ادله اثباتی ولایت فقیه
ادله ولایت فقیه
برای اثبات ولایت داشتن فقیه در امور عامه ای که معاش و معاد مردم به او بستگی دارد مرحوم نراقی ره دو دلیل اوردند.[۱] یک دلیل اجماع بود و استدلال و به اخبار.
اما دلیل دوم برای اثبات ولایت فقیه بطور عام و در مسائل عمومی: این دلیل دو مقدمه دارد یک نتیجه گیری. مقدمه
اول: اگر جامعه متوای و حاکم نداشته باشد هرج و مرج لازم می اید و اختلال نظام و یقینن این هرج و مرج و اختلال مطلوب شارع و مورد رضایت خداوند متعال نیست و جامعه حتما باید متولی و حاکم داشته باشد، چنانکه از امیرالمومنین (ع) است زمانی که خوارج گفتند لا حکم الا الله ... حضرت فرمود: کلمة حق یراد به الباطل[۲] ، کلمه حقی است ولی مقصود گوینده باطل است، کلمه حق است یعنی آنچه که باید حاکم باشد فرمان خداست اما گوینده می گوید نیاز به حاکم نداریم و حال اینکه ناچار است جامعه از وجود حاکم چه آن حاکم آدم خوبی باشد یا فاسق باشد.
پس بنابراین اختلال نظام و هرج و مرج مطلوب شارع و مورد رضای خداوند تعالی نیست و بدون داشتن متولی در جامعه و حاکم هرج و مرج بوجود می اید پس باید متولی باشد، متولیی که از طرف خداوند تعالی بر جامعه می تواند تولیت بکند و حاکمیت یکی از این سه حال بیشتر نیست، یک عنوان مسلم است، عنوان دوم عدول است یعنی حاکم عادل باشد، عنوان سوم ثقات که همان عدول رو هم شامل می شود یعنی افراد مورد اطمینان بنابراین یکی از این عناوین متعلق تولیت باشد و عنوان چهارم فقیه است.
پس بنابراین جامعه بدون حاکم نمی شود و حال که متولی لازم دارد یکی از این امور و عناوین است.
حال اگر فقیه حاکم باشد تمام عناوین دیگر بر او صدق می کند، هم مسلم، ثقه، هم عادل و هم فقیه، پس در تولیت فقیه جامع الشرائط تمام عناوینی که ممکن است تولیت به ان عناوین تعلق گرفته باشد تمامشان جمع شده، اما اگر مسلم حاکم باشد و تولیت به مسلم داده شود عنوان عدول، ثقه، فقیه، ممکن است نباشد.
پس بنابراین در اینکه تولیت یک امر لازمه واجبه حتمی است شکی نیست، حداقل قضیه اگر فقیه حاکم باشد یکی از افراد تخییر است یا بدیگر سخن در دوران امر بین تعیین و تخییر در اثول گفته شده است که اگر واجبی مردد بود بین کونه تخییرا او تعیینیا در دوران امر بین تخییر و تعیین التعین اولا، تعیین رو باید مقدم بداریم، چرا؟ زیرا فردی که احتمال میدهی معیننا و حتما او واجبه اگر انجامش بدهی یقین دارید به انجام تکلیف، چون یا معینا یا مخیرا، شما یا واجب تعیینی رو انجام دادی یا تخییری را و اون قسمت که عقط واجب تخییری است اگر انجام بدهی، انجام تکلیف است علی تقدیر یعنی اگر واجب تخییری باشد انجام تکلیف کردی و اگر تعیینی باشد انجام تکلیف نداشتی و به وظیفه عمل نکردی.
مثال های فراوانی در فقه وجود دارد، شما ملاحظه کنید در اول رساله، اگر دوتا مجتهدند که یقین به اعلمیت یکی نداری، ولی احتمال می دهی یکی اعلم باشد و اگر از محتمل الاعلمیه تقلید کردی یقین داری که وظیفه و تکلیف رو انجام داد، چرا؟ زیرا محتمل الاعلمیه یا معینا واجب است تقلید از او اگر او در واقع اعلم باشد و یا یکی از افراد واجب تخییری است در صورتی که اعلم نباشه مساوی باشه، پس اگر از او تقلید کردی یقین داری به انجام تکلیف علی کل حال ولی اگر از طرف دیگری تقلید کردی که احتمال اعلمیت نمی دهی، اونجا انجام تکلیف کردی علی تقدیر دون تقدیر اخر یعنی اگر واقعا مساوی بوده ایت شما به تکلیفت عمل کردی ولی اگر واقعا مساوی نبوده به تکلیفت عمل نکردی، پس اذا دار الامر بین التخییر و التعیین، التعیین اولا... .
در مساله مورد بحث ما هم همینه، ما یقین داریم که خداوند تعالی هرج و مرح و اختلال نظام را نمی خواهد جلوگیری از اختلال نظام و هرج و مرج متوقف بر نصب والی ک حاکم است، حالا یه وقت شما می گویید روایات میگوید صد در صد فقیه منسوبه، اونکه دلیل اول ما بود تمام شد اما ما فرض می کنیم و میگوییم یقینا خداوند تعالی والی تعیین کرده است، چون بر حکیم قبیح است بخاطر هرج و مرج و اینها، امر دائر است بین اینکه احد المسلمین را مشخص کرده باشد، عادل مومنین را مشخص کرده باشد ولو عالم نباسد، ثقه مومنین را مشخ کرده باشد ولو عالم نباشد یا فقیه را مشخص کرده باشد، شما اگه فقیه را والی قرار دادی جامع همه ی عناوین است، پس در اینصورت یقینا تکلیفت رو انجام داده ای.
واما اگر فقیه را والی قرار ندادی، عنوان دیگری را والی قرار دادی، شک میکنی به اینکه ایا بتکلیفت عمل کردی یا نه؟ چرا؟ زیرا احتمال می دهی که فقیه والی قرار داده شده، چون این احتمال هست از باب دوران امر بین تعیین و تخییر گفتیم التعیین اولی، پس فقیه باید باشد و غیر فقیه کفایت نمی کند بر این اساس.
کلام مرحوم نراقی درباره ولایت فقیه
و الثانیهما: مرحوم نراقی فرموده: بعد از ثبوت جواز تولی برای فقیه و عدم امکان قول به اینکه ممکن است خداوند والی تعیین نکرده باشد این احتمال باطل است چون هرج و مرج و اختلال نظام باطل است، لذا نقول: هر کسی ک ممکن است ولی و متولی این امر باشد و احتمال ثبوت ولایت بر او هست داخل در تحت فقیه است و لا عکس، اما اگر کسی مسلم باشد معلوم نیست فقیه باشد و هکذا.
و ایضا کل من یجوز ان یقال بولایته یتضمن الفقیه ...
هر عنوانی که ممکن است عنوان تولیت بر او صدق کند بر فقیه ان عنوان صدق می کند و لیس القول بثبوت الولایت للفقیه ... اما اکر بگویید ولایت برای فقیه ثابت است متضمن ثبوت ولایت برای عدول مومنین نیست، لثبوت ولایت الغیر خصوصا بعد از اینکه فقیه خیر خلق الله بعد النبیین و افضلهم ... فیکون جواز تولیه و ثبوت ولایته یقینیا، حتمی است والباقون مشکوک فیه، بقیه را ننی دانی ولایت دارند یا ندارند، بنابراین همینکه باقی مشکوک فیه باشد تنفی ولایتهم و جواز تصرفهم عن نافذ بالاصل، نمی دونی تصرف انها نافذ است، اصل عدم نفوذ است، نمی دانی بقیه ولایت دارند یا نه؟ اصل عدم ولایت دیگران است.
و کذا الوجوب الکفایی، ما جواز تولیت را گفتیم وجوب کفاییشم همینه، ما می گوییم خلاصه این هرج و مرج که جایز نیست واجب است یک کسی متصدی این امر بشود از باب وجوب کفایی، در وجوب کفایی هم فقیه یقینی است ولایتش.
اینم دلیل دوم مرحوم نراقی ره است در همین موضوع یکی از شاگردان مرحوم آیت الله خوئی ره، آیت الله خلخالی که در مشهد هستند، ایشان یک کتابی در حکومت اسلامی، این مطلب را فرموده اند و روی همین دلیل دوم بیش از هر دلیلی تکیه کرده اند، یعنی اگر اینکه شیخ انصاری ره فرموده در مکاسب ولایت عدول مومنین یا سایر علماء ولایت عدول مومنین رو فرمودند، یقینا همه علما بولایت فقیه معتقدند، چرا؟ چون ان اعلم عدول مومنین است، وقتی یک عادل غیر عالم حق ولایت دارد به طریق اولی عالم عادل ولایت دارد.
این دلیل دومیست که این دلیل دوم بر تمام مبانی علماء تطبیق می کند، چه ولایت عدول مومنین بگویید و...
مرحوم نراقی ره در اینجا دو، سه تا ان قلت و جواب دارد که اینها خیلی به اصل استدلال ارتباطی ندارد ولی مطالب علمی هست، علی کل حال این مقدار رو نرحوم نراقی ره در این دلیل دوم بیان فرمودند. و صلی الله علی محمد واله الطاهرین.
