حسبه یا نهاد حکومتی

حسبه یا نهاد حکومتی

200px
مشخصات کتاب
نویسنده	سيف اللَّه صرّامى
زبان	فارسی
ناشر	دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1377
دانلود	[۱] - PDF

فهرست مطالب سخنى با خواننده مقدمه بخش اوّل: مفهوم حسبه بخش دوم: سيرى در تاريخ حسبه بخش سوم: شرايط محتسب بخش چهارم: وظايف و صلاحيت هاى محتسب گفتار سوم: بررسى وظايف و صلاحيت هاى محتسب در يك طرح پيشنهادى بخش پنجم: نمايى از جايگاه حسبه در نظام جمهورى اسلامى ايران كتاب نامه (1/1)

---

سخنى با خواننده يكى از ويژگى هاى مهم مكتب تشيع، پذيرش گستره اجتهاد در پرتو نصوص دينى است. اين ويژگى سبب پويايى و تحرك هر چه بيش تر مكتب و پاسخ گويى مناسب به موضوعات نوپيدا، بوده و هست. تكامل و گسترش رشته هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو اجتهاد و تلاش دانشمندان و فقيهان بزرگ و زمان شناس صورت پذيرفته است.
عصر حاضر به جهت ظهور عقايد و مكاتب مختلف بشرى، تحولات چشم گير علمى-صنعتى، گسترش ارتباطات و نگاه نقادانه به دين، مسئوليت عالمان دينى را دو چندان كرده است. عالمان و فقيهان بايد به خوبى چالش هاى نوين را دريابند، شيوه هاى استنباط را مهذب كنند، موضوعات جديد و نوپيدا را پاسخ درخوردهند و ميراث كهن فقه شيعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسانِ سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمايند تا از ره گذر اين تلاش، دين و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى بشر زنده و بالنده نگه دارند و مسئوليت دينى و تاريخى خويش را به بهترين وجه ايفا نمايند. اداى اين وظيفه نيازمند نگاه بيرونى به مجموعه فقه، آشنايى با شيوه هاى مشابه استنباط و بررسى دقيق علوم وابسته به فقه، نظير اصول، رجال، درايه و... مى باشد و تلاشى به اين وسعت، بى ترديد نيازمند بسيج جمعى محققان زبده و زمان شناس است.
واحد فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى هدف اساسى خويش را تحقق بخشيدن به اين وظيفه بزرگ قرارداده و در اين راستا تحقيقات متعددى را در زمينه هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش هاى وابسته به آن در دست انجام دارد.
در ميان مسائل مختلف فقه اسلامى مباحث مربوط به فقه اجتماعى و خصوصاً فقه حكومتى كم تر مورد عنايت فقيهان شيعه قرار گرفته است. يكى از دلايل عمده اين نكته مطرح نبودن فقه شيعه در عرصه اداره كلان جامعه بوده است. در حالى كه عالمان اهل سنت براى پاسخ گويى به نيازهاى حكومت هاى سنى مذهب به طرح مسائل خرد و كلان فقه حكومتى مبادرت ورزيده اند.
امروزه با پيروزى انقلاب اسلامى ايران و لزوم اجراى احكام مبتنى بر فقه جعفرى در عرصه كلان نظام جمهورى اسلامى ايران، جاى گاه نهادهاى برآمده از مذهب و ياعهده دار اجراى وظايف خاص دينى مورد عنايت ويژه است. يكى از اين نهادها، نهاد حسبه است كه از ديرباز در كشورهاى اسلامى به عنوان يك نهاد رسمى پذيرفته شده و در نصوص دينى نيز از آن با تعابيرى چون «حسبه» و «امر به معروف و نهى از منكر» ياد شده است.
كتاب حاضر پژوهشى نو در اين نهاد كُهن مى باشد. در اين پژوهش سعى شده كه با تبيين مناسب مفهوم و جاى گاه نهاد حسبه و شرايط محتسب و حدود اختيارات و وظايف او تصوير روشنى از اين نهاد ارائه شود و با نگاهى به قوانين و نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران جاى گاه مشابه آن در اين نظام رديابى شده و باپيشنهاد راه بردى مناسبى در اين زمينه، تحقيق خاتمه مى يابد.
واحد فقه و حقوق ضمن تشكر از پديدآورنده اين اثر جناب حجة الاسلام آقاى سيف اللَّه صرّامى، اميدوار است كه اين پژوهش مورد استفاده هر چه بيش تر دانش پژوهان مباحث نوين فقهى قرار گيرد و در اتقان هر چه بيش تر نظام جمهورى اسلامى ايران مؤثر افتد.
واحد فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى «پژوهشگاه» (2/1)

---

مقدّمه --- 1 - طرح موضوع 2 - ضرورت تحقيق 3 - پرسش اصلى --- 1 - طرح موضوع انديشمندان مسلمان، هنگامى كه پس از فتوحات گسترده اسلامى و تشكيل حكومت هاى نسبتاً پيچيده تر و منظّم، رفته رفته، تئورى هاى سياسى حكومت را تنظيم مى كردند، تلاش هاى فراوانى داشتند كه تا حد امكان، محتواى نظرى اداره جامعه را از آيات و روايات، شامل گفتار و رفتار پيامبر(ص)، صحابه، تابعين وهركس ديگرى كه در مبانى اصولى و كلامى خويش، سخن و منش او را شرعاً حجّت و معتبر مى شمردند، پُر كنند.
نمونه بارز اين متفكّران و از قديمى ترين آنان، ابوالحسن على بن حبيب ماوردى (متوفاى 450 ه) است. وى در كتاب معروف خود، «الاحكام السلطانية»، كه در آن شيوه اداره حكومت را، متناسب با ويژگى هاى عصر خود، با زمينه هاى گوناگون آن بيان مى كند،(1) بخشى را به «احكام الحسبة» اختصاص داده است.
ماوردى حسبه را «امر به معروف و نهى از منكر» مى داند، بنابراين، آيه مشهور در اين زمينه را سرلوحه سخن خود در «احكام الحسبة» قرار مى دهد:(2)
«ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر؛(3)
بايد از ميان شما دسته اى متشكل و هم آوا گرد هم آيند كه به نيكى و صلاح فراخوانند، فرمان به شايست دهند و از ناشايست باز دارند».
او به اين نكته اذعان دارد كه امر به معروف و نهى از منكر يك وظيفه عمومى است و يكايك افراد بايد به آن اقدام كنند؛ پس چرا آن را به عنوان يك نهاد حكومتى ذكر مى كند؟
براى پاسخ به اين پرسش، از تفاوت ميان حيثيت همگانى امر به معروف و نهى از منكر و حيثيت آن به عنوان يك نهاد حكومتى (حسبه) سخن گفته و ادعا مى كند بين اين دو، نُه فرق وجود دارد.(4)
جز ماوردى كه او را اوّلين نويسنده در اين زمينه دانسته اند،(5) غزالى (متوفاى 505ه.) در «احياء علوم الدين»، ابن تيميه (متوفاى 728 ه) در «الحسبه»، ابن قيم الجوزية (متوفاى 751 ه) در «الطرق الحكميّة»، شيزرى (معاصر صلاح الدين ايوبى) در «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة»، ابن بسام در اثرى با همين نام، ابن الاخوة (متوفاى 729 ه) در «معالم القربة فى احكام الحسبة» و ابو عبداللَّه سقطى (قرن 12 م) در «آداب الحسبة»، درباره «حسبه» قلم زده اند. برخى از اينان در حكومت هاى اسلامى دوران خود، سمت «محتسب» نيز داشته اند؛ مانند ابن الاخوة و شيزرى.(6)
اگر طبق نظر ماوردى حسبه را همان «امر به معروف و نهى از منكر» بدانيم كه به عنوان يك وظيفه و نهاد حكومتى در نظر گرفته شده است، در طول تاريخ، عمدتاً به دليل دورى فقها و صاحب نظران شيعى از مناصب رسمى حكومتى، در تأليفات آنان عنايت چندانى به آن نشده است.
براى شروع بحث مى توان طرح نظرى و تئوريك امر به معروف و نهى از منكر را در هيئت نهادى حكومتى (حسبه) چنين عنوان كرد كه چون حكومت اسلامى مأمور اجراى دستورها و خواسته هاى جزئى و كلى اسلام (شامل مجموعه معارف، ديدگاه ها و ...) است، و فقط تعدادى از اين وظايف با عناوين معينى، مانند قضا و قانون گذارى و ... در نهاد ويژه خود به انجام مى رسد، لذا آن دسته از دستورها و خواسته هاى الهى كه جزء وظايف هيچ يك از اين نهادهاى ويژه نيست، براى اجرا، زير پوشش نهادى به نام «حسبه» يا «امر به معروف و نهى از منكر» قرار مى گيرند.
2 - ضرورت تحقيق پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى شيعى، پرسش هاى بسيارى درباره شيوه و شكل حكومت در اسلام، چگونگى اداره جامعه براساس خواسته هاى الهى در زمينه هاى گوناگون سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و ... مطرح شد، وفقها و صاحب نظران كه خود را متكفل پاسخ گويى به اين سؤالات مى ديدند، تلاش هاى فراوانى جهت تبيين حكومت اسلامى و رويه هاى گوناگون آن (كه برمحور آن در مبانى غالب شيعى «ولايت فقيه» انجام مى گرفت) آغاز كردند.
در اين بين، به ويژه در يكى دو سال اخير، بر اساس برخى از آيات كريمه قرآن مجيد كه وظيفه حكومت صالحان بر زمين را احياى امر به معروف و نهى از منكر مى داند، مباحثى درباره گسترش و توسعه اين وظيفه مطرح شده است.
انگيزه همه اين تلاش ها اين بوده كه اگر نتوانيم مبانى فقهى اسلام، به ويژه فقه جعفرى(ع) را براى زمينه هاى گوناگون اداره جامعه، تبيين كنيم، طبعاً در صحنه عمل، خواسته هاى اسلام تحقق نخواهد يافت و گذشته از ضررى كه به سبب عمل نكردن به اسلام، متوجّه مسلمانان مى گردد، چهره اى نا مطلوب از اين دين جاويدان نمايش داده خواهد شد. البته معناى اين سخن اين نيست كه براى اداره جامعه لازم است همه چيز را مستقيماً از اسلام، يعنى «كتاب» و «سنت» بجوييم؛ اين بحثى است كه در جاى خود قابل طرح و بررسى است، ولى به هر حال، به اندازه اى كه ادعا داريم اسلام براى اداره جامعه، سخن و نظرى دارد بايد با زبانى روز آمد آنها را بيان كنيم. براساس همين ضرورت، اين نوشتار تلاش مى كند آن چه را كه در نوشته هاى اهل سنت به عنوان حسبه با ديدگاه حكومتى و اجتماعى از امر به معروف و نهى از منكر بحث شده است، در چهارچوب مبانى فقهى شيعه مطرح و با وضعيت امروزين جمهورى اسلامى ايران مقايسه كند.
3 - پرسش اصلى از آن چه تاكنون گفته شد مى توان پرسش اصلى اين تحقيق را به دست آورد. محور بحث، يافتن پاسخ اين پرسش است:
آيا مى توان بر اساس مبانى فقهى شيعه، درحكومت اسلامى،نهادى رابه عنوان حسبه و با وظايف، شرايط و اختيارات معين امر به معروف و نهى از منكر، پى ريزى كرد؟.
گفتنى است كه عنوان حسبه، صرفاً براى اشاره به پيشينه تاريخى اين بحث، به ويژه در بين اهل سنت آورده شده است، و تأكيدى بر آن وجود ندارد.
اميد است كوشش ما در اين راستا، گامى، هر چند كوچك و با بضاعت علمى اندك، براى فراهم آمدن زمينه تحقيقات گسترده تر و عميق تر، توسط صاحب نظران و پژوهش گران حوزه هاى تحقيقاتى فقهى - حقوقى، در چهارچوب منابع غنى فقه شيعه باشد.
--- 1 - براى آگاهى بيشتر از ويژگى هاى روزگار ماوردى و ابويعلى (صاحب كتابى با همين نام كه در همان دوران مى زيسته است) ر . ك: حسن حبيبى، در آيينه حقوق، ص 349 به بعد.
2 - على بن محمد ماوردى، الاحكام السلطانية، ص 240.
3 - آل عمران(3) آيه 104.
4 - ماوردى، همان، ص 240.
5 - موسى لقبال، الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب العربى، ص 25.
6 - ر. ك: مقدمه هاى تصحيح دو كتاب «معالم القربة فى احكام الحسبة» و «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة».
(3/1)

---

بخش اوّل مفهوم حسبه --- 1 - مفهوم لغوى حسبه 2 - مفهوم اصطلاحى حسبه الف - حسبه ازديدگاه ماوردى و ابويعلى تمايز دو ديدگاه در اصطلاح حسبه ب - تصور ديگر انديشمندان اهل سنت از حسبه ج - حسبه و امور حسبيه نزد فقهاى شيعه تقسيم حسبه د - حسبه و ديگر نهادهاى حكومتى در انديشه پيشينيان 1 - حسبه و قضا 2 - حسبه و مظالم 3 - حسبه و شُرْطَه 4 - حسبه و نقابت خلاصه و نتيجه گيرى --- 1 - مفهوم لغوى حسبه حسبه اسم مصدر و از ريشه حسب به معناى شمارش كردن است.(1) كاربردهاى ديگرى كه در كتاب هاى لغت براى آن آمده چنين است:
1 - طلب اجر. ابن منظور در لسان العرب مى گويد:
«احتساب به معناى طلب اجر است و اگر بگوييم: كارى را از روى حسبه (حسبةً) انجام مى دهم، يعنى، براى خدا و به دست آوردن پاداش الهى».(2)
2 - نيكويى در تدبير و اداره امور. در همان مدرك مى خوانيم:
«و انه لحسن الحسبة فى الامر؛ اى، حسن التدبير و النظر فيه و ليس هو من احتساب الاجر؛ در امر، حسبه نيكو است؛ يعنى اداره و مديريت، خوش تدبيرو شايسته نظر است و كاربرد حسبه در اين جا از باب احتساب و طلب اجر نيست».(3)
كاربرد «فلان محتسب البلد»(4) نيز در همين معناست.
3 - خبر جويى كردن. در كاربرد ديگرى براى معناى حسبه آمده است:
«و تحسب الخبر: استخبر عنه؛ يعنى، جوياى خبر شد و يا احتسبت فلاناً: اختبرت ما عنده يعنى از آن چه نزد او بود خبر گرفتم» و نيز:
«فى حديث بعض الغزوات: انهم كانوا يتحسبون الاخبار اى يتطّلبونها؛ يعنى، درداستان برخى از جنگ ها آمده است كه آنان اخبار را تحسّب مى كردند، يعنى جويا مى شدند».(5)
4 - انكار و خرده گيرى بر كار زشت كسى، مانند:
«احتسب فلان على فلان: انكر عليه قبيح عمله؛ يعنى فلانى بر فلانى احتساب كرد، به اين معنا است كه بر رفتار زشت او خرده گرفته».(6)
هم چنان كه در جاى خود آمده، لغت شناسان، جز بيان موارد رايج استعمال لغات، كارديگرى نمى كنند.(7) درباره كلمه حسبه و احتساب نيز نبايد جز اين انتظارى داشت. البته همان طور كه گفتيم لغت حسبه در اصل از ماده «حسب» به معناى شمارش كردن است؛ بنابراين، بايد قبول كنيم كه كاربردهاى فوق، تحت تأثير كاربردهاى اصطلاحى اين لغت نقل شده است؛ زيرا در آينده خواهيم ديد كه تدبير و اداره امور، خبر جويى و انكار و خرده گيرى (موارد استعمال دوم، سوم و چهارم) جزو وظايف محتسب است. هم چنان كه مناسب تر با شرط عدالت در محتسب اين است كه وظايف خود را براى خدا (مورد استعمال اول) انجام دهد؛ بنابراين، موارد استعمال با ريشه لغوى مناسبت داشته و اين مناسبت به خوبى قابل درك است؛ مناسبتى كه در آن انس ذهنى و تقارن عرفى ملاك است، نه ربط منطقى.
2 - مفهوم اصطلاحى حسبه چنان كه در مقدمه اين رساله آمد، حسبه به عنوان يكى از نهادهاى حكومتى يا ولايات دينى، كه از ديرباز در كتاب هاى مربوط به احكام سلطانيه و مانند آن ذكرشده، بين اهل سنت، شناخته شده است. از اين رو، ابتدا اين اصطلاح را در مشهورترين آن كتاب ها بررسى مى كنيم، سپس بر تأليف هاى فقهاى شيعه كه اين عنوان را مطرح كرده اند، نيز مرورى خواهيم داشت.
البته از نگاه تاريخى و توصيفى، عنوان حسبه بر وظايف گوناگون با طول و عرض هاى متفاوت اطلاق مى شود، اما آن چه در اين جا بررسى مى شود، تبيين اين اصطلاح از جنبه تئوريك و نظرى است وسعى مى شود زمينه بحث هاى فقهى كه در ادامه خواهد آمد، تنقيح و پالايش شود.
الف - حسبه ازديدگاه ماوردى و ابويعلى ماوردى و ابويعلى كه هر دو از فقهاى قرن پنجم هجرى بوده اند در احكام سلطانى يا حقوق عمومى داراى دو تأليف مشابه هستند.اين دو، حسبه را چنين تعريف مى كنند:
«الحسبة: هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه، و نهى عن المنكر اذا ظهر فعله؛(8) حسبه فرمان به نيكى است، هنگامى كه آشكارا وا نهاده شود و بازداشتن از زشتى است، هرگاه كه آشكارا بدان پرداخته شود».
از آن جا كه پرداختن به امر به معروف و نهى از منكر وظيفه يكايك مؤمنان است، نويسندگان با توجه به اين تعريف، در صدد بيان تفاوت هاى اين وظيفه به عنوان يك نهاد حكومتى (كه محتسب مسئوليت آن را به عهده دارد)، و به عنوان يك وظيفه فردى (كه مجرى آن را متطوع مى نامند) برآمده و نه فرق را بين آن دو ذكر كرده اند:
«اوّل: اين كه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايت بوده، وجوب عينى است، در حالى كه براى ديگران وجوب كفايى است.
دوم: محتسب نمى تواند از وظيفه خود، به عذر اين كه كار ديگرى دارد، شانه خالى كند ولى متطوع مى تواند.
سوم: محتسب گمارده شده تا براى از بين بردن منكرات به او مراجعه شود، ولى متطوع خير.
چهارم: بر محتسب است كه اگر كسى براى انكار زشتى ها به او رجوع كرد، اجابت كند، ولى بر متطوع چنين الزامى نيست.
پنجم: بر محتسب است كه از زشتى ها و منكرات آشكار و هم چنين از وانهادن آشكار نيكى ها و معروف تفحص كند تا به از ميان برداشتن زشتى ها و به پا داشتن خوبى ها نايل آيد ولى بر ديگران فحص و جست و جو لازم نيست.
ششم: محتسب مى تواند ياورانى را براى پيش برد مقاصد خويش برگزيند؛ زيرا بر اين كار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعيت بيشترى به آن عمل كند، مناسب تر است ولى متطوع نمى تواند ياورانى طلب كند.
هفتم: محتسب مى تواند انجام دهندگان منكرات آشكار را تعزير كند (به شرطى كه تعزير او به اندازه حدود شرعى نباشد) ولى متطوع نمى تواند.
هشتم: محتسب مى تواند در ازاى وظيفه حكومتى خود (حسبه) از بيت المال مقررى دريافت كند ولى متطوع نمى تواند.
نهم: محتسب مى تواند در امور عرفى، نظر شخصى خود را به كار بندد، مانند جايگاه هاى خريد و فروش در بازار، زدن سايبان ها در آن و .... ولى متطوع نمى تواند چنين كند».(9)
برخى از صاحب نظران، بر فرق هاى بالا، به ويژه فرق دوم و ششم خرده گرفته اند.(10) گرچه آنان توضيح بيشترى نداده اند ولى از تأكيد بسيارى كه در گفتار خود بر وظيفه فردى امر به معروف و نهى از منكر مى كنند، چنين بر مى آيد كه به كم توجهى ماوردى و ابويعلى به وظيفه فردى در امر به معروف و نهى از منكر ايراد گرفته اند؛ زيرا نويسندگان وظيفه متطوع را در حسبه، به ويژه در فرق دوم و ششم به قدرى كم رنگ و كوچك نشان داده اند كه هم به آسانى مى توان از انجام آن شانه خالى كرد و هم براى انجام آن نمى توان كمك ديگران را طلب كرد.
تمايز دو ديدگاه در اصطلاح حسبه به نظر مى رسد تفاوت دو ديدگاه به امر به معروف و نهى از منكر، سرچشمه اين خرده گيرى باشد. آيا اين وظيفه را، در ماهيّت خود، وظيفه اى حكومتى و از شئون اداره يك جامعه مى دانيم و يا اين كه آن را در ذات و اصل خود وظيفه فردى مى پنداريم كه حكومت اسلامى نيز هم چون ديگر احكام شرع موظف به اجراى آن است، هر چند كه وظيفه يك وظيفه فردى باشد؛ مثلاً نماز خواندن (غير از جماعت و حضور در مسجد) يك وظيفه فردى است ولى در عين حال حكومت اسلامى وظيفه دارد، به طرق مختلف مردم را تشويق و ترغيب برانجام آن كند. از سوى ديگر، آيا مراد از امر به معروف و نهى از منكر، صرفاً جنبه دينى آن است و يا اين كه ماهيت كارشناسانه و عرفى آن نيز مد نظر مى باشد؟
اگر بگوييم امر به معروف و نهى از منكر جنبه هاى مختلف مطرح شده در سؤالات بالا را داراست، هيچ ايراد عقلى يا نقلى به نظر نمى آيد، اما اگر از زاويه حكومتى و كارشناسانه به آن نگريستيم، خواهيم ديد كه چگونه نقش افراد (بى آن كه كارگزار و كارشناس حكومت باشند) در آن كم رنگ مى شود.
ب - تصور ديگر انديشمندان اهل سنت از حسبه عبدالرحمان شيزرى كه در قرن ششم هجرى مى زيسته، ضمن گفتارى در باره شرايط محتسب، حسبه را امر به معروف، نهى از منكر و اصلاح بين مردم معرفى مى كند:
«لما كانت الحسبة امراً بمعروف و نهياً عن منكر و اصلاحاً بين الناس، وجب ان يكون المحتسب ...».(11)
شيرزى نيز مانند ماوردى، ظاهراً با ديدگاهى حكومتى به موضوع نگريسته است. شاهد اين مدعا اين است كه در آغاز كتاب خود در همين زمينه، آن را پاسخ درخواست كسى مى داند كه مسئوليت نهاد حسبه را در حكومت دوران او پذيرفته است؛ وى مى گويد:
«شخصى كه در منصب حسبه نشسته و مسئوليت نظارت بر مصالح مردم و پى گيرى امور بازار و كسبه را يافته، از من خواسته تا راه هاى حسبه را براى او به اختصار بيان كنم تا نصب العين او در سياست و فرمان روايى باشد».(12)
اما پيش از او، غزالى (متوفاى 505 ه) حسبه را يك نهاد حكومتى نمى دانست. شيوه نگرش او به حسبه، در «احياء علوم الدين» به گونه اى است كه آن را يك وظيفه عمومى براى يكايك افراد مى داند.(13) او به گونه اى ناصحيح از شيعه ياد مى كند و به آنان خرده مى گيردكه جززمان امام معصوم(ع) به اين وظيفه عمومى تن درنمى دهند.(14)
ابن الاخوة (648 - 729 ه) نيز از نگرش ماوردى و ابويعلى تبعيت كرده، تصريح مى كند: محتسب كسى است كه او را امام يا نائب امام بر امر حسبه گمارده است. در تعريف و بيان حسبه نيز چيزى بيش از آن دو و شيزرى نياورده است.(15)
ابن تيميه (661 - 728 ه) و ابن قيّم الجوزية (691 - 751 ه) با انديشه و الفاظى بسيار نزديك به هم، حسبه را با نظرياتى جامع تر و وسيع تر از ديگران ترسيم كرده اند. آنان مبدأ و منشأ حسبه را همان امر به معروف و نهى از منكر مى دانند (كه از اركان دين مبين و وظايف فراگير همه مسلمانان است) و از ولايت حسبه هم چون نهادى حكومتى كه به صدور حكم مى پردازد، نيز غافل نيستند. از سوى ديگر، در نحوه تقسيم وظايف ولايى و حكومتى كه شكل و نظام حكومتى را بيان مى كند، نيز معتقد به چهارچوب غير قابل انعطاف نيستند. گزيده اى از سخنان ابن قيّم در پى مى آيد:
«... حكم بين مردم در آن چه بر اقامه دعوا متوقف نيست، حسبه ناميده مى شود، و متولى چنين منصبى، والى حسبه. چنين معمول است كه براى اين گونه حكم نيز ولايت ويژه اى قرار مى دهند ... غرض اين است كه حكم كردن بين مردم در جاهايى كه بر اقامه دعوا متوقف نيست، به ولايت حسبه معروف است. قاعده و ريشه چنين حكم كردنى، امر به معروف و نهى از منكر است كه خداوند فرستادگان خود را براى آن برانگيخته، كتب آسمانى را جهت آن فرود آورده و امت اسلامى را به آن وصف كرده است ... اين وظيفه بر هر مسلمانى كه بتواند آن را انجام دهد، واجب كفايى است. در صورتى كه شخص، توانايى داشته باشد و كسى بر موردى از موارد اين وظيفه قيام نكرده باشد، آن مورد واجب عينى مى گردد ... البته غايت همه ولايت هاى اسلامى در حكومت امر به معروف و نهى از منكر است ... (اما هر كدام ويژگى خود را دارد كه در اين بين) برخى از آنان هم چون فرمان روايى است كه بايد اطاعت شود، و آن چه از او مطلوب است عدالت مى باشد؛مانند امير، حاكم محتسب ...
(از سوى ديگر) سعه و ضيق ولايات و نهادهاى حكومتى از اوضاع زمان و مكان و عرف به دست مى آيد و محدوديّت شرعى ندارد. در برخى زمان ها و مكان ها امورى در ولايت قضا داخل است كه در جاهاى ديگر، در ولايت جنگ و جهاد داخل مى شود، و بر عكس. هم چنين است ولايت حسبه وامور مالى.
همه اين ولايت ها، در اصل، ولايت و مناصب شرعى هستند ... و اما ويژگى ولايت حسبه همان امر به معروف و نهى از منكر است، البته در مواردى كه از ويژگى هاى حكمرانان و قاضيان و اهل ديوان و مانند آنها نباشد. بنابراين، سرپرست حسبه بايد مردم را به نمازهاى پنج گانه در اوقات آن، فرمان دهد و هر كس را نماز نخواند به ضرب و حبس، مجازات كند ...».(16)
ج - حسبه و امور حسبيه نزد فقهاى شيعه كلمه حسبه، در آثار فقهى شيعه اصطلاح چندان روشن و مشهورى نيست، اما امر به معروف و نهى از منكر، كه مى تواند از پايه ها و مبانى قرآنى و روايى حسبه باشد، در آثار بسيارى از فقها غالباً ضمن بحث از «جهاد» مطرح شده است.(17) ولى در هيچ يك از آثار فوق، به عنوان يك نهاد يا سازمان حكومتى به آن نگريسته نشده و درباره آن تحقيق به عمل نيامده است.
عمده اين مباحث بيان فشرده اى از چگونگى اين وظيفه براى افراد، مراتب و شرايط وجوب آن است. البته به مناسبت طرح اين سؤال كه آيا مى توان براى انجام اين وظيفه به ضرب و جرح هم پرداخت يانه، از اين كه وظيفه اقامه حدود در جامعه به دست كيست، نيز سخن به ميان آمده است هم چنين نظر برخى اين است كه چنان چه اجراى اين وظيفه بر ضرب و جرح متوقف باشد، فقط با اذن امام يا سلطان وقت يا امام عادل (با تعابير مختلفى كه به كار رفته است) جايز است.(18)
در آثار فقهاى متأخرتر (دوران شيخ انصارى(ره) به بعد)اصطلاح حسبه و امور حسبيه به كار رفته است. مراد از اين امور، تكاليف يا وظايفى است كه مى دانيم شارع مقدس، هرگز به ترك آنها راضى نيست و چنان چه كسى به انجام آن اقدام نكند، بر خلاف رضايت شارع بر زمين خواهد ماند.(19)
سيّد بحرالعلوم (متوفّاى 1326 ه) در اين باره، بحث نسبتاً مفصّل ترى دارد. وى چنين مى نويسد:
«بحث ششم، در ولايت حسبه است. حسبه به معناى قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه هر كار نيكى است كه مى دانيم شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده است، بدون اين كه انجام دهنده ويژه اى داشته باشد».(20)
ايشان پس از اين مقدمه، نزديك به ده صفحه در صلاحيت و كيفيت ولايت بر تصرف اموال كسانى كه ولى شرعى معين (پدر، جد يا حاكم شرع) ندارند و اين كه آيا وجود شرط عدالت در اوليا لازم است يا نه و اگر عادل وجود نداشت به فاسق مى رسد يانه و آيا تصرفات فاسق صحيح است يا نه، سخن مى گويد. نويسنده، در ادامه تصريح مى كند كه ولايت اين اشخاص، به عنوان نيابت از ولايت حاكم شرع نيست، بلكه صرفاً وظيفه فردى آنان است.(21)
به اين ترتيب، مى توان نتيجه گرفت كه هرگز حسبه هم چون نهادى حكومتى بين فقهاى شيعه مطرح نشده است.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، مفصل ترين تأليف در زمينه حكومت اسلامى و مبناى فقهى آن، كتاب «ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية» بوده است. در اين اثر، ازجمله به امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يك وظيفه حكومتى نگريسته شده و بيانى فشرده از نهاد حسبه و تاريخچه آن در حكومت هاى اسلامى نيزارائه شده است (22). در آن جا وظيفه حسبه، همان وظيفه امر به معروف و نهى از منكر به مفهوم وسيع آن دانسته شده است (23) و مراد از معروف و منكر نيز اين گونه توضيح داده شده است:
«ظاهراً، مراد از معروف در اين جا هر آن چيزى است كه عقل يا شرع نيكو پسندد، واجب باشد يا مستحب. حتى در صورتى كه به سبب مصالح عمومى برخى از امور مباح رجحان يافته باشد، مى توان آن را در عنوا ن «معروف» داخل كرد. اما مراد از منكر هر چيزى است كه عقل يا شرع ناپسند داند، خواه حرام باشد يا مكروه و يا اين كه عرفاً به هر دليلى، ناشايست تلقى گردد. اى بسا چيزى در گوهر خود حرام نباشد، ولى مصالح جامعه، آزادى افراد را نسبت به آن محدود كند»(24).
تقسيم حسبه در سخن فوق ذكر اين نكته در خور توجه است كه معروف و منكر صرفاً از ديدگاه نصوص شرعى مراد نيست. عنايت به همين نكته، باعث شده كه برخى از صاحب نظران، حسبه را به دو بخش تقسيم كنند: يكى، حسبه دينى و ديگرى، حسبه مدنى. حسبه دينى، همان معروف و منكرى است كه از سوى شرع تعيين شده است و شامل واجب و حرام، يا در نگاهى گسترده تر، مستحب و مكروه مى شود. اما حسبه مدنى، زشتى و زيبايى يا بايد و نبايدى است كه از ويژگى هاى عرف و زمان و مكان برمى خيزد.(25)
د - حسبه و ديگر نهادهاى حكومتى در انديشه پيشينيان براى اين كه در نهايت، به ترسيم درستى از نهاد حسبه در انديشه فقهاى پيشين برسيم، لازم است مفهوم آن را از ديگر مفاهيم مشابه و احياناً متداخل آن جدا كنيم. چهار عنوان قضا، مظالم، شرطه و نقابت (26) در ميان عنوان هاى نهادهاى حكومت در آثار فقهى به چشم مى خورد كه در مفهوم يا مصداق با عنوان حسبه قابل تداخل است. از اين رو، عناوين مزبور را با اصطلاح حسبه مقايسه مى كنيم.
1 - حسبه و قضا نهاد قضا كه بر اساس فصل خصومت و دعاوى بين مردم بر پا شده است، در نظر ماوردى و ابويعلى در شش ويژگى با نهاد حسبه قابل مقايسه است: قضا و حسبه در دو ويژگى مشتركند. دو ويژگى در قضا هست و در حسبه نيست و دو ويژگى ديگر در حسبه هست و در قضا نيست.
دو صفت مشترك چنين اند:
1 - محتسب و قاضى هر دو شايستگى دارند كه نزد آنان شكايت برده شود اما اين اشتراك در سه گونه از دعاوى است:
اوّل، آن دعوايى كه به كم گذاشتن در پيمانه و وزن مربوط باشد. دوم، آن كه درباره نيرنگ و تدليس و ثمن يا مثمن باشد. سوم، آن كه مربوط به تأخير انداختن وقت اداى دين باشد، در حالى كه بدهكار مى تواند آن را ادا كند.
2 - محتسب هم چون قاضى مى تواند در دعاوى مذكور، مدعى عليه را بر دادن حق مجبور كند. البته چنان چه از صفات متفاوت حسبه و قضا روشن خواهد شد، چنين اجبار و الزامى، در صورتى است كه حق، به اعتراف و اقرار مدعى عليه ثابت شده باشد نه به بينه و تحليف.
دو صفتى كه در قضا هست و در حسبه نيست، چنين است:
1 - دعاويى كه در عقود و معاملات واقع مى شود و موضوع آنها منكر ظاهر و آشكارى نيست، و نزد محتسب اقامه نمى شوند، شايسته است كه اين دعاوى نزد قاضى مطرح شود.
2 - هم چنان كه در صفات مشترك گفته شد، نزد محتسب نمى توان بينه اقامه كرد، هم چنان كه احلاف و قسم دادن هم در صلاحيت او نيست. بنابراين، در دعاوى اى كه قبلاً گفتيم او در صورتى به قضاوت مى نشيند كه نيازمند بينه و احلاف نباشد.
دو صفتى كه در محتسب هست و در قاضى نيست، عبارتند از:
1 - محتسب مى تواند بدون درخواست شاكى خاصى پى گير انجام نيكى ها و براندازى منكرات باشد، در حالى كه وظيفه قاضى پس از اقامه دعوا و درخواست شاكى آغاز مى گردد.
2 - از آن جا كه اساس حسبه براى بازداشتن مردم از منكرات و واداشتن آنها به نيكى ها مى باشد، همراه شدت و غلظت و قاطعيت در عمل است، در حالى كه كار قضاوت با بردبارى و ملاطفت همراه است.(27)
روشن است كه جدايى منصب قضا و حسبه منافى اين نيست كه شخص واحدى بتواند هر دو منصب و حيثيت را داشته باشد، و در عمل به كار هر دو بپردازد.
2 - حسبه و مظالم از جمله شغل هاى حكومتى كه در اكثر حكومت هاى اسلامى وجود داشته و پيشينه آن به دوران ايران باستان (قبل از اسلام) بازمى گردد ولايت مظالم است.(28) ماوردى در تعريف آن مى گويد:
«شغل مظالم اين است كه با استفاده از تهديدى كه با شوكت و جدل و قدرت نمايى همراه است، ستم پيشگان را به دادگرى كشانده و زورگويان را از پايمال كردن حقوق ديگران باز دارد».(29)
ويژگى بر جسته و ممتاز مظالم كه اساساً نوعى دادرسى و رسيدگى به شكايت ها است اين مى باشد كه طى اين رسيدگى، شخص اوّل يا دوم حكومتى (پادشاه، خليفه يا وزراى قدرتمند)، باتشريفات و تبليغات ويژه اى،شكايت ستمديدگان اززورمداران جامعه (غالباً كارگزاران حكومتى) را مى شنوند و در صدد رفع آن بر مى آيند.
از آن جا كه چنين دادگرى اى از سوى حكومت، خود نوعى برانداختن منكر از جامعه است و جزئى از وظايف حسبه، بين مظالم و حسبه مقايسه اى اين چنين صورت گرفته است:
«بين حسبه و مظالم از دو جنبه هم گونى وتشابه وجود دارد و از دو جنبه جدايى و افتراق. اما تشابه اين دو: يكى اين است كه هر دو بر اساس ترساندن و قدرت نمايى كه از ويژگى هاى حاكميت و قاطعيت است عمل مى كنند؛ ديگرى، اين كه در هر دو، والى مى تواند پى گير مصالح باشد و خود ابتداء (بدون شكايتى) ستم آشكار را بر اندازد. اما تفاوت بين حسبه و مظالم نيز از دو جنبه است: اول، اين كه اساساً مظالم نسبت به شكايت ها يا ستم هايى رسيدگى مى كند كه قاضى معمولى (به دليل اعمال فشار بر او) نمى تواند به آنها رسيدگى كند، اما والى حسبه به ستم ها و شكايت هايى نظر دارد كه قاضى به دليل كثرت كار و وظايف، به آن رسيدگى نمى كند. از همين رو است كه رتبه حكومتى مظالم از قضا بالاتر است ولى رتبه حسبه از قضا پايين تر است. هم چنين والى مظالم مى تواند به قاضى و والى حسبه «فرمان نامه» (توقيع) صادر كند، ولى قاضى نمى تواند به والى مظالم دستور بدهد، همان طور كه قاضى مى تواند به والى حسبه فرمان نامه دهد، اما والى حسبه نمى تواند نسبت به او چنين كند.
تفاوت دوم بين مظالم و حسبه اين است كه والى مظالم مى تواند «حكم» صادر كند، ولى والى حسبه نمى تواند».(30)
3 - حسبه و شُرْطَه يكى از نهادهاى حكومتى در حكومت هاى اسلامى، نهاد يا ولايت شرطه بوده (31) كه تأمين امنيت و نظم عمومى و هم چنين اجراى احكام كيفرى از مهم ترين وظايف اين نهاد بوده است. اما آن چه از مطالعه تاريخ اين نهاد به دست مى آيد، اين است كه شرطه چهره اى نظامى و جنگ جويانه داشته است، تا آن جا كه برخى آن را گروه ضربت ارتش حكومت هاى اسلامى دانسته اند.(32) بدون شك تفكيك وجدايى كه امروزه بين وظايف نظامى (كه حراست از مرزها و شركت در جنگ هاى خارجى را به عهده دارد) و وظايف انتظامى (كه بر قرارى نظم و مبارزه با آشوب هاى داخلى را متكفّل است) وجود دارد، در آن زمانها وجود نداشته است. بنابراين، پذيرفتنى است كه شرطه را هم گروه ضربت ارتش بدانيم و هم مأمور برقرارى نظم عمومى و حراست و نگهبانى از جان و مال مردم، و از همه مهم تر حراست و نگهبانى از جان و مال سران و بزرگان جامعه. شايد بتوان شرطه را با «گارد ويژه» كه پادشاهان و رهبران براى محافظت از خود تشكيل مى دهند مقايسه كرد.
اصطلاح شرطه كه در عهدنامه اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر آمده در تصويرى كه از شرطه ترسيم شد، به كار رفته است:
«واجعل لذوى الحاجات منك قسماً، تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلساً عاما، فتواضع فيه للّه الذى خلقك وتقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك و شرطك ...؛(33) و بخشى از وقت خود را خاص كسانى كن كه به تو نياز دارند. خود را براى كار آنان فارغ دار و در مجلس عمومى بنشين و در آن مجلس در برابر خدايى كه تو را آفريده فروتن باش و سپاهيان و يارانت را كه نگهبانانند يا تو را پاسبانان، از آنان باز دار ...».(34)
(4/1)

---

بدين ترتيب تمايز برجسته حسبه از شرطه، در نظارت بر بازار وصيانت آن از غش و تدليس، و سلامت اوزان و پيمانه و ... نمودار مى شود. هم چنان كه جدايى شرطه از حسبه، در پاسدارى و نگهبانى شبانه روزى از جان ها و مال ها، به ويژه جان و مال سران جامعه، نمايان است اما جز اين موارد، تداخل وظايف و اختيارات اين دو نهاد اجتناب ناپذير است؛ زيرا برقراى نظم عمومى با اجراى معروف و براندازى منكر، تناسب و تداخل فراوانى دارد به ويژه كه حسبه را به سان برخى از انديشمندان كه سخن آنان را پيش از اين آورديم، به حسبه دينى و مدنى قابل تقسيم بدانيم و آن را صرف معروف و منكر منصوص شرعى ندانيم.
4 - حسبه و نقابت از جمله سازمان هايى كه در حكومت هاى پيشين وجود داشته سازمان «نقابت» يا «نقابة الاشراف» است. اساس اين سازمان بر حفظ و نگهدارى نژاد و خاندان ويژه اى بوده است، مانند نقابت عباسيان، هاشميان، علويان و ... از همين رو، ثبت نسبت زاد و ولد افراد خاندان و جلوگيرى از اختلاط و اشتباه نسبى آنان با ديگران از وظايف عمده نقيب بوده است.(35) ماوردى و ابويعلى نقابت را به دو قسم نقابت خاصه و نقابت عامه تقسيم مى كنند. نقابت خاصه در ارتباط با نژاد و نسبى كه بر آن گمارده شده است، دوازده وظيفه دارد، و نقابت عامه علاوه براين ها، پنج وظيفه ديگر هم دارد.(36)
از مجموع اين وظايف، به جزآن چه كه فقطبه ثبت وحفظنسبت ونژادمربوطمى شود، وظايفى چند نيز وجود دارد كه يا مربوط به حفظ حرمت و امتياز نسب آنان در جامعه مى گردد و يابه دادرسى و اقامه احكام شرع در بين آن نژاد خاص مربوط مى شود.
در قسم اوّل، نقيب وظيفه دارد كه نژاد خويش را به آدابى وا دارد كه متناسب با شرافت و امتياز آنان در جامعه است. آنان را از مكاسب و شغل هاى مبتذل و كم ارزش باز دارد، به نيكى ها ترغيب كند و از منكراتى كه در خورشأن آنان نيست باز دارد. احكام وقف، حجر و ... را در ميان آنان معمول دارد و ... .
در قسم دوم: نقيب به صدور حكم قضايى در بين نژاد ويژه مى پردازد و در بين آنان به اقامه حدود همت مى گمارد.(37)
روشن است كه وظايف و صلاحيت هاى نقيب در نژادى با وظايف و صلاحيت هاى «قاضى» از يك سو و با وظايف و صلاحيت هاى «محتسب» از سوى ديگر، تداخل دارد اما امتياز اين سازمان از حسبه و قضا، اين است كه فقط در نژاد و نسب خاصى به اين وظايف و صلاحيت ها مى پردازد و نه در سطح جامعه و همه مردم.
ماوردى و ابويعلى به امكان تعارض ميان صلاحيت قاضى و نقيب پرداخته اند(38) ولى به اين كه آيا ميان صلاحيت نقيب با محتسب تعارض است يا نه، نپرداخته اند. اما از آن چه كه در تعارض وظايف نقيب و قاضى گفته اند، حكم تعارض بين حسبه و نقابت را هم مى توان دريافت. در تعارض قضا و نقابت، به طور اصولى، نقابت را برنده گرفته اند؛ زيرا نسبت به دسته اى خاص از مردم وظايفى دارد. بنابراين، ويژگى او به اين معنا است كه در آن گروه بر قاضى مقدم است. ممكن است همين استدلال را نسبت به تعارض حسبه و نقابت نيز عنوان كرد.
خلاصه و نتيجه گيرى با تحقيقى كه انجام شد، روشن گرديد تعريفى كه در مقدمه اين رساله از اصطلاح حسبه آمده با نگرشى كه از ابن تيميه و ابن قيم نقل كرديم، بسيار نزديك است؛ زيرا از يك سو، حسبه را جزئى از وظيفه گسترده و فراگير امر به معروف و نهى از منكر مى دانيم كه عقل (39) و نقل (كتاب و سنت) بر آن تأكيد دارند. از سوى ديگر، در اصطلاح حسبه بر وظيفه حكومت اسلامى بر اجراى امر به معروف و نهى ازمنكرپاى مى فشريم، نه وظيفه فردى يكايك مردم. البته اين دو كاملاً با هم مرتبط هستند، اما جايگاه اين ارتباط را بايد در بحث گسترده روابط مردم باحكومت اسلامى تعيين كرد.(40)
به جز اين دو نكته كه درباره اصطلاح حسبه ذكر شد، هم چنان كه از برخى فقها(41) نقل كرديم، معروف و منكر از مفاهيم گسترده اى برخوردار هستند تا جايى كه مى توان به طور كلى همه وظايف حكومت اسلامى را اجراى معروف و برانداختن منكر دانست.(42) اما مسلماً به اصطلاح حسبه كه در اين كتاب به آن مى پردازيم، همه وظايف و صلاحيت هاى گسترده حكومت اسلامى را بررسى نمى كنيم. بنابراين، هر يك از وظايف و صلاحيت هاى حكومت اسلامى كه (هر چند در امر به معروف و نهى از منكر هم بگنجد) زير نام ديگر شاخه هاى حكومت، شامل صلاحيت هاى قضايى، قانون گذارى و اجرايى مى آيد، از دايره حسبه خارج مى شود.(43) همين نكته، رمز تشتت و تداخلى است كه در وظايف و صلاحيت هاى محتسب از ديدگاه فقهى و منظر تاريخ نگارى پيش آمده است.(44)
با وجود اين، سه نكته اى كه درباره اصطلاح حسبه بيان كرديم، مى توان آن را چنين ترسيم كرد: حسبه آن بخش از وظيفه گسترده امر به معروف و نهى از منكر است كه در شكل يك نهاد و تشكيلات در حكومت اسلامى وجود دارد و وظايف و صلاحيت هاى آن از وظايف ديگر نهادهاى آن حكومت تفكيك شده است.
آيه «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»(45) اساس و پايه نهادينه كردن امر به معروف و نهى از منكر است. وجود دسته اى هم نوا (امت) براى فرا خواندن به خير، فرمان دادن به نيكى و بازداشتن از ناپسند، نيازمند حركتى تشكيلاتى و برنامه ريزى شده براى اجراى معروف و برانداختن منكر در جامعه است كه طبعاً از تشكيلات حكومت جدا نيست.
با طرح چنين ديدگاهى از حسبه، بخش اول پايان مى يابد و در ادامه، پس از نگاهى گذرا به تاريخچه آن، ابتدا شرايط محتسب را از ديدگاه فقها و منابع اسلامى به دست مى دهيم. آنگاه با همين شيوه، وظايف و صلاحيت هاى او را بررسى مى كنيم. سپس، وظايف و صلاحيت هايى را كه بر مبناى پيشينه تاريخى و آثار فقهى اهل سنت مطرح و در منابع اسلامى جست وجو كرده ايم، با شرايط امروز نهادها و تشكيلات قانونى جمهورى اسلامى ايران مقايسه اى كوتاه مى كنيم.
--- 1 - ر. ك: ابن منظور، لسان العرب؛ اسماعيل بن حماد الجوهرى، صحاح اللغة؛ لوئيس معلوف، المنجد؛ احمدبن فارس، مقاييس اللغة و ...، ماده حسب.
2 - ابن منظور، همان، ج 3، ص 164.
3 - همان، ص 166.
4 - همان.
5 - همان.
6 - همان. معانى فوق همگى يا برخى از آنها، به جز لسان العرب، در اقرب الموارد (ج 1، ص 190)، صحاح اللغة (ج 1، ماده حسب)، مقاييس اللغة (ج 2، ص 60) نهايه ابن اثير (ج 1، ص 382) نيز يافت مى شود. اما جامع ترين كتب لغت در اين زمينه، لسان العرب است كه برخى از عبارات آن در متن نقل شده است. با وجود اين، دو نكته بيش از لسان العرب در كتب ديگر به دست آمد: يكى اين كه در اقرب الموارد به حكومتى بودن نهاد حسبه هم، در برخى از استعمالات آن، چنين اشاره مى كند: «محتسب البلد: مأمور من طرف الوالى لضبط الموازين و نحو ذلك». نكته ديگر كه مربوط به آگاهى و دانش محتسب است، در مقاييس اللغة مورد عنايت مى باشد: «... لانّه (محتسب) اذا كان حسن التدبير للأمر، كان عالماً بعداد كل شى ء موضعه من الرأى و الصواب».
7 - ر. ك: كتب اصول الفقه، مبحث «حقيقت و مجاز» و «حجيّت قول لغوى»؛ از جمله: محمدكاظم آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 65 به بعد.
8 - ماوردى، همان، ص 240؛ محمدبن حسين ابويعلى، الاحكام السلطانيه، ص 284.
9 - همان.
10 - حسينعلى منتظرى، ولاية الفقيه، ج 2، ص 263.
11 - عبدالرحمان شيزرى، نهاية الرتبة فى طلب الحسبة، ص 6.
12 - همان.
13 - محمد غزالى، احياء علوم الدين، ج 2، ص 339.
14 - همان، ص 342.
15 - ابن الاخوة، معالم القربة فى احكام الحسبة، ص 7 به بعد.
16 - ابن قيم، الطرق الحكميّة، ص 236 - 240 (هم چنين ر. ك: اقبال، موسى، همان، ص 13 - 18).
17 - ر.ك: على اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيّة، ج 9.
18 - همان، ص 55، 106 و 189.
19 - ر. ك: شيخ مرتضى انصارى، المكاسب ص 154؛ سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 423.
20 - سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 29.
21 - همان، ص 296.
22 - حسينعلى منتظرى، همان، ج 2، ص 259.
23 - همان.
24 - همان، ص 279.
25 - منير عجلانى، عبقرية الاسلام، ص 289.
26 - براى يافتن معانى و تاريخچه اى اجمالى از «قضا»، «مظالم»، «شرطه» و «نقابت»، به زبان فارسى، ر.ك:محمدحسين ساكت، نهاد دادرسى در اسلام.
27 - ماوردى، همان، ص 241 - 242 ؛ ابويعلى، همان، ص 285 - 286.
28 - ر.ك: محمدحسين ساكت، همان، ص 257.
29 - ماوردى، همان، ص 77.
30 - همان، ص 242.
31 - براى آگاهى از اين نهاد ر.ك: جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهر الكلام، ج 1، ص 247؛ منير عجلانى، همان، ص 321؛ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص 222 ؛ محمدحسين ساكت، همان، ص 360.
32 - محمدحسين ساكت، همان، ص 364.
33 - صبحى صالح، نهج البلاغه، ص 439.
34 - سيدجعفر شهيدى، ترجمه نهج البلاغه، ص 336.
35 - ماوردى، همان، ص 96 ؛ ابويعلى، همان، ص 90.
36 - همان.
37 - همان.
38 - همان، به ترتيب ص 97 و 92.
39 - ر. ك: شيخ جعفر كاشف الغطاء، ص 419، ايشان در آغاز بحث امر به معروف و نهى از منكر بر عقلى بودن آن تأكيد كرده و آن را از قبيل شكر منعم دانسته است.
40 - ر. ك: همين كتاب، بخش پنجم، ص 165، نيز اشاره اى به اين رابطه شده است.
41 - حسينعلى منتظرى، همان، ج 2، ص 279.
42 - ابن تيميه ظاهراً با چنين نگرشى، نام كتاب خود را «الحسبه فى الاسلام و وظيفة الحكومة الاسلامية» گذاشته است. وى در آغاز سخن خود مى گويد: «و اذا كان جماع الدين و جميع الولايات هوامر و نهى...» (ص 13).
43 - مراد اين نيست كه الزاما وظيفه حسبه بايد از مجموع صلاحيّت هاى مذكور (قضايى، تقنينى و اجرايى) بيرون باشد، بلكه منظور اين است كه اگر قرار است نهادى به نام «حسبه» هر چند زير نظر يكى از قواى سه گانه، تشكيل شود، وظايف و صلاحيّت هاى او اجراى همه معروف ها و براندازى همه منكرها است، مگر آن مواردى كه در صلاحيت ها و وظايف ساير نهادها و تشكيلات حكومت اسلامى آمده است.
44 - همين تشتّت را مى توان از گزارشى كه «دائرة المعارف الاسلاميه»، كوششى از مستشرقين اروپايى، (ترجمه عربى، ج 7، ص 379) از «حسبه» داده است، به دست آورد.
45 - آل عمران (3) آيه 104.
(4/2)

---

بخش دوم سيرى در تاريخ حسبه --- 1 - حسبه در عهد پيامبر(ص)، خلفاى راشدين و بنى اميه 2 - حسبه در عهد عباسيان (حسبه در بغداد)
3 - حسبه در قلمرو امپراتورى عثمانى 4 - حسبه در ايران الف - عهد غزنويان و سلجوقيان ب - عهد صفويان و قاجاريان ج - پس از انقلاب مشروطه (زوال حسبه)
5 - حسبه، ابتكار مسلمانان يا ميراث پيش از اسلام؟
6 - چهره حقوقى حسبه در گزارش هاى تاريخى --- 1 - حسبه در عهد پيامبر(ص)، خلفاى راشدين و بنى اميه پس از تشكيل حكومت اسلامى در مدينه منوره، طبق روايات و نقل تاريخ، پيامبر اسلام(ص) به امور تنظيم بازار رسيدگى كرده و درباره آن دستورهايى صادر فرموده است. در روايتى كه از امام باقر(ع) نقل شده، چنين آمده است:
«مرّ النبى (ص) فى سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه ما ارى طعامك الاطيّباً، و سأله عن سعره، فاوحى اللَّه عزّ و جلّ اليه ان يدسّ يده فى الطعام، ففعل، فاخرج طعاما رديّاً، فقال لصاحبه: ما اراك الا و قد جمعت خيانة و غشّاً للمسلمين؛(1) پيامبر (ص) در بازار مدينه به طعامى برخوردند، به فروشنده آن فرمودند: چه جنس اعلا و خوبى است! قيمت آن چند است؟ در اين هنگام، خداوند متعال از طريق وحى به پيامبر(ص) فرمود تا در طعام دستى برد و آن را زير و رو كند، وقتى چنين كردند، جنسى پست از ميان آن بيرون آوردند. آن گاه به فروشنده فرمودند: همانا تو در حق مسلمانان نيرنگ و خيانت روا داشته اى».
اين روايت و مانند آن، نشانى است از نظارت عملى آن حضرت بر حسن اجراى عدالت و جلوگيرى از نيرنگ و دغل در بازار مسلمانان.
در روايت ديگرى، باز هم از امام پنجم(ع) چنين مى خوانيم:
«قال رسول اللّه(ص) : لا يتلّقى احدكم تجارةً خارجاً من المصر(2)؛ پيامبرخدا(ص) فرمود: هيچ يك از شما نبايد تجارتى را بيرون از شهر استقبال كند».
در آن زمان وقتى مسافران براى تجارت و بازرگانى كالاهايى را با خود به شهرها مى بردند، گروهى سودجو، از ناآگاهى آنان به قيمت كالا در آن شهر، سوء استفاده كرده، پيش از رسيدن به شهر، به استقبال آنان مى رفتند و به ارزشى كم تر از قيمت واقعى كالا را از آنها خريدارى مى كردند. چنين كارى در فقه، «تلقّى الركبان» ناميده مى شود كه در روايت بالا از آن نهى شده است.
گفته شده پيامبر (ص) براى اجراى نظم و عدالت در بازار، سعيد بن العاص بن امية را مأمور نظارت بر آن گردانيد.(3)
پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) در دوران خلفاى راشدين، روند نظارت بر بازار تداوم يافت. آورده اند كه خليفه دوم، هم خود بر بازار نظارت مى كرد و هم كسانى را بر اين كار گماشته بود. در نقلى چنين آمده است:
«عن زيد بن فياض عن رجل من اهل المدينة قال: دخل عمر بن الخطاب السوق و هو راكب فرأى دكاناً قد احدث فى السوق فكسره؛(4) زيد بن فياض ازمردى از اهل مدينه نقل كرده است كه عمر بن خطاب سواره به بازار درآمد،دراين هنگام دكانى را ديد كه به تازگى ساخته شده است؛ آن را درهم شكست».
در روايت ديگرى آمده است كه وى عبداللَّه بن عتبه را بر بازار گماشت.(5) در سيره اميرالمؤمنين(ع) نيز اين روند به چشم مى خورد:
«كان اميرالمؤمنين(ع) عندكم بالكوفة، يغتدى كل يوم بكرة من القصر، فيطوف فى اسواق الكوفة سوقاً سوقاً و معه الدرة على عاتقه و كان لها طرفان، و كانت تسمّى السبينة «السبيتة خ ل» فيقف على اهل كل سوق، فينادى: يا معشر التجار اتقوا اللَّه، فاذا سمعوا صوته، القوا ما بايديهم و ارعوا اليه بقلوبهم و سمعوا باذانهم، فيقول: قدموا الاستخارة و تبركوا بالسهولة و اقتربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، و جانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم و انصفوا المظلومين و لا تقربوا الربا و اوفوا الكيل و الميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا فى الارض مفسدين، فيطوف فى جميع الاسواق ثم يرجع، فيقعد للناس؛(6) اميرالمؤمنين(ع) در كوفه، عادت داشتند هر روز صبح، در حالى كه برشانه خويش تازيانه اى دو بر - كه سبينه (يا سبيته) ناميده مى شد - حمل مى كردند، از قصر بيرون آيند و در يكايك بازارها گشت زنند. سپس بر سر هر بازار مى ايستادند و فرياد مى زدند: اى گروه بازرگانان از خدا بترسيد! (اهل بازار) وقتى فرياد آن حضرت را مى شنيدند، (از هيبت و سطوت ايشان) آن چه در دست داشتندمى انداختند و از دل و جان به آن حضرت متوجه مى شدند و گوش فرامى دادند. آن گاه حضرت مى فرمود: طلب خير (از خداوند) را پيش اندازيد، باآسان گيرى (بر مشتريان) فزونى جوييد، به خريداران نزديك گرديد، خود را به بردبارى بياراييد و سوگند ياد نكنيد. از دروغ دورى كنيد، از ستم بپرهزيد، بامظلومان دادگرى كنيد، به ربا نزديك نشويد، پيمانه ها و ترازوها را راست كنيد، ازكالاهاى مردم نكاهيد و در زمين از سر افساد و تباهى نگرديد. آن حضرت در همه بازارها مى گشتند و سپس براى حل و فصل امور مردم، به جاى خود بازگشته، مى نشستند».
نظارت بر بازار در عهدنامه مشهور آن حضرت به مالك اشتر نيزنمايان است:
«... فامنع من الاحتكار، فانّ رسول اللَّه (ص) منع منه وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك ايّاه فنكل به و عاقبه فى غير اسراف؛(7) ... پس بايدت از احتكار منع نمود كه رسول خدا (ص) از آن منع فرمود و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد. با نرخ هاى - رايج بازار - نه به زيان فروشنده و نه خريدار. و آن كه پس از منع تو دست به احتكار زند او را كيفر ده و عبرت ديگران گردان، و در كيفر او اسراف مكن».(8)
با گسترش و توسعه حكومت هاى اسلامى سيره ياد شده از پيامبر(ص) و خلفاى راشدين در اداره بازار، نقطه آغازى براى سبب پيدايش نهاد مهمى به نام «حسبه» در حكومت هاى اسلامى شد.
برخى از تاريخ نگاران از عنوان حسبه و رياست آن در عهد امويان نام برده اند.(9) پژوهش گرانى هم در تاريخ اسلام آن را نخستين موردى دانسته اندكه از اين عنوان در تاريخ اسلام گزارش شده است.(10) طبق اين گزارش، «در شهر واسط، تحت حكومت امويان، براى اين كه دولت از غش، تدليس، حيله و احتكار بعضى از فروشندگان جلوگيرى كند، مؤسسه اى براى مراقبت از آنان تأسيس گرديد تا جلوى كارهاى مضرّشان را بگيرد، و محتسب در رأس اين مؤسسه بود».(11)
در اين دوران، از رياست مهدى بن عبدالرحمن و اياس بن معاويه بر حسبه، تحت امارت عمر بن هبيرة گزارش شده است.(12) چنان كه از اين گزارش ها به دست مى آيد، حسبه در اين دوران به نظارت بر بازار محدود بوده است كه پيشينه آن را در عهد پيامبر(ص) و خلفاى راشدين هم ديديم. اما در «تاريخ واسط» درباره شخصى به نام عوام بن حوشب در قرن دوم چنين آمده است:«كان ... صاحب امر بالمعروف و نهى عن المنكر ... يجئ الى الصيارفة فيقوم فيامرهم و يتكلّم ...»(13) وفات وى نيز در همان منبع 148 ه.ق ذكر شده است.(14)
گر چه در نقل اخير ظاهر عبارت «امر به معروف و نهى از منكر» وظايف و صلاحيت هايى گسترده تر از اداره بازار را مى رساند، اما به قرينه مثال هايى كه از اين وظايف و صلاحيت ها زده شده مى توان فهميد كه دايره حكومتى و قانونى آن هم چنان در محدوده اداره بازار بوده است. اما همان طوركه در بخش پيشين گفته شد، انديشمندانى كه قرن ها بعد آمده اند دايره شمول حسبه را بسيار گسترده تر از سرپرستى و اداره بازار دانسته اند. علت اين گستردگى را مى توان دربنا نهادن حسبه بر فريضه گسترده و عام امر به معروف و نهى از منكر دانست.
در نهايت، نهادينه و حكومتى شدن اين فريضه در بخش اداره امور بازار، از نظر تاريخى، از آن رو زودتر اتفاق افتاد كه بازار از يك سو قلب اقتصاد جوامع را تشكيل مى داده است و از سوى ديگر، منكرات ويژه آن (غش، تدليس، كم فروشى و...) غالباً پايه كشمكش ها و نزاع هاى فراوان بوده است در نتيجه پيش گيرى از آنها براى حكومت گران و نظم دهندگان جامعه ضرورت خود را زودتر نشان داده است. از اين روست كه سابقه تاريخى حسبه هم چون نهادى حكومتى با چهره مديريت بازار آغاز مى گردد. گسترش وظايف و صلاحيت هاى اين نهاد، ظاهراً از عهد عباسيان بوده است.
2 - حسبه در عهد عباسيان (حسبه در بغداد)
بسيارى از تاريخ دانان، پيدايش حسبه را به عنوان يك نهاد حكومتى منظم و معين به دوران خلفاى عباسى (اوايل اين دوره نسبتاً طولانى از تاريخ اسلام) نسبت مى دهند، اما بر سر اين كه در زمان منصور، مهدى، مأمون يا هارون الرشيد بوده، اختلاف نظر دارند. اگر به اين اختلافات، سه ديدگاه ديگر را هم بيفزاييم، كه يكى عصر نبوى(ص) را مبدأ پيدايش حسبه مى داند و ديگرى، ابتكار عمر را و سومى، آن را اساساً به قبل از اسلام نسبت مى دهد، در اين صورت، هفت نظريه درباره پيدايش حسبه خواهيم داشت.(15)
پس از اين درباره حسبه پيش از اسلام سخن خواهيم گفت. اما درباره رسيدگى به بازار، به ويژه در اوايل دوران خلفاى عباسى، نمونه هايى ذكر مى شود. خلفاى عباسى با بناى شهر بغداد به دست منصور، تا مدت ها آن جا را دارالخلافه اسلام قرار دادند (با استثناهايى كه در دوره مأمون، هارون و يا ... بوده است). از جمله رسيدگى ها و اصلاحات آنان در بغداد، احداث و سرپرستى بازار بوده است.
خطيب در «تاريخ بغداد»، پس از گزارش بناى اين شهر به وسيله منصور، ضمن حكايتى شيرين و پند آموز، داستان بناى بازار را چنين گزارش مى دهد:
«هنگامى كه ابو جعفر منصور از ساختن مدينة السلام (بغداد) رهايى يافت و بازارها را در زير سقف هايى ويژه در شهر قرار داد پيكى از پادشاه روم بر او وارد شد. منصور دستور داد تا آنان را در شهر بگردانند، آن گاه نزد خود خواند و به سرپرست پيك گفت: اين شهر را چگونه ديدى؟
- جالب و كامل، مگر يك نقص.
- چيست؟
- دشمن تو هر گاه كه بخواهد مى تواند در آن رخنه كند، در حالى كه تو آگاه نيستى و اخبار (محرمانه) حكومت تو در همه جا پراكنده است و تو نمى توانى آنها را بپوشانى.
- چطور؟
- بازارها داخل شهر هستند و همه كس در آن وارد مى شود. بنابراين، دشمن، در چهره بازارى (فروشنده يا خريدار) به آن جا در مى آيد، هم چنين بازرگانان به جاهاى مختلف سفر مى كنند و از اخبار تو در شهر حكايت مى كنند. مى گويند: آن رومى از منصور خواست تا بازارها را به بيرون از شهر، كنار كرخ منتقل سازد و بين صراة تا نهر عيس بنا كند. منصور، محمد بن جيش كاتب را بر اين كار گمارد؛ خود نيز طرح بناى بازار را بر روى پارچه اى بزرگ كشيد. هر صنفى از بازار را در جاى خود قرار داد و گفت: بازار قصاب ها را در انتهاى بازار بگذاريد؛ زيرا آنان كم عقلانى هستند كه آهن برنده در دست دارند. آن گاه دستور داد تا براى بازارى ها مسجدى ويژه بنا كنند كه روز جمعه در آن گرد آيند و به شهر در نيايند. مردى به نام وضّاح بن شعب را هم به اين امر گمارد...».(16)
از اين نقل كه در تاريخ طبرى نيز آمده،(17) مى توان انگيزه هاى سياسى و امنيتى دخالت حكومت ها در امر بازار را به روشنى ديد. طبرى در علت انتقال بازار از داخل شهر به بيرون آن، جز اين نقل روايت ديگرى نيز مى آورد. وى ضمن اين روايت، گزارش مى دهد كه قبل از انتقال بازار، منصور شخصى به نام ابو زكريا يحيى به عبداللَّه را بر حسبه بغداد و بازارها گمارده بود. اما به دليل ارتباطى كه آن شخص با برخى از مخالفين منصور داشت و شورش كوچكى كه بر اساس آن ارتباط برخاست، منصور پس از قتل او دستور به انتقال بازار داد.(18)
گويا كانون شورش در بازار بوده است و از همين رو، خليفه باهوش عباسى براى ريشه كن ساختن آن، دستور هدم بازار و انتقال آن به بيرون از شهر را داده است. هم چنين، از اين نقل مى توان فهميد كه اولاً منصب حسبه در آن زمان شغلى معروف و معلوم بوده و ثانياً، ويژه نظارت بر بازار نبوده است؛ زيرا طبرى در اين نقل مى گويد:
«... ولاه المنصور حسبة بغداد و الاسواق ...؛(19) ... او را به حسبه بغداد و بازارها گمارد ...» ظاهر اين سخن اين است كه حسبه بغداد و حسبه بازار دو صلاحيت متفاوت است. با وجود چنين نقلى از عهد منصور در تاريخ طبرى، روشن نيست كه چرا نويسنده «مختصر تاريخ العرب و التمدن الاسلامى» آن را از ابداعات و ابتكارات مهدى عباسى مى داند.(20) در عهد خلافت مأمون نيز برخى از مورخان به نقل از «تاريخ بغداد»، نوشته ابن طيفور، خبر از «دارالحسبة» داده اند.(21) اما آن چه نگارنده از بررسى منبع ياد شده يافت، اين است كه وقتى مأمون به شهر بغداد در آمد، از وضع مردم و موجبات اصلاح امور پرسش كرد، به او گفتند كه تجار در پيمانه كالاها بر مردمان تنگدست ستم مى كنند، مأمون دستور داد تا معيارى معين براى پيمانه ها بسازند و كسى از آن تخلف نكند.(22) پيش از او همين گونه نظارت را بر بازار بغداد از هارون الرشيد نقل كرده اند.(23)
3 - حسبه در قلمرو امپراتورى عثمانى يكى از پژوهش گرانِ تاريخ نهاد دادرسى در اسلام و سازمان هاى وابسته آن، درباره حسبه در عهد امپراتورى عثمانى، كه چندين قرن (حدود قرن سيزده ميلادى تا اوايل قرن بيستم) بر ممالك اسلامى غرب و جنوب ايران تا مرزهاى اروپا حكومت مى كرده اند، چنين نگاشته است:
«در ديوان ها و اسناد ادارى عثمانى اصطلاح حسبه به كار نرفته است و به جاى آن «احتساب» آمده است. احتساب اصطلاحى است رسمى كه هم در مركز و هم در استان ها به كار مى رفته است و معنى بنيادى آن، گرد آورى ماليات ها و بدهى هاى بازرگانان و پيشه وران و برخى كالاهاى وارداتى بوده است.
با همه اينها، اصطلاح احتساب سرانجام به همگى مجموع وظايفى كه به محتسب يا «احتساب آغاسى» (و بسيار كم «احتساب اِمينه») واگذار شده بود ويژگى يافت؛ اصطلاحى كه معمولاً به «پاسبان يا بازرس بازار» ترجمه شده است. احتساب آغاسى معناى محدودى را در بر مى گيرد؛ به همان شيوه اى كه محتسب به عنوان داروغه بازارها (بازرس بازارها) دانسته و نگريسته شده است. با همه اينها، مسئوليّت دقيق او از تنها بازرسى و بازرسى تنهاى بازارها و اعضاى اصناف بازرگان بيرون و افزون بود».(24)
بنا بر اين پژوهش، بيشتر وظايف و صلاحيت هاى محتسب در آن امپراتورى، به نحوه گرفتن ماليات ها مربوط بود كه در بازار انجام مى شد. محتسب به وسيله قاضى، وزير اعظم يا استاندار هر استان منصوب مى شد و در برابر قاضى مسئول بود. به اين ترتيب هر استان براى خود يك محتسب مستقل داشت كه به اخذ ماليات ها و ديگر وظايف فرعى مى پرداخت. نرخ گذارى كالاها نيز از وظايف او بود.(25)
4 - حسبه در ايران مراد از بررسى حسبه در ايران، ارزيابى آن در دوران حكومت هايى است كه پس از استقلال از حوزه خلافت عباسيان، به عنوان سلسله هاى پادشاهان ايرانى، بر اين كشور حكم رانى كرده اند. بديهى است پرداختن به همه آنها در اين مختصر نمى گنجد.
بنابراين، با توجه به اسناد موجود، بخش هاى مهمى از آن را كه عبارت است از دوران سلجوقيان و غزنويان (قرن هاى چهارم و پنجم ه . ق) با حكم رانان سنى مذهب، صفويان و قاجاريان با پادشاهان شيعه را براى نقل برمى گزينيم.
الف - عهد غزنويان و سلجوقيان خواجه نظام الملك طوسى (متوفاى 458 ه.ق) وزير با نفوذ دوره سلجوقيان، ديدگاه خود را درباره ضرورت نصب محتسب و حيطه وظايف و اختيارات او در تشكيلات حكومتى آن زمان چنين ترسيم مى كند:
«و هم چنين به هر شهرى محتسبى بايد گماشت تا ترازوها و نرخ ها راست دارد و خريد و فروخت ها مى داند تا اندر آن راستى رود و همه چيزها كى از اطراف آرند و در بازارها فروشند، احتياط تمام كنند تا غشى و خيانتى نكنند و سنگ ها راست دارند و امر به معروف و نهى از منكر به جاى آرند و پادشاه وگماشتگان بايد كى دست محتسب قوى دارند كه از قاعده هاى مملكت و نتيجه عدل يكى اين است و اگر جز اين كنند، درويشان در رنج باشند و مردم بازارها چنان كه خواهند، خرند و فروشند و مستولى گردند بر خلق و آن گاه فسق آشكارا شود و كار شريعت بى رونق ماند و پيوسته اين كار يكى از خواص فرمودندى يا خادمى را يا پير تركى را كى با هيچ كس محابا نكردى، لاجرم كارها بر انصاف بودى و قاعده اسلام محكم بودى، چنان كه در حكايت آمده است».(26)
پس از بيان ديدگاه خود نمونه اى عينى نيز از قاطعيت محتسب در روزگار حكومت سلطان محمود غزنوى به عنوان حكايت، كه درعبارت بالا از آن ياد كرده است، مى آورد. طبق اين حكايت، على نوشتكين، سپهسالار خراسان، به رغم رابطه نزديكى كه با سلطان محمود داشته، هنگامى كه پس از نوشيدن شراب، مستانه از پيش سلطان بيرون مى آيد، محتسب شهر او را مانند ديگر گناه كاران، قاطعانه تازيانه مى زند و شكايت او نزد سلطان نيز سودى به جز ملامت او نمى بخشد.(27)
عنايت به مبناى دينى و اسلامى حسبه، كه در وظيفه امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد از عبارت ها و گفته هاى اين سياست مدار و سياست پرداز به خوبى آشكار است.
در تاريخ يمينى نيز در گزارش سر و سامان دادن شهر نيشابور توسط يكى از گماشتگان سلطان محمد غزنوى، به نام ابو منصور نصربن رامش چنين آمده است:
«و كار نيشابور در عهد رياست او نظامى هر چه تمام تر گرفت و ميان بيوه زنان و ارباب نعمت و جاه، سويتى به انصاف ظاهر گشت و درِ تعزز و تغلب بسته شد و بر اهل بازار و محترفه، محتسبى امين گماشت تا در اعتبار موازين و مكاييل احتياط بليغ مى كرد و راه تظاهر به خمر و زمر و محظورات شرع بربست و عوام از فضول و تحامل در ابواب تعامل دست بداشتند.»(28)
ب - عهد صفويان و قاجاريان در دوران صفويه، «محتسب الممالك» از مناصب رسمى حكومت بود كه مركز آن در پايتخت بوده در شهرهاى مختلف نماينده داشت. به جز سرپرستى بازار، مواظبت بر سلامت خريد و فروش، پيمانه ها و اوزان در آن، بر پايى احكام اسلام، آراستن خيابان ها و شهر و جلوگيرى از سد معبر، گرد آورى خمس و زكات نيز در شمار وظايف و صلاحيت هاى محتسب در آن زمان، نقل شده است. رسيدگى به امور مساجد نيز تحت ولايت محتسب الممالك بوده است.(29)
در دوره قاجاريه نيز يكى از دواير مهم دولتى «دايره احتساب» بوده كه بر پايه وظيفه «امر به معروف و نهى از منكر» انجام وظيفه مى كرده است. اين دايره در عهد حكومت دراز پاى ناصرى احيا گرديده است.
محمد حسن خان اعتماد السلطنه، نويسنده «المآثر و الآثار» كه خود در زمان ناصرالدين شاه رياست دايره حسبه را به عهده داشت، در نوشته خود كه به سان كارنامه اى از اصلاحات چهل ساله شاه قاجار ترتيب يافته است، وقتى به «دايره احتساب» مى رسد، توضيحى كوتاه از تاريخچه، مبانى و اهميت آن ارائه مى دهد:
«هر چند امر احتساب از تكاليف طبيعيه است و جعل جديد در آن تصوير نمى شود، چه از وقتى كه جنس انس را در عالم اجتماعى به هم رسيده است، به دايره احتساب كه از فنون شجره قانون است و شجون حديث ذاكون احتياج افتاده. ابو حامد غزالى - رفع اللَّه مقامه المتعالى - در احتساب بابى پرداخته و صاحب نفح الطيب خطة الحسبة را به ممالك مغربيه در عداد ادارات مهمه شمرده است و هر كس در تواريخ اسلام تتبع تمام دارد، مى داند كه منصب احتساب را همواره با علماى بزرگ تفويض مى كرده اند. نهى از منكرات از تكاليف اوليه آن اداره سنيه بوده است. خواجه مى فرمايد: محتسب خم شكست و من سر او، و شاه طهماسب كبير - انار اللَّه تعالى برهانه - در روزنامه خود مى نويسد كه چون نوكرهاى خود را تكليف توبه كردم، گفتند: از جميع معاصى مى توان بازگشت، الا از شراب خوارگى كه سلطنت را از آن گريز نيست، گفتم: بمانيد تا در اين باب شايد به خواب، چيزى ببينم، پس قضا را در همان وقت به خواب ديدم كه سيد محتسب الممالك در روضه رضويه پايين پاى مبارك دست مرا بگرفت و از جميع مناهى و معاصى توبه داد. الغرض اين كار هميشه برقرار بوده است و در تكاليف اتساعى داشته، ولى از مدتى دراز و عهدى ديرباز وظايف اين كار متجزى گرديده، غالباً در حكومت ها مدغم بوده و يا با ضبطيه (انتظامات) بلاد منضم. در اين دولت بى زوال دايره احتساب استقلال يافت و حدودى معين پيدا كرد و تكاليفى مشخص به هم رسانيد و در تاريخ تأليف كتاب، دايره مهمه احتساب با نگارنده است.»(30)
اى كاش نويسنده، در نوشته خود كه مشحون از گزافه گويى و ستايش شاه قاجار است، اندكى هم درباره «حدود معينِ» آن دايره سخن مى گفت. اما همين اندازه تاريخچه حسبه از زبان او، كه قطعاً آگاهى فراوانى از تشكيلات دولت هاى قاجارى داشته، غنيمت و آموزنده است كه خواننده را به دقت در مضامين آن فرامى خوانيم.
ج - پس از انقلاب مشروطه (زوال حسبه)
ظاهراً با انقلاب مشروطيت و روند مدرنيزه كردن كشور و تشكيلات و دواير دولتى، آخرين بقاياى حسبه در ايران از ميان رفته است. گشايش فصلى به نام «قانون امور حسبى» در مجموعه قوانين حقوقى ايران كه عزل و نصب قيم براى محجوران، رسيدگى به وصايا و ... را تحت اختيار دادگسترى قرار مى دهد نيز منعكس كننده ديدگاه فقهى شيعه، مانند سيد بحر العلوم كه در بخش اول بيان شده مى باشد.(31) در اين قانون چيزى از مبناى دينى «امر به معروف و نهى از منكر» كه پايه و اساس حسبه در طول تاريخ بوده و هم چنين از رسيدگى به امر بازار و تأمين صلاح و سداد خريد و فروش به چشم نمى خورد.
البته بى عنايتى به وظايف محتسب در بازار، از قلم محمد حسن خان هم پيدا است. در عبارت هايى كه از او نقل شد، گرچه بر منباى دينى آن تأكيد شده است، اما هيچ اشاره اى به نخستين و عمده ترين وظايف او در پرونده تاريخى حسبه، از عصر نبوى(ص) تا زوال آن، يعنى رسيدگى به بازار نشده است. حسبه در ديگر كشورهاى اسلامى هم، تقريباً سرنوشتى اين گونه يافته است. آخرين بقاياى آن، در برخى از آن كشورها تا اوايل قرن بيستم ميلادى از بين رفته است.(32) ممكن است چنين گفته شود كه موج دگرگونى تشكيلات و دواير حكومتى در كشورهاى اسلامى تحت تأثير فرهنگ سياسى و اجتماعى جديد در اروپا، «حسبه» را نيز در برگرفته است.
5 - حسبه، ابتكار مسلمانان يا ميراث پيش از اسلام؟
(5/1)

---

بى گمان رسيدگى به بازار و نظارت بر سنگ و پيمانه آن در هر حكومت پايدار و قدرت مندى وجود داشته است. هم چنان كه بر پايه اهداف و انگيزه هاى ويژه، امر و نهى هميشه از سوى حكومت ها وجود داشته است. اما پرسش اصلى اين است كه آيا حسبه (به عنوان يك نهاد حكومتى) در حكومت هاى اسلامى، به ويژه در عهد امويان و اوايل عباسيان، از ديگر تمدن هاى بزرگ آن عصر گرفته شده است و يا بر اساس آموزه هاى اسلامى (قرآن روايات، سيره پيامبر(ص) خلفاى راشدين و ...) از ابتكارات خود مسلمانان است؟
برخى بر اين باورند كه اساس حسبه از تشكيلات حكومتى روم قديم گرفته شده است. اينان مى گويند: در بين سازمان هاى دولتى حكومت روم نهادى به نام «كنسورت» (Censorat) بوده است؛ اين نهاد از اهميت ويژه اى برخوردار بوده و عمده وظايف آن، نظارت و مراقبت بر بازارها و اخلاق عمومى بوده است. كنسوريا رئيس آن نهاد، آن چنان قدرت و نفوذى داشته كه مى توانسته است، به جرم مخالفت با قانون يا عرف، حتى برخى از اعضاى مجلس اعيان يا بزرگان كشور را از كار بر كنار سازد.
مسلمانان پس از فتح مناطق تحت نفوذ روم كه داراى اين نهاد بود به دليل اهميتى كه داشت، آن را در تشكيلات حكومتى خود به وجود آوردند، هر چند دگرگونى هايى در خور تعاليم اسلام نيز به آن دادند. اين تغييرات فراوان بود تا جايى كه چندان اثرى از گذشته براى آن باقى نگذاشتند(33).
برخى ديگر چنين حدس زده اند كه حسبه اسلامى از وظايف «ايديل» - در شام تحت نفوذ روم - گرفته شده است. از جمله وظايف او مراقبت بر صحت پيمانه و ترازو و جلوگيرى از ربا و احتكار در بازار بوده است. هم چنين حفظ بهداشت و نظافت عمومى، جلوگيرى از آتش سوزى، حفظ اخلاق عمومى و نيز بازداشتن از تجاوز علنى به سرزمين هاى تحت نفوذ، از وظايف و صلاحيت هاى او بوده است.(34)
حقيقت اين است كه هيچ نص تاريخى كه براقتباس حسبه از تمدن هاى آن روزگار دلالت داشته باشد، در دست نيست. اما به طور كلى مسلمانان از پيامبر(ص) و ديگر پيشوايان دينى خود، به خوبى آموخته بودند كه سنت ها و روش هاى نيكوى جوامع را بپذيرند و چنين خصلتى را نه بر خود عيب بدانند و نه حاكى از نقص و كمبودى در دين خود. از معاملات كه بگذريم، حتى بسيارى از عبادات هاى اسلامى هم پيشينه اى قبل از اسلام دارد؛ حج و روزه نمونه اى از اين دست هستند. اسلام با حفظ شكل و چهره ظاهرى، به محتوا پرداخته و آنها را از درون پالايش و ويرايش مى كند تا جهت ها و انگيزه ها را به سمتى كه مى خواهد هدايت كند.
6 - چهره حقوقى حسبه در گزارش هاى تاريخى به زودى مباحث فقهى و حقوقى مربوط به حسبه را كه عمده مباحث اين تحقيق است، مطرح خواهيم كرد. اما پيش از رسيدن به آن، نگاهى كوتاه و فشرده به گزارش هاى تاريخى كه بتواند تا حدودى چهره حقوقى حسبه را بنماياند ضرورى است. اين قسمت، در حقيقت، برزخى است بين بررسى هاى تاريخى و مباحث فقهى و حقوقى و پايانى است براى آن تاريخچه و آغازى براى اين مباحث.
جرجى زيدان، تاريخ نويس تمدن اسلام، در گزارشى اجمالى از نهاد حسبه در حكومت هاى اسلامى، نمايى كلى از شرايط، وظايف و صلاحيت هاى محتسب، به گونه اى كه عملاً رايج بوده است، به دست مى دهد. وى چنين مى گويد:
«اجراى امور حسبى يك نوع وظيفه مذهبى بوده كه مردم را از انجام پاره اى كارهاى ناپسند، مانند سد معبر و زياد بار كردن باربرها و كشتى ها و غيره، جلوگيرى مى كرد و متخلفان را در حدود و مقررات شرع كيفر مى داد و متصدى اين امور را محتسب مى گفتند. ديگر از وظايف محتسب، تذكر به صاحبان ابنيه نيمه خراب براى جلوگيرى از خرابى و مجبور ساختن مردم به برداشتن خاك و خاكروبه از سر راه و مؤاخذه از آموزگاران بود كه كودكان را بى جهت و يا به شدت كتك مى زدند. هم چنين محتسب، اوزان و مقادير را تحت نظر مى گرفت و از كلاه بردارى و تقلب و كم فروشى ممانعت مى كرد و در واقع محتسب وظايف شهردار امروز را بر عهده داشت و گرچه اين نوع كارها از تكاليف مربوط به قضات مى باشد، ولى چون شأن قاضى بالاتر از رسيدن به اين جزئيات بود، لذا محتسب به جاى قاضى آن وظايف را انجام مى داد. ولى خلفاى فاطمى مصر و خلفاى اموى اندلس بيشتر اين وظايف را به قضات ارجاع مى دادند، تا اين كه سلاطين اختيارات بيشترى پيدا كردند وخلفا را از امور سياسى و ادارى بركنار ساختند و براى توسعه اختيارات خود، امور حسبى را به محتسب و اگذاردند و قضاوت را تا حدى محدود كردند.
به هر حال، متصدى امور حسبى پيوسته از ميان مردان مهم و نيك نام انتخاب مى شد و محتسب كل، نمايندگانى از طرف خود تعيين مى كرد. محتسب معمولاً هر روز در جامع شهر مى نشست و نمايندگان خود را براى گردش و رسيدگى به اطراف شهر مى فرستاد تا اوضاع عمومى را بررسى كنند؛ مثلاً محتسب قاهره، يك روز، در ميان جامع قاهره و يك روز، به نوبت در جامع فسطاط جلوس مى كرد و نمايندگان او به كوچه و بازار شهر سرزده، قصابى ها، آشپزخانه هاى عمومى و مؤسسات بارگيرى را بازديد مى كردند و از اضافه باركردن چارپايان ممانعت مى نمودند. همين قسم، سقاها را مجبور مى ساختند كه آبگيرها را با پارچه اى بپوشانند و هر آبگيرى را 24 دلو آب بريزند (هر دلو چهل رطل يا پوند است) و شلوارهاى كوتاه آبى پا كنند و بدون شلوار بيرون نيايند. ديگر آن كه، آموزگاران را از آزار رساندن به كودكان منع مى كردند و ضراب خانه را تحت نظر داشتند كه مبادا عيار معمول كم و بيش گردد. ترازو و پيمانه كاسب ها را به دقت بازرسى مى كردند كه كم فروشى نكنند و مردم را گول نزنند.
در اندلس، وظيفه محتسب را «خطة الاحتساب» مى خواندند و متصدى آن، معمولاً يك نفر قاضى بود، قاضى مزبور، با همراهان خويش، سواره در بازارها مى گشت و ترازويى به همراه داشت تا با آن نان و گوشت و غيره را مى كشيدند و نرخ گوشت را روى كاغذ نوشته به دكان هاى قصابى مى دادند. علاوه بر آن، همه روزه، كودكان و يا كنيزكانى، به طور پنهان، براى خريد خواروبار به بازار مى آمدند و چيزهايى خريده، نزد قاضى مى بردند و اگر از كاسب كارى تخلف كارى ديده مى شد، به سختى او را كيفر مى دادند. امور احتساب، در اندلس، تابع مقررات و مرسوماتى بوده كه مانند مقررات شرعى، منظماً اجرا مى گشت».(35)
چنان كه روشن است، عبارات بالا بيشتر به حسبه در مصر و اندلس كه مهد حكومت هاى اسلامى بسيارى، در تاريخ تمدن اسلامى بوده، نظر دارد. و مكملى براى بررسى كوتاهى كه از تاريخ حسبه، در صفحات پيش ارائه داده ايم، است.
اكنون با ترسيمى كه از لغت و اصطلاح حسبه (از حيث نظرى و تاريخچه كوتاه آن) ارائه كرديم زمينه سخن فراهم است تا در فصول آينده به مهم ترين مباحث فقهى و حقوقى آن بپردازيم.
--- 1 - الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 12، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 86، ص 209، ح 8.
2 - همان، ابواب آداب التجارة، باب 36، ص 326، ح 5.
3 - عبدالحى الكتانى، التراتيب الادارية، ج 1، ص 285.
4 - الفورى، كنزالعمال، ج 5، ص 815.
5 - ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 5، ص 58.
6 - الحرالعاملى، همان، ج 12، كتاب التجارة ابواب آداب التجارة، باب 2، ص 283، ح 1.
7 - صبحى صالح، همان، ص 438.
8 - سيدجعفر شهيدى، نهج البلاغه، ص 335.
9 - نويسندگان «انساب الاشراف» و «اخبار القضاة» به نقل از على احمدى ميانجى، «مجله نور علم، دوره دوم»، ش 4، ص 10.
10 - على احمدى ميانجى، همان.
11 - واسط در عصر اموى، ص 282، به نقل از على احمدى ميانجى، همان.
12 - محمدبن خلف وكيع، اخبار القضاة، ج 1، ص 353.
13 - اسلم بن سهل الواسطى، تاريخ واسط، ص 103.
14 - همان، ص 104.
15 - ر. ك: منير عجلانى، همان، ص 289.
16 - خطيب البغدادى، تاريخ بغداد، ج 1، ص 80.
17 - محمدبن جرير طبرى، تاريخ طبرى، ج 6، ص 266.
18 - همان، ص 267.
19 - همان.
20 - سيّد اميرعلى، مختصر تاريخ العرب و التمدن الاسلامى، ص 361.
21 - ر. ك: منير عجلانى، همان، ص 290، ايشان اين قول را از استاد تيان نقل كرده است.
22 - ابن طيفور، بغداد فى تاريخ الخلاقة العباسيّة، ص 12.
23 - جميل نخلة المدور، حضارة الاسلام فى دارالسلام، ص 139 به نقل از الاغانى، ج 17، ص 108.
24 - محمدحسين ساكت، همان، ص 317.
25 - ر. ك: اسماعيل اوزون چارشى لى، تاريخ عثمانى، ترجمه ايرج نوبخت، ج 1، ص 556. در اين كتاب مى خوانيم كه حفظ نظم شهرستان با منصبى به نام «سوباشى» بوده است.
26 - ر. ك: خواجه نظام الملك طوسى، سير الملوك (سياستنامه)، به كوشش محمد آلتاى تويمن، بخش ششم، اندر باب قاضيان و خطيبان و محتسب و رونق كار ايشان، ص 45.
27 - همان.
28 - ابونصرمحمدبن عبدالجبار عتبى(متوفاى 427 ه)، ترجمه ابوا شرف ناصح بن ظفر بن سعد منشى جرقاذقانى (گلپايگانى) از كاتبان قرن هفتم قمرى، به كوشش احسان يار شاطر، ص 400.
29 - ر. ك: محمدحسين ساكت، همان، ص 308 به بعد؛ محمدابراهيم باستانى پاريزى، سياست و اقتصاد عصر صفوى، ص 34 و 189 مستند به روضة الصفاء، ج 8، ص 169.
30 - محمدحسن خان اعتماد السلطنة، المآثر و الآثار، ص 119.
31 - ماده 1 قانون امور حسبى (مصورب 1319)، آن را چنين تعريف مى كند:
«امور حسبى امورى است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمى اتخاذ نمايند، بدون اين كه رسيدگى به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص واقامه دعوا از طرف آنها باشد».
در ماده 3 قانون مزبور نيز آمده است كه رسيدگى به امور حسبى در دادگاه هاى حقوقى به عمل مى آيد. تأكيد اين ماده، به علاوه متن قانون كه درباره اموال غُيَّب، قُصَّر، تركه ميّت و مانند اين ها مى باشد، نشان مى دهد كه اصطلاح امور حسبى در قانون مزبور، برگرفته از ديدگاه هاى فقهى شيعه است كه پيش از اين اشاره شد و تفاوت آن با ديدگاه اهل سنت در نهادهاى حكومتى، مانند ماوردى و ابويعلى، گوشزدگرديد. بنابراين، نمى توان اين قانون را از بقاياى حسبه (هم چون يك نهاد حكومتى) در ايران دانست، مگر به تشابه لفظى. در همين كتاب، ص 28، اصطلاح حسبه و امور حسبى در فقه شيعه بررسى شده است.
32 - ر. ك: ساكت، محمدحسين، همان، ص 323؛ عجلانى، منير، ص 313.
33 - موسى لقبال، همان، ص 22.
34 - منير عجلانى، همان، ص 292.
35 - جرجى زيدان، همان، ص 194.
(5/2)

---

بخش سوم شرايط محتسب --- مقدمه 1 - مراد از محتسب الف - آراى اهل سنت 1 - رأى ماوردى و ابويعلى 2 - رأى غزالى 3 - رأى شيزرى 4 - رأى ابن الاخوة نتيجه گيرى از نظريه هاى اهل سنت ب - آراى شيعه 2 - شرايط محتسب در منابع اسلامى الف - عدالت مفهوم عدالت شرط بودن عدالت در ولايت و قضا ادله شرط بودن عدالت در محتسب ب - اجتهاد ج - مرد بودن از ديدگاه آيات از ديدگاه روايات بررسى و نتيجه گيرى خلاصه بخش --- مقدمه بر خلاف شرايط والى و قاضى كه درباره آن در كتب فقهى سنى و شيعه، مى توان به مطالب فراوانى دست يافت، درباره شرايط محتسب سخن چندانى يافت نمى شود. البته در كتب شيعى، جز آثار برخى از فقهاى معاصر، سخن چندانى از شرايط والى نيز به ميان نيامده است، اما با توجه به مطالبى كه در برخى از تأليفات اهل سنت وجود دارد و اين نكته كه والى، قاضى و محتسب، در برخى شرايط با يكديگر مشتركند، در مجموع مى توان مطالب و مباحثى را در زمينه شرايط محتسب فراهم آورد. اين بخش تلاشى براى رسيدن به اين هدف است. بدين منظور، ابتدا نظريه هاى اهل سنت و شيعه را بررسى خواهيم كرد؛ سپس، منابع اسلامى را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
1 - مراد از محتسب مراد ما از محتسب در اين بخش كسى است كه در حكومت اسلامى «ولايت حسبه» را به او سپرده اند. روشن است كه اين تعريف با توجه به پيشينه تاريخى و اصطلاح كلاسيك فقهى آن صورت گرفته است، اما اين كه در شرايط امروزين نهادها و تشكيلات حكومتى حسبه، چه جايگاهى دارد، موضوع بحثى است كه بسيار فشرده در بخش پنجم، مطرح خواهد شد.
الف - آراى اهل سنت 1 - رأى ماوردى و ابويعلى ماوردى و ابويعلى، در زمينه شرايط محتسب چنين آورده اند:
«... از جمله شرايط سرپرست حسبه اين است كه آزاد، عادل، صاحب نظر، قاطع در اجراى احكام دين، و آگاه به منكرات آشكار باشد. فقهاى شافعى، در اين كه آيا محتسب مى تواند مردم را بر پايه اجتهاد شخصى خويش در مسائل اخلاقى، فراخواند، اختلاف نظر دارند. ابوسعيد استخرى مى گويد: محتسب مى تواند چنين كند. بنابراين نظريه، يكى از شرايط محتسب اين است كه در احكام شرع مجتهد باشد. نظر ديگر اين است كه محتسب نمى تواند مردم را بر نظريه اجتهادى خويش وادار كند، زيرا اجتهاد براى همه، در مسائل اختلافى، آزاد است. در اين صورت، لازم نيست محتسب مجتهد باشد، البته بايد از منكرات مسلم و غير اختلافى بين فقها، آگاهى داشته باشد».(1)
بر اساس اين سخن، پنج شرط (آزادى، عدالت، صاحب نظر بودن و آگاه بودن به منكرات آشكار) براى محتسب غير قابل بحث است، ولى شرط اجتهاد در احكام شرع كه آيا محتسب بايد مجتهد باشد يا خير، مورد اختلاف است. جالب است كه هيچ كدام از ابويعلى و ماوردى خود در اين شرايط اظهار نظر نمى كنند، بلكه فقط آثار عملى آن را متذكر مى شوند. درباره مفهوم عدالت واجتهاد، دو شرط مهم از شرايط فوق، نويسندگان در مبحث ولايت قضا، توضيحاتى داده اند. ماوردى عدالت را چنين تعريف مى كند:
«عدالت به اين است كه راست گو، امين و بازدار ازگناهان باشد، هم چنين گمان بد به او نرود و از ناپسند، در غضب و رضا، مأمون بوده، در دين و دنيا آن چنان رفتار كند كه از او انتظار مى رود».(2)
در مورد اجتهاد، او و ابويعلى، آن را آگاهى به اصول احكام شرع مى دانند. به نظر آنان، اصول احكام شرع عبارتند از:
1 - قرآن: مراد از آگاهى به قرآن، در اين جا اين است كه از آيات الاحكام، ناسخ و منسوخ، محكم، متشابه، عموم، خصوص، مجمل و مفسر آن آگاهى داشته باشد.
2 - سنت پيامبر(ص): مراد اين است كه از اقوال و افعال پيامبر(ص) و راه هاى به دست آوردن آنها از قبيل تواتر، خبر واحد، صحت و فساد، مطلق و مقيد علم داشته باشد.
3 - نظريه هاى پيشينيان: از آن چه كه سلف بر آن اجماع كرده اند يا در آن اختلاف داشته اند، آگاهى داشته باشد تا از اجماع آن پيروى كند و در موارد اختلافى، اجتهاد و نظر شخصى خويش را به كار بندد.
4 - قياس: بايد از قياس آگاهى داشته باشد تا بتواند فروعى را كه در نصوص شرعى از آنها سخن به ميان نيامده به اصولى برگرداند كه در آنها و يا اجماعات آمده است.(3)
در باب حسبه، ماوردى و ابويعلى، متذكر شرط جنسيت براى والى حسبه نشده اند، اما هر دو در باب قضا، ضمن اين كه مرد بودن را براى آن لازم مى دانند، علتى براى اين شرط مى آورند كه شامل ولايت حسبه هم مى شود آنان مى گويند زنان از آن روى نمى توانند قاضى باشند كه از مرتبه ولايات ناقص و كوتاه هستند: «... فلنقص النساء عن رتب الولايات ...».(4)
2 - رأى غزالى غزالى نيز درباره شرايط محتسب سخنى نسبتاً طولانى دارد. وى براى وجوب يا جواز حسبه تنها سه شرط را لازم مى داند: تكليف (اين شرط را براى جواز حسبه لازم نمى داند)، ايمان و قدرت. اما دو شرط اذن از امام و والى و عدالت را رد كرده است. به اين ترتيب، تنها ديوانه، بچه، كافر و ناتوان شرايط حسبه را نداشته و فاسق، بنده و زن شرايط محتسب را دارا هستند.(5)
خلاصه اى از سخن او در هر يك از شرايط بالا چنين است:
1 - شرط تكليف: وجود اين شرط براى وجوب حسبه روشن است؛ زيرا بر غير مكلف نمى توان چيزى واجب كرد، اما جواز حسبه حتى اين شرط را هم لازم ندارد.
2 - شرط ايمان: چون حسبه براى تحكيم وگسترش احكام اسلام است، بنابراين، از غير مؤمن چنين انتظارى نمى رود.
3 - شرط عدالت: گرچه برخى چنين شرطى را پذيرفته اند، ولى دليلى بر آن نيست، بلكه دليل بر اين قائم است كه فاسق نيز بايد امر به معروف و نهى از منكر كند، اما ادله قائلان چنين است:
اول: سرزنش هاى موجود در كتاب و سنت درباره كسانى كه مردم را به نيكى مى خوانند و خود از آن بهره اى ندارند؛ مانند: «اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم؛(6) آيا مردم را به نيك مى خوانيد و خود را فراموش مى كنيد؟» هم چنين در روايتى از پيامبر(ص) وارد شده كه فرمودند: به هنگام معراج به مردمانى برخورد كردم كه لبان آنان را با قيچى مى چيدند از آنان پرسيدم شما چه كسانى هستيد؟ گفتند ما به نيكى فرمان مى داديم و خود به آن رفتار نمى كرديم، از بدى باز مى داشتيم و خود آن را مى آورديم.
دوم: چنين استدلال شده است كه هدايت ديگران فرع بر هدايت يافتن خويش است، هم چنان كه نگه داشتن ديگرى از بدى فرع استوارى خويش در برابر انجام آن است. اما اين ادله نمى تواند در مقابل برهانى كه بر وجوب حسبه براى فاسق اقامه شده، ايستادگى كند؛ آن برهان اين است كه آيا براى حسبه عصمت لازم است؟ به اجماع چنين نيست.
آيا ترك گناهان صغيره لازم است؟ مثلاً، اگر كسى لباس حرير بپوشد، آيا نمى تواند از زنا جلوگيرى كند، در صورت مثبت بودن پاسخ، نمى توان بين گناه صغيره و كبيره فرقى قائل شد؛ زيرا دليل وجوب امر به معروف و نهى از منكر شامل هر دو مورد است. تنها چيزى كه پذيرفتنى است اين است كه يكى از مراتب امر به معروف و نهى از منكر، وعظ است و غالباً موعظه كسى كه خود به نيكى ها آراسته نيست، كارگر نمى افتد. بنابراين، براى اين مرتبه مى توان عدالت را با معناى دورى كردن از چيزى كه آن را نهى مى كند يا دارا بودن چيزى كه امر مى كند، شرط دانست.
4 - شرط اذن امام يا والى: گر چه برخى چنين گفته اند، اما اين شرط نيز پذيرفتنى نيست؛ زيرا ادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر چنين قيدى را ندارد. بنابراين، بر همه واجب است كه به اين وظيفه عمل كنند، چه مأذون از حكومت باشند و چه نباشند.
نكته مهم قابل بررسى، اين است كه در امر به معروف و نهى از منكر، به ويژه در برخى از مراتب آن، در حقيقت براى آمر و ناهى نسبت به مرتكب ولايتى است، ولى از سوى ديگر، چون كسى بر ديگرى ولايتى ندارد، در نتيجه بايد امر به معروف و نهى از منكر توسط حكومت يا مأذونين او انجام گيرد. از همين رو است كه كافر نمى تواند مسلمان را حسبت كند؛ زيرا كافر برمسلمان ولايت و سلطه اى ندارد. در پاسخ اين اشكال مى گوييم: ممنوعيت كافر به دليل ذلت او است و اين مانع به دليل عزت و معرفت دين در مسلمانان وجود ندارد. البته در اجراى مراتب گوناگون امر به معروف و نهى از منكر بايد رعايت اهم و مهم را نمود؛ به عنوان مثال، وعظ و ارشاد پدرى كه از آلات لهو و لعب استفاده مى كند توسط فرزندش جايز است، اما اگر شكستن آنها موجب اذيت پدر شود، ممكن است جايز نباشد.
5 - شرط قدرت بر انجام حسبت: كه لزوم آن روشن است و نياز به توضيح ندارد.(7)
همان طور كه در بخش اول (8) بيان شد غزالى از جمله فقيهانى است كه حسبه را در اصول، يك وظيفه فردى همگانى مى داند و نه يك نهاد حكومتى؛ از همين رو آن را دقيقاً با امر به معروف و نهى از منكرى برابر مى داند كه در آيات و روايات به عنوان وظيفه يكايك مردم مؤمن اعلام شده است. اگر به اين نكته توجه كنيم، بسيارى از اشكال هايى كه ممكن است به نظر او وارد آيد، دفع مى شود.
3 - رأى شيزرى فقيه ديگرى كه به طور كامل از شرايط محتسب سخن گفته است، شيزرى است.
چكيده كلام او در اين زمينه چنين است: محتسب بايد فقيه و آگاه به احكام شريعت باشد، تا از آن چه كه بايد امر و نهى كند آگاه باشد، زيرا معيار نيكى و بدى رفتارها، شرع است، نه تشخيص عقول. محتسب بايد خود به آن چه كه مى خواند، عمل كند و در گفتار و كردار خويش خالصاً لوجه اللَّه باشد، از ريا و سمعه به دور باشد و خواهان رياست و تفاخر بين مردم نباشد. سزاوار است محتسب علاوه بر واجبات، بر سنن و مستحبات دينى مواظبت كند. به هنگام امر و نهى، خوش برخورد و نرم گفتار باشد. در مجازات مجرمان تعجيل نكند و از نخستين گناه هر كس درگذرد. محتسب بايد از دارايى هاى مردم خود نگهدار باشد و هداياى توانگران و صاحبان صنايع را نپذيرد. علاوه بر خود، بايد مواظب غلامان و كارگزاران خود، در حفظ شروط بالا باشد؛ زيرا بيشترين موارد و مواضع تهمت براى محتسب، از ناحيه آنان است.(9)
از شروط مهم و قابل بحثى كه مى توان به گفتار بالا نسبت داد، شرط اجتهاد و عدالت است، زيرا فقاهت و مواظبت بر واجبات و محرّمات، بلكه سنن و مكروهات، در آن، مورد تأكيد قرار گرفته است.
نكته اى كه توجه بدان لازم است اين كه ابويعلى و ماوردى بر خشونت و قاطعيت محتسب تأكيد داشتند، اما شيزرى به نرم خويى، خوش برخوردى و تساهل ميل دارد و سخنى نيز از شرط مرد بودن به ميان نياورده است.
4 - رأى ابن الاخوة ابن الاخوة كه يكى دو قرن پس از غزالى، ماوردى و شيزرى مى زيسته، گويا تلاش مى كند نظريه هاى همه آنان درباره شرايط محتسب را يك جا جمع و توجيه كند. او با وجود اين كه محتسب را مانند ماوردى و ابويعلى منصوب از سوى امام يا نائب وى مى داند، حسبت غير مأذون را هم مانند غزالى جايز مى داند و در عبارتى با سياق عبارت شيزرى، آشنايى به احكام شريعت را نيز براى محتسب لازم مى داند؛ البته اختلاف در شرايط اجتهاد - كه ماوردى و ابويعلى آورده اند - را هم يادآورى مى كند.
شگفت است كه با وجود شرط دانستن عدالت و حريت، مانند ماوردى و ابويعلى، احتساب فاسق و برده را هم جايز مى داند(10)! اما جمع بين قاطعيت و درشتى - كه در كلام ماوردى و ابويعلى بود - و نرم خويى و گشاده رويى كه در سخن شيزرى خوانديم، توجيه پذير است.(11)
به هر حال، به نظر مى رسد اين نويسنده در زمينه شرايط محتسب جز گردآورى وكنار هم گذاشتن سخنان پيشينيان خود، آن هم نه چندان از روى دقت، كار ديگرى نكرده است.
نتيجه گيرى از نظريه هاى اهل سنت در مجموع، مى توان گفت كه فقهاى اهل سنت، درباره سه شرط مهم و قابل بحث ما، يعنى اجتهاد، عدالت و مرد بودن براى محتسب، اختلاف دارند، اما نسبت به شرايط تكليف (بلوغ، عقل، قدرت و اسلام، بنابر عدم تكليف كفار به فروع كه در كلام غزالى به آن اشاره شده است) اتفاق نظر دارند.
ب - آراى شيعه ضمن بررسى آراى اهل سنت، به دو ديدگاه اساسى در حسبه پى برديم كه آثار تفاوت آن دو ديدگاه در شرايط محتسب نيز نمايان است. ديدگاه اول، نماينده آن غزالى است كه حسبه را در اساس خود يك وظيفه فردى - همگانى مى داند، شرايط تكليف در آن كافى است. اما ديدگاه دوم، ماوردى و ابويعلى نماينده آن هستند كه حسبه را يك نهاد حكومتى مى دانند، هر چند كه دليل شرعى آن همان ادله امر به معروف و نهى از منكر باشد.
اگر با ديدگاه نخست در آثار فقهى شيعه جست وجو كنيم، مى توانيم درباره شرايط محتسب يا كسى كه وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را انجام مى دهد، درباب امر به معروف و نهى از منكر، مطالبى به دست آوريم، اما در صورتى كه ديدگاه دوم را مد نظر داشته باشيم، در آثار كلاسيك فقه شيعه، تا آن جا كه نگارنده جست وجو كرده است، چيزى نمى يابيم، به عبارت ديگر فقهاى شيعه به شرايط فردى كه امام (ع) يا نايب او به سرپرستى دايره يا نهاد حسبه مى گمارد، نپرداخته اند.
از ديدگاه نخست، به جز شرايط تكليف (بلوغ و عقل (12)) آگاهى محتسب به جهت فعل (حرمت، وجوب و ...) نيز شرط شده است. اين مقدار را همه كسانى كه از امر به معروف و نهى از منكر بحث كرده اند، آورده اند.(13) اما، شيخ بهايى(ره) از قول برخى از علما يك يا دو شرط ديگر هم در كتاب «اربعين» نقل مى كند: اول اين كه آمر و ناهى (محتسب) خود مرتكب محرمات نگردد. دوم، اين كه عادل باشد (اگر عدم ارتكاب محرمات لازمه عدالت باشد، اين دو يك شرط هستند). اما پس از ذكرادله اين اشتراط (همان ادله اى كه از قول غزالى نقل كرديم)، مانند غزالى آن را رد مى كند.(14)
بعيد نيست كه مراد شيخ بهايى(ره) از برخى علما همان علماى اهل سنت باشند كه غزالى نظر آنان را آورده و نقد كرده است؛ زيرا پيش از اين عبارت مى گويد:
«هذه الشروط الاربعة هى المذكورة فى كتب اصحابنا - رضوان اللَّه عليهم -(15)، اين شروط چهارگانه (وجوب امر به معروف و نهى از منكر)(16) آنهايى است كه در كتب اصحاب ما (اماميه) - رضوان اللَّه عليهم - آمده است».
نتيجه اين كه فقهاى شيعه صرفاً از ديدگاه وظيفه فردى، و نه داشتن يك نهاد اجتماعى و حكومتى، به امر به معروف و نهى از منكر نگريسته و تنها شروطى را درباره محتسب، يا آمر به معروف و ناهى از منكر شرط مى دانند كه غزالى و مانند او از فقهاى اهل سنت شرط مى دانند.
اما ممكن است بتوان برخى از شرايط قاضى، به ويژه قاضى منصوب (در مقابل قاضى تحكيم) را به محتسب منصوب هم سرايت داد كه عدالت و مرد بودن از آن جمله است. البته شرط اجتهاد هم در اين زمينه قابل بحث است.
اكنون با سود جستن از مطالب مذكور در باب قضا و شرايط والى، به بررسى اين سه ويژگى مهم در منابع اسلامى خواهيم پرداخت، اما از شرايط ديگر، مانند تكليف (بلوغ ، عقل و ...)، سلامت جسمانى، خبرويت و قاطعيت كه در عرف و نزد عقلا مسلم بوده و از جانب شرع هم منعى ندارد، سخنى نخواهيم گفت.
2 - شرايط محتسب در منابع اسلامى هم چنان كه گفته شد در اين جا سه شرط عدالت، اجتهاد و مرد بودن مورد بحث قرار مى گيرد.
الف - عدالت عدالت كه به تناسب معناى لغوى آن در مفهوم استقامت و قصد در امور استعمال شده،(17) در كتاب و سنت، فراوان آمده است.(18) فقها نيز در معناى آن بسيار سخن گفته اند.(19) بنابراين در اين مبحث، ابتدا به طور گذرا مفهوم عدالت را از نظرگاه برخى احاديث بررسى مى كنيم، سپس به بررسى ادله شرط بودن آن در ولايت و قضا مى پردازيم و در پايان سخن خواهيم گفت كه آيا مى توان با استناد به اين ادله يا ادله ديگر، عدالت را در محتسب نيز شرط دانست؟
مفهوم عدالت روايتى كه بيشتر مباحث فقها در مفهوم عدالت بر محور آن قرار دارد، صحيحه عبداللَّه بن ابى يعفور است.(20) در آن صحيحه چنين آمده است:
«عن عبداللَّه بن ابى يعفور قال: قلت لابى عبداللَّه(ع) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال ان تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التى اوعد اللَّه عليها النّار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك، والدلالة على ذلك كله...؛(21) عبداللَّه بن ابى يعفور مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: عدالت انسان در بين مسلمانان به چه شناخته مى شود تا شهادت او عليه يا له او پذيرفته شود؟ حضرت فرمود: او را به پوشش و پاك دامنى و كنترل شكم، شهوت، دست و زبان بشناسيد، و به اين كه در پرهيز از گناهان بزرگى كه خداوند بر ارتكاب آنها تهديد به آتش جهنم كرده است، مانند نوشيدن شراب، زنا، ربا، اذيت پدر و مادر، پشت كردن به دشمن در ميدان جهاد و ... ، معروف باشد، اما نشانه همه اينها اين است كه ...».
با عنايت به تعاريف گوناگونى كه گفته شده است، مى توان از اين روايت به دست آورد(22)، آن چه را كه ما از اين روايت مى فهميم اين است كه عدالت عبارت است از خوددارى از گناهان و انجام واجبات، براساس انگيزه و سبب درونى كه در مؤمن نسبت به خداوند متعال وجود دارد. اين انگيزه باعث مى شود كه مؤمن قواى درونى و جوارح خويش را جهت خواست الهى كنترل كند.
البته به قرينه اين كه عدالت در اين معناى شرعى نمى تواند يك امر نادر و كميابى باشد، (زيرا در بسيارى از احكام شرع در همه زمانها و مكانها فرض براين است كه غالباً افراد عادلى وجود دارند، لذا شهادات، طلاق، نماز جماعت و ... بر آن مترتب شده است) مى توان چنين نتيجه گرفت كه مراد از انگيزه مزبور، اين نيست كه علت تامّه باشد براى انجام واجبات و ترك محرّمات، چنان كه در معصومين(ع) وجود دارد، بلكه حداقل مرتبه اى از اين انگيزه كه در بيشتر موارد بتواند جلوگير از محرمات و باعث انجام واجبات باشد كافى است.(23)
در فراز بعدى روايت كه از «والدلالة على ذلك ...» شروع مى شود، ظاهراً نشانه هاى عدالت هم چون حضور در نمازهاى جماعت و ... ذكر مى شود كه به بحث ما مربوط نيست.
در نتيجه، عدالت آن باعث و محرك درونى است كه عملاً انسان را در جاده شرعيت و خواسته هاى الهى قرار مى دهد، باعثى كه خود از ايمان به خدا و روز جزا ناشى مى شود؛ نه از انگيزه هاى نامطلوب نفسانى.
شرط بودن عدالت در ولايت و قضا غالب فقهاى اهل سنت و همه فقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه عدالت در والى و قاضى شرط است.(24) برخى از ادله (از كتاب و سنت) كه بر شرط بودن عدالت والى، اقامه شده است، در پى مى آيد:(25)
1 - «ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسّكم النار ...»(26)
اگر هر معصيتى را به دليل اين كه «وضع الشى ء فى غير موضعه»؛ گذاشتن شى ء در غير جاى خود، مى باشد، ظلم بدانيم، و «ركون» را همان طور كه در تفسير على بن ابراهيم (ره) آمده است،(27) ركون مودت، نصيحت و اطاعت بدانيم، با آيه فوق مى توان شرط بودن عدالت را در والى ثابت كرد.
2 - «ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون فى الارض ولا يصلحون؛(28)ازامرمسرفان پيروى نكنيد. كسانى كه در زمين فساد مى كنند و اصلاح نمى كنند».
3 - در نهج البلاغه چنين آمده است:
«و قد علمتم انه لاينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماء والمغانم والاحكام و امامة المسلمين البخيل، فتكون فى اموالهم نهمته ولاالجاهل، فيضل بجهله ولا الجافى، فيقطعهم بجفائه، ولاالحائف للدول، فيتخذ قوماً دون قوم ولا المرتشى فى الحكم، فيذهب بالحقوق و يقف بهادون المقاطع ولا المعطل للسنّة، فيهلك الامّة؛(29)همانا دانستيد كه سزاوار نيست بخيل، بر ناموس و جان و غنيمت ها و احكام مسلمانان ولايت يابد و امامت آنان را عهده دار شود تا در مال هاى آنها حريص گردد و نه نادان تا به نادانى خويش مسلمانان را به گمراهى برد و نه ستمكار تا به ستم عطاى آنان را ببرد و نه بى عدالت در تقسيم مال تا به مردمى ببخشد و مردمى را محروم سازد و نه آن كه به خاطر حكم كردن رشوه ستاند تا حقوق را پايمال كند و آن را چنان كه بايد نرساند و نه آن كه سنت را ضايع سازد و امت را به هلاكت در اندازد».(30)
درباره شرط عدالت در قاضى به جز اجماع، به نصوص و فتاوايى تمسك شده است كه در آنها ولايت فاسق بر ايتام و مانند آن رد شده است. گفته اند وقتى شارع به ولايت فاسق بر ايتام و مانند آن راضى نيست، چگونه مى تواند در منصب مهمى هم چون قضا به آن خشنود باشد.(31)
ادله شرط بودن عدالت در محتسب آيا از مجموع آن چه تا به اين جا گفته شد، مى توان ادله اى بر لزوم عدالت براى محتسب ذكر كرد؟
قبل از رسيدن به اين ادله بايد توجه داشت كه حسبه، به ويژه از ديدگاه حكومتى (كه در اين كتاب همواره مورد عنايت ما بوده است) نوعى ولايت بر مردم است كه با مرورى بر مفهوم اصطلاح حسبه و تاريخچه آن كه در بخش هاى پيش آورديم، اين نكته را آشكار مى كند. از سوى ديگر، هم چنان كه عقل و نقل دلالت مى كند، اصل، عدم ولايت كسى بر ديگرى است.(32) با اين دو مقدمه، مى توان چنين نتيجه گرفت كه چنان چه نتوانيم بر اثبات يا رد شرط بودن عدالت براى محتسب دليلى اقامه كنيم و در چنين شرطى شك داشته باشيم، بايد به دليل آن اصل، ولايت را در قدر متيقن؛ يعنى با وجود شرط عدالت بپذيريم، اما با وجود اين مى توان طبق مفاد ادله اى كه عدالت را در امامت و قضا، شرط مى دانند، آن را از شرايط محتسب هم قرار داد. با اين ديدگاه آن ادله را بررسى مى كنيم:
1 - درباره آيه 113 سوره هود كه ركون به ظالمان را منع كرده است، مى توان گفت: دادن ولايت حسبه به ظالم نيز از مصاديق ركون به او است، زيرا سپردن ولايت به او ملازم با اعتماد به او است كه انجام وظايف خطير حسبه را انجام دهد. هم چنان كه قبلاً هم ديديم، ظلم شامل هر گناهى است. بنابراين، با اين آيه مى توان شرط بودن عدالت را براى محتسب اثبات كرد.
2 - اگر فاسق را از مصاديق مسرف و مفسدى بدانيم كه در آيه 151 و 152 سوره شعرا آمده است، آن آيات نيز مى توانند شرط عدالت را اثبات كنند؛ زيرا محتسب از جمله كسانى است كه مردم بايد به عنوان رئيس يك نهاد حكومتى از او پيروى كنند. نكته قابل توجه اين است كه اگر كسى فاسق باشد، هر چند هم كه به خودى خود مفسد نباشد، اما همين كه در جايگاه خطير حسبه كه با مال و جان مردم مرتبط است، قرار گيرد، افساد نيز خواهد داشت و از مصاديق آن آيات خواهد بود.
(6/1)

---

3 - از خطبه نقل شده از نهج البلاغه نيز مى توان شرط بودن عدالت را در محتسب دريافت. گرچه در آن خطبه، سخن به طور كلى، درباره اهل امامت و رهبرى جامعه است، اما از عبارتى كه آورده شده است، مى توان فهميد كه هر يك از صاحبان ولايت عمده و اصلى در تشكيلات حكومت اسلامى بايد آن صفات را داشته باشند:
«لاينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم والاحكام...».
روشن است كه اگر نگوييم محتسب به گونه اى بر فروج و دما هم ولايت دارد، بر اجراى بسيارى از احكام اسلامى ولايت و سرپرستى دارد. بنابراين، صفات ذكر شده در خطبه، مانند نداشتن بخل، حريص نبودن، رشوه نگرفتن، عدالت در تقسيم اموال، ضايع نكردن سنت و ... شامل او نيز مى شود. بديهى است داشتن اين صفات با عدالت اصطلاحى در فقه ملازم است.
4 - نصوصى كه در باب قضا براى اثبات عدالت قاضى به آن اشاره شده است، رواياتى است كه در آنها ولايت بر ايتام و صغار را به عدالت مشروط كرده است. يكى از آن روايات كه از نظر سند و دلالت قابل اعتماد است، ذكر مى شود:
«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و غيره عن احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعرى (33) قال: سألت الرضا(ع) عن رجل مات بغير وصية و ترك اولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً، و ترك جوارى و مماليك، هل يستقيم ان تباع الجوارى؟ قال: نعم: و عن الرجل يموت بغير وصيّة وله ولد صغار و كبار، ايحلّ شراء شى ء من خدمه و متاعه من غير ان يتولّى القاضى بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة، ايطيب الشراء منه ام لا؟ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه فى البيع، فلا بأس، اذا رضى الورثه بالبيع و قام عدل فى ذلك؛(34) ... از امام رضا(ع) پرسيدم: مردى بدون وصى مرده است و فرزندان خردسال و كنيزان و بردگانى دارد، آيا مى شود كنيزان او را فروخت؟ فرمودند: آرى. پرسيدم: مردى بدون وصيت مرده است و فرزندان صغير و كبير دارد، آيا مى توان چيزى از خدمت كاران و كالاهاى او را بدون اجازه قاضى يا قاضى كه منصوب خليفه باشد خريدارى كرد؟ فرمودند: در صورتى كه فرزندان كبير او در فروش شركت داشته باشند، ورثه به بيع راضى باشند و عادلى اين روند را هدايت كند، مى توان».
در خريد و فروش اموال صغار به ذكر برادران كبير اكتفا نشده است، بلكه وجود يك عادل كه سرپرستى آن جريان را به عهده گيرد، لازم دانسته شده است. گفته اند وقتى عدالت براى چنين امرى كه چندان خطير نيست، الزامى است، براى قضا به طريق اولى لازم است.(35) ما نيز مى توانيم همين اولويت را براى محتسب قائل شويم.
گذشته از ادله اى كه براى شرط بودن عدالت و محتسب اقامه شد، مى توان با دليل عقل هم آن را اثبات كرد. توضيح اين كه، هم چنان كه پيش از اين ضمن بررسى اصطلاح حسبه و تاريخچه آن ديديم، محتسب بر اجراى امر به معروف و نهى از منكر، يعنى اجراى احكام اسلام، در سطح جامعه، به ويژه در بازار گمارده مى شود، آيا عقل مى پذيرد كه چنين كسى خود به احكام اسلام متعهد نباشد و آن انگيزه درونى را كه در تعريف عدالت گفتيم نداشته باشد؟ بديهى است يك فاسق نمى تواند به اجراى احكام اسلام بپردازد؛ آن هم در بازارى كه هر نوع دغل بازى و زد و بند، و از همه مهم تر رشوه خوارى حتى توسط كارگزاران دولت در آن ممكن است. براى نيل به اين مطلب تحقيق برخى از صاحب نظران در مراتب عدالت در خور توجه است. اگر عدالت را در محتسب شرط مى دانيم، هم چنان كه در دليل عقلى فوق اشاره شد، مراتب ضعيف آن كه احياناً در نماز جماعت، شهادات و مانند آن گفته اند، مراد نيست، بلكه مرتبه اى مراد است كه از افتادن او در فسادهاى گوناگون جلوگيرى كند. هم چنان كه در اصل ولايت بر مسلمانان و قضاوت، نويسنده مذكور يادآورى كرده است.(36) بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه عدالت از شرايط لازم محتسب است.
ب - اجتهاد پيش تر اختلاف اهل سنت را در شرط بودن اجتهاد براى محتسب از قول ماوردى و ابويعلى بيان كرديم. آن چه ممكن است بين شيعه و سنى اجماعى باشد اين است كه هر كس كه مى خواهد به صدور حكم بپردازد، بايد مجتهد يا حداقل مجتهد متجزى در باب قضا باشد.(37) گويا آن چه باعث شده است ماوردى و ابويعلى قاطعانه شرط بودن اجتهاد را در محتسب نپذيرند اين است كه محتسب نمى خواهد به صدور حكم بپردازد، بلكه كار او نظارت، اجرا و گزارش به مراجع ذى صلاح است و چنين وظيفه اى نيازمند داشتن قوه اجتهاد نيست.
از ادله اى كه بر لزوم اجتهاد براى قاضى اقامه شده است به خوبى مى توان دريافت كه موضوع آن ادله حكم كردن است.(38) به عبارت ديگر قائلان به لزوم اجتهاد قاضى به ادله اى تمسك كرده اند كه از آنها چنين استنباط مى شود كه چون قاضى مى خواهد براساس حكم كلى الهى، حكم جزئى قضايى صادر كند پس بايد مجتهد باشد،(39) در حالى كه حسبه منصبى است در كنار منصب قضا و از وظايف و صلاحيت هاى او صدور حكم قضايى در امور كيفرى يا حقوقى نيست. بنابراين مشمول آن ادله نمى گردد.
از سوى ديگر، به دليل مطرح نشدن اين بحث در كتب شيعه و بسيارى از كتب اهل سنت، نمى توان در آن به اجماع يا اتفاقى بين فقها، اثباتاً و نفياً، تمسك كرد، اما با عنايت به دليل عقل و بناى عقلا، بلكه روايات باب قضا مى توان درباره علم و آگاهى محتسب چنين گفت: وظايف و صلاحيت هايى كه در ادامه اين كتاب براى عنوان محتسب مطرح خواهد شد، به طور كلى دو دسته از آگاهى و دانش را طلب مى كند:
دسته اوّل، برخوردارى از دانش و تخصّص روز درباره هر يك از آن وظايف و صلاحيت ها. مثلاً درباره بازار و اداره آن آگاهى، بلكه تخصّص در چگونگى اداره و نظارت برآن لازم است كه قهراً تخصّص يا تخصّص هايى را در شاخه هاى گوناگون دانش اقتصاد مى طلبد. و يا چگونگى برخورد با منكرات در جامعه و گسترش نيكى ها در آن، آگاهى و تخصّص هايى را در زمينه هاى جامعه شناسى، مردم شناسى، روانشناسى جامعه، فرهنگ مردم و ... مى طلبد. روشن است كه با گسترش و پيچيدگى جوامع بشرى از يك سو و پيشرفت و وسعت دانش انسان در هر يك از زمينه هاى فوق نمى توان انتظار داشت آگاهى هاى فوق حتى در حد آشنايى مختصر نيز در يك فرد گردآيد. آن چه مدّ نظر است اين كه احتساب با چنان صلاحيت ها و وظايفى اين چنين شرطى را مى طلبد. اما اين كه چگونه مى توان در جوامع امروزى به آن جامه عمل پوشانيد از بحث ما خارج است. در بخش پنجم با مقايسه اى فشرده بين وظايف حسبه در پيشينه تاريخى آن و تشكيلات جارى حكومت در جمهورى اسلامى ايران برمحور قوانين موضوعه آن، سعى مى كنيم برخى از زمينه هاى نظرى آن مهم را فراهم آوريم.
دسته دوم، از آگاهى هاى لازم براى محتسب، آگاهى هاى دينى است براساس محور شرعى وظايف و صلاحيت هاى محتسب كه در پيشينه تاريخى از آن به امر به معروف و نهى از منكر ياد شده است، در اين بخش بحث برسر اين است كه آگاهى محتسب به معروف و منكر شرع چگونه بايد باشد؟ آيا لازم است او خود به متون اصلى، يعنى كتاب و سنت مراجعه كند يا اين كه به اجتهاد ديگران هم مى تواند تكيه كند؟ عقل و بناى عقلا چنين اقتضا مى كند كه اگر كسى مى خواهد به كارى اقدام كند بايد به آن آگاهى داشته باشد. فرض بر اين است كه محتسب مى خواهد براساس خواسته شرع به اجراى امر به معروف و نهى از منكر بپردازد، بديهى است كه بايد از آن خواسته ها آگاهى داشته باشد، اما آيا مى تواند با تقليد به اين آگاهى دست يابد؟ پاسخ ما اين است كه تقليد علم آور نيست، بلكه صرفاً بر اساس اين ضرورت عقلايى كه همه مردم با شغل ها، وظايف و استعدادهاى گوناگونى كه دارند نمى توانند در همه زمينه ها از جمله احكام دين تخصّص كسب كنند، بنابراين، از باب رجوع جاهل به عالم، از ديگرى تقليد مى كنند. تقليد حجتى است ضرورى براى عموم مردم كه از اين طريق، حتى الامكان به شرع مقدس عمل كنند. اما اصل اين است كه علم به احكام را ابتدا بايد از كتاب و سنت به دست آورد. به عبارت ديگر، شرط آگاهى به احكام شرع (معروف و منكر) همان شرط اجتهاد است؛ زيرا جايگزينى اين علم با تقليد نيازمند دليلى است. ضرورت بر پايى نظام جامعه و دورى از هرج و مرج كه در قالب لزوم رجوع جاهل به عالم مطرح است، در اعمال فردى يكايك مكلفان دليلى است بر تقليد. اما در مورد محتسب، حداقل در شرايط عادى و وجود مجتهدان چنين دليلى وجود ندارد. بنابراين، شرط اجتهاد براى محتسب، قابل اثبات است.
ج - مرد بودن علاوه بر سخنان ماوردى و ابويعلى (در شرط مرد بودن براى ولايات) كه پيش تر آمد، آن چه ممكن است در منابع اسلامى باعث شود كه مرد بودن را در ولايت حسبه شرط بدانيم، آيات و روايات فراوانى است كه چنين شرطى از آنها استفاده مى شود. در اين جا ابتدا مهم ترين آن آيات و روايات را نقل مى كنيم؛ سپس دلالت آنها را بر چنين شرطى بررسى مى كنيم.
از ديدگاه آيات 1 - «الرجال قوّامون على النساء، بما فضل اللَّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم».(40)
گرچه گفته شده نزول آيه در زمينه رابطه خانوادگى زن و مرد، مى باشد(41) اما برخى از مفسران بزرگ اطلاق يا عموم آن را نسبت به همه جهات سياسى، قضايى و روابط اجتماعى، تمام دانسته اند.(42)
2 - «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و اللَّه عزيز حكيم».(43)
3 - «و قرن فى بيوتكن ولا تبرّجن تبرج الجاهليّة الاولى ...».(44)
هر چند خطاب آيه، ظاهراً به زنان پيامبر(ص) است، ولى ممكن است گفته شود حداقل بر پسنديده بودن خانه نشينى زنان و نيامدن در كوچه و بازار (مگر به ضرورت هاى مختلف) دلالت مى كند.
از ديدگاه روايات در نگاه نخست و بدون توجه به ضعف يا قوت سند، روايات فراوانى در نكوهش زنان، به ويژه نسبت به دخالت آنان در حكومت و قضاوت، وارد شده است.(45) در اين جا برخى از آنان روايات را نقل و بررسى مى كنيم.
1 - در روايتى از امام باقر(ع) چنين آمده است:
«ليس على النساء اذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبية ولا الهرولة و ... ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الامارة ولا تستشار ...(46)؛ بر زنان اذان، اقامه، نماز جمعه و جماعت، عيادت مريض، تشييع جنازه، آشكار كردن تلبيه، هروله و ... واجب نيست ... و زنان نمى توانند به قضاوت پردازند و يا حكومت به دست گيرند و با آنان مشورت نمى شود...».
2 - در روايت ديگرى چنين آمده است:
«اذا كانت امراؤكم خياركم و اغنياءكم سمحاءكم و اموركم شورى بينكم، فظهر الارض خير لكم من بطنها، و اذا كانت امراؤكم شراركم و اغنيائكم بخلاءكم و اموركم الى نسائكم، فبطن الارض خيرلكم من ظهرها(47)؛ زمانى كه پيشوايان شما خوبان شما، توانگران شما بخشندگان شما و كارهاى تان از روى شورا باشد، زندگى براى شما بهتر از مرگ است، و زمانى كه پيشوايان شما بدان شما و توانگران شما بخيلان شما و كارهاى تان به زنانتان محول شود، مرگ براى شما بهتر از زندگى است».
3 - در روايتى از نهج البلاغه، پس از نكوهش زنان به نقصان ايمان، عقل و منافع دنيوى چنين آمده است:
«فاتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر و لا تطيعوهن فى المعروف حتى لايطمعن فى المنكر؛(48) ... و آنان را در نيكى ها پيروى نكنيد تا در (پيروى شما از آنان در) منكران طمع نكنند».(49)
4 - در روايت ديگرى از اميرالمؤمنين (ع) چنين آمده است:
«ولا تملك المرأة من امرها ما يجاوز نفسها، فان ذلك انعم لبالها و بالك، و انما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة؛(50) از كارها بيشتر از آن چه مربوط به خود زن باشد به او نسپار، زيرا براى تو و او اين بهتر است؛ همانا زنان ريحانه هستند و نه قهرمان».
بررسى و نتيجه گيرى ممكن است گفته شود، اگر از يكايك آيات و روايات نقل شده، به دليل ضعف سند يا دلالت، نتوانيم نتيجه بگيريم كه محتسب الزاما بايد از مردان باشد، از مجموع آنها به چنين نتيجه اى مى رسيم. وقتى با توجه به آيات و روايات، خواسته شارع اين باشد كه زنان خانه نشين باشند، و تا حد امكان در كوچه و در بازار، هرچند براى مراسم مذهبى حاضر نشوند و يا بيش از امور شخصى خود را سرپرستى نكنند، در اين صورت آيا مى توان گفت كه زنان هم مى توانند محتسب باشند ودر كوچه و بازار به حسبه بپردازند؟
اما با وجود اين در برخى از منابع تاريخى و روايى اسلام، گزارش هايى از نصب زنان بر حسبه رسيده است. در برخى از منابع چنين نقل شده است كه زنى به نام «سمراءبنت نهيك الاسدية» در زمان پيامبر(ص) متولى حسبه در مكه بوده است.(51)
گر چه روايت فوق از جهت سند قابل اعتماد نيست، اما ممكن است با عنايت به اين كه روايات قابل استناد براى شرط مرد بودن محتسب، بر پوشش زنان و عدم اختلاط آنان با مردان تأكيد دارد، مى توان چنين اظهار نظر كرد كه در امر حسبه نسبت به امورى كه مربوط به خود زنان مى گردد، شايسته است، بلكه لازم است كه كارها تا حد امكان به زنان واگذار شود.
از اين گذشته، چنان چه در اوضاع زمانى و مكانى خاصى زنى يافت شود كه اولاً، شرايط ديگر محتسب را دارا باشد (از جمله عدم ترحم بى مورد و قاطعيت در اجرا كه در كلام ماوردى و ابويعلى بود) و ثانياً، انجام وظيفه محتسب براى او مستلزم ارتكاب محرمات ديگر يا لااقل محرمات مهم تر نباشد، مى توان از شرط مرد بودن چشم پوشى كرد. دليل اين نظر، آن است كه ما آيه يا روايت معتبر و معينى در دست نداريم كه به صراحت شرط مرد بودن را اثبات كند، بلكه آن چه در دست است، حداكثر بيان يك سلسله صفات و احكامى براى زنان است كه با عنايت به آنها ممكن است، گفته شود، زن نمى تواند متولى حسبه در حكومت باشد، حال اگر زنى يافت شود كه آن صفات را نداشته باشد و از سوى ديگر انجام وظايف حسبه براى او منافى با آن احكام نباشد و يا دست كم انجام حسبه براى او (به هر دليلى) نسبت به امتثال آن احكام اهم باشد، در اين صورت هيچ مانعى بر سر راه سپردن آن منصب به او ديده نمى شود.
خلاصه بخش حاصل آن چه در اين بخش آورديم، اين است كه جز شرايط مسلم و غير قابل ترديد، مانند اسلام، عقل، بلوغ، قاطعيت در رفتار و اجراى احكام اسلام و ... ، سه شرط اجتهاد، عدالت و مردن بودن (با تفصيلى كه گذشت) از ديدگاه منابع اسلامى براى محتسب قابل اثبات است.
--- 1 - ماوردى، همان، ص 241؛ ابويعلى، همان، ص 285.
2 - ماوردى، همان، ص 66.
3 - ابويعلى، همان، ص 61.
4 - ماوردى، همان، ص 65؛ ابويعلى، همان، ص 60.
5 - محمد غزالى، همان، ج 2، ص 339.
6 - بقره (2) آيه 44.
7 - محمد غزالى، همان، ص 339 - 352.
8 - ر. ك: ص 26، همين كتاب .
9 - عبدالرحمان شيزرى، همان، ص 6 - 10.
10 - ابن الاخوة، همان، ص 7؛ شرط اجتهاد و علم به احكام شريعت را هم در ص 8 و 9 بحث كرده است.
11 - ممكن است بگوييم: درشتى و نرم خويى، هر يك در جاى خود مطلوب است؛ مثلاً در تعقيب و تنبيه فاسق و كسى كه در گناه پافشارى كند، درشت خويى مطلوب است ولى در تذكر به فردى كه از روى غفلت و يا براى نخستين بار گناهى از او سرزده است، نرمى سخن، نيكو است.
12 - ظاهر سخن كاشف الغطاء در بحث امر به معروف و نهى از منكر اين است كه قدرت از شرايط تكليف نيست. در اين باره بين صاحب نظران اصول فقه اختلاف است كه مى توان آن را در كتب اصولى، در باب تزاحم يافت. كشف الغطاء چاپ سنگى، ص 420.
13 - ر. ك: محمدبن مكى العاملى(شهيد اول)، در القواعد و الفوائد، ج 2، ص 201، قاعده 220؛ شهيد اول، الدروس، ص 164؛ زين الدين الجبعى العاملى(شهيد ثانى)، الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج 1، ص 265؛ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 420؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 366؛ فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج 1، ص 398؛ شيخ بهايى، اربعين، ص 103.
14 - شيخ بهايى، اربعين، ص 104.
15 - همان .
16 - شرايط ديگر عبارتند از: امكان تأثير، عدم توجه ضرر به آمر و ناهى و اصرار مرتكب حرام يا تارك واجب. كاشف الغطاء در طولانى ترين بيان براى اين شرايط، آنها را چهارده شرط شمرده است (كشف الغطاء، ص 420).
17 - المنجد، ص 492.
18 - مانند: آيه «اعدلوا هو اقرب للتقوى» مائده (5)آيه 5؛ «واذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذاقربى» انعام (4) آيه 151 و ... ، هم چنين در روايات صلاة الجماعه، شهادت و ... از عدالت يا عدم فسق سخن رفته است: ر.ك: وسائل الشيعة، ج 5، ص 392: كتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 11 و ج 18 ابواب الشهادات.
19 - ر. ك: شيخ انصارى، المكاسب، ص 326؛ محمدحسن نجفى، همان، ج 13، ص 276؛ سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 46؛ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 274؛ سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج 1، ص 252.
20 - سند روايت كه در وسائل الشيعه نقل شده است، چنين است محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبداللَّه بن ابى يعفور قال: قلت لابى عبداللَّه(ع) ... اسناد صدوق به عبداللَّه بن ابى يعفور كه خود از موثقين مسلّم است، در مشيخه او به نقل صاحب وسائل چنين است: احمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعيد بن عبداللَّه عن احمد بن ابى عبداللَّه البرقى عن ابيه عن محمد بن ابى عمير عن حماد بن عثمان عنه. همه اين افراد نيز در اصول رجالى يا توثيق شده اند و يا مدح بالاتر از توثيق براى آنها آمده است ر.ك: وسائل الشيعه، ج 19، ص 376.
21 - الحرالعاملى، همان، ج 18، كتاب القضاء، ابواب الشهادات، باب 41، ص 288، ح 1. چندين روايت ديگر در آن باب هست، ولى اين روايت، از جهت سند و دلالت اصح و جامع آنها است. صاحب جواهر نيز آن را عمده روايات مى داند، ر. ك: محمدحسن نجفى، همان، ج 13، ص 300.
22 - به عنوان نمونه: ر. ك: شيخ انصارى، همان، ص 327 ؛ محمدحسن نجفى، همان، ج 13، ص 292.
23 - ر. ك: محمدهادى معرفت، تعليق و تحقيق عن امّهات مسائل القضاء، منتشر شده همراه با كتاب القضاء شيخ ضياءالدين العراقى، ص 284؛ نويسنده پس از تحقيق و تدقيق در روايات و سخنان فقها در نهايت، تعريفى نزديك به تعريف ذكر شده در متن را از محقق همدانى (مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، ص 669-668) نقل كرده و آن را بهترين تعريف دانسته است.
24 - ر. ك: عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 416؛ حسينعلى منتظرى، همان، ج 1، ص 263؛ محمدحسن نجفى، همان، ج 40، ص 12.
25 - اين ادله اقتباس و تلخيص است از حسينعلى منتظرى، همان، ج 1، ص 289.
26 - هود (11) آيه 113 .
27 - ر. ك، على بن ابراهيم القمى، تفسير القمى، ج 1، ص 338.
28 - شعراء (26) آيه 151 و 152.
29 - صبحى صالح، همان، خطبه 131، ص 189.
30 - سيدجعفر شهيدى، همان، ص 129.
31 - ر. ك: محمدحسن نجفى، همان، ج 40، ص 13.
32 - ر. ك: حسينعلى منتظرى، همان، ج 1، ص 27.
33 - راويان حديث همگى از ثقات و مشاهير مورد اعتماد هستند. اسماعيل بن سعد الاشعرى نيز توسط شيخ طوسى در رجال توثيق شده است. ر. ك: محمدبن الحسن الطوسى شيح الطائفة، رجال الطوسى، ص 366.
34 - وسائل الشيعه ، ج 12، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 6، ص 269، ح 1.
35 - محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 40، ص 13.
36 - ر. ك: محمدهادى معرفت، تعليق و تحقيق عن امّهات مسائل القضاء همراه با كتاب القضاء شيخ ضياء الدين العراقى، ص 289 به بعد.
37 - ر. ك: محمدحسن نجفى، همان، ج 40، ص 15. در آن جا ادعاى اجماع شيعه بر شرط بودن اجتهاد در قضا نقل شده است، اما در صفحه 19 رد شده است؛ هم چنين ر. ك: المغنى لابن قدامه، ج 11، ص 383. در آن جا به جز فقه حنبلى كه صاحب كتاب نماينده آن است، از مالك، شافعى و برخى از حنفى ها هم اين شرط نقل شده است.
38 - ر. ك: محمدهادى معرفت، تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء ، همراه با كتاب آقا ضياء الدين العراقى، ص 7.
39 - از همين رواست كه صاحب جواهر در اين ادله چنين بحث مى كند كه آيا حكم اللَّه در آنها الزماً به اين معنا است كه از روى اجتهاد باشد يا تقليدى را هم شامل مى شود. از جمله آن ادله مى توان به خبر ابن خديجه (وسائل الشيعه، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضى، باب 12، ح 5) و روايت 8 از باب 4 همان ابواب اشاره كرد.
40 - نساء (4) آيه 34.
41 - ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البيان، ج 2، ص 43.
42 - السيدمحمّد حسين الطباطبايى، الميزان، ج 4، ص 343.
43 - بقره (2) آيه 228.
44 - احزاب (33) آيه 33.
45 - اين روايات را مى توان متواتر دانست.
46 - محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 103، ص 254 ؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 161، باب 123 از ابواب مقدمات النكاح، ح 1.
47 - محمدفؤاد عبدالباقى، سنن ترمذى، ج 4، ص 457، كتاب الفتن، باب 74.
48 - صبحى صالح، همان، خطبه 80، ص 106.
49 - سيدجعفر شهيدى، همان، ص 59.
50 - محمدباقر مجلسى، همان، ج 103 ، ص 253، باب احوال الرجال و النساء، 56.
51 - جعفر مرتضى عاملى، السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص 124 به نقل از نظام الحكم فى الشريعة و التاريخ الاسلامى، السلطة القضائية، ص 250.
(6/2)

---

بخش چهارم وظايف و صلاحيت هاى محتسب --- مقدمه گفتار اول: ترسيم وظايف و صلاحيت هاى محتسب از نظر اهل سنت الف - امر به معروف و اقسام آن ب - نهى از منكر و اقسام آن تجسس از منكرات در سخن ماوردى و ابويعلى ادامه سخن ماوردى و ابويعلى نرخ گذارى كالاها در سخن ماوردى و ابويعلى ادامه سخن ماوردى و ابويعلى مباحث عمده حقوقى در كلام ماوردى و ابويعلى وظايف محتسب در ديگر آثار اهل سنت گفتار دوم: ديدگاه هاى جديد در ترسيم صلاحيت هاى محتسب --- مقدمه پس از بيان شرايط محتسبِ منصوب در بخش پيشين، اكنون صلاحيت هاى حقوقى او در حكومت اسلامى مطرح است. همه كسانى كه از حسبه سخن گفته اند، اين بخش مهم را نيز به تفصيل يا اجمال يادآورى كرده اند. اين بخش به بيان وظايف و اختيارات محتسب طبق ديدگاه حقوقى در اسلام مى پردازد. روند بحث در اين بخش چنين است كه ابتدا برخى از مهم ترين نوشته ها و گزارش هايى را كه از وظايف و اختيارات محتسب در كتب پيشينيان يا متأخران ارائه شده است، مى آوريم، آن گاه خود نيز يك طرح كلى براى آن وظايف پيشنهاد مى كنيم و چكيده اى از مباحث فقهى - حقوقى هر يك از آنها را بيان مى كنيم.
اما پيش از اينها روشن است كه همه ادله عقلى و نقلى (از كتاب و سنت) كه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت مى كند، دليل شرعى و عقلى بر اثبات اجمالى وظايف محتسب است؛ زيرا پيش از اين در توضيح اصطلاح حسبه ديديم كه حسبه در اصطلاح يا مساوى با امر به معروف و نهى از منكر است و يا جزء و نوعى از آن.(1)
بنابراين، آن چه دراين بخش مورد بحث است، عبارت است از بيان امربه معروف و نهى از منكربه معناى وسيع كلمه ازديدگاه نهادى كردن وحكومتى انگاشتن اين دووظيفه.
گفتار اول: ترسيم وظايف و صلاحيت هاى محتسب از نظر اهل سنت ماوردى وابويعلى -مهم ترين صاحب نظران فقهاى پيشين اهل سنت در احكام حسبه- وظايف محتسب را براساس مفهومى كه از حسبه ارائه كرده اند، بر دو ركن اصلى «امر به معروف» و «نهى ازمنكر» قرار مى دهند.(2)
الف - امر به معروف و اقسام آن امر به معروف خود بر سه بخش است: اول، در حقوق اللَّه تعالى. دوم، در حقوق الناس. سوم، در حقوق مشترك بين حق اللَّه و حق الناس.
امر به معروف در حقوق اللَّه نيز دو گونه است: يكى، اين كه براى اجتماع بر چيزى به طور عموم امر مى شود؛ مانند امر به برپايى نماز جمعه كه با عدد خاصى منعقد مى شود و در صورتى كه امكان تحقق آن عدد باشد، محتسب دستور تشكيل آن را مى دهد و پى گير اجراى آن مى شود. دوم، يكايك مردم به آن امر مى شوند و عدد يا جماعت ويژه اى براى آن امر لازم نيست؛ مانند امر هر يك از مردم به اقامه نماز در وقت شرعى آن. امر به معروف در حقوق الناس نيز دو قسم است: يكى آن كه جنبه عمومى و همگانى دارد و ديگرى جايى كه خصوصى و شخصى است.
قسم اول مانند اين كه آب آشاميدنى شهر مختل گردد يا مسجد شهر نياز به تعمير داشته باشد. در اين صورت با نظارت و مديريت محتسب و از بودجه بيت المال، آن خرابى و اختلال اصلاح مى گردد و اگر بيت المال كفايت نكند، محتسب توانگران را به تأمين مالى آن امر مى كند. البته تجديد بناى برخى از ساختمان ها يا ديوارهاى عمومى شهر كه مستلزم هدم و باز سازى است از صلاحيت محتسب بيرون است و ولى امر مسلمين بايد اجازه دهد؛ مگر اين كه تحصيل چنين اذنى دشوار باشد و يا اين كه در صورت صبر تا تحصيل اجازه، بيم بيش تر شدن ضرر برود.
قسم دوم از امر به معروف در حقوق الناس، مانند اين كه بدهكار از پرداخت بدهى خود در موعد مقرر سرباز زند يا كسى حق ديگرى را ندهد و در آن مماطله كند؛ در اين جا محتسب آن شخص را امر مى كند تا حق را ادا كند.
قسم سوم از امر به معروف كه بين حقوق اللَّه و حقوق الناس مشترك است؛ مانند اين كه اولياى فرزندان را امر كند تا در ازدواج آنان اقدام كنند و زنان را امر كند تا احكام عده را رعايت كنند. محتسب مى تواند زنانى را كه عده نگه نمى دارند، تأديب كند؛ ولى نمى تواند اوليا را بر عدم تزويج فرزندان تأديب كند. مثال ديگر اين كه اگر كسى چيزى از اموال مردم را پيدا كند، محتسب او را امر مى كند تا احكام لقطه را درباره آن جارى سازد.
ب - نهى از منكر و اقسام آن ماوردى و ابويعلى نهى از منكر را نيز شامل سه بخش مى دانند: حقوق اللَّه، حقوق الناس و حقوق مشترك بين حقوق اللَّه و حقوق الناس. نهى در حقوق اللَّه خود در سه مورد است: عبادات، محرمات و معاملات. قسم اول نهى از منكر متعلق به عبادات است؛ مانند اين كه كسى در شكل و هيأت عبادات به گونه مشروع رفتار نكند كه در اين صورت محتسب او را از اين كار باز مى دارد؛ مثلاً در نمازى كه بايد آهسته خوانده شود، صداى خود را بلند كند يا بر عكس، و يا در اذان ذكرى بگويد كه جزء آن نيست. از همين قبيل است انكار محتسب نسبت به كسانى كه در منصب علم شرع و مرجعيت دينى مردم نشسته اند و اهليت آن را ندارند. البته در اين راستا محتسب بايد كمال دقت را به خرج دهد و بدون آگاهى كامل اقدام نكند.
قسم دوم نهى از منكر در حقوق اللَّه، متعلق به محرمات است. محتسب بايد مردم را از جاهايى كه موضع تهمت و ريب است، منع كند. همان طور كه خليفه دوم، مردان را از طواف با زنان نهى مى كرد. هم چنين اگر مردى با زنى در محل خلوتى سخن مى گويد، بايد او را نهى كند. البته در تأديب او نبايد تعجيل كرد؛ زيرا ممكن است از محارم او باشد يا اگر نزد كسى خمر ببيند در صورتى كه او مسلمان باشد، محتسب آن را از بين مى برد و شخص را تأديب مى كند. و اگر كافر ذمى باشد بر اظهار آن وى را تأديب مى كند. اگر كسى آلات لهو و لعب را آشكار مى كند، محتسب آنها را در هم مى ريزد، به گونه اى كه ديگر نشود در لهو و لعب به كار آيد.
تجسس از منكرات در سخن ماوردى و ابويعلى در قسم دوم از منكرات مربوط به حقوق اللَّه، يعنى محرمات شرعى، ماوردى و ابويعلى بحث كوتاهى در تجسس از منكرات دارند(3). آنان مى گويند:
«محتسب نمى تواند درباره محرماتى كه پنهانى و غير آشكار انجام مى شوند، جست وجو و تجسس كند؛ زيرا پيامبر(ص) فرموده است: من اتى من هذه القاذورات شيئاً فليستر بستر اللَّه، فانه من يبد لنا صفحته نقم حد اللَّه تعالى عليه؛ هر كس از اين پليدى ها چيزى بياورد، به پوشش الهى خود را بپوشاند، به درستى كه هر كس چهره خود را (در انجام پليدى ها) بر ما بنماياند، حد الهى بر او جارى مى كنيم».
اما چنان چه امارات و شواهدى دلالت كند كه فرد يا افرادى، به طور پنهانى مشغول يا در شرف انجام منكرى هستند، دو حالت وجود دارد: حالت اول اين كه انجام آن منكر سبب هتك حرمت و از بين بردن حقى هست كه تدارك آن مى گذرد؛ مثلاً به محتسب خبر دهند كه مردى با زنى خلوت كرده است تا با او زنا كند يا مرد كسى را نگه داشته تا او را به قتل رساند، در اين صورت محتسب مى تواند به جست وجو پردازد و جنايت كار را تعقيب و بازداشت كند. حالت دوم اين است كه انجام آن منكر با ضايع كردن حقى به صورتى كه در حالت اول بود همراه نباشد، در اين صورت، محتسب نمى تواند اقدام به جست وجو و تعقيب كند.
ادامه سخن ماوردى و ابويعلى قسم سومِ نهى از منكر در حقوق اللَّه متعلق به معاملات است؛ مانند زنا و خريد و فروش غير مشروع، هر چند كه طرفين معامله به آن رضايت داشته باشند، محتسب بايد از اين گونه معاملات و روابط مردم با يكديگر جلوگيرى كند. از جمله منكراتى كه دراين باره قابل توجه است، فريب كارى هايى است كه در خريد و فروش و داد و ستدها مى شود. محتسب بايد با قاطعيت و دقت تمام جلوى آنها را بگيرد و متخلفان را مجازات كند. نظارت بر حسن اندازه گيرى ها و صحت و سلامت ترازوها و پيمانه ها و جلوگيرى از كم فروشى، از مهم ترين وظايف محتسب در بازار است. براى رسيدن به اين هدف، محتسب مى تواند پيمانه و معيار يك سانى در اندازه گيرى ها قرار دهد و كسى از آنها تخطى نكند. اگر شهر آن چنان گسترده است كه نيازمند اندازه گيران و پيمانه داران باشد، محتسب آنان را از امانت داران و نيك كرداران برمى گزيند.
قسم دوم از منكرات، مربوط به حقوق الناس است؛ مانند اين كه كسى نسبت به همسايه خود تعدى روا دارد؛ در اين صورت اگر همسايه پيش محتسب شكايت برد، او را از تعدى باز مى دارد. البته اگر تنازع و دعواى قضايى در بين باشد، قاضى دخالت مى كند، نه محتسب. جلوگيرى از تعدى و تجاوز در روابط مستأجر و اجير نيز در همين قسم قرار مى گيرد.
اما وظيفه محتسب در بازار نسبت به اين قسم از منكرات، خود در سه بخش انجام مى شود: اول، نظارت بر كوتاهى نكردن صاحبان حرف و صنايع در انجام وظايف خويش؛ مانند پزشكان و آموزگاران كه در امر طبابت و تعليم به نيكويى وظايف خود را انجام دهند. دوم، نظارت بر آنان از جهت حفظ امانت و خيانت نكردن؛ مانند صنعت گران، شويندگان لباس و رنگرزان كه اموال و كالاهاى مردم نزد آنان است. سوم، نظارت بر اعمال توليدكنندگان كالاها، از اين جهت كه توليدات آنها نيكو و سالم باشد. در اين وظيفه ابتدا بايد محتسب خود اقدام كند، هر چند كه كسى شكايتى طرح نكند.
نرخ گذارى كالاها در سخن ماوردى و ابويعلى ابويعلى و ماوردى ضمن بحث از وظايف محتسب در بازار، در سخن كوتاهى، هر گونه قيمت گذارى در بازار از سوى محتسب را رد مى كنند، چه در خوراكى ها و چه در غير آن و چه در زمان معمولى و چه در زمان گرانى.(4) ماوردى مى گويد: اما شافعى هنگام گرانى قيمت ها، قيمت گذارى در خوراكى ها را اجازه داده است.(5)
ادامه سخن ماوردى و ابويعلى قسم سوم از منكرات، به حقوق مشترك بين حقوق اللَّه و حقوق الناس مربوط است. از اين قبيل است منع از اشراف بر خانه هاى مردم. اگر كسى ساختمان خود را بالاتر از خانه ديگرى قرار دهد، نمى توان او را به پوشش آن مجبور كرد، ولى بايد از اشراف او بر آن خانه جلوگيرى كرد. البته اهل ذمه نمى توانند خانه هاى خود را بالاتر از خانه هاى مسلمانان بسازند، ولى چنان چه ساختمان هاى بالاتر را مالك شوند، از اشراف بر مسلمانان جلوگيرى مى شوند.
از ديگر مثال هاى قسم سوم، نهى ائمه جماعات است از اين كه نمازهاى خود را آن چنان طولانى كنند كه ناتوانان و كسانى كه فرصت چندانى ندارند، از جماعت محروم گردند. در اين مورد محتسب نمى تواند امام جماعت را تأديب كند، ولى مى تواند ديگرى را جايگزين او كند.
هم چنين محتسب مى تواند به نحوى بر كار قاضيان نظارت كند. به اين طريق كه اگر قاضى به موقع به كارقضاوت وفصل خصومات بين مردم رسيدگى نكند،محتسب مى تواند او را به اين كار دعوت كند و ازمماطله و وقت گذرانى در اين امر جلوگيرى كند.
جلوگيرى از به كارگيرى حيوانات در آن چه از توانايى آنها خارج است و پاسخ به شكايت عبد، مبنى بر ندادن نفقه از سوى مولا، از همين قسم است؛ در اين موارد محتسب تخصّص و اجتهاد عرفى خود را به كار مى بندد.
محتسب مى تواند از صاحبان كشتى بخواهد كه بيش از گنجايش كشتى سوار نكنند و يا هنگام شدت باد مانع رفتن آنان شود، يا در كشتى بين زنان و مردان با پرده اى جدايى افكند. محتسب بايد در بازار، بر فروشندگانى كه خريداران آنان بيشتر زنان هستند، نظارت كند تا مبادا فتنه و فجورى رخ دهد. محتسب بر راه ها و گذرگاه ها نظارت مى كند تا به عابران ضررى نرسد. او از نبش قبر و انتقال مردگان، بدون عذر شرعى جلوگيرى مى كند.
به طور كلى، وظيفه محتسب بازداشتن از منكرات است كه تعداد آنها كم نيست و ذكر همه آنها به طول مى انجامد.
براى اين كه وظايف محتسب از ديدگاه ماوردى و ابويعلى روشن تر و آسان تر به دست آيد، آن را به صورت نماى درختى نمايش داده ايم كه در صفحه بعد آمده است (مثالى براى برخى از اقسام، مقابل آنها ذكر شده است).
نمودار وظايف و صلاحيت هاى محتسب از ديدگاه ماوردى و ابويعلى مباحث عمده حقوقى در كلام ماوردى و ابويعلى نويسندگان احكام سلطانيه، ضمن بحث از امر به معروف و نهى از منكر به عنوان وظايف محتسب، چهار بحث عمده حقوقى درباره آن وظايف مطرح كرده اند: اول، تجسس از منكرات؛ دوم، قيمت گذارى در بازار؛ سوم، نظارت بر كار ديگر كارگزاران حكومتى و چهارم، حقوق اقليت ها. دو بحث اول را با همين عناوين ضمن نقل سخن آنان آورديم. بحث سوم نيز در يكى از مثال هاى قسم سوم نهى از منكر، يعنى نهى از منكرات در حقوق مشترك بين حق اللَّه و حق الناس، مورد اشاره قرار گرفت. در آن مثال، اختيار و صلاحيت محتسب بر امر قاضى به حسن انجام وظيفه خويش، مورد تأييد قرار گرفته است.
سخن كوتاهى نيز درباره حقوق اقليت ها كه نبايد ساختمان هاى خود را از ساختمان هاى مسلمانان بلندتر سازند، آورده شده است. در آن جا رابطه محتسب و اهل ذمه به انعقاد قرارداد «ذمّه» به آنان موكول شده است.(6)
وظايف محتسب در ديگر آثار اهل سنت نويسندگان حسبه پس از ماوردى و ابويعلى تقريباً الگوى كلى اين دو را در ترسيم وظايف محتسب حفظ كرده اند.(7) اما كسانى از آنان كه خود عملاً به احتساب اشتغال داشته اند، در هر يك از اقسام نيكى ها (معروف) و بدى ها (منكر) آگاهى هاى كارشناسانه متناسب با دوران خويش را منعكس كرده اند.(8) به جز اين، برخى از مباحث حقوقى را نيز با تفصيل بيشترى آورده اند؛ مثلاً ابن الاخوة در «معالم القربة» بحث حقوق اقليت ها (اهل ذمه) را با تفصيل بيشترى آورده است؛(9) يا در مورد تسعير (قيمت گذارى) ابن تيميه و ابن قيم سخن طولانى ترى دارند.(10) اين مباحث را بعداً مطرح خواهيم كرد.
گفتار دوم: ديدگاه هاى جديد در ترسيم صلاحيت هاى محتسب صاحب نظران معاصر كه وظايف محتسب را در آثار پيشينيان مطالعه كرده اند، با توجه به واقعيات و اصطلاحات امروزى، الگوهاى جديدى را كه زبان روز آمدترى دارد، در ترسيم آن وظايف ارائه كرده اند. دو نمونه از آنها ارائه مى شود و سپس برابر الگوى پيشنهادى خود به مباحث حقوقى - فقهى وظايف محتسب خواهيم رسيد.
يكى از اين صاحب نظران، اشكال اساسى تقسيم بندى فقهاى پيشين در وظايف محتسب را ناشى از صحيح نبودن تفاوت گفته شده بين حقوق اللَّه، حقوق الناس و حقوق مشترك (كه از پايه هاى آن تقسيم بندى است) مى داند.(11) از همين رو، در طرح ديگرى، ايشان وظايف و صلاحيت هاى محتسب را به هفت بخش تقسيم مى كند:(12)
1 - نظارت بر بازارها و صاحبان حرف.
2 - نظارت بر قيمت ها و ترازوها.
3 - نظارت بر اخلاق عمومى جامعه.
4 - نظارت بر عبادات.
5 - نظارت بر راه ها و ساختمان ها.
6 - وظايف قضايى.
7 - وظايف گوناگون و متفرقه.
در بخش اول، همه كسبه بازار براى حسن انجام وظايف تحت نظارت و مراقبت هستند و بر حرفه هاى گوناگون، شامل انواع صنايع و خدمات، مانند خدمات پزشكى، بهداشتى و غيره، نظارت مى شود.
در بخش دوم، قيمت ها و ترازوها كنترل مى شود.
در بخش سوم، اخلاق عمومى به ويژه از ديدگاه احكام شرع مواظبت مى شود. هم چنين دورى از لهو و لعب، مى خوارى، پيشه هاى نامشروع و ... در همين بخش قرار مى گيرد.
در بخش چهارم، عبادات مردم را تحت نظر دارد تا جمعه و جماعات به خوبى انجام شود و مساجد و ائمه آن در روند صحيحى قرار گيرند.
در بخش پنجم، سلامت، نظافت و انتظامات راه ها و ساختمان هاى شهر را تحت پوشش دارد.
در بخش ششم، قضاوت محدود محتسب را نشان مى دهد. البته اين قضاوت در فصل خصومات و ترافع قضايى كه به بينه، قسم و مانند اين ها نياز داشته باشد، نيست، بلكه فقط شكايات مربوط به كم فروشى، حيله در كالاهاى مورد خريد و فروش و تاخير بدهكارى ها را، در صورتى كه مورد انكار طرف مقابل قرار نگيرد، در بردارد.
در بخش هفتم، از وظايف محتسب، امور متفرقه اى است كه به طور كلى در عمل به نيكى ها و دورى از بدى و منكرات داخل مى شود؛ مانند حمايت از حيوانات باركش، اشياى گمشده و ... .
نويسنده ديگرى صلاحيت هاى محتسب را از ديدگاه حقوقى در سه بخش عمده آورده است:(13)
الف - صلاحيت هاى دينى - اخلاقى ب - صلاحيت هاى اجتماعى - اقتصادى ج - صلاحيت هاى قضايى - انتظامى نظارت در امر جمعه و جماعات، جلوگيرى از بدعت ها و كج روى هاى منسوبان به علم دين، نيكويى تعليم و تعلم، عفت عمومى، براندازى تكدى، رعايت حقوق حيوانات باركش و مانند اين ها از صلاحيت هاى بخش اول است. حفظ آبادانى و نظافت شهر، يك پارچگى و وحدت جامعه، حسن انجام امور اقتصادى در بازار و به طور كلى معاملات مردم با يكديگر و ... از صلاحيت هاى بخش دوم است. در بخش سوم، پى گيرى جرايم عمومى، رفع اختلافات مردم با ديد كارشناسى و اصلاح گرانه و انجام وظايفى كه با وظايف شُرطه (يا پليس اسلامى) تداخل بسيار دارد،(14) در صلاحيت محتسب است.
--- 1 - ر. ك: همين كتاب، بخش اول، ص 35 .
2 - همه آن چه در اين جا درباره وظايف محتسب از ماوردى و ابويعلى آورده ايم، فشرده اى از گفتار اين دو نويسنده در «الاحكام السطانية»است. ر. ك: ماوردى، همان، ص 243 - 258؛ ابويعلى، همان، ص 278- 307.
3 - ماوردى، همان، ص 252؛ ابويعلى، همان، ص 295.
4 - ماوردى، همان، ص 256 ؛ ابويعلى، همان، ص 303.
5 - ماوردى، همان، ص 256.
6 - ر. ك: ماوردى، همان، ص 256؛ ابويعلى، همان، ص 304.
7 - ر. ك: شيزرى، نهاية الرتبة؛ ابن الاخوة، معالم القربة؛ ابن القيّم، الطرق الحكميه؛ ابن تيميه ، الحسبة فى الاسلام.
8 - سخن ابن الاخوة در شيوه طبابت، رعايت امور بهداشتى و ... در اين زمينه قابل توجه است: «فى الحسبة على الحمامات و قوامها و ذكر منافعها»، «فى الحسبة على الفصادين و الحجامين»، «فى الحسبة على الاطباء و منافعها و الجرائيين و المجبّرين» و ... ر. ك: معالم القربة، ص 165-154.
9 - همان، الباب الرابع، فى الحسبة على اهل الذمّة، ص 138.
10 - ر. ك: ابن يتميه، همان، ص 51-24؛ ابن القيّم، همان، ص 244 - 264.
11 - منير عجلانى، همان، ص 295.
12 - همان، ص 295 به بعد.
13 - محمدحسين ساكت، همان، ص 339 به بعد.
14 - ر. ك: همين كتاب، بخش اول، ص 32.
(7/1)

---

گفتار سوم: بررسى وظايف و صلاحيت هاى محتسب در يك طرح پيشنهادى --- 1 - نظارت بر بازار تعريف بازار الف - نظم و آبادانى بازار ب - صحت و سلامت ترازوها، پيمانه ها و ...
ج - سلامت خريد و فروش از نيرنگ و فريب رسيدگى به شكايت هاى مردم براى براندازى نيرنگ و فريب د - جلوگيرى از احتكار كالاها احتكار در لغت احتكار در اصطلاح احكام احتكار 1 - حكم كلى احتكار 2 - متعلق احتكار حرام 3 - تأثير شدت نياز مردم در حكم احتكار 4 - خريد كالا در احتكار 5 - مدت در احتكار 6 - اجبار محتكر بر فروش كالا 7 - وظيفه محتسب در احتكار ه - نرخ گذارى كالاها نرخ گذارى و مصلحت عمومى جامعه وظيفه محتسب در نرخ گذارى 2 - تجسس و براندازى منكرات الف - منكرات جامعه منكرات شرعى و تقسيم آنها ب - حكم تجسس و پى گيرى منكرات نهى از تجسس و وظيفه حكومت اسلامى موارد استثنا از تجسس حرام ج - شيوه هاى براندازى منكرات 1 - شيوه هاى فرهنگى 2 - شيوه هاى كيفرى 3 - گسترش و اجراى نيكى ها توجه به سنن مذهبى شيعه چهره هاى دينى و عرفى از معروف 4 - نظارت بر كارگزاران حكومتى اشاره اى به آراى اهل سنت نظارت بر كارگزاران در منابع اسلامى 5 - وظايف محتسب و حقوق اقليت ها (اهل ذمّه)
شيوه و شرايط مبارزه با كفر پيمان ذمّه و وظايف محتسب وظايف محتسب در جايى كه پيمان ذمّه وجود ندارد خلاصه بخش چهارم --- گرچه مى توان بر پايه هر يك از الگوهايى كه تا بدين جا براى ترسيم وظايف محتسب آورده شد، مباحث حقوقى مربوط به آنها را مطرح و بررسى كرد؛ اما هم چنان كه در مقدمه كتاب آمده است، انگيزه اصلى ما اين است كه با عنايت به پيشينه تاريخى حسبه و مباحث فقهى كلاسيك در آن بتوانيم واسطه و پلى بين آن پيشينه و مباحث با نيازهاى فقهى و حقوقى امروز برقرار كنيم. براى رسيدن به اين هدف نه بايد به طور كلى الگوى پيشين را فراموش كنيم و نه براى رفع نيازهاى امروز خود در هاله اى از اصطلاحات ديروزى فرو رفته و به موجودى گنگ و بى زبان تبديل گرديم.
هدف اصلى ما اين است كه در هر زمان و مكانى به بهترين وجه از منابع اصيل اسلامى و تجربه پيشينيان بهره گيريم. در اين جهت، نخست وظايفى را كه مربوط به بازار، عقود و معاملات مردم با يكديگر است، مشخص مى كنيم، خواه اين وظايف در قالب امر به معروف باشد و خواه نهى از منكر. از سوى ديگر، وظايف و صلاحيت هاى محتسب در مورد كارگزاران حكومت را نيز جدا مى كنيم. تا اين جا دو بخش از وظايف محتسب را كه دو چهره مختلف از او مى سازد، مشخص كرده ايم؛ بخش اول: نظارت بر بازار و بخش دوم: نظارت بر ديگر كارگزاران حكومتى.
طبق اين تقسيم بندى، وظيفه محتسب نسبت به بازار و كارگزاران حكومتى تفكيك مى گردد. اما بيان تفكيك صلاحيت هاى محتسب نسبت به امور ديگرى كه در حكومت اسلامى زير عنوان نهادى از تشكيلات قرار نمى گيرد، نيازمند دو مقدمه است:
1 - نهادهاى هر حكومت، متناسب با نيازها و خواسته هاى موجود شكل مى گيرد.
2 - حكومت اسلامى موظف به اجراى نيكى ها (به معناى وسيع عقلى و شرعى آن) و بازداشتن از بدى ها و نابسامانى ها (به معناى وسيع عقلى و شرعى آن) است.
با توجه به اين دو مقدمه، هر مورد از امر به معروف و نهى از منكر كه در حكومت اسلامى متولى ندارد، در صلاحيت محتسب قرار مى گيرد. چنين صلاحيتى، به طور كلى، شامل دو قسمت امر به نيكى ها (معروف ها) و تلاش براى اجراى آنها و نهى از بدى ها (منكرات) و تلاش براى براندازى آنها مى گردد.
از سوى ديگر، هم چنان كه از اصطلاح حسبه، پيشينه تاريخى آن و اشارات نويسندگان حسبه در بحث وظايف محتسب به دست مى آيد،اين وظايف، با حقوق اقليت هاى مشروع در جامعه اسلامى (اهل ذمّه) ارتباط فراوانى دارد. بنابراين، اين سؤال مطرح مى شود كه به طور كلى رابطه وظايف محتسب با حقوق اقليت ها در جامعه اسلامى چگونه است؟
از اين جهت در اين بخش، تحت پنج عنوان زير كه به نظر نگارنده، مباحث كليدى وظايف محتسب از ديدگاه فقهى - حقوقى است، به تبيين وظايف محتسب، خواهيم پرداخت:
1 - نظارت بر بازار 2 - تجسس و براندازى منكرات 3 - گسترش و اجراى نيكى ها 4 - نظارت بر كارگزاران حكومتى 5 - وظايف محتسب و حقوق اقليت ها.
1 - نظارت بر بازار اهميت بازار و عنايتى كه اسلام به جنبه هاى گوناگون آن دارد در منابع اسلامى (كتاب و سنت) و تأليفات فقها با عناوين كتاب التجارة، كتاب المكاسب، كتاب البيع و ... ، به خوبى نمايان است. از سوى ديگر، ضمن بررسى تاريخچه و اصطلاح حسبه در اسلام، گفتيم كه از ديدگاه حكومتى و نهادين، نظارت بر بازار، از موارد مسلم آن است. روشن است كه وظيفه محتسب در بازار، در يك جمله اجراى خواسته ها و احكام اسلام در آن است. بحث و بررسى همه آن احكام مى تواند چندين كتاب پر حجم را به خود اختصاص دهد اما از آن ميان، پنج بحث را كه به نظر مى رسيد از اهميت بيشترى بر خوردار بوده با سمت اجرايى محتسب نيز ارتباط بيشترى دارد، در اين جا، به طور فشرده، مطرح مى كنيم. و منابع و مدارك اسلامى را درباره آنها بررسى مى كنيم. اين مباحث به قرار زير است:
اول - اهميتى كه اسلام به آبادانى، تعمير و نظم بازار مى دهد و وظيفه محتسب در اين باره.
دوم - صحت و سلامت ترازوها، پيمانه ها و هر وسيله اى كه براى اندازه گيرى كالاها به كار مى رود.
سوم - عارى بودن خريد و فروش از نيرنگ و فريب چهارم - احتكار پنجم - نرخ بندى كالاها.
تعريف بازار براى زدودن هرگونه ابهامى از بحث، بهتر است ابتدا مراد خود را از «بازار» روشن كنيم.با عنايت به مباحث و مطالب اين كتاب، مراد ما از بازار به طور كلى، روند عمومى خريد و فروش و هرگونه معامله اى است كه از سوى مردم روى كالاها و اشياى مورد نياز زندگى بشر، در سطح شهر يا كشور انجام مى گيرد. از ديرباز، اكثر اين معاملات را در مكان هاى ويژه اى انجام مى داده اند كه به آن بازار مى گويند. بديهى است در مباحث اين كتاب هر جا به آبادانى، تعمير و نظم ساختارى بازار اشاره مى شود، مراد همان مكان هاى ويژه است، ولى در جاهايى كه بحث محتوايى و معنوى در معاملات مطرح است، مكان ويژه اى مورد نظر نيست؛ مثلاً اگر مى گوييم: محتسب از غش و تدليس در بازار جلوگيرى مى كند، مراد اين نيست كه معاملات خارج از آن مكان هاى ويژه، از دايره اختيارات محتسب بيرون است.
الف - نظم و آبادانى بازار پيش از اين در گفتارى مربوط به سيره حضرت على(ع) در بازار ديديم كه چگونه حضرت به اقامه نظم در بازار مى پرداختند.(1) از برخى روايات چنين به دست مى آيد كه بازار و ساختمان هاى آن، مانند مساجد، متعلق به عموم مسلمانان است كه تحت نظارت حكومت اسلامى اداره مى شود. به روايت زير - كه سند آن را هم مى توان قابل اعتماد دانست (2) - توجه كنيد.
«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبداللَّه(ع) قال: قال اميرالمؤمنين(ع) سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق الى مكان، فهو احق به الى الليل، و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراءً؛(3) ... امام صادق(ع) فرمود: اميرالمؤمنين(ع) فرموده است: بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است، پس هر كه (در آن ) بر مكانى پيشى گرفت، تا شبان گاه به آن جا سزاوارتر است. آن حضرت براى مغازه هاى بازار كرايه دريافت نمى كرد».
هم چنان كه برخى از نويسندگان هم متذكر شده اند،(4) اين روايت نشان مى دهد كه حداقل قسمتى از بازار، شامل حجره ها و مغازه هايى بوده كه براى تجارت آماده و مرتب بوده است. تعيين حقوق افراد در آن با حكومت بوده است و در زمان حضرت على(ع) بنابر هر مصلحتى كه وجود داشته، حكومت اسلامى براى آنها كرايه اى دريافت نمى كرده است.
طبق نقل منابع تاريخى و روايى در زمان پيامبراكرم(ص) تحت نظارت آن حضرت نيز بنا و آبادانى بازار معمول بوده است. دو نمونه از اين نقل ها در پى مى آيد:
1- «...ان رسول اللَّه(ص) ذهب الى سوق النبيط. فنظراليه فقال: ليس هذا لكم بسوق ... ثم رجع الى هذا السوق، فطاف فيه، ثم قال هذا سوقكم. فلاينتقصن ولايضربن عليه خراج؛(5) پيامبراكرم(ص) سوى بازار نبيط رفتند، به آن نگاهى كردند و فرمودند: اين جا براى شما بازار نيست... تا اين كه به اين بازار (ظاهراً بازار مدينه) بازگشتند و در آن گشتى زدند و فرمودند، اين جا براى شما بازار است از آن تعدى نكنيد و خراج بر شما نيست».
2 - «... ان النبى(ص) اتى بنى ساعدة، فقال: انى قد جئتكم فى حاجة تعطونى مكان مقابركم، فاجعلها سوقاً، و كانت مقابرهم ما حازت دار ابن ابى ذئب الى دار زيد بن ثابت، فاعطاه بعض القوم و منعه بعضهم و قالوا: مقابرنا ... فجعله سوقاً؛(6) پيامبراكرم(ص) نزد بنى ساعده آمدند و فرمودند: حاجتى از شما دارم، زمين قبرستان خود را به من دهيد تا آن را بازار كنم. قبرستان بنى ساعده از كنار خانه ابن ابى ذئب تا خانه زيد بن ثابت بود. برخى از آنان درخواست حضرت را پذيرفتند و برخى رد كردند ... پيامبر(ص) آن جا را بازار كردند».
گرچه معصومان ديگر(ع) حكومتى در دست نداشته اند تا خبر بنا و آبادانى بازارها توسط آنان به ما برسد اما تأكيد و تشويق فراوانى كه در روايات منقول از آن بزرگواران نسبت به اهميت تجارت و بازار آمده، بر اين امر دلالت مى كند كه هر گاه حكومت اسلامى تشكيل گردد، بايد به اين امر عمومى و همگانى همت گمارد.(7) در روايت صحيحه اى از امام صادق(ع) چنين آمده است:
«ترك التجارة ينقص العقل؛(8) رها كردن تجارت از عقل مى كاهد».
در روايت ديگرى آمده است:
«عن معاذ بن كثير بيّاع الاكسية قال: قلت لابى عبداللَّه (ع) انى قد هممت ان ادع السوق و فى يدى شى ء، قال: اذاً يسقط رأيك ولا يستعان بك على شى ء؛(9) معاذ بن كثير فروشنده لباس مى گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مى خواهم بازار را رها كنم چون (به اندازه كافى دارا) هستم؛ حضرت فرمود: در اين صورت از تدبير تو كاسته مى شود و از تو بر چيزى كمك نمى شود».
در صحيحه اى از فضيل بن يسار نيز چنين آمده است:
«قال: قلت لابى عبداللَّه (ع): انى قد كففت عن التجارة و امسكت عنها قال: و لم ذلك اعجزبك؟ كذلك تذهب اموالكم، لا تكفّوا عن التجارة و التمسوا من فضل اللَّه عزّو جل؛(10) به امام صادق(ع) عرض كردم: من از تجارت دست برداشته ام و از آن خوددارى مى كنم. حضرت فرمود براى چه؟ مگر از آن ناتوان گشته اى؟ اين چنين است كه دارايى شما از بين مى رود، از تجارت دست برنداريد و از بخشش و فضل الهى طلب كنيد».
از اين روايات مى توان فهميد كه وظيفه محتسب، به عنوان بازوى عمل كننده حكومت اسلامى، اين است كه ابتداء به ساختن و بنا كردن بازارها همت گمارد. سپس، مردم را به انجام داد و ستد و رونق بازار و تجارت تشويق و ترغيب كند.
درباره اقامه نظم در بازار، آن چه را كه در روايات به عنوان آداب تجارت آمده است، مى توان آن را از اصول كلى نظم بازار اسلامى تلقى كرد كه محتسب مأمور اجرا و گسترش آنها است. از مهم ترين اين اصول كه بايد در بازار مسلمانان رواج پيدا كند، تعليم و تعلم احكام اسلامى تجارت است. در اين باره تأكيد فراوانى در روايات به چشم مى خورد:
«عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت اميرالمؤمنين(ع) يقول على المنبر: يا معشر التّجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر ...؛(11) از اصبغ بن نباته نقل شده كه حضرت على(ع)بر منبر مى فرمود: اى تجار ابتدا احكام تجارت را به خوبى فراگيريد و سپس به آن اقدام كنيد (اين سخن را سه بار تكرار كردند)».
از امام صادق(ع) نيز چنين نقل شده است:
«من اراد التجارة، فليتفقه فى دينه، ليعلم بذلك ما يحل له ممايحرم عليه و من لم يتفقه فى دينه، ثم اتجر، تورّط الشبهات؛(12) هر كس مى خواهد تجارت كند، بايد دين خود را به خوبى بداند تا حلال را از حرام باز شناسد و كسى كه عالم به دين نباشد و تجارت كند، در شبهات و تاريكى ها فرو رفته است».
از همين رو است كه مى توان يكى از وظايف محتسب را در بازار، تعليم احكام دين به بازارى ها دانست. كيفيت و چگونگى اين وظيفه در هر زمان و مكانى به مقتضيات موجود بستگى دارد. برخى ديگر از اصول نظم بازار را مى توان از موثقه سكونى به دست آورد:
«عن ابى عبداللَّه (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص): من باع و اشترى، فليحفظ خمس خصال و الا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا و الحلف و كتمان العيب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشترى؛(13) امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل مى كند كه فرمود: هر كسى به خريد و فروش مى پردازد، بايد از پنج خصلت بپرهيزد، و گرنه به آن نپردازد: ربا، قسم، پوشاندن عيب، ستايش كالا هنگام فروش آن و سرزنش از آن وقت خريد».
در روايتى ديگر سيره حضرت على(ع) بر سرزنش كسانى بوده است كه در بازار براى جلب نظر مشتريان سر و صدا به راه مى انداخته اند:
«كان اميرالمؤمنين(ع) يقول اذا نادى المنادى، فليس لك ان تزيد و انما يحرّم من الزيادة النداء و يحلّها السكوت؛(14) اميرالمؤمنين(ع)، هنگامى كه فروشنده اى (براى جلب مشترى) ندا در مى داد، مى فرمود: تو نمى توانى (با اين كار بر رزق خود) بيفزايى، همانا سر و صدا كردن از فزونى جلوگيرى مى كند و سكوت راه آن را باز مى كند».
منع از تلقى ركبان كه قبلاً هم بدان اشاره كرديم، نمونه بارز ديگرى است از اقامه نظم و قانون در بازار مسلمانان.(15) هم چنين در برخى از روايات مى خوانيم كه پيامبر(ص) برخى از افراد را از تجارت ممنوع كردند تا اين كه از آنها تعهدى ويژه گرفتند.(16)
ب - صحت و سلامت ترازوها، پيمانه ها و ...
يكى از وظايف مهم محتسب در بازار، نظارت بر سلامت وصحت ترازوها، پيمانه ها و به طور كلى وسايل اندازه گيرى است. اهميت كيل و وزن در اسلام به حدى است كه در قرآن مجيد نيز درباره آن آياتى نازل شده است. از جمله در سوره مطففين چنين مى خوانيم:
«ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون (17)؛ واى بر كم فروشان، كسانى كه وقتى بر مردم پيمانه مى كشند، به تمام مى كشند و هنگامى كه كالاى آنان را مى كشند، كم مى گذارند. آيا اينان گمان نمى كنند كه برانگيخته مى شوند».
در نصايح شعيب(ع) به مردم خود نيز وفاى به پيمانه و ترازو، يعنى درست و كامل به كار بردن آن، آمده است.(18) در تفسير على بن ابراهيم(ع)(19) ذيل آيه نخست سوره مطففين از امام باقر(ع) نقل شده است كه اين آيه هنگام ورود پيامبر اكرم (ص) به مدينه نازل شده است؛ زيرا آنان در پيمانه كردن بدترين مردمان بودند كه در اثر نزول اين آيه، پيمانه نيكو ساختند.
صريح تر از اين، حضرت على(ع) در نامه مشهور خود به مالك اشتر، يكى از وظايف حكومت اسلامى را در بازار، برقرار كردن عدالت در ترازوها دانسته اند:
«... فامنع من الاحتكار، فان رسول اللَّه(ص) منع منه وليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل و اسعار لا تجحف ...؛(20) پس بايدت از احتكار منع نمود كه رسول خدا (ص) از آن منع فرمود، و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد، با نرخ هاى رايج بازار ...».(21)
نكته در خور توجه اين است كه به هنگام وزن كردن و پيمانه كردن كالاها، در صورتى كه ترازودار همان بايع و فروشنده باشد، بهتر است كه اندكى بيشتر گذارد، ولى در صورتى كه ترازو و پيمانه دار شخص ثالثى باشد، حتى الامكان بايد رعايت مساوات را بكند. در زمينه اول رواياتى رسيده است (22) و در زمينه دوم نيز چنين مى خوانيم:
«عن عنبسة الوزان عن ابيه، قال: دعا على بن ابى طالب - رضوان اللَّه عليه - رجلاً، يقسم زعفراناً بين الناس، فذهب ليرجح، فضرب يده بالدرّة و قال: انما الوزن سواء؛(23) عنبسه وزان از پدرش آورده است كه حضرت على(ع) مردى را كه بين مردم زعفران تقسيم مى كرد و مى خواست در ترازو فزونى دهد، فراخواند و با تازيانه بر دست او نواخت و فرمود: همانا وزن كردن به يك سانى و عدالت است».
اين روايت بر نظارت عملى و اجرايى حكومت اسلامى بر صحت وزن كردن نيز دلالت دارد. با در دست داشتن اين اصل كلى در رعايت حسن كيل و وزن در بازار مسلمانان، به مناسبت هاى گوناگون زمانى و مكانى و آگاهى هاى كارشناسانه اى كه در هر عصر در اين زمينه براى هر چه بهتر وزن كردن و به طور كلى سنجش كالاها در معاملات وجود دارد، جزئيات و كيفيت اجرايى آنها توسط حكومت اسلامى قابل گسترش و اجرا است. از همين رواست كه مثلاً ابن الاخوة در معالم القربة، درباره وظيفه محتسب براى حفظ و نگه دارى سلامت اندازه گيرى و سنجش ها در بازار، به مقتضاى شرايط زمانى خويش تذكراتى مى دهد.(24) يكى ديگر از اصولى كه مى توان در همين باره از روايات به دست آورد و در سخن ماوردى و ابويعلى نيز به آن اشاره شده اين است كه، حتى الامكان بايد معيار اندازه گيرى يك سان و به اصطلاح امروزى استانداردى وجود داشته باشد. صحيحه زير مى تواند بر اين معنى دلالت كند:
«عن ابى عبداللَّه 7 قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر؛(25) امام صادق(ع)فرمود: براى انسان شايسته نيست كه جنس خود را به صاعى غير از صاع شهر بفروشد».
ج - سلامت خريد و فروش از نيرنگ و فريب در اسلام، هر گونه نيرنگ و فريب در معاملات ممنوع شده است. يكى از وظايف محتسب اين است كه هر نيرنگى را در معاملات مردم شناسايى كند و براى جلوگيرى و از بين بردن آنها بكوشد. بديهى است كه اين مورد غير از جلوگيرى از معاملاتى است كه ذاتاً در شريعت مقدس حرام است (مكاسب محرمه) مانند خريد و فروش خمر، بيع ربوى و ... ، كه مى توان اين موارد را تحت عنوان نظم بازار كه قبلاً بررسى شد، در آورد؛ زيرا مراد از نظم، نظمى است كه شريعت مقدس آن را مى پسندد كه در اين باره، پيش از اين رواياتى را به عنوان اصول كلى نظم بازار يادآورى كرديم.
اما وظيفه اى ديگر از وظايف محتسب در بازار - كه اكنون مورد نظر است جلوگيرى از نيرنگ و فريب هايى است كه در معاملات مشروع انجام مى شود؛ يكى از مهم ترين نيرنگ ها نيرنگ در اندازه گيرى كالاها است كه آن نيز به دليل اهميتى كه دارد، تحت عنوان جداگانه اى بررسى شد. غير از دو مورد نيرنگ در وزن كردن و معاملاتى كه ذاتاً حرام هستند، منكرات و محظورات ديگرى نيز در معاملات وجود دارد كه اكنون به بررسى آن مى پردازيم. در روايات و كتب فقهى از آنها به عنوان غش و تدليس ياد شده است.
اصل كلى در اين باب روشن است و چندان قابل بحث نيست؛ زيرا علاوه بر نظر عقلا كه غش و نيرنگ در معامله را مذموم مى دانند، روايات فراوانى از فريقين نيز در محكوميت آن به ما رسيده است كه نمونه هايى از آن ذكر مى شود. در وسائل الشيعه به سند صحيح از امام صادق(ع) چنين نقل شده است:
«قال رسول اللَّه (ص) لرجل يبيع التمر يا فلان! اما علمت انه ليس من المسلمين من غشّهم؛(26) پيامبر اكرم (ص) به مردى كه خرما مى فروخت، فرمود: آيا نمى دانى كسى كه مسلمانان را فريب دهد، مسلمان نيست؟».
در روايتى ديگر از منابع روايى اهل سنت چنين آمده است:
«يا ايها الناس انه لا غش بين المسلمين، ليس منا من غشنا؛(27) مردم! حيله بين مسلمانان وجود ندارد، كسى كه نيرنگ زند از ما نيست».
ولى نكته مهم درباره اين اصل كلى (ممنوعيت غش بين مسلمانان) به ويژه در مورد وظايف اجرايى محتسب در بازار شناسايى و آگاهى از انواع و اقسام نيرنگ ها و حقه هايى است كه ممكن است در مورد كالاهاى گوناگون در بازار اتفاق بيفتد. در اين زمينه، برخى از مصاديق نيرنگ در معاملات در روايات و كتب فقهى آمده است، اما روشن است كه نيرنگ به آنها منحصر نيست. رسالت و وظيفه محتسب در هر زمان و مكان اين است كه با بهره گيرى از كارشناسى و خبرويت خود و همكارانش در بازار در مورد آنها به شناسايى و تجسس پردازد(28) و براى از بين بردن آنها اقدام كند.
از ديرباز در بازارهاى مسلمانان كه نظارت محتسب را بر خود داشته است ، كسانى به عنوان «عريف» يا كارشناسان بازار با محتسب همكارى داشته اند.(29) وظيفه اينان بررسى كارشناسانه و تخصّصى كالاها بوده است تا از صحت و سلامت و بى عيبى آنها اطمينان حاصل كنند. لزوم چنين كارى نيازمند وجود آيه و روايت نيست. همين كه شريعت مقدس با تأكيد فراوان غش و نيرنگ را محكوم كرده است، كافى است تا هرگونه تلاشى براى بر اندازى نيرنگ در معاملات انجام گيرد. با وجود اين، دو روايت را كه درباره نهى از نيرنگ و پوشاندن عيوب وارد شده نقل مى كنيم:
1 - در صحيحه اى از هشام بن حكم چنين آمده است:
«كنت ابيع السابرى فى الظلال، فمرّ بى ابوالحسن الاوّل(ع) راكباً فقال لى: يا هشام! انّ البيع فى الظلال غشّ و الغش لا يحلّ؛(30) زمانى لباس سابرى (31) در سايه مى فروختم، امام كاظم(ع) از آن جا مى گذشت، رو به من كرد و فرمود: اى هشام فروختن در سايه نيرنگ است و نيرنگ جايز نيست».
2 - در موثقه اى از سكونى از امام صادق(ع) چنين آمده است:
«نهى النبى (ص) ان يشاب اللبن بالماء للبيع؛(32) پيامبر(ص) از مخلوط كردن آب با شير براى فروختن نهى كرده است».
به دليل اهميت شناسايى اقسام نيرنگ ها در بازار، نويسندگان حسبه، مانند ابن الاخوه و شيزرى كه به ويژه از جنبه علمى و اجرايى با از بين بردن آنها در بازار مواجه بوده اند، صفحات زيادى از كتب خود را به تشريح و توضيح اين نيرنگ ها اختصاص داده اند تا نصب العين محتسب و همكارانش در بازار باشد. از آن جا كه آن توضيحات با در نظر گرفتن دوران آن نويسندگان بوده، براى ما چندان جاى بررسى و نقل نيست. آن چه لازم است اين كه، ما بايد متناسب با زمان خويش و با استفاده از وسايل امروزى به شناخت كارشناسانه آنها بپردازيم كه اين مطلب از حدود بررسى فقهى - حقوقى ما بيرون است.
رسيدگى به شكايت هاى مردم براى براندازى نيرنگ و فريب (8/1)

---

آن چه در اين جا قابل توجه است، اين است كه رسيدگى به شكايات مردم در باره نيرنگ در معاملات، هم چنان كه پيش از اين در كلام ماوردى و ابويعلى هم بود، فى الجمله در صلاحيت محتسب است. اما اين صلاحيت چنان چه قبلاً در بيان رابطه حسبه و قضا گفتيم (33) با صلاحيت قضايى متداخل نيست. وظيفه محتسب كه با كارشناسى او و همكارانش انجام مى گيرد، تشخيص و اعلام نيرنگ يا پايمال شدن حتى كسى توسط ديگرى است كه البته در راستاى ستاندن حق مظلوم از ظالم صورت مى گيرد. اگر در اين ميان دعوا و انكار حقوقى وجود داشته باشد مطرح و رسيدگى به آن نزد قاضى صورت مى گيرد. از همين رو ، كافى است كه محتسب، هر چند با گزارش يا شكايت خريدار، از وجود نيرنگى آگاهى يابد تا بتواند حق را به صاحبش رساند و از ظلم و نيرنگ جلوگيرى كند. به عبارت ديگر، دعوايى كه در آن با انجام كارشناسى، حقيقت به گونه اى روشن مى شود كه براى كسى قابل انكار نيست، نيازمند قضاوت حقوقى بر پايه اصول روابط بين مدعى و منكر، بينه، قسم و... نيست؛ زيرا در حقيقت با آن كارشناسى مفروض، اساس دعوا و انكار از بين مى رود و به جاى آن، تجاوز آشكار كسى به حقوق ديگرى قرار مى گيرد و يا از كسى رفع تهمت مى شود.
لازم است به اين نكته توجه شود كه معناى فوق، غير از بحث جواز حكم به علم قاضى است؛ زيرا در آن جا فقط علم قاضى مفروض است، ولى ادعا و انكار هم چنان وجود دارد، اما در اين جا فرض بر اين است كه حقيقت به گونه اى روشن مى شود كه جاى ادعا و انكارى باقى نمى گذارد.
به هر حال، همان چه محتسب را از كار قضا و حكم دادن در دعاوى باز داشتيم، سخن چنان است كه گفته شد. اما اگر كه وى را براى قضاوت صالح دانستيم، چنان چه در بحث شرايط، با پذيرفتن شرط اجتهاد اين راه را هموار كرديم، به ويژه اگر مردبودن را هم شرط بدانيم - تا از ادعاى اجماع (34) بر شرط مرد بودن در قضاوت هم رهايى يابيم - در اين صورت قضاوت محتسب در خصومات، با هيچ مانع شرعى مواجه نيست.
در نهايت، براى اين كه از كثرت مشاغل او بكاهيم، دايره آن را - چنان چه مصلحتى در آن باشد - به دعاوى و شكايات در خريد و فروش و بازار محدود مى كنيم.(35)
د - جلوگيرى از احتكار كالاها برخى از منكرات بازار جنبه عمومى و همگانى دارد. ضرر يا مفسده اين منكرات به صورت كلان و فراگير، غالب افراد جامعه را در بر مى گيرد. مى دانيم كه اساساً خاصيت و فايده بازار اين است كه مردم نيازهاى زندگى خود را از طريق آن بر آورده سازند. موانعى كه ممكن است بر سر راه استفاده از اين خاصيت قرار گيرد، گاهى طبيعى است و از اختيار معمولى بشر خارج است؛ مانند اين كه چيزى از ما يحتاج مردم به دليل كم شدن توليد طبيعى آن در بازار نباشد (مثلاً به دليل خشك سالى، ميوه يا ميوه هايى در بازار كمياب باشد) اما گاهى موانع غير طبيعى و ساختگى بشر باعث مى شود كه مردم نتوانند ما يحتاج خود را از بازار تهيه كنند كه اين مورد خود دو صورت دارد: يا از اين رو است كه جنس مورد نظر ، گرچه واقعاً وجود دارد، اما در دسترس مردم نيست، بلكه در انبارهاى توانگران و طمع كاران است و يا از اين رو است كه با وجود جنس در بازار، مردم به دليل گرانى قيمت ها نمى توانند به خوبى از آن بهره گيرند.
دو بحث احتكار و قيمت گذارى (تسعير) به گونه اى كه گفته شد، بر پايه فلسفه وجودى بازار قرار دارد. منع از احتكار براى برداشتن مانع از سر راه استفاده از بازار در صورت اول، و قيمت گذارى در صورت دوم مى باشد.
با ممنوعيت از احتكار چنان كه انبار كردن اجناس توسط طمع كاران باعث كمبودى در بازار شده باشد، راه طبيعى بهره گيرى مردم از بازار هموار مى گردد. و با قيمت گذارى، چنان كه اين راه به دليل گرانى ناعادلانه بسته شده باشد، باز مى گردد. از همين رو است كه مبحث احتكار و قيمت گذارى در ميان وظايف محتسب، به عنوان بازوى اجرايى حكومت اسلامى براى نظارت بر بازار، از اهميت ويژه اى برخوردار است. در يك سخن، اين دو بحث به حقوق عمومى و مصلحت همگانى مربوط مى شود، بر خلاف مواردى از نظارت كه به حقوق خصوصى و روابط فردى افراد با يكديگر مرتبط است. اين دو بحث را تحت دو عنوان احتكار و قيمت گذارى، در دو بخش جداگانه از مبحث وظايف محتسب در بازار، بررسى مى كنيم.
احتكار در لغت يكى از لغويان دراين زمينه مى گويد:
«(حكر) الحاء و الكاف و الراء اصل واحد، و هو الحبس. و الحكرة: حبس الطعام منتظراً لغلائه، و هو الحكر و اصله فى كلام العرب الحكر، و هو الماء المجتمع، كانه احتكر لقلّته (36)؛ حا، كاف و راء يك ريشه اند و به معناى حبس كردن. حكره، حبس خوراكى است تا اين كه قيمت آن بالا رود و آن حكر است. ريشه اين لغت در كلام عرب حكر يعنى آب گرد آمده مى باشد، گويا به خاطر كم بودنش گرد آورى شده است».
استعمال اين كلمه در ظلم، بدى معاشرت، وارد كردن مشقت و ضرر به ديگران و لجاجت، كه در ديگر كتب لغت آمده است (37)، مى تواند از همين ريشه باشد؛ زيرا حبس و نگه داشتن چيزى مى تواند چنين پى آمدهايى داشته باشد.
ترديدى نيست كه برابر گزارش كتب لغت، بيشتر كاربردهاى كلمه احتكار در حبس و نگه داشتن خوراكى ها است، اما آيا اين كثرت به حدى است كه ظهور استعمالى كلمه را، اگر بدون متعلق به كار رود، در خوراكى ها قرار دهد؟ آن چه از كتب لغت در اين باره برداشت مى شود، يك سان نيست؛ مثلاً از لسان العرب ممكن است چنين برداشت شود، ولى از المنجد خلاف آن به نظر مى آيد. شايد همين تفاوت باشد كه پايه اختلاف فقها در بحث متعلق احتكار گرديده است.
احتكار در اصطلاح فقهاى شيعه و سنى اصطلاح احتكار را آورده اند؛ شيخ مفيد(ره) مى گويد:
«و الحكرة احتباس الاطعمة مع حاجة اهل البلد اليها و ضيق الامر عليهم فيها؛(38) حكره نگه داشتن خوراكى است، در صورتى كه مردم به آن نيازمند هستند و از اين رو در مشقت قرار دارند».
شيخ طوسى(ره) در «نهاية» احتكار را حبس و نگه داشتن گندم، جو، خرما، كشمش و روغن و نفروختن آنها مى داند. به نظر ايشان در غير اين پنج مورد احتكار نيست. به علاوه احتكار در پنج مورد در صورتى است كه مردم به آنها نياز شديد داشته باشند و در شهر يافت نشود.(39)
فقهاى ديگر پس از شيخ طوسى(ره) نيز غالباً يا احتكار را همين گونه تعريف كرده اند و يا حداكثر آن را به خوراكى ها منحصر نموده اند.(40)
اما از ميان فقهاى اهل سنت، مالكيه و برخى از شافعيه آن را منحصر در طعام ندانسته، بلكه مطلق انباشتن كالا براى گرانى بيشتر را احتكار دانسته اند؛ اما حنفيه، حنابله و غالب شافعيه، با همين تعريف آن را در خوراكى ها منحصر كرده اند.(41)
نتيجه اين كه احتكار، اجمالاً و بدون توجه به اختلاف فقها عبارت است از حبس و نگه داشتن كالا براى اين كه قيمت آن افزايش يابد.
احكام احتكار مسائل قابل بررسى در بحث احتكار عبارت است از:
1 - حكم احتكار به طور اجمال (حرمت يا كراهت).
2 - متعلق احتكار محرم (آيا در خوراكى ها يا خوراكى هاى خاص منحصر است).
3 - شدت نياز (آيا احتكار محرم مقيد به نياز شديد مردم به آن كالاست؟).
4 - كالاهاى خريدارى شده (آيا احتكار محرم تنها در كالايى است كه محتكر آن را بخرد و اگر خود او توليد و نگه دارى كند تا قيمت بالاتر رود، اشكالى ندارد؟).
5 - مدت (آيا نگه داشتن در مدت ويژه اى معتبر است يا خير؟).
6 - حكومت اسلامى مى تواند كالاى احتكار شده را بفروشد يا خير؟
1 - حكم كلى احتكار بعضى احتكار را كلاً حرام و برخى مكروه دانسته اند.(42) دسته دوم به قاعده «الناس مسلطون على اموالهم»، اصالة الحلية و رواياتى كه مطلقاً حزم و تدبير در تجارت را ستوده اند، تمسك كرده اند.(43) روشن است كه اگر روايات نهى از احتكار ظهور در حرمت داشته باشد، هيچ يك از ادله فوق نمى تواند در مقابل آنها مقاومت كند؛ چرا كه نسبت اين روايات با آن ادله نسبت خاص با عام يا مقيد با مطلق است. بنابراين، به بررسى آن روايات مى پردازيم.
1 - در موثقه سكونى، امام صادق(ع) از امام باقر(ع) چنين نقل مى كند:
«لا يحتكر الطعام الا خاطئ»؛(44) خوراكى ها را احتكار نمى كند، مگر انسان نادرست».
2 - در روايتى ديگر از امام صادق(ع) چنين مى خوانيم:
«قال رسول اللَّه (ص): الجالب مرزوق و المحتكر ملعون؛(45) گيرنده كالا (براى خريد و فروش و تجارت) روزى مى خورد و نگه دارنده (محتكر) آن از رحمت خداوند به دور است».
3 - پيش از اين از نهج البلاغه نقل كرديم: «فامنع من الاحتكار فان رسول اللَّه(ص) منع منه».(46)
4 - در روايتى از پيامبر اكرم(ص) چنين آمده است:
«عن جبرئيل قال: اطلعت فى النار فرأيت وادياً فى جهنم يغلى، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين و المدمنين للخمر و القوادين»؛(47) جبرئيل مى گويد: به آتش (جهنم) سركشيدم، در آن جا سرزمينى را ديدم جوشان، گفتم اى مالك، اين جاى كيست؟ گفت: جاى سه دسته: محتكران، مى خواران و واسطه گران در اعمال زشت».
برخى از متتبعان و آگاهان به روايات نقل شده از طريق شيعه و سنى، احاديث نهى از احتكار را تا سر حد تواتر نقل كرده اند.(48) بسيارى از اين روايات در وسائل الشيعه (49) و كنز العمال (50) آمده است. برخى از اين روايات به تنهايى هم قابل اعتماد است؛ مانند موثقه سكونى كه نقل شد.
از اين گذشته اگر مردم به دليل نياز به كالاى احتكار شده در سختى و مشقت باشند، در صورتى كه هيچ روايتى هم در بين نباشد، مى توان حرمت احتكار را فى الجمله ثابت كرد؛ زيرا شارع مقدس هرگز راضى نيست كه مردم در مشقت و سختى شديد باشند، در حالى كه كالاى مورد نياز آنان نزد كسى انبار شده است. بدين ترتيب، تعبير به كراهت كه در صحيحه زير آمده ظاهراً به معناى كراهت اصطلاحى فقها نيست:
«عن ابى عبداللَّه(ع) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به، هل يصلح ذلك؟ قال: ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلاً لا يسع الناس، فانه يكره انه يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام؛(51) از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا كار مردى كه مواد غذايى را احتكار مى كند و نگاه مى دارد (تا قيمت آن بالا رود) صحيح است؟ فرمود: اگر آن خوراكى زياد باشد كه مردم در وسعت باشند، اشكالى ندارد، ولى اگر خوراكى به اندازه نياز مردم در دسترس نيست، كراهت دارد كه خوراكى را احتكار كند و مردم را بى غذا رها كند».
روشن است كه رها كردن مردم بدون طعام جايز نيست و كراهت در اين جا به معناى حرمت است. بنابراين، در اين كه احتكار در بعضى موارد حرام است، ترديدى نيست. اما سخن در ويژگى هاى اين حرمت است كه در مباحث بعدى مى آيد.
2 - متعلق احتكار حرام پيش از اين به اختلاف فقها و لغت شناسان در اين كه متعلق احتكار محرم خوراكى ها است يا مطلق كالاها، اشاره شد. آن چه در ابتدا به نظر مى رسد و بسيارى از فقها هم فتوا داده اند(52) اين است كه، احتكار فقط در خوراكى هاى خاصى حرام است. مدرك اين حكم هم مى تواند موثقه غياث بن ابراهيم باشد:
«عن ابى عبداللَّه(ع) قال: ليس الحكرة الا فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن؛(53) احتكار نيست مگر در گندم، جو، خرما، كشمش و روغن».
اين روايت احتكار را در پنج خوراكى فوق محصور مى كند، ولى با وجود اين، نمى توان در هر زمان و مكانى آن راخواسته شارع دانست. صحيحه حلبى دراين باره راه گشا است:
«عن ابى عبداللَّه (ع) قال: سألت عن الرجل يحتكر الطعام و يتربّص به، هل يصلح ذلك؛ قال: ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام».(54)
تعبيرى كه در پايان اين صحيحه آمده بيان گر اين مطلب است كه حكم احتكار حكم تعبدى صرفى كه نتوان به مصلحت آن پى برد، نيست، بلكه بر اين نكته عقلى و عقلايى مبتنى است كه نمى توان براى سود شخصى كسى، ديگران را در سختى و مشقت نگه داشت. آيا مى توان اين ملاك را ويژه خوراكى ها دانست؟ مثلاً اگر كسانى در بازار پيدا شوند كه همه يا بسيارى از نخ هاى موجود براى دوختن لباس را براى بالا بردن قيمت، پيش خود نگه دارند، آيا ملاك حكم فوق اين جا جارى نمى شود؟
بنابراين، حصرى كه در موثقه آمده است، تنها به اين دليل مى تواند باشد كه در تنگى قرار گرفتن مردم در آن زمان و مكان، غالباً به كمبود آن خوراكى ها بوده است.
از سوى ديگر شايد فتاواى علماى آن روز يا گمان مردم، بر اين بوده كه شارع مقدس به هيچ وجه راضى نيست كه كسى مالى را نزد خود نگه دارد تا قيمت آن بالا رود، هر چند كه چنين كارى براى مردم هم مشقت آور نباشد. از اين رو، براى نفى آن فتاوا يا دفع آن توهمات چنين تصريحى در موثقه آمده است. صحيحه ديگرى از حلبى با اين احتمال سازگار است.
«عن ابى عبداللَّه (ع) سئل عن الحكرة فقال: انما الحكرة ان تشترى طعاما و ليس فى المصر غيره فتحتكره فان كان فى المصر طعام او متاع «يباع» غيره فلا بأس ان تلتمس بساحتك الفضل؛(55) از امام صادق(ع) در مورد احتكار سؤال كردند، فرمود: همانا احتكار اين است كه خوراكى را كه در شهر غير از آن نيست، بخرى و نگه دارى، ولى اگر در شهر خوراكى يا چيز ديگرى باشد كه فروخته شود اشكالى ندارد كه براى خود فزونى در مال بخواهى».
3 - تأثير شدت نياز مردم در حكم احتكار از آن چه بيان گرديد، روشن شد كه در احتكار محرم، نياز مردم و حرج آنان از كمبود كالا شرط است. بنابراين، اگر از نگه داشتن كالا، عموم يا غالب مردمى كه ما يحتاج خود را از آن بازار تهيه مى كنند، در حرج و شدت واقع نمى شوند، نمى توان حكم به تحريم داد. اين مطلب از صحيحه اخير حلبى نقل كرديم،نيز به روشنى به دست مى آيد.
4 - خريد كالا در احتكار برخى از فقهاى شيعه و سنى معتقدند كه احتكار كالاى خريدارى شده حرام است، نه توليد شده توسط خود محتكر.(56)
اين مطلب ممكن است از صحيحه اخير حلبى نيز استظهار گردد؛ زيرا با ادات حصر (انما) احتكار را در موردى مى داند كه چيزى را بخرد ... .
ولى به نظر مى رسد، اين قيد در احتكار محرم وجود ندارد؛ زيرا تعليل وارد در صحيحه اول حلبى و دلالت عقلى و عقلايى كه بدان ها استناد شد، شامل هر دو مورد توليدى و خريدارى شده مى شود، اما ادات حصر موجود در صحيحه دوم، ظاهراً به قيد شدت نياز مردم برمى گردد و نه خريد محتكر، زيرا در تفصيل آن حصر، درجمله شرطيه اى كه پس از آن با «فاء» آمده، قيد شدت نياز را آورده است: «فان كان فى المصر...».
5 - مدت در احتكار از ملاك تحريم مذكور در باب احتكار روشن مى شود كه در آن، مدت ويژه اى شرط نيست، بلكه هر گاه كمبود باشد، احتكار حرام مى شود.
بنابراين، رواياتى كه در آن، مدت تعيين شده است، تعبدى نمى باشد و موضوعيت ندارد. يكى از اين روايات موثقه سكونى است:
«عن ابى عبداللَّه(ع) قال: الحكرة فى الخصب، اربعون يوماً وفى الشدة و البلاء ثلاثة ايام، فما زاد على الاربعين يوما فى الخصب، فصاحبه ملعون و مازاد على ثلاثة ايام فى العسرة، فصاحبه ملعون؛(57) امام صادق(ع) فرمود: احتكار به هنگام وفور نعمت چهل روز است و در زمان سختى و بلا، سه روز. بنابراين، در زمان وفور اگر يك روز بيش از چهل روز و در ايام سختى يك روز بيش از سه روز كالايى نگه دارى شود محتكر آن ملعون است».
6 - اجبار محتكر بر فروش كالا ظاهراً همه فقهاى شيعه معتقدند كه محتكر، به فروش كالاى احتكار شده وادار مى شود. صاحب جواهر و شيخ انصارى(ره) نيز دراين باره نقل اجماع و عدم خلاف كرده اند و آن را رد نكرده اند.(58)
اگر احتكار كالايى موجب كمبود آن و در نتيجه، حرج مردم گردد، حتى اگر دليل روايى خاصى هم نباشد، نمى توان در اجبار محتكر به فروش آن ترديد كرد؛ زيرا حكومت اسلامى متكفل اجراى عدالت و تلاش در جهت رفاه و آسايش مردم است. با وجود اين، رواياتى در سيره پيامبر اكرم(ص) و نهج البلاغه در اين باره به ما رسيده است كه پيش از اين روايت نهج البلاغه را نقل كرديم. طبق آن روايت، حضرت در نامه اى كه به مالك اشتر نوشته اند، منع از احتكار را از جمله وظايف او دانسته اند.(59)
در روايتى ديگر از امام صادق(ع) چنين نقل شده است كه در برهه اى از دوران پيامبر اكرم(ص) مواد غذايى ناياب شد. مردم نزد حضرت آمده، عرض كردند: طعامى نيست مگر مقدارى نزد فلانى، او را به فروش آن فرمان دهيد. پيامبراكرم(ص) حمد و سپاس خداى متعال كردند و فرمودند:
«اى فلان! مردم مى گويند: طعام به جز مقدارى نزد تو ناياب شده است، آن را بيرون آور و هر گونه خواهى بفروش، ولى نگه ندار».(60)
7 - وظيفه محتسب در احتكار محتسب به عنوان بازوى اجرايى حكومت اسلامى در بازار، با توجه به نياز مردم، موضوع احتكار را در اوضاع مختلف بازار تشخيص مى دهد و حكم آن را اجرا مى كند. در اين جا خبرويت و تخصّص او به كار مى رود تا به تشخيص دقيق و صحيح اوضاع موفق گردد. بديهى است كه همكاران كارشناس او نيز در اين مورد ياور او خواهند بود.
حتى اگر محتسب را مجاز به جست وجوى ناشايست ها ندانيم (طى بحث آتى به آن خواهيم پرداخت) احتكار به عنوان يكى از مهم ترين منكرات بازار، قابل تجسس و پى گيرى براى محتسب است؛ زيرا به نياز مردم ارتباط دارد و براى رفع نياز مردم بايد دست محتسب باز باشد تا بتواند درباره احتكار كالاها به كاوش و تحقيق بپردازد.
مواردى كه به عنوان وظيفه محتسب در بر اندازى احتكار بيان شد، پيش گيرى از آن نيز از وظايف او است. منع از تلقى ركبان كه قبلاً معناى آن را توضيح داديم (61) جلوگيرى از خريد كلان كالاهاى روستاييان نا آشنا به قيمت توسط سود جويان و دلالان (بيع حاضر للبادى) و جلوگيرى از تبانى براى ايجاد بازار سياه، از جمله اين پيش گيرى ها دانسته شده است.(62)
دو سؤال باقى مانده از مبحث احتكار اين است كه آيا نگه داشتن كالا براى نياز شخصى هم مشمول حكم احتكار است يا نه؟ پاسخ اين است كه اگر كالاى نگه دارى شده با نظر كارشناسى محتسب و همكاران او به اندازه كفاف خود شخص باشد، اشكالى نيست. سؤال ديگر اين كه، آيا محتسب به هنگام فروش كالاى احتكار شده، مى تواند قيمت آن را مشخص كند يا فقط محتكر را به فروش مجبور مى كند؟ چون پاسخ اين پرسش به طور كلى به بحث قيمت گذارى در بازار مربوط است، در بحث آينده مستقلاً از آن سخن مى گوييم. هم چنين مجازات يا تعزير محتكر، به عنوان آورنده منكرى از منكرات در بخش وظيفه محتسب در بر اندازى منكرات قابل بررسى است.
ه - نرخ گذارى كالاها نظر شارع مقدس در بازار و تجارت كه آيات و روايات فراوانى بر آن دلالت دارند، براين است كه تا حد امكان يك روند طبيعى و آزادِ عرضه و تقاضا بر آن حاكم باشد و هر كس براساس نيازهاى طبيعى خود به دنبال توليد، مصرف، خريد و فروش و ... باشد.(63) از همين رو است كه روايات بسيارى در منع از نرخ گذارى كالاها (تسعير) وارد شده كه فتاواى غالب فقهاى شيعه و سنى بر حرمت تسعير را به دنبال دارد.(64) در مفتاح الكرامه بر اين حكم، اجماع و اخبار متواتر نقل شده است،(65) ولى اين اجماع صحيح به نظر نمى رسد؛ زيرا اولاً، شيخ مفيد(ره) از (بزرگان و رؤساى مذهب)، با شرايطى به جواز تسعير فتوا داده است. ايشان پس از اين كه سلطان را مجاز به اجبار محتكر براى فروش كالاهاى احتكار شده مى دانند، چنين مى گويند:
«و له ان يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر اربابها فيها؛(66) سلطان مى تواند هر گونه كه مصلحت مى داند، بر كالاى احتكار شده قيمت گذارد، البته نه به گونه اى كه صاحبان كالا زيان ببينند».
ثانياً، ادعاى تواتر در اخبار چندان صواب به نظر نمى آيد؛ زيرا از ميان اين اخبار، اساساً تعدادى بر حرمت تسعير دلالت نمى كنند و بقيه را هم نمى توان متواتر دانست. اخبارى كه به نظر ما چنين دلالتى ندارند، ولى در جوامع روايى و برخى از رسائلى كه در احتكار و تسعير نوشته شده اند،(67) در شمار اخبار نهى از تسعير آمده اند، رواياتى هستند كه دلالت مى كنند، قيمت كالاها از سوى خداوند متعال به ملكى ازملائكه سپرده شده است.(68) نمونه اى از آن روايات كه از نظر سند هم صحيحه است،(69) در پى مى آيد:
«عن على بن الحسين(ع) قال: ان اللَّه عز و جل و كّل بالسعر ملكاً يدبّره بامره؛ امام سجاد(ع)فرمود: خداوند عز و جل قيمت ها را به فرشته اى سپرده است كه آن را سرپرستى مى كند».
اين روايات تنها بر اين مطلب دلالت دارند كه تعيين قيمت ها در دست ملائكه است، اما آيا اين سخن از تعيين آنها توسط ديگرى نهى مى كند؟ مسلماً تدبير ملائكه در جهان، تدبير تشريعى و قراردادى نيست، بلكه تدبير تكوينى است كه به صورت عليت واقعى و خارجى ظاهر مى شود. چنين عليتى با قانون تشريعى منافاتى ندارد؛ زيرا اگر حكومت هم قيمت ها را تعيين كند، باز هم مى توان گفت، ملائكه از طريق حكومت قيمت را تعيين كرده اند و هيچ منافاتى با تدبير تكوينى ملائكه در بين نيست.(70) چنان كه از آيات و روايات مى توان چنين به دست آورد كه امر تكوين همه عالم از جمله، حركات و سكنات ما انسان ها به دست ملائكه است. به هر حال، پس از خدشه در اجماع بر حرمت نرخ گذارى و وجود اخبار متواتر، به بررسى روايات وارده دراين باره مى پردازيم. از ميان رواياتى كه در وسائل الشيعه دراين باره آمده به سند روايت زير مى توان اعتماد كرد:(71)
(8/2)

---

«عن جعفر بن محمد عن ابيه(ع) قال: رفع الحديث الى رسول اللَّه(ص) انه مرّ بالمحتكرين، فامر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار اليها، فقيل لرسول اللَّه (ص): لوقوّمت عليهم، فغصب رسول اللَّه(ص) حتى عرف الغضب فى وجهه، فقال: انا اقوّم عليهم، انّما السعر الى اللَّه يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء؛ از امام صادق(ع) به نقل از پدر بزرگوارشان آمده است كه مى گويند: پيامبراكرم(ص) از كنار محتكران مى گذشت، به آنان دستور داد تا كالاهاى احتكار شده خود را طورى كه در معرض ديد همگان باشد، بيرون آورند. به آن حضرت عرض كردند: چرا بر آن كالاها قيمت نمى گذاريد؟ حضرت به قدرى عصبانى شدند كه در چهره مباركشان نمايان شد؛ سپس فرمودند: آيا من بر آنها قيمت گذارم؟ همانا قيمت با خدا است، هر گاه خواهد بالا برد و هر گاه خواهد پايين آورد».
به نظر ما دلالت اين روايت بر حرمت قيمت گذارى روى كالاها تمام است.
نرخ گذارى و مصلحت عمومى جامعه نكته قابل توجه اين است كه وانهادن مردم با قيمت هاى گران - به گونه اى كه در تهيه ما يحتاج خود در رنج و مشقت باشند - قطعاً مورد رضايت شرع نيست. بنابراين، چنان چه در شرايطى، بر اثر تبانى صاحبان كالا براى سود جويى بيشتر يا به علل ديگر، مصلحت عمومى اقتضا كند كه از طرف حكومت نرخ معينى بر كالايى نهاده شود، نمى توان به دليل آن روايت از اين مصلحت دست برداشت؛ زيرا رضايت و خواست شارع، پشتيبان اين مصلحت نيز هست. اگر نگوييم اين مصلحت از مصلحت آن حكم تحريم مهم تر است، حداقل جمع بين اين دو خواسته شرع جز با اين راه ممكن نيست؛ زيرا با اين جمع هم به مصلحت مورد نظر عمل كرده ايم و هم روايت را كلاً كنار نگذاشته ايم، اما اگر بخواهيم در اين جا به روايت عمل كنيم، آن مصلحت را كنار گذاشته ايم.
بنابراين، گرچه در حالت طبيعى و شرايط عادى كه مردم از گرانى قيمت ها در رنج نيستند، نرخ گذارى كالاها شرعاً حرام است و حكومت نمى تواند به آن اقدام كند، ولى در شرايط غير عادى و مشقت مردم از گرانى، حكومت مى تواند از روى مصلحت موجود به اين كار اقدام كند.
وظيفه محتسب در نرخ گذارى همانند وظيفه محتسب در احتكار، وظيفه او در قيمت گذارى نيز تشخيص كارشناسانه موضوع است. او و همكارانش بايد همواره از قيمت كالاها مطلع باشند و هر جا با عنايت به مشقت و رنج مردم، موضوع را براى قيمت گذارى مناسب ديدند، به آن اقدام كنند. البته روشن است كه ملاك اقدام محتسب، رهانيدن مردم از رنج و مشقت است. بنابراين، در جايى كه بدون قيمت گذارى هم مى توان به اين ملاك رسيد، تا حد امكان بايد رعايت حرمت شرعى قيمت گذارى (تا آن جا كه اطلاق آن تمام است) بشود.
2 - تجسس و براندازى منكرات دومين وظيفه اى كه در طرح پيش نهادى خود براى محتسب بر شمرديم تجسس و براندازى منكرات بود. آن چه در اين بخش ارائه مى دهيم، شامل سه بحث عمده است: اول بررسى منكراتى كه محتسب بايد با آنها مبارزه كند. دوم، تجسس از منكرات در اسلام و وظيفه محتسب. سوم، شيوه هاى بر اندازى منكرات كه مى توان از منابع اسلامى به دست آورد.
الف - منكرات جامعه كسانى كه درباره وظايف محتسب قلم زده اند، بخش عمده اى از سخن خود را به بيان يكايك منكراتى كه محتسب بايد با آنها مبارزه كند، اختصاص داده اند. و در اين راستا، هم چنان كه در بخش اول بدان اشاره شد(72) صرفاً به ذكر محرمات شرعى كه حرمت آنها مستقيماً از كتاب و سنت به دست مى آيد، اكتفا نكرده اند، بلكه به مقتضاى دوران و شرايط زندگى جمعى و فردى خود، يك سلسله منكرات اجتماعى را كه عرف ناپسند مى داند و يا آفت هاى بهداشتى، پزشكى، اقتصادى، اجتماعى و ... را كه در هر زمان و مكانى ممكن است وجود داشته باشد، ذكر كرده اند و شيوه هاى مبارزه با آنها را بر شمرده اند. براى نيل به اين هدف سطح آگاهى هاى بشر از علوم مختلف (پزشكى، علم الاجتماع، اقتصاد و ...)، در دوران هاى مختلف تاريخ علوم نقش مهم و اساسى داشته است. از اين رو، در اين جا، چنين منكراتى را ذكر نمى كنيم و آن را به شناخت و آگاهى محتسب و ياران و همكاران او وا مى نهيم. روشن است كه اگر بخواهيم با عنايت به پيشرفت هاى علمى روز، فقط دستورهاى بهداشتى را فهرست كنيم، مثنوى هفت من كاغذ شود؛ گذشته از اين كه گرايش و فضاى مباحث ما چنين اجازه اى را نمى دهد.
بنابراين، آن چه مى ماند بررسى منكرات شرعى است. بررسى اين منكرات جز اين كه مقدمه اى است براى بحث از ميان بردن آنها، اين ثمره را نيز داراست كه در قسم اول منكرات نيز به نحوى دخالت دارد. توضيح اين كه در قسمت اول هم اين طور نيست كه محتسب موظف باشد هر چه را كه عرف و علم امروزى نمى پسندد، براندازد.
در حكومت اسلامى هر عرفى مورد تقدير و پسند نيست. منكرات يا محرمات شرعى حدود پسند عرف را نيز تعيين مى كنند. اگر در جامعه اى رسمى باشد كه شرع از آن نهى كرده و يا با مذاق شريعت (به تشخيص محتسب) ناسازگار آيد، آن عرف خود قابل مبارزه است. ذكر مثال و توضيح بيشتر دراين باره به طول مى انجامد. اما به طور خلاصه: هر عرفى كه مبانى عقلى و شرعى، هر چند به طور كلى و خارج از تعيين مصاديق مشخص، آن را مى پسندد براى محتسب ارزشمند و محترم است، و با مخالف آن مبارزه مى كند.
منكرات شرعى و تقسيم آنها مراد از منكرات شرعى همان محرمات يا گناهانى است كه در منابع اسلامى (آيات و روايات، كتب فقهى و اخلاقى) آمده است. در تقسيم اين گناهان به كبيره و صغيره، از ديرباز بين متكلمان، فقها و مفسران، مباحث و اختلاف آراى گوناگونى وجود داشته است.(73) در پژوهش ارزشمندى كه در اين زمينه انجام شده، به خوبى آشكار است كه چنين تقسيمى ذاتاً و از روى ماهيت گناه كه محور آن را مخالفت با خواسته خداوند متعال تشكيل مى دهد، نمى توان پذيرفت. طبق اين تحقيق، گناهان همه كبيره هستند.(74) جالب است كه در آيات و روايات نيز تا آن جا كه نگارنده تحقيق كرده است، جايى گناه، به صغيره توصيف نشده است، بلكه فقط از گناهان كبيره ياد شده است (75). ممكن است در نگاه اول، از آوردن وصف كبيره براى برخى از گناهان چنين به نظر آيد كه گناهان صغيره نيز وجود دارند، ولى ممكن است وصف كبيره براى اشاره به مفاسدى باشد كه در برخى از گناهان شديدتر است.(76)
از اين جا معلوم مى شود كه مفاسد مترتب بر گناهان شدت و ضعف دارد؛ زيرا حرمت اشيا نيز، مانند ديگر تكاليف شرعى، در ملاكات خود مشمول قانون اهم و مهم هستند. هر چند همه آنها از حيث مخالفت با خواست الهى كبيره اند و ارتكاب آنها استحقاق عقاب مى آورد و مفاسدى را به دنبال دارد.
از اين ديدگاه ممكن است گناهى را كه نسبت به گناهان ديگر مفسده بيشترى دارد، كبيره بدانيم و گناهان با مفسده كمتر را، صغيره؛(77) به عبارت ديگر، كبيره و صغيره بودن يك امر نسبى است كه بايد براساس قانون اهم و مهم هنگام امتثال تكليف مورد توجه قرار دهيم. ملاك هايى كه براى تشخيص كباير در بين گناهان آمده است (78) نيز، بيان اهميت برخى از گناهان و تأكيد بيشتر شارع بر ترك آنها تلقى مى شود نه سبك شمردن گناهان ديگر. در صحيحه حلبى چنين آمده است:
«كل ذنب عظيم؛(79) هر گناهى بزرگ است».
پيش از اين، اجتهاد را از شرايط محتسب دانستيم. محتسبِ مجتهد با شناخت و آگاهى كه از محرمات شرعى دارد، بايد اهم و مهم آنها را نيز از كتاب و سنت به دست آورد و به ترتيب اهميت در جهت مبازره با آنها تلاش كند.(80)
با وجود اين، به عنوان نمونه دو روايت از رواياتى كه در آنها از برخى گناهان به عنوان كباير يا اكبر الكباير يادشده است، ذكر مى كنيم. انگيزه ما از ذكر روايات نخست، توضيح معناى برخى از گناهان مزبور و سپس، بيان نمونه اى از گناهانى است كه مهم تر شمرده شده است. در روايتى چنين مى خوانيم:
«اكبر الكبائر الشرك باللَّه و عقوق الوالدين و التعرّب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و اكل مال اليتيم ظلماً و الربا بعد البيّنة و قتل المؤمن، فقلت له: الزناو السرقة، فقال: ليسا من ذلك؛(81) بزرگ ترين گناهان، شرك به خداوند متعال، عاق پدر و مادر شدن، تعرب بعد از هجرت، نسبت بدكار به پاكدامن دادن، فرار از جهاد، خوردن ناحق مال يتيم، رباخوارى باآگاهى از حرمت آن و كشتن مؤمن است. (راوى مى گويد) عرض كردم: زنا و سرقت چطور؟ فرمود: از اين ها نيست».
در اين روايت، گناهان به صراحت درجه بندى شده اند. نكته قابل توجه در اين جا بيان معناى تعرّب بعد از هجرت است. ابن اثير درباره معناى اين عبارت چنين آورده است:
«التعرّب بعد الهجرة هو ان يعودالى البادية و يقيم مع الاعراب بعد ان كان مهاجراً، و كان من رجع بعد الهجرة الى موضعه من غير عذر يعدوّنه كالمرتدّ؛(82) تعرّب بعد از هجرت اين است كه به باديه (صحرا) بازگردد و با اعراب اقامت گزيند، پس از اين كه از آن جا مهاجرت كرده بود. پيشينيان (در زمان صدور روايات) كسانى را كه پس از مهاجرت، دوباره بدون عذر به جاى نخست خود بر مى گشتند، مانند از دين بر گشتگان مى شمردند».
روشن است كه صرف رفتن به باديه و در ميان صحرانشينان بودن نمى تواند محذور و ممنوعيت شرعى داشته باشد. از سوى ديگر، مى توان بيان ابن اثير را نشان گر اين دانست كه در آن زمان ها رفتن به ميان صحرانشينان نوعى دهن كجى و پشت كردن به دين دارى تلقى مى شده است. از همين رو، در روايات بسيارى (83) مورد انكار و سرزنش واقع شده است. از نكته فوق ممكن است ملاك ممنوعيت بسيارى از رفتارهايى را كه در جوامع مسلمين رخ مى نمايد و در ظاهر دليلى بر منع آنها وجود ندارد، به دست آورد. ويژگى بارز و متيقن صحرانشينان آن دوران، ناآگاهى، عدم تقيد و بى توجهى نسبت به اسلام و دستورهاى آن بوده است. مسلمانان از هم نوايى و همراهى با چنين گروه هايى ممنوع شده اند.
روايت ديگرى كه درباره گناهان كبيره وارد شده است و نسبتاً جامع آنها به شمار مى رود، در پى مى آيد. اين روايت خود بيانى است از منكراتى كه هم اكنون نيز، جوامع مسلمين كم و بيش با آنها رو به رو هستند و وظيفه محتسب براندازى آنها است. در اين روايت، شيخ صدوق(ره) نامه اى مفصل از امام رضا(ع) به مأمون نقل مى كند. كه در بخشى از آن نامه چنين آمده است:
«... و اجتناب الكبائر و هى قتل ... گناهان كبيره اين ها است: كشتن نفس كسى كه خداوند آن را محترم داشته است، زنا، دزدى، نوشيدن مى، بدرفتارى با پدر و مادر، گريختن از جهاد، خوردن مال يتيم به ناحق ، خوردن مردار، خون، گوشت خوك و آن چه به غير نام خداوند متعال ذبح شده است - بدون اين كه ضرورتى در كار باشد - خوردن ربا پس از آشكار بودن آن، در آمد حرام، مَيْسر كه همان بُرد و باخت (قمار) است، كم گذاشتن در پيمانه و سنگ ترازو، نسبت بد دادن به زنان پاك دامن، زنا، لواط، نااميدى از خداوند متعال، آسودگى خاطر از عقوبت او، نااميدى از رحمت او، كمك به ستم كاران، تكيه بر آنان، سوگند دروغ، ندادن حق ديگران بدون تنگ دستى، دروغ، كبر، اسراف، تبذير (پراكندن دارايى)، خيانت، كوچك شمردن حج، جنگ و در افتادن با دوستان خداوند متعال، سرگرم شدن به لهويات و اصرار بر گناهان».(84)
در روايت ديگرى توضيح بيشترى درباره سرگرم شدن به لهويات و معرفى آنها آمده است:
«... و الملاهى التى تصدّ عن ذكر اللَّه عز و جلّ مكروهة كالغناء و ضرب الاوتار؛(85) و لهوياتى كه از ياد خدا باز مى دارد،(86) ناپسند است؛ مانند غنا و تار زدن».
بيان معناى غنا و حرمت شرعى آن از حدود اين بحث بيرون است، ولى بر محتسب است كه حدود شرعى آن و به طور كلى گونه هاى مختلف آن چه را كه امروزه به عنوان هنر در جامعه رواج دارد به خوبى بشناسد و رعايت حدود شرعى را در آن بنمايد.
ب - حكم تجسس و پى گيرى منكرات بى گمان گناهى كه آشكارا صورت مى گيرد، براى محتسب قابل براندازى و مبارزه است. اما آيا براى از بين بردن معاصى، محتسب مى تواند به تعقيب و تجسس گناهان بپردازد؟ پيش از اين مختصر بحثى دراين باره از ماوردى و ابويعلى آورديم.(87)
نهى از تجسس و وظيفه حكومت اسلامى در اين جا با دو نكته مسلم روبه رو هستيم كه بايد تنافى بين آن دو را بررسى كنيم. از يك سو، مى دانيم كه محتسب به عنوان بازوى اجرايى حكومت اسلامى براى اجراى احكام اسلام و براندازى منكرات جامعه، بايد به كشف و پى گيرى گناهانى كه در حكومت اسلامى جرم شمرده مى شود، بپردازد. براى رسيدن به اين هدف، تشكيل گروه تجسس و تحقيق كه موارد مشكوك و مورد اتهام را بررسى كنند، اجتناب ناپذير است. به طورى كلى نفس تشكيل چنين گروهى، خود رادع و باز دارنده مهمى در برابر جويندگان فساد و گناه پيشه گان حرفه اى است.(88)
از سوى ديگر، عقل (89) و نقل بر اين گواه هستند كه پى گيرى و تجسس گناه ديگران حرام و خود از مفاسد بزرگ است. در آيه 12 سوره حجرات چنين مى خوانيم:
«يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ، ان بعض الظنّ اثم و لا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً، ايحبّ احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از بسيارى از گمان ها دورى كنيد، برخى از گمان ها گناه است. از يكديگر جست وجو و غيبت نكنيد. آيا هيچ يك از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش مى داريد».
در روايتى نيز چنين آمده است:
«عن اسحاق بن عمار قال: سمعت اباعبداللَّه(ع) يقول: قال رسول اللَّه(ص) يا معشر من اسلم بلسانه و لم يخلص الايمان الى قلبه، لاتذموا المسلمين ولاتتبّعوا عوراتهم فانّه من تتبع عوراتهم تتبع اللَّه عورته و من تتبع اللَّه تعالى عورته يفضحه ولو فى بيته؛(90) اسحاق بن عمار مى گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: اى كسانى كه به زبان، اسلام آورده ايد و ايمان ناب در قلبتان جاى نگرفته! مسلمانان را سرزنش نكنيد و پى گير لغزش هاى پنهان آنان نباشيد، هر كس چنين كند، خداوند لغزش هاى پنهان او را پى گيرى مى كند و هر كس خدا لغزش هاى او را پى گيرد، او را مفتضح مى كند هر چند در خانه خود باشد».
علاوه بر اين ها پى گيرى و تجسس از منكرات از قبيل فحص در شبهات موضوعيه است كه برخى از اصوليان آن را لازم ندانسته اند.(91)
برخى از فقها در جمع بين دو نكته فوق، بين وظايف حكومت اسلامى و وظايف افراد نسبت به يكديگر تفاوت گذاشته اند. توضيح اين كه آيات و رواياتى كه از تجسس در امور ديگران نهى مى كند، ظاهراً ناظر به روابط افراد نسبت به يكديگر است كه نمى توانند در امور شخصى يكديگر دخالت كنند و يا در مورد گناه يكديگر جست وجو و تفحص كنند. اما تجسس از منكرات براى از ميان بردن آنها به حكومت و دولت اسلامى مربوط است.(92)
ظاهراً اين جمع با عبارات زير كه از اميرالمؤمنين(ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر نقل شده است، ناسازگار مى نمايد:
«وليكن ابعد رعيتك منك و اشناهم عندك أطلبهم لمعايب الناس فان فى الناس عيوباً الوالى احقّ من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فانما عليك تطهير ماظهر لك و اللَّه يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت يستر اللَّه منك ما تحبّ ستره من رعيّتك».(93) بايد دورترين مردم از تو و دشمن ترين آنها نزد تو جوياترين آنان در عيوب مردم باشد. در بين مردم عيوب (و لغزش هايى) است كه والى سزاوارترين افراد بر پوشاندن آنها است. بنابراين، هرگز آن چه را از تو پنهان است آشكار مساز، تو تنها مسئول پاك كردن (و برانداختن) آن چه آشكار است، هستى. خداوند، خود در آن چه از تو پنهان است، حكم مى دهد. تا مى توانى عيوب پنهان مردم را بپوشان تا خداوند هم آن چه را كه تو نسبت به خود، دوست دارى از مردم پوشيده باشد، از آنان بپوشاند.
بنابراين، آشكار كردن گناهان، بلكه جست وجو كردن آنها، هم چنان كه بر مردم حرام است، بر دولت اسلامى نيز حرام است.
موارد استثنا از تجسس حرام با وجود آن چه گفته آمد، به طور مطلق نمى توان گفت كه حكومت اسلامى و بازوى اجرايى آن، يعنى محتسب در براندازى منكرات، حق فحص و تعقيب ندارد. زيرا به جز مواردى از لزوم فحص، تجسس و جمع آورى اطلاعات كه با توجه به پيشينه تاريخى و فقهى حسبه، در حيطه وظايف او نيست، و در وظايفى مانند نقابت داخل است، و طبعاً در مباحث مربوط به آن وظايف قابل بررسى است،(94) منتهى دو مورد از وظايف محتسب وجود دارد كه بايد از اطلاق ممنوعيت تجسس استثناء گردد.
مورد اول، جايى كه پايمال شدن حقوق ديگران در ميان است، در سخن ماوردى و ابويعلى هم آمده است و پيش از اين هم نقل شده است. دليل اين استثنا چنان كه برخى از صاحب نظران معاصر هم گفته اند،(95) موارد فراوانى از قضاوت هاى حضرت على(ع) است كه حضرت در آنها به صرف وجود يا عدم بينه ظاهرى اكتفا نكرده، بلكه در راه به دست آوردن و كشف حقيقت به جست وجو و تلاش مى پرداختند. از جمله اين قضاوت ها موردى است كه در ارشاد شيخ مفيد آمده است.(96)
برابر اين نقل، پس از اين كه حضرت نسبت به قضاوتى از شريح قاضى، شكايت جوانى را مى شنوند، در مقام تفحص از واقع حال بر مى آيند و با شيوه اى بسيار زيركانه و جالب در بازپرسى، قاتلان را شناسايى مى كنند و از آنان اعتراف مى گيرند. در ذيل همان داستان، داستان تفحص و تجسس داود پيغمبر(ع) نيز نسبت به منكرى كه در آن پايمال شدن حقى در ميان بوده است، از آن حضرت نقل شده است. خلاصه داستان چنين است كه نام بچه اى كه در كوچه بين ديگر بچه ها مشغول بازى بود براى حضرت داود (ع) مشكوك مى نمايد، و همين امر سبب پى گيرى و تفحص مى شود، تا آن جا كه سرانجام خون به ناحق ريخته شده اى آشكار مى شود و حقى به صاحب حق بازگردانده مى شود.(97)
مورد دوم استثنا، جايى است كه صرفاً فساد وجود ندارد، بلكه افساد مطرح است. مراد از افساد در مقابل فساد (متضاد صلاح)(98) اين است كه شخص كارى كند كه ديگران در فساد افتند. معناى فساد كه خارج شدن از حد اعتدال دانسته شده است،(99) اختصاص به فساد در امور دنيوى ندارد. در نامه اى كه از حضرت على(ع) به فرزندش حسن(ع)نقل شده، چنين آمده است:
«و من الفساد اضاعة الزاد و مفسدة المعاد».(100) بخشى از فساد تباه توشه و تباهى معاد است.
افساد در قرآن كريم به اندازه اى مورد نكوهش قرار گرفته (101) كه از روى آن مى توان يقين كرد شارع مقدس به هيچ وجه به آن راضى نيست تا آن جا كه تجسس و كاوش از آن براى حكومت اسلامى جايز، بلكه لازم است. بنابراين، اگر كسى مخفيانه در خانه خود معصيت كند، بر محتسب لازم نيست، تجسس كند، بلكه برابر نقلى كه پيش از اين از نهج البلاغه آورديم، جايز نيست كه پى گير آن شود و يا اساساً تجسسى از وجود يا عدم اين گونه معاصى به عمل آورد. اما چنان چه آگاهى يابد يا شك كند كه فرد يا افرادى با تشكيل باندهاى فساد، جوانان را هر چند در مخفى گاه هايى به فسق و فجور سرگرم مى كنند، قطعاًبايد در راه پيدا كردن و برانداختن آن تلاش كند. به علاوه، تشكيل دستگاه هاى اطلاعاتى دراين باره با رعايت ضوابط شرعى و قاعده «الاهم فالاهم»(102) اجتناب ناپذير است.
ج - شيوه هاى براندازى منكرات مهم ترين نكته در براندازى منكرات، توجه به شرايط و ويژگى هاى پيچيده و گوناگون هر جامعه است. ساده انگاشتن اين امر خطير نه تنها كمكى به براندازى منكرات نمى كند، بلكه ممكن است به تشديد و گسترش آنها هم كمك كند. بنابراين، آگاهى هاى كارشناسانه از ويژگى هاى فرهنگى، اجتماعى، سوابق تاريخى، علايق ملى و ... يك جامعه شرط لازم و ضرورى مبارزه با منكرات در آن جامعه است. با عنايت به چنين نكته اى، براى براندازى منكرات، اى بسا اقدامات و برنامه هاى گوناگون فرهنگى - اجتماعى، بسيار كارسازتر از اقدامات خشونت بار و اجراى مجازات هاى مختلف باشد.
با وجود اين، خوى شهوت طلبى، برترى جويى و ديگر رذايل اخلاقى در بشر، گاهى آن چنان سركش است كه جز با فشار و بازدارنده بيرونى، فروكش نمى كند و راه اعتدال در پيش نمى گيرد. از همين جا است كه براى بر اندازى منكرات حق تعزير و مجازات براى حكومت اسلامى، مطرح مى شود.
فقها در بحث امر به معروف و نهى از منكر، مراتب برخورد با منكر را بر همين اساس، از روى منابع اسلامى، بيان كرده اند.(103) البته سخن آنان درباره وظايف فردى هر يك از مؤمنان براى برخورد با منكرات بوده است و نه وظايف نهادين يك منصب و دايره حكومتى. اگر با در نظر گرفتن منابعى كه فقها با توجه به آن، وظيفه فردى را براى برخورد با منكرات مشخص كرده اند؛ اگر وظايف نهادين برنامه ريزى شده و تشكيلاتى حكومت اسلامى را در اين باره مشخص سازيم، مى توانيم اين مبارزه را در دو بخش قرار دهيم: اول، شيوه هاى فرهنگى مبارزه. دوم، شيوه هاى كيفرى و بازدارنده جزايى.
1 - شيوه هاى فرهنگى شيوه هاى فرهنگى، بسيار وسيع و گسترده است. برنامه ريزى هاى مختلف در رسانه هاى گروهى، مساجد و به طور كلى مكان هاى گردهم آيى مردم، ارگان هاى تبليغى و ... ، جزئى از اين گونه مبارزات است. جلوگيرى زيركانه و عالمانه از نفوذ فرهنگ هايى كه مورد پسند اسلام نيست، در جوامع مسلمانان در همين راستا قرار دارد. بررسى كارشناسانه و دقيق اين موضوع، خود نيازمند مباحث طولانى فرهنگى - اجتماعى است كه از حدود اين كتاب خارج است. اما از جنبه حقوقى - فقهى تنها اين مطلب را يادآور مى شويم كه با توجه به اين شيوه ها كه در محل خود قابل بررسى است، جلوگيرى از منكرات مى تواند از وظايف و صلاحيت هاى حسبه باشد. بلكه بر اساس منطقى كه براى تبليغ و گسترش اسلام معرفى شده است (104) و در كتب و آثار فقهى در بيان مراتب امر به معروف و نهى از منكر (به عنوان وظيفه فردى) بيان شده است، اين شيوه بر شيوه دوم؛ يعنى مبارزه كيفرى و جزايى مقدم است.
2 - شيوه هاى كيفرى (8/3)

---

شيوه هاى مبارزه كيفرى و جزايى با منكرات، همان است كه در آثار فقهى و منابع اسلامى تحت عنوان «حدود و تعزيرات» آمده است. توضيح اين كه در اسلام براى برخى از منكرات و محرمات شرعى مجازات صريح و مشخصى تعيين شده است كه به آنها «حدود» مى گويند؛ مانند مجازات هايى كه براى زنا، لواط، شرب خمر و... تعيين شده است. اما گناهانى كه براى آنها مجازات معينى وجود ندارد، به حكومت اسلامى واگذار شده تا بر اساس مصلحت وقت و شرايط گوناگون زمانى و مكانى و... در مقابل ارتكاب هر يك از گناهان، مجازاتى را تعيين كند كه به آن «تعزير» مى گويند. در اين جا مباحث گوناگون فقهى وجود دارد كه براى آگاهى از آن بايد به كتب استدلالى فقه و منابع اسلامى رجوع كرد.(105) نكته مورد تذكر اين است كه چون عدالت، مرد بودن (با توضيح مذكور در مبحث شرطِ مرد بودن) و اجتهاد را براى محتسب پذيرفتيم،(106) براى سپردن حق و وظيفه اجراى حدود و تعزيرات اسلامى به او مانع اساسى پيش رو نيست. تنها مانع ممكن، كثرت و فزونى وظايف محتسب است كه آن هم با تدبير حكومت و مقام ولايت امر مسلمين حل شدنى است؛ زيرا اين مقام با توجه به مصالح گوناگون، مى تواند وظايف مشخصى را به دست محتسب بسپارد.
3 - گسترش و اجراى نيكى ها عمده مباحث گسترش و اجراى نيكى ها، همان مباحث مبارزه با منكرات است. در آن جا شيوه هاى فرهنگى و حقوقى در براندازى منكرات قابل بررسى است، دراين جا نيز، همان شيوه هابراى اجرا و گسترش نيكى ها (معروف) مطرح است. در آن جا هم چنان كه منكر به منكر دينى و مدنى تقسيم مى شد، معروف نيز، اين چنين است. به علاوه، تجسس از انجام منكرات - در صورتى كه پاى حقوق ديگران يا افساد مطرح نباشد - مذموم است. پى گيرى نسبت به اعمال فردى مردم در انجام فرايض و مستحبات نيز، نه لازم است و نه سزاوار، اما همان طور كه براندازى فسق ظاهر و افساد در جامعه وظيفه محتسب مى باشد، حفظ، نگه دارى و توسعه فرايض دينى - كه مظاهر دين در جامعه است نيز از وظايف محتسب است. نظارت بر اجراى صحيح و به موقع نمازهاى جماعت، كيفيت ساخت و آرايش مساجد، به هنگام و درست گفتن اذان، برقرارى نمازهاى جمعه و عيدين(عيد فطر و قربان)، از جمله اين وظايف است.
توجه به سنن مذهبى شيعه در چهار چوب سنن مذهبى شيعه، نظارت بر حسينيه ها و تكايا، مراسم عزادارى براى معصومين(ع) و ديگر بزرگان مذهب و ... را هم مى توان جزو وظايف محتسب به شمار آورد. براى نيل به اين هدف، پالايش ظريف، زيركانه و عالمانه چنين مراسمى از خرافات و ناسازگارى ها با اصول مذهب از اهميت زيادى برخوردار است. هم چنين، نظارت بر زيارت گاه ها، به ويژه زيارت گاه هاى معصومين(ع) كه مراكز عشق ورزى مردم پاك دل به مكتب اهل بيت عصمت و طهارت (ع) مى باشد، امرى بسيار مهم و خطير است.
چهره هاى دينى و عرفى از معروف به طور كلى، آن دسته از اجتماعات و مراسمى كه بر پايه علايق دينى در بين مردم برپا مى شود، همان چهره هاى «معروف» است كه نظارت بر حسن انجام آنها بر پايه خواسته شريعت از وظايف محتسب مى باشد.
هم چنين، آن دسته از واجبات، بلكه مستحبات دينى كه در جامعه اسلامى بروز و ظهور جمعى داشته باشد و احياناً به دلايلى متروك مانده يا به آن توجه چندان نمى شود، بايد توسط محتسب احيا گردد و رواج يابد؛ مثلاً سنت وقف دارايى ها در راه هاى خير و شايسته از جمله اين موارد است.
گذشته از معروف ها و نيكى هاى صرف دينى، عنايت به نيكى هاى پسنديده عرفى و عقلايى نيز از ديرباز به وفور در كتاب ها و ابواب حسبه به تناسب ويژگى هاى زمانى و مكانى نويسندگان آمده است. نظارت بر رعايت مقررات و دستورهاى بهداشتى و ايمنى، به ويژه در مراكز و محل هاى همگانى، مانند غذا خورى ها، گرمابه ها، هتل ها و مسافرخانه ها و ... از آن جمله اند.
4 - نظارت بر كارگزاران حكومتى اشاره اى به آراى اهل سنت پيش از اين، درباره نظارت محتسب بر كار قاضيان، مطلب كوتاهى از ماوردى و ابويعلى آورديم.(107) ديگر نويسندگان حسبه نيز، كم و بيش به مراقبت و نظارت محتسب بر ديگر كارگزاران حكومتى سخن رانده اند. از جمله، ابن الاخوه در معالم القربة چنين مى گويد:
«شايسته است كه محتسب در مجالس اميران و كارگزاران حاضر شود و آنان را فرمان دهد كه به مردم مهربانى و نيكى كنند و احاديثى را كه در اين باب وارد شده است بر ايشان بخواند. چنان كه رسول خدا فرمود: اميرى كه امور مسلمانان به دست او است، اگر براى آنان كوشش نكند و خير آنان را نطلبد، به بهشت در نخواهد آمد».
در روايت ديگرى آمده است:
«بوى بهشت به مشام او نخواهد رسيد ...»(108)
نظارت بر كارگزاران در منابع اسلامى اگر اساس وظايف محتسب را امر به معروف و نهى از منكر بدانيم، روشن است كه چنين وظيفه اى در قبال كارگزاران حكومت كه با جان، مال و به طور كلى حقوق مردم در ارتباط هستند؛ نيز وجود دارد. گرچه تصدى مناصب حكومتى، به مناسبت و مرتبه هر منصبى، داراى شرايطى مانند، شرط عدالت، تخصّص و ... باشد كه تا حد امكان افراد گزينش شده به بهترين وجه از پس مسئوليت هاى خود بر آيند، اما تجربه نشان داده است كه بشر براى حسن انجام وظيفه خود، به جز انگيزه هاى درونى، به مراقبت هاى بيرونى هم نيازمند است.
در سيره حكومتى پيامبر اكرم (ص) و حضرت على(ع) هم، نظارت و مراقبت بر كارگزاران و مسئولان حكومتى فراوان ديده شده است. از امام رضا(ع) چنين نقل شده است:
«كان رسول اللَّه (ص) اذا بعث جيشاً فامهّم امير، بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره؛(109) پيامبر(ص) هر گاه لشكرى به سردارى اميرى گسيل مى داشتند، همراه او كسى از معتمدان خود مى فرستادند تا اخبار آن امير را جست وجو كند (و به ايشان گزارش دهد)».
در نامه معروف حضرت على(ع) به مالك اشتر، درباره مراقبت بركارگزاران حكومت چنين مى خوانيم:
«ثم تفقد اعمالهم، و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم، فان تعاهدك فى السر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة و الرفق بالرعيّة. و تحفّظ من الاعوان، فان احد منهم بسط يده الى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة فى بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخيانة، و قلدته عارالتهمة؛(110) پس بر كارهاى آنان مراقبت دار، و جاسوسى راست گو و وفاپيشه بر ايشان بگمار كه مراقبت نهانى تو در كارهاى شان، وادار كننده آنها است به رعايت امانت، و مهربانى است بر رعيت، و خود را از كاركنانت وا پاى! اگر يكى از آنان دست به خيانتى گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت هم داستان بود، بدين گواه بسنده كن، و كيفر او را با تنبيه بدنى بدو برسان و آن چه به دست آورده بستان سپس او را خوار بدار و خيانت كار شمار و طوق بدنامى را در گردنش درآر».(111)
در نامه اى ديگر به يكى از كارگزاران خود چنين مى فرمايد:
«اما بعد يا بن حنيف فقد بلغنى ان رجلا من فتية اهل البصرة دعاك الى مأدبة، فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان و تنقل اليك الجفان و ما ظنت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفو و غنيهم مدعو. فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه و ما ايقنت بطيب وجوهه، فنل منه؛(112) اما بعد، پسر حنيف به من خبر رسيده است كه مردى از جوانان بصره تو را بر خوانى خوانده است و تو بدان شتافته اى. خوردنى هاى نيكو برايت آورده اند و پى در پى كاسه ها پيشت نهاده. گمان نمى كردم تو مهمانى مردمى را بپذيرى كه نيازمندشان به جفا رانده است و بى نيازشان خوانده. بنگر - كجايى و از آن سفر چه مى خواهى. آن چه حلال از حرام ندانى بيرون انداز و از آن چه دانى از حلال به دست آمده، در كار خودساز».(113)
اين عبارات هم دلالت بر اين دارد كه حضرت به طرق مختلف از رفتار منصوبان خود آگاه مى شده اند و هم در بردارنده پند و وعظ به آنان است كه از مراتب امر به معروف و نهى از منكر مى باشد؛ اما پرسش در خور تامل اين است كه آيا از نقطه نظر اصطلاحى و پيشينه تاريخى حسبه مى توان گفت كه وظيفه محتسب صرف بازرسى و گزارش وضعيت كارگزاران است يا اين كه حسبه، آن وعظ، ارشاد، پى گيرى و به طور كلى اقداماتى است كه در راستاى به صلاح آوردن كارگزاران انجام مى شود؟
به طور مسلم تحت نظر و بازرسى قراردادن (مخفيانه يا آشكارا) از مقدمات و لوازم غير قابل انفكاك مراقبت كارگزاران است، اما براى اين كه در اصطلاح حسبه هم خدشه نشود ممكن است، رسيدگى به تخلفات ادارى همه كارگزاران قواى سه گانه (قضايى، تقنينى و اجرايى) را از وظايف محتسب بدانيم، ولى بازرسى و گزارش آن تخلفات را وظيفه او ندانيم.(114)
5 - وظايف محتسب و حقوق اقليت ها (اهل ذمّه)
بى گمان كفر، يعنى متدين نبودن به دين اسلام، از بزرگ ترين محرمات و منكرات است. بنابراين، از وظايف مهم حكومت اسلامى مبارزه با آن است. آيات فراوان و روايات بسيارى كه در اين زمينه وارد شده، ترديدى در اين باره باقى نمى گذارد.
شيوه و شرايط مبارزه با كفر شيوه و شرايط اين مبارزه بيشتر در «كتاب الجهاد» از ابواب فقهى آمده است.(115) به طور كلى مى توان كافر را به دو قسم تقسيم كرد: كافر حربى و كافر ذمى.(116) قول مشهور، بلكه مجمع عليه شيعه اين است (117) كه اهل كتاب (يهودى ها و مسيحى ها) به علاوه مجوسى ها (پيروان پيامبرى كه در روايات (118) از آن ياد شده است) كفار ذمى بوده و بقيه كفار، در اصطلاح، كافر حربى ناميده مى شوند. برخورد حكومت اسلامى با كفار حربى در صورت نبودن مصلحت يا پيمان معتبر اين است كه يا ايمان آورند و يا شمشير اسلام عليه آنان است. اما كفار ذمى، يعنى اهل كتاب و مجوسى ها، به طور كلى در جامعه مسلمانان قابل پذيرش هستند.(119) ذمّه كه به معناى پناه و در پناه بودن است به همين معنا اشاره دارد. بدين ترتيب، اقليتى غير مسلمان، در جامعه مسلمانان پذيرفته مى شود. اكنون اين سؤال مطرح است كه وظيفه محتسب، به عنوان مجرى و آمر به معروف و بازدانده از منكرات با ساكنان غير مسلمان كه در پناه سرزمين هاى اسلامى هستند، چيست؟ و آيا با وظيفه او در مقابل ساكنان مسلمان تفاوت دارد؟
پيمان ذمّه و وظايف محتسب پذيرش اهل كتاب در ميان مسلمانان، در آثار فقهى، تحت عنوان «پيمان» ذمه آمده است (120). اين پيمان داراى اركان، شرايط لازم و شرايط اختيارى است كه اصول روابط مسلمانان و حكومت اسلامى با آنها معين مى گردد. پايه مشروعيت چنين پيمانى، علاوه بر سيره پيامبراكرم(ص)(121) از آيه 29 سوره توبه نيز مستفاد است:
«قاتلوا الذين لايؤمنون باللَّه ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم اللَّه و رسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون؛ با كسانى از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز آخرت ندارند و آن چه را خدا و رسول حرام كرده اند، حرام نمى دانند و به دين حق متدين نمى شوند، به نبرد پردازيد تا اين كه از دست خويش با خوارى جزيه دهند».
بر پايه اين آيه، صاحب جواهر(ره) سه شرط را در هر پيمان ذمه اى كه منعقد شود، لازم دانسته است: اول، دادن جزيه؛ يعنى، مال مقررى كه طبق قرارداد از سوى اهل كتاب به حكومت اسلامى پرداخت مى شود.(122) دوم، آن چه كه در امان و تحت الحماية بودن آنان از سوى حكومت اسلامى اقتضا مى كند؛ مانند اين كه به نفع دشمنان اسلام هيچ تلاشى (جاسوسى، پناه دادن به دشمن و ...) نكنند(123) و يا توطئه جنگ نداشته باشند و ... سوم اين كه به احكام قاضيان حكومت اسلامى تن دهند.(124) صاحب جواهر طبق صحيحه زرارة شرط چهارمى نيز به اين شروط افزوده است:
«عن ابى عبداللَّه(ع) قال: ان رسول اللَّه(ص) قبل الجزية من اهل الذمّه، على ان لايأكلوا الربوا ولايأكلوا لحم الخنزير ولاينكحوا الاخوات ولابنات الاخ ولابنات الاخت، فمن فعل ذلك منهم، برئت منه ذمّة اللَّه و رسوله(ص) قال: وليست لهم اليوم ذمة؛(125) از امام صادق(ع) نقل شده كه رسول اللَّه(ص) از اهل ذمه به اين شرط جزيه قبول كرد كه آنان رباخوارى نكنند، گوشت خوك نخورند و با خواهران، و دختران برادر و خواهر ازدواج نكنند. پس هر كه ازآنان چنين كند، پناه (ذمة) خدا و رسول (ص) از او برداشته مى شود. امام صادق(ع) فرمود: و امروز براى آنان پناهى (ذمه اى) نيست».
آن شرط كه در شرايع هم آمده است، تظاهر نكردن اهل كتاب به منكرات شرعى در جامعه اسلامى است كه صاحب جواهر(ره) از اين روايت استنباط كرده است.(126)
دو شرط ديگر نيز ذكر شده است، اما نه به عنوان شرايط ضرورى كه بايد در همه پيمان هاى ذمّه باشد، بلكه شرايطى كه بر پايه نظر حكومت اسلامى واقع مى شود: اول، اين كه به مسلمانان آزارى نرسانند. دوم، اين كه از ساختن معابد، ساختمان هاى مرتفع و زدن ناقوس بپرهيزند.(127) گنجاندن اين گونه شرايط در عقد ذمّه به معناى اين است كه با نقض آنها اصل پيمان از بين مى رود، اما شرط نكردن آنها به اين معنا نيست كه اگر از آن موارد پرهيز نكردند، قابل پى گرد قانونى نباشند، بلكه مقتضاى اين شرط ضرورى-كه به احكام دادگاه هاى اسلام تن دردهند-پذيرفتن چنين پى گردى است.
برداشت ها و استدلال هاى گوناگونى كه براساس منابع اسلامى در كتب فقهى شيعه و سنى براى تنظيم احكام مربوط به روابط اهل كتاب با مسلمانان و حكومت اسلامى آمده است، از ديدگاه اصول استنباط احكام شرع، چه درست باشد چه نباشد، اين مقدار براى ما مسلم است كه روابط اجتماعى اين دسته از كفار با مسلمانان - كه به تعبير برخى از صاحبان قلم، مى توانند با مسلمانان «ملت واحدى»(128) را تشكيل دهند، - برابر «پيمان ذمّه» معين مى شود. بنابراين، وظايف و رفتارهاى محتسب با آنان نيز بايد در چهارچوب همان پيمان باشد.
وظايف محتسب در جايى كه پيمان ذمّه وجود ندارد چنان چه به هر دليلى پيمان ذمّه بسته نشده باشد، باز هم ممكن است روابط حقوقى اهل كتاب و محتسب را تبيين كرد. توضيح اين كه در اين صورت، مى توانيم بر اساس منابع اسلامى به ملاك هايى از ديدگاه شريعت اسلام نسبت به اين دسته از كفار، دست يابيم؛ مثلاً روشن است كه شريعت اسلام هرگز راضى نيست كه كفار در ميان مسلمانان به تبليغ و ترويج مرام خود بپردازند. هم چنين تظاهر به منكرات و محرمات شرعى به سبب اين كه موجب گسترش آنها مى شود، جايز نيست. از سوى ديگر، در صورتى كه خطرى متوجه اسلام، احكام آن و مسلمانان نباشد، اصل سكونت اهل كتاب در بين مسلمانان، از سوى شرع قابل پذيرش است و ... اين ها ملاك هايى است كه از روى منابع و مدارك اسلامى در «احكام اهل ذمّه»، كه برخى از آيات و روايات آن را آورديم، قابل استنباط است.(129) محتسب مى تواند با استنباط و اجتهاد چنين ملاك هايى، شيوه برخورد خود با اهل كتاب را تنظيم كند.
خلاصه بخش چهارم در اين بخش وظايف و صلاحيت هاى محتسب را بررسى كرديم. پس از نقل چند الگو براى شرح اين وظايف از صاحب نظران گذشته و معاصر، طرح ديگرى پيش نهاد كرديم كه در آن هم بتوانيم به اهم مباحث حقوقى - فقهى آن وظايف اشاره كنيم و هم بين آن مباحث و نيازها و شرايط امروز پلى برقرار كرده باشيم.
در ابتدا به نظارت بر بازار پرداختيم كه طى آن وظيفه محتسب درباره ساخت، تعمير، آبادانى و نظم بازار، هم چنين صحت و سلامت وسايل سنجش كالاها، سلامت خريد و فروش و معاملات از نيرنگ و فريب، احتكار كالا و نرخ گذارى آنها بررسى شد. در مرحله دوم، تجسس از منكرات و براندازى آنها و وظيفه محتسب درباره آن، به طور فشرده مطرح گرديد. در اين جهت ضمن اين كه تجسس را على الاصول جايز ندانستيم، اما در مورد «حقوق الناس» و «فساد و افساد» آن را جايز، بلكه لازم شمرديم. شيوه هاى براندازى منكرات را نيز به فرهنگى و كيفرى تقسيم كرديم كه براى هر يك بحث كوتاهى آورده شد.
سومين بخش از وظايف محتسب، اجرا و گسترش نيكى ها (معروف) بود كه در آن غير از اشاره به مباحث مشترك با بخش دوم، اشاره اى هم به مظاهر دين دارى و حفظ و پالايش آنها در چهارچوب باورهاى شيعه داشتيم. چهارمين بخش از وظايف محتسب، تحت عنوان «نظارت بر كارگزاران حكومتى» بود كه برخى از منابع اسلامى را درباره آن نقل و بررسى كرديم و نهايتاً آن را قابل گنجاندن در وظايف محتسب دانستيم. در ادامه نيز اشاره اى به رابطه وظايف محتسب و بازرسى داشتيم.
پنجمين و آخرين قسمت ا زمبحث وظايف محتسب در اين بخش، بررسى رابطه اين وظايف باحقوق اقليت هاى غير مسلمان در جوامع اسلامى بود كه آن را به طور كلى به پيمان ها و قراردادهايى كه حكومت اسلامى با آنها مى بندد، موكول كرديم. گرچه در اين جهت، بر اساس منابع اسلامى، به اصولى اشاره شد.
--- 1 - ر. ك: همين كتاب، بخش دوم، ص 41.
2 - افرادى كه در سند آمده اند همه از بزرگان و مورد اعتماد هستند. اما شيخ طوسى(ره) درباره طلحة بن زيد گفته است: «كتابه معتمد» (الفهرست، ص 86)، هم چنين ر. ك: سيدابوالقاسم الخوئى، معجم رجال الحديث، ج 9، ص 163 - 164. از قول شيخ و نجاشى جز يك كتاب براى او نقل نشده است.
3 - الحرالعاملى، همان، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 17، ص 300، ح 1.
4 - سيدجعفر مرتضى العاملى، السوق، فى ظل الدولة الاسلامية، ص 39.
5 - سنن ابن ماجه، ج 2، ص 751.
6 - نورالدين على بن احمد السمهودى، وفاء الوفاء، ج 2، ص 748.
7 - البته برخى روايات در جوامع روايى به چشم مى خورد كه در آنها از بازار و داخل شدن در آن سرزنش شده است. بايد توجه داشت كه چنين سرزنش هايى در واقع نسبت به منكراتى است كه در بازار رخ مى دهد؛ مانند كم فروشى، دروغ گويى و ... . شاهد اين مدعا روايت زير است:
«... فبين مطفّف فى قفيز او طايش فى ميزان اوسارق فى ذرع او كاذب فى سلعة ...؛ (شيطان دستگاه و فرزندان خود را) در بين كم فروشان در قفيز، كم گذاران در ترازو، دزدان در ذرع (اندازه گيرى طول اجناس) و دروغ گويان در قيمت، مى پراكند ...».
محمدبن على الحسين الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 199، ح 3751.
8 - محمّدبن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 7، ص 2.
9 - همان، ص 3.
10 - محمدبن يعقوب الكلينى، الكافى، ج 5، ص 149.
11 - الحرالعاملى، همان، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 1، ص 282، ح 1.
12 - همان، ص 283، ح 4.
13 - همان، ص 284، ح 4.
14 - محمدبن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 7، ص 237.
15 - ر. ك: همين كتاب، بخش دوم، ص 40؛ هم چنين الحرالعاملى، همان، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 36، ص 326.
16 - الطوسى، همان، ج 7، ص 5، روايت 15. طبق اين روايت، پيامبر(ص) حكيم بن حزام را از هر تجارتى بازداشتند، مگر اين كه اقاله و برگشتِ پشيمان از معامله را بپذيرد، به تنگدست در اداى حق مهلت دهد و حق خود را چه وافى باشد، چه نباشد، بگيرد.
17 - مطففين (83) آيه 1 - 4.
18 - هود(11) آيه 84 و 85.
19 - على بن ابراهيم القمى، تفسير القمى، ج 2، ص 410.
20 - صبحى صالح، همان، نامه 53، ص 438.
21 - سيدجعفر شهيدى، همان، ص 59.
22 - ر. ك: الحرالعاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 7، ص 290؛ من لا يحضره الفقيه، ص 197، ح 3.
23 - اسلم بن سهل رزاز، تاريخ واسط، ص 102.
24 - ابن الاخوة، همان، باب العاشر فى معرفة الموازين و المكاييل و الاذرع، ص 83.
25 - محمّدبن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 7، ص 40.
26 - وسائل الشيعه، ج 12، ابواب ما يكسب به، باب 86، ص 208، ح 2.
27 - البرهان الفورى، كنز العمّال، ج 4، ص 60.
28 - درباره حكم تجسس از منكرات به طور كلى، در صفحات آينده به بررسى خواهيم پرداخت. در آن جا خواهيم گفت كه اگر حقوق عامه مردم در كار باشد، تجسس اشكالى ندارد.
29 - شيزرى، نهاية الرتبه، ص 12. در آن جا براى همين مطلب به روايت نبوى(ص) «استعينوا على كل صنعة بصالح اهلها» نيز تمسك شده است.
30 - الحر العاملى، همان، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 86، ص 208، ح 3.
31 - ر. ك: الطريحى، مجمع البحرين، ج 3، ص 322:
«والسابرى تكرّر ذكره فى الحديث و هو ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس».
32 - الحر العاملى، همان، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 86، ص 208، ح 4، براى پيدا كردن اين مصاديق به جز اين باب، از كتاب وسائل، به كنزالعمّال، ج 4، ص 59 به بعد (از منابع اهل سنت) نيز مى توان مراجعه كرد.
33 - ر. ك: همين كتاب، بخش اول، حسبه و قضا، ص 29.
34 - محمدحسن النجفى، همان، ج 40، ص 12.
35 - چنان چه قبلاً هم از ماوردى و ابويعلى نظير آن را نقل كرديم. بخش اول، حسبه و قضا، ص 29.
36 - احمدبن فارس، مقاييس اللغة، ج 2، ص 92.
37 - ر. ك: لسان العرب، القاموس، الصحاح و المنجد، ماده حكر.
38 - محمدبن نعمان، المقنعه، ص 96.
39 - جوامع الفقهيه، ص 297.
40 - ر. ك: حسينعلى منتظرى، احتكار و تسعير، ص 14.
41 - وهبة الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج 3، ص 583؛ ابن قدامة، المغنى، ج 4، ص 306.
42 - محمدحسن النجفى، همان، ج 22، ص 477؛ وهبة الزحيلى، همان، ج 3، بحث احتكار.
43 - محمدحسن النجفى، همان، ج 22، ص 478.
44 - الحر العاملى، همان، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 27، ص 315، ح 12.
45 - همان، ص 313، ح 3.
46 - سيدجعفر شهيدى، ترجمه نهج البلاغه، ص 438، نامه 53.
47 - الحر العاملى، همان، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 27، ص 314، ح 11.
48 - حسينعلى منتظرى، رسالة الاحتكار و التسعير، ص 14.
49 - الحر العاملى، پيشين، ج 12، ص 312 به بعد.
50 - البرهان الفورى، همان، ج 4، ص 97 و 99 - 110.
51 - الحر العاملى، همان، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 27، ص 313، ح 2.
52 - محمدحسن النجفى، همان، ج 22، ص 481.
53 - الحر العاملى، همان، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 27، ص 313، ح 2.
54 - همان، ح 3.
55 - همان، باب 28، ص 315، ح 1.
56 - ابن قدامه، المغنى، همان، ج 4، ص 306؛ السيد محمّدجواد الحسينى العاملى، مفتاح الكرامه، ج 4، ص 108.
57 - الحر العاملى، پيشين، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 27، ص 312، ح 1.
58 - محمدحسن النجفى، ج 22، ص 485؛ مرتضى انصارى، المكاسب، ص 213.
59 - ر. ك : همين كتاب، ص 107.
(8/4)

---

60 - الحر العاملى، همان، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 29، ص 317، ح 1.
61 - ر. ك: همين كتاب، بخش دوم، ص 40.
62 - ر. ك: سيدمصطفى محقق داماد، احتكار در فقه اسلامى، ص 66 به بعد.
63 - دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، ص 116.
64 - محمدحسن النجفى، همان، ج 22، ص 485 ؛ وهبة الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج 3، ص 588.
65 - السيدمحمدجوادالحسينى العاملى، مفتاح الكرامه، ص 109، ح 4.
66 - محمدبن محمدبن النعمان، المقنعة، ص 96. از مراسم، وسيله، مختلف و چند منبع ديگر نقل خلاف شده است.
67 - حسينعلى منتظرى، الاحتكار و التسعير، ص 63.
68 - ر. ك: محمدحسن النجفى، همان، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 30، ص 318.
69 - صاحب وسائل الشيعه اين روايت را از توحيد صدوق با اين سند آورده است: «محمد بن الحسن عن الصفار عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن ابى حمزة الثمالى»(ج 12، ص 318).
گرچه همه افراد سند از اجلا و موثقين هستند، اما اين ترديد به ذهن مى آيد كه چگونه ممكن است ابن ابى عمير از ابوحمزة ثمالى روايت كرده باشد؛ در حالى كه طبق نقل نجاشى وفات ابن ابى عمير 216ه.ق. و طبق نقل جامع الرواة وفات ابوحمزه 150 ه.ق. است. در اين صورت، ابن ابى عمير بايد به طور معمول حدود هشتاد سال عمر كرده باشد تا بتواند از او نقل كند و البته اين مطلب با معمّر بودن او سازگار است.
70 - شايد از همين رواست كه صاحب جواهر اين روايات را براى نهى از قيمت گذارى به عنوان مؤيّد ذكر كرده است (ج 22، ص 486).
71 - سندى كه صاحب وسائل از صدوق در توحيد نقل كرده، چنين است: احمد بن زياد بن جعفر الهمدانى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد(ع) ... (وسائل الشيعه، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 30، ص 317، ح 1). نجاشى به نقل جامع الرواة (ج 1، ص 685) غياث بن ابراهيم را توثيق كرده است و شيخ صدوق نيز در اكمال الدين(ج 2، ص 361) احمد بن زياد را توثيق كرده است (به نقل از قاموس الرجال علاّمه محقّق شوشترى، ج 1، ص 472).
72 - ر. ك: همين كتاب، بخش اول، ص 30.
73 - محمدهادى معرفت، تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء، همراه با «كتاب القضاء» الشيخ ضياء الدين العراقى منتشر شده است، ص 324 به بعد.
74 - همان.
75 - لازم به توضيح است كه در برخى از آيات قرآن نيز كه از گناهان كبيره ياد شده در مقابل آنها گناهان صغيره نيامده است بلكه عنوان عامى براى گناه مانند «سيئه» و «لمم» استعمال شده است، ماننده: سوره نساء، آيه 31، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. و سوره نجم، آيه 32، الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش الا اللمم و ...».
76 - محمدهادى معرفت، همان، ص 354.
77 - چنين برداشتى را از شيخ صدوق نيز سراغ داريم، ر. ك: الخصال، ج 2، ص 411.
78 - شيخ انصارى در رساله «العدالة» از ملحقات كتاب المكاسب (ص 333 و 334)، براساس مجموعه رواياتى كه درباره ملاك كبيره بودن وارد شده است، ملاك هاى زير را به دست داده است: 1 - نص معتبر بر كبيره بودن. 2 - نص معتبر بر اين كه آتش جهنم به ارتكاب گناهى واجب مى شود. 3 - ثبوت عقاب در قرآن. 4 - دلالت عقل يا نقل بر اشد بودن گناهى نسبت به گناه ديگرى كه مسلماً از كبائر است. 5 - دلالت دليل معتبر بر اين كه شهادت مرتكب گناهى پذيرفته نيست. 6 - اصرار بر ديگر گناهان.
79 - الحر العاملى، همان. ج 11، كتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس باب 46، ص 254، ح 5.
80 - فيض كاشانى در المحجة البيضاء (ج 4، ص 112) بر غزالى خرده مى گيرد كه چرا با وجود شرط آگاهى از منكر و معروف براى محتسب، خود را در بيان منكرات مألوفه به زحمت انداخته است، زيرا وقتى چنان شرطى را معتبر بدانيم، محتسب به اجتهاد و آگاهى خود، منكرات را از كتاب و سنت به دست مى آورد. ولى به نظر مى رسد بيان منكرات، به ويژه اگر همراه توضيحات و راهنمايى هايى باشد كه احياناً به ذهن محتسب نرسد، از جانب ديگر محققان و انديشمندان، سودمند و براى او راهگشا است.
81 - الحر العاملى، پيشين، ج 11، ابواب جهاد النفس، باب 46، ص 261، ح 35.
82 - ابن اثير، النهاية فى غريب الحديث، ج 3، ص 202.
83 - ر. ك: الحر العاملى، همان، ج 11، به بعد، ابواب جهاد النفس، باب 46، ص 251، ح 6 (اين حديث از حيث سند هم صحيحه است). هم چنين باب 36 از ابواب جهاد العدّو، ص 75، ح 2، (اين حديث به ويژه با استنباطى كه در متن نسبت به «تعرب بعد الهجره» آورده ايم، مناسب است).
84 - محمدبن على بن الحسين الصدوق، عيون اخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 126؛ الحر العاملى، همان، ج 11، ابواب جهاد النفس، باب 46، ص 260، ح 33.
85 - الحر العاملى، همان، ج 11، ابواب جهاد النفس، باب 46، ص 262، ح 36.
86 - ممكن است از اين روايت چنين برداشت شود كه ملاك حرمت لهو، بازداشتن از ذكر خداوند متعال است.
87 - ر. ك: همين كتاب، بخش چهارم، ص 88.
88 - ر. ك: محمدهادى معرفت، همان، ص 356.
89 - ر. ك: حسينعلى منتظرى، همان، ج 2، ص 539، اصل عدم ولايت كسى بر ديگرى را به اين جا هم سرايت مى دهند؛ زيرا تجسس از امور ديگران نوعى ولايت بر آنها را مى طلبد.
90 - محمدبن يعقوب الكلينى، الكافى، ج 2، ص 354.
91 - شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص 300 ؛ سيدمحمدباقر صدر، بحوث فى الاصول، به كوشش سيد محمود الهاشمى، ج 5، ص 409.
92 - محمدهادى معرفت، همان، ص 357.
93 - صبحى صالح، همان، نامه 53، ص 429.
94 - ر. ك: همين كتاب، بخش اول، حسبه و نقابت، ص 33.
95 - محمدهادى معرفت، همان، ص 365.
96 - شيخ مفيد، الارشاد، ص 115، تحت عنوان «فى قضايا اميرالمؤمنين(ع)».
97 - همان، ص 116. نام بچه «مات الدين» بوده كه خود نشانه اى بر پايمال شدن حقى است، اما در نهايت، پس از احقاق حق، نام او را به پيش نهاد حضرت داود(ع) «عاش الدين» مى گذارند.
98 - راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص 393.
99 - همان.
100 - صبحى صالح، همان، نامه 31، ص 402.
101 - ر. ك: محمد عبدالفؤاد باقى، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، ص 518، ماده فسد.
102 - رعايت اهميّت احكام در ملاكات آنها كه از طريق عقل و نقل قابل اثبات است.
103 - صاحب جواهر مراتب اساسى انكار منكر را در جواهر الكلام (ج 21، ص 374) سه مرتبه انكار به دل، زبان و دست دانسته است. در همان جا اين مطلب اجماعى دانسته شده است.
104 - براى مثال در سوره نحل، آيه 125 مى خوانيم: ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين.
105 - ر. ك: كتاب الحدود از ابواب فقهى كه معمولاً در آن بحث تعزيرات هم آمده است. درباره گستره تعزيرات يا مجازات هاى حكومتى از جمله جواز «تعزير مالى» و جواز تعزير به غير ضرب و ... ر.ك: حسينعلى منتظرى، همان، ج 2، ص 305؛ ابن الاخوة، همان، ص 184 به بعد؛ ابن تيميه، همان، ص 55؛ ابن قيم الجوزيه، همان، ص 265به بعد.
106 - ر. ك: همين كتاب، بخش سوم، ص 76 - 78.
107 - ر. ك: همين كتاب، بخش چهارم، ص 91.
108 - ابن الاخوه، معالم القربه، باب 52، ص 216.
109 - عبداللَّه بن جعفر الحميرى القمى، قرب الاسناد، ص 148.
110 - صبحى صالح، همان، نامه 53، ص 435.
111 - سيدجعفر شهيدى، همان، ص 333.
112 - همان، نامه 45، ص 416.
113 - سيدجعفر شهيدى، همان، ص 317.
114 - ر. ك: سيدمصطفى محقق داماد، «بازرسى از ديدگاه اسلام»، فصلنامه حق، ش 1، 1364، ص 58، ايشان در اين زمينه مى گويد: «... كاملاً روشن است كه وظايف محتسب ارتباطى با وظيفه مفتّش و بازرس ندارد».
115 - على اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 9. در اين كتاب، كتاب هاى مشهور فقهى ابواب جهاد گرد آمده است.
116 - همان، فقه القرآن، ص 121؛ الوسيله، ص 159؛ السرائر، ص 177؛ شرايع الاحكام، ص 202.
117 - محمدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 228.
118 - الحرالعاملى، همان، ج 11، ابواب جهاد العدوّ، باب 49، ص 96.
119 - چنين تفاوت اساسى بين كافر حربى و كافر ذمّى از آثار فقهى سابق الذكر و غير آن، به دست مى آيد. اما ممكن است گفته شود آن چه از منابع اسلامى، درباره تفاوت بين اين دو دسته، مى توان به دست آورد، با توجه به شرايط زمانى و مكانى آن عصر بوده است، و گرنه امر چگونگى برخورد با كفار، به طور كلى به مصالحى بستگى دارد كه در هر زمان و مكانى حكومت مشروع اسلامى تشخيص مى دهد. هم چنين ممكن است گفته شود كه اصول چنين برخوردى - كه البته تفاوت مزبور هم احياناً از آن به دست مى آيد - را بايد حكومت مشروع از كتاب و سنت به دست آورد و بر پايه آن و مصالح گوناگون و متغيّر، تصميم گيرى كند.
120 - ر. ك: على اصغر مرواريد، همان، ج 9؛ محمدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 227 ؛ وهبه الزحيلى، آثار الحرب، ص 691.
121 - الحرالعاملى، همان، ج 11 به بعد، ابواب جهاد العدو، باب 48، ص 99.
122 - محمدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 227.
123 - همان، ص 271.
124 - همان، ص 270 و 271.
125 - الحرالعاملى، همان، ج 11، ابواب جهاد العدو، باب 48، ص 95، ح 1.
126 - محمدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 269.
127 - همان، ص 268 و 270.
128 - عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت ها، ص 25.
129 - مثلاً ممكن است از ذيل آيه كريمه سوره توبه كه آورديم «و هم صاغرون» و يا روايت مشهور «الاسلام يعلو و لا يعلى عليه» چنين به دست آورد كه شارع مقدس به هيچ گونه استيلا و برترى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و ... كفّار بر مسلمانان راضى نيست.
(8/5)

---

بخش پنجم نمايى از جايگاه حسبه در نظام جمهورى اسلامى ايران --- مقدمه 1 - كليات وظايف محتسب در قانون اساسى ج ا.ا.
الف - نظارت بر بازار ب - تجسس و براندازى منكرات ج - گسترش و اجراى نيكى ها د - نظارت بر كارگزاران حكومتى ه - حقوق اقليت ها 2 - سيرى در قوانين عادى ج ا.ا. و وظايف محتسب الف - قوانين شهردارى ها ب - قانون تشكيل نيروى انتظامى ج - قانون ديوان عدالت ادارى د - قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور نقطه آغازين يك پيش نهاد خلاصه بخش پنجم --- مقدمه پس از اين كه با توجه به سابقه فقهى و تاريخى منصب حسبه، شرايط متصدى اين منصب (محتسب) و وظايف و صلاحيت هاى او را طى بخش هاى گذشته مطرح و بررسى كرديم، در اين بخش در پى آن هستيم تا نخست، وظايف و صلاحيت هاى محتسب را در چهارچوب قوانين در نظام جمهورى اسلامى ايران به اختصار توضيح دهيم؛ و سپس چنان چه برخى از آن صلاحيت ها و وظايف در موقعيت موجود قابل گنجايش و تطبيق نيست، آنها را معين كنيم و زمينه پيش نهادهاى جديدى را فراهم كنيم. به اين منظور، بررسى خود را در دو بخش «قانون اساسى» و «قوانين عادى» پى مى گيريم. در واقع، ابتدا مبانى و كليات وظايف محتسب را در قانون اساسى و سپس به گونه اى بسيار فشرده و جزئى تر آنها را در قوانين عادى مى جوييم. بديهى است بررسى گسترده اين موضوع، تحقيق، بلكه تحقيقات فراوانى را مى طلبد تا در زمينه هاى گوناگون وظايف محتسب به سخن حق نزديك شويم.
1 - كليات وظايف محتسب در قانون اساسى ج ا.ا.
پيش از اين، در بررسى اصطلاح حسبه، پايه آن را وظيفه گسترده «امر به معروف و نهى از منكر» دانستيم. اصل هشتم قانون اساسى بر اين وظيفه چنين تأكيد مى كند:
«در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مى كند...»(1)
گر چه در اين اصل به وظيفه دولت در مورد امر به معروف و نهى از منكر اشاره شده است، اما در چگونگى آن، توضيحى نيامده است. به علاوه، در هيچ يك از نهادها و تشكيلات حكومتى معرفى شده در اين قانون، شامل نهادهاى قضايى، تقنينى و اجرايى، مستقلاً به چنين وظيفه اى اشاره نشده است. با وجود اين، اگر تقسيم بندى كلى را كه پيش از اين در طرح پيش نهادى براى بيان وظايف محتسب آورديم، ملاك قرار دهيم، مى توانيم اصولى از قانون اساسى را نسبت به برخى از آن وظايف ناظر بدانيم. هر يك از آن وظايف را جداگانه در قانون اساسى جست وجو مى كنيم.
الف - نظارت بر بازار بخش چهارم قانون اساسى به «اقتصاد و امور مالى» پرداخته است. در اين بخش، ضمن اصل چهل و سوم، اصول و كلياتى را كه مى تواند، مبانى هدايت اقتصادى كشور «براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او باشد»(2)، معرفى مى كند. مواردى از آن اصول، كه مى تواند مبانى و كلياتى درباره نظارت بر بازار ارائه دهد، چنين است:
« ... 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام؛ 6-منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات؛ 8 - ... جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور...»(3)
اصل چهل و ششم، نيز مقرر مى دارد:
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند».(4)
در اصل چهل و هفتم، «مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد، محترم» شمرده شده است.(5) در اصل چهل و نهم، دولت موظف شده است تا «ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت» كه در بازار نيز امكان به دست آمدن آن فراوان است؛ به علاوه، «ساير موارد غير مشروع» را «گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى، به وسيله دولت اجرا شود.»(6)
در اصل پنجاهم، به منظور «حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند ... فعاليت هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع»(7) اعلام شده است.
اصول كلى فوق، با مبانى و كليات آن چه كه پيش از اين در بخش چهارم تحت عنوان «نظارت بر بازار» از وظايف محتسب آورديم، هماهنگ و متناسب است.
ب - تجسس و براندازى منكرات فصل يازدهم قانون اساسى با عنوان «قوه قضائيه» مى باشد. اصل يكصدوپنجاه وششم قانون اساسى كه نخستين اصل آن است؛ از جمله وظايف اين قوه راچنين برمى شمرد:
«... 4 - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام؛ 5 - اقدام مناسب براى پيش گيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين»(8).
كاربرد كلمه «تعزير» كه تداعى كننده اصطلاح فقهى آن است، ممكن است اشاره به اين داشته باشد كه مراد از جرم، چيزى است كه گناهان و محرمات شرعى را هم در بر مى گيرد. پيش از اين درباره اين اصطلاح سخن گفته ايم.(9) عبارت فوق مى تواند براى رسيدن به امرى باشد كه در ضمن امور شانزده گانه مذكور در اصل سوم قانون اساسى به عنوان وظايف كلى دولت جمهورى اسلامى ايران آمده است:
«ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى».(10)
دو وظيفه اى كه براى قوه قضائيه نقل شد، مى تواند به دو جنبه اساسى مبارزه با منكرات - كه در بخش پيش گفتيم - اشاره داشته باشد: مبارزه كيفرى و مبارزه فرهنگى. كشف جرم، تعقيب مجازات، تعزير مجرمان و اجراى حدود و تعزيرات مدون جزايى اسلام، مبارزه كيفرى و اقدام مناسب براى پيش گيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، مبارزه فرهنگى با مفاسد و منكرات است.
ج - گسترش و اجراى نيكى ها در قانون اساسى ج ا.ا.به گسترش و اجراى نيكى ها و«ارزش هاى والا و جهان شمول اسلامى»(11)، در ابعاد گوناگون حيات بشر، توجه فراوان شده است. براساس اين قانون:
«هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است (والى اللَّه المصير) تا زمينه بُروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق اللَّه)...(12) قانونى كه آزادى و كرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مى گشايد...(13)».
در فصل اولِ اين قانون طى اصول كلى، به گسترش و اجراى نيكى ها (معروف) در همه زمينه هاى عقيدتى، اخلاقى، آموزش و پرورش، حفظ كرامت و آزادى هاى انسانى، اقتصادى، امنيتى، فرهنگى، سياسى، نظامى، ادارى، خانواده و ...، اشاره شده است.
با عنايت به اين كه در اصل دوازدهم بر مذهب شيعه اثنا عشرى به عنوان مذهب رسمى كشور تأكيد شده است و با توجه به كليت آن كه حكومت را حكومتى كاملاً دينى و ايدئولوژيك معرفى مى كند، بدون نياز به دليل ديگرى مى توان ادعا كرد كه خواست اساسى اين اصل قانونى حفظ مظاهر و شعائر مذهب جعفرى(ع) است كه پيش از اين در بخش چهارم به اجمال تحت عنوان «گسترش و اجراى نيكى ها» بيان شد. نمونه اى از تجلى اين خواست در متن سوگند نامه رئيس جمهور نمايان است:
«... به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى كنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم».(14)
احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع ضمن وظايف قوه قضائيه در فصل يازدهم قانون اساسى،(15) آمده است كه با نيكى هاى مربوط به حقوق همگانى متناسب است. «ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا(16)» نيز، مى تواند انسان ها را به وظيفه گسترش نيكى ها راهنمايى كند.
د - نظارت بر كارگزاران حكومتى در قانون اساسى ج ا.ا. وظيفه نظارت بر كارگزاران حكومتى به عهده قوه قضائيه و به نحوى قوه مقننه نهاد شده است. در اصل يك صد و پنجاه و ششم، سومين وظيفه قوه قضائيه، نظارت بر حسن اجراى قوانين دانسته شده است. براى انجام اين وظيفه؛ به علاوه، وظيفه احياى حقوق عامه كه دومين بند از آن وظايف است، تشكيل ديوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى كل كشور پيش بينى شده است. اصل يك صد و هفتاد و سوم چنين مقرر مى دارد:
«به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مى گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مى كند».(17)
در اصل يك صد و هفتاد و چهارم نيز براى تشكيل سازمان بازرسى كل كشور اين چنين آمده است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مى كند».(18)
قوانين تشكيل دو نهاد فوق در بند «قوانين عادى» خواهد آمد.
ممكن است با استناد به برخى از اصول قانون اساسى، قوه مقننه را هم بر كارگزاران حكومتى ناظر بدانيم. در اصل هفتاد و ششم چنين آمده است:
«مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
حق سؤال، استيضاح و رسيدگى به شكايات مردم درباره اعمال هر يك از قواى سه گانه كه در اصول 88 - 90 آمده است؛ نيز، مى تواند معناى نظارت، بلكه حق عزل (استيضاح) را براى آن قوه، با شرايط مقرر، اثبات كند. اما نكته قابل توجه در مورد حق نظارت مجلس شوراى اسلامى، اين است كه چنين نظارتى را هم مى توان نظارت مردمى بر كارهاى حكومت دانست و هم مى توان نظارت يك ارگان ويژه حكومتى بر ديگر ارگان ها كه ا زترسيم تاريخى - فقهى حسبه سراغ داريم، تلقى كرد. ويژگى مجلس كه از يك سو به مردم متصل است و از سوى ديگر، در مجموعه تشكيلات حكومتى قرار دارد، باعث چنين تلقى دو گانه اى مى شود.
ه - حقوق اقليت ها در اصل سيزدهم قانون اساسى درباره اقليت هاى دينى چنين آمده است:
«ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى تنها اقليت هاى دينى شناخته مى شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود عمل مى كنند».(19)
در اصل بيست و ششم نيز آمده است:
«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينىِ شناخته شده آزادند؛ مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس را نمى توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت».(20)
در فصل راجع به قوه مقننه نيز، انتخاب نماينده براى زرتشتيان، كليميان و فرق مسيحى ايرانى (آشورى، كلدانى و ارمنى)، پيش بينى شده است.(21) اما در هيچ يك از اصول قانون اساسى سخنى از پيمان ذمّه كه در آثار فقهى و منابع اسلامى آمده است، در ميان نيست. با وجود اين، ملاك هاى چگونگى برخورد با اهل ذمّه كه قبلاً به آن اشاره شد - با اصول فوق متناسب است؛ زيرا اولاً: به طور كلى به عنوان هم وطنان نامسلمان در جامعه اسلامى پذيرفته شده اند. ثانياً: رعايت موازين اسلامى بر آنها فرض شده است.
بدين ترتيب، وظايف و صلاحيت هاى محتسب با پيشينه تاريخى و مبانى اساسى آن كه در فصول پيش گذشت، به طور اصول و به گونه اى كه از يك قانون اساسى انتظار مى رود، در مقدمه و اصول قانون اساسى ج ا. ا. آمده است. اما آيا همه اين وظايف و صلاحيت هاى در قالب قوانين عادى، آماده فعليت و تحقق يافتن شده اند؟ پس از سيرى در قوانين عادى ج ا. ا. دراين باره به پاسخ اين پرسش خواهيم رسيد.
2 - سيرى در قوانين عادى ج ا.ا. و وظايف محتسب در ميان قوانين عادى موجود و جارى ج ا.ا. بسيارى از وظايف و صلاحيت هاى تاريخى محتسب را مى توان در مجموعه قوانين شهردارى ها پيدا كرد.(22) پس از اين، قانون تشكيل نيروى انتظامى برخى از آن وظايف را در خود دارد. سپس، از قانون ديوان عدالت ادارى و قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور مى توان برخى از وظايف محتسب را استنباط كرد. در نهايت، اجراى قوانين مجازات اسلامى، تعزيرات حكومتى و قانون تشديد مجازات محتكران و گران فروشان (مصوب 67/2/4) و ... را مى توان بخشى از وظايف محتسب دانست.
الف - قوانين شهردارى ها در قانون شهردارى (با اصلاحات و الحاقات منتشر شده در سال 1370) وظايف فراوانى براى شهردارى ها آمده است. اين وظايف شامل نظارت بر بازار و گسترش نيكى ها (در معناى عرفى و عقلايى آن؛ نه از ديدگاه دينى و حفظ شعائر مذهبى) مى شود. فشرده اى از آن وظايف، تاحدامكان، با عين عبارات آن قانون در پى مى آيد:
«1 - ايجاد خيابان ها و كوچه و ميدان ها و باغ هاى عمومى و مجارى آب و توسعه معابر ... ؛ 2 - تنظيف و نگاهدارى معابر و انهار عمومى و مجارى آب ها و فاضلاب ...؛ 3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روى اجناس ... و جلوگيرى از فروش اجناس فاسد ... ؛ 4 - مراقبت در امور بهداشت ساكنان شهر ... ؛ 5 - جلوگيرى از گدايى ... ؛ 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها... ؛ 12 - تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات ... ؛ 13 - ايجاد غسال خانه و مراقبت بر انجام امورات تجهيز ميت؛ 14 - حفظ شهر از خطر سيل، حريق، شكستگى ديوار، پر كردن چاله ها و ... ؛ 15 - جلوگيرى از شيوع امراض ساريه ... ؛ 16 - تهيه مقررات صنفى ... ؛ 17 - پيش نهاد اصلاح نقشه شهر ... ؛ 18 - تهيه و تدوين آيين نامه براى فراوانى و مرغوبيت و حسن اجراى فروش گوشت و نان شهر ...؛ 20 - جلوگيرى از ايجاد امكنه مزاحم عموم يا اصول بهداشتى ... ؛ 21 - احداث بناها و ساختمان هاى مورد نياز محل،از قبيل حمام عمومى،كشتارگاه و...؛ 22- تشريك مساعى در حفظ ابنيه و آثار باستانى شهر و ساختمان هاى عمومى، مساجد و غيره ... ؛ 28 - صدور پروانه كسب براى اصناف و پيشه وران ... »(23)
قانون فوق در سال 1334 شمسى تصويب شده (24)، ولى بارها مورد بازبينى و اصلاح قرار گرفته است.(25) با وجود اين، ظاهراً بخش هايى كه نقل شد، تا سال 1370 تغييرى نيافته است.(26) روشن است كه هم اكنون بسيارى از وظايف مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، وزارت نيرو و ... است كه تشكيلاتى كاملاً مستقل از شهردارى ها - كه تحت نظارت وزارت كشور است - دارند.
ب - قانون تشكيل نيروى انتظامى از ميان وظايف گوناگونى كه قانون تشكيل نيروى انتظامى ج ا.ا. بر شمرده است، بند8 آن در بيان وظايف آن نيرو به عنوان ضابط قوه قضائيه، چنين آورده است:
«الف - مبارزه با مواد مخدر؛ ب - مبارزه با قاچاق؛ ج - مبارزه با منكرات و فساد؛ د-پيش گيرى از وقوع جرايم؛ ه - كشف جرايم و بازرسى و تحقيق؛ ز - حفظ آثار و دلايل جرم؛ ج - دست گيرى متهمين و مجرمين و جلوگيرى از فرار و اختفاى آنها؛ ط-اجرا و ابلاغ احكام قضايى».(27)
همه موارد فوق جزو وظايفى است كه با عنوان تجسس و بر اندازى منكرات براى محتسب بر شمرديم. البته چنين اختياراتى براى نيروى انتظامى، به عنوان ضابط قانونى قوه قضائيه ممكن است اشاره به استثنايى باشد كه در اصل بيست و پنجم قانون اساسى ج ا.ا. درباره هر گونه «تجسس» آمده است:
«بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون».(28)
ج - قانون ديوان عدالت ادارى در اجراى اصل يك صد و هفتاد و سوم قانون اساسى ج ا.ا. كه پيش از اين نقل شد، قانون ديوان عدالت ادارى در تاريخ 60/11/4 به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است.(29) فصل دوم اين قانون در ماده 11 صلاحيت و حدود اختيارات ديوان را معين كرده است كه قسمت هايى از آن در پى مى آيد:
«1 - رسيدگى به شكايات و تظلمات و ... از: الف - تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى ... و نهادهاى انقلاب و ...؛ ب - تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاى مذكور ... در امور راجع به وظايف آنها؛ پ - آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتى ... از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... به علت برخلاف قانون بودن ...؛ 2 - رسيدگى به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعى دادگاه هاى ادارى و ...؛ 3 - رسيدگى به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشورى و ... ؛ تبصره 2 - تصميمات و آراى دادگاه ها و ساير مراجع قضايى دادگسترى و ... قابل شكايت در ديوان عدالت ادارى نمى باشد...».
روشن است كه وظايف فوق در راستاى نظارت بر كارگزاران حكومتى كه پيش از اين به عنوان يكى از وظايف محتسب مورد بررسى بود، قرار مى گيرد.
د - قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور پيش از اين در اين باره كه آيا صرف بازرسى و گزارش روند كار مى تواند از وظايف محتسب باشد يا نه، به بطور فشرده سخن گفتيم.(30) در آن جا معلوم شد كه براى واداشتن كارگزاران بر انجام وظايف بازرسى لازم است. اكنون فشرده اى از وظايف سازمان بازرسى كل كشور را در جمهورى اسلامى ايران مى آوريم. ماده 2 قانون تشكيل اين سازمان (مصوب 60/7/19) وظايف سازمان را چنين بر مى شمرد:(31)
«... الف - بازرسى مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاى نظامى و انتظامى و مؤسسات و شركت هاى دولتى و شهردارى ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعة و نهادهاى انقلابى و سازمان هايى كه تمام و يا قسمت هايى از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوى از انحا بر آنها نظارت يا كمك مى نمايد و ... ؛ ب - انجام بازرسى هاى فوق العاده بر حسب دستور ... ؛ ج - اعلام موارد تخلف و نارسايى ها و سوء جريانات ادارى و ... ».
رابطه اين سازمان با ديوان عدالت ادارى نيز در تبصره همين ماده چنين آمده است:
«در بازرسى هايى كه به دنبال شكايت انجام مى گيرد، يك نسخه از گزارش مبنى بر تشخيص تخلف، توسط سازمان به ديوان عدالت ادارى ارسال مى گردد».(32)
3 - آيا تشكيل دايره حسبه يا امر به معروف و نهى از منكر در ج ا.ا. لازم است؟
در قوانين ديگر ج.ا.ا.، نيز مى توان كم و بيش وظايف محتسب را كه در بخش چهارم مورد بررسى قرار گرفت پيدا كرد. به اين ترتيب، آيا در ج.ا.ا. تشكيل نهادى قانونى و وابسته به حكومت، براى انجام وظايف حسبه كه بر آيه شريفه «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ... »(33)، آيه «... الذين ان مكناهم فى الارض ... »(34) و آيات و روايات فراوان ديگرى مبتنى است، در شرايط امروزين و با وجود قوانينى كه نمونه هاى مهم و برجسته آن را آورديم، لازم است يا نه؟
گرچه در جمهورى اسلامى ايران، نهادها و قوانين لازم (كه به برخى از آنها اشاره شد) براى وظايف عمده اى كه محتسب بايد انجام دهد، وجود دارد، اما به نظر مى رسد از يك جنبه بسيار مهم در مورد امر به معروف و نهى از منكر، كمبود قانون وجود دارد. البته قانون اساسى ج ا.ا. به اين جنبه پرداخته است، ليكن تا آن جا كه نگارنده جست وجو كرده است، در قوانين عادى به آن پرداخته نشده است. هم چنان كه در آغاز اين بخش نقل كرديم، در اصل هشتم قانون اساسى به جنبه مردمى و مشاركت عمومى در انجام وظيفه امر به معروف و نهى از منكر عنايت شده است، در ذيل آن آمده است: «... شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مى كند».(35)
اين اصل در عين اين كه به جنبه مشاركت مردم براى گسترش نيكى ها و براندازى منكرات توجه داده است، كيفيت اجراى آن را بر عهده قانونى گذاشته كه به ظاهر بايد توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب شود.
نقطه آغازين يك پيش نهاد اگر بخواهيم نقطه آغازين يك پيش نهاد را براى عنايت بيشتر به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر كه اساس وظايف حسبه را تشكيل مى دهد، در ج ا.ا. پى ريزى كنيم، ممكن است بگوييم، وظيفه نظارت بر بازار هم چنان كه در قوانين موجود هم كم وبيش هست، به عهده شهردارى ها و با كمك نيروهاى انتظامى باشد. اما سه وظيفه ديگر؛ يعنى، تجسس و براندازى منكرات، گسترش و اجراى نيكى ها و نظارت بر كارگزاران حكومتى بر عهده قوه قضائيه باشد. در اين مورد و براى اجراى اصل هشتم قانون اساسى، مى توان نهادى به نام امر به معروف و نهى از منكر، نيز تشكيل داد كه وظيفه آن هماهنگى و كمك به مشاركت عمومى در اين وظيفه بزرگ اسلامى باشد. بديهى است كه شرايط محتسب را در بخش سوم گفتيم، براى سرپرست چنين نهادى قابل بررسى و مطالعه است. با عنايت به وظايف قوه قضائيه كه با استناد به قانون اساسى بدان ها اشاره شد، همين قوه بهترين ارگان براى كفايت و سرپرستى نهادِ پيش نهادى مى تواند باشد؛ زيرا پيش از اين، سنخيت و تجانس قضا با حسبه را مطالعه كرديم.(36) چنان كه مردم با ديوان عدالت ادارى (شاخه اى از شاخه هاى قوه قضائيه) همواره در ارتباط هستند و شكايات و تظلمات (37) خود نسبت به ارگان هاى دولتى و وابسته را در آن مطرح مى كنند، مناسب است شاخه امر به معروف و نهى از منكر هم در قوه قضائيه باشد و در رأس آن مجتهدى عادل (38) با تشخيص و تنظيم معروف ها و منكرها در اين دوران، هم خود و عاملان و همكارانش به اين وظيفه بپردازند و هم آگاهى ها و آموزش هاى لازم را در سطح عموم با تشكيل كلاس، مجالس سخنرانى و... به صورت سازمان يافته ادامه دهند. در اين صورت مؤمنانى كه به اين وظيفه مى پردازند نيز مى دانند كه از حمايت قانونى و منظم حكومت برخوردارند.
البته ساده انديشى است، اگر گمان كنيم با همين الگوى ابتدايى مى توان اقدام كرد، زيرا مسائل پيچيده و جنبه هاى مختلف اخلاقى،روانى،حقوقى،جامعه شناسى و ... وجود دارد كه قانون گذار زيرك و آگاه و مجرى كاردان و وظيفه شناس مى طلبد.
خلاصه بخش پنجم (9/1)

---

در اين بخش، ضمن بررسى گذرايى از قوانين اساسى و عادى در جمهورى اسلامى ايران، تلاش كرديم بين وظايف و صلاحيت هاى مطرح شده محتسب در بخش پيش و اين قوانين، مقابله و مطابقتى به هم رسانيم. در اين رهگذر گرچه بسيارى از قوانين موجود را هم طراز آن وظايف يافتيم، اما با وجود اين، بر محور اصل هشتم قانون اساسى ج ا.ا. نياز به قانون عادى براى اجراى آن اصل را متذكر شديم و در اين راه پى ريزى «نهاد امر به معروف و نهى از منكر» - كه بر جنبه دينى «معروف» و «منكر» باشد - تحت نظارت قوه قضائيه را پيش نهاد كرديم.
--- 1 - قانون اساسى ج ا.ا. ، اصل هشتم .
2 - همان، اصل چهل و سوم.
3 - همان.
4 - همان، اصل چهل و ششم.
5 - همان، اصل چهل و هفتم.
6 - هما، اصل چهل و نهم.
7 - همان، اصل پنجاهم.
8 - همان، اصل يكصد و پنجاه و ششم.
9 - ر. ك: همين كتاب، بخش چهارم، ص 140.
10 - قانون اساسى ج ا.ا. اصل سوم.
11 - مقدمه قانون اساسى ج ا. ا، زير عنوان شيوه حكومت در اسلام.
12 - همان.
13 - همان؛ نيز زير عنوان وسايل ارتباط جمعى.
14 - قانون اساسى. ج ا.ا، اصل يك صد و بيست و يكم.
15 - همان، اصل يك صد و پنجاه و ششم.
16 - همان، اصل سوم.
17 - همان، اصل يك صد و هفتاد و سوم.
18 - همان، اصل يك صد و هفتاد و چهارم.
19 - همان، اصل سيزدهم.
20 - همان، اصل بيست و ششم.
21 - همان، اصل شصت و چهارم.
22 - شايد از همين رو است كه جناب جعفر شعار ترجمه خود از كتاب «معالم القربه فى احكام الحسبه» اثر ابن الاخوه «را آيين شهردارى» نام گذاشته است. ولى روشن است كه اين نام همه وظايف محتسب را در بر نمى گيرد. مگر اين كه كلمه «شهردارى» را تداعى كننده اصطلاح امروز آن ندانيم، بلكه به معناى عام لغوى به كار بريم.
23 - فرج اللَّه قربانى، مجموعه قوانين شهردارى و خدمات عمومى، ص 73 به بعد.
24 - همان، ص 55.
25 - همان.
26 - همان.
27 - مجموعه قوانين سال 69، ص 205.
28 - قانون اساسى ج ا.ا.، اصل بيست و پنجم.
29 - مجموعه قوانين اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، ص 129 و 130.
30 - ر. ك: همين كتاب، بخش چهارم، ص 143.
31 - مجموعه قوانين اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، ص 98.
32 - همان.
33 - آل عمران (3) آيه 104.
34 - حج (22) آيه 41.
35 - قانون اساسى ج.ا.ا. ، اصل هشتم.
36 - ر. ك: همين كتاب، بخش اول، حسبه و قضا، ص 29.
37 - ر. ك: قانون ديوان عدالت ادارى.
38 - ر. ك: بخش سوم، همين كتاب شرايط محتسب.
(9/2)

---

كتاب نامه 1 - الزحيلى، وهبة، آثار الحرب، الطبعة الرابعة: دمشق، دارالفكر، 1412ه .ق.
2 - شعار، محمدجعفر، آيين شهردارى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ دوم.
3 - ابويعلى، محمدبن حسين، الاحكام السلطانية، الطبعة الثانية: قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406ه .ق.
4 - ماوردى، ابوالحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى، الاحكام السلطانية، الطبعة الثانية: قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406ه .ق.
5 - محقق داماد، سيدمصطفى، احتكار در فقه اسلامى، قم، نشر انديشه هاى نو در علوم اسلامى ، 1362 ش.
6 - ابوحامد محمدبن محمدالغزالى، احياء علوم الدين، الطبعة الاولى: بيروت، دارالكتب العلميّه، 1406ه .ق.
7 - وكيع محمدبن خلف بن حيّان اخبار القضاة، الطبعة الاولى: قاهره، مطبعة الاستقامة، 1947م.
8 - شيخ بهايى، اربعين، چاپ سنگى، مطبعه صابرى، (بى تا).
9 - الشيخ المفيد(محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى)، الارشاد، قم، مكتبة بصيرتى، (بى تا).
10 - المظفر، الشيخ محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات مصطفوى، (بى تا)، افست نجف ، دارالنعمان، 1386 ه 1966 م.
11 - سعيد الخورى الشرتونى اللبنانى، اقرب الموارد، قم، مكتبة آيةاللَّه العظمى المرعشى النجفى، 1403ه .
12 - حلى، محمدبن حسن بن يوسف، ايضاح الفوائد، چاپ دوم: قم، بنياد كوشان پور و مطبوعاتى اسماعيليان، 1363 ش.
13 - مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، تهران، مكتبة الاسلامية، 66 - 1362 ش.
14 - صدر، سيدمحمدباقر، بحوث فى الاصول، تقريراً لابحاث، سيدمحمود هاشمى، الطبعة الرابعة: قم، مجمع العلمى للشهيد الصدر(قده)، الطبعة الرابعة، 1405.
15 - ابن طيفور، بغداد فى تاريخ الخلافة العبّاسية، بغداد مكتبة المثنّى، 1968 م.
16 - آل بحرالعلوم، سيدمحمد، بُلغة الفقيه، الطبعة الرابعه: تهران، مكتبة الصادق، 1403ه .ق.
17 - خطيب البغدادى تاريخ بغداد، بيروت، دارالكتاب العربى.
18 - جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهر الكلام، تهران، انتشارات امير كبير، 1345 ش.
19 - طبرى، ابوجعفر محمدبن جرير، تاريخ الامم و الملوك(تاريخ الطبرى)، الطبعة الرابعة: بيروت، مؤسسةالاعلمى للمطبوعات، 1403ه .ق.
20 - اوزن چارشى لى، اسماعيل، تاريخ عثمانى، ترجمه ايرج نوبخت، تهران، انتشارات كيهان، 1367 ش.
21 - واسطى، اسلم بن سهل الرزاز، تاريخ واسط، الطبعة الاولى: بيروت، عام الكتب، 1406 ه.ق.
22 - ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبى، تاريخ يمينى، ترجمه ابو اشرف ناصح بن ظفر جرفاذقانى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
23 - امام خمينى(ره)، تحرير الوسيلة، قم، مطبوعاتى اسماعيليان، (بى تا)، افست نجف اشرف، مطبعة الآداب ، 1390 ه.ق.
24 - الكتانى، علامه شيخ عبدالحى، التراتيب الادارية، بيروت، دارالكتاب العربى.
25 - معرفت، محمدهادى، تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء، ضميمه كتاب القضاء، الشيخ ضياء الدين العراقى ، قم، مطبعه مهر.
26 - قمى، ابوالحسن على بن ابراهيم، تفسير القمى، الطبعة الثانية: دارالكتاب للطباعة و النشر، 1404 ه.ق.
27 - غروى تبريزى، ميرزاعلى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، تقريراً لبحث آيةاللَّه العظمى السيد ابوالقاسم الخويى، چاپ دوم: قم، مؤسسة آل البيت(ع)،(بى تا).
28 - طوسى، ابوجعفر محمدبن حسن (شيخ الطائفه)، تهذيب الاحكام، الطبعةالثالثه: تهران، دارالكتب الاسلامية.
29 - اردبيلى، محمدبن على، جامع الرواة، قم ، مكتبة آية اللَّه العظمى المرعشى النجفى، 1403 ه.ق.
30 - الجوامع الفقهيه، تهران، انتشارات جهان، طبع سنگى، (بى تا).
31 - نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1367 ش.
32 - لقبال، موسى، الحسبة المذهبيّة فى بلاد المغرب العربى، الطبعة الاولى: الجزائر، الشركة الوطنيّة للنشر و التوزيع، 1971 م.
33 - ابن تيميّه، الحسبة و وظيفة الحكومة الاسلامية، قاهرة، مطبوعات الشعب، 1976م.
34 - جميل نخلة المدور، حضارة الاسلام فى دارالسلام، الطبعة الثانية: مصر، مطبعة المؤيد، 1323 ه.ق.
35 - عميدزنجانى، عباسعلى، حقوق اقليت ها، چاپ چهارم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1367 ش.
36 - مستشرقين اروپايى، دائرة المعارف الاسلاميه، ترجمه عربى.
37 - حبيبى، حسن، در آيينه حقوق، تهران، انتشارات كيهان، 1367 ش.
38 - منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، الطبعة الاولى: قم، دارالفكر.
39 - مكى العاملى، ابوعبداللَّه محمد (شهيد اول)، الدروس، قم، انتشارات صادقى، طبع سنگى.
40 - طوسى، ابوجعفر محمد بن الحسن (شيخ الطائفة)، رجال الطوسى، قم، منشورات الرضى.
41 - نجاشى، ابوالعباس احمد بن على، رجال النجاشى، بيروت، دارالاضواء.
42 - انصارى، مرتضى(شيخ انصارى)، رسالة العدالة.
43 - منتظرى، حسينعلى، رسالة فى الاحتكار و التسعير، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى با همكارى بنياد دايرة المعارف بزرگ اسلامى، 1406ه.ق.
44 - الجبعى العاملى، زين الدين(شهيدثانى)،الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة، قم، مكتبة الطباطبايى، تهران، انتشارات جهان، طبع سنگى.
45 - مرواريد، على اصغر، سلسلة الينابيع الفقهية،الطبعة الاولى: بيروت، مؤسسة فقه الشيعه و الدار الاسلامية، 1410 ه.ق.
46 - ابن ماجه سنن، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت، داراحياء التراث العربى.
47 - ترمذى، سنن، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت، دارالفكر.
48 - عاملى، جعفرمرتضى،السوق فى ظل الدولة الاسلامية، لبنان، الدارالاسلامية، 1408ه.ق.
49 - طوسى، خواجه نظام الملك، سياست نامه يا سير الملوك، به اهتمام محمد آلتاى تويمن، 1976 م.
50 - باستانىِ پاريزى، محمدابراهيم، سياست و اقتصاد در عصر صفوى، چاپ دوم: تهران، انتشارات صفى على شاه، چاپ دوم، 1357 ش.
51 - حلى، ابوالقاسم(محقق حلى)، شرايع الاسلام، (متن جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى)، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1367 ش.
52 - جوهرى، اسماعيل بن حماد، صحاح اللغة، الطبعة الرابعة: بيروت، دارالعلم للملايين، 1407 ه.ق.
53 - ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دارالصادر، (بى تا).
54 - ابن قيم الجوزية، الطرق الحكميه، بيروت، دارالكتب العلمية.
55 - عجلانى، منير، عبقرية الاسلام، الطبعة الثانية: بيروت، دارالنفائس، 1409ه.ق.
56 - ابن بابويه قمى، ابوجعفر محمدبن على بن حسين، عيون اخبار الرضا(ع)، تهران انتشارات جهان، (بى تا).
57 - انصارى، شيخ مرتضى، فوائد الاصول، قم، انتشارات مصطفوى، طبع سنگى.
58 - دادگسترى ج ا. ا.، فصلنامه حق.
59 - الزحيلى، وهبة، الفقه الاسلامى و ادلته، دمشق، دارالفكر، 1409ه.ق.
60 - عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، الطبعة السابعة: بيروت، داراحياء التراث العربى، 1406ه.ق.
61 - تسترى، علامه محمدتقى، قاموس الرجال، الطبعة الثالثة: قم، دارالكتاب للطباعة و النشر، 1404ه.ق.
62 - فيروزآبادى، مجدالدين، القاموس المحيط، بيروت، دارالمعرفة.
63 - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (با اصلاحات سال 68)، تهران، جهاددانشگاهى.
64 - قرآن كريم.
65 - حميرى قمى،ابوعباس عبداللَّه بن جعفر، قرب الاسناد، تهران، مكتبة نينوى الحديث 66 - علامه حلى، حسن بن يوسف مطهر، قواعد الاحكام، متن ايضاح الفوائد.
67 - موسوى بجنوردى، ميرزا حسن، القواعد الفقهية، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1410ه.ق.
68 - مكارم شيرازى، ناصر،القواعد الفقهية، قم، منشورات مدرسة الامام اميرالمؤمنين(ع).
69 - عاملى، ابوعبداللَّه محمدبن مكى(شهيد اول)، القواعد و الفوائد، قم ، مكتبة المفيد، (بى تا).
70 - كلينى، ابوجعفر محمدبن يعقوب، الكافى (الاصول و الفروع)، چاپ دوم: تهران، دارالكتب الاسلامية، 1362 ش.
71 - ابن بابويه قمى، ابو جعفر محمد بن على بن حسين (شيخ صدوق)، كتاب الخصال، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه، 1403ه.ق .
72 - عراقى، شيخ ضياءالدين، كتاب القضاء، نجف، السيد مهدى الاصفهانى.
73 - كاشف الغطاء، شيخ جعفر، كشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوى، چاپ سنگى، (بى تا).
74 - آخوندخراسانى، محمدكاظم، كفاية الاصول،تهران، كتابفروشى اسلاميه، چاپ سنگى، (بى تا).
75 - المتقى، علاءالدين على، كنزالعمال فى سنن الاقول و الافعال، بيروت، مؤسسه الرسالة، 1413ه.ق.
76 - ابن منظور، لسان العرب، بيروت، داراحياء التراث العربى.
77 - عاملى، ابوعبداللَّه محمدبن مكى(شهيداول)،اللمعة الدمشقية، متن الروضة البهية.
78 - اعتماد السلطنة، محمد حسن خان، المآثر و الآثر، چاپ سنگى، (بى تا).
79-مبانى اقتصاداسلامى،دفترهمكارى حوزه ودانشگاه،نشرسمت، 1371ش.
80 - طريحى، شيخ فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، المكتبة المرتضوية، (بى تا).
81 - طبرسى، شيخ ابوعلى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، قم، مكتبة آيةاللَّه العظمى المرعشى النجفى، 1403 ه.ق.
82 - مجموعه قوانين اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، تهران، مجلس شوراى اسلامى.
83 - مجموعه قوانين سال 69، تهران، دادگسترى جمهورى اسلامى ايران.
84 - قربانى، فرج اللَّه، مجموعه قوانين حقوقى، تهران، انتشارات فردوسى، 1370ش.
85 - قربانى، فرج اللَّه، مجموعه قوانين شهردارى و خدمات عمومى، تهران، انتشارات فردوسى، 1370ش.
86 - فيض كاشانى، ملامحسن، المحجة البيضاء، الطبعة الثانية: قم، جامعه مدرسين حوزه علميه، 1403ه.ق.
87 - سيد اميرعلى، مختصر تاريخ العرب و التمدن الاسلامى، قاهره، مطبعة لجنة التأليف والترجمة و النشر، 1938 م.
88 - حكيم، سيدمحسن، مستمسك العروة الوثقى، قم، مكتبة آيةاللَّه العظمى المرعشى النجفى، 1404 ه.ق.
89 - ابن الاخوة المصرى، معالم القربة فى احكام الحسبة، كمبريج، مطبعة دارالفنون، 1937 م.
90 - خوئى، سيدابوالقاسم، معجم رجال الحديث، الطبعة الرابعة: قم، مركز نشر آثار شيعه، 1410 ه.ق.
91 - راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن، قم، اسماعيليان.
92 - عبدالباقى، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، چاپ پنجم: قم، اسماعيليان، 1364 ش.
93 - ابن قدامة، موفق الدين و شمس الدين، المغنى مع الشرح الكبير، بيروت، دارالفكر، 1404 ه.ق.
94 - الحسينى العاملى، سيدمحمدجواد، مفتاح الكرامة، قم، مؤسسة آل البيت(ع).
95 - احمدبن فارس، مقاييس اللغة، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1404ه.ق.
96 - ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تهران، انتشارات استقلال، 1410ه.ق.
97 - العكبرى البغداد، محمد بن محمد بن نعمان(شيخ مفيد)، المقنعة، قم، مكتبة الداورى، (بى تا).
98 - انصارى، شيخ مرتضى، المكاسب، چاپ سنگى به خط طاهر خوشنويس، 1375 ه. ق.
99 - ابن بابويه قمى، ابو جعفر محمد بن على بن حسين(شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، الطبعةالثانية: قم، جامعه مدرسين حوزه علميه، 1404ه.ق.
100 - لويس معلوف،المنجدفى اللغةوالاعلام،قم،انتشارات اسماعيليان،1362ش.
101 - طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، الطبعة الثالثة: بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1391 - 1972م.
102 - ساكت، محمدحسين، نهاد دادرسى در اسلام،مشهد، آستان قدس رضوى(ع)، 1365 ش.
103 - الشيزرى، عبدالرحمن بن نضر، نهاية الرتبة فى طلب الحسبة، بيروت، دارالثقافة.
104 - ابن الاثير، النهاية فى غريب الحديث و الاثر، چاپ چهارم: قم، اسماعيليان، 1364 ش.
105 - نهج البلاغة لاميرالمؤمنين على بن ابيطالب(ع)، ضبط و تحقيق صبحى صالح، قم، مركز البحوث الاسلاميه(افست)، 1395ه.ق.
106 - نهج البلاغه لاميرالمؤمنين على بن ابيطالب(ع)، ترجمه سيد جعفر شهيدى، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1371 ش.
107 - نور علم، مجله جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
108 - حر عاملى، وسائل الشيعة، تصحيح شيخ عبدالرحيم ربانى، تهران، مكتبة الاسلامية، 1402 ه. ق.
109 - السمهودى، نورالدين على، وفاء الوفاء، بيروت، دار احياء التراث العربى.
(10/1)

---