فرهنگ مصادیق:ارکان تدلیس

ارکان تدلیس

مقدمه

تدلیس در صورتی محقق می‌شود که دارای دو عنصر مادی و معنوی باشد :
۱- عنصر مادی : باید عملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد است در دیگری وا نمود کند خواه به وسیله نوشته ولفظ باشد یا انجام دادن کارهای خُدعه آمیز ( مانند ارائه گواهی جعلی بر صحت مزاج )
۲- تشخیص عملیاتی که تدلیس به شمار می‌رود با عرف است البته در حقوق پاره‌ای از گزافه‌ها به حکم عرف مجاز است و مستند فسخ نکاح قرار نمی‌گیرد . به عنوان مثال توصیف نجابت و خانه داری یا زیبایی زن در بیشتر وصلتها مبالغه آمیز است ولی عرف این گونه گزافه گویی را تدلیس نمی‌داند . تغییر عادات و روسوم نیز در چگونگی این عملیات موثر است . چنانکه به کار بردن کلاه کیس یا سرخ کردن صورت که در گذشته تدلیس به حساب می‌آمد امروزه از آرایشهای متعارف زنان است و در نظر عرف نیرنگ و فریب به شمار نمی‌رود .
۲ - عنصر معنوی : کارهای فریبنده باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد . در این باره قانون مدنی حکمی ندارد ولی بدیهی است که مفهوم فریب دادن جز به عمد تحقق نمی‌یابد .

) سکوت دربارهٔ نقص

سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر در یکی از طرفین نقصی ( به جز عیوب مذکور در موارد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ ق . م ) وجود داشته باشد و دارنده آن نقص دربارهٔ آن سکوت کند یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی دربارهٔ نقص خود نگوید آیا این امر تدلیس محسوب می‌شود .
دکتر لنگرودی مطلقا سکوت دربارهٔ عیب را تدلیس می‌داند و می‌گوید (( سکوت از عیب زوج یا زوجه هم تدلیس است ممکن است به فعل باشد یا به ترک فعل . ».
اما دکتر امامی سکوت در مورد عیب را موجب خیار فسخ نمی‌داند .
به نظر ایشان « هر گاه در یکی از نامزدها عیبی باشد که از عیوب موجب خیار فسخ نباشد و نامزد دیگر و یا کسی که موجب انتقاد نکاح می‌شود اظهاری ننماید از موارد تدلیس محسوب نمی‌گردد . همچنین است هر گاه یکی از نامزدها تصور صفت کمالی را در دیگری کند و یا کسی که موجب انتقاد و نکاح می‌شود با علم به بودن صفت مزبور و آگاهی بر تصور طرف خود سکوت اختیار نماید.
اما دکتر صفایی قابل به تفکیک است . وی معتقد است « اگر نقص از نقصهایی باشد که عادتاً ساعه نیست مثلاً یک چشم همسر یا یک پای او مصنوعی است ) و با آگاهی دادن از آن غالباٌ ازدواج صورت نمی‌گیرد ، سکوت در باره آن را چنانکه گروهی از فقها تصریح کرده‌اند ، می‌توان تدلیس به شمار آورد . در واقع عمل فریبنده که تدلیس محسوب می‌شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل بر حسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود . ».
به نظر می‌رسد عقیده اخیر معقول تر است . بنابراین هر گاه عیبی که در یکی از طرفین وجود داشته باشد که عرفاً و عادتاً قابل مسامحه نباشد حق فسخ برای طرف دیگر ثابت و در غیر این صورت یعنی در صورتی که عیبی وجود داشته باشد که عادتاً قابل مسامحه باشد و طرف عقد نیز سکوت کرده باشد حق فسخ برای طرف دیگر وجود ندارد .

نظریه فقهی :

امام خمینی سکوت از عیب را موجب خیار فسخ نمی‌دانند در تحریر الوسیله نیز این گونه آمده است : « لیس من التدلیس الموجب الخیار سکوت الزوجه او ولیها من النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبه الخیار و اول بذلک سکوتها عن فقد صفه الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها . » .

) تدلیس ثالث

هر گاه تدلیس به وسیله شخصی ثالث واقع شده باشد . چنانکه پدر یا مادر یا واسطه نکاح صفاتی بر خلاف واقع برای یا شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را ترغیب به ازدواج کرده باشند آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت ؟
قانون مدنی در اینباره ساکت است . بعضی از استادانحقوق تدلیس شخص ثالث را نیز موجب خیار فسخ دانسته‌اند لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا :
اولاً : فسخ نکاح جنبه استثنایی دارد و نباید آنرا به موارد مشکوک گسترش داد .
ثالثاً : از ماده ۴۳۹ اینگونه فهمیدهٔ می‌شود که تدلیس زمانی موجب خیار فسخ می‌باشد که بوسیله یکی از طرفین قرارداد واقع شده باشد .
ثالثاً : از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنباط می‌شود که اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرار نیامده و وارد قلمرو و توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد ، حق فسخ وجود نخواهد داشت لذا اگر ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح صفت کمالی برای او ذکر کرده و یا عیب او را با فریبکاری پنهان داشته و به این وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد نمی‌توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد . رابعاً : فسخ نکاح به علت تدلیس ثالث ممکن است موجب زیان همسر دیگر گردد ، لذا منصفانه نیست همسری که دست به فریبکاری نزده و مرتکب تقصیری نشده به خاطر تدلیس شخص ثالث از فسخ نکاح زیان ببیند .
خامساً : مصلحت خانواده و اجتماع نیز اقتضاء می‌کند که موارد انحلال نکاح حتی الامکان محدود گردد .
بنابر آنچه گفته شد نتیجه گرفته می‌شود که اگر شخص ثالث با طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد نکاح قابلیت فسخ را خواهد داشت چرا که مطابق ماده ۱۱۲۸ می‌توان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو داده شده است و وقوع عقد برآن مبتنی بوده است . بنابراین اگر تبانی ثالث با طرف نکاح وجود نداشته باشد به دلایل مذکور در بالا حق فسخ وجود نخواهد داشت .

) مطالبه خسارت

هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می‌تواند قواعد مسئولیت مدنی از مدلس مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه . بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی ثیب ( غیر باکره ) ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده نماید می‌تواند.
تفاوت بین مهر بکر و ثیب را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن است می‌تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد .
حال فرض کنیم زنی شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و نزدیکی صورت گرفته است آنگاه مرد از تدلیس آگاه شده نکاح را فسخ می‌کند . آیا می‌تواند مهری را که به زن داده است از او پس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند .
می‌دانیم که با تحقق نزدیکی زن مستحق تمام مهر می‌شود لیکن از آنجا که پرداخت مهر برای آن بوده که شوهر زنی فاقد نقص یا واجد وصف کمالی که منظوره او بوده داشته باشد پس از فسخ نکاح به علت تدلیس شوهر می‌تواند به عنوان خسارت مهری را که به زن داده است پس بگیرد یا اگر نداده است از پرداخت آن ( بنا به قاعده تئاتر) خودداری کند . بعضی از فقهای امامیه نیز ان را پذیرفته‌اند و بعضی برای زن در این مورد کمترین مهر امثال او را قایل شده‌اند .
بعضی دیگر گفته‌اند کمترین چیزی که عنوان مال بر آن صدق کند به زن داده می‌شود و بقیه به شوهر بر می‌گردد . این نظر که قول مشهور فقها ی امامیه می‌باشد مبتنی بر این استدلال است که وطی محترم است و نباید بدون مهر باشد و چون نصی در مورد رجوع به مدلس وارد شده باید آنرا نیز رعایت کرد ولی از آنجا که این نص خلاف اصل است باید در اجرای آن به قدر متیقن اکتفا کرد و آن چیزی است که گفته شد .
به هر حال تفاوت این قول با نظریه اول در عمل ناچیز است .
دکتر کاتوزیان نیز معتقدند است « در تعیین خسارتهای معنوی بی گمان همه صدمه‌ها و لذتها روحی و جسمی را باید به حساب آورد و دادگاه بایستی با ملاحظه تمام اوضاع و احوال قضیه میزان و طریقه و کیفیت جبران آنرا معین نماید . » وی در مورد مهریه می‌نویسد « چون مرد به خاطر ادامه زناشویی حاضر شده که مهر را به عهده بگیرد پس آنچه را که از این بابت می‌پردازد زیانی است که در اثر تدلیس متحمل شده و می‌تواند از تدلیس کننده بگیرد .

مبحث دوم - تخلف از شرط صفت

) رابطه خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت

در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس برده نشده است ، ولی در فقه تدلیس یا فریب دادن از موجبات فسخ نکاح است و پاره‌ای از استادان ( مانند دکتر امامی و شایگان ) از مفاد مادهٔ ۱۱۲۸ قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استباط کرده‌اند . به موجب این ماده ( هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر ان واقع شده باشد .
حکم ماده مزبور ناظر به خیار تخلف شرط است به این معنی که هر گاه زوج و زوجه صریحاً یا ضمناً صفتی را در طرف مقابل خود شرط کند ، نبودن آن صفت در وی برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می‌کند . ولی چون در تدلیس نیز یکی از دو طرف تظاهر به داشتن صفتی می‌کند که مورد توجه طرف دیگر است و از این طریق او را فریب می‌دهد .
نتیجه اعمال متقلبانه وی نیز این است که یکی از طرفین به اشتباه بپندارد که همسر آینده اش وصف دلخواه را دارد . بنابراین هر گاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وصف مذکور که تراضی بر مبنای آن صورت گرفته در همسرش وجود ندارد حق خواهد داشت که عقد را فسخ کند به عبارت دیگر در فرض تدلیس نیز وصفی که توافق بر مبنای آن ایجاد شده در همسر بیکار موجود نبوده و از این حیث مانند مورد تخلف از شرط صفت می‌باشد بنابراین مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت یکی است و هر دو خیار در حدود ماده ۱۱۲۸ ایجاد می‌شود .
تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ است که یا باعث مخفی ماندن یکی از عیوب پیش بینی شده در قانون گردد یا سبب نمایاندن صفتی شود که وجود آن مورد قصد مشترک دو طرف بوده است قانون مدنی نیز به همین دلیل از خیار تدلیس در نکاح نامی نبرده است زیرا خیار عیب و تخلف از شرط صفت تمام آثار عملی آنرا دارد . البته چون امروز همسران آینده به طور معمول یکدیگر را می‌بیند بیشتر اشتباه‌ها ناشی از تدلیس می‌باشد .
با این وجود باید گفت اگر چه خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک و تفکیک آنها در عمل از هم دشوار است ولی می‌توان مورد یا مواردی را فرض کرد که تخلف از شرط صفت صادق است ولی تدلیس صادق نیست ، به این صورت که بدون سوء نیت و قصد فریب یا اعمال متقلبانه صفتی در یکی از زوجین شرط شده باشد
و بعد مشخص شود که آن وصف هنگام عقد وجود نداشته است .
به عنوان مثال ممکن است دختری با اینکه در اثر پرش و ورزش بکارت خود را از دست داده خود را با کره بپندارد و یا اشتباهاً پسری خود را منتسب به شخص بزرگی دانسته و خود را دارای وصف مذکور معرفی کند و عقد نکاح نیز با وجود صفت مزبور یا تبانی بر آن واقع شود و بعد از عقد معلوم گردد که طرف فاقد آن بوده است و حتی خود نیز در وجود صفت اشتباه می‌کرده است دراین فرض چون قصد فریب و عمد وجود نداشته نکاح به علت تخلف از شرط صفت قابلیت فسخ را دارد نه به علت تدلیس .

تعریف و اثر قانونی تخلف از شرط صفت

هر گاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم گردد که طرف فاقد وصف مقصود بوده طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت ، همین طور است در صورتی که صفت خاصی در عقد صریحاً شرط نشده لیکن از قرائن و اوضاع و احوال بر آید که آن صفت منظور طرفین بوده و وارد قلمرو قرار داد شده است و به بیان دیگر عقد متبایناً بر آن واقع شده است . ( ماده 1128 )
مقصود از وصف مورد تبانی صفتی است که در عقد شرط نشده است ولی پیش از آن دو طرف نسبت به چگونگی و اثر آن‌ها گفتگو و توافق کرده‌اند و عقد را بر مبنای آن گفتگو‌ها واقع ساخته‌اند یا عرف آن را معهود بین دو طرف و پایه تراضی بداند . برای مثال مردی از دختری که به دبیرستان می‌رود خواستگاری می‌کند . در گفتگوهای مقدماتی از باکره بودن دختر سخنی گفته نمی‌شود زیرا ظاهر او از وجود این صفت حکایت می‌کند و شرط دوشیزه بودن دختر از نظر اخلاقی نیز پسندیده و بعد از ازدواج و عقد کاشف به عمل می‌آید که وی دوشیزه نبوده چند بار شوهر کرده و فرزندانی نیز دارد ولی در حال حاضر خود را به صورت دوشیزگان در آورده و به دبیرستان می‌رود مرد حق فسخ نکاح را دارد . بنابراین معیار تشخیص صفاتی که بر مبنای واقع شده ارادهٔ دو طرف می‌باشد و باید احراز شود که به شرط وجود آن وصف عقد کرده اندخواه وسیله بروز این اراده گفتگوهای آنان باشد یا سکوت در برابر داوری عرف .

.

به هر حال « اشتراط صفت توسط احد زوجین ممکن است به یکی از فزضهای سه گانه زیر ضمن عقد نکاح صورت گیرد :
الف - در ضمن عقد به وطور صریح ، صفت خاصی شرط شود مثل اینکه زوج یا زوجه شرط کنند که طرف مقابل دارای مدرک تحصیلی مشخص باشد .

ب - به طور صریح در ضمن عقد شرط نشود ولی زوج یا زوجه طرف مقابل را در حین اجرای صیغه عقد به صفتی از صفات توصیف نماید و صیغه عقد را بر فرد متصف به صفت خاص جاری سازد . مثل آنکه زن بگوید : نکاح کردم با آقای دکتر ...
ج - قبل از عقد در هنگام خواستگاری و گفتگوهای قبلی احد طرفین به صفتی از صفات مشخص شود و عقد مبتنی بر همان صفت واقع شود .
به موجب قانون مدنی ( ماده ۱۱۲۸ ) در تمامی فروض سه گانه چنانچه بعداً معلوم شود که صفت مورد نظر مفقود بوده ، طرف مقابل حق خیار فسخ دارد .
همچنین هر گاه هر دو طرف وصفی را در خود ذکر کنند که در انها وجود ندارد و عقد نکاح بر مبنای آن واقع شده ، سپس معلوم گردد هیچکدام دارای وصف یاد شده نبوده است هر دو حق فسخ خواهند داشت چنانکه مردی خود را مجرد و زن نیز خود را با سواد یا باکره معرفی کرده باشد و پس از عقد معلوم شود که طرفین دارای او صاف مذکور نبوده‌اند هر دو حق فسخ خواهند داشت و اگر خیار یکی از آن دو به جهتی مانند اسقاط یا تاخیر در اعمال آن اسقاط شده باشد حق فسخ دیگری ثابت است چرا که حق فسخ هر یک مستقل بوده و ملازمه‌ای بین آن دو وجود نداشته تا سقوط یکی موجب از بین رفتن دیگری نیز شود .
نکته دیگری نیز که باید در مورد تخلف از شرط صفت ذکر شود این است که هر گاه دخول واقع شده باشد مانع از استفاده از خیار مذکور نیست و در صورت فسخ باید مهر المسمی را بدهد زیرا نزدیکی موجب استقرار مهر المسمی می‌شود .
یک استناد در اینجا وجود دارد و آن شرط بکارت است که وضع خاصی دارد با این معنی که هر گاه بعد از عقد معلوم گردد که زوجه باکره نبوده است او حال آنکه شرط بکارت شده بود ) زوج می‌تواند یکی از دو عمل ذیل را انجام دهد :
اول : عقد را فسخ کند . در این فرض در صورت عدم مهریه نمی‌دهد او اینکه در طلاق باید نصف مهریه داده شود از خصوصیات طلاق است و اگر دخول کرده باشد باید تمام مهریه را بپردازد .
دوم - نکاح را فسخ نکند ولی مهر المسمی را فسخ کند ( بشرط وقوع دخول ) در این صورت باید مهر المثل بدهد به این صورت که مهر المثل بکر وثیب را بدست می‌آورند ( که یک عدد کسری بدست می‌آید مثلاً مهر المثل ثیب دو هزار سکه و مهرالمثل بکر سه هزار سکه است که کسر دو سوم بدست می‌آید و آنرا ضرب در مهر المسمی می‌کنند همان مهر می‌شود .
در فقه نیز شرایط استثنایی در مورد تدلیس در بکارت وجود دارد به این ترتیب که اگر قبل از نکاح بکارت شرط شده باشد ( صریحاً ضمناً یا مبنیاً علیه ) و پس از نکاح مشخص شود که زوجه باکره نبوده خیار فسخ ثابت نمی‌شود مگر با اقرار زوجه یا شهادت مبینی بر اینکه وی قبل از عقد ثیبه بوده است .
امام خمینی این مورد را در مساله ۱۵ مندرج در تحریر الوسیله چنین بیان می‌فرمایند : ( لو تزوج امراه علی انها بکر بأحد الوجوه الثلاثه المتقدمه و مجدها ثیباً لم یکن له الفسخ إلا إذا بالقرار أو البینه سبق ذلک علی العقد فکان له الفسخ .
محقق حلی نیز در این زمینه چنین بیان می‌کند : ( و اگر شرط نبوده باشد بکارت را در ضمن عقد بعد از ان ظاهر گردد خلافش پس اگر ثیبوبیت بعد از عقد به هم رسیده باشد یعنی : معین بوده باشد حصولش بعد از عقد پس خیاری نمی‌باشد مثل سلیر عوارضی که بعد از عقد به هم می‌رسند و. اگر ثابت باشد که پیش از عقد به هم رسیده باشند و یا اقرار خود زن یا شهود شهادت می‌دهند به حصولش قبل از عقد یا قراینی بوده باشد که افدادهٔ علم کند به حصولش قبل از عقد چنانکه میانه عقد ودخول او آن قدر از مدت فاصله نشود که احتمال تجدد ان در ان به مدت برود پس تواند که فسخ کند عقد را و باقی گذارد آن را به حال خود ... و اگر مشکوک هم بوده باشد حصول ثیبوبیت پیش از عقد یا بعد از ان و این است مفروض در کتاب پس به مقتضایی روایت و اصل تأخر حادث آن است که نبوده باشد از برای مرد خیاری .

) بررسی فقهی

( در متون فقهی مسئلهٔ به نحو ی که در مادهٔ ۱۱۲۸ آمده صریحاً مطرح نکرده استت و لذا توجیه فقهی ماده تا حدودی قابل تامل و دقت است .
فقهای کرام با توجه به ویژگی موجود در عقد نکاح از جریان خیار فسخ در آن معمولاً تابی داشته و گویی برای آنان دشوار است به آسانی در عقد نکاح هر گونه خیار بپردازدند .
البته همانطور که گفته شد بعضی از خیارات مانند خیار شرط در نکاح جریان ندارد ولی در خصوص خیار تخلف شرط صفت به علت وجود فصوص کننده موضوع مورد تردید و اختلاف است .
از طرفی در بعضی فصوص و روایات و اصل ترتب خیار در صورت وجود عنصر تدلیس و فریب در ازدواج استنباط می‌گردد ؛ از سوی دیگر پر واضح است که اشتراط صفت خاص و یا انجام عقد متیباً بر صفت خاص همواره مستلزم وجود تدلیس نمی‌باشد بلکه هر چند گاهی چنین است در مقابل بسیاری از مواقع نیز صفتی خاص توسط احد طرفین شرط می‌شود و یا عقد مبتنی بر یکی از اوصاف واقع می‌گردد بدون آنکه از طرف مقابل به هیچ وجه تدلیس و فریبی سر زده باشد .
با توجه به مراتب فوق موضوع موجب اضطراب کلمات فقها گردیده است بسیاری از فقها به اسناد روایات در عقد نکاح قائل به خیار تدلیس و از خیار تخلف شرط صفت بطور عام و کلی آن هم برای هر یک از طرفین نامی نبرده‌اند . برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس صفات خاصی مانند بکارت و حریت را خصوصاً نام برده و متذکر شده‌اند که اگر شروط مزبور در عقد به نحو شرط یا اسثسناد ملحوظ خیار نداسته‌اند بلکه در صورت وجود اشتراط قائل به خیار شده‌اند . خلاصه آنکه آنچه در فقه مسلم است خیار تدلیس توأم با اشتراط در ضمن عقد می‌باشد اعم از آنکه تدلیس در عیب یا در صفت کمال و یا حسبب و نسب باشد . اما خیار تخلف شرط صفت در بعضی از صفات مانند حریت از نظر فقهی مسلم است .
هر چند که عنصر تدلیس هم وجود نداشته باشد . البته می‌توان با اتخاذ وحدت لاک و الغاء خصوصیت از او صاف مذکور خیار تخلف وصف را به طور کلی و عام در نکاح جاری دانست کما اینکه بسیاری از فقها چنین استنباط نمود و بر آن فقوی داده‌اند . قانون مدنی به پیروی از فقها معاصر قائل به تخلف شرط شده و هر گونه شرطی که توسط زوجین در ضمن عقد نکاح شده باشد در صورت تخلف موجب خیار دانسته است .

نظریه فقهی :

امام خمینی ( ره ) :
( و أما الثانی و هو تدلیس فی سائر انواع النقص و فی صفه الکمال فهو موجب للخیار اذا کان أو وجود صفه النقص أو وجود الکمال مذکورین فی العقد بنحو الاشتراط و یلحق به توصیفها به فی العفد و ءن لم یکن بعباره الاشتراط کما اذا قال ک زوجتک هذه الباکره ءو غیر الثبیه بل الظاهر انه أذا وصفها بصفه الکمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبه و المقاربه ثم اوقعه منبیاً علی ما ذکر کان بمنزله الاشتراط فیو جب الخیار ).

پانویس

منبع: پایگاه مقالات فکر - تاریخ برداشت:94/12/11

بازگشت به تدلیس