مبانی حقوقی پیشگیری از جرم
|
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمیتوان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد | |
| نویسنده | مسلم خلفی |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| ناشر | نور السجاد |
| محل انتشارات | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۸–۰۵-۱۸ |
| شابک | ۹۷۸–۶۰۰-۵۲۲۰–۱۶-۲ |
| دانلود | |
محتویات
- ۱ پیشگفتار
- ۲ مقدمه مؤلف
- ۳ بخش اول: کلیات و مفاهیم
- ۴ بخش دوم: پیشگیری در نظام سیاسی اسلام
- ۵ بخش سوم: پیشگیری ازجرم در نظام سیاسی ایران
- ۵.۱ فصل اول: تبیین نظام سیاسی ایران
- ۵.۲ فصل دوم: پیشگیری از جرم در قانون اساسی
- ۵.۳ فصل سوم: پیشگیری از جرم در قوانین عادی
- ۵.۳.۱ گفتار اول: قانون اقدامات تأمینی
- ۵.۳.۲ گفتاردوم: برخی مواد قانون مجازات اسلامی
- ۵.۳.۳ گفتار سوم: قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
- ۵.۳.۴ گفتار چهارم: قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- ۵.۳.۵ گفتار پنجم: پیشگیری از جرم توسط نیروی مقاومت بسیج
- ۵.۳.۶ گفتار ششم: نگاهی به لایحه پیشگیری از جرم
- ۵.۳.۷ گفتار هفتم: قانون از کجا آوردهای
- ۵.۴ فصل چهارم: راههای نادرست پیشگیری از وقوع جرم
- ۵.۵ فصل پنجم: استفاده از تجربیات فراملی در پیشگیری از جرم
- ۵.۶ نتیجهگیری و پیشنهادها
- ۶ منابع
پیشگفتار
حفاظت از محیط زیست و سلامت فضای زندگی ابعاد مختلفی دارد؛ گاهی عبور و مرور وسائل نقلیه و فعالیّت کارگاههای پر سر و صدا، موجب آلودگی صوتی میشود، گاهی نگهداری و پخش زبالهها در فضای زندگی سبب انواع بیماری و ایذای همسایگان میگردد.
پاسداری از پاکی محیط زندگی و سلامت فضای عمومی، یک وظیفه¬ و خواست عموم خردمندان جهان است، امّا آلودگیها، فقط گرد و غبار و تولید دود و پخش مواد نفتی در رودخانه و دریا و ریختن زبالههای متعفن و فاضلاب در کوچه و خیابان نیست.
تولید، تکثیر، پخش و نشر و نمایش مواد آلوده از دیدگاه عقیدتی و اخلاقی و اجتماعی که ایمان، اخلاق، اتحاد، عدالت و استقلال جامعه را در معرض خطر قرار دهد، صدها بار بیشتر از دود و گرد و غبار برای جامعه مشکل ایجاد میکند. جرم و گناه وقتی در منظر و مرئی و در فضای مشترک و عمومی انجام گیرد، محیط اخلاقی و ایمانی جامعه را آلوده میکند. پیشگیری از گناه، بهویژه گناهان مشهودی که جرم و بزه و جنایت و خلاف شناخته میشود، وظیفهای اجتماعی است که بر عهده افراد جامعه و دولت و ملت مسلمان و هر اندیشمند دلسوز سعادت و سلامت جامعهی بشری است.
چندین سال است که با همین هدف مقدس «ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی» در قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این ستاد میکوشد که با یاری امت از تولید و تکثیر و پیدایش و افزایش جرمهای گوناگون پیشگیری کند. هستههای مردمی حفاظت اجتماعی و ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مخلص بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و همه فرزندان مساجد در هر کجای کشور با هدایت و نظارت عالمان دین میکوشند که فضای زندگی عمومی را از هر گونه آلودگی به ویروس جرم و گناه پاک نگه دارند و از بروز جرایم عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و رسانهای جلوگیری کنند. شناخت زمینههای جرم، انگیزههای مجرمان، انواع جرم و علل و عوامل پیدایش و گسترش آن یک وظیفهی اجتماعی است که بدون آن پاسداری از امنیّت اخلاقی و ایمانی جامعه، امکانپذیر نیست.
یکی از برنامههای این ستاد که با همکاری گروهی از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه تحقق یافت، تدوین کتابهای عمیق و کاربردی در زمینه مباحث پیشگیری از جرم است. این ستاد تاکنون بیش از ده اثر علمی ـ پژوهشی و بعضاً آموزشی در راستای هدف پیشگیری از جرم فراهم آورده است. کتاب حاضر، پژوهشی اجتماعی و حقوقی است که به قلم برادر گرامی مسلم خلفی تحقیق و تألیف شده است. امید است این تلاش علمی همچون دیگر خدمات برادران و خواهران مؤمن و فداکار در زمینهی پیشگیری از جرم مقبول آستان قدس ربوبی قرار گیرد و یاران همراه در اقامه این وظیفهی اجتماعی از الطاف حضرت حق جلّ و علا بهرهمند شوند. پیشگیری از جرم و گناه نوعی «جهاد فرهنگی» و مرزبانی در جبههی تقوا و پارسایی است.
در پایان از حمایتهای ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیةالله هاشمی شاهرودی و همکاران ستاد مردمی و برادر گرامی حجةالاسلام محمود مهدیپور، به دلیل هدایت و نظارت بر تحقیق و تولید این مجموعه، و از ناشر محترم جناب آقای جلالوند سپاسگذاری میشود.
والسلام، دبیر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور
سید احمد زرگر/ اسفند ۱۳۸۷
مقدمه مؤلف
حفظ نظم عمومی و داشتن جامعهای سالم از جمله اهداف هر ماده قانون و تبصرههای آن است. مقنّن، قاضی و مجری در پی اقدامات تلافیجویانه علیه فرد نقض کننده مقررات و تعهدات نیست. هدف اصلی این سه قوه و کارگزاران وابسته به آنها چیزی جز حفظ نظم عمومی و رفاه همگانی نیست؛ بنابراین، برای این سه گروه خوشتر آن است که، اولاً جرمی واقع نشود تا مجرم را مجازات کنند و ثانیاً پیشگیری از وقوع جرم خوشایندتر از مجازات است.
بنابراین، به جای سیاست تأکید بر خروجی بیشتر قوه قضائیه باید سیاست کاهش ورودی را در پیش گرفت. قوه قضائیهای موفق است که پروندههای کمتری را رسیدگی کند و البته این جز با همکاری قوّه مقنّنه در وضع قوانین، و قوه مجریه در ایجاد نظم و انضباط امکانپذیر نیست. متأسفانه نگاهی گذرا و مقایسه¬ جزیی ایران با برخی کشورهای دیگر حکایت از این دارد که کشور ما از این حیث در وضعیت مطلوبی نیست. وقتی کشوری مانند هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت، سالانه حدود ۴ میلیون پرونده وارد سیستم قضایی آن میشود، باید به صورت جدی کنکاش گردد که چرا در ایران با حدود ۷۰ میلیون جمعیت، سالانه حدود ۸ میلیون پرونده (حدود ۳۰ برابر هندوستان) در سیستم قضایی وارد میشود؟ این آمار وقتی قابل تأملتر خواهد بود که یکپارچگی دینی ایران در برابر تعدد و تکثر بیش از حد ادیان الهی و بشری و گاه سخیف هندوستان مورد توجه واقع گردد!
بدیهی است، پیشگیری از جرم راهکاری جدی برای کاهش ورودی سیستم قضایی است. نهی از منکر به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرم یا به عنوان مصداقی از پیشگیری از جرم میتواند در این زمینه بهطور جدی اثرگذار باشد. شاید این سخن امام صادق۷ که؛ امر به معروف و نهی از منکر را دو خلق الهی میداند که یاریشان عزّت و رهاییشان ذلت را در پی دارد، در این راستا قابل تفسیر باشد.
امر به معروف و نهی از منکر در مناسبات اجتماعی همان کنترل اجتماعی است که در نوشتههای حقوقدانان و جرمشناسان امروز فراوان یافت میشود. کنترل اجتماعی به عنوان یک سیاست جنایی مورد ارزیابی قرار میگیرد و بهطور جدی مورد استقبال جوامع مختلف قرار گرفته است. منظور از کنترل اجتماعی، کنترل از طریق مردم، ارگانها و نهادهایی است که در راه مبارزه با جرم، کنترل و پیشگیری از آن میتوانند نقش داشته باشند.
فارغ از بحث جدی اثرگذاری مجازات در پیشگیری از جرم یا عدم تأثیر آن، که با پذیرش این دیدگاه میتوان تمام قوانین را زیر مجموعه قوانین مربوط به پیشگیری از وقوع جرم دانست؛ اما برخی قوانین و مقررات مستقیماً به پیشگیری از وقوع جرم مرتبط میشود. نوشتار حاضر درصدد تحلیل و بررسی این دست از مقررات در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، ابتدا به کلیاتی درباره پیشگیری از وقوع جرم مانند تعریف و انواع آن پرداخته میشود. سپس پیشگیری از وقوع جرم در نظام سیاسی اسلام و در پایان هم پیشگیری از وقوع جرم در نظام سیاسی ایران مورد تحلیل واقع میشود.
تابستان ۱۳۷۸
مسلم¬ خلفی
بخش اول: کلیات و مفاهیم
تعریف و ماهیت پیشگیری از وقوع جرم
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم میگوید:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود».
این تعریف قانونی و رسمی(legal formal) از جرم است. در تعاریف رسمی و قانونی از جرم، عملی جرم به حساب میآید که در قوانین جزایی به آن اشاره شده و کیفر آن از سوی دولت تضمین شده و به عبارتی واجد ضمانت اجراست. از سوی دیگر در لایحه پیشگیری از جرم مقرر میدارد: "پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن». برای پیش بینی و ارزیابی و کاهش وقوع جرم نیاز به مطالعات و سیاستهای اجتماعی، اقتصادی، جامعهشناسی، حقوقی، روانشناسی و مانند آن است تا از اتخاذ سیاستهای یک سویه و تک بعدی اجتناب صورت گیرد. از سوی دیگر در این مطالعات نگاه محض به فرد بریده از اجتماع یا جامعه سوای فرد نگاهی ناقص است و باید فرد و جامعه را با هم مورد مطالعه قرار داد. با این توصیف میتوان گفت: پیشگیری از وقوع جرم مجموعهای از اقدامات سازنده، کاهنده و بازدارنده فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که مانع تحقق جرم و بزه در عرصههای فردی و اجتماعی میشود.
پیشگیری از وقوع جرم علم است یا عمل است؟ دانش است یا هنر؟ ماهیتش چیست؟ مارک آنسل معتقد است که سیاست جنایی هم علم است و هم هنر. او برای سیاست جنایی دو مرحله قائل است: علم و هنر و به عبارتی نظر و عمل. مرحله اول: مرحله نظری: بدین معنا که این سیاست علم است و به مشاهده و بررسی پدیده مجرمانه میپردازد. مرحله دوم: مرحله اعمال این سیاست میباشد. سیاست جنایی دراین مرحله هنر است. آنسل طرفدار سیاست جنایی دفاع اجتماعی است و در این رهگذر مسایلی را مطرح و ابراز میدارد که عبارتند از:
۱- خودداری از اعمال نظام کیفری بطور خودکار؛ یعنی نباید به محض وقوع جرم متوسل به مجازات شد.
۲- تدوین نظام پیشگیری از جرم که به ابزارهای متنوع تکیه میکند.
۳- اتخاذ یک سیاست اجتماعی سنجیده که جنبه حمایتی از جامعه داشته و ارتباط بین افراد را تشویق و تسهیل کند.
پیشگیری از وقوع جرم اگر فاقد پشتوانه علمی و نظریهپردازی باشد و صرفاً بر عملگرایی محض مبتنی باشد، ناقص است. به همین میزان عدم توجه به عمل و تکیه محض بر جنبههای تئوری آن نیز کارساز نیست بلکه این دو باید تکمیل کننده یکدیگر باشند.
انواع پیشگیری
در متون حقوقی پیشگیری از جرم را از ابعاد مختلف تقسیم نمودهاند. در یک تقسیم، پیشگیری از وقوع جرم به پیشگیری اجتماعی (Social Prevention) و پیشگیری وضعی (Situational Prevention) تقسیم میشود. در تقسیم¬ دیگر به پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث تقسیم شده و بالاخره در تقسیمبندی دیگر به پیشگیری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است. در این گفتار به اختصار انواع تقسیمبندی مزبور مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی و وضعی
الف ـ پیشگیری اجتماعی
در پیشگیری اجتماعی چند نکته مورد تأکید واقع میشود:
افزایش آگاهی افراد: سعی بر این است که با افزایش آگاهی افراد، به پیشگیری از جرم کمک شود. بدیهی است افراد انسانی تنها با آگاهی از حقوق خویش و حقوق دیگران میتواند در صدد احیای آن بر آمده و مانع تحقق بزه و جرم از رهگذر نقض حقوق برآیند. همچنین تا تعریف و شناخت صحیحی از جرم وجود نداشته باشد، پیشگیری از آن فاقد مفهوم صحیح خواهد بود.
تربیت صحیح افراد: بدون ورود به بحث تفصیلی تأثیر تربیت در پیشگیری از جرم، تنها یادآوری میشود که تربیت صحیح، به ویژه قشر جوان و نوجوان جامعه، از جمله عرصههای مورد توجه در پیشگیری از وقوع جرم است. این تربیت میتواند در محیطهای خانواده، مدرسه، دانشگاه و نهادها و اماکن مذهبی صورت گیرد.
از بین بردن زمینههای اجتماعی وقوع جرم: بین وضعیت اجتماعی و وقوع جرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد. عواملی مانند فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، تبعیضهای ناروا و بیعدالتی رفتاری، نارضایتی اجتماعی و سیاسی و مانند آن به صورت مستقیم در وقوع جرم تأثیر میگذارند. با از بین بردن این عوامل در واقع انگیزههای مجرمانه از مجرم سلب میگردد.
پیشگیری اجتماعی خود به دو شاخه تقسیم میشود:
پیشگیری رشدمدار
پیشگیری محیط¬مدار.
پیشگیری رشدمدار، یعنی شناسایی الزامات سنین مختلف رشد، در ارتباط با بزهکاری و وقوع جرم و شناسایی راههای پیشگیری از جرم در آینده و انجام اقدامات پیشگیرانه متناسب با هر سن. به این نوع پیشگیری، پیشگیری زودرس هم میگویند. اما در پیشگیری محیط-مدار رویکرد سیاست و اجرا به سوی محیط اجتماعی عمومی و شخصی فرد است. محیط خانواده تا مدرسه و سایر محیطهای آموزشی و پرورشی و زیستی در گستره این چشمانداز است. در این نوع پیشگیری، اجتماعی بودن انسان است که در جرمشناسی پیشگیرانه مورد توجه قرار میگیرد.
ب- پیشگیری وضعی:
به زبان بسیار ساده میتوان گفت پیشگیری وضعی به این معناست که قبل از جرم باید کاری کرد که مجرم از ارتکاب جرم منصرف شود. بدین منظور گاهی فرصت از مجرم گرفته میشود؛ مثلاً اگر برای منازل و ماشین و ... دزدگیر نصب شود، سارق فرصت دزدی نخواهد داشت؛ و گاهی جلوی دسترسی مجرم به وسایل ارتکاب جرم گرفته میشود؛ مثلاً سلاح غیرمجاز از دسترس عموم و سطح جامعه جمعآوری می-شود. بدین ترتیب با اینکه در ذهن فرد زمینه و انگیزه ارتکاب جرم هست، اما فرصت و ابزار از وی گرفته شده است.
در تعریف فنیو حقوقی، پیشگیریوضعی «Situationalprevention» را سلب «ابزار» و «فرصت» ارتکاب جرم از مجرم دانستهاند. با این توضیح که برای ارتکاب جرم، اجتماع سه عامل لازم است که به آنها مثلث جرم گفته میشود: انگیزه مجرمانه (Motive)، فرصت (Opportunity) و ابزار جرم (Means). مهمترین آن-ها که قاعده مثلث جرم را تشکیل میدهد، انگیزه مجرمانه است. انگیزه باعث بیدار شدن میل درونی در افراد و به تبع آن قصد مجرمانه (Intention) میشود. برای از بین بردن این عامل، ضروری است تدابیر پیشگیرانه اجتماعی اتخاذ گردد. اما اگر به هر دلیل مجرمان واجد انگیزه شدند، باید از اجتماع دو ضلع دیگر این مثلث، یعنی «فرصت» و «ابزار» ارتکاب جرم جلوگیری کرد. از میان این دو، سلب فرصت از مجرمان اهمیت بیشتری دارد. زیرا متصدیان امر هر چه بکوشند تا ابزارهای ارتکاب جرم را از سطح جامعه جمعآوری کنند، باز هم مجرمان باانگیزه خواهند توانست به آنها دست یابند. هرچند در عین حال نباید اهمیت جمعآوری این ابزارها را در کاهش جرایم نادیده گرفت. به هر حال، آنچه در پیشگیری وضعی از جرایم اولویت دارد، حفظ آماجها (Targets) و بزهدیدگان از تعرض مجرمان است.
در این زمینه، شیوههای مختلفی از سوی جرمشناسان ارایه شده است که از مهمترین آنها میتوان به شیوههای دوازدهگانه کلارک- جرمشناس انگلیسی- اشاره کرد که آنها را در سه گروه چهارتایی قرار داده است:
۱. دشوار ساختن ارتکاب جرم از طریق:
الف. حفاظت از آماجها و قربانیان جرم.
ب. کنترل و ایجاد محدودیت در دسترسی به موقعیتهای جرمزا.
ج. منصرف کردن مجرمان؛ و
د. برچیدن ابزار ارتکاب جرم.
۲. افزایش خطرپذیری مجرمان از طریق:
الف. مراقبت از ورودیها و خروجیها.
ب. مراقبت رسمی.
ج. مراقبت غیررسمی و
د. مراقبت طبیعی.
۳. کاهش جاذبه از آماجها و قربانیان جرم از طریق:
الف. حذف آماجهای جرم.
ب. علامتگذاری اموال.
ج. تقلیل فرصتهای وسوسهانگیز؛ و
د. وضع قواعد خاص.
از منظر دیگر نیز میتوان به پیشگیری وضعی نگریست. در این چشمانداز به جای مجرم به فرد بزهدیده توجه میشود و قبل از هر چیز موضوع بزهدیدهشناسی مطرح میشود. دکتر نجفی ابرندآبادی در این باره میگوید: دو نوع بزهدیدهشناسی وجود دارد:
۱. بزهدیدهشناسی علمی (اولیه) که شاخهای از جرمشناسی علتشناسی است و در آن رابطه بزهدیده با بزهکار در آستانه ارتکاب جرم بررسی میشود.
۲. قربانیشناسی یا بزهدیدهشناسی عمومی (ثانویه) که هدف آن حمایت از بزهدیده است. این دیدگاه حمایتی و عقیدتی است. در این دیدگاه نظر بر این است که قربانی جرم صرفنظر از نقشش در جرم، خسارتدیده و مظلوم است و باید از او حمایت شود و نقش او در وقوع جرم نقشی ثانوی است. به دنبال این مسئله در سیاست جنایی بحثی به نام عدالت ترمیمی «Restorative justice» باز شده است. به زبان دیگر عدالت ترمیمی احیاگر بزهدیدهمداری بوده و اصلاح مجرم در گرو تضمین حقوق و ترمیم خسارت بزهدیده میداند.
بنابراین، بزهدیدهشناسی علمی عبارت است از:
مطالعه نحوه و فرایند بزهدیدگی یک فرد از نظر فردی و اجتماعی به منظور پیشگیری از بزهدیدگی دوباره.
پس غایت بزهدیدهشناسی علمی نیز پیشگیری از جرم است ولی از طریق مجنیعلیه و اقدام حول زندگی از جرم پیشگیری میشود. در نتیجه یکی از آوردههای بزهدیدهشناسی علمی پیشگیری وضعی است.
پیشگیری وضعی، یعنی اتخاذ و اعمال تدابیری درباره اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری و برهم زدن معادله جرم.
فرض کنید در یک خیابان تعدادی خودرو پارک شده است. اگر این خیابان تاریک باشد، احتمال سرقت در آن بالا میرود. این تاریکی خیابان و پارک بودن ماشینها شرایطی را به وجود میآورد که بزهدیدهزا است. در اینجا سرقت خودرو تا اندازهای به خاطر قصور مالک ماشین است که ماشین را در خیابانی تاریک پارک کرده است. در این جا بزهدیده باید در ایمن کردن مال خود تلاش کند؛ بنابراین، پیشگیری وضعی یک پیشگیری بزهدیدهمدار است حال آن که پیشگیری اجتماعی بیشتر مجرممدار است.
در بزهدیدهشناسی علمی لااقل دو دسته عوامل مورد توجه قرار میگیرد: یکی عوامل خاص و دیگری عوامل عام. عوامل خاص بزهدیدهزا یکی سن و دیگری جنسیت است. صغر سن یا کهولت فرد را در برابر جرم آسیبپذیرتر میکند. به همین جهت است که در قوانین کیفری برای حمایت از صغار چندین جرم وضع شده است؛ از جمله ترک طفل در منطقه عاری از سکنه. همینطور در مورد افراد مسن تسهیلاتی دولتی در نظر میگیرند؛ زیرا این افراد بیشتر در معرض تعرضات مالیاند؛ مثلاً برای پرداخت حقوق به آنها به جای پول، کارت اعتباری میدهند و این نوعی حمایت از آنها است.
عامل دیگر جنسیت است. جنسیت مؤنث معمولاً در مقابل جرم آسیبپذیرتر است. این امر فصل بزرگی را در جرمشناسی به خود اختصاص داده است. اما جنسیت میتواند عنصری برای بزهدیده واقع شدن باشد؛ بنابراین، جرایم خاصی وجود دارد که بزهدیده آنها مؤنث هستند؛ مثل انجام اعمال توهینآمیز علیه زنان در معابر عمومی، یا جرم ترک انفاق که حمایت از زن است.
در مورد عوامل خاص بزهدیدگی باید گفت که برخی از مشاغل، صاحبان آن مشاغل را بیشتر در معرض بزهدیدگی قرار میدهند. مثلاً رانندگان تاکسی به لحاظ تماس مکرر با اشخاص مختلف احتمال بزهدیدگیشان بیشتر است یا روانپزشکان به خاطر تماس با افراد خاص بیشتر در معرض بزهدیدگیاند؛ بنابراین، در بحث بزهدیدهشناسی علمی فرضیه ما این است که خود بزهدیده عامل جرم است و برای پیشگیری از جرم باید دست به پیشگیری وضعی زد.
گفتار دوم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث
در یک تقسیم دیگر پیشگیری را به اولیه، ثانویه و ثالث تقسیم میکنند. پیشگیری اولیه عبارت است از سالمسازی جامعه به سوی جامعهای عاری از جرم. پیش گیری ثانویه شامل اقداماتی است که از فرایند گذر از اندیشه به عمل جلوگیری میکند. این دو پیشگیری از مصادیق جرمشناسی پیشگیرانه است. زیرا هنوز جرمی اتفاق نیفتاده است. پیشگیری ثالث زمانی است که بحران به وجود آمده است و ما با جرم روبرو هستیم؛ در واقع این نوع پیشگیری، هدف جلوگیری از تکرار جرایمی است که ماهیتی کیفری دارند؛ یعنی اصلاح مجرمین. برخی حقوقدانان با طرح موضوع فوق معتقدند که بند ۵ اصل ۱۵۸ قانون اساسی صرفاً شامل پیشگیری نوع ثالث است. با این حال باید دانست در اینکه آیا بند ۵ اصل فوق تنها به پیشگیری از تکرار جرم اختصاص دارد یا پیشگیری اولیه و ثانویه را نیز در بر میگیرد، اختلاف است. در این نوشتار در فصل مربوط به بررسی پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی به تفصیل پیرامون موضوع یاد شده مطالبی طرح خواهد شد.
تقسیم پیشگیری به اولیه، ثانویه و ثالث، مبتنی بر تقسیم زمانی برخورد با پدیده مجرمانه است. این موضوع را در قالب مراحل پیشگیری از وقوع جرم نیز میتوان مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد که خود مشتمل بر سه مرحله است:
پیشگیری قبل از وقوع جرم
در این مرحله؛ شیوههای تعالی و بهسازی مادی و معنوی جامعه مورد توجه قرار میگیرد و پس از طرح راهکارهای اجرایی رسیدن به چنان اهداف متعالی، ضمانت اجرای لازم نیز از سوی دولتها وضع میشود تا همگان به رعایت و اطاعت از آنها ملزم گردند. عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد امنیت و نظم عمومی، فرهنگ سازی و ایجاد آگاهی متناسب با هر گروه سنی نسبت به حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و مانند آن از جمله اقداماتی است که حاکمیت و سازمانهای خصوصی فعال در عرصه حقوق انسان میتوانند بدان منظور انجام دهند.
پیشگیری هنگام وقوع جرم
این همان مرحله گذر از اندیشه به عمل مجرمانه است. بیتردید حساسیت این مرحله به قدری است که اگر پیشگیری ثانویه با ظرافت و به صورت فنی و توسط مراکز رسمی و آموزش دیده صورت نگیرد، آثار سوء برجای مانده از آن بدتر از وقوع جرم است. چون پیشگیری ثانویه نابخردانه، بیشتر روح جامعه و افکار عمومی را هدف تخریب قرار میدهد. جرم از سوی کسی صورت میگیرد که مردم به دیده منفی به عاملش مینگرند ولی پیشگیرنده از جرم را فردی مثبت و مفید برای جامعه میدانند و بدیهی اگر این پیشگیری درست انجام نشود، با این باور و اعتقاد عمومی مردم بازی شده است؛ مخصوصاً اگر عدم تناسب رفتار در فرایند پیشگیری به جرمی دیگر منتهی شود. فرض کنید برای پیشگیری از وقوع جرم بدحجابی، فرد پیشگیرنده دست مجرم را گرفته و با رفتار توهینآمیز وی را به سوی مراکز پلیس سوق داده و در این اثنا از وی نیز تصویر گرفته و از رسانههای عمومی منتشر گردد! آثار سوء چنین رفتاری به مراتب بیشتر از نفس بدحجابی است. برای پرهیز از چنین آثاری پیشگیری ثانویه باید توسط نهادهای تخصصی و فنی صورت گیرد.
پیشگیری پس از وقوع جرم
پس از وقوع جرم نوبت به مجازات مجرم میرسد. برخلاف دو مرحله قبل، این مرحله کاملاً جنبه کیفری دارد؛ چون با اعمال مجازات، به اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار وقوع جرم توسط وی نیز توجه میشود. بدیهی است اعمال مجازات باید عاری از هرگونه رفتار مجرمانه و به دور از خدشه به کرامت متهمان و مجرمان باشد. بازپروری و اعاده مجرم به جامعه و قرار دادن وی در مسیر درست حیات بشری به گونهای که وی را از انجام امور مجرمانه بری نماید، از اهداف اصلی پیشگیری در مرحله بعد از وقوع جرم یا همان پیشگیری ثالث است.
به طور خلاصه پیشگیری قبل از وقوع جرم پیشگیری کنشی و پیشگیری حین و بعد از وقوع جرم پیشگیری واکنشی است.
گفتار سوم: پیشگیری کوتاه مدت و بلند مدت
میتوان مراحل پیشگیری را در دو مرحله کوتاهمدت و بلندمدت نیز خلاصه کرد؛ کاری که حقوقدانانی مانند آنسل انجام دادهاند.
مرحله کوتاهمدت
پیشگیری کوتاهمدت اقداماتی است که مهمترین خصیصه آنها فوریت و عدم دوام است. هدف این اقدامات منع فوری و پیشگیری از جرایم در کوتاهترین زمان ممکن است. برخی از این اقدامات عبارتند از:
الف) اتخاذ تدابیر منعکننده جرم و در غیر این صورت مشکل کننده آن.
ب) استفاده از پلیس برای پیشگیری از جرم.
ج) درمان و اصلاح مجرم با مطالعه وضعیت جسمانی و روانی وی برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم. مانند معتادین
د) اصلاح وضعیت مسکن، حمل و نقل شهری، حاشیه نشینی، نوشیدنیهای الکلی، حمل سلاح و...
مرحله بلندمدت
این مرحله مشتمل بر اقداماتی است که بیشتر صبغه آموزشی و فرهنگی داشته، کل جامعه را پوشش داده و نتایج آن در بلندمدت آشکار میگردد. حضور نهادهای خصوصی و غیردولتی در این مرحله میتواند در فرهنگ سازی نقش برجستهای ایفا کند. آشنایی افراد انسانی از حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خویش میتواند به طور جدی در کاهش جرم اثر گذار باشد. مهمترین توصیهای که به برنامه ریزان، سیاستگذاران و افراد جامعه در ارتباط با این مرحله میتوان ارایه نمود، این است که برای دریافت آثار و نتایج اقدامات بلند مدت صبور بوده و زمان را در دریافت نتیجه به فراموشی بسپارند تا نتایج ابدی حاصل گردد.
در تبیین بهتر دو مرحله فوق میتوان وضعیت بهداشت جامعه را مثال زد. بیتردید جامعهای از بهداشت و سلامت بیشتری برخوردار است که پیشگیریهای لازم را نسبت به فراگیر شدن امراض انجام داده و پیشاپیش خود را در برابر انواع بیماریها واکسینه کند؛ به امر بهداشت نسبت به درمان توجه بیشتری معطوف دارد؛ از آلوده کردن محیط زیست پرهیز کرده بهداشت محیط و خانواده را در اولویت خاصی قرار دهد؛ و ... این اقدامات گرچه زمان بر و معمولاً مستمر هستند ولی نتایج ماندگار و ابدی خواهند داشت. به قسمی که گاه منتهی به ریشه کن کردن برخی امراض از جامعه و حتی جهان میشود. بدیهی است انجام چنین اقداماتی به معنای عدم نیاز به اقداماتی عاجل؛ مانند فوریتهای پزشکی و درمانهای سرپایی نخواهد بود. اقدامات دسته نخست قابل تطبیق با مرحله بلندمدت در پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات دسته دوم همانند مرحله کوتاهمدت در پیشگیری از وقوع جرم است.
بخش دوم: پیشگیری در نظام سیاسی اسلام
فصل اول: اهمیت پیشگیری از جرم در نظام سیاسی اسلام
گفتار اول- رابطه نهی از منکر و پیش گیری از جرم
ساختار نظام سیاسی اسلام به موضوع پیشگیری از جرم اهمیت بیشتری داده و حالت سرکوبگرانه در سیاست جنایی اسلام کمتر به چشم میخورد. در آیات و روایات فراوانی به این موضوع اشاره شده است و پرداختن به آن¬ نوشتاری مستقل میطلبد. با این وصف به اختصار گفته میشود: بین نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جرم دو نوع رابطه قابل تصور است؛ رابطه سبب و مسبب و رابطه عموم و خصوص مطلق. منظور از رابطه سبب و مسبب آن است که نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم میشود. در این صورت نهی از منکر و امر به معروف با همدیگر و در کنار هم از عوامل پیشگیری از جرم تلقی میشود. به همان میزان که دعوت به خیر و امر به معروف باعث دوری انسان از امور ناهنجار و پیشگیری از جرم میگردد، نهی از منکر نیز اثرگذار است.
در قرآن کریم آمده است:
ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر. بدیهی است نمازی که باعث دوری از جرایم نگردد، نماز مورد نظر شارع نیست. نماز نه از آن جهت که در حین اقامهاش انسان را از ارتکاب جرم باز میدارد، بلکه از آن جهت که موجب ایجاد روحیه منکرگریزی در انسان است، مورد توجه شارع مقدس واقع شده است. به همین علت است که خداوند میفرماید:
«نماز باعث دوری از بدی است.».
بنابراین، از آن روی که نماز عامل درونی جرم زدایی است، دعوت به نماز در قالب دعوت به خیر میتواند در کاهش جرم و پیشگیری از جرم اثرگذار باشد. به همان میزان بلکه بیشتر، نهی از منکر اثر گذار است. اگر قرار گرفتن در میدان جاذبههای جنسی عاملی برای وقوع جرایم جنسی خواهد بود، بدیهی است منع و نهی از وقوع در چنین فضایی منجر به پیشگیری از وقوع در فضای جرم و جنایت و به طور عام فضای گناهآلود میشود.
در توضیح رابطه عموم و خصوص مطلق میتوان گفت: نهی به معنای زجر و منع از کار است. نهی گاهی زبانی و گاهی عملی است. نهی زبانی نیز گاهی در جملات مثبت مانند (فاجتنبوا الرجس من الاوثان) و گاهی در جملات منفی مانند: (لاتقربا هذه الشجرة) میباشد. طبق این معنا نهی همان پیشگیری است؛ زیرا پیشگیری در واقع جلوگیری زبانی یا عملی از کار است. اما «منکر» در لغت یعنی ناشناخته و در اصطلاح کاری است که عقل سلیم آن را ناپسند و قبیح میداند. گاه عقل درباره کار منکر قضاوتی ندارد ولی شرع آن را ناپسند می-داند. گو اینکه راغب این فرض را نیز که امری از دیدگاه عقل پسندیده و از دیدگاه شرع ناپسند باشد، متصور دانسته است. با این تعبیر منکر مفهومی بسیار عامتر از جرم دارد و در واقع بین منکر و جرم رابطه منطقی عام و خاص مطلق برقرار است؛ یعنی هر جرمی منکر است ولی هر منکری جرم نیست. به عنوان مثال؛ سرقت، قتل، هتک حرمت، رشوه، کلاهبرداری و سایر عناوین مجرمانه؛ حتی عدم مراعات مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی از آن جهت که تضییع حقوق عامه، عامل بیثباتی و موجب هرج و مرج است، همگی منکر میباشند؛ ولی برخی از منکرات جرم نیستند؛ مانند حسادت، کبر، عجب، ریا و مانند آن. مطابق دیدگاه منکرانگاری جرم، نهی از منکر به طور قطع پیشگیری از وقوع جرم را شامل میشود.
با توجه به آنچه گفته شد، صرفاً برخی آیات و روایات ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر که متناسب با مبحث مبانی پیشگیری از وقوع جرم باشد، آورده خواهد شد.
گفتار دوم- پیشگیری از وقوع جرم در آیات
۱- (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ).
شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شدهاید؛ به کار پسندیده فرمان میدهید، و از کار ناپسند بازمیدارید، و به خدا ایمان دارید؛ و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود برخی از آنان مؤمنند و[لی] بیشترشان نافرمانند.
۲- (وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
و باید از میان شما، گروهی، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند، و آنان همان رستگارانند.
۳- (یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ أُولئِکَ مِنَ الصَّالِحینَ).
به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان میدهند و از کار ناپسند بازمیدارند و در کارهای نیک شتاب میکنند، و آنان از شایستگانند.
۴- (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ).
و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا میدارند، و از کارهای ناپسند باز میدارند، و نماز را بر پا می¬کنند و زکات می¬دهند، و از خدا و پیامبرش فرمان میبرند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است.
۵- (التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنینَ)
[آن مؤمنان،] همان توبهکنندگان، پرستندگان، سپاسگزاران، روزهداران، رکوعکنندگان، سجده کنندگان، وادارندگان به کارهای پسندیده، بازدارندگان از کارهای ناپسند و پاسداران مقرّرات خدایند؛ و مؤمنان را بشارت ده.
۶- (الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الاَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الامُورِ).
همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا میدارند و زکات میدهند و به کارهای پسندیده امر میکنند، و از کارهای ناپسند باز میدارند، و فرجام همه کارها از آنِ خداست.
۷- (یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلی ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الاُمُور).
ای پسرک من، نماز را برپا دار و به کار پسندیده امر کن و از کار ناپسند باز دار، و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش. این [حاکی] از عزم [و اراده تو در] امور است.
گفتار سوم- پیشگیری از وقوع جرم در روایات
۱- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ۷ قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ رَسُولِ اللَّه ... وَ إِذَا لَمْ یَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ یَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَمْ یَتَّبِعُوا الاَخْیَارَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ شِرَارَهُمْ فَیَدْعُوا خِیَارُهُمْ فَلایُسْتَجَابُ لَهُم.
امام باقر۷ میفرماید در کتاب رسول خدا دیدیم که ... وقتی مردم به معروف امر و از منکر نهی نکنند و نیکان از خاندان مرا پیروی نکنند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلط میکند و دعای نیکانشان را مستجاب نمیکند.
۲- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ۷ بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ یَعِیبُونَ الاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَر.
امام باقر۷میفرماید: ملتی که امر به معروف و نهی از منکر را عیب بشمارد، ملت بدی است.
۳- عَنِ الرِّضَا۷ أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ۶یَقُولُ إِذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ الاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَلْیَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّه؛
از امام رضا ۷نقل شده که رسول خدا ¬فرمود: وقتی امت من امر به معروف و نهی از منکر را به یک دیگر واگذار نمایند، منتظر گرفتاری-ای از سوی خدا باشند.
۴- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ۷ الاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّه؛
امام باقر۷فرمود: امر به معروف و نهی از منکر دو آفریده از آفریدگان الهی است، هر کس آن دو را یاری کند، خداوند او را عزیز میدارد و هر کس آن را سبک شمارد خداوند او را خوار میکند.
فصل دوم: راههای پیشگیری از جرم در اسلام
در اسلام امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اثر گذارترین راههای پیش گیری از جرم توجه شده است. این موضوع در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفت؛ ولی علاوه بر امر به معروف و نهی از منکر، برای نیل به هدف جامعه سالم و در مسیر کمک به پیشگیری از وقوع جرم در اسلام توصیهها و راههای دیگری نیز ارایه شده است. عدالت، تقوا، عبادت، عفت و ... از جمله این امور است.
گفتار اول- عدالت
وقتی انسان از پشتوانه معنوی درونی برخوردار باشد؛ به قسمی که او را از اقدام به گناه و جرم باز دارد، چنین انسانی واجد ملکه عدالت است. در درستی این اصل که اصلاح و افساد فردی در اصلاح و افساد جامعه به شدت اثر گذار است، تردیدی نیست. گو اینکه برخی به اشتباه برای تأیید این اصل به آیه ۱۱ سوره رعد استناد میکنند که می-فرماید:
(لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ).
برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری میکنند. در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمیدهد تا آنان حال خود را تغییر دهند؛ و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد، هیچ برگشتی برای آن نیست، و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود.
با این حال باید دانست این آیه صرفاً ناظر به قسمت افساد جامعه است نه اصلاح آن. برخی مفسرین به این موضوع تصریح میکنند. در تفسیر التبیان آمده است که معنای این آیه این است که خداوند نعمتی را از قومی نمیستاند مگر اینکه آنان معصیتی کنند که مستوجب عذاب شوند. در این صورت است که خداوند آنان را عقاب نموده و نعمت-های خویش را بر آنان تغییر میدهد. شاهد این ادعا نیز آیه ۵۳ سوره انفال است که میفرماید:
(ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلی قَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیمٌ).
آن گاه که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری بود، میگفتند: «اینان [مؤمنان] را دینشان فریفته است.» و هر کس بر خدا توکّل کند [بداند که] در حقیقت خدا شکستناپذیر حکیم است.
به هر حال این آیه ناظر به افساد جامعه به دلیل فساد فردی است و همخوانی اراده الهی با اراده اجتماعی در مسیر زوال نعمت سلامتی جامعه را تبیین میکند. به عبارت دیگر اگر اراده افراد در اثر انجام جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی بر سوق دادن جامعه به سمت فساد تحقق یابد، اراده خداوند نیز با آن همسانی مییابد و به نوعی چنین اراده الهی را میتوان متعاقب اراده فردی و جمعی در افساد درونی و جامعه دانست.
گفتار دوم - یاد خدا
همانگونه که وجود ناظر در ابعاد اجتماعی مانع برخی تخلفات یا جرایم میگردد، در عرصه خلاف و گناه فردی نیز چنین ناظری باعث شرم و در نتیجه انزجار درونی فرد از ارتکاب گناه و جرم میشود. اگر انسان خدای را همیشه ناظر بر اعمال خویش بداند، بدیهی است کمتر به سوی ارتکاب گناه راغب میشود.
انسان در طی سلوک معنوی خویش باید به گونهای رفتار نماید که گویا همیشه خدا را میبیند. اگر به این مرتبه متعالی نایل نشده است که خدا را ببیند، لا اقل همیشه در این اندیشه باشد که خدا او را میبیند.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ۷یَا إِسْحَاقُ خَفِ اللَّهَ کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ إِنْ کُنْتَ لاتَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاکَ فَإِنْ کُنْتَ تَرَی أَنَّهُ لایَرَاکَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ یَرَاکَ ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِینَ عَلَیْک؛
امام جعفر صادق۷به اسحاق بن عمار میفرماید: از خدا بترس به قسمی که گویا او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی، او ترا میبیند. اگر اعتقاد داشته باشی که او ترا نمیبیند، کفر ورزیدهای و اگر بدانی که او ترا میبیند و با این حال گناه را بر او آشکار سازی، او را ناچیزترین ناظر دانستهای.
باری یکی از راههای به دست آوردن تقوا عبادت است.
(یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ)
ای مردم، پروردگارتان را که شما، و کسانی را که پیش از شما بودهاند آفریده است، پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید.
بدینسان عبادت خدا راه دستیازی به تقوای الهی و تقوای الهی راهی برای پیشگیری از جرم دانسته شده است.
یکی دیگر از آیاتی که به صراحت به تأثیر عبادت در پیشگیری از منکرات و فحشا که جرایم بخشی از آن است، اشاره کرده است، آیه ۴۵ سوره عنکبوت است. در بخشی از آیه آمده است:
(إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ).
نماز از کار زشت و ناپسند بازمیدارد، و قطعاً یاد خدا بالاتر است، و خدا میداند چه میکنید.
در توضیح باید گفت: مطابق آیات دیگر ما امر شدهایم که از نماز کمک بگیرم.
(وَ اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَکَبیرَةٌ إِلاَّ عَلَی الْخاشِعینَ).
از شکیبایی و نماز یاری جویید؛ و به راستی این [کار] گران است، مگر بر فروتنان.
با نگرش واحد به هر دو آیه میتوان این مفهوم را به دست آورد که منظور از استعانت از نماز، یاری جستن از نماز در مسیر دوری از منکرات و جرایم است. تلفیق این دو آیه به درستی مفید این معناست که انسان با یاد خدا میتواند در پیشگیری از جرم کمک جوید و به توفیق دست یابد.
گفتار سوم- عفت
بیتردید بخشی جدی از جرایم، متشکل از جرایم جنسی و جریحه-دار کردن عفت عمومی است. عفیف بودن افراد بشری اعم از زن یا مرد میتواند در پیشگیری از این گونه جرایم به صورت جدی تاثیر-گذار باشد. برخی از آیات که به این موضوع اشاره کرده است، مورد بررسی واقع میشود.
(وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلی جُیُوبِهِنّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنّ أَوْ آبائِهِنّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ أَبْنائِهِنّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ إِخْوانِهِنّ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنّ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنّ أَوْ نِسائِهِنّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنّ أَوِ التّابِعینَ غَیْرِ أُولِی اْلإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنّ وَ تُوبُوا إِلَی اللّهِ جَمیعًا أَیّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّکُمْ تُفْلِحُونَ)
(ای پیامبر به زنان مؤمن بگو برخی نگاههای خود را فرو بندند و دامن خویش را پاک نگه دارند و زینت خود را آشکار نسازند، مگر آنچه که خود ظاهر باشد و باید روسریهای خود را بر گردن خویش فرو اندازند و زینت خود را آشکار نکنند، مگر برای شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر، پسر شوهر، برادر، پسر برادر، پسر خواهرشان، زنان مؤمن، کنیزان، غلامان، مردان کم خرد فاقد شهوت و اطفالی که از عورت زنان چیزی نمیدانند و نباید پای خود را بر زمین بکوبند تا زینتهای مخفیشان معلوم گردد. ای مؤمنان به سوی خدا برگردید تا رستگار شوید).
نگاههای خاص (شهوانی) به جنس مخالف مورد نهی آیه فوق قرار گرفته است. اگر عبارت لعلکم تفلحون را ناظر بر کل آیه بدانیم نه فقره اخیر، نتیجهی حفظ نگاه جنسیتی، رستگاری انسان خواهد بود. در شأن نزول آیه فوق آمده: «مرد جوانی از انصار در شهر مدینه زنی را دید که از روبرو میآید- در آن زمان زنها عادت داشتند که مقنعه را پشت گوش خود میانداختند- نگاه مرد همچنان بر زن بود تا از کنارش عبور کرد. وی بدون آنکه نگاهش را از زن بردارد، به راه خود ادامه داد. در این حال استخوان یا شیشهای که بر دیوار بود، صورتش را خراشید و خون بر بدن و لباسش جاری شد. به خدمت رسول خدا (ص) رسید، وقتی پیامبر وی را در این حالت دید، فرمود این چه وضعی است؟ در این زمان آیه فوق نازل شد». باری بخشی از سلامت روحی انسان و فلاح و رستگاری وی در گرو پرهیز از نگاههای جنسیتی زن و مرد به همدیگر است. بدیهی است گذشته از عبارت غض بصر که به معنای فرو کاستن و نه فرو بستن دیده است؛ کلمه «من» نیز ناظر به تبعیض نگاه است. یعنی از برخی از نگاهها اجتناب کنید که همان نگاه خاص جنسیتی به یکدیگر است.
(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً).
ای پیامبر همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن را راهنمایی کن (تا در مواقع و مواضع تعرض) پوششهایشان را بر خود بگسترانند. با این کار سریعتر (به آزادگی و عفاف) شناخته میشوند و در نتیجه اذیت نمیشوند و خداوند بخشنده و مهربان است.
دو حادثه در شان نزول این آیه ذکر شده یکی آنکه در عصر پیامبر هنگامی که زنان برای نماز مغرب و عشا به امامت نبی اکرم۶خارج میشدند، عدهای از جوانان بر سر راه آنان مینشستند و آنها را اذیت میکردند. در این هنگام خداوند این آیه را نازل نمود که زنان برای آنکه مورد تعرض واقع نشوند، پوشش خویش را بر خود بگسترانند. دوم کنیزان در صدر اسلام بدون روسری از منزل خارج میشدند و فاسقان متعرض آنان میشدند و گاه فراتر رفته و با زنان آزاد نیز به همان سبک برخورد میکردند و وقتی مورد بازخواست واقع میشدند، میگفتند گمان میکردیم که کنیز است. این آیه نازل شد تا با پوشش، زنان آزاد از کنیزان شناخته شوند؛ ولی این بدان معنی نیست که ارتباطی با پیشگیری از جرایم نداشته باشند. از قضا هر دو آیه به درستی به نقش عفت در پیشگیری از وقوع جرم تأکید دارند. عفت در آیه نخست در چشم پوشی جنسیتی متبلور شده و در آیه دوم در ابراز عدم تمایل به قرار گرفتن در میدان جاذبههای شهوانی مصداق مییابد. بهویژه در آیه اخیر برخی از فقها گفتهاند: کنیزان در آن زمان به دلیل عدم پوشش سر در معرض اذیّت بودن، خداوند به پیامبر دستور داد که زنان آزاد را به گستراندن پوشش خود بر خویش ارشاد کند تا باعث مشخص شدن آنان از کنیزان گردد و بدینسان از تعرض مصون بمانند. این امر با فقره آخر آیه نیز سازگار است؛ زیرا در آنجا عدم اذیت را بر شناخته شدن آنان مترتب کرده است؛ یعنی وقتی آنان با این نوع پوشش از کنیزانی که سر و روی خود را نمیپوشاندند، تمیز داده شوند، در معرض آزار واقع نمیشوند.
بنابراین، مفهوم آیه این است: ای پیامبر همسران و دختران خود و زنان مؤمن را راهنمایی کن تا - در مظان اذیّت- پارچهای بلند بر خود بگسترانند. با این کار سریعتر به - آزادگی یا عفت - شناخته میشوند و مورد تعرض واقع نمیشوند.
بخش سوم: پیشگیری ازجرم در نظام سیاسی ایران
فصل اول: تبیین نظام سیاسی ایران
مطابق اصل اول قانون اساسی، عنوانی را که برای نظام سیاسی ایران برگزیده است، «جمهوری اسلامی» است. اصل دوم قانون اساسی نیز جمهوری اسلامی را اینگونه توضیح داده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴. عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج - نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.»
از سوی دیگر در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است:
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند.
با توجه به اصول مزبور نظام جمهوری اسلامی ترکیبی از نظام حاکمیت الهی، حاکمیت ملی و حاکمیت مردم است؛ بنابراین، از این منظر میتوان آن را یک نظام ویژه (sui generis) دانست. به نظر میرسد این نظام سیاسی در پیشگیری از جرم نیز باید از هر سه نظام فوق بهره گیرد. پس از آنکه اندیشه سیاسی اسلام (متأثر از اندیشه حاکمیت الهی) در پیشگیری از جرم مورد تحلیل واقع شد، اینک با توجه به جمهوری بودن آن و تقسیم جمهوری به جمهوری مستقیم (حاکمیت مردم) و غیر مستقیم (حاکمیت ملی) مقتضای این دو نظام و رهیافت آن به نظام جمهوری اسلامی در مورد پیشگیری از وقوع جرم مورد تحلیل واقع شود.
فصل دوم: پیشگیری از جرم در قانون اساسی
در رهیافت به سیاستهای نظمبخشی اجتماعی جوامع، قوانین اساسی مهمترین منبع به حساب میآید. گذشته از تقدم رتبی این قانون بر سایر قوانین، بازیابی اندیشههای کلی مؤسسان و سیاستها و خطمشیهای عام ارایه شده در این مجموعهها، قوانین اساسی را به عنوان مناسبترین تکیهگاه برای افکار حقوقدانان و اتخاذ رویههای تقنینی، قضایی و اجرایی مطرح نموده است. بر این پایه مناسب است برای دستیازی به اصول کلی پیشگیری از وقوع جرم در ایران به قانون اساسی مراجعه گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چند اصل از جمله اصل هشتم، اصل پنجاهم، اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و چهل و دوم به مسئله پیشگیری از وقوع جرم اشاره و تصریح میکند.
اصل هشتم قانون اساسی مقرر میدارد:
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند؛ و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر میدارد:
در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی نیز مقرر میدارد:
قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدرن جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
اصل یکصد و چهل و دوم نیز مقرر میدارد:
«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد».
اینک اصول فوق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته میشود.
گفتار اول: پیشگیری از جرم حق یا وظیفه همگانی (بررسی اصل ۸ قانون اساسی)
در تحلیل اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم موارد زیر بیان میشود:
مطلب اول: اصل هشتم قانون اساسی را باید در پرتو اصل ۵۶ قانون اساسی تفسیر و تحلیل نمود. در اصل ۵۶ آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند». بخش اول این اصل وقتی میگوید: «همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است»، ناظر بر حاکمیت ملت و دموکراسی مستقیم و بخش اخیر آن، آنجا که میگوید: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند»، ناظر بر حاکمیت ملی و دموکراسی غیرمستقیم است. «در حاکمیت مردم هر یک از افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خویش را دارد (دموکراسی مستقیم)، در حالی که در حاکمیت ملی قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی (دموکراسی غیرمستقیم) بر سرنوشت افراد فعلیت مییابد».
حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش نیازمند ابزار و راهکارهایی اعم از حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اصل هشتم، ابزار حقوقی و اجتماعی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را بیان نموده است. اینکه مردم یکدیگر را به کار خیر دعوت کنند، به معروف امر کنند و از منکر نهی نمایند، یکی از نمادهای حاکمیت مردم بر مردم است. با تمرکز بر عبارت «نهی از منکر» چنانچه واژه «نهی» معادل «پیشگیری» و واژه «منکر» معادل «جرم» باشد، «نهی از منکر» را می-توان «پیشگیری از جرم» معنی کرد؛ در چنین صورتی پیشگیری از وقوع جرم نه وظیفه ارگانی خاص بلکه وظیفهای همگانی است. اما آیا به راستی نهی از منکر همان پیشگیری از جرم است؟
در بخش دوم نوشتار حاضر به رابطه بین نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جرم اشاره شد که بین این دو، دو نوع رابطه متصور است: رابطه سبب و مسبب و رابطه عموم و خصوص مطلق. در تبیین رابطه سببیت این امر قطعی است که امر به معروف و نهی از منکر یکی از عوامل کاهش جرم بوده یا میتوان آن را راهی برای پیشگیری از وقوع جرم دانست. در تبیین رابطه عموم و خصوص مطلق نیز میتوان گفت: درست است که نهی همان پیشگیری است؛ زیرا پیشگیری، شامل جلوگیری زبانی یا عملی از کار است، اما «منکر» - با بیان سابق- مفهومی عامتر از جرم دارد و در واقع بین منکر و جرم رابطه منطقی عام و خاص مطلق برقرار است. به عبارت دیگر هر جرمی منکر است ولی هر منکری جرم نیست؛ بنابراین، نهی از منکر به طور قطع پیشگیری از وقوع جرم را شامل میشود ولی پیشگیری از جرم صرفاً بخشی از نهی از منکر است.
نتیجه گفته فوق این است که اگر مطابق قانون اساسی نهی از منکر وظیفهای همگانی است در واقع پیشگیری از وقوع جرم وظیفهای همگانی است.
ولی در تحلیل دقیقتر به نتیجهای مناسبتر میتوان دست یافت و آن اینکه پیشگیری از وقوع جرم علاوه بر وظیفه همگانی، حق همگان نیز میباشد. اگر مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش حقی الهی است که از سوی خداوند به انسان اعطا شده است، ابزار اعمال این حق نیز در مسیر حقوق مردم باید تفسیر گردد.
لازم به یادآوری است که حق انگاری پیشگیری از جرم به معنای نفی بعد تکلیفی آن نیست. بلکه با نگرشی دقیقتر میتوان دریافت که بازگشت تکالیف و وظایف نیز به حقوق است. با این توضیح که فلسفه وضع تکلیف و انجام وظیفه همان رفاه همگانی و سعادت جاودانی اجتماعی انسان است که این دو حق انسان است. به عنوان مثال انجام خدمت سربازی که وظیفه همگانی است، برای ایجاد امنیت اجتماعی که حقی همگانی است، صورت میگیرد. یا مثلاً مشق شبانه دانش آموز که به عنوان تکلیف شب نمود مییابد، در واقع برای آموزش و سواد-آموزی است که حق افراد است.
پذیرش حق انگاری پیشگیری از جرم آثار مثبتی در پی خواهد داشت: از جمله آنکه از منظر روانشناسی و جامعهشناسی، حق در مقایسه با وظیفه، انس و الفت بیشتری با روح و فطرت آدمی دارد و به همین دلیل آدمی بیش¬ و پیش از آنکه در پی انجام وظایف خود باشد، در پی دریافت حقوق خویش است. انسان وظیفه را تکلیف میداند و تکلیف جز سختی، کلفت و صعوبت نیست. شاید به همین علت باشد که اگر مردم، گزیری از تکلیف داشتند، گریز از آن را ترجیح می-دادند.
دیگر آنکه حقانگاری پیشگیری از وقوع جرم، مساوی با حق انگاری نهی از منکر است. بیتردید حقانگاری امر به معروف و نهی از منکر راهی برای احیای مجدد آن است. با این بیان که هیچ¬ فردی نه تنها از اعمال حق خویش بیزار و متنفر نیست بلکه با اشتیاق تلاش میکند آن را به دست آورد. این نتیجه، همسو با سخن حکیمانه امامان معصوم درباره امر به معروف و نهی از منکر است.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ۷بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ یَعِیبُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَر.
بد گروهیاند آنان که امر به معروف و نهی از منکر را ننگ میدانند. به راستی اگر امر به معروف و نهی از منکر را حق انسانها بدانیم، هیچ توصیفی جز بدی برازنده گروهی که از اعمال حق خویش عار داشته باشند، نیست.
همچنین از حضرت فاطمه ۳نقل شده است که فرمود:
«فَرَضَ اللَّه... الاََمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَهً لِلْعَامَّه».
مطابقت مصالح عمومی با حقوق بشری و حق آدمی بسیار سهلتر است تا تطبیق آن با وظیفهای همگانی. همچنین در وصیت حضرت علی۷ است که فرمود:
وَ لاتَتْرُکُنَّ الاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلِّیَ اللَّهُ الاَمْرَ أَشْرَارَکُم.
بدیهی است اگر مردم از حق حاکمیت خویش در تعیین سرنوشت خود استفاده نکنند، نتیجهای جز حاکمیت اشرار در پی نخواهد داشت. نتیجه اخیر وقتی مفهوم روشنتری مییابد که به اقسام سهگانه امر به معروف و نهی از منکر و به عبارت دیگر اقسام سهگانه پیشگیری از وقوع جرم که در اصل هشتم قانون اساسی آمده است، دقت بیشتری مبذول گردد.
اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را به سه قسم تقسیم نموده است: امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به همدیگر، امر به معروف و نهی از منکر توسط دولت نسبت به مردم و امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به دولت.
امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به دولت از اهمیت ویژهای بر خوردار است. زیرا پیشگیری مردم از جرایم ارتکاب یافته توسط دولت کاری بسیار دشوار و در عین حال لازم است. دشواری این کار در سخن ماندگار رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خوبی انعکاس یافته است که فرمود:
أفضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر.
برترین جهاد، سخن حقی است که نزد حاکم ستمگر گفته شود.
حضرت علی۷ مردم را به نظارت بر کار خویش فراخوانده و می-فرماید:
... لا تُثْنُوا عَلَیَّ بِجَمِیلِ ثَنَاءٍ لاِخْرَاجِی نَفْسِی إِلَی اللَّهِ وَ إِلَیْکُمْ مِنَ التَّقِیَّه فِی حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا وَ فَرَائِضَ لا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا فَلا تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَه وَ لا تَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَه وَ لا تُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَه وَ لا تَظُنُّوا بِی اسْتِثْقَالاً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَ لا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ یُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَیْهِ فَلا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَه بِحَقٍّ أَوْ مَشْوَرَه بِعَدْلٍ فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لا آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی إِلا أَنْ یَکْفِیَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی فَإِنَّمَا أَنَا وَ أَنْتُمْ عَبِیدٌ مَمْلُوکُونَ لِرَبٍّ لا رَبَّ غَیْرُهُ یَمْلِکُ مِنَّا مَا لانَمْلِکُ مِنْ أَنْفُسِنَا وَ أَخْرَجَنَا مِمَّا کُنَّا فِیهِ إِلَی مَا صَلَحْنَا عَلَیْهِ فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَه بِالْهُدَی وَ أَعْطَانَا الْبَصِیرَه بَعْدَ الْعَمَی
اما بعد، خداوند به خاطر حکمرانی من بر شما برای من بر عهده شما حقّی قرار داده، و شما را نیز بر من حقّی است مانند حقّی که مرا بر شماست. حقّ در عرصه توصیف، وسیعترین و در عرصه انصاف تنگ-ترین چیزهاست. کسی را بر دیگری حقّی نیست مگر آنکه دیگری را نیز بر او حقّی است؛ و حقی از دیگری بر عهده کسی نیست مگر آنکه او نیز بر وی حقّی دارد. تنها کسی که بر دیگران حقّی ثابت دارد و دیگران بر وی حقّی ندارند، خدای سبحان است نه غیر او. این به خاطر احاطه قدرتش بر بندگان، و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آنها جاری است، میباشد. حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند، و به علت فضلی و بخشش شایستهای که دارد، پاداش عبادت را برای بندگان چند برابر قرار داده است. آنگاه خداوند از حقوق خود حقوقی را بر بعض مردم نسبت به بعض دیگر واجب گرداند، و آن حقوق را در جهات و حالات با هم برابر قرار داد و بعضی را در برابر بعضی دیگر واجب نمود؛ و بعضی واجب نگردد مگر به انجام حقّی که در برابر آن است؛ و بزرگترین چیزی که از این حقوق واجب نمود، حقّ حاکم بر ملت، و حقّ ملت بر حاکم است. این فریضهای است که خداوند برای هر یک نسبت به دیگری واجب نموده، و این حقوق را سبب ایجاد انس و ارزشمندی دینشان قرار داد. ملت اصلاح نشود مگر به اصلاح حاکمان، و حاکمان اصلاح نگردند مگر به درستی ملت. زمانی که ملت حقّ حاکم را ادا کرد، و حاکم هم حقّ ملت را رعایت نمود، حق میان ایشان ارزشمند گردد، راههای دین تسهیل گردد، نشانههای عدالت، اعتدال گیرد، سنّتها در مسیر خود روان شود، زمان آراسته و شایسته گردد، به دوام دولت امید رود و مطامع دشمنان به یأس مبدّل گردد؛ ولی اگر ملت بر حاکم غالب شود، یا حاکم بر ملت ستم کند، اختلاف پیدا میشود، نشانههای ستم آشکار میگردد، افساد و اختلال در دین زیاد میشود، راههای روشن سنّتها رها میگردد، از روی هوای نفس رفتار میشود، اجرای احکام به تعطیلی میگراید و بیماری روانها زیاد میشود. در آن وقت مردم از تعطیل شدن بزرگترین حقوقشان نیز بیمی ندارند و از انجام گرفتن باطل بزرگ نمیترسند. در آن هنگام است که نیکوکاران خوار و بدکاران عزیز میشوند و کیفر خداوند نزد بندگان بزرگ میگردد. پس باید خیر خواه همدیگر باشید و بر این کار به یکدیگر به نکویی کمک کنید؛ زیرا هیچکس نمیتواند حق بندگی خدا را آنچنانکه شایسته است بهجا آورد. ـ هر چند برای تحصیل رضای خدا حرصش شدید و تلاشش در بندگی طولانی باشد ـ لکن از جمله حقوق واجب خدا بر بندگان این است که به اندازه توانایی خود به خیرخواهی یک-دیگر برخیزند، و در اقامه حق در بین خود به هم کمک کنند؛ و هیچکس ـ حتی اگر نزد خدا منزلتی عظیم داشته و در فضیلتش در دین بر دیگران برتری داشته باشد ـ در ادای حقوق الهی بینیاز از کمک دیگران نیست؛ و هیچکس ـ حتی گر او را کوچک و حقیر بینند ـ کمتر از آن نیست که در ادای حق به دیگران کمک کند و مورد کمک واقع شود.
(در این هنگام مردی از یاران حضرت برخاست و سخنانی طولانی بیان نمود و ضمن سخنان خود امام را بسیار ستود و اطاعت خود را نسبت به آن حضرت اظهار کرد) حضرت فرمود:
آن کس که جلال خدا و جایگاه حق در در دلش باعظمت است، سزاوار است که به خاطر این بزرگی، ماسوای خدا در نظرش کوچک باشد. شایستهترین فرد به این معنا کسی است که نعمت و لطف و احسان خدا بر او فراوان است؛ زیرا خداوند نعمت بسیار به کسی عنایت نکرده مگر اینکه حقّ خدا بر او بیشتر شده است؛ و از پستترین حالات حاکمان نزد ملت شایسته این است که به آنان گمان عشق به خودستایی برده شود، و کارشان قیافه برتری جویی به خود گرفته باشد.
من تمایل ندارم که فکر کنید که به خودستایی علاقهمندم و عاشق شنیدن مدح و ثنایم. شکر خدا اینگونه نیستم و اگر دوستدار این مسئله بودم باز هم به خاطر خضوع در برابر عظمت حق که از همه کس به آن سزاوارتر است، آن را رها میکردم. چه بسا افرادی که ستایش به وسیله جامعه را پس از رنج و زحمت، شیرین شمارند ولی مرا به خاطر آنکه نفس خود را برای خدا و خدمت به شما به کار گرفتهام و هنوز از ادای کامل آن حقوق فارغ نشدهام و واجباتی که چارهای جز انجام آنها ندارم، ثنا نگویید.
پس با من چنانکه با سرکشان سخن میگویند، سخن نگویید، و آنچه را در برابر خشمگینان پنهان میکنند، از من مخفی نکنید، و با مدارا و چاپلوسی با من معاشرت ننمایید، و گمان نکنید که شنیدن سخن حق بر من سنگین است، و نپندارید که تعظیم نابجای خود را از شما درخواست میدارم، زیرا آن کس که سخن حقی که به او گفته شود، یا عدالتی که به او پیشنهاد گردد، بر او سنگین آید، عمل به حق و عدل بر او دشوارتر است؛ بنابراین، از گفتن سخن حق یا مشورت به عدل خودداری نکنید، که من در نظر خود نه بالاتر از آنم که خطا کنم، و نه در کارم از اشتباه ایمنم، مگر اینکه خداوند مرا از نفسم کفایت کند. نفسی که خداوند از من به آن مالک تر است؛ زیرا من و شما بندگانی در اختیار پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست، مالک و صاحب آن چیزی از ماست که ما مالک آن نیستیم، و ما را از آنچه در آن بودیم بیرون آورد و به آنچه صلاح ما بود درآورد هدایت را عوض گمراهی، و بینایی را بعد از کوردلی به ما عنایت فرمود.
مرحوم نایینی در توضیح بخشهایی از این خطبه میگوید:
چقدر سزاوار است ما مدّعیان مقام والای تشیّع، اندکی در سراپای این کلام مبارک تأمّل کنیم و از روی واقع و حقیقترسی و الغای اغراض نفسیّه، این مطلب را بفهمیم که این درجه اهتمام حضرتش در رفع ابّهت و هیبت مقام خلافت از قلوب امّت و تکمیل اعلی درجات آزادی آنان و ترغیب و تحریصشان بر عرض هر گونه اعتراض و مشورت، و در عداد حقوق والی بر رعیّت و یا حقوق رعیّت بر والی شمردن آن، و همچنین «أشیروا علیّ أصحابی» فرمودنهای اشرف کاینات صلی اللّه علیه و آله بر طبق امر الهی- عزّ اسمه- برای چه مطلب بوده؟ اگر با وجود مقام والای عصمت و استغنای از تمام عالم در اصابه واقع، معهذا به رعایت تحفّظ از خطا و اشتباه چنین اهتمام فرمودهاند و حاشاهم عن ذلک! پس لازم است که لا اقلّ برای منع از تجاوزات عمدیّه، این اساس سعادت را استوار داریم، و اگر از برای تنزیه سلطنت حقّه ولایتیّه از مجرّد تشبّه صوری به سلطنتهای استبدادیّه فراعنه و طواغیت امم و حفظ اساس مسئولیّت و شورویّت آن و تحفّظ بر آن دو اصل طیّب و طاهر «حرّیّت» و «مساوات» آحاد امّت با مقام والای خلافت بوده- کما هو الظّاهر بل المتیقّن - پس البتّه لازم است نحوه سلطنت اسلامیّه را، اگر چه متصدّی مغتصب باشد، به قدر قوّه تحفّظ کنیم، و اگر محض تعلیم امّت و از برای سرمشق ولات و قضات و عمّال، و به غرض التزام آنان به رفتار بر این نهج و عدم تخلّف از این دستور العمل بوده، پس لازم است تعلّم کنیم- صلوات اللّه علیه و علی الأطائب من ولده القائمین من بعده- و علی کلّ حال زهی اسف و حسرت که ما ظالمپرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دینی، چه قدر از مدالیل کتاب و سنّت و احکام شریعت و سیره پیغمبر و امام خود بیخبریم؟! و به جای آنکه شورای عمومی ملّی را هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَیْنا بگوییم، با اسلامیّت مخالفش میشماریم.
باری از دیگر نتایج حق انگاری پیشگیری از وقوع جرم این است که «هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». (اصل ۵۶ قانون اساسی) بنابراین، تا آنجا که مربوط به حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم مربوط است، حق پیشگیری از وقوع جرم را نمیتوان از آحاد جامعه گرفت و در اختیار نهاد یا افراد یا گروههای خاصی قرار داد. گو اینکه این موضوع در فرایند حاکمیت ملی (دموکراسی غیر مستقیم) شکل دیگری به خود میگیرد و آن اینکه مردم «این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکنند». البته منظور آن نیست که تشکیل گروه برای این منظور مجاز نیست، بلکه مقصود آن است که تشکیل چنین گروههایی نباید به سلب حق سایرین درباره امر به معروف و نهی از منکر بیانجامد. یعنی نمیتوان به بهانه وجود نهادهای خاص نهی از منکر، مانع نهی از منکر لسانی افراد جامعه شد.
مطلب دوم: مطلب دیگری که باید در تفسیر اصل ۸ قانون اساسی مورد نظر داشت این است که پیشگیری از وقوع جرم حوزههای مختلف دارد: الف: اجتماعی و فرهنگی، ب- ساختاری، ج- حقوقی و قضایی. اگر دو بعد اخیر را مربوط به حاکمیت بدانیم، بیتردید بخش اول آن رابطه عمیقی با آحاد جامعه دارد. به نظر فقها در حکومت اسلامی آنچه وظیفه یا حق مردم است، پیشگیری از وقوع جرم به صورت زبانی است و فراتر از آن بر عهده حاکمیت است. زیرا این حاکمیت است که قدرت و وسایل لازم برای ضمانت اجرای پیشگیری از وقوع جرم را در ابعاد ساختاری، قضایی، تقنینی و اجرایی در اختیار دارد؛ و مردم در اعمال این حق یا وظیفه خویش ممکن است قدرت لازم را نداشته و در نتیجه با مشکلاتی مواجه گردند. احادیث و به تبع آن فقها در ورطه مشکلات افتادن مردم را به دلیل اجرای امر به معروف و نهی از منکر روا نمیدانند.
مطلب سوم: یکی دیگر از اموری که باید در تفسیر اصل ۸ به آن توجه داشت، نقش مردم در ایجاد آگاهی از حقوق و وظایف آنان نسبت به یگدیگر و نسبت به حاکمیت است. معمولاً دولتها نمی-پسندند که ملتها نسبت به حقوق خویش آگاهی لازم را به دست آورند. وجود سازمانهای غیردولتی در تحقق آگاهی ملت نسبت به حقوق و وظایف خویش بسیار مؤثر است. افراد خصوصی مانند استادان دانشگاه، نویسندگان، حقوقدانان، وکیلان دادگستری و ائمه جمعه و جماعات نقش والایی در نیل به این مقصود دارند.
نقش مردم در پیشگیری از جرم در لایحه پیشگیری از جرم مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال حضور دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در شورای عالی و نیز حضور افرادی مانند رئیس شورای اسلامی مرکز استان و مدیر کل آموزش و پرورش را به گونهای می-توان نشانههایی از این توجه دانست ولی با این حال به نظر میرسد آنچنان که بایسته و شایسته است به این مهم توجه نشده است و باید از چهرههایی که توسط مردم انتخاب میشوند؛ مانند نمایندگان مجلس در استان یا شهرستان به تناسب در شورای استان و شهرستان و یا امام جمعه مرکز استان برای شورای استان و نیز ائمه جمعه شهرستان و همچنین برخی چهرههای دانشگاهی و چهرههای معتبر محلی برای شورای شهرستانی پیشگیری ازجرم بهره گرفته شود تا نقش مردم در این مورد بیشتر نمود داشته باشد.
مطلب چهارم: درست است که در اصل ۸ به نظام کنترل اجتماعی تحت عنوان دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر تأکید فراوانی شده است ولی باید دانست که نظام کنترل اجتماعی همیشه کارساز نبوده و از محدودیتهایی برخوردار است. شاید اطلاق نظام به این سبک از کنترل اجتماعی چندان صائب نباشد؛ چون این شیوه کنترل اجتماعی فاقد نظام خاص است. به این ترتیب عبارت «شیوه کنترل اجتماعی» مناسبتر است. به همین علت است که امروزه از تدابیر جدید کنترل اجتماعی سخن به میآید و ما آن را در قالب تدابیر اصلاحی و تدابیر پیشگیرانه بررسی میکنیم.
الف ـ تدابیر اصلاحی: تدابیری است که هدفش پیشگیری از تکرار جرم از طریق اصلاح و درمان مجرم است. جایگزین کردن خدمات عمومی به جای حبس، که از قضا تطبیق جدی با سیاست قضایی جدید ایران دارد؛ تأسیس و تکثیر مراکز بازپروری و اصلاح مجرمین خاص مانند مراکز درمان معتادان و درمان مجرمین روانی و مانند آن از جمله تدابیر اصلاحی است.
ب ـ تدابیر پیشگیرانه: تدابیری است که هدف آن یافتن روش-هایی جهت پیشگیری از جرم بهطور کلی میباشد؛ به عبارتی برنامههای پیشگیرانه جمعی از ارتکاب جرم است. این برنامهها عبارتند از:
۱ـ امور تفریحی و سرگرمی و شیوه پر کردن اوقات فراغت: بیکاری نقش جدی در رویکرد جوانان به سمت بزه دارد. فراغت بین مقاطع تحصیلی میتواند در شکل دهی و جهتدهی مقطع تحصیلی بعدی اثر گذار باشد؛ و پر کردن صحیح اوقات فراغت نیز میتواند آینده نوجوان و جوان را شکل صحیح دهد. شاید به همین علت است که بخشی از فرهنگ جامعه را در نحوه پوشش اوقات فراغت هر جامعه مییابند. کشور سالم کشوری است که تفریحات سالم و سرگرمیهای هدفمند برای این ایام در نظر بگیرد. کشور فرانسه برنامهای تحت عنوان «عملیات مبارزه با تابستان ملتهب» را بدین منظور اجرا نمود که بر اساس آن جوانانی که ساکن اماکن فقیرنشین بوده و توانایی مالی جهت گذراندن تعطیلات همراه با سرگرمی و تفریحات را نداشتهاند، به خرج شهرداری محل به گردش میبردند و بدین ترتیب از میزان جرایم در این فصل توسط این جوانان تا حدودی کاسته میگردید.
۲ـ تدابیر پیشگیرانه پلیسی: دانستن این موضوع که اگر انسان جرمی مرتکب شود، قطعاً کشف خواهد شد و قطعاً مجازات در پی خواهد داشت ولو این مجازات ناچیز باشد، در کاهش جرم بیشتر مؤثر است تا انسان احتمال کشف جرم و احتمال مجازات سنگین را بدهد. به عنوان مثال اگر رانندهای بداند درصورت تخلف رانندگی با کمک دوربینهای نصب شده در جاده تخلف وی ثبت شده و جریمه وی نیز قطعی خواهد بود، قطعاً تلاش بیشتری خواهد کرد که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند. این در حالی است که اگر بداند جاده مزبور فاقد دوربین بوده ولی احتمال اینکه پلیس احیاناً پلیس به صورت عبوری تخلف وی را کشف و جریمه سنگین نماید، جسارت اقدام به نقض قانون را خواهد داشت. به عبارت خلاصه امر قطعی اندک از امر محتمل شدید اثر گذارتر است؛ بنابراین، رویکرد پلیس به سوی نظارت دایم با استفاده از تکنولوژی مدرن به شدت در کاهش جرم مؤثر است. نصب دوربینهای مدار بسته در بانکها و اطراف مراکز مهم نظامی نشانگر موفقیت چنین اقدامی است. با این حال باید دانست این تمام کار نیست. حضور فیزیکی پلیس متخصص در هر زمینه و نیز ایجاد دفاتری در کلانتریها برای گفتوگو و ارشاد جوانان میتواند به شدت در پیشگیری از وقوع جرم اثرگذار باشد.
۳ـ کاستن زمینههای ارتکاب جرم: کاهش زمینه ارتکاب جرم از طرق زیر قابل اعمال است:
یک ـ از طریق دادن آموزش به کسانی که در معرض جرم قرار میگیرند، کودکان، سالخوردگان و زنان سه گروهی هستند که به دلیل وضعیت جسمانی خود بیش از سایر افراد جامعه در معرض جرم قرار دارند. چنانچه به این افراد آموزشهای لازم داده شود تا در مواقع مشکوک چگونه رفتار نمایند، مجرمین کمتر جسارت روی آوردن به سمت آنان را خواهند داشت. همچنین نحوه محافظت از اموال ثابت و سیار میتواند در کاهش جرم سرقت اثر گذار باشد. استفاده از کارت-های اعتباری به جای پول نقد و خرید و فروش از طریق وسایل ارتباطی مانند اینترنت، استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خصوصی، بهره-گیری از نقل و انتقالات بانکی به جای فردی و مانند آن میتواند در جلوگیری از سرقت تا حدود زیادی مؤثر باشد. با استفاده از دوربینهای مدار بسته در آپارتمانها و نیز استفاده از نگهبان و در موارد فنی بهره-گیری از پلیس خصوصی توسط مراکز مهم مورد سرقت نیز میتوان از جرم سرقت پیشگیری نمود.
دو ـ توجه به محیط زیست، بهبودی شرایط مادی زندگی و توجه به اموری چون: عمران شهری، شهرسازی و غیره خود میتواند نقش به سزایی در کاستن میزان جرم داشته باشد. مثلاً روشنایی محلهها برای جلوگیری از ارتکاب جرم میتواند مناسب باشد. البته در کنار اقدامات عمرانی بایستی سعی شود تا اماکنی که خود مولد جرم و محل ارتکاب بزه هستند نیز به نحو صحیحی از میان برود به گونهای که از بین رفتن این مناطق باعث پراکندگی جرم در سطح شهرها و کشور نگردد.
گفتار دوم: بررسی اصل ۱۵۶ قانون اساسی
بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به هنگام شمردن وظایف قوه قضاییه وظیفه پنجم این قوه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» دانسته است. در توضیح این بند از اصل ۱۵۶ چند مطلب متذکر میگردد:
مطلب اول- پیشگیری از وقوع جرم وظیفه مردم یا وظیفه قوه قضاییه
همانگونه که ملاحظه شد اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی میداند. با توجه به تحلیل اصل هشتم که پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مصادیق نهی از منکر دانستیم، اکنون این سؤال مطرح است که چگونه بین این دو اصل جمع میشود. پیشگیری از وقوع جرم مطابق آنچه در تبیین اصل ۸ گفته شد وظیفه یا به عبارتی حق همگانی مردم است در حالی که در اصل ۱۵۶ از وظایف ذاتی و اصلی قوه قضایی شمرده شده است.
پاسخ سؤال فوق در تفکیک میان دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم نهفته است که اولی را حاکمیت مردم و دومی را حاکمیت ملی می-گویند. برخی شارحین قانون اساسی با توسل به اصل ۵۶ قانون اساسی نظام حاکم بر ایران را تلفیقی از حاکمیت الهی، حاکمیت مردم و حاکمیت ملی میدانند. در صدر اصل مقرر میدارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست.» این جمله بیانگر نظام حاکمیت الهی است. در ادامه اصل میگوید: «هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» این بخش از اصل ۵۶ نیز بیانگر نظام حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم است؛ و در بخش اخیر اصل مذکور آمده است: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند.» که نشاندهنده نظام حاکمیت ملی و دموکراسی غیر مستقیم است.
اکنون در پاسخ به سؤال فوق میتوان گفت آنچه در اصل هشتم قانون اساسی آمده و بنابر آن وظیفه نهی از منکر و بالمآل پیشگیری از وقوع جرم را وظیفهای همگانی دانسته است، در چارچوب حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم قابل تفسیر است. از همین تفکر میتوان بهره گرفت که نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جرم حق همگانی است؛ زیرا حاکمیت حق مردم است؛ ولی همین مردم - چنانچه در ادامه اصل ۱۵۶ آمده است- میتوانند حق خداداد حاکمیت و ابزار این حق از جمله پیشگیری از وقوع جرم را «از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال» کنند (حاکمیت ملی و دموکراسی غیر مستقیم).
یکی از مصادیق عبارت «اصول بعدی»، همین اصل ۱۵۶ است که در بند ۵ خود پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضاییه میداند؛ بنابراین، پیشگیری از وقوع جرم مطابق اصل ۸ قانون اساسی در سایه حاکمیت مردم و پیشگیری از وقوع جرم مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در سایه حاکمیت ملی قابل توجیه است و هیچگونه تعارضی با هم ندارند.
شاید بتوان حدیثی که مطابق آن ناهی از منکر (پیشگیرنده از وقوع جرم) را خلیفه الهی دانسته حمل بر مفهوم فوق نمود. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمود:
مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَی عَنِ الْمُنْکَرِ فَهُوَ خَلِیفَةُ اللَّهِ فِی الاَرْضِ وَ خَلِیفَةُ رَسُولِه.
هر کس امر به معروف و نهی از منکر نماید، خلیفه خدا و خلیفه رسول خدا بر روی زمین است». اعمال حاکمیت مردمی چیزی جز خلیفه اللهی نیست.
پاسخ دیگر سؤال فوق این است که اصل ۸ قانون اساسی عام و اصل ۱۵۶ قانون اساسی خاص است؛ بنابراین، ذکر اصل ۱۵۶ پس از اصل ۸ از قبیل ذکر خاص بعد از عام است و هیچ منافاتی با وظایف این دو گروه یعنی مردم به طور عام و قوه قضاییه به طور خاص ندارد. به عبارت دیگر میتوان گفت انجام وظیفه پیشگیری از وقوع جرم یا همان امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نافی مسئولیت قوه قضاییه در این باره نیست و برعکس انجام پیشگیری از وقوع جرم توسط قوه قضاییه، سلب مسئولیت مردم در نهی از منکر را در پی نخواهد داشت.
باری بهترین و مناسبترین پاسخ به ویژه در بعد اجرایی این است که باید اصل ۸ قانون اساسی را ناظر بر نهی از منکر ارشادی دانست و اصل ۱۵۶ را ناظر بر نهی از منکر اجرایی و پیشگیری از وقوع جرم به صورت عملی دانست. به عبارت دیگر مردم تنها میتوانند در نهی از منکر زبانی در پیشگیری از وقوع جرم مشارکت نمایند ولی فراتر از آن یعنی نهی از منکر اجرایی بر عهده قوه قضاییه است. ارشاد وظیفه مردم و اجرا وظیفه قوه قضاییه است.
تحلیل فوق با فقه امر به معروف و نهی از منکر نیز سازگاری کامل دارد. در قرآن کریم آمده است:
(وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
و باید از میان شما، گروهی، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانند.
آنچه در این باره باید مورد توجه واقع شود کلمه منکم است. مفسرین گفتهاند اگر «من» تبعیضیه باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است؛ یعنی اگر برخی از مردم این واجب را انجام دادند از عهده سایرین ساقط میشود؛ و اگر «من» تبیینیه باشد، واجب عینی است؛ یعنی شما باید همان امتی باشید که امر به معروف و نهی از منکر میکنند. در این صورت بر تمام امت واجب است.
به نظر میرسد «من» تبعیضیه است ولی وجوب کفایی از آن مستفاد نمیشود. وجوب کفایی بدین معناست که امر به معروف و نهی از منکر از ابتدا بر همگان واجب است ولی اگر برخی آن را انجام دادند، از عهده سایرین ساقط میباشد. این در حالی است که مستفاد از آیه این است که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگان نیست بلکه وظیفه برخی از افرادی است که واجد شرایط باشند؛ انسانهایی که از قوت جسمانی و قدرت آگاهی برخوردار باشند. مطابق این برداشت امر به معروف و نهی از منکر از ابتدا تنها بر این دسته از افراد واجب میشود؛ بنابراین، انسانهایی که دچار ضعف جسمی هستند و از آگاهی لازم درباره معروف و منکر برخودار نیستند، امر به معروف و نهی از منکر نه تنها بر آنان واجب نیست بلکه برعکس ضرر اقدام این افراد بیش منفعت آن است و به حکم تبعیت احکام از مفاسد و منافع، امر به معروف و نهی از منکری توسط آنان نارواست و به راحتی میتوان به حرمت آن نظر داد؛ زیرا گذشته از احتمال صدمه بدنی به خویش و به خطر افتادن فرد آمر و ناهی، ضرری که از این حیث به دین و نیز آبروی سایر افراد وارد میشود، به هیچ وجه قابل اغماض نیست؛ بنابراین، در یک جمله میتوان گفت امر به معروف و نهی از منکر تنها بر انسان قادر و آگاه واجب است.
برداشت فوق از آیه مزبور مستفاد و مستنبط از کلمات معصومین علیهم السلام است: در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ۷یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الاُمَّة جَمِیعاً فَقَالَ لا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لا یَهْتَدِی سَبِیلاً إِلَی أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسی أُمَّة یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ وَ لَمْ یَقُلْ عَلَی أُمَّة مُوسَی وَ لا عَلَی کُلِّ قَوْمِهِ... .
از امام صادق ۷سؤال میشود آیا امر به معروف و نهی از منکر بر تمامی امت واجب است؟ حضرت فرمودهاند: نه. گفته شد چرا؟ فرمود: امر به معروف و نهی از منکر بر انسان قوی که دیگران از او حرفشنوی دارند و قدرت شناخت معروف از منکر را دارد، واجب است؛ نه بر کسی که حق را از باطل تشخیص نمیدهد. دلیل بر این امر سخن خداوند در قرآن کریم است که میفرماید: «باید از میان شما گروهی به خیر دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید». این آیه خاص است نه عام. همچنانکه خداوند میفرماید: «و گروهی از قوم موسی به وسیله حق هدایت میکنند و به وسیله او عدالت بر پا میکنند.» نفرمود امت موسی این کار را میکنند و نفرمود تمام قوم موسی این کار را میکنند ...
همچنین از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذالک و لم یخف علی نفسه و لا علی اصحابه.
امر به معروف و نهی ازمنکر بر کسی واجب است که توانایی آن را داشته باشد و بر خویش و یارانش بیم نداشته باشد.
در حدیث دیگری از امام صادق۷نقل شده است که فرمود:
وَ صَاحِبُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ یَحْتَاجُ إِلَی أَنْ یَکُونَ عَالِماً بِالْحَلالِ وَ الْحَرَامِ فَارِغاً مِنْ خَاصَّه نَفْسِهِ عَمَّا یَأْمُرُهُمْ بِهِ وَ یَنْهَاهُمْ عَنْهُ نَاصِحاً لِلْخَلْقِ رَحِیماً رَفِیقاً بِهِمْ دَاعِیاً لَهُمْ بِاللُّطْفِ وَ حُسْنِ الْبَیَانِ عَارِفاً بِتَفَاوُتِ أَخْلاقِهِمْ لِیُنَزِّلَ کُلاً مَنْزِلَتَهُ بَصِیراً بِمَکْرِ النَّفْسِ وَ مَکَایِدِ الشَّیْطَانِ صَابِراً عَلَی مَا یَلْحَقُهُ لاَ یُکَافِئُهُمْ بِهَا وَ لا یَشْکُو مِنْهُمْ وَ لا یَسْتَعْمِلُ الْحَمِیَّه وَ لا یَغْتَاظُ لِنَفْسِهِ مُجَرِّداً نِیَّتَهُ لِلَّهِ مُسْتَعِیناً بِهِ وَ مُبْتَغِیاً لِوَجْهِهِ فَإِنْ خَالَفُوهُ وَ جَفَوْهُ صَبَرَ وَ إِنْ وَافَقُوهُ وَ قَبِلُوا مِنْهُ شَکَرَ مُفَوِّضاً أَمْرَهُ إِلَی اللَّهِ نَاظِراً إِلَی عَیْبِه؛
کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکند، باید نسبت به حلال و حرام آگاهی کامل داشته باشد و خودش از آنچه به دیگران امر و نهی میکند، فارغ باشد. با رحمت و مدارا نصیحتگر مردم باشد. آنان را به لطف و بیان نیکو به خیر دعوت کند. به تفاوت اخلاق مردم آگاهی داشته باشد تا با هر کس متناسب با شخصیت وی رفتار کند. به نیرنگ-های نفس و شیطان آگاه باشد. به آنچه به وی میرسد، صابر باشد. در آنچه به وی میرسد با آنان تکافو نکند. از آنان شکایت نکند. حمیت به کار نبرد. غضبناک نشود. نیت خویش را برای خدا خالص کند. از خدا کمک بخواهد و به خاطر رضای او کار کند. اگر با او مخالفت کردند و به او جفا نمودند، صبر پیشه کند و اگر با او همراه شدند و سخنش را پذیرفتند، شکر نماید و کارش را به خدایی که ناظر بر عیوب خویش است، واگذار نماید.
از آنچه گفته شد مشخص میشود پیشگیری از وقوع جرم دو مرحله دارد: زبانی و عملی. آنچه بر مردم - آنهم نه همه مردم بلکه بر کسانی که توانایی جسمی و فکری دارند- واجب است، نهی از منکر و پیشگیری از جرم به صورت زبانی است و فراتر از آن برعهده حاکمیت است.
این مسئله با توجه به ضرورت ایجاد نظم و امنیت نیز قابل تحلیل و بررسی است. با این توضیح که هدف امر به معروف و نهی از منکر آنچنان که صدیقه طاهره۳فرموده است، رعایت مصالح عمومی است. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه میگوید:
وفرض الأمر بالمعروف مصلحة للعوام لأن الأمر بالعدل والإنصاف و ردّ الودائع وأداء الأمانات إلی أهلها وقضاء الدیون والصدق فی القول وإیجاز الوعد وغیر ذلک من محاسن الأخلاق مصلحة للبشر عظیمة لامحالة.
وجوب امر به معروف به دلیل مصلحت عمومی است؛ زیرا امر به عدالت و انصاف و برگرداندن ودیعهها و ادای امانات و پرداختن بدهیها و راستگویی و عمل به وعده و مانند آن از محاسن اخلاق است که قطعاً مصالح فراوانی برای بشر دارد.
به عبارت دیگر کنترل اجتماعی باید به منظور ایجاد نظم و امنیت بیشتر صورت گیرد. حال اگر این کنترل اجتماعی بدون سازماندهی درست باشد، منتهی به هرج و مرج شده و نقض غرض خواهد بود. بدیهی است ریاست عامه امر به معروف و نهی از منکر باید به دست کسی باشد که معروف و منکر را به خوبی بشناسد و خود از هر نوع گناهی که دیگران را از آن نهی میکند، مبری و به هر معروفی که دیگران را به آن دعوت و امر میکند متصف باشد و این کسی جز معصوم نیست. این مسئله آنقدر مهم است که برخی فقها با استناد به آن، لزوم امامت و ریاست معصوم را استنباط میکنند: علامه حلی در این باره میگوید:
امر به معروف و نهی از منکر لطفی است که هیچ چیز نمیتواند جای آن را بگیرد؛ زیرا واجب تعیینی است. امر لطف واجبی است که هیچ چیز جای آن را نمیگیرد؛ زیرا اضافه متحقق نمیشود مگر به تحقق مضافین (یعنی آمر و مأمور باید از هم متفاوت باشند و یکی معصوم و دیگری غیر معصوم باشد وگرنه اتحاد آمر و مأمور لازم میآید) و این امر و نهی باید به معصوم منتهی گردد که به هیچ وجه خطا یا اشتباه نمیکند. در غیر این صورت ممکن است امر به منکر و نهی از معروف صورت بگیرد و در نتیجه اعتمادی به سخنان او نشود و این با فایده تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد. همچنین امر از دو حال خارج نیست: یا هر کس مأمور است دیگری را امر و نهی کند بدون اینکه رئیسی باشد که همگان را امر و نهی کند یا اینکه باید این امر و نهی تحت ریاست کسی باشد. وی حالت اول را به دلیل وقوع هرج و مرج و نیز به دلیل منتفی شدن امر به معروف و نهی از منکر باطل میداند؛ زیرا غالباً تک تک افراد تمایلی ندارند که دیگران را با امر و نهی خویش ناراحت کنند؛ بنابراین، تنها حالت دوم باقی میماند که باید امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر رئیسی انجام گیرد و آن رئیس میبایست از جانب خدای متعال انتخاب شده باشد؛ به قسمی که اطاعتش بر همگان واجب باشد و این کسی جز معصوم نیست.
وی در جای دیگر میگوید:
در امر به معروف و نهی منکر، آمر اصلی، معصوم است و مأمور غیر معصوم است و گرنه اتحاد مضاف و مضاف الیه لازم میآید».
از نظر این دسته از علما متصدی اصلی پیشگیری از جرم باید معصوم باشد و یا اینکه تحت ریاست عامه وی صورت بگیرد؛ بنابراین، میتوان گفت برخی از فقها اساساً حتی امر به معروف و نهی از منکر زبانی را نیز از وظایف معصوم دانسته یا اینکه تحت اشراف عامه حضرات معصومین علیهم السلام باید صورت بگیرد.
ولی دستهای دیگر از فقها معتقدند امر به معروف و نهی منکر دو مرحله دارد: زبانی و فراتر از زبانی. اگر دولت در دست حاکم اسلامی باشد، امر به معروف و نهی از منکر فراتر از زبان توسط مردم جایز نیست. دیدگاه برخی از فقهایی که چنین نظری دارند آورده میشود.
ناصر مکارم شیرازی پس از نقل اقوال مختلف درباره لزوم یا عدم لزوم اذن ولی در امر به معروف و نهی از منکر عملی، میگوید:
انصاف این است که زدن، مجروح کردن، شکستن و کشتن تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست مگر اینکه امام معصوم اجازه دهد؛ زیرا اگر چنین چیزی بر آحاد مردم جایز باشد، مفاسد زیادی داشته که گاه موجب اخلال در نظام و اضطرار میگردد؛ مخصوصاً وقتی در بین این مردم افراد نادانی باشند که بر چیزی وقوف نداشته و جایگاه و حد و اندازه امور را نمیدانند و انسان نادان یا افراد میکند یا تفریط. ضرر واگذاری این امور به دست آنان بیش از نفع آن است؛ و همچنانکه در حدیث آمده فسادش بیش از اصلاحش است. بلکه ورود مردم به این عرصه گاه موجب اعمال کینه و دشمنی است و کاملاً بر انسان آگاه به این امور واضح است که عنوان امر به معروف و نهی از منکر گاه بهانهای برای مقاصد سوء میباشد؛ بنابراین، برای تمام این امور باید از ولی امر اجازه گرفته شود.
محمد فاضل لنکرانی نیز معتقد است:
اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم مجروح کردن و کشتن دیگری باشد، اذن حاکم شرع لازم است.
جواد تبریزی نیز میگوید:
نهی از منکر اجرایی اشکال دارد مگر آنکه با اذن حاکم شرعی باشد یا اینکه فرد مزبور از خانواده خودش باشد.
سید علی سیستانی نیز پس از برشمردن مراتب امر به معروف و نهی از منکر به صورت قلبی، زبانی و اجرایی، میگوید:
اگر مرحله اول و دوم اثر نداشت، نوبت به مرحله سوم میرسد؛ ولی احوط آن است که این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر نیازمند تحصیل اذن حاکم شرع است.
ایشان در جای دیگر بدون ذکر عبارت احوط به صراحت فتوا میدهد:
اگر مراحل اول و دوم فایده نداشت، پس از اخذ مجوز از حاکم شرع وارد مرحله سوم شو که همان اقدامات اجرایی است؛ که در این صورت نیز باید از اقداماتی که آزارش کمتر است شروع نموده تا به اقداماتی که آزارش بیشتر و شدیدتر است، برسی ولی این اقدامات اجرایی نباید به حد مجروح کردن، شکستن، فلج کردن یا مانند آن برسد چه رسد به قتل.
ولی برخی فقها پس از برشمردن مراحل امر به معروف و نهی از منکر معتقداند اگر دو مرحله انکار قلبی و لسانی فایده نداشت، میتوان وارد مرحله انکار اجرایی شد ولی اقوی آن است که نباید منتهی به جرح و قتل و کسر و فلج کردن و امثال آن شود و اگر چنین اقداماتی انجام دهد، ضامن است.
امام خمینی در مورد مرحله انکار اجرایی نیز مراحلی را بیان میکند و آن اینکه ابتدا با ایجاد مانع سپس با گرفتن آلات از دست عامل، سپس تصرف در اموال وی و مانند آن در صورتی که منکر از امور مهم باشد؛ مثلاً فاعل قصد کشتن کسی را داشته باشد، همه این موارد به صورت اسهل فالاسهل جایز است ولی اگر نهی از منکر جز با زدن و اذیت کردن طرف امکانپذیر نباشد، در صورتی این کار جایز است که اذن حاکم شرع را داشته باشد.
هچمنین شیخ مفید میگوید:
فأما بسط الید فیه فهو متعلق بالسلطان؛ امر به معروف و نهی از منکر اجرایی و عملی مربوط به سلطان است.
البته ممکن است برخی با استناد به حدیثی از حضرت علی علیه السلام بگویند اگر هر یک از مراحل انکار قلبی، زبانی و اجرایی نباشد، امر به معروف و نهی از منکر ناقص است. زیرا حضرت علی علیه السلام مطابق این حدیث در دستهبندی نهی کنندگان از منکر میفرماید:
فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ لِلْمُنْکَرِ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ فَذَلِکَ مُتَمَسِّکٌ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ مُضَیِّعٌ خَصْلَهً وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَاکَ الَّذِی ضَیَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّلاثِ وَ تَمَسَّکَ بِوَاحِدَة وَ مِنْهُمْ تَارِکٌ لإِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ مَیِّتُ الأَحْیَاء.
برخی افراد با دست و زبان و قلب خویش مانع منکر میشوند؛ اینان صفات نیک را به طور کامل در اختیار دارند؛ و برخی افراد با زبان و قلب خویش نهی میکنند؛ و انکار اجرایی را ترک میکنند؛ اینان دو صفت نیک را دریافته و یک خصلت نیکو را تضییع کردهاند؛ و برخی از افراد تنها با قلب خویش منکر را انکار میکنند و انکار زبانی و اجرایی را ترک میکنند؛ اینان کسانیاند که از سه خصلت نیک بهترینها را ضایع کردهاند و تنها به یک خصلت تمسک نمودهاند؛ ولی برخی افراد نه با قلب، نه با زبان و نه با دست خویش نهی از منکر نمیکنند؛ اینان مردگان زندگانند.
ابن ابی الحدید در شرح فقره دوم از این سخن میگوید:
این سخن حضرت علی ۷ که میفرماید:
ومنهم المنکر بلسانه وقلبه والتارک بیده فذلک متمسک بخصلتین من خصال الخیر ومضیع خصلة، منظور حضرت کسی است که به خاطر مانعی از انکار اجرایی عاجز است؛ زیرا این سخن در مقام مذمت صادر نشده است. زیرا کسی که با قدرت بر انکار اجرایی و عدم مانع تنها به انکار قلبی و لسانی اکتفا کند و انکار اجرایی ننماید، معذور نیست.
با این حال باید دانست حدیث حضرت علی۷مشتمل بر کلماتی است که مذمت را میرساند و این سخن ابن ابی الحدید نمیتواند درست باشد. گذشته از کلمه تضییع که ناظر برمذمت است، در فقره آخر آن را که تارک نهی از منکر با قلب و زبان و دست خویش باشد را به مثابه جنازه رونده دانسته است و این خود حاکی از مذمت این افراد است.
ولی آنچه درباره حدیث فوق میتوان گفت این است که این مذمت شامل کسی است که علیرغم فراهم شدن تمام شرایط نهی از منکر، از آن سر باز زند. بدیهی است شرایط نهی از منکر را در سایر کلمات آن حضرت و سایر معصومین:باید جست. یکی از شرایطی معصومین و بالتبع فقها بیان نمودهاند، قدرت است. صدوق میگوید:
امر به معروف و نهی از منکر به اندازه توانایی و تا جایی که ممکن است، واجب است و عقل نیز شهادت میدهد که تکلیف مالایطاق فاسد است.
صاحب کتاب متشابه القرآن نیز میگوید:
این سخن خدا که میفرماید: (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) دلالت میکند بر اینکه کسی که توانایی انجام کاری را ندارد، تکلیف از وی ساقط میشود.
و یکی از شرایط آن اجازه حاکم شرع در نهی از منکر اجرایی است که به تفصیل در این باره سخن گفته شد.
به علاوه یکی دیگر از شرایطی که برای نهی از منکر شمرده شده است این است که در اثر نهی از منکر ضرری متوجه وی نشود. شیخ طوسی در این باره میگوید: «امر به معروف و نهی منکر با قلب و زبان و دست، در صورتی واجب است که مکلف توانایی آن را داشته باشد و بداند یا گمان نماید که امر به معروف و نهی از منکر در حال یا آینده به وی و دیگر مؤمنان ضرر نمیرساند و در غیر این صورت هیچیک از انواع امر به معروف و نهی از منکر بر وی واجب نمیشود مگر اینکه در تمام حالات از ضرر ایمن باشد.
همچنین ابن ادریس حلی برای نهی از منکر شش شرط شمرده است: شناخت منکر، وجود قرینه بر تکرار، گمان تأثیر، عدم خوف بر نفس، عدم خوف بر مال، عدم مفسده. آنگاه میگوید اگر شرایط چهارم تا ششم را در عدم وجود مفسده خلاصه کنیم، بهتر است؛ زیرا عدم وجود مفسده شامل عدم خوف بر جان و مال نیز میشود، چون این دو نیز مفسده است.
این کار را محقق حلی در کتاب شرایع انجام شده است و شروط نهی از منکر چهار شرط دانسته شده و در شرط چهارم که همان عدم مفسده است گفته شده است: اگر گمان برد در اثر نهی از منکر ضرری متوجه وی یا مالش یا یکی از مسلمانان میشود، وجوب ساقط میشود.
باری عدم مفسده به طور عام یا عدم خوف ضرر بر جان و مال در کلمات قریب به اتفاق فقهای گذشته و حال به عنوان یکی از شرایط وجوب نهی از منکر (پیشگیری از وقوع جرم) ذکر شده است که از ذکر اقوال مزبور به دلیل پرهیز از اطاله کلام اجتناب میشود. البته شروط دیگری نیز برای نهی از منکر وجود دارد که میتوان گفت به این بخش از مبحث ارتباطی ندارد مانند شرایطی که در حدیثی از امام صادق علیه السلام برشمرده شده است:
إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَی عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَی رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَی.
کسی امر به معروف و نهی از منکر میکند که سه صفت داشته باشد: به آنچه امر میکند، عمل کند؛ آنچه را که نهی میکند، خود ترک نماید و در آنچه امر و نهی میکند، عدالت روا داشته و با رفق و مدارا رفتار نماید.
از آنچه گفته شد نتیجه گرفته میشود که بخشهایی از پیشگیری از وقوع جرم که مستلزم اقدام عملی است باید از طریق حاکم شرع انجام پذیرد؛ زیرا گذشته از عدم قدرت فرد پیشگیرنده، و احتمال ضرر به وی، این کار خود منجر به هرج و مرج میشود. همین امر مبنای فقهی و حقوقی تفکیک بین دو اصل ۸ و ۱۵۶ قانون اساسی است که در یکی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تمام افراد جامعه دانسته شده و در دیگری پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضاییه شمرده است. اصل ۸ قانون اساسی ناظر به مراحل نهی از منکر قلبی و لسانی و اصل ۱۵۶ ناظر بر نهی از منکر اجرایی است. اکنون که ثابت شد اگر پیشگیری از جرم نیاز به رفتاری فراتر از انکار قلبی و لسانی داشته باشد، جزو وظایف حاکم شرع است و باید با اذن وی صورت گیرد، این سؤال پیش میآید که پیشگیری عملی از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه یا قوه مجریه است.
مطلب دوم: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه مجریه یا قوه قضاییه
درباره اینکه پیشگیری اجرایی از وقوع جرم وظیفه قوه مجریه است یا قوه قضاییه، اختلاف نظر است. برای هر یک از دو قول فوق، دلایل و مستنداتی وجود دارد. کسانی که آن را وظیفه قوه مجریه می-دانند، میتوانند به دلایل زیر استناد کنند:
۱- وظیفه ایجاد نظم و امنیت عمومی به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه مجریه است. پیشگیری از وقوع جرم امری اجرایی است و قاعدتاً باید در اختیار قوه مجریه باشد که ابزار اجرا را در اختیار دارد.
۲- پیشگیری از جرم یک امر کنشی است و تنها آن بخش از پیشگیری که واکنشی به جرم است جزو وظایف قوه قضاییه است؛ بنابراین، حتی اگر قانون اساسی هم پیشگیری را بر عهده قوه قضاییه نهاده باشد، صحیح نمیباشد و یا لااقل باید آن را تفسیر مضیق نمود و تنها پیشگیری واکنشی را از وظایف قوه قضاییه دانست.
۳- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را سازمانی مسلح و در تابعیت فرماندهی کل قوا ولی وابسته به وزارت کشور میداند. (ماده ۲) از سوی دیگر در ماده ۳ مقرر میدارد: «هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران می-باشد». با تلفیق این دو ماده مشخص میگردد وظیفه ایجاد نظم و امنیت از وظایف اساسی نیروی انتظامی است که خود زیر مجموعه قوه مجریه است.
۴- در ماده ۴ قانون فوق به هنگام شمردن وظایف نیروی انتظامی در بند ۸ یکی از وظایف نیروی انتظامی را پیشگیری از وقوع جرم بر شمرده است. نیروی انتظامی نیز وابسته به وزارت کشور از زیر مجموعههای قوه مجریه است.
از سوی دیگر کسانی که مدافع ارجاع وظیفه حاکمیتی پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه هستند، میتوانند به دلایل زیر استناد کنند:
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضاییه نهاده است.
۲- با توجه با تقدم رتبی قانون اساسی بر سایر قوانین بر فرض وجود تعارض بین قانون عادی و قانون اساسی، قانون اخیر مقدم است؛ بنابراین، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، نمیتواند در برابر قانون اساسی قابل استناد باشد.
۳- این در حالی است که اساساً تعارضی بین قانون اساسی و قانون عادی فوق نیست؛ زیرا درست است که ایجاد امنیت اقدامی اجرایی است و قاعدتاً باید در اختیار قوه مجریه باشد ولی باید توجه داشت که وظیفه ایجاد امنیت با وصف عمومیتش بر عهده قوه مجریه است و هیچ منافاتی ندارد که بخشی از ایجاد امنیت که از طریق پیشگیری از وقوع جرم صورت میپذیرد، به قوه قضاییه محول شده باشد.
۴- نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را مستقلاً انجام نمیدهد بلکه به عنوان ضابط قوه قضاییه چنین وظیفهای را انجام می-دهد. بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بیان هشتمین وظیفه نیروی انتظامی مقرر میدارد: «انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است؛ از قبیل: الف – مبارزه با مواد مخدر، ب- مبارزه با قاچاق؛ ج- مبارزه با منکرات و فساد؛ د- پیشگیری از وقوع جرم؛ ه- کشف جرایم؛ و- بازرسی و تحقیق؛ ز- حفظ آثار و دلایل جرم؛ ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها؛ ط- اجرا و ابلاغ احکام قضایی». به عبارت دیگر این ماده قانونی نه تنها منافاتی با وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم ندارد، بلکه تأکید میکند که این امر وظیفه اصلی و ذاتی قوه قضاییه است و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل خواهد کرد.
۵- پیشگیری از وقوع جرم بهانهای برای سلب یا محدود کردن آزادیهای اجتماعی افراد است و معمولاً این قوای مجریه هستند که از این رهگذر طرفی میبندند و تمایل بیشتری به گسترش اختیارات خویش و محدود کردن آزادی ملتها دارند. در میان دولت به معنای اخص (قوه مجریه) و ملت، این قوه قضاییه است که باید بر تکیه بر استقلال قضایی و قضات مستقلش جلوی هر نوع سوء استفاده قوه مجریه را به بهانه پیشگیری از وقوع جرم بگیرد و مانع تعدی، تحدید و تهدید آزادیها و حقوق ملت توسط قوه مجریه گردد. قانونگذار اساسی ایران شاید با لحاظ چنین مسئلهای وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضاییه نهاده است.
۶- وانگهی پیشگیری از وقوع جرم اقدامی اجرایی محض نیست؛ بلکه نوعی قضاوت در آن نهفته است. قضاوت نهفته در آن این است که میبایست روشن شود آیا واقعاً مورد متنازع جرم است یا نه و اساساً آیا نیازی به پیشگیری از آن هست یا نه. تشخیص این امر تنها بر عهده قوه قضاییه است. به عنوان مثال توقیف مطبوعات و رسانههای همگانی زیر عنوان پیشگیری از وقوع جرم و با استناد به این اصل از قانون اساسی و قانون اقدامات تأمینی یک کار قضایی است و سپردن این کار به نهادهای اجرایی از بن اشتباه است.
۷- مقدمه قانون اساسی گو اینکه اعتبار اصول قانون اساسی را ندارد ولی در مقام تفسیر قانون اساسی میتواند به عنوان یک منبع جدی مورد توجه قرار بگیرد. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد». ملاحظه میشود پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی در دیباچه قانون اساسی از اهداف سیستم قضایی شمرده شده است.
۸- به موجب بند «۴» قسمت «ز» ماده ۱۳۰ برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش توسعه امور قضایی نیز بر تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه باید سازوکارهای لازم را برای ایفای این نقش خطیر تعبیه نماید؛ و این خود دلیل دیگری است بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است.
۹- اصل ۱۴۲ قانون اساسی که درباره پیشگیری از جرم ازدیاد ناحق اموال مسئولین است، این وظیفه را بر عهده ریاست قوه قضاییه نهاده است و این خود میتواند تأییدی باشد بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است.
بدیهی است مفهوم پیشگیری از وقوع جرمی که از وظایف قوه قضاییه به شمار میآید، مفهومی خاص داشته و به معنای مصادره تمامی اقدامات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی لازم برای پیشگیری از وقوع جرم نیست. بلکه باید به منظور کمترین اثر در آزادیهای اجتماعی و فردی مردم تا میتوان تفسیر مضیقی از اصل فوق داشت. به هر حال در اجرای اصول قانون اساسی همواره باید تمام اصول آن را با هم در نظر گرفت؛ چون برخی از اصول توسط سایر اصول تفسیر میگردد و حتی برخی اصول نوعی حکومت بر سایر اصول دارد. به عنوان مثال در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم اصول مربوط به حقوق ملت را حتماً باید در نظر داشته و به ویژه دو اصل یعنی اصل نهم و اصل بیست و دوم را همواره در نظر داشت. اصل ۲۲ مقرر میدارد:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.
جالب آن است که حتی تجویز قانون نیز به صورت رها و مطلق نیست و در اصل ۹ نسبت به سوء استفاده از تجویز قانون هوشدار داده است. اصل ۹ قانون اساسی مقرر میدارد:
هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
به هر حال پیشگیری از وقوع جرم نباید دستآویزی برای مخدوش کردن آزادیهای مشروع و حقوق ملت گردد. به عبارت دیگر پیشگیری کنشی وظیفه کل جامعه و دولت به معنای عام و پیشگیری واکنشی (در برابر جرم) وظیفه قوه قضاییه است.
به عبارت فنیتر میتوان گفت تنها پیشگیری وضعی از وظایف قوه قضاییه است ولی در پیشگیری اجتماعی تمام قوای اجرایی، تقنینی و قضایی و حتی سازمانهای غیردولتی و آحاد مردم میبایست مشارکت داشته و آن را وظیفه خود بدانند.
گفتار سوم: بررسی اصل پنجاهم قانون اساسی
اصل پنجاهم قانون اساسی درباره حفاظت از محیط زیست است. این اصل مقرر میدارد:
در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل-های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
انسان¬ در مواجهه با مسایل محیط زیست دو وظیفه دارد: یکی آنکه خود از «فعالیتهای اقتصادی و امثال آن، که موجب آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن میشود»، اجتناب کند و دیگری آنکه مانع فعالیت مخرب دیگران گردد. صورت ظاهر اصل به گونهای تنظیم شده است که وظیفه عمومی مردم در مورد اول را بیان نموده است؛ زیرا جمله دوم را فرع بر جمله اول نموده است. نتیجه این برداشت این است که از آنجا که حفظ محیط زیست بر مردم لازم است مردم نباید فعالیتهای مخرب محیط زیستی داشته باشند. به عبارت دیگر این اصل با این برداشت صرفاً وظیفه خویشتنداری و کف نفس از آلودگی محیط زیست را بیان میکند.
اما به نظر میرسد اصل پنجاهم قانون اساسی به مسئلهای فراتر از خویشتنداری از آلودگی محیط زیست تأکید دارد و منع دیگران از آلوده کردن محیط زیست را نیز در بر میگیرد؛ زیرا در این اصل، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده است و حفاظت مفهومی فراتر از خویشتنداری از آلودگی است. اگر حفظ محیط زیست سالم وظیفه همگانی است، در مواقعی که دیگران نیز در صدد آلوده کردن محیط زیست هستند، باید مانع آنان شد وگرنه این وظیفه به خوبی انجام نشده است. بیتردید بیتفاوتی نسبت به آلوده کردن محیط زیست توسط دیگران با وظیفه عمومی درباره حفظ محیط زیست همخوانی ندارد. حاصل آنکه پیشگیری از آلوده کردن محیط زیست هم به معنای خویشتنداری و هم به معنای منع دیگران از آلوده کردن آن وظیفهای همگانی است.
گفتار چهارم: بررسی اصل ۱۴۲ قانون اساسی
اصل ۱۴۲ قانون اساسی مقرر میدارد: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد».
آنچه مورد اشاره اصل فوق است، افزایش نا حق ثروت است؛ وگرنه نفس داشتن ثروت جرم و حتی مذموم نیست. بدیهی است در کشور افرادی وجود دارند که از تصمیم گیریهای مؤثر در کاهش یا افزایش قیمت کالاها آگاه هستند، این افراد به آسانی میتوانند کالای مزبور را قبل از اعمال سیاست کاهنده یا افزاینده قیمت آن خریده یا بفروشند و از این طریق ثروتهای هنگفت به دست آورند. بیتردید مهمترین افرادی که میتوانند در میدان بهرهمندی از این اطلاعات قرار گیرند، افراد مورد اشاره در اصل ۱۴۲ قانون اساسی است. این افراد گذشته از برخورداری از آنچه اصطلاحاً «رانت اطلاعات» گفته می-شود، میتوانند از قدرت خویش هم سوء استفاده کنند. سوء استفاده-های اقتصادی و کلان رهبران سیاسی - مذهبی در کشورهای دنیا امری است که در بسیاری از کشورها مسبوق به سابقه بوده است. اهمیت سوء استفادههای مالی رؤسای کشورها به قسمی است که در صورت کشف آن معمولاً در رسانه مهم جهانی منتشر میشود. بر همین اساس معمولاً کشورها حساسیت خاصی برای این جرم و پیشگیری از آن قایلند. در اکثر کشورهای دنیا پیشگیری از این جرم بر عهده سیستم قضایی آن-هاست. در ایران هم قانونگذار اساسی، پیشگیری از جرم ازدیاد ناحق ثروت مقامات را برعهده قوه قضاییه نهاده است. راه کار اجرایی پیشگیری از این جرم این است که مقامات مزبور و زن و فرزندانشان میبایست صورت اموال خود را قبل از تصدی پست مزبور به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسانند. بدیهی است قوه قضاییه پس از اتمام حضور فرد مزبور در پستش، اموال و دارایی وی و زن و فرزندش را مجدداً مورد بررسی قرار میدهد تا چنانچه به ناحق افزایش یافته باشد، عودت داده شود. نفس ثبت صورت اموال افراد فوق در سیستم قضایی و دغدغه نظارت و نیز حسابرسی بعدی عاملی جدی برای پیشگیری از وقوع جرم افزایش خلاف قانون ثروت خواهد بود.
به نظر میرسد اصل مزبور هنوز از ضمانت اجرای قوی برخوردار نیست. تشخیص میزان دارایی مقامات مزبور به صورت خوداظهاری و پر کردن دفترچههایی که بدین منظور فراهم شده است، چندان کارساز نیست. بدین منظور باید با وضع قانون عادی راه اجرای این اصل را هموارتر نموده و آن را از ضمانت اجرای قویتر برخوردار نمود. افراد یاد شده در قانون گو اینکه از جدیترین افراد در میدان جاذبه سوء استفاده مالی از مقام خود هستند، ولی بدیهی است به افراد مزبور محصور نمیشود. رئیس قوه قضاییه و معاونان وی، رئیس قوه مقننه و هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بسیاری از مسئولین ممکلتی نیز از جمله افرادی هستند که همسانی جدی با افراد احصا شده در اصل فوق از حیث امکان سوء استفاده مالی دارند.
در مهر ماه ۱۳۸۶ طرحی به امضای بیش از ۱۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی رسید که در صدد اجرایی کردن اصل ۱۴۲ است و از نکات قوت این طرح این است که قصد دارد اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به کلیه مسئولان نظام، اعضای شورای رهبری، فرد مصوب رهبری که در غیاب رئیس جمهور و معاون وی مسئولیت دارد، سرپرست وزارتخانه، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و اعضای مجلس خبرگان، دبیر و اعضای شورای نگهبان، روسای ستاد و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی منصوب رهبری، رئیس سازمان صدا و سیما، متولیان آستان-های مقدس منصوب از طرف رهبر در نهادها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیردولتی، رئیس و معاونان دفتر رهبری، نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاونان وی و رؤسای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان دیوان عدالت اداری، اعضای شورای عالی امنیت ملی، رئیس و دبیرکل بانک مرکزی، اعضای شورای شهر، مدیران عامل شرکتهای دولتی و مدیران کل ادارات دولتی، قضات و بسیاری از مدیران که به صورت جدی ظرفیت سوء استفاده مالی را دارند، تعمیم داده است.
باری اصل ۱۴۲ معتضد به اصل ۴۹ قانون اساسی است. این دو اصل گو اینکه موضوعشان یکی نیست ولی میتوانند پشتوانه مناسبی برای یکدیگر باشند. اصل ۴۹ قانون اساسی مقرر میدارد:
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سار موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
فصل سوم: پیشگیری از جرم در قوانین عادی
گذشته از قانون اساسی که به اصولی از آن اشاره شد، برخی قوانین عادی نیز مستقیماً به موضوع پیشگیری از وقوع جرم پرداخته است که مورد بررسی واقع میشود:
گفتار اول: قانون اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی از سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون نروژ وارد شد و تا سال ۱۹۳۳ کشورهایی مانند انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نیز نظام اقدامات تأمینی را اجرا نمودند. در ایران نیز با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ سوییس، قانون اقدامات تأمینی تهیه و در سال ۱۳۳۷ شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم و در ۱۲/۲/ ۱۳۳۹ در ۲۱ ماده به تصویب مجلسین رسید.
جهتگیری اقدامات تأمینی و تربیتی پیشگیری از جرم از طریق اصلاح، درمان، تربیت و کنترل اشخاص حقیقی یا حقوقی خطرناک است. رویکرد به اقدامات تأمینی در تطبیق کامل با سیاست کیفر زدایی است؛ سیاستی که مطابق آن اقدامات غیر کیفری را درباره عمل بزه-کارانه توصیه میکند.
در تعریف اقدامات تأمینی گفته شده است:
اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی (چه مسئول و چه غیرمسئول) که در حالت خطرناک به سر میبرد.
در ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی نیز در تعریف اقدامات تأمینی گفته شده است:
اقدامات تأمینی، عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ میکند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد؛ اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
اقدامات تأمینی با مجازات تفاوتهایی دارد که برخی از آنها عبارت است از: رنج آورد نبودن، ترساننده نبودن، تحقیرآمیز نبودن، شخصی بودن، نامعین بودن اقدام و زمان آن، و ... . برای اقدامات تأمینی اهدافی در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عبارت است از:
۱- حمایت افراد و جامعه از طریق اقدامات و ایجاد امکاناتی که بتواند نیازهای افراد جامعه را در زمینههای مادی و معنوی در مقابل ارتکاب جرایم و عواقب آن تأمین و از کشش افراد به سوی ارتکاب جرم پیشگیری نماید.
۲- حفظ جامعه از تعدی و تجاوز تکرار کنندگان جرم و بزهکاران حرفهای و به عادت.
۳- پیشگیری از وقوع جرایم به کمک وسایل تربیتی، استعلاجی و معاضدتی با توجه به بروز حالت خطرناک در متهمین احتمالی.
۴- اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم.
۵- اصلاح مجرم و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه.
اقدامات تأمینی که قوه قضاییه میتواند به منظور پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ نماید، به سه دسته تقسیم میشوند. اقدامات تأمینی سالب آزادی، اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی و اقدامات تأمینی مالی و غیره.
اقدامات تأمینی سالب آزادی در ماده ۳ قانون اقدامات تأمینی شمرده شده است:
۱- نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین.
۲- نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه.
۳- نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاههای کشاورزی و صنعتی.
۴- نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.
۵- نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال.
بدیهی است نگاهداری در تیمارستان یا تبعیدگاه یا کارگاههای کشاورزی حسب مورد و متناسب با افراد متفاوت خواهد. به عنوان مثال درباره بند یک ماده فوقالذکر، ماده ۴ این قانون مقرر میدارد:
هر گاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است، در این صورت حکم به نگاهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدامات تأمینی با هم در مورد آنها صادر میشود اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد. در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید، بر حسب پیشنهاد مدیر تیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی خواهد داد.
اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی در ماده ۸ قانون اقدامات تأمینی بر شمرده شده است:
۱- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین.
۲- ممنوعیت اقامت در محل معین.
۳- اخراج بیگانگان از کشور.
اقدامات تأمینی مالی و غیره نیز در ماده ۱۲ قانون اقدامات تأمینی چنین احصا شده است:
۱- ضبط اشیای خطرناک.
۲- ضمانت احتیاطی.
۳- بستن مؤسسه.
۴- محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت.
۵- انتشار حکم.
پس از تعریف و بیان اقسام اقدامات تأمینی، نوبت به بیان راههای اجرایی این اقدامات است. قانونگذار برای این منظور تشکیل مؤسساتی را پیشبینی نموده است. در ماده ۲ قانون اقدامات تأمینی تشکیل برخی مؤسسات برای انجام امور مربوط به اقدامات تأمینی لازم دانسته شده است. کانون اصلاح و تربیت و اطفال، تیمارستان مجرمین غیرمسئول، تبعیدگاه مجرمین به عادت، کارگاههای کشاورزی و صنعتی و مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر از جمله نهادهای قانونی است که بر مبنای قانون در راستای اقدامات تأمینی میبایست فعالیت نمایند.
همیشه جرم توسط انسان مسئول و مکلف صورت نمیگیرد؛ گاهی انسانهایی بدون داشتن مسئولیت عقلانی؛ مانند دیوانگان، دست به اعمالی میزنند که نظم عمومی مختل میشود. بدیهی است به منظور پیشگیری از چنین اقداماتی باید چاره اندیشید. ماده ۴ قانون اقدامات تأمینی ناظر به چگونگی برخورد با اینگونه اعمال است: «هرگاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم، نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است، در این صورت حکم به نگاهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدامات تأمینی با هم در مورد آنها صادر میشود، اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد. در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید، بر حسب پیشنهاد مدیر تیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی خواهد داد». تبصره این ماده مقرر میدارد: درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه میباشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب مینماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.
تبعیدگاه یکی از نهادهای قانونی برای پیشگیری از جرم است. ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی به تفصیل این نهاد را تعریف کرده و شیوه بهرهمندی از آن را تبیین میکند: هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده، دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرایم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشا و یا نظایر آن امرار معاش مینماید، مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه میتواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید. نگاهداری در تبعیدگاه جانشین مجازات خواهد بود.
تبعیدگاه مؤسسهای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیس گردیده است. محکومین به تبعید دارای لباس مخصوص بوده و غذای معینی از طرف مؤسسه دریافت میدارند. محکومین به تبعید حق مکاتبه و مراوده با خارج را ندارند مگر تحت نظر اولیای تبعید. محکوم به تبعید مجبور به انجام کارهایی است که برای او تعیین میشود. به طور کلی مجرمین در مؤسسه تبعید باید اقلاً مدت سه سال و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از سه سال باشد، به میزان مدت مجازات در تبعیدگاه به سر برد و بعد از این مدت چنانچه ثابت شود که ادامه تبعید لازم نیست، ممکن است بنا بر پیشنهاد مدیر تبعیدگاه و درخواست دادستان شخص تبعید شده از طرف دادگاه صادرکننده حکم به طور مشروط آزاد شود. مدت آزادی مشروط سه سال خواهد بود. هر گاه ظرف سه سال بعد از خروج از تبعیدگاه آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود و یا بر خلاف مقررات تعیین شده از طرف دادگاه برای مدت آزادی مشروط رفتار نماید، دادگاه حکم به نگاهداری مجدد او در تبعیدگاه صادر مینماید. در این صورت بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادی مشروط خواهد داشت. هرگاه آزاد شده ظرف ۳ سال مرتکب جرمی نگردیده و به نظر دادگاه اصلاح شده باشد، آزادی او قطعی میشود».
در مورد استفاده از کارگاههای کشاورزی یا صنعتی و نقش آن در پیشگیری از جرم نیز ماده ۶ مقرر میدارد:
هرگاه کسی مرتکب جنحه یا جنایت گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد، دادگاه میتواند ضمن حکم مجازات در صورت وجود شرایط ذیل، مجازات معین درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد.
۱. در صورتی که فاعل شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشا و تکدی و یا نظایر آن امرار معاش میکرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد.
۲. در صورتی که فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد نسبت به این امر دادگاه میتواند قبلاً نظر کارشناس را جلب نماید.
۳. در صورتی که فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد.
کارگاههای کشاورزی و صنعتی باید فقط مخصوص این دسته از مجرمین بوده و مجهز به وسایل لازمه برای آموزش کار باشد در کارگاههای کشاورزی یا صنعتی هر محکوم به حرفهای که استعداد آن را دارد، گمارده شده و کارآموزی مینماید به نحوی که قادر باشد بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل یا حرفه زندگی مادی خود را تأمین نماید. این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصاً اطلاعات دیگر حرفهای مجرم را تکمیل نماید. به طور کلی مجرمین شبها را در کارگاهها به تنهایی و در سلول به سر خواهند برد. اگر ثابت شود که محکوم برای آموختن هیچ حرفهای استعداد و لیاقت ندارد، در این صورت دادگاه حکم به اجرا مجازات خواهد داد. محکوم باید اقلاً به میزان دو سوم محکومیت خود و به هر حال یک سال در کارگاه نگاهداری شود. بعد از انقضاء این مدت هرگاه بر دادگاه ثابت شود که مجرم میتواند از راه کاری که آموخته است، زندگی نماید، حکم آزادی او را به طور مشروط برای مدت یک سال صادر مینماید. دادگاه حق دارد در موقع صدور حکم آزادی مشروط بعضی تضییقات از قبیل اقامت در محل معینی و یا کار در نزد کارفرمای معینی و غیره برای او قائل شود و هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مرتکب جنحه یا جنایت عمدی شود، حکم مجازات صادره درباره او اجرا خواهد شد. هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مجدداً مرتکب به تکدی و یا ولگردی یا فحشا پرداخت یا بیکار بماند و با اخطار دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط تغییر رویه ندهد، دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه با اجرای مجازات خواهد داد. هر گاه مجرم در تمام مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داد، آزادی او قطعی گردیده و مجازات هم ساقط می-شود. هر گاه بعد از ۳ سال نگاهداری در کارگاه مجرم نتوانست موجبات استفاده از آزادی مشروط را برای خود فراهم سازد، دادگاه به اجرا مجازات حکم میدهد. حکم به نگاهداری در کارگاه بعد از گذشتن پنج سال از تاریخ صدور حکم در صورتی که اجرا نشده باشد، مشمول مرور زمان است.
ماده ۷ قانون اقدامات تأمینی نیز درباره معتادان به مواد الکلی و مواد مخدر است که بخش قابل توجهی از جرایم را به خود اختصاص میدهد. این ماده مقرر میدارد:
هرگاه شخص مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است، دادگاه ضمن حکم مجازات، مقرر خواهد داشت قبل از اجرای مجازات، مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگاهداری شود. دادگاه میتواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جزء مدت محکومیت احتساب شود. به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد، مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده است، در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد. در مورد اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدره بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم میشوند، هرگاه حکم مجازاتی که درباره مجرم قابل اجرا است، مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر باشد، طبق ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره نباشد، طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل درباره مجرم عمل میشود.
مطابق تبصره این ماده مراکز معالجه مذکور در این ماده باید مخصوص معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره باشد و ممکن است مرکز معالجه مزبور در داخل و ضمیمه یکی از کارگاههای کشاورزی و یا صنعتی و یا بیمارستانهای دیگر باشد.
مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور در مورد شیوه اجرای اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی است که برخی مجرمین را از اشتغال به برخی مشاغلی که قبلاً در آن مشاغل مرتکب جرمی شده، منع کرده و نیز خارجیانی را که در ایران مرتکل جرم شدهاند، اخراج نموده و از اقامت در ایران منع میکند.
مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون اقدامات تأمینی درباره اقدامات تأمینی مالی و غیره است. ماده ۱۳ درباره ضبط آلات جرم مقرر میدارد:
اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد، در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد، بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر میشود ولو آنکه هیچکس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود، دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیای ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.
درباره کسانی که سایر افراد را تهدید به جرم کردهاند و بیم آن میرود که این تهدید خود را واقعاً عمل نمایند یا اینکه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً اعلان نماید که جرم مزبور را تکرار میکند، باید چه اقدام پیشگیرانهای صورت گیرد؟ ماده ۱۴ قانون اقدامات تأمینی ناظر به راه پیشگیری از جرم محتمل این دسته از افراد است و مقرر میدارد: دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم میتواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه الضمان مقرر را نسپارد، دادگاه می-تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید و مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده، مرتکب جرم گردید، وجه الضمان به نفع دولت ضبط میشود و الا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
برخی مؤسسات که وسیله ارتکاب جرم هستند؛ مانند مؤسسات فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر و مانند آن یا مؤسساتی که در راستای تسهیل اعمال منافی عفت فعالیت میکنند، گذشته از مجازات لازم، باید به منظور پیشگیری از تکرار جرم بسته شوند. (ماده ۱۵) در مواد پایانی این قانون به راه دیگری که ممکن است منجر به پیشگیری از جرم شود؛ مانند انتشار حکم محکومیت یا انتشار حکم برائت و نیز سلب حق قیمومت یا نظارت یا ولایت و مانند آن اشاره شده است.
گفتاردوم: برخی مواد قانون مجازات اسلامی
از منظر حقوق¬ دانانی که معتقدند، مجازات یکی از عوامل پیشگیری از جرم است، تمام مقررات مندرج در مجموعه قوانین مجازات را در عداد قوانین مربوط به پیشگیری از وقوع جرم دانست، ولی بعداً گفته خواهد شد که این نظر چندان صائب نیست. برخی با نگرش ذهنی معتقدند انسان اگر بداند در پی اقدام به ناهنجاری، فوراً مجازات میشود، دست به اقدام مزبور نمیزند؛ ولی عدهای دیگر با نگرشی عینی میگویند آنچه تاکنون در عالم واقع رخ داده است، عدم تأثیر جدی مجازات در پیشگیری و تکرار جرم است. شاید به همین علت باشد که قانونگذار گذشته از مجازاتهایی مانند حدود، دیات، قصاص و تعزیرات، مجازاتهایی تحت عنوان مجازاتهای بازدانده نیز برای بزهکاران مقرر نموده است. به همین علت در این نوشتار تنها برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مورد اشاره واقع میشود که به صورت مستقیم ناظر به پیشگیری از جرم است.
۱. مجازاتهای بازدارنده
مادهی ۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازاتهای بازدانده مقرر میدارد:
مجازاتهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و مانند آن.
به استناد مادهی ۱۹ قانون مجازات اسلامی
دادگاه میتواند کسی را که بهعلت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، بهعنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن ممنوع یا به اقامت در محل معیّن مجبور نماید.
با این تعریف از مجازاتهای بازدارنده، میتوان تمام کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را که زیر عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» آورده شده است، جزو مقررات و مواد مربوط به پیشگیری از وقوع جرم دانست. در حقیقت فصولی مانند: جرایم ضد امنیت ملی و خارجی کشور، فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین، تخریب اموال تاریخی، فرهنگی، تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی در سلب آزادی افراد یا تعرض به حریم خصوصی آنان، هتک حرمت اشخاص، تبانی برای ارتکاب جرم، تهدید و اکراه، تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، هتک حرمت منازل و املاک غیر و عناوین مجرمانهای از این دست، جملگی ارتباط مسقیم با پیشگیری از وقوع جرم دارند.
۲. پیش گیری از جرم در مقام دفاع
ماده ۶۱ ناظر به مواردی است که فردی برای پیشگیری از وقوع جرم توسط دیگری، خود مرتکب جرم شود؛ در این صورت با اجتماع شرایطی مجازات نخواهد شد. این ماده مقرر میدارد:
«هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و با خطر قریبالوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲. عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
۳. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»
همچنین در تبصره این ماده قانونی آمده است:
وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تنِ دیگری جایز است، که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
بنابراین، اگر فردی به جان یا مال یا آبرو یا ناموس خود یا فرد دیگری که در دفاع از خود ناتوان باشد، تجاوز نماید یا قصد جدی در این باره داشته باشد، ابتدا وظیفه قوای دولتی است که مداخله نموده و از جرم مزبور پیشگیری نمایند، ولی اگر دسترسی فوری به آنان ممکن نباشد یا مداخله آنان راه به جایی نبرد، خود فرد میتواند متناسب با تجاوز و خطر مزبور اقدام به پیشگیری نماید.
ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل، مرتکب مجازات نمیشود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است.
تبصره این ماده اقدامات فوق را در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا میداند که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.
در ماده ۶۲۶ آمده است:
در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد، هرگونه مقاومت برای دفاع از نقس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.
دفاع در مواقعی صادق است که.
الف. خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین معقول باشد.
ب. دفاع متناسب با حمله باشد.
ج. توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
البته چنین رفتاری در برابر نیروهای انتظامی و تأمینی جایز نیست مگر آنکه آنان از حدود وظایف خود را پارا فراتر بگذارند و شواهد و قراینی وجود داشته باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد. در این صورت انسان خود میتواند مانع تجاوزات نیروهای انتظامی و تأمینی شده و از جرایم آنان پیشگیری نماید.
به عنوان مثال؛ اگر مأموری بدون حکم قضایی بخواهد وارد منزل فردی شود، از آنجا که چنین اقدامی تعرض به آبرو یا ناموس اوست، صاحب منزل میتواند خود اقدام به پیشگیری از جرم مأمور مزبور نماید و چنانچه در این رهگذر مأمور مزبور صدمهای ببیند، وی مسئول نخواهد بود.
ماده ۶۲۸ نیز به گونهای دیگر این موضوع را مورد تأیید قرار داده است. در این ماده آمده است:
مقاومت در برابر نیروهای انتطامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود، ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادلّه و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد، در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.
ماده ۶۲۹ نیز مواردی را برشمرده است که قتل عمد در مقام دفاع - چنانچه دفاع متوقف بر قتل باشد - جایز دانسته شده است. به عبارت دیگر پیشگیری از جرایمی مانند قتل، ضرب، جرح شدید و هتک ناموس خود و اقوام خود اگر منجر به قتل هم شود، جایز است.
همچنین پیشگیری از جرم (دفاع) در مقابل کسی که با اکراه و زور در صدد هتک عرض و ناموس دیگری باشد، حتی اگر منجر به قتل مجرم باشد، جایز است.
پیشگیری از جرم (دفاع) در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او بر آید، نیز حتی اگر منتهی به قتل سارق گردد، جایز است.
پیشگیری از جرم زنای مرد اجنبی با همسر انسان اگر توأم با ضرب و جرح و حتی اگر منتهی به قتل هر دوی آنان شود، جایز است به شرط آنکه علم به تمکین زن داشته باشد؛ ولی چنانچه زن مجبور به این کار شده باشد، تنها میتواند مرد را بکشد یا مورد ضرب و جرح قرار دهد.
۳- پیش گیری از جرم محاربه
ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به پیشگیری از جرم محاربه و فساد فی الارض است و مقرر میدارد:
هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند.
در تفسیر ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی نباید راه افراط را پیمود و پیشگیری از فساد فیالارض و جرم محاربه را وظیفه همگانی دانست. بلکه بدیهی است با توجه به آنچه در مباحث پیشین به تفصیل گفته شد، بسط ید و اقدام اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم ابتدا و بالذات وظیفه حاکم اسلامی است. در موضوع مورد بحث یعنی مبارزه با محارب و مفسد فیالارض اولاً و بالذات وظیفه دولت اسلامی است ولی چنانچه وی از مردم کمک بخواهد و افراد عادی در پاسخ به این درخواست دست به اسلحه برند، محارب نیستند؛ یعنی میتوانند در صورت درخواست حاکم اسلامی، خود اقدام به پیشگیری از جرم نمایند.
گفتار سوم: قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
یکی از مواردی که قوانین عادی به صورت مستقیم به موضوع پیشگیری از جرم پرداخته، موضوع پیشگیری از تصرف عدوانی است. قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در سال ۱۳۰۹ش تصویب شده و در سال ۱۳۳۹ش و در سال ۱۳۵۲ش مورد اصلاح واقع شده است. مفاد این قانون درباره پیشگیری از اقدام کسانی است که به زور بخواهند مالی را از تحت تصرف دیگری در آورده یا مانع استفاده او شود. در این موارد با درخواست شاکی، نیروهای انتظامی میبایست از این اقدام وی جلوگیری نمایند. باری ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ۱۳۵۲ اشعار میدارد:
در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد، مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود، جلوگیری نمایند؛ اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
همچنین.
هرگاه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است، عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاههای بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند؛ اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
همچنین مطابق ماده ۶ این قانون اگر دو یا چند نفر به صورت مشترک از مال غیرمنقولی استفاده میکنند و برخی آز آنان مانع استفاده دیگران شوند، حکم تصرف عدوانی را دارد و باید وسایل پیشگیری از جرم تصرف عدوانی آنان فراهم آید.
در این باره اگر اقدام مجرمانه متصرف یا مزاحم یا مانع عدوانی، مشهود مأموران انتظامی باشد، مکلفاند از اقدامات بعدی وی جلوگیری نمایند. اگر به واسطه تجاوز بیم جنحه یا جنایتی برود، نیروهای انتظامی باید فوراً از وقوع هر جرمی پیشگیری نمایند.
مطابق ماده ۱۰ این قانون، مستأجر نیز پس از انقضای مدت اجاره، همچنین سرایدار یا خادم یا کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد، از عین مستأجره یا مال امانی رفع تصرف ننماید، با توجه به شرایط مندرج در این قانون متصرف عدوانی محسوب میشود و باید نسبت به پیشگیری از تداوم تصرف عدوانی وی اقدام نمود. همچنین ماده ۱۴ نیز در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلایل شکایت را قوی بداند، به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع میشود مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.
گفتار چهارم: قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
بسیاری از اهداف و وظایف نیروی انتظامی که در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب تیرماه ۱۳۶۹ احصا شده است، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با پیشگیری از وقوع جرم مرتبط است. به طور کلی هدف از تشکیل نیروهای انتظامی، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
برخی وظایف نیروی انتظامی که در ماده ۴ قانون مزبور احصا شده است، عبارت است از:
۱. استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.
۲. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
۳. تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بینظمی و فعالیتهای غیرمجاز.
۴. اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
۵. حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقهبندی شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها به استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۶. حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگانها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۷. انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بهعهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف. مبارزه با مواد مخدر.
ب. مبارزه با قاچاق.
ج. مبارزه با منکرات و فساد.
د. پیشگیری از وقوع جرایم.
هـ¬¬¬. کشف جرایم.
و. بازرسی و تحقیق.
ز. حفظ آثار و دلایل جرم.
ح. دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن-ها.
ط. اجرا و ابلاغ احکام قضایی... .
۸. همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینههای فرهنگی لازم به منظور کاهش جرایم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
در ماده فوق ۲۴ وظیفه برای نیروی انتظامی شمرده شده است که تنها موارد فوق با وظیفه پیشگیری از جرم مرتبط است. ملاحظه میشود به جز بند ۸ (د) که به صورت صریح و شفاف پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف نیروی انتظامی دانسته است، سایر موارد احصا شده به صورت غیر مستقیم با پیشگیری از وقوع جرم مرتبط است؛ ولی در صدر همین بند تصریح نموده است که این وظیفه به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده است؛ بنابراین، همانگونه که قبلاً گفته شد، با احاله وظیفه پیشگیری از جرم به قوه قضاییه منافاتی ندارد.
از سوی دیگر ماده ۳ «قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» به نیرویهای انتظامی اجازه میدهد در موارد زیر سلاح به دست گیرند:
۱. برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله میآورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
۳. در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
۶. برای حفظ اماکن انتظامی.
۷. برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می-باشد.
۸. برای حفظ اماکن طبقهبندی شده بهویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتشسوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.
۹. برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمینمایند.
۱۰. برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
با این حال باید به خاطر داشت به کارگیری اسلحه برای موارد فوق منوط به شرایطی است که در این قانون آورده شده است. از جمله آنکه تنها در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که چارهای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. در این صورت ابتدا اخطار قبلی، سپس تیر هوایی، سپس تیراندازی کمر به پایین و بعد از آن تیراندازی کمر به بالا مجاز خواهد بود.
ماده ۴ قانون «بکار گیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز مقرر میدارد:
«مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائیهای غیرقانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامیهایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکانپذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف. قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب. قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد».
تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ «حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد، این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.»
همچنین اگر برای اعاده نظم و امنیت نیاز به نیروهای نظامی باشد، آنان نیز از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده میباشند.
گفتار پنجم: پیشگیری از جرم توسط نیروی مقاومت بسیج
یکی از مسایل واجد اهمیت در موضوع پیشگیری از جرم، نحوه استفاده از نیروی مقاومت بسیج به عنوان یکی از ضابطین دستگاه قضایی است. پیشگیری از وقوع جرم امری کاملاً تخصصی است که نیاز به آگاهیهای حقوقی، جامعه شناسانه، روان شناسانه، و نهایتاً آموزشهای انتظامی خاص دارد. با توجه به عدم آموزش کافی این دست از نیروهای بسیج به ویژه در مواجهه با عامه مردم و احتمال ایجاد آثار زیان بار سیاسی و اجتماعی، میبایست استفاده از نیروهای بسیجی به صورت جدی با محدودیتهایی مواجه شود و حتی المقدور از نیروهای پلیس؛ آن هم نه سربازان نیروی انتظامی، بلکه نیروهایی که سالها جزو کادر رسمی نیروی انتظامی بوده و از آموزشهای لازم در زمینه برخوردهای اجتماعی با مردم برخوردار باشند، بهره گرفت.
باری نکات مهم فوق مورد توجه قانونگذار بوده است. ماده ۱ «قانون حمایت قضایی از بسیج» مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱مقرر میدارد: «به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند». ملاحظه میشود استفاده از نیروی مقاومت بسیج مطابق قانون مشروط به چند شرط است:
۱. استفاده از نیروی مقاومت بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه تنها در جرایم مشهود جایز است. ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج منظور از جرایم مشهود را موارد موضوع مادتین ۲۳ و ۲۳ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه دانسته است.
۲. استفاده از نیروهای مزبور تنها در صورتی جایز است که ضابطین دیگر مانند نیروهای انتظامی در محل حضور نداشته باشند.
۳. استفاده از نیروی مقاومت بسیج با حضور سایر ضابطین قضایی در صورتی جایز است که دسته اخیر اقدام به موقع ننماید.
۴. در هر صورت استفاده از نیروی مقاومت بسیج در صورت اعلام نیاز سایر ضابطین قضایی به آنان جایز است.
۵. نیروی مقاومت بسیج موظف است تنها از افرادی استفاده کند که آموزشهای لازم را در این زمینه فراگرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند. نیروهای مزبور موظفاند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.
۶. نیروی مقاومت بسیج تنها از افرادی میتواند استفاده کند که از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشد.
۷. استفاده از نیروی مقاومت بسیج با اجتماع شرایط فوق تنها به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی جایز است.
حاصل آن که نیروی مقاومت بسیج در پیشگیری از وقوع جرم به معنای خاص که وظیفه قوه قضاییه است، نقشی نداشته بلکه تنها در بخشی از آن که محدود به پیشگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی است، آنهم در صورت عدم حضور یا عدم اقدام به موقع سایر ضابطین قضایی و یا اعلان نیاز آنان مجاز به مداخله است.
گفتار ششم: نگاهی به لایحه پیشگیری از جرم
این لایحه به طور کلی سه نهاد را تأسیس میکند: شورای عالی پیشگیری از جرم، سازمان پیشگیری از جرم و شورای استانی پیشگیری از جرم.
شورای عالی پیشگیری از جرم: ماده ۲ لایحه مقرر میدارد: «در اجرای بند (۵) اصل (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر "اقدام مناسب قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین "و اتخاذ سیاستهای جامع، هماهنگ و اثربخش در زمینه پیشگیری از جرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیردولتی شورایی به نام "شورای عالی پیشگیری از جرم "به ریاست رئیس قوه قضاییه و مرکب از افراد زیر تشکیل میشود:
۱- معاون اول رئیس جمهور
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش.
۴- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
۵- رئیس سازمان صدا و سیما
۶- فرمانده نیروی انتظامی
۷- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۸- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
۹- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
۱۰- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۱۱- رئیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی
۱۲- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
۱۳- رئیس سازمان بهزیستی کشور
۱۴- دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر
۱۵- دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
۱۶- رئیس شورای عالی اسلامی استانها
۱۷- رئیس سازمان پیشگیری از جرم (دبیر شورا)
مطابق تبصره ذیل این ماده «استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی به تناسب موضوعهای مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت میشوند».
الف - وظایف شورای عالی پیشگیری از جرم در ماده ۳ به شرح زیر بر شمرده است:
۱- تصویب طرحها و برنامههای پیشگیری از جرم
۲- تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاهها و سازمانهای دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها
۳- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرم
۴- بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم
۵- اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا
۶- اتخاذ سیاستهای لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم
۷- اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرحها و برنامههای پیشگیری از جرم
۸- ارزیابی نتایج اجرای طرحها، برنامهها و عملکرد دستگاههای مسئول در زمینه پیشگیری از جرم
۹- تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم
ذیل این ماده در ضمن دو تبصره طریقه اجرایی شدن و نیز تأمین بودجه مورد نیاز را چنین بیان نموده است:
تبصره ۱- مصوبههای این شورا در حوزه وظایف قوه قضاییه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله وی ابلاغ و در حوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ میشود. این مصوبهها پس از ابلاغ برای تمامی سازمانها در حدود وظایف قانونی آنها لازم الاجرا است.
تبصره ۲- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجهای برای اجرای برنامههای ملی، منطقهای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.
ب- سازمان پیشگیری از جرم:
سازمان پیشگیری از جرم با هدف نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، کمک به پیشبرد سیاستها و برنامههای ملی و منطقهای پیشگیری از جرم و مطالعه و پژوهش در حوزههای راهبردی پیشگیری از جرم، سازمان پیشگیری از جرم زیر نظر قوه قضاییه تشکیل میگردد. (ماده ۴ لایحه پیشگیری از وقوع جرم): وظایف این سازمان مطابق ماده ۴ عبارت است از:
۱- ساماندهی و نظارت بر اجرای طرحها و برنامههای ملی و منطقه-ای پیشگیری از جرم
۲- ارایه گزارشهای منظم و ادواری از نتایج اجرای طرحها و برنامههای پیشگیری از جرم به شورای عالی
۳ - تهیه پیش نویس طرحها، برنامهها و لوایح پیشگیری از جرم
۴- بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاستها و رویههای جرم زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی
۵- مساعدت به سازمانها در اجرای سیاستها، برنامهها و مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن
۶-مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطقهای
۷-تأمین آمار و اطلاعات مورد نیاز شورای عالی پیشگیری از جرم برای سیاستگذاری
۸- بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرحها و برنامههای پیشگیری از جرم
۹- انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم
۱۰- انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از جرم
مطابق تبصره ۱ این ماده «رئیس سازمان، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رئیس شورای عالی پیشگیری از جرم منصوب میشود.» و مطابق تبصره ۲ این ماده،
سازمان برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف محوله با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به ایجاد تشکیلات و کمیتههای تخصصی مورد نیاز اقدام مینماید. این سازمان از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات مربوط به سازمانهای وابسته به دستگاه قوه قضاییه است.
ج- شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم:
به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرحهای پیشگیری، تشویق نوآوریهای منطقهای و تقویت ساز و کارهای محلی در این زمینه، شورای استانی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل میشود. اعضای شورای استانی پیشگیری از جرم عبارتند از:
۱- معاون سیاسی - امنیتی استاندار (دبیر شورا)
۲-دادستان استان
۳-رئیس شورای اسلامی مرکز استان
۴- فرمانده ناحیه انتظامی استان
۵- مدیرکا اداره زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۶- مدیرکل آموزش و پرورش
۷- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
۸- مدیرکل کار و امور اجتماعی
۹- مدیرکل صداوسیما
۱۰- مدیرکل سازمان بهزیستی
۱۱- مدیرکل اداره اطلاعات استان
۱۲- فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان
۱۳- مدیرکل بازرسی استان
۱۴- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
بسان شورای عالی پیشگیری از جرم، شورای استانی هم میتواند از «استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی به تناسب موضوعهای مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت» نماید.
همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده «شورای استانی پیشگیری از جرم در صورت نیاز میتواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس دادگستری شهرستان اقدام نماید.»
باری وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم که در ماده ۶ احصا شده عبارت است از:
۱- اجرای مصوبات و سیاستهای شورای عالی سیاستگذاری از جرم در سطح استان.
۲- اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی براساس سیاستهای ملی پیشگیری از جرم.
۳- بررسی، تصویب و ارزیابی طرحهای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجرای آن.
۴- برنامهریزی برای سهیم کردن دیدگاهها و نظرات شهروندان و ساکنان محلهها در تهیه و تنظیم برنامههای پیشگیری از جرم.
۵- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجرای طرحهای پیشگیری از جرم.
۶-ارایه گزارشهای منظم و ادواری از اجرای طرحها و برنامههای استانی پیشگیری از جرم به شورای عالی.
۷- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن.
ملاحظه میشود لایحه بدین شکل صرفاً کلیاتی است که سه نهاد را با مسئولیتهای مبهم و کلی تأسیس میکند. اگر لایحه بدین شکل تصویب شود، باید در آییننامه اجرایی آن راه هرگونه سوء استفاده احتمالی از عنوان پیشگیری از جرم مسدود شود. احتمال این سوء استفادههاست که برخی حقوقدانان را در مصاحبهها و سخنرانیهای خود به مخالفت با این لایحه سوق داده و از بازداشت و توقیف افراد به تصمیم برخی مقامات ابزار نگرانی کردهاند و عدم کار کارشناسی در این لایحه را از مهمترین نقایص آن برشمردهاند.
آنچه جامعه ما نیازمند آن است نهاد سازیهای فوق نیست؛ جامعه جرم زا باید به جامعهای جزم زدا تبدیل شود و این نیازمند یک سیاست کلان بینبخشی است. یعنی هر سه قوه تقنینی، قضایی و اجرایی باید به این این نتیجه برسند که قوانین ما نیازمند تجدید نظر کلی به ویژه در عرصه جرایم و مجازات است. در عرصه پیشگیری از جرم نیز باید هر دو نوع پیشگیری؛ یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی، توجه شود که علاوه بر مقامات عالی سه قوه، نهادهای مرتبط با این موضوع؛ مانند نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، سازمان زندانها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و مانند آن نیز به صورت جدی باید مشارکت داده شوند. بدهی است عدم مشارکت نهادهای مدنی و غیردولتی در این عرصه، این برنامه ملی را فاقد انسجام کافی نموده و از مقبولیت عمومی ساقط میکند.
گفتار هفتم: قانون از کجا آوردهای
قبلاً درباره اصل ۱۴۲ درباره رسیدگی به دارایی مقامات عالیرتبه و زن و فرزندان آنان بحث شد ولی باید دانست این اصل به طور کلی با قانونی که به قانون «از کجا آوردهای؟» معروف شده است، متفاوت است. قانون «از کجا آوردهای؟» همان قانونی است که در ۱۹/۱۲/۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. لازم به یادآوری است این قانون همچنان معتبر است زیرا مطابق با نظریه ۱۷/۷/۱۳۶۲ شورای نگهبان، کلیه قوانین مصوب مجلس شورای ملی قبل از انقلاب مادامی که مخالفت آنها با موازین اسلامی اعلان نشده یا توسط قانون دیگری لغو یا نسخ نشده باشد، به قوت خود باقی است. مگر اینکه ادعا شود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی ناسخ قانون «از کجا آوردهای؟» است که این ادعا نیز مخدوش است؛ زیرا قانون اساسی در صدد تنگ کردن دایره افراد موجود در قانون مزبور نبوده و صرفاً به کلیاتی از لزوم رسیدگی به اموال مسئولین پرداخته است و این منافاتی با قانون مزبور ندارد. برای این منظور لازم است قانون عادی تضمین اجرای اصل ۱۴۲ وضع گردد تا چنانچه ابهامی نسبت به قانون «ازکجا آوردهای؟» وجود دارد با آن رفع گردد. مجلس شورای اسلامی در مهر ۱۳۸۶ طرحی را به امضای بیش از ۱۳۰ نماینده و در ۱۸ ماده ارایه دادهاند که در ماده ۱۸ این طرح آمده است که قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب نوزدهم اسفندماه ۱۳۳۷ هجری شمسی، از تاریخ تصویب این قانون نسخ میگردد؛ بنابراین، از نظر قانونگذاران نیز هنوز قانون مصوب ۱۳۳۷ به قوت خود باقی است تا زمانی این طرح به تصویب مجلس برسد.
ماده ۱ قانون مزبور مقرر میدارد:
از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و اعضا انجمنهای شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت میدارند به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند، به مراجعی که طبق تصویبنامه هیئت وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند.
از نکات جالب توجه این قانون این است که بر عکس اصل ۱۴۲ که رسیدگی به اموال را به قبل و بعد از تصدی پست خلاصه کرده است، مقامات باید در دو ماه اول هر سال تغییرات مالی خود و خانواده خود را اطلاع دهند. ماده ۳ این قانون مقرر میدارد:
مشمولین ماده اول مکلفاند هر سال ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طریق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۵ این قانون مقرر میدارد:
مشمولین ماده اول مکلفاند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند و در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد، مرتکب به انفصال دایم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد، مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید.
فصل چهارم: راههای نادرست پیشگیری از وقوع جرم
پس از بیان ماهیت و انواع پیشگیری از جرم و تبیین نهاد یا نهادهای متصدی آن و طریقه پیشگیری از جرم توسط این نهادها، اکنون به برخی از سیاستهای نادرستی که گاه در زمینه پیشگیری از جرم اتخاذ و به آن عمل میشود، اشاره خواهد شد:
گفتار اول- جرم انگاری تهیه وسایل جرم
قبلاً در شرح مثلث جرم گفته شد برای تحقق جرم سه عنصر لازم است که به مثلث جرم معروف است؛ انگیزه، فرصت و ابزار. از منظر جرمشناسی وجود هر یک از اضلاع مثلث مزبور به تنهایی مجوزی برای برخورد با آن نیست. بله باید انگیزه و فرصت و ابزار جرم از دست مردم ستانده شود ولی این بدان معنا نیست که اصل را بر مجرم دانستن مردم دانست و به این بهانه محدودیتهای سختی بر آنان وارد نمود. این مسئله در مورد ضلع سوم یعنی ابزار جرم با وضوح بیشتری حس میشود؛ زیرا ابزار جرم معمولاً از ابزار مشترک محسوب میشود. اسلحههای گرم و سرد که در ارتکاب جرم به کار میرود، در مسیر درست نیز قابل استفاده است؛ بنابراین، نباید در جرم انگاری تهیه وسایل جرم تعجیل نموده و راه افراط را پیمود.
تهیه وسایل و تمهید مقدمات ارتکاب جرم به حسب اصول و قواعد عمومی حقوق جزا جرم محسوب نمیشوند. با این حال در مواردی که وسایل و مقدمات مذکور منشأ مخاطرات و موجب تهدید امنیت افراد و اجتماع گردند، قانونگذار که حفظ نظم و امنیت از اهم وظایف اوست، از حق جرمانگاری و مقابله کیفری با آنها برخوردار است. جرم دانستن و قابل مجازات اعلام کردن تهیه وسایل و مقدمات ارتکاب جرم در قوانین و مقررات موضوعه سوابق و شواهدی دارد.
تبصره «۱» ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی با رعایت قواعد عمومی حقوق جزا، مجرد قصد ارتکاب و اقدامات و عملیات مقدماتی وقوع جرم را غیرقابل مجازات اعلام کرده است. بهرغم این قاعده کلی در مواردی که عملیات مقدماتی و تهیه وسایل ارتکاب جرم تهدیدی علیه حقوق افراد یا نظم و امنیت عمومی محسوب شده، قانونگذار بهعنوان سیاستی پیشگیرانه پیشاپیش به مقابله با بزهکاران احتمالی برخاسته و تمهید مقدمات و تهیه وسایل وقوع جرم را قابل مجازات اعلام کرده است. به عنوان مثال ماده (۶۱۰) قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
همین قانون ذیل فصل سرقت و ربون مال غیر، ساخت یا تغییر کلید یا هر نوع وسیله ارتکاب جرم را مستوجب سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق اعلام کرده است.
پیش از پیروزی انقلاب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۵۰ بعد از بیان مجرمانه بودن واردات و صادرات انواع اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و تفنگ و فشنگ شکاری در ماده ۱، در تبصره «۲» ماده مزبور، تعیین انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری مشمول قانون را به عهده وزارت جنگ ارجاع داده بود. وزارت جنگ در سال ۱۳۵۳ اسلحه سرد جنگی مشمول قانون را منحصر در «انواع سرنیزههای قابل نصب به تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح» دانسته بود. در کنار این در سال ۱۳۶۶ لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی در ماده (۱) تظاهر و قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت و اخاذی و تهدید بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر را جرم مستوجب سه ماه تا یک سال حبس یا اقامت اجباری از شش ماه تا یکسال در غیر محل اقامت مرتکب اعلام کرده بود. در سال ۱۳۷۵ مقررات مواد اول تا سوم لایحه قانون اخیرالذکر در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ادغام و موضوع حکم مواد ۶۱۷ تا ۶۲۰ این قانون واقع شد. در حال حاضر برابر نص ماده (۶۱۷)
هر کس بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
باری جرم انگاری تهیه وسایل جرم این جهت نارواست که اولاً در کشور ما یا تحقیقات میدانی و تحلیلهای آماری درباره جرایم و طرق وسایل ارتکاب آنها صورت نمیگیرد یا حاصل تحقیقات و تحلیلهای مذکور در تصمیمگیریهای کلان مورد لحاظ واقع نمیشود. در حال حاضر معلوم نیست چند درصد از جرایمی که رخ میدهند با استفاده از ادواتی مانند وسایل مورد اشاره ارتکاب مییابند تا معلوم گردد با جرم انگاری تهیه این وسایل چند درصد از جرایم مذکور کاهش خواهد یافت. مطالعات عمومی و گزارشهای روزمره گواه آن است که درصد بالایی از این گونه جرایم با آلات و ادواتی غیر از ادوات و ابزارهای مزبور، نظیر آلات برنده آشپزخانه، تیغهای موکتبری، بطریهای شیشهای، چوب و چماق سنگ و سیم و طناب سیم و وسایل خفهکننده اتفاق میافتد؛ بنابراین، به نظر نمیرسد که جرم دانستن ساخت و تولید و نگهداری ادوات مذکور تأثیر محسوسی در کاهش آمار جرایم مورد نظر داشته باشد.
ثانیاً جرم دانستن حمل و نگهداری سلاحهای سرد بهطور مطلق و با صرفنظر از انگیزه حمل کننده و نگهدارنده، از جهاتی قابل انتقاد است. نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگر پلیس عملاً نمیتواند در همه جا و در همه حال حافظ امنیت باشد و با حضور مستمر و به موقع خود از نفس و ناموس و اموال شهروندان در برابر متعرضان پاسداری نماید. جمعآوری سلاحهای سرد بهطور مطلق در واقع بیدفاع گذاشتن قربانیان احتمالی در برابر تعرض متعرضان است. اهمیت مسئله به اندازهای است که در برخی از کشورها به افراد اجازه حمل سلاح حتی سلاح گرم میدهند. این موضوع به دلیل نقش بازدارندگی آن است. در کشور ما برابر قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۵۰ و قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح مصوب ۱۳۶۳، حمل و نگهداری سلاحهای شکاری تحت ضوابط و نظارت مأمورین دولت مجاز است. قانونگذاری که اجازه حمل و نگهداری چنین سلاحهایی را داده است، عالم به این موضوع بوده است که این گونه سلاحها ممکن است در عمل وسیله قتل و جرح باشند.
حاصل آنکه نباید به آسانی تهیه وسایل جرم را جرم تلقی نمود و با هدف پیشگیری از وقوع جرم تهیه آن وسایل را ممنوع اعلام کرد.
گفتار دوم- اعمال مجازات به عنوان پیشگیری از وقوع جرم
در اصل این موضوع که جرایم باید متعاقب به مجازات باشد، تردیدی نیست؛ ولی در فلسفه مجازات بین صاحب نظران اختلاف نظر جدی است. به ویژه در این که مجازات وسیلهای برای پیشگیری از وقوع جرم باشد، بین حقوقدانان اختلاف است: برخی از حقوقدانان مانند لوپز ری به این عقیده کهن باور دارند که کیفر در زمینه پیشگیری عمومی مؤثر است.
به اعتقاد این دسته از حقوقدانان یکی از مهمترین اهداف مجازات، پیشگیری از وقوع جرم است. فردی که قصد میکند جرمی مرتکب شود، پیشاپیش مجازات پیشبینی شده برای آن را در نظر می-گیرد و آن را با منافع و لذاتی که از وقوع جرم میبرد، میسنجد و تنها در صورتی مرتکب آن میشود که منافع وقوع جرم بر مضرات مجازات برایش بیشتر باشد. مطابق این برداشت که بنتام نیز به وی معتقد است، هرچه میزان اهمیت جرم افزایش یابد، مجازات آن هم باید افزایش یابد تا رغبت به آن کاهش یابد. در این دیدگاه مجازات میتواند موجب دو گونه بازدارندگی باشد: بازدارندگی عام و بازدارندگی خاص. منظور از بازدارندگی عام تأثیری است که مجازات بر پیشگیری و خودداری مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم دارد؛ و منظور از بازدارندگی خاص عدم تکرار جرم توسط مجرم پس از تحمل مجازات است. در مقابل دیدگاه فوق دیدگاهی نیز وجود دارد که بر مبنای آن اعمال مجازات نه تنها تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم نداشته بلکه خود عاملی برای ازدیاد جرم است. به اعتقاد حامیان این اندیشه، علیرغم اینکه مجازات اعمال میشود ولی آنچه در عمل ملاحظه میشود، افزایش روزانه جرایم است و با وجود اعمال مجازات، تبهکاران تجری یافتهاند. کیفر زندان آنان را نه تنها اصلاح نکرده است، بلکه افرادی شقی و انتقامجو و مطرود و بی آبرو تحویل جامعه داده است. اینان میگویند چندین قرن است که اشتباهات گذشته خود را تکرار میکنیم. زمانی گمان می-رفت آموزش دقیق حقوق جزا و بسط آن میتواند برای درمان دردهای اجتماعی و جلوگیری از بروز بزه و یا تقلیل آن کافی است. اما وقایع خارجی غیر از این حکایت دارد. آموزش لازم است ولی کافی نیست. این خودفریبی است که بگوییم مجازات جنبه انقامجویی ندارد و برا ی اصلاح مجرم و تنبیه دیگران مفید است. به اعتقاد اینان واقع مجازات چه به عنوان اجرای عدالت و چه به نشانه نفرت جامعه از بزه و بزهکار اعمال شود، کاملاً نمودار انتقام است. تردیدی نیست که تاکنون کیفرها نه تنها بزهکاران را اصلاح نکرده است بلکه جامعه را مواجه با خطر هولناک و جبران ناپذیر تبهکاران پیشینهدار ساخته است. مضاف بر آنکه اعدام شدگان و محبوسین ابد چگونه اصلاح شدهاند؟
اینان میگویند: کیفر درمان نیست بلکه خود درد بی درمان است. کیفر، مبارزه با معلول است نه مبارزه با علت. مبارزه با معلول معقول نیست؛ زیرا تا علت باقی است، معلول بر طبق قانون علیت پدید میآید. کیفر نه تنها وسیلهای برای پیشگیری از وقوع بزه نیست، در بسیاری از موارد ثابت شده است که خود وسیلهای برای ازدیاد جرایم است. کیفر در بزهکار ایجاد کینه میکند و او را نه تنها اصلاح نمیکند، بلکه با شکستن غرور و عزت نفس او دشمن جدی و بی پروا و خطرناک برای جامعه میسازد. به این ترتیب کیفر، تشویق به تکرار جرم است. به راستی اگر سلب آزادی یا تهدید و تحدید آن، آدمکشی و تصرف در اموال دیگران، جرم و مذموم است، چرا این مذمت معمولاً یک جانبه بوده و تنها مجرم مذمت میشود، در حالیکه علاوه بر مذمت مجرم، جامعه نیز باید مذمت شود. از قضا باید دید در وقوع جرم چه کسی بیشتر مقصر است؛ فرد یا جامعه؟ بدیهی است هر کدام تقصیر بیشتری داشته باشد، سزاوار ملامت بیشتری است. چرا جامعه پشت قانون سنگر گرفته و به سلب آزادی دیگران یا سلب حیات یا اموال افراد فرمان می-دهد. با قانون نمیتوان زشت را زیبا، ظلم را عدل و آدم کشی را احیا نمود. جامعه خود عامل جرم است؛ آنگاه چگونه جامعه جرمزا از مجرم که حاصل خود اوست، انتقام میگیرد؟ اگر مسبب اقوی از مباشر باشد مسبب مسئول است. به راستی جامعه از فرد قویتر نیست؟
چقدر این طنز تلخ است که جامعه مجرم بیافریند و خود، او را مجازات کند!؛ جامعه معتاد بیافریند و خود او را مجازات کند!؛ جامعه سن ازدواج را متأثر از عوامل اقتصادی یا روانی بالا ببرد و مجرم جنسی را مجازات کند!؛ جامعه بیکار بیافریند و ولگرد را مجازات کند!؛ جامعه فقیر بیافریند و سارقان فقیر را مجازات نماید!؛ جامعه بیعدالتی ایجاد نماید، فاصله طبقاتی را زیاد نماید و به فرودستان اقتصادی بگوید حق نداری به اموال فرا دستان چشم داشته باشی!؛ حق نداری نسبت به کسی که به اندازه تو، بلکه بسیار کمتر از تو زحمت میکشد، ولی درآمدش چندین برابر توست، کینهتوزی نمایی! و روزی در صدد انتقام بر آیی!. به راستی درد آور نیست که فقیر بگوید لطف نمایید دو سویه فقر و غنا را آنقدر گسترش دهید که ما نتوانیم ثروتمندان و طریقه حیات آنان را ببینیم تا گمان بریم زیست همگان چون ما می-باشد؟ و با فقر خویش آسانتر بسازیم ؟! به راستی در این دعوای جامعه و مجرم چه کسی قاضی منصف است؟ خود جامعه؟ مگر جامعه متهم نیست؟
بررسی بزه مجرد از بزهکار راه ناصواب و ناقص است و بررسی بزهکار مجرد از جامعه نیز ناصوابتر. هم باید به نفس عمل توجه نمود و هم به عامل آن و هم مسبب آن. حکم راندن به روایی علت و ناروایی معلول به شدت نارواست. برای نیل به پیشگیری از وقوع جرم، علتها را باید مقدم بر معلولها بررسی نمود. باید جرم زدایی کرد نه مجرم زدایی.
جامعهشناسی جنایی انتظارات دستگاه قضایی درباره پیشگیری از وقوع جرم را بر میآورد. جامعهشناسی جنایی در بازسازی اجتماعی فرد بزهکار و نوسازی جامعه نقش اصلی را بر عهده دارد. اگر بزهکار را قربانی جامعه بدانیم ابتدا باید علل و عوامل جرمزای اجتماعی شناخته شوند تا درمان و رهایی فرد میسر گردد. محاکمه محض عمل مجرمانه مطابق دستورات پیشساخته که تداوم روش قرون وسطایی است جز بیدادگری نیست. جامعهشناسی جنایی به انسان میآموزد که سعادت فرد را باید در سعادت جامعه اجتماعی جست. سعادت فرد در گرو سعادت جامعه است و این دو با هم پیوندی ناگسستنی دارند. هیچکس نمیتواند در تلاش برای خوشبختی خود نسبت به سرنوشت جامعه بی تفاوت باشد. در جامعهشناسی جنایی به وضوح فلسفه امر به معروف و نهی از منکر مشخص میگردد و راه مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم را خواهد آموخت.
لازمه نیل به مقاصد فوق تغییر نگرش به مجرم است؛ مقایسه مریض و مجرم میتواند انسان را به نتایج ارزندهای برساند: انسان مریض یا به دلایل ژنتیکی یا در اثر نقض اصول و مقررات بهداشتی یا متأثر از سایر بیماران یا متأثر از بیماریهای اپیدمی بیمار شده است و شخص مجرم نیز یا متأثر از عوامل ژنتیکی یا به دلیل رعایت نکردن اصول و مقررات و قوانین فردی و اجتماعی یا متأثر از سایر مجرمان یا متأثر از جامعه مجرم شده است. همانگونه که پزشک به مریض خود (منشأ مریضی هر چه باشد) با مهربانی و شفقت و با توجه به مسئولیت حرفهای خویش مینگرد، دستگاههای قضایی و مقامات مسئول نیز در ارتباط با مجرم باید با نظر عطوفت بنگرند.
گفتار سوم- مجازات علنی
در تأثیر یا عدم تأثیر علنی بودن مجازاتها در پیشگیری از جرم بین صاحب نظران اختلاف است. بدون ورود تفصیلی به این موضوع اجمالاً متذکر میگردد موافقان تأثیر علنی بودن مجازات بر پیشگیری از جرم به دلایلی استناد میکنند از جمله:
۱- علنی بودن مجازات باعث میشود جرم از قوه به فعل تبدیل نشود. انسان غیرمجرمی که استعداد سوق داده شدن به سمت جرم را دارد، با دیدن رنج مجرم از تحمل مجازات، رغبت احتمالی خویش به سوی جرم را از دست میدهد.
۲- انسانها ذاتاً برای آبروی خویش ارزش بیشتری نسبت به جسم خویش قایلاند؛ بنابراین، مجازات مخفیانه قابل تحملتر از مجازات علنی است. به دلیل جایگاه والایی که آبروی انسان در حیات انسان دارد، اگر انسانها بدانند با ارتکاب جرم آبروی خویش را از دست میدهند، نقش بازدارندگی جدی خواهد داشت.
۳- ازسوی دیگر شرمندگی فرد مجرم از ناظران مانعی برای تکرار جرم از سوی وی میشود و از این رهگذر نیز در پیشگیری از وقوع جرم نقش دارد.
۴- آیات قرآن نیز تأکید بر اجرای حدود در ملأ عام دارد. قرآن درباره نحوه اجرای مجازات زانی و زانیه میفرماید:
(الزّانِیَةُ وَ الزّانی فَاجْلِدُوا کُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فی دینِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ).
«... باید گروهی از مؤمنین شاهد مجازات زانی و زانیه باشند».
به اعتقاد موافقان، تأکید اسلام بر حضور چند نفر در مورد اجرای برخی حدود، ناشی از فلسفه عبرتآموزی این عمل است.
اما برخی دیگر معتقدند علنی بودن مجازاتها در کاهش جرم یا فاقد اثر است یا اثر آن نسبت به پیامدهای منفی آن ناچیز است. در مخالفت با علنی بودن مجازات میتوان به امور زیر استناد نمود.
۱- ادعای تأثیر علنی بودن مجازات بر کاهش جرم یا پیشگیری از آن، با هیچ تحقیق میدانی به اثبات نرسیده و متعاضد به آمار و ارقام واقعی نیست.
۲- از منظر جامعهشناسی حقوقی گفته شده است بدترین نوع برخورد با کسانی که دچار ناهنجاری اجتماعی هستند، برچسب زنی (labeling) است. مطابق این نظریه با انحراف اولیه مجرم، واکنش ابتدایی صورت گرفته و همین واکنش باعث انحراف بیشتر میشود. بدیهی است انحراف بیشتر، مجازات جدیتری را در پی داشته و در پی آن مجرم با سوء نیت مرتکب جرم میشود. مطابق این نظریه این زنجیره نه تنها مانع ارتکاب جرم نمیشود، بلکه خود جرم زاست. نگرش به آمار مجرمین نیز این واقعیت را اثبات میکند که درصد بسیار بالایی از مجرمان، تکرار کنندگان جرم هستند. جامعه شناسان معتقدند زدن علامت فقر بر پیشانی فقیر، علامت جرم بر پیشانی مجرم، علامت فساد بر پیشانی مفسد، علامت جنون بر پیشانی مجنون و ... بدترین نوع رفتار جامعه با این دسته افراد است. این رفتار به ویژه در مورد نوجوانان و جوانان از هیچ پایه علمی برخوردار نیست. وقتی بر گردن نوجوان یا جوانی آفتابه انداخته شود یا کفشهایش بر دوشش آویزان شود، این اقدام، وی را در ارتکاب جرایم بعدی جریتر میکند.
۳- مجرم با ارتکاب جرم، کرامت خویش را از دست نمیدهد. آیه شریفه لقد کرمنا بنی آدم به کرامت ذاتی تمام انسانها تصریح میکند. هر انسانی؛ حتی جنین، از کرامت برخوردار است و نباید این کرامت مخدوش شود. البته انسانهای پرهیزگارتر، نزد خداوند کریمترند (ان اکرمکم عندالله اتقیکم). از سوی دیگر برخی انسانها اگر از سوی خدا مورد وهن قرار گیرند، مکرمی نخواهند داشت (و من یهن الله فما له من مکرم). ولی منظور از آن کرامت برتر و این بیکرامتی، کرامت ذاتی انسان نیست بلکه منظور کرامت اکتسابی است. تمام انسانها حتی انسانهای مجرم و بزهکار از کرامت ذاتی برخوردارند و نباید این کرامت تحت هیچ شرایطی مخدوش شود. مخالفان علنی بودن مجازاتها معتقدند آنچه شایسته مجرم است صرفاً مجازات او و نه علنی بودن مجازات است. علنی بودن مجازات امری زاید بر مجازات است که وجودش دلیل میخواهد. نه تنها برای علنی بودن مجازات دلیلی نیست بلکه نافی کرامت ذاتی انسان مجرم نیز هست و در این باره باید نهایت تلاش به عمل آید که از رفتار وهن آلود نسبت به مجرم پرهیز شود.
۴- درباره آیه (ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین) نیز به قطعیت نمیتوان گفت حضور تعدادی در زمان اعمال مجازات برای عبرت آموزی دیگران است. بلکه میتواند فلسفه دیگری داشته باشد؛ مانند شهادت بر اجرای حکم و اینکه مجرم از اعمال مجازات نگریخته است. کفایت دو یا سه نفر بدین منظور میتواند دلیل بر مدعای فوق باشد. بدین معنا که اقل جمع مطابق نظر اکثر صاحب نظران سه نفر است و حتی برخی دو نفر را برای صدق جمع و جمعیت کافی دانستهاند؛ به این ترتیب اگر دو نفر یا سه نفر در اجرای برخی مجازاتها حضور داشته باشد، به اعتقاد برخی از فقها کافی است. چه بسا مجری و قاضی اجرای احکام را بتوان در عداد همین شهود تلقی نمود.
۵- یک اصل پذیرفته شده در فقه این است که از هر امری که موجب وهن دین میگردد، باید پرهیز نمود. برخی از احکام اولیه اسلام؛ مانند اخذ جزیه، سنگسار و مانند آن به دلیل مزبور اجرا نمی-شود. بدیهی است در اجرای علنی مجازاتها به ویژه مجازاتهای سنگین باید نهایت دقت و ظرافت را نمود تا کمترین سوء استفاده از آن به عمل آید.
۶- در تبیین رابطه حقوق داخلی با حقوق بینالملل برخی به استقلال این دو یعنی دوگانگی (دوآلیسم) حقوقی معتقدند و برخی به وحدت و یگانگی (مونیسم) حقوقی معتقدند. معتقدان به دوگانگی حقوقی میگویند حقوق بینالملل و حقوق داخلی بیگانه از هماند و نمیتوانند در هم اثر بگذارند ولی معتقدان به وحدت حقوقی معتقدند این دو در هم اثر میگذارند. گروه اخیر خود به دو دسته تقسیم شدهاند: برخی حقوق بینالملل را بر حقوق داخلی و برخی حقوق داخلی را بر حقوق بینالملل مقدم میدارند. دلایل هر یک از اعتقادات فوق در کتب حقوق بینالملل عمومی به تفصیل بیان شده است. باری در برخی اسناد بینالمللی آمده است که هیچ کشوری نمیتواند با استناد به مقررات داخلی خود از تعهدات بینالمللی خویش شانه خالی کند.
حتی اگر در برتری حقوق بینالملل بر حقوق داخلی تردید باشد، در همسانی این دو تردیدی نیست؛ زیرا ماده ۹ قانون مدنی ایران مقررات عهدنامههای ایران با سایر کشورها را در حکم قانون دانسته است و به این ترتیب عهدنامههای بینالمللی ارزشی برابر با قوانین داخلی دارد؛ لذا باید در اجرای علنی مجازاتها تعهدات بینالمللی را مراعات نمود.
از نظر موافقان تقدم تعهدات بینالمللی بر احکام دینی را میتوان از سوره انفال آیه ۷۲ به دست آورد:
(وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ).
اگر در دینشان از شما یاری خواستند، بر شما واجب است که یاریشان نمایید مگر علیه گروهی که بین شما و آنها معاهدهای باشد.
عظمت مراعات معاهدات بینالمللی مطابق این آیه وقتی روشنتر میشود که توجه داشته باشیم مطابق برخی احادیث اهتمام نورزیدن به امور مسلمانان و پاسخ ندادن به استمداد آنان مساوی با مسلمان نبودن است؛ با این حال لزوم فریادرسی مقید به عدم وجود معاهده بین کشور اسلامی و کشوری است که افراد مسلمان در آن زندگی میکنند.
گفتار چهارم- پیشگیری عملی از جرم توسط مردم عادی
قبلاً به تفصیل بحث شد که آنچه بر عهده مردم عادی است تنها و تنها پیشگیری زبانی از جرم است؛ بنابراین، ورود مردم عادی به عرصه پیشگیری عملی از جرم و به اصطلاح بسط الید عامه مردم در پیشگیری از جرم آثار زیانباری خواهد داشت. برخی از این آثار عبارت است از:
۱- گاه مجرم مسلح به سلاح گرم یا سرد بوده و ورود مردم عادی در عرصه عملی پیشگیری از جرم منجر به ورود صدماتی به آنان می-گردد. در مباحث پیشین آورده شد که امر به معروف و نهی از منکر بر همگان واجب نیست؛ زیرا همگان قدرت انجام آن را ندارند؛ و خداوند نیز از انسان تکلیف مالایطاق نخواسته است؛ بنابراین، ورود مردم عادی به این عرصه خطراتی را متوجه آنان میکند. این خطرات گاه به سرحد کشته شدن آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز رسیده است. این در حالی است که احادیث و کلمات فقها که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، ورود به این عرصه را بدون اجازه حاکم شرع جایز ندانستهاند.
۲- این خطر یکسویه نیست. چه بسا مردم عادی برخوردی با فرد مجرم نمایند که اساساً تطابق با جرم وی نداشته باشد. اگر اجازه داده شود مردم عادی خود به پیشگیری از وقوع جرم اقدام نمایند، ممکن در برابر جرم کوچکی به گونهای رفتار نمایند که با هیچ مبنای حقوقی و قانونی مطابق نباشد این رفتارها ممکن است به نقص دایم عضو مجرم یا حتی سلب حیات وی بینجامد در حالی که شاید اساساً شایسته حتی یک سیلی هم نبوده است و چه بسا قانونگذار صرفاً جریمه نقدی را برای وی کافی میدانسته است.
۳- برخورد مردم عادی با مجرم به منظور پیشگیری از وقوع جرم، رفتارهای تلافیجویانه بعدی مجرم را در پی خواهد داشت. ممکن است در صحنه جرم این امر صورت نگیرد ولی مجرم پس از طی مجازات لازم در صدد انتقام جویی از فرد پیشگیرنده از جرم وی نماید. این در حالی که است که چنین روحیهای نسبت به مجری قانون کمتر به وجود میآید. منشأ عدم ایجاد این روحیه نیز قدرت فرد پیشگیرنده است. بدیهی است پیشگیرنده قانونی از قدرتی فراتر از پیشگیرنده عادی برخوردار است و همین امر مانع بروز روحیه انتقام جویی از پیشگیرنده قانونی میشود. از قضا حتی در اجرای مجازات توسط مجری قانونی هم توصیه شده است چهره خویش را مخفی نگه دارد. فلسفه این کار پیشگیری از اقدامات تلافی جویانه فرد مجرم است.
۴- در رفتارهای مردم عادی غرضهای فردی و شخصی به آسانی راه مییابد و امکان سوء استفاده زیاد است. ممکن فردی به دلیل اختلافات خانوادگی، جفاهای دوره رفاقت، تعارضات همسایگی، حتی اختلافات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مانند آن عقده درونی خویش را تحت عنوان پیشگیری از جرم بر سر فردی متهم خالی نماید و از این جهت آثار زیان باری نصیب جامعه شود.
۵- پیشگیری از جرم توسط مردم عادی میتواند به نقض غرض انجامد؛ هدف پیشگیری از جرم، ایجاد نظم در جامعه است در حالی که اقدام خودسرانه عموم مردم در پیشگیری عملی از جرم خود نوعی بینظمی و هرج و مرج است. تصویر جامعهای که مردم آن بدون آنکه جرایم را به مقامات مسئول گزارش دهند، خود به منظور پیشگیری از جرم اقدام نمایند، جز نقاشی با فرشه پهنی که حکایت گر عدم ظرافت و نیز بی نظمی خطوط است، نخواهد بود. نقض حریم خصوصی افراد، تحدید آزادی انسانها، ایجاد نگرانی و دلهره و هراس از سایر انسانها، اعمال غرضورزیهای شخصی، واکنشهای مردم عادی نسبت به یک-دیگر، و... از نمادهای چنین بی نظمی خواهد بود.
۶- برخورد با مجرم و شیوه پیشگیری از جرم یک امر تخصصی و ظریفی است که نیازمند آموزشهای لازم است که مردم عادی از این آموزشها برخوردار نیستند. آشنایی کافی نسبت به مسایل اجتماعی، روانی و حقوقی حوزه پیشگیری از وقوع جرم از لوازم برخوردهای فیزیکی با مجرم است. برخورد با مجرم از خطوط کاملاً واضح برخوردار است و ابتنای آن بر سلایق فردی مردم نارواست.
گفتار پنجم- افراط در پیشگیری از جرم
با اینکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به اقدامات کیفری از محاسن بسیاری برخوردار است، نباید از یاد برد که در اینجا نیز باید اصول و هنجارها را رعایت کرد. سیاستهای پیشگیری، به ویژه پیشگیری وضعی، برخلاف سیاستهای کیفری، تمامی افراد جامعه را دربرمیگیرند. واضح است که شناسایی مجرمان بالقوه امکانپذیر نیست؛ لذا این اقدامات باید به نحوی اجرا شوند که افراد جامعه از حقوق اساسیشان محروم نگردند. برخی از این حقوق اساسی عبارتند از:
۱- حفظ حریم خصوصی: به دلیل اهمیت حریم خصوصی، نویسنده این موضوع را در کتابی مستقل با عنوان جایگاه حریم خصوصی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار داده است. اجمالاً باید دانست پیشگیری از جرم نباید بهانهای برای نقض حریم خصوصی افراد شود. این حریم خصوصی میتواند شامل محیطهای حقیقی ثابت؛ مانند منزل مسکونی، محیطهای حقیقی سیار؛ مانند اتومبیل، کامپیوتر، گوشی تلفن همراه و مانند آن، محیطهای مجازی؛ مانند اینترنت و حریم خصوصی مراسلات و مکاتبات و مانند آن باشد.
۲- آزادیهای فردی و اجتماعی شامل آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی برگزاری تجمعات و داشتن تشکلات اجتماعی و سیاسی، داشتن رسانه و ابراز انتقاد، داشتن شغل و سایر حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی شمرده شده است.
حیثیت، جان، مال، ناموس، و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ و تنها در مواردی که قانون تجویز کند، به ورود به عرصههای مزبور مجاز است.
فصل پنجم: استفاده از تجربیات فراملی در پیشگیری از جرم
فزونی جرایم به ویژه جرایم خشونت بار در جهان از یک سو کشورها را به اتخاذ تدابیر و سیاستهای جنایی خاص در داخل کشور خود سوق داده است، و از سوی دیگر آنها را به همکاری و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر ترغیب نموده است. نهادهای بینالمللی نیز با استفاده از این انگیزه و نیز با توجه به واقعیتهای موجود درباره جرم و مجازات، به سمت تصمیم سازی و تصمیمگیری درباره کاهش جرایم و پیشگیری از وقوع جرم روی آوردهاند. بدیهی است ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بینالملل نمیتواند خود را از تجربیات سایر کشورها و نهادها بینیاز دانسته و به دور از ملزومات بینالمللی اقدام به اجرای سیاستهای جنایی خود نماید. مطالعه سیاستهای جنایی و روشهای پیشگیرانه دیگر کشورها و نهادهای بینالمللی و تطبیق آنها با موازین دینی و اجتماعی کشورمان میتواند بسیار ارزنده و مفید باشد. بررسی این سیاستهای پیشگیرانه نیاز به مطالعه تطبیقی جدی در دو نوشتار مستقل دارد. یکی مطالعه تطبیقی سیاستهای پیشگیری از وقوع جرم در کشورهای مهم و دیگری بررسی دیدگاههای نهادهای حقوقی بین-المللی در عرصه پیشگیری از جرایم در سطوح ملی و فراملی. باری در ذیل به برخی از این نهادها اشاره میشود.
سازمان ملل متحد
این سازمان در یکی از سندهای رسمی خود، برنامهای ارایه داده است که قلمرو پیشگیری را با توجه به سه اولویت تعیین نموده است:
در نظر گرفتن عموم مردم، در نظر گرفتن افراد در معرض خطر و در نظر گرفتن بزه دیدگان. آنگاه راه کارهای خود را در زمینه پیشگیری در سه محور توسعه نهادی، کاهش فرصتها و تغییر در ارزشهای اجتماعی با توجه به سه اولویت مزبور بیان میکند.
در اولویت اول که عموم مردم را در نظر میگیرد، سه راهکار مزبور را چنین تبیین میکند:
الف. توسعه نهادی
۱- توسعه و کارآمدتر ساختن نهادهای خدمات عمومی از جمله نظام قضایی و پلیس.
۲- فراهم آوردن زمینه دسترسی همگان به آموزشهای عمومی.
۳- اتخاذ تدابیر مبارزه با بیکاری.
۴- اتخاذ سیاستهای حمایت از خانواده.
۵- عمومی نمودن نظام مراقبت از خانواده.
ب. کاهش فرصتها
۱- نظارت و کنترل اسلحه گرم.
۲- طراحی وسیعتر شهرها.
۳- رعایت استانداردهای لازم در ساخت و ساز مناطق مسکونی.
۴- کنترل تراکم فروشگاهها در راستای کاهش جرم سرقت.
ج. تغییر در ارزشهای اجتماعی
۱- توسعه روشهای مسالمتآمیز حل و فصل دعاوی.
۲- توسعه و حمایت از کنترل اجتماعی و مقابله داوطلبانه با ناهنجاریها.
۳- کنترل خشونت در تلویزیون.
۴- مبارزه با عقاید تبعیض نژادی و ترغیب فرهنگ تسامح و تحمل دیگران.
۵- ارتقای حقوق و تکالیف شهروندی.
همچنین در اولویت دوم که افراد در معرض خطر را مورد توجه قرار میدهد؛ سه راهکار مزبور چنین تبیین شده است.
الف: توسعه نهادی:
۱- کمک به مادران جوان و خانوادههای تک والدینی.
۲- سیاست کمکردن اخراجیهای مدرسه.
۳- آموزش حرفهای در دوران بازداشت.
۴- تسهیل دسترسی به مددکاری اجتماعی.
ب: کاهش فرصتها:
۱- استفاده از دوربینهای مدار بسته برای کنترل فروشگاهها.
۲- طراحی مجدد برخی پارکها.
۳- مبارزه با قاچاق مواد مخدر.
۴- گشتهای امنیت زنان به صورت سازمان یافته در نواحی خاص
ج: تغییر در ارزشهای اجتماعی:
۱- تشکیل گروههای اجتماعی به منظور ارتقای مهارتهای تربیتی والدین.
۲- برنامههای ضد خشونت در مدارس.
۳- سیاستهای پیشگیری از خشونت در انجام تمرینهای ورزشی جوانان.
در اولویت سوم نیز که بزهدیدگان مورد توجه قرار گرفتهاند، سه راهکار ارایه شده عبارت است از:
الف: توسعه نهادی:
۱- اصلاح زندانیان.
۲- حمایت از کودکانی که مورد بدرفتاری واقع میشوند.
۳- انتخاب جایگزین مناسب برای حبس.
ب: کاهش فرصتها:
۱- ایجاد مراکز نگهداری و محافظت از زنان بزهدیده در خشونتهای خانوادگی.
۲- فراهم آوردن شرایط خاص آزادی تدریجی زندانیان مرتکب جرایم خشونتبار.
ج: تغییر در ارزشهای اجتماعی:
۱- استفاده از روشهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات مانند میانجیگری.
۲- برنامههای اصلاح رفتار زوجهای خشن.
۳- مراقبت از بزهدیدگان خشونتهای جنسی و خانوادگی.
۲- انجمن بینالمللی دفاع اجتماعی:
این جامعه در سال ۱۹۴۷ تشکیل و هدف آن بالا بردن سطح سیاست جنایی مبتنی بر پیشگیری از جرم و درمان مجرمین بود.
۳- کمیته سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان و اصلاح مجرمین:
این کمیته در سال ۱۹۴۸ تشکیل گردید. تشکیل این کمیته بیانگر پذیرش مفهوم موسع سیاست جنایی از سوی سازمان یاد شده میباشد. این کمیته هر چهار یا پنج سال یک بار تشکیل میگردد. در سال ۱۹۵۵ قطعنامهای صادر کرد که بیانکننده اصول کلی سیاست جنایی برای کشورهای عضو بوده است. در بخشی از این قطعنامه آمده است: «مجازات و شیوه اجرای آن باید انسانی گردد. باید به شخصیت مجرم در مراحل تحقیق، حکم و اجرای حکم توجه داشت و بالاخره اینکه بایستی برای اصلاح و درمان مجرمین تلاش کرد». لذا در این کمیته همواره تأکید بر مسئله تربیتی و پیشگیری از جرم و مطالعه شخصیت مجرم مطرح بوده و سازمان ملل نیز آن را تأیید کرده است.
۴- مؤسسه آسیایی و خاور دور برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین
این مؤسسه سال۱۹۶۲ در ژاپن تأسیس شد.
۵- کمیسیون مشاوره ملی در مورد عدالت کیفری، معیارها و اهداف عدالت کیفری آمریکا
این کمیسیون در آمریکا تشکیل گردیده و درجهت کنترل و مبارزه با بزهکاری اقدام به یک سلسله مطالعات اساسی نمود. در همین رابطه در کشور کانادا نیز «کمیسییون اصلاح حقوقی» تشکیل شد. این دو مرجع فی الواقع نقش تجدید نظر در قوانین جزائی آمریکا و کانادا را بعهده داشتند.
در سوئد شورایی بنام «شورای ملی سوئد پیرامون پیشگیری از جرم» به وجود آمد. پیدایش این شوراها و انجمنها بدان جهت بود که دولتها مصمم شده بودند که درکنار سایر مسایل؛ مانند: بهداشت، آموزش و ... برنامه مبارزه با جرم بر مبنای مطالعات علمی را نیز مدنظر قرار بدهند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
۱- پیشگیری از وقوع جرم در اصول هشتم، پنجاهم و یکصد و پنجاه و ششم و ... قانون اساسی و در برخی قوانین عادی مورد توجه جدی واقع شده است.
۲- بین نهی از منکر و پیشگیری از جرم رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر جرمی منکر است ولی هر منکری جرم نیست. بر این اساس هر پیشگیری از جرمی، نهی از منکر است ولی هر نهی از منکری را نمیتوان پیشگیری از جرم دانست.
۳- اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت بر جهان و انسان را مختص خداوند دانسته و مقرر داشته است که همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم نموده است و اصل ۸ نیز بیانگر یکی از ابزار حقوقی و اجتماعی این اعمال حاکمیت را دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر دانسته است؛ بنابراین، میتوان گفت: پیشگیری از وقوع جرم که خود نوعی نهی از منکر است از مصادیق حق حاکمیتی انسان-هاست.
۴- حقانگاری پیشگیری از جرم نتایجی دارد که الفت بیشتر مردم با حقوق خویش، تلاش بیشتر انسان در دستیازی به حقوق خویش نسبت تلاش انسان در انجام تکالیف، عدم امکان سلب حق پیشگیری از وقوع جرم از انسان، عدم امکان به خدمتگیری این حق در منافع گروه یا افراد خاص از جمله این نتایج است.
۵- در جمع بین اصل ۸ قانون اساسی که نهی از منکر و در واقع پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه همگانی میداند و اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه میداند، میتوان گفت اصل ۱۵۶ ناظر بر پیشگیری واکنشی در برابر جرم است ولی اصل ۸ ناظر بر پیشگیری کنشی است که به نوعی با پیشگیری اجتماعی همخوانی دارد. به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کنشی، وظیفه کل حاکمیت یعنی قوای تقنینی، اجرایی و قضایی از یک سو و وظیفه عموم مردم و نهادهای غیردولتی از سوی دیگر است.
۶- راه دیگر جمع بین دو اصل فوق این است که اصل ۱۵۶ ذکر خاص بعد از عام است؛ بنابراین، انجام وظیفه مردم نسبت به پیشگیری از وقوع جرم نافی مسئولیت قوه قضاییه نیست و پیشگیری از وقوع جرم توسط قوه قضاییه نافی مسئولیت مردم نیست.
۷- راه سوم جمع بین دو اصل فوق این است که پیشگیری از وقوع جرم؛ خواه وظیفه همگانی باشد یا حق همگان، تنها در عرصه پیشگیری زبانی قابل تصور است. مطابق روایات و نظر فقها و حقوق-دانان ورود عموم در عرصه اجرایی پیشگیری از جرم در زمانی که دولت اسلامی حاکم است، نارواست. به عبارت دیگر بسط الید در پیشگیری از جرم از متعلقات حاکم شرع است؛ و عموم مردم نباید در این عرصه وارد شوند. اکثر فقهای معاصر نیز همین نظر را دارند.
۸- ورود عامه مردم به عرصه اجرایی پیشگیری از جرم تبعات منفی فراوانی دارد که ایجاد هرج و مرج، امکان صدمه دیدن فرد پیش-گیرنده به دلیل عدم قدرت وی، امکان افراط در شیوه پیش گیری از جرم و عدم تناسب رفتار پیش گیرنده با نوع جرم و امکان اعمال اغراض شخصی و مانند آن نمونههایی از آن است.
۹- در اینکه پیشگیری واکنشی در برابر جرم از وظایف قوه قضاییه است یا قوه مجریه، بین حقوقدانان اختلاف است ولی با توجه به استدلالاتی که در متن کتاب آمده میبایست پیشگیری واکنشی نسبت به جرم را در عداد وظایف قوه قضاییه شمرد؛ و اگر گاه در برخی قوانین عادی پیشگیری از وقوع جرم بر عهده برخی از نهادهای وابسته به قوه مجریه گذاشته شده است، این نهادها به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل میکنند.
۱۰- گو اینکه ظاهر اصل پنجاهم قانون اساسی ناظر به وظیفه همگانی در حفظ محیط زیست سالم در قالب خویشتنداری از آلوده کردن آن است، ولی با دقت بیشتر در مدلول اصل مزبور و روح حاکم بر قانون اساسی پیشگیری از آلوده کردن محیط زیست توسط دیگران نیز وظیفه همگانی است.
۱۱- اصل ۱۴۲ قانون اساسی که به منظور پیشگیری از ازدیاد ناعادلانه ثروت برخی مقامات تنظیم شده است، نیاز به ضمانت اجرای جدیتر و توسعه افراد احصا شده در این اصل است. این مهم از طریق وضع قانون عادی و اصلاح قانون «ازکجا آوردهای» امکانپذیر است.
۱۲- اقدامات تأمینی، مجازاتهای بازدارنده، پیشگیری از جرم در مقام دفاع، پیشگیری از جرم محاربه، پیشگیری از تصرف عدوانی، اقدامات پیشگیرانه نیروهای انتظامی، استفاده از نیروی مقاومت بسیج برای جلوگیری از امحای آثار جرم و مانند آن، از جمله مواردی است که در قوانین عادی به صراحت ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است.
۱۳- در مورد اخیر یعنی استفاده از نیروی مقاومت بسیج باید دقت-های لازم را نمود و تنها در صورتی که شرایط مذکور در قانون حمایت قضایی از بسیح و نیز آییننامه اجرایی آن فراهم گردد، آنهم نه در اصل پیشگیری از جرم بلکه در موارد احصا شده در قوانین مزبور از جمله پیشگیری از امحای آثار جرم استفاده نمود. این موارد منحصر به جرایم مشهود به منظور پیش گیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی است.
۱۴- لایحه پیشگیری از وقوع جرم گو اینکه گامی مؤثر در این عرصه است ولی آنچه کشور ما به آن نیاز دارد، ایجاد نهادهای جدید زیر عنوان شوراهای عالی یا استانی یا شهرستانی پیشگیری از جرم نیست، بلکه باید با همکاری سه قوه و نهادهای غیردولتی برنامهای جامع با اتخاد سیاستهای بینبخشی جامعه جرمزا را به جامعه جرم زدا تبدیل نمود. این امر بدون مطالعه جدی در عرصههای حقوقی، جامعهشناسی، روانشناسی، اقتصادی، فلسفی و مانند آن ناقص خواهد بود.
۱۵- برخی اقداماتی که گاه از آن زیر عنوان یا با هدف پیشگیری از وقوع جرم یاد میشود، نه تنها مؤثر و مفید نبوده بلکه آثار سویی نیز در بر خواهند داشت. اینکه مجازات عاملی برای پیشگیری از وقوع جرم باشد، به طور جدی مورد تردید است؛ چه اینکه تأثیر علنی بودن مجازات در کاهش یا پیشگیری از وقوع جرم مورد انکار بسیاری از حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گرفته است. جرم انگاری تهیه وسایل ارتکاب جرم و استفاده از عموم مردم در پیشگیری عملی از جرم از جمله اقدامات نامناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است که باید مورد بازنگری جدی در عرصه نظر، تقنین و اجرا قرار گیرد.
۱۶- استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و به ویژه استفاده از دیدگاههای سازمانهای بینالمللی در عرصه پیشگیری از جرم به دلیل تطبیق بیشتر حقوق داخلی با حقوق بینالملل و همگامی با استانداردهای جهانی در این زمینه قابل توصیه است. برخی از این نهادها در متن کتاب آمده است.
۱۷- در پیشگیری از جرم تنها نباید به مجرم به صورت تجریدی نگریست. مطالعه جرم یا عامل جرم یا مسبب جرم به صورت تجریدی ناقص است. این سه را باید با هم مورد مطالعه قرار داد. مجرم دست پروده اجتماع است. نمیتوان جامعه مجرم آفرین خود به مجازات مجرم بپردازد. این حق را به مجرم نیز باید داد تا جامعه جرم خیز خود را محاکمه نماید. در قرایند پیشگیری از وقوع جرم باید جامعه و مجرم هر دو را مقصر دانست و ریشههای فردی و اجتماعی جرم باید شناسایی و از بین بروند.
۱۸- در پیشگیری از وقوع جرم نباید راه افراط پیمود و آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص را تحدید و تهدید نمود. به ویژه حریم خصوصی انسانها به صورت جدی باید مورد احترام واقع شود.
۱۹- در پیشگیری از وقوع جرم نباید کرامت، حرمت و حیثیت متهم یا مجرم مخدوش شود. درست است که مجرم در اثر ارتکاب جرم، ممکن است کرامت اکتسابی خویش را از دست دهد ولی هیچ انسانی کرامت ذاتیاش نابود نمیشود.
منابع
منابع فارسی
ابراهیمی، شهرام، «پیشگیری از جرم»، ۱۳۸۳ش.
احمدی ابهری، سید محمد علی، «اسلام و دفاع اجتماعی»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
برنارد بولد، «کیفر شناسی»، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
خلفی، مسلم، «بازنگرشی درون دینی به حجاب»، کتاب زنان، شماره ۳۷، سال دهم، پاییز ۱۳۸۶ش.
صفاری، علی، «مبانی نظری پیشگیری وضعی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۴–۳۳، ۱۳۸۰.
قرشی، سید علی اکبر، «قاموس قرآن»، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق.
کی نیا، مهدی، «مبانی جرم شناسی»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۶ش.
گلدوزیان، ایرج، «حقوق جزای عمومی ایران»، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ش.
نایینی، محمد حسین، «تنبیه الأمه و تنزیه المله»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «تقریرات درس جرم شناسی (پیش گیری)، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی»، تنظیم: مهدی سیدزاده، نیمسال دوم تحصیلی ۸۲–۱۳۸۱.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «تقریرات درس جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی»، تنظیم: رضا فانی، نیمسال اول تحصیلی ۸۳–۱۳۸۲.
نجفی ابرندآبادی، علیحسین، «پیشگیری عادلانه از جرم»، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد آشوری، انتشارات سمت، ۱۳۸۳.
منابع عربی
قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند، تهران، دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی) چاپ اول، ۱۴۱۵ ق.
«نهج البلاغه»، قم، مؤسسه نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق.
ابن ابی الحدید، عبدالحمید، «شرح نهج البلاغه»، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، «متشابه القرآن و مختلفه»، قم، انتشارات بیدار، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.
احسائی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی بن ابراهیم، «غوالی (عوالی) اللئالی العزیزیه» قم، دار سید الشهداء للنشر، الطبعه الاولی، ۱۴۰۵ق.
تبریزی، جواد، «صراط النجاه»، بینا، بیتا.
حرّ عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه»، قم، مؤسسه آل البیت:، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق.
حقی بروسوی اسماعیل، «تفسیر روح البیان»، بیروت، دارالفکر، بیتا
حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی»، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ق.
حلّی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، «شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ق.
حلی، حسن بن یوسف، «الالفین فی امامه امیرالمومنین۷»، قم، دارالهجره، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
خویی، سید ابو القاسم موسوی، «منهاج الصالحین»، قم، نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ ق.
خمینی، سید روحالله، «توضیح المسائل (المحشی)»، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ ق.
خمینی، سید روح اللَّه، «تحریر الوسیله»، قم، مؤسسه دار العلم، چاپ اول، بیتا
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، «المفردات فی غریب القرآن»، بیروت- شام، دار العلم- الدار الشامیه. اللطبعه الاولی، ۱۴۱۲ق.
سبزواری نجفی، محمد بن حبیبالله، «الجدید فی تفسیر القرآن المجید»، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، الطبعه الاولی، ۱۴۰۶ ق.
سیستانی، سید علی، «المسائل المنتخبه»، قم، مکتب آیه الله السیستانی، چاپ نهم، ۱۴۲۲ق.
سیستانی، سید علی، «الفتاوی المیسَّره»، قم، مکتب آیه الله السیستانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
شبر، سید عبدالله، «الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین»، کویت، مکتبه الألفین، الطبعه الاولی، ۱۴۰۷ ق.
صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، «من لا یحضره الفقیه»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۳ق.
صدوق، محمد بن علی بن بابویه، «کمال الدین و تمام النعمه»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الثانیه، ۱۳۹۵ق.
طباطبایی، سید محمد حسین، «المیزان فی تفـسیر القرآن»، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الاولی، ۱۴۱۷ق.
طبرسی، فضل بن حسن، «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاچ سوم، ۱۳۷۲ش.
طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، «تهذیب الأحکام»، تهران، دار الکتب الإسلامیه. الطبعه الرابعه، ۱۴۰۷ق.
طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، «التبیان فی تفسیر القرآن»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا
طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی»، بیروت، دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۰ ق.
فاضل لنکرانی، محمد، «کتاب الصلاه، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله»، قم، المؤلف، الطبعه الاولی، ۱۴۰۸ق.
فاضل لنکرانی، محمد، «الأحکام الواضحه»، بینا، بیتا.
کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، «الکافی»، تهران، دار الکتب الإسلامیه. الطبعه الرابعه، ۱۴۰۷ق.
محقق داماد، سید محمد، «کتاب الصلاه»، قم، جماعه المدرسین؛ الطبعه الثانیه: ۱۴۱۶ ق.
مجلسی، محمد باقر، «بحار الانوار»، بیروت، مؤسسه الوفاء، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۳ق.
مفید، محمد بن محمد بن نعمان، «اوایل المقالات»، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
مکارم شیرازی، ناصر، «بحوث فقهیه هامه»، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب ۷، چاپ اول، ۱۴۲۲ ق.
نوری، حسین، «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، بیروت، مؤسسه آل البیت:، الطبعه الاولی، ۱۴۰۸ق.
مجموعه کتب عدالت و سلامت
۱. راهکارهای کنترل جرم از نگاه امیر المؤمنین۷ .................. منتشر شده
۲. مبانی پیشگیری از جرم ... منتشر شده
۳. کتابشناسی پیشگیری از وقوع جرم ...منتشر میشود
۴. نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم ... منتشر میشود
۵. نقش دولت در پیشگیری از وقوع جرم ... منتشر میشود
۶. گناهان ریشهای که موجب جرم میشود ... منتشر میشود
۷. نقش عدالت در پیشگیری از وقوع جرم ... منتشر میشود
۸. مجموعه قوانین پیشگیری از وقوع جرم ... منتشر میشود
مجموعه کتب فقه زندگی
۱. احکام مسجد ... منتشر شده است
۲. احکام تاکسیرانی ... منتشر شده است
۳. احکام معاملات ملکی ... منتشر شده است
۴. احکام پرستاری ... منتشر شده است
۵. احکام اعتکاف ... منتشر شده است
۶. احکام کشتیرانی ... منتشر شده است
۷. احکام تالارهای پذیرایی ... منتشر شده است
۸. احکام ورزش بانوان ... ......................... منتشر شده است
۹. احکام مدیریت و کارمندی.. ......................... منتشر شده است
۱۰. احکام انتخابات ...منتشر شده است
۱۱. احکام قنادیها ... منتشر شده است
۱۲. احکام سینما ... منتشر شده است
۱۳. احکام عکاسی ... منتشر شده است
۱۴. احکام آرایشگری... منتشر شده است
۱۵. احکام هتل داری... منتشر شده است
۱۶. احکام مسکن... منتشر شده است
۱۷. احکام جشن و شادمانی... منتشر شده است
۱۸. احکام و آداب پوشش و حجاب ... منتشر شده است
۱۹. احکام و آداب تعلیم و تربیت ... منتشر میشود
۲۰. احکام اعیاد و دید و بازدید ... منتشر میشود
۲۱. احکام نانوایی ... .. منتشر میشود
