مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ جمع بین روایات

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۶ توسط Shirzad (نظرات | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="head1">مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ جمع بین روایات </div> =...» ایجاد کرد)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ جمع بین روایات

خلاصه مباحث گذشته

تفسیر نهم از تفاسیر مرتبه‌ی قلبی، بغض نسبت به فاعل منکر و تارک معروف است. با مراجعه به روایات در مورد این مسأله معلوم شد که دو دسته روایت وجود دارد. دسته‌ی اول روایات دال بر وجوب بغض عاصی و دسته‌ی دوم روایات دال بر عدم وجوب یا حرمت بغض مؤمن بودند. در ادامه به بررسی جمع بین این روایات می‌پردازیم.

گفتیم که در مورد بغض نسبت به مؤمنی که تارک معروف و فاعل منکر است، دو دسته روایت داریم.

دسته‌ی اول: روایاتی که بر وجوب بغض مؤمن عاصی دلالت می‌کند: نتیجه‌ی بررسی این روایات این شد که عمومات و اطلاقات این روایات پذیرفته شده نیست و مطلب را ثابت نمی‌کند؛ زیرا این روایات با مشکلات سندی یا دلالی مواجه بودند. فقط یک صورت را پذیرفتیم و آن هم جایی است که شخص عاصی پس از اینکه امر به معروف و نهی از منکر می‌شود، تحت تأثیر قرار نگرفته و فعل خود را ادامه دهد که این صورت هم با روایتی مورد پذیرش قرار گرفت که اشکال سندی داشت؛ ولی با مبنای ما -که وجود روایت در کافی برای اعتبار آن کافی است- پذیرفته شد.

دسته‌ی دوم: روایاتی که بر عدم وجوب یا حرمت بغض مؤمن دلالت می‌کنند: این دسته از روایات بر اساس استقرائی که داشتیم، مشتمل بر 12 طایفه هستند.

اگر فرض کنیم که مدلول طوایف دسته‌ی اول و همچنین مدلول طوایف دسته‌ی دوم تمام باشد، بین این دو دسته تعارض مستقر وجود خواهد داشت. تعارض بین این دو دسته دو بیان دارد:

در بعضی روایات طایفه‌ی اولی از دسته‌ی دوم می‌فرمود حبیب آل محمد صلی الله علیه و آله را محبوب بدار ولو اینکه فاسق زانی یا طبق برخی از نسخ فاسق جانی باشد که هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ حکم بر عدم وجوب بغض دلالت دارد.

بیان اول به لحاظ موضوع: در این طایفه از روایات فرض کرده است که مؤمن فاسق، حبیب و محبوب آل پیامبر است. اگر حب فاسق جایز نبود، نبایستی محبوب این خاندان واقع شود، پس همین که موضوع این روایت فاسقی است که محبوب آل پیامبر واقع شده است، معلوم می‌شود که بغض عاصی واجب نیست.

بیان دوم به لحاظ حکم: طبق حکم این طایفه از روایات و دیگر طوایف از روایات دسته‌ی دوم، حب مؤمن فاسقی که محبوب آل پیامبر است مورد امر واقع شده و واجب است و قهراً وجوب حب با وجوب بغض چنین شخصی سازگاری ندارد.

پس تعارض بین این دو دسته از روایات مستقر می‌باشد و باید جمع عرفی بین این دو دسته روایات را بررسی کنیم. برای جمع بین این دو دسته از روایات، شاید طرقی وجود داشته باشد و برخی از روایات دسته‌ی دوم شاهد جمع می‌باشند.

جمع اول بین دو دسته روایات: بغض فعل و حب به ذات

دسته‌ی اول که می‌گوید مؤمن عاصی را مورد بغض قرار بده، مرادش این است که گناهش را مبغوض بدار یا خودش را از حیث فاعل منکر و تارک معروف بودن، مورد بغض قرار بده و اینکه بغض به خود شخص اسناد داده شده، از باب توسعه و مجاز بوده است و علت این حکم هم این است که مؤمن ذاتش خراب نیست؛ لذا نباید خودش مورد بغض قرار بگیرد، در نتیجه طبق روایات دسته‌ی دوم حب شخص مؤمن واجب است و طبق روایات دسته‌ی اول بغض فعل او واجب است و این چنین بین دو دسته از روایات جمع شده و تنافی روایات مرتفع خواهد شد. طبق این جمع وقتی گفته می‌شود شخص فاسق حبیب آل محمد واقع شده است یعنی ذاتش حبیب آن‌هاست.

یکی از روایات دسته‌ی دوم (ادله‌ی دال بر عدم وجوب بغض مؤمن) شاهد این جمع است وآن روایت زید نرسی است که در طائفه پنجم بیان شد.

از بین اصول اربعةمائة فقط 16 اصل به دست ما رسیده است که با عنوان اصول ستة عشر به چاپ رسیده است. یکی از این اصول، اصلی است که منسوب به زید نرسی می‌باشد.

در حدیث 21 از این اصل چنین وارد شده است: «زَيْدٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ مِنْ مَوَالِيكُمْ يَكُونُ عَارِفاً، يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَرْتَكِبُ الْمُوبِقَ مِنَ الذَّنْبِ نَتَبَرَّأُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: تَبَرَّءُوا مِنْ فِعْلِهِ وَ لَا تَتَبَرَّءُوا مِنْهُ، أَحِبُّوهُ وَ أَبْغِضُوا عَمَلَهُ قُلْتُ: فَيَسَعُنَا أَنْ نَقُولَ: فَاسِقٌ فَاجِرٌ؟ فَقَالَ: لَا؛ الْفَاسِقُ، الْفَاجِرُ، الْكَافِرُ: الْجَاحِدُ لَنَا، النَّاصِبُ لِأَوْلِيَائِنَا أَبَى اللَّهُ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّنَا فَاسِقاً فَاجِراً وَ إِنْ عَمِلَ مَا عَمِلَ، وَ لَكِنَّكُمْ تَقُولُونَ: فَاسِقُ الْعَمَلِ، فَاجِرُ الْعَمَلِ، مُؤْمِنُ النَّفْسِ، خَبِيثُ الْفِعْلِ، طَيِّبُ الرُّوحِ وَ الْبَدَنِ. وَ اللَّهِ مَا يَخْرُجُ وَلِيُّنَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ يَحْشُرُهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ مُبْيَضّاً وَجْهُهُ، مَسْتُورَةً عَوْرَتُهُ، آمِنَةً رَوْعَتُهُ، لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَ لَا حُزْنٌ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُصَفَّى مِنَ الذُّنُوبِ إِمَّا بِمُصِيبَةٍ فِي مَالٍ، أَوْ نَفْسٍ، أَوْ وَلَدٍ، أَوْ مَرَضٍ، وَ أَدْنَى‏ مَا يُصَفَّى بِهِ وَلِيُّنَا أَنْ يُرِيَهُ اللَّهُ رُؤْيَا مَهُولَةً، فَيُصْبِحَ حَزِيناً لِمَا رَأَى، فَيَكُونَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لَهُ، أَوْ خَوْفاً يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ دَوْلَةِ الْبَاطِلِ، أَوْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَيَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مِنَ الذُّنُوبِ، آمِناً رَوْعَتُهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَام‏ ثُمَّ يَكُونُ أَمَامَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاسِعَةُ الَّتِي هِيَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعاً، وَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا، إِنْ أَخْطَأَتْهُ رَحْمَةُ رَبِّهِ أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَةُ نَبِيِّهِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا، فَعِنْدَهَا تُصِيبُهُ رَحْمَةُ رَبِّهِ الْوَاسِعَةُ»

این روایت می‌فرماید نسبت به فعلش بغض داشته باشید؛ ولی نسبت به خودش حب داشته باشید و با همین بیان بین دو دسته از روایات تلائم برقرار می‌کند و شاهد بر جمعی است که بیان کردیم.

بررسی این جمع و راه‌حل

در مورد این جمع و روایتی که به عنوان شاهد مطرح شد، دو بحث را باید مورد توجه قرار داد: اول اینکه باید سند این روایت تمام باشد؛ دوم اینکه آن دو دسته از روایات، قابلیت این جمع را داشته باشند.

اما بحث اول که بحث از سند این روایت است خود سه محور دارد که باید بررسی شوند.

محور اول: وضعیت زید نرسی. در ابتدا باید توثیق خود زید نرسی مورد بررسی قرار بگیرد.

محور دوم: صاحب اصل بودن نرسی. بعد از مشخص شدن وضعیت نرسی باید این مسأله مورد بررسی قرار بگیرد که آیا ایشان صاحب اصل بوده است یا خیر.

محور سوم: تطابق اصل موجود با اصل تألیف شده. بعد از اینکه وثاقت نرسی و صاحب اصل بودن ایشان ثابت شد باید این مسأله بررسی شود که آیا این اصلِ موجود، همان اصلی است که توسط ایشان تألیف شده است یا خیر؟

این سه بحث در مورد روایات زید نرسی مهم است و حجیت روایات او بر حل این مسائل متوقف است. بزرگان این مباحث را ذیل بحث عصیر عنبی مطرح کرده‌اند، زیرا در آن بحث، روایتی وجود دارد که سند آن منحصر در روایت زید نرسی است؛ در نتیجه علما مجبور شده‌اند که این سه محور را مورد بحث قرار دهند و در این مباحث هم دچار اختلاف شده‌اند. از کسانی که مفصل به این بحث پرداخته‌اند، مرحوم امام و مرحوم خویی در کتاب طهارت ذیل بحث عصیر عنبی هستند. با توجه به اینکه این روایت شاهد جمع ما می‌باشد، به صورت مختصر به این سه محور می‌پردازیم.

محور اول: بررسی وثاقت زید نرسی

هیچ یک از قدمای رجالی توثیق و جرحی ذکر نکرده است. البته نجاشی و شیخ طوسی نام ایشان را ذکر کرده‌اند؛ ولی توثیق یا جرحی در مورد ایشان بیان نکرده‌اند.

برای توثیق ایشان دو راه معتنا به وجود دارد.

1. زید نرسی مسلماً مروی عنه ابن ابی‌عمیر بوده است و روایات معتبر السندی داریم که در آن‌ها ابن ابی عمیر از زید نرسی نقل روایت می‌کند.

شیخ طوسی در کتاب فهرست در احوالات زید نرسی می‌فرماید اصل زید نرسی را ابن ابی عمیر نقل کرده است.

شاید کسی اشکال کند که شیخ بر خلاف مرحوم نجاشی، سندش تا ابن ابی عمیر را ذکر نکرده است لذا کلام ایشان -که می‌فرماید اصل زید نرسی را ابن ابی عمیر نقل کرده است (رواه ابن ابی عمیر) - مرسل است و حجیت ندارد. محقق اردبیلی در جامع الرواة همین اشکال را مطرح کرده و می‌فرماید سند شیخ طوسی تا اصل زید نرسی مرسل است.

پاسخ: همانگونه که مرحوم خویی در معجم رجال فرموده‌اند این ارسال مرتفع است و مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا مرحوم شیخ طوسی در احوالات ابن ابی عمیر می‌نویسد که جمیع کتب و روایات او را با چه سندی ذکر کرده است که در میان این اسناد، سندهای صحیح و معتبری هم وجود دارد. پس با ضمیمه کردن این دو کلام شیخ طوسی کلام اول ایشان از ارسال خارج می‌شود. علاوه بر اینکه روایات متعدد دیگری هم وجود دارد که در آن‌ها شیخ طوسی سندش تا ابن ابی عمیر را هم ذکر می‌کند.

همچنین مرحوم نجاشی هم سندی را که تا زید نرسی نقل می‌کند راوی از زید نرسی، ابن ابی عمیر می‌باشد پس در کلام نجاشی هم زید نرسی مروی عنه ابن ابی عمیر می‌باشد. پس تا کنون ثابت شد که زید نرسی مروی عنه ابن ابی عمیر می‌باشد. حال اگر کسی شهادت شیخ طوسی در مورد صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر را که می‌فرماید «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» بپذیرد، توثیق زید نرسی ثابت می‌شود.

2. زید نرسی در اسناد کامل الزیارات واقع شده است. ولی این راه مبتنی بر این است که وقوع در اسناد کامل الزیارات مورد قبول واقع شود. مرحوم خویی در برهه‌ای از زمان این مبنا را قبول داشتند بنابراین هرچند که ایشان مبنای قبل را قبول نداشتند؛ ولی با پذیرش این مبنا در مورد زید نرسی فرمودند که او ثقه است ولی در اواخر عمر خود از این مبنا عدول کردند. با توجه به این عدول و عدم پذیرش مبنای راه‌حل قبل، علی القاعده ایشان هم باید مانند امام، زید نرسی را مجهول دانسته و روایاتش را معتبر ندانند؛ زیرا مرحوم امام هم راه‌حل قبل را قبول نداشتند و وقوع شخص در اسناد کامل الزیارات را هم موجب توثیق نمی‌دانستند. تمسک به ادله‌ی حجیت خبر واحد، برای اثبات وثاقت زید نرسی هم تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است که مورد قبول نیست.

ولی با توجه به اینکه ما -همانند شهید صدر- راه‌حل اول را قبول داریم و آن را تقویت کردیم، وثاقت زید نرسی برای ما ثابت می‌شود.

محور دوم و سوم: اصل داشتن زید نرسی و مطابقت آن با اصل موجود

از طرفی سند معتبر به این کتاب وجود دارد. هم نجاشی و هم شیخ طوسی تا این کتاب سند معتبر دارند. همین اسناد اثبات می‌کند که ایشان اصلی داشته است.

از طرف دیگر شیخ طوسی در ترجمه‌ی زید نرسی و زید زراد در کتاب فهرست می‌فرماید: «لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و قال في فهرسته لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و كان يقول هما موضوعان و كذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير و كان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني، كتاب زيد النرسي، رواه ابن أبي عمير عنه» بر اساس این کلام شیخ صدوق و ابن ولید، اصل زید نرسی را نقل نکرده‌اند بلکه ابن ولید این اصل و اصل زید زراد و کتاب خالد بن عبدالله را موضوع و مجعول می‌دانسته که توسط محمد بن موسی الهمدانی جعل و وضع شده‌اند.

پس از یک سو کلام ابن ولید و شیخ صدوق از اساتید فقه و رجال است که اصل زید نرسی را یا نقل نکرده و یا بر مجعول بودن کتاب او حکم کرده‌اند و از طرف دیگر سند معتبر شیخ طوسی و نجاشی است که بر کتاب داشتن زید نرسی دلالت می‌کند؛ که در نتیجه این دو دسته کلام با یکدیگر تعارض و تنافی خواهند داشت.

کلام مرحوم خوئی در جمع بین این دو قول

مرحوم خوئی در جمع بین این دو دسته کلام می‌فرماید: «لا يصغى إلى ما ذكره ابن الوليد من أنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني، و من المطمأن به أن الكتاب لم يصل إلى ابن الوليد بطريق صحيح، و إنما وصل إليه من طريق محمد بن موسى الهمداني فبنى على أنه موضوع، و مع ذلك يؤخذ على ابن الوليد بأن محمد بن موسى و إن كان ضعيفا إلا أنه من أين جزم ابن الوليد بأنه وضع هذا الكتاب، أ فلا يمكن أن يصدق الضعيف؟، أ فهل علم ابن الوليد بأنه لا يصدق أبدا؟ و كيف كان فالصحيح أن الكتاب لزيد الزراد و ليس بموضوع» یعنی به حرف ابن ولید توجه نمی‌کنیم زیرا افراد موجود در سند شیخ طوسی می‌گویند زید نرسی اصل داشته است. درست است که محمد بن موسی الهمدانی آدم ثقه‌ای نبوده است ولی چنین نیست که تمام کلمات او دروغ باشد. بلکه ممکن است در خصوص این مورد راست گفته باشد. آیا ابن ولید علم غیب پیدا کرده است که محمد بن موسی هیچ گاه سخن راست نگفته است؟ پس حرف ابن ولید تمام نیست و کتاب داشتن زید نرسی ثابت است.

نقد کلام مرحوم خویی

این فرمایش مرحوم خویی تمام نیست. شما اگر به کتاب زید نرسی موجود مراجعه کنید روایاتی وجود دارد که نقل آن‌ها از شیعه بسیار بعید است. به عنوان مثال در این کتاب از عبدالله بن سنان -که از بزرگان ثقات است- چنین نقل شده است: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي أَوَّلِ الزَّوَالِ إِلَى الْأَرْضِ عَلَى جَمَلٍ أَفْرَقَ يُصَالُ بِفَخِذَيْهِ أَهْلُ عَرَفَاتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ لَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَ نَفَرَ النَّاسُ وَكَّلَ اللَّهُ مَلَكَيْنِ بِجِبَالِ الْمَأْزِمَيْنِ يُنَادِيَانِ عِنْدَ الْمَضِيقِ الَّذِي رَأَيْتَ: يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَ الرَّبُّ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَ يَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ: آمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَلِذَلِكَ لَا تَكَادُ تَرَى صَرِيعاً وَ لَا كَسِيراً» یعنی خدا در روز عرفه با یک شتر وارد عرفات می‌شود. ران‌های خدا (نعوذ بالله) یا ران‌های شتر به مردم اصابت می‌کند و تا غروب در عرفات می‌ماند. و در هنگام غروب به ملائکه امر می‌کند دعا کنید و آن‌ها برای سلامت حاجیان، شروع به دعا می‌کنند و خدا در حال بازگشت به آسمان آمین می‌گوید. پس به همین خاطر است که می‌بینید در عرفه هیچ یک از مردم مصدوم نشده و استخوانی از او شکسته نمی‌شود.

یا در روایت دیگر از این کتاب چنین وارد شده است: «إِنَّ اللَّهَ لَيُخَاصِرُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْمُؤْمِنُ يُخَاصِرُ رَبَّهُ يُذَكِّرُهُ ذُنُوبَهُ. قُلْتُ: وَ مَا «يُخَاصِرُ»؟ [قَالَ‏]: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِي، فَقَالَ: هَكَذَا [كَمَا] يُنَاجِي الرَّجُلُ مِنَّا أَخَاهُ فِي الْأَمْرِ يُسِرُّهُ إِلَيْهِ» ‏ یعنی خدا و مؤمن کمرگیر می‌شوند و دست بر کمر یکدیگر می‌گذارند (نعوذ بالله) که این حرف با حرف‌های فرقه مجسِّمه سازگاری دارد و از شیعه به دور است. البته برخی توجیه کرده‌اند که این تعبیر کنایی است و مراد از آن توجه و عنایت فراوان خدا به فرد مؤمن است ولی این بیان توجیه صحیحی نیست؛ زیرا هم با فقره‌ی بعدی همین روایت که «یخاصر» را معنا می‌کند سازگار نیست و هم اینکه حضرات معصومین برای بیان این معنا از چنین تعابیری که موجب گمراهی افراد می‌شود، استفاده نمی‌کنند.

ابن ولید می‌گوید چنین روایت‌هایی علامت و نشانه‌ی موضوع و مجعول بودن این کتاب است.

کلام شهید صدر در جمع بین این دو قول

شهید صدر می‌فرماید: جمع بین این دو کلام این است که زید نرسی یک اصل داشته و آن اصل مشتمل بر این مزخرفات نبوده است که آن به دست شیخ و نجاشی رسیده است. ولی محمد بن موسی الهمدانی یک اصل جعل کرده یا اینکه در اصلی که به دست او رسیده، تصرف کرده و مطالبی را وارده کرده و به زید نرسی نسبت داده است و این کتاب به دست ابن ولید رسیده است.

پس اصل صحیح به دست ما نرسیده است و آنچه به ما رسیده همان اصل و کتاب مجعول است.

یکی از اقدامات بزرگ امام رضا علیه السلام، پالایش بسیاری از کتب روایی بود.

نتیجه: زید نرسی اصل دارد ولی اینکه مرحوم خوئی فرمودند به حرف ابن ولید توجه نمی‌شود حرف درستی نیست؛ بلکه شواهدی وجود دارد دال بر اینکه این کتاب موجود در دست ما آن اصل تألیف شده توسط زید نرسی نمی‌باشد.

اگر این کتاب مشتمل بر این امور نبود باز هم نمی‌توانستیم بگوییم این کتاب تألیف زید نرسی است، چون هیچ کس به این کتاب سند ندارد. پس صغری هم ثابت نیست.

چون وقت ما به پایان رسید و نمی‌توانیم سند نداشتن به این کتاب را توضیح دهیم برای اطلاع بیشتر از این مطلب، به کلام محقق خویی در فقه الشیعه و بحوث شهید صدر مراجعه کنید.

حاصل اینکه نمی‌توان به این کتاب اعتماد کرد و در نتیجه شاهدی برای جمع محسوب نمی‌شود.

بازگشت به دروس خارج