مراتب امربهمعروف؛ مرتبهی قلبی؛ تفسیر ششم؛ دلیل دوم؛ سایر روایات
محتویات
خلاصه مباحث گذشته
برای اثبات وجوب تفسیر ششم از مرتبهی قلبی که عبارت است از «اظهار کراهت نفسانی موجود در نفس» به دو روایت تمسک شد. روایت دومی که به آن تمسک شد حدیث دوم از باب ششم بود که بحث در آن به پایان رسید و نتیجه این شد که هرچند این روایت از نظر سند قابل تصحیح است ولی از نظر دلالت محل اشکال است و نمیتوان به آن تمسک کرد. در ادامه جملهی پایانی شیخ حر عاملی در این باب را - که به سایر روایات دال بر وجوب اظهار کراهت اشاره میکند - مورد بررسی قرار میدهیم.
اشاره صاحب وسائل به روایات دیگر با تعبیر «تقدم» یا «یأتی»
صاحب وسائل پس از ذکر دو روایتی که بحث از آنها گذشت، با ذکر جملهای به روایات دیگر اشاره میکند. البته عبارت ایشان به حسب نسخ مختلف وسائل، مختلف است.
طبق نسخهای که مرحوم ربانی تحقیق کرده است -و بهترین نسخهی وسائل میباشد- و همچنین طبق نسخهی دیگر که بنده آن را ندیدم ولی در هامش نسخهی انتشارات وابسته به جامعه مدرسین با نماد «ح» از آن یاد کردهاند، تعبیر «و تقدم ما یدل علی ذلک» ذکر شده است.
اما طبق نسخهی طبع آلالبیت علیهم السلام و طبع مؤسسهی انتشارات، تعبیر «و یأتی ما یدل علی ذلک» ذکر شده است. و در هیچ نسخهای تعبیر «تقدم و یأتی ما یدل علی ذلک» ذکر نشده است.
شاهدی بر صحیح بودن نسخه «یأتی»
ذیل آن نسخهای که تعبیر «یأتی» را بیان کرده، آدرس روایات مقصوده درج شده است ولی ذیل نسخهی «تقدم» این اتفاق نیفتاده است؛ لذا قطعاً نسخهی «تقدم»، نقص دارد.
علاوه بر اینکه خود صاحب وسائل برای کتابش دو فهرست نوشته است. یکی فهرست اجمالی و دیگری فهرست تفصیلی که خودش یک کتاب است و نام آن را «کتاب من لا یحضره الامام» گذاشته است. روش ایشان در فهرست تفصیلی، این است که عنوان باب و تعداد روایاتی را که در آن باب ذکر شده، و خصوصیات آن باب را مطرح میکند.
مرحوم ربانی ابتدای هر جلد از وسائل آن مقدار از فهرست تفصیلی که به آن جلد مرتبط بوده را ذکر کرده است؛ اما چاپ آل البیت علیهم السلام و چاپ انتشارات آن را حذف و جداگانه چاپ کردهاند.
ایشان در فهرست تفصیلی در باب ششم که محل بحث ما میباشد، میفرماید: «باب وجوب اظهار الکراهة للمنکر و الاعراض عن فاعله فیه حدیثان و اشارة الی ما یأتی» و این عبارت از ایشان در آن فهرست، نشان میدهد که نسخهی «یأتی» صحیح است.
به هر حال ما دو نسخه را مورد بررسی قرار میدهیم تا تمام ادلهی قابل تمسک را مورد بررسی قرار داده باشیم.
روایات اشاره شده با تعبیر «تقدم»
شاید مقصود ایشان از روایات سابق که با تعبیر «تقدم» به آن اشار شده است، برخی از روایات منقوله در باب سوم باشد.
روایت اول باب سوم و تقریب استدلال به آن
اولین روایتی که ممکن است مراد صاحب وسائل باشد، روایت اول باب سوم میباشد که در آن چنین وارد شده است: «فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» تا اینکه میرسد به اینجا «أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً»
با این تقریب که مراد از «ابغضوهم» کراهت نفسانی داشتن باشد و با توجه به اینکه روایت در مقام بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر است و این کراهت را ذیل مراتب ذکر کرده است، پس با دلالت اقتضا لزوم و وجوب اظهار این کراهت اثبات میشود.
پس با این تقریب و با دلالت اقتضا، شاید مراد صاحب وسائل از «تقدم» این روایت باشد.
بررسی استدلال به این روایت
این روایت اگر دلالت داشته باشد، با توجه به تعبیر «ابغضوهم»، بر مبغوض داشتن فاعل منکر دلالت میکند در حالی که مدعای ما در تفسیر ششم بغض داشتن نسبت به اصل منکر است. پس این روایت بر مدعای ما دلالت نمیکند.
علاوه بر اینکه این روایت از نظر سندی هم دچار مشکل است زیرا تعبیر «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» بر ارسال در سند دلالت میکند و از طرفی هم «ابی عصمه قاضی مرو» در سند واقع شده است که توثیقی ندارد و این دو مشکل موجب ضعف سند میشود.
البته اگر کسی مانند ما این مبنا را بپذیرد که شهادت مرحوم کلینی بر اعتبار روایات کافی دلالت میکند، میتواند این روایت را تصحیح کند. در غیر این صورت روایت معتبر نمیباشد.
روایت دوازدهم باب سوم
در حدیث دوازدهم از این باب هم آمده است: «الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ» عبارات ابتدایی این روایت را در مباحث گذشته خواندهایم لذا تکرار نمیکنیم. تا آنجا که میفرماید: «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَعُمَّنَّكُمْ عَذَابُ اللَّهِ» حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید که اگر این کار را نکنید، همه دچار عذاب الاهی خواهید شد. «ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ»
تقریب استدلال به روایت برای اثبات وجوب تفسیر ششم
حضرت این مراتب ثلاثه را در تبیین و توضیح امر به معروف و نهی از منکر که سابقاً آن را ذکر کردند، بیان میکنند. پس حضرت این سه مرتبه را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر معرفی میکنند. به فرمایش محقق کرکی و غیر ایشان از فقها، مجرد کراهت قلبی نمیتواند از مراتب امر به معروف و نهی از منکر باشد چون شخص عاصی، کراهت نفسانی آمر و ناهی را متوجه نمیشود تا تحت تأثیر قرار بگیرد، پس هر چند در روایت لفظ اظهار اتخاذ نشده است، ولی به دلالت اقتضا مراد از کراهت، آن کراهتی است که اظهار شود.
بررسی استدلال به این روایت
این روایت از نظر سند بحث مهمی دارد؛ زیرا این روایت از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که مشتمل بر روایات بسیاری است و در صورت اعتبار داشتن یکی از منابع بزرگ حدیثی ما خواهد بود؛ به همین دلیل باید اعتبار این تفسیر مورد بررسی قرار گیرد.
مناقشه در اعتبار تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام
معروف بین محققین این است که این کتاب معتبر نیست و وجوهی برای عدم اعتبار آن ذکر شده است.
وجه اول: مجهول بودن راویان این کتاب
محمد بن قاسم الاستر آبادی که از مشایخ شیخ صدوق است، این کتاب را از دو نفر روایت میکند که این دو نفر در رجال توثیق نشدهاند.
هرچند در مورد محمد بن قاسم توثیقی وارد نشده است؛ ولی میتوان راهی برای توثیق او بیان کرد و آن اینکه مرحوم صدوق در مواضع متعدد بعد از اینکه نام ایشان را ذکر میکند، رضی الله عنه یا رحمه الله میگوید، و طبق نظر برخی این ترضیه و ترحمه عرفاً نشان دهندهی این است که نسبت به ایشان جلالت شأن قائل بوده است چون این ترضیه و ترحمه را نسبت به تمام مشایخ خود نداشتهاند. ولی مرحوم خوئی این راه را نمیپذیرد و میفرماید شاید مرحوم صدوق از جهت رعایت حق استادی ترضیه و ترحمه داشته است.
پس حتی اگر محمد بن قاسم را از این راه توثیق کنیم، آن دو نفر قابل توثیق نیستند.
البته خود این دو نفر در مقدمهی این تفسیر گفتهاند ما 7 سال راوی مباشر حضرت بودهایم و حاصل این مباشرت یک تفسیر 20 جلدی شده است و حضرت خیلی ما را قبول داشتند؛ ولی کلام خود ایشان برای توثیقشان اعتباری ندارد و شاید با این نقل خواسته باشند برای خود مقام و جایگاهی به دست بیاورند.
وجه دوم: شامل بودن مطالب خلاف مسلم تاریخ
این تفسیر مشتمل بر مطالبی است که خلاف تاریخ قطعی است. مثلاً گفتهاند یزید به مدینه آمد و امام سجاد علیه السلام را نزد خود خواند و سخنانی رد و بدل شد، در حالی که مسلم است آن ملعون از شام خارج نشده و به مدینه نیامده است و مقدار کمی بعد از واقعهی کربلا به درک واصل شده است. علاوه بر اینکه مرحوم بلاغی در جلد هشتم سلسله کتب خود که چاپ شده است رسالهی جداگانهای در وصف این کتاب نوشتهاند و ذیل آیات، روایات موجود در این کتاب را ذکر کرده و با تحقیق فرمودهاند که نمیشود حضرت قائل این قول بوده باشند.
وجه سوم: مجعول دانستن این تفسیر توسط علامه
علامه قدس سره در خلاصه فرمودهاند: «و قيل ابن أبي القاسم المفسر الأسترآبادي روى عنه أبو جعفر ابن بابويه ضعيف كذاب روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد و الآخر علي بن محمد بن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث عليه السلام و التفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير» پس علامه هم این تفسیر را موضوع و مجعول دانسته است.
وجه چهارم: مخدوش بودن اصل سند
یکی دیگر از اشکالات این کتاب این است که در ابتدای کتاب میفرماید این دو نفر راویان مباشر حضرت بودهاند در حالی که وقتی صاحب وسائل در خاتمهی کتاب، طریق خود به این کتاب را ذکر میکند - که متن آن را در همین جلسه ذکر میکنیم - این دو نفر راوی مباشر نیستند بلکه روایت را از پدرهایشان نقل میکنند. پس اصل سند این روایت هم مخدوش میباشد.
تقویت این تفسیر توسط سید طباطبایی قمی
سید تقی طباطبایی قمی از اجلاء معاصرین که در اسناد روایات بسیار سختگیر است و خیلی از توثیقات را جواب داده و رد میکند ولی با این وجود در الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - كتاب الخمس، این تفسیر را حجت میداند.
ایشان ابتدا حدیثی را از این تفسیر نقل میکنند و ذیل آن میفرمایند: «و الحديث: ضعيف سندا، و الوجه في الحكم بالضعف تعارض شهادة الحرّ مع شهادة الحلي في الخلاصة (قدّس سرّهما) فانّ كلام الحرّ في وسائله ظاهر في كون التفسير للإمام العسكري عليه السّلام و لكن الحلّي قد صرّح في الخلاصة بكون الكتاب موضوعا و بعد التعارض يسقط الحديث عن الاعتبار» تا اینجا این وجه ضعف و عدم اعتبار و حجیت این تفسیر میباشد؛ ولی در ادامه برای دفع این وجه ضعف میفرماید: «و لكن مقتضى التحقيق انّ كلام الحلّي راجع الى التفسير المنسوب الى الامام الهادي عليه السّلام فلا معارض لشهادة صاحب الوسائل فالرواية تامّة سندا»
با مراجعه به کلام شیخ حر عاملی و علامه ابتداء همین تعارض به ذهن میرسد ولی واقع امر این است که تعارض ندارند چون آنچه شیخ حر به شهادت میدهد تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام است ولی تضعیف علامه در مورد تفسیر امام هادی علیه السلام است چون در کلام ایشان ابی الحسن الثالث ذکر شده بود که کنیهی امام هادی علیه السلام است و کنیهی امام حسن عسکری علیه السلام ابومحمد است پس این دو کلام در دو موضوع بوده و با یکدیگر تعارضی ندارند.
البته بزرگانی مثل شهید ثانی، حاجی نوری و وحید بهبهانی نیز این تفسیر را حجت دانستهاند ولی ایشان در عصر ما که محققین این تفسیر را معتبر نمیدانند، قائل به اعتبار کتاب شده است؛ لذا باید کلام ایشان را بررسی کنیم.
مناقشه در تقویت مذکور: منحصر نبودن وجه ضعف در تعارض
به نظر ما کلام ایشان اشکال دارد و آن اینکه ایشان وجه عدم حجیت را منحصر در تعارض دو کلام دانسته است در حالی که وجه عدم حجیت، منحصر در این تعارض نیست بلکه راویان این کتاب توثیق ندارند به خصوص طبق نظر ایشان که کلام علامه در رجال را حجت میداند و علامه حتی محمد بن قاسم را ضعیف و کذاب دانست پس تمام طبق مبنای ایشان تمام راویان این کتاب با مشکل روبرو هستند.
بنابراین روایات این تفسیر اشکال دارند.
راهی دیگر برای اعتبار کتاب
ان قلت: ما کاری به روات نداریم بلکه مثل حرفی که شما در کتاب کافی میزنید، به شهادت شیخ حر عاملی تمسک میکنیم و روایات را صرف نظر از بحث سندی معتبر میدانیم.
صاحب وسائل در فایدهی پنجم از خاتمهی وسائل میفرماید: «في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها» یعنی سند خود تا کتبی که در وسائل از آنها روایت نقل کرده است، را در این فایده بیان میکند. «و إنما ذكرنا ذلك تيمنا و تبركاً، باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام، لا لتوقف العمل عليه. لتواتر تلك الكتب، و قيام القرائن على صحتها و ثبوتها، كما يأتي، إن شاء الله تعالى» شیخ حر عاملی وجه اینکه اسناد مذکور را برای عمل کردن به روایت لازم نمیداند و آن اسناد را صرفاً برای تیمن و تبرک میداند، این است که این کتب متواتر هستند و قرائنی بر صحت و ثبوت آنها وجود دارد و ظاهراً ایشان در فایدهی ششم به این قرائن اشاره میکند.
تا اینکه به اینجا میرسد: «الطریق الثالث و الاربعون و نروي تفسير الامام حسن ابن علي العسكري عليهما السلام بالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن القاسم المفسر الأسترآباديّ عن يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار قال الصدوق و الطبرسي و كانا من الشيعة الإمامية عن أبويهما، عن الإمام عليه السلام. و هذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض علماء الرجال، لأن ذلك يروى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، و هذا يُروى عن أبي محمد عليه السلام» پس فرمایش مرحوم طباطبایی قمی از خود شیخ حر عاملی اخذ شده است.
بررسی این راه برای اعتبار
حال باید توجه داشت که معنای تواتر کتاب و قرائن داشتن آن، این است که صدورش از مؤلف قطعی است و به معنای اینکه صحت و اعتبار آن واضح و ثابت است، نیست. به عنوان مثال ممکن است یک شخص ضعیف، صاحب کتاب باشد و صدور کتاب از او متواتر و محفوف به قرائن باشد؛ در این صورت صدور کتاب از او قطعی است ولی اخبار و روایات او معتبر نمیباشند.
پس این کلام شیخ حر عاملی فقط اثبات میکند که این کتاب توسط این دو نفر نوشته شده است ولی بر ادعای آنها نسبت به اخذ آن از امام حسن عسکری علیه السلام دلالتی ندارد.
جمعبندی اعتبار کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری
با توجه به اشکالات بیان شده، صدور روایات مندرج در این کتاب از معصوم احراز نمیشود.
روایاتی که ممکن است طبق نسخهی «تقدم» اراده شده باشند را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه این شد که این روایات مدعا را اثبات نمیکنند. روایاتی که طبق نسخهی «یأتی» ممکن است مورد استدلال واقع شوند انشاءالله شنبه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
