فرهنگ مصادیق:خمس غنائم جنگی

آشتی دادن، صدقه‌ای برتر از نماز و روزه - کیهان

بعد از مباحث مقدماتی در مورد خمس، اینک وارد متن مباحث خمس می‌شویم. سید ماتن ابتدا به بحث از موارد خمس و سپس مصارف آن می‌پردازند:
«فصل ۱ فیما یجب فیه الخمس و هو سبعه أشیاء: الأول الغنائم المأخوذه من الکفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتله معهم بشرط أن یکون بإذن الإمام ع من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه و المنقول و غیره کالأراضی و الأشجار و نحوها»
تعداد مواردی که خمس واجب است هفت مورد می‌باشد. منبع این تعداد در روایت خاصی به صورت یک جا وارد نشده است. برخی روایات دو یا سه مورد و برخی از روایات، از خمس غنیمت و فائده به صورت کلی، پرده برمی دارد. برخی از روایات هم خمس را مختص غنیمت شمرده‌اند مثل صحیحه عبد الله سنان:
محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (علیه السلام ) یقول : لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصه .
در توجیه این روایات عده‌ای از فقها قائل به صدور این روایات در شرایط تقیه‌ای شده و برخی دیگر گفته‌اند که غنیمت، معنای عامی است که شامل هر فایده‌ای از جمله این هفت مورد شده و البته زائد بر هفت مورد را هم می‌تواند شامل می‌شود که البته در مصادیق غنیمت به موارد وارده از روایات اکتفا باید کرد.

خمس غنائم جنگی و شرائط آن

اولین مورد از موارد خمس، غنائم دار الحرب از قبیل سلاح و اسب و ادوات جنگی و اموال کفار می‌باشد که قدر مشترک بین شیعه و سنی می‌باشد و در دلالت آیه شریفه بر این مورد کسی از فقهای عامه و شیعه اختلافی ندارد. در این غنائم، پیامبر یا امام معصوم ع می‌تواند ابتدائا صفو المال برای خود برگزیند، سپس خمس آن را باید برای مصارف خمس، استخراج کرد و در پایان اربعه اخماس (چهار پنجم) باقیمانده غنائم، بین مقاتلین و رزمندگان حاضر در میدان جنگ، تقسیم شود.
برای اطلاع از آراء اهل سنت، می‌توان به خلاف شیخ طوسی در این بحث مراجعه کرد و روایات اهل بیت که به صورت متواتر در باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس در وسائل الشیعه بر خمس غنائم جنگی، دلالت دارند.

قیود خمس در غنائم جنگی

شرایط و قیودی وجود دارد که با وجود آنها به غنائم جنگی خمس تعلق می‌گیرد که با دقت در متن سید ماتن، می‌توان آنها را بازشناخت:

اول: جنگ

اول: « بالمقاتله معهم » غنیمت در جنگ و قتال رودر رو بدست آید. با این قید مواردی که مسلمان، غنیمتی را از طریق غیله (با فریب) یا سرقت از کفار حربی به کف آورد خارج می‌شود چه آنکه در اینصورت غنیمت، نوش جان خود آخذ خواهد بود ( و بسط آن خواهد آمد.)
در ادامه قید دیگری نیز در متن آمده: « من الکفار من أهل الحرب » یعنی جنگی که با کافر حربی صورت گیرد موجب می‌شود، به غنائم آن خمس تعلق گیرد که این قید شاید درون مفهوم غنیمت جنگی، نهفته باشد زیرا بین مسلمانان و کفار ذمی یا معاهد که فرض جنگ منتفی است و کافر مرتد -اعم از فطری و ملی- نیز احکام خاص خود را دارد و در جنگ با اهل بغی از مسلمانان نیز نمی‌توان اموال ایشان را مصادره نمود.

دوم: جنگ به اذن امام

دوم: «بشرط أن یکون بإذن الإمام ع » غنیمتی متعلق به حاضرین در لشگر است و باید خمس آن را پرداخت که اصل جنگ با اذن امام معصوم صورت گیرد. در غیر این صورت در ادامه مسائل خواهد آمد که اگر جنگی بدون اذن امام واقع شود و مسلمین غالب آیند و غنائم به کف آرند تمام غنیمت متعلق به معصوم خواهد بود.
سوالاتی نیز پیرامون این شرط مطرح است از قبیل اینکه چه تفاوتی بین زمان حضور با زمان غیبت در این شرط وجود دارد؟ آیا اذن فقیه مثل اذن معصوم می‌ماند یا خیر؟ در عصر غیبت چه فرقی بین جنگ ابتدائی و جنگ دفاعی وجود دارد؟ یا غنائمی که در جنگی به عنوان جنگ بین اسلام و کفر به وقوع می‌پیوندد - مثل جنگ عثمانی با انگلیس- چه فرقی با غنائم جنگهای دو سلطان یکی سلطان مسلمان -مثل نادر شاه به هدف کشور گشایی- با سلطان کفر -مثل شاه هندوستان- دارد؟ (که در جای خود به برخی ازین مباحث اشاره خواهد شد.)

سوم: عدم تفاوت بین احاطه لشگر یا عدم آن

سوم: «من غیر فرق بین ما حواه العسکر و غیره» برخی غنائم مثل اسب و سلاح و دیگر ادوات جنگی، در میدان جنگ بدست می‌آید و برخی اموالی است که از رهگذر صلح یا فدیه یا جزیه از کفار بدست مسلمانان می‌رسد که سید ماتن بین این دو در لزوم ادای خمس، تفاوتی قائل نیست.

چهارم: عدم تفاوت بین منقول و غیر منقول

چهارم: «المنقول و غیره کالأراضی و الأشجار و نحوها » در مورد غنائم ازاموال منقوله کسی اشکالی ندارد و صاحب وسائل در باب۲ از ابواب ما یجب فیه الخمس و همچنین در ابواب انفال این بحث را آورده است و نیاز به استدلال ندارد.
اما در مورد تعلق خمس به غنائم جنگی که بصورت اموال غیر منقوله است مثل زمین و درخت و قنات و... بین فقها اختلاف فراوانی وجود دارد به گونه‌ای که یک طرف ادعای اجماع و طرف مقابل، روایات را دال بر نظر خود می‌داند. از جمله این اموال، می‌توان از اراضی خیبر و بنی قینقاع در زمان رسول الله ص و اراضی ایران وعراق و شام و...در زمان خلفا نام برد.

اختلاف میان فقها درباره خمس زمین

نظر مشهور و دلائل آن

مشهور فقها قائل به خمس غنائم جنگی غیر منقوله هستند. مرحوم شیخ در نهایه و مرحوم محقق در شرایع بدین مبنا فتوا داده‌اند.
مرحوم شیخ در کتاب الفیء کتاب الخلاف خود نیز، ابتدا اقوالی را از عامه و خاصه در این زمینه، نقل کرده و در پایان خود فتوا به لزوم خمس اراضی و عقارات می‌دهد.
متن مرحوم شیخ طوسی:
« ما لا ینقل و لا یحوّل من الدور و العقارات و الارضین عندنا ان فیه الخمس فیکون لأهله و الباقی لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم یحضر فیصرف ارتفاعه الی مصالحهم، و عند الشافعی ان حکمه حکم ما ینقل و یحوّل، خمسه لأهل الخمس و الباقی للمقاتله الغانمین، و به قال ابن الزبیر، و ذهب قوم الی ان الامام مخیّر فیه بین شیئین بین ان یقسمه علی الغانمین و بین ان یقفه علی المسلمین ذهب الیه عمرو معاذ و الثوری و عبد الله بن المبارک، و ذهب ابو حنیفه و اصحابه الی ان الامام مخیر فیه بین ثلاثه اشیاء: بین ان یقسمه علی الغانمین و بین ان یقفه علی المسلمین و بین ان یقرّ اهلها علیها و یضرب علیهم الجزیه باسم الخراج ... و ذهب مالک الی ان ذلک یصیر وقفا علی المسلمین بنفس الاستغنام و الأخذ من غیر ایقاف الامام فلا یجوز بیعه و لا شرائه.دلیلنا: اجماع الفرقه و اخبارهم و روی ان النّبیّ (ص) فتح هوازن و لم یقسم ارضها بین الغانمین ... و روی ان عمر فتح قری الشام فقال له بلال اقسمها بیننا فابی عمر ذلک و قال اللهم اکفنی شر بلال و ذریته ... و روی ان عمر استشار علیّا (ع) فی ارض السواد فقال علی (ع) دعها عدّه للمسلمین ...»
دیگر فقها چون صاحب مدارکبر این مساله، ادعای اجماع کرده و به عموم آیه شریفه خمس ﴿و اعلموا انما غنمتم من شیی...﴾ در اثبات خمس این مورد، استدلال می‌کند. صاحب جواهر نیز بر این نظرست و روایاتی را دال براین مطلب ایراد می‌کند. سید ماتن نیز معتقد است خمس غیر منقولات مثل منقولات، لازم است. از جمله روایاتی که صاحب جواهربه اطلاق آن، استدلال می‌کند روایت ذیل است:
«وعن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن علی بن أبی حمزه، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر ( علیه السلام ) قال: کُلُّ شَیْ ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً- حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.»

نظر صاحب حدائق و ادله آن

در قبال این نظریه صاحب حدائق ادعا می‌کند که بعد از تتبع فراوان در روایات کتب اربعه و وافی و وسائل، دلیلی بر خمس غنائم غیر منقوله نیافتم. ایشان در ادامه روایات مورد بحث در این زمینه را به سه دسته تقسیم کرده و از مجموع آنها عدم لزوم خمس را استفاده می‌کند.
که مشروح این سه دسته و استدلال ایشان را در ذیل،بیان می‌کنیم:
دسته اول: دسته‌ای که اسمی از اراضی نبرده است و به صورت قید کل هم ندارد و فقط دلالت دارد که آنچه لشگر آن را جمع کرده است (ما حواه) یک خمس آن، مال امام معصوم علیه السلام می‌باشد. (البته اثبات شیی نفی ما عدا نمی‌کند.) مثل این روایت از حماد بن عیسی:
« وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن ربعی بن عبدالله بن الجارود، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ- أَخَذَ صَفْوَهُ وَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ- ثُمَّ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ خَمْسَهَ أَخْمَاسٍ- وَ یَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ النَّاسِ- الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ- ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِی أَخَذَهُ خَمْسَهَ أَخْمَاسٍ- یَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ- ثُمَّ یَقْسِمُ الْأَرْبَعَهَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ ذَوِی الْقُرْبَی- وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ- یُعْطِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً- وَ کَذَلِکَ الْإِمَامُ أَخَذَ کَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص »
ایندسته نه اثبات حکم اراضی می‌کند و نه نفی می‌کند پس ما با این دسته از روایات کار نداریم.
دسته دوم:روایاتی است که دلالت دارد اراضی مفتوحه عنوه، فیء بوده و از آنِ مسلمانان حاضر و غایب تا روز قیامت می‌باشد که زمام آن بدست امام معصوم می‌باشد. معصوم نیز یا آن را در مقابل مالی به دیگری واگذار کرده یا خود به آبادانی آن پرداخته و درآمد آن را در راه مصارف مسلمانان بکار می‌گیرد.
دسته سوم: روایاتی است که سیره پیامبر ص و معصومین ع را در مقابل اراضی مفتوحه عنوه نشان می‌دهد مثل عمل پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد اراضی خیبر که آنرا در اختیار خود یهود قرار دادند و در کنار قباله اصل زمین، رقمی را هم به عنوان زکات ( عشر و نصف العشر) از محصول آن می‌گرفتند از جمله این روایت:
محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن أحمد بن اشیم، عن صفوان بن یحیی وأحمد بن محمد بن أبی نصر جمیعا قالا : ذکرنا له الکوفه وما وضع علیها من الخراج وما سار فیها اهل بیته، فقال : من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده واخذ منه العشر مما سقی بالسماء والانهار، ونصف العشر مما کان بالرشا فیما عمروه منها وما لم یعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن یعمره، وکان للمسلمین وعلی المتقبلین فی حصصهم العشر او نصف العشر ولیس فی اقل من خمسه اوسق شیء من الزکاه، وما اخذ بالسیف فذلک إلی الامام یقبله بالذی یری، کما صنع رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) بخیبر قبل سوادها وبیاضها ـ یعنی : أرضها ونخلها ـ، والناس یقولون : لا تصلح قباله الارض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) خیبر، قال : وعلی المتقبلین سوی قباله الارض العشر ونصف العشر فی حصصهم، ...
جمع بندی صاحب حدائق: از نظر ایشان روایات دسته اول که ربطی به زمین ندارد. اما این دو طایفه دوم و سوم که در مورد اراضی مفتوحه عنوه وارد شده تصریح دارد که تقسیم اراضی به صورت تخمیس نبوده بلکه در ملک همه مسلمانان می‌باشد منتها چون رئیس مسلمین امام و پیامبر ص می‌باشد یا زمین را به اشخاص حاضر تقبیل می‌کردند و از محصول آن هم اخذ زکات یا خراج می‌کردند یا خود به آبادانی آن پرداخته و منافع زمین را خرج مصالح مسلمانان می‌کردند.
در نتیجه این دو طایفه از روایات را باید مخصص آیات و روایاتی دانست که خمس را به صورت مطلق بر همه غنائم، لازم می‌دانست. به عبارت فنی تر این روایات که در مورد اراضی مفتوحه عنوه وارد شده است انواع دستورات -حتی گرفتن زکات از محصول آن- را نسبت به زمین بیان می‌کند ولی نسبت به حکم خمس، ساکت بوده و از اینجهت، اطلاق دارد، از طرف دیگر آیه و روایات به صورت عام، خمس را بر غنیمت لازم می‌داند و این حکم عام نسبت به خمس زمین نیز از باب اطلاق، شمول دارد؛ در اصول ثابت است که اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم بوده در نتیجه این روایات دسته دوم و سوم را باید مخصص روایات عام خمس دانست.

پانویس

منبع:برترین مطالب

بازگشت به پرداخت خمس غنائم