بررسی مناقشات استدلال به روایت عبدالله بن سنان 2
محتویات
خلاصه مباحث گذشته
در مرتبه یدی، وجوب صنف اول (ضرب غیر بالغ الی ما یوجب الدیة أو القصاص) ثابت نشد. گفتیم: اگر این صنف واجب میبود، آیا نسبت به والدین باید تفصیل میدادیم؟ روایات عناوین منهیعنه و روایات عناوین مأموربه را مرورکردیم. از این روایات، دو جواب دادیم: اولاً ضربِ به خاطر بازداشتن از گناه، عرفاً بیاحترامی نیست، و ثانیاً صحیحهی عبدالله بن سنان وقتی امر به حبس و بستن مادر میکند برای بازداشتن از گناه، پس زدن والدین هم برای بازداشتن از گناه جایز است. وارد در مناقشات استدلال به صحیحهی عبد الله بن سنان شدیم، در جهت اول از مناقشه صدوری (یعنی در مناقشه به سند این روایت) گفتیم که محمد بن موسی بن متوکل در کتب متقدمین از رجالیین مجهول است و جرح و توثیقی ندارد، دو راه برای تصحیح سند این روایت گفتیم؛ توثیق این راوی، و اسناد جزمی شیخ صدوق. راه سوم یعنی تعویض سند، بحث امروز ماست:
راه سوم: تعویض سند
شیخ طوسی در احوالات حسنبنمحبوب فرموده: «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدة من أصحابنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (صدوق) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق و معاوية بن حُكَيم و أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب[۱].». این شهادت شیخ[۲] ، به دو بیان برای ما نافع است:
بیان اول
تعویض با طریق شیخ صدوق
از این شهادت شیخ اثبات میشود که شیخ صدوق، علاوه بر آن طریق که محمد بن موسی بن المتوکل در آن بود، از طریق سعد بن عبد الله (که از اعاظم است) و احمد بن محمد بن عیسی به تمام کتب و روایات حسن بن محبوب دسترسی داشتهاست.
بیان دوم
تعویض با طریق شیخ طوسی
بیان اول ثابت کرد که این روایت عبد الله بن سنان و بلکه تمام روایات حسن بن محبوب، از طریقی که محمد بن موسی بن المتوکل در آن نیست، به دست شیخ صدوق رسیدهاست. بیان دوم این است که آن روایت و تمام روایات حسن بن محبوب، از طریقی که محمد بن موسی بن المتوکل در آن نیست، به دست شیخ طوسی رسیدهاست.
نتیجه: صحیحه
پس سند این روایت، صحیح است؛ کما این که همهی علما به جز یک نفر[۳] از این روایت تعبیر به صحیحه کردهاند.
جهت دوم: اعراض مشهور
در این روایت در جواب راوی، حضرت ابتدا فرمودهاند که مادرش را حبس کند، سپس فرمودهاند واردین بر او را منع کند[۴] ، و سپس فرمودهاند که او را ببندد[۵]. منع واردین، راحتتر از حبس و بستن است. پس حضرت ابتدا از اشدّ شروع کردهاند، سپس به اخفّ دستور دادهاند و دوباره به اشدّ امر فرمودهاند. از این که حضرت ترتیبِ مد نظر مشهور را رعایت نکردهاند و لذا این مضمون معرضٌعنه مشهور است، میفهمیم این روایت از امام صادر نشدهاست[۶].
حتی اگر این روایت از باب امربهمعروف نباشد (چون یکی از شرایط امربهمعروف احتمال تأثیر است[۷])، بلکه از باب دفع منکر باشد، باز هم ترتیب از اخفّ به اشدّ مراعات نشدهاست.
جواب: تبعیض در حجیت
حجیت، یک امر انحلالی است؛ اگر حجیت قسمتی از مدلول یک روایت از بین رفت، حجیت قسمت دیگرش از بین نمیرود؛ کما این که علما در بطلان صوم به کذب همین کار را کردهاند[۸] در مانحنفیه هم عدم حجیت ظهور صدر این روایت در مقدمبودن اشدّ بر اخفّ، مانع حجیت ظهور ذیل این روایت در این که «علت جواز ایذاء والدین، منع از محارم الله است.» نمیشود.
جهت سوم: مشخصکردن شخص عاصی
راوی شخص زانی را مشخص کرده که مادرش است، این کار، حد قذف دارد، چرا حضرت نهی نکردند؟!
جواب
اولاً از این روایت میتوانیم نتیجه بگیریم قذف در مقام سؤال اشکال ندارد؛ کما این که شیخ انصاری از همین روایت نتیجه گرفته غیبت در مقام سؤال اشکالی ندارد.
ثانیاً ممکن است پیامبر او را از این کار (مشخصکردن شخص عاصی) نهی فرمودهباشند ولی امام صادق از این جهت در مقام بیان نیستند و لذا این قسمت از این واقعه را نقل نفرمودهاند.
ثالثاً تشریع احکام اسلام، تدریجی است[۹] ؛ ممکن است در زمان پیامبر حرمت قذف هنوز تشریع نشده باشد.
مناقشه دلالی: اطلاق در سبب ثابت نیست
عناوین مسببیه، نسبت به سبب اطلاق ندارد، و آنچه در ذیل این روایت به عنوان تعلیل ذکرشده و ما هم به همان تمسک کردیم یعنی «منع از محارم الله»، عنوان مسببی است و نسبت به طرقش (که آیا اشدّ از کلام لیّن را هم شامل میشود یا نه؟) اطلاق ندارد. پس مستفاد از این روایت حداکثر این است که این منع، از طرق مشروعه باید انجام بشود. مشروعیت منعهای اشدّ از کلام لیّن، از دلیل دیگری باید فهمیده بشود.
جواب: این روایت برای حکومت کافی است
ما نمیخواستیم به این روایت، مشروعیت تمام طرق منع را اثبات کنیم، بلکه میخواهیم بگوییم: به برکت این روایت میفهمیم مضامین روایات امربهمعروف که به اطلاقشان ضرب یا کلام خشن را هم میگیرد، شامل والدین نمیشود.
نتیجه: رد تفصیل
مناقشات سندی و دلالی وارد بر استدلال به روایت عبد الله بن سنان (جواب دوم به ادلهی موهم تفصیل) را جواب دادیم، پس به ادلهی مکانت والدین (که مستند تفصیل بود) دو جواب دادیم: نه تنها ضرب به خاطر امربهمعروف عرفاً بیاحترامی نیست، بلکه (از روایت عبد الله بن سنان میفهمیم که) برّ به آنهاست. بنابراین اگر این صنف واجب باشد[۱۰]، فرقی بین والدین و غیر آنها نیست و والدین را حتی بر ارتکاب صغائر مثل جواب سلام ندادن هم میتوانیم بزنیم[۱۱].
پانویس
- ↑ فهرستالطوسي/بابالحاء/بابالحسن/122
- ↑ در عبارت «به تمام روایات و کتب حسن بن محبوب، این طریق صحیح را دارم.» سه احتمال هست: احتمال اول: تمام کتب و روایاتی که فی نفس الأمر از این آقا سر زده. این احتمال، بعید است. احتمال دوم: تمام کتب مقصود است چه کتب متداول و چه کتب غیر رایجه. احتمال سوم: کتب رایجه (مثل کافی و فقیه) مقصود است.
- ↑ آیتالله سید کاظم حسینی حائری. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج41، ص: 37
- ↑ این که راوی گفته این کار را کرده ولی اثر نداشته، شاید به این خاطر بوده که مدتی این کار را کرده ولی نمیتوانسته زندگی خودش را تعطیل کند و دائماً مشغول این کار باشد.
- ↑ البته بعضی «قیِّدها» را به «قیدها بالزواج» تفسیرکردهاند کما این که (در تهذيب الأحكام؛ ج10، ص:154) تعبیر «یربطها بالزوج» داریم: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ كَمَا يُرْبَطُ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ»، ولی این تفسیر خلاف ظاهر است.
- ↑ این پاراگراف و پاراگراف بعدی را استاد در جلسهی قبل فرمودند و این جلسه تکرارکردند.
- ↑ ظاهراً استاد از تأثیرنکردن برداشت کردهاند که: «احتمال تأثیر ندارد»، ولی ممکن است امربهمعروف ما تأثیر نداشته باشد ولی ما احتمال تأثیر بدهیم و راوی هم به همین دلیل به حضرت مراجعه کردهاند تا حضرت راهی به او یاد بدهند که اثر داشته باشد. بهعلاوهی این که «احتمال تأثیر» یک شرط عقلی است به خاطر لغونبودن، و «دفع منکر» هم مشروط به این شرط است، پس نمیتوانیم از احتمال تأثیر نداشتن نتیجه بگیریم که امربهمعروف نیست و دفع منکر است. مقرر
- ↑ وسائل: ج10 ذیل «بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ عَنِ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع وَ عَنِ الْغِيبَةِ وَ حُكْمِ الْقَضَاءِ لَوْ فَعَلَ»؛ مثل روایت هفتم این باب: «مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ، نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.». وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 34
- ↑ کما این که «نجاست» در زمان نزول آیهی «إنما المشرکون نجس» جعل نشدهبود و لذا این آیه دلالت بر نجاست مشرکین ندارد.
- ↑ تمام این مباحث، در فرض اثبات وجوب صنف ضرب در حق غیروالدین است، ولی به نظر استاد شبزندهدار وجوب این صنف اثبات نشد. پس به نظر استاد وجوب این صنف اگر اثبات بشود، فرقی بین والدین و غیر آنها نیست. مقرر
- ↑ این پاراگراف، از مقرر است.
