جلسه سی و ششم درس امر به معروف استاد طائب

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۵ توسط Shirzad (نظرات | مشارکت‌ها)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سی و ششم

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم

در رابطه با مسئله اشتراط تأثیر در وجوب امر و نهی، بحث می‌کردیم.

این شرط به این معنا است که هنگامی امر و نهی واجب است که احتمال تأثیر بدهیم. این شرط را حضرت امام(ره) فرمودند. ما در دلیل این شرط تردید کردیم و گفتیم ادله‌ای که برای اشتراط اقامه شده است، سنداً و دلالتاً ضعیف‌اند. بعد مطلبی را اضافه کردیم که اگر یقین به عدم اثر باشد، امر و نهی واجب نیست.

سؤال این بود که اگر ادله اشتراط ضعیف هستند، پس دلیل این شرط چیست؟ ما پاسخ دادیم و گفتیم که اگر امر و نهی فاقد اثر باشند، ایجاب آنها لغو است.

مطلب سومی که گفتیم، توسعه در تأثیر بود. گفتیم اقتضاء جمع بین ادله، می‌تواند توسعه در تأثیر باشد؛ یعنی لزوما اثر، به معنای پذیرش فوری طرف مقابل نیست؛ بلکه اعم است از تأثیر فوری، تأثیر در آینده، تأثیر در محیط و تأثیر در گوینده‌. ما در جلسات گذشته این دائره اثر را گسترش دادیم.

مطلب چهارم این بود که امام(ره) فرمودند در امر به معروف و نهی از منکر، باید احتمال اثر دهیم. ما این را از ایشان قبول می‌کنیم؛ اما ایشان قیدی گذاشتند و گفتند: «الاحتمال المعتد به عند العقلاء؛ احتمالی که عند العقلا معتد‌به باشد.» ما عرض کردیم که اگر ما این الاحتمال المعتد به عند العقلاء را شرط گرفتیم، این اضافه است؛ به دلیل اینکه همه معتقد هستند که لسان ادله، از جمله اجماع، این است که لزوم علم به تأثیر را شرط نکرده‌اند. از علم که پائین آمدیم، احتمال می‌شود؛ احتمال هم از 99 درصد شروع می‌شود تا به یک درصد می‌رسد. لسان هیچ یک از ادله، درصد تعیین نکرده است.

صرف احتمال تأثیر، شرط امر به معروف و نهی از منکر

به عبارت دیگر، شما احتمال تأثیر را از ادله استفاده کردید؛ در حالی‌که هیچ دلیلی، میزان احتمال را بیان نکرده است. وقتی میزان نگفته است، شرط، ذات الاحتمال می‌شود. این مطالبی بود که ما گفتیم. سؤال کردند این‌هایی که شما گفتید، قائل هم دارد یا این مطالب از خود شما است؟

ما دیشب گفتیم این بحث به طور مفصل تا به حال مطرح نبوده است. اما از باب اطمینانتان، در مطلب اخیر که قید معتد‌به لازم نیست، مرحوم شهید اول در لمعه دارند. بحث امر به معروف و نهی از منکر ایشان را ببینید؛ ایشان می‌فرمایند که ظن قوی هم به عدم احتمال داشته باشید، باید بگویید. این کلمه «معتد‌به عند العقلا» را مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده‌اند.

اما این مطلبی که ما تأثیر را توسعه دادیم، آیا قائل دیگری هم دارد؟ مرحوم سید عبدالعلی سبزواری که ایشان از هم بحث‌های آقای خوئی و از بزرگان نجف بودند، در کتاب فقهی استدلالی خود به نام مهذب الاحکام و در جلد 15 صفحه 218 این کتاب، در بحث امر به معروف و نهی از منکر، شرط تأثیر را متعرض ‌شده‌اند.

عبارت ایشان درباره این مسئله این است: «الثاني: احتمال التأثير فلو اطمأنّ بعدم التأثير، لا يجب؛ شرط دوم از شرایط وجوب، احتمال تأثیر است. اگر اطمینان دارد که اثر نمی‌کند، امر و نهی برای شما واجب نیست.» تا اینجا طبق نظر عموم است.

مصلحت ملزمه دلیلی بر امر به معروف و نهی از منکر

اما ایشان در ادامه می‌فرماید: «و لو ترتب عليه مصلحة أخرى ملزمة، يجب من تلك الجهة؛ اگر در جایی امر به معروف و نهی از منکر، مصلحتی دارد و این مصلحت هم ملزمه است، از آن جهت، امر و نهی واجب می‌شود.»

پس ایشان دائره مصلحت را مقداری توسعه داد، اما وجوب را از ناحیه امر به معروف ندانست. از ناحیه آن جهت دانسته و فرمود اینجا مجمع الجهات می‌شود.

ما گفتیم که اگر امر در محیط اثر می‌گذارد، واجبٌ لنفس الدلیل الامر، اما ایشان می‌فرمایند واجب است؛ نه به خاطر ذات امر به معروف و نهی از منکر، بلکه به خاطر تبلیغ دین. ما دلیل داریم که باید دین را تبلیغ کنیم. الآن امر به معروف شما به او اثر ندارد، اما در محیط، تبلیغ دین می‌شود.

پس ما با ایشان هم قول هستیم، ولی عرض من این است که نفس امر به معروف، این را واجب می‌کند. در اینکه ما این را به اثر حال یا آینده توسعه دادیم، ادامه مطلب را ایشان می‌فرمایند که «نعم، لا إشكال في أصل الجواز بل الرجحان حتى مع الاطمئنان بعدم الأثر ان لم تترتب عليه المفسدة» ایشان می‌فرماید: آنجایی که یقین داریم اثر ندارد، حق داریم که بگوییم، ولی واجب نیست.

شما می‌دانید اگر این فرد را امر به معروف کنید، اصلاً گوش نمی‌کند؛ پس واجب نیست. سوال این است که آیا در اینجا امر و نهی جایز است؟ ایشان می‌فرماید: بله جایز است؛ «نعم، لا إشكال في أصل الجواز بل الرجحان» می‌فرماید اگر در موردی می‌دانید که اثر ندارد،‌ اگر بگویید، هم جایز است و هم استحباب و رجحان دارد.

مسئله را بار دیگر عرض می‌کنیم. ایشان می‌فرماید در موردی که شما یقین دارید اگر امر به معروف کنید، در آن فرد هیچ اثری ندارد، واجب نیست، ولی مستحب است که امر و نهی کنید.

ممانعت مفسده از امر و نهی بدون تأثیر

این فتوایی که ایشان داده‌اند، مرحوم صاحب جواهر هم داده است. ایشان هم معتقد است در مواقعی که اثر ندارد، رجحان دارد و مستحب است. شما یقین دارید که اثر ندارد، ولی مستحب است که بگویید. بعد ایشان می‌فرماید: «لا إشكال في أصل الجواز بل الرجحان حتى مع الاطمئنان بعدم الأثر ان لم تترتب عليه المفسدة» ایشان در ادامه می‌فرماید که این مشروط بر این است که مفسده نداشته باشد. به طور مثال اثر که نمی‌کند هیچ، کتکت می‌زنند و آبرویت را هم می‌برند.

بعد ایشان آن نکته‌ای را که ما عرض کردیم را می‌فرماید: «و لا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حاليا أو استقباليا» ما گفتیم شرط وجوب، احتمال اثر است. ایشان فرمود: «و لا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حاليا أو استقباليا؛ فرق نمی‌کند اینکه احتمال اثر می‌دهید، الآن اثر کند یا بعداً روی آن فکر کند و اثر کند.» پس ما در این مسئله متفرد نبودیم و این مسئله قائل دارد.

دلیل استحباب امر و نهی بدون اثر

آیه قرآن این بود: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/110) آیا در این آیه، فعل و دستور را باید مطلق گرفت؟ یعنی امر و نهی در این آیه مطلقا و فی حد ذاته واجب است که در این صورت دیگر احتمال اثر معنا ندارد و یا این از توسلیات است و برای اثر است؟ به عبارت دیگر، مرحوم امام(ره) فرمودند امر به معروف و نهی از منکر از توسلیات است، نه از تعبدیات؛ یعنی به هدف تحقق اثر آمده است.

حال در جایی که امر و نهی اثر ندارد، چه استحبابی دارد؟ به عنوان مثال دفن میت واجب است. واجب توسلی هم هست. کندن قبر، برای میت، واجب مقدماتی است. آیا در یک جایی که مرده‌ای نیست، کندن قبر مستحب است؟ کندن قبر، دیگر استحبابی ندارد. امر به معروف و نهی از منکر در جایی که فاقد الاثر است، مانند حفر قبر در جایی است که مرده‌ای وجود ندارد.

وجه استحباب در اینجا چیست؟ دوستان تحقیق کنند و وجه استحباب را در بیاورند. اگر امر به معروف و نهی از منکر، مانند نماز و روزه از تعبدیات بود، آن وقت استحباب داشت؛ «الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ؛ نماز بهترین حکمی است که خدا داده است، می‌خواهید زیاد بخوانید، می‌خواهید کم بخوانید.» هیچ وجهی ندارد؛ همین طوری نماز می‌خوانید و ثواب می‌برید. آیا امر به معروف و نهی از منکر هم این‌گونه است؟ اگر این‌گونه است، آن وقت استحباب دارد. اما اگر امر به معروف و نهی از منکر، طریقیت برای وصول به یک هدفی دارد، اگر هدف مطلقا حاصل نمی‌شود، وجه استحباب طریقیت آن چیست؟ بنابراین ما دلیلی برای استحبابش پیدا نکردیم.

به فتوای مشهور برمی‌گردیم که امر و نهی واجب است، زمانی که احتمال اثر بدهیم. این مسئله برای آن‌هایی است که می‌خواهند زود از زیر کار فرار کنند. این طور که ما عرض کردیم، امر به معروف خیلی سخت می‌شود. ما احتمال اثر را آن قدر توسعه دادیم که هر چه در اجتماع می‌بینیم را باید بگوییم. حالا چطور می‌شود از زیر این تکلیف فرار کرد؟

سقوط وجوب امر و نهی با یقین به عدم تأثیر

امام(ره) فرمود که امر و نهی باید احتمال اثر داشته باشند. اگر دو شاهد عادل در مورد ترک معروف یا فعل منکر، به شما گفتند نگو، فایده‌ای ندارد، اثری ندارد، در اینجا هم وجوب برداشته نمی‌شود. می‌فرماید: «لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير، فالظاهر عدم السقوط مع احتماله؛ با قیام بینه عادله به اینکه اثر ندارد، تکلیف از شما مرتفع نمی‌شود.» چون بینه عادله، گمان می‌آورد، یقین نمی‌آورد. حضرت امام(ره) فرمود حتی به عدم تأثیر هم گمان داشته باشی، ولی احتمال دهی که اثر می‌کند، باید اقدام کنی.

بله، اگر بینه قائم شد و شما به یقین رسیدید که اثر ندارد، آن وقت مسئله متفاوت می‌شود. مثلاً فردی شراب می‌خورده است. مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای کافی شاهد بودند. رفتی که نهی از منکر کنی، ولی این دو نفر گفتند که فایده‌ای ندارد، ما گفتیم اثر نکرد. می‌بینی که مرحوم آقای فلسفی و مرحوم آقای کافی با‌ آن زیبایی بیان وقتی گفتند و اثر نکرده است، یقین می‌کنی که دیگر گفته‌های من اثری ندارد. ایشان می‌فرماید که اگر با گفتن آن دو شاهد عادل، یقین به عدم تاثیر کردی، دیگر در اینجا امر و نهی، واجب نیست.

توضیح تفصیلی

اثر در افراد، محسوس و قابل رؤیت نیست. این مسئله که اگر من حرفی را به دیگری بگویم در او اثر نمی‌گذارد و یا می‌گذارد، این حدس است. البته این قبل از تحقق عمل است. یک زمانی هست که من به کسی نصیحتی می‌کنم و او گوش نمی‌کند. عدم التأثیر ظاهری حس می‌شود، چون گفتیم گوش نکرد. اما قبل از اینکه بگویم، شما می‌خواهید به من بگویید که نگو، چون اثر ندارد. این حدس است؛ چون هنوز تحقق پیدا نکرده است.

بینه در جایی حجت است که عن حسٍ باشد. بینه نمی‌تواند قائم شود به این که شما بگویید اثر ندارد. اینجا که بینه حجت نیست. چون قول من به او در اثر گذاشتن و نگذاشتن امر و نهی، حدس است. بینه باید عن‌حسٍ باشد. پس اصلاً نمی‌تواند بینه قائم شود. بینه بر فعل خود آن‌ها می‌تواند قائم شود. شما می‌آیید که امر کنید، بینه می‌گوید که نگو، فایده‌ای ندارد. می‌گویید چرا؟ می‌گویند چون ما گفتیم، فایده نداشت. نصف آن حس شد و نصف دیگرش حدس. آن چیزی که ما گفتیم اثر نکرد، عن حسٍ است. اما اینکه تو هم نگو اثر ندارد، عن حدسٍ است؛ بینه در حدس، حجت نیست.

پس بنابراین مسئله را باید این طور بگوییم: «لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير، عدم السقوط مع احتماله» در این عبارت امام(ره) دیگر فالظاهر لازم نیست؛ به دلیل اینکه بینه در باب حدسیات، حجت نیست و اصولاً اینجا به باب خبره برمی‌گردد.

رجوع به بینه و رجوع به خبره

یک مطلبی اینجا عرض کنم. ما یک رجوع به بینه داریم و یک رجوع به خبره. رجوع به بینه، در محسوسات است؛ ولی رجوع به خبره، در حدسیات است. شما می‌خواهید فرش بخرید، پیش استاد فرش فروش می‌روید. می‌گویید این چقدر می‌ارزد؟ نگاهی می‌کند و می‌گوید 10 میلیون تومان ارزش دارد. این عن حدسٍ می‌گوید، ولی قولش را قبول می‌کنید؛ چون قول اهل خبره در حدسیات، عرفاً حجت است.

شما در جایی می‌خواهید به فردی امر به معروف کنید. یک استاد قیافه شناس و روان شناس به شما می‌گوید که اگر این طور بگویید، لجبازی می‌کند و اثر نمی‌کند. اینجا از عدم الاثر می‌گوید، نه اینکه من گفتم و اثر نکرد. عن حدسٍ است، ولی او خبره است. اگر گفت این طور بگویی اثر ندارد و فرد مطمئنی هم باشد، وجوب ساقط می‌شود.

بازگشت به دروس خارج