بررسی کلام صاحب جواهر در مسئله وجوب امر به معروف
محتویات
بررسی کلام صاحب جواهر در مسئله
یمکن أن یقال بعینیه الإنکار القلبی علی کل مکلف و دونه فی الاحتمال الأمر اللسانی و أما الحمل علیه بضرب نحوه فیمکن القطع بعدم العینیه فیه فیکفی حینئذ وقوعه من البعض فیسقط عن الآخر و لا إثم علیه و إن کان قادرا علی ما وقع من غیره أیضا.
کما أنه یمکن القطع بملاحظه السیره المستمره فی سائر الأعصار و الأمصار بعدم الوجوب العینی فیهما و لذا یکتفی ذو القدره علیهما بإرسال من یقوم بهما عن مضیه بنفسه و عن مضی غیرهم ممن هو مشترک معهم فی التکلیف کما هو واضح [۱] .
علت تکرار کلام صاحب جواهر این است که ایشان می فرماید: کما أنه یمکن القطع بملاحظه السیره المستمره فی سائر الأعصار و الأمصار بعدم الوجوب العینی فیهما. این ضمیر فیهما به چه بر می گردد. با دقت در عبارت می توان فهمید که بر می گردد به دو مورد اول نه مورد اخیر زیرا در مورد اخیر اظهار نظر نمود که قطع به عدم عینیت داریم. دو مورد اول انکار قلبی و امر لسانی بود. علت قطع را نیز سیره مستمره می دانند.
عبارت: و لذا یکتفی ذو القدره .... این عبارت به منزله استدلال برای مطلب قبلی است. یعنی کسی که قدرت بر انکار قلبی و لسانی دارد شخصی را اجیر می کرده تا این کار را انجام دهد.
فیهما اول بر می گشت به انکار قلبی و لسانی. در ادامه ضمیر مثنا نمی تواند به این دو مورد برگردد زیرا ارسال اجیر نمی تواند برای انکار قلبی باشد. پس دو ضمیر مثنا به دو مورد اخیر یعنی لسانی و ضرب و جرح برمی گردد. اگر این را قرینه قرار دهیم برای ضمیر مثنای اول که بر گردد به دو مورد اخیر نتیجه این می شود که انکار قلبی امکان عینی بودن وجود دارد (از نظر صاحب جواهر) و علی کل حال فلا إشکال فی سقوط الوجوب بامتثال المأمور علی القولین و إن اختلفت الجهه علی التقدیرین،
کما أنه لا إشکال فی سقوط المبادره علی الکفائیه مع القطع بقیام الغیر.[۲] این عبارت همان مطلبی که قبلا گفتیم را می گوید و ان سقوط تکلیف و وجوب از عهده فرد در صورت انجام آن توسط غیر می باشد.
بررسی یکی از فروعات مسئله
صاحب جواهر یک فرعی را مطرح کرده است: اگر قائل به وجوب کفایی بشویم گروهی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کرده اند آیا بر ما حضور و مبادرت لازم است یانه؟ در صورت عدم قیام یا قیام کسانی که به قدر کفایت نیستند یقینا بر ما قیام واجب است. ولی اگر من به الکفایه قیام و اقدام کرده اند (مراد از قیام قیام شانی نیست بلکه قیام فعلی است گرچه هنوز کار را انجام نداده اند) به هر حال در این صورت قیام شخص لازم است یا نه؟
می فرماید در اینجا قول به وجوب کفایی یا عینی یک نتیجه ندارد؛ اگر وجوب عینی را قائل شویم از دیگران ساقط نیست زیرا اولا تکلیف عینی بوده است و ثانیا موضوع منتفی نشده است یعنی هنوز منکر از بین نرفته است و معروف قائم نشده است. (اینکه هنوز به نتیجه نرسیده اند از این جهت است که قضیه زمان بر بوده است نه اینکه نتوانسته اند زیرا فرض نتوانستن آنها با من به الکفایه بودن آنها منافات دارد) اما علی الکفائیه از دیگران ساقط است گرچه ارشاد و تبلیغ می کنیم ولی با تعیین گروه مخصوص از طرف حکومت وجوب امر به معروف و نهی از منکر از ما ساقط است. و اگر قطع به قیام غیر داشت و بعد فهمید قطعش درست نبوده است ولی معروف قائم شده و منکر از بین رفته باز هم تکلیف از او ساقط می شود.
مسألة :3 امر به معروف جمعی
لو توقف إقامه فریضه أو إقلاع منکر علی اجتماع عده فی الأمر أو النهی لا یسقط الوجوب بقیام بعضهم و یجب الاجتماع فی ذلک بقدر الکفایه.4 ترجمه: اگر اقامه واجبی، یا ریشه کن کردن منکری (در جامعه)، متوقف بر این باشد که ]عدهای اجتماع نمایند» [من به الکفایه« تعداد افرادی هستند که برای امر به معروف و نهی از منکر کافی باشند. عدهای با هم در امر (به معروف) یا نهی (از منکر) اجتماع نمایند، با اقدام بعضی از آنان، وجوب ساقط نمیشود و باید در این جهت به مقدار کافی اجتماع کنند.
مسألة :4 وظیفه در قبال تخلف دیگران از امر به معروف جمعی
لو قام عده دون مقدار الکفایه و لم یجتمع البقیه و لم یمکن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب و بقی الإثم علی المتخلف.5 ترجمه: اگر عدهای که کمتر از مقدار کفایتند قیام کنند و بقیه با آنان اجتماع ننمایند و برای قیام کننده جمع نمودن بقیّه ممکن نباشد، واجب از قیام کننده ساقط می شود و گناه بر (گردن) تخلف کننده باقی می ماند.
مسألة
لو قام شخص أو أشخاص بوظیفتهم و لم یؤثر لکن احتمل آخر أو آخرون التأثیروجب علیهم مع اجتماع الشرائط. ترجمه: اگر شخصی یا اشخاصی به وظیفه خود قیام نمایند ولی اثر نکند،امّا دیگری یا دیگران احتمال تأثیر بدهند، با اجتماع شرایط بر آنان واجب می باشد.
دلیل این سه مساله همان ادله است که اصل وجوب را ثابت می کرد.
