ادامه ادله شرط چهارم
ادامه ادله شرط چهارم
شرط چهارم آن بود که امر به معروف و نهی از منکر مفسده نداشته باشد یعنی ضرر مالی عرضی و جانی نداشته باشد. قبلاً ذکر شد اثبات این شرط باادله مختلف است:
اولین دلیل اجماع بود که محتمل المدرک است و دلیل تعبدی مستقلی نیست.
روایات خاصه ای که از ائمه (ع) رسیده مانند روایت سابق عن الرضا (ع): والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک ولم یخف علی نفسه وعلی اصحابه، امر به معروف و نهی از منکر واجب است برکسی که قدرت داشته باشد وضررنفسی متوجه اونشود.
استدلال به قاعده ی لاحرج و لاضرربود که فی الجمله توضیحاتی ذکر شد.
ادله ی ما (روایات) 3 دسته اند:
ادله ی عام و مطلق که امر به معروف و نهی از منکر را بدون قید و شرط واجب میداند (ادله عام).
ادله ای که میگوید وجوب مشروط به امن من الضرر است (ادله خاص).
اگر بخواهیم طبق قواعد عمل کنیم تعاض بین ادله ی عام و خاص است که الخاص مقدم، بقول اصولیین تعارض بین عام وخاص تعارض مستقر نیست بلکه تعارض بدوی است یعنی فکر میکنی تعارض است، عرف خاص را مقدم میدارد فارتفعت تعارض.
قاعده ی لاضرر نیز مثل مساله ی سابق است منتهی فرق و نسبت قاعده ی لاضرر به ادلهی عام وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که قاعده ی لاضرر باادله ی عام یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر نسبت عام من وجه دارد زیرا امر به معروف و نهی از منکر مصداقی که ضرری درآن نباشد را دارد و ضرری که امر به معروف و نهی از منکر باشد نیز داریم مثل نماز ضرری پس نسبت بین قاعده لاحرج و لاضرر باادله ی عامی که امر به معروف و نهی از منکر واجب میداند عامین من وجه است.
و اما نسبت بین این روایت امام صادق (ع): ولم یخف...باادله ی عامه یامرون بالمعروف وینهون عن المنکرعموم و خصوص مطلق است چون مورد هردو امر به معروف و نهی از منکر است منتهی امر به معروف و نهی از منکر ضرری اخص است از امر به معروف و نهی از منکر مطلق.
پس فرق قاعده لاضرر ولا حرج که به عنوان دلیلی ذکر شد باروایات خاصه درنسبتی است که بین آنها وادلهی عامه وجود دارد والا مفادش نتیجه یکی می شود.
تا این جا مشکلی نیست منتهی مشکل این است که قسم سومی وجود دارد .3 روایتی که به ظاهر متعارض است باروایت خاص، روایت خاص امر به معروف و نهی از منکر را واجب میدانست بنحوی که خوف ضرر نباشد اما روایات قسم سوم مانند روایت امام باقر که ذکرشد یکون فی آخرالزمان قوم یطبع فیهم قوم مراعون ینفرون در اخرالزمان قومی می آیند که پیروی میکنند از خود نمایان وینسکون حدساء وسفهاء لایوجبون امر بمعروف ولانهی عن منکرالا اذا امن من الضرر نهی از منکر را واجب نمی دانند مگر زمانی که امن از ضرر داشته باشد، بدنبال مجوزی اند تا امر به معروف و نهی از منکر نکنند تاجایی که حضرت فرمود هنالک یتم غضب الله علیهم فیعمهم بعقابه، اینجا که رسید غضب خداآنها را فرامیگیرد.
حدیث فوق مشابه نیز دارد که در بضی از ابواب وسائل الشیعه در باب امر به معروف و نهی از منکر آمده قال رسول (ص): اذا رایتم اهل الریب والبدع من بعدی فاظهرالبرائه منهم واکثروا منسبّهم والقول فیهم والوقیعه والباهتوهم کی لایتمعوا فی الفساد فی الاسلام ویحذرهم الناس ولا یتعلمون من بدعهم یکتب الله لکم بذلک حسنات ویرفع لکم به الدرجات فی الاخره[۱]
حدیث دیگر: حضرت فرمودند: من عطی ذا بدعت فعظمه فانما سعی فی هدم الاسلام، کسی که صاحب بدعتی را بزرگ بشمارد گویا برای خراب کردن اسلام تلاش کرده است.
مشابه این روایات در باب 29 وسائل بسیار آمده.
قسم دوم روایت با این قسم ثالث در تعارض است به ظاهر، علما چگونه باید این تعارض را رفع کنند؟ لذا گفنه اند فقیه فقاهتش دررفع تعارض بین ادله معلوم می شود.
جمع بین روایات متعارض
راه اول رفع تعارض
صاحب وسائل الشیعه[۲] توجیه کرده اند که با آن توجیح تعارض رفع می شود به اینکه مقصود از ضرردرروایات قسم سوم (روایات توبیخ کننده کسانی که امر به معروف و نهی از منکرمیکنند زمانی که ضرری نداشته باشد) ضرر واقعی نیسست بلکه مقصود عدم النفع است پس بنابراین مقصود در روایاتی که فرموده است الااذا امن الضرر مقصود ازضرر عدم النفع است اما درروایات قسم دوم مقصود ایجاد ضرراست، یک زمان است شما سودی نمی بری و به سرمایه افزوده نمی شود این عدم النفع است (خود عدم النفع یک نوع ضرر است) وگاهی از سرمایه کم می شود این ضرر واقعی است، پس توجیه صاحب وسائل این است که در قسم سوم امر و نهی میکنند اگر سودداشته باشد برایشان امام برای این مورد آنها را توبیخ کرده اند یعنی در حقیقت سود مادی را طلب کرده اند، اگر سود باشد امر و نهی میکنند والا هرچند ضرری هم نداشته باشد اما چون سود ندارد امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم واذا محصوا بالبلا قل دیانون.[۳] ومراد در روایات قسم دوم ضرر واقعی است پس تعارض ندارند چون وحدت موضوع ندارند فیرفع التعارض.
