جلسه دویست و نودم
خلاصه جلسه قبل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث در ادلهاي بود که اقامه شده بر جواز يا وجوب قتل به عنوان امر به معروف و نهي از منکر در مواردي که مراتب سابقه اثري نداشته باشد دليل ششم دليلي بود که براي سيد مرتضي رضوان الله عليه که از قائلين به اين قول هست بيان شده و به ايشان نسبت داده شده که گفتيم اين مطلب دو بيان دارد بيان اول بياني بود که در مجمع الفائدة و البرهان ذکر شده بود که عرض شد و پاسخ آن هم داده شد.
بيان دوم فرمايش محقق کرکي در جامع المقاصد هست ايشان اينطور تقرير فرمودهاند کلام سيد را، فرموده «لأنّ الجرح و القتل غيرُ مقصودين إنّما المقصود الإئتمار و الإنزجار و هما غيرُ مشروطين لوجوبهما علي جميع المکلّفين و إذا لم يکن الواجبُ مشروطاً و کذا ما يتوقّف عليه أمّا القتل و الجرح المقصودين بذاتهما لالتوقف شيءٍ آخرٍ عليهما فيشترطان قطعاً»
حاصل فرمايش محقق کرکي و اين بيان اين هست که ائتمار و انزجار مکلف از امر الهي و نهي الهي، ائتمار براي صورت امر است و انزجار براي صورت نهي است، اين دو مطلب بر مکلف واجب است و مشروط به هيچ امري نيست. وقتي واجبي متوجه مکلّف شد بعد از فرض اين که اين واجب متوجه مکلف شده و اين امر بر او واجب شده است از اين که فارغ شديم اين مسلّم شد ديگر بدون هيچ شرطي بر عبد لازم است که امتثال کند ائتمار بورزد، و همچنين اگر نهياي متوجه مکلفي شد و فرض ما اين شد که اين نهي متوجه به مکلف است ديگر در اينجا بر مکلف لازم است انزجار بلاشرطٍ، اين دو تا وقتي واجب شد بدون مشروط بودن به هيچ امري قهراً مقدمات آن هم واجب ميشود بلامشروط بدون به هيچ امري، وقتي يک واجبي مطلق بود مشروط نبود مقدمات آن هم مشروط نخواهد بود آن هم مطلق خواهد بود.
بنابراين در اين موارد قتل چون مقدمهي آن ائتمار و انزجار هست بنابراين واجب است و مشروط به هيچ شرطي نيست. بله اگر يک جايي قتل و جرح مقصود بالذات باشد نه مقدمهي انزجار و ائتمار باشد بلکه خودش مقصود باشد مثل مواردي که قتل و جرح از باب کيفر باشد در اين موارد مشروط به إذن امام هست اما در جايي که نه خودش مقصود بالذات نيست مقدمتاً لأمر آخري انجام ميشود مقصود بالتبع هست آنچه مقصود بالذات هست عبارت است از ائتمار، عبارت است از انزجار، در اين موارد ديگر اين قتل و اين جرح مشروط به امري نيست. پس از اين بيان دو مطلب استفاده شد يک: اين که قتل و جرح در اين موارد چون مقدمه هست براي ائتمار و انزجار که آن دو تا واجب مطلق هستند، مشروط نيستند اينها هم واجب ميشوند و همانطور که آنها هم مطلق هستند و مشروط نيستند اين هم مطلق است و مشروط نيست بنابراين اذن امام هم لازم ندارد؛ لا إذن عام و لا إذن خاص. اين بيان ديگري است غير از آن بياني که محقق اردبيلي فرمود، فرق اين دو بيان چه هست؟ محقق اردبيلي نظر به آمر و ناهي ميکرد ميفرمود آمر و ناهي بر آنها واجب است که هر جور شده جلوي منکر را بگيرند، هر جور شده بنابراين اگر نميشود الا بالقتل اشکالي ندارد چون شارع از آنها خواسته که هر جور شده شما بايد جلوي اين منکر را بگيريد فلذا محقق اردبيلي اشکال کرد فرمود اين اول کلام است چطور شارع ... هر جوري شده بايد بگيريد؟ اين اول کلام است اين بيان نظر ميکند به چي؟ به آن فاعل منکر که بر او واجب است ائتمار و انزجار واجباً مطلقاً لامشروطاً، پس مقدمهي آن هم واجب ميشود واجباً مطلقاً لامشروطاً، در آن بيان نظر شده به آمر و وظيفهاي که به عهدهي آمر هست، در اين بيان نظر شده به مأمور و منهي و عاصي که اين بر او واجب است ائتمار و انزجار علي نحو الاطلاق، پس مقدمهي آن هم که عبارت باشد از آن قتل يا آن جرح، آن هم واجب ميشود و لازم ميشود. اين بياني است که محقق کرکي فرموده است در جلد سوم جامع المقاصد صفحهي 488.
اين فرمايش هم بايد گفت اقرب است از آن بيان دوم، اشکالات فراواني دارد. اشکال اول اين هست که مقدمهي شما ميفرماييد که ائتمار و انزجار براي اين مکلّف واجب است به نحو مطلق، مشروط به چيزي نيست پس مقدمهي او هم واجب ميشود بلاشرطٍ. اشکال اين هست که چطور قتل مقدمهي ائتمار است؟ با قتل که ديگر موضوعي براي ائتمار باقي نميماند، اگر کشتند او را چهجور نماز ميخواند، چهجور روزه ميگيرد چهجور واجب را انجام ميدهد؟ يا چهجور حرام را ترک ميکند؟ اين تعقّل عقلي ندارد که بگوييم قتل مقدمهي ائتمار و انزجار است، بله جرح ممکن است آن هم نه تمام مراتب آن، بعضي از مراتب جرح آنچنان آن را ناتمام ميکند که ديگر ائتمار هم نميتواند بکند. بله بعضي مراتب جرح که منافاتي نداشته باشد با قدرت و امکان انجام واجب، ممکن است که بگوييم مقدمهي ائتمار بشود. پس بنابراين اولاً عقلاً اين مسئله قابل تعقّل نيست که ما بگوييم قتل مقدمهي ائتمار و انزجار است که ايشان فرمود که «إنّما المقصود الائتمار و الإنزجار و هما غير مشروطين» اين ائتمار و انزجار مشروط نيستند «لوجوبهما علي جميع المکلّفين و إذا لم يکن الواجب مشروطاً فکذا مايتوقّف عليه» اين اولاً. ثانياً ...
س: ... معصيت هم اين قيد که ... بايد باشد و زنده باشد ... ج: ترک بايد بکند ديگر ائتمار و انزجار، انزجار يعني خودش منزجر بشود نه اين که تکويناً کاري بکنيم از او صادر نشود اين که انزجار نميگويند.
س: اين که واجب است چه هست؟ اين که لازم است بر مکلّف اين است که تکويناً صادر نشود يا اين که نه حتماً باشد و با اختيار ترک بکند يا با اين که موجود هست ترک بکند چه اشکالي دارد بگوييم اصلاً نباشد به تبع آن ...
ج: حال اين را داريم ميگوييم آن چيزي که ايشان فرموده ائتمار و انزجار فرموده نه اين که تحقق نيافت، ايشان ميگويد او منزجر بشود آن انزجار امر اختياري هست ديگر، نه اين که لايصدر منه.
اشکال دوم
اشکال دوم اين هست که فرضاً حالا اين مسئله درست باشد اما آيا مايتوقف عليه الواجب و مقدمهي واجبي که ميگوييم واجب است مقدمهي واجبي که براي خود کسي است که آن واجب به گردن اوست، اگر کسي واجبي به گردنش بود مقدمات او هم بر خود او بگوييم که واجب است اما بر ديگري که واجب نيست که مقدمات فعل ديگري را محقق بسازد، اينجا اينجوري است؛ آمر به واسطهي قتلش ميخواهد مقدمات فعل آن معتمر را يا آن منزجر را، آن عاصي را فراهم بکند اگر مقدمهي واجب، واجب باشد بر همان کسي واجب است که آن واجب بر او واجب است نه بر آخرين، بر ديگران، بر ديگران که واجب نيست که مقدمهي فعل ديگران را محقق بکنند.
س: ... اين قصد مقدمهي امر به معروف خود همين آمر ...
ج: آن که بيان مجمع الفائدة و البرهان بود اين بيان گفت که انزجار و ائتمار بر کي لازم است؟ بر آن عاصي، مقدمهي اين کار چيست؟ مقدمهي اين کار قتل است آن واجب مطلق است اين هم پس واجب مطلق ميشود مشروط نيست. اشکال اين هست که آن متوقف بر اين قتل هست پذيرفتيم، اشکال اول اين بود که متوقف بر اين نيست اشکال دوم اين هست که فرضنا که متوقف است اما کي گفته که مقدمهي واجب بر ديگران، بر ساير مکلفين واجب است مقدمهي واجب مکلّف آخر را فراهم بکند. بر مکلّفين ديگر واجب نيست مقدمات واجب فرد آخر را فراهم بکنند يک کسي حج بر او واجب شده خودش بايد برود دنبال گرفتن تذکره و نام نوشتن و هر کاري که پس... نه حالا که بر اين واجب شد ديگران بايد بروند دنبال اين که تذکره براي او درست بکنند، نامش را توي کاروان بنويسند هر چيزي که مقدمات کار است بر ديگران واجب است که انجام بدهد؟ بر ديگران واجب نيست حتي بر پدرش هم واجب نيست، بر ولي او هم واجب نيست مگر صغيري باشد در يک مواردي، که آن تکليف چون بر خود ولي هست باز نه بخاطر او هست تکليف بر گردن ولي هست مقدمات آن را بايد انجام بدهد هيچ فردي مقدمهي واجبات ديگري را لازم نيست انجام بدهد ولي لابحسب آن که اعانت بکند حسنٌ، احسان به ديگري حسن است کمکش بکند ولي واجب نيست بر ديگري، پس بنابراين اين هم استدلالي که فرمودهاند و ثانياً عرض کرديم ما يتوقف عليه الواجب لايجب علي غير من يجب عليه الواجب، بنابراين اين بيان هم که محقق کرکي نقل فرموده....
س: ... ج: همهجا
س: ... ج: آن تکليف، اينها مقدمهي واجب نيست، بر آنها واجب، خواستند سازمان بدهند يا خواستند يک راهي را درست کنند آمدند اين کار را کردند و الا چه وجوبي دارد، مردم خودشان بروند مثل وقتهاي ديگر ويزا بگيرند و فلان کنند و بروند حج. آنها خواستند نظم بدهند، نظم بدهند يک احساني است دارند به مردم ميکنند و الا لازم نيست که سازمان حجي باشد هيچ لزومي ندارد مگر بگوييم از ادله استفاده بکنيم که بر حکومت اسلامي لازم است يعني شارع به گردنش گذاشته يک وظيفه به گردنش گذاشته نه از باب اين که مقدمهي فعل مردم را، از باب اين که بگوييم اسلام خواسته حج داراي يک سازماني باشد پس بنابراين بر اولياي امر واجب ساخته است که شما اين کارها را انجام بدهيد، آن از باب مقدمهي واجب نيست از باب اين که وظيفهي خودشان است که شارع به گردنشان گذاشته.
س: در بحث محرمات، اعانهي بر اثم اگر من زمينه را فراهم کنم يا ميتوانم کاري بکنم که براي ... زمينهي گناه فراهم بشود آيا اين کار بر من حرام است يا نه؟
ج: اولاً مقدمهي واجب را داريم ميگوييم اما اعانهي بر حرام و تعاون بر حرام عنوان آخري است ربطي ندارد.
س: ... ج: نه اعانه نشده، ما الان اينجا نشستيم نهي از منکر نکنيم اعانهي بر کار حرام انجام داديم؟ اعانه نکرديم او را، مانع او نشديم، اما کمکي به آن کار که نکرديم. بله اگر تشويق کسي بکند بگويد بله بيحجاب باش، فلان باش، اينها باش، حالا ممکن است که آنجا بگوييم و الا هيچ حرفي نميزند که اعانه بر آن صدق نميکند.
دلیل هفتم
دليل هفتم عبارت است از روايات و نصوصي که حث بر انکار به سيف ميکند مثل اين روايتي که قبلاً اين روايت را خوانديم در باب سوم از ابواب امر به معروف و نهي از منکر حديث احتمال ميدهم هشتم باشد که آنجا ذکر شده که صاحب جواهر قدس سره اين روايت را هم در جواهر آوردهاند.
مرحوم سيد رضي رضوان الله عليه در نهج البلاغه «عن تاريخ الطبري عن عبد الرحمن بن ابي ليلا قال إنّي سمعت علياً عليه السلام يَوْمَ لَقِيَنَا أَهْلُ الشَّامِ يَقُولُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِين» (وسائل الشيعه، جلد 16، ص 133، باب 3) «نوّر في قلبه اليقينُ» که فاعل آن باشد يا مفعول آن باشد.
از اين روايت و مشابه اين روايت اگر باشد استفاده ميشود که قيام به سيف افضل است از آن دو تا، وقتي افضل بود حتماً پس جايز است، مشروط به هيچ شرطي هم نکرده. بنابراين اين روايت دلالت ميکند بر چي؟ بر اين که واجب است.
از اين روايت به وجوهي جواب داده شده يکي اين که در جواهر، مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده است امام در اين روايت اشاره به خودشان و قائممقامهاي خودشان که ائمهي هدي عليهم السلام باشند، فرزندان معصومشان باشند ميفرمايد کاري به مکلفين، همهي مردم ندارند مقصود از اين کلام خود وجود مبارک ايشان و ساير ائمهي هدي عليهم السلام هست «لکن من المعلوم أنّه أشار بذلک الي نفسه و من يقوم مقامه من أولاده المعصومين لا سائر الناس کخطابات الحدود و قتال البغات و جهاد الکفار و نحو ذلک» ايشان فرموده اين روايت مثل رواياتي ميماند که امر فرموده يا آيات شريفهاي است که امر فرموده است که «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» (مائده، 38) اين خطاب به کي هست؟ ظاهر اين هست که آدم خيال ميکند که خطاب به همهي ناس است اما نه، اين خطاب به همهي ناس نيست اين خطاب به کي هست؟ به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و خلفاي آن بزرگوار، حالا خيلي پايمان را بالا بگذاريم فقه کساني است که امر قضا به آنها واگذار شده نه به همهي مردم، ولو اين که ظاهر آن اينچنيني هست. قرينه اينجا وجود دارد که مخاطب به اين خطابات، خطابات حدود همهي ناس نيستند ولو در ظاهر خطاب نام خاصي برده نشده است «فَاقْطَعُوا» آدم مثل جاهاي ديگر ميماند که ميگويد صلّوا، صوموا، آنها چطور حمل بر همهي ناس ميشود؟ ابتداءً، بدواً به ذهن ميآيد که فَاقْطَعُوا هم به همه دارد امر ميفرمايد اما اينجا قرينه وجود دارد بر اين که اين مراد همه نيستند بلکه همان کساني هستند که اين امور به آنها واگذار شده، اولياء امور اين امور هستند يا قتال بُغات همينجور است، جهاد کفّار، همهي مردم حق ندارند همينجور جنگ راه بياندازند بگويند با کفار ميخواهيم بجنگيم، اينها اختصاص به پيامبر، ائمهي هدي عليهم السلام دارد حتي نسبت به فقها هم محل کلام است که آيا فقها حتي ميتوانند اين کار را بکنند يا نه؟ مرحوم امام قدس سره جهاد ابتدايي را با اين که ولايت فقيه را آنجور به نحو گسترده قبول دارند اما در جهاد ابتدايي ميفرمايند فيه اشکالٌ، که حق فقيه باشد که جهاد ابتدايي به راه بياندازد ولو محقق خوئي ميفرمايند چرا، اما ايشان محل اشکال قرار ميدهند، ايشان ولايت فقيه را در دائرهي مايرجع الي الحکومه قبول دارند نه مازاد بر مايرجع الي الحکومة، جهاد ابتدايي لا يرجع الي الحکومة، ربطي به حکومت ندارد، اين گسترش اسلام است و گسترش اسلام در عصر غيبت محل اشکال هست که به عهدهي فقيه گذاشته شده باشد با جنگ، نه با تبليغ. با اقامهي برهان و دليل، با جنگ نه.
پس همينجور که اين آيات جهاد و آيات قتال بغات و آيات حدود، اينها علي رغم اين که ظاهرش اين هست که خطاب به تمام ناس است ولي واقعاً اينچنين نيست ايشان ميفرمايد اين روايت هم همينجور است، درست است که حضرت به طور عام فرموده است اما مقصودش خودش است و قائممقامهاي خودش، ائمهي هدي که بعد هستند.
س: ... ج: اين کلام ولو صدر و ذيل و همهاش فعلاً ... ولو اين که در آن به ادلهي ديگر ميفهميم که براي ديگران هم هست. اين کلام اين هست.
س: ... ج: از صاحب جواهر بايد سؤال کرد، اشکال همين است. که بزرگاني مثل محقق خوانساري در جامع المدارک، اينها فرمودند و غير ايشان هم که «لايخفي أنّ ما ذُکر في الجواب خلاف الظهر لايصار اليه» به چه دليل شما ميفرماييد اين است. هيچ قرينهاي در اين روايت وجود ندارد که، بلکه اين روايت عکسش شايد، قرينه بر عکس آن وجود دارد و آن اين هست که ميخواستند حضرت در آن جنگ مردم را تحريص کنند وظيفهي مردم را روشن بکنند اين خطابه را براي اين جهت خواندند آنجا، که آنها را تحريص کنند به اين که همراهي کنند حضرت را و بيايند آنها وارد قتال با آن اهل شامل بشوند.
پس بنابراين اين فرمايش صاحب جواهر قدس سره في نفسه اگر بخواهد بفرمايد که ظاهر اين روايت اين هست لاقرينة عليه، اگر ميخواهند بفرمايد که نه به همان قرينهاي که آنجا فرمودند به همين قرينه که اگر اين امور بخواهد بر عهدهي همهي ناس باشد اين اختلال نظام از آن لازم ميآيد مفسدهي عظيمه دارد فلذا به همين قرينه هم جهاد با کفار و فلان و اينها را هم بر همين قرينه و همچنين حدود و ديات هم به همين قرينه، آن هم جوابش و مطلب آن همان است که قبلاً گفتيم پس چيز جديدي نميشود. اين اشکال اول که از صاحب جواهر قدس سره هست.
اشکال دوم از محقق عراقي آقا ضياء قدس سره در شرح تبصره هست جلد 6، صفحهي 544، ايشان ميفرمايد که اين درست است ما حرف صاحب جواهر را نميزنيم، اين خطاب به همهي مردم است اما تذيق در ناحيهي کساني است که با آنها ميخواهد با سيف عمل بشوند آن روايت اطلاق ندارد که هر کسي هر گناهي کرد شما واجب است بر شما يا مجاز هستيد که با او با سيف برخورد بکنيد، اين فقط براي کي هست؟ اين براي مواردي است که طرف مقابل نواصب باشند، منکرين اهل بيت باشند، آنها را دارد ميفرمايد. فرموده که «کما أنّما في بعض النصوص التحريض علي الانکار بالسيف منزّلٌ علي غاصبيهم و منکري فضائلهم نظيرُ اهل الشام الذين هم مورد النص ولايشمل الفسق من محبّيهم» گناهکاران شيعه از گناهکار موالي اهل بيت است گناه ميکند، اين را نميگويد اينجا را نميگويد با سيف با آنها برخورد بکن اين براي همان نواصب است براي آنها است. آنجا را ميگويد بله، پس بنابراين با داعشيها دارد ميگويد با نميدانم وهابيهاي منکر اهل بيت و دشمن اهل بيت دارد ميگويد آن موردش هم همين است. اين هم فرمايشي است که جناب محقق عراقي فرموده است اين فرمايش هم باز خلاف ظاهر حديث است چرا؟ «من راي عدواناً يعملُ به و منکراً يدعي اليه» عدواناً يعملُ به، آن عدوان حالا اين چه عدواني باشد که ايشان ميفرمايد؟ اين را شامل ميشود ولي مختص به اين نيست، البته مسلم اين قدر متيقّن آن هست چون مورد حديث شريف است اهل شام است، نميشود اين را خارج کرد اما «من رأي عدواناً يعمل به» اعم از اين هست حالا ميبيند مثلاً يک کسي را ميخواهند بکشند اين هم «عدواناً يعمل به» يک مضرّت اجتماعي را ميخواهد ايجاد بکند «عدواناً يعمل به» اينها هم همينجور است فرقي نميکند.
س: ... ج: نه عدواناً يعمل به، نگفته أعداء، عدواني که يعمل به، يک دشمني است ولو اين که نصب نباشد، اين چيزي که ايشان فرمودند بخصوص نباشد.
«و منکراً يدعي اليه» منکراً يدعي اليه، آن سواءٌ اين باشد که راجع به اهل بيت عليهم السلام باشد يا نه مردم را دعوت ميکند به بيحجابي، مردم را دعوت ميکند به فحشاء، مردم را دعوت ميکند به کارهاي خلاف، يدعي اليه، حالا به هر وسيلهاي که اين دعوت را ميخواهد انجام بدهد. اين همه را شامل ميشود، ما چه دليلي داريم به اين که بگوييم که اين در خصوص آن هست که محقق عراقي قدس سره فرموده است.
بنابراين کأنّ اين توجيهات براي اين ادله در اثر اين پيدا شده که آن طرف مسئله براي آقايان قطعي و مسلّم است حالا به يکجوري ميخواهند جوابي از اين ادلهاي که اقامه ميشود بدهند و الا جاهاي ديگر که اين کارها را نميکنند آقايان، يعني خودشان اينجور معنا کردن را ميگويند خلاف ظاهر است جايز نيست قرينه ميخواهد اينها اينجا حالا اينجوري ميفرمايد. پس اين جواب هم که ايشان فرمودند درست نيست.
جواب سوم
جواب سوم که هم در جواهر داده شده هم در جامع المدارک دادند و هم ديگران هم فرمودند اين هست که اين روايت دلالت بر وجوب نميکند فوقش دلالت بر جواز ميکند. دلالت بر وجوب ندارد چرا؟ براي اين که نفرموده که اين کار را بکنيد، در مقام فضيلت امر به معروف و نهي از منکر به مراتب آن هست فرموده «أيها المؤمنون إنّه من رأي عدواناً يعمل به و منکراً يدعي اليه فأنکره بقلبه فقد سلم» اگر به همين اندازه که به قلبش انکار کند اين سالم مانده که قبلاً اينجوري معنا ميکرديم که ميگفتيم اين باز خلاف ضرورت است که سلم يعني وظيفهي ديگري ندارد، که اين را جزو ادلهي دالّهي بر عدم وجوب امر به معروف و نهي از منکر آورديم در آنجا، که ميگويد که همين که خودت توي قلبت چه باشد سلم. گفتيم نه مقصود از اين سلم چه هست؟ يعني از اين که خودش گرايش پيدا کند و خداي ناکرده از اهل معصيت بشود از اين سالم ميماند «و من انکره بلسانه فقد أوجر و هو افضل من صاحبه و من انکره بالسيف» براي خاطر آن جهات «فذلک اصاب سبيل الهدي و قام علي الطريق و فلان» پس فضائل اينها را دارد ميگويد اما امر که نميکند که، پس فوقش اين هست که اين جايز است بر بيش از جواز دلالت ندارد. ممکن است....
س: نهي از منکر بالاخره يک چيز ... ج: اين که امر به معروف نيست که، اين کشتن آدمها است ايشان دارد ميفرمايد که ...
پس بنابراين اگر باشد جواز است نه وجوب، جواز هم البته همان اشکال عام را دارد ديگر، جواز اين کار هم موجب ميشود همان که در روايت معتبره بود که اين سوژهاي به دست همهي افراد داده ميشود، به دست افراد ناباب داده ميشود که بيايند بگويند که بله من ميخواهم نوّر في قلبي اليقين، من ميخواهم اصاب في سبيل الهدي نصيب من بشود بزند بکشد اينها را، بعد هم طبق توجيهي که ما ميکرديم کسي هم نميتواند يقهي او را بگيرد بر اين که بايد حمل بر صحت کرد ديگر، ميگويد من ميدانستم اين گناهکار است و دست برنميدارد و همهي مراتب را هم من انجام دادم بنابراين اين هم اشکال ديگري است که اين بزرگان فرمودند مگر اين که ما اينجور جواب بدهيم بگوييم که بله اگر به اين روايت به تنهايي بخواهيم استدلال کنيم براي وجوب، بله اين دلالت بر وجوب نميکند اما اگر گفتيم ادلهي امر به معروف طبق مسلک صاحب جواهر معناي آن چه هست؟ براي اين که وادار کن، وادار کن ديگر قيد ندارد ديگر، اگر اين وسيله را شارع جايز دانسته يکي از راههاي وادار کردن است لولا آن اشکالي که قتل موجب وادار کردن نيست، سالبهي به انتفاء موضوع ميشود. يکي از راههاي آن چه هست؟ راههاي آن همين است که اين را وادار بکند پس بنابراين اگر اين جايز شد حتي اينجا اينجوري ميتوانيم بگوييم که اگر اين را بکشيم بقيه حساب کار خودشان را خواهند کرد، اين هم يکي از راههاي وادار کردن است اين که جايز است ولو امر به معروف، اين امر به معروف نميشود اين نهي از منکر نميشود، اين سالبهي انتفاي موضوع است اما آن ميگويد وادار کن افراد را ولو به اين که يک کار جايزي نسبت به ديگري انجام بدهي، ما به نسبت به ديگري ميآييم او را ميکشيم و با اين کشتن باعث ميشود ديگراني که ميخواهند اين کار منکر را انجام بدهند يا آن واجب را ترک بکنند حساب کار خودشان را ميکنند ترک واجب نميکنند فعل منکر را انجام نميدهند. بنابراين اگر به اين روايت به تنها بخواهيم وجوب را اثبات بکنيم اين اشکال را دارد اگر بگوييم که نه بعد از اين که جواز از اين روايت اثبات شد اين ميشود خودش يکي از طرقي که مشمول مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر ميشود بعد از آن که مروا را معنا کرده ايشان به چي؟ إحمل الناس، يکي از راههاي حمل ناس بر اينها همين ميشود. و آخرين ...
س: ... ج: بله آن هم ميشود حالا چون ما فعلاً در قتل داريم صحبت ميکنيم.
و آخرين اشکال اين هست که اين روايت ضعف سند دارد. قبلاً مفصّل صحبت کرديم و وجودش در نهج البلاغه اينجا حل نميکند مسئله را، ولو ما قبلاً عرض کرديم که خطب نهج البلاغه، کلمات قصار، نامههاي حضرت، همهي اينها حجت است چرا؟ چون سيد قدس سره نسبت جزميه ميدهد مرسلات جزمي سيد رضي است ميگويد «و من کتابه عليه السلام و من خطبته عليه السلام و هکذا و من کلامه عليه السلام» نسبت جزمي داده محتمل الحس و الحدس ميشود ميگوييم حجت است اما اينجا به خصوص گفته در تاريخ طبري گفته است رُوي، بنابراين خودش اسناد نميدهد، ميفرمايد در تاريخ طبري او گفته است رُوي، که روايت شده است بنابراين اسناد جزمي از سيد رضي قدس سره نيست بنابراين اين روايت از نظر سند قابل استناد نيست بنابراين اشکال اساسي همين است که اين روايت قابل استناد نيست.
و صلي الله علي محمد و آل محمد. پايان.
