فرهنگ مصادیق:آیا امضای چک قابل انکار است؟؟
نویسنده:خسرو صالحی
مقدمه
چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین خاطر قوانین خاص و اصول تجاری بر این سند حاکم است.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا میتواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد. حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون شاهد و فیلم و اقرار اثبات کند که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.
گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمیکنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی میگوید امضای من نیست و انکار میکنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید میکند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی میکند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.
نتیجتاً خوانده دعوا میتواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید اصالت و انتساب امضای سند به خوانده را اثبات نماید حال چه از راه اثبات تطابق با نمونه امضاهای قبلی خوانده توسط یک کارشناس و چه از راه اثبات نوشتن سند با دست خوانده به هر شکل و شمایلی توسط شاهد و فیلم.
اکنون این سوال پیش میآید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب میتواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟؟
به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا میکنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله کوتاه بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار میکنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده داری قابل تصور است؟؟
با قاطعیت تمام باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، اثبات میکنیم که :
اولاً : امضای چک قابل انکار نیست.
ثانیاً : به فرض هم که قائل به پذیرش انکار امضای چک باشیم، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب بر خلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل موجه بر انکار خود ارائه نماید.
اکنون هر دو فرض را بررسی میکنیم :
عدم پذیرش مطلق انکار امضای چک
این یقین وجود دارد که برگ سفید چک شماره فلان از یک دسته چک، تحت مالکیت انحصاری صاحب حساب آن و در تصرف وی بوده و سپس بر روی آن ارقامی و خطوطی و امضائی درج شده و الان به دست مردم افتاده است. فلذا وجود اصل چک در تصرف مالکانه فعلی دیگران اماره بر مالکیت بر چک است هر چند که سبق مالکیت بر چک با صاحب حساب چک بوده است. چرا که اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف مال نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح میشود چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن وسیله پرداخت بودن و حقوق آن معد برای انتقال یافتن است. فلذا تردیدی نیست که دارنده چک از اماره ید برخوردار است و این اماره ید به نفع دارنده ملازمه با انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست اشخاص دارد که خود ملازمه با انتقال حقوقی حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد صرف نظر از این که چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.
فلذا با وجود اماره ی ید به نفع دارنده، دیگر نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضاء به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضاء نمیرسد. بنابراین صاحب حساب فقط باید ادعای سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل نماید و شکایت کیفری علیه سارق و جاعل و خائن اقامه کند.
در ماده ۳ قانون صدور چک، همین اماره مبنای مسئولیت صاحب حساب حتی در حالت عدم تطابق امضاء قرار گرفته است. ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضاء را از موارد صدور چک بلامحل عنوان نموده است و این دلالت بر مسئولیت صاحب حساب (صادر کننده چک) دارد. در واقع با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست. در واقع این اماره علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضاء ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه موجب عدم وصول چک شده است. بنابراین اماره ید به نفع دارنده ملازمه با این دارد که در هر حال چک را صاحب حساب تنظیم نموده است و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد. نتیجتاً :
عدم تطابق امضاء مانع انتساب تنظیم چک به صاحب حساب آن نمیشود.
تنظیم و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانون گذار است.
علاوه بر قابل انکار نبودن چک، حتی ادعای جعل بدون تعیین جاعل نیز در دادگاه حقوقی فایدهای ندارد و اماره ید را منتفی نمیکند. چرا که ادعای جعل حقوقی نیز همچون ادعای انکار در نهایت فقط اثبات میکند که امضای ذیل چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک و یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم الصدورش نیست ولی این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف اماره ید را اثبات نمیکند.
پس تنظیم و اصدار چک با هر شکل امضای منقوش در آن، موجب مسئولیت پرداخت برای صاحب حساب است نه صرفاً امضای چک به شکل امضایی که مطابق نمونه امضای موجود در بانک باشد. نتیجتاً صاحب حساب فقط با طرح شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل باید اماره تنظیم و اصدار را از خود کنار بزند و اظهار به انکار امضای چک و یا طرح ادعای جعل در دادگاه حقوقی کفایت نمیکند.
اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آنها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمیکند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و نتیجتاً انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند. فلذا طلبکار نمیتواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی و یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضاء توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات نماید.
نتیجه این که چک سند تجاری است و قانونگذار جهت ثبات بازار و معاملات تجاری در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نافی مسئولیت صاحب حساب و صادر کننده ندانسته است. به عبارت بهتر امضای منقوش در چک به هر شکلی که باشد به عنوان امضای صادرکننده، مفروض قانون گذار است و فقط تحت شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک میتوان خلاف فرض قانون گذار را اثبات کرد. به این معنی که با توجه به قرینه لفظی “شکایت” در ماده مذکور، صاحب حساب تنها با ارائه حکم کیفری میتواند عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات کند. لذا به فرض هم که کارشناس به عدم تطابق امضای صاحب حساب با امضای روی چک اظهار نظر نماید، مؤثر در مقام نمیباشد. قانون گذار اجازه نداده است که صاحب حساب و صادر کننده با تغییر در امضای خود و سپس انکار آن!! ثبات بازار و معاملات تجاری را به هم ریزد و خود را از مسئولیت تجاری رها سازد.
انکار امضای چک با ارائه دلیل
اگر انکار چک قابل استماع تلقی شود و به فرض هم که چک قابل انکار باشد، انکار چک توسط صاحب حساب، استثنائاً در مورد چک، “ادعا” محسوب میشود و باید دلیل انکار خود ارائه دهد.
چرا که انکار امضای چک ملازمه با ادعای سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل دارد. بنابراین باید خود صاحب حساب علی رغم انکار چک، عدم انتساب امضای چک به خود را با ارائه حکم کیفری اثبات کند نه این که دارنده چک، انتساب امضاء به صاحب حساب را اثبات نماید. در غیر این صورت نظام اقتصادی و امنیت مبادلات مالی در بازار به هم میریزد.
این نظر را هم میتوان از ماده ۳ قانون صدور چک برداشت کرد. چرا که وقتی قانون گذار اصل و بنا را بر امضای چک توسط صاحب حساب گذاشته و حتی عدم تطابق امضاء را هم مانع تحقق جرم صدور چک بلا محل ندانسته است، این حکم قانونی ملازمه با این دارد که صاحب حساب (متهم پرونده کیفری) از خود دفاع کند و با دلایل موجه عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات نماید و فرض قانونی را از خود کنار بزند. فلذا صرف انکار چک توسط متهم کفایت نمیکند و باید دلیلی بر انکار ارائه دهد. همین حکم به طریق اولی در مورد دعوای حقوقی هم وجود دارد و ملاک آن با شکایت کیفری یکی و حتی از آن شدیدتر است. یعنی خوانده دعوای حقوقی نیز باید دلیل موجهی بر انکار خود ارائه دهد و از خود دفاع کند.
