جلسه پنجاه و دوم درس امر به معروف استاد طائب

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Shirzad (نظرات | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="head1">درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر</div> == خلاصه جلسه قبل == بسم ا...» ایجاد کرد)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارمین شرطی که برای امر به معروف و نهی از منکر بیان فرمودند، نبودن مفسده است.

در بیان مفسده هم فرمودند که نداشتن مفسده، یعنی ایمنی از ضرر. بنابراین معنای مفسده، در ایمنی از ضرر، خاص شد. بحث در این بود که دلیل این اشتراط چیست.

چگونگی شرطیت مفسده نداشتن امر به معروف و نهی از منکر

یک بار دیگر به بیان این مفسده خواهیم پرداخت؛ چون مفسده اعم از ضرر است. گاهی موارد مفسده، ضرر نیست؛ یعنی شما اگر امر به معروف و نهی از منکر کنید، نه به شما و نه به اقرباء و نه به آبرویتان و نه به اموالتان ضرر نمی‌رسد؛ ولی از این امر به معروف و نهی از منکر، یک فسادی به وجود می‌آید. مثل اینکه شما فردی را از فحشا نهی کردید، یک فرد دیگری که آنجا ایستاده بود و در این حرف‌ها نبود، با گفتن حرف شما ناگهان متوجه شد و به سراغ فحشا رفت و فحشا انجام داد. این یک مفسده و فساد است، ولی ضرر نیست. ایشان در اینجا این مفسده را خاص ضرر بیان کرده‌اند. این را بعداً دوباره متعرض می‌شویم. به هر تقدیر زمانی امر به معروف و نهی از منکر واجب است که موجب ضرر بر آمر، اقرباء، اصحاب، اموال، آبرو و جانش نباشد. این شرط می‌شود. صحبت در این بود که دلیل بر این اشتراط چیست.

ادله شرط مفسده نداشتن

اولین دلیلی را که اقامه کردند، اجماع بود و انصافاً هم مسئله‌ای را نمی‌توانیم پیدا کنیم که اجماع درباره آن به این قوت باشد. از زمان مرحوم شیخ مفید تا الآن، همه بر این مسئله «امن من الضرر» تأکید کرده‌اند.

دلیل دوم، دلیل لاضرر بود که گفتند دلیل لاضرر حاکم بر ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. حکومت دلیل لاضرر بر جمیع احکام، الا ما خرج بالدلیل، مقبول واقع شده است. در باب صوم، زکات، حج و نماز بسیاری از قیودی که وارد شده است، ناشی از حکومت دلیل لاضرر است. حج واجب است تا زمانی که راه امن باشد. این شرط را از کجا آمد؟ می‌گویند به خاطر اینکه اگر طریق امن نباشد و واجب باشد، این وجوب ضرری می‌شود و دلیل لاضرر این وجوب را برداشته است. شرع گفته است: «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام.»

شما به چه دلیلی می‌گویید اگر کسی ایستاده نماز بخواند و برایش ضرر داشته باشد، دیگر قیام برایش واجب نیست؟ می‌گوید به دلیل لاضرر. به چه دلیل شما می‌گویید اگر کسی روزه گرفت و روزه بر او ضرر داشت، دیگر نگیرد؟ فرمود به دلیل لاضرر.

تخصیص بین عموم و خصوص

اینجا یک مسئله‌ای را اشاره می‌کنم که مرحوم صاحب جواهر خیلی دقیق متعرضش شده و زود عبور کرده است و آن اینکه رابطه دو دلیل، گاهی اعم و اخص هستند؛ یک دلیل عام است و یک دلیل خاص. در اینجا گفتند رابطه تخصیص بینشان خواهد بود. به عنوان مثال در ابتدا فرمود: «اعتق رقبة» بعد فرمود: «لا تعتق رقبة کافره» می‌گویند این «لا تعتق رقبة کافره» آن اطلاق «اعتق رقبة» را تخصیص می‌زند. یا فرمود: «اعتق رقبة»، بعد فرمود «اعتق رقبة مومنه» آنجایی که گفت رقبه‌ای را آزاد کن، عام بود. اینجا که فرمود رقبه مؤمنه‌ آزاد کن، خاص است. رابطه این دو دلیل چون اعم و اخص هست، تخصیص می‌شود.

اما گاهی رابطه دو دلیل، اعم و اخص است، اما نه اعم و اخصی که یکی عام باشد و یکی خاص؛ بلکه اعم و اخص من وجه‌. یعنی یکی عام است از یک جهت، یکی عام است از جهت دیگر و در یک نقطه‌ای با هم طلاقی پیدا می‌کنند. مثل «صل و لا تغصب» که «صل» عام است. یک صلاة در مکان مباح داریم. اینجا لاتغصب بود. یک جایی غصب داریم و نمازی نیست. مثل جایی که لباس فردی را پوشیده و رفته است. اینجا غصب است، ولی نمازی نیست. جایی هست که هم غصب است و هم نماز. مثل کسی که در لباس غصبی نماز می‌خواند. از طرفی شرع به ما می‌گوید: «استر بدنک فی صلاتک» این لباس غصبی است. لاتغصب می‌گوید این لباس را درآور. اینجا تزاحم بین این دو دلیل شد.

تکلیف در اعم و اخص من وجه

در اعم و اخص من وجه نمی‌گویند دلیل تخصیص است؛ چون چه ترجیهی دارد که در اینجا یک دلیل، دیگری را تخصیص بزند؟ یعنی مثلا گفتند لاتغصب، صلاة را تخصیص می‌زند. می‌گوید نماز بخوان، ولی در دار غصبی نباشد. شما بگو صل، لاتغصب را تخصیص می‌زند؛ لباس غصبی نپوش، مگر اینکه برای نماز باشد. گفته‌اند خیر، آنجا نهی مقدم است. تزاحم این دو شد و گفتند در اینجا نهی مقدم است.

اجمالاً پس موارد اعم و اخص من وجه، موارد تخصیص نیست، موارد ترجیح در تقدیم یکی از دو دلیل است؛ باید بگویید کدام دلیل مقدم است. جای تخصیص به سادگی نیست؛ چون تعارض است. بعضی‌ها گفته‌اند که آیا بین دلیل لاضرر و عمومات امر به معروف و نهی از منکر اعم و اخص من وجه نیست؟ شما از آن ابتدا اعم و اخص مطلق گرفتید و گفتید دلیل لاضرر می‌گوید که اگر امر به معروف و نهی از منکر ضرری شد، کنار بگذار. این در صورتی است که اعم و اخص مطلق باشد؛ اما اعم و اخص من وجهند. چون یک جا امر به معروف هست، ضرری نیست. یک جا ضرر هست، امر به معروف نیست. یک جا هم امر به معروف است و هم ضرر است. لاضرر می‌گوید نه، امر به معروف می‌گوید بله. پس نسبت، اعم و اخص من وجه شد.

یک اشکال و پاسخ آن

اما چه طور شما علی الاطلاق گفتید که لاضرر مقدم است؟ این شبهه را انداخته‌اند، ولی این شبهه جا ندارد؛ به دلیل اینکه رابطه اعم و اخص من وجه نیست، بلکه اعم و اخص مطلق است. لاضرر، ضرر را هر کجا که باشد، منفی می‌کند. ضرر در اسلام نیست. این ضرر گاهی در خوردن سم است،‌ می‌گوید نیست. این ضرر گاهی در امر به معروف است، می‌گوید نیست. این ضرر گاهی در نماز است و می‌گوید نیست. پس لاضرر، ضرر را فی کل موردٍ نفی می‌کند؛ به همین جهت، دلیل لاضرر با هیچ یک از ادله، اعم و اخص من وجه محسوب نمی‌شود. چون لاضرر، آن دلیل ضرری را برمی‌دارد. ادله دیگر هم که نسبت به ضرر لسان ندارند.

فرمود «صل» نماز ضرری شد، دلیل لاضرر گفت: «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» یعنی این نماز ضرری نیست. گفت برو حج، حج ضرری شد. دلیل لاضرر گفت من حج ضرری نگذاشتم. گفت روزه بگیر. روزه برای من ضرری شد، دلیل لاضرر می‌گوید من صوم ضرری نگذاشته‌ام. پس لاضرر به دلیل اینکه مطلقا ضرر را برمی‌دارد، با جمیع ادله رابطه‌اش اعم و اخص مطلق است.

اشکالی دیگر و پاسخ آن

جلسه قبل شبهه‌ای مطرح کردیم و آن اینکه لاضرر مواردی را که ذاتاً در آن ضرر دیده شده و در مورد ضرر باشد را نمی‌تواند بردارد؛ مثل جهاد. کسی که به جهاد می‌رود، دست و پایش قطع می‌شود. دلیل لاضرر بگوید: «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»، نمی‌خواهد به جهاد بروی. دلیل لاضرر، جهاد را شامل نمی‌شود؛ چون جهاد در مورد ضرر آمده است.

گفتیم امر به معروف و نهی از منکر را از فروعات جهاد گرفته‌اند. پس در امر به معروف و نهی از منکر هم وجود ضرر، مفروض است و اصلاً در مورد ضرر است. شما می‌خواهید دستور دهید، ولی به شما فحش می‌دهند. پس لاضرر این را نمی‌تواند بردارد. این اشکالی است که جلسه پیش عرض کردیم.

جواب این که درست است امر به معروف و نهی از منکر از فروعات جهاد است، اما علی الاطلاق تابع جهاد نیست؛ بلکه تابع احکام خاص خودش است و بر خلاف جهاد، به طور مطلق در مورد ضرر نیست.

دلیل دیگر بر شرط مفسده نداشتن

دلیل سوم لاحرج است. خدای متعال فرمود: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج؛ من در دین برای شما حرج قرار ندادم.» بنابراین هر تکلیفی بخواهد حرجی شود، مرتفع می‌شود. این هم دلیل حاکم. اگر کسی بخواهد نماز را ایستاده بخواند در حالی که برایش حرجی است؛ یعنی مثلا نفس تنگی می‌گیرد. می‌فرماید لازم نیست، نمازت را نشسته بخوان.

می‌گوید برایش ضرر که ندارد، فقط نفسش به سختی می‌افتد. در اینجا فرمود: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» بنشین و نماز بخوان. بین حرج و ضرر فرق است. می‌خواهم در مکه به رمی جمرات بروم، ولی اگر بخواهم تا جمرات بروم، پاهایم درد می‌کند. رفتن برایم ضرر ندارد، ولی سخت است، حرجی است؛ می‌گوید نمی‌خواهد بروی، بگو نائب بزند. با این که ضرر نیست، حرج است و به سختی می‌افتد.

در جایی که امر به معروف و نهی از منکر، ما را به حرج انداخت هم همین قاعده برقرار است. به طور مثال اگر بخواهم در اینجا امر به معروف کنم، باید چند میلیون از دست بدهم. این حرجی است. گفت لازم نیست این کار را بکنی. یا اگر بخواهم اینجا امر به معروف کنم، جماعتی به من فحش می‌دهند؛ قبولش خیلی سخت است، به دشواری می‌افتم. می‌گوید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» در اینجا هم نمی‌خواهد بگویی. منتهی این دلیل لاحرج، اعم از ضرر است. قید ما ضرر بود. دلیل لاحرج، سختی را هم شامل می‌شود. ولی اشکالی ندارد دلیل اعم از مدعا باشد؛ اگر اخص باشد، اشکال دارد. بالاخره ضرر را اثبات می‌کند.

دلالت روایات بر شرطیت مفسده نداشتن

دلیل بعدی روایات است که این اصل است؛ روایات را بررسی می‌کنیم. اولین روایتی را که به آن تمسک کرده‌اند، روایت مسعدة بن صدقه است. اگر یادتان باشد، ما بحث مفصلی راجع به مسعده انجام دادیم که این مسعده دو تا است؛ یکی مسعدة بن صدقه است و دیگری مسعدة بن زیاد. آن کسی که توثیق دارد، ابن زیاد است؛ ابن صدقه توثیق ندارد.

روایت این است: «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول ـ و سئل عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا؟ فقال ـ: لا، فقيل له: و لم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل و الدليل على ذلك كتاب الله عزّوجلّ قوله: (ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) فهذا خاص غير عام و كما قال الله عزّوجلّ: (و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون) و لم يقل: على أمة موسى و لا على كل قومه و هم يومئذ أُمم مختلفة و الامة واحد فصاعدا كما قال الله عزوجل: (إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله) يقول: مطيعا لله عزّوجلّ و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة.»

این روایت را قبلاً خوانده‌ایم. از امام صادق(ع) سوال کردند که آیا امر به معروف و نهی از بر همه واجب است؟ امام(ع) فرمود نه. به امام صادق(ع) عرض کردند که چرا بر همه واجب نیست؟ حضرت فرمود: «قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل؛ امر به معروف و نهی از منکر بر کسی است که قوی باشد و حرف او را هم گوش کنند و بفهمد که چه می‌گوید، نه به یک فرد درمانده‌ای که چیزی نمی‌داند.»

بعد حضرت فرمود: «و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة.» حضرت او را در زمان خودش آورد. فرمود من در زمان چه کسی هستم؟‌ منصور دوانیقی. تو در زمان چه کسی هستی؟ منصور دوانیقی. می‌دانی که الآن قدرت و شمشیر در دست کیست. کسی که می‌داند امر به معروف بر کسی است که قوی و مطاع و عالم باشد، الآن که زمان جنگ نیست و شمشیر دست منصور است و ما هم نمی‌توانیم کاری کنیم، در این زمان اگر قدرت ندارد، حرجی نیست که امر به معروف و نهی از منکر نکند. این روایت صراحت در عدم الضرر نداشت؛ نفرمود اگر گفتی و ضرر کردی، نگو؛ فرمود اگر که قوت، عذر و طاعت نداری،‌ گوش نمی‌کنند.

عدم دلالت روایت مسعده بر شرط عدم مفسده

یک سؤالی مطرح می‌کنیم ببینیم این روایت شاملش می‌شود یا نه. در زمان منصور دوانیقی در کوچه می‌رویم و می‌بینیم که یک فحشایی در حال انجام شدن است. فریاد می‌زنیم که این کار را نکن. جنجالی می‌شود. چند نفر هم جمع می‌شوند و به ما سیلی می‌زنند. قضیه تمام می‌شود، جلوی فحشا هم گرفته می‌شود. آیا این روایت این را شامل می‌شود؟ چون فرمود «و لا طاعة» اینجا اطاعت شد. یعنی در حقیقت این روایت یک مجموعه را فرمود. فرمود قوی باشی، مطاع باشی، عالم باشی. در کجای این روایت هست که ضرر هم نخوری؟ حضرت چه چیزی را نفی می‌کنند؟ می‌فرمایند وقتی می‌گویی و هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیری و از اثر هم می‌افتی، نباید بگویی.

ما فرض می‌گیریم در یک جایی قوی هستیم، مطاع هم هستیم، ولی در عین حال اگر بگوییم، برایمان ضرر دارد. این روایت آن را از کجا می‌گوید؟‌ ما قبول داریم در یک جایی قوی، مطاع و عالم هر سه بود؛ ولی وقتی در اینجا گفت، ناگهان دعوا شد. جلوی منکر هم گرفته شد. یک سنگی به سر این فرد خورد و سرش هم شکست. این روایت این را از کجا نفی می‌کند؟ ما می‌خواهیم بگوییم که نباید ضرر داشته باشد. این روایت نفی ضرر نمی‌کند. می‌گوید باید مطاع باشید؛ یعنی در حقیقت این روایت بیشتر دو مطلب را می‌گوید؛ یکی اثر را می‌گوید و دیگری علم را می‌گوید؛ اما نمی‌شود ضرر را از این روایت استفاده کرد.

بازگشت به دروس خارج