعر معرفى شده است. به هر روى، حديث موثقه مزبور، بر حرمت ترك نهى از منكر دلالت دارد؛ زيرا فقط حرام مجازات دارد، از اين رو، نهى از منكر بر همگان واجب است. ۶. موثقه سكونى: به نقل از «كافى»: از على بن ابراهيم، از پدرش، از نوفلى، از سكونى، از ابوعبدلله(ع) نقل مىكند كه امير مؤمنان(ع) فرمود: «پيامبر خدا(ص) به ما فرمان داد كه با گناهكاران با چهره عبوس برخورد كنيم.»(۳۵) شيخ كلينى به اسناد محمد بن يعقوب، حديث را روايت كرده، مىگويد اميرمؤمنان فرمود: «كمترين برخورد آن است كه با چهره عبوس با گناهكاران روياروى شود.»(۳۶) از روايت بر مىآيد چنين برخوردى بر همگان واجب است؛ زيرا دستور و امر به كارى، وجوب انجام آن را مىفهماند. ۷. خبر محمد بن عرفه، روايت شده در كافى: جمعى شيعى، از احمد بن محمد بن خالد، از محمد بن عيسى، از محمد بن عرفه نقل كردهاند كه شنيدم ابوالحسن الرضا(ع) فرمود رسول خدا(ص) مىفرمود: «اگر امتم امر به معروف و نهى از منكر را به يكديگر واگذارند، بدانند به جنگ سختى با خداى متعال برخاستهاند!»(۳۷) مشابه حديث، آيه ربا است: «يا ايها الذين آمنوا اتقواالله و ذروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله»(۳۸) تفسير «آلاء الرحمن» مىنويسد: «فأذنو» يعنى بدانيد. گويا از «علم» از راه شنيدن با گوش گرفته شده است. در «مجمع البيان» است: يعنى يقين داشته و بدانيد كه به جنگ با خدا و رسولش برخاستهايد يعنى مطمئن باشيد در دنيا مستحق كشتن هستيد و در آخرت، سزاوار آتش؛ زيرا با دستور خدا و رسولش مخالفت كردهايد. اگر «فاذنو» خوانده شود، معنا چنين است، به هر كس دست از اين كار بر ندارد اعلام جنگ كنيد معناى جنگ دشمنى با خدا و رسول است، كه بزرگ بودن گناه را مىفهماند. افزون بر آنچه ذكر شد، شايد مقصود در اين مقام آن باشد كه: بدانند جنگ سختى رخ خواهد داد. به هر روى، روايت با بيانى رسا و مؤكد، بر حرمت دلالت دارد، اما سند روايت به خاطر محمد بن عرفه ضعيف است. ۸. روايت در «كافى» است: جمعى شيعى از سهل بن زياد، از عبدالله بن الرحمان، از ابو نجران، از عاصم بن حميد، از ابو حمزه، از يحيى بن عقيل، از حسن، كه اميرمؤمنان خطبه خواند و خدا را شكر گزارد و ثنا گفت و فرمود: «اما بعد، كسانى كه پيش از شما بودند هلاك شدند، چون معصيت مىكردند و عالمان و دانايان آنان را از اين كار باز نداشتند. آنان چون به گناه خود ادامه دادند و عالمان و دانشمندان از گناه باز شان نداشتند، گرفتار مجازات شدند. پس امر به معروف و نهى از منكر كنيد. بدانيد امر به معروف و نهى از منكر، مرگ را نزديك نكرده، رزق را نمىبرد، خواست خدا از آسمان به زمين فرود مىآيد، همچون باريدن باران به هر كس كه خدا براى او زياد يا كم را رقم زده است.»(۳۹) ۹. روايت در «كافى» است به نقل از جمعى شيعى، از احمد بن محمد بن خالد از برخى شيعى، از بشر بن عبدالله، از ابوعصمه «قاضى مرو»، از جابر، از ابو جعفر(عليهماالسلام) كه فرمود: «در آخر الزمان گروهى خواهند زيست كه ميانشان عدهاى هستند رياكار، تظاهر به خواندن قرآن* و انجام عبادات كرده،** بدعتگذار و نادانند. امر به معروف نكرده و نهى از منكر نمىنمايند مگر آنكه ايمن از ضرر و زيان باشند. براى خود عذر و بهانه مىتراشند و دنبالهرو لغزش و كجرويهاى عالمان و عمل*** فاسدشان هستند.**** نماز و روزه تا وقتى به جاى مىآورند كه براى جان و مالشان ضررى نداشته باشد، اما اگر نماز به امورى كه با اموال و جسمشان انجام مىدهند، ضرر رساند، نماز را نمىپذيرند، چنانكه والاترين و بهترين واجبات را نپذيرفته بودند. امر به معروف و نهى از منكر، فريضهاى بزرگ بوده، ديگر واجبات به وسيله آن استوار مىگردد. غضب خداى عز و جل بر مردمان، در آن جا كه [فريضه ترك شود] صورت مىپذيرد و همگان را گرفتار عذابش مىكند، پس نيكان در سراى فاجران هلاك مىشوند و خردسالان در خانه بزرگسالان [از آن رو كه در برابر گناه بىاعتنا بودند]. امر به معروف و نهى از منكر، راه پيامبران و شيوه صالحان است؛ فريضهاى بزرگ مىباشد كه بدان واجبات برپا شده، راهها ايمنگرديده***** كسب و كار روا گشته، مظالم بر طرف مىشود. نيز زمين آباد شده، حق از دشمنان گرفته مىشود و كارها سامان مىيابد. پس با دلهايتان [منكر را] زشت شمريد و با زبانهايتان بگوييد [و از كار ناروا باز داريد] و به وسيله امر به معروف و نهى از منكر با گناهكاران رويارويى كرده، در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسيد. اگر پند پذيرفتند و به راه حق باز گشتند، بر آنان مجازاتى نيست. كيفر براى كسانى است كه به مردم ستم كرده، بنا حق روى زمين ظلم مىكنند. براى اينان عذاب دردناك است. در اين حال با تمام وجودتان با اينان جهاد كرده، در دل دشمنان باشيد اما قدرت طلب نبوده غارتگر اموال نباشيد و نخواهيد بنا حق پيروزى و ظفر يابيد تا آن زمان كه تسليم خواست خدا شده در راه طاعتش سر سپرند...» امام(ع) افزود: «خداى عزوجل به شعيب پيامبر(ع) وحى فرستاد كه صد هزار نفر از قومت را عذاب مىكنم. چهل هزار نفر از اشرار و شصت هزار نفر از نيكان را! عرض كرد: پروردگارا! اشرار كه جا دارد، اما گناه نيكان چيست؟! خداوند وحى فرستاد: از آن رو كه با معصيتكاران سازش كرده، به رغم خشم من، خشمگين نگرديدند.»(۴۰) ۱۰. در «كافى» روايت شده از محمد بن يحيى، از احمد بن محمد، از على بن نعمان، از عبدالله بن مسكان، از داود بن فرقد، از ابوسعيد زهرى، از ابوجعفر و ابوعبدالله(عليهماالسلام) كه فرمودند: «واى بر قومى كه با امر به معروف و نهى از منكر از خدا اطاعت نمىكنند!»(۴۱) روايت از زهرى در «كامل الزيارات» است. بنابراين روايت معتبر است. ۱۱. در «وسائل الشيعه» روايت شده، از على بن ابراهيم (در تفسيرش) از پدرش، از بكر بن محمد كه شنيدم ابوعبدالله(ع) فرمود: «اى مردم، امر به معروف و نهى از منكر كنيد كه امر به معروف و نهى از منكر مرگ و اجل را نزديك نكرده، رزق و روزى را دور ننموده است.»(۴۲) ظاهراً بكر بن محمد، ازدى كوفى بوده، ثقه و موجه است. ۱۲. در نهج البلاغه، در وصيت اميرمؤمنان به امام حسن و امام حسينعليهمالسلام پس از ضربت ابن ملجم آمده است: «امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد و گرنه اشرار بر شما چيره مىشوند. خدا را خواهيد خواند اما دعايتان برآورده نمىگردد.»(۴۳) ۱۳. در «اكمال الدين» به نقل از سيد فضل الله راوندى در «نوادر» به سند صحيح، از موسى بن جعفر(عليهماالسلام) از پدرانش، از على بن ابىطالب روايت شده كه: «پيامبر خدا نزد اهل صفه مىآمد و اينان ميهمان آن حضرت بودند... [در ديدارى] سعد بن اشج برخاست و عرض كرد: خدا و رسول و هر كسى را كه حضور دارد، شاهد مىگيرم كه خواب شب بر من حرام است [از بس هميشه شب زنده دارى مىكنم] پيامبر(ص) فرمود: [در اين صورت] كارى نكردهاى! چگونه خواهى توانست امر به معروف و نهى از منكر كنى، اگر با مردم نشست و برخاست نداشته باشى؛ كنارهگيرى از مردم پس از آن كه با آنان حشر و نشر داشتهاى كفران نعمت است!...» امام على(ع) افزود: «سپس پيامبر خدا فرمود: قومى كه امر به معروف و نهى از منكر نكنند، قوم بدى هستند! كسانى كه آمران به معروف و ناهيان از منكر را مورد تهمت قرار دهند، بد مردمانى هستند! بدند كسانى كه براى خداى متعال به عدل قيام نكنند! بدند كسانى كه دعوت كنندگان به بر پايى عدل و داد ميان مردمان را بكشند! مردمى كه طلاق نزدشان بهتر از عهد و پيمان خدايى[ ازدواج] باشد بدند! اگر مردم به جاى اينكه از خدا اطاعت كنند، از پيشوايان [ستمگر] خود پيروى نمايند، بدند! كسانى كه دنيا را بر دين [ترجيح دهند و] برگزينند، بدند! قومى كه حرام و شهوات و شبهات را حلال شمرند، بد كسانىاند.»(۴۴) ۱۴. در «كافى» روايت كرده از جمعى شيعى از سهل بن زياد، از على بن اسباط، از علاء بن رزين، از محمد بن مسلم كه ابو عبدلله(ع) به شيعيان نوشت: «مىبايد بزرگسالان شما [بر خردسالان] مهربان بوده، نادانان و رياست طلبان را نهى [از منكر] كنند و گر نه نفرينم تمامى شما را خواهد گرفت!»(۴۵) حديث دلالت دارد كه بايد به نادانان و رياست طلبان، با امر به معروف و نهى از منكر توجه شود. معناى روايت در «مرآه العقول» چنين است كه: «مىبايد بر نادانان رحم و توجه داشت و از منكراتى كه انجام مىدهند، نهىشان كرد.» افزون بر اين، روايات ديگرى هست كه تصريح دارد امر و نهى از واجبات است؛ مثل مرسله ابان بن عثمان كه مىگويد: «سپس بر او [يعنى پيامبر(ص)] امر به معروف و نهى از منكر واجب شد.»(۴۶) ۱۵. از جمله روايات، معتبره عبدالعظيم بن عبدالله حسنى است كه مىگويد: بر سرورم على بن محمد(عليهماالسلام) وارد شدم و بدو عرض كردم: اى زاده پيامبر خدا! مىخواهم[ عقايد] دين خود را بر شما عرضه كنم... معتقدم فرايض واجب، پس از ولايت، نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر است. على بن محمد(عليهماالسلام) فرمود: «اى ابوالقاسم، به خدا سوگند! اين همان دينى است كه خدا براى بندگانش مىپسندد. بر آن ثابت قدم باش!»(۴۷) افزون بر اين، روايات ديگرى است كه دلالت دارد: از جمله پايه هايى كه اسلام بر آنها بنا شده امر به معروف و نهى از منكر است: ۱۶. از جمله صحيحه زراره از ابو جعفر(عليهماالسلام) است كه فرمود: «پيامبر خدا(ص) فرمود: اسلام بر ده تيرك بنا شده، بر شهادت لا اله الا الله، امر به معروف كه وفا به عهد الهى است و نهى از منكر كه حجت است...»(۴۸) براى اثبات وجوب شرعى [امر و نهى] آيات و رواياتى كه ذكر شد كافى و بى نياز كننده است، افزون بر اجماع و ضرورتى [عقلى] كه وجود دارد:
- وجوب عقلى در وجوب عقلى امر به معروف و نهى از منكر، ميان علما اختلاف است. از سيد مرتضى و علامه حلى و حلبى و نصيرالدين طوسى و كركىقدس سرهم حكايت شده كه وجوب، فقط سمعى[ =نقلى] است؛ بلكه «مختلف» اين قول را به اكثر علما نسبت مىدهد و «سرائر» آن را به تمامى متكلمان و فقيهان ژرفانديش منسوب مىكند.
- نظرات فقها در برابر اينان شيخ طوسى در «اقتصاد» مىنويسد: «به نظر من، ديدگاه بهتر آن است كه امر به معروف و نهى از منكر، عقلا واجباند به دليل قاعده لطف. براى وجوب كافى نيست به استحقاق ثواب و عذاب علم داشته باشيم؛ زيرا اگر بگوييم علم به استحقاق ثواب و عذاب كفايت مىكند و هر دليلى، زياده بر آن، در حكم مستحب است و واجب نيست، لازم مىآيد كه امامت واجب نباشد، پس شايستهتر آن است كه امر و نهى به دليل عقل واجب باشد.»(۴۹) شهيد اول در «دروس» مىگويد: «مدرك وجوب امر به معروف و نهى از منكر، عقل و نقل است و وجوب آنها بر خداى متعال، بدين معنا نيست كه اثر امر و نهى حاصل آيد؛ زيرا اجبارى در كار نيست [كه اختيار را از بندگان بگيرد].»(۵۰) كاشف الغطا در «كشف الغط» مىنويسد: «امر و نهى راجح هستند، در جايگاه وجوب، واجباند و در موقعيت استحباب، مستحب، با تمامى شرايطى كه خواهد آمد، به دليل عقل؛ زيرا در باب شكر منعم و يارى خداوند و تقويت دين و شرع مبين مؤثرند؛ نيز به دليل شرع...»(۵۱) شهيد اول و ثانى در «لمعه» و «شرح» آن مىگويند كه امر به معروف و نهى از منكر عقلا و نقلا واجباند.(۵۲)
- نظريه اشاره السبق در «اشاره السبق» آمده است: «آيا عقلا واجباند يا نقلا؟ اقوى وجوب عينى آن دو است به دليل نقل، مگر وقتى دفع ضرر بر نفس پيش آيد كه وجوب دورى از ضرر و دفع آن، به دليل عقل فهميده مىشود.»(۵۳) صاحب «قواعد» مىنويسد: «اختلاف در دو مورد است: يكى اينكه واجب كفايىاند يا عينى، دوم: واجب عقلىاند يا نقلى؟ قول نخست در هر دو مورد اقوى است.»(۵۴) علامه در «مختلف» مىنويسد: «اختلاف در دو مورد است: نخست اينكه واجب عقلىاند يا نقلى، كه سيد مرتضى و ابوالصلاح و بيشتر فقيهان، معتقد به دليل دوماند و شيخ طوسىرحمة الله در كتاب «الاقتصاد» آن را تقويت كرده، اما بعدا دليل نخست [= عقلى] را پذيرفته است. اقرب، قول برگزيده شيخ بوده، دليل نخست، سخن ابن ادريس است.»(۵۵) در «ايضاح الفوائد» آمده است: «اقوى نزد من وجوب عقلى امر و نهى است، به دليل قائده لطف، كه هر لطفى واجب است.»(۵۶)
- قاعده لطف براى اثبات وجوب عقلى امر و نهى، به قاعده لطف استدلال شده، چنانكه در «الاقتصاد» و «المختلف» و «ايضاح الفوائد» و... آمده است. - توضيح قاعده: براى انجام هدف الهى (نزديك كردن [و رساندن] بندگان به مصالح و دور كردنشان از مفاسد) طبق حكمت لازم است رسولان فرستاده شده، تكليف و بيم و اميد (وعد و وعيد) و انذار و تبشير و نيز انتصاب امامان توسط خداى متعال صورت گيرد. همچنين حكمت مىطلبد آنچه موجب نزديكى بندگان [به طاعات] و دورىشان [از گناه] است، فراهم آيد؛ زيرا ملاك (حكمت مزبور) عام بوده، مختص خداى متعال نيست، بلكه هر خردمند و حكيمى را شامل مىشود. پس حكمت چنين اقتضايى را از هر حكيم دارد. آيا ملاحظه نمىكنيد اگر از خردمندان جامعه خواسته شود به هدف والاى ويژهاى برسند، اما به رغم علم به وظايف خاص، به مسؤوليتهاى خود عمل نكنند، مورد تقبيح و سرزنش قرار مىگيرند؟! نيز هر كس ناظر اين وضع بوده و مىتوانسته امر و نهى كند، اما سكوت كرده و امر و نهى ننموده تا آنان تباه گشتهاند، سرزنش مىشود؟! بنابر باور مذهب شيعه، امر به معروف موجب نزديك شدن بندگان به مصالح است؛ چنانكه نهى از منكر آنان را از مفاسد دور مىكند. پس به حكم قاعده لطف - كه بر حكمت مذكور استوار است - امر و نهى لازم است، چنانكه دانستيد.
- [اشكال سيدمرتضى] كسى مانند سيدمرتضى نگويد كه اگر امر و نهى عقلا واجب بود، معروفى ترك نمىشد و منكرى رخ نمىداد، مگر اين كه خداى متعال به واجب اخلال وارد آورد. هر دو بخش سخن باطل است؛ زيرا سخن نخست [= وجوب عقلى] نيز رد است. - توضيح: جمله شرطيه: اگر امر به معروف به معناى اجبار بر انجام آن بوده و حقيقت نهى از منكر، بازداشتن و منع باشد و هر دو [= امر و نهى] عقلا واجب باشند، بر خداى متعال چنين كارى واجب بود؛ زيرا هر عملى به دليل عقل واجب شود، بر هر كس كه بر دليل وجوب آگاه گردد، انجام آن عمل واجب است؛ از اينرو، بر خدا واجب بود بر انجام معروف اجبار كند و از منكر باز دارد؛ به اين صورت كه خود امر و نهى كند تا معروفى ترك نشده، منكرى رخ ندهد، در نتيجه اجبار لازم مىشد، يا اينكه [خدا نخواهد اجبار كند] و امر و نهى را به جا نياورد، كه در اين صورت به كار واجب اخلال وارد آورده است!»(۵۷) [پاسخ] وجوب امر و نهى بر خدا به دليل قاعده لطف، بيش از اين نيست كه به سبب اين برهان، بر ديگران واجب كند به امر و نهى برخيزند اما همچنانكه به رغم بعثت پيامبران و فرستادن رسولان، اختيار و آزادى انسان محفوظ است، همچنين لازم است به رغم وجوب امر به معروف و نهى از منكر، اختيار آدمى محفوظ باشد و گرنه اخلال در غرض و هدف خلقت است؛ هدف از آفرينش، رسيدن آدمى به كمال اختيارى است، كه با اجبار و جبر به دست نمىآيد. پس وجوب امر به معروف و نهى از منكر بر خدا، فقط موجب مىشود كه به انجام واجبات دستور دهد و از ارتكاب محرمات نهى نمايد و دستور دهد ديگران امر به معروف و نهى از منكر نمايند. اما اجبارى در كار نيست، چنانكه روشن است. از اينرو برخى مراتب اين كار مانند تحميل بر انجام معروف و منع به معناى بازداشتن مكلف از انجام منكر، توسط خدا واقع نشده، گرچه دليلى وجود ندارد كه ديگر مراتب - كه ما نعى ندارد - ساقط شوند.
- [سخن شهيدثانى] از آنچه گفتيم ايراد كلام شهيد ثانى(ره) معلوم مىشود. وى مىگويد وجوب عقلى امر و نهى به دليل قاعده لطف است كه به مقتضاى قواعد، اصل عدل واجب مىباشد، اما بدان سبب، بر خدا وجوب امر و نهى لازم نمىآيد كه اگر بدان اقدام كرد، خلاف واقع [= اختيار آدمى] عمل كرده، يا اگر اقدام نكرد، اخلال به حكمت الهى شده باشد؛ زيرا در اين صورت[ نخست] كسى را كه از انجام تكليف سرباز زده، مجبور كرده است، چنانكه با اختلاف موارد وجوب - به ويژه در صورت ظهور مانع - مراتب واجب گوناگون است. از اين رو، در حق خداوند، فقط، انذار و ترساندن [بنده] در صورت مخالفت واجب است تا تكليف بيهوده و لغو نباشد، و چنين كارى را خدا كرده است.(۵۸) وقوع بعضى درجات و مراتب [فراتر از] امر به واجب و نهى از حرام، در مورد خدا متصور بوده، با امكان چنين مراتبى، دليلى ندارد به انذار و ترساندن بسنده كند، چنانكه فقط تكليف به امر به معروف و نهى از منكر كافى نيست، به دليل اين كه تكليف، موجب تحقق معروف و منكر شده، اما تكليف كردن - به خودى خود - امر به معروف و نهى از منكر نيست.
- ايراد جواهر الكلام در «جواهر الكلام» اشكال كرده: ادعاى اينكه وجوب امر و نهى به دليل قاعده لطف است، در نتيجه عقل به وجوبامر و نهى بر خدا گواهى مىدهد، درست نيست؛ زيرا روشن است كه مىتوان در مورد خدا به تشويق و تنبيه بسنده كرد كه عبد را به طاعت نزديك كرده، از معصيت دور مىكند، بىآنكه براى انجام واجب و ترك حرام نياز به اجبار باشد. صاحب «جواهر الكلام» مىافزايد: دليل اصلى وجدان است؛ زيرا ضرورتاً حكم عقل به اين مقدار نيست كه سرزنش و عذاب مترتب شود، گرچه مىتوان ا دعا كرد فى الجمله عقل به رجحان و برترى امر و نهى مىرسد اما نه آن گونه كه گفته شد [كه دليل وجوب امر و نهى گردد].(۵۹) پاسخ: توضيحى كه در مورد قاعده لطف گفتيم، كافى است ثابت كند كه عقل بدان حكم و نتيجه مىرسد، تا بدان حد كه اگر [با حكم عقل] مخالفت شود، مذمت و تقبيح پيش آيد؛ مانند ديگر پيامدهايى كه به اقتضاى قاعده لطف است، چون نزديك كردن بندگان به مصالح [و كارهاى شايسته] لازم و دور كردنشان از فساد، به مقتضاى حكمت، از جمله امورى است كه عقل بدان حكم مىكند. مسامحه و سهلانگارى در اين مورد موجب استحقاق تقبيح و مذمت است. افزون بر اين، با توضيحى كه درباره قاعده لطف ارائه كرديم، امر به معروف و نهى از منكر، بر هر خردمند و حكيمى واجب است و تنها بر خدا واجب نيست، كه از گفته صاحب جواهر بر مىآمد.
- سخن جامع المقاصد صاحب «جامع المقاصد» مىنويسد: مشكل است بگوييم وجوب عقلى به لحاظ قاعده لطف، در مورد هر «معروف» وجود دارد و ظاهر خلاف آن است، اما اگر در مورد برخى «معروف» و «منكر»ها باشد، پذيرفتنى است، ليكن ظاهراً به هنگام طرح اين مسأله، چيزى غير از آنچه گفتيم مقصود است، گرچه شايد بيشتر برآيد كه وجوب [امر و نهى] نقلى است.(۶۰) [پاسخ] اگر مقصود صاحب جامع المقاصد، از برخى معروفها، مواردى باشد كه عقل در آنها به لزوم امر حكم نمىكند؛ مانند معروفى كه مستحب است، فرمايش درستى است، اما اگر مقصود معروف واجب باشد، نمىپذيريم كه عقل در اين موارد، حكم به وجوب نكند، به خصوص كه بنابر مذهب عدليه [اماميه] در تقريب بندگان به طرف مصالح لازمه نقش داشته باشد، اما اگر ملاك وجوب [امر و نهى] فساد جامعه باشد، امكان دارد گفته شود: برخى معاصى براى فرد ضررى ندارد ا ما دانستيم كه ملاك، تقريب فرد و جامعه به مصالح، و دور كردنشان از مفاسد است؛ در اين صورت جاى تبعيض [و تفاوت نهادن در ملاك] نيست.
- سخن سرائر در «سرائر» براى اثبات وجوب امر به معروف و نهى از منكر در برخى موارد، به وجوب دفع ضرر از نفس استدلال كرده، مىگويد: امر و نهى كه براى دفع [ضرر نفسى] است، وجوبش عقلا فهميده شده؛ زيرا خرد مىگويد كه را ندن و دفع ضرر از نفس [و وجود آدمى] واجب است.(۶۱) در اين مسأله اختلافى نبوده، گرچه بدون اشكال نيست؛ زيرا دفاع از نفس، در صورت امكان واجب است، گرچه احتمال ضرر يا هلاكت دهد، به دليل نص خاص يا حكم عقلى كه داريم، و اين برخلاف امر به معروف و نهى از منكر است؛ زيرا اين دو مشروطاند به استثناى وقتى كه ايمن از ضرر باشيم. در كل [بايد گفت] به دليل مذكور نمىتوان براى اثبات عقلى وجوب امر به معروف و نهى از منكر برخى موارد استدلال كرد، بلكه دليل وجوب دفاع [و رويارويى] است.
- سخن كشف الغطا در «كشف الغط» براى اثبات وجوب عقلى، به شكر منعم استدلال شده،(۶۲) شايد جهتش آن باشد كه عبد مىبايد در تمامى مقاصد و اهدافى كه مولا دارد، مطيع و فرمانبر او باشد. از آن رو كه از شمار مقاصد قطعى مولا در آفرينش انسان، فراهم آوردن اسبابى است كه مىتواند بندگان را به طرف مصالح كشانده، از فساد دورشان كند، مقتضاى بندگى آن است كه بنده در جهت مقصد، سعى و تلاش داشته باشد، كه جز با امر به معروف و نهى از منكر محقق نمىشود.
- سخن شرح تبصره بر وجوب عقلى، در شرح تبصره اشكالاتى وارد آورده كه: امر و نهى عقلا واجباند، از آن رو كه پنداشتهاند مقدمه انجام فرايضاند؛ فرايضى كه حسن آنها معلوم است، يا به دليل حسن اطاعت، با به دليل حسن ذاتى، كه لازمه آن، امر به انجام آنها است، بنابر آنچه با تحقيق ثابت شده كه واجبات شرعى، در واجبات عقلى، لطف به شمار مىآيند، و يا به دليل اين كه امر و نهى، مقدمه حفظ نظام و عدم گسيختگى آن است. صاحب شرح تبصره مىافزايد: اما در تمامى وجوه مذكور، اشكال است؛ زيرا مقدم [و پيشنياز] بودن امر به معروف براى حفظ نظام - كه به دليل عقل واجب است - پذيرفتنى نيست. نيز مىگويد: حسن ذاتى كه لازم داشت به امر به معروف در دلايل نقلى دستور داده شود، نمىتواند مدرك حكم عقل براى اثبات مدعا باشد؛ زيرا لازمه آن، ارجاع تمامى دلايل نقلى براى هر تكليف، به دليل عقلى است و نمىتوانگفت عقل به حسن آن امر حكم كند، از آن رو كه فقط مقدمهاى براى اطاعت اوامر است؛ زيرا در صورتى چنين وضعى پيش خواهد آمد كه مطلوب بودن عمل گرچه به لحاظ سببى، از خارج احراز شود، بدين طريق كه امر به معروف به دليل حسن طاعت، حسن شمرده شود، اما احراز چنين وضعى در نهايت اشكال است. بنابراين، راهى براى اثبات اين مرتبه از مطلوبيت نيست مگر با دلايل نقلى كه بروجوب مطلوبيت استوار است، پس با اين وضع، منحصراً دليل نقلى است؛ يعنى اجماع يا كتاب و سنت و همين مقدار براى مدعى كافى است. امر به معروف و نهى از منكر - چنانكه دانستيم - نقش بسيارى در فراهم آوردن عوامل تقريب بندگان به طرف مصالحشان و دورى از مفاسد دارد؛ زيرا با امر و نهى، مردم به سمت عمل به معروف و دورى از منكر مىروند. و عقل به روشنى حكم مىكند بر هر چه كه مصالح را به ما نزديك مىكند، دست يابيم، به دليل حكمت، كه توضيح آن گذشت. افزون بر اين، نپذيرفتن نقش امر و نهى در تحقق فرايض يا انكار تأثير آن دو در حفظ نظام توسط صاحب «شرح تبصره»(۶۳) صحيح نيست؛ زيرا نظامى كه حفظش واجب است، نظام اسلامى است كه به امر و نهى بستگى دارد شگفت آنكه وى منكر حكم عقل به حسن امر و نهى به دليل حسن اطاعت است، چه رسد به وجوب آن دو. حكمت اقتضا دارد واجب باشد بندگان را به طرف مصالح نزديك كرد و از مفاسد دور نمود، كه اين دليل ديگرى غير از حسن اطاعت است. حكم عقلى مختص خداى متعال نيست و در مورد هر كس كه مىتواند تأثير و نقشى داشته باشد، سارى و جارى است؛ زيرا نزديك كردن جامعه انسانى به طرف هدف آفرينش؛ يعنى كمال و سعادت، از شمار وظايف هر خردمندى است و اين بر ارباب بصيرت پوشيده نيست. بايد دانست حسن ذاتى، اجمالا گوياى دلايل نقلى است؛ زيرا بنابر مذهب عدليه[ =اماميه] احكام مبنى بر مصالح و مفاسد است؛ از اينرو، ارجاع تمامى دلايل نقلى در مورد هر تكليف به دليل عقلى، اجمالا اشكالى ندارد، گرچه تفصيلا نمىتوان دلايل نقلى را به عقلى ارجاع داد، اما ارجاع اجمالى در مسأله مورد بحث ما كافى است؛ از اينرو اقرب آنكه امر به معروف و نهى از منكر وجوب عقلى دارد. چنين باورى، با نظريه گروهى از متقدمان و متأخران همخوانى دارد. ________________________________________ پى نوشت ها:
- در چاپ قديم كافى، به جاى «يتفرؤون»، «ينعرون» و «ينفرون» است.
- در چاپ قديم كافى، به جاى «يتنسكون»، «يسكنون» و «ينسكون» است.
- در تهذيب، چ قديم، «علم» است.
- در مرآه العقول چنين معنا شده: لغزشهاى علما را افشاء مىكنند تا نزد مردم دانش عالمان را بدجلوه داده، از آنچه مىدانند لغزش است، پيروى نمايند پس مقصود، فساد دانش اينان يا علم عالمان است اما معناى نخست اظهر است.
- در مرآه العقول «مذاهب» حفظ مسالك دين از بدعت باطلگرايان، يا راهها و جادهها، يا هر دو معنا است.
- در مرآه العقول چنين معنا شده: لغزشهاى علما را افشاء مىكنند تا نزد مردم دانش عالمان را بدجلوه داده، از آنچه مىدانند لغزش است، پيروى نمايند پس مقصود، فساد دانش اينان يا علم عالمان است اما معناى نخست اظهر است.
- در تهذيب، چ قديم، «علم» است.
- در چاپ قديم كافى، به جاى «يتنسكون»، «يسكنون» و «ينسكون» است.
________________________________________ ۱- آل عمران: ۱۰۴ ۲- رسائل، ص۳۳۶، چ قديم و ج۲، ص۵۷۴، چ جديد. ۳- زبده البيان، ج۱، ص۳۲۱ ۴- جامع المدارك، ج۵، ص۳۹۹ ۵- مائده: ۱۰۵ ۶- كهف: ۶ ۷- يوسف: ۱۰۸؛ ر.ك.به: الميزان، ج۲، ص۱۷۶ ۸- بقره: ۲۵۶ ۹- الميزان، ج۲، صص۳۶۱و۳۶۰ ۱۰- آل عمران: ۱۱۰ ۱۱- بقره: ۲۳۳ ۱۲- كنزالعرفان، ج۱، صص۴۰۵-۴۰۶ ۱۳- توبه: ۷۱ ۱۴- لقمان: ۱۷ ۱۵- اعراف: ۱۹۹ ۱۶- جامعالمقاصد، ج۱، ص۲۰۰، چ قديم. ۱۷- مجمع البيان، ج۴، ص۵۱۲ ۱۸- الميزان، ج۸، ص۳۹۷ ۱۹- مائده: ۶۳و۶۲ ۲۰- مائده: ۷۹و۷۸ ۲۱- نورالثقلين، ج۱، ص۵۴۸ ۲۲- وسائل الشيعه، ج۱۱، صص۴۰۳و۴۰۲ ۲۳- انفال: ۲۵ ۲۴- الميزان، ج۹، صص۴۹و۴۸ ۲۵- هود:۱۱۶ ۲۶- الميزان، ج۱۱، ص۶۳ ۲۷- كافى، ج۵، ص۵۹ ۲۸-معجم الرجال، ج۱۸، ص۱۳۵ ۲۹- بهجه الامال، ج۷، ص ۱۸ ۳۰- كافى، ج ۵، ص ۵۹ ۳۱- همان، ص۶۰ ۳۲- وسائل الشيعه، ج۱۱، ص۳۹۶ ۳۳- همان، ص۴۰۷ ۳۴- همان. ۳۵- كافى، ج۵، ص۵۹ ۳۶- وسائل الشيعه، ج۱۱، ص۴۱۳؛ تهذيب، ج۲، ص۵۷ ۳۷- كافى، ج۵، ص۵۹ ۳۸- بقره: ۲۷۹و۲۷۸ ۳۹- كافى، ج۵، ص۵۷ ۴۰- كافى، ج۵، صص۵۶-۵۵ ۴۱- همان، ص۵۶ ۴۲- جامع الاحاديث، ج۱۴، ص۳۸۸ ۴۳- همان، ص۳۸۹ ۴۴- جامع الاحاديث، ج۱۴، ص۳۹۲ ۴۵- وسائل الشيعه، ج۱۱، ص۳۵۹؛ جامع الاحاديث، ج۱۴، ص۳۹۲ ۴۶- جامع الاحاديث، ج۱، ص۴۸۶ ۴۷- همان، ص۴۸۰ ۴۸- همان، ص۴۷۵ ۴۹- الاقتصاد، ص۱۴۷ ۵۰- الدروس، ص۱۶۸ ۵۱- كشف الغطا، ص۲۰۸ ۵۲- شرح لعمه، ص۱۹۲ ۵۳- الينابيع الفقهيه، ص۱۸۸ ۵۴- همان، ص۲۶۸ ۵۵- المختلف، ص۱۵۸ ۵۶- ايضاح الفوائد، ج۱، ص۳۹۸ ۵۷- المختلف، ص۱۵۸ ۵۸- شرح لمعه، ج۱، ص۱۹۲ ۵۹- جواهر الكلام، ج۲۱، صص۳۵۹-۳۸۵ ۶۰- جامع المقاصد، ج۱، ص۲۰۱ ۶۱- سرائر، ص۱۶۰، چ قديم. ۶۲-كشف الغطاء، ص۴۱۹، چ قديم. ۶۳- شرح تبصره، ج۶، صص۵۳۱ و۵۳۲
