بررسی ادله امربه معروف و حرمت ایذاء و جهر بالسوء
محتویات
ارجحیت مصلحت امر به معروف در برابر ایذاء مومن در زمان تزاحم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - مصلحت امر به معروف، آکد و اشدّ است نسبت به مفسدهی غیبت و هتک و ایذاء؛ چون بها تقام الفرائض: دین با آن استوار خواهدشد. وقتی مصحلت امر به معروف را با مفاسدی که در آن طرف میسنجیم، میبینیم که امر به معروف مهمتر است. بنابراین مولایی که احکامش بر اساس مصالح و مفاسد است، چون مصلحت امربهمعروف بالاتر است، فدای آن مفاسد نمیکند.
خلاصه مباحث گذشته
ما گفتیم: در مقابل این دو دسته ادله (امربهمعروف و حرمت ایذاء و تحقیر و غیبت و جهر بالسوء). گفتیم: اتجاهات اربعه داریم. راه دوم این بود که: اطلاقات ادلهی امربهمعروف اصلاً این صورت را نمیگیرد؛ چرا که ادلهی امربهمعروف انصراف دارد از این که به حرام انجام بگیرد؛ چون هدف از امربهمعروف قلع فساد است، چطور میشود خودش مایهی محرَّم و فساد باشد؟!
دو مثال از دو تن از بزرگان ذیل راه دوم
بیان دومی که دیروز ولو نوشته بودم ولی غفلت شد که بگویم، فرمایش محقق ایروانی و محقق خوئی است؛ اینها خواستهاند با یک مثال ذهنها را توجه بدهند؛ گفتهاند: برای بازداشتن شخص زانی آیا میشود با ناموسش زناکرد؟![1] و قِس علی هذا مثالهایی که انسان خجالت میکشد بگوید.
مناقشه در مثال اول: باید با خود شخص کاری کنند
قدیجاب عن هذا الکلام به این که این مثالهایی که شما میفرمایید، تفاوت میکند با این ادلهای که ما با آنها روبهرو هستیم؛ مثال اول، خیلی مثال عجیبی است؛ این مثال، هتک حرمت دیگری است برای این که این شخص دست از گناهش بردارد! اگر مثال میزدند به این که با خود این شخص یک کاری کنند، باز یک وجهی داشت. اما در مانحنفیه، هتک و ایذاء، بر خود فاعل محرّم و تارک معروف است.
مناقشه در هر دو مثال: تخصیص ادلهی هتک
و قدیقال که: اینجا شبیه باب «لاضرر» و «لاحرج» است؛ آنجا گفته میشود تکالیفی که طبیعتش ضرری و حرجی است، مشمول «لاضرر و لاحرج» نیستند، مخصِّص «لاضرر و لاحرج» هستند؛ مثلاً «جهاد» به خاطر طبیعتش از تحت این ادله خارج است، و همینطور است ادلهی خمس و زکات؛ همهی اینها چون طبیعتشان ضرری است، تخصیص میخورد از این قاعده.
مانحنفیه هم از همین قبیل است؛ در طبیعت امربهمعروف هم یک مقدار هتک و ایذاء خوابیدهاست. پس ادلهی امربهمعروف، محکوم آن ادله نیست بلکه مخصِّص آنهاست. اما اموری که آن اَعلام مثال زدهاند، در طبیعت امربهمعروف آن جور امور نخوابیدهاست. این را بعضی بزرگان در منهاج المنهاج از مراجع معاصر، از استادشان محقق خوئی اینجور جواب دادهاند.
جواب: در طبیعت امربهمعروف هتک نخوابیدهاست
تصدیق به این کلام، متوقف است بر این که این کلام ایشان را بپذیریم که در طبیعت امربهمعروف یا در غالب افرادش تحقیر و ایذاء هست. به نظر ما، درست است که ثقیل است، ولی هتک و تحقیر و ایذاء در آن نیست، خصوصاً که امثال «تحقیر» و «هتک» از عناوین قصدیه است؛ باید قصد تحقیر داشته باشیم تا تحقیر محقق بشود. به نظر ما امربهمعروف مثل جهاد و خمس نیست که ملازمهی قهریه دارد با حرج و مشقت فوقالعاده و تنقیص در مال، امربهمعروف ملازمهی قهریه با این عناوین ندارد، الا این که مثل مانحنفیه در مقابل انظار باشد.
استدراکی ذیل اتجاه اول: مصلحت امربهمعروف اشدّ است
فرمایش سوم در «ینابیع الاحکام» مال علامه سیدعلی قزوینی که از اعلام طائفه است؛ ایشان فرموده: مصلحت امربهمعروف، آکد و اشدّ است نسبت به مفسدهی غیبت و هتک و ایذاء؛ چون بها تقام الفرائض: دین با آن استوار خواهدشد. وقتی این مصحلت را با مفاسدی که در آن طرف میسنجیم، میبینیم که امربهمعروف مهمتر است. بنابراین مولایی که احکامش بر اساس مصالح و مفاسد است، چون مصلحت امربهمعروف بالاتر است، فدای آن مفاسد نمیکندش. بنابراین ولو این که وظیفهی ما نگاه به ادله است و این مصلحتسنجیها به عهدهی شارع است، ولی اینجا چون آن مصلحتها را فهمیدهایم، خودمان میفهمیم که شارع جانب امربهمعروف را ترجیح داده. ایشان فرموده: «نظراً أنّ مصلحة ذلک أعظم من مصلحة احترام المؤمن، و أنّ مفسدة اغتیابه بذکر منکره أهون من مفسدة بقائه على منکره.»[2] .
این، یک توضیحی دارد، که فعلاً وقت گذشت، إنشاءالله سهشنبه.
پاورقی
[1] - و أما الوجه الثانی: ففیه أنه لا یجوز ردع المنکر بالمنکر لانصراف أدلته عن ذلک، و إلا لجاز ردع الزناة. بالزناة بأعراضهم، و ردع السراق بسرقة أموالهم. مصباح الفقاهة (المکاسب)؛ ج1، ص: 353
[2] - ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 27.
مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
ما گفتیم در مقابل این دو دسته ادلهای که داریم یک: ادلهی امر به معروف. دو: ادلهی حرمت هتک مؤمن و حرمت ایذاء مؤمن، حرمت تحقیر مؤمن و حرمت غیبت مؤمن بنابراین که غیبت را معنا کنیم اظهار ما ستره الله ولو در محضرش باشد ولی عیبی دارد که کسی نمیداند، آن عیبی را که ستره الله ما بگوییم ولو خودش هم هست اینجا هم کسی نمیداند فرض این است که متجاهر به آن نیست ما اظهار ما ستره الله داریم میکنیم با این نهی از منکرمان، یا به امر معروفی که داریم میکنیم. و همچنین «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ» (نساء، 148) این دو طایفه را داریم. ما گفتیم اتّجاهات اربعه در مقابل این دو طایفه وجود دارد اتّجاه اول و ثانی را گفتیم وارد ثالث شدیم ولی این ثانی یک خرده ریزهایی از آن باقی مانده بود که خوب است که تدارک کنیم آنرا.
راه دوم چی بود؟ این بود که بگوییم ادلهی امر به معروف اصلاً این صورت را نمیگیرد اطلاقاتش، بنابراین ادلهای که اینجا حاکم است و ما باید طبق آن عمل کنیم فقط ادلهی طایفهای است که میگوید حرام است ایذاء، حرام است هتک، حرام است تحقیر و و ... بنابراین ادلهی امر به معروف اصلاً اینجا اصلاً نیست. حالا چرا نیست؟ یک وجه دیروز گفتیم و آن این است که انصراف دارد ادلهی امر به معروف و نهی از منکر، از این مواردی که خودش مصداق حرام بخواهد بشود چرا انصراف دارد؟ ما گفتیم اصلاً هدف از ادلهی امر به معروف و نهی از منکر همینطور که در آیات و روایات هست قلع فساد است، قلع محرمات است و محقق شدن واجبات است آن وقت چطور میشود خودش مایهی محرّم و فساد باشد پس آن مواردی که خودش موجب این حرامها میشود از آنجا انصراف دارد. این یک بیان.
بیان دومی که وجود دارد که دیروز غفلت شد که عرض بکنم ولو نوشته بودم فرمایشی است که محقق ایروانی فرموده و تبعه المحقق الخوئی قدس سرهما. اینها فرمودند که... با یک مثال خواستند ذهنها را توجه بدهند گفتند آخر مثلاً میشود بگوییم یک کسی نعوذ بالله نعوذ بالله زناکار است برای این که دست از زنا بردارد بیایند با نوامیس او زنا کنند که او دست از زنا بردارد میشود گفت؟ برای نهی از منکر بیاییم اینجور بگوییم. فرموده که «و الا لجاز الردع الزُناة بالزنا لاعراضهم و ردع السُرّاق بسرقة اموالهم» یکی دزد است حالا دزد به دزد بزند میگویند این تا از او دزدی نشود اموال واقعیاش را ندزدند دست از دزدی برنمیدارد میشود گفت؟ بنابراین ادلهی امر به معروف و نهی از منکر وقتی توجه میکنیم میبینیم اگر بخواهیم بگوییم اطلاق دارد حتی مواردی که خود آن امر ما، آن نهی ما، به لباس محرّم تلبّس میجوید و تجلّی پیدا میکند آنجاها را هم میگیرد باید اینجاها را هم بگوییم دیگر و حال این که اینها گفتنی نیست واضح است که اینها نیست ضروری است که اینها نیست بنابراین این دلیل واضح فقهی عقلی موجب میشود که ما بدانیم دامنهی ادلهی امر به معروف و نهی از منکر این قدر گسترده نیست که موارد اینچنینی را بگیرد.
قد یُجابُ عن هذا الکلام به این که این مثالهایی که شما میزنید و میفرمایید تفاوت میکند با این ادلهای که ما با آن روبرو هستیم. این مثالهایی که شما میزنید اولاً این دارد فاعل حرام است، شما با اعراض آن یک آدم که گناه کار نیست هتک حرمت دیگری بخواهید بکنید با اعراض او برای این که این دست از حرام بردارد این مثال اولی خیلی مثال عجیبی هست یک کسی نعوذ بالله زانی هست این زنای با اعراض او برای این که این دست از زنا بردارد اعراض او چه تقصیری دارند؟ آنها را تحقیر کردن، آنها را بیآبرو کردن، برای این که این دست از گناه بردارد حالا اگر کسی مثلاً میگفت با خود این یک کاری بکنند و الا چه ربطی دارد؟ پس بنابراین این معنا ندارد، این مثال اول را اینجا نباید گفت اما سرقت از سرّاق، بله برای او را دارند میدزدند همین که فاعل حرام است اموال او را دارند میدزدند اما آن مثال خیلی ارتباطش عجیب است آن چه ربطی دارد که دیگران بیایند این کار را بکنند پس بنابراین، اما در مانحن فیه آن هتکی که میخواهد انجام بشود ایذائی که انجام میشود همهی اینها برای چه کسی هست؟ برای همان فاعل محرم است یا تارک معروف است خود این دارد هتک میکند نه دیگری، نه اشخاص دیگر. خود آن. و قد یُقال که اینجا شبیه باب لاضرر و لاحرج است که ادلهی لاضرر داریم، ادلهی لاحرج داریم آنجا گفته میشود که تکالیفی که طبیعت خودش ضرری و حرجی است اینها دیگر مشمول ادلهی لاحرج و لاضرر نیستند. معلوم میشود مخصص لاضرر و لاحرج هستند در آنجا. مثلاً جهاد، مگر ضرری نیست، مگر حرجی نیست؟ با ادلهی جهاد میتوانیم بگوییم با لاضرر، ادلهِی لاضرر، لاحرج تعارض میکند یا آن حاکم بر آن باشد؟ نه، چون طبیعتش این است بله حرجی نیست مگر اینجا. باید تخصیص بزند این تبصره است، ضرری نیست مگر اینجا، ادلهی خمس، ادلهی زکات، همهی اینها مخصص میشوند نسبت به لاحرج، لاضرر، چون طبیعتش اینجوری است. گفته شده است که طبیعت امر به معروف و نهی از منکر، بالاخره یک هتکی در آن هست، یک ایذایی در آن هست، بدش میآید به او بگوید آقا چرا این کار را میکنی؟ پس این طبیعت امر به معروف و نهی از منکر یک طبیعتی است که... در کلّ مواردش یا در نوع مواردش، یک تحقیرٌ مایی توی آن هست دیگر حالا مراتب آن فرق میکند، یک تحقیرٌ مایی توی آن هست، یک ایذایی در آن هست ولی شارع اینجا فرموده است پس نمیتوانید شما بگویید ادلهی امر به معروف و نهی از منکر با ادلهی حرمت تحقیر و ایذاء و اهانت و امثال ذلک معارضه میکند، چون این یک تکلیفی است که شارع با این که میداند مشتمل بر چنین چیزی است به حسب غالب و نوعش، تکلیف کرده مثل این که با این که گفته «یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْر» (بقره، 185) ولی گفته جهاد، ولی فرموده دفاع، احکامی که میبینیم که یسر نیست، عسر است و فرموده لا ضرر و لا ضرار، ولی میبینیم که احکامی که ضرری هست جعل کرده آنهایی که طبیعت آن ضرری هست آنها محکوم به لاضرر و لاحرج نیست بلکه آنها مخصص لاضرر و لاحرج میشوند که لاضرر الا اینجاها، لاحرج الا اینجاها، این جوری میشود اینجا هم هتک جایز نیست ایذاء جایز نیست تحقیر جایز نیست الا امر به معروف در جایی که امر به معروف باشد نهی از منکر میخواهد بکند این اما مثل آن مثالهایی که آن اعلام زدند آنها نه، آنها توی طبیعت امر به معروف دیگر نخوابیده که آن کارها، آنجور امور، آن جور امور توی آن نخوابیده است ولی اهانت و تحقیر و یک مقداری ایذاء و اینها این توی آن خوابیده است. این را بعضی بزرگان در منهاج المنهاج از مراجع بزرگوار معاصر دام ظلّه در منهاج المنهاج اینجور جواب دادند از استادشان محقق خوئی.
تصدیق این کلام توقف دارد با این که ما این مقدمهی ایشان را بپذیریم که بگوییم طبیعت امر به معروف و نهی از منکر در طبیعتش و یا در غالب افرادش ملازمه دارد با تحقیر، با ایذاء، با هتک، اینها را بگوییم ملازمه دارد و حال این که معلوم نیست اینچنین باشد، ثقیل هست یک مقداری اما این که هتک توی آن باشد چه هتکی هست؟ حالا کسی نماز نمیخواند میگوییم نماز بخوان هتکش داریم میکنیم؟ یا تحقیرش داریم میکنیم؟ این چه تحقیری هست؟ اولاً تحقیر عنوان قصدی هست، ما حق نداریم قصد تحقیر کنیم ما هیچ گناهکاری را حق نداریم تحقیر کنیم او را، تأیید کنیم او را. نفس است دیگر. «وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوء» (یوسف، 53) ما نمیتوانیم تحقیر بکنیم. شاید هم خودش خدای ناکرده گرفتار شود، شیطان غلبه بکند یک جا، چه میدانیم، نه حق تحقیر داریم نه حق استهزاء داریم.
پس آیا توی طبیعت امر به معروف هتک آن مأمور و منهی افتاده ملازمهی با او دارد مثل جهاد میماند که ضرر با او ملازمه دارد حرج با او ملازمه دارد؟ جهاد یعنی چه؟ یعنی دادن مال و جان. ضرر هم یعنی نقص در جان، نقص در عضو، نقص در مال، ضرر یعنی این. پس آنجا ملازمهاش قهری است؛ حرج است، مشقت فوقالعاده است اینها را دارد خمس چه هست؟ تنقیص در مال است زکات تنقیص در مال است که ضرر دارد تنقیص در مال ضرر است آنها اینجوری هست اما آیا نهی از منکر ملازمه دارد با تحقیر شخص، با ایذاء شخص؟ نه، تا یک مواردی پیش بیاید مثل کجا؟ مثل این که در انظار مردم باشد یا یک کسی با یک عبارات ویژهای بخواهد بگوید که تحقیرآمیز باشد و الا توی طبیعتش نیفتد که به حسب غالب افراد هم اینجوری باشد. پس بنابراین نمیشود اینجا را با آنجا مقایسه کرد و اینجور جواب داد از این فرمایشی که این بزرگان فرمودند.
مثال دومی حالا لهُ شأنٌ، که بگوییم بله، آیا میتوانیم بگوییم سرقت کنیم تا سرقت نکند؟ این نه، مگر اینکه آنجا بگوییم اصلاً این هم اینجوری هست مثل باب توریه باشد یعنی سرقت ظاهری باشد بله ممکن است ملتزم بشویم. یک دزدی هست میگویند یک دفعه آقا بروید اموال خانهاش را جمع کنید بیاورید بیرون، آدم که شد برگردانید به او. سرقت واقعی لازم نیست باشد میشود به این شکل باشد و آن لعلّ، البته در این موارد شاید به اذن حاکم لازم باشد، باشد که مثل الان مثل قاضی میگوید آقا اجازه میدهد توی خانه فلان وارد بشوید تفحّص بکنید لایمکن الدخول فی ملک الغیر الا بإذنه، اما اگر شارع به قاضی این ولایت را داده که در موارد خاص قاضی میتواند حکم کند یا خودش برود یا حکم کند که مأموری برود آنجا مثلاً تفحّص بکند بدون اجازهی او. آن ولایتی است که شارع میدهد به قاضی. آن مالک الملوک است که اجازه میدهد به قاضی که مثلاً این کار را بکن. حالا اینجا هم ممکن است که به حاکم شرع اجازه بدهد بله شما در این موارد میتوانید اموال آن را به ظاهر سرقت بکنید همان کاری که در داستان حضرت یوسف بود دیگر. آن از چه راهی بود؛ برداشتند و گفتند. این یک ولایتی است که برای اصلاح یک امر مهمی و یک مطب بالاتری ممکن است شارع مقدس اجازه بفرماید.
مثلاً در باب والدین، ایذاء آنها حرام است اگر موجب عقوق بشود چی میشود بعضیها خوششان نمیآید ولی ایذاء هم نمیشوند نمیشود گفت حرام است عقوق میآورد باید ایذاء بشود متأذی بشود آن بله، حالا افراد مختلف هستند بعضیها هم خیلی به خدمت شما عرض شود لطیف هستند نمیشود اصلاً بگوییم بالای چشمتان ابرو هست یک واقعیتی هست ولی بگویی بالای چشمت ابرو هست ناراحت میشود یک واقعیتی وجود دارد پس بنابراین یکی انصراف شد یکی این فرمایش علمین شد. فرمایش سوم، این فرمایش هم در ینابیع الاحکام هست برای علامه سید علی قزوینی قدس سره، که از اعلام طائفه است ایشان و حاشیهی بسیار مهمی ایشان بر قوانین دارند ایشان اینطوری فرموده که ادلهی امر به معروف، حالا من عبارت ایشان را که الان نگاه کردم به درد اتّجاه اول میخورد نه اتّجاه بعد. یکی این را استدراک میکنیم برای آنجا. ایشان فرموده است که ما وقتی محاسبه میکنیم میبینیم که امر به معروف مصلحتش آکد و اشد است پس مفسدهای که بر غیبت مترتب میشود بر هتک مترتب میشود بر ایذاء یک نفر مترتب میشود چون امر به معروف چی گفته شده؟ بها تُقام الفرائض، دین لا او استوار خواهد شد با او استمرار پیدا خواهد کرد دین از اندراس به واسطهی او تحفّظ خواهد شد. این آثار بزرگی که بر امر به معروف و نهی از منکر مترتب است این با مصالحی که در آن طرف هست وقتی میسنجیم میبینیم این مصلحت با آن مصلحت خیلی این بالاتر از آن است بنابراین ما میفهمیم که مولایی که احکامش بر اساس مصالح و مفاسد است و بر اساس مبادیای است که روی آن مبادی میآید حکم میکند چون مصلحت امر به معروف و نهی از منکر بالاتر است نمیآید امر به معروف را فدای آنها بکند. بلکه در اینجا چکار میکند؟ آن ادله را، آن مفاسد را، آن مصالح را فدای این میکند بنابراین ولو این که ما وظیفهمان این است که به ادله نگاه کنیم و کار مصلحت سنجی و پشت پردههای احکام با ما نیست با شارع است اما اگر یک جا فهمیدیم که آن پشت پرده چه خبر است آنجا میتوانیم در مقام اثبات ادله هم بفهمیم که کدام دلیل مورد نظرش شارع است چون هم خودمان میفهمیم و هم در ادلهی متظافره که اول بحث خواندیم پارسال اهتمام شارع به امر به معروف و فوایدی که بر امر به معروف و نهی از منکر مترتب است بنابراین چون مصلحت امر به معروف یک مصلحتی است که با این مصالح اینها و ملاکات اینها تفاوت دارد آن آکد و اشد است اینجاها میفهمیم که پس در مقام سبک سنگین کردن و محاسبه کردن شارع جانب چه کسی را مقدم کرده؟ امر به معروف را. عبارت ایشان این است «نظراً أنّ مصلحةَ ذلک (یعنی امر به معروف) أعظم من مصلحة احترام المؤمن و أنّ مفسدة اغتیابه بذکر منکره» مفسدهی اغتیاب مؤمن به این که منکری که از او صادر شده بود آن را ذکر کنیم «اهون من مفسدة بقائه علی منکره کما أنّه» از این جهت میگوییم که ادلهی چی مقدم است؟ ادلهی امر به معروف مقدم است این هم استدراجی است که من باز یادم رفته بود بگویم نسبت به آن اتّجاه اول که ایشان فرمودند. خب این هم یک مطلب مهمی است که این بزرگوار فرموده است که اگر اطمینان برای ما حاصل بشود واقعاً اینچنینی است یعنی بدانیم در مقام محاسبه اینطور است این یک توضیحی میخواهد که دیگر وقت گذشته و من هم با اجازهی شما باید بروم جایی امروز. که حالا عذر میخواهم از این که نمیتوانم.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
پایان
